ماكرون للسيسي: أمن مصر جزء من أمن فرنسا ...اتفاق مصري - فرنسي على تعزيز العلاقات وماكرون يرفض «إعطاء دروس» للسيسي وتوقيع اتفاقات ومذكرات تفاهم بقيمة تصل إلى 400 مليون يورو...«حسم» استحدثت «جناحاً عسكرياً» لاستهداف مسؤولين أمنيين وشخصيات عامة...مصر تمنح أولوية لتطوير المنظومة العسكرية لمراقبة الحدود...حيرة أميركية في الضغط على سلفاكير...الجزائر: تحرير طفلين واعتقال «عميدة» الإرهابيات...تونس:السبسي يصادق على «قانون المصالحة»..سلامة يبحث حل عُقد «الصخيرات» في ليبيا ولجنة حقوقية تطالب بتحقيق دولي في «تورط قطر في تمويل الإرهاب»...المغرب: انطلاق محاكمة الزفزافي ورفاقه..العاهل المغربي يعفي 4 وزراء في حكومة العثماني....

الأربعاء 25 تشرين الأول 2017 - 6:59 ص

2137

عربية

ماكرون للسيسي: أمن مصر جزء من أمن فرنسا ...

المستقبل...(أ ف ب)... شدد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على أهمية تعزيز التبادل والتنسيق مع مصر، مؤكداً أن بلاده تقف إلى جانب مصر «لأن أمن هذا البلد الصديق جزء من أمننا»، وذلك في تأكيد على الموقف الفرنسي الذي ينظر إلى مصر على أنها من الدعائم الرئيسية في الشرق الأوسط ضد الإرهاب. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي الذي يقوم بزيارة إلى فرنسا تنتهي غداً الخميس، ويتخللها التوقيع على اتفاقات ومذكرات تفاهم بقيمة تصل إلى 400 مليون يورو على حد تعبير الرئيس السيسي. وقال ماكرون في المؤتمر الصحافي رداً على سؤال عما إذا كانت محادثاته مع السيسي تطرقت إلى حقوق الإنسان، «أنا مدرك للظروف الأمنية التي يتحرك فيها الرئيس السيسي، لديه تحدي استقرار بلاده ومكافحة تطرف ديني عنيف، ولا يمكن أن نتجاهل هذا»، مضيفاً «أؤمن بسيادة الدول ولا أعطي دروساً للآخرين، كما لا أحب أن يعطي أحد بلادي دروساً». لكنه شدد على أن «فرنسا تدافع عن حقوق الإنسان، ومن مصلحة الرئيس السيسي أن يسهر على الدفاع عن حقوق الإنسان، لكن في إطار تقرره الدولة المصرية وحدها». وتدخل السيسي بدوره، قائلاً للصحافيين «أنا معني بالإجابة عن مسألة حقوق الإنسان في مصر»، مضيفاً «نحن حريصون على حقوق الإنسان، لكن يجب أن تأخذوا بالاعتبار أننا في منطقة مضطربة جداً، وهذا الاضطراب كاد يحول المنطقة إلى بؤرة تصدر الإرهاب إلى العالم كله». وأكد أنه «حريص على إقامة دولة مدنية ديموقراطية حديثة»، مضيفاً أن «الشعب المصري لا يقبل بأي شكل من أشكال الممارسة العنيفة والديكتاتورية وعدم احترام حقوق الانسان، لكنني مسؤول عن مئة مليون مواطن» يجب تأمين الحماية لهم. وشدد ماكرون على أن بلاده تقف إلى جانب مصر «لأن أمن هذا البلد الصديق جزء من أمننا»، في تأكيد على الموقف الفرنسي الذي ينظر إلى مصر على أنها من الدعائم الرئيسية في الشرق الأوسط ضد الإرهاب. واستغرق اللقاء بين السيسي والوفد المرافق وماكرون مع مسؤولين فرنسيين آخرين ساعتين وربع الساعة، ضمنها لقاء ثنائي مدته 50 دقيقة. وقال مصدر في الأليزيه أن ماكرون بحث مع السيسي في نحو 15 قضية متعلقة بمصريين ناشطين أو صحافيين معتقلين. كما تم التطرق إلى القانون المصري حول المنظمات غير الحكومية. وقال ماكرون أنه سيتابع هذه القضايا وينتظر «مبادرات» من جانب مصر، مشدداً في الوقت ذاته، بحسب المصدر، على ثبات موقفه من «عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول». وتم قبل عقد المؤتمر الصحافي توقيع إعلان حول تعزيز التعاون العلمي والثقافي والفرنكوفوني بين البلدين. ووقع عن الجانبين وزيرا الخارجية المصري سامح شكري والفرنسي وجان ايف لودريان. وأشار السيسي إلى أنه تم التوقيع على «مجموعة من الاتفاقات ومذكرات التفاهم وإعلانات النوايا بقيمة تصل إلى 400 مليون يورو»، معظمها في مجالات «الطاقة التقليدية والمتجددة والبنى التحتية والنقل... لا سيما مترو الانفاق». وقال الرئيسان إن محادثاتهما تناولت الأوضاع في ليبيا وضرورة العمل معاً من أجل إيجاد حل سياسي ودعم جهود الموفد الدولي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة. وأفاد مصدر في الأليزيه أن ماكرون دعا السيسي إلى المشاركة في مؤتمر حول تمويل الإرهاب سينظمه عام 2018، بينما دعا السيسي أمام الصحافيين ماكرون إلى زيارة مصر «في أقرب وقت».

اتفاق مصري - فرنسي على تعزيز العلاقات وماكرون يرفض «إعطاء دروس» للسيسي وتوقيع اتفاقات ومذكرات تفاهم بقيمة تصل إلى 400 مليون يورو

باريس، القاهرة - «الراي» .. الرئيس المصري: نحرص على احترام حقوق الانسان لكنني مسؤول عن 100 مليون مواطن

شدد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أمس، على أهمية تعزيز التبادل والتنسيق مع مصر، مؤكداً في الوقت نفسه أنه ليس «في وارد إعطاء دروس» إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يقوم بزيارة رسمية الى العاصمة الفرنسية، حول مسألة حقوق الانسان. وتستمر زيارة السيسي حتى غد الخميس، وتم خلالها، حسب ما اعلن الرئيس المصري في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي في قصر الاليزيه، التوقيع على اتفاقات ومذكرات تفاهم بقيمة تصل الى 400 مليون يورو. وقال ماكرون في المؤتمر الصحافي، رداً على سؤال عما اذا كانت محادثاته مع السيسي تطرقت الى حقوق الانسان، «أنا مدرك للظروف الامنية التي يتحرك فيها الرئيس السيسي، لديه تحدي استقرار بلاده ومكافحة تطرف ديني عنيف، ولا يمكن أن نتجاهل هذا»، مضيفاً «أؤمن بسيادة الدول ولا أعطي دروساً للآخرين كما لا أحب أن يعطي أحد بلادي دروساً». وشدد ماكرون على أن «فرنسا تدافع عن حقوق الإنسان ومن مصلحة الرئيس السيسي أن يسهر على الدفاع عن حقوق الانسان، لكن في إطار تقرره الدولة المصرية وحدها». وتدخل السيسي بدوره، قائلاً للصحافيين: «أنا معني بالاجابة عن مسألة حقوق الانسان في مصر»، مضيفاً «نحن حريصون على حقوق الانسان لكن يجب أن تأخذوا بالاعتبار أننا في منطقة مضطربة جداً، وهذا الاضطراب كاد يحول المنطقة الى بؤرة تصدر الارهاب الى العالم كله». وأكد أنه «حريص على إقامة دولة مدنية ديموقراطية حديثة»، مضيفاً ان «الشعب المصري لا يقبل بأي شكل من أشكال الممارسة العنيفة والديكتاتورية وعدم احترام حقوق الانسان، لكنني مسؤول عن مئة مليون مواطن» يجب تأمين الحماية لهم. وقال ماكرون إن بلاده تقف الى جانب مصر «لأن أمن هذا البلد الصديق جزء من أمننا»، في تأكيد على الموقف الفرنسي الذي ينظر الى مصر على انها من الدعائم الرئيسية في الشرق الاوسط ضد الارهاب. واستغرق اللقاء بين السيسي والوفد المرافق له وبين ماكرون ومسؤولين فرنسيين آخرين ساعتين وربع الساعة، من ضمنها لقاء ثنائي مدته 50 دقيقة. وقال الرئيسان ان محادثاتهما تناولت الأوضاع في ليبيا وضرورة العمل معاً من أجل ايجاد حل سياسي ودعم جهود الموفد الدولي الخاص الى ليبيا غسان سلامة. وأكد ماكرون «تصميم فرنسا على دعم البرنامج الاجتماعي والمالي الذي تقوده مصر منذ سنتين»، مؤكداً استمرار هذا الدعم من خلال مشاريع تمولها الوكالة الفرنسية للتنمية، و»الرغبة في تكثيف التعاون» في المستقبل. وقال السيسي ان «الشق الاقتصادي حظي بالأولوية»، مشيرا الى انه عرض امام الرئيس الفرنسي «النتائج الايجابية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي حقق معدلات نمو مرتفعة وزيادة في الاستثمارات الاجنبية». واضاف انه تم التوقيع على «مجموعة من الاتفاقات ومذكرات التفاهم واعلانات النوايا بقيمة تصل الى 400 مليون يورو»، معظمها في مجالات «الطاقة التقليدية والمتجددة والبنى التحتية والنقل... لا سيما مترو الانفاق». وقال الرئيس المصري إنه ناقش مع نظيره الفرنسي «سبل مكافحة الإرهاب الآثم الذي عانت مصر وفرنسا من شروره، وأصبح يهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والقارة الأوروبية» إلى ذلك، أفادت الرئاسة المصرية أن السيسي التقى وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، وبحث معها في التعاون العسكري بين البلدين. في غضون ذلك، قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير في تصريحات، أمس، «إن فرنسا ستبحث صفقة محتملة لبيع مزيد من طائرات (رافال) مع السيسي خلال زيارته باريس». وتعليقاً على احتمال بيع 12 طائرة إضافية لمصر، قال لومير إن هذا الأمر مطروح على الطاولة «إذا كان بالإمكان التوصل لعقود جديدة فسيكون ذلك أفضل كثيراً». وفي مقابلة مع قناة «فرانس 24» الفرنسية الناطقة بالعربية، بثتها مساء أول من أمس، أعرب السيسي عن خشيته من انتقال أعضاء من تنظيم «داعش» إلى مصر وليبيا وغرب إفريقيا إثر الهزائم التي مُني بها التنظيم في كل من سورية والعراق. وعن العلاقات مع إيران، قال السيسي: «علاقتنا مقطوعة مع إيران منذ قرابة الـ40 عاماً، ونسعى لتخفيف التوتر الموجود وضمان أمن أشقائنا فى الخليج».

«حسم» استحدثت «جناحاً عسكرياً» لاستهداف مسؤولين أمنيين وشخصيات عامة

القاهرة - «الحياة» ..أعلنت وزارة الداخلية في مصر أن حركة «حسم» (التي يُعتقد أنها الذراع المسلحة لفصيل في جماعة الإخوان) استحدثت «كياناً مُسلحاً» يسمى «طلائع حسم»، بهدف استهداف مسؤولين في الشرطة والجيش والقضاء، لافتةً إلى توقيف 12 من عناصره في الفيّوم جنوب القاهرة. وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن «معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني حول إصدار قيادات جماعة الإخوان الإرهابية تكليفات أخيراً لعناصرها في محافظة الفيّوم، من المنتمين لكيانها المسلح المُستحدث «طلائع حسم»، بتكثيف نشاطهم العدائي بهدف زعزعة الاستقرار»، وأضافت أنه «تم كشف تورّط مجموعة منهم في الإعداد والتخطيط الفعلي لتنفيذ سلسلة من أعمال العنف تستهدف رجال الشرطة والقضاء والجيش وأسفرت إجراءات ملاحقتهم عن ضبط 12 منهم بحوزتهم أسلحة وذخائر»، لافتةً إلى ضبط 13 قطعة سلاح مختلفة الأنواع، وذخائر وعبوتان ناسفتان تم إبطالهما. وأقر المتهمون بانضمامهم إلى مجموعات «طلائع حسم» الإرهابية وتلقّيهم «تدريبات متقدمة» على استخدام السلاح وإعداد العبوات المتفجرة، وتم تكليفهم برصد عدة أهداف ومنشآت أمنية، خصوصاً أقسام الشرطة والسجون، تمهيداً لاستهدافها في توقيتات متزامنة، فضلاً عن مشاركتهم في الإعداد لمحاولات اغتيال رجال الشرطة وبعض الشخصيات العامة. وأوضحت أن «الفحص الفني للأسلحة المضبوطة كشف استخدام قطعتين منها، في استهداف سيارة أحد رجال القضاء في محافظة المنيا (جنوب مصر) في كانون الثاني (يناير) 2015، ومقر أمني في محافظة الفيّوم في أيار (مايو) 2015». وكانت قوات الأمن قتلت 3 من عناصر «حسم» خلال حملة دهم مطلع الشهر الجاري جنوب القاهرة. في غضون ذلك، هاجم مسلحون مجهولون شركة المياه والصرف الصحي جنوب العريش مساء أول من أمس. وأفاد شهود عيان بأن المسلحين اقتحموا مقر شركه المياه والصرف الصحي واستولوا على ناقلة مياه كبيرة من كراج الشركة وفّروا بها عبر طرق جانبية. وسبق لعناصر منتمية إلى تنظيم «داعش» الإرهابي استخدام ناقلات المياه في تنفيذ عمليات إرهابية، حيث استخدم التنظيم إحداها في هجومه على «الكتيبة 101» في العريش عام 2015 لإخفاء المتفجرات داخلها، لكن عناصر قبلية أشارت إلى الانتشار الأمني الكثيف داخل مدينة العريش وفي بؤر التنظيم جنوبي الشيخ زويد ورفح لضبط عناصرهم، مستبعدين قدرة التنظيم استخدام سيارة المياه المسطو عليها في عملية إرهابية جديدة في ظل استنفار قوات الأمن، وانتشار المكامن على كل الطرق، وتفتيشها جميع السيارات بدقة. وتواصل قوات مشتركة من الجيش والشرطة دهم بؤر التنظيم. من جهة أخرى، أرجأت محكمة استئناف القاهرة إلى جلسة 6 تشرين الثاني (نوفمبر) إعادة محاكمة 22 متهماً من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية في مصر، يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع، أمام محكمة جنايات القاهرة، في قضية «التخابر». ويواجه المتهمون تهماً بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. وجاء قرار تحديد الجلسة في ضوء رفض طلب رد «تنحية» هيئة المحكمة في القضية. وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكماً في حزيران (يونيو) 2015، بمعاقبة خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبدالعاطي (موقوفين) بالإعدام شنقاً، ومعاقبة 13 متهما آخرين (فارين) من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان» بالعقوبة ذاتها، على رأسهم نائب مرشد الجماعة محمود عزّت، وزير الإعلام الأسبق صلاح عبدالمقصود. وعاقبت مرسي و16 آخرين (محبوسين) بالسجن المؤبد (25 عاماً)، قبل أن تقبل محكمة النقض طعناً مقدماً من الموقوفين وتقرّر إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

مصر تمنح أولوية لتطوير المنظومة العسكرية لمراقبة الحدود

الحياة...القاهرة – أحمد رحيم ... تمنح القاهرة موضوع تطوير منظومة مراقبة الحدود أولوية في المرحلة الحالية، من أجل مجابهة تحديات تفرضها معطيات الحرب على الإرهاب، إذ تتعاون القاهرة في مسألة تأمين الحدود والحصول على أجهزة مراقبتها مع كل من أميركا وروسيا، وحديثاً الصين وفرنسا، وأخيراً كوريا الجنوبية. وعلمت «الحياة» أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بحث خلال لقاءاته مع مسؤولين ومصنّعين عسكريين في فرنسا مسألة تطوير المنظومة العسكرية المصرية لمراقبة الحدود، خصوصاً الحدود البحرية. وفي التقديرات الأمنية المصرية، فإن تأمين الحدود الغربية والجنوبية يمثل تحدياً بارزاً في المرحلة المقبلة، في ظل توقعات بسعي المسلحين المنخرطين في تنظيم «داعش» في سورية والعراق إلى البحث عن ملاذات جديدة بعد الهزائم التي تلقاها التنظيم في معقله، وتُقدر القاهرة أن ليبيا ستكون أبرز قبلة لتلك العودة المحتملة. وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي في حوار مع قناة «فرانس 24» إن هؤلاء المسلحين سيتوجهون على الأرجح إلى ليبيا وسيناء وغرب أفريقيا. وأظهرت اشتباكات بين قوات مكافحة الإرهاب ومسلحين متطرفين قادمين من ليبيا على الأرجح في منطقة «الواحات البحرية» في الصحراء الغربية قبل أيام، قتل فيها 16 ضابطاً وجندياً، إضافة إلى مقتل وجرح 15 إرهابياً، التحدي القادم من ليبيا، إذ استخدم المتطرفون في تلك المواجهة «أسلحة ثقيلة»، بحسب وزارة الداخلية المصرية. وبدا أن تلك المداهمة كان هدفها إيقاع «صيد ثمين» بالنظر إلى مشاركة أكثر من 6 ضباط من جهاز الأمن الوطني (أبرز الأجهزة المعلوماتية المعنية بالحرب على الإرهاب) في تنفيذها، علماً أن مشاركة هذا العدد من ضباط الجهاز في مداهمات أمر لافت. ولأول مرة في تاريخ وزارة الداخلية يسقط هذا العدد من ضباط الجهاز ضحايا اشتباكات. وفي أعقاب الهجوم، طلب الرئيس من قيادات الجيش والشرطة تكثيف جهود مراقبة الحدود، لمنع محاولات اختراقها. وقال السيسي إن القاهرة دمرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية نحو 1200 سيارة محملة بالأسلحة والذخائر والمسلحين. وقال مصدر مصري لـ «الحياة» إن القاهرة حصلت العام الحالي من الولايات المتحدة على «أبراج مراقبة متحركة»، تم الدفع بها في المنطقة الغربية، موضحاً أن نظام الاستشعار المتحرك يتيح القدرة على مراقبة مساحات كبيرة من الحدود المترامية الممتدة لـ1200 كيلومتر. ومن ضمن المعدات المتوقع الحصول عليها العام المقبل من الولايات المتحدة أجهزة اتصال متطورة وأجهزة تشويش، ومناظير مراقبة حرارية، ومجسات أرضية، وأنظمة مراقبة متحركة بـ»الفيديو». ويُنتظر أن يتطور التعاون المصري- الأميركي في هذا الصدد في ظل قرار بتخصيص جزء من المعونة العسكرية المقدمة لمصر بدءاً من العام المقبل، لأسلحة مكافحة الإرهاب، وفي مقدمها أجهزة مراقبة الحدود. كما حصلت القاهرة على مجسات ومناظير ليلية لمراقبة الحدود من روسيا تم الدفع بها أيضاً في المنطقة الغربية، إضافة إلى أجهزة اتصال حديثة، وتشويش على الاتصالات، ومعدات للتنصت، وسط حديث عن دفعات أخرى قيد الاتفاق. وحصل الجيش المصري العام الماضي على طائرات من دون طيار من الصين تستخدم في شمال سيناء في أعمال الاستطلاع والمسح الجوي. وتتعاون القاهرة مع فرنسا وروسيا وأوكرانيا للحصول على صور من أقمار اصطناعية تتعلق بمراقبة الحدود الغربية، وسط ترتيبات «غير معلنة» لإطلاق أول قمر اصطناعي مصري مُخصص لأغراض عسكرية بالتعاون مع فرنسا، وستكون مراقبة الحدود الغربية والجنوبية جزءاً أساسياً من مهمته. وجانب كبير من التعاون مع فرنسا في هذا الصدد مُخصص لمراقبة الحدود البحرية، إذ زودت قطع بحرية عسكرية تسلمتها مصر أخيراً من فرنسا بمعدات لهذا الغرض، من بينها «رادارات بحرية» وأجهزة رؤية ليلية، ومعدات استشعار من بعد، ووسائل رصد وتتبع. وأفيد بأن التوسع في تطوير منظومة مراقبة الحدود سيشمل أيضاً في المرحلة المقبلة الحصول على معدات متطورة من كوريا الجنوبية. وتحظى الحدود الجنوبية بجانب كبير من المراقبة في المرحلة الحالية والمستقبلية، في ظل تقديرات باحتمال توتر الأوضاع عند مثلث الحدود المصري- الليبي- السوداني، نظراً إلى فرار مسلحين متطرفين في ليبيا إلى المناطق الجنوبية بعد التضييق على معسكراتهم في الساحل الشمالي الشرقي، إذ بدأ ينشط المسلحون على مسافات تصل إلى عمق 120 كيلومتراً جنوب الساحل الليبي. ويسود استنفار أمني محافظات البحر الأحمر والصعيد في جنوب مصر، لمنع تسلل أي متطرفين من الطرق الجبلية وصولاً إلى سلسلة جبال البحر الأحمر، القريبة من منتجعات سياحية مهمة. وتمتد مناطق جبلية وعرة من شمال الصعيد وحتى الحدود المصرية مع كل من ليبيا والسودان.

حيرة أميركية في الضغط على سلفاكير

الحياة..واشنطن، أديس أبابا – رويترز، أ ف ب .. في اليوم الثاني من جولتها الأفريقية الأولى من نوعها والتي بدأتها من إثيوبيا، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أمس، إن الولايات المتحدة تبحث كيفية الضغط على رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت لتحقيق السلام، لكنها أوضحت أن قطع المعونات عن جوبا قد لا يجدي، وذلك بينما تخطط واشنطن لتعزيز وجودها العسكري في أفريقيا لملاحقة عناصر تنظيم «داعش» الباحثين عن ملاذات جديدة بعد سقوط «خلافتهم». وزارت هيلي زيارة منطقة غامبيلا في غرب إثيوبيا التي تدفق إليها حوالى 350 ألف لاجئ عبر الحدود من جنوب السودان، إثر اندلاع الحرب الأهلية عام 2013. وقالت هايلي: «عليكم حقاً أن تفكروا ملياً قبل سحب المعونة الأميركية لأن الرئيس سلفاكير لا يعبأ، إنه لا يهتم إن كان شعبه يعاني وهذا ما يقلقنا لأننا لا نعرف ما إذا كان هذا سيحدث اختلافاً». وقالت للصحافيين في أديس أبابا مساء أول من أمس: «هذا ما سنبحثه وسنحاول أن نرى بالضبط ما الذي سيحرك الرئيس سلفاكير كي يبدأ النظر بالفعلب توفير وضع آمن لشعبه». وستكون هيلي أكبر مسؤول بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يزور جنوب السودان حيث من المقرر أن تلتقي سلفا كير، لكنها سترى أولاً كيف يهدد الصراع في جنوب السودان بالتحول إلى غارات مميتة عبر الحدود إلى جامبيلا في إثيوبيا على يد مسلحين من جنوب السودان. ولفتت هايلي إلى أن الوضع «لا يشهد سقوط المزيد من القتلى. ولا نرى مجاعة أخرى. علينا أن نرى بداية لتحسن الوضع وأعتقد أن الضغوط ستتواصل إلى أن يغيّر سلفاكير موقفه». من جهة أخرى، يرى رئيس هيئة أركان الجيوش الأميركية المشتركة الجنرال جو دانفورد أنّ لدى «داعش» «تطلعات لتأسيس وجود أكبر له» في أفريقيا، بخاصة بعدما فقد مدينة الرقة السورية التي كانت بمثابة «عاصمة» له، والموصل التي شكلت معقله في العراق. وقال دانفورد أول من أمس، إن المتشددين شكلوا تهديداً من ليبيا إلى شبه جزيرة سيناء المصرية مروراً بشرق أفريقيا وغربها، وذلك في مؤتمر صحافي تحدث فيه عن مقتل 4 جنود أميركيين و4 نيجريين في مكمن نفذه سكان محليون مرتبطون بـ «داعش» في 4 تشرين الأول (أكتوبر) قرب حدود النيجر مع مالي. وأشار دانفورد إلى أنه قدم توصيات إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير دفاعه جيم ماتيس «من أجل إرسال قوات تتناسب مع ما نعتبره تهديداً». وناقش كبير مسؤولي الجيش الأميركي أمس، قادة عسكريين من 75 دولة «لمناقشة المرحلة المقبلة من الحملة» ضد التنظيم. وكان الستانور الجمهوري ليندسي غراهام، عضو لجنة الخدمات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ، قال عقب لقائه ماتيس يوم الجمعة الماضي، إن «الحرب تتحول. سنشهد مزيداً من التحرك في أفريقيا». ويعد وجود القوات الأميركية الخاصة في أفريقيا الأكبر بعد الشرق الأوسط، وتظهر أرقام رسمية أن أكثر من 1300 عنصر منتشرين في القارة السمراء. وتقوم وحدات النخبة هذه، بتدريب قوات محلية على مكافحة الإرهاب، و «لا ترافقها إلا عندما تكون احتمالات التعرض إلى العدو مستبعدة،» وفق دانفورد. وأكد غراهام أن قواعد الاشتباك هذه «تتغير عندما يتعلق الأمر بعمليات مكافحة الإرهاب». وألمح كذلك إلى أنه سيتم السماح للقوات الأميركية بإطلاق النار أولاً على الأهداف «الإرهابية، بخلاف ما هو الوضع عليه حالياً. وحذرت رئاسة الاتحاد الأوروبي هذا الشهر كذلك من أن على دول التكتل مراقبة التهديد المتنامي لتنظيم الدولة الإسلامية في شمال افريقيا التي انتقل إليها مسلحون، «بحذر شديد». وقال دانفورد إن الحرب تمتد إلى ساحات عدة. وأضاف: «لست متأكداً من أنني جاهز للقول إنها تنتقل إلى أفريقيا فقط. نحن نتعامل مع تحد ممتد من غرب أفريقيا حتى جنوب شرقي آسيا». وأضاف: «أعتقد أن داعش سيحاول تأسيس وجود ملموس له خارج العراق وسورية». وتابع: «هذا تماماً السبب الذي يجعلنا نقوم بعمليات على غرار تلك التي نقوم بها في النيجر، لضمان امتلاك القوات المحلية القدرة على منع حدوث ذلك». يُذكر أن الولايات المتحدة تنشر 6000 عنصر من قواتها المختلفة في 53 دولة أفريقية.

الجزائر: تحرير طفلين واعتقال «عميدة» الإرهابيات

الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة ... حرر الجيش الجزائري طفلين من قبضة جماعة إرهابية مع تواصل عملية تمشيط في محافظة جيجل (شرق)، واعتقل «إرهابية» (69 سنة)، بعدما قُتل ابناها وهما مسلحان بارزان في مواجهات بالمحافظة ذاتها. وبلغت حصيلة الإرهابيين الذين قتلهم الجيش خلال عملية التمشيط المستمرة منذ أيام، 5 قتلى. وذكرت وزارة الدفاع في بيان أمس، أن العملية مستمرة في غابات بلدة سلمى، وتمكنت قوة خاصة خلالها «من تحرير طفلين تتراوح أعمارهما بين 5 و7 سنوات كانا رهينة لدى إرهابي مقتول»، وذلك غداة اعتقال 4 نساء ورضيع. وأضافت الوزارة أن الجيش اعتقل «إرهابية هي أم لإرهابيَين في جيجل» كانت التحقت بالجماعات المسلحة في العام 1996. وجاء في البيان أن «مفرزة للجيش الوطني الشعبي ألقت القبض على «الإرهابية ح. شريفة البالغة من العمر 69 سنة، زوجة الإرهابي المقتول ب. إسماعيل ووالدة الإرهابيين ب. عثمان وب. سعيد المقتولَين أيضاً». ويأتي هذا في سياق «العملية النوعية قرب بلدية سلمى بن زياد، في دائرة العوانة بولاية جيجل، والتي مكّنت الجيش من القضاء على إرهابيين خطيرين، هما ب. بو جعفر وب. سعيد، المكنى أبو زكرياء». كما تمّ التعرف إلى هوية إرهابي آخر وقع في قبضة الجيش، وهو «ز. عبد الهادي» المكنى «عبد الرحيم»، الذي التحق بالجماعات الإرهابية في العام 1995. ونقلت وزارة الدفاع تسجيلاً مصوراً للنساء الأربع اللواتي قُبض عليهن رفقة رضيع. وتحدثت إحداهن نيابةً عن الأخريات، داعيةً «الذين يستمرون في حمل السلاح إلى تسليم أنفسهم للجيش». ونفت تلك النسوة مشاركتهن في أي عملية إرهابية. في سياق آخر، قال نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح خلال لقاء مع أفراد وحدات القطاع العملياتي، إنه «أمام مجرى الأحداث وتطورات الأوضاع إقليمياً ودولياً، فإن الجيش الوطني واعٍ ومدرك حساسية المهمات التي تجب تأديتها على نحو أصوب واحترافية عالية». من جهة أخرى، أعلنت منظمة العفو الدولية في بيان نُشر أول من أمس، أن أكثر من 2000 مواطن من دول أفريقيا جنوب الصحراء اعتُقلوا في الجزائر منذ 22 أيلول (سبتمبر) وطُردوا إلى النيجر ومالي. ونددت المنظمة بـ «اعتقالات تعسفية» وعمليات طرد جماعية «غير قانونية» تستهدفهم. وأفاد البيان بأن غالبية الأشخاص الذين اعتُقلوا في العاصمة الجزائرية وضواحيها وفي البليدة (50 كيلومتراً جنوب غرب) نُقلوا في الحافلات إلى تمنراست الواقعة على بعد نحو 2000 كيلومتر جنوباً قبل «تركهم» هناك في بلدة على الجانب النيجري من الحدود. كما تُرك نحو 100 آخرين على الجانب الجزائري من الحدود وأُجبروا على «السير 6 ساعات في الصحراء» للوصول إلى هذه البلدة. ونددت منظمة العفو الدولية بهذه الاعتقالات القائمة «على أساس عرقي»، لأن قوات الأمن «لم تحاول حتى معرفة ما إذا كان المهاجرون يقيمون بشكل شرعي أو غير شرعي في الجزائر»، وتؤكد أن بعضهم كان يحمل تأشيرات دخول صالحة. وتفيد معلومات المنظمات غير الحكومية أن نحو 100 ألف شخص من دول جنوب الصحراء يعيشون في وضع غير قانوني في الجزائر خارج أي إطار قضائي وفي ظروف صعبة. وأعادت الجزائر في أيلول الماضي 1000 شخص من النيجر إلى بلدهم لأنهم كانوا في وضع غير قانوني. وكان رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى اتهم أخيراً «الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني بجلب المخدرات والجرائم وآفات أخرى إلى الجزائر».

تونس:السبسي يصادق على «قانون المصالحة»

الحياة...تونس – محمد ياسين الجلاصي ... صادق الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي على مشروع قانون للمصالحة مع موظفين متهمين بقضايا الفساد في النظام السابق. وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان أمس، أن «السبسي تولى ختم القانون الأساسي المتعلّق بالمصالحة في المجال الإداري وذلك إثر إحالته من الهيئة الموقتة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بعد عدم حصوله على الغالبية المطلقة لإقراره». واعتبرت الرئاسة أن «هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان في 13 أيلول(سبتمبر) الماضي، يهدف إلى تهيئة مناخ ملائم يشجع على تحرير روح المبادرة في الإدارة والنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة». وكان كاتب عام هيئة دستورية القوانين (موقتة) حيدر بن عمر أعلن أن «الهيئة قررت إحالة مشروع القانون المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري على رئيس الجمهورية لعدم توافر الغالبية المطلوبة لإصدار القرار»، حيث صوّت 3 من اعضاء الهيئة لمصلحة الطعن مقابل 3 ضده. وينص قانون الهيئة الموقتة لمراقبة دستورية القوانين على أن القرار يُتخذ وفق غالبية أعضاء الهيئة الستة، وفي حال تساوي الأصوات يحال مشروع القانون على رئيس الجمهورية للمصادقة عليه أو لرفضه. وتبنى البرلمان التونسي منتصف الشهر الماضي، مشروع قانون المصالحة الإدارية مع مسؤولين في حقبة الرئيس السابق زين العابدين بن علي متورطين في قضايا فساد، وسط احتجاج قوى شبابية واستياء كبير في صفوف كتل نيابية معارضة اعتبرت ان هذا القانون يساهم في «تبييض» الفساد. في غضون ذلك، اعتقلت السلطات التونسية عنصراً تورط في تهريب «تكفيريين متشددين» في رحلات غير نظامية بحراً الى ايطاليا، وذلك تزامناً مع عمليات واسعة النطاق تقوم بها البحرية التونسية لإحباط عمليات الهجرة السرية باتجاه السواحل الأوروبية. وقالت وزارة الداخلية إنها اعتقلت «وسيطاً مهرباً يحمل جنسية دولة من المغرب العربي دأب على تنظيم عمليات إبحار خلسة انطلاقاً من سواحل دولة مجاورة في اتجاه ايطاليا في مقابل مبالغ مالية متفاوتة»، مشيرةً إلى أن التكفيريين كانوا يتصلون بهذا المُهرب لتأمين هروبهم الى أوروبا. وأوضحت الوزارة أن «عملية التوقيف تزامنت مع وجوده في تونس لاستقطاب تكفيريين راغبين في المشاركة في مثل هذه العمليات».

سلامة يبحث حل عُقد «الصخيرات» في ليبيا ولجنة حقوقية تطالب بتحقيق دولي في «تورط قطر في تمويل الإرهاب»

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر... للمرة الثانية في أقل من شهر، وصل المبعوث الأممي لدي ليبيا غسان سلامة إلى طرابلس، أمس، للقاء رئيسي المجلس الرئاسي فائز السراج، والمجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي، في محاولة للوساطة والتوافق على الصياغة النهائية لتعديل «اتفاق الصخيرات»، قبل أن ينتقل إلى طبرق (شرق البلاد) للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
واستهل سلامة لقاءاته بالاجتماع مع وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد طاهر سيالة. وقالت بعثة الأمم المتحدة في تغريدة عبر «تويتر» أمس، إن اللقاء «ناقش العملية السياسية، ونتائج اجتماعات لجنة الصياغة المشتركة». وفي تصريحات لوسائل الإعلام على هامش لقاءاته في طرابلس، أمس، قال المبعوث الأممي إن «محادثات تونس لم تكن أبداً حواراً، وأنا لم أسمّها كذلك، فالحوار له شروط، وهي أن تضع له برنامج عمل، كما أن عليك أن تختار بنفسك الحلفاء المتحاورين كي يكونوا ممثلين لمختلف الشعب الليبي». وأشار إلى أن «ما جرى هو إنشاء لجنة صياغة مشتركة من المجلسين (النواب والأعلى للدولة) بهدف التوصل إلى صياغة مشتركة للتعديلات قبل إقرارها من البرلمان». وأضاف سلامة: «أنا مسرور لأنه بعد نحو سنتين على اتفاق الصخيرات للمرة الأولى، تنشأ لجنة مشتركة وفقاً للاتفاق، وهذه سابقة جيدة للمستقبل، لأن هناك مواد عدة في الاتفاق السياسي تدعو بوضوح إلى التشاور». وأشار إلى أن وفدي المجلسين «وجدا أن من واجبهما استشارة المجلسين في كل من طبرق وطرابلس قبل أن يعودا إلينا بجواب سلبي أو إيجابي حول النقاط الخلافية». وقال عضو مجلس النواب عن طرابلس سعد المريمي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «اجتماعات أعضاء لجنتي الحوار الممثلتين لمجلسي النواب والأعلى للدولة في تونس، تمحورت حول بقاء شخصيات بعينها في السلطة»، مشيراً إلى أن «التيار الذي يمثل جماعة الإخوان المسلمين في الحوار يريد أكبر قدر من مكاسب السلطة». وذهب المريمي إلى أن «السويحلى والسراج وصالح، جميعهم يريدون البقاء في المشهد السياسي». ورأى أن لجنة الحوار «انطلقت في أعمالها للإبقاء على هذه المجموعة، لا للتحاور من أجل حل إشكاليات تتعلق بالمشهد السياسي الليبي المعقد». وكشف مصدر مطلع على اجتماعات لجنة الصياغة، أن المادة الثامنة المتعلقة بالمناصب العسكرية والأمنية من «اتفاق الصخيرات» لا تزال هي العائق الحقيقي أمام فريقي الحوار، مشيراً إلى أن «كل فريق يتمسك بمكتسباته في السلطة، ولا يريد التنازل عنها». واختتمت لجنة الصياغة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة جولتها الثانية من الاجتماعات حول صيغ التعديلات على الاتفاق السياسي الليبي، السبت الماضي، بحضور سلامة. وقالت البعثة الأممية حينها إن طرفي الحوار «توافقا على تحديد نقاط عدة، بينما لا تزال نقاط الاختلاف قائمة»، مشيرة إلى أنها تعمل على صياغة ذلك في تقرير لعرضه على طرفي الحوار.
كان المبعوث الأممي قد التقى مطلع الشهر الجاري السراج والسويحلي وصالح وحفتر لبحث تعقيدات تعديل الاتفاق. وبدأت اللجنتان الممثلتان لمجلسي النواب والأعلى للدولة أولى جولات المفاوضات في تونس في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي لتعديل الاتفاق الموقّع في المغرب نهاية 2015، وفقاً لخطة سلامة. وكان السويحلي قد رفض «عسكرة ليبيا تحت أي ذريعة»، في كلمة أول من أمس، مشيراً إلى أن «نجاح خريطة الطريق الأممية مرهون بتعهد الأطراف كافة بالامتناع عن استخدام العنف أو الاحتكام إلى منطق القوة كوسيلة لتحقيق المصالح السياسية». وشدد على «رفض ارتهان مصير الوطن لأي شخص مهما كان دوره، لأن في ذلك إهانة للشعب الليبي، واستخفافاً بكرامته التي استعادها في ثورة السابع عشر من فبراير (شباط)». وأعرب عن «استعدادي الدائم للتنازل وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي مصالح ضيقة أخرى». ودعا الليبيين «على اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم» إلى «طي صفحة الماضي والتسامي على الجراح، ونبذ الفرقة والخلاف، وتغليب الصالح العام على المصالح الجهوية والحزبية الضيقة». يأتي ذلك في وقت طالبت فيه «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا»، محكمة الجنايات الدولية، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ولجنة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن، بـ«فتح تحقيق دولي شامل حيال تورط السلطات القطرية في دعم التنظيمات الإرهابية في ليبيا وتمويلها تحت غطاء المساعدات الإنسانية». وقالت اللجنة في بيان، أمس، إن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني «أقر في حوار مع مجلة (جون أفريك) الناطقة الفرنسية، بوصول تمويل من بلاده لجماعات إرهابية في ليبيا والساحل الأفريقي، عندما قال إن المستهدف كان تمويل نشاطات خيرية قبل أن يصل بالخطأ إلى جيوب الإرهابيين»، معتبرة أن «ما ذهب إليه ادعاء». وأشارت إلى أن «التمويل القطري للإرهاب في ليبيا أدى إلى تفاقم خطر وتهديد التنظيمات والجماعات الإرهابية، وأسهم في سقوط عديد من الضحايا والمصابين من المدنيين والعسكريين، جراء العمليات الانتحارية والهجمات والاغتيالات في مناطق كثيرة من البلاد بينها بنغازي ودرنة وبراك الشاطئ ومنطقة الهلال النفطي خليج السدرة». ورأت أن التحركات القطرية في ليبيا «تعد خرقاً وانتهاكاً للقوانين الدولية»، متهمة الدوحة بـ«استغلال الهلال الأحمر القطري، وتوظيف العمل الإنساني والخيري لصالح دعم التنظيمات الإرهابية في البلاد، في جريمة نكراء وعمل غير أخلاقي يتنافى مع القيم الإنسانية». ولفتت إلى أن «المتعارف عليه أن الهلال الأحمر في العالم يقدم مساعدات إنسانية لإنقاذ حياة المواطنين بإرسال الدم والدواء والغذاء والغطاء، أما الهلال الأحمر القطري فأرسل الرصاص والقنابل والمال لقتل الليبيين».
ودعت إلى «تحرك عملي لإلزام قطر بتعويض ضحايا الإرهاب، وأن يتضمن التعويض الحق الجنائي والمدني الذي يجب الحصول عليه من الداعمين للجماعات الإرهابية من خلف الستار بدعوى تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية».

المغرب: انطلاق محاكمة الزفزافي ورفاقه

الرباط – «الحياة» ... لم يدم مثول زعيم «حراك الريف» في المغرب ناصر الزفزافي ورفاقه أمام قاضي محكمة الاستئناف بالدار البيضاء علي الطرشي طويلاً أمس، إذ دفع اكتظاظ قاعة المحاكمة بأكثر من 100 محامٍ إضافة إلى أهالي المعتقلين، الطرشي إلى رفع الجلسة، على وقع إطلاق الزفزافي شعارات رددها وراءه المـــعـتقــلون والعائلات. وصاح الزفزافي من داخل قفص الإتهام «الموت ولا المذلة» و«عاش الريف». ودار خلاف بين القاضي وأعضاء من هيئة الدفاع بسبب اكتظاظ قاعة المحكمة، حيث طلب الدفاع بمنح المتهمين حقوقهم القانونية عن طريق مثولهم أمام الهيئة القضائية، الأمر الذي جعل القاضي يطلب إخلاء صف من المقاعد مخصص للمحامين، لتنتفض محامية من فريق الدفاع وترفض طلبه، ما اضطره إلى رفع الجلسة. وانطلقت أمس، محاكمات معتقلي «حراك الريف» الذين بلغ عددهم 55 معتقلاً، وزِعوا على مجموعتين. وشهدت محكمة الاستئناف توافد عائلات المعتقلين قادمين من مدينة الحسيمة، إضافة إلى فريق الدفاع، الذي بلغ عدد أفراده أكثر من 100 محامٍ، إلى جانب التغطية الإعلامية المحلية والدولية التي تواكب محاكمة معتقلي حراك الريف، منذ انطلاقتها. وضمّت المجموعة الأولى، التي يُطلق عليها اسم مجموعة «رفاق الزفزافي» 32 متهماً، ملاحقين بتهم جنائية، حددتها النيابة العامة، هي «المس بالسلامة الداخلية للدولة وارتكاب عمل والمشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق التحريض بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والقتل في أكثر من منطقة». وتضم المجموعة الثانية من المتهمين، وهي «مجموعة نبيل أحمجيق»، 23 معتقلاً، يواجهون تهم «المس بالسلامة الداخلية للبلاد، والتحريض على التظاهر والتجمعات غير المرخص لها، وإهانة السلطات الأمنية، والمس بسلامة البلاد عبر جمع الهبات والفوائد بغرض تهديد قوى أمنية والتحريض». كما كان يُفترض محاكمة الصحافي حميد المهداوي أمس، بعد أن طالبت النيابة العامة بضم ملفه إلى ملف «حراك الريف»، وملاحقته بتهمة عدم التبليغ بمكالمة تلقاها تمس بسلامة البلاد. وكان المهداوي تلقى اتصالاً من شخص في أوروبا هدد بإدخال أسلحة إلى المغرب. ترامناً، تجمّع ناشطون حقوقيون كما درجت العادة عند كل جلسة، خارج قاعة المحكمة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وإنقاذهم من الموت، بعد دخول أغلبهم في الشهر الثاني من الإضراب عن الطعام، والاستجابة لمطالبهم الاجتماعية التي أخرجت سكان الريف إلى الشارع. وكان نواب مغاربة يمثلون أحزاباً من الغالبية والمعارضة التمسوا من الملك محمد السادس العفو عن معتقلي «حراك الريف» و«حراك العطش». وطلب القيادي في حزب «الأصالة والمعاصرة» عبداللطيف وهبي، من وزير العدل محمد أوجار الذي يرأس لجنة العفو أول من أمس، توجيه «استعطاف إلى سدّته العالية (الملك محمد السادس) لطلب العفو عن هؤلاء المعتقلين، وخلق نوع من المصالحة الوطنية ليعود الأبناء إلى أحضان أمهاتهم». وثمّن نائب رئيس كتلة حزب «العدالة والتنمية» البرلمانية، عبدالله بووانو الاقتراح الذي وضعه وهبي، معتبراً أن «هذا الملف يجب أن يُطوى وأن بلادنا محتاجة إلى السلم».

العاهل المغربي يعفي 4 وزراء في حكومة العثماني على خلفية تعثر برنامج "الحسيمة... منارة المتوسط"

ايلاف..عبدالله التجاني من الرباط.....في أولى تداعيات الزلزال السياسي الذي ورد في خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس لدى افتتاحه أخيرًا السنة التشريعية الجديدة، قرر الملك محمد السادس إعفاء عدد من الوزراء في حكومة الدكتور سعد الدين العثماني، ومدير مؤسسة عمومية، وأمر رئيس الحكومة بتقديم مقترحات لشغل المناصب الوزارية الشاغرة.

إيلاف من الرباط: شمل القرار كلًا من محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة؛ ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة؛ والحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرًا للصحة في الحكومة السابقة؛ والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف التكوين المهني، بصفته مديرًا عامًا لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقًا. كما قرر العاهل المغربي إعفاء علي الفاسي الفهري من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. تأتي هذه الإعفاءات والقرارات غير المسبوقة في تاريخ البلاد، بناء على نتائج التحقيق التي عرضها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، على الملك اليوم الثلاثاء في القصر الملكي في الرباط، بحضور كل من رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والاقتصاد والمالية، حول برنامج "الحسيمة.. منارة المتوسط". وحسب بيان للديوان الملكي، نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، هذا المساء، فإن تقرير المجلس الأعلى للحسابات أكد أن التحريات والتحقيقات التي قام بها أثبتت وجود "مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة"، التي كان يقودها عبد الإله ابن كيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية. وأشار البيان عينه إلى أن قرارات الملك جاءت "تطبيقًا لأحكام الفصل 47 من الدستور، ولاسيما الفقرة الثالثة منه، وبعد استشارة رئيس الحكومة". ولفت بيان الديوان الملكي إلى أن الملك محمد السادس استند في اتخاذ قراراته إلى مختلف التقارير التي أعدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، مبرزًا أنه "بعد تحديد المسؤوليات، بشكل واضح ودقيق، يأخذ بعين الاعتبار درجة التقصير في القيام بالمسؤولية، قرر جلالة الملك، أعزه الله، اتخاذ مجموعة من التدابير والعقوبات". وبخصوص المسؤولين في الحكومة السابقة المعنيين كذلك بهذه الاختلالات، قرر العاهل المغربي "تبليغهم عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم"، مؤكدًا أنه "لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلًا". ويتعلق الأمر بكل من رشيد بلمختار بنعبد الله، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقًا؛ ولحسن حداد بصفته وزير السياحة سابقًا؛ ولحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقًا؛ ومحمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقًا؛ وحكيمة الحيطي، كاتبة الدولة (وزيرة دولة) لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة البيئة سابقًا، الأمر الذي يعني أن المستقبل السياسي لهؤلاء قد انتهى. بالنسبة إلى المسؤولين الإداريين، الذين أثبتت التقارير في حقهم تقصيرًا واختلالات في القيام بمهامهم، وعددهم 14، فقد أصدر الملك تعليماته لرئيس الحكومة، قصد "اتخاذ التدابير اللازمة في حقهم، ورفع تقرير في هذا الشأن لجلالته"، وهو ما يؤكد أن الزلزال السياسي سيستمر في الإطاحة بعدد من المسؤولين عن التأخير الحاصل في إنجاز مشروع "الحسيمة.. منارة المتوسط". بدت لافتة في البيان عينه، إشادة العاهل المغربي بالجهود التي "تبذلها الحكومة الحالية، للإسراع في تنفيذ المشاريع المبرمجة"، ودعا في توجيهاته إلى "أخذ العبرة من المشاكل التي عرفها البرنامج التنموي "الحسيمة.. منارة المتوسط"، لتفادي الاختلالات والعوائق التي قد تعرقل إنجاز الأوراش التنموية في مختلف جهات المملكة". وجدد الملك الدعوة إلى اتخاذ "كل الإجراءات التنظيمية والقانونية، لتحسين الحكامة الإدارية والترابية، والتفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة للمواطنين، في إطار الاحترام التام للضوابط القانونية، في ظل دولة الحق والقانون". يذكر أن القرارات الملكية المعلنة تندرج في إطار "سياسة جديدة، لا تقتصر على منطقة الحسيمة فقط، وإنما تشمل جميع مناطق المغرب، وتهم كل المسؤولين على اختلاف مستوياتهم، في نطاق إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحفيز المبادرات البناءة، وإشاعة قيم الوطنية الحقة والمواطنة الملتزمة بخدمة المصلحة العامة". ....