أزمة إقليم كردستان العراق: حسابات الربح والخسارة...العبادي يتلقّى دعماً إيرانياً ويتمسك بإلغاء... «استفتاء الإنفصال» وخامنئي لرئيس الوزراء العراقي: لا تأمنوا لأميركا... معارك عنيفة بين القوات العراقية والبيشمركة...بغداد ودمشق تُضيِّقان الخناق على آخر معاقل «داعش» الحدودية في عمليتين منفصلتين بدير الزور والقائم....الجيش العراقي يخوض مواجهتين مع «داعش» و «البيشمركة».... مجلس الأمن «قلق» من التصعيد ويدعو إلى حوار بجدول زمني...تركيا تدرس مع العراق فتح معبر حدودي جديد..أوهام استقلال كردستان تفتّتت على أعتاب واشنطن...يُرجّح بعد السيطرة على كركوك أن تخفت المطالبة بـ«الإقليم الغربي»....

الجمعة 27 تشرين الأول 2017 - 6:21 ص

2134

عربية

أزمة إقليم كردستان العراق: حسابات الربح والخسارة...

ايلاف....بي. بي. سي... تقول الحكاية التي راجت على الألسنة مؤخرا في أربيل والسليمانية، إن قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قال لزعماء أكراد عندما التقاهم في السليمانية "لو تمسكتم بموقفكم سوف نجعلكم تعودون للجبال". كثيرون يتمسكون بصدق الرواية وآخرون ينفونها تماما، لكن المؤكد الآن أن كردستان العراق و منذ عام الفين وثلاثة لم تعد تلك المناطق الجبلية التي ينشط فيها مقاتلو البيشمركة في عمليات الكر والفر التي انخرطوا فيها مع الجيش العراقي لعقود وفي ظل أنظمة حكم عراقية مختلفة. تبدلت الأحوال، فأربيل الجديدة بأبراجها الشاهقة باتت أشبه في عمرانها وشوارعها بمدن الخليج وليس بأربيل القديمة بأسواقها وقلعتها، والسليمانية التي تضم مستشفيات وبنوك على أحدث طراز، لم تعد مدينة جبلية معزولة. هكذا تبدو صورة المحاربين في الجبال، التي لوح بها بعض الزعماء الأكراد في اجتماعاتهم الخاصة عندما رفضوا إنذارات بغداد ودول الجوار، أقرب إلى "الحلم الثوري" من الحقيقة التي يمكن تفعيلها. يحدثني "علي" وهو نادل مقهى قدم من حي الكفاح في بغداد للعمل في السليمانية منذ عام 2007 "كيف يعودون للجبال ويتركون البيوت والسيارات الفارهة؟ كل من يعملون معي هنا قادمون من بغداد وسوريا وبنغلادش ونيبال". والواقع أن الحكم الذاتي الكردي، ورغم المديونية الهائلة على حكومة أربيل (20 مليار دولار)، قد خلق نمطا اقتصاديا تتوارى فيه الديمقراطية مع تقدم ريع النفط الذي يؤلف القلوب ويقدم الخدمات. لكن لهذا النمط عيوبه أيضا. فتجربة كردستان رغم حداثتها مع مؤسسات الدولة تتشابه إلى حد كبير مع العراق عموما، من حيث معدلات الفساد وتركز السلطة في ايدي عائلات وجماعات تقليلدية، أضف إلى ذلك سيطرة الأجهزة الأمنية والغموض المحيط بالعوائد الحكومية للنفط والجمارك، دون وجود اجهزة رقابية فعالة.

"أزمة سلطة"

كان أكراد العراق، وحتى استفتاء الخامس والعشرين من سبتمبر أيلول الماضي، رغم كل ذلك، قاب قوسين أو أدنى من شكل الدولة ووظائفها. قال لي زعيم كردي متحسرا على ما آل اليه الوضع "كنا قد تجاوزنا حتى مفهوم الفيدرالية، وأصبح لدينا مطاراتنا الدولية ومعابرنا الحدودية وأجهزتنا الأمنية".

كردستان

وتتعدد الروايات في تفسير موقف رئيس الاقليم مسعود بارزاني في قرار الاستفتاء، فالبعض يرجعه الى رغبته في وضع المطلب الكردي على الطاولة قبل انتهاء الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية وانتفاء الحاجة الى جهود قواته. واخرون يرون أنه كان قفزة للأمام من المأزق الذي باتت تعانيه سلطته وحزبه (الديمقراطي الكردستاني). فبارزاني، الذي انتخب لفترتين متتاليتين منذ 2003، تم التجديد له لسنتين في عام الفين وخمسة عشر، ثم جُدد التجديد مرة أخرى بعدما افتى مجلس الشورى (أعلى هيئة قضائية) بعدم جواز شغور منصب الرئاسة وتأكيد مفوضية الانتخابات في 2015 عدم قدرتها على الدعوة الى انتخابات. وتفاقمت ازمة التجربة الكردية بانقسام الحزبين الرئيسيين ومعهما الحزب الإسلامي بعد الدعوة لانتخابات لبرلمان كان معطلا معظم الوقت عن اداء مهامه. ينفي البروفيسور جوتيار عادل استاذ العلوم السياسية المقيم في اربيل، هذه الفرضيات، مشيرا إلى أن الأحزاب الرئيسية قد وافقت على الاستفتاء في عام 2015 عندما طرح الموضوع لأول مرة. فلماذا تبدلت مواقفهم إذن؟... تداعيات الاستفتاء، الذي ايدته اغلبية المقترعين، لم تظهر جلية إلا عندما بدأت بغداد ودول الجوار في اتخاذ خطوات تصعيدية نحو أربيل. قبل ذلك كانت كل القوى السياسية بما فيها حركة التغيير "كوران" والاتحاد الوطني الكردستاني قد عدلت مواقفها في اللحظات الأخيرة وانضمت لركب المؤيدين حتى بالرغم من إجراء الاستفتاء في المناطق المتنناع عليها وما كان متوقعا لذلك من تعقيدات. لكن بافل طالباني، احد قادة الاتحاد الوطني، المنافس الرئيسي لحزب بارزاني، يقدم رواية أخرى في مقابلة مع بي بي سي عن محادثات الغرف المغلقة: "قلنا للرئيس بارزاني إن التحدي كبير ولن يقبله أصدقاؤنا لكنه لم يستمع الا لنصائح مقربيه". ومع دخول القوات العراقية إلى المناطق المتنازع عليها، وفي مقدمتها كركوك، وانسحاب البيشمركة منها خرج ما دار في الغرف المغلقة إلى العلن. وتوالت الدعوات الى البارزاني بالاستقالة وإعلان تحمله "الكارثة التي حلت بالكيان الكردي الوليد". فهل كان بارزاني هو الخاسر الوحيد من قراره ورد فعل بغداد ودول الجوار؟ المؤكد لا. فقد أدى ما حدث إلى تشظي مواقف القوى الكردية وانقسامها على نفسها. مثال ذلك هو الاتحاد الوطني، الذي بات منقسما بين أعضاء جناح طالباني، المتهمين بالوقوف وراء اصدار قرار الانسحاب من كركوك، والمتشددين الذين يؤيدون كوسرت رسول، احد قادة الحزب ونائب بارزاني الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال من بغداد. كما أن الحزب الديمقراطي، ورغم أنه يبدو الأكثر تماسكا حتى اللحظة، بات يتنازعه تياران، الأول يمثله مسرور بارزاني، نجل مسعود والمسؤول عن الملفات الأمنية والاستخباراتية، ونيجرفان بارزاني، ابن شقيق مسعود، الذي يتولى رئاسة الحكومة ويمثل صوت الاعتدال للتفاوض مع بغداد.

تراث الماضي

يحدد جوتيار عادل "جينات الانقسام" في سياسة أكراد العراق بأنها تاريخية وليس من المتوقع تجاوزها قريبا. "مع كل أزمة يواجهها أكراد العراق، تزداد احزابهم انقساما بدلا من أن تتوحد". ولأن هذه الأحزاب ارتبطت بشخصيات كاريزمية مثل طالباني وبارزاني، اصبح نموها أقرب الى التركيبة العشائرية وليس الى تراث القاعدة الديمقراطية. لمست هذا الانقسام جليا في كركوك، أحد معاقل الاتحاد الوطني. فمن بقي فيها يشيد بقرار الانسحاب تأييدا لموقف الاتحاد الوطني لأنه جنب المدينة والبيشمركة خسائر كبيرة، ومن خرجوا منها يؤيدون موقف الحزب الديمقراطي ويعتبرون قرار الانسحاب "خيانة"... حتى في مؤسسات الإقليم يتمثل هذا الانقسام بوضوح. فتركيبة الحكم ومسؤوليات البيشمركة والمناصب الأمنية تنتمي لعائلة حاكمة، وفي السليمانية نفس الشيء، الامر الذي يعزز المخاوف من قيام اقليمين كرديين بإدارتين مختلفتين إذا تعزز الانقسام الراهن. لكن استاذ العلوم السياسية يرى ان هذه التركيبة هي الأكثر انسجاما مع طبيعة المجتمع الكردي. غير أن جولة في شوارع أربيل والسليمانية تشير إلى ان المجتمع الكردي تغير كثيرا. وكبقية مجتمعات الشرق الأوسط ،باتت اغلبيته تنتمي الى الجيل الاصغر الذي حدد اختياراته وطموحاته في عصر العولمة والسماوات المفتوحة، وقد يهمه حلم الرفاه أكثر من تراث الماضي الذي يحدثه عنه الأباء المقاتلون. سألت بافل طالباني، الذي لا يشغل منصبا رسميا في حزبه، رغم دوره المؤثر في سياساته: هل سينتهي عصر التوريث لدى أكراد العراق قريبا؟ قال" لا أتوقع أن يحدث ذلك قريبا، فكثيرون يرتاحون لهذه الصيغة التي تضمن الأمن والاستقرار". لكن الأزمة الراهنة وحالة التشظي التي يعيشها التجمع السياسي في كردستان العراق ربما تثبت أن الاستقرار قد يكون صعب المنال الآن من دون تقديم الأكراد لتنازلات ضخمة للحكومة المركزية في بغداد، وهو ما انعكس في البيان الذي نشرته حكومة الاقليم أخيرا وأبدت فيه استعدادها لتعليق نتائج الاستفتاء والحوار مع بغداد. وعلى الرغم من أن مثل هذه المبادرة قد تؤدي إلى نزع فتيل الأزمة مع بغداد، عسكرياً على الأقل. إلا أن الثابت أن الأكرد الذين احتفلوا الشهر الماضي بولادة دولتهم القومية قد أصبحوا الآن في عداد الخاسرين إذا ما قورن موقفهم اليوم بموقفهم قبل الاستفتاء. سيكون من المثير للاهتمام متابعة المسار الذي ستتخذه الأمور في الأيام والأسابيع القادمة على صعيد علاقات الاقليم مع بغداد من جهة والمشهد السياسي داخل الاقليم نفسه من جهة أخرى. وفيما ستتواصل التكهنات حول الأسباب الحقيقية التي دفعت بارزاني إلى الدعوة إلى الاستفتاء فإن ما حدث منذ الخامس والعشرين من سبتمبر/ أيلول الماضي يطرح تساولات أعمق عما إذا كان توافر عوامل الثقافة واللغة والتاريخ المشترك وغيرها من عوامل النزعة القومية كافية لاعلان قيام الدول أم أن كل هذه العوامل مجتمعة لن تستطيع الصمود أمام الحسابات السياسية والاقتصادية محلية كانت أم إقليمية. من المؤكد أن الإجابة على مثل هذه التساؤلات ستكون موضع اهتمام يتجاوز إقليم كردستان العراق إلى (جيرانهم في سوريا) الذين قد تبدو الظروف مواتية لهم للاقدام على خطوة مماثلة في المستقبل القريب.

العبادي يتلقّى دعماً إيرانياً ويتمسك بإلغاء... «استفتاء الإنفصال» وخامنئي لرئيس الوزراء العراقي: لا تأمنوا لأميركا... معارك عنيفة بين القوات العراقية والبيشمركة...

الراي... بغداد، طهران - وكالات - رفض رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، من طهران، أمس، مقترح إقليم كردستان بـ«تجميد» نتائج الاستفتاء حول استقلال الإقليم، مجدداً تمسكه بـ «إلغاء» التصويت كشرط لبدء أي مفاوضات. وقال العبادي، الذي زار طهران أمس بعد زيارته أنقرة أول من أمس، في بيان، «نحن لا نقبل إلا بإلغاء الاستفتاء والالتزام بالدستور». بدوره، كتب حيدر حمادة مدير المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في صفحته على «فيسبوك»: «يتحدثون عن تجميد الاستفتاء، ونقول لهم الاستفتاء أصبح من الماضي وتم إنهاؤه على الارض». من جهتهم، عبر قادة ايران لدى استقبالهم العبادي عن دعمهم لما تقوم به حكومته «دفاعاً عن سيادة العراق ووحدته». واستقبل العبادي من المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس الايراني حسن روحاني. وجاء في بيان نشره مكتب خامنئي إثر الاجتماع: «عبر المرشد عن دعمه الاجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية للدفاع عن وحدة العراق وسيادته ووحدة اراضيه، ووصف (العراق) بأنه بلد اساسي ومهم في العالم العربي». ونقل التلفزيون الرسمي عن خامنئي قوله للعبادي: «الوحدة هي أهم عامل في مكاسبكم أمام الإرهابيين وأعوانهم... لا تأمنوا لأميركا... ستضركم في المستقبل». من جهته، أكد روحاني للعبادي ان «جمهورية ايران الاسلامية كانت وستبقى دائماً الى جانب الحكومة والامة (في العراق) عندما يتعلق الامر بمحاربة الارهاب وتعزيز وحدة... هذا البلد او الحفاظ على وحدته الترابية»، وفق ما اورد موقع الرئاسة الايرانية على الانترنت. واضاف روحاني «ان مكافحة الارهاب والتوجهات الانفصالية... يجب أن تستمر وتريد طهران ان تساهم في تعزيز (جانب) الحكومة المركزية العراقية». وقبل اجتماعه بروحاني وخامنئي، عقد العبادي جلسة عمل مع النائب الأول للرئيس الايراني اسحق جهانغري. ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية عن جهانغري قوله: «بشأن مسألة الاستفتاء وقفت طهران الى جانب الحكومة المركزية العراقية منذ البداية». وكان العبادي وصل مساء اول من امس إلى طهران برفقة العديد من وزراء حكومته (الداخلية والنفط والتخطيط والكهرباء). وفي موقف مطابق لموقف العبادي، اعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن «تراجع (كردستان العراق) يمثل خطوة مهمة لكن غير كافية. ما يجب فعله هو إلغاء هذا الاستفتاء». ورداً على سؤال بشأن مقترح تجميد نتائج الاستفتاء، قال رئيس الوزراء التركي بينالي يلديريم «أياً كان القرار الذي ستتخذه حكومة كردستان العراق، من البديهي انه لن يؤدي الى نتائج تتيح اصلاح الاضرار التي سببها» تنظيم الاستفتاء. في غضون ذلك، أعلن وزير الجمارك والتجارة التركي بولنت توفنكجي أن بلاده اتفقت مع الحكومة العراقية على فتح معبر حدودي جديد يربط بين البلدين، موضحاً أنه سيتم افتتاح معبر أوفا كوي بمدينة شيرناق جنوب شرقي تركيا بعد اتمام الاجراءات القانونية اللازمة. ومع استمرار التوتر السياسي، دارت معارك عنيفة بالمدفعية الثقيلة، أمس، بين قوات كردية والقوات العراقية المتوجهة إلى معبر حدودي مع تركيا على طريق أنبوب نفطي ضخم في شمال العراق. وأفادت تقارير أن المقاتلين الأكراد والبيشمركة أطلقوا قذائف هاون واستخدموا صواريخ موجهة مضادة للدبابات، مبدين مقاومة قوية أمام تقدم القوات الاتحادية المسنودة من فصائل «الحشد الشعبي». وانطلقت صباح امس الآليات المدرعة العراقية من منطقة زمار الغنية بالنفط الواقعة إلى شمال غربي الموصل، واستعادت القوات العراقية بعض القرى سالكة مسارات ترابية على طول الطريق المعبدة لسهل نينوى. كما وقعت مواجهات عنيفة في قرى أخرى. وكانت السلطات الكردية أعلنت فجر أمس أن القوات العراقية وقوات «الحشد» قصفت «مواقع البيشمركة من جبهة زمار شمال غرب الموصل مستخدمة المدفعية الثقيلة». وتسعى بغداد إلى تأمين خط الأنابيب النفطي الواصل إلى ميناء جيهان التركي، بسيطرتها خصوصا على معبر فيشخابور الحدودي مع تركيا والواقع على تخوم محافظة دهوك الخاضعة لسيطرة السلطات الكردستانية.

بغداد ودمشق تُضيِّقان الخناق على آخر معاقل «داعش» الحدودية في عمليتين منفصلتين بدير الزور والقائم

الراي...بغداد، دمشق - رويترز، ا ف ب - بدأت القوات العراقية، أمس، هجوماً على آخر معاقل تنظيم «داعش» في البلاد لدحره من مدينة القائم وبلدة راوة، المتاخمتين للحدود مع سورية، حيث يتعرض التنظيم أيضاً لهجمات أخرى على أيدي النظام السوري و«قوات سورية الديموقراطية» (قسد) المدعومة من واشنطن. ويهدف الهجومان المنفصلان عبر الحدود السورية - العراقية إلى توجيه ضربة أخيرة لـ«دولة الخلافة» المزعومة التي أعلنها التنظيم وانهارت مع خسارة المتشددين مدينتي الموصل (شمال العراق) والرقة (شمال سورية) ومناطق أخرى. وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وهو يعلن انطلاق الهجوم على منطقتي راوة والقائم على الحدود مع سورية، فجر أمس، «ليس أمام (الدواعش) غير الموت أو الاستسلام». وكان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة وصف عملية القائم بـ«آخر معركة كبيرة» ضد التنظيم، ويتوقع ان تنتهي بالتقاء على جانبي الحدود لتطويق «داعش» في منطقة وادي الفرات الممتدة من دير الزور في شرق سورية إلى القائم في غرب العراق. من جهته، قال قائد عمليات الجزيرة في الجيش العراقي اللواء الركن قاسم المحمدي إن «عملية تحرير مدينة القائم (350 كيلومتراً غرب الرمادي) انطلقت من أربعة محاور». وأضاف ان الجيش والشرطة الاتحادية وقوات «الحشد الشعبي» و«الحشد العشائري» تشارك في العمليات «بإسناد كبير من طيران القوة الجوية العراقية والتحالف الدولي». وأفاد التحالف الدولي، الذي رحب ببدء العملية في بيان، أنه شن 15 غارة جوية على أهداف للتنظيم في منطقتي القائم والبوكمال ومحيطيهما في العراق وسورية، لافتاً إلى أن التقديرات تشير لوجود نحو 1500 من مقاتلي «داعش» في محيط القائم. وبعد ساعات من انطلاق العمليات، أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية السيطرة على قرى عدة ومواقع إستراتيجية جنوب شرقي القائم. وفي سورية، تقهقرت قوات التنظيم إلى قطاع من الأراضي على نهر الفرات، بعد هجومين منفصلين أحدهما للحكومة السورية وحلفائها والآخر تشنه قوات «قسد» المدعومة من الولايات المتحدة. وأفاد «الإعلام الحربي»، التابع لـ«حزب الله» اللبناني الذي يقاتل دعماً لنظام دمشق، أمس، أن الجيش وحلفاءه انتزعوا «المحطة الثانية» لضخ النفط من قبضة التنظيم، موضحاً أن هذه المحطة الواقعة في ريف دير الزور الجنوبي تعد «منطلقاً للجيش وحلفائه للتقدم باتجاه مدينة البوكمال... التي تعتبر آخر معاقل تنظيم (داعش) المتبقية في سورية». يشار إلى أنه على بعد نحو 70 كيلومتراً من المحطة الثانية، تقع مدينة البوكمال في محافظة دير الزور على الحدود السورية مع العراق في الجهة المقابلة للقائم. وحققت قوات النظام السوري مدعومة بحلفائها وبغطاء جوي روسي مكاسب سريعة على حساب «داعش» في دير الزور خلال الأسابيع القليلة الماضية. وتركزت مكاسبهم في المناطق الواقعة غرب نهر الفرات حيث سيطروا على بلدة الميادين، ويحاصرون آخر جيوب التنظيم في مدينة دير الزور. وتوازياً، يشن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة حملة منفصلة على التنظيم في دير الزور، تركز على مناطق شرق نهر الفرات الذي يقسم المحافظة.

الجيش العراقي يخوض مواجهتين مع «داعش» و «البيشمركة»

بغداد - «الحياة» ... يخوض الجيش العراقي معركة على جبهتين، الأولى ضد القوات الكردية للسيطرة على المناطق المتنازع عليها، وقد تقدم في اتجاه معبر فيشخابور عند الحدود التركية. والثانية ضد «داعش» قرب الحدود مع سورية، وهي الأصعب على ما يقدر خبراء أميركيون .. إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي من طهران حيث التقى مرشد الجمهورية علي خامنئي رفضه اقتراحاً كردياً لإلغاء نتائج الاستفتاء على الانفصال ووقف العمليات العسكرية وبدء المفاوضات بين بغداد وأربيل، وتلقى رفضه دعماً تركياً وإيرانياً، في حين عبر وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون عن قلق الولايات المتحدة من استمرار القتال بين القوات العراقية والكردية. ودعا بغداد إلى «تطوير قدراتها الذاتية والتصدي للنفوذ الإيراني». وقال العبادي في بيان أمس، إن «جحافل البطولة والفداء تزحف للقضاء على آخر معقل للإرهاب في العراق لتحرير القائم وراوة والقرى والقصبات في غرب الأنبار وستعود كلها إلى أرض الوطن. ونكرر ما قلناه سابقاً إن معاركنا أصبحت أعراساً للانتصار، وهزيمة منكرة لداعش وليس أمام الدواعش غير الموت أو الاستسلام». وبعد ساعات على انطلاق المعركة أكدت قيادة العمليات المشتركة «تحرير دائرة البحوث الزراعية، شمال الطريق الاستراتيجي، ومحطة وقود، وقرية أم الوز ومنطقتي الحسينيات والنادرة وقاعدة سعد الجوية، ومنطقة الكعرة، وما زالت مستمرة بالتقدم». وأفاد «الحشد الشعبي» بأن قواته «سيطرت على الطريق بين عكاشات والقائم، إضافة إلى قاعدة سعد الجوية». وأكدت القوات العراقية أنها اقتربت من السيطرة على معبر فيشخابور الحدودي مع تركيا، في إطار عملية «فرض السيادة» على المناطق المتنازع عليها مع أربيل عقب مواجهات مع «البيشمركة». وجاء في بيان لإعلام «الحشد الشعبي» أن قواته و «وحدات الرد السريع سيطرت على قرية المحمودية وتقدمت باتجاه ناحية فيشخابور عند المثلث الحدودي السوري- العراقي- التركي، بعدما طردت عصابات مسعود بارزاني (رئيس الإقليم) من تلك القرية، وكذلك السيطرة على قرية الجزرونية التابعة لناحية زمار». وسبقت ذلك مواجهات وتبادل قصف بالهاونات بين «الحشد» و «البيشمركة» قرب قرية سحيلة، حيث يوجد حقل نفط. وأوضح البيان أن «التقدم يأتي ضمن عملية واسعة لاستعادة فيشخابور»، واتهم القوات الكردية بـ «استخدام صواريخ حرارية وهاونات ألمانية الصنع ضد القوات الاتحادية المتقدمة». من جهة أخرى، رفض العبادي اقتراح حكومة إقليم كردستان «تجميد الاستفتاء»، ونشر على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي أمس، خلال زيارة إيران أن «إجراء الاستفتاء جاء في وقت نخوض فيه حرباً ضد داعش وبعد أن توحدنا لقتال الإرهاب، وحذرنا من إجرائه لكن من دون جدوى». وأضاف: «ما إجراءاتنا الدستورية في بسط السلطة الاتحادية إلا انتصاراً لجميع العراقيين». ولفت إلى أن «استراتيجية الحكومة، هي إخضاع هذه المناطق لسلطة الدولة، ونحن لا نقبل إلا إلغاء الاستفتاء والالتزام بالدستور». وتلقى موقف العبادي دعماً تركياً، إذ أعلن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو أن «التجميد ليس كافياً». وقال رئيس الوزراء بن علي يلدريم: «أياً كان القرار الذي ستتخذه حكومة كردستان العراق، من البديهي أنه لن يؤدي إلى نتائج تتيح إصلاح الأضرار التي سببتها». ودعا تيلرسون العراق إلى تطوير قدراته و «الوقوف في وجه النفوذ الإيراني، مع اعترافه بأن البلدين يشتركان في حدود طويلة ومصالح اقتصادية مشروعة. وأضاف أن الولايات المتحدة ما زالت «قلقة للغاية إزاء القتال الذي اندلع بين قوات الأمن العراقية والبيشمركة الكردية. ونشعر بخيبة أمل لعجز الطرفين عن التوصل إلى حل سلمي». وأضاف أنه شجع العبادي على «قبول مبادرات أربيل لإجراء محادثات على أساس الدستور العراقي». كما دعا رئيس مجلس النواب بول رايان بغداد «إلى القبول بعرض حكومة الإقليم تجميد نتائج الاستفتاء، والدخول في مفاوضات لمعالجة مخاوف الأكراد، وحصتهم في الموازنة وعائدات النفط». وحذر من أن «الاشتباكات المستمرة وإراقة الدماء بين الجانبين تعيق الحرب على داعش، وتهدد العراق بالعودة إلى موجة جديدة من العنف الطائفي».

معارك ضارية بين القوات العراقية و«البيشمركة»... مجلس الأمن «قلق» من التصعيد ويدعو إلى حوار بجدول زمني

أربيل - بغداد: «الشرق الأوسط».. احتدمت المعارك بين القوات العراقية و«البيشمركة» الكردية، أمس، في شمال العراق، وقُتل قيادي كردي بارز خلالها. وأعرب مجلس الأمن عن قلقه من التصعيد، داعياً إلى وضع جدول زمني لمفاوضات تنهي الأزمة بين بغداد وأربيل. وقال السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر الذي يتولى رئاسة مجلس الأمن هذا الشهر، إن «أعضاء المجلس أحيطوا علماً بأن الحكومتين الاتحادية والإقليمية ترغبان بإجراء حوار». وأضاف، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أن المجلس «يشجع الطرفين لوضع جدول زمني بسرعة لإجراء هذه المناقشات». وعقد المجلس جلسةً مغلقةً بطلب من فرنسا والسويد للاستماع لتقرير من مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق يان كوبيس. وأعرب ديلاتر عن «قلق» المجلس من تصاعد التوتر والأنباء عن وقوع عنف، داعياً الطرفين إلى الامتناع عن استخدام القوة. وقال مجلس أمن إقليم كردستان في بيان، أمس، إن «القوات العراقية والحشد الشعبي نفذت، بدعم إيراني، هجوماً من أربعة محاور في شمال غربي الموصل». وأضاف أن «الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، أشرفا على تلك المعارك». وأشار إلى أن «فصائل الحشد الشعبي المشاركة هي كتائب الإمام علي وحركة النجباء ولواء التوافق ولواء الحسين وفيلق بدر ولواء العباس وكتائب جند الإمام والرد السريع بإشراف هادي العامري وأبو مهدي المهندس». وزعم أن «قوات البيشمركة تمكنت بشكل بطولي من صد هجمات الجيش العراقي وميليشيات الحشد الشعبي بدعم من الحرس الثوري الإيراني، وتدمير ثلاث دبابات وخمس عربات عسكرية أميركية من نوع (هامفي)، إضافة إلى ناقلة أشخاص مدرعة مدولبة من نوع (باجر) تابعة للعدو». وطالب بإيقاف الهجمات وسحب العراق لقواته في أقرب وقت والعودة إلى طاولة الحوار لتسوية الخلافات السياسية. وأعلنت قوات «البيشمركة»، أمس، مقتل القيادي فيها وحيد باكوزي مسؤول الفرع السابع عشر لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني» واثنين من مرافقيه، إثر قصف على مواقع البيشمركة في ناحية زمار. وتزامناً مع معارك المحور الشمالي الغربي من الموصل، قال مقاتلون في «البيشمركة» إنها أحبطت هجوماً آخر لـ«الحشد الشعبي» في قضاء مخمور. وقال القيادي في «البيشمركة» التابعة لـ«حزب الحرية الكردستاني» ريباز شريفي لـ«الشرق الأوسط» إن «قوة من الحرس الثوري الإيراني مقسمة على 15 عجلة وصلت إلى ناحية التون كوبري لتنضم إلى الحشد الشعبي وعناصر الحرس الثوري الآخرين المتمركزين في هذه الناحية». وأضاف أن قائد «فيلق القدس»، ذراع العمليات الخارجية لـ«الحرس الثوري الإيراني»، قاسم سليماني «موجود في كركوك للإشراف المباشر على الهجمات التي تشنها الميليشيات الشيعية والقوات العراقية على مواقع البيشمركة في محاور القتال». لكن لم تؤكد مصادر أخرى مزاعمه. واتهم وزير الخارجية الأسبق القيادي في «الحزب الديمقراطي الكردستاني» هوشيار زيباري اتهم العبادي بالسعي إلى «تغطية» هجوم القوات العراقية على قوات البيشمركة الكردية في ناحية زمار، عبر إعلان الحرب على «داعش» في القائم. وقال زيباري عبر تغريدة في «تويتر» إن «العبادي يأمر من طهران ببدء عملية عسكرية ضد تنظيم داعش غرب الأنبار بهدف التغطية على الهجوم الذي تشنه قوات عراقية على البيشمركة». واعتبر ذلك «ازدواجية يمارسها العبادي». وكان العبادي أعلن من إيران، أمس، انطلاق عمليات تحرير آخر ما تبقى من الأراضي العراقية تحت سيطرة «داعش»، وهي مناطق القائم وراوة والقرى والقصبات في غرب محافظة نينوى. وقال في بيان: «أعلن على بركة الله ونصره انطلاق عملية تحرير القائم... نكرر ما قلناه سابقاً عن أن معاركنا أصبحت أعراساً للانتصار وهزيمة منكرة لـ(داعش)، وليس أمامه غير الموت أو الاستسلام». وأفادت مصادر عسكرية عراقية بأن معركة تحرير مناطق غرب العراق انطلقت من أربعة محاور، ثلاثة في الأنبار حيث المناطق الجنوبية والشرقية لمدينة القائم، والرابع من محافظة نينوى بمحاذاة الحدود السورية.

... وتؤكد التقدم في عملية «فرض السيادة» على المناطق المتنازع عليها

الحياة...أربيل - باسم فرنسيس ... أعلنت القوات العراقية أنها اقتربت من السيطرة على معبر فيشخابور الحدودي مع تركيا و سورية، في إطار عملية «فرض السيادة» على المناطق المتنازع عليها مع أربيل عقب مواجهات مع قوات «البيشمركة». وجاء في بيان لإعلام «الحشد الشعبي» أن قواته و «وحدات الرد السريع سيطرت على قرية المحمودية وتقدمت باتجاه ناحية فيشخابو عند المثلث الحدودي السوري- العراقي- التركي، بعد أن طردت عصابات مسعود بارزاني (رئيس الإقليم) من تلك القرية، وكذلك السيطرة على قرية الجزرونية التابعة لناحية زمار». وسبقت ذلك مواجهات وتبادل قصف بالهاوانات بين «الحشد» و «البيشمركة» قرب قرية سحيلة، حيث يوجد حقل نفط. وأوضح البيان أن «التقدم يأتي ضمن عملية واسعة لاستعادة فيشخابور»، واتهم القوات الكردية بـ «استخدام صواريخ حرارية وهاونات ألمانية الصنع ضد القوات الاتحادية المتقدمة». وأفاد «إعلام قوات الرد السريع» بأن «عملية بسط السيطرة على المناطق المتنازع عليها في محور زمار تتم بمشاركة فرقة الرد والشرطة الاتحادية والجيش»، ونفى «ادعاءات كردية بإعطاب ارتال، بل التقدم جار باتجاه شمال زمار وفيشخابور ولا توجد مقاومة». وأكد هيمن هورامي، المستشار الإعلامي لرئيس الاقليم المنتهية ولايته مسعود بارزاني أن «البيشمركة ألحقت خسائر جيسمة بقوات الحشد المدعومة من إيران في قرية برديا وحمد آغا شمال ناحية زمار». وأعلنت مصادر كردية أخرى «إسقاط طائرتي استطلاع للجيش والحشد فضلا عن تدمير 3 دبابات و5 عجلات، وتم التصدي لهجوم أثناء تقدمه نحو قرية سحيلة». وأوضحت أن «القتال دار في محاور عدة من المناطق المتنازع عليها، في قرى المحمودية وتل عويس في ناحية زمار والقرى المحيطة، ما دفع بأهالي المنطقة إلى النزوح»، وزادت أن «السلطات الكردية قطعت الطرق الرابطة بين مدن الإقليم ومحافظة نينوى، بالتزامن مع عودة المواجهات قرب مخمور، غرب أربيل». وتسعى بغداد إلى فتح معبر بديل لمعبر «ابراهيم الخليل» وهو الوحيد بين تركيا والعراق ويخضع لسيطرة الأكراد، في إطار خطتها لاخضاع المعابر والمواقع النفطية والمناطق المتنازع عليها للسلطة الاتحادية. وأعلن «مجلس أمن الإقليم» في اربيل أن «الحشد قصف قواتنا المتمركزة في مناطق زمار وربيعة (الحدودية مع سورية) واستخدم المدفعية الثقيلة، وتقدم باتجاه المحمودية وفيشخابور (شمال غربي نينوى)»، لافتاً إلى أن «القصف بدأ الثالثة فجرا». جاء ذلك بعد وقت قصير من دعوة المجلس بغداد إلى «الانسحاب من المناطق القريبة وقبول مبادرة حكومة الإقليم إجراء محادثات من دون شروط لتسوية الخلافات السياسية»، وناشد المجتمع الدولي «التدخل لوقف الهجوم وهذا السلوك». واتهم المجلس القياديين في «الحشد» هادي العامري وابو مهدي المهندس بأنهما «أطلقا هجمات غير مبررة ضد شعب الإقليم، وأعطيا إيران فرصة لتوسيع نفوذها وتقويض استقرار المنطقة، عبر استخدام الأسلحة الثقيلة كالمدفعية والدبابات»، وأشار إلى أن «أربيل أوفت بالتزاماتها بموجب اتفاق بينها وبغداد وواشنطن عام 2016، وهو الانسحاب إلى حدود ما قبل ظهور تنظيم داعش»، وانتقد موقف التحالف الدولي بـ «عدم الضغط على بغداد لوقف عدوانها، والتزامه الصمت إزاء استخدام معداتها العسكرية من قبل الجيش ضد البيشمركة». كما أعلن وزير التجارة التركي بولنت توفنكجي أمس، أن بلاده «اتفقت مع بغداد على فتح معبر حدودي جديد بين الجانبين». وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن حكومته «بدأت مراحل تسليم المعبر الحدودي إلى بغداد، ومن الآن سنتعاون مع طهران لمكافحة الإرهاب ونشر الأمن في المنطقة».

تركيا تدرس مع العراق فتح معبر حدودي جديد

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.... اعتبرت تركيا عرض إقليم كردستان العراق تجميد نتائج استفتاء الاستقلال «غير كافٍ»، مطالبة بإلغائه تماماً. وأعلنت عن اتفاق قريب مع حكومة بغداد على فتح معبر جديد على الحدود، للالتفاف على معبر خابور الواقع على الحدود مع الإقليم. وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن عرض تجميد نتائج الاستفتاء «لن يصلح ما تم تخريبه». وأضاف خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الصومالي حسن علي خيري في أنقرة، أمس: «من الآن فصاعدا ستتعاون تركيا مع العراق وإيران بشكل مكثف لمكافحة الإرهاب، ونشر الأمن في المنطقة». وأضاف أن حكومته «تعمل مع العراق على تسليم إدارة المعابر الحدودية بين البلدين إلى الحكومة المركزية في بغداد»، مشيراً إلى أنه بحث مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في أنقرة أول من أمس مسألة فتح معبر جديد يصل بين البلدين. وجدد دعم بلاده المطلق للحكومة المركزية في بغداد، بخصوص تسلم إدارة المعابر الحدودية الفاصلة بين تركيا والعراق. وقال وزير الجمارك والتجارة التركي بولنت توفنكجي إن بلاده اتفقت مع الحكومة المركزية العراقية على فتح معبر حدودي جديد يربط بين البلدين، وإن أنقرة لمست رغبة لدى الجانب العراقي بخصوص فتح المعبر الجديد. وأضاف في لقاء مع وكالة أنباء الأناضول، أمس، أنه من الممكن فتح معبر «أوفاكوي» (فيشابور) الواقع في محافظة شرناق جنوب شرقي تركيا، عقب البدء في الخطوات اللازمة. واقترحت تركيا مؤخراً معبر «أوفاكوي» كبديل لموقع خابور (إبراهيم الخليل) المستخدم حالياً إذا اتخذت الحكومة العراقية الخطوات اللازمة لتجهيزه وتأمينه. وقال رئيس الوزراء التركي إن «صلاحية إدارة وتشغيل المعابر الحدودية تعود للحكومة المركزية بحسب الدستور العراقي، وفي هذا السياق سنقدم الدعم اللازم لبغداد فيما يتعلق بانتقال إدارة معبر إبراهيم الخليل (خابور على الجانب التركي) لها».

أوهام استقلال كردستان تفتّتت على أعتاب واشنطن

الاخبار... علي مراد.... مع انكسار ظهْر مشروع مسعود البرزاني بسيطرة بغداد على كركوك وحقول نفطها، لا بد من إظهار بعض خفايا مشروع التقسيم الذي تصدّره البرزانيّون وتلطّت خلفه قوى عراقية أخرى نادت قبيل استعادة كركوك علناً بإقليم مذهبي غرب العراق........ هل فعلاً رفضت الولايات المتحدة الأميركية استفتاء كردستان لأسباب تتعلق بمفاضلتها بين علاقتها بكل من بغداد وأنقرة من جهة، وأربيل من جهة أخرى، أو رأت أن الظروف غير مؤاتية للمضيّ قدماً في تنفيذ الاستفتاء لإدراكها أن إيران تملك أوراق قوة، من شأنها تفكيك المشروع في مهده؟... في إجابة عن هذا السؤال، لا بد من العودة إلى رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الذي قال في مؤتمره الأسبوعي (الثلاثاء 17 تشرين الأول الماضي)، إن «استفتاء استقلال كردستان صار من الماضي، وندعو إلى الحوار تحت سقف الدستور»، إذ مثّل ذلك إعلاناً رسمياً عن وأد مشروع مسعود البرزاني لاستقلال كردستان عن العراق بعد استعادة كركوك وحقول نفطها. أما الموقف الأميركي الرسمي، الذي نُقل عن الرئيس دونالد ترامب، فكان أنّ «الولايات المتحدة محايدة في الأزمة بين حكومتي بغداد وأربيل والصراع على كركوك». لكن عملياً، شهدت أروقة البيت الأبيض والكونغرس حراكاً غير عادي في الأشهر الماضية تحضيراً للاستفتاء، علماً بأن الموقف الرسمي المُعلَن لم يصدر إلا قبيل إجرائه ببضعة أيام! ويبدو أن واشنطن أجرت عملية حسابية استنتجت في خلاصتها أن إعلان دعمها للاستفتاء لن يكون في مصلحتها، وخاصة مع بروز مؤشرات على سقوط مشروع التقسيم برمّته.

واشنطن: قبلة برزاني التي خذلته

بعد اجتياح «داعش» محافظات صلاح الدين وديالى ونينوى والأنبار في حزيران 2014، لوحظ بصورة لافتة ازدياد تعاقد جهات عراقية ــ رسمية وغير رسمية ــ مع جماعات ضغط في واشنطن. تظهر بيانات وزارة العدل الأميركية تسجيل 12 عقداً جديداً بين 2014 و2017، مقارنة بسبعة عقود بين 2006 و2014 (غالبيتها وقّعتها حكومة إقليم كردستان وحزب مسعود البرزاني وإياد علاوي). استمر مسعود وأفراد عائلته بالعمل مع جماعات الضغط التي كانت قد وقعت معها حكومة الإقليم في العقد الفائت (عندما كان قوباد، نجل الرئيس السابق جلال طالباني ممثلاً عن الإقليم في واشنطن)، وهي: Slocum & Boddie PC وGreenberg Traurig LLP. لكن، بعدما سيطر مسعود وعائلته على معظم المناصب في كردستان، تعاقدت كل من بيان سامي عبد الرحمن (ممثلة حكومة الإقليم في واشنطن) وكاروان زيباري (مسؤول الشؤون السياسية في ممثلية الإقليم في واشنطن) مع جماعة الضغط Dentons US LLP في 1 آذار 2015 (وثيقة رقم 1)، ووفق المدوّن في نص العقد، كان من المقرر أن تساعد جماعة الضغط المذكورة حكومة كردستان على «تقوية تحالفها مع الولايات المتحدة، والتواصل بالنيابة عن أربيل مع أعضاء الكونغرس والإدارة الأميركية». ويظهر في الكشف النصف السنوي الأخير لنشاط Dentons US LLP (وثيقة رقم 2) أنها رتّبت اجتماعات لوفود من حكومة الإقليم مع أعضاء في الكونغرس عام 2016 والنصف الأول من 2017، بالإضافة إلى كشف بتبرّعات جماعة الضغط لحملات انتخابية لمرشحين لانتخابات الكونغرس النصفية ومناصب المدعي العام في بعض الولايات الأميركية (جماعة الضغط تتعاقد مع أربيل حصراً). وفي الأشهر الأربعة الأولى من 2017، تولّت جماعة الضغط Greenberg Traurig LLP عملية التواصل مع أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين (وثيقة رقم 3)، وكبير موظفي مجلس الأمن القومي، الجنرال كيث كيلوغ (مساعد أتش. آر ماكماستر)، إذ مهّد التواصل مع كيلوغ إلى اجتماع وفد كردستان، الذي أرسله البرزاني إلى واشنطن برئاسة نجله مسرور (مستشار مجلس أمن إقليم كردستان)، مع مستشار الأمن القومي الأميركي ماك ماستر في 16 أيار الماضي. في اليوم نفسه، استضاف «معهد التراث الأميركي» مسرور البرزاني، الذي تحدث من على منبر المعهد عن المعركة مع «داعش» والإصرار على إجراء الاستفتاء، مطلقاً تهديداً مبكّراً ضد «الحشد الشعبي» عندما طلب منه أن «يحترم حدود إقليم كردستان». بعدها بأيام، صرّح السفير العراقي السابق لدى واشنطن، لقمان الفيلي، بأن الأميركيين أبلغوا مسرور أنهم يرفضون إجراء الاستفتاء والانفصال، الأمر الذي استدعى رداً من مكتب الأخير ورد فيه أن «الفيلي ليس متحدثاً باسم الإدارة الأميركية ليصرّح بالنيابة عنها، وأن القرار الأميركي لم يصدر بعد». استمر مسعود في محاولاته للتأثير في موقف واشنطن، وفي 12 تموز الماضي، تعاقد حكمت بامرني، وهو ممثل حزبه («الديموقراطي الكردستاني» ــ الفرع السابع في الولايات المتحدة وكندا) مع جماعة ضغط فعالة هي diGenova & Toensing (وثيقة رقم 4)، التي يديرها زوجان كانا يشغلان مناصب في إدارة رونالد ريغن ويتمتعان بعلاقات قوية داخل الحزب الجمهوري. واللافت أن مسألة المساعدة لإنجاح الاستفتاء ذُكرت بوضوح في العقد هذه المرة. يذكر أن من إنجازات هذه الجماعة في السنوات الخمس الماضية نجاحها في الضغط عام 2012 لإزالة «جماعة خلق» الإرهابية من قوائم الإرهاب الأميركية، الأمر الذي يفسّر سرّ اختيار حزب البرزاني لها لتقود جهود الضغط في أروقة صنع القرار الأميركي لمصلحة استفتائه. وعلى ما يبدو، نجحت الجماعة في بلورة مشروع قرار في مجلس النواب الأميركي كما أراد البرزاني، ففي يوم إجرائه الاستفتاء (25 أيلول الماضي)، تقدّم النائب الجمهوري ترنت فرانكس بمشروع قرار يقضي «بإعراب مجلس النواب الأميركي عن أنّ من حق شعب إقليم كردستان أن يحقق رغبته في دولة مستقلة». وفي الأول من تشرين الأول الجاري، نشرت مسؤولة جماعة الضغط هذه، فيكتوريا توينسنغ، مقالة في موقع The Hill (المقرب من الكونغرس)، بعنوان: «لقد حان وقت استقلال كردستان»، وملأته بالمصطلحات الطائفية. في اليوم التالي، وزّعت diGenova & Toensing تقريراً من 28 صفحة على أعضاء الكونغرس، وسُلّمت نسخة منه إلى وزارة العدل. التقرير عُنون بـ«المخالفات الدستورية للعراق» (وثيقة رقم 5)، واتخذ من الهجوم على ممارسات حكومة بغداد ذريعة لتبرير الاستفتاء والمضي قدماً بإجراءات الانفصال. كما ادّعى التقرير مخالفة الحكومة المركزية في بغداد الدستور في سبعة مواضع تتعلق بعدم احترام الشراكة ومفهوم الفيدرالية، إلى حرمان الإقليم الثروة (دون أي ذكر أين تذهب عائدات نفط الإقليم)، وليس انتهاء بتحميل بغداد مسؤولية ارتفاع نسبة الطلاق وانخفاض نسبة الزواج في كردستان!

يُرجّح بعد السيطرة على كركوك أن تخفت المطالبة بـ«الإقليم الغربي»

«الإقليم السنّي» الموؤود قبل ولادته

بعد أيام على اجتياح «داعش» محافظات عراقية في صيف 2014، تعاقدت جهات عراقية معارضة مع جماعات ضغط أميركية. ففي 5 تموز 2014، تسلمت وزارة العدل الأميركية نسخة عن توكيل خاص (وثيقة رقم 6) ممّا يُعرف بـ«مجلس العموم لشيوخ العشائر العراقية والعربية»، للمدعو مارك الصالح، وذلك لتمثيل المجلس في عمله واتصالاته مع الحكومة الأميركية، وقد وقّع التوكيل رئيس المجلس آنذاك، علي حاتم السليمان، الذي يُعرَّف على أنه شيخ عشائر الدليم في الأنبار، وله مواقف معروفة معادية لإيران والائتلاف الحاكم في بغداد و«الحشد الشعبي». وفي الأول من تشرين الأول الجاري، صرّح رعد السليمان ــ الرئيس الحالي لمجلس العشائر المذكور ــ لوسيلة إعلامية كردية بأن مجلسه «يطالب بإجراء استفتاء لتشكيل إقليم للمحافظات السنّة الست على غرار ما جرى في كردستان في 25 أيلول الماضي»، علماً بأن خبر المطالبة بالإقليم السني كانت صحيفة سعودية شهيرة قد انفردت بنشره قبل إجراء استفتاء البرزاني بأيام، مع الإشارة إلى أن علي ورعد السليمان ضيفان دائمان في الفضائيات والصحف السعودية، ويدعوان بطول العمر للملك سلمان، كما سبق أن أثنيا على «عاصفة الحزم» في اليمن. وعموماً، المطالب بإقامة هذا الإقليم ليست جديدة، فقد افتتحها رئيس مجلس النواب عام 2011 أسامة النجيفي، وتبعه كثيرون بحجة «التهميش والإقصاء المنهجي». ولعل المجلس العشائري أكثر الأصوات وضوحاً لجهة السعي إلى الانفصال، وبرزت في الآونة الأخيرة جهات أخرى أعربت بوضوح عن أنها ستعمل على إنشاء إقليم مستقل بعد استقلال كردستان، منها على سبيل المثال رجل الأعمال خميس الخنجر العيساوي، الذي يترأس ما يسمى «المشروع العربي». لكن بعد سيطرة الحكومة المركزية في بغداد على كركوك وما حولها، من المرجّح أن تخفت الأصوات المطالبة بإقليم سني غرب العراق، فالإقليم الكردي القائم في الشمال منذ عقود لم تصمد إجراءاته التمهيدية للانفصال سوى أيام قليلة، فيما سقط مشروعه التقسيمي بضربة خاطفة!