القوات العراقية تهدد «البيشمركة»....الجيش العراقي يؤكد قتل الداعشي «والي القائم»...قتلى باشتباكات في القائم بين «داعش» والقوات العراقية...بغداد «تمهل» كردستان للعودة إلى «اتفاق لنشر الجيش»...أكراد العراق قلقون من «انفجار وشيك» على خطوط التماس ...نيجيرفان بارزاني يحاول ترميم العلاقة مع الأحزاب الكردية...إقالة محافظ نينوى بعد اتهامه بالفساد...حوادث سير تحصد أرواح زائرين كويتيين وإيرانيين لكربلاء ومنع دخول الشاحنات والدراجات النارية إلى بغداد......أربيل تتهم بغداد بالدفع للقتال وتدعو لانتشار مشترك برعاية التحالف.. وصول طائرات أف 16 للعراق...الأمم المتحدة: العراق لا يمكنه محاكمة «داعش» على جرائم بالموصل...

الخميس 2 تشرين الثاني 2017 - 8:14 م

1970

عربية

القوات العراقية تهدد «البيشمركة»..

بغداد - «الحياة» .. وصل الجيش العراقي و «البيشمركة» إلى حافة المواجهة العسكرية أمس، بعدما اتهمت القوات المشتركة الأكراد بـ «التنصل من اتفاق» على تسليمها معبر فيشخابور عند الحدود التركية، وانتقد رئيس الوزراء حيدر العبادي موقف واشنطن من هذه المسألة، مرجحاً أن تكون القوات الأميركية تستخدم هذا المعبر للانتقال إلى سورية، وهدد باستخدام «القوة ضد بيشمركة أبناء بارزاني»، بعد اكتشاف منفذ «سري» لتهريب النفط وبيع البرميل بعشرة دولارات .... وبعد ساعات على اتهام القيادة المشتركة كردستان بنقض الاتفاق على معبر فيشخابور ومنحها «مهلة زمنية»، تنتهي اليوم، قبل تحركها في اتجاه المعابر وتحميل الإقليم مسؤولية أي مواجهة، أعلنت «البيشمركة» أن الاتفاق لم يبرم في الأساس، وأنها قدمت اقتراحاً لفتح حوار سياسي مع بغداد. ويبدو أن الحكومة الاتحادية تحاول فصل المسار العسكري للأزمة عن المسار السياسي، خصوصاً أنها تتمسك بإلغاء الاستفتاء في مقابل الحوار، على أن تقتصر المحادثات العسكرية مع الإقليم على ترتيب نشر القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها والمعابر «من دون قتال»، لكن أربيل ترفض ذلك، وتطالب بحوار شامل، بعيداً من شرط إلغاء الاستفتاء وإنما تجميده. وقال العبادي، خلال لقاء مع عدد من الصحافيين: «لا نريد أن نحقق النصر على حساب أحد، لكن إدارة الحدود من صلاحية السلطة الاتحادية حصراً، ويجب أن تمارسها حتى داخل حدود إقليم كردستان، ونؤكد أننا لا نريد القتال، ليس خوفاً بل حفاظاً على مواطنينا لنتعايش وأن لا نكسر بعضنا بعضاً»، وزاد أن «أربيل تراجعت عن الاتفاق الفني لإعادة انتشار القوات الاتحادية، وبيشمركة أبناء بارزاني يهاجمون القوات الاتحادية لأنهم غير حريصين على الدم الكردي». وهدد بـ «استخدام القوة ضدهم، خصوصاً وقد اكتشفنا معبراً على الحدود التركية لتهريب النفط بأقل من 10 دولارات للبرميل، والتفاوض مع الإقليم لن يتم إلا بعد إلغاء الاستفتاء». وانتقد الموقف الأميركي من الاتفاق على إدارة معبر فيشخابور عند المثلث العراقي- السوري- التركي وقال: «سألتهم (الأميركيون)، هل لكم حصة فيه؟»، واستدرك: «يبدو أنه يفيدهم في التحرك في اتجاه سورية»، وأكد أن «إدارة المناطق المتنازع عليها في سهل نينوى ستكون للحكومة الاتحادية ولا وجود لإدارة مشتركة، والقوات الكردية هناك هي مفارز صغيرة تحت إمرتنا». وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في بيان، أن زعماء الإقليم «تراجعوا عن المسودة المتفق عليها في المفاوضات، وهذا تلاعب بالوقت وعودة إلى ما دون المربع الأول»، واتهمتهم «بتحريك قواتهم خلال المفاوضات وبناء دفاعات جديدة لعرقلة انتشار القوات الاتحادية، وعليه لا يمكن السكوت عن ذلك ومن واجبنا حماية المواطنين». لكن «وزارة البيشمركة» نفت في بيان اتهامات بغداد، وأكدت «عدم التوصل إلى أي اتفاق، فما تلقيناه كان مجرد رسالة من القيادة المشتركة رداً على طلب وقف النار وفصل القوات وبدء حوار سياسي جاد، لكنهم (الحكومة) ردوا بأسلوب التعالي والغرور المتسم بمطالبات غير دستورية وغير واقعية تشكل خطراً على الإقليم، متضمنة زوراً وبهتاناً اتهامات باطلة لقوات البيشمركة»، وأشارت إلى أن «القوة المعتدية بالمدافع والصواريخ التي تحاول التقدم محتمية بالآليات الأميركية الصنع هي قوات الحشد الشعبي والجيش خلافاً للدستور الذي يمنع استعماله لحل الخلافات الداخلية». من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع في بيان مقتضب «وصول ثلاث طائرات من نوع أف 16 إلى قاعدة بلد الجوية لتنضم إلى أسطول الطائرات المقاتلة».

الجيش العراقي يؤكد قتل الداعشي «والي القائم»

بغداد - جودت كاظم .. أعلن العراق قتل قيادي بارز من «داعش» في بلدة قرب الحدود السورية بضربة جوية. وأكدت قيادة العمليات في بغداد خطتها لحماية الطرق بين بغداد وكربلاء خلال زيارة الأربعين. وكشفت حقيقة قتل مئات الجنود في ما عرف بمجزرة الصقلاوية في محافظة الأنبار على أيدي التنظيم. وأفادت مصادر من داخل القائم بأن «طيران القوة الجوية العراقية، بناءً على معلومات دقيقة استطاع قتل والي القائم المدينة ويدعى أبو أحمد العراقي وعدد كبير من عناصر داعش وتدمير10 عجلاتهم خلال محاولتهم الهروب من القائم إلى منطقة البوكمال السورية». وأضافت أن «الرتل كان يضم 10 عجلات محملة أسلحة متوسطة وخفيفة». في بغداد، أفاد مصدر أمني بأن «عبوة ناسفة انفجرت قرب محلات تجارية في منطقة الراشدية وأدت إلى قتل شخص وإصابة 4 آخرين». وقال قائد العمليات الفريق جليل الشمري خلال مؤتمر صحافي إن «الخطة الخاصة بزيارة الأربعين ستدخل حيز التنفيذ السبت (غداً) بعد استكمال كل التفاصيل المتعلقة بها واستنفار الجهد الأمني والاستخباري». وأوضح أن «طريق العجلات الخارجة من بغداد باتجاه محافظة كربلاء سيكون عبر حاجزي سويب والعدوانية، أما العجلات الداخلة إلى العاصمة فستكون من الطريق السريع بابل- بغداد، المؤدي إلى أبي غريب وساحة اللقاء، مع توفير طريق للمشاة وتأمين انسيابية حركة المرور». وأشار إلى أن «الطريق ذا الممرين سيقسم إلى ممر يخصص لحركة الزوار والآخر لحركة العجلات»، لافتاً إلى «منع دخول عجلات الحمل إلى بغداد اعتباراً من فجر السبت لغاية انتهاء الزيارة». وطالب أصحاب المواكب بـ «تخصيص أربعة أشخاص لمراقبة محيط الموكب والمواد المستخدمة في الطبخ وعمليات توزيع الطعام، فضلاً عن مراقبة المستفيدين والتأكد من الأواني والقدور التي يحملونها لاحتمال أن تكون مفخخة. والتأكد من عدم وجود أي جسم غريب قرب الموكب وإخبار القوات الأمنية فوراً، ووجود ما لا يقل عن شخصين في المواكب ليلاً لضمان عدم تسلل العناصر الإرهابية وزرع عبوات». إلى ذلك، قتل خمسة من الزوار الكويتين وأصيب عشرة آخرون جراء انقلاب حافلتهم غرب محافظة ذي قار. ويقصد ملايين الزوار الشيعة، في تقليد سنوي كربلاء سيراً على الأقدام لإحياء ذكرى زيارة أربعين الإمام الحسين الذي قتل قبل أكثر من 1200 عام. وحذرت قيادة العمليات المشتركة «من ظهور قصة كاذبة وخدعة يستخدمها البعض في تضليل الرأي العام وإضعاف قواتنا البطلة وهي قصة فقدان مئات الجنود في منطقة الصقلاوية (سماها الإعلام الأصفر مذبحة)»، وتابع: «من أجل إحاطة الرأي العام بالحقائق الدقيقة نبين الآتي: بتاريخ 5 حزيران (يونيو) 2016 أثناء عمليات تحرير الفلوجة وفي ذروة العمليات حين كانت قواتنا تحقق انتصارات كبيرة تناول بعض وسائل الإعلام نقلاً عن سياسيين قصة اكتشاف مقبرة جماعية تضم رفات أكثر من 400 جندي، وعلى الفور وجه القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل فريق ميداني متخصص والتوجه إلى المكان المعني». وأضاف: «بتاريخ 7 حزيران (يونيو) 2016 تم تشكيل الفريق المعني من مختصين من فريق المقابر الجماعية والطب العدلي وقيادة العمليات المشتركة بصحبة إعلاميين وتوجه برفقة العميد الركن لمسح المنطقة». وأكد البيان أن «الفريق الميداني نفذ مسحاً دقيقاً لكل الأماكن والمناطق وبدلالة عدد من منتسبي الحشد الشعبي والقوات الأمنية في القاطع وعثر على رفات واحدة عمر صاحبها 25 سنة كان توفي قبل أكثر من سنتين»، مشيراً إلى أن «البعض أثار هذه الإشاعات الكاذبة عندما كانت قواتنا تخوض معارك شرسة مع الإرهاب الذي كان يسيطر على مساحات واسعة من الأراضي العراقية وحاولوا من خلال بث هذه الإشاعات المغرضة تثبيط عزيمة المقاتلين وإحداث نوع من الانكسار النفسي للقوات الأمنية». وهددت العمليات المشتركة بـ «اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد كل من يبث قصصاً مفبركة هدفها الإساءة إلى المعنويات القتالية لقواتنا البطلة وللمواطنين وندعو الجميع إلى توخي الدقة والأمانة في الحديث عن الوضع الأمني».

قتلى باشتباكات في القائم بين «داعش» والقوات العراقية

بغداد: «الشرق الأوسط».. أعلن مصدر عسكري عراقي، أمس، مقتل 13 من عناصر تنظيم داعش وجنديين عراقيين في اشتباكات وقعت لدى محاولة الجيش العراقي اقتحام قضاء القائم (500 كلم غرب بغداد). وقال المصدر إن «اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، اندلعت بين القوات العراقية وتنظيم داعش خلال محاولة القوات العسكرية اقتحام قضاء القائم من الجهة الشرقية». وأضاف لوكالة الأنباء الألمانية أن «القوات العراقية تواجه مقاومة من الإرهابيين تعرقل حركته بالتوجه نحو مركز القضاء بغية تحريره». وأوضح أن القوات «قتلت 13 من عناصر (داعش) خلال الاشتباكات، فيما قتل جنديان عراقيان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح مختلفة، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم». وأعلن وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، أمس، انتزاع قوات بلاده السيطرة على حقل عكاس للغاز من تنظيم داعش في منطقة القائم الحدودية مع سوريا، بحسب وكالة «رويترز».

بغداد «تمهل» كردستان للعودة إلى «اتفاق لنشر الجيش»

أربيل - باسم فرنسيس ... اتهمت بغداد إقليم كردستان بالتنصل من اتفاق لنشر القوات الاتحادية في المعابر والمناطق المتنازع عليها، وحددت مهلة للعودة إلى الاتفاق، ورد الأكراد ان قوة تحاول التقدم محتمية بالأليات الأميركيه الصنع، خلافاً للدستور الذي يمنع استخدادم الجيش لحل الخلافات الداخلية. وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في بيان، أن زعماء الإقليم «تراجعوا عن المسودة المتفق عليها في المفاوضات، وهذا تلاعب بالوقت وعودة إلى ما دون المربع الأول»، واتهمتهم «بتحريك قواتهم خلال المفاوضات وبناء دفاعات جديدة لعرقلة انتشار القوات الاتحادية، وعليه لا يمكن السكوت عن ذلك ومن واجبنا حماية المواطنين والقوات». وأمهلت «أربيل (لم تحددالمهلة) للموافقة على الورقة التي تفاوضنا عليها ثم انقلبوا، وهم للأسف يعملون على التسويف والغدر لقتل قواتنا كما فعلوا سابقاً ولن نسمح بذلك». وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي، خلال لقاء مع عدد من الصحافيين: «لا نريد أن نحقق النصر على حساب أحد، لكن إدارة الحدود من صلاحية السلطة الاتحادية حصراً، ويجب أن تمارس حتى داخل حدود اقليم كردستان، ونؤكد أننا لا نريد القتال، ليس خوفاً بل حفاظاً على مواطنينا لنتعايش وأن لن نكسر بعضنا بعضاً»، وزاد ان «أربيل تراجعت عن الاتفاق الفني لإعادة انتشار القوات الاتحادية، وبيشمركة أبناء بارزاني يهاجمون القوات الاتحادية لأنهم غير حريصين على الدم الكردي» وهدد بـ «استخدام القوة ضدهم، خصوصاً وقد اكتشفنا معبراً على الحدود التركية لتهريب النفط بأقل من 10 دولارات للبرميل، والتفاوض مع الإقليم لن يتم إلا بعد إلغاء الاستفتاء». وانتقد الموقف الأميركي من الاتفاق على إدارة معبر فيشخابور عند المثلث العراقي- السوري- التركي وقال: «سألتهم، هل لكم حصة فيه؟» واستدرك «يبدو انه يفيدهم في التحرك في اتجاه سورية»، وأكد أن «ادارة المناطق المتنازع عليها في سهل نينوى ستكون للحكومة الاتحادية ولا وجود لإدارة مشتركة، والقوات الكردية هناك هي مفارز صغيرة تحت امرتنا»، وزاد: «بعثت برسالة الى المحكمة الاتحادية نطلب تفسير نسألها هل يحق للمحافظات تنظيم الاستفتاءات، لكنها لم ترد الى الآن». إلى ذلك، نفت «وزارة البيشمركة» في بيان اتهامات بغداد وأكدت «عدم التوصل إلى أي اتفاق، وما تلقيناه كان مجرد رسالة من القيادة المشتركة على طلب وقف النار وفصل القوات وبدء حوار سياسي جاد، لكنهم (الحكومة) ردوا بأسلوب التعالي والغرور المتسم بمطالبات غير دستورية وغير واقعية تشكل خطراً على الأقليم، متضمنة زوراً وبهتاناً اتهامات باطلة لقوات البيشمركة»، وأشارت إلى أن «القوة المعتديه بالمدافع والصواريخ التي تحاول التقدم محتميه بالأليات الأميركيه الصنع هي قوات الحشد الشعبي والجيش خلافاَ للدستور الذي يمنع استعماله لحل الخلافات الداخليه». وتناقلت وسائل إعلام كردية قريبة من حكومة الإقليم مسودة الاتفاق الذي توصلت إليه في اجتماع عقد في مقر قيادة العمليات في نينوى في 29 الشهر الماضي، وقعها في اليوم التالي كل من وزير الداخلية ووزير البيشمركة، ورئيس أركان الجيش عثمان الغانمي وتنص على أن اعتماد الحدود الإدارية للمحافظات التي تديرها حكومة إقليم كردستان تحدد وفق المادة 53 مع الإبقاء على حكومة الإدارة المحلية والشرطة بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية، وإعادة انتشار القوات العراقية في كل المناطق التي تقع خارج الحدود الإدارية لمحافظات الإقليم على ان يكون حجم البيشمركة في تلك المناطق رمزياً ويختلف من منطقة الى اخرى وفق ما تقرره الإدارة الاتحادية، كما هو مبين في الملاحق (أ. ب)»، وتنص المسودة على «تأمين منطقة فيشخابور بقوات الحدود والقوات الاتحادية لعدم وجود سند قانوني لإشراك اي قوة غير القوات الاتحادية والأمن المحلي إلا إذا كانت قوات البيشمركة جزءاً من القوات المسلحة وعندها تخضع لتوجيهات وأوامر القائد العام للقوات المسلحة المحترم، وتكون القيادة والسيطرة للقوات الاتحادية حصراً في المناطق التي يجري اعادة انتشارها فيها، على أن يقوم قادة الفرق وآمرو التشكيلات والوحدات للقوات الاتحادية وآمرو محاور البيشمركة بإعداد خطة لاستطلاع المناطق التي سيعاد انتشار القوات الاتحادية فيها وإجراء عملية تبديل للقطعات. ويطبق الاتفاق في المناطق التي ستنسحب منها قوات حرس الإقليم بعد التوقيع». وشمل الاتفاق خريطة لإعادة انتشار القوات الاتحادية: «الفرقة 15 من الجيش في قرى شمال ربيعة حتى النهر (شمال غربي نينوى)، وتشمل قرى المحمودية، السعودية، أصفية، حقول النفط، الوليد، أم الربيعين، أسحيلة، ماسكة، كلهى، كل القرى والقصبات والوحدات الإدارية من الجزرونية والبردية وحتى النهر ولغاية جسر سحيلة، وكذلك الطريق الحدودي من مخفر النهر حتى منفذ ربيعة الحدودي، وتتولى الفرقة 16 قضاء مخمور باتجاه فلكة ديبكه ومن ثم باتجاه جسر الكوير ومناطق الحاصودية، شنف، صفية، تل اللبن، وحتى جسر الخازر، ثم من جسر الخازر الى سيطرة الإقامة الحالية على مشارف تلول مدينة كلك، من منطقة الكوير الى قرى (الهوبرة - تل بعرور)، بعشيقة جبل مقلوب الى سيطرة بردرش (المدينة خارج) تلكيف ومناطقها (بطانيا - تل أسقف – القوش)، الشيخان إلى التلول الواقعة شمال المدينة، فضلاً عن طريق دهوك - الموصل من معمل الأدوية إلى سد الموصل باتجاه البدرية - دوميز- ناحية فايدة (داخل)». واعتمد الاتفاق صيغة من أربع فقرات دستورية هي: «تعتمد المادة 53 من قانون إدارة الدولة والمحالة على المادة 140 من الدستور والتي نصها (يعترف بحكومة إقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية للأراضي التي كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة الواقعة في محافظة دهوك وأربيل والسليمانية وكركوك وديالى ونينوى)، ثانياً، استناداً إلى المادة 140 الخاصة بمعالجة موضوع المناطق المتنازع عليها على ضوء المادة 58 من قانون إدارة الدولة باتخاذ التدابير لتطبيع الأوضاع فيها وصولاً لتحقيق العدالة وإرادة سكان تلك المناطق وإزالة آثار الإجراءات الظالمة للحكومات السابقة تدار المناطق المذكورة من قبل السلطات الاتحادية وسلطات الإقليم بالتعاون والتنسيق والاشتراك باعتبارها مناطق متنازع عليها لحين تنفيذ المادة 140 من التنفيذ بما يؤمن أمنها وسلامة ساكنيها بموجب مبادىء الدستور وأحكامه» إضافة إلى «إدارة منفذ بيشخابور على ضوء الفقرة (أولاً) من المادة 114 من الدستور في ما يخص الإدارة المركزية المشتركة. وتناط حماية الأمن فيها بقوة مشتركة من البيشمركة والقوات الاتحادية والتحالف الدولي. مع العلم أن منطقة بيشخابور تقع ضمن إدارة سلطات الإقليم بموجب حكم المادة 53 من قانون إدارة الدولة المرحلة إلى المادة 140 من الدستور»، ونصت الفقرة الرابعة على أن «تقوم لجان مشتركة من القوات الاتحادية وقوات البيشمركة بإعداد خطة لاستطلاع المناطق التي يتم انتشار القوات المشتركة فيها».

أكراد العراق قلقون من «انفجار وشيك» على خطوط التماس وبغداد تدعو الإقليم إلى تسليمها بيع النفط... وأربيل تكشف عرضها نشر قوات مشتركة في فيشخابور

الشرق الاوسط...السليمانية: شيرزاد شيخاني.... غداة اتهام السلطات العراقية «البيشمركة» الكردية بنقض اتفاق بشأن انتشار القوات في المناطق المتنازع عليها، نفى الأمين العام لوزارة «البيشمركة»، الفريق جبار ياور، توصل الجانبين إلى الاتفاق الذي اتهمت بغداد قواته بانتهاكه. وقال إن الوضع في مناطق التماس بين الجانبين «قلق للغاية... وقد ينفجر في أي لحظة». وتصاعدت حدة التوتر بين قوات الجانبين على الأرض، وبدأت «البيشمركة» إجراء تحصينات في مواقعها الحالية تحسباً لهجوم محتمل. وقال ياور لـ«الشرق الأوسط»، إن «بغداد لديها شروط قسرية تحاول فرضها على الجانب الكردي». وأضاف أن «اللعبة التي تمارسها الحكومة الاتحادية أصبحت سمجة، من خلال التكرار الممل لطرح مهل يوم أو يومين أمام قوات البيشمركة للالتزام بطلباتها... يبدو أن الجانب العراقي أصيب بالغرور حتى بدأ يفرض علينا شروط المنتصر في الحرب وكأننا دولة أجنبية». وشدد ياور على أنه «ليس هناك أي اتفاق مبرم بيننا وبين الحكومة الاتحادية، فكل المناطق التي أعادت القوات الاتحادية السيطرة عليها من خانقين إلى زاخو، شهدت مصادمات وحربا عسكرية ولم تجر فيها ترتيبات، بدليل أننا قدمنا أكثر من 40 شهيدا و156 جريحا في القتال الذي امتد من كركوك إلى آلتون كوبري والدبس». وقال إن «كل ما في الأمر أن الحكومة الاتحادية أوفدت رئيس الأركان عثمان الغانمي الذي جاء وسلم مسودة اتفاق من أربع نقاط إلى وزير (البيشمركة) الذي رد على تلك المذكرة بخمس نقاط، ولكن حتى الآن لم يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق موقّع، حتى يقال إننا تراجعنا عنه، وعليه فإن ما يجري اليوم إعادة انتشار غير منسقة، وهي خطوة أحادية الجانب قد تثير المشكلات والخلافات وقد تتسبب بتجدد القتال». ولفت إلى أن «الوضع في المنطقة قلق للغاية، ومن الممكن أن ينفجر في أي لحظة لهشاشة التفاهمات والتنسيقات المشتركة بين الطرفين». وكانت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية قالت، أول من أمس، إن قيادة الإقليم «تراجعت بالكامل عن المسودة المتفق عليها مع بغداد». واتهمت أربيل بـ«التسويف والغدر لقتل القوات الاتحادية كما في السابق... ومخالفة كل ما اتفق عليه». وشددت على أن «القوات الاتحادية مأمورة بتأمين المناطق والحدود وحماية المدنيين ولديها تعليمات مشددة بعدم الاشتباك ومنع إراقة الدماء، لكن إن تصدت (لها) الجماعات المسلحة المرتبطة بأربيل بإطلاق صواريخ وقذائف ونيران على القوات الاتحادية وقتل أفرادها وترويع المواطنين فستتم مطاردتها بقوة القانون الاتحادي، ولن يكون لها مأمن». لكن الأمين العام لوزارة «البيشمركة» رفض هذه الاتهامات، وعزا التوترات قرب المعابر الحدودية مع تركيا في منطقة فيشخابور ومعبر إبراهيم الخليل إلى «إعادة انتشار غير متفق عليها بيننا وبين القوات الاتحادية». واعتبر أن «الحكومة الاتحادية أخذها الغرور واعتبرت نفسها قوة منتصرة، وعلى هذا الأساس تريد فرض شروطها علينا، وتحصر جميع المسائل العالقة بينها وبين الإقليم بالجانب الأمني والوصول إلى المعابر الحدودية، في حين أن المشكلات العالقة تمتد سنوات طويلة وبحاجة إلى مفاوضات جدية وطويلة لحلها، وهذا هو مطلب الحكومة الإقليمية». وأشار إلى أن حكومة الإقليم تريد «العودة إلى التنسيق والتعاون الذي كان بيننا في السنوات السابقة، ففي 2014 كانت لنا مراكز تنسيق وقيادات وسيطرة مشتركة تسيطر على المناطق المتنازع عليها، وكانت الأمور تسير بسلاسة ومن دون مشكلات، لكن اليوم تريد الحكومة الاتحادية بسط سيطرتها المطلقة والانفرادية على تلك المناطق ولا تريد أي نوع من المشاركة أو حتى التنسيق العسكري، ولهذا نحن نعترض على هذه الصيغة من التعامل معنا، وتحديدا التعامل معنا كقوة مهزومة تفرض عليها شروط المنتصر». وعن الوضع الحالي في منطقة الشيخان وسحيلا وفيشخابور التي تثير النزاع وتنذر بالمواجهة، قال الأمين العام لـ«البيشمركة»، إن الانتشار الحالي للقوات الاتحادية في المنطقة الحدودية «هدفه السيطرة على المعابر الدولية بالدرجة الأولى والتحكم بصادرات المنطقة ووارداتها، كما أن هناك آبار نفط أخرى تحاول تلك القوات السيطرة عليها وإخراجها من تحت يد الحكومة الإقليمية». واعتبر أن الحكومة الاتحادية «تحاول السيطرة على الأنبوب الاستراتيجي لنقل النفط العراقي إلى تركيا والأنبوب الذي أنشأته حكومة الإقليم لنقل النفط الكردي إلى موانئ تركيا». وأضاف: «يبدو أن اتفاقا حصل لهذا الغرض بين الحكومة العراقية مع كل من الحكومتين التركية والإيرانية لمساعدة القوات الاتحادية، للسيطرة على المناطق التي تريدها، مقابل تحرك العراق لمنع وجود حزب العمال الكردستاني فوق أراضيه إرضاء لتركيا، ومنع نشاطات الحزب الديمقراطي الكردي الإيراني لإرضاء إيران، بمعنى أن هناك تنسيقا إقليميا بهذا الاتجاه مقابل رفض أي تنسيق حكومي مع إقليم كردستان». ولفيشخابور أهمية استراتيجية لمنطقة كردستان، إذ إنها نقطة يمر منها خط أنابيب النفط التابع لها إلى تركيا. ونقلت وكالة «رويترز» عن مدير شركة تسويق النفط العراقية «سومو»، علاء الياسري، أن بغداد تريد من الإقليم «وقف صادرات النفط المستقلة وتسليم عمليات المبيعات إلى الشركة» الحكومية. وأضاف أن العراق يجري محادثات مع تركيا للسماح للشركة ببيع النفط الكردي الذي يصل عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط. وكانت وزارة «البيشمركة» كشفت أمس أنها اقترحت على بغداد نشر قوات مشتركة عند المعبر مع تركيا، بمشاركة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. وأشارت إلى أن العرض جزء من اقتراح من خمس نقاط «لنزع فتيل الصراع» قُدم للحكومة العراقية نهاية الشهر الماضي. وتشمل النقاط الأخرى وقفا لإطلاق النار على جميع الجبهات واستمرار التعاون في قتال تنظيم داعش وانتشارا مشتركا في المناطق المتنازع عليها. وقالت الوزارة في بيان، أمس، إن حكومة الإقليم «لا تزال ترحب بوقف إطلاق النار الدائم على الجبهات كافة ونزع فتيل الصراع وإطلاق حوار سياسي». وأشارت إلى أن الانتشار المشترك عند معبر فيشخابور الاستراتيجي يمثل «بادرة حسن نية وتحركا لبناء الثقة يضمن ترتيبا محدودا ومؤقتا إلى حين الوصول لاتفاق بموجب الدستور العراقي».

نيجيرفان بارزاني يحاول ترميم العلاقة مع الأحزاب الكردية

الشرق الاوسط...السليمانية: شيرزاد شيخاني.. يسعى رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني إلى ترميم علاقات حزبه «الديمقراطي الكردستاني» مع الأحزاب الأخرى في الإقليم، بعدما تضررت بفعل تبعات استفتاء الاستقلال الذي قاده زعيم الحزب المستقيل مسعود بارزاني. وانقسمت قيادة «الاتحاد الوطني الكردستاني»، وهو ثاني أكبر حزب في الإقليم، إلى فريقين، ركب أحدهما سفينة الاستفتاء وسلم أمره لبارزاني، فيما رفض الآخر هذه المخاطرة. وكذلك الحال مع أحزاب أخرى تدهورت علاقاتها مع حزب بارزاني جراء تداعيات الاستفتاء، ووصل الأمر ببعضهم إلى المطالبة برحيل الحكومة الحالية وتشكيل أخرى انتقالية. لكن يبدو أن الدعم الذي تلقاه نيجيرفان ونائبه قباد طالباني من واشنطن برسالة من وزارة الخارجية الأميركية، أعاد تأهيلهما لقيادة هذه المرحلة التي تعد فعلاً «انتقالية»، تمهيداً لتنظيم الانتخابات البرلمانية في منتصف العام المقبل. وبدأ رئيس الحكومة جولة تشمل الأحزاب الخمسة الفاعلة على الساحة السياسية الكردية، لترميم العلاقات، افتتحها بـ«الجماعة الإسلامية» التي قال عضو مكتبها السياسي محمد حكيم لـ«الشرق الأوسط»، إن اللقاء ناقش «تداعيات الاستفتاء الذي أدى إلى تدهور العلاقة بين معظم الأطراف السياسية وحزب بارزاني وحكومته». ورأى أنه «يجب على قيادة كردستان وشعبها تجاوز هذه المرحلة وبدء مرحلة جديدة لاستعادة ثقة الجماهير بالحكومة، وكذلك الثقة بين الأطراف السياسية». وعما إذا كانت «الجماعة» على استعداد للتعاطي مع نيجيرفان بارزاني بعد أن شاركت «حركة التغيير» في رفع شعار إطاحة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، قال حكيم إن «الرسالة الأميركية كانت واضحة جداً، حين أبدت دعم الإدارة لنيجيرفان ونائبه قباد طالباني، ونحن نتعامل مع الواقع، ورغم أننا دعونا فعلاً إلى تشكيل حكومة انتقالية، فإننا لا نمانع إذا ما جرت تغييرات في الحكومة الحالية وأن تحدد لها مهام محددة لتجاوز تداعيات الاستفتاء وتلبية حاجات المجتمع، خصوصاً محاربة الفساد وبناء أسس الدولة المؤسساتية في الإقليم». ورداً على سؤال عما إذا كان بارزاني طلب منهم المشاركة في الوفد التفاوضي المزمع إرساله إلى بغداد، قال: «لم نتطرق لهذا الموضوع، لكن أعتقد أن الأولوية حالياً هي لترتيب وترميم البيت الداخلي قبل التهيؤ للذهاب إلى بغداد، فلدينا تجارب كثيرة لفشل الوفود السياسية من دون توحيد الموقف والصف الكردي». وأكد عضو الهيئة القيادية لـ«حركة التغيير» جلال جوهر أن «الرسالة الأميركية كانت واضحة بخصوص التعامل مع حكومة نيجيرفان بارزاني، ونحن نعتقد بأن الإدارة الأميركية تريد فعلاً إبقاء هذه الحكومة والتعامل معها، ورغم أننا دعونا مع كل من (التحالف من أجل الديمقراطية) الذي يقوده الدكتور برهم صالح، وكذلك (الجماعة الإسلامية)، إلى تشكيل حكومة انتقالية أو حكومة إنقاذ وطني، فإننا لا نمانع إذا استطاعت الحكومة الحالية توفير الشروط نفسها التي طرحناها لإجراء الإصلاحات وتأمين رواتب الموظفين، والتهيئة للانتخابات البرلمانية، والدخول في مفاوضات مع الحكومة الاتحادية». وأضاف جوهر أن «(الحزب الديمقراطي) و(الاتحاد الوطني) لا يمكن تجاوزهما أو شطبهما من المعادلة السياسية، وهما أصبحا أمراً واقعاً يجب أن نتعامل معه، لكن من المهم أيضاً أن تتوحد الجهود جميعاً باتجاه تجاوز هذه المرحلة الخطيرة التي أفرزتها عملية الاستفتاء». وعما إذا كانت «حركة التغيير» مستعدة للدخول ضمن الوفد التفاوضي مع بغداد، قال: «يجب أولاً أن نعرف على ماذا سيتفاوض الوفد، وهل سيكون وفداً سياسياً أم وفداً حكومياً، ومن هم المشتركون في الوفد. بعد انجلاء هذه الأمور سنقرر موقفنا تبعاً لذلك».

إقالة محافظ نينوى بعد اتهامه بالفساد

الموصل – «الحياة» .. قرّر مجلس محافظة نينوى إقالة المحافظ نوفل العاكوب الذي هدد بدوره باستخدام القوة للبقاء في منصبه، فيما أعلنت الأمم المتحدة أن «داعش» أعدم 741 مدنياً خلال معركة الموصل، متهمة التنظيم بارتكاب «جرائم دولية» أثناء الحملة العسكرية التي استمرت تسعة أشهر لتحرير المدينة. وقال عضو مجلس محافظة نينوى حسن السبعاوي إن «المجلس صوّت على إقالة المحافظ غيابياً، في جلسة عقدها في بلدة القوش، شمال المحافظة»، وأضاف أن «التصويت جرى بالغالبية على خلفية الفساد وإهدار المال العام». وكان النائب عن محافظة نينوى محمد نوري العبد ربه، أعلن في وقت سابق، استكمال الإجراءات المتعلقة باستجواب المحافظ، وأكد أن «هناك خمسة أسباب وراء إقالته، هي: شبهات فساد في ملف السلات الغذائية للنازحين، والصرف على المخيمات، والسلة المدرسية الموزعة للطلبة، وعقود الأعمال الخدمية والمستشفيات فضلاً عن تلكؤ الحكومة المحلية في تقديم الخدمات بعد عمليات التحرير». واتهمه بـ «التدخل في إجراءات ليست من صلاحياته تتعلق بعقود التنمية وبعض العقود الأخرى، ومخالفات كثيرة». وزاد أن «العاكوب صرف على بعض المخيمات 6 بلايين دينار (5 ملايين دولار)، في حين أن ما صرفه في الواقع لا يتجاوز بليون ونصف البليون (1.25 مليون دولار)». وطالب رئيس مجلس المحافظة بشار الكيكي الحكومة الاتحادية بسحب يد العاكوب من وظيفته ومنعه من السفر. وفي أول رد فعل للمحافظ المقال، قال لـ «الحياة» إن «قرار الإقالة غير قانوني ولا يستند إلى الدستور»، وأكد أن «محكمة القضاء الإداري ستحسم الموضوع، وسأبقى في عملي محافظاً حتى صدور القرار النهائي»، وأضاف: «لم اُبلغ بحضور الجلسة». ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في الموصل قولها إن العاكوب نشر عشرات المسلحين التابعين له حول مكتبه في حي الفلاح في الساحل الأيسر من المدينة، فيما قال عضو المجلس عن «كتلة النهضة» علي خضير إن «العاكوب امتنع عن حضور الجلسة في المقر البديل في ناحية القوش». وتابع أن «المحافظ المقال طالب بعقد جلسة اليوم (أمس) في مقر المجلس في وسط الموصل». من جهة أخرى، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تقرير أن 2521 مدنياً قتلوا في الموصل، معظمهم في هجمات شنها «داعش» خلال تحرير المدينة. وقال المفوض زيد رعد الحسين: «تجب محاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الأعمال». وأكدت المفوضية أن تقريرها الذي تم إعداده بعد هزيمة التنظيم، يتضمن «إفادات الشهود المباشرة، ويوثِّق عمليات الخطف الجماعي للمدنيين، واستخدام آلاف الأشخاص كدروع بشرية، والقصف المتعمد للمناطق السكنية المدنية، والاستهداف العشوائي للمدنيين الذين كانوا يحاولون الفرار من المدينة». وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش، إن «التقرير يوثِّق الأدلة بشأن ارتكاب تنظيم الدولة الإسلامية جرائم وحشية بحق المدنيين»، مؤكداً أنه «على رغم أن التنظيم اعتبر الموصل بحدِّ ذاتها عاصمته، إلا أنه سعى في الواقع إلى تدميرها نهائياً وعلى نحو متعمد». وأفاد التقرير بأن أكثر من 800 ألف شخص نزحوا من المدينة المنكوبة. وحض «السلطات العراقية على التحقيق في الادعاءات بشأن الانتهاكات وإساءات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن والقوات التابعة لها خلال العملية العسكرية».

حوادث سير تحصد أرواح زائرين كويتيين وإيرانيين لكربلاء ومنع دخول الشاحنات والدراجات النارية إلى بغداد...

ايلاف....د أسامة مهدي.... فيما يستعد العراق لأكبر تجمع ديني يشارك فيه ملايين الاشخاص من المسلمين الشيعة الاسبوع المقبل لاحياء ذكرى أربعينية الامام الحسين في كربلاء، شهدت الساعات الاخيرة حوادث سير قتلت وأصابت عشرات الكويتيين والإيرانيين.. فيما منعت السلطات دخول الشاحنات لبغداد بدءا من السبت المقبل وحظر وقوف أي مركبة على الطريق المخصص للزائرين السائرين إلى كربلاء. إيلاف من لندن: أدى حادث سير مروري اليوم على الطريق الدولي بين محافظتي البصرة وذي قار إلى مصرع واصابة 18 زائرًا كويتيًا في طريقهم لمدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد). وادى انقلاب حافلة تقل زواراً قادمين من دولة الكويت بمنطقة تل اللحم جنوب مدينة الناصرية (375 كم جنوب بغداد) إلى مصرع 5 اشخاص واصابة 13 آخرين بجروح مختلفة تم نقلهم إلى مستشفى الحسين التعليمي لعلاجهم. وامس توفي 4 زائرين إيرانيين وآخر عراقي، فيما أصيب 14 زائراً إيرانياً بجروح متفاوتة في حادث مروري في ناحية الكفل جنوبي مدينة الحلة مركز محافظة بابل (100 كم جنوب بغداد). وقد تم نقل الجرحى الي مستشفى الحلة الجراحي لاجراء العلاج اللازم لهم. ومن جانبه، أعلن مسؤول الاغاثة والانقاذ بجمعية الهلال الاحمر الإيراني كاظم بلالي ان 13 زائرًا من الزوار الـ 14 الإيرانيين الذين اصيبوا اثر انقلاب حافلة صغيرة في محافظة ميسان العراقية في الطريق بين محطة الشيب والعمارة قد غادروا المستشفى وواصلوا طريقهم الى كربلاء. وأشار إلى أنّ حافلة صغيرة تحمل زوارًا إيرانيين لاحياء زيارة الاربعين انقلبت في محافظة ميسان، ما ادى الى اصابة 14 زائرًا. واوضح ان 13 زائرًا نقلوا الى مستشفى الصدر بمدينة العمارة ومن ثم غادروها بعد تلقي العلاج اللازم، فيما نقلت امراة مصابة الى إيران لتلقي العلاج. وفي 14 سبتمبر الماضي، قتل وإصيب 137 مدنيا، بينهم أكثرية من الإيرانيين في تفجير ارهابي مزدوج في محافظة ذي قار جنوب العراق. وقال مدير صحة ذي قار جاسم الخالدي إن الحصيلة النهائية للهجوم الإرهابي الذي استهدف المحافظة أسفر عن مقتل 50 شخصًا وإصابة 87 آخرين بجروح متفاوتة. واوضح أن قسمًا كبيرًا من القتلى والجرحى هم من الجنسية الإيرانية. والثلاثاء الماضي حذر رئيس الوزراء حيدر العبادي من عمليات "ارهابية جبانة" خلال زيارة الاربعين.. وقال اننا "بحاجة إلى الحذر والوعي خلال زيارة الأربعين".. محذراً من " قيام الارهاب بعمليات جبانة خلال الزيارة". وأضاف العبادي انه "مازالت هناك مشاكل تجنيد الارهابيين وفكرهم المنحرف".. مؤكداً ان "القوات الامنية اتمت استعدادها لحماية الزيارة الاربعينية".

منع دخول الشاحنات والدراجات النارية إلى بغداد

واليوم، أعلنت قيادة عمليات بغداد منع دخول سيارات الحمل والصهاريج إلى العاصمة بدءا من السبت المقبل وحظر وقوف اي مركبة على الطريق المخصص للزائرين السائرين إلى كربلاء. وأكد قائد العمليات الفريق الركن جليل الربيعي في مؤتمر صحافي في بغداد الخميس، اكمال كل الخطط الخاصة بالزيارة أمنيًا واستخباريًا، موضحا ان "طريق العجلات الخارجة من بغداد باتجاه محافظة كربلاء سيكون من طريق سيطرة سويب والعدوانية أما العجلات الداخلة إلى بغداد فستكون من الطريق السريع بابل- بغداد المؤدي إلى ابي غريب وساحة اللقاء، مع توفير طريق للمشاة الزائرين وتأمين انسيابية حركة المرور. وأشار إلى أنّه تم منع دخول صهاريج نقل المشتقات النفطية إلى بغداد اعتباراً من أمس باستثناء الصهاريج الحكومية وفق ضوابط اعدت بالتنسيق مع غرفة عمليات الطاقة واصدار توصيات لأصحاب المواكب الحسينية بتخصيص أربعة أشخاص لمراقبة محيط الموكب، وكذلك المواد المستخدمة في الطبخ وعمليات توزيع الطعام فضلا عن مراقبة الاشخاص المستفيدين من الطعام والتاكد من الآواني والقدور التي يحملونها لاحتمال ان تكون مفخخة اضافة إلى التأكد من عدم وجود أي جسم غريب قرب الموكب وأخبار القوات الأمنية فوراً ووجود ما لا يقل عن شخصين في المواكب ليلاً لضمان عدم تسلل العناصر الارهابية وزرع عبوات ناسفة او لاصقة لالحاق ضرر بالزائرين. ودعت عمليات بغداد إلى عدم إستلام المواد الغذائية وقناني الغاز الا من قبل الأشخاص الموثوقين، خشية من ان تكون القناني مفخخة.. مشددة على عدم السماح بوقوف العجلات والدراجات قرب المواكب والتواصل مع القوات الأمنية القريبة من المواكب والتعرف عليهم. وأشارالربيعي إلى ضرورة عدم تصديق الشائعات المغرضة التي يراد بها تعكير أجواء الزيارة واقترح على جموع الزائرين "السير خلال النهار ليكونوا امام انظار القوات الامنية داعيًا المواطنين إلى التعاون مع القوات الامنية والابلاغ عن اي شبهة والابتعاد عن الاشاعات. وقد بدأ العراق استعدادات مبكرة لدخول حوالى 3 ملايين إيراني إلى اراضيه للمشاركة في مراسيم اربعينية الامام الحسين في مدينة كربلاء بالاعلان عن افتتاح 16 مكتبا قنصليا في مدن إيرانية لمنح تأشيرات الدخول إلى الاراضي العراقية. كما كشفت اللجنة المركزية للأربعينية في إيران عن تحديد اربعة منافذ حدودية لعبور زائري الاربعينية من الإيرانيين إلى العراق هي : مهران والشلامجة وجذابة وخسروي. وقال المتحدث باسم اللجنة شهريان حيدري إن "منفذ مهران في محافظة إيلام والشلامجة وجذابة في محافظة خوزستان وخسروي في محافظة كرمانشاه هي المنافذ التي يتعين على الزوار العبور منها". وعن زيارة اربعينية العام الحالي، فقد توقع رئيس لجنة اعادة العتبات المقدسة في العراق حسن بلارك مشاركة حوالي 3 ملايين زائر فيها. وكان وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي قد وقع مع نظيره الإيراني عبد الرضا رحماني في 13 اغسطس الماضي مذكرة تفاهم للتعاون الأمني بين البلدين بشأن تنظيم مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين. وتعد زيارة الأربعين إحدى أهم الزيارات للمسلمين الشيعة حيث يخرجون من محافظات الجنوب والوسط أفرادًا وجماعات مطلع شهر صفر سيرا على الاقدام إلى مدينة كربلاء (110كم جنوب بغداد) في حين تستقبل المنافذ الحدودية والمطارات مسلمين شيعة من مختلف البلدان العربية والإسلامية للمشاركة في زيارة أربعينية الإمام الحسين ثالث أئمة الشيعة الاثني عشرية ليصلوا في العشرين من الشهر ذاته الذي يصادف الزيارة أو عودة رأس الحسين ورهطه وأنصاره الذين قضوا في معركة كربلاء عام 61 للهجرة، وأصبحت هذه الممارسة أو هذه الشعيرة تقليداً سنويا.

أربيل تتهم بغداد بالدفع للقتال وتدعو لانتشار مشترك برعاية التحالف.. وصول طائرات أف 16 للعراق والاتحادية لاتستطيع الحكم بالاستفتاء

ايلاف....د أسامة مهدي.... حذرت حكومة كردستان العراق من دفع بغداد الى قتال سيشكل كارثة على كل العراقيين نافية توقيعها أية إتفاقية معها داعية الى انتشار عسكري مشترك برعاية التحالف الدولي.. بينما قالت المحكمة الاتحادية انها لاتستطيع اصدار حكم حول استفتاء الاكراد.. في وقت وصلت 3 طائرات أف 16 الاميركية الصنع الى العراق.

إيلاف من لندن: قالت حكومة اقليم كردستان العراق في بيان الخميس تابعته "إيلاف" إن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قال أمس الأربعاء أن أربيل تراجعت عن إتفاق مبرم بين وفد من الجيش العراقي ووزارة شؤون البيشمركة". وأكدت انه "لم يتم توقيع اي اتفاق بيننا". واوضحت انه قد "تم طرح مسودة اتفاق من قبل الوفد العسكري الحكومي العراقي وفي اليوم التالي لاجتماع الوفدين الحكومي والكردستاني تم ارسال ورقة اخرى مغايرة، نوعما عن المسودة الاولى من قبل الوفد العسكري فكان لنا جوابا على المسودتين". واضافت حكومة الاقليم قائلة "أعلنا مرارا عن استعدادنا لاجراء المفاوضات مع الحكومة الاتحادية وعلى اساس الدستور لكن الرد يأتينا عادة بالنفي من بغداد". وحذرت حكومة الاقليم ان "دفع الوضع الحالي الى القتال قد يؤدي الى كارثة على العراقيين وجميع مكوناته.. وقالت "اننا مع السلم من موقع الايمان بحقنا المؤطر في الدستور العراقي للوصول الى اتفاق شامل". ودعت الى "حوار بناء وصريح لبناء مستقبل امن لجميع ابناء الشعب العراقي". وناشدت "مراجع الدين والاحزاب العراقية ومنظمات المجتمع المدني وكل القوى المؤمنة بالدستور والامن والسلام بالوقوف ضد المحاولات التي تسعى الى خلق الفتنة بين العرب والكرد ونبذ حل المشاكل عن طريق العنف والقتال". ومن جهتها قدمت إدارة دفاع إلاقليم مقترحاً يقضي بانتشار قوات عراقية وللبيشمؤركة مشتركة في معبر فيشخابور الاستراتيجي مع تركيا بمشاركة مراقبين من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية. وقالت الادارة إن "هذا المقترح هو بمثابة بادرة حسن نية وممارسة لبناء الثقة تضمن ترتيبات محدودة ومؤقتة لحين التوصل إلى اتفاق وفقا للدستور العراقي. واتهم رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس سلطات إقليم كردستان بعرقلة التوصل إلى اتفاق لنشر القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها.. وأكد ان قوات بلاده مصممة على الانتشار على الحدود وداخل حدود اقليم كردستان. واشار الى ان الاقليم طلب التفاوض "وشروطنا هي ان يكون التفاوض تحت ظل الدستور والعراق الموحد والغاء نتائج الاستفتاء". كما اتهمت قيادة العمليات المشتركة وفد اقليم كردستان الامني الذي تفاوض مع وفد من الحكومة الاتحادية بالتراجع عن مسودة الاتفاق موضحة ان القوات الاتحادية مأمورة بتأمين المناطق والحدود وحماية المدنيين. وتمكنت القوات العراقية من السيطرة على مدينة كركوك الغنية بالنفط في 16 من الشهر الماضي دون مقاومة لكن قوات البشمركة بدأت بالقتال في الطرف الشمالي الغربي حيث تدافع عن المعابر الحدودية مع تركيا وسوريا ومركز نفطي يتحكم في صادرات الإقليم من النفط الخام.

المحكمة الاتحادية: لانستطيع الحكم حول الاستفتاء دون الاستماع للاكراد

وأعلنت المحكمة الاتحادية العراقية العليا اليوم انها لا تستطيع ابداء رأي بعدم دستورية استفتاء اقليم كردستان دون سماع الطرف الآخراي الاكراد. وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة اياس الساموك في تصريح صحافي تابعته "إيلاف" ان المحكمة الاتحادية العليا تلقت الدعاوى المرقمة 89 مؤخرا بطلب الحكم بعدم دستورية الاستفتاء الجاري يوم 25 سبتمبر الماضي. واشار الى ان المحكمة ترى ان حسم هذه الدعاوى متوقف على تبليغ الطرف الآخر في الدعوى الذي وجهت التبليغات له بواسطة ممثلية اقليم كردستان في مجلس الوزراء موضحا ان آخر تأكيد عليها قد جرى في 18 من الشهر الماضي.

واشار إلى ان "المحكمة لا تستطيع أن تبدي رأياً في موضوع دستورية أو عدم دستورية الاستفتاء إلا من خلال الدعاوى المذكورة حيث أن إعطاء الرأي مسبقا ودون سماع الطرف الآخر مع وجود هذه الدعاوى يتعارض مع أحكام المادة (91/ 5) من قانون المرافعات المدنية ومع السياقات القضائية المستقرة على لزوم عدم اعطاء رأي مسبق مع وجود دعاوى بنفس الموضوع. ويأتي هذا الموقف اثر مطالبات نيابية وسياسية عدة بالرجوع الى المحكمة الاتحادية لحسم الخلاف حول استفتاء الانفصال وانهاء الازمة الحالية بين بغداد وأربيل من خلال الاحتكام الى القرار الذي ستتوصل اليه المحكمة.

وصول ثلاث طائرت أف 16 الى العراق

إلى ذلك، أعلنت قيادة القوة الجوية العراقية عن وصول ثلاث طائرات أف 16 الحربية العراقية المصنوعة أميركيا الى البلاد اليوم. وقالت القيادة في بيان ان ثلاث طائرات من نوع أف 16الحربية قد وصلت االى العراق لتنضم إلى اسطول الطائرات المقاتلة التابعة لقيادة القوة الجوية العراقية. وكانت القيادة أعلنت في 26 آب أغسطس الماضي عن الانتهاء من تصنيع آخر أف 16 عراقية في الولايات المتحدة الأميركية. وكان العراق قد أبرم مع الولايات المتحدة اتفاقا في عام 2011 لشراء 36 مقاتلة اف 16 بقيمة 65 مليون دولار للطائرة الواحدة إلا أن تسليم المقاتلات أرجئ بعد سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من البلاد في حزيران يونيو عام 2014 وانهيار قطعات من الجيش العراقي لكنه تم بعد ذلك تسليم العراق 12 منها بحسب وزارة الخارجية الاميركية حيث يتواصل حاليا وصولها الى العراق بين فترة واخرى.

الأمم المتحدة: العراق لا يمكنه محاكمة «داعش» على جرائم بالموصل وقالت إن التنظيم أعدم 741 مدنيا خلال معركة الموصل

الراي... (رويترز) .. قال مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في تقرير اليوم الخميس إن العراق غير قادر على إجراء محاكمات للبت في الفظائع التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) خلال معركة الموصل لذا فإن عليه إيجاد طرق أخرى لتحقيق العدالة مثل اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأفاد التقرير أن 2521 مدنيا على الأقل قتلوا خلال المعركة التي استمرت تسعة أشهر بينهم 741 شخصا تم إعدامهم. وسقط معظم القتلى نتيجة هجمات شنها تنظيم الدولة الإسلامية. وقال التقرير «المحاكم والهيئات القضائية العراقية لا تملك اختصاص النظر في جرائم دولية (مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب) ويفتقر المدعون ومحققو الشرطة والقضاة للأهلية.. (للتحقيق) وتوجيه الاتهامات ومحاكمة أشخاص فيما يتعلق بمثل هذه الجرائم». وتابع التقرير أنه بالإضافة لذلك فإن القانون العراقي لا يضمن بشكل كاف الإجراءات القانونية المطلوبة أو المحاكمات العادلة. وأضاف التقرير أن قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، وإيجاد سبل أخرى لضمان المحاسبة على الجرائم من قبل محكمة مختصة «سيطمئن المجتمع الدولي على أن العراق جاد في شأن ضمان محاسبة الأفراد الذين ارتكبوا جرائم دولية». وقال إن ضمان تحقيق العدالة ضروري لإعادة بناء الثقة والمصالحة. كما دعا تقرير الأمم المتحدة السلطات العراقية للتحقيق في اتهامات وجهت لقوات مدعومة من الحكومة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال العملية. ودعا إلى تحقيق منفصل في ضربات جوية شنها التحالف الدولي. وقال إن الأمم المتحدة سجلت مقتل 461 مدنيا في ضربات جوية وقعت بدءا من 19 فبراير خلال ذروة المعركة.