العبادي يحذر البيشمركة من أي صدام مع القوات الحكومية وقال ان فرنسا ستقوم بتدريب قوات مكافحة الارهاب العراقية..«الدواعش» يستسلمون لـ«البيشمركة»....تنسيق بين بغداد وأنقرة لمحاصرة إقليم كردستان نفطياً.. اتفقتا على حصر التعامل مع الحكومة العراقية المركزية....هجوم بالقنابل على مكاتب حزب «الدعوة» في كركوك....توزيع بطاقات الانتخابات في الفرات الأوسط....5 ملايين عراقي نزحوا خلال السنوات الثلاث الماضية....الجعفري يتمنى لطالباني ... التوفيق!!!!!!

الأربعاء 11 تشرين الأول 2017 - 5:36 ص

2477

عربية

العبادي يحذر البيشمركة من أي صدام مع القوات الحكومية وقال ان فرنسا ستقوم بتدريب قوات مكافحة الارهاب العراقية..

د أسامة مهدي.... «إيلاف» من لندن: كشف العبادي الثلاثاء عن اتفاق بلاده مع فرنسا على تدريب قوات مكافحة الارهاب وحذر قوات البيشمركة الكردية من اي صدام مع القوات الحكومية في المناطق المتنازع عليها وشدد على عدم التفاوض مع الاكراد قبل الغاء الاستفتاء واشار الى ان مقترح الكونفيدرالية للاكراد يتطلب تعديل الدستور وموافقة ثلثي اعضاء البرلمان وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال مؤتمر صحافي في بغداد عقب الاجتماع الاسبوعي لحكومته برئاسته اليوم في بغداد وتابعته "إيلاف" أن القوات المشتركة حررت مناطق لم تصل اليها أية قوة عسكرية حتى في عهد النظام السابق .. واكد أن العام الحالي سيشهد نهاية تنظيم داعش في العراق وقال "كما وعدنا فان هذا العام سيشهد نهاية داعش في العراق".. منوها الى ان القوات المشتركة تمكنت من تحرير مناطق لم تصل اليها أية قوة عسكرية منذ عهد النظام البائد ومنها جبال مكحول ولم تبق هناك الان غير مناطق في غرب محافظة الاتبار وهي القائم وعانة وسيتم تحريرها قريبا.

تحذير البيشمركة من الصدام مع القوات الحكومية

واضاف العبادي ان بدء اي حوار مع الاكراد يجب ان يستند على وحدة العراق والدستور ورفض الاستفتاء .. مؤكداً بأنه لا توجد قطيعة مع إقليم كردستان. وحول ماتردد عن مطالبة الاكراد بالكونفيدرالية بديلا عن الاستفتاء فقد اشار الى ان تطبيق نظام الكونفدرالية في البلاد يحتاج الى تعديل للدستور وموافقة ثلثي اعضاء البرلمان. وحذر قوات البيشمركة التابعة لاقليم كردستان من التصادم مع القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها. وشدد على ان ادارة الامن في هذه المناطق هو من صلاحيات الحكومة الاتحادية . ونبه الى مخاطر أجندات تستهدف اثارة النعرات الطائفية في البلاد. واضاف العبادي انه لاتراجع عن مواقف الحكومة بالنسبة لانفصال كردستان فالعراق بلد واحد ولانفرق بين مكون واخر كما يفعل اصحاب الاجندات الخاصة. واشار الى انه لاتفاوض مع اقليم كردستان الا تحت ثلاثة ثوابت وهي وحدة العراق والالتزام بالدستور والغاء استفتاء الاقليم. وقال ان الاتصالات مستمرة مع الاقليم ولم تنقطع فهو جزء من العراق ولايمكن القطيعة معه رافضا اي وساطات لحل الازمة الحالية مع الاقليم مؤكدا انه لم يوسط ولم يوكل احدا للتفاوض مع مسؤولي الاقليم نيابة عنه واشار الى ان مايقال حول ذلك مجرد اكاذيب.

التعاقد مع فرنسا لتدريب قوات مكافحة الارهاب العراقية

واوضح العبادي ان حكومته وقعت اتفاقا مع شركة امنية فرنسية لتدريب قوات جهاز مكافحة الارهاب العراقية. واوضح ان هذه الشركة ستقوم بتدريب منتسبي الجهاز على معارك الصحراء بشكل خاص من اجل حماية الحدود العراقية الغربية ومنع التسلل عبرها.

شركات المحمول تؤكد خضوعها لبغداد

وقال العبادي ان شركات الهاتف النقال التي تتخذ من اقليم كردستان مقرات لها قد اكدت خضوعها الى السلطة الاتحادية في البلاد. وقال أن شركات الهاتف النقال أكدت خضوعها للسلطة الاتحادية ونوه الى ان النفط العراق ملك لكل العراقيين وليس لمسؤول أو جهة معينة . وكانت الحكومة العراقية قررت امس اتخاذ خطوات من أجل السيطرة على شركة الاتصالات للهواتف النقالة والتي تتخذ من من الاقليم مقرا لها حيث تعمل من هناك شركتا كورك واسياسيل للهواتف المحمولة.

مواجهة الفساد

واشار العبادي الى ان "مكافحة الفساد تحتاج الى تعاون جميع مفاصل الدولة وتوخي الدقة والعزم" داعيا المثقفين والأكاديميين الى "إطلاق حملة توعية للقضاء على الفساد". وفي وقت سابق اليوم اعلن العراق عن بدئه اجراءات لاصلاح وتأهيل شاملة وعاجلة لشبكة الانابيب الناقلة للنفط الخام من حقول كركوك الى ميناء جيهان التركي مايعني سيطرة الحكومة المركزية على عملية التصدير خارج ارادة سلطات الاقليم . واكد وزير النفط العراقي جبار اللعيبي اليوم على ضرورة الإسراع بأستئناف الصادرات النفطية عبر شبكة خطوط الانابيب النفطية التي تمتد من حقول كركوك شمال شرق بغداد الى ميناء جيهان التركي مرورا بمحافظتي صلاح الدين ونينوى شمال غرب بغداد. وكان نفط كركوك يضخ إلى ميناء جيهان التركي عبر خطر انابيب مملوك لحكومة اقليم كردستان منذ سيطرة تنظيم داعش على محافظة نينوى في عام 2014 حيث يمر جزء من خط الانابيب المملوك لبغداد بمحافظة نينوى. وسبق للحكومة والبرلمان العراقيين ان فرضا حظرا على الرحلات الجوية من والى الاقليم وطلبا من دول الجوار وخاصة تركيا وايران باغلاق معابرها مع اقليم كردستان وحصر التعاملات النفطية مع المركز.

«الدواعش» يستسلمون لـ«البيشمركة»

«عكاظ»، رويترز (بغداد، أربيل)... أعلن مسؤول أمني كردي أمس (الثلاثاء) أن مئات ممن يشتبه بأنهم من مسلحي «داعش» استسلموا الأسبوع الماضي للسلطات الكردية في شمال العراق. وقال المسؤول: «استسلم تقريبا ألف رجل خلال الأسبوع الماضي. ولكن ليسوا جميعا إرهابيين، ومن المنصف أن نقول إن المئات ربما من أعضاء داعش ولكن ذلك سيتضح بعد الاستجواب». والمشتبه بهم جزء من مجموعة رجال فروا في اتجاه الخطوط الخاضعة لسيطرة الأكراد عندما سيطرت القوات العراقية على الحويجة آخر معقل للمتشددين في شمال العراق. وأفادت قوات البيشمركة في كركوك أمس، بأنها صدت هجوما لداعش بالقرب من منطقة الدبس التي تبعد 55 كيلومترا شمال غربي المدينة. فيما عثرت قيادة القوة الجوية العراقية أمس، على رفات اثنين من ثلاثة طيارين سقطت طائرتهم العام الماضي في الحويجة شمال بغداد. وكان «داعش» تبنى إسقاط الطائرة. من جهة أخرى، ذكرت الأمم المتحدة أن عدد النازحين العراقيين تجاوز خمسة ملايين نازح منذ سيطرة «داعش» على مساحات واسعة من العراق عام 2014. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، إن عدد النازحين في العراق ازداد بعد معارك استعادة قضاء جنوب غربي كركوك ليصل إلى 5.4 مليون نازح.

تنسيق بين بغداد وأنقرة لمحاصرة إقليم كردستان نفطياً.. اتفقتا على حصر التعامل مع الحكومة العراقية المركزية

بغداد: «الشرق الأوسط».... قالت وزارة النفط العراقية إن وزيرها جبار اللعيبي أوعز، أمس، إلى الملاكات الهندسية في وزارته، بـ«تأهيل خطوط نقل النفط إلى ميناء جيهان التركي عبر محافظتي صلاح الدين ونينوى»، في خطوة يظهر أنها تهدف إلى تفادي نقل النفط عبر إقليم كردستان. ويأتي إيعاز الوزير اللعيبي غداة طلب تقدمت به الحكومة العراقية، أول من أمس، إلى الجارتين تركيا وإيران بإيقاف جميع التعاملات التجارية، خصوصا المتعلقة بتصدير النفط، مع إقليم كردستان. وذكر بيان صادر عن وزارة النفط، أن اللعيبي حثّ على «الإسراع باستئناف الصادرات النفطية عبر شبكة الخطوط النفطية عبر صلاح الدين ونينوى»، مضيفا أن الوزير «طلب من (شركة نفط الشمال) و(شركة المشاريع النفطية) و(شركة خطوط الأنابيب) وضع خطة عاجلة للمباشرة بتنفيذ مشروع عملية إصلاح وتأهيل شاملة وعاجلة لشبكة الأنابيب من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي، وبالجهد الوطني». وكان اللعيبي استقبل أول من أمس السفير التركي في بغداد فاتح يلدز. وقال في بيان إن السفير التركي «أكد لنا بأن الحكومة التركية قررت حصر تعاملاتها النفطية مع الحكومة العراقية ووزارة النفط، وأن شركة (تباو) التركية ستعاود نشاطاتها قريباً في حقل المنصورية الغازي في محافظة ديالى». وشدد اللعيبي على أهمية تعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا بما يعزز توسيع حجم التعاون الثنائي بين البلدين الجارين. من جهته، أكد المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، أن الإجراءات التي اتخذها وزير النفط وإيعازه بإعادة تأهيل شبكة الأنابيب النفطية الناقلة للنفط الخام، جاءت «عقب الانتصارات التي حققتها قواتنا الأمنية وتحرير المدن في محافظتي كركوك وصلاح الدين، التي تعرضت فيها هذه الأنابيب خلال فترة سيطرة العصابات الإرهابية على بعض المدن في شمال البلاد» للإتلاف. وأضاف جهاد أن «العراق يأمل في استعادة طاقته التصديرية السابقة والمتوقفة حاليا والتي كانت تتراوح بين 250 و400 ألف برميل يوميا، مع إمكانية إضافة طاقات جديدة تعزز من صادراته عبر المنفذ الشمالي». وكانت أطراف مقربة من حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، أكدت في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» عزم الحكومة على إعادة السيطرة على حقول النفط في كركوك وانتزاعها من السيطرة الكردية. وتطالب بعض الأوساط النيابية الشيعية حكومة العبادي باستعادتها حتى «لو اقتضى الأمر استخدام القوة»، لكن رئيس الوزراء يشدد دائما على استعادتها وفق القانون. ورغم ارتباط الإجراءات التي تتخذها وزارة النفط العراقية بالأزمة القائمة بين بغداد وأربيل على خلفية الاستفتاء الكردي الذي جرى الشهر الماضي، بحسب خبراء نفطيين، فإن بيانات الوزارة لم تشر إلى الكيفية التي ستتعامل بها مع مشكلة الحقول النفطية في كركوك التي سيطر عليها إقليم كردستان بعد 2014. ويرى الخبير النفطي حمزة الجناحي أن «إجراء وزارة النفط يستهدف أسّ المشكلة مع الإقليم، المتمثل بنفط كركوك». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «بالنظر للأوضاع المشحونة بين بغداد وأربيل، فإن أي إجراء يتخذ من الحكومة أو وزارة النفط، لا يمكن النظر إليه بعيداً عن أجواء الأزمة الحالية». غير أن الجناحي يستبعد «قيام تركيا بقطع تصدير النفط عبر إقليم كردستان ما لم يتم إصلاح الأنبوب التابع للحكومة العراقية، لأن ذلك يكلفها كثيرا من الخسائر». ويلفت الجناحي إلى أن الأنبوب القديم الذي تنوي الحكومة العراقية إصلاحه بعد تعرضه لسلسلة هجمات إرهابية، لا يمر عبر أراضي الإقليم، إنما «يبدأ من حقول كركوك ويمر بمنطقة صغيرة قرب قضاء الشرقاط ويسير باتجاه الجانب الغربي لسدة الموصل ونهر دجلة، لأن حدود الإقليم تنتهي عند الساحل الشرقي للنهر، ثم يصل إلى زمار وفيشخابور ومنها إلى تركيا». ويشير إلى أن تلك الأنابيب «لا تنقل النفط إلى ميناء جيهان من حقول كركوك فقط، إنما أيضا من الحقول النفطية المختلفة في صلاح الدين ونينوى». وفي شأن متصل بالأزمة مع إقليم كردستان، خصوصا المتعلق بقصة تصدير النفط، تحرك أعضاء من «التحالف الوطني» الشيعي داخل مجلس النواب لمطالبة الحكومة بملاحقة المسؤولين المتهمين بتهريب النفط. وقالت النائبة سميرة الموسوي إنها تمكنت من جمع تواقيع 93 نائبا لـ«مطالبة الحكومة بقائمة جميع المسؤولين المتورطين بعمليات بيع وتهريب النفط»، في إشارة إلى بعض المسؤولين في إقليم كردستان. وطالبت الموسوي الحكومة بـ«مخاطبة تركيا وأميركا والدول الأوروبية ودول أخرى، من أجل تجميد أموال مسؤولي حكومة الإقليم المودعة في المصارف ومصادرتها وتحويلها إلى خزينة الدولة العراقية».

هجوم بالقنابل على مكاتب حزب «الدعوة» في كركوك

بغداد - «الحياة» ... اتخذت الحكومة العراقية خطوة أخرى للضغط على كردستان، فقررت تأهيل خط لتصدير نفط كركوك الذي تستغله حكومة الإقليم، بالتفاهم مع تركيا، في وقت تصاعد التوتر في المحافظة بعدما تعرضت مكاتب حزب «الدعوة» الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء حيدر العبادي في المدينة لهجوم بقنبلة يدوية، بعد أيام على هجمات مماثلة على مقرات للأحزاب التركمانية في المدينة. وعمم مجلس الوزراء قراراً بإقالة المحافظ نجم الدين كريم .. إلى ذلك، جدد العبادي أمس تأكيده أن إدارة المناطق المتنازع عليها (في مقدمها كركوك) «من صلاحيات الحكومة». وأضاف: «لن نقف مكتوفي الأيدي أمام محاولات تفتيت البلاد»، وذلك في إشارة واضحة إلى الأزمة الناجمة عن استفتاء الأكراد على الانفصال. وزاد أن «القوات الأمنية تمكنت من استعادة ودخول مناطق لم تتمكن أي قوة عسكرية منذ عهد النظام البائد من دخولها»، مؤكداً أن «نهاية السنة ستشهد طي صفحة داعش في العراق». وقال وزير النفط جبار اللعيبي في بيان، إنه أوعز إلى «شركتي نفط الشمال والمشاريع النفطية وشركة خطوط الأنابيب بوضع خطة عاجلة للمباشرة في إصلاح وتأهيل الشبكة الممتدة من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي بالجهد الوطني». وأضاف أن «الصعوبات والتحديات المالية والاقتصادية لن تحول دون تأهيلها بالإمكانات المتاحة وبالجهد والخبرة الوطنيين وبدعم رئيس مجلس الوزراء ومتابعته وإسناده». ويسعى العراق من خلال إعادة فتح الخط القديم الواصل إلى تركيا إلى الاستغناء عن الخط الذي تديره حكومة كردستان، لحرمانها من واردات النفط التي تعتمد عليها مصدراً أساسياً في موازنتها. وكانت هذه الموارد موضع خلاف دائم بين أربيل وبغداد التي تتهم المسؤولين الأكراد بتهريب النفط عبر الحدود التركية والإيرانية ولا تودع الأموال المحصلة في الموازنة العامة ولا تستشير شركة النفط الوطنية في إبرام الاتفاقات. وجاء هذا القرار، بعد لقاء اللعيبي السفير التركي في بغداد فاتح يلدز، الذي أكد أن أنقرة قررت «حصر تعاملاتها النفطية مع الحكومة المركزية»، فيما أفادت هيئة الأركان التركية بأن «الجيش نفذ مناورات بالعربات المصفحة قرب المعبر الحدودي»، وأضافت أن «قوات عراقية وصلت قبل أيام إلى مكان المناورات وشاركت فيها لرفع قدراتها القتالية». وقال الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد، إن «الخطة وضعت بعد تمكن القوات من استعادة مناطق واسعة من داعش الذي تمكن من السيطرة على ثلث مساحة البلاد عام 2014». وكان رئيس الحكومة حيدر العبادي أكد في وقت سابق أن كردستان تصدر في شكل منفرد عن بغداد نحو 900 ألف برميل نفط يومياً، واتهم حكومة الإقليم بالفساد وتوعد بملاحقة حسابات زعمائه». وشيد الإقليم أنبوباً بديلاً لنقل خام حقول كركوك وأربيل إلى ميناء جيهان التركي عام 2012 لكن إعلان تشغيله رسمياً كان عام 2014، بالتزامن مع اجتياح «داعش» ثلث مساحة العراق. ويتطلب تفعيل خطوط النفط إلى تركيا السيطرة على الآبار في كركوك، الواقعة تحت إشراف قوات «البيشمركة» من الحزبين الكرديين الرئيسيين، وهي خطوة سبق للبرلمان العراقي أن طالب العبادي باتخاذها، لكن محاذير محلية وإقليمية ودولية تؤكد أن دخول الجيش أو فصائل «الحشد الشعبي» إلى المنطقة بعد سيطرتها على قضاء الحويجة قد يتسبب بحرب أهلية. وكان مقر لحزب «الدعوة» الذي يرأسه نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي ويعد العبادي أحد قيادييه في كركوك، تعرض أمس لهجوم بقنابل يدوية. وتبلغ صادرات النفط التي تخضع لسيطرة الإقليم 550 ألف برميل يومياً، يتم استخراج نصفها من حقول محافظة كركوك المتنازع عليها. وأعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في كلمة أمام البرلمان، عزم بلاده على «إجراء محادثات مع العراق وإيران قريباً لتحديد الخطوات المقبلة حيال إقليم شمال العراق»، وشدد على أن «إدارة الإقليم فقدت صداقتها مع أنقرة وطهران بعد استفتائها على الانفصال الذي نعتبره غير موجود، واستغلت انشغال العراق بمحاربة داعش لتنفيذ هذه المغامرة التي تنتهك الدستور».

توزيع بطاقات الانتخابات في الفرات الأوسط

بغداد - «الحياة» .. حددت مفوضية الانتخابات العراقية المنتهية ولايتها موعداً لتوزيع البطاقات الإلكترونية، في وقت ما زال الخلاف قائماً على اختيار أعضائها الجدد. وقال رئيس الإدارة الانتخابية محسن الموسوي، إن توزيع البطاقات في محافظات الفرات الأوسط (النجف، بابل، كربلاء، الديوانية) سيتم اعتباراً من 21 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري. وأضاف أن «المفوضية أصدرت تعليمات خاصة بآليات التوزيع لضمان وصولها إلى الناخبين»، مشيراً إلى أن «مراكز التسجيل ستكون مؤهلة لتسجيلهم بايومترياً وأخذ بصمات الأصابع العشر». ودعا «المشمولين بعملية التسجيل إلى استثمار هذه الفرصة»، مشيراً إلى أن «طباعة البطاقات في المحافظات الأخرى اكتملت وسيتم توزيعها وفق الجدول الزمني المحدد لها». وانتهت ولاية المفوضية في 23 الشهر الماضي، ومن المقرر تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية في نيسان (أبريل) المقبل، لكن البرلمان لم يحسم حتى الآن القوانين الخاصة بالاقتراعين. إلى ذلك، أكد نائب رئيس البرلمان آرام شيخ محمد «أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد لكسب ثقة الناخبين والمشاركة الفاعلة في رسم الخريطة السياسية». وأشار، خلال لقائه المستشار السياسي في السفارة البريطانية نيكولاس التون، إلى «ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق لحل المشكلات بين بغداد وأربيل لتطويق الأزمة وفسح المجال للتفاهمات الهادئة والتفاوض السلمي واللجوء إلى طاولة الحوار». وجدد آلتون دعم المملكة المتحدة العراق واستمرار تقديم المساعدات الإنسانية إلى النازحين، مشيداً في الوقت ذاته بالانتصارات المتحققة على تنظيم «داعش». وأعلن الناطق باسم عشائر نينوى مزاحم الحويت أن «العرب السنة يبذلون مساعي لتأسيس إقليم مستقل لهم»، وهم في صدد «تشكيل مفوضية مستقلة للانتخابات والاستفتاء». وقال عبدالرحمن الوكاع، عضو مجلس محافظة نينوى، إن «السنة في العراق يطالبون باستفتاء لتأسيس إقليم في مناطقهم، واعتقد بأنه سيكون هناك دعم لهذا المشروع». وعن أزمة اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات، قال النائب عن كتلة «بدر» محمد ناجي إن «الذرائع التي تتم بموجبها عرقلة انتخاب مفوضية جديدة واهية وغير مقنعة»، مشيراً إلى أن كتلاً «تحاول فرض إرادتها وتحاول أن يكون الأعضاء الجدد منتمين لها».

إجراءات عراقية بالاتفاق مع تركيا لمنع الأكراد من استغلال النفط

الحياة...أربيل – باسم فرنسيس ... أعلنت رئاسة كردستان أن الاتحاد الأوروبي عرض التوسط لحل الأزمة بين الإقليم وبغداد، وجددت استعدادها لـ «حوار مفتوح من دون شروط مسبقة»، فيما أكدت بغداد أن المشاورات التي أجراها بعض المسؤولين في أربيل «مواقف سياسية لا تعبر عن وجهة نظر الحكومة الاتحادية». وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري ونائبا رئيس الجمهورية إياد علاوي وأسامة النجيفي عقدوا محادثات مع رئيس كردستان مسعود بارزاني، في وقت، تشدد الحكومة الاتحادية إجراءاتها ضد الإقليم لحضه على التراجع عن الاستفتاء، وتعد ذلك شرطاً للدخول في أي حوار. وقال بارزاني، خلال لقائه وفداً من الاتحاد الأوروبي، برئاسة سفيره الجديد لدى العراق رامون بليكو: «أكدنا أكثر من مرة، قبل الاستفتاء وبعده، استعدادنا للدخول في حوار مفتوح مع بغداد، وما زلنا مستعدين للحوار وفق أجندة مفتوحة واضحة ومن دون أي سقف زمني أو شروط مسبقة». وأبدى الوفد استعداده «للتوسط، ولعب دور مهم ومؤثر في حل الأزمة». وأشارت رئاسة الإقليم في بيان منفصل إلى أن «السفير الألماني لدى العراق سيريل جان نون التقى بارزاني وأبدى استعداد بلاده لتقديم المساعدة في حل الأزمة». وقال الناطق باسم الحكومة الاتحادية سعد الحديثي إن «الموقف ثابت وهو المحافظة على وحدة البلاد وضمان سيادتها على كل أراضيها». وأضاف: «نسعى وفق الدستور والقوانين إلى تحقيق ذلك، عبر السبل الاقتصادية والسياسية والديبلوماسية، ونؤكد أننا لسنا راغبين في التصعيد واللجوء إلى عمل عسكري، لكن لا يمكن السماح بأي مسعى للانفصال أو إجراء للتغيير في المناطق المتنازع عليها». وعن الموقف من وساطة عدد من المسؤولين العراقيين أعلن الحديثي أن «كل واحد من هؤلاء في منصب، وربما يمثل وجهة نظر سياسية، هذه المواقف لا تمثل وجهة نظر الحكومة الاتحادية، وإذا أراد الإقليم الحوار عليه أن يقر الثوابت الوطنية». من جهة أخرى، قال النجيفي خلال اجتماع مع أعضاء حزبه (للعراق متحدون): «بعد إجراء الاستفتاء كان لا بد من تحرك سريع لتطويق تداعياته، والاجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبارزاني جاء لتأكيد قناعتنا ورؤيتنا إلى الأزمة التي ندعو إلى حلها، بما يحفظ وحدة البلاد، لكننا نرفض كل أشكال التهديد بالقوة العسكرية»، وزاد أن «الحل ينبغي أن يكون وطنياً شاملاً، ذلك أن أزمة الاستفتاء هي نتيجة تراكمات وفشل السياسات المتبعة». وكان النجيفي أطلق «مبادرة لتفكيك الأزمات عبر حلول وطنية جامعة، عمادها وحدة العراق بعيداً من التهديد والتخوين والتلويح باستخدام القوة». وشدد رئيس «التحالف الوطني» عمار الحكيم «على أن وحدة العراق خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو المساومة عليه، والدستور مرجع لحل الإشكاليات». وحذرت النائب عن «ائتلاف دولة القانون» عالية نصيف من أن «الكثير من المؤامرات يتم إعدادها وراء الكواليس في أربيل»، وقالت إن «زيارات المسؤولين ولقاءهم بارزاني تصب في مصلحته وتنقله من حالة الضعف إلى التماسك». يأتي ذلك في وقت يؤكد مسؤولون عراقيون أن بغداد ستشهد خلال الشهر الجاري قمة تجمع رئيس الوزراء حيدر العبادي والرئيسين الإيراني حسن روحاني، والتركي رجب طيب أردوغان في إطار «تنسيق ثلاثي» للرد على مساعي الأكراد إلى الانفصال. وفي إطار سلسلة الإجراءات التي تتخذها بغداد ضد أربيل، عمم مجلس الوزراء قراراً بإقالة محافظ كركوك»، وما زالت المخاوف من صدام في المحافظة قائمة، وقد تعرض أمس مقر حزب «الدعوة» الذي ينتمي إليه العبادي لهجوم بقنبلة يدوية في حي التسعين في المدينة، بعد أيام على تعرض مقرات أحزاب تركمانية لهجمات مماثلة. وقال وزير النفط جبار اللعيبي في بيان، إنه أوعز إلى «شركتي نفط الشمال والمشاريع النفطية وشركة خطوط الأنابيب بوضع خطة عاجلة للمباشرة بإصلاح وتأهيل شبكة الأنابيب من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي بالجهد الوطني». وأضاف أن «الصعوبات والتحديات المالية والاقتصادية لن تحول دون تأهيل الشبكة بالإمكانات المتاحة وبالجهد والخبرة الوطنيتين وبدعم ومتابعة وإسناد رئيس مجلس الوزراء». ويسعى العراق من خلال إعادة فتح الخط القديم الواصل إلى تركيا، الاستغناء عن الخط الذي تديره حكومة كردستان، تمهيداً لوقف صادراتها. ويأتي هذا القرار بعد لقاء اللعيبي بالسفير التركي في بغداد فاتح يلدز الذي أكد أن أنقرة قررت «حصر تعاملاتها النفطية مع الحكومة المركزية»، فيما أفادت هيئة الأركان التركية بأن «الجيش نفذ مناورات بالعربات المصفحة قرب المعبر الحدودي»، وأضافت أن «قوات من الجيش العراقي وصلت قبل أيام إلى مكان المناورات، وشاركت فيها بهدف رفع قدراتها القتالية». وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أعلن في كلمة أمام البرلمان عزم بلاده على «إجراء محادثات مع العراق وإيران قريباً لتحديد الخطوات المقبلة حيال إقليم شمال العراق»، وشدد على أن «إدارة الإقليم فقدت صداقتها مع أنقرة وطهران بعد استفتائها على الانفصال الذي نعتبره غير موجود، واستغلت انشغال العراق بمحاربة داعش لتنفيذ هذه المغامرة التي تنتهك الدستور». وأوضح أن «تدابيرنا المتخذة ضد إدارة بارزاني لا تستهدف أشقاءنا الكرد والأشوريين والإيزيديين هناك، بل يجب أن يدفع المسؤولون في الإقليم ضريبة الاستفتاء، وقد أوقفنا عمليات تدريب قوات البيشمركة».

5 ملايين عراقي نزحوا خلال السنوات الثلاث الماضية

بغداد - جودت كاظم ... قررت الحكومة العراقية إعادة النازحين من غرب الموصل إلى منازلهم، فيما أعلنت الأمم المتحدة أن نحو 5 ملايين عراقي نزحوا من المناطق التي سيطر عليها «داعش» منذ عام 2014. وجاء في بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء أن «الفريق الاستشاري الأعلى وخلية إدارة الأزمات المدنية شددا على ضرورة توفير الخدمات في المناطق المحررة غرب نينوى، بناءً على مصادقة رئيس مجلس الوزراء الإجراءات المتخذة». وأضاف أن «الفريق والخلية أوعزا إلى محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى بإعادة الخدمات الأساسية إلى مناطق غرب نينوى كالماء والكهرباء والصحة وشبكات المجاري بالتعاون مع الوزارات، فضلاً عن الإيعاز إلى وزارة التجارة بتوزيع مفردات البطاقة التموينية على العائدين في كل مناطق المحافظة وتخصيص جهد هندسي لإسناد دوائر البلدية إلى رفع الأنقاض بإشراف وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، وتمّ توجيه وزارة التربية بإعداد كشوفات بالأبنية المدرسية المطلوب إعادة تأهيلها، والإيعاز إلى وزارة المالية بإطلاق المخصصات المتعلقة بعقود ومواد تعقيم المياه». يذكر أن غالبية النازحين من الجانب الأيسر للموصل عادوا إلى مساكنهم، على رغم غياب الخدمات الأساسية بسبب تدمير البنى التحتية، فيما تواجه عودة النازحين إلى الجانب الأيمن صعوبات بسبب الدمار الكبير الذي طاول المدينة خلال المعارك بين قوات الأمن و «داعش». من جهة أخرى، أعلن الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن عدد النازحين في العراق منذ عام 2014 بلغ 5.4 مليون شخص، نتيجة تدهور الوضع الأمني في البلاد. وأضاف أن النازحين كانوا من سكان محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وعدد كبير من أقضية محافظتي ديالى وكركوك، وزاد أن «القوات استعادت في شكل كامل مركز قضاء الحويجة بعد ساعات على اقتحامه»، لافتاً إلى أن «الأمم المتحدة وشركاءها قلقون على أمن المدنيين في هذه المنطقة». في سياق متصل أعلنت مديرية «أسايش» (الأمن الكردي)، اعتقال نحو ألف عنصر من تنظيم «داعش» منذ انطلاق تحرير الحويجة. وقال المسؤول الرائد علي إن هؤلاء المعتقلين تخفوا بين النازحين، و «اعترفوا بأنهم من مسلحي التنظيم الإرهابي أو عملوا معه، وجميعهم من أهالي المنطقة، وتم إرسال عائلاتهم إلى المخيمات». وأشار إلى أن عدد النازحين الذين توجهوا إلى المديرية منذ انطلاق عملية استعادة الحويجة وصل إلى نحو سبعة آلاف نازح. وقد عمد هؤلاء إلى التخفي بين النازحين وبين عائلاتهم.

الجعفري يتمنى لطالباني ... التوفيق!!!!!!

«العربية نت» - تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري يتمنى «التوفيق» للرئيس الراحل جلال طالباني، الذي توفي الأسبوع الماضي. وجاء كلام الجعفري الذي لاقى استغراباً عراقياً، خلال مؤتمر صحافي في مجلس عزاء لطالباني أقيم في بغداد، حسب ما بدا في الفيديو، إذ ظهرت وراء منصة الوزير صورة كبيرة لطالباني ملوحاً بيده. وقال الجعفري في زلة لسان على ما يبدو لم يستدركها سريعاً: «سيبقى موقف السيد جلال الطالباني موقفاً وطنياً عراقياً واحداً ونتمنى له كل التوفيق»!