مصر: إحالة 13 متهماً بتنفيذ أعمال إرهابية للمفتي تمهيداً لإعدامهم..مسلحون من «الإخوان» خططوا لاستهداف منشآت أمنية...مصر تأمل في فوز مرشحتها لإدارة «يونسكو»...الغلاء يهدد تقاليد الزواج في الريف المصري...وفاة وزير الصحة التونسي خلال سباق للتوعية بالسرطان...زعيم يساري يهاجم «تقاسم المناصب» بين تحالف السلطة في تونس....الاتحاد الأفريقي: الاضطرابات السياسية والأمنية تربك الإقليم ومؤتمر تشاوري في الخرطوم لأمن القرن الأفريقي واستقراره...الرئيس السوداني يمدد وقف إطلاق النار في 3 ولايات لمدة شهرين...3 شخصيات سياسية وعسكرية تطالب بتنحّي بوتفليقة....رئيس مجلس نواب الشعب الإثيوبي يقدم استقالته....احتجاج برلماني على حضور وزير إسرائيلي سابق مناظرة في الرباط...المغرب: انتخاب «الوفاقي» أميناً عاماً لـ« الاستقلال»..

الإثنين 9 تشرين الأول 2017 - 6:59 ص

2205

عربية

مصر: إحالة 13 متهماً بتنفيذ أعمال إرهابية للمفتي تمهيداً لإعدامهم..

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أحالت محكمة مصرية، أوراق 13 متهماً بالانتماء لتنظيم «أجناد مصر» (الذي تصنفه السلطات كياناً إرهابياً)، إلى المفتي، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم. وقررت محكمة جنايات الجيزة، أمس، في جلستها برئاسة المستشار معتز خفاجي، تحديد جلسة 7 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، للنطق بالحكم على 42 متهماً في القضية، وأسندت لهم نيابة أمن الدولة العليا، تهم زرع عبوات ناسفة، واستهداف ارتكازات أمنية وأقسام للشرطة، ما أسفر عن «مقتل كثير من ضباط وأفراد الشرطة والمواطنين، والشروع في قتل أكثر من 100 آخرين». وأفادت تحقيقات النيابة في القضية، بأنه «في أعقاب ثورة 30 يونيو (حزيران) بدأ عناصر التنظيم تنفيذ مخطط بزرع العبوات الناسفة في المواقع العامة ومحيط أقسام الشرطة والارتكازات الشرطية، وأنهم نفذوا تفجيرات إرهابية بمحيط دار القضاء العالي ومجلس الوزراء، وأيضا تفجير محيط قسمي شرطة الطالبية وعين شمس، وواقعة استهداف ضباط حراسة سفارة الكونغو، ونقاط التمركز الأمنية في محيط جامعات القاهرة وحلوان وعين شمس، وقوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط كلية طب أسنان قصر العيني، وقوات تأمين محيط قصر القبة الرئاسي». وبحسب قرار إحالة المتهمين، فإنهم «عقدوا اللقاءات التنظيمية عبر شبكة الإنترنت تجنبا للرصد الأمني، وتلقوا تدريبات على تصنيع المفرقعات وتفجيرها عن بعد، واستخدام الأسلحة النارية، وأساليب كشف المراقبة الأمنية والتخفي، ورفع مواقع المنشآت الحيوية تمهيدا لاستهدافها، واستخدام الأسماء الحركية، كما غيروا أرقام الهواتف المحمولة بصفة مستمرة، واستخدموا كثيرا من الأماكن وأعدوها كمقار للتنظيم». ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013، تشهد مصر موجة من أعمال العنف والتفجيرات، التي عادة ما تستهدف عناصر الجيش والشرطة، خاصة في محافظة شمال سيناء. وأعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، أن قوات الجيش الثاني الميداني بشمال سيناء، تمكنت بالتعاون مع القوات الجوية، من تدمير سيارتين مسلحتين لـ«العناصر التكفيرية». وأضاف المتحدث العسكري، في بيان رسمي، أمس، أن قوات الجيش الثالث الميداني، ألقت القبض على «شخص تكفيري شديد الخطورة، يستقل دراجة نارية أثناء محاولته استهداف معدات خاصة بإحدى الشركات العاملة في أعمال التنمية بوسط سيناء». من جهة أخرى، رجح مصدر أمني بوزارة الداخلية أن يكون ماس كهربائي وراء الحريق الذي شب فجر أمس (الأحد) في أحد المباني الإدارية بميناء القاهرة الجوي. وقال المصدر، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، إن خبراء المعمل الجنائي عاينوا آثار الحريق، فيما يجري العمل على إعداد التقرير النهائي بشأن أسبابه. وكان حريق نشب في أحد المكاتب بالطابق الخامس من المبنى الإداري لشركة ميناء القاهرة الجوي؛ وتم الدفع بأربع سيارات إطفاء للتعامل مع النيران وإخمادها، وأسفر الحريق عن إصابة 4 موظفين باختناقات.

مسلحون من «الإخوان» خططوا لاستهداف منشآت أمنية

القاهرة – «الحياة» ... اتهمت وزارة الداخلية في مصر عناصر جماعة «الإخوان المسلمين» بالتخطيط لشن هجمات متزامنة تستهدف منشآت أمنية وبعض السجون، بهدف إحداث حالة من عدم الاستقرار. وأوقفت أجهزة الأمن 13 من عناصر تنظيم «حسم» المحسوب على جماعة «الإخوان المسلمين»، بدعوى قيادتهم هذا التحرك. وتضم حركة «حسم» شباباً من جماعة الإخوان اعتمدوا العنف المُسلح نهجاً لمعارضة الحُكم، منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وقتلت أجهزة الأمن العام الماضي محمد كمال القيادي في جماعة الإخوان الذي قاد انشقاقاً داخل الجماعة وضم إلى فصيله المجموعات التي ترفع السلاح في مواجهة السلطات. وعُدّت تلك العناصر الجناح المُسلح لجماعة الإخوان، وفق تصنيف الأمن المصري. وقالت وزارة الداخلية في بيان إن عناصر الحراك المسلح لجماعة الإخوان، المصنفة إرهابية في مصر، المعروفة باسم «حركة حسم» كانوا يعتزمون تصعيد هجماتهم خلال المرحلة الراهنة بتكليفات من قياداتهم في الخارج. وأوضحت أن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني أكدت تكليف قيادات تنظيم الإخوان لعناصر في حركة «حسم» في محافظة المنوفية في الدلتا، بإعادة إحياء العمل المسلح والتدريب والإعداد والتجهيز لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية بهدف زعزعة الاستقرار وإثارة الاضطرابات. وأشارت إلى أنه تمّ توقيف القيادي في «حسم» أحمد سامي عبدالحميد، ثم حدّدت الأجهزة الأمنية أوكاراً للتنظيم تختبئ فيها عناصر مرتبطة بالقيادي الموقوف، وتمّ دهمها وتوقيف 13 منهم، وضبط ثلاث بنادق خرطوش، وكمية من المواد المتفجرة والدوائر الكهربائية المعدة للتجهيز، وآلة لتصنيع قطع غيار الأسلحة، وأموال. ووفق بيان وزارة الداخلية فإن الموقوفين أقرّوا بانضمامهم إلى مجموعات «حسم» منذ تشكيلها، وقالوا إنهم كُلفّوا برصد أهداف ومنشآت أمنية، خصوصاً أقسام الشرطة والسجون، تمهيداً لاستهدافها فى أوقات متزامنة، كما شاركوا في محاولات لاغتيال ضباط وشخصيات عامة. وأمر المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء الدين بحبس المتهمين مدة 15 يوماً بتهم «الضلوع في تنفيذ عمليات عدائية والعمل على تصعيدها واستهداف منشآت الدولة وجهاز الشرطة». وكان لافتاً اتهام وزارة الداخلية عناصر «حسم» بشن هجمات متزامنة ضد منشآت أمنية، فيما يشبه وقائع الانفلات الأمني التي رافقت ثورة 25 كانون الثاني (يناير) من عام 2011، حين تمّ الهجوم على أقسام الشرطة، ما سبّب فراغاً أمنياً في البلاد مدة أسابيع. في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الجيش، العقيد تامر الرفاعي، إن قوات الجيش الثاني الميداني في شمال سيناء بالتعاون مع القوات الجوية دمرت سيارتين مسلحتين خاصتين بـ «العناصر التكفيرية». كما أوقفت قوات الجيش الثالث الميداني، المُكلفة تأمين وسط سيناء، تكفيرياً شديد الخطورة يستقل دراجة بخارية أثناء محاولته استهداف معدات خاصة بإحدى الشركات العاملة فى مشروعات تنموية في وسط سيناء.

مصر تأمل في فوز مرشحتها لإدارة «يونسكو»

الحياة...القاهرة - محمد الشاذلي .. أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن كل أجهزة الدولة المصرية ظلت تعمل على مدار العامين الماضيين من أجل نجاح ترشيح القاهرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام اليونسكو، ودعمها لتكون مرشحة قوية لهذا المنصب، لافتاً إلى تضافر اهتمامات اليونسكو بالثقافة والتعليم والعلوم وأهداف مصر ومقاصدها. ويبدأ اليوم في مقر المنظمة في باريس التصويت بالترتيب الأبجدي للدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي (58 دولة) من طريق الاقتراع السري على خمس جولات كحد أقصى خلال الفترة من 9 إلى 13 تشرين أول (أكتوبر) الجاري، وذلك حال لم يحصد أي مرشح أغلبية مطلقة في الجولات الأربع الأولى. وتشير الدلائل إلى منافسة قوية بين مرشحي مصر وفرنسا والصين وفيتنام، خصوصاً في ظل عدم التوافق على مرشح عربي واحد، إذ يتنافس على المنصب، إلى جانب خطاب، مرشحان من قطر ولبنان. لكن القاهرة تبدو مطمئنة لدعم مرشحتها من قبل الأصوات الأفريقية الـ17. وقال شكري، في مقابلة خاصة مع التلفزيون المصري من باريس، إن الترشيح المصري حظي بدعم من قمتين إفريقيتين، موضحاً أن «هناك رغبة أكيدة لدى الدول الأفريقية لاستمرار ما تحقق من نجاحات في منظمة الأغذية في روما، ومنظمة الصحة العالمية، وكذلك لتأكيد التضامن بين مصر والدول الأفريقية». وأشار إلى أن هناك منافسة قوية وشريفة لدول لها أهميتها وتأثيرها، منبهاً إلى أن هذه المنافسات تأتي في إطار المعدلات السياسية والقدرات، مؤكداً «نبذل كل الجهد ونأمل في نجاح السفيرة مشيرة خطاب». ووجه شكري الشكر للعراق على انسحاب مرشحها دعماً للمرشح المصري، قائلاً: «هذا أمر مشكور، والرأي العام المصري استقبله بكل امتنان وتقدير للعلاقة التي تربط بين مصر والعراق، والرغبة العراقية التي تدلل على مدى الحرص على هذه العلاقة». وكان الوزير شكري واصل اتصالاته مع وزراء خارجية عدد من الدول أعضاء المجلس التنفيذي في «اليونسكو» لحشد أكبر قدر من التأييد للوزيرة خطاب، كما أجرى اتصالات مع وزراء خارجية المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في إطار التنسيق والحملة المشتركة لدعم المرشحة المصرية. وذكر الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، أن شكري التقى مع المندوبين الدائمين لكل من السعودية والإمارات والبحرين لتنسيق المواقف في ظل المساندة الواضحة والجهود المبذولة من الدول الثلاث الشقيقة لدعم ترشيح خطاب خلال هذه المرحلة.

الغلاء يهدد تقاليد الزواج في الريف المصري

الحياة...القاهرة – أحمد رحيم .. في مسجد في قرية «باجة الشيخ» في أقصى جنوب الجيزة المتاخمة للعاصمة المصرية، جلس وجهاء عائلات للنقاش بخصوص «تقاليد الزواج» التي أثقلت كلفتها كاهل أهل القرية، التي يظهر من كل تفاصيلها الفقر المدقع لسكانها. المتحدثون عرضوا أوراقاً وُزعت في قرى مجاورة تحض على عدم المغالاة في تكاليف الزواج، في ظل موجات الغلاء المتعاقبة منذ نحو 3 سنوات في مصر. وينتشر الفقر في نحو 4700 قرية، 70 في المئة منها في حاجة إلى مشاريع للصرف الصحي و66 في المئة من دون طرق معبدة و60 في المئة تخلو من المدارس و40 في المئة لا مستشفيات فيها. وأشارت بيانات التعداد السكاني الذي أعلن قبل أيام، إلى أن حوالى 55 مليوناً من بين 95 مليوناً يسكنون الريف المصري، الذي تخطت نسبة الأمية فيه ثلث السكان. ووفق تقديرات حكومية، فإن 57 في المئة من سكان ريف الوجه القبلي فقراء، مقابل 19.7 في المئة من ريف الوجه البحري لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية الغذائية وغير الغذائية. وعلى رغم هذا الفقر المدقع في ريف مصر، لكنه ما زال يحتفظ بتقاليد في ما يتعلق بالزواج، أبرزها «الشبكة» (المصوغات الذهبية) وتبادل الهدايا مع كل خطوة في طريق إتمام الزواج. وقال هاني جمال (42 عاماً)، وهو أب لأربع فتيات، إن الزواج بات «هماً لا يُحتمل» في ظل تقاليد الأجداد التي غيرتها ظروف المعيشة. وأوضح أن الزوج الفقير كان يشتري ما لا يقل عن 200 غرام من الذهب قبل سنوات لزوجته، لكن تلك الهدية أصبحت الآن «ثروة في حد ذاتها»، فقد تضاعفت أسعار الذهب في العامين الأخيرين مرة ونصفاً على أقل تقدير ليُباع الغرام الواحد (عيار 21 الأكثر رواجاً في مصر) بنحو 720 جنيهاً (الدولار يعادل نحو 17.5 جنيه). وأوضح الرجل الأربعيني أنه يؤيد تغيير عادات الزواج على رغم أن ذريته كلها إناث، لكنه أيضاً مضطر للدَين لتزويج بناته، فوفق العادات يلتزم أهل العروس بإهداء أهل العريس دابة رداً للهدية الذهبية. وقال: «رأس الماشية الواحدة يتخطى سعرها الآن 30 ألف جنيه، وهو مبلغ لا أستطيع تدبيره». وتشير نتائج عن الإنفاق، نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء العام الماضي، إلى أن الأسر في الحضر تنفق أكثر من مثيلاتها في الريف في كل بنود الإنفاق محل البحث، عدا السلع غير الاستهلاكية التي تضم الذهب. وخلال الجلسة التي شارك فيها عشرات من سكان القرية الفقيرة، تبادل الأهالي الشكوى من المغالاة في مسألة تبادل الهدايا بين أهالي العروسين، فالعروس مُلزمة بشراء هدية ذهب لأم العريس. وعلى رغم أن «عش الزوجية» في الغالب مكون من غرفة واحدة مُلحقة بمنزل أهل العريس، إلا أن الطرفين يُغاليان في متطلبات تأثيث تلك الغرفة، فالعروس تشتري أجهزة كهربائية تستخدمها غالباً أسرة العريس، الذي يلتزم بتدبير أثاث ربما لن يستخدمه طيلة عمره. وقال الشيخ فتحي سيد، وهو أحد وجهاء القرية، إن «المغالاة في تكاليف الزواج سببها التباهي بين العائلات والسكان». وأضاف: «بعض الفلاحين يبيعون ماشيتهم من أجل شراء ثلاجة أو غسالة ربما لا يوجد مكان لها في المنزل، وفي الغالب يتم تخزينها، فقط من أجل المقارنات التي تتم بين الزيجات المختلفة». وأوضح أن القفزات التي شهدتها الأسعار في السنوات الأخيرة أجبرت العائلات على النظر في تلك العادات، والاتفاق مبدئياً على إلغاء عادة تبادل الهدايا بين أهالي العروسين، وأن يشتري العريس مقدار طاقته من الذهب، ولا تلتزم العروس بإهداء والدته شيئاً، كما تم الاتفاق على شراء الحاجات الضرورية من الأثاث والأدوات المنزلية لتسهيل الزواج. وتوقع الشيخ الستيني أن تتوارى عادات الزواج القديمة تدريجياً بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، على رغم الممانعة التي تُعززها التقاليد والأعراف الموروثة.

وفاة وزير الصحة التونسي خلال سباق للتوعية بالسرطان

تونس: «الشرق الأوسط»... توفي وزير الصحة التونسي سليم شاكر (56 عاما) أمس إثر تعرضه لنوبة قلبية خلال مشاركته في ماراثون نظم لفائدة جمعية تكافح مرض السرطان، حسب ما أعلنت الوزارة. وقال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد في نعيه للوزير «فقدت برحيله أخا وصديقا وزميلا. عرفته مناضلا من أجل تونس (....) رحل عنا سليم وهو يقوم بواجبه، وتوفي وهو يقوم بعمل إنساني نبيل». وكان الفقيد شارك صباح أمس في مدينة نابل لمسافة نحو 500 متر في ماراثون نظمته جمعية لمكافحة أمراض السرطان، بهدف جمع تمويلات لبناء مستشفى يخصص للأطفال المصابين بالسرطان، بحسب مكتب الإعلام في وزارة الصحة التونسية. وألقى الوزير كلمة ثم صعد إلى سيارته حيث أصيب بوعكة، بحسب المصدر ذاته، وتوفي في المستشفى العسكري بالعاصمة التونسية الذي نقل إليه. وأشادت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصال الراحل الذي كان مستشارا لدى رئيس الجمهورية، وعين وزيرا للصحة في التعديل الأخير للحكومة في سبتمبر (أيلول) 2017. وكان سليم شاكر تولى مرارا مناصب حكومية منذ ثورة 2011 وشغل خصوصا منصبي وزير الشباب والرياضة ثم وزير المالية في 2016.

زعيم يساري يهاجم «تقاسم المناصب» بين تحالف السلطة في تونس

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.... هاجم خليل الزاوية، الذي انتخب زعيماً جديداً لحزب «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات»، اليساري، الشهر الماضي، ما سماه تقاسم السلطة بين تحالف السلطة تونس. ونفى الزاوية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إمكانية تحالف حزبه مجدداً مع «حركة النهضة»، قائلاً إن تجربة «الترويكا»، التحالف السياسي الذي جمع «النهضة» مع حزبي «التكتل» و«المؤتمر من أجل الجمهورية» بعد انتخابات 2011. صفحة طويت ولن تعود خلال المحطات الانتخابية المقبلة.
وأقر الزاوية بتحسن الوضع الأمني في تونس خلال السنتين الأخيرتين لكنه اعتبر أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ظلت مصدر قلق مزمن لمختلف الحكومات التي تعاقبت على السلطة نتيجة عدم وجود استراتيجية متفق حولها لإنقاذ البلاد. ودعا الزاوية إلى «كسر الطوق السياسي» الذي فرضته حركة «النهضة» بتحالفها مع «حزب النداء»، من خلال تشكيل تجارب سياسية وتحالفات جديدة بإمكانها أن تعيد التوازن إلى المشهد السياسي التونسي. وقارن الزاوية بين الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي عرفته تونس إثر الثورة وتحقيق نسبة نمو اقتصادي بنحو 3.5 في المائة والمعدلات الضعيفة التي تعرفها تونس بعد تحقيقها نجاحات هامة في مكافحة الإرهاب، وقال إن التحالف السياسي بين «النداء» و«النهضة» هو الذي يتحمل وزر تلك النتائج المخيبة للآمال والانتظار. وقال إن الاستقطاب الثنائي بين «النداء» و«النهضة» قد تحول إلى تآلف سياسي مبني على تقاسم المناصب، بعد أن عبرت القيادات السياسية لكلا الطرفين في البداية عن ضرورة التوافق السياسي لإنقاذ البلاد، وهو ما لم يحصل بعد تحالفهما إثر انتخابات سنة 2014. وانتقد الزاوية هذا الاستقطاب الثنائي الذي لم يكن، برأيه، مبنيا على برنامج اقتصادي واجتماعي قابل للتنفيذ بإمكانه إخراج تونس من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية. ورأى أنه في ظل ضعف المعارضة السياسية، فإن هذا التوافق خلف عدة مشاكل باتت تعرفها قطاعات حساسة على غرار الصحة والتعليم وهما قطاعان كانا بمثابة إحدى ميزات المجتمع التونسي، على حد تعبيره. واعتبر الزاوية أن حل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي أضرت بالمجتمع التونسي، لن يكون إلا سياسيا، وذلك من خلال تفعيل الدستور التونسي الجديد وتشكيل المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء. وبشأن الأحزاب السياسية التي من الممكن التحالف معها خلال الانتخابات البلدية المقررة ليوم 25 مارس (آذار) المقبل، قال الزاوية إن مشاورات متقدمة تجمع بين حزب التكتل الديمقراطي والحزب الجمهوري وحرب المسار الاجتماعي الديمقراطي. ، وقال إن الغاية من هذا التحالف تكمن في تغطية أكبر عدد ممكن من المدن التونسية الكبرى وهو ما سيظهر الوزن السياسي للتحالف السياسي الجديد. وعن الاستراتيجية السياسية التي سيعتمدها حزب التكتل لإعادة تموقعه السياسي، قال الزاوية إن الحزب متمسك بالدفاع عن مكتسبات الثورة التونسية ومن بينها الدستور والحقوق والحريات وتطبيق القانون والفصل بين السلطات. وعبر عن معارضة صريحة للتوجهات السياسية الأخيرة من خلال نوايا الارتداد على تلك المكتسبات. وقال إن حزب التكتل يعارض تعديل الدستور التونسي وإعادة النظام الرئاسي إلى تونس، ويدعم استقلال الهيئات الدستورية. واعتبر الزاوية أن عدداً من الأحزاب السياسية المعارضة للتوجهات الحالية في تونس، تلتقي مع حزب التكتل في تشخيصه للوضع السياسي ومن بينها حزب التحالف الديمقراطي وحزب التيار الديمقراطي وحراك تونس الإرادة بزعامة منصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق. وأشار إلى اتفاق تلك الأحزاب خلال مرحلة معارضة قانون المصالحة مع رموز النظام السابق، وأكد على إمكانية التنسيق مستقبلا حول عدد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية وقال إن الغاية من معارضة قانون المصالحة الإدارية مع من ارتكبوا مخالفات ليس التشفي ولكن حتى لا يفلت هؤلاء من الحاسبة وحتى لا تعاد نفس الأخطاء مرة أخرى. وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة سنة 2019 وما إذا كان حزب التكتل قد بدأ الإعداد لها من خلال ترشيح أسماء بعينها لخوضها، قال الزاوية إن الأمور غير واضحة ولم تنضج العملية بعد. ولكن من حيث المبدأ، فإن حزب التكتل يعارض مبدأ إجراء الانتخابات الرئاسية قبل إتمام الانتخابات البرلمانية، وأكد في هذا الصدد على طرح الرئيس التونسي الحالي الباجي قائد السبسي إمكانية إجراء الرئاسية في مرحلة أولى للاستفادة من نتائج تلك الانتخابات الرئاسية التي غالبا ما تكون مؤثرة في الانتخابات البرلمانية، وهذا مخالف للدستور التونسي.

الاتحاد الأفريقي: الاضطرابات السياسية والأمنية تربك الإقليم ومؤتمر تشاوري في الخرطوم لأمن القرن الأفريقي واستقراره

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس.... يبحث مجلس السلم والأمن الأفريقي ومنظمة دول «إيغاد» في العاصمة السودانية الخرطوم، أمن وسلام واستقرار منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وتداعيات النزاعات الإقليمية على الأوضاع في دول المنطقة. وبدأت في الخرطوم أمس، أعمال المؤتمر التشاوري الاستراتيجي حول «السلم والأمن والاستقرار في دول القرن الأفريقي»، الذي يشارك فيه ممثلون لدول القرن الأفريقي، وشركاء دوليون، وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية، فضلاً عن رؤساء حكومات سابقين، وشخصيات سياسية وخبراء أفارقة ودوليين. وينظم الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا، المعروفة اصطلاحاً بدول «إيغاد»، المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه بدعم من ألمانيا، ليبحث على مدار ثلاثة أيام، قضايا الأمن والسلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، في كلمته لافتتاح المؤتمر أمس، إن انعقاد المؤتمر التشاوري في الخرطوم، يؤكد المكانة التي تحظى بها بلاده في محيطها الإقليمي والدولي، وأضاف: «المؤتمر يناقش قضايا الأمن والسلم في منطقة القرن الأفريقي، وأمن البحر الأحمر». بدوره، قال الرئيس الجنوب أفريقي السابق ثابو مبيكي، والذي يتولى وساطة دول «إيغاد» في السودان وجنوب السودان، إن منطقة القرن الأفريقي، لا تزال تعاني الفقر والنزاعات وعدم الاستقرار، وإن المنطقة تتأثر بالنزاعات الإقليمية المحيطة بها، وأضاف: «تداعيات النزاعات في اليمن ودول الخليج، والنزاع بين إريتريا وجيبوتي على مرتفعات (رأس دميرة)، وجزيرة (دميرة) الواقعة في مضيق باب المندب بالبحر الأحمر، تنعكس سلباً على دول القرن الأفريقي»، وتؤثر على أمن واستقرار الإقليم بصورة كبيرة. من جانبه، قال مسؤول السلم والأمن التابع للهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا «إيغاد» توليدي غبرا مسكل، إن منطقة دول القرن الأفريقي تعاني من الحروب ومن أزمات إنسانية متطاولة، وأضاف: «النزاعات في القرن الأفريقي أدت إلى تدخلات إقليمية ودولية، وفتحت الباب واسعاً لإنشاء قواعد عسكرية خارجية برية وبحرية»، مشيراً إلى أن النزاعات الإقليمية جعلت من منطقة القرن الأفريقي محلاً للتسابق للحصول على قواعد عسكرية. وقال ممثل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الجزائري إسماعيل شرقي، إن الموقع الجغرافي والتاريخ السياسي لمنطقة القرن الأفريقي جعلا منها الأكثر تأثراً بالاضطرابات السياسية والأمنية التي تحدث في العالم. وتعاني دول القرن الأفريقي «الصومال، وإثيوبيا، وجيبوتي، وإريتريا» من اضطرابات وصراعات داخلية، وبعضها مع بعض، كما تواجه مهددات الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، وتجارة الأسلحة والمخدرات، وغسل الأموال والقرصنة والصيد الجائر، ومن مخاطر جعلها مقبرة دولية لدفن النفايات. وتنتظر قوى دولية أن يلعب السودان دوراً محورياً في معالجة النزاعات في إقليمي البحر الأحمر والقرن الأفريقي، فضلاً عن جنوب السودان. في وقت يعاني فيه من نزاعات وحروب داخلية، وعلى حدوده مع دولة جنوب السودان وإثيوبيا وتشاد، ومن صعوبات اقتصادية وسياسية.

الرئيس السوداني يمدد وقف إطلاق النار في 3 ولايات لمدة شهرين

الراي... (رويترز) ... مدد الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الاحد، وقفا لاطلاق النار معلنا من جانب واحد في ولايات دارفور، النيل الازرق، وجنوب كردفان، وذلك لمدة شهرين، بحسب ما أفاد الاعلام الرسمي. وجاء القرار بتمديد الهدنة حتى 31 ديسمبر المقبل، بعد يومين من رفع الولايات المتحدة حظرا تجاريا مفروضا على الخرطوم منذ 20 عاما. وذكرت وكالة السودان للانباء (سونا) أن البشير اصدر قرارا جمهوريا «بتمديد وقف إطلاق النار الساري بالبلاد حتى 31 ديسمبر 2017 لتهيئة المناخ للمفاوضات (...) وفي إطار حرص الحكومة على تحقيق السلام والاستقرار بالبلاد والتفرغ لقضايا التنمية». واندلع قتال بين الجيش والمتمردين في منطقتي كردفان والنيل الأزرق في 2011 عندما أعلن جنوب السودان استقلاله. وبدأ صراع في دارفور في 2003 عندما حملت قبائل غير عربية السلاح ضد الحكومة السودانية.

3 شخصيات سياسية وعسكرية تطالب بتنحّي بوتفليقة

الجزائر: «الشرق الأوسط»... انضم 3 أشخاص فاعلين في الساحة السياسية الجزائرية، إلى الدعوات المطالبة للنظام بالتغيير والرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتنحي عن الحكم، وعبّروا عن رفضهم استمرار الجيش في دعم الرئيس. وأصدر أحمد طالب الإبراهيمي، وزير الخارجية سابقا، ووزير الزراعة مطلع ستينات القرن الماضي علي يحيى عبد النور (95 سنة)، والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس مرشح انتخابات الرئاسة عام 2004، بياناً تناول ما أضحى معروفاً بـ«أزمة النظام». وجاء في البيان أن الرئيس بوتفليقة «لم يعد قادراً على الاستمرار في إدارة البلاد، بسبب إصابته بإعاقة خطيرة منذ عام 2013. والمناسبات القليلة التي يطل فيها لتفنيد الشائعات، يبدو فيها بحالة من التدهور الصحي لا تترك أبدا أي شك في عدم قدرته على ممارسة الحكم». وبحسب أصحاب البيان، الذين كانوا وجوهاً بارزة في النظام خلال فترات سابقة، فإن «الحالة التي يوجد عليها الرئيس، يفترض أن تدفعه إلى الاستقالة وألا يتم تحريك الإجراءات الدستورية لإبعاده من الحكم»، في إشارة إلى مادة في الدستور تتحدث عن عزل الرئيس في حال تثب أنه مصاب بمرض مزمن وخطير. ورأى البيان أن الهيئة المكلفة تفعيل هذه المادة، أي المحكمة الدستورية «خاضعة لإرادة الذين يمسكون بزمام السلطة، ونعني بذلك المحيط العائلي لرئيس الجمهورية ومجموعة من كبار أصحاب المال تتصرف في خيرات الوطن كما يروق لها (...). هؤلاء جميعاً يسيّرون البلاد دون الاكتراث بالمستقبل، يشترون السلم الاجتماعي بإغراق السوق بالواردات من البضائع والخدمات، التي تدرّ عليهم عمولات كبيرة سرعان ما تحول إلى الخارج حيث يتم الاحتفاظ بها. لقد تصرفوا في عائدات النفط وبدّدوها دون أن يهمهم مستقبل الشعب، والحال أن نفاد احتياطي المحروقات، وذوبان مخزون العملة الصعبة والانخفاض المستمر لأسعار النفط، كلها عوامل تهدد انسجام الأمة وتعرضها لأسوأ العواقب». ودعا أصحاب البيان إلى «بناء جبهة مشتركة لتغيير ميزان القوى، من أجل تسهيل تولّي كفاءات وطنية جديدة من الرجال والنساء مقاليد الحكم». كما دعوا الجيش إلى «الابتعاد بوضوح لا يقبل الشكّ، عن المجموعة التي استولت على السلطة بغير حقّ، وتريد التمسك بها بإيهام الرأي العام بأنها تحظى بدعم المؤسسة العسكرية». يذكر أن الإبراهيمي وبن يلس وعبد النور، شاركوا في حملات سياسية مناهضة للرئيس بوتفليقة منذ وصوله إلى الحكم. ودخل الإبراهيمي معه المنافسة في انتخابات 1999، وانسحب عشية الاقتراع بعد أن اتّضح أن قادة الجيش النافذين في مصادر القرار كانوا يدعمونه. وبسبب هذا الدعم، رفضت شخصيات سياسية بارزة الترشح في كل الاستحقاقات الرئاسية، التي عرفتها البلاد خلال قرابة 20 سنة. وأفاد بيان المعارضين، أن الجزائريين «حتى وإن كانوا دائماً ممتعضين لسوء تسيير بلادهم، وخضوع اقتصادها الوطني لسيطرة مَن لا همّ لهم إلا تكديس المال، فإنهم تحمّلوا ذلك لأنهم لم يتخلصوا بعد من صدمة العشرية السوداء (سنوات الإرهاب وفظاعتها). إن سبب هذا الصبر ليس سوى الخوف من انهيار السلم الاجتماعي الذي طال انتظاره، والعودة إلى سنوات الإرهاب، وما قد ينجم مجدداً من عواقب مأساوية}.

رئيس مجلس نواب الشعب الإثيوبي يقدم استقالته

الراي...رويترز.. قدم رئيس مجلس نواب الشعب، المجلس الأدنى للبرلمان، في إثيوبيا عبدالله جمدا استقالته، أمس الأحد، وهو أحد أبرز المسؤولين الذين يفعلون ذلك منذ وصول ائتلاف الجبهة الديموقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الحاكم إلى السلطة في 1991. ولم يكشف جمدا عن أسباب قراره ولكنه قال إنه سيكشف ذلك فور أن يوافق البرلمان على استقالته. وقال محللون في إثيوبيا إن جمدا وهو من الأورومو ربما يكون قد قرر الاستقالة بسبب عدم موافقته على أسلوب تعامل الحكومة مع الاضطرابات التي شهدتها منطقة أوروميا عامي 2015 و2016. وأجبرت أعمال العنف هناك الحكومة على فرض حالة الطوارئ لمدة تسعة أشهر ولم ترفعها إلا في أغسطس. وقال جمدا في كلمة قصيرة في التلفزيون الوطني «في ضوء وجود ملابسات لا تمكني من الاستمرار في هذا المنصب قدمت استقالتي لحزبي السياسي ومجلس نواب الشعب، سأكشف النقاب عن أسباب قراري فور مراجعة مجلس نواب الشعب طلبي».

احتجاج برلماني على حضور وزير إسرائيلي سابق مناظرة في الرباط

الرباط: «الشرق الأوسط».... نظمت مجموعة من المستشارين البرلمانيين المغاربة، يتقدمهم مستشارو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وقفةً احتجاجيةً، مباشرة، بعد انطلاق المناظرة البرلمانية الدولية حول موضوع «تسهيل التجارة والاستثمارات في المنطقة المتوسطية وأفريقيا»، صباح أمس، بمقر مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان)، التي نظمتها الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، بشراكة مع المنظمة العالمية للتجارة، وهي المناظرة التي حضرها عمير بيريتس، الأمين العام الأسبق لحزب العمال الإسرائيلي، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق المتهم بجرائم حرب ضد الفلسطينيين. ورفع المحتجون شعارات تستنكر حضور بيريتس، الذي دخل مقر البرلمان المغربي مرفوقاً بمجموعة من أعضاء الكنيست الإسرائيلي. وذكر بيان صادر عن مجلس المستشارين المغربي، جاء فيه «أن المجلس لم يسبق له أن وجه الدعوة إلى الوفد الإسرائيلي، ولا إلى غيره من الوفود الممثلة للدول الأعضاء في الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والمنظمة العالمية للتجارة، على اعتبار أن اختصاص توجيه الدعوة يبقى حصرياً للأجهزة التقريرية لهاتين المنظمتين». وشدد المجلس على أن قرار احتضان هذا المؤتمر تم اتخاذه من قبل مكتب مجلس المستشارين بإجماع كافة مكوناته، كما يشهد على ذلك محضر مدون لاجتماع المكتب عقد بتاريخ 10 يوليو (تموز) الماضي، بل واتفق أعضاء مكتب المجلس على احتضانه بمقر البرلمان، بعدما كان مقرراً استضافته بمدينة الدار البيضاء. وأوضح البيان أن الإعداد لهذه المناظرة تم بشكل علني ومسؤول، وبعلم كافة المكونات الممثلة داخل مجلس المستشارين؛ وقال إن المجلس عمم بلاغاً إخبارياً حول احتضانه لهذه المناظرة الدولية، وتم نشره في موقعه الإلكتروني الرسمي ومنابر إعلامية مختلفة، وبالتالي، فإن الحديث عن الإعداد لهذه التظاهرة الدولية في سرية، هو أمر عار من الصحة. كما نفى المجلس على الإطلاق منع الصحافة المغربية من تغطية أشغال هذه التظاهرة الدولية.

المغرب: انتخاب «الوفاقي» أميناً عاماً لـ« الاستقلال»

الرباط - أ ف ب – «الحياة» ... انتخب «حزب الاستقلال» أحد الأحزاب التاريخية في المغرب، نزار بركة أميناً عاماً جديداً خلفاً لحميد شباط الذي ترشح لولاية جديدة لكن منافسه أطاح به محققاً غالبية ساحقة. ونال نزار بركة الذي يوصف بـ «الوفاقي» و «رجل الملفات»، 924 صوتاً مقابل 234 صوتاً للأمين العام السابق حميد شباط، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية. ويعتبر «الاستقلال» أحد الحزبين الرئيسيين في البلاد، إذ ساهم في نيل المغرب الاستقلال عن فرنسا. وكان شباط، القيادي النقابي، واجه معارضة داخلية قادتها شخصيات مخضرمة في الحزب طالبت برحيله. وكان بركة تولى منصبين وزاريين قبل ترؤسه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، واعتُبر الأوفر حظاً لاسيما أنه يحظى بتأييد واسع في صفوف الحزب. وهيمن «الاستقلال» أقدم حزب في المغرب على الساحة السياسية مطولاً قبل أن يبدأ تراجعاً تدريجياً في 2011. وحلّ ثالثاً في الانتخابات الاشتراعية الأخيرة التي جرت في تشرين الأول (أكتوبر) 2016، وهو لا يشارك في الائتلاف الحكومي. على صعيد آخر، نفى مصدر في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية أي علاقة لقرار ترحيل رجل الأعمال الموريتاني المعارض محمد ولد بوعماتو، بحالة الفتور الديبلوماسي الذي تشهده علاقات البلدين منذ فترة. واعتبر المصدر أن «العلاقات الديبلوماسية بين البلدين لا تحكمها سياسية اعطني أعطك، أو تخضع للابتزاز». كما أشار إلى أن تأخر موريتانيا في تعيين سفيرها في الرباط لا علاقة له بهذا الملف. إلى ذلك، أعلنت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» أنها أعدمت موريتانيَين بتهمة العمل لمصلحة الاستخبارات الموريتانية، حيث بثت مقاطع من اعترافهما بالتهم الموجهة إليهما. وأكدت الجماعة في تسجيل أنها أمسكت أخيراً بـ 3 متهمين بالتخابر هم: إبراهيم ولد سيدي محمد، أباه ولد إبراهيم، أحمد ولد إنجيه، وحكمت بتنفيذ الإعدام بحق الأخيرين أباه وأحمد، بينما لم تكشف عن مصير الأول إبراهيم. وقالت الجماعة في تسجيل بثته أول من أمس، مؤسسة «الزلاقة» واجهتها الإعلامية، إن فرنسا ومن وقف في صفها ممَن سمّتهم «حكومات العمالة» سيدفعون الثمن غالياً.