البرلمان والخارجية يؤكدان أن القرار صدر من رئاسة الحكومة وخلافات حول إبعاد 40 موظفًا سنيًا من الخارجية العراقية...إقليم كردستان العراق... بلا رئيس.. مقربون لبارزاني لهم حصة الأسد من صلاحياته...بغداد تتهم أربيل بـ «التراجع» عن «اتفاق الحدود»: لن نسكت عن التسويف... والغدر...الحكومة العراقية: لا يمكن لأحزاب لديها أجنحة مسلحة المشاركة في الانتخابات التشريعية...العبادي: مصممون على الانتشار داخل حدود كردستان..تفاهمات عراقية إيرانية لإشراك «الحشد» في الانتخابات...العبادي يبدأ المواجهة مع «الحشد الشعبي»..تنحي بارزاني دخل حيز التنفيذ وابن شقيقه يتولى صلاحياته...إقالة محافظ نينوى بعد اتهامات «فساد»...أنقرة تدرس طلب نيجيرفان بارزاني لقاء إردوغان....

الخميس 2 تشرين الثاني 2017 - 5:54 ص

1994

عربية

البرلمان والخارجية يؤكدان أن القرار صدر من رئاسة الحكومة وخلافات حول إبعاد 40 موظفًا سنيًا من الخارجية العراقية...

د أسامة مهدي... إيلاف من لندن: تنصل البرلمان ووزارة الخارجية العراقيان من قرار رسمي بإبعاد 40 موظفًا سنيًا من الوزارة، وأكدا أنهما لاعلاقة لهما وإنما صدر من رئاسة الحكومة فيما اعتبر تحالف القوى السنية الإجراء طائفيًا وغير مهني. وأثار القرار خلافات وجدلاً سياسيًا واتهامات بأن وراءه دوافع طائفية ودفع نواب إلى التهديد بإستجواب وزير الخارجية ابراهيم الجعفري، ما دفع الوزارة إلى توضيح موقفها من القرار.

الخارجية العراقية تتنصل من القرار

واليوم، قالت وزارة الخارجية العراقية إن نقل الموظفين هذا صادر عن اللجنة العليا المشكلة من رئاسة الوزراء، والتي قررت نقل عدد من الموظفين من الوزارة إلى مؤسسات حكومية أخرى وحيث خاضت بعض الجهات السياسية والحزبية والمواقع والقنوات الإخبارية في الحديث عن هذا الإجراء دون علم بماهيته وحقيقته وقد قضت اللجنة المشار اليها بعد التحقق والبحث والتحرّي بعدم صلاحية استمرار هؤلاء الموظفين في مهمتهم في الوزارة، بعد ان قامت بمراجعة ملفات موظفي الوزارة كافة دون استثناء. وأشار المتحدث الرسمي باسم الخارجية أحمد محجوب في بيان صحافي الاربعاء، تابعته "إيلاف"، إلى أنّه وبما ان الخارجية مؤسسة حكومية حساسة فلا بد ان يُشمل ملاكها للتحقق والمراجعة وعلى نحو دوري إذ شُملت كل الوزارات العراقية في الفترات السابقة بمثل هذا التدقيق، ولكن الخارجية كانت بعيدة عنه في تلك الفترات وقد تم شمولها الان بهذا الإجراء بعد تشكيل لجنة مختصة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وأكد محجوب أن الخارجية خارج التأثر او التأثير السياسي أو الطائفي او المصلحي بأي وجه.. وقال إنه "بشأن الاتهامات والادعاءات التي اطلقها البعض تبين الوزارة انها ستقوم بمقاضاة كل من وجه الاساءة لها من خلال التوظيف السياسي او الحزبي المصلحي أو الشخصي لهذا الإجراء الاداري وفق القوانين التي تعاقب على التحريض والتأجيج الطائفي"... موضحًا أن بمقدور الموظفين المشمولين بهذا القرار اللجوء إلى الجهات المعنية إذا اعتقدوا خطأه، وبإمكان اللجنة صاحبة القرار ان توضح المعلومات الامنية المتعلقة بكل شخص منهم.

رئيس البرلمان: قرار غير مبرر

ومن جهته، اعتبر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أن قرار النقل غير مبرر، مؤكدًا أنه سيتم تقديم طلب للتحقيق بالأمر. وأشار الجبوري خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم إلى أنه "من المفترض أن لاينقل الشخص المسيء إلى دائرة اخرى لو كان مسيئًا".. مشددا على أن "مجلس النواب حريص على تحقيق الاستقرار في مؤسسات الدولة". واعرب عن خشيته ان "تكون وراءه دوافع غير معروفة".

تحالف القوى السنية: القرار طائفي

وفي وقت سابق، كشف تحالف القوى العراقية السنية عن إقدام وزارة الخارجية على نقل خدمات 40 موظفاً في الوزارة ينتمي معظمهم للمكون السني معتبرا انه طائفي موضحًا ان هناك توجهاً لاستبعاد موظفين آخرين من وزارة المالية من المكون نفسه. ودعا التحالف في بيان صحافي اليوم حصلت "إيلاف" على نصه القوى الأحزاب والشخصيات السياسية والوطنية إلى رفض القرار، مؤكدا انه يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق المواطنة وتغييباً لمبدأ العدالة والمساواة. وأشار إلى أنّ نقل هؤلاء الموظفين غير مهني ومبنيّ على نوايا مبيتة تحمل بين طياتها ابعاداً طائفية في غاية الخطورة لا تنسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء عراق حر مزدهر ينعم جميع ابنائه بالامن والعدالة والمساواة والحياة الكريمة. وأوضح التحالف أنه بعد مناقشات مستفيضة خلال اجتماع عُقد برئاسة صلاح مزاحم الجبوري رئيس الكتلة النيابية للتحالف بحضور عدد من موظفي وزارة الخارجية المشمولين بالقرار اتضح انه يمثل انتهاكاً للدستور والقانون والمعايير الوطنية والادارية، حيث تم بموجبه استبعاد موظفين من مختلف الاختصاصات والدرجات الدبلوماسية والادارية عن الوزارة غالبيتهم العظمى من المكون السني لاسباب مجهولة. وأضاف التحالف قائلا "ان هذا القرار الجائر يمثل سابقة خطيرة ستنعكس سلباً على عمل الوزارة واداء موظفيها، ويحدث شرخاً عميقاً في اللحمة الوطنية ويزعزع الثقة المتبادلة بين المكونات السياسية في وقت يجب ان يحرص الجميع على وحدة الصف ونبذ كل بذور الفرقة والتناحر بين ابناء الشعب الواحد.

لجنة برلمانية: الموظفون المنقولون لا يتمتعون بكفاءة العمل في الخارجية

ومن جهتها، كشفت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي عن أسباب نقل عدد من الموظفين في وزارة الخارجية إلى ديوان الوقف السني. وقالت عضو اللجنة النائب سميرة الموسوي في تصريحات صحفية، إن وزارة الخارجية لديها الكثير من المهام تجاه الدول الأخرى حيث ان الموظف فيها يتم قبوله وفقاً لمؤهلات خاصة بالوزارة. وأوضحت أن قرار نقل الموظفين من وزارة الخارجية إلى ديوان الوقف السني صدر من مجلس الوزراء ونفذته الخارجية. واوضحت أن ديوان الوقف السني يعاني من نقصٍ في موظفيه.. وأشارت إلى أنّ الموظفين المنقولين لا تنطبق عليهم الضوابط المحددة في الوزارة نافية وجود دوافع طائفية وراء نقل هؤلاء الموظفين.

إقليم كردستان العراق... بلا رئيس.. مقربون لبارزاني لهم حصة الأسد من صلاحياته

د أسامة مهدي... «إيلاف» من لندن: طوى اقليم كردستان العراق اليوم صفحة تاريخية حافلة بمطالب الاستقلال او الانفصال عن العراق وتجربة للحكم الذاتي حصل فيها على مكتسبات لم يحققها أكراد الجيران في سوريا وتركيا وإيرن، ومعها خبت هالة الزعامة التي بناها رئيس الاقليم مسعود بارزاني لنفسه على مدى عقود ثلاثة من الزمن، فهوت بشكل مأساوي مثير خلال ساعات من الزمن وبشكل لم يكن يتصور أحد أن تتم بهذه السرعة وبهذا العجز الذي شل حركة الرئيس وأظهره سياسياً عاجزاً اكثر منه قائدًا لطموحات شعب تعرض لقمع واضطهاد. واليوم الاول من نوفمبر عام 2017، أنتهت رئاسة بارزاني للاقليم الشمالي العراقي بعد انتهاء ولايته كأول رئيس للاقليم، والتي شغلها عام 2013 وتم تمديدها عامين بسبب الحرب ضد تنظيم داعش الذي احتل اراضيَ واسعة من العراق في صيف عام 2014. ومن الواضح ان النكسة التي حصدها بارزاني في الاصرار على تنظيم الاستفتاء في 25 من سبتمبر الماضي، والمعارضة الداخلية والخارجية الواسعة له، قد سرعتا في قراره بالرحيل مع هذا الفشل الذي حصده من ذلك الاصرار. ويوم الاحد الماضي، اكد بارزاني في رسالة تليت في جلسة صاخبة لبرلمان الاقليم انه سيترك منصبه في رئاسة الاقليم في الاول من الشهر الحالي يوم انتهاء ولايته مؤكدًا انه سيقى جنديًا في قوات البيشمركة . وقال بارزاني في نص رسالته " بالنسبة لمنصب رئيس الاقليم، فإنني أرفض استمراري في المنصب بدءًا من مطلع الشهر المقبل ولا يجوز تعديل قانون رئاسة الاقليم ولا يجوز تمديد عمر رئاسة الاقليم يجب ان تعقدوا اجتماعًا بأسرع وقت وحل المسألة من أجل الا يحدث فراغ قانوني في مهام وسلطات رئيس الإقليم وسأبقى أنا كبيشمركة".

بارزاني مسيرة طويلة من اجل حقوق الاكراد

ومسعود ملا مصطفى بارزاني من مواليد 16 (أغسطس) عام 1946 في مدينة مهاباد بكردستان إيران، حيث تزامنت ولادته مع يوم تأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني واقامة الكيان السياسي الكردي الجديد أي جمهورية كردستان في مهاباد التي لم تدم سوى مدة قصيرة من الزمن. . وبعد انهيار جمهورية كردستان في عام (1947)، اضطرت عائلة مسعود بارزاني مع مجموعة من بيشمركة الكرد وعوائلهم للرجوع إلى كردستان العراق، وبعد عودتهم ابعدوا من قبل النظام العراقي إلى جنوب العراق، ولكن والد السيد مسعود بارزاني الملا مصطفى البارزاني قائد الثورة الكردية توجه مع رفاقه إلى الاتحاد السوفيتي وبقوا هناك حتى عام 1958 لدى قيام الثورة التي اسست الجمهورية العراقية. وقضى مسعود بارزاني معظم أيام شبابه في سبيل تحقيق الهدف الذي كان الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامته قد وضعه لنفسه في عام 1961وهو الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكردستان، وبعد ذلك الفيدرالية لكردستان في اطار العراق الديمقراطي كما يؤكد دائما. وأصبح مسعود على رأس الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيسًا لجهاز الاستخبارات الكردي وارثًا مع شقيقه الأكبر إدريس (الذي توفي عام 1987) زعامة الحزب الذي أسسه والده، بمرور السنين ومع معاناة حلم الاستقلال الكردي من الحروب الإقليمية والصراع مع الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني والملاحقة المستمرة من قبل نظام صدام حسين اصبح بارزاني وجهاً سياسياً بارزًا وأملا لتحقيق طموحات الاكراد في تأسيس دولتهم المستقلة.

دور بارز بعد سقوط نظام صدام

وكان لبارزاني دور رئيس في معظم الاحداث السياسية للعراق الجديد بعد سقوط صدام عام 2003، وأيضاً في تأسيس مجلس الحكم العراقي والذي أصبح عضواً فيه وفيما بعد رئيساً له. وفي 12يونيو عام 2005 انتخب مسعود بارزاني كأول رئيس لإقليم كردستان من قبل المجلس الوطني الكردستاني العراقي. وفي الانتخابات الثانية التي جرت في إقليم كردستان في 25 يوليو عام 2009 حصل مسعود بارزاني على نسبة 70% من أصوات الناخبين، وبذلك انتُخب للمرة الثانية رئيسًا للإقليم وبصورة مباشرة من قبل مواطني الاقليم. وبارزاني متزوج منذ عام 1965 وهو أب لثمانية أولاد .. ويتقن اللغات الكردية والعربية والفارسية بطلاقة ولديه المام باللغة الإنكليزية في المحادثة. وبعد هجوم تنظيم داعش في يونيو عام 2014، أرسلت حكومة الإقليم قوات البيشمركة للمساهمة مع القوات العراقية في التصدي لزحف التنظيم فاستعادت مساحات كبيرة منه بمساعدة الطيران الأميركي.

منتقدون .. ومنتفعون

يصف منتقدو مسعود بارزاني بحسب تقارير غربية الرجل بأنه عنيد وانتهازي ويتهمه خصومه بأنه فرض أبناء عائلته ومقربيه على الإقليم من خلال نظام قائم على الفساد والمحسوبية ينتشر في جميع قطاعات المجتمع. ووصف رجل أعمال من الإقليم طلب عدم ذكر إسمه الوضع في ظل حكم بارزاني بالقول: "قادة عسكريون، رجال أعمال، مثقفون وموظفون رسميون كبار، المنتفعون من بارزاني يعدون بالآلاف". البعض يعتبر أن بارزاني كان قليل الصبر والحذر وحتى متسرعاً ومتهوراً عندما نظم استفتاء على انفصال الإقليم فرضه على العالم أجمع دون طرف دولي واحد داعم له، ولا حتى أصدقاؤه الأميركيون المتحالفون معه في قتال تنظيم داعش داعمون له. وبعد أقل من شهر على التصويت الكاسح للانفصال في الاستفتاء الذي نظمه تبدو الأمور صعبة بالنسبة لبارزاني ومريرة على الأكراد ليس فقط بخسارتهم لمناطق متنازع عليها أبرزها مدينة كركوك الغنية بالنفط والتي يلقبها الاكراد "قدس كردستان"، والتي كانت تدر نحو نصف دخل الإقليم ولكنهم منقسمون كما هم معزولون على المستوى الدولي. وللدفاع عن نفسه وسط هذه الصدمة السياسية التاريخية وأمام هذا الخطأ في الحسابات الجيوسياسية، ألقى بارزاني باللائمة في التطورات التي شهدها الإقليم على الأحزاب الكردية الأخرى التي اتهمها بـ"الخيانة العظمى"، متعهداً بالقول "أنا مسعود بارزاني نفسه أحد أعضاء البيشمركة وسأستمر في مساعدة شعبي في نضاله نحو الاستقلال". وبعد سنوات من تمتع الإقليم بمستوى غير مسبوق من الحكم الذاتي، تواجه حكومته الأن أزمتين سياسيتين خطيرتين .. أولًا: في علاقاتها مع بغداد ،التي تبدو عازمة الآن على وضع نهاية لاستقلال الإقليم. وثانيًا: هناك أزمة داخلية بين الأكراد الآن ، وصراع بين الفصائل السياسية المختلفة حول كيفية التعامل مع التداعيات الحالية ومن الذي ينبغي أن يقود الآن حكومة الإقليم. ورغم هذا الخروج المدوي كما يصفه محللون غربيون سيكون من التهور إعلان نهاية بارزاني، حيث لا تزال عائلته متجذرة في أركان السلطة بالإقليم : نيجيرفان بارزاني ابن إدريس شقيق مسعود الأكبر هو رئيس الوزراء وذو حضور في الإقليم، ومسرور ابن مسعود هو رئيس مجلس الأمن القومي في الإقليم المسؤول عن قوى الأمن في المنطق منذ عام 2012، فهما سيتوليان معظم صلاحيات رئيس الاقليم المغادر للسلطة الرسمية اليوم الاربعاء.

بغداد تتهم أربيل بـ «التراجع» عن «اتفاق الحدود»: لن نسكت عن التسويف... والغدر والحكومة العراقية: لا يمكن لأحزاب لديها أجنحة مسلحة المشاركة في الانتخابات التشريعية

الراي...واشنطن، بغداد - وكالات - اتهمت قيادة العمليات المشتركة، التابعة للجيش العراقي، أمس، وفد اقليم كردستان الأمني الذي تفاوض مع وفد من الحكومة الاتحادية بـ»التراجع» عن مسودة الاتفاق الذي تم التوصل إليه في شأن انتشار القوات الاتحادية على الحدود بين الإقليم والدول المجاورة. وذكرت القيادة العسكرية، في بيان، أن رئيس الحكومة حيدر العبادي أرسل «وفداً فنياً عسكرياً رفيع المستوى لعقد سلسلة لقاءات مع الوفد الامني من اربيل واعطاء مهلة لعدة ايام من اجل حقن الدماء وحماية المواطنين»، إلا أن «قيادة الاقليم ووفدها المفاوض تراجعوا بالكامل مساء يوم الثلاثاء (أول من أمس) عن المسودة المتفق عليها والتي تفاوض عليها الفريق الاتحادي معهم». واضافت أن «هذا لعب بالوقت من قبلهم وان ما قدموه بعد كل تلك المفاوضات والاتفاقات وفي اللحظة الاخيرة هو عودة الى ما دون المربع الاول ومخالف لكل ما اتفقوا عليه وان ما قدموه مرفوض بالمطلق»، مشيرة إلى أن الإقليم «يقوم طول فترة التفاوض بتحريك قواته وبناء دفاعات جديدة لعرقلة انتشار القوات الاتحادية والتسبب بخسائر لها، وعليه فإنه لا يمكن السكوت عن ذلك ومن واجبنا حماية المواطنين والقوات، وقد تم اعطاء جانب اربيل مهلة محددة للموافقة على الورقة التي تفاوضوا عليها ثم انقلبوا عنها وهم للاسف يعملون على التسويف والغدر لقتل قواتنا كما فعوا سابقا ولن نسمح بذلك». وأكدت القيادة، في بيانها الشديد اللهجة، أن «القوات الاتحادية مأمورة بتأمين المناطق والحدود وحماية المدنيين ولديها تعليمات مشددة بعدم الاشتباك ومنع اراقة الدماء ولكن إنْ تصدت الجماعات المسلحة المرتبطة بأربيل باطلاق صواريخ وقذائف ونيران على القوات الاتحادية وقتل افرادها وترويع المواطنين فإنه ستتم مطاردتهم بقوة القانون الاتحادي ولن يكون لهم مأمن». من جهة أخرى، حددت الحكومة العراقية تاريخ 15 مايو المقبل موعداً للانتخابات التشريعية المقبلة في البلاد، وحظرت مشاركة الأحزاب التي لديها أجنحة مسلحة فيها. وذكر بيان حكومي، ليل اول من امس، ان الحكومة الاتحادية ستعمل على توفير البيئة الامنة لاجراء الانتخابات واعادة النازحين الى مناطقهم قبل الموعد المذكور. واشار الى ان مجلس الوزراء اشترط ألا تكون للاحزاب المشاركة في الانتخابات المقبلة أي أجنحة مسلحة، في إشارة على ما يبدو إلى الأحزاب التي لديها فصائل مسلحة منضوية تحت لواء «الحشد الشعبي». في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أمس، أن القوات الأميركية نقلت شخصاً دون سن الثامنة عشر إلى العراق من سورية، فيما كشف مسؤولان أميركيان أنها مراهقة أميركية حبلى. وأضافت الوزارة في بيان «نقلت القوات الأميركية أخيراً قاصراً من سورية إلى العراق بسلام». وقال المسؤولان الأميركيان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن الفتاة في عهدة مسؤولين بوزارة الخارجية الأميركية في العراق وستعود إلى الولايات المتحدة. وذكر مسؤول أن الفتاة التي لم يذكر اسمها هي نفس الفتاة التي أجرت محطة (سي.بي.إس) حديثاً معها في وقت سابق هذا الشهر قرب مدينة الرقة السورية. وقالت الفتاة في ذلك الحديث إنها من كنساس وتبلغ من العمر 15 عاماً وإن والدها وهو من مؤيدي «داعش» جاء بها إلى سورية.

العبادي: مصممون على الانتشار داخل حدود كردستان

ايلاف..... أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ان قوات بلاده مصممة على الانتشار في الحدود وداخل حدود اقليم كردستان. وقال العبادي في حديث خلال لقائه مجموعة من الكتاب والاعلاميين العراقيين وتابعته "إيلاف" ان "مطلبنا هو انتشار القوات الاتحادية في كل المناطق والحدود صلاحية حصرية للسلطة الاتحادية وكل السلطات الاتحادية يجب ان تُمارس داخل حدود الاقليم". وأشار إلى أنّ الاقليم طلب التفاوض "وشروطنا هي ان يكون التفاوض تحت ظل الدستور والعراق الموحد والغاء نتائج الاستفتاء". وشدد بالقول "لا نريد قتالا مع الاقليم ليس خوفا وانما هو حفاظ على ارواح مواطنينا ونريد ان نتعايش ولا يكسر بعضنا الاخر". وقال "سيطرنا على كركوك بدون اي مواجهة عسكرية او ضحايا ونحن لا نريد تحقيق نصر على حساب احد مؤكدا انه "لم يحدث انتقام في كركوك وحافظنا على الوضع هناك". واضاف العبادي قائلا "العراقيون اليوم اقوى في معادلة المنطقة".. وقد "رفضنا اي اجراء لمحاصرة مواطنينا في الاقليم". وحول العمليات العسكرية الجارية حاليا لتحرير آخر معاقل تنظيم داعش في محافظة الانبار بغرب العراق اوضح العبادي "قواتنا تتقدم بشكل ممتاز والعدو منهار و نصرنا لا يستهان به".. وقال "ان النصر الذي تحقق ليس للعراق فقط بل للعالم اجمع". واوضح ان "العالم يرى ان العراق قد كسر شوكة الارهاب".. منوها إلى أنّ "اعلان الانتصار شيء والانتصار على الارهاب كفكر وتحدٍ شيء آخر.. وقال إنه بسبب الصراعات والخلافات نشأ الارهاب. وأكد العبادي قائلا "نعتز بعراقيتنا وارادتنا وهناك من يسيء لكل شيء عراقي ويمدح غير العراقي وكل شيء عند الآخرين ممتاز لكن لا يفتخرون بما حققه العراق". وأضاف "ان هناك خطوات لمكاسب انتخابية لو اتخذناها لتقدمنا خطوات انتخابيا لكننا لم نفعلها لانها لا تخدم العراقيين". وأكد أنّ الاجهزة الأمنية لن تستخدم لحماية الحكم ولكن لحماية الناس وممتلكاتهم" مشيرا بالقول إلى أنّ النازحين سيعودون إلى ديارهم قريبا. وتمكنت القوات العراقية من السيطرة على مدينة كركوك الغنية بالنفط في 16 من الشهر الماضي دون مقاومة لكن قوات البشمركة بدأت في القتال بقوة مع انسحابها إلى مناطق قريبة. ووقعت معظم الاشتباكات العنيفة في الطرف الشمالي الغربي حيث تدافع البشمركة عن المعابر الحدودية مع تركيا وسوريا ومركز نفطي يتحكم في صادرات الإقليم من النفط الخام. واتخذت حكومة بغداد مجموعة من الإجراءات العقابية ضد أربيل بعد الاستفتاء الذي أجري على الانفصال عن بغداد بينها غلق المجال الجوي على المطارات في الإقليم. والأربعاء الماضي بادرت حكومة إقليم كردستان تجاه بغداد عارضة تجميد نتائج الاستفتاء بعد الضغوط السياسية الداخلية والدولية والخسارة التي تعرضت لها على الأرض لكن العبادي رفض هذا المقترح مؤكدا على انه لابديل عن الغاء الاستفتاء ونتائجه.

تفاهمات عراقية إيرانية لإشراك «الحشد» في الانتخابات

«عكاظ» (بغداد) .. كشفت مصادر عراقية أمس (الأربعاء)، عن تفاهمات جرى التوصل إليها بين رئيس الوزراء حيدر العبادي وقائد فيلق القدس في الحرس الإيراني قاسم سليماني، تتيح لميليشيا «الحشد الشعبي» المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، بعد أن كان العبادي أعلن أن «الحشد» مؤسسة أمنية لا يحق لأعضائها المشاركة في الانتخابات، الأمر الذي أثار حفيظة هيئة قيادة «الحشد» التي رفضت قرار العبادي. وذكرت المصادر لـ«عكاظ»، أن العبادي وسليماني اتفقا خلال اجتماعهما أمس الأول في بغداد، على تأجيل الانتخابات لإتاحة الفرصة أمام الحكومة للبحث عن حجج قانونية تتيح للحشد المشاركة فيها، الأمر الذي أدى إلى أن يقوم رئيس الوزراء بالإيعاز لبعض الكتل البرلمانية باللجوء للمحكمة الاتحادية للحصول على أمر قضائي يتيح لجميع القوى السياسية المشاركة. في غضون ذلك، أفادت مصادر في البرلمان العراقي لـ«عكاظ»، أن تحركات فعلية بدأت من كتل مقربة من رئيس الوزراء، إضافة إلى بعض الكتل السنية، لتأجيل الانتخابات بقرار قضائي، فيما أجرى التحالف الوطني الحاكم لقاءات مع مفوضية الانتخابات لبحث قانونية تأجيل الانتخابات بحضور العبادي ونوري المالكي نائب الرئيس العراقي. وكانت مفوضية الانتخابات اقترحت على الحكومة، الأسبوع الماضي، إجراء الانتخابات البرلمانية في مايو 2018. وأعلن مكتب العبادي في بيان أمس، أن العراق يعتزم إجراء انتخابات برلمانية في 15 مايو القادم لاختيار رئيس للحكومة، لكن البيان لم يذكر ما إذا كان العبادي يعتزم السعي لرئاسة الحكومة لفترة جديدة أم لا. ويتعين موافقة مجلس النواب على موعد الانتخابات الذي جرت الموافقة عليه في اجتماع الحكومة أمس الأول.

العبادي يبدأ المواجهة مع «الحشد الشعبي»

بغداد – «الحياة» .. توجهت الأنظار في بغداد أمس إلى الانتخابات التي أعلن رئيس الحكومة حيدر العبادي موعدها في 15 أيار (مايو) المقبل، مؤكداً منع «الحشد الشعبي» من المشاركة فيها، وفاتحاً الباب لمواجهات سياسية محتملة مع قادة «الحشد»، وسط صراع مع زعيم حزب «الدعوة» نائب الرئيس نوري المالكي .. إلى ذلك، دخل كردستان أمس رسمياً مرحلة ما بعد رئيسه المتنحي مسعود بارزاني، وتحويل صلاحياته التنفيذية إلى رئيس الحكومة ابن شقيقه نيجيرفان الذي أصبح الرجل الأول في الإقليم، ويعول عليه لحل الأزمة مع بغداد. وأبدت تركيا مرونة فلم تستبعد استقبال نيجيرفان الذي عرض زيارتها. وأكدت مصادر سياسية في بغداد أن حواراً سيعقد الأسبوع المقبل بين حكومتي المركز والإقليم لتسوية القضايا العالقة، على رغم إعلان العبادي تمسكه بإلغاء نتائج الاستفتاء شرطاً للحوار. من جهة أخرى، برزت من جديد مشكلة التعامل مع فصائل «الحشد الشعبي» التي يمنعها قانون الأحزاب من المشاركة في الانتخابات لأن لديها فصائل مسلحة. وكان العبادي أكد، خلال مؤتمر صحافي، مساء الثلثاء أن حكومته «لن تسمح بوجود سلاح خارج إطار الدولة، ولن توافق على مشاركة الحشد الشعبي في الانتخابات». وأوضح أن «الحشد كمؤسسة وهيئة لا يجوز لها التدخل في العمل السياسي وهي تعمل تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة، أي أنها مؤسسة أمنية، ولا يجوز استخدامها سياسياً». وينص قانون الأحزاب على منع أي حزب سياسي لديه فصيل مسلح من المشاركة في العمل السياسي. وقال قادة في «الحشد» أن تصريح العبادي دليل على مواجهة انتخابية مبكرة، وقال الناطق باسم «عصائب أهل الحق» نعيم العبودي أن «كتلة الصادقون (الجناح السياسي) ستشارك في الانتخابات». وأضاف أن «الحكومة لن تقبل مشاركة القادة العسكريين، إلا بعد تقديم استقالاتهم». ويشير هذا التصريح إلى أن قوى «الحشد» ستشارك في الانتخابات بعد إعلان عدم ارتباطها رسمياً بفصائلها المسلحة. وتبرز مشكلة قادة في «الحشد» مثل رئيس هيئته فالح الفياض، ونوابه الثلاثة هادي العامري وأبو مهدي المهندس وقيس الخزعلي، إذ إن المطلوب منهم تقديم استقالاتهم من القيادة العسكرية إذا أرادوا الاشتراك في الانتخابات، وهذا مستبعد. وتؤكد مصادر سياسية أن العبادي يحاول من خلال تطبيق القانون إضعاف الدور السياسي لعدد من القوى والشخصيات، وأن التشدد، خلال الأسابيع المقبلة، في ربط الأحزاب بفصائلها المسلحة، أو التساهل في الأمر وقبول حل شكلي، سيحدد طبيعة الصراع المقبل. وتجمع الأطراف العراقية كلها على أن الصراع الانتخابي الأهم سيكون بين العبادي والمالكي، وتؤكد المصادر أن اتفاقاً أبرم بين القادة الدينيين في «حزب الدعوة» الذي ينتمي إليه الاثنان، ينص على عدم المشاركة في الانتخابات، على أن يرشح العبادي والمالكي في قائمتين مختلفتين يدعمهما الحزب معاً.

بغداد تمنع «الأحزاب المسلحة» من المشاركة في الانتخابات

الحياة...بغداد - عمر ستار ... أعلن قادة في «الحشد الشعبي» أمس قرار الحكومة استبعاد «الحشد» من المشاركة في الانتخابات لا يشمل «المتطوعين»، وأكدوا أن كل الأحزاب العراقية شاركت في قتال «داعش». وكان العبادي أعلن أن حكومته قررت منع «الحشد الشعبي وقادته» من المشاركة في الانتخابات، اضافة الى الأحزاب التي لديها فصائل مسلحة. وقال القيادي في «الحشد كريم النوري لـ «الحياة» ان «القانون يحظر على اي حزب لديه جناح مسلح المشاركة في الانتخابات، وهذا امر واضح لا غبار عليه ولا نقاش فيه، لذلك فالقوات الأمنية لا يسمح لها بالترشح». وأضاف: «لدينا متطوعون كانوا ينتمون إلى احزاب استجابوا فتوى المرجعية ولبوا نداء الوطن بعد دخول داعش»، وأوضح «نتيجة الحماسة والتفاخر الحزبي بالانتصارات أخذت بعض الأحزاب تطلق على نفسها اسم فصائل مسلحة، فيقال بدر - الجناح العسكري وهذا اطلق تسامحاً ولا علاقة له ببدر باعتبار المنظمة مدنية سياسية وليس لديها جناح مسلح في الواقع بل لديها متطوعون في الحشد، ووفق هذا الاصطلاح فإن كل الأحزاب لديها فصائل مسلحة مثل حزب الدعوة والفضيلة والصدريين وتيار النجيفي وسليم الجبوري والعصائب». وتابع ان «الدستور يتيح لرجل الأمن والعسكري المشاركة في الانتخابات بعد تقديمه استقالته، وما يثار من لغط وتخبط ضد الأحزاب ممن لديها متطوعون في الحشد يحتاج الى التوضيح والتصحيح فلا يعاقب السياسي لأنه تطوع لقتال داعش ويحرم من الانتخابات. نعتقد جميعاً بعدم تسييس القوات المسلحة كما نرفض عسكرة الأحزاب السياسية». وأكد الناطق باسم حركة «عصائب اهل الحق» نعيم العبودي «مشاركة كتلة الصادقون التابعة للحركة في الانتخابات المقبلة»، مشيراً الى أن «الحكومة لن تسمح للقيادات العسكرية بالمشاركة، إلا بعد تقديم استقالات رسمية من مناصبهم العسكرية». وتابع ان «الحركات المسلحة أصبحت جزءاً من المنظومة الأمنية، ولا يحق لها المشاركة في الانتخابات»، مؤكداً ان «كل الحركات السياسية التي كوّنت الحشد الشعبي سياسية». وتنص الفقرة الأولى من» قانون الحشد» على قطع العلاقة المعنوية بين قادته العسكريين والحركات السياسية. وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وجه أول من أمس السلطات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم الانتخابات في 15 أيار (مايو) المقبل، وهو الموعد الذي اقترحته المفوضية المستقلة العليا للانتخابات وأقرته الحكومة في جلسة الثلثاء الماضي. وأعلن مدير الإعلام في المفوضية عزيز الخيكاني «توزيع المناصب الإدارية العليا بين أعضاء المجلس الذين اختارهم مجلس النواب وأدوا اليمين في مجلس القضاء الأعلى، وقد تم اختيار معن الهيتي رئيساً لمجلس المفوضين ورياض البدران رئيساً للإدارة الانتخابية، ورزكار حمة محي الدين نائباً لرئيس المجلس، وأحمد رحيم بشارة مقرراً لمجلس المفوضين».

تنحي بارزاني دخل حيز التنفيذ وابن شقيقه يتولى صلاحياته

أربيل - «الحياة» ... دخل قرار تنحي مسعود بارزاني عن رئاسة إقليم كردستان أمس حيز التنفيذ، بعد توزيع صلاحياته على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. لكن هذا القرار لن يحد كثيراً من نفوذ حزبه في إدارة الإقليم، إذ إن نجل شقيقه وصهره نيجيرفان تولى رئاسة الحكومة، فيما يتولى نجله مسرور رئاسة مجلس أمن الإقليم، كما أن لديه نفوذاً كبيراً لدى السلطة القضائية والغالبية البرلمانية. في المقابل، تسعى قوى «التغيير» و «الجماعة الإسلامية» وجناح في «الاتحاد الوطني» إلى إلغاء منصب رئاسة الإقليم والتحول إلى نظام حكم برلماني. وقال النائب شوان الداودي، من «حزب الاتحاد الوطني» أن «مؤسسة الرئاسة عالة على جسد الإقليم»، وأضاف: «نحن منذ سنوات نطالب بإلغائها»، وزاد أن «الحزب الديموقراطي (بزعامة بارزاني) وغيره يعيش في صدمة، وهناك حراك سياسي جدي سيتصدى للمرحلة». وأكدت كتلة «الجماعة الإسلامية» في البرلمان الاتحادي أن تنحي بارزاني «مهّد لإعادة ترتيب البيت الكردي وفتح صفحة جديدة مع الحكومة الاتحادية»، ودعت رئيس الوزراء إلى «عدم التعامل مع الإقليم بمنطق الغالب والمغلوب، والبدء بتحويل الأقوال إلى أفعال في ما يتعلق بصرف رواتب موظفي الإقليم وفق آلية عادلة». ورحب النائب من الكتلة زانا سعيد «بالمبادرات الدولية التي أدت إلى التقريب بين أربيل وبغداد ومنع إراقة الدماء»، ودعا «البرلمان إلى التهدئة وعدم التصعيد، خصوصاً في ملف معاقبة النواب الأكراد، والتخلي عن استخدام مفردات شوفينية ووصف الإقليم بشمال العراق الذي يعود إلى الإرث البعثي المقيت في التعامل مع الشعب الكردي»، وحذر من «خطورة الأوضاع في بلدة طوزخورماتو (جنوب كركوك) إثر حرق منازل أكراد ونهبها وعمليات نزوح». ودان أعمال الشغب التي حصلت في الإقليم عشية قرار تنحي بارزاني، واتهم «بعض الغوغائيين بانتهاك حرمة البرلمان والاعتداء على بعض النواب ووسائل الإعلام والصحافيين، ومحاولة الاعتداء على مكتب الشيخ علي بابير ومنزله (أمير «الجماعة الإسلامية الكردستانية) وحرق مكاتب الأحزاب في زاخو» وحمل السلطات الأمنية «المسؤولية الكاملة عن هذه الحوادث». وبالتزامن، اجتاحت السليمانية وبلدات تابعة لها أمس موجة احتجاجات وإضرابات للمعلمين والموظفين، مطالبين بصرف رواتبهم، ورفعوا شعارات تدعو إلى إقالة «الحكومة الفاسدة في الإقليم وإلغاء قرار ادخار الرواتب المعمول به منذ عامين»، عندما قررت الحكومة الكردية بيع النفط في شكل مستقل، وهدد المتظاهرون بأنهم «سيضربون عن العمل لمدة 12 يوماً، وفي حال عدم استجابة مطالبنا سنعمل على توسيع الإضراب إلى كل المدن». كما تظاهر العشرات من أعضاء المكتب السياسي لـ «حزب الاتحاد الوطني» ومناصريه في المدينة، وأطلقوا شعارات منددة بمواقف بعض القادة في المكتب و «مواقف الحزب الخجول إزاء الظروف العصيبة التي يشهدها الإقليم»، ودعوا إلى «اتخاذ موقف صارم من محافظ كركوك الهارب وخيانته الحزب وارتمائه في أحضان حزب بارزاني».

بغداد تؤكد سيطرتها على «كل المعابر الحدودية»

الحياة..أربيل - باسم فرنسيس .... أكدت الحكومة العراقية أن إدارة المعابر في إقليم كردستان مع إيران وتركيا ستكون خاضعة للسلطة الاتحادية «حصراً»، وجددت مطالبة الأكراد بإلغاء نتائج الاستفتاء على الانفصال شرطاً لبدء الحوار. وساهم ضغط أميركي في توصل أربيل وبغداد إلى هدنة عسكرية والدخول في مفاوضات، وافق خلالها الأكراد على تسليم المعابر والسماح للقوات الاتحادية باستكمال انتشارها في المناطق المتنازع عليها على أن تشارك في إدارة بعض الوحدات الإدارية. وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي الليلة قبل الماضية إن «ما تروجه بعض وسائل الإعلام الكردية من أن إدارة المعابر الحدودية ستكون مشتركة غير صحيح، وهذا جزء من محاولة رد الإعتبار، بل ستكون المعابر تحت السلطة الاتحادية وهي من صلاحياتها وفقاً للدستور»، وأكد أن «تركزينا ينصب حالياً على استتباب الأمن في المناطق المتنازع عليها والسيطرة على الحدود، وقد انتشرت القوات الاتحادية في تلك المناطق»، وأضاف أن «الحكومة تسعى إلى الحوار مع الإقليم، لكن شرط إلغاء نتائج الاستفتاء وليس تجميدها فقط، ولا تفاوض إلا (بعد الاعتراف) بعراق موحد ذي سيادة، والعالم وقف وساندنا لمصلحة بقاء هذه الوحدة، وإجراءاتنا في هذا الشأن إنجاز كبير للعراقيين، للمرة لأولى من دون قتال»، وحضّ على «عدم السماح بسفك دماء العراقيين من دون مبرر، وأمرنا قواتنا بعدم التصادم مع الإقليم وحتى في الحالات التي نلجأ فيها لذلك نقلل التصادم والمواجهة مع الحسم لفرض القانون»، واتهم «بعض الفضائيات في الإقليم بالتحريض على قتل الجنود العراقيين وتفاخرت بذلك وهذا يعد جريمة حرب، نحن لا نريد لمواطنينا الأكراد أن يصابوا بالرعب، نريدهم جميعاً أن يشعروا بأمان». وتعهّد «صرف رواتب موظفي الإقليم وقوات البيشمركة قريباً». وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من تسلم الحكومة الاتحادية إدارة معبر «ابراهيم الخليل»، وهو المنفذ الوحيد مع تركيا وكان يديره الأكراد منذ عام 1992، وكذلك معبر «فيشخابور» عند المثلث العراقي - التركي - السوري، وتحمل هذه المنطقة أهمية بالغة إذ يعبر قربها خط نفط كركوك إلى ميناء جيهان التركي، وتحاول بغداد إصلاحه». وتقدر قيمة التبادل التجاري للمعبر بين 8 و 10 بلايين دولار. وأعلن الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم يالن، خلال مؤتمر صحافي أمس أن «إدارة المعابر مع شمال العراق أصبحت تحت سيطرة الحكومة العراقية، والجميع ينتظر من أربيل أن تعتبر الاستفتاء ملغياً، وأن تواصل طريقها على هذا الأساس، ولن نفرض حصاراً عليهم»، وأضاف «نحن نقَيّم طلباً تقدم به رئيس وزراء اقليم شمال العراق نيجيرفان بارزاني للقاء الرئيس رجب طيب اردوغان». إلى ذلك، نفت إدارة مطار السليمانية وصول أي فريق من الحكومة للبحث في استئناف الرحلات الدولية، وأعربت عن «أملها بالإسراع في تسيير الرحلات المتوقفة منذ أسابيع». وصوّت البرلمان الاتحادي، على «قرار تجريم رفع علم الكيان الصهيوني (العلم الإسرائيلي) في التجمعات الجماهيرية»، اثر قيام اكراد رفع أعلام إسرائيلية قبل وإثناء الاستفتاء تناغماً مع موقفها الداعم لإنشاء دولة كردية. وفي أول رد فعل على القرار قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناروت «أنتم تعلمون جيدًا جدًا أن لدينا علاقة جيدة للغاية مع إسرائيل، لكن في كل الأحوال فإن هذا شأن عراقي داخلي».

إقالة محافظ نينوى بعد اتهامات «فساد»

أربيل: «الشرق الأوسط».. وافق مجلس محافظة نينوى، أمس، بالإجماع على إقالة المحافظ نوفل العاكوب، إثر اتهامه بـ«الفساد وهدر المال العام واستغلال السلطة». وأكد المجلس أنه سيحيل إلى القضاء «الأوراق والأدلة كافة التي تثبت تورط المحافظ المُقال في تلك القضايا»، فيما نفى العاكوب هذه الاتهامات، واعتبر جلسة إقالته «غير قانونية». وقال المستشار الإعلامي لمجلس محافظة نينوى، عبد الكريم الكيلاني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مجلس المحافظة عقد أمس جلستين متتاليتين، الأولى خاصة باستجواب المحافظ، لكنه تغيب من دون مبرر، ما دفع المجلس إلى المضي قدما لعقد الجلسة». وأضاف الكيلاني، أن «الأعضاء بحثوا خلال الجلسة الملفات المطروحة بالتفصيل، وتولدت لديهم القناعة الكاملة بتورطه في قضايا الفساد التي من ضمنها إهداره المال العام واستغلاله المنصب الوظيفي والإهمال المتعمد». ولفت إلى أن الأعضاء صوتوا في الجلسة الثانية «بالإجماع» على إقالة المحافظ من منصبه، ومطالبة رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ«سحب يد العاكوب من الوظيفة». وقرر المجلس «إحالة الأوراق والأدلة الثبوتية الخاصة بتورط المحافظ الُمقال على المحاكم المختصة، ومفاتحة الجهات ذات العلاقة لمنعه من السفر». وتولى العاكوب منصب المحافظ خلفا لأثيل النجيفي في 5 أكتوبر (تشرين الأول) 2015 بعد انتخابه من قبل مجلس المحافظة. ونفى المحافظ المقال الاتهامات الموجهة إليه، وقال في تصريح صحافي: «غيروا مكان عقد الجلسة من دون إبلاغي، لذا لم أحضر». واتهم رئيس مجلس المحافظة وأعضاءه بـ«التورط بقضايا فساد عدة». في المقابل، قال عضو مجلس المحافظة خلف الحديد لـ«الشرق الأوسط»، إن «نينوى تحتاج إلى إدارة جديدة بعقل ووعي جديدين تستوعب التحديات التي تمر بها المحافظة، خصوصا تحدي الإعمار والتحدي الأمني وملف المصالحة والسلم المجتمعي». وأضاف أنه «بعد انتهاء المدة القانونية سيشرع المجلس بانتخاب محافظ جديد قادر على إدارة جميع هذه الملفات، وتشكيل فريق دعم داخل مجلس المحافظة يتبنى هذه الرؤية مع المحافظ القادم». وأوضح أن هذا الفريق سيتولى «دعم تنفيذ هذه الرؤية بقوة لتخفيف الاحتقان حول موضوع السلم الأهلي، وتقديم الخدمات الحقيقية لأبناء المحافظة وعودة النازحين إليها، وكيفية مسك الأرض في المحافظة ومكافحة الإرهاب بشكل كامل، ووضع الخطط اللازمة لحماية حدود المحافظة الإدارية والحدود مع سوريا لمنع تسلل الإرهابيين».
واستبعد إسناد إدارة المحافظة إلى شخصية عسكرية، قائلاً: «لن نمضي في أي إجراء مخالف للدستور والقوانين العراقية وقانون مجالس المحافظات، ونعمل من أجل أن تكون الدولة دولة مؤسسات مبنية على قوانين محترمة من قبل المجتمع والحكومة». وبحسب القانون، يحق للمحافظ المقال الطعن في قرار مجلس المحافظة أمام المحكمة الإدارية خلال مدة لا تزيد على 15 يوماً. وتنظر المحكمة في الطعن المقدم إليها خلال شهر، فإذا رفضته يفتح مجلس المحافظة باب الترشيح لانتخاب محافظ جديد لمدة أسبوع، ومن ثُم يشرع بالانتخاب.

أنقرة تدرس طلب نيجيرفان بارزاني لقاء إردوغان

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.... أعلنت أنقرة أنها ستدرس طلبا تقدم به رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، للقاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مؤكدة في الوقت نفسه أن على إدارة الإقليم إلغاء نتائج استفتاء الانفصال الذي أجرته في سبتمبر (أيلول) الماضي. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، في مؤتمر صحافي، أمس، تعليقا على طلب نيجيرفان بارزاني لقاء إردوغان، إن «الطلب سيتم تقييمه وتقديمه للرئيس». وأضاف أن «الجميع ينتظر من إدارة إقليم كردستان أن تعتبر الاستفتاء ملغى، وأن تواصل طريقها على هذا الأساس». وعبر كالين عن ارتياح بلاده لتسليم الحكومة العراقية إدارة بوابة «إبراهيم الخليل» الحدودية المقابلة لبوابة «خابور» على الجانب التركي. وقال: «هذا أمر مرضٍ... تركيا لن تغلق البوابة بعد أن أصبحت خاضعة لسيطرة الحكومة المركزية في بغداد». وأعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أول من أمس، سيطرة قوات تركية وعراقية على المعبر الحدودي. لكن أربيل شككت في ذلك. وحول ما يتعلق بمدينة كركوك المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، أشار كالين إلى أن تركيا «تعلق أهمية كبيرة على تأسيس هيكل إداري جديد في المدينة يحتضن جميع المكونات العرقية»، مشددا على «خصوصية العلاقة التي تربط بين تركيا وتركمان العراق». وأضاف أن «تلك العلاقة الخاصة تجلت في استقبال الرئيس لجنة التنسيق الخاصة بتركمان العراق في القصر الرئاسي في أنقرة» الأحد الماضي. وأوضح أن إردوغان «تناول مع أعضاء لجنة التنسيق أوضاع التركمان ووضع مدينة كركوك في ضوء التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة والتي انتهت بسيطرة القوات العراقية على المدينة». في سياق متصل، دعت الحكومة العراقية تركيا إلى المشاركة في إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب ضد تنظيم داعش. وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية، إن وزير التجارة العراقي بالوكالة سلمان الجميلي دعا خلال لقاء مع السفير التركي في بغداد فاتح يلدز، أمس، أنقرة إلى «الإسهام في عمليات إعادة الإعمار للمناطق المتضررة من جراء الحرب، خصوصا في مجال تأهيل البنى التحتية وبناء المستشفيات والمدارس وفتح آفاق الاستثمار أمام الشركات التركية». وذكر الجميلي أن «جميع المنافذ الحدودية في كل أنحاء العراق، ستكون خاضعة لسيطرة الحكومة الاتحادية، وهذا الأمر يوفر مزيدا من المرونة أمام التجارة مع دول الجوار». وأعلنت الحكومة العراقية في مايو (أيار) الماضي، حاجتها إلى نحو مائة مليار دولار لإعادة إعمار المناطق المحررة من سيطرة «داعش» في شمال البلاد وغربها. وقال السفير التركي في بغداد إن بلاده «ستكون داعمة وبقوة للعراق في مختلف المجالات، ومنها مجال إعادة إعمار المناطق المحررة، من خلال ما ستقدمه من منح أو من خلال دخول الشركات التركية للاستثمار في البلاد». ولفت إلى أن أنقرة ترغب في التنسيق مع الجانب العراقي «لتسهيل مهمة مرور البضائع التركية عبر الأرضي العراقية، متوجهة جنوبا إلى دول الخليج العربي». وأبدى استعداد بلاده للإسهام في إعادة تأهيل معبر «فيشخابور» الواقع إلى الغرب من معبر خابور (إبراهيم الخليل)، «لإدراكها أن هذا المعبر سيكون عاملا مساعدا في زيادة حجم التبادل التجاري». وتعتزم أنقرة وبغداد فتح منفذ بري بينهما في منطقة فيشخابور الواقعة في المثلث الحدودي بين العراق وتركيا وسوريا، ليُضاف إلى المنفذ الوحيد القائم، وهو إبراهيم الخليل الذي يسمى من الجانب التركي «خابور».