بغداد تتفقد معابر كردستان... والعبادي يلوح بحل «البيشمركة».. رئيس الحكومة العراقي يتعهد بتقليص الحكم الكردي الذاتي... وحزب البارزاني ينصحه بتجنب الغرور...بغداد وأنقرة تؤكدان تسلم القوات العراقية معبر الخابور... وأربيل تنفي والعبادي: نعتزم دفع رواتب البيشمركة وموظفي إقليم كردستان قريباً...بغداد: البرلمان يصوت ضد الإدارة المشتركة للمناطق المتنازع عليها و9 نواب كرد معرضون للمحاسبة بتهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام..البنك الدولي يقدم 400 مليون دولار لإعادة بناء مناطق عراقية محررة..العبادي بعد زيارة السعودية: هل يدير ظهره لإيران؟ بعدما كان وسيطًا بين طهران وواشنطن...

الأربعاء 1 تشرين الثاني 2017 - 5:51 ص

1916

عربية

بغداد تتفقد معابر كردستان... والعبادي يلوح بحل «البيشمركة».. رئيس الحكومة العراقي يتعهد بتقليص الحكم الكردي الذاتي... وحزب البارزاني ينصحه بتجنب الغرور...

الجريدة.... بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي بين العراقيين والأكراد على انسحاب البيشمركة إلى خط 2003، مع إشراف أميركي على النقاط الحدودية الواقعة داخل حدود إقليم كردستان، التي سينتشر فيها العراقيون، يواصل رئيس الحكومة العراقي تصعيده، مهدداً هذه المرة بحل قوات البيشمركة وتقليص عددها الى الحد الأدنى. قام فريق فني عسكري عراقي برئاسة رئيس أركان الجيش العراقي اللواء الركن عثمان الغانمي، أمس، بزيارة ميدانية الى معبر فيشخابور الحدودي، ومعبر إبراهيم الخليل، الواقعين في المثلث الحدودي بين العراق وتركيا وسورية، داخل الأراضي الإدارية لإقليم كردستان، تمهيداً لتسلمهما. وأوضحت خلية الإعلام الحربي، في بيان، أن الفريق الفني سيحدد المتطلبات العسكرية والأمنية لإكمال تنفيد قرارات الحكومة الاتحادية في مسك الحدود الدولية وإدارة المنافذ والانتشار الكامل للقوات الاتحادية في جميع المناطق التي امتد إليها الإقليم بعد عام 2003. يذكر أن الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان توصلتا، يوم أمس الأول، الى اتفاق بخصوص إدارة المعابر الحدودية مع تركيا وسورية، التي كانت تخضع لسلطة الإقليم في السنوات الماضية. وأعلن رئيس الوزراء التركي علي بن يلدريم سيطرة الجيش العراقي، أمس، على المعبر الحدودي الرئيسي مع تركيا. وقال يلدريم لحزبه الحاكم، خلال اجتماع في أنقرة، إنه «تم تسليم المعبر للحكومة المركزية في العراق»، مضيفا أن المسؤولين العراقيين والأتراك سيتولون السيطرة على جانبي الحدود. من جانبها، أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية بأن القوات العراقية انتشرت على معبر إبراهيم الخليل، إلى جانب القوات التركية التي أجرت تدريبات عسكرية مشتركة معها خلال الأسابيع الأخيرة، مضيفة أن القوات التابعة لبغداد سترفع العلم العراقي، وستنزل علم حكومة إقليم كردستان التي كانت تسيطر على المعبر حتى الآن.

العبادي

في السياق، قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في مقابلة نشرتها صحيفة الإندبندنت البريطانية، في عددها الصادر أمس، إن «العراق سيضع حداً لعقود من سياسة الحكم شبه الذاتي في كردستان»، موجها انتقادات لاذعة لقوات البيشمركة الكردية، ملوحا بحلها. وأعرب العبادي عن اعتقاده بوجود «فساد في صفوف البيشمركة، وهو ما يفسر فشلها في الدفاع عن حدود كردستان العراق ضد تنظيم داعش في عام 2014 واضطرارها لطلب المساعدة من أميركا وإيران». وأضاف: «أنا مستعد لدفع رواتب مقاتلي البيشمركة الذين يعملون تحت إمرة الحكومة الاتحادية ويتلقون الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة، لكن إذا أرادوا (أصحاب القرار في إقليم كردستان) امتلاك قوة محلية، فيجب ألا يكون عددها كبيراً، وأن يدفعوا الرواتب بأنفسهم». وشكك في العدد الحقيقي لقوات البيشمركة بالقول: «وردتني معلومات من قبل المسؤولين الأكراد تفيد بأن عدداً قليلاً جداً من مقاتلي البيشمركة فقط يعملون فعلياً، والبقية جالسون في منازلهم». وبشأن السيطرة على المطارات والمعابر الحدودية، قال رئيس الوزراء العراقي: «يجب ألا يكون وجود مسؤولي الحكومة العراقية في المطارات والمعابر الحدودية رمزياً، بل يجب أن يكونوا هم المسيطرين، وأن يتمتعوا بالصلاحيات الكاملة». وتابع: «كل الحدود العراقية داخل وخارج العراق يجب أن تبقى، من دون استثناء، تحت سيطرة الحكومة العراقية»، مضيفاً أن «ذلك يتضمن خط أنابيب النفط الكردي الذي يصل إلى تركيا في محطة قياس في فيشخابور على البحر المتوسط». وعلق الحزب الديمقراطي الكردستاني على تصريحات العبادي عن الحكم الذاتي، قائلا على لسان متحدث: «الحكم الذاتي لم يكن منّة أو هبة من بغداد للشعب الكردي، بل نتيجة تضحيات عظيمة ودماء الشهداء ومقارعة الدكتاتوريات». وأضاف أن «حدود كردستان تم إقرارها بموجب ضغط مجلس الأمن والدول الكبيرة وتحت اشرافها، والأمور الأخرى الجانبية المتعلقة بإدارة المنافذ والمطارات وغيرها يمكن مناقشتها من خلال الاحتكام للدستور، ونحن على استعداد لذلك». وأشار المتحدث الى أن «الأكراد قدموا تضحيات عظيمة، وساعدوا في بناء الدولة العراقية الجديدة، واحتضنوا أغلب القيادات التي تحكم في بغداد الآن، وكان إقليم كردستان ملاذا آمنا لهم»، مضيفا أنه «على القيادات العراقية ألا يصيبها الغرور أكثر قضية التعامل مع الأكراد».وكان رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البارزاني، قال خلال استقباله سفيري ألمانيا وفرنسا لدى العراق، في أربيل، أمس الأول، إنه «إذا واصلت بغداد لغة التهديد فإن المواطنين الأكراد وقوات البيشمركة سيدافعان عن كرامة وهيبة كردستان».

البرلمان

إلى ذلك، صوت البرلمان العراقي خلال جلسة أمس، على نشر القوات الاتحادية حصراً في المناطق المتنازع عليها مع الأكراد، وتجريم كل من يرفع علم إسرائيل في الأوساط الجماهيرية في العراق.

انتخابات الإقليم

إلى ذلك، أكد رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان إقليم كردستان العراق أوميد خوشناو، أمس، أن السلطات الثلاث ستمارس صلاحيات رئيس الإقليم التي وزعت بحسب القانون عليها، اعتبارا من اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن الانتخابات العامة ستجرى بعد ثمانية أشهر.

تحالف القوى

على صعيد آخر، أكدت الهيئة السياسية لتحالف القوى، في بيان أمس، أن غالبية الموظفين المستبعدين من وزارة الخارجية ينتمون للمكون السني، وأنه لا سبب واضح لاستبعادهم. وقال البيان إن «قرار نقل 40 موظفاً من وزارة الخارجية الى خارج الوزارة غير مهني ومبني على نوايا مبيتة تحمل بين طياتها ابعاداً طائفية في غاية الخطورة»، مضيفاً ان «هذا القرار يمثل انتهاكاً للدستور والقانون والمعايير الوطنية والإدارية». وقبل أيام كشف عن هذا القرار، وقالت تقارير إن من بين المستبعدين بعض المنتمين الى أجهزة عسكرية وأمنية في النظام السابق، وبينها «فدائيو صدام».

غرب الأنبار

ميدانياً، أعلن قائد عمليات تحرير غرب الأنبار الفريق الركن عبدالأمير يار الله، أمس، السيطرة على حقول عكاز الأول والثاني. وكانت قوات الجيش والعشائر حررت في وقت سابقا من صباح أمس، قريتي الخصيم والرافدة ومجمع الفوسفات، ضمن عمليات تحرير القائم غربي المحافظة.

بغداد وأنقرة تؤكدان تسلم القوات العراقية معبر الخابور... وأربيل تنفي والعبادي: نعتزم دفع رواتب البيشمركة وموظفي إقليم كردستان قريباً

أربيل: «الشرق الأوسط» - أنقرة: سعيد عبد الرازق.... نفت إدارة معبر إبراهيم الخليل الدولي بين إقليم كردستان العراق وتركيا وجود أي قطعات عسكرية عراقية في الجانب العراقي من المعبر. وأكدت أن الأوضاع في المعبر طبيعية، ولم تحدث أي تغييرات في إدارته، بينما تنتظر حكومة الإقليم رد بغداد لبدء المفاوضات بين الجانبين حول المشكلات العالقة بينهما برعاية دولية. وقال مدير الأمن في معبر إبراهيم الخليل، عبد الوهاب محمد، لـ«الشرق الأوسط»: «المعبر ما زال يخضع لإدارة حكومة إقليم كردستان، لا يوجد أي موظف من الحكومة العراقية في المعبر، ولم تحدث أي تغييرات، وشؤون المعبر تسير بشكل طبيعي مثل الأيام السابقة»، مشيرا إلى أن العلم العراقي مرفوع منذ البداية على المعبر بجانب علم إقليم كردستان، ولم تطرأ أي تغييرات على الوضع في المعبر. وأشار محمد إلى أن رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الأول ركن عثمان الغانمي ومسؤول استخبارات الجيش العراقي زارا المعبر صباح أمس، لغرض التوجه إلى تركيا، بهدف تفقد الجنود العراقيين الموجودين في الجانب التركي من الحدود، مؤكدا أن مرور الوفد العسكري العراقي عبر معبر إبراهيم الخليل إلى تركيا كان بالتنسيق مع قوات البيشمركة. وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أعلن أمس في حديث لأعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان التركي أن الحكومة العراقية تسلمت صباح أمس معبر الخابور الحدودي، مضيفا: «سنفتح بوابة حدودية أخرى عبر تلعفر على المدى القصير بالاتفاق مع بغداد». وقال: «تم هذا الصباح (أمس) فرض السيطرة الكاملة على معبر إبراهيم الخليل من قبل قوات حكومة العراق المركزية»، لافتا إلى أن نقل السيطرة على المعبر هو إجراء تم التوافق عليه مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال زيارته لأنقرة الأسبوع الماضي، كما أعاد التذكير بعناد رئاسة إقليم كردستان ورفضها الانصياع للنصائح التركية بالالتزام بالدستور العراقي. بدورها، نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر أمني في بغداد أن العراقيين أنشأوا مواقع بين نقاط التفتيش التركية وتلك التابعة لكردستان العراق عند المعبر الحدودي بين معبر الخابور الحدودي بين بلدة سيلوبي التركية وبلدة زاخو العراقية. وبذلك سيتعين على السيارات التي تريد عبور الحدود اجتياز ثلاث نقاط تفتيش، تركية وعراقية وكردية.
لكن مسؤولين في حكومة إقليم كردستان أكدوا أنهم لم يتخلوا عن السيطرة على المعبر. وقال هوشيار زيباري، وزير الخارجية العراقي السابق والمستشار الحالي لحكومة إقليم كردستان، إن المناقشات مستمرة للسماح «بإشراف» عراقي على الحدود. وأكد أن الأكراد مستعدون للقبول «بإشراف العراقيين على المطارات والمواقع الحدودية للتأكد من التزام الجميع»، لكن أي وجود من هذا النوع يجب أن يتحقق عبر المفاوضات لا القوة. وأمر رئيس الوزراء العراقي قواته باستعادة السيطرة على كل الأراضي التي يسيطر عليها الأكراد خارج حدود منطقتهم شبه المستقلة، وجرت السيطرة على معظم هذه الأراضي في غضون أيام هذا الشهر. وتطالب بغداد أيضا بالسيطرة على كل المعابر الحدودية مع تركيا وإيران. وحصل العبادي على تأييد طهران وأنقرة لخطواته ضد الأكراد. وفي مؤتمر صحافي أمس، أعلن العبادي «أن القوات الاتحادية انتشرت في جميع المناطق المتنازع عليها، وسنتمكن قريبا من دفع رواتب البيشمركة وموظفي الإقليم كافة». وتواصل قطعات الجيش العراقي منذ نحو أربعين يوما مناورات عسكرية مشتركة مع الجيش التركي في الجانب التركي من الحدود مع إقليم كردستان، وتأتي هذه المناورات في إطار التعاون العسكري بين بغداد وأنقرة، ردا على استفتاء الاستقلال الذي نظمه إقليم كردستان في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي في محافظات الإقليم الأربع والمناطق المتنازعة عليها. في غضون ذلك دعا رئيس الجمهورية العراقية، فؤاد معصوم، خلال اجتماعه مع نائبيه في بغداد أمس، إلى العمل على حل المشكلات بين أربيل وبغداد. وأضاف بيان لرئاسة الجمهورية: «جرى خلال الاجتماع التشديد على بذل قصارى الجهود لحل جميع المشكلات الراهنة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بما يعمق الوحدة الوطنية ويعزز مكاسب النظام الديمقراطي الاتحادي، فضلا عن ضمان الحقوق والحريات الدستورية لجميع المواطنين». وبعد توصل قوات البيشمركة والجيش العراقي إلى تفاهم مشترك حول العديد من النقاط الخلافية بينهما خلال الأيام الماضية، ينتظر الإقليم رد الحكومة العراقية لبدء حوار جدي بين الجانبين لحل المشكلات العالقة بينهما. وأوضح النائب الكردي في مجلس النواب العراقي عرفات كريم، لـ«الشرق الأوسط»، أن إقليم كردستان عبر عن قبوله بالحوار مع بغداد، وقد رحبت الأمم المتحدة وفرنسا ومجلس الأمن الدولي والعديد من الدول بمبادرة حكومة الإقليم للجلوس حول الطاولة وبدء المفاوضات مع بغداد، لكن لا نعلم حتى الآن متى سيتوجه وفد الإقليم إلى بغداد، لافتا إلى أن بغداد لم تستجب حتى الآن لمبادرة كردستان، معتبرا أن المفاوضات التي جرت بين قوات البيشمركة والجيش العراقي في الموصل ممهدة لبدء المفاوضات السياسية بين الجانبين. بدوره، دعا النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان الإقليم، دلير مصطفى، إلى عدم التعامل مع حكومة الإقليم بصفته جهة خاسرة في الحرب، مضيفا: «ينبغي أن تُجرى المفاوضات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية بإشراف دولي من الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والتحالف الدولي، كي تكون هذه الجهات مطلعة على سير هذه الحوارات».

بغداد: البرلمان يصوت ضد الإدارة المشتركة للمناطق المتنازع عليها و9 نواب كرد معرضون للمحاسبة بتهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام

السليمانية: شيرزاد شيخاني - بغداد: «الشرق الأوسط»... كشف عضو كردي بمجلس النواب العراقي أن «اللجنة القانونية في المجلس شكلت لجنة تحقيق رسمية لمساءلة عدد من النواب الكرد الذين شاركوا في الاستفتاء الذي جرى الشهر الماضي، وهناك توجه لإحالتهم إلى القضاء بتهمة الحنث باليمين والدعوة للانفصال، وفقاً لقانون العقوبات العراقي»، مضيفاً أن «اللجنة قلصت عدد المتهمين بالقضية من 14 نائباً إلى 9 أعضاء فقط، وهم ينتمون إلى كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، بينهم رئيس كتلة الحزب بالمجلس النيابي، وعدد آخر من نواب الاتحاد الوطني الكردستاني والاتحاد الإسلامي، وليس بينهم أي نائب من كتلة التغيير أو الجماعة الإسلامية». وقال كاوة محمد، من كتلة التغيير النيابية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «برأيي، إن هؤلاء النواب المحالين على التحقيق يتحملون جزءاً من المسؤولية، وليس كلها، ويجب أن تكون الإجراءات موجهة تحديداً إلى القيادات السياسية التي أصدرت قرار الاستفتاء وأصرت عليه، وخصوصاً رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للاستفتاء الذي تشكل لهذا الغرض». جدير بالذكر أن رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي في مجلس النواب العراقي سبق أن أشار في تصريحات إلى أن البرلمان العراقي بصدد إحالة عدد من النواب الكرد الذين صوتوا بالاستفتاء إلى المحاكمة، وفق المادة 156 من قانون العقوبات العراقي التي تنص على أنه «يعاقب بالإعدام من ارتكب عمداً فعلاً بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها، وكان الفعل من شأنه أن يؤدي إلى ذلك». وحول القرارات التي صدرت عن مجلس النواب العراقي، أمس، قال محمد: «صدرت 3 قرارات: الأول هو تمديد الدورة البرلمانية لكي يتمكن المجلس من استكمال مناقشة وتشريع القوانين المعروضة عليه، والثاني تجريم رفع العلم الإسرائيلي، والثالث هو منع وجود أية قوات أمنية خارج السلطات الاتحادية في محافظة كركوك». وبسؤاله عما إذا كان القرار ينص على ملاحقة الأطراف أو الأشخاص الذين رفعوا العلم الإسرائيلي في المظاهرات الأخيرة لدعم الاستفتاء التي نظمت أثناء الحملة الدعائية، قال النائب الكردي: «أعتقد أن القرار ليس له أثر رجعي، بل إنه شرع لتحريم هذا الأمر في المستقبل». ورداً على سؤال حول ما إذا كانت إدارة الملف الأمني في محافظة كركوك ستنحصر فقط بالقوات الاتحادية أو ستكون بإدارة مشتركة، قال النائب: «حسب القرار، فإن إدارة الملف الأمني ستكون محصورة بالقوات الاتحادية فقط، ولا يسمح لأي حزب كردي أو غيره أن يدير أية مؤسسة أو جهاز أمني في كركوك. ومع ذلك، فمن الممكن أن تبحث مسألة الإدارة المشتركة للملف الأمني في المفاوضات المقبلة بين الحكومة الاتحادية والوفد الكردي. وباعتقادي، فإن الأمر لن ينجح دون إشراك بقية الأطراف والمكونات في إدارة هذا الملف، خصوصاً أن الوضع الحالي في المناطق المتنازع عليها لا يتحمل مشكلات أمنية، وتحديداً بعد أن تم تحرير معظمها من تهديدات القوى الإرهابية وجماعات (داعش)، وليست هناك أية حاجة لانفراد جهة ما بالإدارة المقبلة، علماً بأن الحكومة الاتحادية وكذلك الإدارة الأميركية أكدتا على أهمية إدارة المناطق المتنازعة بصورة مشتركة». بدورها، ترى رئيسة كتلة «التغيير» في البرلمان العراقي، سروة عبد الواحد، أنه إذا «كان القصد من القرار سحب قوات الحشد الشعبي، أو القوات التابعة لأحزاب سياسية (من كركوك)، فهو أمر طبيعي، فإدارة المناطق المتنازع عليها يجب أن توضع فيها قوات متفق عليها، سواء كانت قوات مشتركة أو اتحادية»، وأضافت أن «بعض قوات البيشمركة الكردية مشمولة بتوصيف القوات الاتحادية، لأنها ضمن منظومة الدفاع العراقية بحسب الدستور، وبالتالي ينطبق عليها توصيف القوات الاتحادية». وأشار إلى أن بعض الكتل الكردستانية حضرت جلسة مجلس النواب «لكنها لم تصوت على مشروع القرار». وفي قرار آخر له صلة بملف الخلاف مع إقليم كردستان، صوت مجلس النواب على قرار تقدمت به كتلة «المواطن»، التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى، يقضي بـ«إلزام السلطات المختصة بتفعيل نصوص التشريعات النافذة بتجريم من يروح لمبادئ الصهيونية في الأوساط العراقية، ومنها رفع علم الكيان الصهيوني في التجمعات الجماهيرية»، في إشارة على ما يبدو إلى رفع بعض الشباب الكرد علم إسرائيل أثناء تجمع جماهيري قبل إجراء الاستفتاء في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي.

البنك الدولي يقدم 400 مليون دولار لإعادة بناء مناطق عراقية محررة

الراي... (رويترز) ... قال البنك الدولي إنه وافق يوم أمس الثلاثاء على تمويل إضافي بقيمة 400 مليون دولار للمساعدة في إعادة بناء الخدمات في مناطق عراقية استعادتها قوات الحكومة من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية بعد حملة عسكرية استمرت ثلاث سنوات. وأضاف البنك الدولي في بيان أنه سيمول دراسات حول كيفية إشراك القطاع الخاص في إعادة بناء مطار الموصل وترميم محطات للنقل العام وأجزاء من شبكة السكك الحديدية. وتابع: «هذه الحزمة تمثل تمويلا إضافيا لعملية طوارئ العراق لمشروع التنمية (350 مليون دولار) التي تمت الموافقة عليها في يوليو 2015 والجارية بالفعل في سبع مدن بمحافظتي ديالى وصلاح الدين». وأوضح أن التمويل الجديد سيركز على إعادة البناء في خمسة قطاعات هي المياه والصرف الصحي والكهرباء والصحة والنقل والخدمات البلدية، وستساعد الأموال أيضا في ترميم وصيانة مواقع للتراث الثقافي في مدينة الموصل القديمة التي تضررت بشدة أثناء القتال.

العبادي بعد زيارة السعودية: هل يدير ظهره لإيران؟ بعدما كان وسيطًا بين طهران وواشنطن

ايلاف...مروان شلالا من بيروت... تركُ حيدر العبادي دور الوساطة بين الإيرانيين والأميركيين إلى أداء دور جديد، بعد الزيارة الأخيرة إلى السعودية ولقائه الملك سلمان بن عبد العزيز، يتجسد في المساهمة في الحد من التأثير الإيراني في المنطقة. إيلاف من بيروت: منذ أن وصل حيدر العبادي إلى رئاسة الحكومة في العراق، ما أخفى يومًا الجهد الذي بذله من أجل تعبيد الطريق بين طهران وواشنطن، بل حتى فاخر به أحيانًا في حضرة الإعلام الغربي، من منطلق الدور الذي تؤديه بغداد خدمة لعلاقاتها مع واشنطن، واستفادة من قربها من طهران. هذا كان في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، حين وصلت العلاقات الخليجية – الأميركية إلى برود لم تشهده في تاريخها، خصوصًا بموازاة توقيع إيران والدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة، اتفاق جنيف، الذي أنهى تسوية طال أمدها للملف النووي الإيراني.

ورقة جديدة

لكن الوضع تغير مع إدارة انتخاب الرئيس دونالد ترمب الجديدة، التي عادت إلى الميل لمصلحة السعودية ودول الخليج في صدامها الجيو-سياسي الإقليمي مع إيران. فالعبادي قرأ الوضع جديدًا، وأدرك أن واشنطن عادت أدراجها إلى زمن كبح جماح إيران، فكانت زيارته الأخيرة إلى السعودية التي باركتها واشنطن، ما دامت تمثل ورقة جديدة تساهم في الحدّ من النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط. على الرغم من معرفة طهران بخفايا زيارة العبادي إلى الرياض، أتى موقفها الرسمي متوازنًا، مرحّبًا بأي حوار وأي تعاون بين الدول اإقليمية، من منطلق "إن لم يكن ما تريد، فأرد ما يكون"، إلى حين، خصوصًا أن الأوراق في المنطقة ما زالت مخلوطة، ما دامت التسوية السورية لم تصل إلى خواتيمها بعد، والوضع مفتوح على الاحتمالات المختلفة كلها. لكن الإعلام الإيراني، وخصوصًا التابع للمحافظين والملالي وأجهزة الأمن والحرس الثوري في إيران، كان واضحًا في تظهير نظرتها للجهد العراقي المدفوع أميركيًا للحدّ من النفوذ الإيراني وتحقيق التقارب بين العراق والسعودية، بعد قطيعة طويلة.

تشكيك إيراني

بحسب صحيفة "المشرق"، صار إبعاد العراق عن إيران "أولوية دبلوماسية أميركية – سعودية"، والولايات المتحدة ستستخدم مسارين متزامنين للضغط على بغداد وإبعادها عن طهران، يتخذ أحدهما شكل اتفاقات ثنائية، ويتم ثانيهما من خلال مجلس التنسيق بين العراق والسعودية ومبادرات أخرى تقرّب بين البلدين. عددت "المشرق" عقبات عدة تعوق أي تقارب سعودي - عراقي وابتعاد العراق عن إيران، في مقدمها السياسة العراقية المحلية، "فالجهات المحلية الفاعلة، مثل حزب الدعوة الإسلامية، الذي له الكلمة العليا في تسمية من يتولى رئاسة الوزراء في العراق، وآية الله علي السيستاني، لهما تأثير كبير في السياسة العراقية الخارجية. تتمثل العقبة الثانية في أن العلاقات بين العراق وإيران تاريخية لا تنفصم، "فملايين الإيرانيين يزورون أضرحة العراق المقدسة سنويًا". أما العقبة الثالثة فهي - بحسب زعم "المشرق" ووصفها - "تمويل السعودية جماعات متطرفة وإصدار رجال دين سعوديين فتاوى معادية للشيعة". أما وكالة الأخبار "خبر أونلاين" فقالت إن وزير الدفاع الأميركي ريكس تيلرسون أوصى بإنشاء مجموعة عمل تضم ممثلين للسعودية والولايات المتحدة والعراق، وإن السعودية توشك على تشكيل هذه اللجنة التي تسعى إلى توطيد العلاقات السياسية بين الدول الثالث، لكن العراق لم يرد بعد على التوصية. أما موقع تابناك الإيراني، فسأل: "هل أدير العبادي ظهره إلى إيران؟". وقال إن رحلة العبادي إلى السعودية "مرتبطة بمرحلة ما بعد داعش، في ظل حاجة المناطق التي مزقتها الحرب إلى الاستثمارات ومشروعات إعادة الإعمار، وهو باب ستحاول السعودية بسط نفوذها من خلاله في العراق".

تضامن عربي

في المقابل، أشادت الصحف السعودية بالتطور الحاصل في العلاقات بين العراق والسعودية، ووضعتها في خانة عودة العلاقات العربية – العربية إلى عصر القوة، في وجه الأطماع "الإقليمية" والإرادة التوسعية الإيرانية. وقالت صحيفة "الرياض" السعودية إن الدعم السياسي والاقتصادي، ومواجهة الإرهاب، وحق الجوار والأخوة، تشكل أسس العلاقات السعوديّة مع أشقائها العرب، "وهي الحال عينها مع العراق الدولة والشعب الجار الشمالي لبلادنا. وعلى هذا المستوى تتحرّك السياسة السعوديّة، على الرغم من تاريخيّة تأثير عواصف السياسة، والبعد الأجنبي في علاقات العراق الدولة بجيرانها العرب". بدورها أشارت "عكاظ" إلى أن التقارب العربي-العربي يزعج إيران، التي طالما أرادت تمزيق الأوطان العربية وطمس هويتها". من ناحية أخرى، قالت "البيان" الإماراتية: "السعودية ذهبت إلى العراق لتمد يدها للتعاون والعمل معًا من أجل عراق أفضل، والعراقيون يعرفون تمامًا أن ليست للسعودية أطماع في العراق، وكل ما تريده هي وكل دول الخليج هو الاستقرار للعراق وعودته إلى الحضن العربي والتعاون من أجل محاربة الإرهاب والقضاء عليه".

لبنان آخر؟

يرى مراقبون أن في انتظار السعودية في العراق مهمات هي غاية في الصعوبة. فعلى الرغم من أن العبادي جادّ في مسعاه إلى تصفية الأجواء مع الرياض، وأداء دور وسيط الخير مع الإيرانيين، إلى حد ما، يقول هؤلاء المراقبون إن وقوف الرياض ندًا لطهران على الساحة العراقية اليوم مسألة تحتاج نفسًا طويلًا وإرادة فولاذية. يجب ألا ينسى أحد أن للحشد الشعبي اليوم في العراق قوة لا يستهان بها، خصوصًا أن لا مفر من الاعتراف بأنه أدى دورًا كبيرًا في الحرب التي شنها العراق على داعش لاستعادة المناطق التي الحتلها وطرده منها. وبالتالي، يقارن هؤلاء المراقبون الدور السعودي في العراق بالدور السعودي نفسه في لبنان. فالسعودية قدمت كل الدعم إلى اللبنانيين جميعًا، ووقفت على مسافة واحدة منهم على اختلاف آرائهم لمساعدتهم على تجاوز محنهم، بينما يبقى الحاكم الفعلي في لبنان هو حزب الله، أي ذراع إيران الأقوى عسكريًا في المنطقة. وهذه هي حال العراق اليوم، حيث الميليشيات العراقية من حشد شعبي ونظرائه المدعومة من إيران تتحكم بمفاصل البلاد.

العراق يستعيد مثلث الحدود مع تركيا وسورية

الحياة...بغداد - باسل فرنسيس ... استعادت الحكومة العراقية سيادتها على «الأراضي المتنازع عليها»، فيما خسر الأكراد معظم المكاسب التي حققوها، منذ الغزو الأميركي عام 2003. وكانت أحدث خطوة في هذا الاتجاه، بدء الإجراءات الفعلية لتسلم بغداد معبري «خابور» عند الحدود التركية و «فيشخابور» عند الحدود السورية من «البيشمركة»، وذلك بوساطة أميركية، على أن تتم إدارتهما في شكل مشترك بين أربيل وبغداد. واستقبل المعبران أمس شاحنات وحافلات آتية من سورية، حيث يسيطر حزب «الاتحاد الديموقراطي» الموالي لحزب «العمال» ... وفيما تعهد رئيس الوزراء حيدر العبادي دفع رواتب «البيشمركة» والموظفين في كردستان، حضت الولايات المتحدة ودول أوروبية الإقليم على بناء مؤسسات ديموقراطية وإفساح المجال أمام «جيل جديد» من السياسيين لحل الخلافات مع بغداد، بعد إعلان مسعود بارزاني التنحي عن الرئاسة. وجاء تسلم المعبرين، في إطار مفاوضات تجرى منذ ثلاثة أيام بين وفد من الجيش الاتحادي وآخر من «البيشمركة» بضغط أميركي، أفضى إلى إعلان هدنة لوقف النار بين الطرفين، والسماح للسلطات الاتحادية بإعادة فرض سيطرتها على المناطق المتنازع عليها. وجاء في بيان لـ «قيادة العمليات المشتركة» أن «الفريق الفني العسكري برئاسة رئيس الأركان أجرى زيارة ميدانية للمعبرين (المثلث الحدودي العراقي- السوري- التركي)، للاطلاع ميدانياً على الوضع وتحديد المطلوب عسكرياً وأمنياً لاستكمال تنفيذ قرارات الحكومة بتسلم الحدود الدولية وإدارة المنافذ ونشر الجيش في كل المناطق التي اعتبرها الإقليم ضمن حدوده بعد عام ٢٠٠٣». وأفادت وكالة «الأناضول» بأن «قوات تركية وعراقية توجهت إلى معبر الخابور (إبراهيم الخليل) لتسليمه إلى السلطة الاتحادية»، وأعلن رئيس الوزراء بن علي يلدريم خلال اجتماع مع أعضاء في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم «تسليم المعبر إلى بغداد». وقال: «سنفتح بوابة حدودية أخرى عبر قضاء تلعفر بالاتفاق مع الحكومة العراقية»، إلا أن مسؤولين في الجمارك ووزارة «البيشمركة» نفوا «وصول أي قوات اتحادية إلى المعبر». ولمعبر الخابور (إبراهيم الخليل) أهمية بالغة، فهو الشريان التركي الوحيد مع العراق عبر الإقليم الكردي، ويتجاوز التبادل التجاري السنوي عبره ثمانية بلايين دولار. وشهدت هذه المنطقة في أيلول (سبتمبر) الماضي مناورات عسكرية عراقية- تركية، شكلت رسالة تهديد قوية من الجانبين إلى الإقليم، بعد تنظيمه استفتاء على الانفصال. وسبق أن سيطرت القوات العراقية على معبر فيشخابور الذي يقابله معبر «سيمالكا» على الجانب السوري. وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في مقابلة مع صحيفة «ذي إندبندنت» البريطانية إن حكومته «ستضع حداً لعقود من الحكم الذاتي في كردستان»، مشيراً إلى أن «كل الحدود يجب أن تبقى تحت السلطة الاتحادية، بما فيها خط أنابيب النفط الذي يصل إلى تركيا». وأكد «نيته العمل كي تصبح البيشمركة جزءاً من القوات الاتحادية أو قوة محلية، إذ إنها تعاني من فساد، خصوصاً أنها فشلت في الدفاع عن حدود الإقليم ضد داعش عام 2014 واستنجدت بأميركا وإيران». وتنتهي اليوم رسمياً ولاية بارزاني الذي أعلن تنحيه، فيما أقر البرلمان الكردي توزيع صلاحياته السبت الماضي بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، في جلسة شهدت اقتحام مناصريه مبنى البرلمان والاعتداء بالعصي على طواقم صحافية ونواب، فضلاً عن حرقهم مقار حزبية في محافظة دهوك، ما أثار مخاوف من نشوب «حرب أهلية». ويرى مراقبون أن خطوة بارزاني ستزيل العقبات أمام عودة أربيل وبغداد إلى طاولة المفاوضات، لحل خلافاتهما وبلورة اتفاق بصيغة جديدة، بناء على المتغيرات التي حصلت في أعقاب سيطرة بغداد على المناطق المتنازع عليها. وتفاقمت الانقسامات الكردية خلال الأيام القليلة الماضية، ووجه لاهور شيخ جنكي، مسؤول جهاز «الأمن والمعلومات» التابع لحزب «الاتحاد الوطني» انتقادات حادة إلى بارزاني، ودعاه إلى «عدم التفكير في دفع الأوضاع إلى مستنقع حروب داخلية في هذا الظرف الدقيق، من خلال توجيهه اتهامات بالخيانة إلى جهات سياسية للتغطية على هزيمته»، ودعاه إلى «تحمل مسؤولية الكارثة والهزيمة التي حلت بالقضية الكردية نتيجة إصراره على تنظيم الاستفتاء». في المواقف الدولية، واصلت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضغوطها على الأكراد للدخول في حوار مع بغداد في إطار «الدستور العراقي وضمانة وحدة البلاد»، وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان بإقدام بارزاني على التنحي، ودعا «الطرفين إلى الامتناع عن أي مواجهة عسكرية، ومواصلة طريق الحوار بدعم من الأمم المتحدة». وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في اتصالين هاتفيين مع رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني والعبادي إن بلاده «ستستمر في دعم الأكراد في إطار عراق موحد»، ودعاهما إلى «حل سريع وسلمي في إطار الدستور». وأكد مبعوث الرئيس الأميركي لدى التحالف الدولي بريت ماكغورك في تغريدة عبر «تويتر» أن واشنطن «تدعم حكومة إقليم كردستان قوية في عراق موحد وفيديرالي، وتدعو الأحزاب الكردية إلى دعم حكومة الإقليم في الفترة التي ستسبق انتخابات عام 2018». إلى ذلك، قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك إن المنظمة الدولية «مستمرة في اتصالاتها مع قادة الحكومة المركزية في بغداد ومع القادة الذين يتولون زمام الأمور في الإقليم»، وأضاف أن «بعثتنا في العراق تقدر النداء الذي أطلقته حكومة الإقليم، ووكالة أمنه لالتزام الهدوء، وكذلك نداءات الحكومة الاتحادية لوقف التصعيد والامتثال للقانون». وأبلغ المبعوث الخاص للرئيس الروسي نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، ممثل المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني بأن «سياسة موسكو الثابتة تدعم سيادة أراضي الدولة العراقية ووحدتها».

معصوم يرحب بإجراء الانتخابات في أيار المقبل

بغداد - «الحياة» .. قال الرئيس العراقي فؤاد معصوم أمس: «يجب إجراء انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات في موعدها الدستوري في 12 أيار (مايو) عام 2018». ووجه معصوم «السلطات المعنية باتخاذ الاستعدادات اللازمة لهذا الغرض»، مهنئاً أعضاء المجلس الجديد للمفوضية العليا للانتخابات «بتوليهم مهماتهم الرسمية بعد أدائهم اليمين القانونية». ودعا «جميع المواطنين من ناخبين ومرشحين وكيانات سياسية ورقابية ومنظمات مجتمع مدني وإعلاميين إلى تقديم كل المساعدة لمسؤولي وموظفي المفوضية في كل المجالات الممكنة، بما يضمن نجاح العملية الانتخابية، لا سيما أنها الأولى بعد الانتصار البطولي التام لشعبنا على الإرهاب»، مناشداً المنظمات والهيئات الدولية «تقديم كل أنواع الدعم في مجالات تطوير القدرات واكتساب الخبرة واستقدام أفضل التقنيات، فضلاً عن تعزيز المراقبة الضامنة للنزاهة والشفافية والعدالة وتحقيق ممارسة انتخابية نزيهة ورصينة تكفل تطوير النظام الديموقراطي وحماية وحدة العراق وسيادته». إلى ذلك، قرر البرلمان أمس، المضي في تعديل قانون الانتخابات التشريعية، وأجل التصويت على التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم. في هذه الأثناء، أعلن النائب عن «التحالف الوطني» علي البديري جمع تواقيع للطعن بجلسة اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات، وقال في مؤتمر صحافي: «تم جمع تواقيع أكثر من 25 نائباً لرفع دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية للطعن بجلسة التصويت على أعضاء مجلس المفوضية»، عازياً سبب ذلك إلى «وجود خروقات تزامنت مع الجلسة فضلاً عن عدم حصول النصاب الكامل».

القوات العراقية على بعد كيلومترات من مدينة القائم

بغداد - «الحياة» .. باتت القوات العراقية على بعد كيلومترات قليلة من أطراف مدينة القائم الحدودية مع سورية، غرب البلاد، وهي آخر معقل لـ «داعش» في العراق، على ما أفادت مصادر أمنية. وقال ضابط برتبة مقدم إن «قطعات الجيش بدعم العشائر ومساندة طيران التحالف الدولي والقوة الجوية تمكنت من تحرير ناحية العبيدي شرق القائم»، على بعد 350 كيلومتراً إلى غرب الرمادي في محافظة الأنبار. وأضاف أن عملية التقدم واجهت «مقاومة من عناصر التنظيم»، لافتاً إلى أن «القوات تنفذ عمليات تفتيش واسعة في الناحية، بحثاً عن عناصر إرهابية مختبئة، بعد فرار معظمهم إلى مركز القائم». وبدأت القوات العراقية الأسبوع الماضي هجوماً على آخر معاقل التنظيم في مدينة القائم المتاخمة للحدود مع سورية، حيث يتعرض الإرهابيون لهجمات أخرى على أيدي النظام السوري وقوات سورية الديموقراطية المدعومة من واشنطن. وأكد الشيخ قطري العبيدي، القيادي في «حشد البغدادي» الذي يضم مقاتلين من العشائر في الأنبار أن «القوات العراقية حررت ناحية العبيدي بعد الدخول إليها من المحورين الشرقي والجنوبي الشرقي». وأوضح أن «الناحية تعتبر من أهم معاقل التنظيم في قضاء القائم، كونها كانت تضم مستودعات للأسلحة ومخازن ومعامل تفخيخ وتجهيز الانتحاريين والعجلات المفخخة وتصنيع العبوات الناسفة». وأشار قائد عمليات تحرير غرب الأنبار الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله في بيان إلى أن «قطعات عمليات الجزيرة والحشد العشائري تفرض السيطرة الكاملة على المنشأة العامة للفوسفات في القائم والمجمع السكني ومحطة نفايات مشروع الفوسفات» التي تبعد خمسة كليومترات عن مركز المدينة من الجهة الجنوبية الشرقية». وكان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة وصف عملية القائم بـ «آخر معركة كبيرة» ضد «داعش»، ويتوقع أن تنتهي بالتقاء على جانبي الحدود لتطويق التنظيم في منطقة وادي الفرات الممتدة من دير الزور في شرق سورية إلى القائم غرب العراق. وكان «داعش» شن عام 2014، هجوماً واسعاً استولى خلاله على ما يقارب ثلث مساحة العراق. ومذّاك، تمكنت القوات الحكومية مدعومة بفصائل «الحشد الشعبي» من استعادة أكثر من 90 في المئة من تلك الأراضي. وأكد جهاز مكافحة الإرهاب أن قواته تم تدريبها على قتال الصحراء، وقال الناطق باسم الجهاز صباح النعمان في بيان إن «القوات وصلت إلى مناطق قرب القائم، تمهيداً لبدء المرحلة الأخيرة من عملية تحريرها». وأضاف أن «القوات التي ستشترك في المعركة هي ذاتها القوات التي حررت المدينة القديمة في الموصل»، لافتاً إلى «تدريبها منذ أشهر على قتال الصحراء».

آلاف النازحين يعودون إلى الموصل

الحياة...بغداد – جودت كاظم .. أعلنت وزارة الهجرة العراقية عودة حوالى 22 ألف نازح من مخيمات عند ضواحي الموصل. ونقل بيان عن مسؤولة قسم محافظات إقليم كردستان جوان محمود قولها إن «مخيمات شرق نينوى (الخازر، حسن شام وجه مكور) ومخيمات جنوب نينوى (الجدعة والمدرج وحاج علي وحمام العليل) إضافة إلى مخيم النركزلية التابع لمحافظة دهوك شهدت خلال الأيام الأربعة الماضية عودة 21 ألفاً و743 نازحاً الى مناطقهم الأصلية في الموصل». وأضافت أن «الوزارة خصصت حافلات لنقلهم وإيصالهم، فضلاً عن تخصيص شاحنات بالتعاون مع قيادة العمليات المشتركة لنقل أثاثهم»، لافتة إلى أن «فرق عمل الوزارة وزعت عليهم سلات غذائية سريعة والماء البارد». وتابعت أن «المناطق التي عادت اليها العائلات النازحة شملت الرشيدية والقوسيات وبعشيقة واليرموك وكوكجلي والانتصار والوحدة وزنجيلي والهرمات وابو مارية، فضلاً عن مناطق زمار وربيعة والقيارة وتلعفر والكسك وحمام العليل وبادوش، وتل الرمان والآبار والتنك ورجم الحديد ووادي حجر والحميدات ومشيرفة، الى جانب مناطق الثورة والمأمون والبعاج والميثاق وخورسيات». الى ذلك، دعا عضو لجنة المهجرين النيابية زاهد الخاتوني الى إنقاذ النازحين من العواصف الترابية التي ضربت مخيماتهم. وقال في مؤتمر صحافي إن «السلطات لم تكن مستعدة للعاصفة التي ضربت نينوى، إذ اقتلعت الرياح مخيمات وأودت بأهلها في العراء وبقي النازحون وحيدين». وأضاف: «بعد هذه العاصفة لم نلحظ اهتماماً من مديرية الصحة وكأن الأمر لا يعنيها. إن الوضع مرّ من دون أن تكلف نفسها تفقد المخيمات وتقديم الإسعافات الأولية إلى المصابين بأمراض جهاز التنفس»، لافتاً الى أن «الحال لدى دائرة المشتقات النفطية ليست أحسن فالحصة المخجلة وهي 20 لتيراً توزع بشق الأنفس وبعض المخيمات لم توزع فيها منذ أكثر من شهر». وتابع أن «العودة الطوعية والكتب الرسمية لم تتعدَ الحبر الذي كتبت به فلا يزال نازحو البعاج وتلعفر والعياضية وغيرهم يطالبون بالعودة لكن من دون جدوى»، وطالب الجهات المعنية «بتحمل مسؤولية عودة النازحين الى ديارهم لتخفيف العبء عن الحكومة أولاً وثانياً ليعيشوا في منازلهم وهي كيفما كانت أفضل من المخيمات». وكانت عاصفة ترابية ضربت البلاد منذ يومين، وتسببت في حالات اختناق بين الأطفال وكبار السن بخاصة المصابين بأمراض الجهاز التنفسي. وناشد قائمقام قضاء القائم فرحان فتيخان المنظمات الدولية إغاثة النازحين في القضاء، حيث تجرى عمليات لاستعادته من «داعش». وقال: «هناك أسر بدأت تنزح من القرى الواقعة في ناحية العبيدي بسبب العمليات العسكرية».