العراق يبدأ عملية لاستعادة بلدتين من «داعش» غرب البلاد..العبادي ينتقد قاسم سليماني «السوبرمان... الآتي من المريخ» وتعهّد حل الميليشيات الرافضة للرضوخ لإمرته..رئيس الوزراء العراق اختتم زيارته لأنقرة ووصل إلى طهران.. أردوغان للعبادي: نعم لمواجهة الاستفتاء.. ولا لحزب العمال بكردستان...تعزيزات عراقية في المناطق المتنازع عليها...بغداد تتجاهل مبادرة أربيل... و«الحشد» يرفضها والجيش يؤكد استمرار عملياته العسكرية...إيران ترحب بتجميد الاستفتاء وتعيد فتح معبر مع السليمانية..باريس تدعو العراق إلى التجاوب مع الاقتراح الكردي...بغداد تريد إبعاد الأكراد من إدارة النفط..

الخميس 26 تشرين الأول 2017 - 5:40 ص

1863

عربية

العراق يبدأ عملية لاستعادة بلدتين من «داعش» غرب البلاد..

الراي.. (رويترز) .. قالت قناة العربية التلفزيونية إن الحكومة العراقية بدأت عملية عسكرية في وقت مبكر اليوم الخميس لاستعادة بلدتي راوة والقائم في غرب البلاد قرب الحدود السورية من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية. وأضافت أن العملية بدأت من ثلاثة محاور، وأن التحالف الدولي والعشائر السنية يساعدون قوات العمليات المشتركة في تنفيذها.

العبادي ينتقد قاسم سليماني «السوبرمان... الآتي من المريخ» وتعهّد حل الميليشيات الرافضة للرضوخ لإمرته

الراي..تقارير خاصة ... كتب - إيليا ج. مغناير ... كشفت مصادر عراقية لـ «الراي» أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وجه انتقادات حادة غير مسبوقة لقائد «فيلق القدس»، الذراع الخارجية لـ «الحرس الثوري» الإيراني، اللواء قاسم سليماني على خلفية مغالاة بعض الإعلام الموالي لطهران، في تصوير «بطولاته» وإنجازاته في العراق وسورية. ونقلت المصادر عن العبادي قوله: «هناك البعض يقول إن شخصاً أتى... لا أدري إلى أين... من كوكب المريخ ليحل أزمة كركوك... شخص واحد حل الأزمة كلها... لماذا لم يحلّ أزمة (داعش) كلها. إذا كانت المسألة مسألة خط أو مسألة رجل هو سوبرمان لماذا لم يوقف الحرب في العراق لوحده؟». وأوضحت المصادر أن رئيس الوزراء أراد بهذا الموقف أن يظهر للعالم وللعراقيين، لا سيما لدول المنطقة، أنه رجل المرحلة، ورجل سياسي قوي غير متردّد عندما تدعو الحاجة لذلك، وهو لا يتبع إيران ولا أي دولة أخرى، بل يريد بناء دولة قوية مستقلة تتمع بعلاقات جيدة مع دول الجوار من دون استثناء. في سياق متصل، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن العبادي تعهده، في مقابلة معها، بنزع سلاح الفصائل الشيعية المسلحة التي ترفض الدخول تحت سيطرته بعد انتهاء المعارك ضد تنظيم «داعش»، في مؤشر لافت يعكس عزم الحكومة العراقية على حل الميليشيات المنضوية تحت لواء «الحشد الشعبي»، التي تنوي التمرد على قرارات بغداد، ومواصلة العمل بأوامر من خارج الحدود.

العبادي ينتقد تضخيم «بطولات» سليماني... «السوبرمان» ويعمل لعراق قوي لا تَبَعي يتمتع بعلاقات جيدة مع دول الجوار

الراي..تقارير خاصة ... كتب - إيليا ج. مغناير ... مع إعلان إقليم كردستان العراق أنه «جمد نتائج الاستفتاء للاستقلال» و«سيبدأ بمفاوضات مع حكومة بغداد للتحاور»، أنْهى الزعيم الكردي مسعود بارزاني فصْل تقسيم العراق الى غير رجعة، وأَذْعن الى تصميم بغداد على استعادة السيطرة على البلاد. وتوازياً مع توجيهه انتقادات حادة غير مسبوقة لقائد «فيلق القدس»، الذراع الخارجية التابعة لـ»الحرس الثوري» الإيراني، اللواء قاسم سليماني على خلفية «تضخيم بطولاته» الميدانية في الإعلام، لم يكتف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي باسترداد كل الأراضي التي سيطرتْ عليها القوات الكردية مستغلّة احتلال «داعش» لمناطق عراقية في العام 2014، بل نشر القوات العراقية على طول الخطوط والأراضي التي اعتُمدت في مارس 2003 لحدود كردستان وصلاحياتها. وبهذا يكون فشل علناً ورسمياً المشروع الأول لتقسيم الشرق الأوسط (العراق وسورية) وإعادة رسم خريطته وخسِر مسعود بارزاني كل المكتسبات التي كان حصل عليها في الأعوام العشرة الماضية، وأعطتْ كردستان ازدهاراً لا مثيل له. إلا ان بارزاني - الذي كان اعلن ان الدستور العراقي انتهى وتحديداً المادة 140 التي تقضي بالتفاوض حول المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل وتفاصيل أخرى - يطالب اليوم بإعلانه وقف إطلاق النار بأن يلجأ الى الدستور العراقي. ولكن بغداد - التي تريد تطبيق الدستور - تريد أيضاً مطالبة بارزاني بأكثر من 51 مليار دولار حصل عليها الاقليم من الشركات النفطية العالمية من خلال بيع النفط العراقي (من دون العودة الى بغداد كما ينص عليه الدستور). وعاودتْ إيران فتْح المعبر الحدودي بينها وبين السليمانية والذي كانت أقفلتْه بعد اصرار بارزاني على الانفصال عن العراق. وقد اتخذت السليمانية موقفاً مغايراً لموقف أربيل ووقَف قادتُها مع بغداد. وتأخرتْ تركيا بإغلاق معابرها البرية مع كردستان. الا أن اليوم الذي أقفلت فيه كل المعابر كان اليوم الذي شعر فيه سكان كردستان بالخطر والعزلة وبجدية المواقف الدولية والاقليمية غير الداعمة لتقسيم العراق ولا لبدء «الدولة الكردية» التي كانت ستشكّل الشرارة الاولى لمعارك دامية في أنحاء مختلفة في الشرق الأوسط. وهكذا أغلق الباب الأول لتقسيم الشرق الأوسط، ليبقى ملف سورية مفتوحاً - ولو بخجل - إلى حين انتهاء الحرب على تنظيم «داعش» كلياً واستعادة الأراضي العراقية - السورية التي لا يزال يسيطر عليها. وستبدأ بغداد بمعركة راوة والقائم في الأيام المقبلة لتلتقي القوات العراقية مع تلك السورية على جانبيْ الحدود وينتهي وجود «داعش» كلياً في العراق، وتبقى جيوب داخل سورية من المتوقع إنهاؤها على مراحل متفرّقة بسبب انتشار التنظيم في مواقع مختلفة (ريف دير الزور - الحجر الأسود في دمشق - الحدود السورية - الاسرائيلية). وقالت مصادر مطلعة إن قرار كردستان التراجع عن الاستفتاء لم يكن سهلاً لأن ذلك من شأنه إضعاف بارزاني وحزبه، لا سيما بعد حوادث متفرقة وقعت بين قوات البيشمركة الانفصالية والقوات العراقية وأدت الى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتقاتلين. وقد استعدّت بغداد لردات الفعل تلك فزجّت بقوات كبيرة وخصوصاً الى منطقة مخمور وبالاخص الى معبر فيشخابور الحدودي مع تركيا وفي منطقة ربيعة، حيث يُصدّر النفط العراقي الى الدولة المجاورة. وفي موقف لافت، انتقد العبادي قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» قاسم سليماني، قائلاً: «هناك البعض يقول إن شخصاً أتى... لا أدري الى أين... من كوكب المريخ ليحل أزمة كركوك.. شخص واحد حل الأزمة كلها.. لماذا لم يحلّ أزمة (داعش) كلها. إذا كانت المسألة مسألة خط أو مسألة رجل هو سوبرمان لماذا لم يوقف الحرب في العراق لوحده؟». وهذه المواقف الرسمية العراقية أراد منها رئيس الوزراء أن يظهر للعالم وللعراقيين ولا سيما لدول المنطقة انه رجل المرحلة، ورجل سياسي قوي غير متردّد عندما تدعو الحاجة لذلك، وهو لا يتبع إيران ولا أي دولة أخرى، بل يريد بناء دولة قوية مستقلة تتمع بعلاقات جيدة مع دول الجوار من دون استثناء، ولن تتردد باستخدام القوة الناعمة عندما يلزم الأمر كما فعل مع كردستان. ومن الواضح أن العبادي لا يسعى للانتقام من بارزاني، لكنه لن يتوقف عند إسقاط الاستفتاء بل سيذهب الى المحاسبة الفعلية لكل المتَّهَمين بالفساد وبهدر الأموال العامة، ما يدل على ان استقلال ونهضة العراق ستبدأ مع انطلاق سنة 2018 حيث سيتخلص العراق من «داعش» نهائياً (ما عدا الهجمات الانتحارية والارهابية التي يعاني منها العالم كله من دون استثناء) لتبدأ مرحلة جديدة لدولة مستقلة لديها مصادر مالية كبيرة وسيكون لها دور كبير في الشرق الأوسط.

رئيس الوزراء العراق اختتم زيارته لأنقرة ووصل إلى طهران.. أردوغان للعبادي: نعم لمواجهة الاستفتاء.. ولا لحزب العمال بكردستان

ايلاف..د أسامة مهدي.. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعبادي خلال اجتماعهما في أنقرة اليوم دعمه لإجراءات حكومته في مواجهة تداعيات الاستفتاء الكردي، وأبلغه قلقه من وجود قواعد جزب العمال التركي الكردي في كردستان العراق.. فيما وصل رئيس الوزراء العراقي إلى طهران مساء اليوم في ختام زيارة قصيرة لأنقرة.

إيلاف: عقد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في أنقرة ظهر اليوم مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اجتماعًا ثنائيًا، ثم توجّها بعدها إلى ترؤس جلسة المباحثات المشتركة بحضور أعضاء الوفدين. وجرى خلال الاجتماع استعراض شامل للعلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون وتبادل المصالح بما يخدم الشعبين والبلدين، وفي مقدمتها مواجهة الإرهاب وقضايا المياه والنفط والطاقة والمنافذ الحدودية والتبادل التجاري والتعاون الثقافي والسياحي. وأكد الرئيس أردوغان رغبة بلاده في توسيع العلاقات العراقية التركية ودعمه لخطوات الحكومة العراقية في مواجهة تداعيات الاستفتاء وتوحيد البلاد وفرض سلطة الدولة بقواتها وإرادتها الوطنية، مؤكدًا التعامل المباشر مع الحكومة العراقية، وداعيًا إلى تفعيل مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين وتوسيع العلاقات العراقية التركية ورفع التبادل التجاري. أضاف الرئيس التركي: "نحن سعداء بانتصاركم على داعش والتخلص من تبعاتها السيئة وبسط الاستقرار ومستعدون للمساعدة في جهود دعم عودة النازحين في المناطق المحررة وإعادة البناء والاستثمار في المجالات كافة". وأعلن أردوغان استعداد بلاده لإنشاء سد مشترك. وقال "نحن حريصون على عدم إلحاق الضرر بإخوتنا العراقيين ونقص المياه". وعبّر الرئيس التركي عن قلقه الشديد من تواجد منظمة حزب العمال التركي الكردستاني الانفصالي والمنظمات الإرهابية الأخرى في إقليم كردستان العراق "لكونها تشكل خطرًا مشتركًا على بلدينا الجارين، وندعو إلى التعاون لمواجهة ذلك الخطر"، كما نقل عنه بيان صحافي لرئاسة الحكومة العراقية عقب الاجتماع إطلعت على نصه "إيلاف".

العبادي: أرادوا إقامة حدود لدولة بالدم على أراضينا

من جهته أكد العبادي رغبة بلاده في تعميق العلاقات مع تركيا وبحث القضايا التي تخص البلدين وكذلك التي تخص المنطقة.. وأضاف "لقد حان الوقت لإنهاء النزاعات والحروب التي تسببت بضياع القدرات واستنزاف الموارد ونزوح الملايين، ولولا هذه النزاعات لكانت دولنا في وضع أفضل ولكان صوتنا مسموعًا في العالم". تابع العبادي "إن ماعانيناه من إرهاب داعش خطير وبشع وبعيد عن الإسلام الذي يدعونه زورًا وكذبًا، وأرادوا تخريب التنوع الذي نعيشه ونفتخر به، ولكننا نجحنا في مواجهة داعش، وانتصرنا عليه، بتضحيات غالية وعزيزة علينا، ولكن علينا أن نعمل معًا على غلق الأبواب أمام عودة داعش وكل الإرهابيين، وأحذر من أن هذا التنظيم خطير جدًا، بحيث لو أعطي فرصة سيعود مرة أخرى ليرتكب ما هو أبشع". أضاف "لقد كان هناك مشروع لتفكيك المنطقة، وليس العراق فقط، عندما أرادوا إقامة حدود دولة بالدم، ونحن رغم كل ذلك لم نقاتل شعبنا الكردي، وأوامرنا كانت مشددة بعدم المواجهة، وظننا حسن بالبيشمركة، ودعوناهم إلى عدم القتال، والحمد لله إنهم استجابوا، لكن ما يؤسف له هو حملة الكذب والتزييف والإدعاءات الباطلة بوجود قوات غير عراقية في كركوك وحولها". وشدد العبادي بالقول "إننا ماضون ببسط السلطة الاتحادية، ومن واجبي حفظ وحدة العراق وسيادتها وحماية ثروة البلاد". وأكد "أن الحشد الشعبي يتكون من مقاتلين عراقيين، وقد تشكل في ظل ظرف هجمة داعش واحتلالها مدننا، وبفتوى من سماحة السيد السيستاني والحشد الشعبي اليوم جزء من المؤسسة الأمنية للدولة وفق قانون أقرّه البرلمان، ونحن نرفض وجود أية قوة مسلحة خارج إطار الدولة، ومن غير القوات العراقية، كما لن نسمح بوجود أية قوة على أرضنا تعمل ضد دول الجوار، وهذا التزام دستوري نتمسك به". وشارك في الاجتماع من العراق وزراء الداخلية والنفط والتخطيط والكهرباء والموارد المائية ومستشار الأمن الوطني والسفير العراقي في أنقرة مع نظرائهم من الجانب التركي.

العبادي وصل إلى طهران

وفي وقت سابق اليوم توجّه العبادي إلى أنقرة في زيارة رسمية قادته إلى طهران، التي وصل إليها مساء اليوم، لبحث تطوير العلاقات ومواجهة الإرهاب والاتفاق على خطوات لمعالجة الأزمة التي أثارها الاستفتاء الكردي، وذلك باتخاذ إجراءات مشتركة لزيادة الضغط على سلطات كردستان ووقف التجارة وغلق المنافذ الحدودية مع الإقليم. وفي طهران وصف على أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي للشؤون الدولية زيارة العبادي المرتقبة إلى إيران بالمهمة للغاية، لافتًا إلى العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين. وقال ولايتي في تصريحات نشرتها وسائل إعلام إيرانية إن العلاقة بين إيران والعراق استراتيجية وقائمة على أساس حسن الجوار والأخوة.. مشيرًا إلى أنه "خلال الأيام الصعاب في العراق فإن الشعب الإيراني من خلال إرشادات سماحة قائد الثورة الإسلامية قد ذهب لمساعدة الشعب والحكومة العراقية، وإنهم بمساعدة إيران استطاعوا بقوة الحفاظ على وحدة تراب بلدهم والانتصار على أعدائهم في الداخل والخارج". وأضاف إن تبادل الزيارات بين البلدين، سيما على مستوى كبار المسؤولين، يعد أمرًا طبيعيًا وملحًّا، وكلما ازدادت هذه الزيارات خلال فترات زمنية أقصر فإن إمكانية تبادل وجهات النظر ستكون أكثر وفي أي وقت يقوم السيد العبادي أو أي مسؤول عراقي بزيارة إيران، فإنها تحظى بترحيبنا". وأشار إلى أن هذه الزيارات ليست زيارات دبلوماسية بحتة، بل زيارات حيوية تجري في ظروف حساسة. وأمس قال العبادي خلال مؤتمر صحافي في بغداد إنه سيزور تركيا وإيران لنقل الرؤية العراقية حول مستقبل المنطقة وبحث السيطرة على المعابر الحدودية التي كانت سلطات الإقليم تسيطر عليها، وتستولي على أموالها، إضافة إلى ملف المياه المشتركة. وأوضح أن البلدين يعتبران انفصال إقليم كردستان خطرًا على أمنهما الوطني وعلى أمن المنطقة.. مشددًا على أن العراق أصبح له أثر ومحور إقليمي كبير وأنه يتعامل مع كل جيرانه بمرونة عالية. وكان العبادي قام خلال الأيام الثلاثة الماضية بجولة إقليمية قادته إلى السعودية ومصر والأردن بحث خلالها تطوير علاقات العراق مع البلدان الثلاثة والتنسيق معها في مواجهة الإرهاب الذي تتعرّض له دول المنطقة.

تعزيزات عراقية في المناطق المتنازع عليها

بغداد: «الشرق الأوسط».. عززت القوات العراقية وقوات «الحشد الشعبي»، من انتشارها، بدفع قوات إضافية في المناطق المتنازع عليها مع سلطات إقليم كردستان في مناطق شمال وشمال غربي محافظة نينوى. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر عسكرية أن القياديين البارزين في «الحشد الشعبي» هادي العامري وأبو مهدي المهندس، وصلا إلى ناحية زمار شمال غربي الموصل، إلى جانب ضباط كبار «للإشراف على انتشار القوات الأمنية في المناطق المتنازع عليها». وأوضحت أن «أكثر من 500 عائلة مسيحية نزحت من بلدة تلسقف إلى ناحية القوش شمال الموصل، تزامناً مع توتر الأوضاع بين الحشد الشعبي وكتائب بابليون والبيشمركة الكردية، على الساتر الفاصل بين بلدتي باطنايا وتلسقف». وذكرت المصادر أن القوات التي «تتحشد في تخوم الموصل من أجل الانتشار في المناطق المتنازع عليها، تمثل قطعات من الشرطة الاتحادية وفرقة الرد السريع بقائدها اللواء ثامر الحسيني الذي يوجَد في زمار إلى جانب تشكيلات من جهاز مكافحة الإرهاب، وقطعات من الجيش العراقي في الفرقتين 15 و16، إضافة إلى قوات ودروع ودبابات، تتحشد في مناطق زمار وربيعة وسنجار ومخمور». إلى ذلك، أعلن الجيش العراقي، أمس، أن قواته بصدد شن هجوم لاستعادة آخر رقعة من الأراضي التي لا تزال تحت سيطرة تنظيم داعش. وقالت قيادة العمليات المشتركة في بغداد في بيان إن القوات الجوية أسقطت منشورات على منطقة القائم وراوه عند الحدود الغربية تقول إن «قواتكم الأمنية حسمت الموقف وحررت كل مناطق العراق التي تجرأ الدواعش على تدنيسها يوماً في غفلة من الزمن. إنها الآن قادمة لتحريركم». ويسيطر مقاتلو التنظيم أيضاً على أجزاء من الجانب السوري من الحدود، لكن المنطقة الواقعة تحت أيديهم آخذة في التقلص مع تراجعهم أمام قوتين مهاجمتين إحداهما «قوات سوريا الديمقراطية» التي تمثل «وحدات حماية الشعب» الكردية قوامها الأساسي، وقوات النظام السوري. وجاء في المنشورات التي أسقطتها القوات العراقية على المنطقة الحدودية مع سوريا: «الله معنا في صولتنا على آخر معاقل الدواعش المرتدين». وجاء بها أيضاً: «هذا هو يومكم، انصحوا كل عراقي حمل السلاح بوجه الدولة من أبنائكم وأقاربكم أن يرميه فوراً ويلجأ إلى أي بيت في القائم يرفع على سطحه علماً أبيض حال دخول قوات التحرير». وأفادت مصادر أمنية، أمس، بأن القوات العراقية تسلمت منفذ ربيعة الحدودي مع سوريا. وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية إن «القوات السورية انسحبت من المنفذ باتجاه الأراضي السورية، وتسلمت القوات العراقية المنفذ بشكل كامل». ويعتبر منفذ ربيعة الحدودي بين كردستان سوريا وإقليم كردستان العراق، مهماً للغاية، وقبل سيطرة تنظيم داعش على مدينة الموصل، كان المنفذ يلعب دوراً مهماً في حركة التجارة بين العراق والإدارة الذاتية لأكراد سوريا. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2014، سيطرت قوات البيشمركة على منفذ ربيعة، وبهذا أصبح طرفَي المنفذ تحت سيطرة قوات كردية.

بغداد تتجاهل مبادرة أربيل... و«الحشد» يرفضها والجيش يؤكد استمرار عملياته العسكرية

بغداد: «الشرق الأوسط»... عرضت حكومة إقليم كردستان العراق، أمس، تجميد نتائج الاستفتاء على استقلال الإقليم، في تعزيز للجهود الرامية لحل الأزمة مع بغداد عبر الحوار. لكن بغداد تجاهلت العرض، فلم تصدر رداً رسمياً عليه، فيما رفضته قوى شيعية. وقالت حكومة كردستان في بيان إن «القتال بين الطرفين لا يفرض انتصار أي طرف، بل يقود البلد إلى دمار شامل وفي جميع جوانب الحياة». وأضافت: «لذا ومن موقع المسؤولية ‌تجاه شعب كردستان والعراق، نعرض ما يلي على الحكومة‌ والرأي العام العراقي والعالمي: وقف إطلاق النار فوراً ووقف جميع العمليات العسكرية في إقليم كردستان، وتجميد نتائج عملية الاستفتاء التي أجريت في كردستان العراق، والبدء بحوار مفتوح بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية على أساس الدستور العراقي». وغيّرت الحكومة العراقية ميزان القوى في شمال البلاد منذ أن شنت حملتها الأسبوع الماضي على المناطق المتنازع عليها واستعادتها من الأكراد. وفي تعليق على وسائل التواصل الاجتماعي يوحي باستمرار الحملة، قال متحدث باسم الجيش إن «العمل العسكري ليست له علاقة بالسياسة».
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قال إن حكومة إقليم كردستان يجب أن تلغي نتيجة التصويت شرطا لإجراء محادثات. وطالبه نواب الكتل الشيعية، أمس، بالتمسك بموقفه. ويترقب كثيرون الخطوة التالية التي ستعلنها حكومة العبادي. وتميل أغلب التكهنات في بغداد إلى تمسك العبادي بمطالبته السابقة بـ«إلغاء» الاستفتاء ونتائجه وليس «تجميده». وتعزز هذه القناعة عدم إشارة العبادي إلى المبادرة الكردية الأخيرة أثناء زيارته إلى تركيا أمس، إذ قال إننا «ماضون ببسط السلطة الاتحادية، ومن واجبي حفظ وحدة العراق وسيادته وحماية ثروته». ورفض النائب جاسم محمد جعفر عن «حزب الدعوة» الذي ينتمي إليه العبادي مبادرة إقليم كردستان الجديدة. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «رئيس الوزراء رفض التجميد في وقت سابق وطالب بالإلغاء». واعتبر أن «التجميد نوع من التحايل ومعناه ضمناً الاعتراف بالاستفتاء». ورأى أن «تجميد الاستفتاء لعبة كلمات وتحايل من حكومة الإقليم ورئيسها. عليهم الاعتراف بالخسارة وإعلان بطلان الاستفتاء ونتائجه والرضوخ لمبادئ الدستور». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الناطق باسم «الحشد الشعبي» أحمد الأسدي قوله إن «مبادرة كردستان لا قيمة لها... التجميد يعني الاعتراف بالاستفتاء، وطلب الحكومة واضح، وهو إلغاء الاستفتاء». وأعلنت حركة «الصادقون» التابعة لـ«عصائب أهل الحق» المنضوية في «الحشد»، أمس، رفضها القاطع ما سمته «المشروع الانفصالي» الذي يقوده رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، معتبرة أن «تجميد الاستفتاء اعتراف ضمني به». وقال الناطق الرسمي باسم الحركة ليث العذاري في بيان: «نعلن رفضنا القاطع لبوادر الالتفاف التي يحاول البعض القيام بها لتمرير مؤامرة التقسيم، ومنح الفرصة للمشروع الانفصالي الذي يقوده مسعود بارزاني من خلال الحديث عن تجميد الاستفتاء». وأضاف العذاري: «نحن نرى أن موضوع تجميد الاستفتاء محاولة لذر الرماد في العيون واعتراف ضمني بعملية الاستفتاء المخالفة للقانون والدستور العراقي»، مؤكداً ضرورة «التصدي لمخاطر التجميد عبر إلغاء الاستفتاء وعدم الاعتراف به بأي شكل من الأشكال». ويظهر من مجموع المواقف والإجراءات التي تطالب بها القوى السياسية الشيعية وتقوم بها، أن الأخيرة مصممة على الحصول على أقصى قدر من المكاسب والتنازلات من الجانب الكردي في ظل «ضعفه وأزمته الحالية الناجمة عن موضوع الاستفتاء». ويرى مراقبون أن «القوى الشيعية تسعى إلى تصليح ما تعتبرها تنازلات سابقة مقدمة للكرد أضرت بالعراق ومنها المادة 140 في الدستور التي تعالج قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها». كذلك تسعى القوى الشيعية إلى الرد بقوة على ما تعتبره «تجاوزات كردية» حصلت مؤخراً في كركوك ومنطقة مخمور ضد القوات الاتحادية. واتهمت بعض الجهات قوات البيشمركة بـ«الخيانة». وفي هذا الاتجاه طالبت «كتلة الفضيلة» النيابية، أمس، قيادة الإقليم بتسليم عناصر البيشمركة الذين أسروا عناصر من القوات الاتحادية في سيطرة مخمور.
وطالب بيان صادر عن رئيس الكتلة عمار طعمة الحكومة الاتحادية بـ«ملاحقة المجموعة الإجرامية من عناصر البيشمركة الذين ارتكبوا جريمة بشعة ودنيئة بالهجوم غدراً على سيطرة تابعة للجيش العراقي في مخمور وقتلهم عدداً من الجنود مكراً وغيلة وتقديم أولئك القتلة للقضاء لينالوا القصاص العادل». وأضاف: «نذكر قيادة كردستان السياسية بأن هذه الأفعال العدوانية الغادرة والمتمردة على الدستور والقوانين ستزيد من عزلتكم الداخلية والخارجية وتفضح منهجكم الاستبدادي وتعجّل بنهاية مخزية لكم».

إيران ترحب بتجميد الاستفتاء وتعيد فتح معبر مع السليمانية

لندن: «الشرق الأوسط»... أعادت إيران، أمس، فتح أحد مراكزها الحدودية الثلاثة مع إقليم كردستان العراق، بعد ساعات من عرض حكومة الإقليم تجميد نتائج استفتاء الاستقلال، وهي الخطوة التي لقيت ترحيباً في طهران. ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية عن علي أكبر ولايتي، مستشار السياسة الخارجية للمرشد الأعلى، أن «الاستفتاء ونتائجه لم يكونا ليحققا أي شيء للأكراد أو العراقيين... من مصلحة جميع العراقيين عدم تغيير الوضع الجغرافي والجيوسياسي الراهن للبلاد. وأي شيء في هذا الاتجاه سيكون مدعوماً من إيران، دون سواه». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول معبر باشماخ الحدودي بين إيران وإقليم كردستان جهانغير باخشي، أن المعبر الذي يصل بمدينة السليمانية أعيد فتحه أمس. وقال: «لم يتخذ المسؤولون أي قرار بشأن معبري حاج عمران وبرويزخان الحدوديين».
وكانت طهران أعلنت عشية الاستفتاء إغلاق حدودها الجوية مع كردستان العراق «بطلب من الحكومة المركزية العراقية». كما أغلقت المعابر البرية الثلاثة مع الإقليم بعد الاستفتاء في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي.

باريس تدعو العراق إلى التجاوب مع الاقتراح الكردي وماكرون يتصل ببارزاني... وجهوده تركز على تجنب التصعيد

الشرق الاوسط..باريس: ميشال أبو نجم... تلقفت باريس سريعا عرض حكومة إقليم كردستان العراق «تجميد» نتائج الاستفتاء الذي أجرته الشهر الماضي على الاستقلال، والوقف الفوري لإطلاق النار، وفتح حوار تحت سقف الدستور. ووصفت وزارة الخارجية الفرنسية الخطوة بأنها «بادرة إيجابية»، ودعت السلطات العراقية إلى «الاستجابة لها». وجاء الموقف الفرنسي، أمس، في إطار المؤتمر الصحافي لوزارة الخارجية التي أعادت التأكيد، من جهة، على دعم باريس «لجهود الوساطة» التي يقوم بها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيس، ومن جهة أخرى على «اعتماد لغة الحوار وضبط النفس للخروج من الأزمة والحفاظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه في ظل احترام الدستور وحقوق الأكراد المشروعة». لكن الأهم من ذلك كله أن ما صدر عن سلطات أربيل جاء عقب مكالمة هاتفية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عصر أول من أمس، مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الذي كان ماكرون ينوي دعوته إلى باريس مباشرة عقب استقباله لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في الخامس من الشهر الجاري. لكن بغداد رفضت ذلك، وكاد العبادي أن يلغي زيارته للعاصمة الفرنسية رفضا للدعوة من جهة، واحتجاجا على تصريحات صدرت عن قصر الإليزيه وفيها تأكيدات على «حقوق الشعب الكردي» وضرورة احترامها من جهة أخرى. وفي الاتصال مع بارزاني، أعرب ماكرون، وفق ما صدر عن مكتب بارزاني، عن «عميق قلقه» من تصاعد التوتر بين الجانبين، داعيا إياهما إلى «التحلي بالصبر وتلافي التصعيد والحرب». وشدد ماكرون على أن «طريق الحل يمر عبر الحوار بين بغداد وأربيل»، مؤكدا «الاستمرار في الجهود الهادفة إلى حمل الطرفين على إيجاد الحلول لمشكلاتهما عبر الحوار». وبحسب مصادر، فإن باريس «منزعجة» من بارزاني، ذلك أن دعواتها المتكررة له ألا يقدم على إجراء الاستفتاء، وتحذيراتها من النتائج التي يمكن أن تترتب عليه لم يؤخذ بها، رغم أن فرنسا تعتبر أنها «مفضلة» لدى أكراد العراق، وأنها وقفت إلى جانبهم منذ الثمانينات. وتذكر المصادر الفرنسية الرسمية التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» بما قامت به عقيلة الرئيس الأسبق فرنسوا ميتران لمساعدة الأكراد، والدور الذي لعبته لدى الرأي العام لإشعاره بأوضاعهم. كما كانت باريس «المحرك الذي دفع إلى إقامة منطقة حظر طيران شمال العراق» في عهد الرئيس السابق صدام حسين. ولفتت إلى أن «باريس سلحت الأكراد ووفرت لهم العتاد ودربت العديد من فرقهم وأرسلت مجموعات من الكوماندوز ووحدات مدفعية متطورة لمساندتهم في المعارك ضد (داعش)». ومنذ بداية الأزمة، حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان من أن الاستفتاء على الانفصال «سيزعزع المنطقة وسيؤدي إلى أزمات جديدة في الشرق الأوسط في وقت يجري فيه دحر تنظيم داعش في العراق». وتتساءل المصادر الفرنسية كيف أن بارزاني سار بالاستفتاء وهو «يعلم مسبقا أن الحكومة المركزية ودول الجوار ستقف ضده، وأنه لا يحظى بأي دعم أو تفهم دولي»، بما في ذلك من الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة. وقبل الاستفتاء، حرصت باريس وما زالت على أمرين: أولهما تأكيد ضرورة أن يتمتع الأكراد بحقوقهم كاملة في إطار مزيد من الإدارة الذاتية، والثاني أن يكون ذلك تحت سقف الدستور العراقي وليس بتخطيه. وخلال وجود العبادي في باريس مطلع الشهر، كان هم ماكرون، كما كشفت المصادر الفرنسية، «أن يتأكد من أن الحكومة المركزية لن ترد بالقوة العسكرية على الاستفتاء». وبعد نجاح بغداد في فرض سيطرتها على كركوك الغنية بالنفط ودفع قوات البيشمركة بشكل عام إلى حدود الإقليم كما كانت معروفة قبل 2003، تريد باريس «إنقاذ» الموقف ومساعدة الأكراد، ما يفسر توقيت مبادرة بارزاني من جهة ومسارعة فرنسا إلى الترحيب بها ودعوة الحكومة المركزية إلى تلقفها. بيد أن باريس لا تريد أن تلعب، كما تقول مصادرها، «الأدوار الأولى». ومن هنا يأتي وقوفها وراء مبادرة الأمم المتحدة وتأكيدها أنها تدعم جهود كوبيس الذي سبق أن اقترح على أربيل «الانخراط» في المفاوضات مع بغداد في حال تراجعت عن إجراء الاستفتاء. لكن مشكلة مقترح بارزاني «تجميد نتائج الاستفتاء» أنه يبقى دون ما تطلبه بغداد التي جعلت من «إلغاء الاستفتاء ونتائجه» الشرط الأول للحوار مع أربيل، خصوصا أنها تجد نفسها اليوم في موقع قوة بعد أن استعادت القسم الأكبر من المناطق المتنازع عليها، بحيث سقط الاستفتاء من ذاته. وتعي باريس أن العبادي يجد نفسه في موقع حرج، إذ لا يستطيع قبول مبادرة يمكن أن يستغلها خصومه للتنديد به ولمحاربته في الانتخابات التشريعية المقبلة، والتنديد به، لأنه فرط بوحدة العراق وسلامة أراضيه. وقالت المصادر الفرنسية التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، إن باريس «تعمل بالتفاهم مع الولايات المتحدة لإيجاد مخرج ما» يمكن في مرحلة أولى من خفض التوتر ووقف التصعيد، على أن يفتح ذلك الباب للعودة إلى طاولة الحوار. وثمة «سباق» بين التصعيد الميداني من جهة والجهود السياسية والدبلوماسية من جهة ثانية، ويمكن للكفة أن تميل في هذا الجانب أو ذاك.

بغداد تريد إبعاد الأكراد من إدارة النفط

بغداد – «الحياة» ...تواصل الحكومة العراقية سعيها إلى استعادة السيطرة على إدارة النفط في المناطق المتنازع عليها، وإبعاد الأكراد منها بتعاون تركي، قبل البدء بالمفاوضات مع أربيل، فيما يُعد مسؤولون في كردستان الأجواء لخروج هادئ لرئيس الإقليم مسعود بارزاني مطلع الشهر المقبل بعد انتهاء ولايته ... وقربت الأزمة التي فجرها استفتاء الأكراد على الانفصال في 25 الشهر الماضي، بين بغداد وأنقرة، وطرح رئيس الحكومة حيدر العبادي خلال زيارته تركيا أمس، إلغاء الصفقات الثنائية التي أبرمتها تركيا مع كردستان لنقل وتصدير نفط الإقليم والمناطق المتنازع عليها عبر أراضيها، وإعادة الملف كله إلى شركة «سومو» الحكومية. وفيما أعلن «الحشد الشعبي» و «التحالف الوطني» الشيعي تحفظهما عن اقتراح الأكراد تجميد نتائج الاستفتاء على الانفصال، ووقف العمليات العسكرية، ثم الدخول في مفاوضات مع بغداد، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن العبادي قوله، إنه «مستعد لنزع سلاح الفصائل الشيعية التي ترفض الرضوخ لسلطة الدولة». وشملت اتصالات العبادي شركات النفط التي تعاقد معها الأكراد، لتغيير عقودها وإعادة جدولة ديونها مقابل استمرارها في العمل، فيما استمر الجيش في نشر قواته لحماية الحقول التي تشكل حزاماً عملاقاً حول المناطق المتنازع عليها، بدءاً من خانقين في ديالى شرقاً، وصولاً إلى مخمور وزمار في نينوى شمالاً، مروراً بكركوك. وقال العبادي للرئيس رجب طيب أردوغان، في إشارة إلى الاستفتاء الكردي، على ما أفاد مكتبه في بيان: «كان هناك مشروع لتفكيك المنطقة وليس العراق وحده، عندما أرادوا (الأكراد) إقامة حدود دولة بالدم، ونحن على رغم كل ذلك لم نقاتل شعبنا الكردي وأمرنا بعدم المواجهة، وظننا حسناً بالبيشمركة ودعوناها إلى عدم القتال واستجابت». وأضاف: «نحن ماضون في بسط السلطة الاتحادية، ومن واجبي حفظ وحدة العراق وسيادته وحماية ثروته». في المقابل، أكد أردوغان أن أنقرة «ترغب في تعزيز العلاقات مع العراق ودعم خطواته في مواجهة تداعيات الاستفتاء وتوحيد البلاد وفرض سلطة الدولة بقواتها وإرادتها الوطنية»، مؤكداً «التعامل المباشر مع الحكومة». ونجح العبادي، الذي أعلن نيته زيارة إيران في ختام جولة إقليمية شملت حتى الآن المملكة العربية السعودية ومصر والأردن وتركيا، في إدارة أزمة الاستفتاء الكردي وحشد تأييد دول المنطقة، إضافة إلى الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، ما دفع حكومة إقليم كردستان أمس إلى إصدار بيان يعرض تجميد نتائج الاستفتاء ووقف العمليات العسكرية وبدء حوار على أساس الدستور العراقي، في بادرة هي الأولى في هذا الاتجاه. لكن المزاج السياسي في بغداد لا يبدو مستعداً للحوار مع كردستان استجابة لـ «تجميد» نتائج الاستفتاء فقط، بل هناك مطالبة قوية بـ «إلغائها»، وهو الشرط الذي يمكن حكومة الإقليم تلبيته مطلع الشهر المقبل، موعد نهاية الولاية الثالثة لبارزاني. ويتداول الأكراد اقتراحاً لتنحّيه وتولي حكومة الإقليم صلاحيات الرئاسة، وتمديد ولاية البرلمان المحلي ثمانية شهور، ما يتيح اتخاذ قرارات أكثر جرأة وإلغاء نتائج الاستفتاء، أو الاحتكام إلى المحكمة الاتحادية لإلغائها. وأكدت مصادر سياسية كردية لـ «الحياة» أن حكومة الإقليم التي يرأسها نيجيرفان بارزاني، وهو الأقل حماسة في العائلة للاستفتاء، «تحاول تقليل الخسائر»، وأن «قناعة باتت سائدة في الأوساط الحزبية القريبة بضرورة التحرك العاجل لتجنب خسارة المكتسبات التي تحققت منذ عام 1991، عندما خرج الإقليم من سلطة النظام السابق وأصبح تحت وصاية الأمم المتحدة، خصوصاً أن هناك خطراً لعودة الإقليم إلى الانقسام بين إدارتي السليمانية وأربيل».

بغداد: بارزاني وافق على تقديم استقالته

دبي - «الحياة» ...نسبت «وكالة أنباء الإعلام العراقي» (واع) إلى «مصدر سياسي» لم تسمه، قوله إن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وافق على تقديم استقالته وتشكيل حكومة انقاذ، شرط أن يترأسها ابن شقيقه نيجيرفان بارزاني الذي يرأس الحكومة الحالية للاقليم. وذكر المصدر، اليوم (الأربعاء)، أن «جهات معينة تضغط على رئيس الإقليم المنتهية ولايته مسعود بارزاني لتقديم استقالته وتشكيل حكومة إنقاذ وطني»، مشيرة إلى أن «تمديد عمر البرلمان في جلسة الأمس كان الخطوة الأولى لهذا الاقتراح». وكانت حكومة إقليم كردستان عرضت اليوم على بغداد تجميد نتائج الاستفتاء على الاستقلال، لكن لجاناً برلمانية عدة ونواباً رفضوا الاقتراح، واعتبرت قوات «الحشد الشعبي» أن المبادرة التي طرحتها حكومة الإقليم «لا قيمة لها»، مؤكدة شرط الحكومة المركزية بـ «إلغاء» نتائج هذا التصويت. وأكد المصدر أن «بارزاني ابلغ حزبه بأنه سينفذ قرار الاستقالة أو إلغاء منصبه عبر البرلمان، حتى لا يقال انه استقال نتيجة ضغوط دولية ومحلية». وتابع أن «تمديد عمر برلمان كردستان لدورتين ولكل دورة أربعة أشهر يعني تمديد عمر رئاسة الإقليم أيضاً، إلا أن الجهات الدولية والإقليمية أكدت لبارزاني أن مشكلات الإقليم مع بغداد لن تحل ما لم يقدم استقالته»، مؤكداً ان «بارزاني وافق على تقديم استقالته إلا أنه لم يعلن بعد تاريخ تقديمها»، متوقعاً ان يتم ذلك «خلال الساعات الـ 48 المقبلة».

بدء العد التنازلي لتحرير غرب الأنبار من «داعش»

الحياة..بغداد - بشرى المظفر ... بدأ العد التنازلي لحملة تحرير ما تبقى من جيوب الإرهاب غرب العراق، وألقت القوات العراقية مئات آلاف المنشورات في مدينتي القائم وراوة، فيما استعد عدد من أفواج الشرطة للمشاركة في العملية ومسك الأرض هناك. أعلنت خلية الإعلام الحربي في بيان أن «طائرات القوة الجوية ألقت ليلة أمس (الليلة قبل الماضية) منشورات تحمل توصيات للمواطنين وتحذيرات لعصابات «داعش» الإرهابية، وفيها رسالة إلى أهالي القائم مفادها أن قواتكم الأمنية حسمت الموقف وحررت كل مناطق العراق التي تجرأ الدواعش على تدنيسها يوماً في غفلة من الزمن، وإنها الآن قادمة لتحريركم»، وحضت المدنيين على»الابتعاد عن أماكن الإرهابيين ورفع أعلام بيضاء على أسطح المنازل». وأعلن محافظ الأنبار محمد الحلبوسي في بيان «قرب تحديد ساعة الصفر لانطلاق عمليات تحرير راوة والقائم»، ووعد أهالي هذه المناطق بـ «تحريرهم من ظلم داعش، والاستعداد للانتقال من إطار العبودية الفكرية المتطرفة إلى فضاء الحرية الوطنية في العراق الواحد الموحد». ودعاهم إلى «التعاون مع إخوانهم في قطعات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومتطوعي الحشد العشائري المتجحفلين لتحرير مدنهم ومدهم بالمعلومات التي تساهم في تسريع العمليات والقضاء على فلول عصابات دولة الخرافة الداعشية»، وطالب قادة العمليات العسكرية والأمنية بـ «المحافظة على حقوق وكرامة وممتلكات المدنيين، وإرشادهم إلى الممرات الآمنة بما يساهم في تقليل الضحايا من أهلنا في مدن غرب الأنبار». وأكد قائد الشرطة في المحافظة اللواء الركن هادي رزيج في بيان أن «4 أفواج من الطوارئ تحركت صباح اليوم (أمس) للمشاركة في تحرير مدينتي راوة والقائم»، وأوضح أن «هذه القوات ستمسك المدينتين بعد تحريرهما بالتعاون مع الجيش والقوات الأمنية الأخرى». وأفاد ميثم الزيدي، آمر اللواء 26 في «الحشد الشعبي»، بأنه «تم تقسيم المحاور التي ستنطلق منها قطعات الحشد الشعبي والقوات الأمنية باتجاه أهدافها المرسومة غرب الأنبار»، لافتاً إلى أن «اللواء 26 أكمل استعداداته للمشاركة في العمليات، وسيكون له دور أساسي وفعال، إضافة إلى استخدام المعدات الجبارة للهندسة العسكرية المسماة (إسكان جاك) التي تستخدم للمرة الأولى». في بغداد، أعلنت قيادة العمليات في بيان، أن «قواتنا نفذت واجباً في منطقة الراشدية أسفر عن القبض على متهمين اثنين، أحدهما ناقل انتحاريين في ما يسمى ولاية ديالى»، مشيرة إلى أن «عملية القبض تمت بناءً على اعترافات معتقلين». وأعلن سعد المطلبي، عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد، أن «قيادة العمليات دخلت حالة طوارئ وأعدت خطة متكاملة تبدأ تطبيقها مطلع الشهر المقبل وتنتهي بعد 10 أيّام لتأمين العاصمة»، مشيراً إلى أن «الخطة تمثلت بتأمين أطراف بغداد وانتشار القطعات، فضلاً عن توجيه العناصر النسوية للانتشار على طريق الزوار لرصد التحركات المشبوهة».

لجنة برلمانية تستدعي وزير النفط السابق للتحقيق بتورط مسؤولين بالفساد

بغداد – «الحياة» .. طالبت لجنة تحقيق برلمانية معنية بملفات الفساد في وزارة النفط باستدعاء نائب رئيس الوزراء السابق حسين الشهرستاني، فيما أعلنت هيئة النزاهة استرجاع حوالى بليون دولار خلال الأشهر الماضية. ونشرت اللجنة وثيقة تداولتها وسائل الإعلام المحلية، جاء فيها: «إشارة إلى الأمر النيابي في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، القاضي بتشكيل لجنة للتحقيق بالتقارير الإعلامية التي أجرتها فير فاكس ميديا، وهافينغتون بوست، حول وجود حالات فساد في وزارة النفط متورط فيها بعض كبار موظفيها، ولاستكمال الإجراءات، نرجو الإيعاز إلى نائب رئيس الوزراء السابق لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بالحضور إلى مبنى البرلمان مستصحباً معه كل البيانات المتوافرة ذات العلاقة». وقال رئيس اللجنة النائب مازن المازني لـ «الحياة»: «نحن في صدد وضع اللمسات النهائية على نتائج التحقيق في ملفات الفساد أيام وزيرها السابق حسين الشهرستاني، بعد استضافته واستيضاح بعض النقاط، فضلاً عن استدعاء المدير العام لشركة نفط الجنوب ضياء جعفر». وأضاف: «لدينا قائمة من المصادر الرسمية المتعاونة مع لجنتنا لكشف المتورطين، وبفضل تلك الجهود توصلنا إلى معظم المتورطين داخل البلاد وخارجها بمساعدة جهاز المخابرات ناهيك عن الوثائق والأدلة». وتابع أن «المعلومات المتوافرة تشير إلى أن الشهرستاني سيلبي الدعوة وقد يحضر الأسبوع المقبل وسنضع اللمسات الأخيرة على التحقيقات في حضوره ومن ثم نعلنها رسمياً». إلى ذلك، أكدت هيئة النزاهة «استرجاع وإيقاف صرف ومنع هدر أكثر من 953 بليون دينار (900 مليون دولار تقريباً)»، وأوضحت أن «عدد البلاغات والإخباريات والقضايا الجزائية التي تم حسمها بلغت 11046، فيما تم استصدار 1573 أمرَ قبضٍ، نفذ منها 619 أمراً خلال المدة ذاتها، فيما بلغ عددُ الوزراء ومن هم في درجتهم ممن صدر بحقهم أمرُ قبضٍ 17».