العراق.. تحقيقات دولية لكشف 361 مليار دولار ابتلعها الفساد وفتح ملفات رؤساء الوزراء السابقين.. ونوري المالكي يتصدر القائمة...أربيل تطالب بغداد بإلغاء كافة "إجراءات الاستفتاء"...بغداد مستعدة للتفاوض مع إقليم كردستان تحت سقف الدستور والسلطة الاتحادية...اقتراح قانون خاص بانتخابات كركوك أو توزيع السلطة وفق «النسب السكانية»....دفعة جديدة للتقارب العراقي – السعودي وانطلاق آخر عملية ضد «داعش» في صحراء الأنبار...

الجمعة 24 تشرين الثاني 2017 - 5:32 ص

2155

عربية

أربيل تطالب بغداد بإلغاء كافة "إجراءات الاستفتاء"...

دبي - قناة الحدث... طالبت حكومة إقليم كردستان بغداد بوجوب إلغاء كافة الإجراءات المتخذة التي اتخذتها بغداد رداً على الاستفتاء استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية الصادر في العشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، أبرزها اعتماد تسمية إقليم كردستان بدلاً من محافظات شمال العراق. كما دعت أربيل رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، لإلغاء تخفيض حصة الإقليم من الميزانية الفدرالية وعضوية ممثلي الإقليم في البرلمان العراقي، فضلاً عن إعادة فتح المطارات ورواتب الموظفين في الإقليم وقوات البيشمركة وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد أصدرت، الاثنين، حكماً بعدم دستورية الاستفتاء، الذي أجري في 25 أيلول/سبتمبر في إقليم_كردستان وبقية المناطق خارجه. وأكدت المحكمة على إلغاء الآثار وكافة النتائج المترتبة عليه. وأعلنت المحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، في بيان "عدم دستورية الاستفتاء (...) وإلغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة عليه".

بغداد مستعدة للتفاوض مع إقليم كردستان تحت سقف الدستور والسلطة الاتحادية

الحياة...أربيل - باسم فرنسيس ... أبدت الحكومة العراقية استعدادها للتفاوض مع إقليم كردستان تحت سقف الدستور، بعد أن أصبح الاستفتاء للانفصال، وما نجم عنه، «لاغياً» بقرار من المحكمة الاتحادية، فيما أعلنت حركة «التغيير» تمسكها بحل الحكومة الكردية وتشكيل «وفد وطني» لإجراء حوار دستوري مع بغداد. وأكدت واشنطن ولندن أنهما تضغطان باتجاه إطلاق أربيل وبغداد مفاوضات لحل الملفات الخلافية والتي تفاقمت إثر خطوة الأكراد الانفصالية، في وقت حسم فيه قرار المحكمة الاتحادية «ببطلان الاستفتاء وما ترتب عليه من نتائج» العقبة الرئيسة التي كانت تعيق الحوار. وأعلن الناطق باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي أن «قرار المحكمة حسم الجدل في شأن قانونية الاستفتاء، وأن كل ما نجم عنه يعد لاغياً واليوم ننتظر على اعتبار رغبة حكومة الإقليم في إجراء الحوار تحت سقف الدستور، وبالتالي هذا يشكل قاعدة يتوجب من خلالها الالتزام بالقرارات ووحدة البلاد لحل الخلافات». وأشار الى وجود «خطوات ميدانية على الأرض متعلقة بالعمل المشترك في الملفين الأمني والنفطي وفرض السلطة الاتحادية، لتكون مقدمة لبناء الثقة من جديد لتعزيز إجراء حوار إيجابي يمهد لحوار سياسي». وأفاد بيان عن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون بأنه «أبلغ» رئيس الحكومة الكردية نيجيرفان بارزاني أمس أن بلاده «مستمرة في محاولاتها لحل الخلافات بين أربيل وبغداد» وشدد على ضرورة «بدء الحوار المباشر»، فيما دعا نيجيرفان «الدول الصديقة إلى بذل ما بوسعها لتهيئة أرضية ملائمة للتفاوض». وعقد بارزاني (نيجيرفان) سلسلة اجتماعات مع قيادات القوى الكردية، في محاولة لإنهاء الانقسامات السياسية التي تعصف بالإقليم وبلورة موقف جامع قبل الدخول في مفاوضات مع بغداد، إلا أن جهوده تصطدم بمطالب القوى التي عارضت «توقيت إجراء الاستفتاء» وأبرزها «حركة التغيير» و «الجماعة الإسلامية» وقوى أخرى تشكلت أخيراً، والتي تشدد على مطلب حل الحكومة وتشكيل أخرى انتقالية. وذكر عمر سيد علي رئيس «التغيير» أن سياسة حركته «لم تتغير وستبقى على نهجها السابق الذي ضحت من أجله منذ انطلاقها بقيادة الراحل نوشيروان مصطفى، وهي ترفض أية محاولة للعودة بالإقليم إلى نظام حكم الإدارتين، والحفاظ على كيان الإقليم». وأوضح أن «موقفنا من الأزمة الناجمة عن الاستفتاء هو تشكيل حكومة موقتة مع تحديد واجباتها وصلاحياتها وتشكيل وفد وطني من أجل حوار دستوري مع الحكومة الاتحادية». ورحب عماد احمد، عضو المكتب السياسي لـ «حزب الاتحاد الوطني الكردستاني» عقب اجتماع مع «التغيير»، بـاقتراح الحركة لتشكيل حكومة موقتة، «وأبلغناهم بأن هذا سيكون مشروعنا ونعمل عليه في الفترة المقبلة». وقال شورش حاجي، الناطق باسم «التغيير» في رسالة إلى رئيس الوزراء الاتحادي حيدر العبادي إن «أفضل طريقة لتسديد الديون المتراكمة على الإقليم هي أن تقوموا أنتم في الحكومة العراقية بالتعاون مع المجتمع الدولي بمصادرة أموال وممتلكات المسؤولين الكبار في الإقليم في داخل البلاد وخارجها الذين سرقوا ثروات البلاد وقوت الشعب لأنفسهم عبر استغلالهم مناصبهم». وتابع: «وفقاً للمعلومات التي لدينا ونتيجة السياسة النفطية الفاشلة للسلطة في إقليم كردستان، تبلغ ديون حكومة اقليم كردستان ما يقارب الـ١٤ بليون دولار، قروض تركية ولشركات نفطية مثل فيتول وروزنفت وجنرال ايرجنسي ودانه غاز وبعض الشركات الاستثمارية الأخرى، بالإضافة الى قروض شعب كردستان بسبب نظام الادخار الإجباري لرواتب الموظفين». وأضاف: «لقد أبرمت العقود من دون علم الشعب والمؤسسات الشرعية في الإقليم»، لافتاً إلى أن «أصحاب القروض يطالبون بحقوقهم ويريدون أموالهم، لكن لا يجوز تسديد هذه الديون من حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة العراقية من طريق دفع ربع الراتب للموظفين وإيقاف المشاريع ومعاقبة المواطنين».

اقتراح قانون خاص بانتخابات كركوك أو توزيع السلطة وفق «النسب السكانية»

كركوك – «الحياة» ...تتصاعد الخلافات السياسية بين مكونات كركوك وسط تعطل انعقاد مجلسها المحلي، فيما اقترح نواب تشريع قانون خاص بانتخابات المحافظة، أو توزيع السلطة وفق «النسب السكانية». ودعت كتل سياسية في المحافظة إلى إقالة رئيس الحكومة المحلية الموقت، من المكون العربي، ورئيس مجلسها كردي، فيما تشهد المدينة تغييرات إدارية يراها البعض تحت تأثير الأزمة المستمرة منذ ١٦ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وعقد المجلس المحلي في المحافظة الثلثاء الماضي جلسة في غياب الكتلة الأكبر المتمثلة بـ «قائمة التآخي» التي غالبيتها من الاكراد بعد اكتمال النصاب القانوني لها، واستمرت لأقل من 15 دقيقة، ثم أُجِلَت إلى الثلثاء المقبل بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بمناقشة الورقة المقدمة من الكتلتين العربية والتركمانية التي تضمنت مطالب عدة أبرزها إقالة رئيس المجلس وكالة ريبوار الطالباني على أن يدير الجلسات الأكبر سناً وهو التركماني مجيد عزت. وقدمت النائب آلاء الطالباني، عضو البرلماني الاتحادي عن «حزب الاتحاد الوطني الكردستاني»، طلباً موقعاً من أربعة عشر عضوا في مجلس كركوك المحلي لاقالة المحافظ وكالة راكان الجبوري لتجاوز صلاحياته القانونية. ودعا نائب رئيس البرلمان الاتحادي، النائب ارام الشيخ محمد، الى تهيئة جو مناسب لمكونات ومجلس كركوك لتتمكن من حل المشكلات العالقة بينهم. وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي عين الجبوري، بعد احداث 16 شهر تشرين الأول الماضي وانتشار القوات الأمنية، محافظاً بالوكالة بدلاً من الذي أقالته الحكومة نجم الدين كريم. وأكد المرشح لتولي منصب محافظ كركوك، رزكار علي في تصريحات أنه «في حال توليه مهام رئيس الحكومة المحلية، فإن أول خطوة سيقدم عليها هي مطالبة الحكومة الاتحادية بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي»، واعتبر أن «عودة قوات البيشمركة إلى كركوك وباقي المناطق ستتم لأنها مسألة دستورية»، لافتاً إلى أن «حزب الاتحاد الوطني الكردستاني هو من يحدد المحافظ». وتابع «على الحزب الديموقراطي الكردستاني ألا يتدخل في ذلك». واقترح النائب عباس البياتي (تركماني) عن «ائتلاف دولة القانون»، أربعة حلول للنقاط الخلافية المتعلقة ب‍كركوك ضمن مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات، وأشار إلى وجود «إصرار كردي على حذف خيار الحكومة ضمن مسودة مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات وإدراج اقتراح لهم بأن تجرى الانتخابات في كركوك كباقي المحافظات». وأوضح «هنالك خيارات عدة أخرى، منها الخيار التركماني الذي يطالب بقانون خاص، أما الخيار الثالث وبتوقيع 50 نائباً بجعل نسب لكل مكون في المحافظة بواقع نسبة 32 في المئة للمكونات العربي والتركماني والكردي و4 في المئة للمكون المسيحي كي يضمن حقوق الجميع»، مؤكداً أن «التوجه العام بان يكون لكركوك وضع خاص سواء من خلال تعديل النص الحكومي أو صياغة قانون انتخابات خاص بها». وتوقع البياتي أن تشهد الأيام المقبلة «عقد اجتماعات مكثفة بين ممثلي المحافظة من أجل التوصل إلى صيغة توافقية يتم التصويت عليها».

العراق يبدأ تطهير الصحراء المتاخمة لسورية من عناصر «داعش»

بغداد - «الحياة»... أطلقت القوات العراقية عملية تطهير واسعة في مناطق أعالي الفرات في الصحراء الغربية الممتدة بين ثلاث محافظات بمشاركة قوات الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي بإسناد من طيران الجيش العراقي، في هجوم أخير للقضاء على وجود التنظيم المتشدد في البلاد. وقال مسؤولون في الجيش العراقي إن جنود الجيش يرافقهم مقاتلون من قوات الحشد الشعبي الشيعية يشاركون في العملية التي تستهدف متشددين مختبئين في شريط حدودي كبير. وأسفرت عن إنهاء بقايا تنظيم «داعش» في عدة قرى. وأعلنت «قيادة العمليات المشتركة» في بيان أمس «بدء عملية لتطهير المنطقة الصحراوية الواقعة على الحدود مع سورية من عناصر تنظيم داعش». وأشارت إلى أن «الهدف من وراء العملية هو منع بقايا مجاميع داعش من الاختباء في «مناطق غرب الأنبار لمنع تنظيم داعش من استخدام الصحراء للتحضير لهجمات جديدة على المدن القريبة». وأفادت «خلية الإعلام الحربي» في بيان امس بأن «القطعات المشاركة من الجيش هي: قيادة عمليات صلاح الدين، لواء91 الفرقة 16، الفرقة المدرعة التاسعة وألويتها: المدرع 34، المدرع 35، المشاة الآلي 36 والمشاة الآلي 37، وبمشاركة أبطال طيران الجيش إضافة إلى قطعات الشرطة الاتحادية وشملت: مقر الفرقة الثالثة ولواء 12». وأضاف أن «قطعات الحشد الشعبي المشاركة هي ألوية: 2، 6، 8، 11، 12، 20، 26، 31، 33، 41، 44 واللواء 51، إضافة إلى سرايا الدفاع الوطني وقوة من سرايا وليد الكعبة وفوج حسن المجتبى». وذكر «إعلام الحشد الشعبي» أن «قواتنا وصلت أيضاً لوادي الثرثار في عمق بادية الجزيرة وتحقق التماس عند جسر أم العكارب». وفي بيان آخر، أكدت أن «قوات اللواء 44 في الحشد الشعبي تمكنت، صباح اليوم (أمس)، من كسر الخطوط الدفاعية لداعش وتحرير مناطق كحيلة والرادار باتجاه جزيرة الحضر، كما أن قوات اللواء 20 حررت، صباح اليوم (أمس)، قرية مسيليلة في عمق بادية الجزيرة وباشرت بتطهير القرية من مخلفات داعش الإرهابي». وقال بيان عن «إعلام الحشد الشعبي»، إن «طيران الجيش بناءً على معلومات استخبارات من الحشد باشر صباح اليوم (أمس)، باستهداف عددٍ من مفارز الهاون ومقرات التنظيم الإجرامي في عمق مناطق الجزيرة». وأضاف أن «الطيران يرصد جميع تحركات عناصر التنظيم الإجرامي بالجزيرة ويقصف باستمرار تحركاتهم ومضافاتهم ومقارهم».

دفعة جديدة للتقارب العراقي – السعودي وانطلاق آخر عملية ضد «داعش» في صحراء الأنبار

الجريدة..... أعلن السفير السعودي المعين لدى العراق عبدالعزيز الشمري أن مجلس التنسيق السعودي - العراقي سيعقد دورته الثانية في بغداد خلال الفترة القريبة المقبلة، مشيرا إلى أن تأسيس المجلس، والتوقيع عليه في الرياض يعد شراكة حقيقية بين البلدين. وقال الشمري، في تصريح أمس، إنه «سيتم من خلال المجلس تنفيذ مشروعات استراتيجية تخدم البلدين، وخلق فرص عمل للمواطنين العراقيين في مختلف محافظات العراق». وبين ان «السفارة السعودية في بغداد ستنتقل في المستقبل القريب إلى مبنى خاص بها يجري العمل على استكمال إنشائه وفق مواصفات عالية»، لافتا إلى أنها تعمل حاليا من أحد الفنادق في المنطقة الخضراء، «ويجري العمل على تجهيز المنافذ الحدودية بين المملكة والعراق بما يتناسب مع مكانة البلدين». من جانبها، أعلنت وزارة التخطيط العراقية تشكيل ثماني لجان متخصصة في إطار «مجلس التنسيق العراقي - السعودي»، الذي تم الإعلان عنه في أكتوبر الماضي. وقالت الوزارة، في بيان، إن رئيس الوزراء حيدر العبادي يولي عمل هذا المجلس اهتماما خاصا، في إطار سياسة الانفتاح الإيجابي التي تنتهجها الحكومة العراقية لتحقيق علاقات مثالية مع جميع دول العالم وفي مقدمتها دول الجوار. وأعلن وزير التخطيط وزير التجارة العراقي بالوكالة سلمان الجميلي تشكيل اللجان الثماني في إطار المجلس التنسيقي، على أن تتولى كل لجنة إنجاز المهام الموكلة إليها، موضحا أن المجلس بجانبه العراقي يتكون منه هو شخصيا كرئيس و13 عضوا من الوزراء والوكلاء وممثلي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة. وبين الجميلي أن اللجان المشكلة هي لجنة النقل والمنافذ والموانئ، برئاسة وزير النقل، واللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية برئاسة وزير التجارة، ولجنة الطاقة والصناعات التحويلية برئاسة وزير الصناعة والمعادن، واللجنة المالية والمصرفية برئاسة محافظ البنك المركزي العراقي، واللجنة السياسية والامنية والعسكرية برئاسة وزير الخارجية. كما ضمت اللجان لجنة التعليم والشباب والرياضة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللجنة الثقافية والاعلامية برئاسة وزير الثقافة، واللجنة الزراعية برئاسة وزير الزراعة. ومن المرجح أن تزور اللجان العراقية السعودية في غضون أيام، لبدء جلسات العمل بين طرفي المجلس التنسيقي.

العبادي

في سياق آخر، اتهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، مسؤولين فاسدين بقيادة حملات لـ«خلط الأوراق». وقال العبادي، في بيان صدر على هامش ترؤسه اجتماعا للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، إن «محاربة الفساد ليست شعارا، وإنما عمل لتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين، وهذا العمل مدروس»، مشيرا إلى «وجود حملات من الفاسدين لخلط الأوراق واتهام الجميع بالفساد». وأضاف: «كلما قضينا على فاسد ازددنا قوة، وعلينا أن نميز بين خطأ إداري بسيط وفساد حقيقي»، مبينا أن «هناك فسادا غير مباشر يتمثل في تنفيذ مشاريع ليست ذات أهمية للمواطن، وليست من أولويات المحافظة، وهذا ما أدى إلى أن يكون التطور في البلد ليس بحجم الإنفاق». وأكد العبادي «ضرورة تسهيل عمل المستثمرين، فهناك إقبال من الشركات العالمية للاستثمار في العراق، ويجب تقليل الروتين ومحاربة الفساد وتسهيل إجراءات المستثمر»، مشددا على «أهمية تشجيع المستثمرين العراقيين». وفيما يتعلق بالانتخابات، جدد العبادي تأكيده أن «الانتخابات البرلمانية ستجرى في موعدها الدستوري»، مبينا أنه «كلما ازدادت نسبة المشاركة من قبل المواطنين في الانتخابات كانت نسبة التمثيل للمواطنين اكبر».

بغداد - أربيل

على صعيد آخر، كشف وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، أمس، عن مساع جدية وحثيثة لبدء الحوار بين بغداد وأربيل، من أجل حل جميع المشاكل العالقة بين الجانبين وفقا للدستور العراقي.

عملية عسكرية

إلى ذلك، أطلقت القوات العراقية أمس آخر عملية عسكرية لها في الصحراء الغربية الممتدة على طول الحدود مع سورية، لتطهيرها من آخر فلول تنظيم داعش. وتعتبر هذه العملية آخر العمليات التي في نهايتها يفترض أن يعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي الهزيمة النهائية على التنظيم في العراق. ونقلت قيادة العمليات المشتركة العراقية عن الفريق الركن عبدالأمير رشيد يار الله قوله إن قوات الجيش والحشد الشعبي بدأت «عملية واسعة لتطهير مناطق الجزيرة الكائنة بين محافظات صلاح الدين، ونينوى، والأنبار». بدوره، أعلن الحشد الشعبي في بيان منفصل بدء المرحلة الأولى من «عمليات واسعة لتحرير صحراء صلاح الدين ونينوى والأنبار وصولا إلى الحدود السورية». وبحسب البيان، فإن العمليات التي تشارك فيها «قوات الحشد الشعبي وقطعات الجيش العراقي والشرطة الاتحادية بإسناد طيران الجيش» انطلقت من محاور عدة. وكان العبادي قال الثلاثاء الماضي: «بعد إكمال عمليات التطهير سنعلن هزيمة داعش نهائيا في العراق».

العراق.. تحقيقات دولية لكشف 361 مليار دولار ابتلعها الفساد وفتح ملفات رؤساء الوزراء السابقين.. ونوري المالكي يتصدر القائمة

«عكاظ» (بغداد) أ ف ب (بغداد).... في خطوة تدل على تجاوب الحكومة العراقية مع مطالبات المواطنين العراقيين بالتحقيق في قضايا الفساد، نقل موقع «وجهات نظر» العراقي أمس الأول عن مصادر وصفها بـ«الخاصة» في مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قولها: «إن 21 محققاً دولياً سيصلون إلى بغداد نهاية الشهر الجاري لإجراء تحقيقات في ملفات الفساد المالي لرؤساء الوزراء السابقين، بناء على مذكرة تفاهم وقعتها الحكومة العراقية مع الأمم المتحدة الأسبوع الماضي»، ولفتت المصادر إلى أن المحققين مُنحوا صلاحية التحقيق مع رؤساء الوزراء السابقين وهم: إياد علاوي (2004 - 2005) وإبراهيم الجعفري (2005 - 2006) ونوري المالكي (2006 - 2014)، فضلاً عن وزراء سابقين آخرين. وأفادت المصادر أن المحققين الدوليين، وجميعهم غربيون باستثناء عربي واحد من الأردن، منحوا كامل الحرية في فحص الملفات والوثائق ومراجعة السجلات ووثائق الوزارات والبنك المركزي وديوان الرقابة المالية في بغداد، وأضافت أن المحققين لهم صلاحية التحقيق مع المسؤولين الموجودين حالياً خارج البلاد أيضا، بفضل صفة الفريق الأممية التي تخوله ذلك. وكان العبادي قد طلب رسمياً من الأمم المتحدة مساعدته في الكشف عن مصير 361 مليار دولار مفقودة من موازنات البلاد بين عامي 2004 و2014، فضلاً عن مصير آلاف المشاريع والاستثمارات في قطاعات الكهرباء والإسكان والزراعة، فيما تفيد تقارير أخرى أن مجمل السرقات من المال العام في العراق بلغت نحو 850 مليار دولار.

«النجباء» تستبق عقوبات أميركية بوعد بتنازل جزئي عن أسلحتها وأقرت بتلقيها دعماً من «الحرس الثوري» و«حزب الله»

بغداد: {الشرق الأوسط}... سعت حركة «النجباء» الشيعية المسلحة إلى استباق مشروع عقوبات أميركية يناقشه الكونغرس ويتضمن إدراج الميليشيات التابعة لإيران في العراق على لوائح الإرهاب، بإعلان عزمها تسليم جزء من أسلحتها للجيش «عقب هزيمة تنظيم داعش». وتتألف «النجباء - حزب الله» من نحو عشرة آلاف مسلح. وعلى رغم أنها تتشكل من عراقيين، فإنها موالية لإيران وتساعد طهران على إيجاد طريق إمداد إلى دمشق عبر العراق، وهي تقاتل تحت مظلة «الحشد الشعبي». ويُنظر إلى نزع سلاح فصائل «الحشد» المدعومة في غالبيتها من إيران، على أنه أصعب اختبار لرئيس الوزراء حيدر العبادي مع اقتراب القوات العراقية من إعلان النصر على «داعش». وقال الناطق باسم الحركة هاشم الموسوي في مؤتمر صحافي، أمس، إن «الأسلحة الثقيلة هي تابعة للحكومة، وهي ليست لنا، وهي أسلحة الحكومة العراقية. نحن لسنا حالة تآمرية أو فوضوية ولا نريد أن نكون قوة قبل قوة أو دولة وسط دولة». لكنه تجاهل الإجابة عن سؤال عما إذا كانت جماعته ستمتثل لأوامر العبادي وتخفض عدد قواتها أو تنسحب من سوريا، بحسب وكالة «رويترز». وربط التسليم الجزئي لأسلحة جماعته بأن «تضع الحرب أوزارها ويعلن النصر التام والكامل ويعزف النشيد الجمهوري». وتعكس تعليقات الموسوي إلى حد بعيد تصريحات الناطق باسم الجيش العراقي العميد يحيى رسول الذي قال إن «الدبابات والمدرعات والمدافع تابعة أصلاً للجيش. شيء طبيعي بعد أن تنتهي هذه المعارك أن تعود هذه الأسلحة للجيش». ورفضت «النجباء» بشدة تحركات في واشنطن لتصنيفها جماعة إرهابية، خصوصاً مشروع قانون قدمه عضو مجلس النواب الجمهوري تيد بو هذا الشهر للمجلس، من شأنه إدراج «النجباء» وغيرها من الميليشيات الموالية لإيران على قائمة للجماعات الإرهابية. وأحيل المشروع على لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، ما أثار استنكار نواب عراقيين والعبادي نفسه. وقال الموسوي إن «اتهامنا بالإرهاب ليس جديداً وليس مستغرباً وليس صدفة وليس صادماً لنا». وأقر بأن جماعته تتلقى الدعم من إيران «في صورة مشورة» من «الحرس الثوري» وقائد عملياته الخارجية قاسم سليماني و«حزب الله» اللبناني.