شكري: المصالحة بين حماس وفتح صفقة القرن... أراضٍ من سيناء لإقامة دولة فلسطين... بين الحقيقة والشائعات...مصر..موافقة الحكومة على تقليص مدة دراسة الطب تثير جدلاً نقابياً... تفاؤل مشروط بمشروع قانون «حماية المستهلك»....ليبيا تعثر على رفات المصريين ضحايا «داعش»... وشاهد يروي تفاصيل المذبحة...مصر وإثيوبيا ملتزمتان إجراءات بناء الثقة...استعداد مصري لتخفيف القيود عن الجمعيات الأهلية...مصر: اعتقال 14 عنصرا في حركة إرهابية....واشنطن: السودان يعرف المطلوب لشطبه من قائمة الإرهاب وترحيب عربي برفع العقوبات الأميركية..العقوبات الأميركية على السودان... خريطة زمنية..البحرية الليبية تتوعد باستهداف سفن تهريب الوقود...المغرب يطرد معارضاً موريتانياً..تونس: تنامي رفض إجراءات ضريبية مقترحة في موازنة العام 2018....تفريق تجمع ندد بصور دموية عُرضت في ذكرى المصالحة الجزائرية....انتخاب نزار بركة أمينًا عامًا جديدًا لحزب الاستقلال المغربي....

الأحد 8 تشرين الأول 2017 - 8:08 ص

2411

عربية

شكري: المصالحة بين حماس وفتح صفقة القرن... أراضٍ من سيناء لإقامة دولة فلسطين... بين الحقيقة والشائعات.....

ايلاف...أحمد حسن.... سرت شائعات في مصر تتحدث عن (صفقة القرن) التي تقوم على اقتطاع أراض من سيناء المصرية، مقابل اقامة الدولة الفلسطينية، وايجاد صيغة للحل النهائي للصراع العربي الاسرائيلي، لكنّ المسؤولين المصريين ينفون بشدة تلك التسريبات. أحمد حسن من القاهرة: أغلق وزير الخارجية المصري سامح شكري باب الشائعات والأنباء التي رددتها مؤخرًا التيارات السياسية المعارضة وجماعة الإخوان، بشأن تنازل مصر عن جزء من أرض سيناء مقابل إقامة الدولة الفلسطينية والوصول لحل نهائي، وهي الصفقة التي أطلق عليها البعض مسمى "صفقة القرن". في حين أكد شكري أن الحل الذي طرحه الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضية الفلسطينية بإقامة الدولة والوصول لحل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يعد إنجازًا ضخمًا على مستوى العالم، وبالتالي يمكن وصفه بقضية القرن، مؤكدًا أن ذلك لا يعني التنازل عن أية أراضٍ مصرية، وما أثير حولها "تفسيرات خاطئة هدفها الجدل واللغط". في مقابلة مع صحيفة "الأهرام"، وردًا على سؤال حول "تصريحات تدور حول أن مصر مستعدة لمنح الفلسطينيين أراضيَ في منطقة سيناء"، أجاب شكري: "كثيرًا ما تُطلق أمور على أساس أنها بالونات اختبار لقياس مدى إمكان أن تأخذ زخمًا وقوة لطرحها على الساحة، ويكون الهدف منها التشاحن والجدال". وأكد على أنه "لا يمكن للرئيس السيسي وهو قائد للقوات المسلحة أن يتخلى عن ذرة من تراب الوطن؛ فالأرض دُفع ثمنها باهظًا لتحريرها على المستوى العسكري والقانوني والدبلوماسي". وكانت بعض التيارات السياسية المصرية وجماعة الإخوان، قد أرجعت نجاح الجهود المصرية في إنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس الذي دام أكثر من عشر سنوات إلى وجود صفقة سياسية تمت في السر، وسيتمّ بمقتضاها التنازل عن أراضٍ في منطقة سيناء.

صفقة القرن

تعززت الشائعات والتكهنات السابقة بعدما كشف عنه ديفيد فريدمان، السفير الأميركي لدى تل أبيب، عن بعض ملامح صفقة القرن لحل القضية الفلسطينية. إذ قال إنّ الإدارة الأميركية تُعدُّ الآن خطة سلام ستُعرَض ملامحها في غضون أشهر قليلة، وأن حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية لا يتضمنها ذلك، وسواء عاجلاً أم آجلاً سيتم نقل مقر السفارة الأميركية من تل أبيب للقدس. وأكد أن الرئيس دونالد ترمب سينفِّذ وعده في هذا الشأن، وفي السياق ذاته كشفت إذاعة الجيش الاسرائيلي عن تفاصيل مبادرة السلام الجديدة في الشرق الأوسط. وقالت :" إن عبد الفتاح السيسي طرحها على نظيره الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، وتقضي تلك المبادرة بإقامة دولة فلسطينية على أجزاء واسعة من سيناء، مقابل تنازل الفلسطينيين عن حدود ما قبل 5 يونيو 1967". ووفقًا للتقرير الإسرائيلي، فإن عبد الفتاح السيسي قدم هذه المبادرة لعباس خلال لقاء جمعهما بالقاهرة، وعرض عليه مضاعفة مساحة قطاع غزة 5 مرات داخل سيناء". وقالت الإذاعة: "إن الحديث يدور عن خطة صيغت على مدى أسابيع بدعم أميركي، لكن تفاصيلها الكاملة لم تكشف إلا خلال لقاء عباس والسيسي، حيث اقترح الأخير اقتطاع 1600 كيلو متر مربع من سيناء وضمها للقطاع، وهناك تتم إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح تحت حكم أبو مازن".

صفقات سرية

يؤكد محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الشؤون العربية بالجامعة الأميركية، أن هناك صفقات سياسية غير معلومة تمت حاليًا لحل القضية الفلسطينية وعودة مباحثات السلام بين فلسطين وإسرائيل، وذلك برعاية أميركية وبجهود مصرية. يضيف: "توجد دلائل تؤكد وجود ما يسمى بـ"صفقة القرن" التي تدعم إسرائيل، كان آخرها تنويه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه برئيس وزراء إسرائيل، أثناء زيارته الأخيرة لنيويورك على هامش الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، بأنه سيتاح لإسرائيل إقامة علاقات مع 50 دولة إسلامية في حال قبول الصفقة المزعومة، فضلًا عن إعلان حركة حماس بالتراجع عن عقيدة فلسطين التاريخية، وتنصلها من جماعة الإخوان المسلمين فهذه رسالة لإسرائيل تمهد للصفقة". ويرى كمال أن خروج تقارير أجنبية وإسرائيلية تكشف عن إعطاء جزء من أرض سيناء للفلسطينيين أمر يدعو للقلق، حيث أن هناك مخاوف من قيام الإدارة الأميركية بالضغط على الجانب المصري بشأن إتمام التنازل عن أراضٍ من سيناء لصالح الشعب الفلسطيني، وقد تكون ورقة حقوق الإنسان التي تروجها أميركا حاليًا نوعًا من هذا الضغط. وطالب الرئيس السيسي بضرورة الخروج بشكل رسمي للرأي العام المصري ونفي تلك الأنباء، لغلق هذا الملف بالكامل، وتوضيح كيف تدار عملية السلام حاليًا، وأهم الأوراق المطروحة للمناقشة بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، ما دون ذلك سيبقى الحديث والتكهنات مستمرة بشأن الحديث عن صفقة القرن، على حدّ تعبيره.

شائعات مغرضة

في السياق ذاته، قال السفير صلاح فهمي، مساعد وزير الخارجية الأسيق، إنّ الحديث عن التنازل عن جزء من أراضي سيناء "يدور منذ أكثر من 45 عامًا، وهناك رغبة أميركية إسرائيلية بتحقيق هذا الحلم كحل للقضية الفلسطينية وتخلص تل أبيب من صداع حركة حماس في غزة، وهذا المخطط فشل في عهد مبارك، ولكنه كاد أن يتم في عهد مرسي ولم يكتمل بسب ثورة 30 يونيو". وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن قبله القوات المسلحة المصرية لن تقبل نهائيًا التنازل عن أراضي سيناء مهما حدث من ضغوط أو غير ذلك، كما أن الشعب المصري لن يقبل نهائيًا بذلك والنظام المصري الحاكم يدرك خطورة ذلك. وأوضح السفير صلاح فهمي أن الرئيس السيسي أعلن بكل وضوح من قبل عن رؤيته لحل القضية الفلسطينية، تتضمن إقامة دولة فلسطين وحدودها 67 وعاصمتها القدس، مقابل علاقات مفتوحة بين إسرائيل وجميع الدول العربية والإسلامية، قائمة على التبادل السياسي والاقتصادي، وبالتالي، فإن الحديث عن تنازل النظام المصري عن أراضٍ من سيناء في ما يعرف بصفقة القرن، مجرد شائعات غرضها ضرب استقرار مصر، وإثارة القلائل لدى الرئيس السيسي قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، على حدّ تعبيره.

مصر| موافقة الحكومة على تقليص مدة دراسة الطب تثير جدلاً نقابياً

الجريدة...كتب الخبر طارق لطفي... تباينت ردود الأفعال ما بين الترحيب والتحفظ، على إعلان مجلس الوزراء المصري، الأربعاء الماضي، موافقته على مشروع قرار بتقليص مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة لتكون خمس سنوات دراسية بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، بدلاً من ست سنوات دراسية، بالإضافة إلى سنة امتياز المعمول به حالياً. وتضمن التعديل الجديد خضوع الطالب عقب الدراسة لتدريب عملي مدة سنتين، يليه عقد امتحان عام كشرط لمزاولة المهنة في مصر، من خلال هيئة التدريب الإلزامي، التي صدر بها قرار مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016. وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبدالغفار في تصريحات صحافية، إنه تم تعديل نظام الدراسة بكليات الطب لتواكب نظيرتها في دول العالم المتقدم، مشيراً إلى أن النظام الجديد المقرر تطبيقه اعتباراً من عام 2020 يقضي بأن تكون الدراسة بكليات الطب تطبيقية بالمعامل والمستشفيات بدءاً من الفرقة الدراسية الأولى وطوال السنوات الخمس. من جانبه، أشاد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان فايز بركات في تصريحات لـ«الجريدة» بتعديل مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة، مؤكداً أن النظام الجديد يسهم في تخرج طالب جاهز نظرياً وعملياً. بدورها، أعربت أستاذة الطب النفسي في جامعة عين شمس هبة عيسوي لـ«الجريدة» عن تأييدها لتقليص عدد سنوات الدراسة بكلية الطب، مشددة على أهمية التعامل بمنتهى الجدية مع فترة التدريب العملي. في المقابل، أبدت نقابة الأطباء تحفظها عن بعض التعديلات الواردة في نظام الدراسة بكلية الطب، معلنة رفضها لوضع امتحان موحد لقياس المهارات التدريبية كشرط لممارسة المهنة. ووصف عضو مجلس نقابة الأطباء رشوان شعبان لـ«الجريدة» اشتراط خضوع الطالب لامتحان عقب التدريب العملي بأنه غير منطقي، بعد أن اجتاز فترة الدراسة والتدريب بنجاح، وبالتالي يحق له مزاولة المهنة.

مصر.. تفاؤل مشروط بمشروع قانون «حماية المستهلك»

الجريدة...كتب الخبر عادل زناتي... أثار إعلان بدء اللجنة الاقتصادية في البرلمان المصري مناقشة مشروع قانون «حماية المستهلك»، الذي أحيل خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث، الاثنين الماضي، جدلاً بشأن جدوى القانون، فبينما رحب خبراء به باعتبار أنه سيحد من استغلال التجار للمستهلكين، اشترط آخرون تغيير أسلوب الإدارة، من منطلق أن ذلك أكثر جدوى من سن تشريعات جديدة. مشروع القانون المكوُّن من 77 مادة، يُلزم التجار بإعلان أسعار السلع والخدمات، كما وضع عقوبات لمواجهة التلاعب بالأسعار أو الفواتير، أبرزها عقوبة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه في حالة الامتناع عن تقديم فاتورة، أو عدم إعلان أسعار السلع، أو تداول سلع تحرض على التمييز العنصري أو الديني. العديد من خبراء الاقتصاد تفاءلوا بشأن القانون المقترح، بينهم عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، بسنت فهمي، التي قالت إن «المشروع يتضمن عدة مواد تدعم جهاز حماية المستهلك وتمكنه من أداء عمله على أكمل وجه»، مشيرة إلى أن القانون سيمنح أعضاء الجهاز سلطة الضبطية القضائية. في المقابل، قال الخبير الاقتصادي، مدحت نافع لـ«الجريدة» إن «تمرير القانون مهم في ظل ما يعانيه المواطن من غلاء الأسعار وجشع التجار، وانتشار منتجات دون المواصفات، لضمان حق المستهلك في معرفة بلد المنشأ والمواصفات، وإعلان سعر البيع بشكل واضح لا يقبل اللبس». من جهته، اشترط رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، محمود عسقلاني، إقرار المادة الخاصة بتحديد الدولة السعر العادل لحماية المستهلك، قبل إجراء أية تعديلات أو سن تشريعات جديدة تخص حماية المستهلك، مضيفا أن «السعر العادل للسلع تحدده الدولة بالتعاون مع أصحاب الأعمال والتجار، ما يترتب عليه الحد من معاناة المستهلك ووضعه تحت ضغوطات».

ليبيا تعثر على رفات المصريين ضحايا «داعش»... وشاهد يروي تفاصيل المذبحة

أبو زيد لـ «الشرق الأوسط» : ننسق مع سفيرنا في طرابلس لإعادتها

القاهرة: جمال جوهر... أعلنت السلطات الليبية العثور على رفات المصريين الأقباط الذين ذبحهم تنظيم داعش في مدينة سرت الساحلية عام 2015. وروى شاهد عيان تفاصيل «تصوير وإخراج» عملية ذبحهم، ودفنهم جنوب المدينة، تحت إشراف ما يسمى بـ«والي شمال أفريقيا» أبو معاذ التكريتي. ووسط حالة ترقب تسيطر على أسر الضحايا في محافظة المنيا (جنوب مصر)، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد لـ«الشرق الأوسط» إن الوزارة تنسق مع الجهات المعنية في ليبيا لإعادة رفاتهم. وأفاد رئيس التحقيقات في مكتب النائب العام الليبي، الصديق الصور، أول من أمس، بأنه «عُثر على جثامين الضحايا مكبلة الأيادي ومقطوعة الرؤوس، وبالزي البرتقالي الذي كان يرتديه الضحايا في تسجيل مصوّر نشره التنظيم (داعش) آنذاك». وقال الصور لـ«الشرق الأوسط» إنه «فور انتهاء الطبيب الشرعي مع عمله، وأخذ عيّنة من الرفات لتحليلها، سيتم تسليم الجثامين إلى الجانب المصري». وفي نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن الصور القبض على أحد منفذي ومصوّر واقعة ذبح الأقباط المصريين في سرت (شمال ليبيا). وأوضحت إدارة مكافحة الجريمة في مدينة مصراتة، أمس، أن أحد عناصر «داعش» دلّ على المقبرة التي تضم جثث المصريين، جنوب سرت، مشيرة إلى أن فريقاً من النيابة انتقل إليها، ووجد «جميع الرؤوس مفصولة عن الأجساد، والأيادي مقيدة من الخلف بشريط بلاستيكي». وأضافت: «تم انتشال رفات 21 شخصاً، ونقلت إلى جهاز الطبيب الشرعي في مصراتة. وتبين أن 20 منها لمصريين وواحدة من دولة أفريقية لم يستدل على بلد (صاحبها)». في السياق ذاته، نقل المركز الإعلامي لعملية «البنيان المرصوص»، عن شاهد عيان، كيفية حفر المقبرة في المنطقة الواقعة بين خشوم الخيل وطريق النهر، في سرت، بالإضافة إلى نوعية المعدات المستخدمة في التصوير. وأوضح المركز الإعلامي، في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك» أمس، أن النتائج الأولية للتحقيقات مع عناصر «داعش» الذين قُبض عليهم أثناء تطهير سرت من «الإرهابيين» عام 2016، كشفت عن المقبرة الجماعية التي دُفنت فيها جثامين الضحايا، مشيراً إلى أن أحدهم كان شاهد عيان على «الجريمة المروعة، حيث كان يجلس خلف كاميرات التصوير ساعة الذبح، كما كان حاضراً دفنهم». ومضى الشاهد يسرد تفاصيل القصة لمقاتلي «البنيان المرصوص» قائلاً: «كنت نائماً في مقر ديوان الهجرة والحدود بمنطقة السبعة في سرت، أواخر ديسمبر (كانون الأول) عام 2014، فأيقظني أمير الديوان هاشم أبوسدرة، وطلب مني تجهيز سيارته وتوفير معدات حفر، وتوجهنا إلى شاطئ البحر خلف فندق المهاري بالمدينة». وأضاف الشاهد، بحسب غرفة عملية «البنيان المرصوص»: «عند وصولنا إلى المكان شاهدت عدداً من أفراد (التنظيم) يرتدون زياً أسوداً موحداً، يقودون 21 شخصاً بزي برتقالي، اتضح أنهم مصريون، عدا فرد واحد من دولة أفريقية أخرى». وزاد: «وقفت خلف آلات التصوير، وكان معنا أبو المغيرة القحطاني، وعرفت من الحاضرين أن مشهداً لذبح مسيحيين سيتم تنفيذه لإخراجه في فيديو ليبث على مواقع بالإنترنت». ويصف الشاهد جانباً من تفاصيل التحضير لتصوير الجريمة، ويقول: «وضعوا قضيبين من الحديد عليهما كرسي متحرك يجلس أعلاه محمد تويعب، أمير ديوان الإعلام، وأمامه كاميرا، في إشارة إلى (الشاريوه) الذي يستخدم في التصوير السينمائي، بالإضافة إلى ذراع طويلة متحركة (كرين) في نهايتها كاميرا يتحكم بها أبوعبد الله التشادي (....)، إضافة إلى كاميرات مثبتة على الشاطئ». وقال الشاهد «الداعشي» إن المدعو «أبو معاذ التكريتي (والي شمال أفريقيا) كان المخرج والمشرف على كل حركة في المكان». وتابع: «كان يعطي الإذن بالتحرك والتوقف للجميع (....) فقد أوقف الحركة مرات عدة لإعطاء توجيهات خاصة لأبي عامر الجزراوي (والي طرابلس) ليُعيد الكلام، أو النظر باتجاه إحدى الكاميرات»، لافتاً إلى أن «التصوير توقف في إحدى المرات عندما حاول أحد الضحايا المقاومة، فتوجه إليه رمضان تويعب، واعتدى عليه، أما بقية الضحايا فقد كانوا مستسلمين بشكل تام إلى أن بدأت عملية الذبح، فأصدروا صرخات قبل أن يلفظوا أنفاسهم». ويحكي الشاهد عن آخر لقطة في تصوير المذبحة: «كان التكريتي لا يتوقف عن إصدار التوجيهات، إلى أن وُضعت رؤوس الضحايا فوق أجسادهم، عقب ذلك أمر الجزراوي أن يغيّر مكانه، ليكون في مواجهة البحر، ووضعت الكاميرا أمامه وبدأ يتحدث، وكانت هذه آخر لقطات التصوير». واستكمل: «بعد انتهاء عملية الذبح والتصوير، رفع كل المشاركين في العملية أقنعتهم، فشاهدت وليد الفرجاني، وجعفر عزوز، وأبو ليث النوفلية، وحنظلة التونسي، وأبو أسامة التونسي، وأبو حفص التونسي»، مشيراً إلى أن «أبو عامر الجزراوي كان قائد المجموعة، وهو من كان يلوح بالحربة، ويتحدث باللغة الإنجليزية في الفيديو». وانتهى الشاهد قائلاً: «أمر القحطاني بإخلاء الموقع، فكانت مهمتي حمل بعض الجثث في سيارتي والتوجه بإمرة المهدي دنقو لدفنها جنوب مدينة سرت في المنطقة الواقعة بين خشوم الخيل وطريق النهر». وفيما تسود حالةٌ من الترقب بين مواطني قري العمودين والجبالي وسمسون والعور والسوبي في مركز سمالوط بمحافظة المنيا (جنوب مصر) عقب الإعلان عن العثور على رفات أبنائهم في ليبيا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن الخارجية تسعى من خلال السلطات الليبية، والسفارة المصرية في طرابلس، إلى تأمين عودة رفات الضحايا لدفنهم في موطنهم، مشيراً إلى وجود تواصل مع ذويهم لترتيب كيفية تسلمهم الجثامين. من جانبه، قال عماد ماهر، أحد مواطني قرية العور، إن نجل خاله بين ضحايا سرت، بالإضافة إلى 5 آخرين تربطهم به علاقة قرابة، مضيفاً أن «أهالي القرية سعداء بالعثور على جثث أولادهم، ويطالبون بدفنهم بالقرب منهم». ولفت ماهر إلى أن مسؤولين بوزارة الخارجية يتم التواصل معهم لتنسيق إعادة رفات الضحايا ودفنها في قراهم. وفي السياق ذاته، قال رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب مصطفى الجندي لـ«الشرق الأوسط» إن تصفية الأقباط المصريين في ليبيا على أيدي تنظيم داعش عملية «استهدفت بلدنا»، مطالباً بـ«بناء نصب تذكاري لهم لنذكّر العالم بهذه المذبحة البشعة».

مصر وإثيوبيا ملتزمتان إجراءات بناء الثقة

القاهرة – «الحياة» ... أكدت مصر وإثيوبيا التزامهما تنفيذ «إجراءات بناء الثقة»، وسط تحفظات مصرية على تأخر بدء المكاتب الاستشارية المعنية ببحث تأثيرات سد النهضة الإثيوبي على دولتي المصب (مصر والسودان). وفي إطار هذه الإجراءات، يقوم رئيس الوزراء الإثيوبي هايليماريم ديسالين، بزيارة مرتقبة إلى القاهرة، يلتقي خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على أن يرأس الجانبان اجتماع اللجنة العليا المشتركة، والمقرر عقدها في القاهرة تحت عنوان «تنمية الاستثمار والعلاقات التجارية بين مصر وإثيوبيا». وكان ديسالين استقبل في مكتبه في أديس أبابا أول من أمس، السفير المصري لدى إثيوبيا أبو بكر حفني محمود، حيث استعرض آخر الاستعدادات لعقد اللجنة العُليا المُشتركة بين مصر وإثيوبيا، على مستوى كل من الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي، خلال زيارة رسمية يقوم بها ديسالين رداً على زيارة السيسي إلى أديس أبابا مطلع 2015. وأوضح بيان لوزارة الخارجية المصرية أن اللقاء تناول مستجدات العلاقات الثنائية، فضلاً عن مناقشة عدد من مقترحات التعاون المُشترك بين البلدين. ولم يُشر البيان المصري إلى تطرق المباحثات إلى ملف أزمة سدّ النهضة الذي تبنيه إثيوبيا ويثير قلق السلطات المصرية حول تأثيره في حصتها من مياه نهر النيل، لكن البيان نقل تأكيد السفير المصري خلال اللقاء أهمية «استمرار العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين، التزاماً بالتوافق الذي عبّر عنه كل من الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي، خلال لقاءاتهم الأخيرة، بما يدعم روح بناء الثقة والتعاون السائدة بين البلدين، ويُحقق مصالح الشعبين». كما نقل البيان تأكيد ديسالين بدوره موقف بلاده «التمسك بتعزيز العلاقات الأخوية بين مصر وإثيوبيا»، مُشدداً على أهمية الاستمرار في «ترجمة الإرادة السياسية والنيات الحسنة بين البلدين إلى نتائج وثمار تلمسها الشعوب، وهو ما سيأتي عبر استكمال إجراءات بناء الثقة، والتركيز على تنشيط الاستثمار والتجارة، وتعزيز العلاقات الشعبية والتعاون المؤسسي بين البلدين». وأضاف البيان أن «اللقاء شمل استعراض سُبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وتكنولوجيا المعلومات والصحة والصناعات الدوائية وإرسال القوافل الطبية، فضلاً عن تناول آفاق التعاون في إقامة المناطق الصناعية والاستثمار الزراعي، وكذا مسار تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، بما يُحقق المصالح المُشتركة للشعبين المصري والإثيوبي».

استعداد مصري لتخفيف القيود عن الجمعيات الأهلية

القاهرة – «الحياة» ... أبدت القاهرة انفتاحاً حيال إجراء تعديلات على قانون تنظيم «الجمعيات الأهلية»، الذي أثار انتقادات حقوقية داخلية ودولية باعتباره «يعيق عمل المنظمات غير الرسمية». وكان ممثلون عن منظمات أهلية طالبوا خلال لقائهم أمس وزير شؤون البرلمان عمر مروان، بإجراء تعديلات على قانون تنظيم عملهم، والذي كان أقره البرلمان أواخر العام الماضي، متجاهلاً انتقادات المنظمات الحقوقية المصرية والدولية، قبل أن يصدق عليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ليصبح نافذاً، أو تذليل بعض العقبات عبر اللائحة التنفيذية للقانون التي يجري إعدادها، وهو المطلب الذي وعد السيسي نفسه بتلبيته خلال اجتماع عقده بعدد من الشخصيات الأميركية النافذة على هامش زيارته إلى نيويورك الشهر الماضي. ويجري حالياً إعداد اللائحة التنفيذية للقانون من أجل التوافق حول آليات تطبيقه بما يضمن عدم وضع العراقيل أمام عمل الجمعيات الأهلية. كما طالب ممثلو الجمعيات الأهلية، وفقاً لبيان، الوزير المصري بضرورة التواصل المستمر بين المجتمع المدني ومؤسساته والحكومة، وتأسيس لجنة دائمة للتواصل بين الجمعيات الأهلية والحكومة المصرية، بالإضافة إلى عقد اجتماعات دورية بين الحكومة والجمعيات الأهلية، والتوقف عن الترويج لخطاب التخوين للمنظمات الحقوقية في وسائل الإعلام، ودمج خطة الدولة للتنمية المستدامة مع خطط الجمعيات الأهلية العاملة في مجال التنمية. كما أوصوا باعتبار الاتحاد العام للجمعيات الأهلية الممثل الشرعي والوحيد للجمعيات الأهلية في مصر، إضافة إلى تذليل العقبات التي تواجه الجمعيات عند التأسيس. ومن جانبه، طالب رئيس مجلس أمناء «مؤسسة البيت العربي لحقوق الإنسان» المحامي إيهاب راضي، بتعديل قانون الجمعيات الأهلية وتذليل العقبات التي تواجه الجمعيات الأهلية في عملها، ووضع خطة لعرض الملف المصري أمام الاجتماع الدوري الشامل للمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال عامي 2018 و2022، وأن يكون هناك دور رئيسي للاتحاد العام للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني. في موازاة ذلك، أعلن ناطق باسم الجيش المصري أن قوات حرس الحدود تمكنت من ضبط عدد من العناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أنه تم إحباط محاولة 451 فرداً من جنسيات مختلفة التسلل والهجرة غير الشرعية، وضبط أكثر من 500 قطعة سلاح مختلفة وكمية كبيرة من الذخائر، إضافة إلى كميات من المخدرات. على صعيد آخر، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 739 متهماً من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان المسلمين»، بينهم المرشد محمد بديع، إلى 17 الشهر الجاري في قضية الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر. وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين في القضية «ارتكاب جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه في ميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد، مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع في القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل».

مصر: اعتقال 14 عنصرا في حركة إرهابية

عكاظ...قالت السلطات المصرية أمس (السبت) إن الشرطة اعتقلت 14 عنصرا في حركة مسلحة تطلق على نفسها اسم (حسم) أحدهم قيادي. وأفادت وزارة الداخلية في بيان بصفحتها على فيسبوك إن المعتقلين الـ14 حاولوا «إحياء العمل المسلح» في محافظة المنوفية بدلتا النيل وأعدوا «لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية بهدف زعزعة الاستقرار وإثارة الاضطرابات».

واشنطن: السودان يعرف المطلوب لشطبه من قائمة الإرهاب وترحيب عربي برفع العقوبات الأميركية

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس القاهرة: سوسن أبو حسين.... أكد كبير دبلوماسيي الولايات المتحدة في السودان، أن الخرطوم تعلم ما هو المطلوب منها لرفعها من قائمة الإرهاب الأميركية، بعد يوم إعلان الإدارة الأميركية رفع الحظر التجاري الأميركي عن السودان بعد عشرين عاماً من فرضه. وقال القائم بالأعمال الأميركي ستيفن كوستيس: «الظروف غير مواتية في الوقت الراهن لإجراء حوار مع الخرطوم لرفعها عن القائمة الأميركية للدول (الراعية للإرهاب)... هذه أمور يرغب الطرفان في بحثها، ولكن علينا أن نكون متأكدين من أن الظروف مواتية لمناقشة حذف السودان من القائمة». وقال كوستيس في مؤتمر صحافي عقده بمقر السفارة جنوب الخرطوم إن «الحكومة السودانية تعرف تماماً ما عليها فعله للخروج من القائمة، ونأمل بأن تتحقق هذه الشروط قريباً». ورحبت الخرطوم بقرار واشنطن «الإيجابي» لكنها عبرت عن خيبة أملها من استمرار إدراجها على القائمة السوداء. وأضاف كوستيس أن «مناقشة الحذف من قائمة الدول الراعية للإرهاب لم يكن جزءا من خطة المسارات الخمسة التي انخرطنا فيها»، في إشارة إلى الشروط الخمسة التي وضعتها واشنطن لإنهاء الحظر الاقتصادي. وتابع: «إذا كنتم تتحدثون عن حوار حول هذا الأمر، فإنه لم يحدث بعد». وتشدد الخرطوم على أنه ليس هناك «مبرر» لبقائها ضمن القائمة السوداء، لأن الإدارة الأميركية نفسها تقر بتعاونها في «محاربة الإرهاب». ويشير المسؤولون السودانيون إلى أن بقاء بلادهم في القائمة يخلق صعوبات في طلب الإعفاء من الديون الخارجية، وهي من العوامل التي تحرم الاقتصاد من النمو. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على الخرطوم في 1997 لاتهامها بدعم مجموعات متطرفة، بما فيها تنظيم القاعدة الذي أقام مؤسسه وزعيمه السابق أسامة بن لادن في السودان في الفترة من 1992 إلى 1996. وخفف الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما العقوبات في يناير (كانون الثاني) 2017 على أن ترفع نهائيا بعد ستة أشهر، لكن خلفه دونالد ترمب مد مهلة المراجعة حتى 12 أكتوبر (تشرين الأول). ومع رفع الحظر، توقع كوستيس ازدياد اهتمام الشركات الأميركية بالتعامل تجارياً مع السودان. وتدارك: «لكن بالتأكيد الشركات ستتخذ القرارات التجارية استنادا إلى مستوى المخاطر الموجودة، وستنظر إلى مختلف أوجه الاستثمار المحتمل في السودان». وتضمنت العقوبات المالية التي فرضتها واشنطن قيودا على المعاملات المالية عبر البنوك، وتبادل التكنولوجيا وقطع الغيار، مع عدد من القيود التجارية الأخرى التي أعاقت النمو الاقتصادي للسودان. وأوضح كوستيس أن «العوائق القانونية» التي منعت مثل هذه المعاملات من قبل، أزيلت الآن مع رفع الحظر عن السودان. وتوقع كوتسيس أن يفي السودان بالتزاماته تجاه الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، مشيراً إلى أن إدارته تحتفظ بما أسماه «آليات قابلة للتطبيق» حال عدم التزامه، وأضاف: «نحن مصرون على مواصلة الحوار البناء، ونعتقد أنه سيستمر السودان في الإيفاء بالتزاماته، لكن لدينا أدوات قابلة للتطبيق إذا تقاعست الحكومة السودانية، لكن القرار يؤكد أننا نرغب في الاستمرار في العمل الإيجابي والمشترك». وأوضح كوتسيس أن بلاده ألغت عقوبات محددة عن السودان، اعترافاً بالإجراءات الإيجابية التي اتخذتها حكومة السودان، والتقدم الذي أحرزته في المسارات الخمسة، مشيراً إلى الحاجة لما أطلق عليه «المزيد من التقدم» في تحقيق السلام وتحسين وصول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى أولويات الإدارة الأميركية الأخرى، التي تتضمن تحسين وضع حقوق الإنسان، وإتاحة الحريات الدينية، وضمان التزام السودان الكامل بقرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بكوريا الشمالية التي يمثل أحد أولوياتنا الأمنية العالمية. من جهة ثانية، أبدت الجامعة العربية ومصر والبرلمان العربي، أمس، ترحيبهم بالقرار الأميركي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان.

العقوبات الأميركية على السودان... خريطة زمنية.. تتضمن نوعين من العقوبات تنفيذية وتشريعية... وإنجاز سعودي لرفعها

الشرق الاوسط..الخرطوم: أحمد يونس... خضع السودان منذ العام 1997 لعقوبات اقتصادية وتجارية فرضتها إدارات أميركية تعاقبت على البيت الأبيض. وتقول الخرطوم إن هذه العقوبات ألحقت بها خسائر اقتصادية وسياسية فادحة، فاقت 50 مليار دولار، لكن الإدارات الأميركية المتعاقبة ظلت تجدد هذه العقوبات عاماً بعد آخر، دون أن تضع حساباً لنداءاتها، وللتنازلات الكبيرة التي قدمتها. ولكن بعد دخول السعودية كقوة إقليمية مؤثرة، وضغوطها المستمرة على الإدارة الأميركية في السنوات الأخيرة أثمرت في الانفراجة الحالية. واستمر السودان خاضعاً لهذه العقوبات إلى أن أصدر الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، قبل فترة قصيرة من نهاية فترته الرئاسية الأخيرة، أمراً تنفيذياً رفع بموجبه، جزئياً، العقوبات المفروضة على السودان لمدة ستة أشهر، على أن يتم البت في رفعها كلياً بعد ستة أشهر، حال التزام السودان بتعهدات قطعها على نفسه عرفت بـ«خطة المسارات الخمسة»، تتضمن جملة من القضايا المحورية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التعاون في مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي، والسلام في كل من السودان وجنوب السودان، واحترام حقوق الإنسان. وقبل أن تنقضي المهلة سكن البيت الأبيض رئيس جديد هو دونالد ترمب الذي أرجأ البت في عقوبات السودان لثلاثة أشهر إضافية للتحقق من مدى التزام الخرطوم بتعهداتها. وتنقسم العقوبات المفروضة على السودان إلى نوعين، واحدة صادرة بقرارات رئاسية تنفيذية، وأخرى بموجب تشريعات سنها الكونغرس. أدرجت وزارة الخارجية الأميركية، السودان، ضمن قائمتها للدول التي ترعى الإرهاب 18 أغسطس (آب) 1993، واتهمته بأنه يسمح باستخدام أراضيه ملجأ للذين تصنفهم بأنهم إرهابيون مثل «حزب الله، والجهاد الإسلامي، وحماس»، وإيواء زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، وتوفير ملاذات آمنة لهم. وأجرت إدارات أميركية متعددة اتصالات مع حكومة الخرطوم، لكن لم تحرز خلالها العلاقات أي تقدم، إلى أن اعتبرت سفارة واشنطن في الخرطوم أن أصل الخلافات بين البلدين يستند على أن السودان يدعم الإرهاب، وينتهك حقوق الإنسان، ويشن حرباً دينية على جنوب السودان، ويحول دون وصول المساعدات الإنسانية. وأصدر الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 1997، أمراً تنفيذياً طبق بموجبه عقوبات اقتصادية وتجارية ومالية شاملة على السودان تحت مبرر دعمه للإرهاب الدولي. وزاد الطين بلة بقصف الطيران الأميركي لمصنع الشفاء للأدوية 20 أغسطس (آب) 1998، بعد أن اتهمت أسامة بن لادن الذي تأويه الخرطوم بالضلوع في تفجير سفارتي الولايات المتحدة في دار السلام ونيروبي، زاعمة أن المصنع يتبع لبن لادن وينتج أسلحة كيماوية. وتوالت الأوامر التنفيذية ضد السودان، ففي أبريل (نيسان) 2006 أصدر الرئيس جورج بوش الابن الأمر (13400)، الذي وسع بموجبه العقوبات لتشمل حظر الأفراد الذين تثبت مساهمتهم في نزاع دارفور وحجز أملاكهم، ثم الأمر التنفيذي (13412) الصادر في سبتمبر (أيلول) من العام ذاته، وقضى باستمرار حجز أموال الحكومة السودانية، وكل المعاملات التي قد يقوم بها أي مواطن أميركي مع الخرطوم التي تتعلق بصناعة النفط والبتروكيمياويات. في العام 2002 أصدر الكونغرس «قانون سلام السودان» الذي رهن رفع العقوبات الأميركية بتقدم المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، وألحق به في العام 2004 قانون سلام السودان الشامل، وفي 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2006 أصدر «قانون سلام ومحاسبة دارفور» الذي يستند إلى أن سياسات حكومة السودان تهدد أمن وسلام وسياسة أميركا، ثم تلي ذلك قانون المحاسبة ونزع الاستثمار في السودان عام 2007 الذي فرض الكونغرس بموجبه عقوبات ضد الأشخاص الذين اعتبرهم مسؤولين عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2011، طرأ تحسن على علاقة البلدين، وأبرمت الخرطوم اتفاقاً مع واشنطن نص على تعاون العاصمتين بالعمل معاً لمكافحة الإرهاب، لكن هذا الاتفاق لم يؤثر على العقوبات المفروضة على السودان، على الرغم من إقرار واشنطن بأن النظام السوداني حل خلافاته مع جنوب السودان، لكنه ربط تطبيع العلاقات بين البلدين بالتوصل إلى وقف للنزاع في إقليم دارفور السودان. بيد أن إدارة الرئيس باراك أوباما أعلنت في 17 فبراير (شباط) 2015 تخفيف العقوبات على السودان، وسمحت للشركات الأميركية بتصدير أجهزة اتصالات شخصية، وبرمجيات تتيح للسودانيين الاتصال بالإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، وهو ما عد مؤشراً إيجابياً. لكن إدارة أوباما مددت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 العقوبات لمدة عام، وأشارت إلى إمكانية رفعها حال تحقيق السودان لتقدم في الملفات التي تطالب بها واشنطن، الخرطوم. ثم فاجأ أوباما المراقبين بإصداره أمرين تنفيذيين في 13 يناير (كانون الثاني) 2017 أعلن بموجبهما رفعاً جزئياً لبعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم، بسبب ما سماه «التقدم الذي أحرزه السودان»، لكنه أبقى عليه ضمن قائمة الدول الداعمة للإرهاب. وقضى الأمر الرئاسي برفع العقوبات الواردة ضمن الأمرين التنفيذيين (13067)، و(13412) اللذين أصدرهما، حال التزام حكومة السودان بما أطلق عليه «الأفعال الإيجابية التي سبق أن اتخذتها، خلال ستة أشهر ماضية». ولتفعيل الأمرين التنفيذيين، عدلت وزارة الخزانة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية «أوفاك» لوائح عقوبات السودان، بما جعل الأمرين التنفيذيين ساريين بمجرد نشرهما في السجل الفيدرالي، ويسمحان بالقيام بالتعاملات المالية التي كانت محظورة وفقاً للوائح العقوبات السودانية، بما يتيح للأفراد الأميركيين القيام بتعاملات مالية مع أفراد وهيئات سودانية، وبرفع حظر الأصول السودانية المجمدة. واشترطت الإدارة الأميركية على السودان ما اصطلح على تسميته بـ«خطة المسارات الخمسة»، وتضمنت «مكافحة الإرهاب، والعمل على مكافحة (جيش الرب)، والسلام في دولة الجنوب، والسلام في السودان، وإكمال مسيرته والشأن الإنساني»؛ اشترطتها للرفع الكامل للعقوبات الأميركية، بعد مرور ستة أشهر من الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس باراك أوباما. لكن الرئيس دونالد ترمب مدد الفترة الاختبارية التي حددها سلفه أوباما لرفع العقوبات عن السودان لثلاثة أشهر إضافية، تنتهي بحلول يوم 12 أكتوبر الحالي، ورهنت إدارته الرفع بمواصلة الحكومة السودانية لـ«أعمالها الإيجابية»، الممثلة في استمرار وقف الأعمال العدائية في مناطق النزاع السودانية، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى الضحايا، ومواصلة التعاون معها لمعالجة النزاعات الإقليمية والتهديد الإرهابي. واعترفت الإدارة الأميركية، في بيان، أن تأجيل رفع العقوبات جاء رغم أن الحكومة السودانية أحرزت تقدماً كبيراً في العديد من المجالات «لكنها رأت أنها بحاجة للمزيد من الوقت للاستيثاق من مدى التزامها، وتنفيذها لخطة المسارات الخمسة». بيد أن إدارة الرئيس ترمب عادت وأضافت السودان، الأسبوع الماضي، إلى قائمة الدول المتقاعسة في وقف الاتجار بالبشر، وتضم كلاً من «السودان وإيران وفنزويلا والكونغو الديمقراطية وغينيا الاستوائية وجنوب السودان»، بموجب «قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر»، وينص على عدم تقديم الولايات المتحدة لأي مساعدات غير إنسانية أو غير مرتبطة بالتجارة لأي من الدول المصنفة ضمن تلك القائمة. ودخلت السعودية في السنوات الأخيرة، على خط الأزمة، بالضغط على الإدارة الأميركية من أجل رفع العقوبات. وكان وزير الدولة بالرئاسة السودانية الفريق طه عثمان الحسين قد أكد لـ«الشرق الأوسط»، في لقاء سابق، أن المملكة العربية السعودية لعبت دوراً رئيسياً في رفع العقوبات عن السودان، ومارست ضغوطاً متواصلة على الإدارة الأميركية، من أجل تحقيق هذا الهدف. وأوضح الحسين أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وجه الأمير محمد بن سلمان (ولي ولي العهد وقتها) ببذل المزيد من الجهود من أجل الرفع الكلي للعقوبات عن السودان، مضيفاً أن الدور السعودي المتعاظم في رفع العقوبات عن السودان كان وراء الانفراجة التي تحققت «ولولاه لما تحقق ما تحقق». وقال الحسين، الذي كان يشغل منصب مدير مكتب الرئيس، إن حكومته ظلت تبذل جهوداً كبيرة مع الجانب الأميركي لرفع العقوبات منذ عهد وزير الخارجية السابق علي كرتي. وأضاف قائلاً: «بدأنا المفاوضات مع الجانب الأميركي قبل زهاء خمس سنوات على عهد وزير الخارجية السابق علي كرتي، الذي أحدث اختراقاً مميزاً، يُشاد به، لكن الأمور لم تتحرك، إلا بعد تحسن علاقتنا مع السعودية والإمارات العربية المتحدة». وقال الحسين إن الجهود السعودية بدأت باستدعائه عاجلاً إلى الرياض، بطلب من الأمير محمد بن سلمان، الذي أبلغه بما نتج من لقاءاته بالمسؤولين الأميركيين، وخصوصاً وزير الخارجية جون كيري (وقتها)، مشيراً إلى أن الجانب الأميركي أشار إلى 3 نقاط طالب بأن تلتزم بها الخرطوم، لرفع الحظر الاقتصادي عن السودان، وهي «وقف الدعم لـ(جيش الرب) وزعيمه جوزيف كوني، ووقف دعم الحركات المتمردة ضد حكومة جنوب السودان، وعلى رأسها نائب الرئيس الأسبق رياك مشار، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية لمناطق الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق». وأشار إلى أن حكومته قبلت النقاط الثلاث بسهولة، لأنها لا تدعم أصلاً «جيش الرب»، وأنها طلبت «أن يلتزم جنوب السودان في المقابل بوقف دعم معارضينا أيضاً»، وقال إن الرئيس البشير وافق عليها «وكان الأمير عند وعده». ومن المقرر أن تقوم إدارة الرئيس دونالد ترمب بإبلاغ الكونغرس بالقرار لاتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لرفع العقوبات، والتمهيد لتعليق الحصار التجاري والاقتصادي الذي فرضته الولايات المتحدة، وإلغاء الأصول المجمدة، وإزالة القيود المالية التي عرقلت الاقتصاد السوداني. كما يزيل القرار أي عراقيل وأي قيود مفروضة على المعاملات التجارية والمالية والبنكية، والمعاملات الاستثمارية، وسيسمح بالعمل مع صناعات النفط والغاز في السودان، مثل خطوط الأنابيب وخدمات حقوق النفط، مع استثناء الأسلحة والمعدات والأجهزة المتقدمة، والأجهزة ذات الاستعمال المزدوج، فيما تبقى العقوبات المفروضة بموجب «قانون سلام دارفور» و«قائمة الدول الراعية للإرهاب»، التي يحظر بموجبها السودان من الاستفادة من المساعدات التنموية ومبادرات خفض الديون الأميركية، وعدم الحصول على استثمارات طويلة المدى. ويتطلب الخروج من العقوبات التي فرضها الكونغرس بتشريعات وقوانين جهوداً سياسية واقتصادية كبيرة من حكومة السودان.

البحرية الليبية تتوعد باستهداف سفن تهريب الوقود

طرابلس: «الشرق الأوسط أونلاين»... توعدت البحرية الليبية باستهداف سفن تهريب الوقود وعدم التساهل مستقبلاً مع من «يعبثون بِقُوت الليبيين». وكان أحد زوارق البحرية الليبية «الزورق كِفاح» قد استهدَف صباح يوم أمس (الجمعة) سفينة تحمل اسم «جوايست»، وترفع علم جزر القمر، بعد دخولها للمياه الليبية بثلاثة أيام، وتم رصد تحميلها لوقود ليبي مدعوم عبر أنبوب يبعد 2 ميل من الساحل الليبي. وأكدت أنه تم استهداف السفينة لإرسال رسالة قوية لمهربي الوقود الليبي المدعوم، وللناقلات والسفن التي تقوم بذلك. وكان المتحدث باسم البحرية الليبية أيوب قاسم قد قال إن دورية لحرس السواحل استهدفت بالرماية المباشرة بالمدفعية سفينة تقوم بتهريب الوقود الليبي بالقرب من منطقة «أبي كمّاش» في أقصى غرب ليبيا، بالقرب من مدينة «زوارة» الساحلية. وأضاف القاسم أن السفينة رفضت الانصياع لأوامر وتعليمات دورية حرس السواحل، مما أدى إلى إصابة خزانات الوقود، وحجرة المحركات واشتعال النار بها. يذكر أن تجارة تهريب الوقود الليبي المدعوم غير القانونية راجت كثيراً في السنوات الثلاث الأخيرة في المدن الساحلية والحدودية الليبية، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها ليبيا، ونتيجة للانفلات الأمني في عموم البلاد.

المغرب يطرد معارضاً موريتانياً

نواكشوط، الرباط – «الحياة» – أبلغت السلطات المغربية رجل الأعمال الموريتاني، المقيم في مراكش والصادرة بحقه مذكرة اعتقال دولية من القضاء الموريتاني، محمد ولد بو عماتو بأنه «شخص غير مرغوب فيه»، ما يفرض عليه مغادرة الأراضي المغربية. وذكرت مصادر ديبلوماسية موريتانية لوكالة الأخبار الموريتانية الخاصة أن المغرب أبلغ ولد بو عماتو بالقرار بعد سنوات من اختياره مدينة مراكش منفى اختيارياً بعد خلافه مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز. ولم تستبعد المصادر أن تؤدي الخطوة المغربية إلى حلحلة الأزمة بين البلدين، على أن يبدأ ذلك بموافقة موريتانيا على السفير المغربي المعين حديثاً في نواكشوط حميد شبار. وأصدر القضاء الموريتاني في أول أيلول (سبتمبر) الماضي، مذكرة اعتقال دولية بحق ولد بو عماتو ومدير أعماله محمد ولد الدباغ، بتهمة تقديم رشى لعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني، إضافة إلى نقابيين وإعلاميين موريتانيين. من جهة أخرى، نفت الأمم المتحدة أنباءً تحدثت عن منع الرئيس الموريتاني من اعتلاء منصتها لإلقاء خطاب بلاده خلال الجمعية العامة في أيلول الماضي، والذي تلاه نيابة عنه وزير الخارجية إسلكو ولد ازيد بيه. وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الخبر المنشور في صحيفة «جون آفريك» الفرنسية بهذا الخصوص غير صحيح. ودعا الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة الصحيفة إلى الاعتذار ونشر نفي. وكان الناطق باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ وصف صحيفة «جون آفريك» بأنها غير مهينة. وأوضح ولد الشيخ خلال مؤتمر صحافي، أن خطاب الرئيس تمت برمجته ليكون الـ 15 من بين المتحدثين، إلا أنه اعتذر بسبب انشغالات ليتم تكليف وزير الخارجية بإلقاء الخطاب. وأضاف أن توقيت الخطاب أُجّل حين تقرر أن يلقيه وزير الخارجية، وفق ما تقتضيه معايير ترتيب الخطابات في الأمم المتحدة.

تونس: تنامي رفض إجراءات ضريبية مقترحة في موازنة العام 2018

الحياة...تونس – محمد ياسين الجلاصي .... جدد صندوق النقد الدولي دعمه الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة التونسية لدفع النمو وإنعاش الاقتصاد المتردّي منذ سنوات، فيما عبرت منظمات اجتماعية كبرى عن رفضها إجراءات ضريبية تضمّنها مشروع قانون موازنة العام المقبل. وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس بيرون روتر، إن الصندوق يدعم كل الإصلاحات التي من شأنها أن تعود بالنفع على التنمية الاقتصادية، مشيداً بكل «المجهودات الرامية إلى المحافظة على سلامة التوازنات المالية للبلاد». وتتلتقي بعثة صندوق النقد الدولي مسؤوليين تونسيين «في إطار بحث تقدم الإصلاحات في البلاد والتمويلات التي يقدمها الصندوق في إطار عقد تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 2,9 بليون دولار أميركي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي». من جهة أخرى، صرح وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري، بأن الإصلاحات التي تعتزم حكومته إقرارها «تساعد في إضفاء ديناميكية جديدة على الاقتصاد، عبر تعزيز دور الاستثمار والتصدير خصوصاً، بهدف المحافظة على التوازنات وتحسين نسق النمو وخلق فرص العمل». وأكد الوزير التونسي تفهّم صندوق النقد لصعوبة الوضع الاقتصادي الذي تمر فيه بلاده، مشيداً بأهمية دور الصندوق في مرافقة تونس في هذه المرحلة من أجل إنجاح تجربتها الديموقراطية الناشئة. في غضون ذلك، اتسعت دائرة رفض الإجراءات الضريبية والتقشفية المنتظرة في مشروع الموازنة الذي سيُعرض على البرلمان للمصادقة مطلع الشهر المقبل، حيث تعالت أصوات محذرة من تأثير سلبي متوقع في الطبقة الوسطى والفئات الفقيرة. وعبّر الإتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) عن رفضه إجراءات تضمنها مشروع الموازنة، وتحديداً تجميد التوظيف في القطاع العام، خاصةً في الصحة والتعليم، داعياً الحكومة إلى مراجعة سياساتها في هذين المجالين. وقال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، إن «المنظمة العمالية ستدافع عن حقوق العمال ومنتسبيها، ولن تقبل بأن تُلقى تعهدات الإصلاحات الاقتصادية على عاتق الفئات الكادحة وحدها»، محذراً من تآكل القدرة الشرائية وتحميل الموظفين دون سواهم أعباء الضرائب الجديدة. واقترحت الحكومة في مشروع الموارنة زيادة نقطة (مئوية) في الضريبة على الخدمات الصحية والنقل والسياحة والمقاهي (من 6 إلى 7 في المئة)، مع زيادة الضريبة على القيمة المُضافة، حيث ستخضع أغلبية المنتجات إلى ضريبة 19 في المئة بعد أن كانت في حدود 18 في المئة. واعتبرت رئيسة اتحاد أرباب العمل وداد بوشماوي، أن «اقتراح الحكومة رفع الضرائب في مشروع قانون موازنة 2018 لن يصلح الوضع الاقتصادي»، داعيةً إلى تشجيع الاستثمار والتصدير، والتصدّي للاقتصاد غير النظامي.

تفريق تجمع ندد بصور دموية عُرضت في ذكرى المصالحة الجزائرية

الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة‎ .... منعت الشرطة الجزائرية تجمعاً لمثقفين وإعلاميين أمام سلطة ضبط القطاع السمعي البصري، للتنديد بمحتوى وثائقي بثه التلفزيون الحكومي في ذكرى المصالحة الوطنية بدعوى تضمينه صوراً صادمة. وكانت الحكومة دافعت عن مضمون الوثائقي ونفت خرقه لمحظورات واردة في «المصالحة». وفرّق شرطيون الاعتصام مع بداية التجمع في العاصمة أمام مقر سلطة ضبط السمعي البصري. وحضر إعلاميون وحقوقيون للتعبير عن رأيهم القائل إن التلفزيون الجزائري خرق مواد المصالحة التي تحظر نبش ماضي المأساة الوطنية من خلال الكتابة أو التصريح. وكان التقرير أثار ردود فعل غاضبة، قبل أن يعلن رئيبس الحكومة أحمد أويحيى، دعمه لخطوة التلفزيون الحكومي بنشر صور حول فترة المأساة الوطنية، وصفها البعض بـ «الصادمة»، مشيراً إلى أنها كانت للترحم على ضحايا الإرهاب. وذكر مصدر مأذون لـ «الحياة» أن الوثائقي حصل على تزكية رسمية من الرئاسة قبل بثه، ما يعني أن التلفزيون الحكومي لا يتحمل مسؤولية اجتهاده في البحث عن صور بُثت لأول مرة. ويُعتقد أن إدراك ناشطين لوجود إيعاز سياسي في الموضوع، تسبب بتأجيج رد الفعل في محاولة لحرق ورقة سياسية بين أيدي الحكومة وهي ورقة المصالحة. واعتقلت الشرطة بعض الداعين إلى التجمع لوقت قصير ثم أفرجت عنهم. وجاء في بيان لهؤلاء أن «التلفزيون الجزائري وبعض القنوات الخاصة بثوا في الذكرى الـ12 للمصالحة الوطنية مجموعة حصص حول الأحداث الدموية التي عاشتها الجزائر، تضمنت صوراً مرعبة وصادمة لمشاهد الدم والقتل والتنكيل بجثث المواطنين العزل إبان العشرية السوداء. إن بث هذه المشاهد يُعتبر فعلاً شنيعاً ومخالفاً لأخلاقيات مهنة الصحافة والإعلام ولمضامين قانون المصالحة، بخاصة المادة 46 التي تنص على منع استعمال أي تصريح أو كتابة أو أي عمل آخر لجراح المأساة الوطنية». في سياق آخر، وصف رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، المطالبة بتطبيق المادة 102 من الدستور التي تفصل في العوارض الصحية التي تمنع استمرار رئيس الدولة بـ «محاولة انقلاب طبي على الرئيس»، داعياً المطالبين برحيل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من الحكم إلى انتظار عام 2019. إلى ذلك، بدأت الجزائر بتنفيذ قرار منع ارتداء النقاب في المؤسسات التعليمية، لدواع «تربوية»، وفق وصف المفتش العام لوزارة التربية نجادي مسقم، نافياً وجود «دافع ايديولوجي» للقرار الذي أثار رد فعل مناهض من الأحزاب الإسلامية. وتساءل مسقم: «هل يعقل أن تواجه أستاذة تلاميذها في القسم وهي ترتدي النقاب؟»، مضيفاً أن «التلاميذ يتعلمون من حركات الأستاذة سواء الابتسامة أو تعابير وجهها». وقال المفتش العام لوزارة التربية إن «الحرية مضمونة لكن هناك فضاءات لا يمكن استعمال النقاب فيها ومنها المؤسسات التعليمية»، متسائلاً: «كيف سنعرف هوية الأستاذة وهي تغطي وجهها؟».

انتخاب نزار بركة أمينًا عامًا جديدًا لحزب الاستقلال المغربي حقق فوزا ساحقا على منافسه حميد شباط

ايلاف...عبدالله التجاني... الرباط: نجح نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي المسنود من تيار حمدي ولد الرشيد في إزاحة حميد شباط، من كرسي الأمانة العامة لحزب الاستقلال المغربي، متفوقا عليه بفارق كبير من أصوات المجلس الوطني البالغ عددهم 1283 عضوا، في دورته الأولى بعد المؤتمر السابع عشر للحزب. وأعلن نور الدين مضيان رئيس المؤتمر الوطني السابع عشر لحزب الاستقلال المغربي، النتائج النهائية، لانتخاب الأمين العام، مؤكدا أن نزار بركة، نال ثقة الغالبية الساحقة من أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال، بعدما صوت لصالحه 924 عضوا، من أصل 1232 حضروا المجلس. فيما لم ينجح شباط في قلب الطاولة على خصومه، رغم كل الأوراق التي لعبها طيلة أيام الأسبوع، والتي لم تسعفه في تحقيق حلم الولاية الثانية، وحصل على حوالي 230 صوتا فقط، فيما بلغت نسبة المشاركة حوالي 96 بالمائة من أعضاء المجلس الوطني. وكان انتخاب الأمين العام لحزب الاستقلال قد تأجل الحسم فيه نهاية الأسبوع الماضي، بعد المواجات التي عرفها المؤتمر الوطني السابع عشر بين الإخوة الأعداء، التي استعملت فيها الصحون والكراسي داخل قاعة التغذية، قبل أن تتجدد الخلافات في جلسة انتخاب الأمين العام. وبهذه النتيجة، يكون المجلس الوطني لحزب الاستقلال قد صدق التكهنات التي أجمعت على أن بركة سيكون الأمين العام الجديد لحزب الاستقلال، ويقود الحزب العريق خلال المرحلة المقبلة ، في مهمة إعادته للواجهة بعد مرحلة شباط. وعاينت "إيلاف المغرب" حالة الترقب الشديد التي سادت المجلس الوطني لحزب الاستقلال قبيل إعلان نتائج انتخاب الأمين العام، وبدت على وجوه قيادييه علامات الخوف من النتيجة، التي كانت تشير التوقعات من داخل المجلس الوطني إلى أنها ستكون متقاربة. وقال شباط الذي كان يجلس، في ركن إحدى الخيمات التي نصبت في فضاء المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، في تصريح ل"إيلاف المغرب":" سنبقى محافظين على وحدة حزب الاستقلال ولن ننسحب كما فعل الآخرون"، في إشارة إلى عدد من أعضاء الحزب الذين ابتعدوا بعد انتخابه أمينا عاما في المؤتمر السابق. وأضاف شباط "نحن مؤمنون بحزب الاستقلال ولن نمنح الفرصة لأي أحد التربص بحزبنا ورغم التدخلات والأجهزة سنبقى في حزب الاستقلال". وحول ما إذا كان ينوي الطعن أمام القضاء في انتخاب منافسه بركة أمينا عاما للحزب، قال شباط: "الطعن يمكن أن يقدمه أي شخص من أعضاء المجلس الوطني، ولكن نحن كمناضلين نؤمن بالمبادئ والثوابت التي أسس عليها الحزب لا يمكن أن نلجأ إلى القضاء ضد حزب الاستقلال، ولن نسقط فيما وقع فيه غيرنا نهائيا كيفما كانت الظروف والأحوال". وزاد شباط موضحا في التصريح ذاته، أنه سيستمر في العمل والاشتغال من داخل الحزب بصفته أمينا عاما سابقا ومناضلا لمدة أربعين سنة داخل حزب الاستقلال"، مشددا على أن الوصول إلى مرحلة الانتخاب وصناديق الاقتراع في اختيار الأمين العام "بعد كل ما روج حول انسحابي يعتبر إنجازا كبيرا وشباط لن يبيع مبادئه ولن يتنازل في يوم من الأيام وسيستمر على نفس النهج في النضال". وعمت الفرحة أنصار نزار بركة، الأمين العام الجديد للحزب، الذين اسبشروا بفوز مرشحهم حتى قبل الإعلان الرسمي للنتائج، ورددوا شعارات مؤيدة للحزب ووحدته، بالإضافة إلى ترديد نشيد الحزب "مغربنا وطننا روحي فداه".