كردستان تتراجع خطوة عن مطلب الانفصال......العبادي يتعهد تأمين رواتب موظفي كردستان..أزمة استفتاء إقليم كردستان تعرقل عمل البرلمان الاتحادي..فرنسا مستاءة من بارزاني وتنصح العبادي بالتروي...القوات العراقية تستعيد السيطرة على مطار وقرى عدة في الحويجة...أربيل تشتكي بغداد.. وبارزاني يتخلى عن رئاسة كردستان..أربيل تريد «حواراً جاداً» ينطلق من مبادرة السيستاني وتغيير اسم مجلس الاستفتاء إلى مجلس القيادة السياسية لكردستان...نتنياهو يعلن ألا دور لإسرائيل في استفتاء كردستان ...سُنة العراق لتحريك ملف الإقليم وقيادات تدعو إلى «صيغة اتحادية جديدة» بعد الاستفتاء الكردي و«داعش»...

الإثنين 2 تشرين الأول 2017 - 5:59 ص

2334

عربية

كردستان تتراجع خطوة عن مطلب الانفصال...

بغداد – «الحياة» ... تراجع المسؤولون في كردستان خطوة عن تصلبهم في مواجهة الحكومة المركزية، وقرر «المجلس الأعلى للاستفتاء» تغيير اسمه، بعد ترحيبه بدعوة المرجع علي السيستاني إلى الحوار، فيما انطلق في السليمانية أمس تيار معارض لرئيس الإقليم مسعود بارزاني، ويُتوقع تأسيس حزب جديد فيها بزعامة رئيس حكومة الإقليم السابق برهم صالح اليوم .. وأطلق المجلس الذي أشرف على الاستفتاء ويرأسه بارزاني، على نفسه اسم «المجلس القيادي لكرد/العراق»، بعدما كان متوقعاً، حتى صباح أمس، أن يحمل اسم «المجلس الأعلى للاستقلال». ويهدف تغيير الاسم إلى التخفيف من وقع شعارات الانفصال لبدء الحوار مع بغداد، لكنه في الوقت ذاته أكد عدم التراجع عن نتائج الاستفتاء. وتواصل الحكومة المركزية ضغوطها على الإقليم، وترفض الدخول في الحوار مع قادته قبل أن يعلنوا إلغاء هذه النتائج. وشهدت المدن الكردية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المحروقات والمواد الغذائية، بعد إعلان إيران نيتها وقف تجارة النفط مع الإقليم، وقرب تسلم الحكومة منفذ حاج عمران الذي تطالب بغداد أربيل بتسليمه، إضافة إلى منفذ إبراهيم الخليل مع تركيا. وكانت حكومة كردستان رحبت أول من أمس، بمبادرة للحوار مع بغداد أطلقها نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، لكن رئيس الحكومة حيدر العبادي رفضها. وقال مقربون منه إنه ماض في تنفيذ إجراءات استرداد المنافذ البرية والجوية، إضافة إلى نفط كركوك بالاتفاق مع أنقرة وطهران. وطمأن الأكراد إلى أن قرار السيطرة على الإيرادات هدفه تأمين رواتبهم، وخاطبهم قائلاً: «أنتم مواطنون من الدرجة الأولى، ولن نسمح بإلحاق أي أذى بكم وسنتقاسم رغيف الخبز سوية، نحن ندافع عنكم وعن العراقيين جميعاً». وشدد على أن «قرار السيطرة على الإيرادات هو لتأمين رواتب الموظفين في مناطق الإقليم كلها، وحتى لا تذهب الأموال الى الفاسدين، كما أن قرار السيطرة على المنافذ الحدودية لا يهدف إلى تجويع الشعب الكردي وفرض الحصار عليه». وفي رد على تصريحات العبادي، أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة كردستان أن «بغداد تقول إن مجموع رواتب موظفي الإقليم 460 بليون دينار عراقي، وإنها مستعدة لصرفها، لكن الموازنة الشهرية تبلغ 915 بليون دينار، ويتم دفع 650 بليون دينار شهرياً إلى الموظفين، أي أكثر بـ40 في المئة من المبلغ الذي تنوي بغداد دفعه، وهي أساساً لا تعترف بقوات البيشمركة والمتقاعدين منهم ومن الأسايش (الأمن) والشرطة التي تصل رواتبهم إلى 400 بليون دينار شهرياً». ويبدو أن العبادي لا يرغب في تحصيل العائدات التي تديرها حكومة كردستان من المنافذ وبيع النفط مباشرة، وسيعد قوائم بالواردات والمدفوعات، لعرضها أمام البرلمان. ومع تخفيف أربيل لهجتها وتحدياتها، واستمرار ردود فعل بغداد التي تصفها الأوساط السياسية الكردية بأنها «عنيفة وغير متوقعة»، أُعلن في مدينة السليمانية أمس، تشكيل تيار سياسي باسم «الجيل الجديد» لمعارضة رئيس الإقليم. وقال زعيم التيار شاسوار عبدالواحد إن «بارزاني وحزبه استوليا على السلطة من الأحزاب الأخرى، والنتيجة كانت ذهابهم إلى خيار الاستفتاء غير المدروس»، وأضاف: «أن الإقليم كان بمثابة دولة غير معلنة قبل ذلك، لكنه اليوم مهدد بخسارة كل مكتسابه، ومنها المنافذ الحدودية والنفط، والسبب السياسات الشخصية لبارزاني وحزبه». إلى ذلك، يُتوقع أن يعلن برهم صالح، الذي قدّم استقالته أخيراً من حزب «الاتحاد الوطني»، حزباً جديداً باسم «تحالف العدالة والديموقراطية» لمنافسة «الأحزاب التقليدية التي أضرّت بمصالح شعب كردستان». وواصل الجيش العراقي و «الحشد الشعبي» التقدم في الحويجة، وسيطرا على المطار وعدد من القرى وحقل علاس النفطي.

العبادي يتعهد تأمين رواتب موظفي كردستان

الحياة...أربيل – باسم فرنسيس .. طمأن رئيس الوزراء حيدر العبادي الأكراد إلى أن قرار السيطرة على إيرادات الإقليم لا يهدف إلى «تجويعهم»، وإنما إلى تأمين رواتبهم، فيما ادعت أربيل لدى المنظمة الدولية للطيران على قرار الحظر الذي فرضته بغداد على المطارات. ويؤكد مسؤولون أن اتصالات تجري بين بغداد وطهران وأنقرة للتفاهم على آلية لمسك المعابر التي تديرها الحكومة الكردية مع الدولتين الجارتين، وإخضاعها لسيطرة الحكومة الاتحادية، في وقت تشارك قوات عراقية في مناورات مع الجيش الإيراني عند الحدود الشمالية الشرقية، ومع الجيش التركي في الشمال، في إطار ضغوط تمارس على الأكراد للتخلي عن نزعتهم الانفصالية. وأعلن برلمان الإقليم في اختتام جلسته مساء السبت، أن الإجراءات التي قررها البرلمان الاتحادي والحكومة «عقوبة جماعية ضد الشعب الكردي»، وشدد على أن «غلق المنافذ الحدودية والمطارات ليس من صلاحية بغداد التي عليها الامتثال لنتائج الاستفتاء، وهذه القرارت لا تسري إلا بموافقة برلمان الإقليم»، وأكد ترحيبه «بأي خطوة تؤدي الى تعزيز الحوار، ومنها مبادرة المرجع الديني علي السيستاني». وعلى رغم الإجماع الكردي على فكرة الانفصال، إلا أن الانقسام السياسي عاد في الإقليم عاد إلى الواجهة بعد تقديم سكرتير رئاسة البرلمان فخر الدين قادر(من الجماعة الإسلامية) استقالته واستمرار كتلته في مقاطعة الجلسات إلى جانب حركة «التغيير»، والطرفان رفضا توقيت الاستفتاء، وطالبا بإصلاحات سياسية واقتصادية، واستأنف نشطاء وموظفون التظاهر في السليمانية احتجاجاً على استمرار العمل بقرار «ادخار الرواتب»، بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يشهدها الإقليم منذ عامين، بعد تراجع أسعار النفط وفشل الاتفاق بين أربيل وبغداد على الصادرات. وأعلن القيادي في حزب بارزاني، عضو اللجنة العليا للاستفتاء، هوشيار زيباري «رفع سلطات الإقليم شكوى إلى المنظمة الدولية للطيران، للنظر في قرار الحظر الذي فرضته بغداد على مطارات الإقليم، ومنع العديد من العمال من العودة الى بلدانهم لقضاء الإجازة السنوية، وقد استقدمت الشركات خلال عشر سنوات أكثر من مئتي ألف عامل أجنبي»، وأضاف أن «القرار يترتب عليه أضرار كثيرة ابرزها عرقلة وصول المساعدات إلى النازحين في الإقليم». إلى ذلك، قال رئيس الوزراء حيدر العبادي في رسالة وجهها إلى الأكراد إنهم «مواطنون من الدرجة الأولى، و «لن نسمح بإلحاق أي أذى بكم وسنتقاسم رغيف الخبز معاً، نحن ندافع عنكم وعن العراقيين جميعاً»، وشدد على أن «قرار السيطرة على إيرادات نفط الإقليم هو لتأمين رواتب الموظفين في كل مناطق الإقليم بالكامل، وحتى لا تذهب الأموال الى الفاسدينِ، كما أن قرار السيطرة على المنافذ الحدودية لا يهدف إلى تجويع الشعب الكردي وفرض الحصار عليه». وفي ردّ على تصريحات العبادي أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم أن «بغداد تقول أن مجموع رواتب موظفي الإقليم 460 بليون دينار عراقي، وأنها مستعدة لصرفها، لكن الموازنة الشهرية لحكومة الإقليم تبلغ 915 بليون دينار، ويتم دفع 650 بليون دينار شهرياً إلى الموظفين، أي أكثر بـ40 في المئة من المبلغ الذي تنوي بغداد دفعه، وهي أساساً لا تعترف بقوات البيشمركة والمتقاعدين منهم والأسايش (الأمن) والشرطة التي تصل رواتبها إلى 400 بليون دينار شهرياً». من جهة أخرى، نفى الناطق باسم حكومة كردستان سفين دزيي «ما أشيع عن تجميد أنقرة واردات بيع نفط الإقليم»، لافتاً الى أن «المشترين يدفعون الثمن الى الإقليم مباشرة». ومع استمرار التصعيد بين أربيل وبغداد، تجرى جهود محلية وأخرى دولية للتقريب بين الطرفين، وعقب إعلان العبادي تلبيته دعوة الرئيس الفرنسي إيموانيل ماكرون لزيارة باريس وتأكيد واشنطن التوسط بالتنسيق مع الأمم المتحدة، أعلن زعيم ائتلاف «الوطنية» نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي أنه قدم مبادرة إلى الطرفين. وقال علاوي خلال مؤتمر صحافي عقده في عمّان «هناك مخاوف جديدة من التداعيات في حال عدم احتواء الأزمة، وقد تنفلت الأمور في كركوك، لذا طرحت مبادرة على بارزاني والعبادي ودعوتهما إلى التهدئة لنزع الفتيل والبدء فوراً بالحوار»، وأضاف «خاطبت الأمم المتحدة للتدخل قبل فوات الأوان»، مشيراً إلى أن «الأزمة ليست ناجمة عن الاستفتاء وإنما الخلل يكمن في العملية السياسية»، مؤكداً أن «طهران وأنقرة لا يمكنهما حل المشاكل في العراق». وذكر مكتب علاوي في بيان أن الأخير تلقى اتصالاً هاتفياً من الأمين العام ل‍جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، أكد استعداده لدعم المبادرة. إلى ذلك ذكرت رئاسة الإقليم إن بارزاني «تلقى رسالة من وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون يحضه فيها على البدء بمفاوضات جديدة مع بغداد ودول الجوار من أجل التوصل إلى حل مقبول للجانبين بطريقة هادئة». وجددت رئاسة تحالف «القوى العراقية» السنية رفضها أي «مشروع للانفصال وأي تصعيد أو مواجهة عسكرية بين الإخوة شركاء الوطن الواحد»، ودعت «الجميع الى طاولة حوار تضع وحدة العراق شعاراً لانعقاده لإعادة الشراكة الوطنية والمساهمة في استقرار الدولة المدنية وبنائها»، وقال رئيس ائتلاف «العربية» صالح المطلك في لقاء مع عدد من سياسيي ومستشاري تحالف «القوى»: «طالما حذرنا في اكثر من مناسبة من ثغرات ومشكلات في الدستور ودعونا الى اجراء تعديلات تضمن سلامة البلاد ووحدة أراضيه»، وأضاف: «نؤكد رفضنا القاطع للاستفاء الذي كان نتيجة حتمية للسياسات الخاطئة، لكننا مستعدون للتوسط بين بغداد وأربيل». وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس إن بلاده «لا يمكن أن تغض الطرف عن بؤر الفتن قرب حدودنا والتي تهدد دول الجوار، فالدفاع عن حقوق الأكراد لا يعني تهميش حقوق العرب في الموصل أو التركمان في كركوك والذين بلا شك سندافع عنهم». وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في اجتماع لحكومته «لا علاقة لإسرائيل باستفتاء كردستان، وإن كان هذا يسير جنباً إلى جنب مع تعاطف الشعب اليهودي العميق، والطبيعي مع الشعب الكردي وتطلعاته»، وذلك في رد على تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهم فيها «الموساد (جهاز المخابرات الإسرائيلي) بدعم أكراد العراق». في طهران يعقد اليوم أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى اجتماعاً لمناقشة الأزمة، وردّ رئيس اتحاد علماء الدين في الإقليم عبدالله ويسي على اتهام خطيب الجمعة في طهران آية الله كاشاني للإقليم بتنفيذ «مخطط إسرائيلي» وقال إن كاشاني «استخدم الجامع ويوم الجمعة للافتراء على شعب مظلوم محروم كالشعب الكردي من دون ان يمتلك ابسط دليل، واستغل هذا اليوم لتوجيه التهديدات والتحذير من المؤامرات».

أزمة استفتاء إقليم كردستان تعرقل عمل البرلمان الاتحادي

الحياة...بغداد – حسين داود .. جمّدت الأزمة المتفاقمة بين بغداد وأربيل أعمال البرلمان العراقي، وأجلت مناقشة قوانين مهمة، بينها تعديل قانونَي الانتخابات التشريعية والمحلية، واختيار مجلس مفوضية، وقانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل. وتحولت آخر جلستين نهاية الشهر الماضي إلى جلسات طارئة لمناقشة استفتاء كردستان على الانفصال، واتخاذ قرارات لمعاقبة الإقليم بدعم من الحكومة، منها مطالبة رئيس الوزراء حيدر العبادي بنشر قوات في المناطق المتنازع عليها. وما زال قانون الانتخابات المحلية معلقاً، على رغم إقرار 46 مادة من اصل 53 ومن المواد الباقية إجراء الانتخابات في محافظة كركوك المعلقة منذ عام 2005، وعلى رغم ان مكونات المدينة، الأكراد والتركمان والعرب اعلنوا نهاية آب (أغسطس) التوصل إلى اتفاق مبدئي لإجرائها، وعقد البرلمان آخر ثلاث جلسات، قطعها النواب الأكراد (61 نائباً) احتجاجاً على قرارات ترفض الاستفتاء وتوافق على إغلاق المنافذ الحدودية للإقليم مع تركيا وإيران وتسليم إدارتها الى السلطات الاتحادية في بغداد. في المقابل، رفض برلمان كردستان، اول من امس، هذه القرارات، واعتبر أن «الاستفتاء قانوني، بناء على الدستور العراقي». وأعلن رئيس كتلة «الاتحاد الإسلامي الكردستاني» مثنى أمين أمس عزم كل الكتل الكردية على العودة الى بغداد، والمشاركة في جلسات البرلمان الاتحادي. وقال في بيان: «بعد دراسة وتفكير طويلين قررت كل الكتل الكردستانية في مجلس النواب العودة الى بغداد للدفاع عن حقوق الشعب الكردي». وأضاف:»ينبغي أن لا نسمح بتحول البرلمان الى اداة في يد مناوئي كردستان». الى ذلك، مازالت قضية اختيار مجلس مفوضية الانتخابات تراوح مكانها، وكان مقرراً ان يصوّت البرلمان على اقتراحين لاختيار هيئة قضائية تتولاها، أو التصويت على تسعة مرشحين اختارتهم لجنة نيابية فرعية لإدارتها، ولكن اعتراضات كتل على توزيع المناصب حال دون حسم القضية.

فرنسا مستاءة من بارزاني وتنصح العبادي بالتروي

الحياة...باريس - رندة تقي الدين.... يلتقي رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي صباح الخميس المقبل، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي أكد وحدة العراق وسيادته، مع الاعتراف بحقوق االشعب الكردي، ودعا إلى تجنب أي تصعيد، خصوصاً أن الأولوية لمكافحة «داعش» واستقرار البلاد وعلى العراقيين أن يبقوا موحدين. وأعرب عن استعداده للتوسط بين بغداد وأربيل اللتين تربطهما علاقات قوية بباريس. إلى ذلك، تقول الأوساط الفرنسية التي تتابع القضية إن الجميع نصح رئيس كردستان مسعود بارزاني بعدم تنظيم الاستفتاء، وبينهم أكراد، لكنه أصر على هذه الخطوة لأنه ضعيف داخلياً، فهو لم ينظم انتخابات في الإقليم منذ سنوات، ويعتقد بأن استعادة قوته تكون عبر تنظيم الاستفتاء الذي يظهره زعيم الاستقلال، وقد خلق لنفسه عداوات مع تركيا وإيران والعراق التي تسعى إلى محاصرته اقتصادياً. باريس غير راضية عن خطوة بارزاني. لكنها تتعاطف معه بسبب العلاقات الودية القديمة، وقد أفهمته أنه ارتكب خطأ كبيراً عليه تصحيحه كي تتمكن من التوسط بينه وبين بغداد، وستعالج المسألة مع العبادي الذي يضعفه الاستفتاء أمام إيران ونائب الرئيس نوري المالكي و «الحشد الشعبي». وستبلغه أنها تتفهم استياءه، وتنصحه بالتروي، بعد أن تطلع على شروطه للحوار مع بارزاني.

القوات العراقية تستعيد السيطرة على مطار وقرى عدة في الحويجة

الحياة...بغداد – بشرى المظفر ... واصل الجيش وفصائل «الحشد الشعبي» تقدمهما لاستعادة ما تبقى من مناطق في محيط الحويجة، غرب كركوك، وأكدا تحرير قرى ومناطق جديدة في القضاء. وأعلن إعلام «الحشد» في بيان أن «قوات اللواء الرابع وقطعات الشرطة الاتحادية حررت اليوم (أمس) قريتي مريع وعلي سلطان، جنوب مطار المالحة كما حررت المطار، وباشرنا تطهيره من العبوات الناسفة التي زرعها داعش». وتابع ان «القوات تقدمت لاستكمال تطهير ما تبقى من التلال المحاذية للفتحة، حررنا قريتي المشلح والبويوسف»، وزاد ان «قطعات مشتركة من الجيش والحشد أحكمت الطوق حول حقول علاس جنوب شرقي الحويجة». إلى ذلك، قال الأمين العام لمنظمة «بدر» القيادي في «الحشد» هادي العامري مساء أول: «حررنا حقول علاس في محافظة صلاح الدين، وسنلتقي في الحويجة قريباً»، وأضاف: «على رغم كل المؤامرات سيبقى العراق موحداً عزيزاً مقتدراً ولن نسمح بتقسيمه». في الأنبار، أكد مصدر أمني لـ «الحياة» قتل ثلاثة انتحاريين من «داعش» حاولوا استهداف غرب الرمادي، في منطقة أبو الجير قرب ناحية حي الوفاء، وأضاف أن «العملية نفذتها قوة تابعة للفوج السابع، لافتاً الى أن «الانتحاريين كانوا مختبئين في احد المنازل». وشهدت مدينة هيت، غرب الأنبار، انفجار سيارة مفخخة استهدفت قوة من الجيش، وأعلنت خلية الإعلام الحربي في بيان أن «حصيلة التفجير الذي استهدف رتل امر اللواء ٢٩ وسط قضاء هيت، أسفر عن قتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين». وأعلنت «خلية الصقور» الاستخبارية أن «طيران القوة الجوية بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة استهدفت خمسة مواقع مهمة لعناصر داعش غرب الأنبار، واجتماعاً لقادة التنظيم في قضاء القائم وقتلت ٢٠ عنصراً «. وأضافت أن «ضربة جوية أدت الى تدمير مضافة للانتحاريين في ناحية الكرابلة في القائم وأدت الى سقوط ١١ عنصراً وجرح آخرين»، مشيرة الى «تدمير معمل تفخيخ تابع لما يسمى ولاية بغداد في الناحية. وقال مصدر أمني في بابل إن «قوة من الحشد الشعبي تمكنت مساء اول من امس من قتل انتحاريين اثنين قبل وصولهما إلى قطعات الحشد في منطقة الفاضلية في جرف النصر».

أربيل تشتكي بغداد.. وبارزاني يتخلى عن رئاسة كردستان

«عكاظ» (بغداد) .... كشف العضو في الحزب الديموقراطي الكردستاني عارف تيفور، أن مسعود بارزاني سيتخلى عن رئاسة كردستان، وأنه سيشغل منصبا جديدا. وقال عارف في تصريح نقلته وكالة تسنيم الإيرانية أمس، إن بارزاني سيفي بوعوده التي أطلقها قبل الاستفتاء، وإنه لن يترشّح لانتخابات رئاسة الإقليم القادمة. وأضاف أن بارزاني سيشغل منصب رئيس الشورى التنفيذية لانفصال كردستان العراق، لافتا إلى أنه في الوقت الحالي يترأس الشورى العليا للاستفتاء التي ستجتمع هذا الأسبوع وستغيّر وظائف المناصب الموجودة فيها. من جهته، أعلن عضو اللجنة العليا للاستفتاء في إقليم كردستان هوشيار زيباري، أن سلطات الإقليم قدمت شكوى ضد بغداد للمنظمة الدولية للطيران، معتبراً في تصريح لقناة «الحدث» أمس الأول، أن الحظر الجوي يعرقل وصول المساعدات إلى النازحين. وبدأت بغداد مساء أمس الأول، تطبيق بعض الإجراءات على إقليم كردستان رداً على الاستفتاء الذي أجري واعتبرته الحكومة والبرلمان غير دستوري، وشملت الإجراءات تسليم السيطرة على المعابر الحدودية للحكومة المركزية في بغداد، وحظر الطيران فوق الإقليم، والرحلات الجوية الدولية من مطاري أربيل والسليمانية. وأفادت مواقع كردية، بأن الحظر الذي فرض تطبيقه بدءاً من يوم الجمعة الماضي، منع العديد من العمال من العودة إلى بلدانهم، مشيرة إلى أنه وبحسب الإحصاءات، فإن الشركات في إقليم كردستان استقدمت خلال السنوات العشر الماضية أكثر من 200 ألف عامل أجنبي وغالبيتهم من بنغلاديش. في غضون ذلك، ذكرت مصادر عراقية متطابقة لـ «عكاظ»، أن أربيل أرسلت إشارات إلى بغداد تؤكد أن الكتلة البرلمانية الكردية في البرلمان العراقي ستواصل عملها وستنهي مقاطعتها، فيما رفضت الحكومة العراقية التعليق على هذا الأمر الذي تزامن مع مطالبات برلمانية بفصل الأعضاء الأكراد من البرلمان. وجدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تمسكه بوحدة العراق ورفضه استفتاء الانفصال.

أربيل تريد «حواراً جاداً» ينطلق من مبادرة السيستاني وتغيير اسم مجلس الاستفتاء إلى مجلس القيادة السياسية لكردستان العراق

أربيل: «الشرق الأوسط»... رحبت قيادة إقليم كردستان العراق، أمس، بمبادرة المرجع الشيعي علي السيستاني، وأعربت عن استعدادها لـ«حوار جاد» مع بغداد، انطلاقاً من المبادرة. وبعد اجتماع للأحزاب الكردية في أربيل، أمس، اعتبر «مجلس القيادة السياسية لكردستان العراق» الذي حل محل «المجلس الأعلى للاستفتاء»، مبادرة السيستاني «خطوة مهمة لحفظ المبادئ، إذ أن منطلقها هو حماية السلم والأمن الاجتماعي ونبذ العنف والتهديد». ورأى أن دعوته للعودة إلى الحوار «تتطابق تماماً مع ما ذهبنا إليه، وهو أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل القضايا والمسائل العالقة بين بغداد وأربيل». وأكد المجلس الجديد الاستعداد «للمباشرة بإجراء مفاوضات جادة مع الحكومة العراقية، بناء على المبادرة الكريمة للمرجعية». وحل مجلس الاستفتاء نفسه، أمس، في الاجتماع الأول بعد استفتاء الاستقلال الذي جرى الاثنين الماضي. وترأس رئيس الإقليم مسعود بارزاني الاجتماع الذي أعلن تغيير اسم المجلس إلى «القيادة السياسية لكردستان العراق». وقال القيادي في «الاتحاد الإسلامي الكردستاني» عضو المجلس خليل إبراهيم، عقب انتهاء الاجتماع في حديث للصحافيين: «انتهت واجبات المجلس الأعلى للاستفتاء في كردستان ووظائفه بعد إجراء الاستفتاء، وتقرير شعب كردستان بمكوناته كافة مصيره في شكل سلمي، وتقرر خلال الاجتماع الذي عقدناه تغيير اسم المجلس إلى القيادة السياسية لكردستان العراق لكيفية التعامل مع نتائج الاستفتاء». وأشار إبراهيم إلى أن الاجتماع رحب بمبادرة المرجع السيستاني. وأضاف: «خطابنا في كردستان هو الحوار، ونؤمن بالحوار الجدي المفتوح ونريد أن نتحاور مع العراق والدول الأخرى ونؤكد أننا لن نكون عاملاً لعدم استقرار المنطقة ولن نكون ثقلاً على أحد ولن ننتهك القوانين الدولية»، لافتاً إلى أن «كردستان يسعى إلى الحوار مع بغداد على الكثير من المسائل». وأوضح: «ما زلنا جزءاً من العراق، لكن سينصب الحوار بشكل أساسي على الاستفتاء وكذلك التحاور حول المشاكل الأخرى، ومنها المطارات وغيرها من المشاكل العالقة»، رافضاً قبول الإقليم بإلغاء نتائج الاستفتاء. وأشار إلى أن الولايات المتحدة والأمم المتحدة وفرنسا عرضت وساطاتها لبدء الحوار بين بغداد وأربيل. وشرح المستشار الإعلامي في مكتب رئيس إقليم كردستان كفاح محمود دور «مجلس القيادة السياسية لكردستان العراق» التي أعلنت أمس. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا المجلس يضم معظم الأحزاب السياسية الكردستانية، ومهامه تتعلق بالتفاوض مع بغداد ومع دول الجوار ودول العالم خلال المرحلة المقبلة. أما القوانين والتشريعات فهي من اختصاص البرلمان». وأضاف أن المجلس يختص بموضوع الاستقلال ويترأسه رئيس الإقليم، ولا علاقة لهذا المنصب بمنصب رئيس الإقليم. وأكد عضو المجلس محمد سعد الدين لـ«الشرق الأوسط» أن قادة الأحزاب في الإقليم قرروا «اعتماد مبادرة المرجع الشيعي علي السيستاني كأساس لبدء المفاوضات مع بغداد، أما بالنسبة إلى دول الجوار، وخصوصاً تركيا، فإننا نوجه إليها رسالة اطمئنان مفادها أن كردستان ستبقى مصدراً لاستقرار المنطقة، وتسعى إلى استمرار العلاقات مع هذه الدول». وأشار إلى أن «القنوات المعنية في كردستان ستبدأ اتصالاتها مع بغداد لبدء المفاوضات»، داعياً الحكومة المركزية إلى «عدم الاستعجال في اتخاذ القرارات». وأوضح أن «كردستان لم تستعجل حتى الآن في اتخاذ القرارات، ولم يصدر أي تصريح عن الإقليم يجرح العراق حتى الآن أيضاً، وخطابنا السلمي هذا سيستمر».

سُنة العراق لتحريك ملف الإقليم وقيادات تدعو إلى «صيغة اتحادية جديدة» بعد الاستفتاء الكردي و«داعش»

بغداد: «الشرق الأوسط».. كشف مصدر مقرب من «اتحاد القوى العراقية» أن زعامات سياسية سُنيّة اجتمعت، أول من أمس، وقررت لقاء رئيس الوزراء حيدر العبادي «لطرح فكرة تأسيس إقليم سني استناداً إلى الدستور الذي يقر هذا النوع من الخطوات». وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «القوى السنية ترى اليوم أنها أمام فرصة لا تعوض لإرغام الحكومة على فكرة القبول بإقليم سني» يحقق استقلالا ذاتياً لمحافظاتها، خصوصاً بعد الأزمة التي أثارها استفتاء الاستقلال في إقليم كردستان العراق. وأشار إلى «حالات التذمر» التي ما زالت تعانيها هذه المحافظات، سواء من قبل القوات الحكومية أو مجموعات «الحشد الشعبي» المتواجدة في تلك المناطق. وأضاف أن «بعض تلك الجماعات يعمد في شرق الموصل وفي قضاء الفلوجة إلى إقامة مراسم العزاء الحسيني، وهو أمر يثير حفيظة كثير من الأهالي، إلى جانب حالات الاعتقال العشوائي والإجراءات الأمنية غير المبررة في أحيان كثيرة». ولفت إلى أن شخصيات سنية «لا تستبعد تحالفاً مع الكرد في حال تعنت بغداد حيال مطلب الإقليم، لكنها حتى الآن تتحدث في السر عن ذلك». وتعكس الخطوة تعويلاً متنامياً في الأوساط السُنيّة على تمخض الخلاف الحالي بين الأكراد والحكومة المركزية التي يهيمن عليها الشيعة، على خلفية الاستفتاء، عن «صيغة اتحادية جديدة» تحكم معادلة السلطة، ويكون السنة فيها أحد اللاعبين الثلاثة الكبار، إلى جانب الشيعة والأكراد في مرحلة ما بعد «داعش» والاستفتاء. ولخّص نائب الرئيس زعيم «كتلة متحدون» أسامة النجيفي هذا الرهان في تعليقه على أزمة الاستفتاء التي اعتبر أن سببها «سياسات خاطئة وانتهاكات دستورية على مدار 14 عاماً». وطالب بـ«العودة من جديد لكتابة عقد وشراكة جديدة وتفاهمات، وأن نستفيد من كل الأخطاء التي مضت، ولن نقبل أن يتم أي اتفاق بين الطرفين من دون وجودنا». ويُلاحظ أن عددا غير قليل من النواب السنة اعترض على قرار «الإجراءات العقابية» الذي أصدره مجلس النواب الأسبوع الماضي ضد إقليم كردستان وشمل حظر رحلات الطيران الدولي إلى مطاري أربيل والسليمانية. وكان رئيس كتلة «متحدون» النيابية ظافر العاني أعلن رفضه «الاستقواء بالخارج أو التهديد بالقوة العسكرية، أو التفرد باتخاذ قرارات مصيرية»، معتبراً أن «مشكلة الاستفتاء إنما هي مشكلة سياسية وينبغي أن تكون حلولها في الإطار السياسي ولا تمتد إلى حياة المواطنين والنازحين». وبارك السياسي السُنّي المثير للجدل ناجح الميزان في تصريحات علنية الاستفتاء الكردي، وطالب بـ«ضرورة استغلال الحدث والخروج من عباءة حكومة بغداد»، معتبراً أن «الحكومة الاتحادية التي تتحدث باسم السنة تمثل إرادة ولاية الفقيه، وكردستان تمثل إرادة شعب، وبالتالي هناك فارق كبير بينهما. ما يهمني هو المحافظات العربية السُنيّة التي تتعرض للذبح والقتل والتهجير والتشريد». لكن الحكومة الاتحادية لا تزال تحظى بتأييد بعض الشخصيات السُنيّة. وتقول النائبة عن «اتحاد القوى العراقية» ناهدة الدايني لـ«الشرق الأوسط»: «أؤيد الحكومة الاتحادية فيما يخص أزمتها الحالية مع الإقليم، وأعتقد أن من الضروري إعادة النظر بمفهوم المناطق المتنازع عليها لأن المكون العربي يمثل نحو 90 في المائة من سكانها». وتشدد الدايني، وهي نائبة عن محافظة ديالى التي توجد فيها مناطق متنازع عليها مع إقليم كردستان، على أن «من غير المعقول أن تتم المجاملة على حساب المناطق العربية، وقد اقتطع نصف محافظة ديالى بالقوة بحجة أصله الكردي». لكنها تعترف أن «سُنة العراق هم الخاسر الأكبر في معادلة السلطة بعد 2003. ولا داعي لتحالفهم مع الكرد هذه الأيام». وتعتبر أن «الكرد والشيعة اشتركا في عمليات التهجير التي تعرض لها المكون السني في العراق في محافظات ديالى وكركوك والحلة وغيرها، واشتركا أيضاً في عدم السماح بعودة كثير من المهجرين إلى مناطقهم السابقة». وأضافت: «ما أقوله يمثل وجهة نظري الشخصية، وليست بالضرورة وجهة نظر اتحاد القوى العراقية، لكنني مع وحدة العراق والتزام الجميع بالدستور».

نتنياهو يعلن ألا دور لإسرائيل في استفتاء كردستان وانتقدته أوساط إسرائيلية والقيادة الكردية بعثت له برسالة غاضبة عبر واشنطن

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... استجاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لطلبات القيادة الكردية العراقية والإدارة الأميركية فأطلق، أمس، تصريحاً يعلن فيه «أنه لا يوجد أي دور لإسرائيل في الاستفتاء الذي شهده إقليم كردستان العراق»، وقال إن تصريحاته السابقة بخصوص تأييد الاستفتاء جاءت لتبين فقط «التضامن والتعاطف مع الشعب الكردي في رغبته في الاستقلال». وقد جاءت تصريحات نتنياهو، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، وأتت رداً على الاتهامات والانتقادات الدولية والعربية التي وجهت إلى إسرائيل حيال دورها في كردستان والاستفتاء، وأبرزها الهجوم الذي قام به الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الذي اتهم جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الخارجي «الموساد» بالوقوف وراء الاستفتاء في إقليم كردستان العراق. ولمح نتنياهو في كلمته، بأنه يرد على تصريحات الرئيس التركي، لكن دون ذكر اسمه، حيث قال: «أنا أفهم لماذا أولئك الذين يؤيدون ويدعمون (حماس) يريدون رؤية (الموساد) في كل مكان غير مريح لهم، وفي كل مرة يواجهون مشكلة، لكن إسرائيل لم تكن ضالعة، ولم تشارك في الاستفتاء الكردي، باستثناء التعاطف العميق والعلاقة الطبيعية الطويلة الأمد ما بين الشعب الإسرائيلي والشعب الكردي وتطلعاته». وكانت أوساط إسرائيلية داخلية قد انتقدت نتنياهو أيضاً وغيره من الوزراء، على تصريحاتهم في تأييد الاستفتاء. وحسب هذه الأوساط، فإن «التصريحات الإسرائيلية المتسرعة ألحقت ضرراً كبيراً بالكرد وبالاستفتاء». وكشفت أن «القيادات الكردية بعثت برسالة غاضبة إلى نتنياهو عبر الإدارة الأميركية، وهذه أيضاً انضمت إلى الانتقاد». وبناءً على ذلك، أصدر نتنياهو أوامره لوزرائه منذ يوم الثلاثاء الماضي، بأن «لا يتفوهوا أبداً في موضوع الاستفتاء». وبالفعل، رفضوا جميعاً الرد على أسئلة الصحافيين. وقام نتنياهو نفسه، أمس، بمحاولة تخفيف الضرر عن طريق تصريحاته في جلسة الحكومة. المعروف أن حكومات إسرائيل تتخذ موقفاً مزدوجاً من موضوع حق تقرير المصير والاستقلال الوطني. ففي الوقت الذي تمنع بقوة الاحتلال وجبروته حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني طيلة 70 سنة، تناصر حق الكرد في الاستقلال، وتفعل ذلك منذ بداية تأسيسها. ففي مطلع الخمسينات، باشرت في سياسة إقامة ما يعرف باسم «تطويق الطوق». إذ اعتبرت أن الدول العربية تحيط بها من كل جانب، فخططت لإقامة علاقات مع الدول التي تحيط بالدول العربية لكي تطوقها، مثل إيران وتركيا وإثيوبيا. وفي هذا الإطار، أقامت علاقة مع بعض الحركات السياسية للأكراد.