إرجاء 11 دعوى ببطلان تحويل «تيران وصنافير» للبرلمان المصري.....السيسي: العالم يترقب المصالحة وهناك فرصة لتحقيق السلام...«تمييز إيجابي» للصحافيين المصريين...استقالة وزيرة الدفاع الهولندية على خلفية مقتل جنديين في مالي...حفتر يصرّ على الحسم العسكري...سلامة يبحث مع القيادات الليبية حل خلافاتها والمبعوث الأممي أطلع السراج والسويحلي على عمل لجنة صياغة تعديلات ...مباحثات سودانية ـ صومالية رفيعة في الخرطوم وفرماجو يصل اليوم ويلتقي البشير ورئيس وزرائه...السودان: تفاؤل شعبي ورسمي برفع العقوبات الأميركية.....لقاءات أميركية - سودانية «صريحة» بشأن العقوبات..موريتانيا تطالب بتمويل إضافي لمحاربة المتشددين..الجزائر تُحيي مشاريع استغلال الغاز الصخري..المغرب :فوضى تؤجّل محاكمة معتقلي حراك الريف....

الأربعاء 4 تشرين الأول 2017 - 6:13 ص

2354

عربية

إرجاء 11 دعوى ببطلان تحويل «تيران وصنافير» للبرلمان المصري..

القاهرة - «الراي» ... قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري، أمس، إرجاء 11 دعوى قضائية تطالب بوقف وإلغاء قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة باسم اتفاقية «تيران وصنافير» إلى مجلس النواب لجلسة 23 يناير المقبل لورود تقرير المفوضين. والدعاوى المقامة من المحامين عبد الفتاح محمود، وعثمان الحفناوي، وحميدو الجميل، وخالد علي ومالك عدلي ونصر الدين حامد، أجمعت على أن قرار مجلس الوزراء المطعون فيه صدر بالمخالفة للدستور والقانون والحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا. في سياق منفصل، رحبت القاهرة، بإغلاق موقع «تويتر» لحساب حركة «حسم» التابعة لجماعة «الإخوان» المحظورة على خلفية ما تنشره من محتوى يحض على الكراهية والعنف، كما رحبت بطلب معهد واشنطن للشرق الأدنى بإدراج «حسم» على قوائم الإرهاب الأميركية.

السيسي: العالم يترقب المصالحة وهناك فرصة لتحقيق السلام

القاهرة - «الحياة» .. أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلثاء، في كلمة متلفزة وجهها الى الفلسطينيين الذين ترعى القاهرة محاولة تحقيق المصالحة بينهم، ان هناك «فرصة سانحة» لتحقيق السلام في المنطقة اذا تحققت المصالحة الفلسطينية. وجاءت تصريحات السيسي، في كلمة مصورة ومسجلة نقلها وزير الاستخبارات المصري خالد فوزي، الذي وصل الى قطاع غزة اليوم، وعرضها خلال اجتماعه بحكومة الوفاق الفلسطينية. وقال السيسي: «هناك فرصة سانحة لتحقيق السلام في المنطقة شريطة تضافر كل الأطراف (...)، إن العالم بأسره يترقب جهودكم لتحقيق الوفاق بين أطياف الشعب الفلسطيني، ويثمن إصراركم على التصدي لكل العقبات. ويجب أن نتعاون جميعاً لتأكيد صدق توجهات الشعب الفلسطيني نحو تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة واستعادة حقوقه المشروعة». وتابع «انني على ثقة بأن القوى الكبرى في العالم عندما ترى الأطراف الفلسطينية على وعي كامل بطبيعة المرحلة، وبأهمية الحوار لتحقيق اهداف السلام ستساعد على تحقيق هذا السلام الشامل في المنطقة». وأضاف «أؤكد للجميع اننا لا نملك وقتاً لنضيعه، وأن التاريخ سيحاسب من يتسبب في إضاعة الفرصة الحالية للسلام»، مؤكداً ثقته «بإدراك القيادات الفلسطينية لحساسية المرحلة وأهمية... تحقيق الوحدة». وتابع «لديّ إيمان كامل بأن الاختلافات بين مكونات المجتمع الفلسطيني، يجب أن يتم حلها داخل البيت الفلسطيني، بدعم ومساندة من الأشقاء العرب، مع عدم قبول تدخل أية قوى خارجية في هذا الشأن»، لافتاً إلى أن «تجربة السنوات الماضية أثبتت لنا أنّ الجميعَ خاسرٌ من الانقسام ولا مستفيد إلا القوى، التي استغلت الموقف لتحقيق أهدافها في استمرار التطرّف بين بعض الفصائل الفلسطينية».

«تمييز إيجابي» للصحافيين المصريين

غزة - «الحياة» .. وصل رئيس الاستخبارات العامة المصرية الوزير اللواء خالد فوزي ظهر أمس الى مقر الحكومة في مدينة غزة ليجد صور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأعلاماً مصرية معلقة على المقر والمباني المجاورة. والتقى فوزي مع الحمد الله لنحو عشرين دقيقة استمعا خلالها لكلمة مسجلة للسيسي أكد خلالها دعم مصر جهود المصالحة الفلسطينية.

- عند مدخل مقر الحكومة ظهر رجال أمن مصريون مقنعون ومدججون يعطون تعليماتهم لرجال الأمن الفلسطينيين، فيما اصطف رجال أمن تابعين للسلطة الفلسطينية من الحرس الرئاسي والمخابرات العامة جنباً إلى جنب مع رجال الأمن والحماية التابعين لحركة «حماس» في باحات مقر الحكومة لدى استقبال فوزي، لكن داخل المقر تم منع أمن «حماس» من الدخول.

– بينما انتظر الإعلاميون والصحافيون الفلسطينيون في الشارع أمام مقر الحكومة في غزة تحت أشعة الشمس الحارقة كان الصحافيون المصريون القادمون للتغطية يدخلون مقر الحكومة ويخرجون منه بحرية تامة ويتسابق الجميع لخدمتهم. - بدت الحكومة، من خلال رصد عدد من التصريحات، كأنها تريد القول: لا حول لنا ولا قوة. فالأمر ليس بيدنا، بل في يد الرئيس عباس من جهة وقادة «حماس» من جهة ثانية.

- أصيب الكثير من الفلسطينيين بخيبة أمل نتيجة تصريحات بعض المسؤولين بعد اجتماع الحكومة الفلسطينية في غزة أمس التي خفضت سقف توقعاتهم، علماً بأن رجال الأمن التابعين لحركة «حماس» في القطاع الذين أمنوا زيارة رامي الحمد الله أعربوا أمس وأول من أمس عن تفاؤلهم بإتمام المصالحة، فهم يريدون الخلاص والرواتب والعيش الكريم. لكن يبدو أن التفاؤل تبدد أو لم يكن في محله.

- انتقد بعض الفصائل تصريحات المتحدث باسم الحكومة عقب اجتماعها الأول في غزة أمس عندما قال إن القضايا العالقة لن تبحثها الحكومة بل اجتماع القاهرة الإثنين المقبل بين «فتح» و «حماس».

استقالة وزيرة الدفاع الهولندية على خلفية مقتل جنديين في مالي

الراي..(أ ف ب) ... قدّمت وزيرة الدفاع الهولندية جانين هنيس استقالتها من منصبها الثلاثاء بعدما خلص تحقيق الى وجود «تقصير خطير» خلف مقتل جنديين هولنديين من القبعات الزرق في مالي واصابة ثالث في انفجار عرضي لقذيفة هاون خلال مهمة تدريب في 2016. وقالت الوزيرة في ختام جلسة مناقشة عقدها مجلس النواب على مدى اكثر من اربع ساعات «انا مسؤولة سياسيا واتحمل مسؤوليتي». وأضافت «انا اغادر منصبي كوزيرة للدفاع»، قبل ان تتوجه الى القصر الملكي لتقديم استقالتها الى الملك فيليم-الكسندر. وكان جنديان هولنديان من القبعات الزرق قتلا واصيب ثالث بجروح خطرة في انفجار عرضي لقذيفة هاون خلال تدريب في مدينة كيدال باقصى شمال شرق مالي في يوليو 2016. وخلص مكتب تحقيقات السلامة في تقريره الرسمي في شأن الحادث الى ان العسكريين استخدموا في التدريب قذائف من مخزون قديم يعود الى العام 2006. وبحسب التحقيق فان القذيفة كانت تعاني من «جوانب خلل في تصميمها مما سمح للرطوبة بالتسرب الى داخلها»، وقد ادت هذه الرطوبة، بالاشتراك مع عامل الحرارة المرتفعة، الى جعل «هذه المواد المتفجرة غير مستقرة وحساسة ازاء الصدمات». وخلص التحقيق الى انه على الرغم من ان عملية تلقيم القذيفة في المدفع تمت بطريقة صحيحة يومها فان القذيفة انفجرت اثناء انزلاقها في سبطانة المدفع وليس بعد ارتطامها باسفله واشتعال صاعق التفجير كما ينبغي. وقالت الوزيرة انه «في مرات عديدة لم يتم الاقرار بما فيه الكفاية بمخاطر السلامة او تقييمها كما ينبغي وقد شكلت عوامل بشرية وغير بشرية مجتمعة سياق الاحداث المأسوية». وتأتي استقالة الوزيرة الاساسية في حكومة رئيس الوزراء الليبرالي مارك روتي قبل ايام من تشكيل حكومة جديدة كانت من المتوقع ان تشغل فيها هنيس موقعا اساسيا. وتشارك هولندا منذ ابريل 2014 في البعثة الاممية في مالي عبر نحو 400 جندي واربع مروحيات من طراز اباتشي وثلاث مروحيات نقل من طراز شينوك، في مهمة مددتها الحكومة الهولندية لغاية نهاية 2018.

حفتر يصرّ على الحسم العسكري

طرابلس – «الحياة»... خُرقت الهدنة في صبراتة الليبية مرتين أمس، الأولى بعد اعلان قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر أن «الحرب في المدينة لن تتوقف قبل تسليم الميليشيات سلاحها»، والثانية إثر استهداف آمر «غرفة محاربة تنظيم داعش الإرهابي» من مسلحين تابعين لأنس الدباشي الملقّب بـ «العمو». ونفى حفتر ما تردد عن لقائه آمر «كتيبة ثوار طرابلس» هيثم التاجوري في باريس، قائلاً إنه يرفض «مبدأ الجلوس مع أي من قادة الجماعات غير المنضبطة». ولفت إلى أنه سيلتقي مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة غداً، «في مقر القيادة العامة في بنغازي لمناقشة ما توصل إليه الليبيون في اجتماعات تونس وطرح حلول للأزمة». إلى ذلك، أوضح المكتب الإعلامي لـ «غرفة محاربة تنظيم داعش» التي أعلن «الجيش الوطني» دعمها، أن آمر الغرفة استُهدف من ميليشيات خرقت وقف النار، عندما كان يزور المحاور ليتأكد من سريان الاتفاق. وأضاف المكتب أن الاستهداف أسفر عن إصابة جندي، فيما أكد الناطق باسم الغرفة صلاح قريصيعة الالتزام بالوقف الفوري للنار من دون شروط. وأمر رئيس «هيئة الأركان العامة للجيش» التابعة لحكومة الوفاق الوطني اللواء عبد الرحمن الطويل، «غرفة عمليات صبراتة» و «الكتيبة 48» والوحدات المساندة، باتخاذ «إجراءات فورية لوقف العمليات القتالية وعودة الوحدات إلى معسكراتها»، محذراً من «اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين». وطغت تلك التطورات على إعلان وكيل وزارة الداخلية في حكومة الوفاق فرج قعيم، بدء تنفيذ خطة أمنية في بنغازي بالتعاون مع الجيش الوطني. وأشار إلى أنه «لا توجد أي مشكلات مع القيادة العامة للجيش في أي مجال يخص مكافحة الإرهاب». وأشار إلى اجتماع مع أجهزة أمنية في شرق البلاد، متحدثاً عن سعي إلى تشكيل «غرفة أمنية مشتركة في بنغازي لتأمين المنطقة الشرقية». تزامناً، استمر أمس إغلاق حقل الشرارة النفطي الليبي، بعد يومين على إغلاقه على يد مجموعة مسلحة تُعرف باسم «الكتيبة 30»، بسبب مطالبات تتعلق بالأجور والإفراج عن محتجزين وتأمين إمدادات وقود، إلى جانب مطالب أخرى. وكان رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله قال، إن المؤسسة تسعى الى إنهاء الإغلاق عبر وسيط، مضيفاً أنه ليس على دراية بما إذا كان أفراد «الكتيبة 30»، يحق لهم الحصول على رواتب من الحكومة باعتبارهم موظفين أمنيين. وأكد أن المؤسسة الوطنية للنفط لن تخضع للابتزاز لدفع أموال. على صعيد آخر، بدأ الادعاء الاتحادي في الولايات المتحدة مرافعاته ضد أحمد أبو ختالة أول من أمس، بإبلاغ هيئة المحلفين أنه دبّر الهجوم على المجمع الديبلوماسي الأميركي في بنغازي عام 2012، ما أسفر عن مقتل السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز و3 أميركيين. وينتظر أبو ختالة محاكمته منذ عام 2014 عندما قبض عليه فريق أميركي يضم عسكريين وضباطاً من مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي)، في ليبيا ونُقِل إلى الولايات المتحدة في رحلة استغرقت 13 يوماً على متن سفينة تابعة للبحرية. وقال المدعي الاتحادي جون كراب في مرافعته الافتتاحية، إن أبو ختالة يكره الولايات المتحدة «ولديه رغبة في الانتقام»، مضيفاً أنه أدى دوراً قيادياً في تنظيم هجوم 11 أيلول (سبتمبر) 2012 على البعثة الديبلوماسية الأميركية في بنغازي. وأضاف أن أبو ختالة «لم يقتل بنفسه. لم يشعل النيران ولم يطلق قذائف المورتر، لكنكم ستسمعون أنه مذنب مثل الرجال الذين أشعلوا النار والرجال الذين أطلقوا المورتر». وجلس أبو ختالة، الذي تشمل التهم الموجهة إليه القتل وتقديم دعم مادي لإرهابيين، إلى الطاولة مستمعاً إلى ترجمة عربية للإجراءات القضائية. ونفى محامي الدفاع جيفري روبنسون، صلة موكله بالتخطيط للهجوم، لكن المدعي قال لأعضاء هيئة المحلفين إنهم سيسمعون أقوال شهود سمعوا أبو ختالة وهو يناقش خططه ويشكو من أن الأميركيين يديرون «قاعدة استخبارات» في بنغازي.

سلامة يبحث مع القيادات الليبية حل خلافاتها والمبعوث الأممي أطلع السراج والسويحلي على عمل لجنة صياغة تعديلات اتفاق الصخيرات

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر... استهل غسان سلامة، المبعوث الأممي إلى ليبيا، أولى جولاته للتشاور مع القيادات السياسية والعسكرية في ليبيا، أمس بشأن كيفية حلحلة «خلافات الحوار السياسي»، الذي انتهت أولى جولاته في العاصمة تونس، والتقى في العاصمة طرابلس، في زيارة لم يعلن عنها، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق الوطني» فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي. واكتفت البعثة الأممية في تصريح مقتضب بالقول: إن سلامة «يبحث العملية السياسية في ليبيا مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ويطلعه على عمل لجنة الصياغة الموحدة لمجلسي النواب، والأعلى للدولة»، كما التقى السراج السويحلي، وتناول معه أعمال اللجنة ذاتها، وهو ما أكده يوسف أبو عليّم، المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة، مشيرا إلى أن زيارة سلامة إلى رئيس المجلس «تستهدف التأكيد على الالتزام بالاتفاق السياسي، والأجسام المنبثقة عنه، تأسيساً على أنه المرجعية المتاحة للمضي قدماً في تفعيل الاستقرار» خلال المراحل المقبلة. وأضاف أبو عليّم في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: إن «سلامة على دراية كافية بثقل موقف المجلس والتزامه الكامل، وتطبيقه لمخرجات عمل البعثة، والاتفاق السياسي»، لافتا إلى أن السويحلي «لديه هو الآخر دور في جعل مجلسه جسما فاعلا وملتزما بروح الاتفاق». وفي حين قال عضو مجلس الدولة أحمد النقي، لـ«الشرق الأوسط»: إن زيارة سلامة إلى طرابلس ولقائه بالسويحلي «مؤشر على ضرورة تجاوز بعض الخلافات الشكلية بين لجنتي التفاوض، (الممثلتين لمجلس النواب والأعلى للدولة)، وضرورة أن يكون الاجتماع المقبل بينهما فاصلاّ في إنهاء الانقسام»، أوضح عصام الجهاني، النائب البرلماني عن مدينة بنغازي، أن لقاء سلامة يأتي «لاستبيان الموقف حول إمكانية تكرار بعض أسماء أعضاء المجلس الرئاسي، مرة ثانية في التشكيلة الجديدة»، مشيرا إلى أن ذلك يعد «إحدى الأفكار المطروحة، والتي تتم دراستها». وأضاف الجهاني لـ«الشرق الأوسط»: إن المبعوث الأممي سيتشاور مع المسؤولين الليبيين لـ«جس النبض»، حول تلك الأفكار، وسيلتقي في طبرق (شرق البلاد) رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، في مدينة القبة (شرق البلاد). واختتم في تونس الأحد الماضي اللقاء الأول الذي ترعاه الأمم المتحدة بين لجنتي الحوار، المنبثقتين من مجلسي النواب والدولة، لمناقشة تعديلات «اتفاق الصخيرات»، الموقَّع في ديسمبر (كانون الأول) 2015، وقال سلامة حينها: إن الحوار الليبي انتهى بتوافق لجنتي الحوار على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية، والاتفاق على أن يتكون المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين ورئيس وزراء مستقل، (بدلا من تسعة أعضاء حالياً). ويبلغ أعضاء المجلس الأعلى للدولة 145 عضواً، وفقا لما نص عليه الاتفاق السياسي، بينهم 134 هم أعضاء المؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته). في السياق ذاته، قال مصدر قريب من لجنتي الحوار الليبي لـ«الشرق الأوسط»: إن هناك «مشاورات واسعة يجريها أعضاء كل فريق مع جبهتهم بشأن ما انتهت إليه لجنة الصياغة»، مضيفاً أن هناك «اعتراضا من قبل بعض أعضاء مجلس النواب بشأن وضعية رئيس المؤسسة العسكرية»، في إشارة إلى الجدل الذي أثارته المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات. في غضون ذلك، قال العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي: إن المشير ركن خليفة حفتر سيلتقي المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، داعيا إلى «عدم المساس بالمؤسسة العسكرية الليبية أو قيادتها». وأضاف المسماري في تصريح تلفزيوني، أول من أمس إن «القوات المسلحة الليبية ستكون لها كلمة في المحادثات الليبية لأن الواقع الآن لا يُطاق»؛ الأمر الذي فسره عضو مجلس النواب عصام الجهاني بأن حديث المسماري يتعلق «بترتيبات عسكرية» تخص مؤسسة الجيش، وليس «الدخول في تفاصيل الحوار السياسي». وعلى هامش اللقاءات السياسية، زار المبعوث الأممي أمس السرايا الحمراء في طرابلس، واستمع إلى المسؤولين في مصلحة الآثار الليبية حول التحديات التي يواجهونها، وكيف يكمن للأمم المتحدة أن تساعد في إعادة السرايا، التي توصف بأنها «قلعة طرابلس» وأهم معالم المدينة، إلى سابق عهدها. وكان سلامة التقى في تونس حافظ بن ساسي، عميد مجلس زوارة البلدي، وناقش معه اقتراحا بلقاء موسع مع أمازيغ ليبيا، للاستماع إلى مقترحاتهم بشأن بعض النقاط في الاستحقاق الدستوري. ميدانياً، أصدر رئيس الأركان العامة للجيش، اللواء عبد الرحمن الطويل، أمرا عسكريا إلى غرفة علميات صبراتة، و«الكتيبة 48»، والوحدات المساندة، بوقف العمليات القتالية، وعودة جميع الوحدات إلى معسكراتها، وتوعد باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وتتبادل غرفة مكافحة «داعش» في مدينة صبراتة (70 كلم غرب العاصمة)، و«الكتيبة 48 مشاة»، التابعتان للمجلس الرئاسي في طرابلس الاتهامات بجلب مقاتلين من خارج المدينة، منذ اندلاع القتال بينهما في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي ما خلف 26 قتيلاً، و170 جريحاً على الأقل. وطالب الطويل في بيان أصدرته رئاسة الأركان بتولي مدير مكتب استخبارات في صبراتة والشرطة العسكرية، ومدير الأمن، الإشراف على وقف إطلاق النار في المدينة، والإبلاغ الفوري عن أي خروقات، وقال بهذا الخصوص «في حال عدم الامتثال للأوامر ستصبح هذه القوات خارجة على الشرعية». ورغم أن (الكتيبة 48) مشاة، تقول إنها امتثلت للأوامر، وأعطت تعليمات للوحدات التابعة لها بـ«الوقف الفوري للعمليات القتالية»، إلا أن غرفة عمليات محاربة تنظيم داعش ردت بأن «الطرف الآخر، الذي وصفته بـ«الميليشيات».

مباحثات سودانية ـ صومالية رفيعة في الخرطوم وفرماجو يصل اليوم ويلتقي البشير ورئيس وزرائه

(«الشرق الأوسط»)... الخرطوم: أحمد يونس.... يبدأ الرئيس الصومالي زيارة إلى الخرطوم لمدة يومين، يجري خلالها مباحثات مع الرئيس السوداني ورئيس وزرائه، تتناول العلاقات الثنائية والعلاقات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وينتظر أن يصل الرئيس محمد عبد الله فرماجو العاصمة السودانية اليوم، على رأس وفد رفيع المستوى، يضم وزراء الخارجية والمالية والزراعة والشباب والرياضة. ووفقاً لتصريحات صحافية في الخرطوم صدرت عن وزارة الإعلام أمس، فإن الرئيس الضيف سيجري مباحثات مع الرئيس عمر البشير، ورئيس الوزراء بكري حسن صالح، تتناول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما تتضمن الزيارة جولة على بعض المؤسسات الصناعية والتعليمية السودانية، وتختم الزيارة بتوقيع اتفاقيات مشتركة بين البلدين. وتعد زيارة الرئيس الصومالي المنتخب الأولى له للسودان، بعد انتخابه رئيساً للبلاد في فبراير (شباط) الماضي، خلفاً للرئيس الأسبق حسن شيخ محمود. ولقي الرئيس فرماجو اعترافاً دولياً، ووصف بالرئيس «المعتدل»، رغم علاقته الوطيدة بـ«حركة الإصلاح الصومالية»، فرع «الإخوان المسلمين» الصوماليين، وذيوع تقارير عن قربه من اتحاد المحاكم الإسلامية التي مثلها سلفه الرئيس السابق شريف شيخ أحمد، وهو أول رئيس تعترف به الولايات المتحدة الأميركية منذ الإطاحة بالرئيس سياد بري. ويعد فرماجو من الأكاديميين الصوماليين البارزين، واهتم بالسياسة لاحقاً، وخاض معركته الانتخابية بعد أن أنشأ «حزب السلام والتنمية»، الذي خاض به الانتخابات، وكان مؤملاً انتخابه رئيساً للوزارة بعد استقالته منها في عام 2011، على خلفية رفضه لاتفاقية كمبالا بين الرئيس شريف شيخ أحمد ورئيس البرلمان آنذاك شريف حسن الشيخ آدم. وتلقي دوائر سياسية مهتمة بالأوضاع في الصومال على الرئيس فرماجو آمالاً واسعة في إعادة الاستقرار للبلاد، سيما وأنه قد أعلن أن من بين أولوياته الرئيسية «ملف المصالحة الصومالية»، ووقف سيل الدماء الذي لم يتوقف منذ الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق محمد سياد بري 1991، والذي دخلت بعده البلاد في حرب أهلية طاحنة، لم تتخلص من آثارها بعد، بل وأصبحت مرتعاً للتنظيمات المتطرفة والإرهابية. وعلى الرغم من تعرض الرئيس فرماجو لعملية انتحارية عقب فوزه مباشرة، نجا منها، فإن الرجل ومؤيديه تعهدوا ببذل جهود كبيرة من أجل إعادة السلام والاستقرار في البلد المطل على أحد أهم المداخل البحرية في العالم.

السودان: تفاؤل شعبي ورسمي برفع العقوبات الأميركية..

الشرق الاوسط..الخرطوم: أحمد يونس.. أبدى برلمانيون سودانيون تفاؤلهم بقرار وشيك يقضى برفع العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة على بلادهم بحلول الثاني عشر من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وقللوا من تأثير إضافة السودان للقائمة الأميركية للدول غير المتعاونة في محاربة الاتجار بالبشر على القرار المرتقب. وقال رئيس لجنة الإعلام والاتصالات بالبرلمان السوداني الطيب مصطفى، في ندوة عن العقوبات الاقتصادية بالخرطوم أمس، إنهم يتوقعون رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية على السودان، وأضاف موضحاً: «أنا متفائل بنسبة أكثر من 90 في المائة برفع العقوبات الاقتصادية، والدليل على ذلك القرار الأميركي الأخير برفع حظر دخول السودانيين إلى الولايات المتحدة»، بيد أنه قلل من القرار الذي اتخذته الإدارة الأميركية السبت الماضي، بإضافة السودان إلى قائمة الدول غير المتعاونة في محاربة الاتجار بالبشر، وأشار إلى أن حكومته تعاونت في مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر، ولعبت دوراً إيجابياً في النزاع في جنوب السودان. ووصف مصطفى قرار إدارة الرئيس دونالد ترمب تأجيل رفع العقوبات 3 أشهر بأنه «الفترة الأقل» لأي عقوبة أميركية على السودان، مؤكداً أن العلاقات الأميركية - السودانية تطورت في الآونة الأخير بشكل كبير، وقال بهذا الخصوص: «لأول مرة يشارك السودان في اجتماعات القوة الأفريقية الأميركية (أفريكوم)، بحضور رئيس هيئة الأركان، وينتظر أن يشارك في المناورات العسكرية (النجم الساطع) القادمة، وقد تم تبادل الملحقين العسكريين بين البلدين». بدوره، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان محمد مصطفى الضو، للندوة ذاتها، إن السودان أوفى بالتزاماته، وفقاً لخطة المسارات الخمسة كافة، موضحاً أن تصنيفه أصبح من الدول «ذات التوجه الوسطي»، بعد التأكد من أنه لا علاقة له بالإرهاب الدولي. وأضاف الضو أن مؤتمر لجنة أمن أفريقيا (السيسا)، الذي عقد في الخرطوم أخيراً، أكد دور السودان المتعاظم في محيطه الأفريقي، وإسهامه في محاربة الظواهر السالبة، وتابع: «الجميع يترقب رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية عن السودان بحلول 12 أكتوبر الحالي، وكل المعطيات تجعلنا نتفاءل برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان... وتقارير المخابرات الأميركية وتقارير لجنة المسارات الخمسة كلها تجعل السودان يستحق رفع العقوبات الاقتصادية، بل ورفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب». من جهته، رأى علي محمود، رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان وزير المالية الأسبق، أن رفع العقوبات الاقتصادية والحالية عن السودان وحده «غير كاف»، ودعا إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مشيراً إلى أن سيطرة الولايات المتحدة الأميركية على كل المؤسسات المالية ستنعكس سلباً على الاستثمارات الخارجية للسودان. ويعيش السودانيون حالة ترقب رسمية وشعبية، بانتظار قرار الإدارة الأميركية برفع العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة عليه منذ 20 عاماً، تحت مزاعم رعايته وإيوائه ودعمه للجماعات الإرهابية، وذلك بحلول اليوم الثاني عشر من أكتوبر الحالي. وقرر الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، قبيل نهاية ولايته، رفع العقوبات عن السودان في غضون 6 أشهر، انتهت في الثاني عشر من يوليو (تموز) الماضي، مشترطاً إيفاء السودان بما سماه «خطة الممارسات الخمس»، التي تتضمن دعم استقرار جنوب السودان، ووقف الحروب والقتال، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لمناطق النزاعات، فضلاً عن وقف «جيش الرب» الأوغندي، ومكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر. بيد أن إدارة الرئيس دونالد ترمب أجلت تنفيذ القرار لـ3 أشهر إضافية، زاعمة أنها بحاجة لوقت للاستيثاق من مدى التزام حكومة الخرطوم بخطة المسارات الخمسة. وفي تطور لافت، أزالت الإدارة الأميركية اسم السودان من قائمة الدول التي تفرض قيود مشددة على مواطنيها لدخول الأراضي الأميركية، ثم في خطوة تراجعية أعلنت السبت الماضي إضافة السودان إلى قائمة الدول غير المتعاونة في الحرب على الاتجار بالبشر، بيد أن البرلمانيين السودانيين قللوا من هذا القرار، واعتبروه «أمراً بسيطاً».

لقاءات أميركية - سودانية «صريحة» بشأن العقوبات

الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور .. أعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، أنه أجرى لقاءات «صريحة وواضحة» مع مسؤوليين في الإدارة الأميركية في شأن العقوبات التي تفرضها واشنطن على بلاده، أدت إلى نقلة كبيرة في العلاقات، لافتاً إلى أن القرار النهائي برفع العقوبات هو بيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بحلول 12 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي. وقال غندور عقب الرئيس عمر البشير أمس، إنه التقى خلال زيارته واشنطن مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب في البيت الأبيض، وأجرى نقاشاً مطولاً معه حول العلاقات الثنائية وجهود السودان في مكافحة الإرهاب. وأضاف: «اللقاء كان صريحاً وواضحاً تم النقاش فيه حول رفع العقوبات ومرحلة ما بعد الرفع والعلاقات بين البلدين». وأشار إلى أن اللقاء أكد أن الحوار بين الطرفين «سار بصورة طيبة وأن العلاقات انتقلت نقلة كبيرة»، واستدرك قائلاً: «لكن القرار النهائي عند الرئيس الأميركي». وأضاف غندور أنه ناقش خلال اجتماع مطول المسارات الخمس للحوار بين الخرطوم وواشنطن ووضع العلاقات مع نائب وزير الخارجية الأميركي ومدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومدير إدارة أفريقيا ومدير مكتب مبعوث السودان. وأوضح غندور أنه تم خلال هذه اللقاءات التأكيد على أن المسارات الخمسة نُفذت بطريقة جيدة وبقناعة الجانبين، والتزام كل طرف بما عليه، مشيراً إلى أن المسؤولين أبلغوه بأنهم سيرفعون تقريراً إلى الرئيس دونالد ترامب، صاحب القرار في رفع العقوبات. إلى ذلك، أعلنت قوى معارضة سودانية عزمها المشاركة في مؤتمر عام لمتمردي «الحركة الشعبية –الشمال»، برئاسة عبد العزيز الحلو يوم الجمعة المقبل، في معقل الحركة في منطقة كاودا بولاية جنوب كردفان المضطربة. وقرر الحلو الذي نصّبه مجلس تحرير إقليم جبال النوبة، رئيساً للحركة بعد إطاحة مالك عقار وياسر عرمان، إثر خلافات في آذار (مارس) الماضي، عقد مؤتمر عام استثنائي للحركة لانتخاب قيادة جديدة. في شأن آخر، عزا وزير الخارجية في جنوب السودان دينق ألور، تأجيل زيارة الرئيس سلفاكير ميارديت الخرطوم أكثر من مرة إلى توترات في علاقات البلدين، متهماً الخرطوم بالاستمرار في دعم المتمردين ضد جوبا. واتهم ألور جهات بتأجيج الصراع على منطقة ابيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان. وقال إن جوبا أودعت لدى الاتحاد الأفريقي ملفاً عن تحرك مجموعات تثير الصراع في المنطقة. وتحدث ألور عن تحركات واسعة لوزارء خارجية دول الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا «إيغاد» تشمل الخرطوم ونيروبي وجوهانسبرغ وجوبا لتنشيط عملية السلام في بلاده وإقناع الفرقاء الجنوبيين بالجلوس إلى طاولة واحدة من أجل السلام. من جهة أخرى، قال سلفاكير إن طاولة الحوار الوطني المرتقبة ستكون فرصة للشعب لبتّ مسألة «عدد الولايات»، مؤكداً أن الحوار يهدف إلى معالجة القضايا التي تجاهلها اتفاق السلام الموقّع عام 2015. وأكد أن الاتفاق الذي توسطت فيه هيئة «إيغاد» لم يكن «اتفاقاً جيداً» وقد فرضه الغرباء.

موريتانيا تطالب بتمويل إضافي لمحاربة المتشددين

نواكشوط - أ ف ب - .. طالبت موريتانيا بالحصول على مزيد من الدعم لتجهيز قوة من 5000 جندي لمكافحة المتشددين في منطقة الساحل في أفريقيا، بعدما تأخر نشرها بسبب نقص التمويل. وأنشأت 5 بلدان في منطقة الساحل هي بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر هذه القوة المشتركة التي تبلغ ميزانيتها السنوية نحو 496 مليون دولار، لكن لم يُدفع سوى 127 مليون دولار منها حتى الآن. وقال الوزيرة الموريتانية خديجة مبارك فال أمام مؤتمر لدول المتوسط إن المجتمع الدولي «دعم المهمة الرئيسية للقوة»، لكن يجب أن يدعمها مادياً بشكل افضل. وسيُناقش تمويل القوة من قبل المانحين خلال مؤتمر في بروكسيل في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، على رغم أن الاتحاد الأوروبي وفرنسا تعهدا بالمساعدة. وتحتاج الكتائب الخمس المشاركة في القوة إلى معدات وأجهزة اتصال مع القيادة في مالي اضافة إلى وحدات الإسعاف الطبي. وتدعو الخطة الدولية إلى نشر الوحدات الأولى من تلك القوة في تشرين الأول (اكتوبر) الجاري، وأن تكون جاهزة للقتال مع حلول آذار (مارس) المقبل، واعطاء الأولوية للعمليات الحدودية. وافتتح الرئيس المالي ابرهيم بوبكر كيتا رسمياً مقر هذه القوة في 9 ايلول (سبتمبر) الماضي في سيفاري في وسط مالي، رغم أن الجنود الذين اختيروا من البلدان الخمسة ما زالوا قيد التدريب.

الجزائر تُحيي مشاريع استغلال الغاز الصخري

الحياة..الجزائر -عاطف قدادرة .. تراجعت الجزائر عن قرارات وصفتها سابقاً بـ «السيادية» وأخرى كان من شأنها أن تحدث تغييرات في قطاعات استراتيجية، على أمل بإنقاذ خزينة البلاد. وأُعلنت رسمياً العودة إلى مشروع احتياطي البلاد من الغاز الصخري، بعد سنتين من تجميده إثر احتجاجات عارمة في محافظات جنوبية، وذلك بموازاة الكشف عن خطة لتعديل قانون المحروقات بسبب «عزوف شركات دولية عن المشاركة في مناقصات تعرضها الحكومة». وأعلنت الجزائر عن مشروع لتعديل قانون المحروقات والعودة إلى مشروع استغلال الغاز الصخري، بينما تراجع الرئيــس عبــدالعزيز بوتفليقة عن تعديل القانون المنظم لســــوق النفط في البلاد قبل نحو 10 سنـــوات بعد اعتراضات ســياسية كـــبيرة وتـــدخـــل وزيــر الداخلية حينها نور الدين يزيد زرهوني بتبريرات أمنية دفعت الرئيس إلى إلغاء التــعديلات، لتعود الجزائر مجدداً إلى صيغة التعديل الأولى بسبب ضغوط مالية. وأفاد وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيتوني بأن تعديل قانون المحروقات الحالي «يهدف إلى وضع حد لإشكالية عدم جدوى المناقصات الدولية التي طرحتها الجزائر للبحث والتنقيب عن النفط». وكان وزير الطاقة يتحدث أمام وفد من رجال الأعمال الأميركيين في إشارة واضحة إلى إمكان تعديل المواد «السيادية» التي تتحكم في الشراكة مع مؤسسات دولية. وسارعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس، إلى رفض مشروع التعديل. وقالت: «إن تضمن المشروع فقدان الجزائر لسيادتها أمام مؤسسات النفط العالمية فنحن نرفض فكرة التعديل وسنقف ضدها». وصرح رئيس الحكومة أحمد أويحيى من وهران التي زارها منذ يومين أن «النفط سيبقى المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني وسترافق الحكومة شركة سوناطراك لتنشيط مشاريعه»، مضيفاً أن «الحكومة تشجع الاستثمار في مجال المحروقات لا سيما الصخرية منها لأنه سيضمن الاستمرار في ترقية المداخيل الوطنية في مجال الطاقة ويجلب لنا مستثمرين أجانب». وتستفيد الحكومة من خطاب «الصدمة» الذي يردده أويحيى منذ توليه منصبه، ما قد يزيل من أمامه بعض العراقيل. ويقدم أويحيى خطته على أساس أنها المسلك الوحيد للنجاة من إفلاس تام للدولة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بما في ذلك عدم قدرة الخزينة على سداد أجور الموظفين. وعلى رغم تراجع الرئاسة عن خطة استغلال الغاز الصخري، منذ سنتين، عادت إلى طرح الفكرة بصيغة الخطة المستعجلة. وناهض المشروع في عامَي 2014 و2015 آلاف المحتجين في الجنوب، قبل أن تعلن الرئاسة في كانون الثاني (يناير) 2015 بأن بوتفليقة وافق على مطلب المحتجين تجميد خطط استغلال الغاز الصخري، بعد تلقيه اقتراحاً بذلك من قبل مدير عام الأمن اللواء عبدالغني هامل. وكان آلاف من المحتجين نفذوا اعتصامات في ساحات عامة في محافظة عين صالح التي تبعد مئات الكيلومترات من موقع كان يُفترض استغلال غازه الصخري، وتحتوي المنطقة على أكبر خزان مائي باطني في الجزائر ما عزز موقف المحتجين في حينه، إثر تخوف من إمكان تضرر المخزون بيئياً.

المغرب :فوضى تؤجّل محاكمة معتقلي حراك الريف

الحياة..الرباط - أ ف ب .. رفع قاضٍ في محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء المغربية أمس، جلسة محاكمة معتقلي أحداث الريف، المسجونين في سجن «عكاشة» بعين السبع، وذلك بعد أن دبّت الفوضى في القاعة إثر صراخ وهتاف عائلات المتهمين وفريق للدفاع عنهم متعمدين التشويش على السير العادي للجلسة. ويُحاكم المتهمون بتهم «إضرام النار عمداً في ناقلة ومحاولة القتل العمد والمس بسلامة الدولة الداخلية، وتلقي مبالغ مالية لممارسة نشاطات وبثّ دعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، والمشاركة في ذلك، وإخفاء شخص ملاحق بجناية، والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة»، وجرائم أخرى يعاقب عليها القانون الجنائي. وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس تلقى تقريراً أول من أمس، حول تنفيذ برنامج التنمية في الحسيمة في منطقة الريف، يكشف عن تأخر في التنفيذ لكنه يؤكد عدم «وجود اختلاسات» أو «غش». وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن الملك التقى في الرباط وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد اللذين استعرضا خلاصات التقارير المتعلقة بتنفيذ برنامج التنمية الجهوية: «الحسيمة منارة المتوسط». وأضافت الوكالة نقلاً عن بيان للديوان الملكي، أن الملك اطلع على تقارير عمليات التقصي التي «خلصت إلى وجود تأخر، بل وعدم تنفيذ مكونات عدة من هذا البرنامج التنموي، مع استبعاد وجود أي عمليات اختلاس أو غش». وتتعلق التقارير بمسؤولين معنيين بهذا البرنامج، منهم مَن لم يعد يزاول مهماته حالياً، علماً أن اتفاقية التنفيذ وقِّعت في تشرين الأول (أكتوبر) 2015. وأشارت الوكالة المغربية إلى أن الملك «أعطى تعليماته للمجلس الأعلى للحسابات كي يبحث في مهلة أقصاها 10 أيام، هذا الموضوع طبقاً لصلاحياته». وكانت مدينة الحسيمة والمناطق المجاورة منذ سنة تقريباً مسرحاً لاحتجاجات شعبية تطالب بالتنمية. وأعادت الدولة المغربية استجابةً لمطالب المتظاهرين، إطلاق أو تسريع مشاريع مدرجة في برنامج «الحسيمة، منارة المتوسط» (2015-2019)، وتبلغ قيمتها 600 مليون يورو. وانتقد الملك في أواخر حزيران (يونيو) الماضي، الوزراء بسبب التأخير وأمر بإجراء تحقيق «يحدد المسؤوليات». إلا أن تطوير المنطقة لم يعد المطلب الرئيسي لحركة الاحتجاج التي تطالب الآن بإطلاق سراح ناشطيها من السجن ويقدر عددهم بأكثر من 200 شخص.