مصر وإفريقيا...القاهرة: شبكة تخابر أنشئت بتمويل استخباراتي تركي ودعم قطري و«الداخلية» المصرية تقر تأشيرات دخول على القطريين....السيسي في سلطنة عُمان الأحد في أول لقاء مع السلطان قابوس...البشير يطالب بحماية روسية في مواجهة «العدائية» الأميركية..تأسيس حزب تونسي جديد {لكسر احتكار السلطة}...تونس تطلب تعليق نشاط مئات الجمعيات للاشتباه بعلاقتها بالإرهاب..مقترح سلامة يعمق الخلافات الليبية والنائب العام يحقق في أزمة «الرقيق»...انتخابات محلية فاترة في الجزائر... بوتفليقة يأمر الحكومة بسداد ديون الشركات الأجنبية والمحلية...الصين تقدم لجيبوتي قروضاً ذات مزايا تفضيلية...العثماني: حادث التدافع لن يؤدي إلى تقليص العمل الخيري....المغرب: الغالبية الحكومية تسعى لخفض أجور الموظفين السامين...

الجمعة 24 تشرين الثاني 2017 - 5:53 ص

2023

عربية

القاهرة توافق على منحة كويتية لمصلحة اللاجئين السوريين....

محرر القبس الإلكتروني ... نشرت الجريدة الرسمية المصرية في عددها أمس القرار الجمهوري رقم 72 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاق منحة، لتمويل مشاريع قطاع الصحة والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي، من المنحة المخصصة من الصندوق الكويتي للإسهام في خطط الاستجابة للاجئين السوريين في الدول المستضيفة. وتبلغ قيمة المنحة 15 مليون دولار، تخصص لمصلحة استضافة اللاجئين السوريين.

القطري يحتاج «فيزا» لدخول مصر

محرر القبس الإلكتروني ... دخل القرار الذي اتخذته مصر في يوليو الماضي بفرض تأشيرات على دخول القطريين لمصر حيز التنفيذ أمس بنشره في الجريدة الرسمية. ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية، الذي اتخذه بعد موافقة وزارة الخارجية «يُلغى القرار الوزاري بشأن إلغاء التأشيرات بالنسبة لمواطني قطر، ويتم تحصيل رسم الدخول (لم يحدده) طبقاً لأحكام القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ولم يوضح القرار موقف أزواج المصريات والزوجات المصريات وأبنائهن وبناتهن من القطريين، فيما سبق وأشار المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد إلى استثناء القطريين من أبناء الأم المصرية، وأزواج المصريات، والطلبة القطريين الدارسين بالبلاد، من شرط الحصول على التأشيرة المسبقة.

ضربات استباقية تُجهض مخططاً «إخوانياً» لتنفيذ هجمات إرهابية بسيارات مفخخة في مصر... شريف إسماعيل في رحلة علاج إلى ألمانيا... ومصطفى مدبولي قائماً بأعماله

القاهرة - «الراي» أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، «إحباط مخطط عدائي، أعده جناح مسلح تابع لجماعة (الإخوان)، لتصعيد العمليات الإرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة والمرافق المهمة والحيوية بالدولة، بهدف إشاعة الفوضى وتقويض دعائم الاستقرار الأمني في البلاد». وأشارت في بيان، إلى أنه «تم القبض على 9 متهمين في 4 محافظات، وضبط سيارتين مفخختين، وتم قتل 3 متهمين في منطقة وادي النطرون، خلال تبادل إطلاق نار في إحدى المداهمات الأمنية». وأوضحت أن قطاع الأمن الوطني وردت له معلومات عن «صدور تكليفات من قيادات الجماعة الإرهابية بالخارج لعناصر ما يسمى بـ (تنظيم لواء الثورة)، أحد أجنحة الجماعة المسلحة والمسؤول عن ارتكاب العديد من العمليات الإرهابية، في مقدمها استشهاد العميد أركان حرب عادل رجائي واستهداف عدد من المنشآت والتمركزات الشرطية في المنوفية والغربية، بتصعيد عملياتهم العدائية خلال الفترة المقبلة، تنفيذاً لمخططاتهم الهادفة للنيل من أمن واستقرار البلاد». وأضافت أنه بعد «تحديد عناصر التنظيم المسلح والأوكار التي يتخذونها للتدريب والإيواء وتخزين وتصنيع العبوات المتفجرة بمحافظات القاهرة والجيزة والبحيرة وكفر الشيخ، تم توجيه عدد من الضربات الأمنية الاستباقية، للحيلولة دون تمكن تلك العناصر من تنفيذ أي عمليات عدائية». ولفتت إلى أن نتائج الفحص أكدت «ارتباط عناصر التنظيم التي تم ضبطها ببعض قيادات الجماعة الإرهابية الهاربين بالخارج، وارتكاز مخططهم على... تنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية من خلال استخدام أسلوب تفخيخ السيارات المجهزة بالمواد شديدة الانفجار، لإحداث أكبر قدر من الخسائر». وجاء تحرك «الداخلية»، بعد يوم واحد على إعلان القوات المسلحة استهداف وتدمير 10 سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة، في منطقة بالصحراء المصرية الغربية. قضائياً، أيدت محكمة جنايات القاهرة قرار النائب العام بمنع 16 متهماً من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم والتحفظ عليها، في قضية «التخابر مع تركيا» بقصد «الإضرار بالمصالح القومية للبلاد والانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمرير المكالمات الدولية من دون ترخيص وغسل الأموال المتحصلة من تلك الجريمة، والاتجار في العملة بغير ترخيص». من جهتها، أوصت هيئة المفوضين في المحكمة الإدارية العليا، بإحالة الطعن المقام من المستشار محمد ماضي، والذي يطالب فيه ببطلان قرار رئيس الجمهورية رقم 292 لسنة 2017، بتعيين المستشار حسين عبده خليل، رئيساً للهيئة، على المحكمة الدستورية العليا. من ناحية أخرى، غادر رئيس الوزراء شريف إسماعيل، أمس، إلى ألمانيا في رحلة علاج تستمر 3 أسابيع، وتشمل إجراء عملية جراحية في الجهاز الهضمي. وتم تعيين وزير الإسكان مصطفى مدبولي قائماً بأعمال رئيس الوزراء، إلى حين عودة إسماعيل من رحلة العلاج في ألمانيا. وفي أحدث تطورات ملف سد النهضة، أعلنت إثيوبيا أنها لاتحتاج لأذن من أحد للاستفادة من مواردها الطبيعية، نافية حصولها على تمويل من قطر لبناء السد. من ناحيته، أبدى وزير الخارجية سامح شكري «اندهاشه» من الطرح غير الدقيق الذي ذكره نظيره السوداني إبراهيم غندور بخصوص حصص مياه النيل، حين قال إن مصر استخدمت لسنوات طويلة جزء من حصة السودان من مياه النيل، وفقا لاتفاقية العام 1959، وان مصر منزعجة لأنها ستخسر تلك المياه عند اكتمال بناء سد النهضة، لكونه سيمكن السودان من حصته بالكامل. واعتبر أنه «من المستغرب طرح الأمور على هذا النحو»، متسائلاً «ما أسباب ودوافع إطلاق مثل تلك التصريحات غير الدقيقة في هذا التوقيت؟».

القاهرة: شبكة تخابر أنشئت بتمويل استخباراتي تركي ودعم قطري و«الداخلية» المصرية تقر تأشيرات دخول على القطريين

كتب الخبر الجريدة – القاهرة.... كشف جهاز المخابرات العامة المصرية أمس، عن تفاصيل جديدة في قضية شبكة التخابر لمصلحة تركيا، التي تم تفكيكها وضبط 29 متهماً من عناصرها، وأعلن النائب العام المصري حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات، أمس الأول. وقالت المخابرات المصرية، إن الشبكة بدأت عملها منذ عام 2013 في إطار مخطط متكامل الأركان وضعته جماعة «الإخوان» الإرهابية داخل مصر وعناصرها الموجودون على الأراضي التركية، وبتوجيهات من المخابرات التركية وتمويلها ودعم قطري واضح. وأظهرت معلومات المخابرات، أن الهدف الرئيسي من تكوين هذه الشبكة كان إنهاك الدولة المصرية مادياً بجعلها تخسر مليارات الجنيهات، في إطار مخطط إسقاط الدولة، وتسهيل التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية من خلال جماعة «الإخوان»، والقيام بعمليات عدائية في شمال سيناء والوادي في وقت واحد، والعمل على عودة جماعة «الإخوان» الإرهابية إلى السلطة في مصر. وأظهرت جهود المخابرات العامة أن من الجرائم، التي ارتكبها المتهمون بشبكة التخابر، عملية تمرير المكالمات الدولية، والتي تمثل مخالفة صريحة للقانون، إذ كان من بين آليات عناصر الشبكة استخدام خطوط المحمول الرخيصة التي تحتوي على دقائق مجانية، فيسهل مراقبة المكالمات من خلالها ويتم تحليل المعلومات وتصنيفها، ومن ثم دعم العناصر الإرهابية بداخل مصر وفي تركيا. وأكد جهاز المخابرات العامة توافر أدلة دامغة ووثائق تثبت وقائع التخابر بحق المتهمين من عناصر هذه الشبكة، إذ تبين أن هذه الشركات المكونة لشبكة الاتصالات غير المشروعة، تتبع جهاز الاستخبارات التركية، وذلك لمرور المكالمات بين أكثر من دولة بينها تركيا وبالاتفاق مع العناصر الاستخباراتية التركية. كما تضمنت التحريات، التي أجرتها المخابرات العامة، متابعة كاملة ومفصلة لأنشطة هذه الشركات المشبوهة، على نحو يقطع بواقعة التخابر ضد الدولة المصرية، وتبين أن شبكة التخابر بالتعاون مع التنظيم الدولي للإخوان وجهاز الاستخبارات التركية، كانت تستهدف بثّ المعلومات، التي يتم جمعها، بعد تزييفها والتلاعب بحقيقتها، من خلال القنوات الفضائية المعروفة التابعة لجماعة «الإخوان» مثل قناتي «الشرق» و»مكملين» لتحقيق خطة إسقاط الدولة عبر مراحل (الإرباك والإنهاء والحسم ثم إسقاط الدولة). وتضمنت جهود جهاز المخابرات العامة في شأن تفكيك شبكة التخابر، ضبط الأجهزة المستخدمة ومداهمة المقرات التنظيمية لعناصر الشبكة عقب استصدار الأذونات القانونية اللازمة من النيابة العامة، وضبط المتهمين وتقديمهم إلى نيابة أمن الدولة العليا، إذ تبين أن المقبوض عليهم جميعاً من المصريين وعددهم 29 متهماً، إلى جانب متهمين آخرين أتراك. وكشف جهاز المخابرات العامة، أن الأجهزة، التي تم استخدامها بمعرفة عناصر شبكة التخابر، كانت مخبأة بدقة وتحت ستار لشركات طبيعية، غير أن جهاز المخابرات العامة تمكن من تتبع ورصد تلك الأنشطة الاستخباراتية لعناصر الشبكة ورصدها كلها، وتبين من التحريات أن عملية تمرير المكالمات كانت تتم بين المصريين بالداخل والمصريين المقيمين بالخارج وعناصر الإخوان الهاربين بتركيا من خلال شبكاتهم الخارجية الخاصة للتجسس، وهو الأمر، الذي يمثل تجسساً غير تقليدي. وقال مصدر قضائي رفيع المستوى لـ»الجريدة»، إن التحقيقات أكدت مشاركة عناصر إخوانية تعيش في تركيا وقطر في دعم عناصر الخلية في الداخل، عبر إرسال الأموال لهم، مقابل إرسال المعلومات إلى عناصر إخوانية موجودة في قطر وتركيا، وأن عائد هذا التنظيم كان يذهب إلى تمويل تنظيمات إرهابية مثل «حسم» و»لواء الثورة» فضلاً عن عناصر إرهابية في سيناء. في غضون ذلك، أصدر وزير الداخلية المصرية اللواء مجدي عبدالغفار قراراً، مساء أمس الأول، بفرض تأشيرات دخول على القطريين ممن يرغبون في زيارة مصر، وذلك بعد إلغاء القرار الوزاري الخاص بإلغاء التأشيرات بالنسبة لمواطني قطر، ونص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، على أن يتم تحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطني دولة قطر طبقاً لأحكام القانون.

السيسي في سلطنة عُمان الأحد في أول لقاء مع السلطان قابوس

الحياة...القاهرة - محمد الشاذلي ... يجري الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي محادثات قمة في مسقط مع السلطان قابوس بن سعيد بعد غد الأحد، في أول «زيارة دولة» رسمية لزعيم عربي تشهدها سلطنة عمان منذ عام 2014، كما تعد الزيارة الأولى للسيسي إلى مسقط منذ توليه مقاليد الحكم في مصر. وكان وزير خارجية مصر سامح شكري أجرى مع وزير الشؤون الخارجية لسلطنة عمان يوسف بن علوي محادثات في مسقط في وقت سابق في إطار جولة الوزير المصري في ست دول عربية، نقل خلالها رسالة شفهية من السيسي إلى قابوس. وتناولت محادثات شكري وابن علوي العلاقات بين مصر وعُمان، وأكد شكري الأهمية الخاصة التي توليها مصر لتطوير علاقاتها مع سلطنة عُمان، فضلاً عن التعاون مع أشقائها في الدول العربية. وقالت مصادر ديبلوماسية في القاهرة لـ «الحياة» إن محادثات الزعيمين المصري والعماني ستتناول عدداً من التطورات على الصعيد الإقليمي وعلى رأسها تطورات الأزمة الخليجية، وجهود الوساطة الكويتية، والأزمة اليمنية، والجهود التي تبذلها سلطنة عُمان لدعم التسوية السياسية في اليمن، وتطورات الأوضاع في سورية وليبيا، وملف المصالحة الفلسطينية التي ترعاها القاهرة حالياً. وعبر سفير سلطنة عمان في القاهرة علي العيسائي عن ترحيب بلاده بزيارة الرئيس السيسي لبلده الثاني، وقال لـ «الحياة» «إننا نعلق آمالاً كبيرة على هذه الزيارة خصوصاً ما يتعلق بالعلاقات الثنائية»، و «تأثيرها في الأوضاع في المنطقة بما يؤدي إلى خلق دعائم ومبادئ الاستقرار في المنطقة». وأعرب العيسائي عن أمله بـ «التقاء مصر وعمان على خلفية الإرث التاريخي للبلدين وعملهما الدؤوب من أجل خلق السلام وبيئة الاستقرار ونبذ وحل الخلافات في المنطقة بالطرق السلمية»، وقال إن «عمان تعلق آمالاً على هذا اللقاء في خلق وسائل تؤدي إلى إحلال الأمن والاستقرار من خلال الحفاظ على مصالح كل دول المنطقة».

تكريم مدنيين ساهموا في التصدي لإرهابيين

الأقصر - «الحياة» ... تستعد قوى شعبية وسياسية في محافظة الأقصر (جنوب مصر) لتكريم مدنيين تصدوا لهجمات إرهابية في محافظتهم. ولفتت تلك القوى والتكتلات في بيان موقع من «اللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية»، وتضم أحزاباً أشهرها «الوفد» و «مستقبل وطن» إلى ضرورة «تعزيز الدور الشعبي في مواجهة الإرهاب، وإبراز بطولات جماعية وفردية في مواجهة عناصر مدججة بالأسلحة، تمكن المدنيون من التصدي لهم وإحباط هجمات إرهابية كبرى»، وذلك بالتزامن مع الذكرى العشرين للهجوم الإرهابي الذي استهدف معبد «حتشبسوت» وعرف بـ «مذبحة الأقصر» والذي وقع في تشرين الثاني (نوفمبر) 1997. وعلى خلاف المعتاد بفرار المدنيين من مواقع الهجمات الإرهابية فور حدوثها، تصدى جموع من أبناء محافظة الأقصر، التي عُدت هدفاً لهجمات إرهابيين، لمنفذي عمليات عدة، بداية من الهجوم الإرهابي على الدير الغربي في الأقصر في عام 1997، نفذه 6 إرهابيين تنكروا في زي رجال أمن، قبل أن يفتحوا النيران على السياح فسقط منهم 58 سائحاً. وهاجم أهالي الأقصر المعبد واستطاعوا إنقاذ بعض من كانوا فيه، وأجبروا المهاجمين على الفرار إلى الظهير الصحراوي داخل مدق جبلي دهمته أجهزة الشرطة فيما بعد. محمد مرعي، أحد حراس المعبد وواحد ممن تسعى القوى السياسية إلى تكريمه، بُترت ذراعه نتيجة إصابته أثناء الهجوم. ويتذكر مرعي الحوادث قائلاً لـ «الحياة»: «وقفت وزملائي في وجه الإرهابيين الذين هاجموا المعبد دفاعاً عنه وزواره، مات زملاء لي وجُرحت مع آخرين من دون أن يفكر أي منا في الفرار». وأضاف: «الإرهابيون على رغم ما يحملونه من أسلحة وعتاد جبناء. لم يصمدوا أمام زحف سكان البر الغربي في الأقصر عليهم واختبأوا في الجبل الغربي». وأشار مرعي إلى استغلال الإرهاب حال الفقر التي يعاني منها بعض أهالي المحافظة لاستقطاب الشباب لتنفيذ عملياتهم، لكن الرعاية الحكومية بالتعليم ورفع المستوى المعيشي في تلك المحافظة الحيوية تعزز من القضاء على الإرهاب فيها. ولم يتردد حارس المعبد في تأكيد استعداده لفقد ذراعه الثانية لحماية السياح في مدينتهم القائمة بالأساس على عوائد السياحة، ومن ثم فإن استهداف السياحة يعني الضرر المباشر لمصدر رزقهم. وقبل عامين، وتحديداً في أيار (مايو) من عام 2015، حاول تنظيم «داعش» الإرهابي، محاكاة هجوم الأقصر، بهجوم بحزام ناسف يرتديه انتحاري على معبد الكرنك (شرق الأقصر) لكن المدنيين تصدوا لتلك المحاولة من جديد جنباً إلى جنب مع الشرطة. واستطاع السائق الشاب مصطفى عبدالنبي إنقاذ المعبد وملاحقة الإرهابي، على رغم ما يحمله من متفجرات، إذ تمكن عبدالنبي من إلقاء الإرهابي أرضاً وانهال عليه ضرباً بـ «كماشة» يستخدمها لإصلاح سيارته. ووفق التحقيقات في الهجوم لعب عبدالنبي دوراً محورياً في إحباط العملية الإرهابية، عبر «اللحاق بأحد الإرهابيين بعد أن تمكن من شل حركته، ومنعه من استخدام أي من الأسلحة أو المتفجرات في حوزته». وحاولت خلية تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي عرفت باسم «خلية داعش الصعيد» يقودها الإرهابي الفار عمرو سعد عباس، تنفيذ هجمات أخرى في الأقصر، بعدما تمركزت في الجبل الغربي المتاخم لمحافظات الأقصر وأسيوط والمنيا، وهاجمت حافلة تقل أقباطاً في صحراء المنيا في أيار (مايو) الماضي. وسطر محمد عبدالماجد عبدالخطيب، الذي يجاور متجره المكمن الأمني، قصة بسالة جديدة، بأن طارد قائد الخلية بدراجته البخارية برفقة ضابط، لكن الإرهابي قتله وجرح الضابط. وكشفت أجهزة الأمن أن السيارة التي كان يستقلها الإرهابيان حوت حزاماً ناسفاً وقنبلة وذخيرة.

البشير يطالب بحماية روسية في مواجهة «العدائية» الأميركية

الراي...سوتشي (روسيا) - ا ف ب - أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، أن السودان بحاجة للحماية بمواجهة التصرفات «العدائية» الاميركية، رغم رفع واشنطن أخيراً الحظر الذي فرضته على بلاده طوال عشرين عاماً. وقال البشير خلال لقائه بوتين في منتجع سوتشي على ضفاف البحر الأسود «نعتقد أن ما حصل في بلادنا... هو كذلك نتيجة السياسة الأميركية»، و«إننا بحاجة للحماية من التصرفات العدائية الأميركية بما فيها منطقة البحر الأحمر». وأضاف ان «الوضع في البحر الأحمر يثير قلقنا، ونعتقد أن التدخل الأميركي في تلك المنطقة يمثل مشكلة أيضاً، ونريد التباحث في هذا الموضوع من منظور استخدام القواعد العسكرية في البحر الأحمر». وأكد الرئيس السوداني لنظيره الروسي أن «مواقفنا حيال سورية متطابقة ونرى أن السلام غير ممكن من دون (الرئيس السوري بشار) الأسد»، معتبراً أن «ما يحدث في سورية هو نتيجة التدخل الأميركي هناك». من جهته، قال بوتين «إننا واثقون من أن زيارتكم الأولى إلى روسيا ستكون مفيدة جداً وستساهم في تعزيز العلاقات الثنائية». كما أعرب البشير عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون العسكري مع موسكو من أجل «تحديث عتاد قواتنا المسلحة»، مشيراً إلى أن «السلاح الذي نمتلكه روسي الصنع». والبشير مستهدف بمذكرتي توقيف دوليتين صادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية العامين 2009 و2010 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة في إقليم دارفور في غرب السودان.

تأسيس حزب تونسي جديد {لكسر احتكار السلطة}... أمين «الحركة الديمقراطية» قال إن هدفه {إنهاء حالة اليأس}

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... قال لزهر بالي، الأمين العام لحزب «الحركة الديمقراطية»، أحدث حزب تشكل في تونس، إن يأس المواطنين من إمكانية حل مشكلاتهم الاجتماعية والاقتصادية، وفشل الحكومات التي انبثقت عن انتخابات 2014، هي التي كانت وراء تأسيس هذا الحزب، وانضمام قيادات سياسية تاريخية إليه، مثل السياسي أحمد نجيب الشابي، أحد أهم معارضي نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وتحدث بالي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن إمكانية كسر ظاهرة احتكار السلطة بين حزبي النداء والنهضة، إثر انتخابات 2014، وقال إنه بإمكان المواطنين في ظل التداول الديمقراطي على السلطة كل خمس سنوات أن يمنحوا أصواتهم لمن يضعون فيهم ثقتهم لترجمة انتظاراتهم على أرض الواقع، وتحقيق أهم شعارات الثورة المتمثلة في التنمية، وتوفير فرص العمل للعاطلين عن العمل. وأوضح بالي أنه في حال قبول المواطنين لواقعهم الحالي، وانسياقهم وراء الوعود الزائفة التي أطلقتها الطبقة السياسية الجديدة منذ سنة2011، فإن حزبه (الحركة الديمقراطية) سيرضى بالنتائج، ويسعى من جديد إلى تعريف الناخبين بمواطن الخلل السياسي التي تعرفها الساحة السياسية في البلاد، والضرر الذي تتعرض له معظم فئات المجتمع. وبخصوص مراهنة الحزب من جديد على اسم أحمد نجيب الشابي لقلب المعطيات داخل الساحة السياسية، رغم فشله في انتخابات الرئاسة سنة 2014، وفشل الحزب الجمهوري الذي كان يرأسه في الدخول بقوة إلى البرلمان (لديه نائب واحد)، قال بالي إن حزب الحركة الديمقراطية لا يشكك أبداً في نزاهة الشابي أو في سلامة مواقفه السياسية، كدعوته سنة 2011 إلى عدم حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي (حزب بن علي)، والتوجه نحو محاسبة المسؤولين عن جرائمهم السياسية والمالية، إلا أن جل السياسيين دعموا آنذاك قرار حل حزب التجمع، وهو ما أدى إلى إعادة إدماجهم داخل عدد من الأحزاب السياسية الناشطة حالياً على الساحة، وهذا ما أدى بدوره إلى تراجع الحديث عن مكتسبات الثورة التونسية، على حد تعبيره. وأكد بالي أن الشابي وعدد من القيادات السياسية، التي انضمت إلى حزب الحركة الديمقراطية، ستسعى إلى إثبات موقع هذه الحركة ضمن الخارطة السياسية، وأنها أضحت مستعدة بعد أشهر من النقاشات السياسية المعمقة للمشاركة في الانتخابات البلدية المنتظرة في مارس (آذار) المقبل، والاستعداد منذ الآن لموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة خلال سنة 2019. وأكد حزب الحركة الديمقراطية، الذي أعلن عن تأسيسه بصفة رسمية، انفتاحه على كل الأحزاب الديمقراطية الساعية لتشكيل قوة اقتراح وطني والمساهمة في إنجاح المسار الديمقراطي. وبهذا الخصوص قال نجيب الشابي، الذي يتزعم هذه الحركة السياسية، في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة التونسية، إن «الحركة الديمقراطية ستعتمد على الشباب في هياكلها وقواعدها لتكون فاعلة في المشهد السياسي». وعرّف حزب الحركة الديمقراطية نفسه في الميثاق، الذي أعلن عنه لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية، بأنه ينتسب لفكر رواد الحركة الإصلاحية العصرية والتحررية في تونس والعالم، وبكونه «حركة جمهورية ديمقراطية تدعو إلى الاعتدال والواقعية السياسية».

تونس تطلب تعليق نشاط مئات الجمعيات للاشتباه بعلاقتها بالإرهاب

الحياة..تونس – محمد ياسين الجلاصي ... طلبت السلطات التونسية تعليق نشاط مئات الجمعيات بسبب الاشتباه في علاقتها بالإرهاب وتبييض الأموال. وقال وزير حقوق الإنسان والهيئات الدستورية والمجتمع المدني مهدي بن غربية، في كلمة له أمام البرلمان أمس بمناسبة مناقشة مشروع موازنة الدولة للعام المقبل، إن وزارته أصدرت 974 تنبيهاً إلى جمعيات مشبوهة بعضها تواجه دعاوى قضائية لوقف نشاطها وحلها نهائياً. وأوضح بن غربية أن سلطات بلاده «أصدرت 279 طلب تعليق نشاط و152 دعوى قضائية ضد جمعيات بشبهات إرهابية وتبييض أموال»، إضافة إلى مخالفات مالية أخرى ارتكبتها هذه الجمعيات والتي يطالبها الرأي العام التونسي بإثبات مصادرها المالية وحقيقة نشاطاتها. في غضون ذلك، اعتقلت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني التونسي في منطقة أريانة، 3 «تكفيريين» في مناطق متفرقة من البلاد، يشتبه في انضمامهم إلى تنظيم إرهابي، أحدهم عائد من ليبيا وكان يقاتل في صفوف أحد التنظيمات الإرهابية هناك. وأعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان أمس، إحباط 3 عمليات إبحار خلسة قرب الحدود البحرية شمال البلاد وشرقها، حيث اعتقلت 24 شخصاً من بينهم مشبوه بالارهاب. وقالت وزارة الداخلية إن وحدات خفر السواحل التابعة للحرس الوطني (الدرك): «أحبطت في الليلة الفاصلة بين 21 و22 تشرين الثاني (نوفمبر) عملية اجتياز للحدود البحرية خلسةً في اتجاه إيطاليا انطلاقا من سواحل محافظ بنزرت (شمال شرق) وألقت القبض على 14 مجتازاً كانوا على مركب صيد بحري». وأوضح البلاغ الأمني أن الموقوفين تتراوح أعمارهم بين 19 و29 سنة من بينهم عنصر «تكفيري» ملاحَق لدى الأجهزة الأمنية في محافظة بنزرت بسبب ترويج المخدرات، كما ضُبِطت بحوزتهم مبالغ مالية أجنبية، وسُجِن الموقوفون بتهم تتعلق باجتياز الحدود خلسة. وتمكنت قوات خفر السواحل من إحباط عمليتي هجرة انطلاقاً من مدينتي «منزل تميم» و «قرمبالية» شرق البلاد (محافظة نابل) في اتجاه ايطاليا وأُلقي القبض على 10 تونسيين من بينهم فتاة، وتتراوح أعمارهم بين 20 و40 سنة من مناطق تونسية مختلفة.

مقترح سلامة يعمق الخلافات الليبية والنائب العام يحقق في أزمة «الرقيق»

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.... اتسعت محاور الخلافات والأزمات الداخلية في ليبيا بعد تمسك رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي برفض «مقترح» المبعوث الأممي غسان سلامة، الذي وافق عليه البرلمان في طبرق (شرق البلاد) بالإجماع الثلاثاء الماضي، فضلاً عن الضغوطات الخارجية على حكومة الوفاق الوطني لمعرفة نتائج التحقيقات بشأن ما يتردد عن «سوق الرقيق» في البلاد. وأمام تكرار السويحلي عزم مجلسه على «إجراء انتخابات مبكرة في غضون ستة أشهر تحت إشراف حكومة تكنوقراط مصغرة»، رد عضو مجلس النواب الليبي عيسي العريبي في حديثه مع «الشرق الأوسط» أمس، بالقول: «هذا مستحيل ولن يكون، فالبلاد منقسمة، والسلاح منتشر»، مبرزا أن «رئيس مجلس الدولة هو المُعرقل لحل الأزمة الليبية بعد تصويت البرلمان بالموافقة على مبادرة سلامة». ومضي العريبي يقول: «السويحلي سيتسبب في ذهاب ليبيا إلى الهاوية»، وعزا رفضه مقترح سلامة «لأن الأول ليس له نصيب في تزكية قوائم المرشحين للانتخابات»، معتبرا أن خطة المبعوث الأممي «هي الحل للأزمات»، ودعا البعثة إلى «تقديم القوائم للتصويت عليها في مجلس النواب لتجاوز التعطيل الذي يقوم به السويحلي»، بحسب قوله. وفي مقابل اتهام العريبي لرئيس المجلس الأعلى للدولة، نقلت صحيفة «الوسط» عن عضو مجلس النواب فرج أبو هاشم أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح «استغل منصبه كرئيس لمجلس النواب، واشترى ذمم البعض في صورة مهمات وسفريات، وغيرها من الأمور لبعض النواب، وأصبح التوقيع له وتزكيته بمقابل». في غضون ذلك، رصد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة كيفية تعاطي ثلاثة أطراف ليبية مع مقترحه، وقال في تغريدة أمس على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «حين تباشر مشروعاً جديداً سيهاجمك من فكر بالمشروع عينه ويسعى للاستئثار به، ومن يعمل لمشروع مناقض تماما، ناهيك عمن لا يريد أي تغيير في الوضع القائم مهما تفاقم سوؤه... وعليك النضال على الجبهات الثلاث معا». وسبق لسلامة التقدم بمقترح من 12 بنداً لتعديل المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية، تنص الأولى منها على أن «تتكون السلطة التنفيذية من كل من مجلس رئاسة الدولة (الرئاسة)، ومجلس الوزراء (الحكومة)، وتشكل على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص، ويكون مقرها الرئيسي العاصمة طرابلس، ويمكن أن تمارس أعمالها من أي مدينة أخرى». على جانب آخر، واصل الجيش الليبي، اتهامه لتركيا وقطر والسودان بدعم الإرهاب في البلاد، إذ قال المتحدث باسم الجيش، العميد أحمد المسماري إن «تركيا ضالعة في دعم الجماعات الإرهابية في ليبيا... ومصابي (دواعش بنغازي) الذي كانوا يقاتلون هناك، يتلقون العلاج في مستشفيات خمس نجوم في تركيا»، مشيرا إلى أنه تم نقلهم إلى مصراتة ومنها إلى تركيا. يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه أزمة ما تمت تسميته إعلامياً بـ«سوق الرقيق» في ليبيا، بدخول دول أوروبية عدة على خط الأزمة وحثها حكومة الوفاق الوطني في طرابلس الإسراع في التحقيقات التي تجريها في الواقعة. وأعلن المجلس الرئاسي أمس أن «النائب العام والأجهزة الليبية المعنية بدأت التحقيق في الواقعة»، مشيراً إلى أن «هذه الممارسة غير إنسانية، وفعل إجرامي مدان». في سياق آخر، بدأت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، دورة تدريبية على نزع الألغام، بدعم من الحكومة البريطانية، ودائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام. وقالت البعثة أمس إن الدورة التي تمتد أسبوعين تستهدف تخريج مدربين بهدف تزويد مؤسسات الأمن الليبية بمعارف متقدمة حول تقنيات التخلص من الذخائر المتفجرة واستخدام المعدات الخاصة بها.

انتخابات محلية فاترة في الجزائر... بوتفليقة يأمر الحكومة بسداد ديون الشركات الأجنبية والمحلية

الجزائر: «الشرق الأوسط»... توجه الجزائريون أمس إلى مراكز الاقتراع من دون حماسة ظاهرة للتصويت من أجل اختيار أعضاء المجالس البلدية والولائية، وذلك بعد حملة انتخابية عكست أجواء التباطؤ الاقتصادي الذي يهيمن على البلاد والفتور الاجتماعي. وفتحت مكاتب الاقتراع أبوابها منذ الصباح الباكر أمام 22 مليون ناخب مدعوين للمشاركة. وفي وسط العاصمة بدا التصويت ببطء كالعادة، إذ غالبا ما يتوجه السكان متأخرين إلى مراكز الاقتراع. كما أظهرت المشاهد التي عرضتها محطات التلفزيون الجزائرية حماسا خافتا جدا في المناطق أيضا. ويشارك في الانتخابات نحو 50 حزبا وأربعة تحالفات، إضافة إلى قوائم المستقلين، للتنافس على مقاعد 1541 مجلسا شعبيا بلديا، و48 مجلسا شعبيا ولائيا. واعتبر مراقبون أن نسبة المشاركة ستكون التحدي الوحيد في الانتخابات، إذ إن حزبي جبهة التحرير الوطني الحاكم منذ استقلال البلاد في 1962، وحليفه التجمع الوطني الديمقراطي، هما الوحيدان اللذان يملكان تمثيلا في كل أنحاء الجزائر، أما أحزاب المعارضة الرئيسية فلم تتمكن من تقديم مرشحين سوى لأقل من نصف المجالس البلدية. ومن المقرر أن تعلن النتيجة الرسمية اليوم. وعند إدلائه بصوته في وسط العاصمة، كرر رئيس الحكومة أحمد أويحيى النداء الذي وجهه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى «المشاركة بكثافة». وأدلى بوتفليقة (80 سنة)، الذي أصبح ظهوره نادرا منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013، بصوته في أحد مراكز الاقتراع في الجزائر العاصمة، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية، ووصل إلى المركز على كرسي نقال. وشهدت الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو (أيار) الماضي نسبة عزوف كبيرة، إذ لم تتجاوز المشاركة 35.37 في المائة، مقابل 42.9 قبل خمس سنوات. أما نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية سنة 2012 فكانت 44.27 في المائة. ولم تثر الحملة الانتخابية الكثير من الحماس في بلد تقل أعمار نحو 45 في المائة من سكانه عن 25 عاما، و30 في المائة منهم يعانون من البطالة، فيما يسيطر الجمود على المشهد السياسي الذي يقتصر على الشخصيات نفسها منذ عقود. كما تواجه الجزائر وضعا اقتصاديا صعبا منذ 2014 جراء انهيار أسعار النفط، الذي يؤمن 95 في المائة من العملات الأجنبية، ما أدى إلى تباطؤ النمو وارتفاع التضخم والبطالة، حيث لا يجد أكثر من 12 في المائة من السكان في سن العمل وظائف. وفي هذا السياق يقول محمد (30 عاما) العاطل عن العمل إنه لن يتوجه إلى مراكز الاقتراع، مؤكدا: «لن أنتخب فذلك لن يفيد شيئا لأن الأمور لن تتغير». أما سعيد (52 عاما) الذي يعمل سائق أجرة، فكرر نفس الرأي الرافض للمشاركة بقوله: «سأذهب إلى العمل ثم أعود إلى البيت. أحب بلدي لكنني أعرف أن التصويت لن يجدي نفعا. الأمور محسومة». في المقابل، جاء محمد العماري (77 عاما) لينتخب في العاصمة، وقال إن «الاقتراع مهم وأنا أصوت دائما»، فيما أكد الشاب علي أنه سيدلي بصوته لأنه «يرفض سياسة الكرسي الفارغ». وتركزت الحملة الانتخابية حول مسائل حساسة بالنسبة للمواطن الجزائري مثل الوضع الاقتصادي الصعب وقانون المالية 2018 والانتخابات الرئاسية في 2019، مع توقع ترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، حسب ما قال بلقاسم بن زين من مركز الأبحاث في الانثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية في وهران (غرب)، وتابع موضحا: «لم يتم التطرق إلى التنمية المحلية ودور المجالس المحلية إلا بشكل سطحي». من جهة ثانية، قالت الرئاسة الجزائرية أمس إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أصدر أمرا للحكومة بتسوية الديون المستحقة للشركات الأجنبية والمحلية على الفور. وبينما وصلت نسبة هذه الديون إلى نحو 400 مليار دينار جزائري (3.50 مليار دولار)، ما يزال الاقتصاد الجزائري يواجه ضغوطا منذ بدأت أسعار النفط في الانخفاض منتصف 2014، مما أثر سلبا على إيرادات النفط والغاز التي تشكل 60 في المائة من ميزانية الدولة.

الصين تقدم لجيبوتي قروضاً ذات مزايا تفضيلية

الحياة...بكين - رويترز - قدمت الصين قروضاً ذات مزايا تفضيلية لجيبوتي، التي تستضيف أول قاعدة عسكرية صينية في الخارج، وقال الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي لنظيره الصيني شي جينبينغ إنه يعتبر نفسه صديقاً كبيراً للعملاق الآسيوي. ورغم أن عدد سكانها يقل عن مليون نسمة، حظيت جيبوتي بمكانة أكبر من حجمها بفضل موقعها الاستراتيجي المطل على خليج عدن، وهو أحد أكثر طرق الشحن البحري نشاطاً في العالم ويربط أوروبا بآسيا والشرق الأوسط. وافتتحت الصين رسميا القاعدة التي تطلق عليها وصف «منشأة لوجيستية» في 1 آب (أغسطس) الذي يوافق الذكرى الـ90 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني. وتستضيف جيبوتي أيضا قاعدتين عسكريتين كبيرتين إحداهما أميركية والأخرى فرنسية. وقال الرئيس الصيني لنظيره الأفريقي في اجتماع بقاعة الشعب الكبرى في بكين إن جيبوتي مستقرة سياسياً. وأضاف أن «الصين تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع جيبوتي». وقال جيلي، الذي يتولى السلطة منذ العام 1999، إنه يعتبر نفسه «صديقاً كبيراً للصين» ولا يستطيع أن يحسب عدد المرات التي زارها. وأضاف أن «جيبوتي معروفة بكونها دولة سلام وتبادلات واجتماعات. وتابع: «أود الإشارة إلى موقع جيبوتي الاستراتيجي وأهميته في هذا الجزء من العالم كجزيرة للاستقرار في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط». وأشار الرئيسان، اللذان لم يذكرا القاعدة العسكرية الصينية في تصريحاتهما، إلى توقيع اتفاقية إطار لقروض ذات مزايا تفضيلية. ورفض مساعد وزير الخارجية الصيني تشن شياو دونغ الكشف عن حجم القروض المقدمة، قائلاً إنه لا يستطيع تذكرها. وقال إن محادثات شي وجيلي تناولت القاعدة العسكرية. وصرح تشن: «ما أود تأكيده هو أن بناء الصين قاعدة لوجيستية في جيبوتي يفيد بكين في تحقيق حماية بحرية وحفظ السلام والإغاثة من الكوارث وغيرها من الأعمال الدولية».

العثماني: حادث التدافع لن يؤدي إلى تقليص العمل الخيري والحكومة تعد بمراجعة القانون {بما يضمن كرامة المواطن}

الشرق الاوسط...الرباط: لطيفة العروسني.... أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أمس، أنه لن يتم أي تضييق أو حد أو تقليص للعمل الخيري في البلاد، على خلفية حادث التدافع الذي وقع الأحد الماضي وأودى بحياة 15 امرأة، وإصابة 5 أخريات خلال عملية توزيع مساعدات غذائية نظمتها جمعية محلية بإحدى القرى بإقليم الصويرة (جنوب المغرب). وأوضح العثماني خلال ترؤسه أمس الاجتماع الأسبوعي للحكومة في الرباط، أن العمل الخيري سينظم بشكل قانوني يضمن أمن وكرامة المواطن، مشيرا إلى أن العمل الإحساني التضامني «نعتز به وسيبقى ويستمر، لكن من واجب الحكومة تنظيمه بطريقة أفضل حتى يمارس بطريقة لائقة تسمح بأن يحقق أهدافه، دون أن يؤدي إلى مثل هذه الفواجع، أو هذه النتائج السلبية التي نأسف على وقوعها». ووعد رئيس الحكومة بأن يطلع الرأي العام على نتائج التحقيق الإداري والبحث القضائي، الذي جرى بعد الحادث، وذلك «حتى نستخلص الخلاصات الضرورية في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة»، كما أشار العثماني إلى أنه تشكلت فور وقوع الحادث لجنة وزارية، تضم وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، ووزير الداخلية، ووزير العدل، ووزيرة التضامن، والأمين العام للحكومة، والوزير المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، انبثقت عنها لجنة تقنية لدى الأمانة العامة للحكومة تعكف على مراجعة الترسانة القانونية للعمل الإحساني، موضحا أن الأمين العام للحكومة قدم في الاجتماع الحكومي تقريرا عن مجريات أشغالها. وقال العثماني إن «العمل الإحساني والعمل الطوعي الإغاثي في بلادنا متأصل ومتجذر، كما قال الملك محمد السادس ونعتز به»، منوها بجمعيات المجتمع المدني والكفاءات الوطنية التي تشتغل في هذا المجال «الذي كان باستمرار وطوال قرون وعقود مضت، يمارس من دون أن يتسبب في وقوع مثل هذه الفاجعة»، لكنه استدرك بالقول: «علينا أن نتوقف عند الأخطاء التي ارتكبت لنصححها ونتجاوزها، دون أن يشكل هذا مبررا أو سببا في تحميل العمل الإحساني المسؤولية عما حدث، بل ينبغي أن نحافظ عليه بالطريقة التي تضمن كرامة وأمن المواطن». من جانبه، كشف مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس في مؤتمر صحافي، عن أنه سيتم مراجعة القانون الخاص بتنظيم العمل الخيري الذي صدر منذ عام 1971 ولم يتم تحيينه، بل إن المرسوم التطبيقي الخاص به لم يصدر سوى عام 2005. مضيفا أن المراجعة ستشمل عملية التماس الإحسان وجمع التبرعات، ثم مرحلة توزيع المساعدات للمحتاجين، وسيتم الاستفادة من التجارب الدولية في المجال. تجدر الإشارة إلى أن 15 امرأة لقين مصرعهن، وأصيبت خمس أخريات بإصابات متفاوتة الخطورة في حادث تدافع، وقع خلال عملية توزيع مساعدات غذائية، نظمتها إحدى الجمعيات المحلية بالسوق الأسبوعية لقرية سيدي بولعلام بإقليم الصويرة. وفتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة ظروف وملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات، كما فتحت وزارة الداخلية تحقيقا إداريا شاملا عن الحادث، الذي أثار جدلا واسعا في المغرب، وأعاد إلى الواجهة الحديث عن المناطق المهمشة والفقيرة، وسوء توزيع الثروة في البلاد، فيما رأى البعض أنه رغم التعاطف الكبير مع الضحايا، فإن الحادث لم يتسبب فيه الفقر، بل الجشع والأنانية والتسابق، الذي أصبح يطغى على سلوك عدد من شرائح المجتمع من مختلف المستويات الاجتماعية.

موفد الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية «متشجع» بعد جولته الأولى

الحياة...نيويورك - أ ف ب - أعلن موفد الأمم المتحدة الخاص إلى الصحراء الغربية، الرئيس الألماني السابق هورست كوهلر أنه «متشجع» إثر اجتماع مغلق عقده مجلس الأمن الدولي للاستماع إلى آرائه حول جولته الأولى في المنطقة. ورفض كوهلر وأعضاء الوفد المرافق له قول المزيد حول الموضوع. ثم قرأ الرئيس الحالي لمجلس الأمن السفير الإيطالي سيباستيانو كاردي، «عناصر (عن الموضوع) للصحافة»، مؤكداً «دعم» المجلس للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص. وأضاف أنه «في ما يتعلق بهذا الموضوع المعقد جداً تحدث هورست كوهلر عن «موقف بناء» من جانب الطرفين وعن «مشاعر طيبة»، مشيراً إلى أنه «سيبدأ العمل»، من دون تحديد الخطوات التالية. وأعرب ممثل جبهة «بوليساريو» لدى الامم المتحدة أحمد البخاري عن اعتقاده بأنه «إذا استمر مجلس الأمن في التعامل كالمعتاد» مع الصحراء الغربية «فإن إمكانات المبعوث الخاص الجديد لن تكون مختلفة» عن سلفه الذي استقال في الربيع الماضي. وأضاف أن الاكتفاء «بتحديد عناصر للصحافة ليس كافياً». وقال إن «عدم وجود مضمون» في نهاية هذا الاجتماع «يأتي من حقيقة أن مجلس الأمن يتفق مع موقف فرنسا» الداعم للحكم الذاتي الذي يدعو إليه المغرب للصحراء الغربية. وقال ديبلوماسي غربي إن كوهلر تبنى «نهجاً حذراً جداً» أمام مجلس الأمن. وأضاف أنه «لم يدخل في العمق وربما يواصل تنظيم اجتماعات غير رسمية» مع أطراف النزاع. يُذكر أن كوهلر عُيِّن في آب (أغسطس) الماضي. وأجرى جولة أولى في المنطقة في تشرين الأول (أكتوبر). وزار الرباط والجزائر التي تدعم الـ «بوليساريو»، إضافة إلى تندوف مقر «الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية» وعدداً من المخيمات التي تستضيف أكثر من مئة ألف نسمة.

المغرب: الغالبية الحكومية تسعى لخفض أجور الموظفين السامين اقترحت تحديدها في 120 ألف دولار كحد أقصى في السنة

ايلاف...عبدالله التجاني.. الرباط: يبدو أن النقاش الذي أثارته في مناسبات عدة التعويضات المرتفعة لكبار موظفي الدولة والمؤسسات العمومية بالمغرب، وجد أخيرا صداه في المؤسسة التشريعية، حيث عمدت فرق الغالبية الحكومية بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) المغربي، إلى تقديم مقترح قانون يتعلق بتحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بالإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، والذي جعل 1.2 مليون درهم (حوالي 120 ألف دولار)حدا أقصى لمختلف للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها سنويا. ويروم مقترح القانون الذي حصلت "إيلاف المغرب" على نسخة منه، خفض معدل الأجور المرتفعة التي تثقل كاهل ميزانية الدولة، فضلا عن المساهمة في ترشيد النفقات العمومية، وذلك عبر تحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، بما فيها "الجزافية والعينية والمنافع المالية التي تمنح لمسؤولي الدولة والموظفين السامين في المؤسسات والمقاولات العمومية، التي يتداول مجلس الحكومة بخصوص التعيين فيها". وشدد المقترح الذي حمل توقيع رؤساء فرق أحزاب الغالبية بمجلس النواب، على أن القانون من شأنه "تحديد السقف الأعلى للأجور كما هو معمول به في فرنسا واليونان ومصر، بهدف المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن داخل الإدارة العمومية، وذلك بالقطع مع التمييز غير الموضوعي بين مختلف الوظائف والمناصب السامية داخل الإدارات العمومية، مما سيوفر موارد مالية مهمة لخزينة الدولة".

قادة أحزاب الغالبية الحكومية بالمغرب

ونص مقترح القانون ، الذي جاء في أربع مواد، في مادته الثانية، على أنه "لا يجوز في أي حال من الأحوال وتحت أي مسمى كان، أن يستفيد المسؤولون من أي تعويض كيفما كان نوعه، حتى لو كان ذا طابع جزافي، أو منافع مالية أو عينية بمختلف تسمياتها، من أي مصدر كان، عدا تلك المحددة في المراسم المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا". كما حث المقترح في حال تبنيه على مراجعة الوضعيات الفردية للمسؤولين المذكورين في هذا القانون من أجل مطابقتها مع أحكام هذا القانون، ولا سيما تحديد التعويضات في 1.2 مليون درهما( 120 الف دولار ) كحد أقصى، في أجل أقصاه شهرين من صدور الأمر بتنفيذ القانون، دونما حاجة إلى انتظار صدور المراسيم المتعلقه به. ويتوقع أن يثير مقترح القانون نقاشا واسعا في الساحة المغربية، في الأيام المقبلة ، خصوصا وأن ما جاء فيه، يمثل مطلبا للعديد من النشطاء والفعاليات المدنية المعنية بالدفاع عن المال العام التي ظلت لسنوات تطالب بخفض أجور الموظفين والمسؤولين السامين التي يصفونها ب"المرتفعة والمبالغ فيها".

«التمساح» خليفة موغابي على رأس زيمبابوي

محرر القبس الإلكتروني ... ¶ لوفيغارو ¶..سليمة لبال |.... يستعد إيمرسون منانغاغوا، الذي شغل لفترة طويلة منصب نائب الرئيس في زيمبابوي، للعودة الى البلاد بعد أن فر الى وجهة غير معروفة عقب إقالته من منصبه مطلع نوفمبر الجاري. ويبدو أن الرجل الذي يلقب بالتمساح، هو من سيخلف موغابي على رأس السلطة، ذلك أن الجيش يدعمه، وهو ابن المؤسسة العسكرية التي حكمت البلاد بالنار لسنوات طويلة. حين فُصل إيمرسون منانغاغوا من منصبه كنائب للرئيس في السادس من نوفمبر الجاري، بعد أن ساءت علاقته مع قائده القديم، الرئيس موغابي، أدرك أنه لا يملك اي وقت لاضاعته في زيمبابوي إن أراد البقاء حيا ثم العودة لتسلم السلطة. لذلك أعلن البدء عن تنفيذ مخطط جاهز منذ شهور، لكن ليس قبل تجاوزه الحدود بفضل حلفائه داخل الجيش، ليبث بعد ساعات خطابا وعد فيه بالعودة الى البلاد. في ذلك الوقت كان اعداؤه مجتمعين حول زوجة الرئيس غريس موغابي، وهم يبكون من شدة الضحك، ذلك أنهم لم يفهموا شيئا مما فعله منانغاغوا. بعد ثمانية أيام بالضبط، كانت الدبابات تكتسح شوارع هراري وروبرت موغابي تحت الرقابة، فيما صمت كل من كانوا يضحكون بالامس، بينما بقي منانغاوغا الملقب بـ«التمساح» متواريا عن الأنظار، غير ان الجنرال شيوينغا الذي يقود قوات الدفاع الزيمبابوية وعد يوم الاثنين 20 نوفمبر بعودته الوشيكة. إنه يحاول أن يفرض نفسه كرئيس بالنيابة، ذلك انه دعا الثلاثاء روبرت موغابي الى الاستقالة، في رسالة وجهها عبر الصحافة، وبرر دعوته برغبته في ان يتقدم البلد ويحافظ على موروثه، مؤكدا أنه لن يعود الى بلاده ما لم توفر له ضمانات لحماية حياته. يتساءل سكان زيمبابوي اليوم عن مكان منانغاغوا وعما إذا كان في جنوب افريقيا، على الرغم من أن حضوره كان واضحا خلال الايام الماضية، فخلال التظاهرات الداعمة للجيش في هراري كان المتظاهرون يهتفون باسمه وأما شباب الحزب الحاكم في زيمبابوي فيحفظون خطاباته عن ظهر قلب.

ترتيبات على نار هادئة

يلقب إيمرسون منانغاغوا في زيمبابوي بـ «أي دي» وهما الحرفين الأولين من اسميه اللذين يعرف بهما، وهما ايمرسون دامبودزو، وأما في الخارج فيلقب بـ «التمساح»، فهل يقف وراء العمليات العسكرية التي شهدتها البلاد خلال الايام القليلة الماضية؟ تم تدبير عمليات الانقلاب على موغابي بهدوء وتم التحضير لها على نار هادئة جدا، لكن التساؤلات حول مستقبل البلاد تتضاعف يوما بعد يوم والخوف من الغد بات مسيطرا على الجميع. في الحقيقة، ما جرى في زيمبابوي ليس ثورة وإنما عملية ترميم وتجديد قادها فريق شكله إيمرسون منانغاغوا، ويتكون من جنرالات ومحاربين قدامى في حرب تحرير البلاد، فيما قام مناضلون سابقون ورابطة الشباب بالسيطرة على الحزب بخطوات محسوبة بعيدا عن اي عنف غبي. شيئا فشيئا سيطر رجال بهدوء على السلطة وكانوا جميعهم ينتمون في وقت سابق للقوات المسلحة او الاستخبارات العامة أو مختلف المنظمات السرية وكان التمساح أحد قادتهم. لقد كان لهؤلاء الرجال خبرة في ممارسة العنف يوميا او في الظروف الاستثنائية. زيمبابوي بلد ثري بمعادنه الاستثنائية وغدا سيؤول لهم كل شيء، فيما سيكون إيمرسون منانغاغوا زعيمهم. قام منانغاغوا برعاية الجيش ووعد بالانفتاح السياسي ونهوض زيمبابوي ووضع حد للهاجس الذي يحذو الزيمبابويين من البيض. كان منانغاغوا شجاعا ومخيفا وذكيا مع الشركاء الاجانب ولا يعرف له احد اي نقطة ضعف. إنه ينتمي إلى جيل اشتد عوده وهو يحارب الاستعمار قبل ان يواصل مسيرته في كواليس النظام الزيمبابوي. وبالنسبة للتمساح كان التواجد في الصف الاول ضرورة دوما.

معركة الاستقلال

كان منانغاغوا من اوائل مراهقي مستعمرة روديسي، الذي التحقوا بمعركة تحرير البلاد، حيث تدرب في تنزانيا ومصر ثم نانكين في الصين، حيث تلقى تدريبا خاص في مجال الاستخبارات، حلم حياته. وحين التحق بالثورة في الادغال، أصبح عضو وحدة عصابة التماسيح، وقد أطلق عليها هذا الاسم بسبب وشم كان يزين ذراع احد ابطالها ويدعى سيفو نكوب. في عام 1964، اعتقل بعد أن تمكن ورفاقه من تدمير قاطرة في محطة ماسفينغو، حيث تم تعذيبه وتعليقه من الرجلين. لقد كان منانغاغوا في الـ18 من عمره، حين فقد السمع من أذنه اليسرى، وحكم عليه بالسجن بعد ان نجا من حكم بالاعدام. في السجن التقى مع روبرت موغابي، هذا الرجل الحديدي، الذي امشى وقته في الدراسة عن طريق المراسلة وتنظيم المقاومة ضد القوات الاستعمارية. ما ان اطلق سراحهما حتى التحقا بالكفاح المسلح، لكن قيادة الاركان هذه المرة في الموزمبيق، حيث عين منانغاغوا سكرتيرا خاصا لروبرت موغابي قبل ان يغادر الى زامبيا للدراسة وبعد التحرير اصبح رئيس الاستخبارات ثم الرجل الذي يثق به موغابي. ويذكر اسم منانغاغوا في عدة احداث شهدتها زيمبابوي والمنطقة، بينها حرب جمهورية الكونغو الديموقراطية في 1998، حيث قامت فرقة زيمبابوية بالاستيلاء على أموال الدولة، فيما وضع قادتها يدهم على ماسات نفيسة، فأصبحوا اثرياء ويستهزئون بتقارير الامم المتحجدة التي سلطت الضوء على هذه السرقة. بعد عشرة اعوام، فازت المعارضة بالدور الاول من انتخابات الرئاسة في زيمبابوي، لكن منانغاغوا كان موجودا من اجل انقاذ النظام وكان وراء عمليات العنف التي استهدفت المعارضة بين دوري الانتخابات ما ادى الى مقتل المئات الى أن انتهى جميع المرشحين للانسحاب، ولم يبق سوى المرشح موغابي خلال يوم الاقتراع، واليوم لا يوجد مرشح آخر للرئاسة في زيمبابوي غير التمساح.