العراق يبدأ إقامة سواتر ترابية على الحدود مع سوريا...بارزاني يعود «مقاتلاً» في صفوف «البيشمركة»...برزاني بمرارة في خطاب الوداع: «لم يقف أحد مع الأكراد» سوى جبالنا...؟؟؟..مسعود بارزاني... مؤسس نواة الدولة الكردية ومنهيها..برلمان كرستان يناقش توزيع صلاحيات بارزاني بين السلطات..اتفاق بين الجيش العراقي والبيشمركة حول فيشخابور ينص على نشر قوات اتحادية في المعبر الحدودي...قادة «الحشد الشعبي» في مرمى نيران التصريحات الأميركية وأكراد يطالبون الصدر بنشر «سرايا السلام» في كركوك...الرئيس الفرنسي يدعو العبادي للحوار مع أربيل..اعتقال عصابة تهريب النفط في البصرة...بعد انقطاع دام 27 عامًا إقلاع أول رحلة طيران سعودية إلى بغداد ....

الإثنين 30 تشرين الأول 2017 - 4:39 ص

1986

عربية

العراق يبدأ إقامة سواتر ترابية على الحدود مع سوريا...

محرر القبس الإلكتروني .... الأناضول – بدأت القوات العراقية المشتركة، اليوم الأحد، إقامة سواتر ترابية على طول الحدود مع سوريا في المناطق الخاضعة لسيطرة بغداد. وقال المقدم في الجيش العراقي عبد السلام الجبوري، للأناضول، إن “الجهد الهندسي للقوات المشتركة من الجيش وحرس الحدود والحشد الشعبي بدأت بإقامة سواتر ترابية وحفر خنادق على الحدود مع سوريا في المناطق الخاضعة لسيطرتنا بشكل كامل”. وأضاف أن “عشرات الآليات بدأت منذ صباح اليوم أعمالها بتعميق الخنادق وصيانة السواتر القديمة، وتحصينها، وسيتم بناء أبراج مؤقتة للمراقبة والرصد”. وأوضح الجبوري، أن “الهدف هو ضبط طول الحدود مع سوريا، لكن هناك مناطق صحراوية يصعب السيطرة عليها حاليًا، وتستخدمها عناصر تنظيم داعش وبعض مهربي البضائع والمواشي”. استدرك قائلًا: “السيطرة على طول الحدود ستتم في وقت ليس ببعيد”. ويبلغ طول الحدود المشتركة بين العراق وسوريا أكثر من 600 كلم، أغلبها تقع بمناطق صحراوية.

بارزاني يعود «مقاتلاً» في صفوف «البيشمركة»

بغداد – «الحياة» .. أكد رئيس كردستان مسعود بارزاني أمس تنحيه عن منصبه والعودة إلى صفوف «البيشمركة مقاتلاً ومناضلاً»، واتهم «المنافسين الذين سلموا كركوك إلى القوات الإتحادية بالخيانة العظمى»، وذلك في إشارة إلى قادة في «حزب الإتحاد الوطني» الذي كان يتزعمه الرئيس الراحل جلال طالباني، فيما أعلن الجيش العراقي التوصل إلى اتفاق مع القوات الكردية على «انسحابها إلى حدود ما قبل عام 2003 وتسلمه معبر فيشخابور»، عند الحدود التركية، وبقيت هناك بعض النقاط العالقة. ... إلى ذلك، اقتحم محتجون امس مبنى برلمان الإقليم في أربيل، خلال التصويت على تنحي بارزاني ، وهاجم اشخاص بالهراوات مراسلي قناة «إن آر تي» وأحد نواب كتلة «الجيل الجديد»، ما دعا جهاز مكافحة الإرهاب الى السيطرة على الموقف. وأكد بارزاني، في كلمة متلفزة وجهها أمس إلى الأكراد بعد إعلان تنحيه أن «نية الإقليم كانت طيبة عند اجراء الإستفتاء. ولم نكن ننوي الذهاب الى اعلان الإستقلال مباشرة»، وأضاف أن «الحكومة في بغداد كان لديها برنامج جاهز لضرب كردستان واستخدمت الإستفتاء ذريعة». وأعرب عن خيبة أمله من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي وقال: «كنا ننتظر منهما تقدير جهود ودماء الشعب الكردي، وكنا ننتظر ذلك من بغداد لتعاوننا معها في الحرب على داعش، لكنها أجلت معركة الحويجة كي تهاجم كركوك». واعتبر ما حصل في المحافظة: «خيانة قومية عظمى. (.... ) كنا مستعدين (للقتال) لولا الخيانة التي عرقلت تنفيذ خططنا للإستقلال»، في اشارة الى الاتفاق الذي ابرمه عدد من قادة «الإتحاد الوطني الكردستاني» مع الحكومة الإتحادية. وزاد: «ان الحوار هو خيارنا مع بغداد منذ بداية الازمة. لكن لن نسمح بكسر إرادتنا». وطالب برلمان الإقليم بتوزيع صلاحياته على السلطتين التشريعية والتنفيذية، بعد انتهاء ولايته أول الشهر المقبل. وشكل قراره فرصة لاستعادة الحوار الداخلي بين الأكراد، والبدء بمفاوضات جادة مع بغداد. وقال بارزاني في رسالة وجهها الى البرلمان امس انه لن يمدد ولايته التي تنتهي في الاول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، واضاف: «طالبت بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 1-11-2017، بناءً على القرار 128 الصادر في 12-7-2017، ولكن لأسباب سياسية وأمنية وتقنية وعدم وجود مرشح للمنصب، أوقفت المفوضية العليا الإستعدادات للإستحقاق». وزاد «يجب عدم تعديل قانون الرئاسة في الإقليم، أو اطالة مدتها، لذا من الضروري ان يعقد البرلمان جلساته واجتماعاته في اقرب وقت لملء الفراغ القانوني الذي قد يحدث في سلطات الرئيس، وحل هذا الموضوع بشكل كامل». وتابع: «انا كمسعود بارزاني سأبقى مقاتلا في البيشمركة، وساكون وسط جماهير الشعب ووسط عناصر القوات الأعزاء، وسأستمر في الكفاح والنضال لنيل حقوق الشعب الكردي والمحافظة على مكتسباته». وأصبح مسعود بارزاني (مواليد 1946) رئيساً للإقليم في انتخابات»المجلس الوطني الكردستاني، في حزيران (يونيو) 2005، ثم سعى الى تغيير النظام الإنتخابي في آب (أغسطس) 2009 ليكون انتخاب الرئيس مباشراً وحصل على الولاية الثانية التي انتهت في ايلول (سبتمبر) 2013، حين مدد ولايته عامين، ثم قرر تعطيل البرلمان الذي استأنف جلساته مع اقتراب نهاية دورته وعمر الرئاسة والحكومة، بالتزامن مع الإستفتاء على الإنفصال في 25 ايلول (سبتمبر) الماضي. وشهدت جلسة البرلمان الكردي التي حضرتها كل القوى السياسية، تبادل اتهامات، فحمّل المعارضون بارزاني مسؤولية تداعيات الإستفتاء الذي أصر على إجرائه رغم الرفض الداخلي والإقليمي والدولي، وفقد بعده الإقليم نفوذه في المناطق المتنازع عليها وحقول النفط التي يديرها منذ سنوات لصالح السلطة الإتحادية التي تطالب ايضاً بادارة المنافذ الحدودية والمطارات. وقال رئيس اركان الجيش العراقي عثمان الغانمي إن «الإجتماع الأمني (مع مسؤولين أكراد) تناول محورين: الأول الحدود الإدارية للمحافظات لعام 2003 والعودة إليها»، وبموجبه تطلب القوات العراقية الانتشار في المناطق التي كانت تسيطر عليها قبل الغزو الأميركي، «والمحور الآخر هو الحدود الدولية وإعادة نشر القوات في المنافذ» وأكد أن الجانبين «اتفقا على بعض النقاط، ولم يتم البت ببعض النقاط الأخرى» في انتظار التشاور مع قادة كردستان. وأكد الغانمي أن «اهم نقطة اتفقنا عليها هي انسحاب البيشمركة الى حدود ما قبل عام 2003». ويرى مطلعون ان تخلي بارزاني عن رئاسة الإقليم مجرد اجراء تكتيكي فقرار حزبه «الديموقراطي الكردستاني» الذي يسيطر على معظم المؤسسات الأمنية والمالية والسياسية في الاقليم سيستمر في يده.

برزاني بمرارة في خطاب الوداع: «لم يقف أحد مع الأكراد» سوى جبالنا...؟؟؟

عكاظ..رويترز (بغداد).. ألقى رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني كلمة تعبر عن شعوره بالمرارة اليوم (الأحد) لإعلان استقالته قائلا «إن الأكراد لم يجدوا من يقف إلى جوارهم من خارج إقليمهم لدعم حقهم في تقرير المصير». وألقى برزاني كلمة نقلها التلفزيون بعدما وافق برلمان كردستان العراق على طلبه عدم تمديد فترة رئاسته للإقليم بعد أول نوفمبر في أعقاب استفتاء على الاستقلال قاده، مما أثار نتائج عكسية وردا عسكريا واقتصاديا ضد الإقليم الذي يقوده منذ 2005. وقال برزاني «ثلاثة ملايين صوت لصالح استقلال كردستان صنعوا تاريخا لا يمكن محوه». وأضاف باللغة الكردية والأعلام العراقية خلفه «لم يقف أحد معنا سوى جبالنا». قال برزاني «بدون مساعدة البشمركة (القوات الكردية) ما كان للقوات العراقية أن تحرر الموصل من داعش بمفردها»، وتساءل «لماذا تريد واشنطن معاقبة كردستان؟».

مسعود بارزاني... مؤسس نواة الدولة الكردية ومنهيها

أربيل: «الشرق الأوسط».. كان الرئيس مسعود بارزاني، الذي أعلن أمس تنحيه عن السلطة، مؤسس إقليم الحكم الذاتي لكردستان العراق، لكنه أيضاً، في نظر منتقديه، المسؤول الأول عن سقوط حلم الدولة بمغامرته الخطيرة في إجراء استفتاء حول استقلال الإقليم. لم يتخيل بارزاني أنه سيصل إلى اليوم الذي سيخسر فيه ما بدأ ببنائه قبل 26 عاماً. وحسب تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أصبح هذا المقاتل الذي بدأ نضاله مذ كان عمره 14 عاماً، مرتدياً زي البيشمركة التقليدي، «أيقونة» في عيون شعب يسعى إلى دولة، بحسب ما يقول تييري أوبيرليه في صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية. ينحدر ابن الحادية والسبعين عاماً من عائلة لطالما قاتلت من أجل استقلال الأكراد، وهو ابن مصطفى بارزاني، الزعيم التاريخي للحركة الوطنية الكردية في العراق. لم ينس مسعود بارزاني أبداً أنه ولد في «جمهورية كردستان الأولى» في مدينة مهاباد الإيرانية، التي استمرت عاماً واحداً فقط قبل أن تنهيها القوات الإيرانية. وفي العام 1978، نجح في خلافة والده كرئيس للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي تأسس في العام 1946. ولكن في العام 1975، برز له جلال طالباني، مؤسس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ليصبح منافسه اللدود لعقود. في خضم الحرب الإيرانية العراقية (1980 - 1988)، تعاون الحزبان مع إيران، لكن الثمن كان غالياً. شن صدام حسين «حملة الأنفال» ضد الأكراد العراقيين، فهجر عشرات الآلاف منهم، وقصف حلبجة بالسلاح الكيماوي، ما أسفر عن خمسة آلاف قتيل في العام 1988. وبعد هزيمة صدام حسين في حرب الخليج الأولى (1990)، انتفض الأكراد مرة جديدة، ولكن الأمور انقلبت ضدهم مجدداً. وبعد ذلك، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 688 الذي يحظر على القوات الجوية العراقية التحليق فوق خط العرض 36، مطالباً بإنهاء القمع ضد الأكراد. تلك كانت اللحظة التي ينتظرها مسعود بارزاني. فشكل كياناً مستقلاً تقاسم فيه السلطة مع الاتحاد الوطني الكردستاني. بيد أن التنافس بين الزعيمين، بارزاني وطالباني، تحول إلى حرب أهلية بين العامين 1994 و1996. وبعد سقوط نظام صدام حسين في العام 2003 قام الأكراد بتوحيد إدارتهم. وعرف عن بارزاني أنه سياسي عنيد ومراوغ ومغامر إلى أبعد الحدود. وآخر تلك المغامرات كان تصميمه على إجراء استفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي، رغم معارضة بغداد ودول المنطقة والعالم. غضب بغداد ترجمته الحكومة الاتحادية تقدماً عسكرياً باتجاه الإقليم، مستعيدة غالبية المناطق المتنازع عليها مع أربيل، وخصوصاً محافظة كركوك الغنية بالنفط. بعد فوزه في الانتخابات غير المباشرة في العام 2005، أعيد انتخاب بارزاني مرة أخرى في العام 2009 بنحو 70 في المائة من الأصوات في أول انتخابات عامة، ليبدأ ولاية جديدة من أربع سنوات. وبعد انقضاء المدة، مدد البرلمان الكردستاني ولاية بارزاني لعامين. لكن مع بداية الأسبوع الحالي، قرر البرلمان تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، وتجميد عمل هيئة رئاسة الإقليم. وصدر قرار تجميد الأنشطة الرئاسية لبارزاني بسبب عدم تمديد برلمان الإقليم ولايته الرئاسية مجدداً بشكل قانوني، الأمر الذي ينهي صلاحياته الرئاسية. ابن البيشمركة الذي قاتل نظام صدام حسين، لم يقاتل اليوم. وبدأت حدود الإقليم التي توسعت في أعقاب تقدم القوات الكردية خلال قتالها تنظيم داعش بالانحسار مجدداً إلى الخط الأزرق الذي تم تحديده في العام 2003. حينها، كان يسعى بارزاني إلى ضرب عصفورين بحجر واحد، طرد المتطرفين والتمدد جغرافياً في إطار حلم إنشاء الدولة. هيمن بارزاني بشكل كبير على زواريب السياسة في الإقليم، وسعى إلى أن تكون لعائلته اليد الطولى في المناصب. ومنهم ابن شقيقه نيجيرفان بارزاني الذي يتولى رئاسة الحكومة. كما أن مسرور، نجل مسعود، رئيس مجلس الأمن القومي في كردستان، وله كلمة الفصل في أجهزة الاستخبارات الكردية. كان بارزاني الرئيس الأول والوحيد للأكراد حتى اليوم، لكنه وقع في فخ رهانه على الاستقلال. ويشير دبلوماسي غربي إلى أنه حين طلب من بارزاني تأجيل مشروع الاستفتاء، أجابه رئيس الإقليم «لا أستطيع، لدي فرصة لن تأتي مرة أخرى. بغداد لا تزال ضعيفة لكنها تزداد قوة، وبعدها سيفوت الأوان». وأضاف: «لا أستطيع التراجع وأعتقد أن الدول التي تنصحني بعدم إجراء الاستفتاء ستدعمني بعد ذلك». وكان ذلك الخطأ الكبير. ويقول المحلل السياسي كيرك سويل، ناشر مجلة «إنسايد إيراكي بوليتيكس»، إن رهان بارزاني لم يكن إلا «استناداً إلى دائرة ضيقة من المستشارين». أما بالنسبة إلى المحلل المختص بالشؤون الكردية، موتلو سيفير أوغلو، فإن بارزاني وضع الأكراد في موقف صعب، بعدما «أخطأ في قراءة الموقف وتفسير الرسائل»، ما جعله وحزبه معزولين داخل العراق وخارجه.

برلمان كرستان يناقش توزيع صلاحيات بارزاني بين السلطات

الحياة...أربيل – باسم فرنسيس .. شهد برلمان كردستان سجالات حادة خلال مناقشة توزيع صلاحيات رئيس الإقليم مسعود بارزاني بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بعد انتهاء ولايته مطلع الشهر المقبل، وشاركت حركة «التغيير» المعارضة في الجلسة للمرة الأولى منذ عامين. وجاء في مسودة القانون التي طرحت للنقاش، أن «توزيع صلاحيات رئاسة الإقليم على بقية السلطات سيتم على النحو الآتي: سلطتان لرئيس مجلس وزراء الإقليم، سلطة لرئاسة البرلمان، وأخرى للسلطة القضائية، مع استمرار ديوان الرئاسة بمهامه، ووقف العمل بقانون الرئاسة المرقم (1) لسنة 2005 المعدل، حتى إجراء الانتخابات والدورة الخامسة للبرلمان، وكذلك وقف العمل بأي قانون يتعارض مع هذا النص». والأسباب الموجة لهذا القانون هي: «تمديد الدورة الرابعة (الحالية) لبرلمان كردستان ورفض رئيس الإقليم تمديد ولايته، إضافة إلى عدم وجود مرشح لمنصب رئاسة الإقليم في الوقت الراهن، تجنباً لحدوث فراغ قانوني في سلطات الرئاسة». وفي بيان تلاه رئيس كتلة «الديموقراطي الكردستاني» أوميد خوشناو خلال مؤتمر صحافي قبل انعقاد الجلسة، قال إن «بارزاني يؤكد رفضه الاستمرار في منصبه الذي كان هدفه من توليه توحيد البيت الكردي، وأن أسمى منصب لديه هو البيشمركة»، وأضاف أن «صلاحياته ستنقل إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى حين إجراء الانتخابات المقبلة، وسيبقى خلال هذه المدة عنصراً في البيشمركة وقائداً كردياً». إلى ذلك، قال المستشار في رئاسة الإقليم هيمن هورامي في تغريدة عبر «تويتر»، إن «بارزاني سيواصل دوره كمرجع سياسي وكأحد عناصر البيشمركة، وحضوره سيكون أفضل من السابق». وتعد مشاركة حركة «التغيير» و «الجماعة الإسلامية» في جلسة أمس، الأولى منذ نشوب الأزمة السياسية في الإقليم عام 2015، عندما منع حزب بارزاني دخول رئيس البرلمان القيادي في الحركة من دخول أربيل لمزاولة مهامه، بسبب تمسكه بعقد جلسة لتجريد بارزاني من صلاحياته وإقرار نظام حكم برلماني. وتعرض النائب رابون معروف، القيادي في حركة «الجيل الجديد» التي أُسّست أخيراً برئاسة رجل الأعمال شاسوار عبدالواحد، إلى اعتداء من مناصرين لـ «الديموقراطي» أثناء دعوته بارزاني خلال مؤتمر صحافي مام مبنى البرلمان، إلى «اعتزال السياسية بعد فشله، وحل الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ من الجيل السياسي الجديد». وحمّل «الحزبين الرئيسيين مسؤولية الأزمات السياسية والاقتصادية المتفاقمة في الإقليم، وآخرها خسارة المناطق المتنازع عليها، على خلفية إجراء الاستفتاء»، وتابع أن «الاتحاد الوطني والديموقراطي والاتحاد الإسلامي اتقفوا اليوم على أن تكون الجلسة مغلقة، كيلا يعرف الشعب ما يحدث ولحجب الحقائق». وانتهت ولاية بارزاني عام 2013، وحصل على تمديد سنتين باتفاق بين حزبه و «الاتحاد الوطني»، واستمر في منصبه بناء على قرار من «مجلس شورى الإقليم»، وسط اعتراضات شديدة من «التغيير» و «الجماعة الإسلامية». وكان برلمان الإقليم قرر الأسبوع الماضي تجميد عمل هيئة الرئاسة التي تضم بارزاني، ونائبه كوسرت رسول وهو أحد قادة «الاتحاد الوطني»، ورئيس ديوان الرئاسة فؤاد حسين. وصدر قرار تجميد النشاطات الرئاسية بسبب عدم تمديد برلمان الإقليم ولايته الرئاسية مجدداً في شكل قانوني، ما يعني نهاية صلاحياته. وانتهت ولاية بارزاني عام 2013، ثم تم تمديدهاعامين بسبب هجمات «داعش» عام 2014. وتأجلت الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي كانت مقررة مطلع الشهر المقبل بداعي «عدم تقديم أسماء المرشحين والقوائم الانتخابية» لمدة ثمانية أشهر. وتأتي هذه التطورات في وقت أضرب موظفون في السليمانية أمس، احتجاجاً على تأخير دفع رواتبهم، وهددت قطاعات واسعة بتنظيم إضراب عام الأربعاء المقبل في حال عدم صرف مستحقاتهم، بالتزامن مع دعوات أطلقها النائب عن حركة «التغيير» علي حمه صالح للاحتاج على «سلطة الحزبين». من جهة أخرى، أعلن ريبوار كريم، الناطق باسم «التحالف من أجل العدالة والديموقراطية» بزعامة السياسي الكردي البارز برهم صالح، وجود «مؤشرات إيجابية إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وسنتجه بعد اتفاقنا مع حركة التغيير والجماعة الإسلامية إلى اللقاء بالقوى الأخرى بغية توحيد الصف»، إلا أن الحزبين «الديموقراطي» و «الاتحاد الوطني» يرفضان الطلب. على صعيد آخر، أفادت مصادر مطلعة بأن الهدنة التي وقعها الجيش العراقي و «البيشمركة» أول من أمس، تم تمديدها لمنح المفاوضين فرصة أخرى للتغلب على ما تبقى من النقاط الخلافية. وقال رئيس الأركان الفريق أول عثمان الغانمي، عقب الاجتماع الذي عقد شمال الموصل مساء السبت: «أحرزنا تقدماً مقبولاً، والمحادثات تمحورت حول نقطة رئيسة هي عودة البشمركة إلى حدود عام 2003، وتسليم المنافذ الحدودية، وتم اﻻتفاق على بعض النقاط، بينما ننتظر الرد على ما تبقى من أسئلة عالقة بعد بت القيادة الكردية فيها لاحقاً»، وتحفظ الوفد الكردي عن الإدلاء بتصريحات حول نقاط الخلاف، وقال الغانمي إن «أهم نقطة اتفق عليها هي انسحاب البيشمركة إلى حدود ما قبل عام 2003». ودخل الطرفان في محادثات بعدما اتفقا على هدنة وقف النار تحت ضغط أميركي للتوصل إلى تفاهم حول إعادة انتشار القوات العراقية، في ما يُعرف بحدود «الخط الأزرق»، وهو ما كان عليه الوضع قبل سقوط النظام السابق عام 2003، وعلى رغم إحراز تقدّم «مقبول» إلا أن المصادر تفيد بأن الجانب الكردي يرفض تسليم معبر فيشخابور في المثلث العراقي- السوري- التركي، وسط تمسّك بغداد بإخضاع كل المعابر والمطارات للسلطة الاتحادية. في كركوك، أعلن قائد العمليات اللواء علي فاضل عمران خلال مؤتمر صحافي صدور «أمر ديواني بتشكيل قيادة خاصة بالمحافظة، بدلاً من قيادة عمليات شرق دجلة التي ستتولى مهام حفظ الأمن والإشراف على التشكيلات». ودعا إلى «مساندة القطعات العسكرية والأجهزة الأمنية لضمان إعادة مواطني كركوك الذين خرجوا من المدينة عقب تطبيق خطة فرض الأمن»، وتابع أن «الخطة تتضمن حماية المحافظة ونشر دوريات ونقاط تفتيش وخططاً لحماية الحقول النفطية والمؤسسات، ونؤكد عدم نشر الجيش في المدينة»، لافتاً إلى أن «أبواب قيادة العمليات مفتوحة لتلقّي الشكاوى والاستماع إلى الآراء والمقترحات». وشدّد رئيس الوزراء حيدر العبادي على «المضي في فرض السلطة الاتحادية على المنافذ الحدودية وفقاً للدستور»، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تناول «خطوات إعادة انتشار القوات في كركوك وبقية المناطق والعلاقات بين البلدين والأوضاع السياسية والأمنية»، على ما أفاد بيان حكومي.

اتفاق بين الجيش العراقي والبيشمركة حول فيشخابور ينص على نشر قوات اتحادية في المعبر الحدودي

بغداد: «الشرق الأوسط».. توصلت القوات العراقية وقوات البيشمركة الكردية، أمس، إلى اتفاق على نشر القوات الاتحادية عند معبر فيشخابور الاستراتيجي مع تركيا في شمال البلاد، بحسب ما أفاد مصدر حكومي. وقال المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية: «توصلنا إلى اتفاق مع البيشمركة لنشر قوات اتحادية في فيشخابور، من خلال عملية سلمية ومن دون قتال». وكانت بغداد أعلنت مساء الجمعة وقف عملياتها ضد القوات الكردية سعياً للتوصل إلى حل عبر التفاوض، بعد معارك عنيفة للسيطرة على منفذ فيشخابور. وتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل منذ شهر حين نظم الإقليم استفتاءً على الاستقلال، جاءت نتيجته «نعم» بغالبية ساحقة. واتخذت حكومة بغداد مجموعة من الإجراءات العقابية ضد أربيل بعد الاستفتاء الذي أجرته على الاستقلال عن بغداد في 25 سبتمبر (أيلول)، بينها غلق المجال الجوي على مطاري الإقليم. كما استعادت من البيشمركة جميع المناطق المتنازع عليها، وخصوصاً محافظة كركوك الغنية بالنفط ومناطق في محافظة نينوى على الحدود التركية. وتقع فيشخابور على رأس مثلث حدودي بين الأراضي التركية والعراقية والسورية، وتعتبر استراتيجية خصوصاً للأكراد. وسيطرت قوات البيشمركة على خط أنابيب النفط الممتد من محافظة كركوك مروراً بالموصل في محافظة نينوى الشمالية، في أعقاب الفوضى التي أعقبت الهجوم الواسع لتنظيم داعش قبل ثلاث سنوات. وأقدمت سلطات الإقليم نهاية العام 2013 على مد خط مواز إلى نقطة الالتقاء في منطقة فيشخابور مروراً بأربيل ودهوك، قطعت بموجبه الأنبوب الممتد من كركوك، وربطت الخط الجديد بالأنبوب الذي تمر عبره جميع الصادرات العراقية النفطية الشمالية إلى ميناء جيهان التركي. ومنذ ثمانينات القرن الفائت، يقوم العراق بتصدير الذهب الأسود عبر خط أنابيب يبلغ طوله 970 كيلو متراً يربط كركوك بجيهان عبر معبر فيشخابور. وحتى دخول «داعش» في العام 2014 كان خط الأنابيب ينقل ما بين 250 و400 ألف برميل يومياً.

قادة «الحشد الشعبي» في مرمى نيران التصريحات الأميركية وأكراد يطالبون الصدر بنشر «سرايا السلام» في كركوك

بغداد: «الشرق الأوسط».... تتواصل ردود الفعل الغاضبة من شخصيات سياسية وجهات رسمية داخل «الحشد الشعبي» وخارجه على التصريحات التي أدلت بها المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت، أول من أمس، ووصفت فيها القيادي في «الحشد» أبو مهدي المهندس بـ«الإرهابي». ورفض رئيس ائتلاف «دولة القانون» نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، تصريحات المتحدثة الأميركية، معتبراً أن «ما أطلقته المتحدثة من اتهامات بحق الأخ المجاهد أبي مهدي المهندس لا قيمة لها إطلاقاً». وقال بيان صادر عن مكتبه، أمس: «مثل هذه التصريحات تسيء إلى مبادئ حسن العلاقة بين العراق والولايات المتحدة الأميركية كونها تعد تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي العراقي». بدورها، اعتبرت هيئة الحشد الشعبي وصف الولايات المتحدة للمهندس «تهديداً مباشراً له»، محمّلة إياها مسؤولية أي «أذى» قد يلحق به، وطالبت وزارة الخارجية العراقية بالرد على واشنطن «لأن للمهندس صفة رسمية كنائب لرئيس هيئة الحشد»، وبالفعل استجابت الخارجية ورفضت تصريحات الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، وعبر المتحدث الرسمي باسمها أحمد محجوب عن رفض الوزارة واستغرابها من تصريحات ناورت، لافتاً إلى أن «الهيئة جزء لا يتجزأ من القوات العراقية التي تأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة»، داعياً الخارجية الأميركية إلى «مراجعة هذه التصريحات المناقضة للواقع». ويرى قيادي في الحشد الشعبي أن «التصريحات الأميركية الأخيرة تأتي في سياق الحملة الجديدة التي تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترمب للضغط على إيران، فتلك الدوائر ترى أن بعض قيادات الحشد تمثل أذرعاً للنفوذ الإيراني في العراق». ويلفت القيادي، الذي يفضل عدم الكشف عن هويته، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «التصريحات الأميركية تأخذ بنظر الاعتبار نص الحقيقة المتمثلة في ولاء بعض أجنحة الحشد لإيران». وعن رفض الحكومة العراقية التصريحات الأميركية، يقول القيادي: «الحكومة مضطرة إلى الدفاع عن (الحشد) لأنه مؤسسة رسمية حسب القانون، وهي تعرف ضمناً ولاءات البعض لإيران لكنها تدافع عن الحشد بشكل عام وعن اتجاهات كثيرة داخله تتقاطع مع الاتجاه الإيراني». ويلاحظ أن «حكومة العبادي تسعى لإدارة عملية توازن معقدة بين علاقاتها الوطيدة بالولايات المتحدة الأميركية وبين جماعات (رسمية) تعرف أنها تميل صوب البوصلة الإيرانية». وبشأن استعدادات بعض جماعات الحشد لخوض الانتخابات المقبلة، قال القيادي: «نعم هناك رغبة قوية لدى البعض خصوصاً الأجنحة القريبة من إيران، يريدون استثمار السمعة التي تحققت لهم بعد هزيمة (داعش)، لا يرغبون بالتحالف مع أي جهة، والاحتمال الأقوى أنهم سيشتركون في قائمة انتخابية موحدة». ولاحظ مراقبون أن أغلب الردود الغاضبة ضد التصريحات الأميركية، سواء تلك التي أطلقها وزير الخارجية ريكس تيلرسون وأكد فيها وجود «ميليشيات إيرانية» وطالبها بالعودة إلى بلادها، أو تصريحات المتحدثة باسم الخارجية بشأن أبو مهدي المهندس، صدرت عن أطراف ترتبط بعلاقات «وطيدة» مع إيران. فمثلاً، اعتبر قائد قوات «سرايا الجهاد» حسن الساري، التصريحات «مسيئة وتجاوزاً على سيادة العراق».
بدوره، قال آمر اللواء الـ28 في «الحشد الشعبي» أبو زين العابدين الغزي، في بيان «نستنكر وبشدة الاتهامات الأميركية المسيئة إلى (الحشد الشعبي) وقادته، على الجميع أن يعي تماماً أن (الحشد الشعبي) هو مؤسسة وطنية مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة العراقية»، معتبراً أن «التصريحات تعد تدخلاً في الشؤون العراقية الداخلية لا نسمح به، وعلى المواطنين العراقيين أن يعوا خطورة هذه التدخلات وأن أميركا هي السبب في عدم استقرار الوضع الداخلي للبلاد». يشار إلى أن الولايات المتحدة أصدرت مذكرة قبض على جمال جعفر محمد علي الإبراهيمي الملقب (أبو مهدي المهندس) عام 2009، واعتبرت أنه يشكل خطراً أمنياً في العراق. وتتحدث مصادر عن إدراج المهندس على لائحة الإرهاب الأميركية بسبب مشاركته في التخطيط وتنفيذ مهاجمة سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا والكويت عام 1983 عندما كان قيادياً في حزب «الدعوة» قبل هروبه إلى إيران وانضمامه إلى «فيلق بدر» التابع للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق. وتشير مصادر كويتية إلى تورط المهندس في محاولة اغتيال أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد عام 1985. على صعيد آخر ذي صلة، كشف رئيس الهيئة الجهادية لـ«سرايا السلام» التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، أبو رضا الموسوي، عن مطالبة عدد من أعضاء حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بنشر «سرايا السلام» في المناطق ذات الأغلبية الكردية بمدينة كركوك. ونقلت شبكة «رووداو» عن الموسوي قوله إن «السياسيين الذين ينتمون إلى الاتحاد الوطني الكردستاني طلبوا عن طريق إخواننا في كتلة الأحرار، أن تكون (سرايا السلام) هي من يمسك الأرض ويبسط الأمن في المناطق ذات الغالبية الكردية». وأضاف: «نحن بدورنا نقلنا هذا المطلب إلى السيد مقتدى الصدر، وبدوره أرسل رسالة إلى كل القوات الأمنية في محافظة كركوك على أن (سرايا السلام) مستعدة للتعاون الأمني داخل كركوك في حال موافقة الحكومة على ذلك». يذكر أنه في 16 من الشهر الحالي هاجمت القوات العراقية و«الحشد الشعبي» وبالاتفاق مع جناح تابع للاتحاد الوطني الكردستاني، كركوك، ما أدى إلى نزوح آلاف المواطنين إلى المدن القريبة الأخرى، وفي اليوم التالي عين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي محافظاً جديداً لكركوك بالوكالة وهو راكان الجبوري (المنتمي إلى المكون العربي السني) وكان يشغل منصب نائب محافظ كركوك.

الرئيس الفرنسي يدعو العبادي للحوار مع أربيل

باريس: «الشرق الأوسط».. دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي، رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، إلى إجراء «حوار» مع سلطات كردستان «مع أخذ (حقوقهم) في الاعتبار في إطار وحدة العراق»، بحسب بيان للرئاسة الفرنسية أمس. وأوضح البيان، الذي أشار إلى اتصال هاتفي تم أول من أمس، أن «رئيس الجمهورية طلب أن يتم القيام بكل شيء لتفادي القتال بين العراقيين وأن يتم حوار في إطار الوحدة والدستور العراقي، بين أربيل وبغداد يأخذ في الاعتبار حقوق الأكراد والأقليات». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أشاد ماكرون في هذا الصدد «بتشكيل لجنة بين القوات الكردية والقوات الاتحادية العراقية مكلفة بحث بنود إعادة انتشار مشترك في المناطق المتنازع عليها». وأضاف البيان أن رئيس الحكومة العراقية «ذكر بأهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية والتوصل إلى حل بالتشاور مع الأكراد». وأضاف البيان أن الرئيس الفرنسي ورئيس الحكومة العراقية «ذكرا بأهمية المعركة التي لا تزال قائمة في العراق بهدف طرد (داعش) من كل الأراضي العراقية بمساعدة تحالف تؤدي فيه فرنسا دورها كاملاً».

اعتقال عصابة تهريب النفط في البصرة

الحياة...البصرة – أحمد وحيد ... أعلنت قيادة العمليات في البصرة اعتقال عصابة متورطة في سرقة وتهريب النفط الخام من بعض خطوط النقل العامة، وأوضحت لجنة النفط النيابية أن العصابات تنشط في ظل غياب إجراءات رادعة. وقال قائد العمليات الفريق جميل الشمري لـ «الحياة» إن «القيادة أعتقلت ثلاثة أشخاص ينتمون إلى عائلة واحدة متورطين بتهريب النفط الخام، بعدما أسسوا شبكة تصل الأنبوب 36 «. وأضاف:» توصلنا إلى هذه العصابة بعد تعقب تحركات مريبة وقبضنا عليها». وأوضح أن «عناصرنا المرابطة قرب الحقول ستمشط المناطق المشتبه بأن العصابات أقامت شبكات فرعية فيها بعد تزويدنا خرائط الأنابيب لمراقبتها في الفترة المقبلة». وزاد: أن «القيادة شكلت لجنة بمشاركة الأمن الوطني والاستخبارات للتحقيق في التهريب». وكان مدير شرطة النفط في الجنوب العميد علي حسين هليل نفى الجمعة الماضي وجود اي نشاط يذكر للمهربين، وأضاف أن بعض التجاوزات تحصل، في حين رصدت اللجنة الأمنية في قضاء الزبير تحركات مشبوهة قرب حقول النفط، وحصلت على هذه المعلومات من جهاز الأمن الوطني. وجاء في بيان لجهاز الأمن: «بعد ورود معلومات عن وجود خرق في الأنبوب الرئيسي بين البصرة والناصرية، حيث يقوم ضعاف النفوس بالسرقة، توجهت مفرزة لجمع المعلومات والتحري، واستطاعت العثور على أنبوب متصل بالأنبوب الرئيسي في منطقة الرميلة الشمالية، يمتد إلى مسافة 300 متر، مزود بصمامات ويستخدم للتهريب». وقال عضو لجنة النفط والطاقة النائب مازن المازني لـ «الحياة»:»هناك الكثير من عصابات التهريب ما زالت تعمل في مدن الجنوب، والدولة لم تتخذ إجراءات رادعة للحد من هذه الظاهرة».

الجيش العراقي يستعد لاقتحام وسط القائم

الحياة...بغداد – حسين داود ... وصلت قوات خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب الى الأنبار للمشاركة في اقتحام راوة والقائم، بعدما أكملت قوات مشتركة خلال الأيام الأربعة الماضية تطويق المدينتين اللتين تعتبران آخر معاقل «داعش» في العراق، ولكن مسك الحدود الطويلة مع سورية يمثل التحدي الأساسي أمامها. وانطلقت الخميس الماضي حملة لاستعادة القائم التي يتخذها «داعش»، الى جانب بلدة البوكمال السورية، معقلاً لكبار قادته ويطلق على المنطقة «ولاية الفرات» منذ آب (أغسطس) 2014 عندما ألغى التنظيم الحدود بين البلدين. وقال مصدر أمني رفيع المستوى في الأنبار لـ «الحياة»، إن «قوات من جهاز مكافحة الإرهاب المتخصصة في اقتحام المدن وصلت الى المحافظة أمس، لتنضم الى تشكيلات الفرقة السابعة التي شرعت منذ الخميس الفائت بعملية لاستعادة راوة والقائم». وأضاف أن «استعادة راوة في متناول اليد ولكن قد تواجه القوات بعض الصعوبات في القائم»، لافتاً الى أن «مسلحي التنظيم الذين فروا من معارك الرمادي والفلوجة والموصل تجمعوا في المدينة». وتمكنت قوات الأمن خلال الأيام الأربعة الماضية تبعد مسافة 43 كيلومتراً من القائم، وتمهد تمهيداً لاقتحام مركزها وواجهت مقاومة ضعيفة، فيما استعاد الجيش السيطرة على معسكرات غير مأهولة ومعامل ومحطات استراحة. إلى ذلك، قال شعلان النمراوي، وهو أحد شيوخ عشائر الأنبار لـ «الحياة» إن «وحدات من مقاتلي العشائر شاركت في العمليات، ومعنويات مسلحي داعش منهارة وبدأ قادته الفرار نحو سورية»، وأشار الى أن «المشكلة في المكامن التي زرعها التنظيم على الطريق المعبد والمناطق الصحراوية المحيطة بالقائم». وأضاف أن «التنظيم استعد لهذه المعركة وعمد منذ أشهر الى زرع العبوات الناسفة لمنع الجيش من التقدم»، ولفت الى أن «فرق الهندسة العسكرية تقوم بتفكيك هذه العبوات وفتح طرق آمنة لقوات الجيش»، وشدد على «ضرورة الإسراع في اقتحام القائم وحماية آلاف العائلات». وتابع أن «التحدي الأكبر هو مسك الحدود بين الأنبار والجانب السوري، فحمايتها تحتاج الى قوات كبيرة لمنع الإرهابيين من التسلل مجدداً إلى المناطق الصحراوية خصوصاً منطقة الجزيرة الرابطة بين ثلاث محافظات، الأنبار وصلاح الدين ونينوى». من جهة أخرى، أعلنت قوات «الحشد الشعبي» في بيان أن «الجهد الهندسي أشّر بإنشاء السواتر الترابية على طول الشريط الحدودي بين العراق وسورية، لمنع تسلل الإرهابيين الى الأراضي العراقية». وقال مدير العمليات أبو منتظر، إن «العمليات العسكرية التي اعتمدت غرب الأنبار تجرى وفق ما هو مخطط لها على رغم صعوبة الأحوال الجوية وطبيعة المنطقة»، وأضاف أن «الأهداف المتحققة في الأيام الأولى جاءت بفضل التنسيق بين مختلف القطعات على الأرض وفي الجو». وأفادت وسائل إعلام إيرانية أمس، بأن هناك تنسيقاً سورياً - عراقياً وقوات مشتركة للسيطرة على الحدود.

بعد انقطاع دام 27 عامًا إقلاع أول رحلة طيران سعودية إلى بغداد غدًاً

ايلاف....عبد الرحمن بدوي من الرياض... بعد انقطاع دام 27 عامًا أعلنت السعودية عن تسيير أولى رحلات الطيران الرسمي والمنتظم بين المملكة والعراق، في ظل التطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين. إيلاف من الرياض: تغادر أولى الرحلات الافتتاحية للخطوط السعودية غدًا الإثنين من مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة الساعة 12:35 ظهرًا، متوجّهة إلى العراق، بعد توقف استمر 27 عامًا، وعلى متنها مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ورؤساء القطاعات التشغيلية، وممثلون لوسائل الإعلام المختلفة، والضيوف المسافرين على الرحلة الافتتاحية. يأتي تشغيل الخطوط السعودية للرحلات الرسمية والمنتظمة بين المملكة والعراق مواكبًا للنمو والتطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين، كما يأتي ضمن مبادرات برنامج التحول الذي يجري تنفيذه في المؤسسة وشركاتها ووحداتها الإستراتيجية، والذي من ضمن أهدافه تعزيز الوضع التنافسي للسعودية على القطاع الدولي عبر التشغيل إلى وجهات دولية جديدة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي أعدّت احتفالًا بهذه المناسبة، حيث ستتم خدمة الضيوف وإنهاء إجراءات سفرهم عبر منصة خدمة خاصة، وتسليم كل ضيف وثيقة السفر على الرحلة الافتتاحية، بعد إعادة التشغيل الرسمي والرحلات المنتظمة للناقل الوطني بين المملكة والعراق.

رحلتان يوميًا

وقد أنهت الخطوط السعودية كل الاستعدادات لتشغيل رحلاتها إلى العراق، حيث تمت جدولة رحلتين يوميًا في الاتجاه الواحد "28 رحلة أسبوعيًا في الاتجاهين" من جدة إلى بغداد ضمن الجدول التشغيلي المنتظم، والتنسيق للتشغيل من بغداد إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة قريبًا، وكذلك التخطيط للتوسع في التشغيل، ليشمل وجهات عراقية أخرى، مع إمكانية دعم الناقل الوطني لحركة موسم الحج التشغيلية من العراق بتوفير رحلات إضافية، ويتم تشغيل الرحلات إلى العراق بطائرات عريضة البدن ذات سعة مقعدية عالية. وتُعد بغداد الوجهة الدولية الخامسة التي يتم تدشينها خلال عام 2017م، بعد التشغيل إلى كل من ملطان في باكستان، وبورتسودان في شهر إبريل، ثم موريشيوس في سبتمبر، وترافندروم في الهند في الأول من أكتوبر الجاري. ويتم التخطيط لتشغيل وجهات دولية ــ ومنها بغداد ــ بناء على دراسات مستفيضة لخدمة شرائح متعددة من الضيوف تشمل المعتمرين والحجاج والمستثمرين والسياح وكذلك الضيوف المواصلين إلى الوجهات الدولية الأخرى التي تصل إليها السعودية أو شركائها في تحالف سكاي تيم الدولي.