بغداد: ملفات استرداد لمتهمين خارج البلاد وازدواج الجنسية يحميهم والخارجية العراقية تسحب مرشحها لليونسكو دون علمه لصالح مصر..وثيقة .. زيباري عين زوجته واخواتها في بعثات دبلوماسية...بغداد تطلب رسمياً من طهران وأنقرة بدء حصار أربيل.. • البارزاني: الأولوية للحفاظ على الوحدة الكردية ... • إردوغان: إسرائيلي وفرنسي خططا لتقسيم العراق...إردوغان بحث مع ماكرون خطة الوساطة بين أربيل وبغداد...حرائق ودمار في الحويجة بعد تحريرها وقائد عسكري: مقتل 385 من عناصر «داعش» في إطار العملية...انتخابات كردستان تفاقم أزمة الاستفتاء...

الأحد 8 تشرين الأول 2017 - 7:46 ص

2373

عربية

بغداد: ملفات استرداد لمتهمين خارج البلاد وازدواج الجنسية يحميهم والخارجية العراقية تسحب مرشحها لليونسكو دون علمه لصالح مصر..

ايلاف....محمد الغزي.... اثارت قضية سحب مرشح العراق لمنصب مدير عام اليونسكو من دون علمه ضجة كبيرة في وزارة الخارجية العراقية التي أبلغت الجانب المصري بالتنازل لصالح مرشحها، فيما اعلن الادعاء العام العراقي تنظيم 1616 ملف استرداد بحق متهمين هاربين خارج العراق بينهم 360 مذكرة تخص متهمين مدانين بقضايا فساد مالي وإداري. طالب نائب رئيس كتلة الاحرار البرلمانية محمد هوري السبت وزارة الخارجية ‏بالكشف عن سبب سحب مرشح العراق لشغل منصب في منظمة اليونسكو لصالح ‏مرشح مصري، فيما اكدت وزارة الخارجية العراقية ان سحب المرشح من التنافس على منصب مدير عام اليونسكو جاء في اطار تنسيق مع القاهرة وبعد حصول موافقة المرشح صالح الحسناوي. وقال هوري في بيان تلقت "ايلاف" نسخة منه ان "هنالك شبهة تحوم حول قيام وزارة الخارجية بسحب مرشح ‏جمهورية العراق لشغل منصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ليونسكو لصالح مرشح جمهورية مصر الشقيقة". ولفت هوري الى انه "كان الأجدر بوزارة الخارجية انتظار الجولة الأولى من ‏الانتخابات ومعرفة مدى حظوظ المرشح العراقي لهذا المنصب المهم قبل الانسحاب". وأكد نائب رئيس كتلة الاحرار البرلمانية على "ضرورة قيام وزارة الخارجية بالكشف ‏عن السبب الحقيق الذي دفع الى سحب المرشح العراقي وإلا فانه سيقدم سؤال برلماني ‏للوزير بهذا الخصوص". وقالت وزارة الخارجية تقول ان تنازلها عن الترشيح لمنصب مدير اليونسكو جاء لصالح مصر للفوز بمنصب رئاسة منظمة العمل العربية.

بغداد سحب المرشح جاء بتنسيق مع القاهرة

وذكر بيان للسفارة العراقية في القاهرة ان وزارة الخارجية العراقية أبلغت وزارة الخارجية المصرية، صباح الخميس، "حصول الموافقة على سحب ترشيح العراق ممثلاً بوزير الصحة السابق صالح الحسناوي، لصالح مرشحة مصر، السفيرة مشيرة خطاب، وذلك في إطار التعاون والتنسيق الثنائي في المحافل العربية والدولية، والذي تعزز بشكل ملحوظ بين البلدين الشقيقين في الفترة الأخيرة . وأضافت ان سحب الترشيح للحسناوي "رغم ما يتمتع به المرشح العراقي من مؤهلات ومزايا تنافسية جيدة مما يعكس مدى التقدم المُحرز في العلاقات العراقية – المصرية، تلك التي يُراد لها أن تبلغ آفاقاً رحبة في كافة الصعد والميادين". وكان العراق رشح في 17 من آذار الماضي وزير الصحة السابق صالح الحسناوي لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو . وأعلن رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة مايكل واريس، القائمة الرسمية للمرشحين لمنصب مدير عام اليونسكو خلفا للبلغارية إيرينا بوكوفا، وتضم القائمة تسعة مرشحين بينهم أربعة عرب هم العراقي صالح الحسناوي والمصرية مشيرة خطاب، والقطري حمد بن عبد العزيز الكواري، واللبنانية فيرا خوري لاكويه. والخمسة الآخرون هم الأذري فولاد بلبل أوغلو والفيتنامي فام سان شاو والصيني كيان تانغ والفرنسية أودريه أزولاي وجوان ألفونسو فونتسوريا من غواتيمالا. وقالت اليونسكو على موقعها الالكتروني إنه سيتم الاستماع إلى المرشحين التسعة للمنصب خلال الجلسة الـ211 للمجلس التنفيذي يومي 26 و27 نيسان 2018.

الحسناوي: لا علم لي ولم ابلغ

هذا وأكد صالح الحسناوي مرشح العراق لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" اليوم، السبت، أن وزارة الخارجية العراقية سحبت ترشيحه من المنظمة دون علمه، ولم تبلغه بالأمر مسبقا . وقال الحسناوي إنه "لم يعلم بسحب ترشيحه من اليونسكو إلا من بيان السفارة العراقية في القاهرة، مؤكدًا أن وزارة الخارجية اتخذت قرارها بصورة منفردة دون الرجوع له لأسباب لا يعرفها حتى الآن. وأضاف "أنا لم أفكر يومًا في الانسحاب، فمجرد دخول العراق في انتخابات على إدارة اليونسكو لأول مرة في تاريخه يصنع إنجازا". وأشار الى حجج وصفها بـ"الواهية" مبينا ان هناك من في وزارة الخارجية " ابلغه بان الوزارة تخشى من اثر الخسارة على سمعة العراق " وقال ان " هذا الكلام غريب جدا ففي المنافسات الأخيرة هناك مرشحين الأول لفرنسا والثاني للصين ، وهما عضوين في مجلس الامن وبكل تأكيد ان احدهما سيخسر ، فهل لا تخشى الصين او فرنسا على سمعتهما !". لكن بغداد التي لفتت الى تعزيز التعاون مع القاهرة أعلنت اليوم ان مجلس ادارة منظمة العمل العربية انتخب وبالإجماع العراق ممثلا بوزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني بعد انسحاب وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان لصالح العراق لرئاسة مجلس ادارة المنظمة. وقدم السوداني شكره الى مدير عام المنظمة فائز المطيري وجميع الاعضاء لثقتهم بانتخاب العراق رئيسا لمجلس ادارة المنظمة للعامين الحالي والمقبل. واكد السوداني لدى افتتاح مجلس ادارة المنظمة اعمال دورته الـ(87) اهمية تفعيل دور قوى الانتاج لمواجهة التحديات الكبيرة التي تقف وتواجه عمل المنظمة، مشيرا الى اهم تلك التحديات التي تقف على رأسها موضوعات التشغيل وارتفاع البطالة والتعليم والتدريب وقضايا الحماية الاجتماعية ومناقشة الحريات النقابية. وأوضح السوداني ضرورة ان "يقوم مجلس ادارة المنظمة بتقديم الدعم اللازم لتطوير عمل مفاصل المنظمة والمؤسسات المنضوية تحت خيمتها "، مضيفا ان "تقديم الدعم المادي ومتابعة مساهمات الدول الاعضاء لهم اهمية في النهوض بتلك الدول ومؤسساتها وايضا العمل على التفاعل ايجابيا مع اية مقترحات تطرح للتطوير وتعمل على تجاوز التحديات". واضاف ان "على الجميع العمل على وضع رؤية واستراتيجية مستقبلية مع اقامة افضل العلاقات التنسيقية مع مؤسسات العمل العربي ومع الامانة العامة لجامعة الدول العربية ومجالسها الوزارية من اجل وضع الاسس الصحيحة والمتينة نحو انطلاقة تعبر عن قدرات منظمة العمل العربية كونها تمثل اوسع تجمع عربي للحوار الهادف والفعال المتمثل بأطراف الانتاج الثلاث (الحكومة، واصحاب العمل، والعمال)".

وثيقة .. زيباري عين زوجته واخواتها في بعثات دبلوماسية

ورافق هذه التداعيات في الخارجية تسريب وثيقة تبين تعيين هوشيار زيباري لزوجته و11 من افراد اسرتها بينهم أربعة من اخواتها في بعثات دبلوماسية حيث طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون علي المالكي، السبت، وزارة الخارجية بالتحري عن تعيين الوزير السابق هوشيار زيباري زوجته الثانية و11 من افراد عائلتها في السفارات العراقية. وقال المالكي في كتاب مرسل الى الوزارة، ان "وردت الينا معلومات عن المدعوة (هناء عبد الستار الدليمي)، تتعلق بتعيينها بعد تخرجها من دورة وزارة الخارجية مباشرة وبعد زواجها من وزير الخارجية هوشيار زيباري آنذاك وتم ابتعاثها الى احدى سفارتنا في اوروبا". وبحسب الكتاب فإنه " تم تعيين اخواتها الأربع في زوارة الخارجية وابتعاثهن الى سفاراتنا في اوروبا وذلك قبل اكمال مدة سنتين خدمة في الوزارة حسب القانون"، مشيرا الى انه "تم تعيين ازواج اخواتها الاربع في وزارة الخارجية وتم ابتعاثهم الى سفاراتنا في اوروبا بنفس الطريقة". وكشف الكتاب انه "تم تعيين اخوانها الثلاثة في وزارة الخارجية وابتعاثهم بنفس الطريقة"، مؤكدا انه "تم تسميتها (هناء عبد الستار الدليمي) كوزير مفوض والان هي في احدى سفاراتنا في اوروبا وذلك بعد احتساب مدة الفصل السياسي لها رغم ان والدها مطلوب في قائمة الـ200 في زمن بريمر".

العراق يلاحق 1616 متهمين هاربين خارج العراق

ونظّم جهاز الادعاء العام العراقي، 1616 ملف استرداد بحق متهمين هاربين خارج العراق، وفيما لفت إلى أن معظم هذه التهم تتعلق بالإرهاب والفساد، أشار إلى صعوبة استرداد المتهمين مزدوجي الجنسية لأن معظم الدول التي يحملون جنسيتها لا تسلّمهم بسهولة. وفيما تحدث الادعاء العام عن الإجراءات المتخذة بصدد قضية المتهم وزير التجارة الأسبق، أوضح آلية تنظيم ملفات الاسترداد والجهات التي يتعاون معها. وبحسب ما جاء في بيان مجلس القضاء عبر موقعه الرسمي واطلعت "ايلاف" عليه قال نائب رئيس جهاز الادعاء العام إن "عدد نشرات المعلومات ومذكرات القبض التي أرسلت إلى مديرية الشرطة العربية والدولية (الانتربول) بلغ 1616 ملفاً ضمنها 360 مذكرة تخص متهمين مدانين بقضايا فساد مالي وإداري". وأضاف "أما الملفات المرسلة إلى الدائرة القانونية في وزارة الخارجية فعددها 240، أربعة وتسعون ملفا منها يتعلق بقضايا فساد منذ العام 2003 ولغاية الآن". وعن آلية تنظيم هذه الملفات أوضح أن "هناك شعبة في رئاسة الادعاء العام تقع على عاتقها مهام تنظيم ملفات استرداد بحق المتهمين الهاربين خارج العراق"، لافتاً إلى أن "الجهات التي يتم التعاون معها في هذا المجال هي وزارة الخارجية ووزارة الداخلية وهيئة النزاهة". ورداً على سؤال يتعلق بدور الادعاء العام في قضية المتهم عبد الفلاح السوداني وآخرين بعد أن أثير جدل حولهم مؤخراً، أفاد بأن "الادعاء العام في طور إعداد ملفات استرداد بحق المتهم عبد الفلاح السوداني بعد أن القي القبض عليه في لبنان ومتهم آخر كان يشغل منصبا في وزارة الدفاع القي القبض عليه في الأردن لغرض تسليمهم للعراق ". وعن أعداد المتهمين المستردّين، لفت نائب رئيس الادعاء العام إلى أن "المتهمين الذين تم تسليمهم للعراق هم أربعة فقط"، عازيا ذلك إلى أن "بعض المتهمين يحملون أكثر من جنسية ما يجعل الدول التي يلجأون اليها والتي يحملون جنسيتها تتمسك بهم تحت أي حجة، فضلا عن اعتبار بعض الدول لجرائم هدر المال العام والتقصير الصادر عن مسؤول جرائم قانون دولي". وعن الجرائم التي ينظم ملفات استرداد بحق مرتكبها ذكر نائب رئيس الادعاء أن "اغلب الجرائم التي نظمنا ملفات استرداد بحق مرتكبيها هي الجرائم الإرهابية الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي وجرائم الفساد المالي والإداري"، مؤكدا "إمكانية تنظيم ملف استرداد بحق أي متهم ارتكب جريمة صدر حكم فيها بالحبس سنتين فما فوق ". وأكد ان "جهود الادعاء العام مستمرة مع الجهات المختصة من خلال نشرة المعلومات، وبمجرد توفر معلومات عن تواجد متهم في دولة معينة نحاول إجراء اتصالات وبذل جهود لمفاتحة الدولة عن طريق وزارة الخارجية وإرسال كل ما يخص المتهم بغية تسليمه للعراق". وعن آلية تنظيم ملف الاسترداد، من جانبه يقول المدعي العام خالد رخيص زاير "يتم تنظيم ملف الاسترداد بعد أن يتم التأكد من توفر الشروط القانونية كافة ويودع في وزارة الخارجية لإرساله بالطرق الدبلوماسية إلى الدولة المطلوب منها التسليم وتتم متابعة هذه الطلبات لحين ورود موافقة الدولة المعنية ومثول المتهم أمام القضاء". وأضاف زاير "يتم تنظيم الإضبارة بمحتويات الملف وربط نسخة من الأوراق التحقيقية مختومة بالختم الرسمي حتى ترسل الى الجهة التي يطلب منها استرداد المتهم موقع من قبل القاضي المختص وإذا كان المتهم في دولة أجنبية يترجم الملف إلى اللغة الأجنبية (لغة الدولة الرسمية)".

بغداد تطلب رسمياً من طهران وأنقرة بدء حصار أربيل.. • البارزاني: الأولوية للحفاظ على الوحدة الكردية ... • إردوغان: إسرائيلي وفرنسي خططا لتقسيم العراق...

الجريدة... في خطوة تهدف إلى بدء إجراءات الحصار الفعلي لإقليم كردستان العراق، طلبت بغداد رسمياً من إيران وتركيا غلق المنافذ وإيقاف جميع التعاملات التجارية مع إقليم كردستان. وكانت «الجريدة» علمت من مصادر أن بغداد وطهران اتهمتا أنقرة بالمماطلة في فرض إجراءات عقابية اقتصادية ضد أربيل بسبب مصالحها التجارية الواسعة معها. أعلنت وزارة الخارجية العراقية أمس، تقديمها مذكرة رسمية إلى إيران وتركيا تضمنت غلق المنافذ مع الدولتين وإيقاف جميع التعاملات التجارية مع إقليم كردستان العراق. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد محجوب، إن "وزارة الخارجية قدمت مذكرة رسمية لسفارتي كل من تركيا وإيران في بغداد قبل أكثر من أسبوع تضمنت طلباً رسمياً للحكومة العراقية من الدولتين الصديقتين"، مبيناً أن "هذا الطلب تضمن التعامل مع الحكومة الاتحادية حصراً بما يتعلق بالمنافذ الحدودية وغلق جميع المنافذ مع هاتين الدولتين إلى حين تسلم إدارتها من قبل الحكومة الاتحادية". وأضاف محجوب، أن "الوزارة طلبت أيضاً إيقاف كل التعاملات التجارية وبالخصوص، التي تتعلق بتصدير النفط وبيعه مع إقليم كردستان وأن يتم التعامل في هذا الملف مع الحكومة العراقية الاتحادية حصراً"، مشيراً إلى أن "الحكومة العراقية تعمل مع الجانبين التركي والإيراني للتعاون في تنفيذ كل الإجراءات التي اتخذتها". وشدد على ضرورة "أن تتعامل الدولتان الجارتان مع السلطات الاتحادية العراقية وفقاً لمبادئ حسن الجوار واحترام السيادة العراقية وتعزيز التعاون الثنائي، ومواجهة المخاطر المشتركة".

البارزاني

في غضون ذلك، جدد رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البارزاني أمس، الرغبة في حل الخلافات مع بغداد عبر الحوار. وقال البارزاني في تصريح لمجموعة من وسائل الإعلام، إن "فقدان الرئيس مام جلال فاجعة وخسارة كبيرة، لكن هذه هي سنة الحياة"، مضيفاً، أن "ما علينا فعله الآن هو تعميق أخوتنا والحفاظ على وحدة الصف، وبهذا سترقد روح مام جلال بسلام". وتابع: "لا أحد يدرك حجم الفراغ الذي تركه مام جلال برحيله أكثر مني لأنه كان كثيراً يحل الخلافات باتصال هاتفي واحد". وحول العلاقات مع بغداد قال: "سنقوم لكل ما بوسعنا لحماية وحدة الشعب الكردي، نرغب دائماً في حل مشاكلنا مع بغداد عن طريق الحوار"، مشيراً إلى "منح فرصة التحاور مع بغداد في أي وقت".

إردوغان

في السياق، وجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس، خطاباً شديد اللهجة لرئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني. وقال إردوغان، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع التشاوري والتقييمي لحزب العدالة والتنمية المنعقد في ولاية أفيون: "في شمال العراق يقومون بالتخطيط من أجل تقسيم وحدة الأراضي العراقية من خلال الدعم الإسرائيلي"، مشدداً على ضرورة أن "نكون يقظين ونخطو خطوات عازمة كي لا نعطي فرصة لهؤلاء". وخاطب إردوغان، البارزاني قائلاً: "ألا تتذكر تلك الأيام التي وقفت فيها تركيا إلى جانبك، فكيف تقوم بهذا الاستفتاء والخطوة الخاطئة دون استشارة من حولك"، مشيراً إلى أن "تركيا لن تسمح لك بإجراء هذه الخطوة الخاطئة". وأضاف أن "المحكمة الدستورية أقرت بأن الاستفتاء لا مشروعية له ورغم ذلك مضيت بهذه الخطوة الخاطئة ولم تحصل على دعم إلا من إسرائيل". وحذر إردوغان، البارزاني من "نهاية شمال العراق بسبب هذه الخطوة الخاطئة"، مؤكداً: "لا تستطيع الحصول على ما تريده وعليك أن تقوم بعمل واحد وهو الرجوع إلى النقطة الأولى التي بدأت منها وإلا فإنك ستكون وحيداً في المنطقة وتفقد كل إمكانياتك". كما زعم الرئيس التركي، بضلوع مسؤول فرنسي سابق وآخر إسرائيلي بالتخطيط إلى جانب رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني لـ"تقسيم العراق". وقال إردوغان، إن "وزير خارجية فرنسا السابق وشخص يهودي كانا يخططان إلى جانب البارزاني لتقسيم العراق". وأشار إردوغان إلى أن "هذه الفتنة لا تصدر إلا من الذي يريد تقسيمنا، وممن يقفون وراءهم والذين رفعت أعلامهم في ليلة الاستفتاء غير المشروع"، مضيفاً "لدينا اتفاق مع إيران والحكومة العراقية، لتشكيل آلية ثلاثية بيننا لمراقبة التطورات في المناطق الحدودية".

الصدر والحكيم

في السياق، اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس، تعرض الأكراد في بغداد والمحافظات العراقية الأخرى إلى "التهديد" بسبب الاستفتاء الذي أجري بإقليم كردستان، بأنه "فتنة سياسية". ودعا رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، أمس الأول، العراقيين والقوى السياسية إلى الانضمام لما أسماه "الجبهة الوطنية للدفاع عن وحدة العراق". ونقل المكتب عن الحكيم تأكيده "أهمية الالتزام بوحدة العراق والعمل على تحقيق تطلعات المكونات العراقية، إن كانوا أكراداً أو عرباً أو تركماناً أو شبكاً سنة أو شيعة أو مسيحيين أو أيزيديين"، داعياً العراقيين والقوى السياسية إلى "الانضمام للجبهة الوطنية للدفاع عن وحدة العراق".

علاوي والربيعي

إلى ذلك، أكد رئيس ائتلاف الوطنية أياد علاوي، خلال زيارته ضريح الطالباني إلى مواصلة الجهود الساعية لتسوية الخلافات بين بغداد وأربيل، معبراً عن تفاؤله بحل الأزمة. ودعا النائب في البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون، والقيادي في التحالف الوطني، موفق الربيعي، إلى "فك الارتباط التدريجي المتصاعد بين بغداد وأربيل، ولكن خلال 10 أو 20 سنة القادمة، وليس فرض الأمر الواقع على كل الشعب العراقي بعملية جراحية"، مضيفاً: "يجب إلغاء الاستفتاء ثم الدخول في حوار وتفاوض مفتوح لخيارات مفتوحة، ومن ثم تعديل وتصحيح الدستور، الذي ينص على الفدرالية، فإذا كان الأكراد لا يريدون الفدرالية، يتم طرح الكونفدرالية، وإذا رفضها الإقليم يتم طرح الاستقلال، لكن ينبغي أن يُستشار كل الشعب العراقي، فالدستور الذي دخلنا فيه هو عقد تاريخي سياسي اجتماعي".

إردوغان بحث مع ماكرون خطة الوساطة بين أربيل وبغداد

أنقرة: سعيد عبد الرازق أربيل: «الشرق الأوسط»... ناقش الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس، آخر التطورات فيما يتعلق باستفتاء كردستان والوضع في سوريا. وقالت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط»، إن المباحثات خلال الاتصال تطرقت إلى مبادرة الرئيس الفرنسي للوساطة بين أربيل وبغداد، مشددا على تمسك تركيا بوحدة أراضي العراق وسوريا. وأيدت أنقرة مبادرة ماكرون لكنها عبرت في الوقت نفسه عن اعتقادها بأنها لا تكفي وحدها لحل المشكلة التي نجمت عن استفتاء كردستان. وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال بعد مباحثات مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان في باريس الخميس الماضي، إن تركيا تؤيد جميع الإسهامات من أجل حل المشكلة، لكنه أعرب في الوقت نفسه عن مخاوفه من عدم تمكن دولة بمفردها من حل هذه القضية. ولفت إلى أن نظيره الفرنسي أبلغه بأن باريس تدعم وحدة أراضي العراق وحدوده، وأكد له ضرورة حل الأزمة بموجب الدستور العراقي، في موقف يتماشى مع الطرح التركي قائلا: «ونحن بدورنا يمكننا تقديم المساعدة، لكن في لقاءاتنا التي أجريناها... رأينا أن رئيس الإقليم، مسعود بارزاني يتحدث أكثر عن الماضي والتاريخ». وطالب جاويش أوغلو بتحديد مهلة لإدارة إقليم كردستان للتراجع عن «خطأ» الاستفتاء. وكرر الرئيس التركي المطلب التركي، أمس، في كلمة أمام تجمع لأعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في مدينة أفيون كاراهيصار (وسط تركيا)، مخاطباً رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بقوله: «أقولها بصراحة... إن مضيت قدماً في هذا الطريق فلن تصل إلى أي نتيجة... الشيء الوحيد الذي عليك فعله هو العودة إلى النقطة التي انطلقت منها باتجاه الاستفتاء، وإلا ستبقى وحيداً معزولاً وستفقد كل الإمكانات التي بحوزتك». وأكد إردوغان عزم بلاده على التصدي بشكل فوري لجميع الأطراف التي تهدد أمنها في الداخل والخارج، وأنها ستتخذ بالفعل خطوات في هذا الاتجاه. وعبرت تركيا، مراراً، عن استعدادها لإعادة العلاقات مع إدارة إقليم كردستان إلى سابق عهدها حال التراجع عن الاستفتاء. شدد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، أمس من مدينة السليمانية، على أن كردستان لن تغلق باب الحوار مع بغداد، بينما كشف نائب رئيس الجمهورية العراقي إياد علاوي عن مواصلة الجهود لحل الخلافات بين أربيل وبغداد، معبراً عن تفاؤله بحل المشاكل بين الجانبين. وقال بارزاني أمس في مؤتمر صحافي، أثناء وضعه لإكليل من الورود على ضريح الرئيس العراقي السابق جلال طالباني في مدينة السليمانية: «كردستان ترغب دائماً بحل خلافاتها مع بغداد عبر الحوار، ونريد حل المشاكل معها بالتفاوض». وعقد بارزاني أمس في السليمانية اجتماعاً مع إياد علاوي وأسامة النجيفي، نائبي رئيس الجمهورية العراقي، لبحث آخر التطورات على الساحة العراقية، واستعداد الإقليم لحل المشاكل مع بغداد بالحوار والتفاوض، حيث يعتبر هذا الاجتماع الأول بين بغداد وأربيل بعد الإعلان عن نتائج استفتاء الاستقلال الذي أجراه الإقليم في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي. وأوضح علاوي في حديث للصحافيين: «نحن مستمرون في جهودنا، سواء على الصعيد الوطني، أو الصعيد الدولي والمؤسسات المهمة كالأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ويجب أن نخرج بنتيجة تصب في خدمة العراق وسلامته». من جهته، أكد النجيفي وجوب عدم اللجوء إلى فرض العقوبات والحصار ضد إقليم كردستان، مؤكداً عدم تلمس أي تراجع من بارزاني بهذا الشأن. وأضاف لشبكة «رووداو» الإعلامية بشأن الاستفتاء: «نعتقد أنه لا بد من حوار تفصيلي لحل مشاكل البلد، ليس فقط الأزمة الأخيرة بين بغداد وكردستان، بل لكل القضايا العالقة التي كانت نتيجة أخطاء وتراكمات على مدى أكثر من 10 سنوات، ولا بد من مراجعة كل الأمور من قبل القوى السياسية الرئيسية والوصول إلى نتائج تحقق الأمن والاستقرار، وتزيل مخاوف كل الأطراف حول مستقبل العراق». وتابع: «نحن نقول إنه يجب أن يكون الحل عراقياً قبل كل شيء، حتى نستطيع أن نطمئن دول الجوار وإقليم كردستان وبقية الشركاء في البلد»، مبيناً أن «القضية لا تكمن في الأزمة الأخيرة بين بغداد وأربيل بل هي أزمة دستور وقوانين وثقة وشراكة مفقودة في البلد، وكلها بحاجة إلى مراجعة». إلى ذلك، أكد رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان، فؤاد حسين، أن بارزاني «اتفق مع علاوي والنجيفي على رفع العقوبات فوراً عن إقليم كردستان». وأضاف في بيان أوردته شبكة «رووداو» الإعلامية أنه «تم بحث الوضع الراهن في العراق، وكيفية معالجة القضايا والمشاكل المتعلقة بالساحة السياسية»، وأنه تم الاتفاق على «البدء بالحوار والاجتماعات بين الأطراف السياسية الأساسية في العراق، لتهدئة الأوضاع»، وأن «تكون الاجتماعات بجدول أعمال مفتوح»، و«رفع العقوبات فوراً عن إقليم كردستان»، وأن «تبدأ الاجتماعات خلال الفترة القصيرة المقبلة، وتعتمد آلية خاصة للتنسيق المستمر». وما زال التوتر سيد الموقف في العلاقات بين أربيل وبغداد، فالحكومة العراقية ترفض التفاوض مع الإقليم إلا بشرط إلغاء نتائج الاستفتاء، بينما يصر الإقليم على موقفه بالتمسك بالاستفتاء الذي صوت فيه مواطنو الإقليم بنسبة 92.73 في المائة بنعم للاستقلال. وأوقفت بغداد في 29 سبتمبر الماضي الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية في الإقليم كردة فعل على إجراء الاستفتاء. بدوره، قال عضو القيادة السياسية لإقليم كردستان، محمد سعد الدين، لـ«الشرق الأوسط»: «صحيح أن الهدف من الاستفتاء هو التصويت على الاستقلال، لكن هذا لا يعني أن كردستان ستعلن استقلالها فوراً، نحن مستعدون للجلوس والتفاوض لحل كافة المشاكل مع بغداد، ونرحب بأي طرف، سواء كان الأمم المتحدة أو دول الجوار أو واشنطن أو أي دولة من الدول الأوروبية، بأن تكون مراقبة على سير هذه المفاوضات مع بغداد»، لافتاً إلى أن نتائج الاستفتاء ليست قراراً سياسياً كي يلغيه الإقليم، «بل هي صوت الناس»، مشدداً على أن «بغداد والعالم بأسره يعلم أن شعب كردستان صوت بنعم للاستقلال بعد أن يأس من تصرفات الحكومة الاتحادية، وشاهد الأخطاء التي أقدمت عليها بغداد ضد كردستان».

حرائق ودمار في الحويجة بعد تحريرها وقائد عسكري: مقتل 385 من عناصر «داعش» في إطار العملية

الحويجة: «الشرق الأوسط».... صرح قائد عسكري عراقي كبير أمس بمقتل 385 من عناصر تنظيم داعش في إطار عملية الحويجة جنوب غربي مدينة كركوك (250 كلم شمالي بغداد). وقال الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله قائد عمليات تحرير الحويجة، في بيان صحافي اليوم، إن العمليات «أسفرت عن تحرير 150 قرية ومنطقة وقتل 385 إرهابيا، وبضمنهم خمسة قناصين، وإلقاء القبض على ستة إرهابيين، وتفجير وتفكيك 95 عجلة مفخخة، وتفكيك وتفجير 422 عبوة ناسفة وتدمير 20 مضافة للإرهابيين وتفكيك خمسة أحزمة ناسفة». ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن القائد العسكري أنه «تم تدمير خمسة معامل لتصنيع العبوات الناسفة والعجلات المفخخة وتدمير 34 عجلة مختلفة والعثور على عدد من الأسلحة والأعتدة وتدمير 25 موضعاً دفاعياً، وتدمير 10 مخازن للأعتدة والأسلحة وتدمير 15 وكراً مفخخاً وتدمير 10 أنفاق وإجلاء 240 نازحاً وتدمير خمسة مراكز للاتصالات». ونجحت القوات العراقية خلال الأسبوعين الماضيين في تحرير ثلاث نواحٍ من أصل أربع تابعة إداريا لقضاء الحويجة، وهي الرشاد والزاب والعباسي، وتضم عشرات القرى، ولم يتبق سوى ناحية الرياض ليعلن رسميا استكمال جميع مناطق قضاء الحويجة من سيطرة «داعش». وكان الفريق رائد شاكر جودت قائد الشرطة الاتحادية في العراق أعلن الخميس تحرير قائمقامية قضاء الحويجة من سيطرة «داعش». ولا تزال آثار حكم تنظيم داعش ماثلة للعيان في الحويجة، فعلى مدخلها لوحة كبيرة تدعو إلى «الجهاد في سبيل الله» تقابلها أخرى تتوعد المدخنين. هنا أيضاً، حسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، لجأ عناصر التنظيم إلى «سياسة الأرض المحروقة» عندما أدركوا أنهم موشكون على الهزيمة قبل مقتلهم أو فرارهم أمام تقدم القوات العراقية في محافظة كركوك الشمالية الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين بغداد وأربيل فأضرموا قبل فرارهم النار بآبار النفط المحيطة بالحويجة مخلفين أعمدة من الدخان الأسود الكثيف. «لقد سببوا خسائر تقدر بملايين الدولارات»، وفق ما يقول سكان المنطقة ومقاتلون من فصائل الحشد الشعبي التي شكلت في عام 2014 لمواجهة تنظيم داعش الذي سيطر على ثلث البلاد في هجوم خاطف. وتحولت مجموعة الأكشاك في السوق المركزية إلى كومة من الأنقاض جراء انفجار سيارة مفخخة، فيما رفعت قوات الحشد الشعبي راية حسينية محل راية التنظيم المتطرف السوداء. وأحرقت كذلك الحقول الزراعية في المنطقة التي اشتهرت بإنتاجها الوفير والنوعي من الحبوب والبطيخ. ومنذ استعادة القوات العراقية المدينة التي كانت تعد نحو 70 ألفاً من العرب السنة الخميس، بات السكان غير مرئيين. وعلى الطرق المؤدية إلى وسط الحويجة، آخر مدينة عراقية تحت سيطرة المتطرفين، شوهد قرويون يلوحون للسيارات والقوافل العسكرية العابرة طلباً للطعام. وقالت أم عماد، وهي تذرف الدموع وترفع يدها لكل مركبة عابرة: «لقد مرت أربعة أعوام منذ أن رأينا شاياً أو ملعقة سكر». وأضافت: «أطفالنا يموتون من الجوع ويسيرون حفاة (...) عائلات (داعش) وحدهم كانوا يزدادون وزناً لأنهم فرضوا علينا إعطاءهم أكثر من ربع محصولنا». وتتكرر مشاهد الخراب داخل المدينة، حيث دمر مقر المجلس المحلي بشكل كامل، وأشعل حريقاً في المستشفى الواقع قبالته وبات خارج الخدمة ولا يجرؤ أحد على دخوله خشية تفخيخه. وقال محمد خليل، الناطق باسم الحشد الشعبي الذي سيطر على مستشفى الحويجة: «عندما سيطر الدواعش على المدينة استخدموا المستشفى، لكن عندما اقتربت القوات العراقية أرادوا حرق كل شي حتى لا يستفيد أحد من البنى التحتية والمرافق العامة». وفي داخل غرف المشفى، تناثر الزجاج وأنابيب فحص عينات الدم على الأرض، فيما تبعثرت في غرف الممرضات الوصفات الطبية والنشرات وغيرها من الأوراق الإدارية التي تتضمن معلومات عن الحياة تحت سيطرة التنظيم المتطرف. وعلى ورقة تحمل ترويسة «الدولة الإسلامية، ولاية كركوك»، يطلب قادة التنظيم من الموظفين توفير العلاج بأسرع وقت «للأخ عادل، الجندي في القوات الخاصة». وقال مقاتل من الحشد الشعبي ساخرا: «هم أيضا كانوا يتعاملون بالواسطة».

انتخابات كردستان تفاقم أزمة الاستفتاء

بغداد – «الحياة» ... تواجه العلاقة المتوترة بين بغداد وأربيل تحدياً جديداً لا يقل أهمية عن تحدي الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق الذي تم الشهر الماضي، وصوّتت فيه الغالبية لمصلحة الانفصال. ومع اقتراب الحملات الدعائية لانتخابات الإقليم، التي لم تستبعد مصادر أن تشمل المناطق المتنازع عليها مع بغداد، يسود الغموض انتخابات اختيار رئيس للإقليم في ضوء رفض مفوضية الانتخابات المرشح الوحيد الذي قدّم أوراقه لشغل المنصب ... وقالت وسائل إعلام كردية أمس، إن مفوضية الانتخابات في إقليم كردستان قررت رفض ترشح القيادي في حركة «التغيير» محمد توفيق رحيم لمنصب رئيس الإقليم، وهو المرشح الوحيد للمنصب، بسبب تقديم أوراق الترشيح بعد إغلاق الموعد المحدد في الثالث من الشهر الجاري. وأكدت المفوضية أنها أرسلت أوراق الترشيح والرفض إلى «مجلس شورى الدولة» وإلى برلمان الإقليم لبتّها. وكانت المفوضية حددت يوم الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم، إضافة إلى انتخاب رئيس الإقليم، على أن تنطلق الحملات الدعائية منتصف الشهر الجاري. وفي حال التصديق على رفض ترشح توفيق رحيم لرئاسة الإقليم، لن يكون هناك أي مرشح للمنصب، خصوصاً أن القانون الموقت للإقليم لا يسمح للرئيس الحالي، مسعود بارزاني، بالترشح مرة أخرى، نظراً إلى أنه استنفد رئاستين إضافة إلى تمديد برلماني دام عامين وانتهى في 2015، ما سمح لبارزاني بالبقاء في هذا المنصب قرابة 12 عاماً. وفي حال قرر البرلمان الكردي، الذي يجتمع على رغم مقاطعة حركة «التغيير» وعدد من الأحزاب الأخرى، رفض ترشيح توفيق، يبقى أمام البرلمان أحد خيارين: إما تأجيل انتخابات رئاسة الإقليم والتمديد لبارزاني مرة أخرى، أو تغيير قانون الانتخابات بما يسمح لبارزاني بالترشح لولاية جديدة، بحجّة دخول مرحلة جديدة باشتراك كركوك والمناطق المتنازع عليها في الانتخابات. وقالت مصادر كردية لـ «الحياة» إن مشاورات يجريها الحزبان الرئيسيان (الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) في شأن مشاركة المناطق المتنازع عليها، ومنها كركوك وخانقين وبعض مناطق سهل نينوى، في الانتخابات. وتكمن المشكلة القانونية التي يفرضها إشراك هذه المناطق، في أن قانون انتخابات الإقليم ينص على برلمان يتكون من 111 مقعداً يمثل المحافظات الثلاث (السليمانية وأربيل ودهوك) ومحافظة حلبجة التي أضيفت أخيراً، ما يتطلب تغييراً في قانون الانتخابات يسمح بتمثيل المناطق المتنازع عليها. وفي حال حلّ المشكلة القانونية عبر قانون جديد للانتخابات، فإن إجراء الانتخابات في تلك المناطق سيعمّق الأزمة مع بغداد ويصعّد المواجهة معها، خصوصاً بعد دخول القوات العراقية قضاء حلبجة في محافظة كركوك، وعدم تصريحها بإمكان مغادرة القضاء قريباً. ويقول مراقبون أكراد إن توسيع نطاق الانتخابات البرلمانية لتشمل المناطق المتنازع عليها سيقدم خدمات إلى الحزبين الرئيسيين، ويسمح لهما بكسب مقاعد إضافية على حساب منافسة كبيرة متوقعة داخل مدن الإقليم من حركة «التغيير» والتيارات الإسلامية، إضافة إلى تيارين جديدين أحدهما بزعامة القيادي السابق في «الاتحاد الوطني» برهم صالح، باسم «الديموقراطية والبناء»، والآخر يقوده رجل الأعمال شاسوار عبد الواحد باسم «الجيل الجديد». والقضية الأكثر تأثيراً بالنسبة لإجراء الانتخابات، تكمن في كونها ستدعم بدرجة كبيرة خطوة الاستفتاء للانفصال عن العراق التي أثارت ردود أفعال إقليمية ودولية غاضبة، ما يجعل الانتخابات المرتقبة تمثل تعزيزاً غير مباشر لخيار الانفصال.

خلاف كردي حول مسؤولية وضع علم الإقليم على نعش طالباني

بغداد - «الحياة» .. أصدر مسؤولون أكراد توضيحاً في شأن لفّ جثمان الرئيس العراقي السابق جلال طالباني بالعلم الكردي بدلاً من العلم العراقي خلال مراسم تشييعه أول من أمس، بعدما أثار هذا الأمر أزمة وانتقادات من جانب المسؤولين في بغداد. وقالت النائب عن «الاتحاد الوطني الكردستاني» الاء طالباني أمس إن تشريفات حكومة إقليم كردستان هي المسؤولة عن تغطية نعش طالباني بعلم كردستان بدلاً من العلم العراقي، مضيفة: «كانت في ألمانيا مع العائلة ووصلت بنفس طائرة الخطوط الجوية العراقية التي حملت جثمان الفقيد مام جلال». وأوضحت أن «النشيد العراقي عُزف والعلم العراقي كان موجوداً على السيارة التي حملت الجنازة، والعلم العراقي موجود أصلاً في مطار السليمانية في ساحة المطار وصالة الشخصيات، ورحبت بكل الوفود النيابية والوزارية ولم أشاهد أحداً منهم يغادر، بالعكس لم أسمع منهم غير أفضل كلمات النعي والصبر والثناء على مام جلال». وتابعت طالباني أنه «قبل النزول من الطائرة صعد إلينا ابن أخ مام جلال شيخ لاهور، ومعه العلم العراقي لنلفه على الجثمان وسلمناه للتشريفات، ولكننا فوجئنا بعد ذلك بعدم وجوده وعندما سألت عن المسؤول، وجدتهم من تشريفات حكومة إقليم كردستان وليس تشريفات المكتب السياسي للاتحاد الوطني». وقال عضو «الاتحاد الوطني الكردستاني» ملا بختيار، عقب وضعه إكليلاً من الزهور على ضريح طالباني إن «عدم وضع علم العراق على جثمان طالباني لدى استقباله لم يكن مسؤولاً عنه لا رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، ولا رئيس الوزراء نيجيرفان بارزاني، ولا الاتحاد الوطني الكردستاني نفسه». وأوضح أن الكادر الذي خصص لاستقبال الجثمان كان تقديرهم للموقف ألا يكون استقبال طالباني كما هو على قيد الحياة بوضع العلمين على جثمانه، مردفاً بالقول إن الاتحاد الوطني لم يتدخل في تفاصيل مراسم استقبال الجثمان، وقد تركنا الموسيقى والسلام الجمهوري للكادر». وخلال زيارة عدد من المسؤولين الى ضريح طالباني لوضع إكليل الزهور، لوحظ وجود العلم العراقي إلى جانب علم اقليم كردستان عند الضريح.

إحباط مخطط لـ «داعش» استهدف بغداد والنجف

الحياة....بغداد - بشرى المظفر .... أعلنت قيادة عمليات تحرير الحويجة تحقيق أهداف المرحلة الثانية من عمليات تحرير القضاء باستكمال قطعات الشرطة والجيش و «الحشد الشعبي» مهماتها، فيما أعلنت وزارة الداخلية عن إحباط مخطط لتنظيم «داعش» لاستهداف محافظتي بغداد والنجف. وقال قائد عمليات تحرير الحويجة الفريق الركن عبد الأمير يارالله في بيان إن «قطعات الشرطة الاتحادية والرد السريع واللواءين الثالث والرابع من الحشد الشعبي أكملت أهدافها ضمن المرحلة الثانية وانجزت مهامها بعمليات الحويجة». وأعلن عن «طرد تنظيم داعش من سلسلة جبال حمرين التي تتوسط ثلاث محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين»، وأضاف يارالله أن «قطعات الفرقة المدرعة التاسعة وقطعات الحشد الشعبي فرضت السيطرة بالكامل على سلسلة جبال حمرين من جسر زغيتون حتى جسر الفتحة لمسافة 45 وعمق 15 كيلومتراً». وفي بيان منفصل أكد يار الله أن «قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع والحشد الشعبي تمكنت من تحرير 150 قرية ومنطقة، كما تم تحرير ناحية العباسي والجزء الشمالي لمركز قضاء الحويجة». وأضاف أن «القطعات استطاعت كذلك قتل 385 إرهابياً، بينهم خمسة قناصين، وإلقاء القبض على ستة إرهابيين، فضلاً عن تفجير وتفكيك 95 عجلة مفخخة وتفكيك وتفجير 422 عبوة ناسفة وتدمير 20 مضافة للإرهابيين». وتابع: «كما تم تفكيك خمسة أحزمة ناسفة وتدمير خمسة معامل لتصنيع العبوات الناسفة وتفخيخ السيارات المفخخة، إضافة إلى تدمير 34 عجلة مختلفة والعثور على عدد من الأسلحة والأعتدة»، مشيراً إلى «تدمير 25 موضعاً دفاعياً وتدمير عشرة مخازن للأعتدة والأسلحة، فضلاً عن تدمير عشرة أنفاق وإخلاء 240 نازحاً وتدمير خمسة مراكز للاتصالات». وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية عن مقتل أربعة قادة بارزين في تنظيم «داعش» بعد هروبهم من معركة الحويجة، وذكرت في بيان أن «مديرية الاستخبارات العسكرية واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع الطيران الحربي أطاحت قيادات بارزة لعصابات داعش الإرهابية هربت من معركة الحويجة»، وأشار البيان إلى «مقتل أربعة منهم في جبال حمرين ومناطق وادي نهر ديالى». في الأنبار أعلن قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي أن «القوات الأمنية من الجيش وبمساندة العشائر تمكنت من إحباط محاولة تسلل ثلاثة انتحاريين من داعش يرتدون أحزمة ناسفة إلى محطة قطار الفحيمي جنوب مدينة عنة، غرب الرمادي». وأضاف أن «الانتحاريين تم قتلهم وتفجير الأحزمة الناسفة التي يرتدونها من دون وقوع خسائر مادية أو بشرية بصفوف الجيش أو العشائر». ووفق مصادر أمنية تحدثت لـ «الحياة» فإن «قوات عراقية مشتركة من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية ومسلّحي العشائر انتشرت قرب الحدود العراقية مع سورية بالتزامن مع قرب انطلاق العمليات العسكرية لتحرير بقية مدن الأنبار من سيطرة داعش». وأضافت أن «هذا الانتشار يمثل إجراءً احترازياً لمنع تدفق عناصر تنظيم داعش من سورية إلى العراق وبالعكس». من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية في بيان أن «خلية الصقور التابعة لها وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشركة نفذت عملية نوعية لاستهداف ثلاثة مواقع مهمة لتنظيم داعش غرب محافظة الأنبار بوساطة ضربات جوية عبر طائرات القوة الجوية». وقالت الوزارة إن «تلك الضربات استهدفت اجتماعاً للقيادات العسكرية لداعش في قضاء القائم حي الجماهير كانت تخطط لاستهداف بغداد والنجف»، مبيناً أن «تلك الضربة أدت إلى تدمير الموقع في شكل كامل ومقتل ٢٠ من داعش بعضهم من القيادات العسكرية لما يسمى ولايات بغداد والفرات والأنبار وجرح عدد آخر وتدمير عجلتين في الموقع». وأوضح البيان أن «من أهم القتلى المدعو أبو طارق، وهو الأمير العسكري لما يسمى ولاية بغداد وهو ضابط قوات خاصة في زمن النظام السابق وكان معتقل سابقاً في سجن بوكا ومقرب من البغدادي ومخطط لعدد من العمليات التي نفذت في بغداد، ومنها عملية الكرادة.

بغداد تطلب من أنقرة وطهران غلق المعابر الحدودية وإيقاف تجارة النفط مع إقليم كردستان

الحياة...بغداد – حسين داود ... كشفت وزارة الخارجية العراقية أن بغداد طلبت رسمياً من تركيا وإيران غلق المعابر الحدودية وإيقاف تجارة النفط مع إقليم كردستان. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد محجوب في بيان صدر مساء أول من أمس، أن «وزارة الخارجية العراقية قدمت مذكرة رسمية لسفارتي كل من تركيا وإيران في بغداد قبل أكثر من أسبوع، تضمنت طلباً رسمياً للحكومة العراقية من الدولتين الصديقتين». وأوضح محجوب أن الطلب تضمن أن يكون «التعامل مع الحكومة الاتحادية حصراً بما يتعلق بالمنافذ الحدودية، وغلق جميع المنافذ مع هاتين الدولتين، إلى حين تسلم إدارتها من قبل الحكومة الاتحادية (...) وإيقاف كل التعاملات التجارية، خصوصاً التي تتعلق بتصدير النفط وبيعه مع إقليم كردستان، وأن يتم التعامل في هذا الملف مع الحكومة العراقية الاتحادية حصراً». وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن «الحكومة العراقية تعمل مع الجانبين التركي والإيراني للتعاون بتنفيذ كل الإجراءات التي اتخذتها لإنفاذ الدستور والقانون، وأن تتعامل الدولتان الجارتان مع السلطات الاتحادية العراقية وفقاً لمبادئ حسن الجوار واحترام السيادة العراقية وتعزيز التعاون الثنائي ومواجهة المخاطر المشتركة». من جهة أخرى، جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقاداته إقليم كردستان، وقال في كلمة ألقاها خلال الاجتماع التشاوري والتقييمي لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا: «في شمال العراق يقومون بالتخطيط من أجل تقسيم وحدة الأراضي العراقية من خلال الدعم الإسرائيلي»، مشدداً على ضرورة أن «نكون يقظين ونخطو خطوات عازمة لئلا نعطي فرصة لهؤلاء». وخاطب أردوغان بارزاني قائلاً «ألا تتذكر تلك الأيام التي وقفت فيها تركيا إلى جانبك، فكيف تقوم بهذا الاستفتاء والخطوة الخاطئة دون استشارة من حولك»، وأضاف أن «تركيا لن تسمح لك بإجراء هذه الخطوة الخاطئة. وأن المحكمة الدستورية أقرت بأن الاستفتاء لا مشروعية له، ورغم ذلك مضيت بهذه الخطوة الخاطئة ولم تحصل على دعم إلا من إسرائيل»، محذراً من «نهاية شمال العراق بسبب هذه الخطوة الخاطئة». وأضاف أردوغان «لا تستطيع الحصول على ما تريده وعليك أن تقوم بعمل واحد وهو الرجوع إلى النقطة الأولى التي بدأت منها، وإلا فإنك ستكون وحيداً في المنطقة وتفقد كافة إمكانياتك». في هذه الأثناء، أشارت تسريبات إلى وجود مفاوضات سرية منذ أيام بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم تبحث في الأزمة، فيما أجرى نائبا رئيس الجمهورية إياد علاوي وأسامة النجيفي محادثات أمس مع رئيس الإقليم مسعود بارزاني. وأكدت مصادر سياسية مطلعة أن المحادثات السرية تجري بين مسؤولين من بغداد وأربيل، تتناول مناقشة الأزمة وتبعات مخرجات الاستفتاء والقرارات اللاحقة للحكومة الاتحادية، وركزت على مصير المناطق المتنازع عليها وإدارة المنافذ الحدودية والقرارات الإدارية الأخرى، بينها حظر الطيران إلى مطارات الإقليم. وقال رئيس الجمهورية فؤاد معصوم في تصريحات للصحافيين خلال مشاركته في اليوم الأول من عزاء الرئيس السابق جلال طالباني، إن المحاولات مستمرة من أجل عقد اللقاءات والتقارب بين بغداد وأربيل، وأنه يجب على الأطراف الكردية توحيد مواقفها وأن تتحاور مع القيادات العراقية بما يخدم شعبي كردستان والعراق، وأن المحاولات مستمرة لإيجاد تقارب بين بغداد وأربيل». وأكد رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني خلال مشاركته في مجلس العزاء أيضاً، أن «الفرصة متاحة في كل الأوقات لإجراء الحوار مع بغداد»، داعياً المسؤولين العراقيين إلى «مراجعة مواقفهم». وأكد رئيس ائتلاف «الوطنية» إياد علاوي، مواصلة الجهود الساعية لتسوية الخلافات بين بغداد وأربيل، وأضاف خلال زيارته ضريح الرئيس السابق جلال طالباني، أن «طالباني كان رجل اعتدال وتوازن أدى واجبه بالكامل، ونحن افتقدناه منذ إصابته بالمرض ولا نزال نفتقده»، ودعا إلى أن «يصبح رحيله عاملاً لتعزيز وحدة العراق ولُحمته، فقد كان رئيساً لجمهورية العراق وقائداً سياسياً مناضلاً». وقال علاوي «نحن مستمرون في جهودنا، سواء على الصعيد الدولي أو الوطني أو على صعيد المؤسسات المهمة مثل الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ويجب أن نخرج بنتيجة تصب في خدمة العراق»، معرباً عن تفاؤله بحل الخلافات القائمة. كما أكد نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي أن بارزاني مصّر على اعتماد نتائج الاستفتاء الذي أُجري أخيراً للاستقلال عن العراق، في الحوار مع بغداد، وقال عقب اجتماعه مع علاوي وبارزاني في السليمانية أمس، إنه «لم يتلمس أي تراجع عن الاستفتاء من قبل بارزاني». وأضاف أن «الخلافات الدستورية متراكمة منذ 10 سنوات»، مبدياً تحفظه عن اللجوء إلى «فرض حصار اقتصادي على إقليم كردستان (...) ويمكن طمأنة دول الجوار إلى أن الحل سيكون عراقياً».