العبادي يقترح إدارة مشتركة لكركوك......الجبوري يعلن قيادته لحوارات تشمل الأكراد لحل الأزمة......كردستان يجري انتخابات رئاسية وبرلمانية الشهر المقبل ...معارضون أكراد يدعون إلى التراجع عن «الاستفتاء»...معصوم يرحب بدعوة السيستاني إلى الحوار...ماكرون يسعى للتوسط بين بغداد وأربيل.. يستقبل العبادي غداً ويحاول ملء «الفراغ الأميركي» في الأزمة...بغداد توقف التعاملات المالية مع كردستان.. خصم لبارزاني يترشح إلى رئاسة الإقليم... وأردوغان يعتبر الاستفتاء «خنجراً» في قلب المنطقة....

الأربعاء 4 تشرين الأول 2017 - 5:41 ص

2283

عربية

العبادي يقترح إدارة مشتركة لكركوك...

بغداد - «الحياة» ... أعلن العراق أمس وفاة الرئيس السابق الزعيم الكردي جلال طالباني عن 84 سنة، تاركاً خلفه انقساماً كردياً يزداد اتساعاً حول الموقف من الاستفتاء على انفصال كردستان، وبدأت السليمانية، معقل الراحل الذي يوصف بأنه «إطفائي الحرائق» تتراجع عنه، في مقابل دعوة أطلقها رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى «إدارة مشتركة لكركوك والمناطق المتنازع عليها على أن تكون لبغداد» السلطة المطلقة في إطار هذه الترتيبات» .. وفيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة ستتشدد أكثر في معاقبة كردستان إذا لم تتراجع عن الاستفتاء، أعلن البنك المركزي العراقي أنه أخطر حكومة الإقليم أمس بأنه سيتوقف عن بيع الدولارات الى المصارف الكردية الأربعة الرئيسية، وسيوقف كل التحويلات بالعملة الصعبة إلى المنطقة المتمتعة بحكم ذاتي. وطالباني الذي يعرف عراقياً بأنه «صمام أمان» و «إطفائي الأزمات» تردد اسمه كثيراً خلال الأيام الماضية، خصوصاً وسط انصاره المنقسمين على أنفسهم منذ مرضه قبل سنوات، وحول ما بات يوصف بـ « تفرد زعيم الإقليم مسعود بارزاني بالقرار الكردي». وقبل ساعات من إعلان وفاة طالباني، أصدرت زوجته هيرو إبراهيم التي تعد من أبرز قادة «حزب الاتحاد الوطني»، بياناً شديد اللهجة وجته إلى بارزاني ودعته إلى التراجع عن «خطأ الاستفتاء»، واعتبرت المجلس الذي شكله بديلاً لـ «مجلس الاستفتاء» على الانفصال، «مجلس قيادة ثورة»، في اشارة الى حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. وأخذت عليه عدم الاستماع الى تحذيرات دولية، وقالت إن «الشعب الكردي يدفع ضريبة التحدي الذي أقدم عليه» بارزاني. وسبق بيان ابراهيم، إعلان من القيادي البارز في حزب طالباني برهم صالح انفصاله عن الحزب وتأسيس تيار باسم «الديموقراطية والبناء» لتصحيح مسار الأحزاب في الإقليم. من جهة أخرى، انتقدت حركة «التغيير» «تفرد بارزاني بالقرار» واتهمته بأنه وراء «الأزمة المالية والفراغ القانوني وعدم وجود العدالة الاجتماعية ووضع حياة المواطنين والسلم الاجتماعي على محك خطر كبير، وهذا كله نتيجة السياسة الفاشلة التي مارستها السلطة المحلية على مدى خمس وعشرين سنة». هذه المواقف الكردية، خصوصاً في السليمانية، أخذت تبتعد شيئاً فشيئاً عن مواقف بارزاني المتمسك بالاستفتاء، والمراهن على تفكك الإجماع الإقليمي والدولي على رفضه. وقرر نواب السليمانية من حزبَي «الاتحاد الوطني» و «التغيير» كسر المقاطعة الكردية للبرلمان الاتحادي، على رغم تعرضهم أمس للإهانة، عندما رفض نواب «التحالف» الشيعي، دخولهم إلى قاعة المجلس وطالبوا بتعليق عضويتهم بحجة تصويتهم في «استفتاء غير دستوري». أما خبر وفاة طالباني الذي يحظى باحترام شعبي ورسمي فخلق أجواء من التعاطف مع حزبه ومع معقله في السليمانية، ويتوقع مراقبون أن يتحوّل مجلس عزائه، الذي سيحضره كبار المسؤولين ورجال الدين، إلى ورشة سياسية لإيجاد حل للأزمة التي خلّفها الاستفتاء.

الجبوري يعلن قيادته لحوارات تشمل الأكراد لحل الأزمة...

ايلاف...د أسامة مهدي....إلى ذلك، أعلن رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري عن توجهه لبدء حوارات مع القيادات العراقية تشمل القادة الأكراد من اجل حل الأزمة التي دختلها البلاد اثر اجراء الاستفتاء الكردي منوها إلى امكانية اتخاذ اجراءات ضد النواب الذين شاركوا فيه. وقال الجبوري في تصريح صحافي ارسلت نسخة منه إلى "إيلاف" اليوم إنه "انطلاقا من الحرص الاكيد على الثوابت الوطنية والحفاظ على وحدة العراق وسلامة ارضه وشعبه ونظرا لأهمية المرحلة الحالية ومدى خطورتها على حاضر العراق ومستقبله وانسجاما مع رؤية المرجعية الدينية التي أكدت على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية والمساواة بين جميع العراقيين بمختلف المكونات" فأنه سيقود لقاءات وحوارات مع عدد من القيادات العراقية ومن بينها القيادات الكردية في اقليم كردستان للتداول في سبل ايجاد مخرجات للأزمة التي تلت استفتاء الاقليم وما جرته من تداعيات على المشهد العراقي. وأضاف أن هذه الحوارات من شأنها ان تكون فرصة لنزع فتيل الأزمة والمباشرة بإجراءات تقلل من شدة التوتر وتفضي إلى الحوار المثمر الذي يعد السبيل الوحيد لتفكيك اية أزمة وانهاء اي نزاع على ان يتضمن هذا الحوار تفعيل الشراكة الوطنية بموجب الدستور وعدم تناول الاستفتاء الذي حصل في الاقليم وان يتم احترم الثوابت التي لا يمكن النقاش بصددها والتي تحفظ للعراق وشعبه جميعا وحدته وامنه واستقراره. وفي مؤتمر صحافي عقب ذلك تابعته "إيلاف" فقد أشار الجبوري إلى أنّ الاجراءات التي اتخذها البرلمان دعما للحكومة في التعامل مع أزمة الاستفتاء والتي شملت فرض حظر جوي وايقاف العمل في المنافذ الحدودية لاقليم كردستان وتسليمها إلى السلطة المركزية لاتشكل عقوبات جماعية ضد مواطني الاقليم وانما هي للحفاظ على وحدة واستقرار العراق. وقال "إننا ماضون لغاية الآن بجمع كل الأطراف وبعد ذلك عندما تتضح الصورة نستطيع البحث عن مبادرة" لحل الأزمة بين بغداد وأربيل. واوضح ان مجلس النواب بعث بخطاب إلى المحكمة الاتحادية لبيان موقفها من نوابه الأكراد الذين شاركوا في استفتاء الانفصال وفيما اذا كان تصرفهم خرقا للدستور مواده. وشدد على رفض التهديدات الخارجية باستخدام القوة ضد اقليم كردستان وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق...

كردستان يجري انتخابات رئاسية وبرلمانية الشهر المقبل والرئيس التركي يتوعد بزيادة العقوبات ضد الإقليم في حال عدم التراجع عن الاستفتاء..

أربيل - أنقرة: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في إقليم كردستان العراق اليوم (الثلاثاء)، أنها تعتزم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في بداية الشهر المقبل، في وقت توعد فيه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بزيادة العقوبات على الإقليم «إذا لم يعودوا إلى رشدهم». ونقلت قناة «رووداو» التلفزيونية، ومقرها أربيل، عن «المفوضية» في إقليم كردستان العراق قولها «إن الإقليم يعتزم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل». وقال الرئيس التركي إن بلاده تفرض عقوبات جديدة على شمال العراق، بعدما أجرى استفتاء على الاستقلال. وأضاف لنواب من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم: «نفرض إجراءات حظر بشمال العراق الآن، لكن إذا لم يعودوا إلى رشدهم فإنها ستزيد». وتخشى تركيا أن يؤجج الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق النزعة الانفصالية بين الأكراد على أراضيها.

معارضون أكراد يدعون إلى التراجع عن «الاستفتاء»

الحياة...أربيل – باسم فرنسيس .. حذرت القيادية في حزب «الاتحاد الوطني» هيرو إبراهم أحمد (زوجة الرئيس الراحل جلال طالباني) من تبعات سياسة «العناد» التي ينتهجها رئيس كردستان مسعود بارزاني، ودعت إلى «إعادة تقييم الأخطاء»، فيما هددت تركيا بفرض المزيد من العقوبات على الإقليم إذا لم يتخل عن نتائج الاستفتاء على الانفصال. ويعكس موقف هيرو التي تقود جناح الأكثرية في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني، مدى الانقسام داخل البيت الكردي، وهو انقسام بدأ بالاتساع مع تفاقم تداعيات الاستفتاء على الانفصال، وتعرض الإقليم لعقوبات اقتصادية وسياسية من حلف تقوده بغداد مع الجارتين تركيا وإيران. وقالت هيرو في بيان: «على رغم أن المجتمع الدولي ودول الجوار ضغطت علينا لتأجيل الاستفتاء، إلا أن القيادة الكردستانية وأنا منها، تحدت العالم وأجرته طامحة إلى الاستقلال وليس الوقوف على رأي الشعب فقط». وأضافت أن «شعبنا يدفع ضريبة هذا العناد في هذا الظرف، فبدل من أن نراجع أنفسنا ونقيم المتغيرات بشكل واقعي ودقيق، تقرر تشكيل (مجلس قيادة الثورة– العراق)، أي مجلس القيادة السياسية الكردستانية– العراق من دون العودة إلى الأحزاب لغرض تقييمها وإقرارها، وهذا خطأ كبير يماثل القرار الذي اتخذ في السابع من حزيران الماضي بتحديد يوم إجراء الاستفتاء في 25 من أيلول/ سبتمبر المنصرم، من دون إجراء أي تقييم لنتائجه وإفرازاته»، وجاء ذلك رداً على إعلان «المجلس الأعلى للاستفتاء» برئاسة بارزاني حل نفسه وتحويله إلى «مجلس القيادة الكردستانية/ العراق» ما أثار استنكار قوى سياسية ونشطاء أكراد. وكانت قيادة «الاتحاد الوطني» انقسمت قبل ساعات من انطلاق عملية الاستفتاء، على ضوء مطالب بالرضوخ للضغوط الدولية وتجنب تبعاتها بتأجيل العملية خصوصاً في كركوك. جاء ذلك بعد إعلان نائب رئيس الحزب برهم صالح انشقاقه وتشكيل حزب معارض باسم «التحالف من أجل الديموقراطية والعدالة»، ووجه في بيان انتقادات إلى بارزاني قائلاً إنه و «حزبه استوليا على السلطة من الأحزاب الأخرى وذهب إلى خيار الاستفتاء غير المدروس»، ودعا إلى «إيجاد حل جذري لنظام الحكم في العراق وعدم بقاء البلاد أسيرة الصراعات الداخلية والإقليمية، والاستجابة لدعوة المرجع علي السيساتي لحل الأزمة بين أربيل وبغداد». من جهة أخرى، شددت حركة «التغيير» في بيان على أن «الاستفتاء من دون تهيئة أرضية ملائمة شق صفوف شعبنا وتسبب في خيبة أمل وامتعاض دول المنطقة وأصدقائنا، وأصبح ذريعة بيد الجهات الشوفينية لتقف ضد مطالبه المشروعة». وأضافت أن «تشكيل مجلس القيادة يمثل عودة العملية السياسية إلى الوراء بدل الانتقال إلى تشكيل مؤسسات وطنية»، ودعت إلى «تشكيل هيئة من برلمان الإقليم للبدء بالحوار مع بغداد». وبالتزامن، أعلنت مفوضية الانتخابات في كردستان «استكمال استعداداتها لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في الإقليم الأول من تشرين الثاني المقبل»، وأضافت أن «موعد تقديم التحالفات السياسية مرشحيها بدأ اليوم (أمس) وينتهي في السادس من الشهر الجاري، على أن تبدأ الحملة الدعائية في 15 منه». إلا أن تأجيل الانتخابات ما زال مطروحاً، على ما قال مسؤولون أكراد. وقدم المسؤول في حركة «التغيير» محمد توفيق رحيم ترشيحه للرئاسة، وهو في الـ63 ومن أشد معارضي بارزاني، وأعلن بشكل صريح معارضته تمديد ولايته لزعامة الإقليم. وشغل الرجل منصب وزير الصناعة في حكومة مجلس الحكم، أول حكومة عراقية شكلها الاحتلال الأميركي. في سياق آخر، انقسمت الكتل الكردية أمس حول حضور جلسة البرلمان الاتحادي، قبل أن تتفق لاحقاً على المقاطعة، مع إعلان هيئة رئاسة البرلمان رفضها مشاركة النواب الأكراد إلى حين بت المحكمة الاتحادية «مصير الذين صوتوا في الاستفتاء على الانفصال. وتتزامن هذه التطورات مع إعلان مسؤولين في حزب طالباني «انسحاب البيشمركة من جسر زركة، على بعد 40 كلم من آخر نقطة لها في قضاء طوزخورماتو (المتنازع عليه بين أربيل وبغداد) وأعادت الانتشار في محيط القضاء، فيما تنتشر قوات الحشد الشعبي حول أطراف المدينة، وأخرى من الحشد التركماني في داخلها». وفي المواقف الدولية، هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقائه نواباً من حزبه «العدالة والتنمية» أمس الأكراد بمزيد من العقوبات، وقال: «نفرض إجراءات على شمال العراق الآن، لكن إذا لم يعودوا (الأكراد) إلى رشدهم فإنها ستزيد». وقال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو: «لسنا مستعدين أبداً للتعامل مع نتائج الاستفتاء لكن ذلك لا يعني نهاية العالم، فمتى تم إلغاؤها سنغير موقفنا ليرجع كل شيء إلى ما كان عليه». وأضاف أن «الاستفتاء كان خطأ سياسياً كبيراً، ولو أجل بارزاني إجراءه لكان الآن في موقع قوي خلال الجلوس إلى طاولة الحوار مع بغداد، وقد اتخذنا العديد من الإجراءات ضد الإقليم الكردي بناء على طلب العراق، وسنتخذ خطوات أخرى بالتنسيق مع طهران وبغداد التي ستكون المعابر الحدودية تحت سيطرتها». وكشف مسؤولون أكراد أن طهران أعادت فتح معبري برويزخان وباشماخ مع الإقليم بعد يومين على إغلاقهما على خلفية مناورات عسكرية مشتركة مع العراق. وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن توجه الأكراد إلى «الانفصال ليس في مصلحتهم وقد حققوا الكثير منذ إطاحة صدام ويمكنهم تحقيق المزيد من خلال المفاوضات في إطار الشرعية الدستورية في العراق».

قتل مسؤول سجون «داعش» في الحويجة

بغداد - «الحياة» .. أسفرت غارة جوية عن قتل مسؤول السجون في «داعش» في الحويجة، جنوب كركوك، فيما عثرت قوات تابعة لـ «الحشد الشعبي» على مقبرة جماعية تضم رفات جنود، واستعادت قوات الأمن عدداً من القرى خلال الحملة الجارية منذ اسبوعين. وقال مصدر محلي في كركوك إن «مسؤول سجون داعش في قضاء الحويجة المكنى ابو احمد قتل مع ثلاثة من مرافقيه، بينهم صهره بقصف جوي استهدف مضافة في أطراف القضاء»، وأضاف ان «عناصر التنظيم مرتبكون بسبب دقة الضربات التي تصطاد يومياً المزيد من قادته داخل المدينة وفي محيطها». وكانت قوات الأمن استعادت خلال اليومين الماضيين ناحية العباس، التي تبعد نحو 10 كلم غرب مركز الحويجة، كما فرضت السيطرة على تلال حمرين بالكامل، في شرق تكريت، وحررت أكثر من 70 قرية هناك. وساعدت العملية في عزل الحويجة عن الجبال التي كانت ممراً مهماً «لداعش» في شنّ هجماته على صلاح الدين وديالى. واستعاد الجيش ناحية الرشاد وفيها قاعدة جوية مهمة، في إطار المرحلة الثانية من العملية لاستعادة القضاء الذي يعد المعقل الأخير للتنظيم شمال البلاد. وقال قادة عسكريون إن «قوات جهاز مكافحة الإرهاب وقطعات الحشد الشعبي استعادت ناحية الرشاد و45 قرية». وأعلن اعلام «الحشد» تحرير قرية «حميرة المحاذية لناحية تازة». وعثرت قوة أخرى على مقبرة جماعية فيها رفات عسكريين أعدمهم «داعش في قرية ابو صخرة التابعة لناحية العباسي جنوب غربي الحويجة، وفيها جثامين شهداء من منتسبي القوات الأمنية، وننتظر وصول الفرق المختصة لفحص رفات الشهداء والتعرف إليهم».

معصوم يرحب بدعوة السيستاني إلى الحوار

الحياة...بغداد - جودت كاظم .. أشاد رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم بدعوة المرجع الديني علي السيستاني إلى «الالتزام بالدستور نصاً وروحاً والاحتكام إليه لحل الخلافات الداخلية»، وجدد تأكيده وحدة العراق وسيادته، فيما شهدت جلسة البرلمان أمس، سجالات حادة، إذ رفض نواب من «التحالف الوطني» أن يحضر أعمال الجلسة نواب أكراد ممن شاركوا في الاستفتاء. وقال معصوم في بيان لمناسبة اليوم الوطني العراقي أمس: «أتمنى النصر التام على الإرهاب وتحرير كل شبر من أرض الوطن من براثن عصاباته المجرمة والنجاح في إعادة النازحين إلى ديارهم وإعادة إعمار البلاد، والتقدم بعزيمة لا تقهر نحو بناء دولة ديموقراطية اتحادية حديثة ومتطورة تقوم على صيانة وحدة وسيادة العراق وإعلاء مبادئ الدستور وحقوق المواطنة وحماية المكونات كافة، وتحقق العدالة الاجتماعية والازدهار الاقتصادي والحياة الكريمة لكل العراقيين». وثمّن «بتقدير بالغ دعوة آية الله العظمى الإمام السيد علي السيستاني إلى الالتزام بالدستور نصاً وروحاً والاحتكام إليه لحل الخلافات الداخلية، كما نشيد بالترحيب الصادق والفوري الذي أعلنته حكومة وبرلمان إقليم كردستان بهذه الدعوة ونقدر بعمق تأييدها من أطراف العملية السياسية كافة». وأضاف: «انطلاقاً من مسؤوليتنا الدستورية وبدعم من معظم القوى السياسية نواصل بذل جهود حثيثة لاستئناف الحوار الأخوي المخلص والبنّاء بين الجانبين، من أجل التوصل إلى حلول دائمة لكل القضايا الخلافية بين أربيل وبغداد على أساس الدستور من دون المساس بمبادئه، ونجدّد التشديد على أولوية حماية وحدة شعبنا وبلادنا، لا سيما في هذه المرحلة المحفوفة بالأخطار والتهديدات، كما نشدد على لزوم تعزيز العلاقة المتينة بين المكونات العراقية كافة وأهمية المحافظة على حقوق العراقيين الدستورية وعدم المساس بشيء منها وتحقيق المساواة بينهم، ونبذ الطائفية والعنصرية». في السياق، أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان، أنها قررت تحويل مهمات محافظ كركوك إلى تصريف أعمال ريثما يبت القضاء اعتراضه على قرار إقالته في البرلمان الاتحادي قبل أسبوعين. وأضاف: «على الرئاسة انتظار بت الدعوى المقامة وفقاً للقانون، ومن ثم تتخذ الإجراء المناسب تبعاً لنتيجة الدعوى. فوفق المادة (7/ ثامناً) من قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، والتي أشارت إلى المحافظ أن يعترض على قرار الإقالة أمام المحكمة المختصة خلال 15 يوماً من تاريخ تبلغه القرار، وعلى المحكمة أن تبتّه خلال شهر من تاريخ تسجيله، وعليه في هذه الحالة أن يقوم بتصريف أعمال المحافظة اليومية». إلى ذلك، قال رئيس البرلمان سليم الجبوري خلال مؤتمر صحافي، أن «الأزمة هي الأكبر في تاريخ العراق»، مشيراً إلى أن «البرلمان حريص على الشراكة الوطنية واحترام الدستور وموقف الدولة الموحد، فضلاً عن دعم الحكومة في كل ما من شأنه حفظ وحدة البلاد وأمنها واستقرارها». وأضاف «لدينا لقاءات وحوارات مهمة مع القادة العراقيين للبحث في الشراكة الوطنية والمناطق المتنازع عليها ومصلحة الشعب وليس الاستفتاء»، وتابع أن «جميع أعضاء البرلمان بمن فيهم النواب الكرد معنيون بالقرارت التي اتخذناها، إذ نحرص على أن لا تطاول القرارت شعبنا في كردستان». ولفت إلى أن «النواب الأكراد مرحب بهم في البرلمان وتمت مخاطبة المحكمة الاتحادية بشأن النواب الذي يشاركون في أي ممارسة قد تهدد وحدة البلد، وننتظر قرارها». وشهدت جلسة أمس مشادات كلامية بين نواب «دولة القانون» والنواب الأكراد على خلفية منع دخول ممثلي «التحالف الكردستاني» ممن صوت بنعم خلال الاستفتاء إلى القاعة. وقال مصدر نيابي لـ «الحياة» إن النائب عن «دولة القانون» كاظم الصيادي، منع نواباً أكراداً من حضور الجلسة بسبب مشاركتهم في الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان، ما أثار حفيظة الأكراد الذين دخلوا في مشادات كلامية، مصرين على الدخول، ما دفع نواب «دولة القانون» إلى جمع أكثر من ٦٧ توقيعاً لإصدار قرار يقضي بمنعهم. وشهدت الجلسة تصويتاً على صيغة قرار قدمته اللجنة المالية، ويتضمن إجراءات عقابية والضغط على القيادات السياسية في الإقليم، مع الحفاظ على حقوق المواطنين في إقليم كردستان».

ماكرون يسعى للتوسط بين بغداد وأربيل.. يستقبل العبادي غداً ويحاول ملء «الفراغ الأميركي» في الأزمة

الشرق الاوسط..باريس: ميشال أبو نجم.. يسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي صباح غدٍ، إلى عرض وساطة بلاده في الأزمة بين بغداد وأربيل. غير أن مراقبين يقللون من قدرة باريس على لعب هذا الدور، خصوصاً في ظل افتقارها إلى أوراق تأثير. ويرافق العبادي وفد وزاري كبير لا يضم وزيري الخارجية والدفاع، في زيارته التي تستمر 24 ساعة. وإضافة إلى اللقاء مع ماكرون، سيعقد رئيس الوزراء العراقي لقاءات مع مسؤولين فرنسيين آخرين، أبرزهم وزير الخارجية جان إيف لودريان، ووزيرة الدفاع فلورنس بارلي، فضلا عن لقاء رجال أعمال. وحرصت مصادر قصر الإليزيه، أمس، على تأكيد أن الزيارة «لا علاقة لها بالاستفتاء» الذي أجري في كردستان العراق الأسبوع الماضي، بل إنها «مقررة سلفا»، وتم نقل الدعوة إلى العبادي خلال زيارة وزيري الخارجية والدفاع لبغداد وأربيل في 26 أغسطس (آب) الماضي. وكان لافتاً أمس حرص مصادر الإليزيه على التقليل من أهمية المساحة التي سيحتلها ملف الاستفتاء الكردي في محادثات العبادي في باريس؛ إذ اكتفت بالقول: إن ماكرون «سيبحث بطبيعة الحال مواضيع الساعة» مع ضيفه الذي يلتقي به أولاً في «اجتماع ضيق» يليه اجتماع موسع بحضور الوفدين. حقيقة الأمر، أن الحذر الفرنسي مرده إلى رغبة باريس في تلافي تكرار ردة الفعل العراقية السلبية التي تلت بيان قصر الإليزيه عقب الاتصال الهاتفي الذي جرى بين ماكرون والعبادي يوم الجمعة الماضي. وجاء في البيان المذكور، أن ماكرون «أعاد التأكيد على الأهمية التي توليها فرنسا للمحافظة على وحدة الأراضي العراقية وسلامتها، مع الاعتراف بحقوق الشعب الكردي»، منبهاً إلى ضرورة «تلافي أي نوع من أنواع التصعيد». وبحسب الإليزيه، فإن الرئاسة اقترحت «مساعدة العراق لمنع زيادة التوتر مع كردستان بالنظر إلى علاقات الصداقة» التي تربط باريس بالطرفين. ويبدو أن هذه الفقرة أثارت حفيظة الجانب العراقي الذي رد سريعاً بأن دعوة العبادي إلى باريس «لا علاقة لها بالأزمة الناتجة عن الاستفتاء الكردي غير الدستوري»، وأن الاتصال الهاتفي بين المسؤولين «لم يأت على ضرورة الاعتراف بالحقوق الكردية، ولا على الحاجة إلى وقف التصعيد من جانب بغداد». لذا؛ فإن مصادر الإليزيه سعت أمس إلى طمس الملف الكردي والتركيز على أهمية الزيارة ثنائياً، وأنها «تتم في وقت يشهد فيه العراق والمنطقة أحداثاً مهمة»، أبرزها النجاحات في الحرب على الإرهاب في العراق وسوريا، و«استعداد فرنسا للعمل» مع العراق ليس فقط في المرحلة العسكرية ضد «داعش»، لكن أيضاً في المراحل اللاحقة، أي مرحلة تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي وبناء مجتمعات تتيح لكل المكونات العيش بسلام ووئام. ولخصت المصادر الرئاسية توقعات باريس من الزيارة بـ«تطوير علاقات ثنائية على الصعد الأمنية والسياسية والاقتصادية والثقافية كافة»، مع التركيز على أهمية الاستمرار في محاربة الإرهاب. بيد أن هذه التوضيحات لا تعني، وفق مصادر أخرى في باريس، أن الرئيس الفرنسي طوى رغبته في أن يلعب دور «الوسيط» بين بغداد وأربيل، وهي تؤكد أن ملف الاستفتاء وتبعاته سيكون على رأس لائحة المواضيع التي سيتناولها الطرفان. كذلك، فإن باريس «جاهزة وراغبة» في مساعدة الحكومة المركزية وسلطات كردستان على خفض التوتر المتصاعد، ومنع تأجيج النزاع بينهما من جهة والبحث عن «مخارج» من جهة أخرى. وقالت أوساط الإليزيه أمس: إن باريس «مستمرة بالتشاور» مع الأطراف المعنية بالأزمة الكردية، لكنها قبل ذلك كله «تريد الاستماع إلى ما يقوله العبادي والعراقيون»، وتنتظر لتعرف مصير الدعوات إلى الحوار الصادرة عن العراقيين أنفسهم، في إشارة إلى المبادرات الداخلية لحل الأزمة. وفي أي حال، ترى باريس أن «كل ما يشجع على العودة إلى الحوار أمر إيجابي». وتركز المصادر الفرنسية في سعيها إلى مد يد المساعدة على «الصداقة» التي تربط باريس ببغداد من جهة وبأربيل من جهة ثانية، وعلى المساعدات التي تقدمها للجانبين عسكرياً واقتصاديا، وعلى قدرتها على اتخاذ موقف «مقبول» تشدد فيه من ناحية على تمسكها بـ«وحدة العراق وسلامته»، ومن ناحية أخرى على «اعترافها بحقوق الشعب الكردي»، لكن مع تمسكها ببقاء العراق بلداً موحداً. وتدعو باريس إلى الابتعاد عن «التصعيد» بين الجانبين وعلى بقاء العراقيين «موحدين» لمنع إدخال عامل توتر جديد. وتؤكد المصادر الفرنسية، أن «المخارج» تكمن في الالتزام بما ينص عليه الدستور العراقي الذي يتعين العمل ببنوده كافة وتفعيلها من غير استثناء. كذلك تطالب باريس بالعودة إلى الحوار بين بغداد وأربيل، وتستعيد الحجة الأميركية القائلة إن الأولوية اليوم هي لاستكمال الحرب على «داعش»، وأن الاستفتاء يمكن أن يفتح الباب لحروب جديدة. بيد أن السؤال الذي تطرحه أوساط سياسية وبحثية فرنسية يدور حول قدرة باريس على لعب دور الوسيط، وعلى الأوراق التي في متناول يديها من أجل النجاح في هذا الدور. وفي هذا السياق، يقول نائب مدير «معهد الدراسات الدولية والاستراتيجية» الأكاديمي ديديه بيون لـ«الشرق الأوسط» إن باريس «تمتلك شبكات اتصال، وربما تأثير لدى أكراد العراق، وبدرجة أقل لدى الحكومة المركزية. لكن الاعتقاد أن الرئيس ماكرون يمكن أن يكون عاملاً حاسما في التأثير على الأزمة العراقية ــ الكردية، وهم». وإذ ينوه بيون بإرادة ورغبة ماكرون في أن تكون له دبلوماسية «نشطة» في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى رغبته في لعب دور في سوريا عبر «مجموعة الاتصال»، وفي ليبيا من خلال الجمع بين قائد «الجيش الوطني الليبي» المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج، ناهيك عن الملف النووي الإيراني، إلا أنه يستدرك بالقول: إن فرنسا «لا يمكن أن تكون وسيطاً في نزاعات العالم كافة»، إأنها «حتى لو رغبت في ذلك، فإنها لا تتمتع بالتأثير الكافي»، و«الأوراق» التي في حوزتها في الملف العراقي ــ الكردي «لا تكفي». وسبق لباريس أن حاولت تنسيق الجهود مع تركيا، بقيام سفيرها والسفير التركي بمحاولة مشتركة لدى الحكومة المركزية ولدى سلطات الإقليم. لكن هذه المحاولة جاءت يتيمة ومن غير تأثير. وقبل حدوث الأزمة، قام وزيرا الخارجية والدفاع الفرنسيان أواخر أغسطس بمحاولة استباقية لثني الأكراد عن التسبب بوضع متفجر. وكانت الجهود الفرنسية من ضمن التحرك الدولي. لكنها فشلت في تلافي الوصول إلى طريق مسدود. غير أن المصادر الفرنسية تلفت إلى أن «القوة الرئيسية» التي يمكن أن تلعب دور «الوسيط»، وهي الولايات المتحدة «غائبة حتى الآن عن المسرح»، ما يترك الباب مفتوحاً لمساعي باريس من أجل «ملء الفراغ». ويرى الباحث ديديه بيون، أن واشنطن «لا تستطيع اليوم لعب دور الوسيط بعد المواقف الحادة التي عبرت عنها إزاء الأكراد»، مشيراً إلى أن ردة الفعل الكردية «تبين مدى اتساع الهوة» بين الجانبين وحاجة واشنطن لبعض الوقت من أجل إعادة وصل خيوط الحوار مع أربيل التي «لم توفر مظلة دولية لما كانت عازمة على القيام به، الأمر الذي يبين صعوباتها وعزلتها اليوم». وبالمقابل، فإن نسبة تأثير واشنطن على الحكومة العراقية تبقى «محدودة» بسبب ما يسميه الباحث «القدرة التعطيلية» المتمثلة بإيران ودروها «المؤثر» على بغداد وعلى قراراتها. ووفق بيون، فإن العبادي وبارزاني «ملزمان بالتعبير عن مواقف متشددة لأسباب سياسية داخلية: الأول يخضع لضغوط سياسية من البرلمان ومن القوى التي حملته إلى السلطة، ولا يستطيع المقامرة بانفصال كردستان ولا قبول الأمر الواقع الذي فرضه الاستفتاء. أما الثاني، فإنه أصبح رهينة وعوده ومبادراته، وإذا تراجع فإنه يفقد مصداقيته، خصوصاً أنه أدخل الإقليم في متاهات يصعب الخروج منها، وتراجعه عن الاستفتاء سيكون بمثابة انتحار سياسي له». وخلص بيون إلى أن «هناك حاجة أساسية إلى وساطة قادرة على دفع الطرفين للجلوس إلى طاولة المفاوضات، وطرح المسائل الخاصة بعلاقات المركز مع الإقليم كافة، واقتراح أفكار جديدة منتجة». ومن هذه الزاوية، يمكن اعتبار «مبادرة» ماكرون «مفيدة، كونها تسعى إلى سد بعض الفراغ، لكن من غير وجود ضمانات بالتوصل إلى نتائج ملموسة».

بغداد توقف التعاملات المالية مع كردستان.. خصم لبارزاني يترشح إلى رئاسة الإقليم... وأردوغان يعتبر الاستفتاء «خنجراً» في قلب المنطقة

الراي...بغداد - وكالات - تواصل بغداد مسارها التصعيدي ضد أربيل، مع إقرار مجلس النواب العراقي، أمس، «صيغة قرار لوقف التعاملات المالية» مع إقليم كردستان الذي يستعد لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في الأول من نوفمبر المقبل. وأوضحت مصادر برلمانية أن قرار وقف التعاملات المالية مع كردستان تم اتخاذه مع «الحفاظ على حقوق» المواطنين الأكراد، لافتة إلى أن التدابير ستستهدف القيادة الكردية، من دون توضيح ما إذا كان القرار ملزماً للحكومة أم لا. وعقب قرار البرلمان، قالت مصادر مصرفية وحكومية إن البنك المركزي العراقي أخطر حكومة كردستان بأنه سيتوقف عن بيع الدولارات الى البنوك الكردية الأربعة الرئيسية، وسيوقف جميع التحويلات بالعملة الأجنبية إلى المنطقة المتمتعة بحكم ذاتي. وفي إجراء آخر، أعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مخاطبة المحكمة الاتحادية للبت في مصير النواب الأكراد المشاركين بالاستفتاء على انفصال اقليم كردستان، الذي يُعتبر مخالفاً للأسس والثوابت القانونية والدستورية، في ظل الدعوات لإقالتهم وتجميد عضويتهم. وإذ أكد التزام مجلس النواب العراقي بالقرار الذي سيصدر عن المحكمة الاتحادية، كشف الجبوري عن نيته إجراء جملة من اللقاءات والحوارات مع عدد من القيادات العراقية، ومن بينها القيادات الكردية في كردستان، لبحث سبل ايجاد مخارج للازمة التي تلت الاستفتاء. وانعقدت جلسة البرلمان، أمس، بحضور 175 نائباً من أصل 328، بغياب النواب الأكراد الذين بقوا خارج القاعة لرفض أعضاء البرلمان الآخرين دخولهم ووضع شروط عليهم، من بينها التوقيع على ورقة تؤكد أنهم لم يصوتوا لصالح الاستفتاء، وإعلان رفضهم الاستفتاء وتأييدهم وحدة العراق. وفي كلمة له مساء أمس، حذر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، من أي حشد عسكري من قبل إقليم كردستان في كركوك، واصفاً ذلك بالأمر الخطير. ودعا إلى إدارة مشتركة للمناطق المتنازع عليها تحت قيادة بغداد، مشدداً على أن فرض الأمر الواقع في هذه المناطق المتنازع غير مقبول. وأعلن العبادي أن شرطي الحوار مع أربيل هما الالتزام بالدستور وإلغاء نتائج الاستفتاء، مؤكداً استمرار الرحلات الجوية الإنسانية إلى كردستان. وفي أربيل، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في كردستان العراق، أمس، أن مرشحاً وحيداً تقدم للمشاركة في انتخابات رئاسة الاقليم المقررة في الاول من نوفمبر المقبل، وهو من أبرز معارضي الرئيس الحالي مسعود بارزاني. وقال رئيس مجلس المفوضين ياري حاجي عمر إنه تسلم كل الوثائق اللازمة من «المرشح محمد توفيق رحيم لكي يكون الوحيد الذي قدم نفسه للمنافسة على منصب رئاسة الاقليم». وينتمي رحيم لـ«حركة التغيير» التي كان يتزعمها الراحل نشروان مصطفى وهو من قيادة البيشمركة السابقين. ويعد المرشح البالغ من العمر 63 عاما، من أشد معارضي بارزاني الذي أعلن مراراً أنه لا ينوي الترشح لولاية جديدة، إلا أنه لم يتضح ما إذا كان سيفعل ذلك. وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت الشهر الماضي أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية في اقليم كردستان ستجرى في الاول من نوفمبر المقبل، وصادقت على 21 لائحة استعداداً للانتخابات التشريعية. في سياق متصل، بثت قناة «العراقية» التلفزيونية الحكومية، أول من أمس، للمرة الأولى في تاريخها نشرة أخبار باللغة الكردية. من جهته، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستفرض عقوبات جديدة على إقليم كردستان، قائلاً أمام نواب من حزبه الحاكم (العدالة والتنمية): «نفرض إجراءات حظر بشمال العراق الآن، لكن إذا لم يعودوا إلى رشدهم فإنها ستزيد». ووصف أردوغان، الذي يزور إيران اليوم، أزمة الاستفتاء بأنها «محاولة جديدة لغرس خنجر في قلب منطقتنا». في سياق آخر، بحث وليّ عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتيَّة الشيخ محمد بن زايد مع وزير الخارجيَّة العراقي إبراهيم الجعفري، في أبوظبي أمس، تعزيز العلاقات الثنائيَّة وتطوُّرات الأوضاع على الساحتين العراقية والعربية والجهود المبذولة لتجاوز الأزمات الراهنة، وفي مُقدّمتها التطرف والإرهاب. وجرى الاجتماع على هامش اجتماع اللجنة العراقية - الإماراتية المُشترَكة في دورتها التاسعة في العاصمة الإماراتيَّة، حسب بيان صحافي لمكتب الجعفري.