مقتل 13 إرهابياً باشتباكات مع الشرطة المصرية قرب الواحات..عبد العال يزور واشنطن للبحث في قضايا مشتركة...الخارجية المصرية تتابع مقتل مواطن في تركيا..الخرطوم وواشنطن لإطلاق حوار في نوفمبر بشأن علاقة السودان بالإرهاب...العثور على 36 جثة في بنغازي... والجيش يعزز وجوده في «الهلال النفطي»...سلامة يجمع دعماً قبلياً لخطة الأمم المتحدة للحل في ليبيا...تونس: الكشف عن خلية تكفيرية كانت تستهدف حافلات سياحية...إيقاف مجموعة مكونة من 8 عناصر...جدل بالجزائر بعد تصريحات لأويحيى تشكك في معلومات قضائية....تباين بين هيئة المراقبة وأويحيى حول قانون الانتخابات في الجزائر...وزير حقوق الإنسان المغربي ينتقد ابن كيران بعد استصغار دوره في الانتخابات...الرباط: «التقدم والاشتراكية» يستعد لحسم قرار مشاركته في الحكومة..محكمة الدار البيضاء ترفض إطلاق معتقلي «حراك الريف»...

السبت 28 تشرين الأول 2017 - 5:31 ص

2402

عربية

مقتل 13 إرهابياً باشتباكات مع الشرطة المصرية قرب الواحات..

القدس - «الراي» ... قُتل 13 إرهابياً كان بعضهم يرتدي زياً عسكرياً في اشتباكات دامية مع الشرطة المصرية، أمس، في منطقة الكيلو 47 على طريق الخارجة - أسيوط الصحراوي غرب مصر. وذكرت وزارة الداخلية في بيان، أن «عمليات المتابعة ومعلومات قطاع الأمن الوطني كشفت عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية بإحدى مزارع الاستصلاح الكائنة بالكيلو 47 بطريق أسيوط - الخارجة واتخاذهم من أحد المنازل بها مأوى موقتاً لهم بعيداً عن الرصد الأمني لاستقبال العناصر المستقطبة حديثاً لتدريبهم على استخدام الأسلحة، وإعداد العبوات المتفجرة قبل تنفيذ عملياتهم العدائية». وأوضحت أنه «تم استهداف المزرعة بمشاركة كل أجهزة الوزارة المعنية، وحال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة المحيطة بها فوجئت القوات بإطلاق أعيرة نارية تجاهها بكثافة، ما دفع القوات للتعامل مع مصدر النيران وأسفرت عمليات التمشيط عقب السيطرة على الموقف عن العثور على 13 جثة»، مشيرة إلى أن بعض الإرهابيين كان يرتدي ملابس عسكرية. كما تم العثور على حزامين ناسفين وعدد من الأسلحة وكمية كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة، إضافة لأوراق تنظيمية وكتب. وقالت مصادر أمنية إنه تم إغلاق طريق أسيوط الوادي - الجديد لساعات عدة، على خلفية الاشتباكات بين قوات الأمن والإرهابيين، حيث تم الدفع بقوات إضافية لتأمين الطريق وتمشيط المناطق المحيطة، وضبط أي عناصر على الطريق قبل محاولة هروبها، مضيفة أن القتلى الـ13 كانوا من التكفيريين شديد الخطورة. من ناحيتها، قالت مصادر أمنية لـ«الراي»، إن عمليات تبادل إطلاق النار استمرت ساعات عدة، ويبدو أن هناك حصارا لـ«بؤرة إرهابية»، قد تكون متعلقة بمنفذي عملية الواحات البحرية، مضيفة أنه تم تحديد نقاط تجمع هذه المجموعة ويتم مطاردة فلولها، بعد تصفية عدد منهم، وإصابة عدد آخر وذلك حتى تتم تصفية أو توقيف الباقين في العملية الأمنية المتواصلة التي تتضمن كذلك البحث عن الضابط المختفي، منذ مجزرة الواحات. إلى ذلك، عثرت الأجهزة الأمنية على مدفع مضاد للطائرات في إحدى قرى مركز دشنا بالقرب من منطقة زراعية في صعيد مصر. وفي شأن آخر، كشفت مصادر قضائية أن لجنة إدارة أصول وممتلكات وأموال جماعة «الإخوان» تتسلم حالياً الأصول والممتلكات المجمدة والمملوكة للجماعة والمدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية، إضافة إلى الأصول المملوكة للمتهمين بالقضية رقم 653 حصر أمن الدولة العليا لسنة 2014، كاشفة عن أن «حصر أولي» لحجم الأموال والممتلكات المتحفظ عليها تجاوز الـ60 مليار جنيه.

عبد العال يزور واشنطن للبحث في قضايا مشتركة

القاهرة – «الحياة» .. بدأ وفد مصري يرأسه رئيس البرلمان علي عبدالعال، زيارة إلى العاصمة الأميركية يلتقي خلالها مجموعة من البرلمانيين وخبراء في مراكز بحثية مهمة، للبحث في التطورات الجارية في مصر والتحديات التي تواجهها الدولة. وتهدف الزيارة إلى فتح خطوط اتصال مع مراكز التأثير على القرار الأميركي، فيما يتم بحث أمور تخص المعونة العسكرية والاقتصادية المقدمة لمصر، ووسط جدل بخصوص استقطاع مبالغ منها بسبب ملف «حقوق الإنسان». وظهر أن رئيس وقيادات البرلمان ذاهبون إلى واشطن وفي أذهانهم دفع الانتقادات الموجهة إلى الحكم في هذا الصدد. وتستمر الزيارة 6 أيام، ويضم الوفد عبدالعال والأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد ورئيس ائتلاف «دعم مصر»، الذي يقود «الموالاة»، رجل الأعمال البارز محمد السويدي، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية طارق رضوان، ورئيس لجنة الخطة والموازنة حسين عيسى، إلى جانب عدد من النواب. ويلتقي الوفد رئيس مجلس النواب الأميركي بول رايان، ورؤساء لجان الخارجية والاستخبارات والموازنة في الكونغرس، وزعماء الأغلبية والأقلية فيه. كما يلتقي الوفد مسؤولي معهد «أبحاث الشرق الأوسط»، أحد أكبر المراكز البحثية في الولايات المتحدة، وسيتطرق اللقاء إلى التحديات التي تواجهها مصر وعلى رأسها الحرب على الإرهاب، وكذلك استعراض ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية. وقال بيان للجنة العلاقات الخارجية في البرلمان إن الوفد سيعقد لقاءات مع الجالية المصرية في الولايات المتحدة، لخلق قنوات تواصل بين البرلمان والمصريين في الخارج، والوقوف على أهم التحديات والرؤى الخاصة بهم، إضافة إلى لقاءات مع غرفة التجارة الأميركية، ستتطرق إلى مناقشة التطور الاقتصادي في مصر، وكذلك فرص الاستثمار في ظل قانون الاستثمار الجديد. وهذه هي الزيارة الأولى لرئيس البرلمان المصري إلى الولايات المتحدة، وهي ثاني زيارة لوفد برلماني مصري إلى الكونغرس، الذي زاره نواب مصريون في حزيران (يونيو) الماضي. ومن المقرر أيضاً أن يزور نائب الرئيس الأميركي مايك بينس مصر في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، للاجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي لبحث «التعاون بين القاهرة وواشنطن في القضايا الأمنية».

الخارجية المصرية تتابع مقتل مواطن في تركيا

القاهرة - «الحياة» ...أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع «على مدار الساعة» قضية مقتل مواطن مصري، على نحو غامض، في تركيا عبر قنصليتها في اسطنبول، في وقت أكدت فيه عائلة القتيل عدم انتمائه لأي فصيل سياسي. وأشارت إلى أنه يسافر إلى تركيا في شكل دوري بغرض التجارة. وقال مساعد وزير الخارجية المصري السفير خالد رزق إن القنصلية المصرية في اسطنبول «قدمت بلاغاً رسمياً لكل من شرطة اسطنبول وشرطة السياحة في المدينة فور تلقيها الشهر الجاري بلاغاً هاتفياً من نجل القتيل يفيد باختفاء والده وعدم قدرة الأسرة على التواصل معه». وأضاف في بيان أن «المعلومات الواردة من الشرطة آنذاك أفادت بخروج القتيل من الفندق برفقة أحد الأشخاص مساء 5 الجاري، غير أنه لم يعد إلى الفندق بعد ذلك تاركاً أغراضه، وفق ما كشفت عنه كاميرات المراقبة في الفندق». ولفت مساعد وزير الخارجية إلى أن القنصلية علمت لاحقاً من مكتب الطب الشرعي وجود جثمانه في المشرحة، بعدما عثر عليه ملفوفاً في سجاد، وتم إرساله إلى الطب الشرعي للبدء في إجراءات التعرف إلى أسباب الوفاة. وأشار رزق إلى أن «القنصلية أوفدت على الفور أحد أعضائها إلى المشرحة للوقوف على سير الإجراءات»، مؤكداً متابعة القنصلية سير التحقيقات حتى الوصول إلى الجاني، ولافتاً إلى تواصلهم المباشر مع المدعي العام التركي. يأتي ذلك في وقت تستمر فيه التوترات السياسية بين مصر وتركيا منذ 2013 إثر دعم تركيا الواضح لجماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 تبادل البلدان طرد السفراء. وقالت نجلة القتيل إن والدها «ليس له أي انتماء سياسي». وأشارت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» إلى أنه يسافر إلى تركيا بصورة دورية كل شهر أو شهرين على الأكثر لمدة 5 أيام، منذ 13 عاماً لاستيراد بضائع (ملابس أطفال).

الخرطوم وواشنطن لإطلاق حوار في نوفمبر بشأن علاقة السودان بالإرهاب وتوافق مع الاتحاد الأوروبي على السلام ومحاربة الاتجار بالبشر

الشرق الاوسط..الخرطوم: أحمد يونس.. أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن بدء الحوار بين الخرطوم وواشنطن في نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل، ويتناول عدد من الملفات التي تهم البلدين، كما أعلنت عن تطابق وجهات النظر بينها وبين الاتحاد الأوروبي في قضايا السلام ومحاربة الاتجار بالبشر. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية قريب الله الخضر في نشرة صحافية اطّلعت عليها «الشرق الأوسط»، إن الحوار المزمع عقده بين البلدين لن يتأثر بتحذير الرعايا الأميركيين في السودان، وتابع: «الحوا يبحث عدداً من الملفات». وحذرت الخارجية الأميركية الخميس الماضي رعاياها مما سمته مخاطر السفر إلى السودان وإقليم دارفور وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، ونصحتهم بدراسة الأوضاع بعناية قبل التخطيط للسفر إلى مناطق خارج العاصمة الخرطوم. وألغت الإدارة الأميركية في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي جزئياً، عقوبات اقتصادية وتجارية فرضتها على السودان منذ 1997، بيد أنها أبقت على اسمه ضمن قائمتها للدول الراعية للإرهاب. وتسعى الخرطوم إلى حذف اسمها من تلك القائمة التي تحرم السودان من المعونات الأميركية، والاستفادة من مبادرة إعفاء الديون «هيبك». وكان وزير الخارجية إبراهيم غندور قد ذكر الأسبوع الماضي، أن حذف السودان من تلك القائمة يحتاج إلى وقت، وأن بلاده حصلت على وعود من الأشقاء الخليجيين، وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بدعم موقفه أمام الإدارة الأميركية، حتى حذف اسمه من تلك القائمة. وأوضح الخضر في حديث لبرنامج إذاعي، أمس، إن واشنطن والخرطوم ستناقشان عدداً من المحاور، ومن بينها حذف اسم السودان من قائمة الخارجية الأميركية للدول الراعية للإرهاب، والاعتراف باستقرار الأوضاع الأمنية في المناطق الثلاث (دارفور، جوب كردفان، النيل الأزرق)، التي شدد التحذير الأميركي عليها، ويهدف الحوار بين البلدين إلى الوصول إلى تطبيع كامل للعلاقات بينهما. من جهة أخرى، أعلن السودان تطابق وجهات نظره مع الاتحاد الأوروبي، على قضايا السلام ومحاربة الاتجار بالبشر، وقال إن الاتحاد الأوروبي أكد دعمه لجهوده في عمليات جمع السلاح. وشرح حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس السوداني، أمس، لسفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم جان ميشيل دوموند، لدى لقائه معه في القصر الرئاسي أمس، الجهود التي تبذلها حكومته لـ«جمع السلاح»، وما تحقق من نجاحات في المرحلة الأولى من العملية. وأضاف عبد الرحمن: «جمع السلاح يدعم ضمناً مكافحة الاتجار بالبشر والمخدرات وخفض النزاعات القبلية». وأطلقت الحكومة السودانية في أغسطس (آب) الماضي، عن حملة لجمع السلاح من أيدي المواطنين، في ولايات البلاد المختلفة وبدأتها من دارفور وكردفان طوعياً. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت انتهاء مرحلة الجمع الطوعي للسلاح، وبدء مرحلة جمعه بالقوة من الممتنعين. وقالت إن الحملة أسهمت في خفض معدلات الجريمة بنسبة 86 في المائة، بعد أن جُمع قرابة 3 آلاف قطعة سلاح من ولاية واحدة في إقليم دارفور. بدوره، أوضح السفير خالد موسى، مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية، أن نائب رئيس الجمهورية طلب من الاتحاد الأوروبي دعماً سياسياً وفنياً لعملية جمع السلاح. وأضاف: «اللقاء تناول جهود الدولة لتوطين النازحين، عبر الخيارات الثلاثة وتشمل عودتهم إلى قراهم، أو توطينهم في ذات المنطقة، وإيجاد فرص للعمل لهم»، وتابع: «الدولة حريصة على الانتقال من مرحلة الدعم الإنساني إلى مرحلة التنمية». ونقل موسى عن سفير الاتحاد الأوروبي ترحيبه بالجهود السودانية لتحقيق السلام عن طريق الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بقيادة ثامبو أمبيكي، وتحت مظلة الاتحاد الأفريقي. كما نقل عنه إشادته باستقبال البلاد لللاجئين من دولة جنوب السودان، وتأكيده دعم «استضافة الخرطوم للمركز الإقليمي لمكافحة الاتجار بالبشر».

العثور على 36 جثة في بنغازي... والجيش يعزز وجوده في «الهلال النفطي»... عقيلة: الحوار السياسي يسير وفق الثوابت الوطنية... ولن ننسى حفتر

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر وخالد محمود... عثر مواطنون ليبيون على 36 قتيلاً، فجر أمس، في طريق الكسارات القريب من الأبيار جنوب مدينة بنغازي، في وقت قال مسؤولون بالجيش الوطني إنه «تم إرسال قوات إضافية إلى منطقة الهلال النفطي بناءً على تعليمات من قائد الجيش المشير ركن خليفة حفتر بهدف زيادة مستويات تأمينها» بعد الهجوم الذي شنه تنظيم داعش على بوابة أمنية في أجدابيا (شرق البلاد) قبل يومين. وسادت حالة من الصمت بين المسؤولين الأمنيين في المنطقة الشرقية، حول الحادث، مع انتشار صور لجثث مذبوحة وغارقة في دمائها على صفحات «السوشيال ميديا»، لكن متحدثاً باسم كتيبة أمنية، رفض ذكر اسمه، رجح لـ«الشرق الأوسط»، قيام تنظيم داعش بتصفية هؤلاء المواطنين. وفتحت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة، تحقيقاً في العثور على الجثث، وقالت مصادر حكومية إن «ملابسات قتل هؤلاء الأشخاص لا تزال مجهولة، ولم يتم التعرف على هوياتهم»، مرجحة أن تكون الجريمة تستهدف «خلط الأوراق» في المنطقة الشرقية. وأضافت: «إن القتلى نُقلوا إلى المشرحة في مركز بنغازي الطبي لعرضهم على الطبيب الشرعي لتحديد ملابسات وتاريخ الوفاة». وهذه ليست المرة الأولى التي يُعثر فيها على جثث لمدنيين أو عسكريين في بنغازي، حيث عثر في يوليو (تموز) العام الماضي، على 14 جثة لأشخاص مقيدي الأيدي، بمكب للقمامة، جوار مقر صندوق الضمان الاجتماعي ببنغازي، كما عثرت دوريات السجون العسكرية ببنغازي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، على 10 جثث مجهولة الهوية، عليها آثار تعذيب ورصاص، في منطقة أخرى بالمدينة. إلى ذلك، قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إنه «لا تفريط في الثوابت الوطنية، أو دماء الشهداء»، في إشارة إلى نتائج جولات الحوار الرامية إلى تعديل «اتفاق الصخيرات»، والموقف من المادة الثامنة المتعلقة بالمناصب العسكرية والأمنية. ونقل المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، عن عقيلة قوله خلال لقائه مشايخ وأعيان المنطقة الشرقية: «إن الحوار السياسي يسير وفقاً للثوابت الوطنية، وإنه لا إرادة تعلو إرادة الليبيين»، متابعاً: «دعمْنا وسنظل ندعم قواتنا المسلحة، ولن ننسى دور المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة وما قدمه للوطن ولبناء المؤسسة العسكرية». ومضى عقيلة يقول: «وطنيتنا ليست للمساومة ولا المزايدة وبأنه سيظل محافظاً على ذلك، ولا تفريط في كرامة ليبيا وشعبها مهما تعرضنا للضغوط والمؤامرات الداخلية والخارجية». في غضون ذلك، قال مصدر عسكري إن «عملية انتشار أمنية مشتركة جرت بين جهاز حرس المنشآت النفطية وبين غرفة عمليات أجدابيا، وتحديداً (الكتيبة 152 مشاة)، أمس، لزيادة التأمين والتمشيط، عقب فرار إرهابيين، باتجاه المنطقة الصحراوية القريبة من الحقول والموانئ النفطية». وتابع: «رصدنا تحركات مشبوهة للإرهابيين في محيط منطقة الهلال، ونحن على جاهزية تامة للتعامل معهم وردعهم». وقُتل جنديان وأصيب 3 آخرون من قوات الجيش الوطني الليبي في هجوم تبناه تنظيم داعش واستهدف حاجزاً عسكرياً للجيش بضواحي مدينة أجدابيا التي تبعد 160 كيلومتراً جنوب مدينة بنغازي، بالقرب من منطقة الهلال النفطي. وتضم منطقة الهلال النفطي، التي تبعد 500 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس، المخزون الأكبر من النفط في ليبيا، إضافة إلى مرافئ السدرة ورأس لانوف والبريقة، الأكبر في البلاد. كانت قوات الجيش قد نجحت في استعادة السيطرة على المنطقة بالكامل قبل نهاية العام الماضي، بعد تنفيذ عملية عسكرية حملت اسم «البرق الخاطف». في شأن آخر، أقال رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، وزير الصحة في حكومته الدكتور رضا العوكلي، أول من أمس، وتمت إحالته إلى التحقيق بناءً على تقرير من لجنة الصحة في مجلس النواب. ووزع مكتب الثني نسخة من قرار الإقالة، لكن العوكلى قال لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يعتد بهذا القرار وسيسعى لإبطاله قانونياً، متهماً الحكومة، التي تدير العمل في منطقة شرق ليبيا، بـ«الفشل في إدارة شؤون البلاد»، واعتبر أن الثني لا يملك صلاحية إقالة أو تعيين الوزراء. ورأى العوكلي أن هذا يعد دليلاً على أنها (الحكومة) غير قادرة على قيادة المرحلة، متابعاً: «وضع الجيش الوطني الليبي يحتاج بجواره إلى حكومة قوية، لكن أثبتنا أننا لا نعي حجم المسؤولية في ظل التخبط الراهن». وحكومة عبد الله الثني التي تتخذ من مدينة البيضاء بشرق ليبيا مقراً لها، تليس لها سلطة كبيرة في البلاد، لكنها متحالفة مع مجلس النواب والمشير خليفة حفتر، وتعارض حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً في طرابلس. في غضون ذلك، ناقش وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، دعم مشاريع التنمية الاقتصادية واحترام حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين، مع المفوض الأوروبي لشؤون المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات كريستوس ستيليانيدس، ووصفها بأنها «أهم التحديات»، وقال: «هناك حاجة إلى مساعدة وتضامن الاتحاد الأوروبي مع ليبيا لمواجهة هذه التحديات». وخلال اللقاء الذي جرى في العاصمة روما، أمس، على هامش مؤتمر حول القانون الإنساني الدولي، نقلته وكالة «أكي» الإيطالية للأنباء، أثنى المفوض الأوروبي على «الدور الإيجابي» الذي تقوم به إيطاليا فيما يتعلق بقضايا الهجرة والأوضاع في ليبيا، مشيراً في هذا الصدد إلى أن «إيطاليا تستخدم كل الأدوات، التي تحت تصرفها، بنهج سليم وفعال».

سلامة يجمع دعماً قبلياً لخطة الأمم المتحدة للحل في ليبيا

طرابلس – «الحياة» ... أعلن ممثلون عن قبائل العواقير والعبيدات والدرسي والبرعصي الليبية دعمهم الكامل خطةَ عمل الأمم المتحدة من أجل ليبيا والعملية السياسية الجارية، وذلك بعد لقائهم المبعوث الدولي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة أمس، في حين شكك مراقبون في أهمية هذه اللقاءات في مسار دعم إعادة إطلاق الحوار المتعثر بين الفرقاء الليبيين. من جهة أخرى، التقى رئيس مجلس النواب (مقره طبرق) عقيلة صالح، رئيس الحكومة الموقتة (مقرها البيضاء) عبدالله الثني أول من أمس، وبحث معه قضايا متعلقة بتحسين الأوضاع الخدماتية للمواطنين. وناقش الطرفان خلال اللقاء، التحديات التي تواجه الحكومة الموقتة والحلول المقترحة لتجاوز هذه الصعوبات، وسُبل توفير الخدمات اللائقة للمواطن في كل المدن الليبية. كما ناقش الطرفان آخر المستجدات السياسية على المستويين المحلي والدولي. على صعيد آخر، وصف وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو دعم مشاريع التنمية الاقتصادية واحترام حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين، بأنها «أهم التحديات في ما يختص بالشأن الليبي»، وذلك خلال لقاء مع المفوض الأوروبي لشؤون المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات كريستوس ستيليانيدس. ونوّه ألفانو خلال اللقاء بالحاجة إلى مساعدة وتضامن الاتحاد الأوروبي مع ليبيا لمواجهة هذه التحديات. وأثنى المفوض الأوروبي خلال اللقاء الذي أجري في العاصمة الإيطالية روما أمس، على هامش مؤتمر حول القانون الإنساني الدولي، على الدور الإيجابي الذي تقوم به ايطاليا في ما يتعلق بقضايا الهجرة والأزمة في ليبيا، مشيراً في هذا الصدد إلى أن روما «تستخدم كل الأدوات التي تحت تصرفها بنهج سليم وفعّال». ولفت وزير الخارجية الإيطالي إلى أن الوضع الحالي يتسم بعدد غير مسبوق من الأزمات الإنسانية، وبالتالي «يشكل تحدياً للمفوضية الأوروبية وللدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على حد سواء، ما يتطلب جهداً أكبر لناحية التمويل والتنسيق ومقدرة الاتحاد الأوروبي على الاستجابة بسرعة وفاعلية». أما في شأن تحديات الديموغرافيا والتنمية في القارة الأفريقية، فتشاطر ألفانو والمفوض الأوروبي الرأي على الحاجة إلى اعتماد تدابير قوية للدعم الأسري، وتعزيز صناديق الاستثمار الخارجية وتحفيز مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الداعمة استثمار الشركات في أفريقيا.

تونس: الكشف عن خلية تكفيرية كانت تستهدف حافلات سياحية...إيقاف مجموعة مكونة من 8 عناصر

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... تمكنت الوحدات الأمنيّة التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالمكنين (المنستير وسط شرقي تونس) من تفكيك عدة خلايا إرهابيّة، من بينها خلية إرهابية في المنستير، وأخرى في سيدي بوزيد، وثالثة بمنطقة طبرقة، شمال غربي العاصمة التونسية. وتم إيقاف 5 من عناصر خلية إرهابية في المنستير كانت تخطط لاستهداف حافلات سياحية، وذلك بعد القيام بعمليات مراقبة وتحرٍ ميداني للعناصر المشار إليهم، وكشف أنشطتهم. وأشارت وزارة الداخلية التونسية إلى أن التحرّيات الأمنية الأولية أثبتت تداول المتهمين فيما بينهم فرضيّة استهداف الحافلات السّياحيّة بجهة المنستير، القريبة من المنطقة السياحية بسوسة، دون السّعي ميدانيّاً وعمليّاً لتنفيذ العمليّة، كما أن عمليّة إيقافهم حالت دون وقوع ذلك. وبعد التحري معهم، اعترفوا بتبنيهم للفكر التكفيري، ومتابعتهم لأنشطة الجماعات الإرهابيّة ببؤر التوتر، ومباركتهم لها. وفي السياق ذاته، كشفت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسيدي بوزيد (وسط تونس) عن خلية تكفيرية تتكون من 8 عناصر، من بينهم 5 فتيات، وأكدت وزارة الداخلية التونسية، يوم أمس، اعترافهم بمبايعة تنظيم داعش الإرهابي، وعقد لقاءات تداولوا خلالها مواضيع تتعلق بنشاط التنظيم الإرهابي المذكور، وتكفير الدولة المدنية في تونس، والتحريض ضد المؤسستين الأمنية والعسكرية، والدعوة إلى محاربتهما. وباشر القضاء التونسي التحقيق ضد أفراد هذه الخلية الإرهابية، ووجه لهم تهمة «الانتماء والتمجيد لتنظيم إرهابي، والتحريض على القتل العمد، والاتصال بأطراف أجنبية ببؤر التوتر»، وذلك وفق قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال الجديد، المصادق عليه سنة 2015. وأكدت مصادر أمنية تونسية أن العناصر الإرهابية كانت تتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع عنصر إرهابي انضم منذ سنوات إلى التنظيمات الإرهابية ببؤر التوتر خارج تونس، وهو كذلك زوج إحدى عناصر الخلية التي ألقي القبض على أفرادها. وفي هذا الشأن، حذر فيصل الشريف، الخبير العسكري التونسي، من عودة الخلايا الإرهابية النائمة إلى النشاط بصفة تدريجية، وذلك من خلال ما تم الكشف عنه منذ أيام من مجموعات مساندة ودعم للعناصر الإرهابية المتحصنة في المناطق الجبلية. واعتبر هذه الخلايا أكثر خطورة من العناصر الإرهابية المعروفة، إذ إن هؤلاء تم إغرائهم بالمال وبعدة وعود أخرى وهم مستعدون لتهيئة أرضية العمل الإرهابي أمام العناصر الإرهابية الحاملة للسلاح ضد الدولة المتحصنة في جبال القصرين والكاف وسيدي بوزيد. وكان مؤتمر تنظيم أنصار الشريعة الذي منعته السلطات التونسية سنة 2012 قد ضم، وفق جهات أمنية تونسية، نحو 40 ألف مناصر تونسي لتوجهاته المتطرفة، ومن غير المنتظر وفق عدة مراقبين للوضع الأمني والسياسي في تونس أن يضمحل هؤلاء ويندثروا أو يتراجعوا عن قناعاتهم بين ليلة وضحاها. وما زال الآلاف من مناصري الأفكار التكفيرية يعيشون بين التونسيين، وتقدر مراكز تونسية مختصة في الأمن والجماعات الإرهابية عدد الخلايا الإرهابية النائمة في تونس بما بين 300 و400 خلية، وهي تعتمد على مبدأ التخفي، ولا تعلن ولاءها إلى التنظيمات الإرهابية، ولكنها على استعداد في كل وقت لتقديم الدعم المادي والمعنوي لها. ووفق إحصائيات حكومية رسمية، يقدر عدد التونسيين الذين انضموا إلى بؤر التوتر في الخارج بنحو 2929 إرهابياً تونسياً، وقد عاد إلى تونس قرابة 800 عنصر إرهابي، وهم محل متابعة من قبل أجهزة الأمن التونسية المختصة في مكافحة الإرهاب والتطرف.

جدل بالجزائر بعد تصريحات لأويحيى تشكك في معلومات قضائية

الجزائر: «الشرق الأوسط»... أثارت تصريحات لرئيس وزراء الجزائر، أحمد أويحيى، بخصوص «ظلم تعرض له» وزير الطاقة سابقا شكيب خليل، جدلا كبيرا في البلاد، فهي تشكك في نزاهة القضاء الذي أصدر عام 2013 مذكرة اعتقال دولية في حق خليل لتورطه في رشى وعمولات، أثناء إشرافه على قطاع البترول والنفط من 1999 إلى 2012. وصرَح أويحيى للإذاعة الحكومية أول من أمس، أن «ظلما كبيرا لحق بالسيد خليل. أقولها صراحة مظالم كثيرة كان عرضة لها». ولم يوضح رئيس الوزراء من هي الجهة أو الشخص أو الأشخاص، الذين يقفون وراء «ظلم» الوزير الذي كان نافذا في البلاد. ومعنى كلام أويحيى أن تهم الفساد التي وجهتها النيابة لخليل، «ملفقة». وقد اتهم خليل بناء على تحقيقات أجرتها شرطة المخابرات العسكرية، في ممارسات فساد واستغلال الوظيفة والنفوذ بشركة «سوناطراك» للمحروقات المملوكة للدولة. وسئل أويحيى أيضا عن منتخبين بالبلديات، ينتمون للحزب الذي يرأسه «التجمع الوطني الديمقراطي»، ومتابعتهم قضائيا بتهم تلقي رشى، فقال: «معلوماتي تقول: إن 200 منتخب من 6 آلاف يمثلون حزبنا بالمجالس الولائية والبلدية، تابعهم القضاء بتهم فساد، 50 فقط منهم أدانتهم المحاكم بأحكام تتراوح بين الغرامة المالية والسجن مع وقف التنفيذ». وقال عبد الله حسايم قاض سابق بـ«مجلس الدولة» (أعلى مؤسسة في القضاء الإداري)، لـ«الشرق الأوسط»، إن «حديث أويحيى عن تعسف بحق وزير الطاقة سابقا، يعني أن كل الإجراءات التي اتبعها القضاء والتي أفضت إلى اتهامه، ومتابعته بموجب مذكرة اعتقال دولية، باطلة. وهذا الكلام خطير للغاية يتوجب أن يرد عليه السيد أويحيى أمام القضاء». ولاحظ حسايم أن أويحيى كان رئيسا للوزراء عندما انطلقت تحقيقات المخابرات في قضية «سوناطراك»، عام 2011. وتساءل: «لماذا لم يتدخل أويحيى حينها لوقف إجراءات القضاء التي طالت خليل ومقرَبين منه، ما دام أنه كان يرى بأن المعني بريئا؟ ولماذا لم يصرح بذلك للصحافة؟». يشار إلى أن تهم الفساد في هذه القضية، تطال أيضا زوجة خليل ونجليه وشخصا يدعى فريد بجاوي، ابن شقيق وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي، الذي توسط في دفع الرشى والعمولات التي تبلغ قيمتها نحو 200 مليون دولار، بحسب النائب العام الجزائري سابقا، بلقاسم زغماتي. وحدثت الوقائع ما بين 2010 و2012 بحسب القضاء الإيطالي، الذي وجه نفس التهمة لمسؤولين بالشركة الإيطالية التي رست عليها صفقات «سوناطراك» بإيعاز من خليل. ووصلت قيمة هذه الصفقات 8 ملايين يورو. والشائع أن الرئيس بوتفليقة غضب غضبا شديدا، لما بلغه وهو في رحلة علاج بباريس (ربيع 2013)، بأن تحقيقا في قضايا فساد بـ«سوناطراك» أجرته مصلحة الشرطة القضائية التابعة للمخابرات، أفضى إلى اتهام خليل. فوزير الطاقة السابق صديق طفولة بوتفليقة، وولدا في مكان واحد هو وجدة بالمغرب. وبوتفليقة هو من أصَر على إحضار خليل من البنك العالمي، حيث كان يشتغل عام 1999 لما تسلم بوتفليقة الحكم. وأول قرار اتخذه الرئيس لما عاد من سفرية العلاج، كان حلَ الشرطة القضائية للمخابرات وتنحية وزير العدل. وفي 13 سبتمبر (أيلول) 2015 عزل مدير المخابرات بعدما جرَده من أهم الصلاحيات خلال العامين الماضيين. وكان خليل بالولايات المتحدة عندما صدرت الاتهامات ضده، وعاد عام 2016 إلى البلاد من مطار وهران (غرب). وقد استقبله والي وهران، وهو ممثل الحكومة على المستوى المحلي، وكان ذلك مؤشرا قويا على تبييض صورته وتبرئته من التهمة ولكن من دون الإعلان رسميا عن إلغاء مذكرة الاعتقال، التي بلغتها السلطات للشرطة الدولية.

تباين بين هيئة المراقبة وأويحيى حول قانون الانتخابات في الجزائر

الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة ... رفض رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر عبد الوهاب دربال الاعتراف باعتراضات أبداها رئيس الوزراء أحمد أويحيى، حول ضرورة مراجعة قانون الانتخابات، في أول تصادم واضح بين الهيئة والجهاز التنفيذي. وقال دربال إن نقاشاً موسعاً حول تعديل القانون سيُفتح في القريب العاجل مهما كان مصدر الاعتراضات. وصرح دربال بأن تعديل قانون الانتخابات سيتم على رغم كل الاعتراضات، لافتاً إلى أن «ذلك سيكون بعد الانتخابات المحلية المقبلة»، ودعا إلى نقاش سياسي وطني يركز على أهم ما يجب تعديله في قانون الانتخابات، بينما تبدأ الحملة الانتخابية المحلية غداً وتستمر حتى 19 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. ورفع دربال جزءاً كبيراً من ملاحظات سياسيين معارضين، وأبرزها إلغاء نظام جمع التواقيع. وقال أويحيى رداً على ذلك، إنه «مع الإبقاء على قانون الانتخابات الحالي ورفض إلغاء شرط جمع التوقيعات». واعتبر أويحيى أن الانتخابات في الجزائر «من بين أحسن الاستحقاقات في محيطنا الإقليمي»، متوقعاً أن تكون «المشاركة في الانتخابات المحلية أكثر من الاشتراعية، لأنها تمس المواطن مباشرة». ولم يكن أويحيى وحيداً في اعتراضه على ملاحظات الهيئة، التي تشكو نقص الصلاحيات، إذ عبّر وزير الداخلية نور الدين بدوي عن اعتراض شبيه، إذ أنه الجهة التي ستتولى تنفيذ التعديل في حل تمت الموافقة عليه. وتشكو المعارضة من نظام الانتخابات، لا سيما شرط جمع التواقيع للترشح، وتعتبر أن هدفه «إبقاء الحزب الصغير صغيراً»، بما أنها تفرض جمع التواقيع قبل قبول ملفات الترشح في حال لم تحصل على أكثر من 5 في المئة من الأصوات في الاقتراع السابق. وأدى هذا الشرط إلى تقليل حظوظ قوائم عدة في دخول الانتخابات. وينص القانون في هذا الشأن على أنه «لا تؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد القوائم التي لم تحصل على 5 في المئة من الأصوات المعبر عنها (المادة 66)». وتعذر خلال الانتخابات الاشتراعية الماضية على قوائم عدة الحصول على النسبة التي يفرضها القانون، وتم بالتالي إقصاؤها. وكانت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات انتقدت في تقارير سابقة «كيفية توزيع نسبة المرأة واحتساب نسبة الـ5 في المئة» المشار إليها في القانون. وحاولت الحكومة خفض النسبة الإقصائية، لكنها اصطدمت بمانع قانوني يمنع تعديل القوانين العضوية قبل مرور سنة من بداية العمل بها. ويقول دربال في هذا الشأن: «حتى لو اتفقنا على أن بعض مواد قانون الانتخابات يجب أن تُعدَّل، لا يمكن ذلك قبل الانتخابات المقبلة، لأن الإجراءات طويلة جداً على اعتبار أنه قانون عضوي». وأضاف أن «تغيير قانون الانتخابات عمل سياسي يحتاج إلى حوار ومناقشة، وبما أنه قانون سياسي والمناقشة سياسية فسنفتح النقاش من أجل تعديله».

وزير حقوق الإنسان المغربي ينتقد ابن كيران بعد استصغار دوره في الانتخابات

الشرق الاوسط...الرباط: لطيفة العروسني...في خطوة مثيرة، وغير مسبوقة وجّه مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي، انتقادات علنية شديدة لعبد الإله ابن كيران، الأمين العام للحزب، ورئيس الحكومة السابق، وذلك بعدما نسب ابن كيران تصدر الحزب نتائج الانتخابات التشريعية عام 2011 لنفسه، مستصغرا مساهمة القياديين الآخرين ضمنهم الرميد. ووجه الرميد انتقاداته لابن كيران عبر تدوينة مطولة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وهو ما كشف بشكل علني عن عمق الخلافات التي نشبت بين قياديي الحزب منذ إعفاء ابن كيران من منصب رئاسة الحكومة، وتعيين الدكتور سعد الدين العثماني خلفا له، ثم لتتفاقم الخلافات بعد إقرار تعديل على النظام الداخلي للحزب يمهد للتمديد لابن كيران لولاية ثالثة، وهو الأمر الذي عارضه بشدة ما يعرف بـ«تيار الوزراء»، داخل الحزب وبينهم الرميد. وكان ابن كيران قد قال في لقاء مع منتخبي مجالس الجماعات (البلديات) المنتمين للحزب، عقد السبت الماضي، إن «من قام بالحملة الانتخابية رقم 1 هو أنا حتى نكون واضحين، فهناك من ذهب للحج، وهناك من قام بحملة متواضعة وآخرون رفضوا القيام بها، بل إن هناك من لم يكن يريد المشاركة في تلك الانتخابات. بينما أنا مت مع تلك الانتخابات». وردا على ذلك، قال الرميد في تدوينته، إنه فوجئ بما قاله ابن كيران، ولا سيما أنه كان من بين الذين قصده بكلامه لأنه هو من ذهب للحج في تلك الفترة، وعدّ كلامه مخالفا لتوجهات سابقة كان قد أصدرها ابن كيران نفسه تحث أعضاء الحزب على احترام «منهج وآداب الاختلاف» من خلال ما ينشرونه على مواقع التواصل الاجتماعي. بينما مسّت كلمته «بعموم الإخوة القياديين، وانتصر فيها لنفسه مسفها جهود الجميع». وأقر الرميد رغم ذلك ببلاء ابن كيران الحسن في الحملات الانتخابية «لأن ذلك من الإنصاف والاعتراف». ودافع الرميد عن نفسه، وسرد مختلف المهام التي قام بها بعد عودته من الحج التي تزامنت مع بدء الحملة الانتخابية، وآخذ ابن كيران على الصيغة التي أورد بها «موضوع نضاله الكبير» خلال انتخابات 2011، التي «استصغر معها نضال الآخرين من إخوانه في قيادة الحزب، حتى بدوا وكأنهم متخاذلون ومفرطون وغير مكثرتين باستحقاقات مرحلة حاسمة من تاريخ الحزب والوطن، وتمجيده لنفسه بشكل جعله وكأنه هو الحزب والحزب هو»، على حد تعبيره. وربط الوزير والمسؤول الحزبي بين استصغار ابن كيران لدور القياديين الآخرين في الحزب خلال الحملة الانتخابية لعام 2011، وبين موقفه الرافض للتمديد له، وخاطبه متسائلا: «الأخ الأمين العام، إنني أتساءل حقيقة، هل كنت ستقول الذي قلته لو ناصَر المصطفى الرميد التمديد لولاية ثالثة»؟ مذكرا إياه بموقفه المؤيد له في السابق عندما اقترحه عضوا في الحكومة وفي الأمانة العامة للحزب، وعندما كان يعتمد عليه في الكثير من الأمور عندما كان رئيسا للحكومة. وختم الرميد تدوينته بدعوة الله تعالى «أن يرد بنا جميعا إلى الصواب، ويهدينا سواء السبيل، ويكف أذى بعضنا، ويؤلف بين قلوبنا، ويلم شعثنا ويوحد صفوفنا». وكان عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد عبر بدوره عن معارضته التمديد لابن كيران، وقال: إن ذلك ليس في صالح الحزب، حتى لا يتحول إلى حزب أشخاص.
ويبدو أن المعارضين للتمديد لابن كيران الذين ضاقوا ذرعا بخطابه الصدامي مع الجهات العليا في البلاد، وبعد أن شرع في توجيه سهامه إليهم أيضا، اتفقوا على الدفاع عن وجهة نظرهم عبر وسائل الإعلام، بعدما بدا أن التيار المؤيد له هو المهيمن، والذي لا يتوانى أصحابه وبينهم قياديون أيضا، في اتهامهم المعارضين بالتشبث بالكراسي والاستسلام للتحكم. وكان العثماني رئيس الحكومة نفسه قد رد بشكل ضمني على ابن كيران في اللقاء ذاته مع منتخبي الحزب، وألقى خطابا مغايرا تماما لما دأب ابن كيران على ترديده، مفاده أن «العدالة والتنمية» هو من أنقذ البلاد إبان الربيع العربي، وقادها إلى الأمان والاستقرار بعد الاحتجاجات التي قادتها حركة 20 فبراير (شباط) عام 2011، وقال العثماني «على حزبنا ألا يفخر بأنه قدّم للدولة شيئا، بل عليه أن يشكرها، وأن يحمد الله لأننا في بلد يسعنا جميعا».

الرباط: «التقدم والاشتراكية» يستعد لحسم قرار مشاركته في الحكومة بعد إعفاء اثنين من وزرائه أحدهما أمينه العام

الشرق الاوسط....الدار البيضاء: لحسن مقنع..قرر حزب التقدم والاشتراكية المغربي طرح مسألة بقائه في الحكومة من عدمه بين يدي لجنته المركزية (برلمان الحزب) خلال دورة استثنائية دعا لعقدها يوم السبت المقبل، وذلك بعد أن فقد حقيبتين وزاريتين من بين ثلاث، كان يتولاها في حكومة الدكتور سعد الدين العثماني. واتخذ القرار خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب مساء أول من أمس في الرباط، والذي خصص لمناقشة تداعيات القرار الملكي الأخير بإعفاء ثلاثة وزراء وكاتب دولة (وزير دولة) ومسؤول رفيع، من مهامهم، على إثر صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تعثر البرنامج التنموي «الحسيمة منارة المتوسط». وفقد الحزب في هذا العملية وزارتين، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة التي كان يتولاها نبل بنعبد الله، الأمين العام للحزب، ووزارة الصحة التي كان يتولاها الحسين الوردي، عضو المكتب السياسي للحزب، وهي الحقائب نفسها التي كان يتولاها القياديان الحزبيان في الحكومة السابقة (حكومة عبد الإله ابن كيران). كما شملت الغضبة الملكية محمد أمين الصبيحي، القيادي في الحزب، ووزير الثقافة السابق، إلى جانب خمسة مسؤولين في الحكومة السابقة عبر العاهل المغربي عن عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم مسؤولياتهم، وقرر عدم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا. في حين احتفظت شرفات أفيلال بمنصب كاتبة الدولة (وزيرة دولة) لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة الماء. وقال مصدر حزبي: إن النقاش داخل المكتب السياسي اتجه إلى بحث اقتراحات لتعويض الوزيرين اللذين أقالهما العاهل المغربي، غير أن بعض أعضاء المكتب السياسي طرحوا للمناقشة مسألة الاستمرار في الحكومة من عدمه. وأضاف المصدر، أن الحسم في هذه المسألة، طبقا للنظام الأساسي للحزب، هو من اختصاص اللجنة المركزية، التي تعتبر أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر العام للحزب، وليس من اختصاص المكتب السياسي الذي يعتبر هيئة تنفيذية؛ لذلك تقررت الدعوة لعقد دورة استثنائية للجنة المركزية للحزب. وأشار بيان صادر عن المكتب السياسي للحزب، إلى أن اجتماعه في الرباط تناول التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الوطنية، وبخاصة ما يتعلق بالقرارات الملكية التي اتخذها العاهل المغربي بعد اطلاعه على تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تنفيذ برنامج «الحسيمة منارة المتوسط». وأضاف البيان، أن المكتب السياسي للحزب تناول «هذا الموضوع بما يلزم من تقدير واحترام للملك ولقراراته»، تجسيدا لروح المسؤولية والاتزان التي ميزت على الدوام مسار حزب التقدم والاشتراكية، سواء طيلة تموقعه في المعارضة لمدة خمسة عقود، أو أثناء مشاركته في تدبير الشأن الحكومي، مؤكدا على يقينه الصادق بأن الأمين العام للحزب والرفيقين اللذين تحملا المسؤولية الوزارية، سواء في الحكومة السابقة أو في الحكومة الحالية، والمعنيين بهذه القرارات، أدوا مهامهم العمومية بحرص شديد على الأمتثال لما تستلزمه المصالح العليا للوطن والشعب، متشبعين في ذلك بقيم ومبادئ الحزب القائمة على الروح الوطنية العالية، وعلى ضرورة التحلي بأقصى درجات النزاهة والصدق والأمانة». وأكد البيان، أن المكتب السياسي للحزب «يعبر عن اعتزازه بالأداء المشرف لوزراء الحزب المعنيين، وبسعيهم القوي والثابت إلى خدمة الصالح العام، بكل تفانٍ وإخلاص ونكران للذات، وبعيدا عن أي نزعة سياسية أو حزبية ضيقة، وذلك بضمير يقظ وجدية ومسؤولية، وبتشبث راسخ بالمؤسسات وبثوابت الأمة، وفي احترام تام لمقتضيات الدستور وتقيد صارم بالقانون. وهو ما دأب عليه وسيواصل نهجه حزب التقدم والاشتراكية، في إطار المبدأ الراسخ المتصل بالتعاون مع المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها المؤسسة الملكية، في سعيها التحديثي والتنموي لبلادنا».

محكمة الدار البيضاء ترفض إطلاق معتقلي «حراك الريف»

الرباط – «الحياة» ... رفضت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء المغربية الاستجابة لمطالب فريق الدفاع عن معتقلي «حراك الريف» منح إطلاق سراح موقت لموكليهم، على رغم توقع مراقبين حدوث انفراجات سياسية في البلاد عقب «الزلزال السياسي» الذي أحدثه الملك محمد السادس عبر إقالة وزارء تقاعسوا في تنفيذ مشاريع تنموية في المناطق المحرومة لاسيما مشروع «الحسيمة منارة المتوسط». ورفضت الغرفة الجنائية في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أول من أمس، للمرة الرابعة على التوالي، كل طلبات إطلاق السراح الموقت التي تقدم بها أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي «حراك الريف». وبعد أن استمرت الجلسة ساعات طوالاً، بدأت التكهنات بأن المحكمة قد توافق على طلبات إطلاق السراح، إلا أنها رُفِضت، على رغم أن بعضهم ملاحق بتهمة ارتكاب جنح وليس جنايات. كما قررت الغرفة الجنائية تمديد النظر في قرار ضم ملف الصحافي حميد المهداوي إلى ملف مجموعة نبيل أحمجيق ومجموعة ناصر الزفزافي، قائد الحراك، إلى 2 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وكان قرار الملك محمد السادس إعفاء عدد من الوزراء والمسؤولين من مهماتهم بسبب تعثر مشروع لتنمية منطقة الريف (شمال) ما أشعل شرارة تظاهرات غير مسبوقة العام الماضي احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، أثار ردود فعل متباينة. وأشاد مراقبون بخطوة العاهل المغربي ووصفوها بأنها الخطوة «الجادة والسلاح الأفضل لزيادة سرعة البلد نحو المستقبل الذي يطرح فرصاً وتحديات في الآن نفسه»، بينما رأى رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المستقلة أحمد الهايج أن «دلالة إعفاء الملك وزراء بسبب مسؤوليتهم في تعثر المشاريع لا يمكن أن يُحسب إلا إذا رافقه إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك على اعتبار أن هذا الإعفاء يؤكد أن هناك تقصيراً وعدم جدية في تنفيذ مشاريع ذات طابع اقتصادي واجتماعي». وأضاف أنه «بالتالي لا مبرر لملاحقة الناشطين نظراً إلى أنهم خرجوا للتنديد بالأوضاع المزرية في منطقتهم». من جهة أخرى، حضّ رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني بعد الاجتماع الوزاري الأسبوعي أول من أمس، أعضاء حكومته على «الاستمرار في الزيارات التي يقومون بها منذ شهور إلى المناطق التي تنتظر إنجاز مشاريع». وقال: «هذا العمل بدأ وكان له تأثير كبير في التعرف على أسباب تعثر بعض المشاريع». إلى ذلك، اعتبر محمد الحمداوي القيادي في «جماعة العدل والإحسان» الإسلامية في مقال نُشر على موقع الجماعة على الإنترنت أن إعفاء بعض الوزراء من مهماتهم «لا يعدو أن يكون تعديلاً سياسياً يقع في كل البلدان. فَلِمَ كل هذه الجعجعة السياسية التي لا تقدم ولا تؤخر في مصير البلد؟». وأضاف: «لا علاقة لما حدث نهائياً بربط المسؤولية بالمحاسبة لأن الحاكمين الفعليين أكبر من أن تطاولهم أي شرارة من شرارات هذه السياسة الصغيرة». وامتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بالتعليقات الساخرة أو المؤيدة أو المشيدة بقرار الإقالة، وقال الناشط سعيد الصباغ على «فايسبوك» إن «شجرة الفساد تقلم فروعها من حين لآخر لكن جذورها ضاربة في أعماق البلاد». وكتبت المحامية نعيمة الكلاف التي تدافع أيضاً عن معتقلي «حراك الريف» على حسابها على «فايسبوك»: «لا يمكن الاستمرار في اعتقال فاضحي الفساد بالريف وربط المسؤولية بالمحاسبة. يجب اعتقال الوزراء عوض إعفائهم». وقال ناشط آخر: «الوزراء المطرودون من طرف ملك المغرب محظوظون لأنهم يعيشون في المغرب، ولو كانوا في كوريا الشمالية لأعدمهم الرئيس كيم جونج أون. وهذه فرصة لهؤلاء اللصوص المتقاعسين للتفرغ لمشاريعهم والاهتمام بأبنائهم الذين يدرسون في الخارج والاستمتاع بالسفريات وإرسال أمهاتهم وحماواتهم لأداء مناسك العمرة».