نائبة مصرية: «الإخوان»... ليسوا مسلمين والسجن 3 سنوات لنجل مرسي..مصر تترقب انتخابات رئاسية «محسومة» لا ترى المعارضة فرصاً للمنافسة فيها...الأمن يحبط هجوماً إرهابياً بسيناء ويستنفر بالقاهرة الكبرى... إسماعيل: تنمية الصعيد أولوية قصوى ..مصر : 40 ألفاً من محامي الخارج مهددون بالفصل...مقتل 15 عنصرا مسلحا في عملية للجيش الفرنسي شمال مالي...صحة الرئيس السبسي محور جدل في تونس و50 نائباً يشكلون تحالفاً ضد الائتلاف الحاكم...الجيش الليبي يتوعد بـ«تحرير» طرابلس في حال فشل الحوار السياسي...الجزائر ترفض طلباً أميركياً للتدخل في ليبيا...المغرب: العثماني يبدأ مشاورات لملء المناصب الحكومية الشاغرة...المغرب يعتزم اقتراض 2.5 مليار دولار من الخارج في 2018 مديونيته الحكومية بلغت 93 مليار دولار....

الجمعة 27 تشرين الأول 2017 - 6:45 ص

2037

عربية

نائبة مصرية: «الإخوان»... ليسوا مسلمين والسجن 3 سنوات لنجل مرسي..

القاهرة - «الراي» .. عمرو موسى: مبارك كان يعاني من ضغوط لتوريث الحكم.. قالت النائبة في البرلمان المصري إيناس عبد الحليم إن «عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ليسوا مسلمين، ولا يجب أن نطلق عليهم ذلك، لأن ذلك يعد إساءة للإسلام نظراً للأعمال التي يقوم بها هؤلاء». وأضافت، في مقابلة تلفزيونية، ليل أول من أمس، أن «تواجد عناصر الإخوان في مراحل التعليم المختلفة يشكل تهديداً خطيراً على أمن واستقرار البلاد، نظراً للمعلومات المغلوطة والسموم التي يبثها هؤلاء في عقول الأطفال وشباب الدولة المصرية». ورأت أن «هناك منتمين لجماعة الإخوان الإرهابية موجودون في جامعات مصر المختلفة ويسيطرون على كليات الطب والهندسة والصيدلة». من ناحية ثانية، تحدث وزير الخارجية المصري الأسبق عمرو موسى عن أسباب خوف الرئيس الأسبق حسني مبارك من توريث الحكم. وقال إن السبب الرئيسي في ثورة يناير 2011، كان الانطباع بالتوريث، رغم عدم اتخاذ مبارك قراراً في هذا الشأن، مضيفاً «كان هناك انطباع لدى الشعب، بأن مبارك سيقوم بتوريث الحكم لنجله جمال، والانطباع أقوى من الحقيقة، رغم أن مبارك لم يتخذ قرارا بتوريث الحكم». وأشار إلى أن الرئيس الأسبق «كان يعاني من ضغوط داخلية في شأن هذا الأمر لتمرير التوريث، رغم عدم اقتناع الدائرة المقربة منه بذلك، مثل المشير محمد حسين طنطاوي، واللواء عمر سليمان، وصفوت الشريف». ميدانياً، أحبطت قوات الأمن هجوماً إرهابياً على نادي ضباط الشرطة في العريش، شمال سيناء، وتمكنت في قتل اثنين من المهاجمين وإصابة آخر. وذكرت مصادر أمنية أن عدداً من الإرهابيين كانوا يستقلون سيارتين وحاولوا اقتحام نادي الضباط، رافضين الانصياع لتعليمات قوة تأمين النادي بالتوقف، ما اضطر القوة إلى إطلاق وابل من النيران تجاههم، وأسفر ذلك عن مقتل اثنين منهم وإصابة ثالث وفرار بقية الإرهابيين. إلى ذلك، أعلن الجيش المصري انضمام فرقاطة كورية جنوبية جديدة تحمل اسم «شباب مصر» إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية. قضائياً، أصدرت محكمة جنح الزقازيق، في محافظة الشرقية، أمس، حكماً بحبس أحد أبناء الرئيس السابق محمد مرسي لمدة 3 سنوات لإدانته بحيازة سلاح أبيض خلال فض اعتصام لـ «الإخوان» في يوليو 2013. وغرّمت المحكمة أسامة محمد مرسي، الذي يعمل محامياً، 500 جنيه (نحو 28 دولاراً) بالإضافة إلى حبسه مع الشغل والنفاذ. من جهتها، ذكرت مصادر قضائية أن التحقيقات، التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا مع 12 متهماً بالانضمام لحركة «حسم»، كشفت أن المتهمين اعترفوا بتواصلهم مع قيادات التنظيم خارج البلاد، وتلقيهم دعماً من عناصر استخباراتية فى تركيا، وإخضاعهم لدورات تدريبية متقدمة عسكرية واستخباراتية شمال السودان. وفي ختام زيارته إلى فرنسا، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تعزيز التشاور والتعاون المشترك بين البلدين، لا سيما في ظل الظروف والتحديات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وتنامي خطر الإرهاب وانتشاره بحيث أصبح يهدد كافة أنحاء العالم بما فيها فرنسا وأوروبا.

مصر تترقب انتخابات رئاسية «محسومة» لا ترى المعارضة فرصاً للمنافسة فيها

الحياة...القاهرة – أحمد رحيم .. تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر بحسب الدستور ببدء إجراءات انتخابات الرئاسة قبل شباط (فبراير) المقبل، على الأقل بإعلان الجدول الزمني لتلك الانتخابات التي تشير كل المعطيات إلى أنها «محسومة سلفاً» لمصلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي. لكن اللافت الصمت الذي يسود الساحة السياسية في بلد مُقبل على استحقاق رئاسي، في وقت دأب معارضو الرئيس على انتقاد أي قرار يصدره أو مشروع يتبناه، ليثور السؤال: «لماذا لا تطرح تلك المعارضة البديل إن كانت مقتنعة بصدق حديثها عن الغضب الشعبي من السياسات الحالية؟». ومع بقاء ثلاثة أشهر قبل انطلاق «الماراثون الرئاسي» لم يُصرح أي حزب ولا تيار سياسي ولا شخصية عامة، باعتزامه خوض الانتخابات، علماً أن الدستور يشترط لقبول الترشح أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب (البرلمان)، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، على أن يؤيده ألف ناخب على الأقل من كل محافظة منها. هذا الشرط يتطلب بالضرورة عملاً ميدانياً ضخماً وطرحاً للأفكار وقبل كل هذا إعلان الرغبة في الترشح، وهو ما لم يحدث حتى اللحظة، ولا توجد ثمة مؤشرات أو ترتيبات على إمكان حصوله، فلا توجد أي أحزاب حددت حتى موعد لإعلان موقفها من انتخابات الرئاسة، إلا حزب «الحركة الوطنية»، الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق والمرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق، حدد كانون الثاني (يناير) المقبل موعداً لعقد مؤتمر عام لأعضائه لاتخاذ قرار بخصوص تلك الانتخابات. لكن حتى الآن يُقيم الفريق شفيق في الإمارات، على رغم انتهاء ملاحقته قضائياً في دعاوى عدة، ويسود غموض حتى حول عودته إلى مصر. ويبدو أن المعارضة المصرية تعلم كما المواطن العادي أن الانتخابات المقبلة محسومة للرئيس السيسي، لكنها تختلف مع الحُكم في أسباب هذا الحسم، فالموالاة ترى أن الشعب مقتنع بقدرة الرئيس على تغيير واقع البلاد، مع حصد مكاسب المشروعات القومية التي أسسها وشارفت على التشغيل، لذا تتوارى منافسته على كُرسي الحكم، أما المعارضة فتعزو خلو الساحة من المنافسين إلى «تأميم المجال العام والتقييد على أي أصوات معارضة والتنكيل بها، ما يحد من فرص المنافسة في الانتخابات المرتقبة».وقال الأمين العام لحزب «تيار الكرامة» الدكتور محمد بسيوني لـ «الحياة»، إن «انغلاقاً للمجال السياسي سبب هذه الحالة من الهدوء قبل الاستحقاق المهم. نطالب بفتح المجال السياسي لإجراء الانتخابات، لكن الوضع حتى الآن لا ينبئ بوجود انتخابات، فلا أحد يستطيع أن يدعو لانتخابه أو عقد مؤتمرات شعبية ومن يعلن نيته الترشح تتم ملاحقته، وهذا مناخ لا يؤدي إلى مجرد التفكير في خوض الانتخابات أو الترشح، فمن سيترشح كمن يُلقي بنفسه وأنصاره إلى التهلكة»، مضيفاً: «نحن في التيار الديموقراطي (الذي يضم عدة أحزاب يسارية وليبيرالية) نطالب بضمانات قبل التفكير في طرح مرشح». وتصدر المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي بورصة ترشيحات «تيار الكرامة» قبل أن يجزم بأنه لن يخوض الانتخابات المقبلة. وقال بسيوني: «نسعى لتوسيع المجال السياسي، فالانتخابات ليست منعزلة عن هذا المجال، وإذا بقت الأمور على ما هي عليه لن تجد مرشحين، وعلى السلطة في هذه الحالة إيجاد مرشح شكلي في الغالب سيكون من مؤيديها لاستكمال الصورة... هناك أحزاب تبحث الآن تجميد عملها وليس طرح مرشح في الانتخابات». وأوضح أن «التيار يجتمع بصورة مستمرة مع أحزاب وشخصيات مستقلة وطنية، لبحث كيفية فتح المجال العام للعمل السياسي أولاً قبل خوض الانتخابات. السلطة صادرت الإعلام الحكومي والإعلام الخاص يملكه رجال أعمال موالون لها والأصوات المستقلة داخل الإعلام مُنعت ومن يدعو لأي حراك يتم توقيفه... يجب أولاً تحديد قواعد اللعبة قبل خوضها، وتلك القواعد لا تسمح بالمنافسة». واتفق البرلماني السابق محمد أنور السادات مع بسيوني، لكنه انتقد الأحزاب السياسية «الصامتة» حتى الآن عن اتخاذ أي قرار بخصوص انتخابات الرئاسة. والسادات، وهو نجل شقيق الرئيس السابق، عضو سابق في البرلمان الذي أسقط عضويته في شباط (فبراير) الماضي، بسبب تقرير أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ذكر أنه أرسل بيانات عدة إلى جهات ومنظمات أجنبية تتناول أوضاعاً داخلية للبرلمان المصري من شأنها الحط من قدر المجلس وصورته. وكان طلب «ضمانات» رأى ضرورة توافرها قبل خوض انتخابات الرئاسة المقررة منتصف العام المقبل، ضمنها في خطاب أرسله لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم الشهر الجاري. وقال السادات لـ «الحياة»: «ما زلت في انتظار رد من الهيئة الوطنية للانتخابات بخصوص ضرورة توفير المناخ المواتي لخوض الانتخابات. سنعيد إرسال خطاب الأسبوع المقبل إلى الهيئة لطلب رد على الخطوات التي تم إنجازها بخصوص الضمانات التي طالبت بها»، مضيفاً: «الأمور في حاجة إلى توضيح قبل اتخاذ قرار. البدايات غير مبشرة وإذا استمر الحال على ما هو عليه لن أخوض الانتخابات لأني لأن أكون مجرد صورة لاستكمال مشهد مطلوب، لن أخوض معركة غير محسوبة». واستغرب السادات «غياب مواقف القوى والأحزاب السياسية إزاء الانتخابات الرئاسية». وسأل: «هل أُغلقت الأحزاب السياسية في مصر؟... هذا شيء مُحبط»، مضيفاً: «لا قوى سياسية ناقشتني حتى الآن في موضوع انتخابات الرئاسة. ألتقي قيادات حزبية ونجتمع ونناقش أموراً عدة إلا انتخابات الرئاسة لا أحد يسعى للحديث عنها».

الأمن يحبط هجوماً إرهابياً بسيناء ويستنفر بالقاهرة الكبرى... • إسماعيل: تنمية الصعيد أولوية قصوى

الجريدة..كتب الخبر أيمن عيسى شيماء جلال محمد يحيى هيثم عسران.....بينما أعلنت حالة الاستنفار الأمني في شوارع العاصمة المصرية أمس، تحسباً لأي عمليات إرهابية، نجحت قوات الأمن المصرية في إحباط هجوم إرهابي في مدينة العريش مساء أمس الأول، وتمكنت القوات من قتل اثنين من المهاجمين وإصابة ثالث. أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، أن رجال الشرطة نجحوا في إحباط هجوم إرهابي مسلح على قوة شرطية بالعريش شمالي سيناء، وأن قوات الشرطة نجحت في قتل اثنين من المهاجمين وإصابة ثالث، في استمرار للمواجهات بين قوات الجيش والشرطة والعناصر الإرهابية التي تستهدف المدنيين ورجال الأمن في شبه الجزيرة المصرية منذ الإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي يونيو 2013. وقالت الداخلية في بيان رسمي، إن "القوات المعينة لملاحظة الحالة الأمنية في الطريق الساحلي بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، نجحت أمس الأول، في التصدي لمحاولة هجوم 5 أشخاص مسلحين يستقلون سيارة ربع نقل، عقب إطلاقهم الأعيرة النارية تجاه القوات، حيث بادلتهم القوات إطلاق النيران، مما أسفر عن مصرع اثنين منهم، وإصابة آخر وإجبار الآخرين على الفرار بالمنطقة الصحراوية المتاخمة لموقع الحادث"، وأنه تم الدفع بقوات أمنية لتمشيط المنطقة وتتبع مرتكبي الواقعة. في السياق، استنفرت قوات الشرطة بالتعاون مع عناصر من رجال الجيش في محافظات القاهرة الكبرى "القاهرة والجيزة والقليوبية"، في إطار تتبع أي عناصر إرهابية تسعى للتحرك ما بين المحافظات متخفية بين المواطنين، وقال مصدر أمني لـ "الجريدة"، إن توجيهات صدرت بتكثيف الوجود الأمني لعناصر قوات التدخل السريع في الميادين والمحاور الرئيسية، كإجراء احترازي لتحقيق أعلى درجات التأمين، إضافة إلى تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة الثابتة والمتحركة، تحسباص لأي عمليات إرهابية محتملة. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال خلال لقائه بوزير الداخلية الفرنسي جيرارد كولوم، في ختام زيارته لفرنسا، إن مصر عازمة على المضي قدماً في التصدي للإرهاب، مستعرضاً الرؤية المصرية بشأن استراتيجية مكافحة الإرهاب، التي لا تقتصر على الوسائل العسكرية والأمنية فقط، بل تمتد لتشمل الجوانب الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك التصدي لمحاولات ضرب الوحدة الوطنية، وشدد الرئيس على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لتجفيف منابع الإرهاب والقضاء على مصادر تمويله وإمداده بالسلاح والمقاتلين. بدوره، أكد الخبير الأمني اللواء رضا يعقوب لـ"الجريدة" أن المنظومة الأمنية في مصر جيدة، وتعمل على التصدي لخطر الإرهاب بكل فاعلية، لكن المشكلة أن الإرهاب لم يعد يقتصر على الداخل، بل الجزء الأكبر يأتي من خارج الحدود، لذا لابد من تنسيق دولي واسع من أجل توحيد الجهود للقضاء على ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله".

شباب مصر

وفيما يشهد سلاح البحرية المصري طفرة في عمليات التسليح، وصلت الفرقاطة "شباب مصر" أمس، إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، قادمة من كوريا الجنوبية، بعد إتمام إجراءات تسلمها من سيول، حيث تم إهداؤها إلى مصر في إطار دعم العلاقات العسكرية المتميزة بين القوات المسلحة المصرية والكورية، وجهود القيادة السياسية لكلا البلدين ودعمهما القوى لتعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات، وتتميز الفرقاطة "شباب مصر" بالقدرات القتالية العالية وقدرة الإبحار لمسافات طويلة. الفرقاطة الجديدة تنضم إلى عدة قطع بحرية انضمت إلى الأسطول المصري أبرزها حاملتا مروحيات من طراز "ميسترال"، وغواصات ألمانية وفرقاطة فرنسية، ما رأى فيه الخبير العسكري اللواء جمال مظلوم، طفرة في سلاح البحرية، قائلاً لـ "الجريدة": "مصر تسعى من تحديث أسطولها بشكل كامل، إلى تأمين حدودها المترامية على البحرين الأحمر والمتوسط، التي يصل بينهما مجرى قناة السويس، فضلاً عن أن مصالح مصر الاقتصادية في مياه المتوسط باتت في حاجة لحماية مشددة بعد الكشف عن حقل ظهر العملاق للغاز الطبيعي".

تنمية شاملة

في الملف الاقتصادي، أكد رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، أن الدولة تتحرك بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف التنمية الشاملة، وأشار إلى أن ما تم إنجازه من مشروعات في مختلف المجالات والقطاعات خلال السنوات القليلة الماضية يعادل ما تم تنفيذه خلال الأربعين عاماً الماضية، وأكد خلال جولته بمحافظة الأقصر جنوبي مصر أمس، أن الرئيس السيسي سيفتتح عدة مشروعات بالمحافظة الجنوبية قريباً. وشدد إسماعيل على أن تنمية الصعيد تحتل أولوية قصوى في اهتمامات الدولة، وأنه سيتم العمل على إنهاء المشروعات الجاري تنفيذها في القطاعات الخدمية والتنموية بالصعيد، وخصوصاً التي تصل نسبة تنفيذها إلى أكثر من 70 في المئة، وقاربت على اﻻنتهاء، سعياً من الحكومة لتعظيم الفائدة من اﻻستثمارات، التي تم ضخها في هذه المشروعات، فضلاً عن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وأضاف: "الفترة المقبلة، ستشهد حصاد ما تم بذله من جهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات".

بعثة الصندوق

في الأثناء، بدأت بعثة صندوق النقد الدولي اجتماعاتها في القاهرة، لإجراء المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، تمهيدا للموافقة على الشريحة الجديدة من قرض الصندوق، والمقدرة بنحو ملياري دولار أميركي، وقالت وزارة المالية في بيان أمس، إن الزيارة تستغرق نحو أسبوعين، وأن الأحد المقبل سيشهد عقد لقاء افتتاحي بين محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، ووزير المالية عمرو الجارحي، مع بعثة الصندوق.

مصر : 40 ألفاً من محامي الخارج مهددون بالفصل والنقابة تطلب «شهادة تحركات»... ودعوى قضائية لإلغاء القرار

الجريدة...كتب الخبر طارق لطفي... في خطوة جديدة تستهدف إطاحة نحو 40 ألف محام مصري من منطلق غيابهم خارج البلاد، وبالتالي عدم ممارستهم المهنة، اشترطت نقابة المحامين تقديم شهادة رسمية صادرة من مصلحة الجوازات والهجرة تتضمن تحركات المحامي عن السنوات العشر السابقة على تقديم طلب تجديد العضوية. وقد أدى القرار الأخير إلى تجدد الخلافات داخل النقابة التي تعد أعرق النقابات المهنية في مصر، حيث اعتبر محامون أن هذا القرار ينطوي على إهانة لهم، خاصة بعد إجراء اتخذته النقابة قبل أشهر تضمن شطب عضوية نحو 212 ألفا (من أصل 350 ألفاً) من عضوية النقابة، لعدم مزاولتهم المهنة. وقال نقيب المحامين سامح عاشور، إن لجنة القبول اشترطت ضمن الضوابط الجديدة التي صاغتها وفقاً لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 83 وتعديلاته، تقديم شهادة رسمية صادرة من مصلحة الجوازات والهجرة عن تحركات المحامي، مؤكدا: "حال ثبوت اشتغال المحامي خارج مصر في أي وظيفة سيتم إسقاط قيده فورا"، ولفت إلى أن المعترضين على القرار يمكنهم اللجوء إلى القضاء. وتابع عاشور في تصريحات لـ "الجريدة": "خاطبت مدير مصلحة الجوازات والهجرة، للتعاون مع النقابة فيما يتعلق بإصدار شهادة التحركات لأعضاء النقابة، بعد صدور قرار المجلس بإلزام المحامين بتقديمها ضمن اشتراطات مزاولة الاشتغال بالمحاماة". في المقابل، أقام أحد المحامين الثلاثاء الماضي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، لوقف تنفيذ وإلغاء القرار الجديد، وذكرت الدعوى أن القرار المطعون فيه صدر من سامح عاشور بصفته رئيس لجنة القبول بنقابة المحامين، وليس بصفته نقيب المحامين، حيث إن المنوط به اتخاذ مثل هذه القرارات هو مجلس نقابة المحامين، وليس لجنة القبول المحدد عملها في القانون حصراً، ولا يجوز لها أن تتجاوز اختصاصاتها. لكن عضو مجلس نقابة المحامين، رئيس لجنة تنقية الجداول، صلاح صالح، أكد لـ "الجريدة" أن شرط شهادة التحركات لتجديد عضوية المحامين أقره مجلس النقابة، ولا توجد أي نية للتراجع عنه، مشيراً إلى أن أعداد المحامين المصريين العاملين خارج البلاد تقدر بنحو 40 ألف محام. إلى ذلك، اعتبر عضو حركة "محامون أحرار" محمود السعيد، أن هذا القرار يقلل من هيبة المحامي، ويجعله يتساوى بالمجرمين، مضيفا لـ "الجريدة": "إصرار عاشور على موقفه، سيجعل النقابة تشهد أزمات عديدة خلال الفترة المقبلة". يذكر أن النقابة أعلنت الأسبوع الماضي أن عدد المقيدين بجداولها لهذا العام بلغ 138 ألف محام فقط، بعد تنقية الجداول من إجمالي 350 ألفا كانوا مسجلين في النقابة العام الماضي.

مصر : «الداخلية» تبحث عن مقيمة روسية زوجة مصري اختفت

كتب الخبر الجريدة – القاهرة....قال مصدر أمني رفيع المستوى لـ"الجريدة"، أمس، إن "وزارة الداخلية قررت تشكيل فريق أمني موسع للبحث عن مواطنة روسية تقيم في مصر، لكنها اختفت في ظروف غامضة، وبدأت تحركات الشرطة المصرية بعدما تقدمت عائلة الروسية ببلاغ بعد مرور عدة أيام على اختفائها". وأشار المصدر إلى أن السيدة تدعى يفغينيا ميخائيلوف، تبلغ من العمر نحو 50 عاما، ومتزوجة من مصري ولديها ثلاثة أبناء، وأنه سيتم استجواب الزوج وبقية أفراد الأسرة، لمعرفة سر اختفاء الروسية التي تعمل في مجال التدريس، خصوصا أنها اختفت منذ أكثر من أسبوع. وشدد المصدر على أنه لم يتم معرفة أسباب اختفاء الروسية بعد، وأن الأجهزة الأمنية في مرحلة جمع المعلومات من جميع الأطراف التي كانت على علاقة بالسيدة، لمعرفة ما إذا كان الاختفاء بسبب خلافات عائلية، أو أن هناك حادثا جنائيا وراء الأمر. وكانت وسائل إعلام روسية نقلت عن شقيق السيدة المختفية، ويدعى أندري ميخائيلوف، أن أخته انقطعت أخبارها منذ يوم 12 من الشهر الجاري، وأنها كانت تعاني مشاكل مع المدرسة التي تعمل بها في حي المعادي جنوبي القاهرة، وأنها كانت تستعد لمغادرة مصر في يوم 21 أكتوبر، لكن الطائرة غادرت من دونها.

مقتل 15 عنصرا مسلحا في عملية للجيش الفرنسي شمال مالي

الراي... (أ ف ب) ... أعلن الناطق باسم رئاسة الاركان الفرنسية الجنرال باتريك ستايغر، الخميس، القضاء على «جماعة إرهابية مسلحة» تابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي خلال عملية اسفرت عن مقتل 15 من عناصرها مساء الإثنين ليل الثلاثاء في شمال مالي. وصرّح ستايغر خلال مؤتمر صحافي، أن «رصد كتيبة ارهابية في منطقة أبايبارا، على بعد 100 كلم شمال شرق كيدال، أدى الى اطلاق عملية مشتركة بين القوات الخاصة الفرنسية وجنود عملية برخان». وقال ان العملية تخللتها «غارات شنتها طائرات ميراج 2000 وتدخل مروحيات تيغر وتدخل القوات البرية». وأشار إلى أن هذه العملية «ادت الى مقتل 15 عضوا من هذه الكتيبة المرتبطة بجماعة أنصار الدين التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، بالإضافة إلى ضبط او تدمير أسلحة وعتاد». ونشر ستايغر صورة تظهر الأسلحة المضبوطة، بينها رشاشات كلاشنيكوف ومدفعان رشاشان وقنابل يدوية. وتنشر فرنسا في منطقة الساحل والصحراء في اطار عملية برخان لمكافحة الجهاديين، 4 آلاف عسكري مزودين مقاتلات وطائرات مسيرة ومروحيات ومدرعات.

صحة الرئيس السبسي محور جدل في تونس و50 نائباً يشكلون تحالفاً ضد الائتلاف الحاكم

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني... أثارت حالة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الصحية جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية التونسية، بعد أن أفادت تقارير بأنه تعرّض لوعكة حادّة استوجبت نقله إلى إحدى المستشفيات في العاصمة تونس، ونقله بعد ذلك إلى مصحة خاصة بفرنسا لمواصلة العلاج. وطالب محمد عبو، مؤسس حزب التيار الديمقراطي المعارض، بالملف الطبي للرئيس، مما أثار انتقادات حادّة من طرف سعيدة قراش، المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية التونسية، أمس. ووصفت قراش، في تصريح إذاعي، طلب عبو بـ«الخطاب والسلوك غير المسؤولين من طرف شخص يقدم نفسه أمام التونسيين على أنه بديل سياسي»، وأضافت أن «هجوم» عبو على «خصمه السياسي» وصل حدّ الاستفزاز وقلة الاحترام، على حد تعبيرها. وأكدت قراش أن الجميع يشهد بكفاءة رئيس الجمهورية، وتساءلت: «بأي قانون يريد محمد عبو الحصول على الملف الطبي لرئيس الجمهورية؟». ومن جانبه، نفى مصدر مسؤول برئاسة الجمهورية (دائرة الإعلام والاتصال)، في تصريح إعلامي، ما تداولته تقارير إعلامية حول الوعكة الصحية التي تعرض لها الرئيس التونسي منذ يوم الثلاثاء. وفي المقابل، أكد مصدر أمن تونسي أن الوضع الصحي للرئيس التونسي، البالغ من العمر نحو 91 سنة، تدهور مساء الثلاثاء الماضي، ما استوجب نقله إلى المستشفى العسكري بالعاصمة، ورجح أن يكون قد توجه إلى فرنسا لمواصلة العلاج. ويعود آخر نشاط رسمي معلن لرئيس الجمهورية إلى مساء الثلاثاء الماضي، حين التقى في قصر قرطاج أليساندرو باجنو، رئيس مجلس الدولة الإيطالي، قبل أن يعود يوم أمس إلى سالف نشاطه، ويستقبل رئيس الحكومة، ويتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء.
وهذه ليست المرة الأولى التي يثار فيها موضوع صحة الرئيس الباجي، إذ صرح عمر صحابو، القيادي في حزب النداء، قبل انتخابات سنة 2014، بأن صحة السبسي لا تسمح بقيامه بمهام الرئاسة. وأدّت تصريحات صحابو إلى تعرّضه لحملة من الانتقادات من داخل حزب النداء وخارجه، وأعلن الحزب عن فصله. وفي السياق ذاته، طالب كمال النابلي، المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية التي أجريت سنة 2014، بضرورة اطلاع الباجي التونسيين على ملفه الطبي قبل خوض منافسات الرئاسة. ولا يشترط قانون الانتخابات في تونس تقديم المرشحين للرئاسة كشفاً طبياً للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلا أن الإفصاح عن الوضع الصحي للمرشحين قد يكون من بين العناصر التي تدعم حظوظهم في الانتخابات. وعلى صعيد آخر، يستعد نواب الكتلة البرلمانية لحركة مشروع تونس، التي يتزعمها محسن مرزوق (الأمين العام السابق لحزب النداء)، وحزب آفاق تونس، التي يترأسها ياسين إبراهيم (وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي السابق)، ونواب الكتلة البرلمانية الوطنية السبعة، علاوة على مجموعة من البرلمانيين المستقلين، لعقد مؤتمر صحافي للإعلان عن تحالف برلماني جديد، استثنى حركة النهضة الإسلامية بالكامل، وضمّ بعض نواب حزب النداء. ويقود نحو 50 برلمانياً تونسياً، ما يمثل نحو 23 في المائة من أعضاء البرلمان، «ثورة» ضد حزبي الائتلاف الحاكم، ممثلاً في حزبي النداء والنهضة، الحليفين الأساسيين اللذين يسيطران على القرار السياسي، اعتماداً على مبدأ أغلبية الأصوات التي يحظون بها (125 صوتاً في برلمان يتطلب 109 أصوات لتمرير معظم القوانين المعروضة عليه). ويهدف هذا التحالف البرلماني إلى تنسيق المواقف، والتصويت داخل البرلمان التونسي بين نواب هذه الكتل البرلمانية الثلاث، إضافة إلى التشاور مع تحالف الجبهة الشعبية اليساري المعارض، الذي يقوده حمة الهمامي، وهو ما سيكون له تأثير مهم على تصويت أحزاب المعارضة داخل البرلمان التونسي. وكانت ريم محجوب، القيادية في حزب النداء، قد دعت خلال شهر أبريل (نيسان) 2016 إلى تشكيل جبهة برلمانية تضم آفاق تونس وحزب النداء وحزب الاتحاد الوطني وعدداً من المستقلين، وتم تأويل تلك الدعوة على أساس أنها تهدف إلى عزل حركة النهضة عن المشهد السياسي. وفي هذا الشأن، أكدت محجوب لـ«الشرق الأوسط» أن التحالف البرلماني الجديد سيعلن عنه بداية الأسبوع المقبل، وقالت إن هدفه الأساسي إعادة التوازن إلى المشهد البرلماني، وإخراجه من سيطرة حزبي النداء والنهضة، وتنسيق مواقف أحزاب المعارضة خلال جلسات التصويت على مختلف القوانين.

الجيش الليبي يتوعد بـ«تحرير» طرابلس في حال فشل الحوار السياسي والمسماري: قيادات تجتمع في القاهرة غداً لدراسة هيكلة القوات المسلحة

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر و خالد محمود... وجّه المتحدث باسم الجيش الليبي اتّهامات إلى السياسيين بإغراق البلاد في أزمات عدة، والاكتفاء بالجلوس في فنادق تونس للدعاية لأنفسهم، متوعدا بتحرير العاصمة طرابلس من «الميليشيات» وإنهاء حالة الانقسام حال فشلهم في التوصل إلى حل ينهي الأوضاع المتردية في البلاد. في غضون ذلك، أحال المجلس الأعلى للدولة «إخفاقات» جولة الحوار الثانية التي جرت في تونس، إلى فريق مجلس النواب، وقال عضو لجنة الحوار بالمجلس، عمر بوشاح، لـ«الشرق الأوسط»: «وجدنا أنفسنا نفاوض أجندات وتيارات متناقضة». وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري، إن «الجيش يمضي فيما تعهد به الأشهر الماضية بمنح مهلة للسياسيين حتى السابع عشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل»، مشيرا إلى أن «طرابلس باتت جاهزة لاستقبال القوات المسلحة». وتابع المسماري، الذي كان يتحدث في جمع من قيادات وجنود المؤسسة العسكرية، أن «القوات المسلحة نجحت في تحييد بعض الكتائب في المنطقة الغربية التي أعلنت استعدادها للانضمام إلى الجيش، والأمور هناك تسير نحو دحر الإرهاب والقضاء عليه»، وذهب إلى أن ليبيا «لا يمكن أن تكون آمنة إلا من خلال القوات المسلحة العربية، ونحن قادرون على ذلك، لأننا نريد دولة يحترمها الجميع». وزاد المسماري من اتهاماته لـ«الساسة» دون تسميتهم، وقال: «أنتم السبب في تردي الأوضاع، عاونتم الأجنبي في الدخول إلى ليبيا، فأصبحت مفتوحة أمام قطر والسودان وتركيا، ووضعتم مستقبلها في أيدي المجرمين». ولفت المسماري إلى وجود تنسيق مع مصر حول الحدود الليبية المشتركة «لتفادي عمليات تهريب عناصر (الدواعش) والسلاح والمخدرات». وقال إن «اجتماعات القيادات العسكرية الليبية في القاهرة نجحت في التوصل لتفاهم مبدئي»، مشيرا إلى أن اجتماعا ثانيا سيعقد غدا السبت في العاصمة المصرية «لوضع آلية لدراسة هيكلة القوات المسلحة». وكان المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد تامر الرفاعي، قال في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، إنه تم الاتفاق بين عسكريين ليبيين في العاصمة المصرية على البدء في تشكيل لجان فنية مشتركة، لبحث آليات وإجراءات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية. وأضاف أن «الاتفاق يقضي بالبدء بدراسة جميع الشواغل التي تدعم تحقيق هذا المسار، دون تدخل أو فرض منهج انتقائي من قبل أي طرف خارجي». وتطرق المسماري إلى الهجوم الإرهابي الذي استهدف «بوابة الستين» جنوب غربي أجدابيا، مساء أول من أمس، وقتل فيه جنديان، وأصيب 4 آخرون، وقال: «نحن نجهز لمعركة كبيرة جداً، وبإذن الله ستكون فاصلة في الحرب على الإرهاب، وموقف القوات المسلحة بات ممتازا عقب السيطرة على مدينتي صبراتة وصرمان (غرب العاصمة)». وتحدث المسماري عن التصدي للمهاجرين غير الشرعيين، وقال: «نحن في القيادة العامة نستهدف تأمين ليبيا ومنع دخول المهاجرين غير الشرعيين»، ومضى يقول: «المافيا الإيطالية ترتكب جريمة إنسانية كبرى من خلال شراء وبيع أعضاء المهاجرين غير الشرعيين». والاتفاق السياسي الليبي المُوقع في منتجع الصخيرات بالمغرب قبل عامين، ينتهي العمل به في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لكن أطرافا مشاركة في الحوار السياسي ترفض الاعتراف بذلك. وسبق للقائد العام للجيش، المشير ركن خليفة حفتر، توعّد الميليشيات في طرابلس، وقال: «نؤكد لأهلنا وأحبائنا في عاصمة كل الليبيين أن صوتكم المطالب بالجيش والشرطة وطرد عصابات القتل بلغنا، ونقول لكم إننا كما اخترنا أن نكون جنودا لحمايتكم وطرد القتلة، نقول لكم وكلنا ثقة بالله إن قواتكم المسلحة لن تخذلكم وهي قريبة لكم حتى تعود طرابلس إلى الوطن». وقالت الحكومة المؤقتة، برئاسة عبد الله الثني، إن الهجوم «الغادر والجبان» على أحد التمركزات الأمنية للقوات المسلحة جنوب مدينة أجدابيا لن يثني الجيش عن التصدي للجماعات الإرهابية، متابعاً: «ستظل دماء الضحايا تروي تراب الوطن حتى يتم اقتلاع جذور الإرهاب الشيطانية». وأضاف الثني، في بيان أمس، أن مثل هذه الأعمال «الإرهابية الخسيسة» لن تمنع الشعب من مواجهة الإرهاب الأسود والوقوف صفا واحدا مع رجال الجيش والشرطة. إلى ذلك، استكمل المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، جولاته في طرابلس (غرب البلاد) التي بدأها قبل يومين، والتقى أطيافا سياسية عدة، وتباحث معهم في مخرجات لجنة الصياغة المشتركة الممثلة لمجلسي النواب والأعلى للدولة، خلال أعمالها في تونس. كما بحث سلامة مع وفد من «الحراك الوطني من أجل ليبيا» برئاسة الشيخ فرج أبو حسن العملية السياسية، وكيفية دعم خطة العمل من أجل ليبيا. وبدت حالة من تبادل الاتهامات بين فريقي الحوار، وتمسك كل منهما بـ«مكتسباته، ودوره مستقبلا في تزكية الأسماء المرشحة للمجلس الرئاسي». وقال عضو لجنة الحوار بالمجلس الأعلى للدولة، عمر بوشاح، إن «من أكثر العراقيل التي واجهت لجنة المجلس الأعلى للدولة في اجتماعاتها مع نظيرتها من مجلس النواب غياب الرؤية المشتركة للأخيرة»، مضيفاً: «وجدنا أنفسنا نفاوض مشاريع وأجندات وتيارات مختلفة ومتناقضة، مما صعب علينا مهمة التوافق معهم حول المواد المراد تعديلها». ومضى بوشاح يقول لـ«الشرق الأوسط»: «طلبنا من الإخوة في مجلس النواب مرارا وتكرارا توحيد رؤيتهم وصياغة مقترحاتهم بخصوص المواد المراد تعديلها حتى يسهل علينا التعاطي معها، لكن دون جدوى»، لافتا إلى «عدم امتلاك لجنة مجلس النواب قرارها في كثير من القضايا المصيرية، مما تسبب في إرباك عمل لجنة الصياغة الموحدة».

الجزائر ترفض طلباً أميركياً للتدخل في ليبيا

الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة ... رفضت الجزائر اقتراحاً أميركياً بإرسال جنودها إلى ليبيا والنيجر، واقترحت في المقابل تنسيق التعاون الأمني مع واشنطن في تلك المنطقة، مشترطةً تعاون الولايات المتحدة في مجال «الخرائط الفضائية» خلال عمليات مفترضة تقوم بها القوات الأميركية باستخدام أقمار صناعية. ونُقل عن مساعد منسق سياسة محاربة الإرهاب في الخارجية الأميركية، رافي غريغوريان، الذي زار الجزائر للمشاركة في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب في غرب أفريقيا، وأجرى لقاءات عدة مع وزراء ومسؤولين أمنيين، بالإضافة إلى وزير الشؤون الدينية محمد عيسى، قوله إن «الجزائر تملك جيشاً قادراً على وضع حد لتهديدات الإرهاب في ليبيا، لكنّ قدرته على التدخل خارج البلاد محدودة دستورياً». ولم يتدخل الجيش الجزائري خارج حدود بلاده منذ حرب عام 1973، بينما يتشدد مسؤولون وقادة عسكريون جزائريون في رفض أي طلب يتعلق بالتدخل في دول الجوار، ويغذي هذه العقيدة لديهم، بالإضافة إلى الدستور، شعورهم بأن «فخاً» منصوباً ينتظر قواتهم إن تدخلت. وصرح مسؤول عسكري جزائري لـ «الحياة»: «الجميع ترك الجيش الجزائري وحيداً في حربه على الإرهاب منذ سنوات، بعضهم رفض بيعنا رصاصة واحدة، واليوم بعد عصرنة قواتنا تُطلَب منا المساهمة في جهود مشبوهة». وطلبت الولايات المتحدة الاستعانة بخبرة الجيش الجزائري في تنفيذ عملية عسكرية واسعة في النيجر، إثر مقتل 4 من جنودها في هذا البلد الواقع على الساحل الأفريقي في 5 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، وبعد لقاء غريغوريان كلاً من وزير الخارجية عبد القادر مساهل، ومنسق الأجهزة الأمنية، اللواء عثمان طرطاق في العاصمة الجزائرية. وقال مساعد منسق سياسة محاربة الإرهاب في الخارجية الأميركية إن «بلاده تتفهم رفض الجزائر التدخل عسكرياً في ليبيا، لكن بإمكانها تقديم النصائح لجيرانها الذين يواجهون خطر الإرهاب». ويُعدّ رفض الجزائر التدخل في ليبيا موقفاً قديماً، يستند إلى الدستور ويتوخى الحفاظ على موقف الدولة الحيادي تجاه الميليشيات الليبية. وتقدمت فرنسا مراراً بالطلب من الجيش الجزائري التدخل في مالي، بيد أن أقصى ما وافقت عليه الرئاسة هو فتح المجال الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية، لتفادي طول المسافة بين مرسيليا وشمال مالي، كما قدمت الجزائر مساعدة فنية لم تتعدَ حدود المعلومات، شرط أن يكون التعاون في الاتجاهين. واعتبر المسؤول الأميركي أن البحث عن حل سياسي للأزمة في ليبيا يُعد مفتاحاً للقضاء على الإرهاب، إذ تفضل واشنطن معالجة الأزمة الداخلية سياسياً. وتزامنت زيارة غريغوريان مع جولة قادت نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح إلى منطقتَي ورقلة وعين مناس الحدوديتين مع ليبيا، إضافة إلى قوات الدفاع المضاد للطيران في الأغواط. وصرح قايد صالح خلال جولته بأنه «تماشياً مع القراءة الواقعية والموضوعية لمجريات الأوضاع على المستويين الإقليمي والدولي، واستشعاراً بطبيعة التحديات الواجبة مواجهتها تحوَلت مهمة حماية الحدود أولوية قصوى، ضمن استراتيجية استباقية جديدة تعتمد على مواجهة الخطر القادم من وراء الحدود».

المغرب: العثماني يبدأ مشاورات لملء المناصب الحكومية الشاغرة

الشرق الاوسط..الرباط: لطيفة العروسني.. كشف مصطفى الخلفي، وزير العلاقات بالبرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس، أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بدأ مشاوراته بشأن اقتراح أسماء الوزراء المرشحين لشغل المناصب الحكومية الشاغرة، تنفيذا لتوجيهات ملك المغرب محمد السادس. ورفض الخلفي الكشف عن أي تفاصيل بشأن الأحزاب السياسية التي شملتها الاتصالات، وما إذا كان من بينها حزب الاستقلال، كما رفض الإفصاح عن موعد الإعلان عن أعضاء الحكومة الجدد الذين سيعوضون الوزراء الذين أقيلوا من مناصبهم، واكتفى بالقول إن «نتائج المشاورات ستعلن عنها في حينه». وتجنّب الوزير المغربي، الذي كان يتحدث أمس خلال لقاء صحافي عقده عقب اجتماع الحكومة، الكشف عن أسماء المسؤولين الـ14 الذي من المقرر أن تصدر في حقهم قرارات الإعفاء بعد ثبوت تورطهم في الاختلالات، بعد أن أصدر العاهل المغربي تعليماته لرئيس الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة بحقهم، وأن يرفع إليه تقرير في هذا الشأن. في سياق متصل، حاول رئيس الحكومة المغربية، أمس، التخفيف من حدة قرارات الإعفاء التي طالت أربعة وزراء في حكومته، مذكرا بأن الأمر لا يتعلق بحالات غش أو اختلاسات مالية. وجاء قرار العاهل المغربي بإعفاء وزراء ومسؤولين كبار، على خلفية تعثر إنجاز مشروع «الحسيمة... منارة المتوسط»، الذي كان أحد أسباب اندلاع الاحتجاجات بالإقليم، وهي القرارات التي وصفت بـ«الزلزال السياسي»، طبقا لما ورد في خطاب الملك خلال افتتاح البرلمان في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وشملت أيضا، وللمرة الأولى، معاقبة وزراء في الحكومة السابقة لتقصيرهم من خلال عدم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا. وأشاد العثماني، في أول اجتماع للحكومة بعد قرارات الملك محمد السادس، بتأكيد بيان الديوان الملكي على أن الأمر لا يتعلق بحالات غش أو اختلاسات مالية، بيد أنه لفت إلى أنه «لا بد من أن نستفيد من الدرس، وينبغي على الحكومة أن تقوم بعملها أكثر». ودعا أعضاء حكومته إلى تجديد العزم للقيام بمسؤوليتهم والحرص على تطبيق شعار الإنصات والإنجاز للشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والبرلمانيين والمجتمع المدني، الذي رفعته الحكومة. ولتجنب الاختلالات التي عرفها مشروع الحسيمة بعد أن كشفها بشكل دقيق تقرير المجلس الأعلى للحسابات، دعا العثماني وزراءه إلى إنجاز دراسات مسبقة وجيدة لمشاريع التنمية المبرمجة، وتوفير شروط نجاح المشروع وتحديد آجال التنفيذ بشكل دقيق، وتحديد واضح للمسؤوليات قبل توقيع أي اتفاقية تخص مشروعا تنمويا، وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية. كما شدد على تنفيذ آليات الحكامة الجيدة في تنفيذ المشروع، وتتبع تنفيذ البرامج. وحث وزراءه كذلك على الاستمرار في الزيارات الميدانية التي قاموا بها للمناطق لتتبع إنجاز المشاريع، والإنصات للمواطنين. ونوه العثماني بإشادة بيان الديوان الملكي بجهود الحكومة الحالية في تسريع تنفيذ المشاريع المبرمجة، وهو ما يمنحنا مزيدا من الحماس، لنرفع مستوى عملنا، لنكون في مستوى تطلعات جلالة الملك وانتظارات الشعب المغربي. وتمنى رئيس الحكومة في نهاية مداخلته، أن «يحفظ بلادنا من المؤامرات، لأن هناك من يحسد بلدنا عما ينعم به من استقرار وأمن»، على حد قوله. في غضون ذلك، يتجه حزب التقدم والاشتراكية الذي أعفى اثنين من وزرائه في الحكومة، وعلى رأسهم أمينه العام نبيل بن عبد الله وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، إلى الحسم في قرار بقائه في الحكومة أو الانسحاب منها. وذلك بعد أن راج أن مجلس الرئاسة للحزب راسل المكتب السياسي يطالبه باتخاذ قرار الخروج من الحكومة. ومن المقرر أن يخرج المكتب السياسي بموقف رسمي بعد اجتماعه الذي كان مقررا أمس، على أن يعود إلى اللجنة المركزية (برلمان الحزب) لاتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن. من جهته، قلل لحسن حداد، وزير السياحة في الحكومة السابقة، من شأن ما تعرض له بعد ورود اسمه ضمن المسؤولين «المغضوب عليهم» من قبل الملك محمد السادس، لمسؤوليته في تعثر مشروع الحسيمة، وقال في تسجيل صوتي أمس، إنه «لا يوجد ما يؤاخذ عليه». ونفى الوزير أن يكون قد انهار عصبيا بعد سماعه قرارات العاهل المغربي، مؤكدا أن أمامه مجالات واسعة للعمل.

المغرب يعتزم اقتراض 2.5 مليار دولار من الخارج في 2018 مديونيته الحكومية بلغت 93 مليار دولار ووزير المالية يؤكد: الوضع غير مقلق

ايلاف...الحسن الإدريسي... الرباط : قال محمد بوسعيد ، وزير الإقتصاد والمالية المغربي، ان الحكومة ستطلب الترخيص من البرلمان لإقتراض 24 مليار درهم (2,5 مليار دولار) من الخارج خلال سنة 2018 من أجل استكمال تمويل ميزانيتها. وأشار بوسعيد، خلال لقاء صحافي مساء اليوم في الرباط حول مشروع الميزانية، إلى أن المديونية الحكومية الإجمالية بلغت 867.6 مليار درهم (93 مليار دولار) وأصبحت تمثل 67 في المائة من الناتج الخام الإجمالي للمغرب خلال السنة الحالية. وأوضح بوسعيد أن هذه المديونية تتكون بنسبة 78 في المائة من الدين الداخلي، وبنسبة 22 في المائة من الدين الخارجي . وأضاف أن التدبير الديناميكي لهذه المديونية حسن بنيتها، إذ أصبحت تتكون بنسبة 87.3 في المائة من ديون طويلة الأجل، وأصبح متوسط أجلها يعادل سبع سنوات. وأكد بوسعيد أن الحكومة الحالية ملتزمة بتخفيض نسبة المديونية الحكومية إلى 60 في المائة من الناتج الخام الداخلي عند نهاية ولايتها. وفي رده على الانتقادات التي توجه للحكومة حول تضخم مديونيتها، قال بوسعيد إن الحجم الحالي للمديونية المغربية متحكم فيه ولا يبعث على القلق. وأضاف "المستوى الحالي للمديونية لا يشكل أي خطر، ويكفي أن نقارنا وضعيتنا بأوضاع البلدان التي توجد في نفس مستوانا، والتي تفوق نسبة المديونية فيها 100 في المائة من الناتج الخام الداخلي. لكن يجب أن نحرص على عدم تجاوز المستوى الحالي". وأشار بوسعيد إلى أن القانون التنظيمي للميزانية تضمن عدة تدابير احترازية، منها أنه منع على الحكومة الاستدانة من أجل تمويل نفقات التسيير. وقال "لا يمكن للحكومة أن تقترض إلا بهدف تمويل الاستثمار. وهذه تشكل أكبر ضمانة ضد الانزلاقات". ودافع بوسعيد عن اعتماد الحكومة على المديونية لتمويل المشاريع التنموية، وقال "لا يمكن تصور إمكانية القيام باستثمارات كبيرة دون اللجوء إلى القروض. فلو اعتمدنا فقط على مواردنا الضعيفة فإن المشاريع التي كان يمكن أن تنجز في ثلاث سنوات ستحتاج إلى مائة عام. وما دام القانون يفرض توجيه القروض حصريا نحو الاستثمار، ويفرض حصول الحكومة على إدن من البرلمان للإقتراض من الخارج، فنحن مطمئنون". وحول مشروع موازنة 2018 الذي عرضته الحكومة على البرلمان وبدأت مناقشته من طرف مجلس النواب أول من أمس، قال بوسعيد انه ذو طابع اجتماعي، إذ عرفت مبزانياتً القطاعات الإجتماعية زيادات كبيرة مقارنة بالعام الماضي، وأصبحت تمثل 50 في المائة من إجمالي الموازنة الحكومية. وأضاف بوسعيد أن مشروع قانون المالية (الموازنة) للعام المقبل تضمن إجراءات ضريبية مهمة لتحفيز الإستثمار الخاص، مشيرا إلى أن القطاع الخاص هو الذي يعول عليه المغرب لخلق الثروات وخلق فرص الشغل.