السيسي يطلق الاستعداد للانتخابات الرئاسية... «جنايات القاهرة»: الإعدام لـ 8 في قضية «اقتحام قسم حلوان» ورئيس البرلمان يُهاجم الحكومة: مسترخية وأداؤها باهت..احتدام المنافسة بين مصر وقطر في «اليونيسكو»..مصر : جدل بعد توسيع صلاحيات «محاكم أمن الدولة» والسيد: يحقق العدالة الناجزة... والعوضي: «غير دستوري»..مصر : توجه لإقرار قانون يجرم «زواج القاصرات» يتضمن عقوبات مغلظة على ولي الأمر والزوج البالغ والمأذون...البرلمان يمرر تعديلات قانونية توسع سلطة «الرقابة الإدارية»...تدريب عسكري على الحدود مع ليبيا...43 قتيلاً في معارك صبراتة..البرلمان الليبي يتجاوز عثرات المادة الثامنة من «الصخيرات» ومجلس الأمن الدولي يجدد دعمه للخطة الأممية..محادثات تعديل الاتفاق السياسي الليبي تُستأنف في تونس السبت...السودان: متمردو منطقة جنوب كردفان يتبنون وثيقة حق تقرير المصير...البحرية التونسية تنقذ مئة مهاجر غير شرعي....معلومات عن تولي «سليم الأفغاني» قيادة «داعش الجزائر»...العاهل المغربي يستقبل اليوم رئيس وزراء روسيا ومنح ميدفيديف الدكتوراه الفخرية...

الأربعاء 11 تشرين الأول 2017 - 6:04 ص

2488

عربية

السيسي يطلق الاستعداد للانتخابات الرئاسية...

الحياة...القاهرة – أحمد مصطفى ... أطلق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس إشارة البدء في الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقررة صيف العام المقبل، بعدما أصدر قراراً بتشكيل «الهيئة الوطنية للانتخابات» والتي سيوكل لها الإشراف القضائي على الاستحقاق. ويتوقع أن تبدأ الهيئة التي يرأسها نائب رئيس محكمة النقض القاضي لاشين إبراهيم، خلال الفترة المقبلة في الإعداد للانتخابات ومراجعة سجلات الناخبين تمهيداً لإعلان الجدول الزمني لإجراءات الاستحقاق، والذي يتوقع له مطلع العام المقبل، ويتضمن مواقيت فتح الباب أمام الترشح وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين وبدء الاقتراع في الخارج والداخل. ووفقاً لقرار السيسي أمس فإن الهيئة الوطنية للانتخابات ستتولى انتخابات الرئاسة والبرلمان والمجالس المحلية في مصر، يضم مجلس إدارتها رئيساً (القاضي لاشين) وتسعة أعضاء من القضاة، وتختص بـ «إصدار القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقاً لأحكام القوانين، وإعداد قاعدة بيانات الناخبين ودعوة الناخبين إلى الاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها ووضع الجدول الزمني لكل منهما، وفتح باب الترشح، إضافة إلى تحديد وتلقي الأوراق المطلوبة للترشح، ووضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاقتراع بما يضمن سلامة الانتخابات ونزاهتها وشفافيتها، وتحديد مقار ومراكز الاقتراع، وإصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل اللجان وخارجها، ووضع قواعد التصويت للمصريين المغتربين وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل وتحديد تاريخ بدء الانتخابات ونهايتها، قبل إعلان نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب». وعلى رغم اقتراب موعد الاستحقاق، إلا أنه لم يعلن حتى الآن أي من الشخصيات البارزة في شكل رسمي نيته الترشح على المقعد الرئاسي، وإن بدأت تجمعات داعمة لترشح السيسي لولاية ثانية بإطلاق حملات جماهيرية. ويتوقع أن يلعب البرلمان المصري دوراً في تحديد خريطة المنافسة المستقبلية، إذ يلزم القانون المصري أن يحصل المرشح الرئاسي على تأييد عشرين نائباً، أو تأييد ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مصري ممن لهم الحق في الانتخاب موزعين على خمس عشرة محافظة. وكان تحالف «دعم مصر» الذي يمتلك الغالبية النيابية، وأحزاب تمتلك كتلاً كبيرة في البرلمان، أعلنت رسمياً دعمها لترشح السيسي، فيما يترقب موقف تحالف «25/30» (تحت التأسيس) البرلماني، والمحسوب على المعارضة، من الاستحقاق الرئاسي. وأعلن أمس حزب «مستقبل وطن»، الذي يمتلك ثاني كتلة حزبية أسفل قبة البرلمان، انضمامه رسمياً إلى حملة «علشان تبنيها» والتي تدعم ترشيح السيسي لفترة رئاسية ثانية، وقرر الحزب فتح مقاره أمام الراغبين في الانضمام إلى الحملة، كما قرر تشكيل غرفة عمليات مركزية للتواصل مع المصريين في المحافظات. وأوضح «مستقبل وطن» في بيان، أن قراره دعم حملة «عشان تبنيها» جاء إيماناً منه «بالمشاركة الوطنية التي تجمع أبناء الوطن نحو هدف واحد يسمو فوق كل الأهداف وهو الحفاظ على الوطن»، وأضاف أن قراره أيضاً يأتي «اعترافاً بالجميل والاستعداد لما هو آت واستكمالاً للمسيرة التي بدأها الرئيس السيسي».

«جنايات القاهرة»: الإعدام لـ 8 في قضية «اقتحام قسم حلوان» ورئيس البرلمان يُهاجم الحكومة: مسترخية وأداؤها باهت..

القاهرة - «الراي» .. قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بإعدام ثمانية أشخاص شنقاً بعد أن دينوا بتهمة القتل في قضية «اقتحام قسم شرطة حلوان» إثر فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس 2013. وقال مصدر قضائي إن «المحكمة قضت بإعدام 8 متهمين (أحدهم هارب)، ومعاقبة 50 متهماً حضورياً بالسجن المؤبد (25 عاماً)، و7 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات (بينهم امرأة وابنتاها)، و3 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات». وألزمت المحكمة المتهمين مجتمعين بدفع مبلغ مليون و875 ألف جنيه (نحو 106 آلاف دولار) قيمة التلفيات، وأمرتهم أيضاً عدا خمسة متهمين بدفع مليون جنيه لوزير الداخلية بصفته، فيما حكمت على الخمسة الباقين بدفع 100 ألف جنيه لأحد المجني عليهم. وكانت المحكمة قررت في 29 يوليو الماضي إحالة أوراق المتهمين الثمانية للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم. برلمانياً، شن رئيس مجلس النواب علي عبد العال، أمس، هجوماً على الحكومة، مشيراً إلى أنها «مسترخية وخطواتها متأخرة وأداؤها باهت» ولا يواكب أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال عبد العال في جلسة عامة، أمس، «جاء دور المجلس لتفعيل دور الحكومة من الناحية الدستورية». على صعيد آخر، وكما توقعت «الراي» قبل أيام، أصدر السيسي، أمس قراراً بتشكيل قضائي لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وبينها رئاسيات 2018 برئاسة المستشار لاشين إبراهيم محمد وعضوية 9 من كبار القضاة. عسكرياً، نفّذت وحدات من الجيش المصري، أمس، مناورات عسكرية بالذخائر الحية في المنطقة الغربية، على الحدود مع ليبيا، بحضور وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي.

احتدام المنافسة بين مصر وقطر في «اليونيسكو»

الراي...باريس - وكالات - تفاوتت القراءات بين القاهرة والدوحة لمسار الجولتين الأولى والثانية من انتخابات اختيار المدير العام الجديد لمنظمة «اليونسكو»، بعد أن تصدر المرشح القطري حمد الكواري، النتائج لتحل منافسته المصرية السفيرة مشيرة خطاب في المركز الثالث، والتي تراهن حملتها على قلب الصورة في الجولات المقبلة، فيما يرى المرشح القطري أن الموقف يميل لصالح بلاده. وأمس، تصدر الكواري الجولة الثانية على التوالي، في حين انسحب مرشح أذربيجان بولاد بلبل، ليصبح بذلك السباق منحصراً بين 6 مرشحين هم خطاب والكواري وفيرا خوري لاكويه من لبنان وسان شاو من فيتنام وكيان تانغ من الصين، وأودريه أزولاي من فرنسا. ويعقد المجلس التنفيذي لليونيسكو دورته الـ202 حالياً في باريس، وتستمر حتى الأربعاء المقبل، وتجري أربع جلسات من التصويت السري التي تهدف إلى حصول مرشح على أكثر من نصف عدد الأصوات.وبعد جولة التصويت الأولى التي جرت أول من أمس، قال عضو حملة دعم السفيرة خطاب في انتخابات «اليونسكو» السفير محمد حجازي في مقابلة مع إحدى الفضائيات المصرية إنه «من الطبيعي، أن تشهد الجولة الأولى في الانتخابات تفتيتًا في الأصوات». ولفت إلى أن التوقعات رجحت أن تكون خطاب بين أبرز 3 مرشحين، وأنه إذا استطاعت مصر استقطاب الأصوات التي تفتت في الجولة الأولى «ستحقق الفارق»، مضيفاً: «المرحلة الأولى هي مرحلة تحديد الأسماء الأكثر تأثيراً، وهو ما شاهدناه الإثنين (أول من امس)، بحصول المرشح القطري (الكواري) على 19 صوتاً، والفرنسي 13، والمصري 11» قبل أن يستدرك بالقول إن المرشح القطري «استنفد حدوده،» وأن من كان يريد أن ينتخب قطر لسبب ما «فقد فعل، ولن تجد المزيد». أما الكواري، فقال في مقابلة مع قناة «الجزيرة» إن الدوحة «صادقة في خدمة الأهداف النبيلة للمنظمة».

مصر : جدل بعد توسيع صلاحيات «محاكم أمن الدولة» والسيد: يحقق العدالة الناجزة... والعوضي: «غير دستوري»

الجريدة..كتب الخبر هيثم عسران... بدأت النيابة العامة المصرية، تطبيق قرار رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، الصادر مساء الأحد الماضي، فيما يتعلق بإحالة القضايا الجديدة في بعض الجرائم المنصوص عليها في القوانين المختلفة، إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، طوال فترة تطبيق «حالة الطوارئ» المعلنة منذ 10 أبريل الماضي، وانتهى العمل بها أمس. وأشار القرار الجديد إلى أن النيابة ستحيل جميع القضايا التي وقعت خلال تلك الفترة، ولم تتم إحالتها إلى المحاكم المختلفة، حيث يشمل القرار مجموعة كبيرة من الجرائم التي ستحال إلى محاكم أمن الدولة، على رأسها الجرائم المنصوص عليها في قانون التظاهر والتجمهر والإضراب والتسعيرة الجبرية، علما بأن النيابة العامة بدأت اعتبارا من أمس، تطبيق القرار المنشور في «الجريدة الرسمية». واعتبر رئيس محكمة الجنايات الأسبق، المستشار رفعت السيد، أن إحالة القضايا إلى هذه المحاكم مرتبط بالرغبة في تحقيق العدالة الناجزة وإصدار أحكام نهائية بشكل أسرع، وأضاف: لـ «الجريدة»: «هذه المحاكم وجودها مرتبط بوجود قانون الطوارئ، وبالتالي عودتها طبيعية في الوقت الحالي». وأشار السيد إلى أن الاختلاف الوحيد يكون في أن الأحكام التي تصدر باسمها هي أحكام نهائية، ولا يتم عرضها على محكمة النقض، وأضاف: «الالتماس بإعادة النظر في الحكم يكون مقدماً إلى الحاكم العسكري من أجل سرعة الإنجاز بالفصل في أحكام نهائية». في المقابل، اعتبر المحامي طارق العوضي قرار رئيس الوزراء غير دستوري، لأن تطبيقه بأثر رجعي من بداية حالة الطوارئ يضر القاعدة القانونية الراسخة المرتبطة بتطبيق القانون الأصلح للمتهم، مشيرا إلى أنه يمكن اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن بعدم دستوريته، وأضاف العوضي: «الحكومة أفصحت عن نيتها تجديد الطوارئ، وإعادة ما كان يحدث خلال نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، كما أنه غير مبرر، نظرا إلى وجود دوائر لمحاكم الإرهاب، تصدر أحكاماً قاسية». يشار إلى أن عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي استمر 30 عاماً، كانت حالة الطوارئ تجدد سنويا، مما خنق الحياة السياسية المصرية، وأدى إلى ثورة 25 يناير 2011، التي ألغت الطوارئ في مصر، باستثناء مناطق في شمال سيناء، إلا أنها عادت مجددا لتفرضها حكومة إسماعيل على البلاد، في 10 أبريل الماضي، بعد تفجير تنظيم «داعش» كنيستين في مدينتي الإسكندرية الساحلية وطنطا، مما أدى إلى مقتل نحو 50 قبطيا.

مصر : توجه لإقرار قانون يجرم «زواج القاصرات» يتضمن عقوبات مغلظة على ولي الأمر والزوج البالغ والمأذون

الجريدة..كتب الخبر نانسي عطية... بعد أيام من دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى ضرورة التصدي لظاهرة «زواج القاصرات»، أي الفتيات دون سن 18 عاماً، خلال حضوره الاحتفال الرسمي بإنجاز التعداد السكاني لمصر، الأسبوع الماضي، تتعالى المطالبات الحقوقية النسوية بضرورة تحرك البرلمان والحكومة معاً، لإنجاز مشروع قانون يجرِّم «زواج القاصرات». وفي الوقت الذي قال تقرير «المجلس القومي للسكان»، إن نسبة «زواج القاصرات» بلغت 14% تقريباً سنوياً، ونتج عنه إنجاب نحو 250 ألف طفل مجهول النسب، وفي حين يعد زواج القاصرات مخالفة لنص المادة (80) من الدستور، التي نصت على أنه: «يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره»، لا يبدو التشريع المصري قادراً على مواكبة الظاهرة بالتجريم المباشر، إذ يخلو «قانون الأحوال الشخصية المصري» من أي مواد تحدد عقوبة المسؤول عن زواج القاصرات، ناهيك عن أي توصيف للجريمة المُرتكبة. وبينما أشار حقوقيون إلى نص «المادة الخامسة» في قانون «الأحوال المدنية»، والذي يقول: «ألا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية»، قال آخرون إن المادة لم تسم عقوبة لمرتكب الفعل، فضلاً عن أن صياغتها بشكلها الحالي غير رادعة، ووفقاً للرئيس السابق، لمجلس الدولة، المستشار محمد حامد الجمل: «لا وجود لمادة قانونية تجرِّم تزويج القاصرات»، ما دفع مسؤولين حكوميين مثل وزير العدل، المستشار حسام عبدالرحيم، إلى التكليف بإعداد مشروع قانون يغلظ عقوبة الزواج المبكر. الخطوة الأهم جاءت من قبل وكيلة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان النائبة مارغريت عازر بمشروع قانون يجرِّم تزويج الفتيات القاصرات من الناحية التشريعية، حيث عبرت عازر عن سعادتها بقرب طرح المشروع قائلة: «خلال الشهر الجاري سننتهي من جمع توقيعات النائبات المشاركات في إعداد مشروع القانون، حتى يتم تحديد موعد لمناقشته»، مشيرة الى أنه «سيتضمن عقوبات غليظة تقع على ولي أمر الفتاة والزوج في حال بلغ السن القانونية للزواج، وموثِّق الزواج أي المأذون وكل من ثبت تورطه في زواج قاصر».

البرلمان يمرر تعديلات قانونية توسع سلطة «الرقابة الإدارية»

القاهرة – «الحياة» .. صادق البرلمان المصري أمس على تعديلات قانونية توسع سلطات الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد، فيما انتقد رئيس البرلمان علي عبدالعال أداء الحكومة، متهماً إياها بـ «التراخي». وكان مجلس النواب المصري صوت أمس على تعديلات قدمتها الحكومة على قانون تنظيم عمل «هيئة الرقابة الإدارية»، بعد مناقشته مساء أول من أمس، قبل أن يعلن رئيس البرلمان موافقة غالبية النواب على التعديلات، تمهيداً لعرضها على مجلس الدولة المصري لمراجعة صياغتها القانونية قبل أن تعرض مجدداً على النواب لتمريرها في شكل نهائي. وكان لافتاً أن التعديلات القانونية التي تمنح للهيئة سلطة أوسع في مواجهة الفساد، حظيت بموافقة المؤيدين والمعارضين أسفل قبة البرلمان، ما عجل بطرحه على التصويت. وأكد عبدالعال أهمية القانون في دعم جهود الهيئة مكافحة الفساد، قائلاً:» نهنئ العاملين في الهيئة بصدور القانون، ونشد على أيديهم ونشيد بالجهود الكبيرة والرائعة الذي يبذلونها لمحاربة الفساد». واعتبر وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمرو مروان القانون «سلاحاً نافذاً في قلب الفساد»، مثمناً خلال الجلسة أمس، صدور قانون الرقابة الإدارية كأول قانون في دورة انعقاد المجلس الثالثة والتي استُؤنفت قبل أيام. وتتضمن التعديلات «نقل تبعية الرقابة الإدارية إلى رئاسة الجمهورية، التي يتم تعيين رئيسها مدة أربع سنوات قابلة للتجديد، بقرار رئاسي بعد موافقة البرلمان». وحدّد القانون الجرائم المعنية بكشفها الرقابة الإدارية وهي تلك «التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين المدنيين أو أحد شاغلي المناصب العامة بالجهات المدنية، وكذا الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي والجرائم المتعلقة بتنظيم زرع الأعضاء البشرية ومكافحة الاتجار بالبشر». كما منحت التعديلات المقرة للهيئة صلاحية «إجراء التحريات في ما يتعلق بالجهات المدنية، وإذا أسفرت التحريات عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق على النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، التي تقوم بإفادة الهيئة بما انتهى إليه التحقيق، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة والتنسيق مع أجهزة الدولة»، وأشارت إلى أن الهيئة تضم أجهزة عدة لمنع الفساد ولمكافحة الفساد، على أن يتم إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والتي تتبع رئيس الهيئة». ولعبت هيئة الرقابة الإدارية دوراً محورياً خلال الشهور الماضية في تقويض الفساد والكشف عن قضايا تورط فيها مسؤولون، أبرزها قضية الفساد المتهم فيها وزير الزراعة السابق صلاح هلال والقضية المعروفة إعلامياً بـ «قضية الرشوة الكبرى» والمدان فيها مسؤول في مجلس الدولة. في موازاة ذلك، وفي خطوة لافتة، انتقد رئيس البرلمان علي عبدالعال أمس أداء الحكومة معتبره «متراخياً ومتقاعساً» ولا يتوافق وأداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة التي تقدم بها النواب ضد بعض الوزراء.

تدريب عسكري على الحدود مع ليبيا

القاهرة – «الحياة» ... أجرى الجيش المصري أمس تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية، على الحدود مع ليبيا، حضرها وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، ركزت على مكافحة النشاط الإرهابي. وأوضح بيان عسكري أن قائد الجيش شهد أمس المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بالذخيرة الحية «رعد 28» الذي تنفذه إحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية، المتاخمة للحدود مع ليبيا. وأشار إلى أن التدريب «تضمن إدارة أعمال القتال والسيطرة على قرية حدودية وتطهيرها من العناصر الإرهابية بالتعاون مع القوات الجوية، وفقاً لمنظومة متكاملة بالتعاون مع الأسلحة المشاركة لتدمير الاحتياطات وتدمير مراكز القيادة للعناصر الإرهابية واستعادة السيطرة على المنطقة وتأمينها بالتعاون مع عناصر الوحدات الخاصة». وأشاد قائد الجيش بجهد قوات المنطقة الغربية العسكرية في حماية الأمن القومي المصري على الاتجاه الغربي، مؤكداً حرص الجيش على اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي تكفل السيطرة الأمنية الكاملة على الحدود البرية والساحلية، ودعم القدرة القتالية والإدارية والفنية لمواجهة كل صور التهديدات ومنع عمليات التهريب والتسلل عبر الحدود المصرية. وأعرب صبحي عن اعتزازه بقبائل وعشائر مدينة مرسي مطروح الساحلية (ِشمال غرب القاهرة) وتقديره دورهم في دعم الجيش في تأمين الحدود الغربية. كما طالب قوات الجيش باليقظة والاستعداد الدائم والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي وسرعة اتخاذ القرار تحت مختلف الظروف لمواجهة جميع المخاطر والتهديدات.

43 قتيلاً في معارك صبراتة

الراي...طرابلس - وكالات - أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني الليبية، مساء أول من أمس، أن الحصيلة النهائية لعدد قتلى الاشتباكات التي دارت لنحو أسبوعين بمدينة صبراتة، بلغت 43 قتيلاً و340 جريحاً تتراوح إصاباتهم بين البسيطة والحرجة. وقال رئيس الفريق المكلف بمتابعة الأحداث الجارية بمدينة صبراتة سراج رجب السوري في بيان، إن الاشتباكات تسببت في تضرر البنية التحتية الصحية، حيث لحقت الأضرار بمستشفى المدينة الذي باشر عمله بعد توقف القتال بشكل جزئي، كما أدت إلى فساد الأدوية والتطعيمات. وكانت صبراتة شهدت على امتداد أسابيع، معارك بين ميليشيات مسلحة من أجل السيطرة على المدينة التي تعد المركز الرئيسي للهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.

البرلمان الليبي يتجاوز عثرات المادة الثامنة من «الصخيرات» ومجلس الأمن الدولي يجدد دعمه للخطة الأممية

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر و خالد محمود... حسم مجلس النواب الليبي الخلافات المتعلقة بالمادة الثامنة من «اتفاق الصخيرات»، الخاصة بالمناصب العسكرية، حيث أقر مبدأ اختيار القيادات الأمنية والعسكرية من قِبل المجلس الرئاسي الجديد، وفي موازاة ذلك دعا العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إلى «إلغاء تلك المادة»، ورأى أنها «تستهدف قائد الجيش المشير خليفة حفتر». وقال عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، في بيان أمس، إن المجلس أقر تعديل المادة (8) من الاتفاق السياسي، بحيث تؤول المهام المتعلقة بالمناصب العسكرية والأمنية إلى المجلس الرئاسي، المكون من ثلاثة أعضاء، على أن يجيزها بالإجماع وترفع للبرلمان للتصديق عليها. وتعتبر المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات، الذي وقُع بالمغرب في 17 من ديسمبر (كانون الأول) عام 2015، من أهم العقبات التي تواجه عملية إحلال السلام في ليبيا، وتنص على أن يكون تعيين جميع القيادات العليا العسكرية والأمنية من اختصاص المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق الوطني»، على أن يكون رئيس المجلس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. في المقابل، قال العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، أمس، إن «المادة الثامنة وملحقها الأمني تم رفضها من قبل البرلمان، والشعب الليبي من قبل، وكانت من أهم الأسباب التي عرقلت الاتفاق قبل ذلك، وأصبحت بموجبها مخرجات الحوار محل شك في نيات الوسيطين الأمميين السابقين الإسباني برناردينو ليون، والألماني مارتن كوبلر». وأضاف المسماري لـ«الشرق الأوسط» أن أسباب التحفظ على هذه المادة ترجع إلى ثلاث نقاط، وهي أنها «تستهدف الجيش الوطني ورموزه وقياداته، كما تساوي بين الميليشيات الإجرامية والإرهابية والجيش الوطني المتمثل في القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بالإضافة إلى أنها تسمح للمجلس الرئاسي لحكومة السراج بإنشاء قوة موازية للجيش، أو ما يسمى الحرس الرئاسي». وتابع المسماري موضحا: «هذا هو ما يريده (الإخوان) وحلفاؤهم من الجماعة الإسلامية المقاتلة، ذراع تنظيم القاعدة الإرهابي في ليبيا». وكانت وكالة «أكي» الإيطالية قد نقلت أول من أمس عن مصدر مقرب من حفتر أنه «شدد خلال لقائه الأسبوع الماضي مع غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة، على إلغاء المادة الثامنة وبنود أخرى، هدفها إبعاد الجيش الليبي وقيادته عن المشهد السياسي»، وأشار المصدر إلى أن حفتر طالب سلامة بإيجاد حل حقيقي قبل انتهاء الفترة القانونية لاتفاق الصخيرات بحلول السابع عشر من شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وفي حين تستكمل لجنة الصياغة الموحدة لمجلسي النواب والأعلى للدولة أعمالها من تونس، السبت المقبل، بهدف حل الإشكاليات التي تواجه الاتفاق، جدد مجلس الأمن الدولي في جلسته أمس دعمه لـ«خطة العمل» الأممية التي أعلنها غسان سلامة، كما أكد دعمه لحكومة الوفاق الوطني. وكان ممثلو مجلسي النواب والأعلى للدولة قد أعلنا في ختام محادثتهما في تونس عن اتفاق مبدئي يستجيب لمطالب البرلمان، وذلك عبر تعديل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بحيث يضم رئيسا ونائبين فقط، بدلا من عضويته الحالية التي تتكون من رئيس وخمسة نواب وثلاثة وزراء دولة. في غضون ذلك، وفي خطوة لافتة للانتباه، أعلن مسؤول إعلامي في الحكومة المؤقتة التي يترأسها عبد الله الثني، والموالية لمجلس النواب، أن الثني سلم أول من أمس مسؤولي منفذ رأس أجدير الحدودي مع تونس مجموعة من الآليات والأسلحة والذخائر والتجهيزات الأمنية واللوجيستية، تمهيدا لتسلم المعبر من قبل قوات الأمن التابعة للحكومة المؤقتة. كما كشف النقاب عن تسليم الثني أسلحة مماثلة إلى مديريات أمن الجفرة وصبراتة، بالإضافة إلى تاورغاء، تمهيدا لعودة سكانها إلى بيوتهم التي هجروا منها منذ عام 2011. مشيرا إلى أن نفوذ حكومة الثني يمتد إلى أقصى غرب البلاد وجنوبها الغربي، فيما تحافظ على سيطرتها التامة على مناطق شرق البلاد وجنوبها الشرقي أمام تقهقر الميليشيات المسلحة، وما تسمى حكومة الوفاق، التي يحاول المجتمع الدولي فرضها على الليبيين، حسب رأيه. إلى ذلك، جددت ألمانيا على لسان سفيرها لدى ليبيا كريستيان بوك، دعمها للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وذلك خلال استقباله أمس في طرابلس. وبحث رئيس المجلس فائز السراج مع بوك تطورات الموقف السياسي في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وأشاد بوك بـ«جهود السراج لتحقيق توافق بين أطراف المشهد السياسي في البلاد، مجددا دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني وتأييدها لخريطة الطريق، التي طرحها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، التي تفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية».

محادثات تعديل الاتفاق السياسي الليبي تُستأنف في تونس السبت

طرابلس – «الحياة» ... أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، أن لجنة الصياغة الموحدة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المكلفة تعديل الاتفاق السياسي الليبي الموقع في بلدة الصخيرات المغربية عام 2015، ستُستأنف أعمالها في تونس السبت المقبل. وتشمل النقاشات التي تستند إلى ما توصلت إليه الأطراف الليبية في تونس نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، 4 نقاط هي: تعديل عدد أعضاء المجلس الرئاسي من تسعة إلى ثلاثة، وضم أعضاء من المؤتمر الوطني العام السابق إلى المجلس الأعلى للدولة، إضافة إلى تحديد صلاحيات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بعد فصله عن مجلس الوزراء، ووضع القيادة العسكرية في البلاد. وأقر مجلس النواب في اجتماع عقده في مقر البرلمان في طبرق، التعديل الخاص بأن يضم المجلس الرئاسي رئيساً ونائبين له، وفصل مهمات رئيس حكومة الوفاق الوطني عن المجلس الرئاسي. لكن النائب عبد المنعم بالكور شدد على ضرورة حل النقاط الأربع معاً في مناقشات تعديل الاتفاق السياسي، «لأنها مرتبطة ببعضها»، مشيراً إلى أن اجتماعات حوار تونس «أهملت حتى الآن هيكلة مجلس الدولة، لذا سيصطدم الاتفاق المعدل على الأرجح بواقع عدم إمكان تطبيقه». إلى ذلك، كشفت وكالة أنباء «آكي» الإيطالية أن قائد الجيش الوطني الليبي في الشرق المشير خليفة حفتر، شدد خلال لقائه مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا غسان سلامة الأسبوع الماضي، على إلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي، والتي تنص على نقل صلاحيات المناصب العسكرية والأمنية العليا إلى مجلس رئاسة الوزراء في حكومة الوفاق الوطني، فور توقيع الفرقاء الليبيين الاتفاق المدعوم أممياً. ونقلت الوكالة عن مصدر مقرّب من حفتر، أن الأخير طالب أيضاً بإلغاء بنود أخرى تهدف إلى إبعاد الجيش الليبي وقيادته من المشهد، مثل تلك التي تتحدث عن إلغاء كل قرارات مجلس النواب، وبينها تعيينه في منصب القائد العام للقوات المسلحة الليبية. وأشار المصدر إلى أن حفتر طالب سلامة بضرورة إيجاد حل حقيقي للأزمة قبل 17 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، تاريخ انتهاء صلاحية الاتفاق السياسي، علماً أن سلامة يطرح خطة عمل لتحقيق الاستقرار في ليبيا تتضمن ثلاث مراحل رئيسية: أولها تعديل اتفاق الصخيرات، ثم عقد مؤتمر وطني يجمع فرقاء سياسيين لم يشاركوا في الحوارات السابقة، وانتهاء بإجراء استفتاء لإقرار الدستور الذي سيُعتمد في تنظيم انتخاب رئاسية وبرلمانية. وإثر لقائه المبعوث الخاص للرئيس التركي أمرالله أشلر، اتهم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج أطرافاً لم يسمّها بـ «التحجج بالوضع الأمني للاعتراض على تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية من أجل إخراج البلاد من أزمتها، في حين يرتبط ذلك فعلياً بتخوف هذه الأطراف من فقدان مناصب ومكاسب ومصالح وامتيازات». وحذر السراج من الدخول في «مرحلة انتقالية جديدة ستثقل كاهل الدولة الليبية بموازنات تضعف وضعها الاقتصادي وتثقل كاهل المواطن»، في رد مبطن على تصريح رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عبد الرحمن السويحلي لصحيفة «لاريبوبليكا»، بأن «ليبيا تحتاج إلى حكومة وحدة وطنية قوية تحظى بتوافق سياسي واسع لرفع المعاناة عن المواطنين وإنهاء الانقسام القائم، وتوحيد أجهزة الأمن والمؤسسة العسكرية، وتمهيد الطريق لإجراء الاستحقاق الدستوري والانتخابي كنهاية للمرحلة الانتقالية الحالية». على صعيد آخر، حددت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني بـ43 قتيلاً و340 جريحاً الحصيلة النهائية للاشتباكات التي شهدتها مدينة صبراتة بين 17 ايلول (سبتمبر) الماضي ومطلع الشهر الجاري، مشيرة إلى أن أضراراً لحقت بالمستشفى التعليمي وقسم غسيل الكلى ومصرف الدم المركزي والمعهد القومي لعلاج الأورام وإدارة الرعاية الصحية. وأفادت مصادر بأن أحمد الدباشي، الذي طردت قوات جماعة «غرفة عمليات مكافحة داعش» مسلحيه من صبراتة الجمعة الماضي، يتواجد حالياً في مزرعة بمنطقة أبو صرة في مدينة الزاوية، بعدما أمّنت ميليشيا «غرفة ثوار ليبيا» التي يرأسها الإرهابي شعبان هدية «أبو عبيدة»، دخوله المدينة. وأشارت إلى أن مسلحي الدباشي نقلوا السلاح المتوسط والثقيل الذي أخرجوه من صبراتة، إلى مخزن في شارع الضمان بالزاوية. الى ذلك، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وكلتاهما تابعتان للأمم المتحدة، أنهما تحاولان تقديم مساعدة لحوالى 6 آلاف مهاجر احتجزوا في مواقع غير نظامية خلال الاشتباكات في صبراتة. وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة أن 4 آلاف مهاجر على الأقل بينهم حوامل وأطفال حديثو الولادة وآخرون ليس لديهم عائل نقلوا إلى مستودع بالمدينة منذ انتهاء الاشتباكات، في حين انتقل 1700 منهم الى زوارة حيث يحتاجون الى مساعدات عاجلة. وجرى نقل بعض المهاجرين إلى مراكز إيواء في أماكن أخرى غرب ليبيا، تخضع لسيطرة حكومة الوفاق في طرابلس. في سرت، أعلن منسق مشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، القذافي البطي، أن المنظمة الدولية أنجزت أعمال صيانة مدرسة «الفتح»، وستشرف على صيانة 8 مؤسسات تعليم تضررت بسبب الحرب في المدينة. وأوضح أن كلفة المشاريع التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سرت تناهز 7 ملايين ونصف مليون دولار، وتشمل أيضاً صيانة مجمع عيادات سرت المركزي الصحي بالكامل، ومرافق صحية تابعة لقطاع الصحة في البلدية.

المهدي يدعو العرب بقيادة السعودية إلى إبرام معاهدة أمنية مع تركيا وإيران.. ووصف سياسات الرياض بأنها {توفق بين الأصالة والتحديث}... وأشاد بدورها في رفع العقوبات عن السودان

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس.... دعا زعيم سياسي سوداني بارز، إلى توقيع معاهدة عربية تقودها المملكة العربية السعودية، وتشارك فيها كل من مصر وتركيا من جانب، ودولة إيران من الجانب الآخر، تقوم على التعايش واحترام السيادة لكل طرف، ودعا إلى إنهاء ما أسماه «الاستقطاب الحاد في الخليج»، بتوقيع إعلان مبادئ يستند إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ودعم القضية الفلسطينية، ومحاربة الإرهاب والتطرف، ضمن إطار مجلس التعاون الخليجي والقمة العربية. وأشاد رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي - رئيس الوزراء السابق - بالسياسات التي تبنتها المملكة العربية السعودية أخيراً، ووصفها بأنها نهجاً صحوياً يوفق بين التأصيل والحداثة، معتبراً زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى روسيا مقدمة لانفتاح يسهم في مصالحات إقليمية تنهي الحروب والمواجهات العسكرية عن طريق الحوار والحلول السياسية. وحيا المهدي في مؤتمر صحافي عقده بالخرطوم أمس، ما أطلق عليه «الانفتاح الداخلي والخارجي للمملكة العربية السعودية»، وقال: «فيما يتعلق بالانفتاح الداخلي، فإن المملكة وسائر دول الخليج ترفض الإخوانية لأنها بدعوى الحاكمية إنما تستهدف ولاية السلطة، وتجد الانكفاء النقلي عقبة في طريق التحديث، ولا يمكن اختيار العلمانية، فالخيار الصحيح هو النهج الصحوي الذي يوفق بين التأصيل والتحديث». ودعا المهدي إلى إبرام معاهدة عربية سنية للتعايش بقيادة المملكة إلى جانب مصر وتركيا مع إيران، تقوم على التعايش واحترام السيادة الوطنية، معتبراً زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى روسيا طريقاً يمكن أن يؤدي لمصالحات تسهم في إنهاء الحرب في اليمن، وتنقل المواجهات العسكرية إلى طاولات حوار لحلول سياسية، وتابع: «تستطيع المنطقة أن تنعم بسلام، إذا صمم العرب السنة بقيادة المملكة ومصر وتركيا، إبرام معاهدة أمنية عربية، تركية، إيرانية للتعايش واحترام السيادة الوطنية، هذا ما ظللنا ننادي به ويبدو أن وقته قد حان». وجدد المهدي الدعوة لأطراف المعاهدة إلى الالتزام بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ووقف الحديث عن التطبيع مع إسرائيل، وأن يلتزم الجميع بألا يقيموا أي علاقة مع إسرائيل دون رد للحقوق العربية والفلسطينية لأهلها. وأشاد المهدي بالصلح بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين وبالدور المصري في تحقيقها، وأضاف: «نأمل أن يتحقق صلح عربي تركي إيراني مواكباً للصلح الفلسطيني لمواجهة الغلو، والإرهاب، وإنهاء الحروب التي تورث كل أطرافها الخسران». كما دعا المهدي الأشقاء في دول الخليج لإنهاء ما أسماه «الاستقطاب الحاد» والانتقال إلى مرحلة جديدة يتفق فيها الجميع على إعلان مبادئ من بنود تتمثل في الاحترام المتبادل لسيادة الدول والالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وكفالة حقوق المواطنة للمجموعات السكانية في كل دولة، وإدانة التطرف والإرهاب المصاحب له والتعاون ضدهما، ودعم القضية الفلسطينية ورباط التعامل مع إسرائيل برد الحقوق المغتصبة، وحل المشاكل البينية في إطار مجلس التعاون، وأن ترفع المشاكل الأوسع من عضوية المجلس للقمة العربية. سودانياً، انتقد المهدي ما يتردد عن تضمين الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، لمطلب تقرير المصير خلال مؤتمرها الاستثنائي لجبال النوبة الذي عقد أخيراً، واعتبره أمراً مؤسفاً، وأبدى استغرابه ممن «يتسمى بتحرير السودان، ليأتي ويصر على تقرير مصير جزء منه، رغم إدراكه لمآلات تجارب تقرير المصير الفاشلة». وفي سياق منفصل، أشاد المهدي بدوري المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في رفع العقوبات الأميركية عن السودان، بيد أنه رأى أن رفع العقوبات وحده لن يحل علل الاقتصاد السوداني، وقال: «علة الاقتصاد السوداني هي علة ذاتية». وقال المهدي إن الخروج بالاقتصاد السوداني من علله يتطلب خفض مصروفات الحكم، وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي، وزيادة الاستثمارات الوطنية والأجنبية عن طريق توفير المناخ الجاذب للاستثمارات.

السودان: متمردو منطقة جنوب كردفان يتبنون وثيقة حق تقرير المصير

الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور ... تبنى متمردو «الحركة الشعبية – الشمال»، بقيادة عبد العزيز الحلو، وثيقة حق تقرير مصير منطقة جنوب كردفان السودانية، حيث تقاتل الحركة الحكومة منذ العام 2011. جاء ذلك في مؤتمر استثنائي عقدته الحركة في منطقة هيبان جنوب كردفان، وشارك فيه 475 مندوباً مثلوا كل مناطق جبال النوبة، من دون أن تستطيع مجموعات المعارضة السودانية حضوره بعدما رفضت سفارة جنوب السودان في الخرطوم منحهم تأشيرات دخول أراضي دولتهم تمهيداً للانتقال منها إلى المنطقة الخاضعة لسيطرة المتمردين. وفي نيسان (أبريل) الماضي، علق مجلس تحرير جبال النوبة محادثات السلام مع الخرطوم، وأقال رئيس الحركة مالك عقار وأمينه العام ياسر عرمان بسبب رفضهما إدراج تقرير المصير في ورقة مفاوضات السلام مع الخرطوم. في غضون ذلك، شدد زعيم حزب الأمة المعارض، الصادق المهدي، على «ضرورة بناء وطن عبر طاولة حوار وطني. وفي حال لم يحدث ذلك سيندلع ربيع سوداني ثالث»، في إشارة إلى انتفاضتين سابقتين أطاحتا الرئيسين السابقين إبراهيم عبود عام 1964 وجعفر نميري 1985. ورأى أن رفع العقوبات التجارية الأميركية عن السودان «يجرد النظام الحاكم من الحجة التي يعلق عليها أزماته ومشاكله، في حين أن أزمة الاقتصاد السوداني داخلية وليست خارجية». على صعيد آخر، دانت قوى المعارضة استمرار جهاز الأمن في حظر المعارضين والناشطين من مغادرة البلاد، بعدما منع نائب رئيس حزب الأمة مريم الصادق المهدي من مغادرة البلاد عبر مطار الخرطوم إلى باريس، ، لحضور اجتماعات «الجبهة الثورية» بزعامة جبريل إبراهيم. وقالت مريم: «لا أسباب لأخذ عناصر الأمن بطاقة الصعود إلى الطائرة»، فيما اتهم نائب الناطق باسم حزب المؤتمر السوداني المعارض نور الدين بابكر جهاز أمن النظام بتحويل الدستور الذي يكفل حق التنقل باعتباره من حقوق الإنسان إلى مجرد حبر على ورق». واعتبرت حركة العدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم حظر سفر مريم «اعتداءً فاضحاً على حرية السفر والتنقل وخرق سافر لدستور البلاد». في جنوب السودان، تجدَّدت الاشتباكات العسكرية بين القوات الحكومية ومسلحي المعارضة برئاسة رياك مشار في منطقة، ما أوقع 177 قتيلاً وجريحاً لدى الجانبين. وقالت مصادر في جوبا لـ «الحياة»، إن «الاشتباكات بدأت اثر تسلّل جنود لمحاولة استعادة منطقة فاقاك التي تعتبر قاعدة رئيسية للمعارضة، ما خلَّف عدداً كبيراً من القتلى والجرحى». وأعلن المصدر أن سلطات دولة أثيوبيا أغلقت جسراً يربط بين فاقاك وأثيوبيا، وسحبت قواتها إلى داخل أراضيها، ومحذّرة قوات جنوب السودان من دخول أراضيها. إلى ذلك، أجرى فريق من وزراء خارجية دول الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا «إيغاد» برئاسة وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، مشاورات مع معارضين من جنوب السودان في الخرطوم أبرزهم رئيس الحركة الوطنية الديموقراطية لام أكول والجنرال بيتر قديت المنشق من المعارضة المسلحة، في إطار الخطة الأفريقية لإنعاش عملية السلام. وقال لام أكول في تصريح أنهم قدموا مذكرة للجنة تضمنت روية الحركة الوطنية لإحياء اتفاق السلام.

البحرية التونسية تنقذ مئة مهاجر غير شرعي

الحياة...تونس - رويترز - أنقذ خفر السواحل التونسي حوالى 100 مهاجر غير شرعي من الغرق، أثناء محاولتهم عبور البحر للوصول إلى أوروبا، وذلك غـداة انتشال 8 جثث وإنقاذ 38 شخصاً إثر اصطدام مركب للبحرية التونسية بقارب مكتظ بمهاجرين تونسيين قبالة سواحل قرقنة. الى ذلك، وصلت الفرقاطة «ألبينو» التابعة للبحرية الإيطالية إلى ميناء حلق الوادي للمشاركة فـي تدريب مشترك مع القوات التونسية يستمر حتى 13 الشهر الجاري لضبط المهاجرين، وإجراء عمليات بـحث وإنـقاذ في البحر.

معلومات عن تولي «سليم الأفغاني» قيادة «داعش الجزائر»

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة .. رجحت مصالح أمنية في الجزائر تولي الإرهابي أبو جعفر السلفي الملقب بـ «سليم الأفغاني» إمارة «جند الخلافة» التي تبايع تنظيم «داعش». وهو أمير سابق في جماعة «حماة الدعوة السلفية» التي حلت نفسها بسبب خلاف مع تنظيم «القاعدة» في شأن جدوى العمليات الإنتحارية، ولم ترتبط بأي نشاط منذ سنوات، لذلك بدت عودة «الأفغاني» مفاجئة إلى حد كبير خصوصاً في ظل معلومات عن مقتله. ونشرت مصادر أمنية جزائرية صوراً لإرهابيين بينهم «سليم الأفغاني» المتحدر من مدينة سيدي بلعباس (400 كيلومتر غرب الجزائر)، مشيرة إلى أنه أحد أوائل من التحقوا بما كان يسمى بـ «الجماعة الإسلامية المسلحة» قبل أن ينشق عنها في 1996، وأنه كان أميراً أيضاً في «كتيبة الأهوال» التي حولت تسميتها إلى «حماة الدعوة السلفية»، ومن قدامى المحاربين في أفغانستان خلال الوجود العسكري السوفياتي على أراضيها. وبين المسلحين أيضاً 13 ينشطون في جبال محافظة جيجل من أجل تأسيس إمارة شرق الجزائر، وأحدهم معروف باسم «أبو البراء البليدي»، و آخر باسم «معاذ» وآخر باسم «أبو بكر».

قتيلان بمكمن نصبه مسلحون جنوب كينيا

الحياة...نيروبي - أ ف ب - قُتل موظفان في جامعة مونباسا الكينية وجُرح شرطيان وسائق، في هجوم شنه مسلحون مجهولون على سيارتهم قرب دياني (جنوب شرق)، وهي بلدة سياحية على المحيط الهندي. وفي 3 أيلول (سبتمبر) الماضي، قتل مسلحون شرطيين كانا يحرسان كنيسة في مدينة يوكوندا المجاورة لدياني. وأوضح لاري كينغ، قائد شرطة المنطقة الساحلية، أن «رَجُلي الأمن واكبا موظفي الجامعة لدى تنفيذ المكمن». وفتحت السلطات تحقيقاً في العملية التي لا يُستبعد وقوف مسلحي «حركة الشباب الصومالية» خلفها، على رغم أنه لم يسبق أن استهدفوا جنوب ساحل كينيا، في ظل حصر تحركاتهم في شمال شرقي البلاد وبقية المناطق الساحلية.

العاهل المغربي يستقبل اليوم رئيس وزراء روسيا ومنح ميدفيديف الدكتوراه الفخرية من جامعة محمد الخامس

الرباط: «الشرق الأوسط»... وصل ديمتري ميدفيديف، رئيس الوزراء الروسي، أمس، إلى المغرب في زيارة رسمية تدوم يومين، قادما من الجزائر. ومن المقرر أن يجري ميدفيديف، اليوم، مباحثات مع العاهل المغربي الملك محمد السادس، ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ورئيسي غرفتي البرلمان. ومن المتوقع أن تستحوذ الملفات الاقتصادية على المباحثات، التي سيجريها ميدفيديف مع المسؤولين المغاربة، كما ستشهد الزيارة توقيع اتفاقات تتعلق بقطاعات الطاقة والسياحة والزراعة. وسيحضر ميدفيديف أيضًا حفل تسليمه دكتوراه فخرية من جامعة محمد الخامس الذي سيقام بالمدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط. ويرتبط المغرب مع روسيا باتفاقات تجارية منذ خمسة عشرة عاماً، تشمل قطاعات التجارة والزراعة، والسياحة والدفاع، غير أن تلك العلاقات توطدت أكثر بعد زيارة العاهل المغربي إلى روسيا في مارس (آذار) من العام الماضي. وتشكل صادرات المنتجات الفلاحية والغذائية 97 في المائة من مجمل مبيعات المغرب في روسيا، في الوقت نفسه، يمثل النفط الخام نحو 78 في المائة من مشتريات المملكة من روسيا. وتمثل روسيا نحو 15 في المائة من صادرات المغرب من المنتجات الفلاحية، حيث تقدر المبادلات بين البلدين بنحو ملياري دولار. وتستورد السوق الروسية نحو 40 في المائة من الحمضيات المغربية، لكن وزارة التجارة الخارجية توقعت أن تتضاعف الصادرات خلال العام المقبل. ويبدي المغرب اهتماما متزايدا باستيراد الغاز المسال من روسيا، وهو ما يجد تجاوبا من قبل المسؤولين الروس، بحسب ما أكده وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الذي عبر عن إمكانية مساهمة «غازبروم» و«نوفاتك» الروسيتين في بناء أنبوب للغاز ومحطة للغاز الطبيعي المسال بالمغرب، وأكد استعداد هاتين الشركتين للمساهمة بالمشروع المغربي الضخم المتعلق بمحطات الكهرباء العاملة بالغاز، مشددا على أن الشركتين مستعدتان لتوفير الغاز الطبيعي. وكان المغرب قد أطلق مفاوضات مع «غازبروم» و«نوفاتك» من أجل تزويده بالغاز الطبيعي، وهو موضوع سيكون في قلب المفاوضات الاقتصادية التي يجريها ميدفيديف مع المسؤولين المغاربة. ويتطلع المغرب إلى جذب السياح الروس، حيث راهن على جذب 200 ألف خلال العام الحالي، كما يرتبط المغرب مع روسيا باتفاق تعاون في مجال الصيد البحري، حيث أتاح هذا الاتفاق لأسطول روسي مكون من عشر سفن الصيد في مياه المملكة، مقابل تعويض مالي عن الاستغلال، وهو اتفاق مرشح للتجديد مرة أخرى. وكان ميدفيديف قد أنهى أمس زيارة رسمية إلى الجزائر دامت يومين بدعوة من الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى.