رئيس الوزراء المصري يؤكد نجاح حكومته في استعادة الاستقرار الأمني والاقتصادي وافتتح دور الانعقاد الجديد للبرلمان... ونفى أي نية للتعديل الوزاري.....رئيس البرلمان المصري للمقصِّرين: ساعة الحسابْ... اقتربت... ..مصر: لا تعديلات وزارية وشيكة...مقتل 3 إرهابيين في القاهرة وإحباط هجوم انتحاري في سيناء..قتلى في اشتباكات بين ميليشيات متناحرة في طرابلس وكتيبة تغلق أكبر حقول النفط في الجنوب الليبي...خسائر جسيمة بسبب إغلاق الحقول النفطية في ليبيا...تفاهمات أولية بعد جولة الحوار الليبي في تونس...موريتانيا تطالب بمزيد من التمويل لمحاربة الجهاديين...الجيش «يوقف نشاط» 10 مسلحين في عملية واسعة شرق الجزائر...البشير يثبّت التزام السودان مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر..دول شرق أفريقيا تعمل على إحياء اتفاق السلام في جنوب السودان...

الثلاثاء 3 تشرين الأول 2017 - 7:40 ص

2765

عربية

رئيس الوزراء المصري يؤكد نجاح حكومته في استعادة الاستقرار الأمني والاقتصادي وافتتح دور الانعقاد الجديد للبرلمان... ونفى أي نية للتعديل الوزاري..

القاهرة: «الشرق الأوسط»... بدا رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل واثقا من أداء حكومته، نافيا أي نية لإجراء تعديل وزاري في القريب العاجل، مؤكدا في بيانه أمام مجلس النواب (البرلمان) أمس، أن «الهم الأكبر للدولة المصرية كان أن تستقر دعائمها وتحافظ على كيانها»، وأنه «تم إنجاز هذه المرحلة بنجاح... وتحقق الاستقرار الأمني والاقتصادي بعد أن استعادت مؤسسات الدولة عافيتها». ويتولى إسماعيل رئاسة الوزراء منذ سبتمبر (أيلول) 2015. وخلال الأيام الماضية تناقلت وسائل إعلام محلية أنباء عن تعديل وزاري، في ظل حالة غضب شعبي متزايد جراء ارتفاع الأسعار المتواصل في السلع والخدمات. ويمنح الدستور المصري البرلمان حق سحب الثقة من الحكومة أو عدد من وزرائها. وخلال افتتاح دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب أمس، قال إسماعيل إن «الحكومة تتطلع لمزيد من التواصل والتنسيق مع مجلس النواب بشأن وضع أجندة تشريعية مهمة لوضع مصر في المكانة التي تستحقها وفق استراتيجية طموحة حدد ملامحها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشار إسماعيل إلى أن المرحلة المقبلة حرجة ومهمة جدا وتتطلب العمل والتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، مضيفا أن مصر لديها كل مقومات النهضة الشاملة وتعمل باستراتيجية من شأنها تحقيق قفزة تلحق مصر بمصاف الدولة المتقدمة. وأكد إسماعيل أهمية الدور الرقابي والتنسيق بين المجلس والحكومة والأجهزة الرقابية للوقوف ضد الفساد والمفسدين، منوها لعمل الحكومة على إعداد الحكومة عددا من التشريعات المهمة، على رأسها قانون التأمين الصحي الذي ستقدمه الحكومة للبرلمان في القريب العاجل، إلى جانب مشاريع أخرى بشأن التأمينات الاجتماعية، والإدارة المحلية، والشباب، وحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن مشروع قانون منظم للمزايدات والمناقصات. ولفت إسماعيل إلى أن المرحلة التي تعيشها مصر حاليا هي مرحلة تثبيت دعائم الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب الأسود، والذي قامت فيه القوات المسلحة بالجهد الأكبر، مشيدا بدعم مجلس النواب، والتي يعقبها الانتقال إلى مرحلة الإصلاح الاقتصادي. وأعرب إسماعيل عن احترامه الكامل لكافة الآراء ووجهات النظر التي يبديها أعضاء مجلس النواب والتي تأتي استجابة لاحتياجات الموطنين، مشيرا إلى حرص حكومته على بذل المزيد من الجهد لتحقيق النهضة الشاملة، وتحقيق قفزة تتيح لمصر الالتحاق بركب التقدم. ولفت رئيس الوزراء إلى أن التحدي الأكبر الذي يتعين مواجهته هو الزيادة السكانية؛ حيث بلغت الزيادة السكانية نسبة غير مسبوقة تلتهم كل ما يتم تحقيقه من معدلات النمو، مشيرا إلى أن الحكومة وحدها لن تستطيع النجاح ما لم تتضافر الجهود. وأكد أن مجلس النواب كان نعم المعين في مواجهة هذا التحدي الكبير، معربا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون لإنجاز الأجندة التشريعية التي تضع مصر على خريطة النهضة وفي المكانة التي تستحقها. وجدد إسماعيل التأكيد على التزام الحكومة ببرنامجها الذي سبق لمجلس النواب الموافقة عليه، معلنا أن الحكومة ستقدم خلال أسبوع تقريرا عن برنامجها للبرلمان وما تم فيه من إنجازات على مدار سنة ونصف. وكان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب قد أعلن افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الأول، بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم (470) لسنة 2017. ودعا عبد العال الحكومة إلى «ضبط الأسعار تخفيفا لمعاناة المواطنين، وتحسين جودة الخدمات حتى يرى المواطن نتيجة قرارات الحكومة في أقرب وقت ممكن»، وقال إن «الدولة بجميع مؤسساتها وفي مقدمتها مجلس النواب تسعى لتحقيق طموحات الشعب». وجه رئيس المجلس رسالة إلى الرأي العام، مؤكدا أن الدولة بجميع مؤسساتها، وفي مقدمتها مجلس النواب، حريصة على الصالح العام والاستماع إلى الرأي العام، منتقدا من وصفهم بـ«من يحاول تشويه صورة مجلس النواب». وأضاف: «سيتم توقيع الجزاءات الرادعة على المخالفين الذين أرادوا المساس بهيبة المجلس والإساءة له ليس في الإعلام فقط ولكن في المؤسسات الدستورية». في السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس مقتل 3 من أبرز كوادر حركة «حسم» المسلحة، التي تبنت عددا من التفجيرات الإرهابية على مدار العام الجاري، وتقول السلطات إنها «الجناح المسلح لجماعة الإخوان المسلمين». وقال مسؤول مركز الإعلام الأمني في بيان أمس إن «معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني، تفيد تردد مجموعة من كوادر الحركة على منطقة مقابر بحي 15 مايو (أيار) بمحافظة القاهرة ليلاً، هروباً من الملاحقة الأمنية، وأنهم بصدد الإعداد الفعلي لتنفيذ عمل عدائي خلال المرحلة الراهنة». وأضاف أنه تم التعامل مع تلك المعلومات عقب استئذان نيابة أمن الدولة، والانتقال للمكان المشار إليه ومحاصرته، إلا أنه حال اقتراب القوات للمكان، فوجئت بإطلاق أعيرة نارية كثيفة تجاهها، مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران. وأشار إلى أن تبادل إطلاق النيران أسفر عن مصرع ثلاثة من العناصر الإرهابية.

رئيس البرلمان المصري للمقصِّرين: ساعة الحسابْ... اقتربت... أهالي أقباط مجزرة سرت يطالبون باستعادة الجثامين

القاهرة - «الراي» ... وجه رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، أمس، رسالة تحذير شديدة اللهجة لمن يحاولون تشويه صورة البرلمان من النواب، مؤكداً أن «ساعة الحساب اقتربت» وأن المؤسسة التشريعية «عصية على الانكسار». وخلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث للبرلمان، حذر عبد العال من أسماهم بـ «محاولي تشويه صورة المجلس» بالقول: «إن المجلس عصي على محاولاتكم، وسبق أن حاسب المقصر والمخطئ وأنزل الجزاءات والعقوبات البرلمانية الرادعة على المخالفات التي ارتكبها المخالفون جزاء على ما ارتكبوه من مخالفات». وأكد أن المجلس سيقوم «بمحاسبة المقصرين وتوقيع الجزاءات الرادعة والمتناسبة مع المخالفات التي ارتكبها هؤلاء المخالفون، ممن أردوا المساس بهيبة المجلس ومكانته والإخلال بنظام العمل فيه، ليس في وسائل الإعلام، ولكن في بعض المؤسسات الدستورية، ولقد ظهر البعض مدافعاً عن هذه المؤسسات ومعارضاً ومنتقدا لأداء المجلس ولهؤلاء أقول ساعة الحساب اقتربت». قضائياً، جدد مكتب «الإنتربول» الدولي في مصر، أمس، نشراته الحمراء لعواصم العالم لتسليم إرهابيين ومطلوبين لدى الجهات الأمنية المصرية وهاربين خارج البلاد. وتضمنت النشرة الحمراء رئيس «المجلس العالمي لعلماء المسلمين» يوسف القرضاوي مع قيادات في جماعة «الإخوان» المحظورة وتنظيمات متطرفة من بينها محمد أحمد الإسلامبولي، وطارق الزمر، ومحمد عبد المقصود، ومحمد الصغير محمد ووجدي غنيم. في موازاة ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل إعادة محاكمة مرشد «الإخوان» محمد بديع و13 آخرين من قيادات الجماعة في قضية العنف المعروفة بـ «أحداث البحر الأعظم»، إلى 21 أكتوبر الجاري لحضور دفاع المتهمين، فيما قضت محكمة جنايات الإسكندرية، أمس، بالسجن المشدد 3 سنوات على 48 متهماً من «الإخوان» بتهمة الانضمام لجماعة محظورة. في سياق منفصل، طالبت أسر الضحايا الأقباط الذين قتلوا في مجزرة سرت على يد تنظيم «داعش» الحكومة المصرية بسرعة استعادة جثامين ذويهم بعد إعلان السلطات الليبية تحديد مكان مقبرتهم. وقالت مصادر مصرية لـ «الراي»، إن القاهرة بالفعل تُجري بالفعل ترتيبات منذ أيام مع السلطات الليبية، لاستعادة الجثامين، وإخضاعها لتحليل الحامض النووي، لتحديد هوياتهم قبل تسليمهم إلى ذويهم. أمنياً، أحبطت قوات الأمن مساء أول من أمس محاولة للهجوم بسيارة مفخخة على كمين أمني جنوب العريش في شمال سيناء بعد أن تصدت لها ودمرتها من دون وقوع إصابات بين القوات، فيما أفرجت مصلحة السجون، أمس، عن 208 سجناء انطبقت عليهم شروط العفو تنفيذاً للقرار الرئاسي بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى. وفي السياق الأمني، أعلنت وزارة الداخلية، أمس، مقتل ثلاثة من كوادر حركة «حسم» التابعة لـ «الإخوان» ليل أول من أمس، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمنطقة المقابر في 15 مايو في القاهرة، مشيرة إلى أن القتلى خططوا لشن هجمات إرهابية.

مصر: لا تعديلات وزارية وشيكة

الحياة...القاهرة – أحمد مصطفى .. عقد البرلمان المصري أمس أولى جلساته عقب عودته من إجازته الصيفية، بحضور رئيس الحكومة شريف إسماعيل الذي نفى أنباء ترددت عن حصول تعديل وزاري وشيك. وشهت الجلسة غزلاً متبادلاً بين رئيس البرلمان ونواب الأغلبية من جهة وإسماعيل من جهة أخرى، لاسيما في شأن الإجراءات الاقتصادية التي تم تنفيذها، مع تعهدات مشتركة بالمضي في طريق «الخروج من الأزمة وترسيخ الأمن والاستقرار». وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعا إلى انعقاد البرلمان في دورته الثالثة بعد انتهاء إجازته الصيفية، قبل أن يفتتح رئيس البرلمان علي عبدالعال الجلسة أمس، داعياً نواب الأغلبية والأقلية إلى «التصدي لقضايا المصريين وطرح الحلول لمواجهتها، بما يحقق تنمية الوطن ويعزز نهضته ويضاعف من قدرته على مواجهة التحديات»، قبل أن يطالب النواب بالالتزام بـ «الثوابت التي تحكم عملنا، بالالتزام باحترام الدستور والقانون واللائحة والتقاليد البرلمانية، والدراسة المتأنية لمشروعات القوانين»، مشدداً على أن الحرية وأن كانت «حقاً لكنها ليست فوضى أو حقاً مطلقاً». ونوّه عبدالعال بجهود رئيس الحكومة وأعضائها، وقال «لقد تحملتم المسؤولية الوطنية في ظروف دقيقة وصعبة واتخذتم الكثير من القرارات الإصلاحية الجريئة، ما يفتح للبلاد طاقة أمل ويجعلها على الطريق الاقتصادي السليم»، لكنه دعا أركان الحكومة إلى «بذل المزيد من الجهد في سبيل ضبط الأسعار، وتحقيق الرقابة على الأسواق، وتحسين جودة الخدمات». ووجه رئيس البرلمان انتقادات إلى الذين «يحاولون تشويه صورة المجلس (النواب)» وقال ان البرلمان «عصي على محاولاتكم، وسبق له أن حاسب المقصر والمخطئ، وأنزل العقوبات والجزاءات البرلمانية الرادعة على التصرفات والأفعال التي ارتكبها المخالفون». ثم ألقى رئيس الحكومة كلمة أمام النواب لفت فيها إلى أن الأقدار شاءت أن يأتي «البرلمان في ظروف صعبة، ولقد اختاركم الشعب المصري وله ثقة فيكم وما زلتم تقومون بالأمانة»، ولفت الى ما تم تحقيقه من «الاستقرار الأمني والاقتصادي، وكان دور مجلسكم مهماً في إعادة البناء ومواجهة الإرهاب»، مشيراً إلى أنه «لم يكن لينفذ برنامج الحكومة إلا بدعم من مجلسكم. وقد استهدفنا زيادة معدلات النمو، وإعادة الهيكلة الاقتصادية. ولقد تحقق ذلك بفضل جهودكم». ولفت إسماعيل الى «دور كبير للنواب في تشريعات مهمة يجب إقرارها من بينها قانون التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية، والمنظمات النقابية، والإدارة المحلية وقانون للمناقصات والمزايدات»، وأضاف أن «الحكومة تؤكد احترامها كل الآراء وتقديرها النواب وتلبية مهماتهم، ولابد أن نأخذ في الاعتبار أن المرحلة المقبلة حرجة ويجب أن نتكاتف فيها جميعاً»، وتعهد بأن تعمل حكومته بـ «عزم لتستطيع تعويض ما فات هذا الوطن». بدوره تعهد زعيم تحالف «دعم مصر» الذي يمتلك الغالبية النيابية، النائب محمد السويدي في كلمته أن يتحمل أعضاء التحالف «مسؤولياتهم التاريخية تجاه مصر وشعبها والدفاع عن الدولة بجميع مؤسساتها ودعم سياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي داخلياً وخارجياً والسير قدماً في مواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود بكل صوره وأشكاله»، وشدد على «دعم جهود الجيش والشرطة حتى يتم القضاء نهائياً على جميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية المارقة، وحتى يتم تطهير مصر كلها من دنس الإرهاب والإرهابيين».

مقتل 3 إرهابيين في القاهرة وإحباط هجوم انتحاري في سيناء

القاهرة – «الحياة» ... قتلت قوات الأمن المصرية 3 عناصر من حركة «حسم» الإرهابية بتبادل لإطلاق النيران خلال دهم مقر لهم في منطقة نائية جنوب القاهرة، في وقت أحبطت قوات الأمن في شمال سيناء هجوماً إرهابياً استهدف مكمناً أمنياً في جنوب العريش بسيارة مفخخة استقلها انتحاري من دون وقوع إصابات بين قوات المكمن. وقالت وزارة الداخلية، في بيان، أن قواتها قتلت 3 عناصر من «حسم» التي تعد الجناح المسلح لجماعة «الإخوان المسلمين» المصنفة إرهابية في مصر. وأعلنت الوزارة هوية اثنين من القتلى، فيما لا تزال تتحرى هوية الثالث، لافتة إلى أن اشتباكاً بين قواتها والمسلحين وقع في منطقة مقابر تحت الإنشاء في مدينة 15 مايو جنوب العاصمة. في سيناء، ذكرت مصادر أمنية أن أجهزة الأمن رصدت سيارة مفخخة أول من أمس أثناء محاولتها الهجوم على مكمن للشرطة في منطقة مزارع «جهاد أبوطبل» على الطريق الدائري في جنوب العريش، فأطلقت القوات النار صوبها قبل الوصول إلى المكمن، ما أسفر عن انفجارها ومقتل الانتحاري، مشيرة إلى أن جهوداً تُبذل للتعرف إلى هوية مالك السيارة ونوع المتفجرات فيها وكيفية تفخيخها وتحديد هوية الانتحاري. وتعكس محاولة استهداف المكمن التي يرجح ضلوع «داعش» فيها، سعي التنظيم إلى كسر الحصار الأمني على مراكز نشاطه في جنوب رفح والشيخ زويد والعريش، خصوصاً أن منطقة «مزارع جهاد أبوطبل» كانت إحدى مناطق تمركز عناصر التنظيم في العريش مستغلين طبيعتها الجغرافية، إذ تمتد على مساحة شاسعة (30 كيلومتراً وبعمق 20 كيلومتراً)، فضلاً عن انتشار أشجار الزيتون الكثيفة التي يستغلها التكفيريون في التخفي. وشهدت المنطقة عمليات أمنية عدة على مدار الشهور الماضية لتطهيرها من العناصر الإرهابية أسفرت عن مقتل وتوقيف العشرات. من جهة أخرى، ضبطت قوات الأمن مساء أول من أمس في محافظة قنا (جنوب مصر)، مدفعاً رشاشاً مضاداً للطائرات مُلقى في إحدى المناطق النائية في قرية «أبو حزام»، وهي قرية شهيرة بنزاعات الثأر وانتشار الأسلحة غير المرخصة، فيما تشهد المحافظة استنفاراً أمنياً للتعرف إلى صاحب السلاح، خصوصاً أنها المرة الأولى التي تضبط فيها تلك النوعية من الأسلحة المتوسطة في المحافظة. لكن مصادر أمنية أكدت أن تلك الأسلحة لا يملكها المتطرفون التابعون لتنظيم «داعش» الذين دهمت الشرطة كهوفاً يتوارون فيها في الجبل الغربي، مشيرة إلى أنه في الغالب تلك الأسلحة هُربت من ليبيا عقب سقوط نظام القذافي عبر المدقات الصحراوية التي تربط الجبل الغربي بالصحراء الليبية.

قتلى في اشتباكات بين ميليشيات متناحرة في طرابلس وكتيبة تغلق أكبر حقول النفط في الجنوب الليبي

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود و جمال جوهر.. عقب اقتتال كتيبتين مسلحتين في العاصمة الليبية أسفر عن مقتل 3 أشخاص، لجأت كتيبة مسلحة أخرى أمس إلى سياسة «لي ذراع» المجلس الرئاسي، وأغلقت أكبر حقل نفطي (غرب طرابلس)، الأمر الذي وصفه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، بـ«العمل الإرهابي». وكانت شوارع طرابلس قد شهدت ليلة أول من أمس اشتباكات مفاجئة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين عدد من الميليشيات المسلحة التي تهيمن على مقدرات المدينة منذ نحو عامين، بينما التزمت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة برئاسة فائز السراج الصمت. وقالت مصادر طبية وأمنية إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 3 وإصابة اثنين آخرين بجروح، وذلك بعد مرور ساعات فقط على إعلان رئيس البعثة الأممية غسان سلامة إحراز طرفي النزاع في ليبيا تقدماً في المحادثات التي جرت في تونس بين ممثلين عن مجلسي النواب والدولة لبحث تعديل اتفاق الصخيرات. وقال مصدر أمني في طرابلس طلب عدم تعريفه إن الوضع في العاصمة كان هادئاً حتى عصر أمس بالتوقيت المحلي، مشيراً إلى أن لجنة الترتيبات الأمنية التابعة للحكومة نجحت في التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف النار بين الميليشيات المتصارعة. وطبقاً لما أبلغه المصدر نفسه إضافة إلى شهود عيان تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فقد اختفت الآليات العسكرية والدبابات من شوارع طرابلس بعد ساعات من اندلاع المواجهات بين ما تعرف باسم «القوة الثامنة (كتيبة النواصي)»، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة السراج، و«كتيبة ثوار طرابلس» التي يقودها هيثم التاجوري. وأكد عميد بلدية طرابلس عبد الرؤوف بيت المال، هذه المعلومات بقوله إن «هناك حالة من هدوء الأوضاع في العاصمة عقب هذه الاشتباكات»، التي لم يتضح سببها. وأوضحت مصادر محلية أن المعارك اندلعت قرابة الساعة الواحدة صباحاً بالتوقيت المحلي بعدما حاولت عناصر مسلحة من «كتيبة النواصي» التقدم في اتجاه مقر «كتيبة ثوار طرابلس» التي ردت بإطلاق النار ونشرت عناصرها في منطقة زاوية الدهماني لصد ما عدّته هجوماً مفاجئاً يستهدفها. وجرت المعارك على مقربة من مقر وزارة الخارجية التابعة لحكومة السراج، بينما شوهدت آليات عسكرية ودبابات تابعة لميليشيات غنيوة الككلي وهي تتقدم في اتجاه جزيرة جامع القدس (المعروفة باسم «سيدي الكتاني» سابقاً)، كما جرت مناوشات بالسلاح في مناطق أخرى مثل قرجي والظهرة وجزيرة المدار ومنطقة مستشفى الخضراء. من جهتها، قالت الكتيبة «30 مشاة» التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني، إنها أقدمت على إغلاق حقل الشرارة، بسبب عدم تنفيذ مطالب قدمها مواطنون محتجون، وتتعلق بنقص الوقود، وعدم وجود سيولة نقدية في المصارف، وصرف مستحقات قوة الحماية. وقالت الكتيبة، وهي معنية بحراسة وتأمين حقل الشرارة، في بيان على صفحتها على «فيسبوك» أمس: «نطالب بدعم المستشفيات والمراكز الصحية بالأدوية والمعدات والأطقم الطبية، وصرف مستحقات ورواتب قوة الحماية». ويقع حقل الشرارة الذي كان يبلغ معدل إنتاجه 340 ألف برميل في اليوم، في صحراء مرزوق (جنوب غربي ليبيا)، واكتشف عام 1980. وتوقف الحقل عن الإنتاج مرات عدة بسبب احتجاجات جماعات مسلحة وعمال نفط منذ إعادة افتتاحه في ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي. وقال النائب عن مدينة سبها مصباح أوحيدة لـ«الشرق الأوسط» إن مواطني الجنوب يعانون من نقص الخدمات الضرورية، والجهات المسؤولة في الدولة «لا تقوم بدورها حيالهم»، مشيراً إلى أنهم «لا يجدون غاز الطهي، فضلاً عن تدني مستوى الخدمات الطبية». واستدرك أوحيدة بالقول: «رغم ذلك لا نقر إغلاق حقول النفط لأنها ملك لجميع الليبيين، لكن يجب على المسؤولين في الدولة البحث عن حلول سريعة لمواطني الجنوب المنسي من الخدمات». بدوره، قال مصدر في المؤسسة الوطنية للنفط لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس مجلس الإدارة، المهندس مصطفى صنع الله، بحث مع 3 نواب بالجنوب مسألة نقص الوقود بمناطقهم، وأرجع المصدر نقص الوقود إلى تعرض الشاحنات التي تقله إلى السرقة على الطريق. وأضاف: «سنسعى مع وزارة الداخلية لإعادة العمل في حقل الشرارة في أقرب وقت ممكن». لكن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، قال إن الكتيبة «30 مشاة» ترفع شعار حكومة الوفاق الوطني، ويحصل أفرادها على رواتبهم منها، وإن مؤسسته ليست لها علاقة بالمشكلات التي يجري الحديث عنها. وقال صنع الله في لقاء تلفزيوني إن مسلحين «إرهابيين» أجبروا العاملين في حقل الشرارة النفطي على وقف الإنتاج، متابعاً: «لا يمكن تبرير الإغلاق، ولا نخضع للابتزاز، ونطالب بتحركات عاجلة لإعادة تشغيل الحقل». إلى ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا أنها وثّقت وقوع 35 إصابة في صفوف المدنيين خلال الشهر الماضي، إضافة إلى 12 حالة وفاة، و23 حالة إصابة بجروح، وذلك خلال «أعمال عدائية» في كل أنحاء ليبيا. وأشارت في تقرير إلى أن القتلى 7 رجال و3 نساء، إضافة إلى طفلين.

خسائر جسيمة بسبب إغلاق الحقول النفطية في ليبيا

الراي...(أ ف ب) ... حذّر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مصطفى صنع الله الاثنين من ان الإغلاق المتكرر للحقول والموانئ النفطية في ليبيا يكبّد البلاد خسائر مالية جسيمة. وقال صنع الله خلال مؤتمر صحافي في طرابلس ان «اغلاق حقل الشرارة من منتصف أغسطس إلى شهر سبتمبر كلفنا 308 مليون دولار». وكان الانتاج توقف الاحد في حقل الشرارة، احد اكبر الحقول النفطية في غرب ليبيا، بعدما اغلقت ميليشيا مسلحة هذا الحقل الذي ينتج 283 الف برميل يوميا ويزود بشكل اساسي مصفاة الزاوية وميناءها. وأوضح صنع الله انه سيتم الثلاثاء رفع حالة «القوة القاهرة» التي اعلنت اثر اغلاق حقل الشرارة. وإذ اكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ان «لا شيء يبرر اغلاق صمامات النفط»، اوضح ان «عملنا اصبح على مدار الساعة مكرسا لهذه التحديات». وأضاف «بالأمس تم اقفال حقل الشرارة لأسباب لا تبرر اطلاقا هذا العمل واقفال النفط»، مشددا على ان «ليبيا كما تعرفون لا تعيش إلا من النفط و ليس لديها اي مدخول آخر». وتعني «حالة القوة القاهرة» ان المؤسسة لن تكون مسؤولة عن الاخلال بعقود تسليم نفط مع شركات عالمية. وكثيرا ما يتوقف انتاج النفط في غرب البلاد بسبب مليشيات تعتبر نفسها حارسة للمنشآت النفطية وتوقف الانتاج للمطالبة ببدلات مالية او لدوافع سياسية. وكانت ليبيا تنتج نحو 1،6 مليون برميل يوميا قبل سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. ومنذ ذلك الوقت تعيش البلاد حالة من الفوضى الامنية ما يؤثر كثيرا على انتاج النفط. وتقول المؤسسة النفطية ان اغلاق المرافئ النفطية كلف ليبيا اكثر من 130 مليار دولار منذ نهاية العام 2014.

تفاهمات أولية بعد جولة الحوار الليبي في تونس

الحياة..تونس – محمد ياسين الجلاصي .. غادر الفرقاء الليبيون العاصمة التونسية عائدين إلى ليبيا مساء أول من أمس، بعد أسبوع من المحادثات السياسية جرت برعاية الأمم المتحدة، وذلك افساحاً في المجال أمام كل الجهات الليبية وعلى رأسها البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، للتداول في ما تم التوصل إليه من اتفاقات. وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة في مؤتمر صحافي عقده في مقر البعثة الدولية في العاصمة التونسية، إنه «سعيد اليوم لأنه بعد نحو أسبوع من العمل المشترك ضمن إطار الاتفاق السياسي توصلنا إلى عدد من التفاهمات حول نقاط مهمة». ويأتي تصريح سلامة بعد 6 جلسات حوار مغلقة للجنة الصياغة الخاصة بتعديل «اتفاق الصخيرات»، التي تضم 8 ممثلين عن كل من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، حيث تمحورت المباحثات حول السلطة التنفيذية وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي والسلطة التنفيذية ومكانة الجيش الليبي. وتعليقاً على مغادرة اعضاء لجنتي الحوار للعاصمة التونسية أول من أمس، اعتبر سلامة أنه «من الطبيعي أن يعود أعضاء كل وفد ويستمعوا إلى آراء ونصائح زملائهم في كلٍ من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، ونعود جميعاً لجولة ثانية، وآمل بأن تكون الأخيرة حول النقاط المتبقية». ووفق تصريحات لأعضاء من لجنة الصياغة، فإنه تم التوصل إلى تفاهمات «مهمة جداً» بخصوص إعادة هيكلة السلطة التنفيذية عبر وضع مشاريع نصوص قانونية لا ترتبط بالأشخاص»، إضافة إلى الاتفاق على أن تستمر الفترة الانتقالية لتطبيق الاتفاق 50 أسبوعاً قبل المرور إلى مرحلة إجراء انتخابات. وشدد رئيس لجنة الحوار لمجلس النواب عبد السلام نصية في تصريح للصحافيين على أن «النقاش كان هادئاً وتمت الاستفادة من الأخطاء في هياكل السلطة التنفيذية التي نُصّ عليها في اتفاق الصخيرات قبل سنتين»، فيما لا يزال الخلاف قائماً بخصوص النقطة الثامنة من الاتفاق المتعلقة بالجيش. وتُجرى هذه الجلسات وفق خطة أممية تنص على «إطلاق حوار مع الجماعات المسلحة بهدف دمج أفرادها في العملية السياسية والحياة المدنية»، إضافة الى «تعزيز الترتيبات الأمنية وهيكلة الأمن القومي وتنسيق المشاركة الدولية من بينها الجهود التي تبذلها الدول المجاورة كي تكون جزءاً من جدول أعمال مشترك».

موريتانيا تطالب بمزيد من التمويل لمحاربة الجهاديين

الراي.. (أ ف ب) .. دعت موريتانيا، الاثنين، لتقديم مزيد من الدعم من أجل تجهيز قوة لمكافحة الجهاديين في منطقة الساحل في افريقيا، حيث تأخر نشر 5 آلاف جندي يشكلون هذه القوة بسبب النقص في التمويل. وأنشأت خمسة بلدان في منطقة الساحل هي بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر هذه القوة المشتركة التي تبلغ ميزانيتها السنوية نحو 496 مليون دولار، لكن لم يتم دفع سوى 127 مليون دولار حتى الآن. وقال الوزيرة الموريتانية خديجة مبارك فال امام مؤتمر لدول المتوسط ان المجتمع الدولي «دعم المهمة الرئيسية للقوة»، لكن يجب أن يدعمها ماديا بشكل أفضل. وستتم مناقشة تمويل القوة من قبل المانحين خلال مؤتمر في بروكسل في ديسمبر المقبل، بالرغم من ان الاتحاد الاوروبي وفرنسا تعهدتا بالمساعدة من الآن. وتحتاج كتائب القوة الخمسة الى المعدات وأجهزة الاتصال التي تصلها بالقيادة في مالي اضافة الى وحدات الاسعاف الطبي. وتدعو الخطة الى نشر الوحدات الأولى في تشرين أكتوبر وأن تكون الكتائب جاهزة للقتال في مارس، مع اعطاء الاولوية للعمليات بين الحدود. وافتتح الرئيس المالي ابرهيم بوبكر كيتا رسميا مقر هذه القوة في 9 سبتمبر الماضي في سيفاري في وسط مالي، بالرغم من ان الجنود الذين تم اختيارهم من البلدان الخمسة ما زالوا قيد التدريب. وتقود فرنسا حاليا قوة لمكافحة الارهاب في الساحل، كما ان الامم المتحدة تملك قوات حفظ سلام مهمة في مالي لاحتواء تهديد الجهاديين خاصة تهديد الجماعات المرتبطة بالقاعدة.

الجيش «يوقف نشاط» 10 مسلحين في عملية واسعة شرق الجزائر

الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة ... قتل الجيش الجزائري إرهابياً أمس، لتبلغ حصيلة المسلحين الذين أوقفت نشاطاتهم خلال عملية عسكرية تشنها القوات الحكومية منذ 4 أيام في محافظة بجاية (250 كيلومتراً شرق العاصمة) 10 إرهابيين، توزعوا بين قتيل ومعتقل، وتزامن الإعلان عن الحصيلة الجديدة مع دفاع رئيس الحكومة أحمد أويحيى عن محتوى شريط مصور بثه التلفزيون الرسمي تضمن صوراً وصفها مراقبون بـ «الصادمة» من «العشرية السوداء» التي عاشتها الجزائر في التسعينات. وعبّر أويحيى عن دعمه خطوة التلفزيون الحكومي، نشر صور حول فترة المأساة الوطنية، على رغم وصفها من قبل البعض بـ»الصادمة»، مشيراً إلى أنها هدفت للترحم على ضحايا الإرهاب. وأثار الشريط الذي عُرض ليلة ذكرى المصالحة ردود فعل تنتقد استعمال صور لمجازر فظيعة بُثت لأول مرة، وكانت حدثت في فترة التسعينات. وأكد أويحيى الذي زار وهران (400 كيلومتر غرب العاصمة) أن «الصور التي نشكر التلفزيون الوطني على بثها، كانت للترحم على ضحايا الإرهاب وكانت ذاكرة للجزائريين مهما كانت توجهاتهم السياسية، لأن هذه الأمانة التي تسمى الجزائر يجب أن تُحفظ». وأوضح: «بالأمس وقفنا وقفة تذكارية على 12 سنة للمصالحة وبالمناسبة قرأت أن هناك الكثير انتقدنا، ونذكر أن نشيدنا خلال الثورة يقول إخواني لا تنسوا الشهداء ولو أن الأمر مختلف مع المأساة الوطنية». في سياق متصل، أفادت وزارة الدفاع، بأن قواتها تمكنت من وقف نشاط 10 إرهابيين بين قتلى وموقوفين ومن سلم نفسه. وانتهت العملية التي نفذتها قوة كبيرة للجيش في بجاية إلى مقتل 6 إرهابيين، يشكلون مجموعة يُشتبه بانتمائها إلى تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي». وعلمت «الحياة» أن الجيش استعان خلال عملية التمشيط بمعلومات دقيقة عن تحرك مجموعة إرهابية من بجاية في طريقها إلى ولاية جيجل. ويُعرف أن نشاط «القاعدة المغاربية» توقف تماماً بفعل حصار الجيش ومقتل أغلب عناصرها واختفاء قائدها أبو مصعب عبدالودود. ومن خلال تتبع بيانات وزارة الدفاع للأيام العشرة الأخيرة، يمكن ملاحظة انتشار عمليات الجيش في محاور شرقية، مع استنتاج أن وزارة الدفاع ماضية بحزم في سياسة استئصال الإرهاب، في مقابل مد اليد للراغبين في تسليم أنفسهم طوعاً. وأوقفت مفرزة للجيش في ولاية باتنة 400 كيلومتر جنوب شرق العاصمة، ارهابياً يوم الجمعة الماضي، وقتلت مفرزة أخرى في اليوم ذاته على إرهابي خطير إثر مكمن في بلدية الأمير عبدالقادر (ولاية جيجل). كما سلّم إرهابي يحمل اسم «يعقوب» نفسه للسلطات العسكرية في سكيكدة (شرق) في اليوم ذاته.

البشير يثبّت التزام السودان مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر

الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور.... أكد الرئيس السوداني عمر البشير أمس، التزامه التام الشراكة الدولية لترسيخ دعائم الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وما يتطلبه ذلك من تعاون وعمل جاد لمكافحة الإرهاب وجرائم غسل الأموال والإتجار بالبشر واعتماد معايير الشفافية في الأداء ومحاربة الفساد. وقال البشير أمام البرلمان إن «موقع البلاد الجغرافي المتميز ومواردها الطبيعية والبشرية الغنية، أثارت أطماع كثيرين لتحويل نعمة هذه الموارد إلى نقمة علينا، ما دفع الدولة والمجتمع إلى دائرة الصراع الإستراتيجي، الذي أداره السودان بمواقف صلبة عبر تكاتف أبناء الشعب على مختلف انتماءاته في تجاوز الدسائس والفتن». ولفت البشير إلى الزيارات المتبادلة في الآونة الأخيرة مع دول عدة، وما أدت إليه من رفع بعض منها لعلاقاتها مع السودان إلى المستوى الإستراتيجي، بما يعين السودان على الخروج من نفق المقاطعة، الذي تلازمت فيها المقاطعة الاقتصادية والسياسية مع إشعال فتنة الاقتتال الداخلي وشنّ الحرب من الخارج. وأكد البشير نجاح السودان عبر تماسك شعبه في تجاوز كل هذه التحديات، وامتصاص كل ما نجم عنها من صدمات، تحملها الشعب بصبر وجلد وقدّم نموذجاً يُحتذى في مغالبة الصعاب والحرب. إلى ذلك، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السودانية عطا المنان بخيت، إن الحوار بين الخرطوم والإدارة الأميركية وصل إلى نهاياته، معرباً عن أمله بأن يتوّج برفع العقوبات عن بلاده. ومدّدت الولايات المتحدة في تموز (يوليو) الماضي، مهلة مراجعة قرار العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 17 سنة إلى 3 أشهر تنتهي في 12 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، وذلك بعد انتهاء فترة الأشهر الستة التي منحتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما للحكومة السودانية، وكان يُفترض خلالها أن تلتزم الخرطوم حزمة اشتراطات ممهدة لرفع العقوبات كلياً. وقال بخيت عقب لقائه لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في البرلمان إن، «اللجان المختصة بالحوار مع أميركا تعاملت بمسؤولية وقدمت تقارير معظمها إيجابية». وتابع: «حوارنا مع واشنطن الآن في نهاياته». وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، قراراً بإزالة اسم السودان من قائمة حظر السفر التي كانت صدرت في كانون الثاني (يناير) الماضي، بمنع إصدار تأشيرات دخول لمواطني 6 دول إسلامية، بحجة منع دخول مَن وصفهم بإرهابيي الإسلام المتطرف. من جهة أخرى، أبدت مساعِدة الأمين العام للأمم المتحدة لقوات حفظ السلام بينتو كيتا، تفاؤلها برفع العقوبات الأميركية عن السودان، وتوقعت الإعلان عن ذلك قبل وصولها إلى نيويورك لتسلم مهماتها الأسبوع المقبل. والتقت كيتا التي كانت تشغل منصب نائبة رئيس البعثة الأممية - الأفريقية المشتركة في دارفور (يوناميد) سابقاً، حكومة ولاية غرب دارفور لمناسبة انتهاء فترة عملها في «يوناميد». ووقفت خلال الاجتماع على الأوضاع في غرب دارفور، مشيدةً بالتحسن الذي طرأ على الأوضاع في الإقليم. وقالت إنها ستنقل كل المشاهد حول تحسّن الأوضاع الأمنية والإنسانية في السودان ودارفور، إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة.

دول شرق أفريقيا تعمل على إحياء اتفاق السلام في جنوب السودان

الخرطوم - «الحياة» ... كشفت الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق افريقيا «إيغاد»، عن جدول زمني جديد بخصوص التشاور مع أطراف الصراع في جنوب السودان تمهيداً لانطلاق أعمال منبر إعادة إحياء اتفاق السلام الذي يواجه تنفيذه عثرات منذ تشكيل الحكومة الانتقالية في نيسان (أبريل) 2016. ووفق الجدول الذي اطلعت عليه «الحياة» أمس، فإن المشاورات ستبدأ في 13 تشرين الأول الجاري، على ان تُختتم في الـ17 من الشهر، بلقاء بقية الأطراف للوقوف على مقترحاتهم الخاصة بإحياء اتفاق السلام. وفقاً لجدولة المقابلات، فإن «ايغاد» ستلتقي أيضا زعيم التمرد رياك مشار الموضوع تحت الإقامة الجبرية في جنوب أفريقيا، إلى جانب رئيس التحالف الوطني الديموقراطي ووزير الزراعة السابق لام أكول الموجود في الخرطوم. كما ستجتمع الوساطة الافريقية مع رئيس «حركة جبهة الخلاص الوطني» الفريق توماس شريلو في العاصمة الأثيوبية اديس أبابا، إلى جانب الجلوس مع ممثلي منظمات المجتمع المدني لمعرفة آرائهم حول كيفية إعادة إحياء اتفاق السلام. وكان اجتماع لوزراء خارجية دول «إيغاد» ناقش إحياء عملية السلام في جنوب السودان، بمشاركة كل المجموعات التي وقعت عليه. وتطالب المعارضة المسلحة بعملية تسوية جديدة متفاوض عليها لتحقيق السلام في جنوب السودان. من جهة أخرى، قال ديكسون جاتلواك جوك الناطق باسم نائب رئيس جنوب السودان تعبان دينغ إن متمردين قتلوا 4 جنود عندما هاجموا بلدة استراتيجية في شمال شرق البلاد في محاولة لطرد القوات الحكومية منها قبل استئناف محادثات السلام. وذكر أن الجنود تعرضوا لإطلاق نار كثيف أول من أمس، في بلدة وات وأُصيب 14. وتقع البلدة في ولاية بيه الشرقية على طريق يستخدمه المتمردون. وتابع جوك: «هدفهم الرئيسي هو انتزاع كامل السيطرة على بلدت وات الاستراتيجية من قواتنا قبل انطلاق عملية السلام في أديس أبابا»، موضحاً أن الوضع لا يزال متوتراً. وقال الناطق باسم المعارضة لام بول غابرييل إن المقاتلين ما زالوا يحاولون طرد الحكومة من وات حتى يتسنى للناس العودة إلى منازلهم. وأضاف: «هدفنا هو طردهم من وات للتأكد من عودة المدنيين». وذكر أنه من السابق لأوانه معرفة عدد القتلى في صفوف مسلحيه لأن الاشتباكات لا تزال مستمرة. في تطور آخر، تمرّد عشرات العناصر من الجيش الحكومي في جنوب السودان واحتموا بالغابات بعتادهم العسكري احتجاجاً على قرار الرئيس سلفاكير ميارديت بإقالة حاكم ولاية غرب بحر الغزال أندريا ميار. وكان المنشقون يقاتلون ضمن قوات المعارضة التي يقودها مشار قبل أن يعلنوا الانضمام للقوات الحكومية غير أنهم عادوا إلى التمرد أول من أمس. وأكد محافظ مقاطعة «واو» روج روج دونق، عودة نحو 70 من الجنود إلى التمرد، مرجعاً السبب لسوء التفاهم بين قيادات المعارضة نفسها، نافياً مزاعم مواطنين بأنهم عادوا على خلفية قرار إعفاء الحاكم. وأوضح أن تلك القوات عادت أثناء وجوده في رئاسة المقاطعة.