الجبوري: الأزمة بين بغداد وأربيل تشجع «الإقليم السّني».. • حكومة العبادي تطالب بضم شركتي المحمول الكرديتين .. • الخزعلي يهدد «البيشمركة»....حكومة روحاني تدافع عن زيارة ظريف لكردستان....العراق يطالب إيران وتركيا رسمياً بإيقاف شراء النفط عبر كردستان والبرلمان الاتحادي يجتمع بحضور نواب كرد..تحذير من حرب أهلية في كركوك...تيار الصدر يهدد بتظاهرات كبيرة...استكمال الخطط لتحرير غرب الأنبار...

الثلاثاء 10 تشرين الأول 2017 - 6:41 ص

2297

عربية

الجبوري: الأزمة بين بغداد وأربيل تشجع «الإقليم السّني».. • حكومة العبادي تطالب بضم شركتي المحمول الكرديتين .. • الخزعلي يهدد «البيشمركة»....

الجريدة...حذر رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، وهو أحد القياديين السنة، من أن استمرار الأزمة بين بغداد وأربيل يشجع على قيام إقليم سني، وذلك بعد أن شنت قوى سياسية شيعية حملة ضد زيارته لأربيل. دافع رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، أمس، عن زيارته التي أجراها الى أربيل، حيث التقى رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، مؤكداً أنها تأتي في اطار الجهود المبذولة لحل الأزمة بين الحكومة المركزية والإقليم "على قاعدة احترام الدستور". وحذر الجبوري، الذي زار أربيل بعد زيارة مماثلة الى أنقرة، خلال جلسة البرلمان التي عقدت أمس، في الوقت نفسه، من أن استمرار الأزمة بين الطرفين تهدد بتفكك دولة العراق، مشيرا في هذا السياق الى المطالبات السنية بإنشاء إقليم. وقال إنه "في الوقت الذي يمر به العراق بهذا المنعطف الخطير، فإن الحراك الدائم المجرد من الأغراض والأهداف الضيقة يجب أن يكون منهجا جمعيا وواجبا عاما على صناع القرار وأهل الرأي ونخبة الأمة، قبل أن تتعقد الأمور وتمضي باتجاه الطريق الواحد الذي لن يخدم مصلحة البلد العليا". وأضاف أنه بعد مشاورات في بغداد، أجرى زيارته الى أربيل "التي كشفت فرصا مهمة للحل على الأقل، في البعد المتعلق بالنيات والاستعداد للتفاهم، ضمن إطار مقبول، ابتداء كي نهيئ الأرضية المناسبة لإطلاق الحوار الواسع والمفتوح، بدلا من سياسة الجدر والحواجز الصلبة التي قد تدفع أحد الطرفين أو كليهما للذهاب الى خيارات صعبة".

خلافات

وتابع رئيس البرلمان: "لقد قلناها للجميع في بغداد وأربيل، أن لا مناص من العودة الى الدستور في وجهة الآليات التي ستفضي الى الحل النهائي لأزمتنا المتفاقمة يوما بعد آخر وساعة بعد ساعة". وخاطب النواب بالقول: "لقد تحركت الأزمة باتجاه جعل الارض العراقية ساحة ممكنة للتدخل الخارجي، بغض النظر عن كون هذه الأطراف الدولية تقف معنا في وجهة النظر أو تخالفنا"، مشددا على أنه "لا مساومة مطلقا على وحدة العراق، مهما حدث، وسنحصد نتائج الحوار عما قريب بطريقة تجنبنا من الاحتراب الداخلي وتضعنا على جادة الحل الناجز". وأكد أن "الخلاف الجاري اليوم ليس بين حكومتين في بغداد وأربيل، بل هو خلاف يهدد وجود دولة في ظل تهديد مبدأ الشراكة او اعتقاد ذلك، فهناك منهجان في الشجاعة، إما شجاعة التصعيد والصراع، أو شجاعة السلام والحوار، وحينما أسمع أن هناك تحركات تجاه العشائر للسعي لانضمام مناطق معينة لمشروع إقليم يتجاوز فكرة إقليم كردستان، وأن هناك استجابة مقلقة فأنا أمام مسؤولية الحفاظ على مصير مناطق بعينها حملتني المسؤولية لتمثيلها في موسسة الدولة وإرادة شعبية واسعة تنتظر أن نعبر عنها لبقائها ضمن إطار العراق الموحد".

النجيفي

من ناحيته، قال نائب رئيس الجمهورية العراقي والأمين العام لحركة متحدون، أسامة النجيفي، في بيان، إنه في اجتماعاته "مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس إقليم كردستان، مسعود البارزاني، شدد على احترام الدستور، ووحدة العراق، وأهمية الحوار في الوصول إلى نتائج من شأنها تفتيت الأزمات لمصلحة وطنية مشتركة"، موضحاً أن" المشاكل لا تحل بالتهديد والوعيد والحصار، ولنا في تجارب التاريخ الحديث ما يثبت رأينا ورؤيتنا". وأضاف البيان أن "أزمة الاستفتاء هي نتاج سياسات خاطئة، لذلك فإن أية مناقشة تهدف إلى إنجاز حلول ينبغي أن تناقش مشاكل العراق كافة، دون تغليب أو تهميش وبروح وطنية صادقة". ودعا النجيفي، في بيانه، إلى "تغليب صوت العقل ومصلحة العراق، ذلك أن أي صوت آخر قد يؤدي لا سمح الله إلى القيام بخطوات قد لا تكون عوناً للعراق والعراقيين في حاضرهم ومستقبلهم". من ناحيته، جدد القيادي في ائتلاف دولة القانون، رسول راضي، رفض ائتلافه للحوارات التي أجراها البارزاني مع نائبي رئيس العراق أياد علاوي وأسامة النجيفي، ورئيس البرلمان سليم الجبوري. بدروه، أكد سنان القيصر، ممثل حركة "الوفاق الوطني" العراقي التي يتزعمها نائب رئيس الجمهورية أياد علاوي في إقليم كردستان، أن الأفكار التي حملها الجبوري الى أربيل تتطابق مع المبادرة التي أعلنها علاوي في يوم الاستفتاء في 25 سبتمبر الماضي، مضيفاً: "نحن ماضون في المبادرة وحلحلة الأمور وعلاوي حذر من التدخلات الخارجية، والحل بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد يجب أن يكون وطنياً عراقياً"، وشدد على أن حركته لن "ترضى بأي قوانين أو قرارات تمس الشعب الكردي". الى ذلك، شككت مصادر عراقية في جدية طرح الكونفدرالية كحل للأزمة الحالية، مضيفة أن هذا الأمر يحتاج الى مسار طويل من التفاوض والنوايا الحسنة، وأن الظروف التي تحيط بالمنطقة حاليا لا تحتمل الصبر على شروط المضي في هذا الحل. وكان سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني رأي قبل أيام أن "الكونفدرالية حل جيد" للأزمة الحالية، لكنه شدد على ضرورة أن تعترف بغداد بدولة كردستان، قبل الحوار بشأن إقامة اتحاد كونفدرالي. في غضون ذلك، أعلنت الحكومة العراقية، في بيان، أمس، إجراءات عقابية ضد حكومة إقليم كردستان. وأصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني "قرارا بأن تكون شبكات الاتصالات للهواتف النقالة تحت السلطة الاتحادية ونقلها الى بغداد". وأشار البيان الى اتخاذ إجراءات وقرارات أخرى، دون تقديم المزيد من المعلومات.

الخزعلي

إلى ذلك، قال زعيم فصيل حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، أمس، إن "محاولة تقسيم العراق هي مشروع إسرائيلي لمشاغلتنا، ومن منطلق القوة ومن منطلق حب الوطن، نجدد بأن كركوك مدينة عراقية ومستعدون للقتال دفاعا عنها، وكذلك سهل نينوى وسنجار وتلعفر وربيعة"، مضيفا، في تجمع جماهيري في مدينة النجف، أن "الحشد لن يمنعه أحد من دخول أي منطقة عراقية، وسيأتي يوم قريب يدخل كركوك مع الجيش والمناطق المتنازع عليها، وأن هناك من يحاول الآن إثارة فتنة قومية، ولن نسمح بالصدام بين العرب والكرد، والاعتداء على الكرد اعتداء علينا". وتابع أن "المعركة بين من يحاول المحافظة على وحدة العراق وبين ثلة تحاول أن تخدع الشعب الكردي، وأن موضوع المناطق المتنازع عليها يختلف لأنه من حق الحكومة العراقية نشر قواتها الاتحادية فيها، بحسب الدستور، وأي قوة تقف في وجه القوات العراقية تواجه بالضرب".

حكومة روحاني تدافع عن زيارة ظريف لكردستان

الجريدة....وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مطار مدينة السليمانية الكردية العراقية بعد وصول نعش الرئيس العراقي السابق جلال طالباني.. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مطار مدينة السليمانية الكردية العراقية بعد وصول نعش الرئيس العراقي السابق جلال طالباني ...دافع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، عن مشاركة محمد جواد ظريف، وزير الخارجية في حكومة الرئيس حسن روحاني، في تشييع الرئيس العراقي السابق والزعيم الكردي جلال الطالباني التي جرت في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق. وشدد قاسمي على أنه "لم يحصل تبادل للرسائل مطلقا خلال زيارة ظريف إلى الإقليم التي كانت محصورة بمشاركته في تشييع الطالباني". وأشار المتحدث إلى أن طائرة ظريف هبطت في بغداد، وانتقل بعدها في طيران داخلي إلى السليمانية، وأنه في طريق العودة قصد مطار النجف ومنه إلى إيران. وبذلك، لم يخرق حظر الطيران المفروض على الإقليم، وتعرض ظريف لانتقادات من متشددين إيرانيين.

العراق يطالب إيران وتركيا رسمياً بإيقاف شراء النفط عبر كردستان والبرلمان الاتحادي يجتمع بحضور نواب كرد

بغداد: «الشرق الأوسط».... طلبت الحكومة العراقية رسمياً، أمس، من الجارتين تركيا وإيران، إيقاف جميع التعاملات التجارية وخصوصاً المتعلقة بـ«تصدير النفط مع إقليم كردستان وأن يتم التعامل في هذا الملف مع الحكومة الاتحادية حصراً». وخلافاً لما أبدته شخصيات سياسية مثل رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونائبي رئيس الجمهورية إياد علاوي وأسامة النجيفي من مرونة في الموقف من إقليم كردستان بعد زيارة الثلاثة إليه أول من أمس، أظهرت القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري للأمن الوطني الذي يرأسه رئيس الوزراء حيدر العبادي تصلباً في موقف بغداد من إقليم كردستان، حيث جدد المجلس تمسكه بعدم شرعية الاستفتاء الكردي، وتابع تنفيذ القرارات «العقابية» السابقة التي اتخذها ضد الإقليم، إلى جانب «اتخاذ إجراءات جديدة لإعادة السلطة الاتحادية في الإقليم والمناطق المتنازع عليها». واستناداً إلى بيان صادر من مجلس الأمن الوطني، ورغم تأكيد المجلس أن الإجراءات الجديدة «ليست عقابية أو بالضد من المواطن الكردي»، فإن مراقبين يرون في مقررات مجلس الأمن الوطني الأخيرة، وخصوصاً المتعلقة بموضوع النفط وشبكات الاتصال للهواتف الجوالة «تصعيداً جديداً في الموقف من إقليم كردستان». وذكر بيان المجلس أنه «أصدر قراراً بأن تكون شبكات الاتصالات للهواتف الجوالة تحت السلطة الاتحادية ونقلها إلى بغداد». ومعروف أن شركتي «آسيا سيل» و«كورك» لخطوط الهواتف الجوالة اللتين تبيعان خدماتهما لعموم المواطنين العراقيين تتخذان من إقليم كردستان مقراً لهما. كما شدد بيان مجلس الأمن الوطني على متابعة «طلب الحكومة رسمياً من إيران وتركيا التعامل مع الحكومة الاتحادية حصراً بما يتعلق بالمنافذ الحدودية وغلق جميع المنافذ مع هاتين الدولتين لحين تسلم إدارتها من قبل الحكومة الاتحادية». وأشار البيان إلى متابعة رفع دعوى من قبل الادعاء العام بهدف «ملاحقة موظفي الدولة ضمن الإقليم من الذين نفذوا إجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية، وأن هناك قائمة من الأسماء المتهمة تم إعدادها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم». إلى جانب «متابعة حسابات إقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الإقليم ممن تودع أموال تصدير النفط في حساباتهم». من جهة أخرى، عقد مجلس النواب العراقي جلسته الاعتيادية الخامسة والعشرين أمس، بحضور 174 نائباً من ضمنهم النواب الكرد عن كتل (الاتحاد والتغيير والجماعة الإسلامية). وفي مستهل الجلسة، قدم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري التعازي إلى الشعب العراقي في وفاة الرئيس جلال طالباني. ورداً على الاحتجاج الشديد الذي قوبل به الجبوري من قبل نواب عن التحالف الوطني وائتلاف «دولة القانون» على زيارته إقليم كردستان أول من أمس، ألقى الجبوري كلمة أمام المجلس شرح فيها أسباب زيارته، قال فيها إن «الحراك الدائم المجرد من الأغراض والأهداف الضيقة يجب أن يكون منهجاً جمعياً وواجباً عاماً على صناع القرار وأهل الرأي ونخبة الأمة، قبل أن تتعقد الأمور وتمضي باتجاه الطريق الواحدة الذي لن يخدم مصلحة البلد العليا». وأوضح الجبوري أن «زيارتنا أربيل كانت واحدة من المحطات المهمة والجوهرية التي كشفت لنا فرصاً مهمة للحل، على الأقل في البعد المتعلق بالنيات والاستعداد للتفاهم ضمن إطار مقبول ابتداءً كي نهيئ الأرضيّة المناسبة لإطلاق الحوار الواسع والمفتوح بدلاً من سياسة الجُدُر والحواجز الصلبة التي قد تدفع أحد الطرفين أو كليهما للذهاب إلى خيارات صعبة».
وكشف الجبوري أنه قال لجميع الأطراف إنه «لا مناص من العودة إلى الدستور في وجهة الآليات التي ستفضي إلى الحل النهائي لأزمتنا المتفاقمة يوماً بعد آخر وساعة بعد ساعة»، محذراً من أن «الخلاف الحالي اليوم ليس بين حكومتين في بغداد وأربيل، بل هو خلاف يهدد وجود دولة في ظل تهديد مبدأ الشراكة أو اعتقاد ذلك، فهناك منهجان في الشجاعة، إما شجاعة التصعيد والصراع أو شجاعة السلام والحوار». من جانبها، ألقت النائبة آلا طالباني بياناً باسم التحالف الكردستاني، أشارت فيه إلى أن الرئيس الراحل كان داعياً للوئام والسلام وصديقاً ورفيق درب ونضال وعمل لكثير من الساسة الحاليين. ونقلت طالباني من خلال البيان «تحيات أسرة الرئيس الراحل والشعب الكردي للمشاعر التي أبداها الشعب العراقي ورئاسة مجلس النواب»، معتبرة أن «ما حدث بشأن مسألة العلم العراقي أثناء التشييع كانت خطأ غير مقصود».

تحذير من حرب أهلية في كركوك

بغداد - «الحياة» ... أكد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري وجود فرص لحل الأزمة التي خلفها الاستفتاء الكردي على الانفصال، فيما واصلت الحكومة الاتحادية اتخاذ إجراءات ضد كردستان، ومنها قرار السيطرة على شركات الاتصالات الرئيسية. لكن تفاؤل الجبوري قابله تشاؤم أعرب عنه نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، الذي حذر أمس من «حرب أهلية في كركوك» إذا أصر الأكراد والحكومة المركزية على مواقفهما»، أو إذا «دخل الحشد الشعبي إليها بالقوة» .. وواصلت القوات المشتركة تمشيط قضاء الحويجة، غرب المحافظة، وأعلنت قوات «البيشمركة» قتل عدد من عناصر «داعش» واعتقال آخرين. ووسط تحفظ أميركي عن التدخل مباشرة لحل الأزمة، وتجنب واشنطن الضغط على الطرفين، فسّرت كل من بغداد وأربيل هذا الموقف لمصلحتها، وترفضان تقديم تنازلات، وترى الحكومة المركزية أن البيانات المتعاقبة التي أصدرتها الولايات المتحدة تدعم جهودها لحفظ وحدة العراق، فيما تتسلح حكومة الإقليم بمواقف فرنسا وروسيا وكندا التي «تدعمها»، إضافة إلى الموقف التركي الذي «يمكن احتواؤه» بضغط من موسكو. وقال الجبوري أمس، بعد عودته من أربيل، إن زيارته أوجدت «فرصاً مهمة للحل والاستعداد للتفاهم، وكانت واحدة من المحطات المهمة والجوهرية التي كشفت لنا فرصاً مهمة للحل، على الأقل في البعد المتعلق بالنيات والاستعداد للتفاهم في إطار مقبول، ونحن نهيئ الأرضيّة المناسبة لإطلاق الحوار الواسع والمفتوح، بدلاً من سياسة الجُدران والحواجز الصلبة». وأضاف أن «الأزمة تحركت في اتجاه جعل الأرض العراقية ساحة ممكنة للتدخل الخارجي، بغض النظر عن كون الأطراف الدولية تقف معنا في وجهة النظر أو تخالفنا». من جهة أخرى، حذر علاوي أمس، من احتمال وقوع «حرب أهلية» في كركوك إذا لم يتم التوصل إلى حل. وقال في تصريحات نقلتها وكالة «أسوشييتد برس» إن «أي تحرك لفصائل الحشد الشعبي لدخول كركوك سيعرقل توحيد العراق ويفتح الباب أمام صراع عنيف»، في إشارة إلى تصريحات أدلى بها زعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي عن استعداد «الحشد للدفاع عن المحافظة». وكان علاوي أطلق مع نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، مبادرة لحل الأزمة، أعقبتها زيارة الجبوري أربيل للقاء زعيم الإقليم مسعود بارزاني. وعلى رغم إعلان بارزاني استعداده لحوار غير مشروط، إلا أن الحكومة تؤكد ألا حوار قبل إلغاء الاستفتاء والتراجع عنه والاحتكام إلى الدستور والمحكمة الاتحادية. وفي إطار السعي إلى مزيد من الضغط على الإقليم، اتخذ المجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس، إجراءات جديدة ضد شركات الاتصالات في كردستان، وطالبها بالانتقال إلى بغداد. وأضاف في بيان أن المجلس يتابع «الإجراءات التي اتخذها فريق استرداد الأموال العراقية وحسابات إقليم كردستان والمسؤولين فيه، ممّن تودع أموال تصدير النفط في حساباتهم»، كما شملت الإجراءات «ملاحقة موظفي الدولة في الإقليم، الذين نفذوا الاستفتاء، مخالفين قرارات المحكمة الاتحادية. وهناك قائمة بأسماء المتهمين تم إعدادها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم». وتشير القرارات التي تطاول الاتصالات إلى شركتي «آسيا سيل» و «كورك»، اللتين تقع مقراتهما الرئيسية في إقليم كردستان، إضافة إلى شركات الإنترنت، مثل «أي كيو» و «سيمفوني». وتأتي هذه الإجراءات في وقت أعلن وزير المواصلات والاتصالات والنقل البحري التركي أحمد أرسلان، وجود «بدائل للنقل من العراق وإليه»، إذا أغلقت أنقرة المنافذ البرية مع كردستان، ومن هذه البدائل «المرور عبر قناة السويس، ومنها إلى ميناء العقبة الأردني ومن ثم إلى الأراضي العراقية، فضلاً عن البديل الآخر، وهو الوصول إلى العراق عبر الأراضي الإيرانية من خلال معبر غوربولاك».

تيار الصدر يهدد بتظاهرات كبيرة

الحياة...بغداد – حسين داود ... اخفق البرلمان العراقي أمس في عقد جلسة بنصاب كامل، بسبب خلافات عميقة بين الكتل على اختيار مجلس لمفوضية الانتخابات، وانسحب نواب احتجاجاً على ترشيح أعضاء حزبيين، وطالبوا بهيئة قضائية لإدارة المفوضية، فيما أبدى التيار الصدري رفضه التمديد للمجلس المنتهية ولايته، وهدد بتنظيم تظاهرات واسعة في حال إقرار ذلك. ومن المقرر تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية في نيسان (أبريل) العام المقبل، ولكن البرلمان لم يحسم حتى الآن القوانين الخاصة بالاقتراعين، وقد عقد جلسة أمس برئاسة سليم الجبوري وعلى جدول أعماله اختيار أعضاء لمفوضية الانتخابات، والتصويت على 11 مادة من قانون انتخابات مجالس المحافظات، وتعديل قانون الانتخابات التشريعية. حضر الجلسة نواب كتلتي «الاتحاد الوطني الكردستاني» و «التغيير» (الكرديتين) بعد أسبوعين على مقاطعتهم الجلسات، فيما تعد اللجنة القانونية مشروع قرار يمنع الذين شاركوا في الاستفتاء على الانفصال من الحضور. وأبلغ مصدر برلماني إلى «الحياة» أمس، أن عشرات النواب انسحبوا من الجلسة بعدما أعلن الجبوري التصويت على مرشحي مفوضية الانتخابات الذين اختارتهم لجنة فرعية شكلت لهذا الغرض من أشهر. وأضاف أن المنسحبين اتهموا الكتل الكبيرة باختيار حزبيين لإدارة المفوضية، وطالبوا بدلاً من ذلك بمخاطبة مجلس القضاء الأعلى لانتداب قضاة لإدارتها خلال الانتخابات المقبلة، ورفضت كتل «التحالف الوطني» الشيعي و «اتحاد القوى الوطنية» السني هذا الاقتراح. وأشار المصدر إلى أن بين الاقتراحات التي طرحت التمديد لعمل المفوضية التي انتهت ولايتها الشهر الماضي، ما قوبل برفض شديد من كتل عدة بينها «الأحرار» التابعة للتيار الصدري. وقال الصدر في بيان أمس إن «من أعظم السيوف التي حملتها يد الإصلاح تغيير مفوضية الانتخابات، إلا أن بعض الكتل المتنفذة والمستفيدة من بقاء هذه المفوضية تحاول وضع العصا في عجلة التغيير بوجه آخر للمحاصصة». وأضاف أن «من يريد العودة إلى الحكم مرة أخرى ليبيع ما تبقى من الأراضي العراقية هو المستفيد الوحيد لبقاء المفوضية بشخوصها وتوجهاتها»، في انتقاد ضمني لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي. وتابع: «على الجميع في البرلمان العمل لتضافر الجهود»، داعياً المتظاهرين إلى «رفع أصواتهم وإلا فهي طلقة الرحمة التي ستخترق جسد الإصلاح ولات ساعة مندم». وبعد ساعات على بيان الصدر، وجه رئيس لجنة تنظيم التظاهرات إبراهيم الجابري تحذيراً إلى البرلمان، وقال خلال مؤتمر صحافي: «في حال تم تمديد عمل مفوضية الانتخابات سيسحب الشعب تفويضه ممثليه في مجلس النواب(...) والنواب المؤيدون لذلك لن يعودوا إلى المجلس، وستجرى تظاهرات واسعة مناهضة». وهاجم النائب عن كتلة «الأحرار» غزوان الشباني الكتل التي تريد إبقاء مجلس المفوضين الحالي وتمديد عمله، وقال في بيان إنها «تحمل مشروعاً لإعادة من دمر العراق ونهب خيراته طوال سنين حكمه الفاشل»، في إشارة إلى نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي. من جهته، قال رئيس مجلس المفوضية المنتهية ولايته سربست مصطفى في بيان أمس، إن «المدة القانونية لمجلس المفوضين انتهت في 23 أيلول (سبتمبر)»، موضحا أن «الانتخابات المقبلة تقتضي الحاجة إلى وجود مجلس يتخذ القرارات، ونهيب بأعضاء مجلس النواب الإسراع في عمله».

استكمال الخطط لتحرير غرب الأنبار

الحياة...بغداد - بشرى المظفر ... أكد مجلس محافظة الأنبار استكمال الخطط لإطلاق معركة تحرير قضاءي راوة والقائم، وأعلنت قيادات «الحشد العشائري» في المحافظة أن عمليات التحرير ستبدأ منتصف الشهر الجاري، وطالب الحكومة بمزيد من الدعم على مستوى التدريب والتسليح ليكون له دور أكبر في المعركة. وقال عضو مجلس المحافظة عذال الفهداوي لـ «الحياة»: «هناك خطة وضعت للمعركة المقبلة في قضاءي راوة القائم، ستشارك فيها قوات الجزيرة والبادية الفرقة السابعة وشرطة الطوارئ، إضافة إلى حشد الأنبار». وأضاف: «هناك أكثر من ألف عائلة في راوة وألفين في القائم تحت سيطرة داعش، ولسنا خائفين على مصيرها، فالقوات أصبحت لديها خبرة كبيرة جداً في مقاتلة التنظيم داخل المدن، ولاحظنا ذلك في المعارك الأخيرة في قضاء عنة، إذ كانت المعارك نظيفة جداً». وعن مسك الأرض بعد التحرير، أكد «الحاجة إلى الشرطة المحلية، فالمحافظة تعاني من نقص كبير في صفوفها، إذ طرد 7 آلاف عنصر من الشرطة بعد دخول داعش إلى المحافظة»، وزاد أن «عملية مسك الحدود مع سورية ستكون من مسؤولية قطعات من قوات الجيش والحشد الشعبي». وقال القيادي في «حشد الأنبار» الشيخ خليل الدليمي لـ «الحياة»، إن «التوجيهات الأخيرة تفيد بأن معركة راوة والقائم ستنطلق منتصف الشهر الجاري». وأضاف: «نحن في الحشد العشائري لدينا مشكلات لوجستية وهناك مشكلات إدارية»، وطالب الحكومة «بتوفير قادة مهنيين لقيادة الحشد»، مضيفاً أن «ما يقارب الألف عنصر لا يمتلكون أسلحة متطورة ولا آليات جيدة». إلى ذلك، أوضحت خلية الإعلام الحربي في بيان، أن «قيادة الطيران رصدت معسكراً كبيراً لعصابات داعش على شكل شقوق تم حفرها في الصحراء»، مؤكداً أنه «تم توجيه ضربة جوية دقيقة إلى هذا المعسكر أسفرت عن تدمير خمس عشرة عجلة وثلاثة مولدات كهرباء كبيرة وحرق خيم بأحجام مختلفة وعشرة براميل وقود». وأضاف: «لوحظ وجود شقوق بأعماق كبيرة في التلال المجاورة فيها حاويات، حيث تم توجيه قوة برية باتجاه المعسكر للسيطرة عليه، بإرشاد من الطيارين». من جهتها، أعلنت قوات «الحشد الشعبي» أن «القوة الصاروخية التابعة للواء الأول واللواء الثامن والعشرين قصفت مواقع مهمة لداعش ما أسفر عن تدمير خمس مضافات»، وأضافت أن «العملية تمت بناء على معلومات استخبارية دقيقة». ولفتت في بيان منفصل إلى أن «قوات الحشد والفرق الهندسية مستمرة في عمليات تطهير الشوارع والمنازل والمؤسسات التي فخخها داعش في شمال الحويجة وجبال مكحول لإعادة سكانها إليها»، وأكد رئيس الوزراء حيدر العبادي أن «الأولوية في المعركة هي هزيمه الإرهاب وتحرير الأراضي وتأمين الحدود». وأضاف بيان لمكتبه أن «القائد العام للقوات المسلحة عقد اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني وبارك الانتصارات الكبيرة التي حققتها قواتنا البطلة بمختلف صنوفها في الحويجة واقترابها من تحرير كامل الأراضي العراقية وسحق عصابات داعش».