لبنان...لبنان يَمضي في «الهبوط الهادئ» بانتظار المَخرج الآمِن ومعادلة الحريري: استقرار بلدنا وأمن الدول العربية...القضاء يدّعي على مارسيل غانم...توقيف صحافي وممثل لتعامله مع إسرائيل.... تصدع العلاقة بين «المستقبل» و«القوات»....الحريري قد يحاور «حزب الله» لـ «التوافق»....السفارة الفرنسية: 22 لاجئاً سورياً غادروا لبنان إلى فرنسا...لبنان يبحث عن حلّ لأزمة الإستقالة... وأحد المخارج: تغيير الحكومة....

السبت 25 تشرين الثاني 2017 - 6:37 ص

3094

محلية

لبنان يَمضي في «الهبوط الهادئ» بانتظار المَخرج الآمِن ومعادلة الحريري: استقرار بلدنا وأمن الدول العربية...

الراي..بيروت - من ليندا عازار ... عون يكلّف وزير الدفاع المشاركة في مؤتمر التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب في الرياض

تَمضي بيروت في مسار «الهبوط الهادئ» الذي اختار رئيس الحكومة سعد الحريري اعتماده للأزمة التي عبّر عنها إعلانه استقالته من الرياض قبل أن يقرّر التريث في هذه الخطوة ويعلّقها على مشاوراتٍ داخلية «محميّة» عربياً ودولياً في محاولةٍ لإخراج لبنان من «عين العاصفة» التي تلوح في أفق العلاقات الأميركية والخليجية مع إيران وتوفير «مانعة صواعق» تُبقيه في «منطقة الأمان» ولكن على قواعد جديدة تأخذ في الاعتبار موجبات «الغضبة» العربية والسعودية خصوصاً من أدوار «حزب الله»، بوصْفه «ذراعاً» لطهران و«شريكاً» في الحكومة اللبنانية، في ضرْب الأمن القومي العربي. وفي اليوم الثالث على إعلان الحريري تَريُّثه في الاستقالة، بعد ساعات على عودته الى بيروت، بقي المشهد الداخلي مشدوداً الى الاتصالات التي يقودها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لاحتواء الأزمة التي انفجرتْ في 4 نوفمبر الجاري، وسط معطيات تتحدث عن ان هذه المشاورات لن تتّخذ شكل طاولة حوارٍ بل ستكون وفق قنوات ثنائية لاستكشاف إمكانات التوافق على «السيبة الثلاثية» للحلّ التي حدّدها رئيس الحكومة وهي احترام «اتّفاق الطائف» و«النأي بالنفس» عن صراعات المنطقة وأزماتها وصون العلاقات مع الدول العربية. وفي حين بدا واضحاً أن فترة التريث لن تشهد اجتماعات للحكومة، فإن أوساطاً متابعة ترى ان «الاستنفار» الدولي الذي أعقب إعلان الحريري استقالته والذي رمى لإعادة الاعتبار الى عنوان «الاستقرار أولاً» في لبنان وكرّس رئيس الحكومة ركيزة أساسية في هذا الاستقرار، يجعل من الصعب تَصوُّر ألا تنجح المساعي في اجتراح مَخارج تراعي «دفتر الشروط» العربي - الدولي بالنأي بالنفس بما يوفّر لزعيم «تيار المستقبل» طريق العودة النهائية عن استقالته وفي الوقت نفسه لا يُظْهِر «حزب الله» على أنه أذعن لضغوطٍ خارجية في مسار «الانسحاب» ولو بعد «إنجاز المهمّة» من بعض الساحات مثل العراق أو «فك الارتباط» المباشر مع ساحات أخرى مثل اليمن بعدما رَفَدَ حلفاءه فيها بعناصر «المواجهة الذاتية». ولاحظت هذه الأوساط عبر «الراي» ان ركيزتيْ «الاشتباك الخارجي» الذي جاءت الاستقالة على وهجه، أي طهران والرياض، رسمتا في ملاقاة دخول لبنان في وضعية on hold خطوط تعاطيهما بإزاء المرحلة المقبلة في لبنان ومساعي إعادة شبْك خيوط «ربْط النزاع» الداخلي، وذلك على قاعدة تكريس إيران نزْع سلاح «حزب الله» كعنوانٍ يبقى من «المحرّمات»، في موازاة إعلان السعودية بلسان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أول إطلالة على الملف اللبناني منذ إعلان الاستقالة وما رافقها وأعقبها من علامات استفهام ان «خلاصة القضية» ان «الحريري، المسلم السني، لن يستمرّ في توفير الغطاء السياسي لحكومةٍ لبنانية تتحكّم بها في شكل أساسي ميليشيا (حزب الله) التي تتحكّم بها طهران»، وهو ما فُسِّر على أنه يُعبّر عن جوهر اعتراض المملكة على اختلال الموازين بقوة على مدار العام الماضي وظهور لبنان الرسمي على تماهٍ كامل مع «حزب الله» وأجندته الاستراتيجية. وفي موازاة ذلك، وعلى وقع تثبيت ولي العهد السعودي مسار المواجهة مع إيران من خلال وصْفه المرشد الاعلى علي خامنئي بأنه «هتلر الشرق الأوسط»، كان السقف الداخلي للمرحلة يرتسم من خلال كلام الحريري الذي طرح معادلة «الدول العربية لديها الحق أن تحافظ على أمنها ونحن لدينا الحق أن نحافظ على استقرارنا وأمننا أيضاً»، كما عبر تأكيد وزير الداخلية نهاد المشنوق أنَّ «موضوع نزْع سلاح حزب الله غير مطروح الآن»، وأنه يُحلّ بإطار الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان ضدّ إسرائيل. وجاء كلام الحريري خلال استقباله مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على رأس وفد كبير من مفتي المناطق والمحافظات اذ اكد أنّ «خيار التريّث يتيح في مكان ما فرصة لجميع الأفرقاء السياسيين للتأكّد من أنّ النأي بالنفس عن كل ما يحصل من حولنا هو السياسة الأساسية التي تحمي لبنان من أيّ مشاكل في المنطقة». وقال: «صحيح أن استقالتي كانت واضحة لكن اليوم هناك تريث لمصلحة البلد وليس لمصلحتي السياسية والشعبوية، أنا أرى أن واجبي أن أوصل الناس إلى بر الأمان، ليس خوفاً من المواجهة، وأنتم تعرفون أني لم أحد يوماً عن المواجهة. نحن لدينا مشوار طويل، ولا بد في هذه المسيرة أن نحافظ على علاقتنا مع كل الدول العربية، التي لديها الحق أن تحافظ على أمنها ونحن لدينا الحق أن نحافظ على استقرارنا وأمننا أيضاً». وأضاف في أول ذكر للمملكة العربية السعودية منذ عودته الى بيروت: «نحن نريد أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وخصوصاً وأنكم تعلمون ما قدّمتْه وتقدّمه للبنان، وهذا المشروع سنكمل به إن شاء الله». وذكّر بأنه اتخذ قرار التريث في تقديم الاستقالة «نظراً إلى إصرار رئيس الجمهورية ولأنني كنت دائماً واضحاً وأطالب بأن تكون سياسة النأي بالنفس بالفعل وليس بالكلام فقط، ويجب ألا تكون هذه السياسة على حساب أشقائنا العرب، وإلا فإنه سيكون لنا موقف آخر». وفي موازاة ذلك، كان الرئيس عون يشدد على «أننا تمكنا من تجاوز الأزمة واستطعنا إعادة الأمور الى طبيعتها في فترة قصيرة نتيجة الوحدة الوطنية»، داعياً «لعدم الخوف، فما من أزمات إلا وستُحل وفق مصلحة لبنان، ولن يؤثر علينا أحد في كل ما يتعلق بسيادتنا واستقلالنا طالما نغلب مصلحة لبنان على ما عداها». وكان لافتاً ان عون كلّف وزير الدفاع يعقوب الصراف المشاركة في مؤتمر وزراء الدفاع التحالف الاسلامي لمحاربة الإرهاب في الرياض، شاكراً الملك سلمان بن عبد العزيز على الدعوة. ولاقى الرئيس بري المناخ التفاؤلي الذي عبّر عنه عون بتأكيده ان «الأمور ماشية وتسير نحو الأحسن، وثمة استعداد من الجميع وفي الإمكان التوصل الى الحل النهائي في أيام قريبة، وأستطيع القول اننا تجاوزنا 90 في المئة من القطوع الذي هدد البلد. وفي النهاية المطلوب ان يأكل اللبنانيون العنب وليس ان يقتلوا الناطور».

القضاء يدّعي على مارسيل غانم

الراي....اتخذتْ قضية الإعلامي الأشهر في لبنان مارسيل غانم منحى جديداً مع ادّعاء مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون عليه بجنحٍ مشدّدة، منها «التحقير وعرقلة التحقيق»، في موازاة ادعائها على الصحافي السعودي ابراهيم آل مرعي بجناية التحريض. وكان هذا الملف الذي تحوّل على مدى الأسبوعين الماضييْن قضية حريات في بيروت وسط حملة تضامُن لبنانية وعربية واسعة مع غانم، انفجر مع كشْف صاحب برنامج «كلام الناس» عبر شاشة LBCI في 16 الجاري ان القضاء اللبناني طلب منه المثول أمامه للتحقيق بسبب حلقته التي عُرضت في 9 نوفمبر والتي استضافَ فيها الصحافييْن السعوديين إبراهيم آل مرعي وعضوان الأحمري لمناقشة استقالة الرئيس سعد الحريري، قبل أن يطالب وزير العدل سليم جريصاتي (غداة الحلقة) بإجراء «التحقيقات والتعقبات اللازمة تمهيداً للادعاء عليهما وعلى المحرّضين والمسهّلين على خلفية ما اعتبره» كلاماً اتهامياً خطيراً صدر عنهما ويقع موقع التحقير والافتراء الجنائي «بحق كل من الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل وقائد الجيش العماد جوزف عون» وصل إلى حد الاتهام بالخيانة والإرهاب. وعلى خلفية طلب الاستماع إليه، أطلق غانم في مستهلّ حلقة 16 الجاري «صرخة مدوّية» في ما أسماه «رسالة الى الرأي العام» أوضح فيها ملابسات استدعائه من القضاء ثم من التحرّي لأخذ إفادته، معتبراً ان لا مسؤولية للمُحاور عما يقوله ضيوفه على الهواء مباشرة «وليس دوره الدفاع عن أحد ومهمة الضيوف الآخرين النقاش»، داعياً القضاء «اذا وجد عنصراً جرمياً الادعاء عليّ والتوجه الآن الى الاستديو حتى دون سماع إفادتي»، قبل ان يوجّه سلسلة أسئلة «نارية» برسْم وزير العدل والقاضية عون.

توقيف صحافي وممثل لتعامله مع إسرائيل

الجريدة....أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية، أمس ، الصحافي والممثل زياد عيتاني. وأكد رياض عيتاني شقيق الموقوف، النبأ، مؤكداً أن شقيقه أوقف الخميس ويخضع للتحقيق. وأعلنت المديرية العامة لأمن الدولة إيقاف عيتاني بتهمة التعامل مع إسرائيل وأفادت مصادر بأن عيتاني مع ضابطة إسرائيلية في تركيا طلبت معلومات تتعلق بمحاولة أغتيال وزير الداخلية المشنوق والوزير السابق السابق عبدالرحيم مراد، وعمل عيتاني في الصحافة الورقية والإلكترونية والمرئية، وهو أوّل مسرحي يعرض عملين في الوقت ذاته بطريقة «المونودراما» في لبنان لنفس المخرج والمؤلف وهو يحي جابر. من أعماله مسرحية «بيروت طريق الجديدة»، «بيروت فوق الشجرة»، كما اشترك في مهرجانات بيت الدين 2015 بعمل استعراضي غنائي موسيقي «بار فاروق».

لبنان: تصدع العلاقة بين «المستقبل» و«القوات»

الحريري: التريّث بالاستقالة يتيح التأكد من أن «النأي بالنفس» يحمي لبنان

كتب الخبر الجريدة – بيروت... خلطت خطوة رئيس الحكومة سعد الحريري بالاستقالة التحالفات السياسية القائمة وصدعت جبهات كانت حتى الأمس القريب متينة وصلبة. ولعل أكثر تحالف تأثّر سلباً برياح الاستقالة هو حزب «القوات اللبنانية» وتيار «المستقبل»، إذ كثر الحديث في الصالونات «المستقبلية» عن كلام سلبي نقله رئيس «القوات» سمير جعجع إلى الرياض عن أداء الحريري في الحكومة، وهو ما كان له وقعٌ لدى مركز القرار في الرياض. وأقر وزير الداخلية نهاد المشنوق، مساء أمس الأول، بأن ثمة «ندوبات أصابت العلاقة مع معراب خلال الفترة الماضية»، مضيفاً: «القول إن العلاقة ممتازة وجبّارة وعظيمة وفظيعة ولم يَحدث شيء، غير صحيح». وإذ أشار إلى أن «هذه المسألة ستعالج بالحوار بين الطرفين»، لفتت مصادر متابعة إلى «لقاء يفترض أن يجمع في الأيام القليلة المقبلة الحريري وجعجع، سيكون مفصلياً، فإما يرمّم هيكل العلاقة بين الفريقين، فيرصّان الصفوف مجدداً ويخوضان الانتخابات جنباً إلى جنب، انطلاقاً من المبادئ السيادية، التي جمعتهما منذ عام 2005، أو يؤسس جعجع لتموضع سياسي جديد، قد يعلن بموجبه استقالة وزرائه من الحكومة».

عون

إلى ذلك، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، «أننا تمكنا من تجاوز الأزمة، واستطعنا إعادة الأمور إلى طبيعتها في فترة قصيرة نتيجة الوحدة الوطنية». ودعا خلال استقباله وفداً من «الليونز» أمس، إلى «عدم الخوف، فما من أزمات إلا وستحل وفق مصلحة لبنان، ولن يؤثر علينا أحد في كل ما يتعلق بسيادتنا واستقلالنا طالما نحن نغلب مصلحة لبنان على ما عداها من مصالح». وشدد عون على أن «عيد الاستقلال هذا العام كان عيداً حقيقياً»، موضحاً أنه «لم يعد هناك من هو قادر على التأثير علينا بما يهدد استقلالنا وسيادتنا». وقال: «اطمئنوا لقد بات لدينا وطن يتعامل مع غيره من الدول، من باب المساواة والندية وليس من باب الخضوع». وختم: «لا تخافوا، معنا لا أزمات، وكل شيء يحل لمصلحة لبنان».

الحريري

في السياق، شدَّد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على أنّ «خيار التريّث يتيح في مكان ما فرصة لجميع الأفرقاء السياسيين للتأكّد من أنّ النأي بالنفس عن كل ما يحصل من حولنا هو السياسة الأساسية التي تحمي لبنان من أيّ مشاكل في المنطقة»، مؤكداً أن «هذا الخيار هو لمصلحة البلد». وقال الحريري، خلال استقباله مساء أمس الأول، في «بيت الوسط» مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان: «علينا أن نتحاور جميعاً لكي نصل إلى برّ الأمان ونحافظ على سلامة هذا البلد وسلامة اللبنانيين، وعلى علاقاتنا مع كل الدول العربية الشقيقة التي لديها الحق أيضاً في أن تحافظ على أمنها. ونحن نريد أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية».

المشنوق

في الأثناء، أكد الوزير المشنوق: «أننا لم ننته من الأزمة، وهي مفتوحة لكن تصرّف لبنان الرسمي... ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب يتصرفون على قاعدة احتواء الأزمة التي هي خارجية في الدرجة الأولى»، مشيراً إلى أن «الرئيس عون أقرب إلى الشراكة مع الرئيس الحريري في كيفية تداول موضوع النأي بالنفس في المرحلة المقبلة». ورأى المشنوق، في حديث تلفزيوني مساء أمس الأول، أن «الرئيس عون يتمتع بالمسؤولية تجاه الاستقرار وهذا عهده ولم يمض سنة بعد عليه وهو يهمه الحفاظ على الأمن والاستقرار بالشراكة مع الحريري». وتابع: «نعوّل على استراتيجية دفاعية يكون فيها سلاح حزب الله موجهاً ضد إسرائيل فقط وليس أي دولة عربية»، مؤكداً ان «التريّث لا يعني إلغاء مضمون الاستقالة لأن لبنان لا يستطيع أن يتحمّل مسألة تمدد حزب الله خارج لبنان». ورفض رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، الإملاء الإيراني، الذي جاء على لسان قائد الحرس الثوري محمد الجعفري. وقال جنبلاط في تغريدة عبر «تويتر»، إنه «كما استهجن اللبنانيون الطريقة غير المألوفة في التعاطي مع الشيخ سعد، من بعض الأوساط السعودية، نرفض هذا الإملاء الإيراني على لسان محمد الجعفري قائد الحرس الثوري»، الذي تضمن أن سلاح «حزب الله» غير قابل للتفاوض.

الحريري قد يحاور «حزب الله» لـ «التوافق»

بيروت - «الحياة» ... ينتظر أن تتسارع في الأيام المقبلة الاتصالات والحوارات السياسية الثنائية والمتفرقة التي يتولاها رؤساء الجمهورية العماد ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري، من أجل العودة إلى اعتماد لبنان والفرقاء فيه، وخصوصاً «حزب الله»، سياسة النأي بالنفس عن حروب المنطقة، لمعالجة التأزم في علاقات لبنان بدول الخليج التي تتهم الحزب بالتورط في أعمال أمنية داخلها. وبينما قال الرئيس عون أمس، إن «لبنان اجتاز خلال الأيام الأخيرة الأزمة الحكومية التي مرّ بها بجهد ديبلوماسي كبير»، مؤكداً أن «ليس هناك من أزمات لا يمكن حلها لما فيه مصلحة لبنان»، أعلن الرئيس الحريري أنه «علينا أن نتحاور جميعاً لكي نصل إلى بر الأمان ونحافظ على سلامة البلد واللبنانيين، وعلى علاقاتنا مع كل الدول العربية الشقيقة التي لديها الحق في أن تحافظ على أمنها. ونريد أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية» .... على الصعيد الأمني فوجئ الوسط الفني والإعلامي بإعلان نبأ توقيف مديرية أمن الدولة المسرحي زياد عيتاني، بشبهة التعامل مع العدو الإسرائيلي، وقالت مصادر التحقيق معه أنه اعترف بتكليفه من مشغليه بجمع معلومات عن تحركات وزير الداخلية نهاد المشنوق، والوزير السابق عبد الرحيم مراد تمهيداً لاستهدافهما. وجرى إطلاع الرئيسين عون والحريري على فحوى التحقيقات الأولية، فاتصل عون بالمشنوق لتهنئته بالسلامة. وليلاً صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة البيان الآتي: «بتاريخ 23/11/2017، تمكنت المديرية العامة لأمن الدولة، من إنجاز عملية نوعية استباقية في مجال التجسس المضاد، وأوقفت اللبناني المدعو زياد أحمد عيتاني، وهو ممثل ومخرج وكاتب مسرحي، من مواليد بيروت عام 1975، بجرم التخابر والتواصل والتعامل مع العدو الإسرائيلي وقامت وحدة متخصصة، بعد الرصد والمتابعة والاستقصاءات على مدار شهور داخل الأراضي اللبنانية وخارجها، وبتوجيهات من المدير العام اللواء طوني صليبا، بتثبيت الجرم فعلياً على المشتبه به زياد عيتاني. أضاف البيان: «وبمواجهته بالأدلة والبراهين، اعترف بما نسب إليه، وأقر بالمهام التي كلف بتنفيذها في لبنان، ونذكر بعضا منها: رصد مجموعة من الشخصيات السياسية رفيعة المستوى، وتوطيد العلاقات مع معاونيهم المقربين، للاستحصال منهم على أكبر كم من التفاصيل المتعلقة بحياتهم ووظائفهم والتركيز على تحركاتهم. وتزويدهم بمعلومات موسعة عن شخصيتين سياسيتين بارزتين، سيتم الكشف عن هويتهما في بياناتنا اللاحقة. والعمل على تأسيس نواة لبنانية تمهد لتمرير مبدأ التطبيع مع إسرائيل، والترويج للفكر الصهيوني بين المثقفين. وتزويدهم بتقارير حول ردود أفعال الشارع اللبناني بجميع أطيافه بعد التطورات السياسية التي طرأت خلال الأسبوعين الفائتين على الساحة اللبنانية. وختم البيان: «تتابع المديرية العامة لأمن الدولة ملف الموقوف بإشراف القضاء المختص، وستكشف مزيداً من التفاصيل للرأي العام في حينه». وعلى صعيد الأزمة السياسية، أوضح الحريري في كلمة له أنه قرر التريث في تقديم استقالته «نظراً إلى إصرار الرئيس عون ولأني كنت دائماً واضحاً وأطالب بأن تكون سياسة النأي بالنفس بالفعل وليس بالكلام فقط، ولا يجب أن تكون هذه السياسة على حساب أشقائنا العرب، وإلا فسيكون لنا موقف آخر». ورد رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط ووزير الداخلية نهاد المشنوق على تصريحات قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري، بأن سلاح «حزب الله» غير قابل للتفاوض، فرفض الأول «الإملاء الإيراني»، واعتبر الثاني أن تصريح جعفري «استفزازي، إذ لم يطرح أحد نزع سلاح حزب الله بل المطروح هو الاستراتيجية الدفاعية الوطنية التي يمكن أن يجد سلاح حزب الله دوراً فيها موجهاً ضد العدو الإسرائيلي وليس ضد اليمن والبحرين وسورية والعراق». وقالت مصادر في «تيار المستقبل» لـ «الحياة»، إن الحريري لمس تجاوباً من الرئيسين عون وبري حول ضرورة العمل من أجل إيجاد آلية عملية للنأي بالنفس من جانب «حزب الله» عن صراعات المنطقة، في شكل جدي. وركزت المصادر على أن الحريري مقتنع بصدق الرئيس عون في السعي إلى حلول، انطلاقاً مما سبق أن قاله أمام الاجتماع المشترك لقيادة «تيار المستقبل» وكتلته النيابية أول من أمس، بأن عون حليف استراتيجي له. ورجحت المصادر أن يتولى الرئيس عون حواراً بالمفرق مع الفرقاء السياسيين لتبادل الأفكار حول المخرج من أزمة علاقات لبنان مع الدول العربية، بدلاً من الدعوة إلى حوار موسع في القصر الجمهوري. كما رجحت المصادر أن يقوم الرئيس بري نتيجة اتفاقه مع الحريري، بوضع قيادة «حزب الله» في أجواء الموقف العربي الحقيقي الرافض ممارسات الحزب في عدد من الدول العربية، إضافة إلى أن الحريري نفسه ينوي توسيع لقاءاته التي بدأها مع الأحزاب والقيادات المعنية من دون استثناء. ولم تستبعد المصادر أن يلتقي الحريري «حزب الله» في حواره مع هؤلاء الفرقاء، كما أنه سيلتقي رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع. ويأمل بعض المحيطين بالحريري بإمكان البناء على «الموقف الهادئ الذي صدر عن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في خطابه الأخير حول أزمة الاستقالة». وفي تقدير هذه الأوساط أن إعلان نصر الله أنه مستعد للحوار، قد يكون مقدمة للبحث معه في ما يمكن تقديمه لضمان النأي بالنفس الجدي عن أزمات المنطقة. وترى أن الحزب يفضل أمام المواقف الخارجية المتصاعدة حيال دوره الإقليمي، أن يتجنب قيام حرب ضده وضد البلد.

السفارة الفرنسية: 22 لاجئاً سورياً غادروا لبنان إلى فرنسا

بيروت - «الحياة» ... غادرت مجموعة تضم 22 لاجئاً سورياً، لبنان أول من أمس عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت إلى فرنسا، في إطار «البرنامج الفرنسي الإنساني لإعادة تثبيتهم في الأراضي الفرنسية»، وفق بيان صادر عن السفارة الفرنسية في لبنان. وحضر إلى المطار السفير الفرنسي برونو فوشيه والممثلة العليا المقيمة للمفوضية العليا للاجئين ميراي جيرار، ومدير منظمة الهجرة الدولية فوزي الزيود، ومسؤول برامج إعادة تثبيت اللاجئين في الأراضي الفرنسية لدى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، مراد درباك. وأكد بيان السفارة أن «السلطات الفرنسية ستتولى الاهتمام بهم وسيحصلون على مكانٍ للسكن وعلى الرعاية الصحية اللازمة ويمكن للأطفال الحصول على التعليم». وتم إطلاق هذا المشروع عام 2014 ويتم تنفيذه بالشراكة مع المفوضية العليا للاجئين ومنظمة الهجرة الدولية. وأوضح البيان أن «الطلبات التي تتم دراستها هي تلك المتعلقة بإعادة تثبيت الأشخاص الأكثر هشاشة»، مشيراً إلى أن «الرئيس (الفرنسي السابق فرنسوا) هولاند كان وعد خلال زيارته لبنان في نيسان (أبريل) 2016 بالبدء بإعادة تثبيت 3000 لاجئ سوري في الأراضي الفرنسية بين عامي 2016 و2017. والتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متابعة البرنامج في 2018».

لبنان يبحث عن حلّ لأزمة الإستقالة... وأحد المخارج: تغيير الحكومة

الجمهورية...ذُهل العالم كلّه من تلك الصورة الدموية التي وضعَت مصر من جديد على مذبح الارهاب، ولعلها مأساة بكل المعاني الحزينة راح ضحيّتها المئات من المصلّين الأبرياء في أحد جوامع سيناء. في هذه المجزرة الفظيعة، قدّم الارهاب صورته البشعة المقزّزة التي اشمَأزّ منها كل العالم، ولم يعد السؤال مُجدياً عن ايّ دين يحللها أو يُجيزها؟ بل عن كيفية اجتماع العالم في حرب جدية لاجتِثاث هذا الارهاب الذي بات يقضّ مضاجع العالم بأسره. هذا المشهد الدموي، إستدعى تَعاطف العالم مع مصر في محنتها، ولبنان المكوي بنار الارهاب، تابعَ المأساة وعَبّر عن تضامنه ومواساته وإدانته لهذه المجزرة التي بالقطع لا تمتّ الى الإنسانية والبشرية بصِلة. الواضح من مسار الامور في المنطقة أنها تسير على خطين متوازيين، تتبدّى في الاول محاولات لإنضاج تسوية سياسية حول الازمة السورية، وتتبدّى في الثاني حال من الغليان الشديد الآخِذ في التصاعد على الخط السعودي الايراني، حيث ظَهّرت الساعات الاخيرة مستوى عالياً جداً من التوتر بين البلدين عَكسته الحرب الكلامية المتبادلة بينهما. وكان لافتاً في هذا السياق، ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز الاميركية عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حيث وصفَ المرشد الأعلى للثورة الاسلامية السيّد علي خامنئي بـ«هتلر جديد في منطقة الشرق الأوسط، لكننا تعلمنا من أوروبا أنّ الاسترضاء في مثل هذه الحالة لن ينجح. ولا نريد أن يُكرر هتلر الجديد في إيران ما حدث في أوروبا». وهو كلام رَدّت عليه ايران عبر وزارة خارجيتها، التي اعتبرت تصريحات ولي العهد السعودي «غير ناضجة وغير موزونة وسخيفة»، ودَعته الى «أخذ العبَر من المصير المحتوم للحكام المُستبدّين المعروفين بالمنطقة». أمّا البارز لبنانيّاً، في ما نقلته الصحيفة الاميركية المذكورة عن ولي العهد السعودي، فكان تناوله الملف اللبناني وما أحاطَ استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، وكذلك هجومه على «حزب الله»، حيث قالت «نيويورك تايمز»: بالنسبة الى الملف اللبناني، أصَرّ بن سلمان على أنّ خلاصة القضية تتمحور حول أنّ الحريري لن يستمر في توفير غطاء سياسي للحكومة اللبنانية التي تخضع بشكل رئيسي لسيطرة ميليشيا «حزب الله» اللبنانية، والتي بدورها تخضع بشكل رئيسي لسيطرة طهران». كلام ولي العهد السعودي، شَكّل نقطة اهتمام أساسية في الداخل اللبناني، وأثيرت علامات استفهام حول مضمونه، من قبل مستويات سياسية ورسمية، إقترنت بمحاولات للغَوص في أبعاده والوقوف على مراميه، حيث خلصت بعض القراءات الى اعتبار ما قاله ولي العهد السعودي تأكيداً على الموقف السعودي المعلن منذ إعلان الحريري استقالته في 4 تشرين الثاني الجاري، ومحاولة لرسم «حدود سعودية» من الازمة السياسية الراهنة في لبنان.

مشاورات

يتزامَن هذا الموقف مع انطلاق ورشة مشاورات مكثّفة لتجاوز مرحلة «التريّث»، والتوَجّه نحو مرحلة تفاهمّية على أسس جديدة. وفيما تُجمع المواقف الرئاسية انّ البلد تخطى قطوع الازمة حالياً، الّا انّ الشغل الأساس منصَبّ على معالجة ذيولها ومسبباتها، التي تتطلب جهداً ووقتاً، وصولاً الى صياغة موحدة ومتّفَق عليها لمعنى «النأي بالنفس» وحدوده.

دعم أميركي

وفيما طَمأنَ رئيس الجمهورية الى انّ «لبنان اجتاز الازمة»، جَدّد رئيس المجلس النيابي نبيه بري الإعراب عن أمله في تجاوز قطوع الازمة الراهنة نهائياً بما يُعيد البلد الى الانتظام في وضع طبيعي وتفاهمي. وأعرب الحريري عن ارتياحه لمسار الامور، ملاحِظاً إيجابيات في الاتصالات الجارية. وكان اللافت أمس، تَلقّي الحريري دعماً أميركياً لافتاً، عبر اتصال هاتفي تلقّاه مساء امس من مستشار الأمن القومي الأميركي، الجنرال هربرت مكماستر، الذي أكد له «تَمسّك الإدارة الأميركية باستقرار لبنان ودعمها للدولة ومؤسساتها الشرعية».

توجّهات القوى

وعلمت «الجمهورية» انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنهى جولة الاتصالات الاولى التي قام بها خلال الـ ٤٨ ساعة الفائتة، ويعمل على جَوجلتها وإجراء تقييم أولي لمقاربة العناوين الثلاثة المطروحة للحوار؛ أي: الطائف والنأي بالنفس والعلاقات مع الدول العربية. وبحسب المعلومات فإنّ رئيس الجمهورية سيباشر بداية الأسبوع سلسلة لقاءات ثنائية لبلورة تصوّر أوّلي للحل، تلتزم فيه كل الأطراف ولا يكون مُجتزأ. وقالت مصادر مواكبة لحركة الاتصالات لـ«الجمهورية»: المشكلة الحالية لا تكمن باستقالة الحكومة او تعويمها او تشكيل حكومة جديدة، إنما تكمن في الاتفاق النهائي على النقاط الثلاث هذه، والالتزام بها للسير قُدماً من دون مطبّات جديدة. ولم تستبعد المصادر أن يكون الحل موثّقاً ومكتوباً وموقّعاً من كل الأطراف، ويتّسِم بوضوح لا يحتمل التأويلات. مؤكدة انّ كل مرجعية من موقعها، قامت بالاتصالات اللازمة مع حلفائها للخروج من الأزمة سريعاً، لكن من دون تسرّع. ونَفت ان تكون هناك اي مهلة زمنية محددة.

مصادر وزارية

وقالت مصادر وزارية بارزة لـ«الجمهورية» ان لا شيء مستبعداً في حركة المشاورات والاتصالات، وكذلك في الحوار الذي قد يجري في وقت قريب بين الفرقاء السياسيين برعاية رئيس الجمهورية. فالوضع في لبنان أثبتَ خلال الازمة الاخيرة أنه يعاني هشاشة كبيرة تتطلّب تحصيناً وعملية إنقاذية يشترك فيها الجميع، وعلى وَجه الخصوص القوى السياسية الكبرى التي عليها مسؤولية ان تساهم إيجاباً على طريق بلوغ التسوية والتفاهم، وثمّة علامة إيجابية تتبدّى في انّ أداء هذه القوى خلال الازمة، أوحى بأنها تنحى في اتجاه المعالجة. وإذ اشارت المصادر الى انه حتى الآن لم يتبلور شكل الحوار الذي سينطلق، سواء على طاولة موسّعة على غرار الجولات الحوارية السابقة، او طاولة رئاسية ثلاثية مُطعّمة بعدد مُختار من السياسيين، او طاولة محصورة بالقوى السياسية الكبرى. لفتت الى ما وَصفته بالأمر الاساسي، وقالت: ليس المهم شكل طاولة الحوار او طولها او عرضها، بل انّ الأهمّ هو ان يتفاهم «حزب الله» وتيار المستقبل على أي صيغة على أيّ طاولة ثنائية كانت او موسّعة او حتى بالواسطة، وساعتئذ تنتهي المشكلة، علماً انّ الوضع الداخلي لا يحتمل المزيد من الانتظار».

تغيير الحكومة وارد ؟

وعلمت «الجمهورية» من مصادر موثوقة «ان لا فيتو سياسياً على أي طرح او فكرة تؤدي الى التفاهم المنشود، وبالتالي لا شيء مستبعداً. وهنا ثمّة فكرة مطروحة تفيد بأنّ الاقرب مدى للمعالجة يكون بإعادة إحياء الحكومة الجالية ودَفعِها الى العمل من جديد. ولكن اذا ما اضطرّ الامر الى تعديل الحكومة، او حتى تغيير الحكومة على رغم عمرها القصير لأقلّ من ستة اشهر ربطاً بموعد اجراء الانتخابات النيابية في ايار المقبل، فليكن اذا كان هذا الامر سيخدم الوصول الى تفاهم. على ان يجري النص على «التفاهم السياسي الجديد» في البيان الوزاري للحكومة الجديدة. وبحسب المصادر نفسها لا توجد اي تحفظات او موانع لدى ايّ من القوى السياسية، اذا ما نَحا الخيار في اتجاه تغيير الحكومة كسبيل لمعالجة الازمة الراهنة.

«التيار»

وفيما اكدت اوساط التيار الوطني الحر لـ«الجمهورية» انّ التيار لن يشكل عقبة في طريق المعالجة، أيّاً كان سبيلها. وهو امر اكّد عليه مرجع سياسي بقوله لـ»الجمهورية»: المعالجة السليمة هي الاساس، وكذلك عدم الاصغاء لمنطق المزايدين والمبالغين الذين حشروا أنفسهم في الزاوية ولن يكون لهم أي تأثير.

«حزب الله»

قال مصدر قيادي في «حزب الله» لـ«الجمهورية»: انّ الحزب مع كل ما يؤدي الى ترسيخ الاستقرار الداخلي وتأكيد الجو التضامني والوحدوي الذي تجلّى في الآونة الأخيرة، وهذا ما أكدناه للجميع».

«المستقبل»

وقال احد وزراء تيار المستقبل لـ«الجمهورية»: انّ الرئيس الحريري حَدّد من بعبدا المسار الذي يفترض ان تسلكه الامور للخروج من الازمة. والتريّث الذي أبداه رئيس الحكومة يَفترِض ألّا تكون فترة الانتظار طويلة.

عون

وقال النائب الان عون لـ«الجمهورية»: نحن حالياً في مرحلة العودة المتدرّجة الى ما كنّا عليه من ناحية عودة الامور الى نصابها على صعيد المؤسسات. ثمة ممر إلزامي عبر حوار يعيد صياغة تفاهم مشترك لمنطق النأي بالنفس. وما هو مهم حالياً هو أننا بحاجة الى تحمّل مسؤولية من قبل الجميع، فالوقت ليس وقت تسجيل انتصارات ولا مزايدات ولا شيء من هذا القبيل، بل السعي الجدي والمسؤول لإنتاج هذا التفاهم الجديد. وردّاً على سؤال، أكّد على اهمية وضرورة تحصين التسوية السياسية، مشيراً الى انّ رئيس الجمهورية متحمّس لإعادة الامور الى نصابها في اقرب وقت ممكن، خصوصاً انّ البلد لا يحتمل اي نوع من الانتظار. فما يَهمّ الرئيس هو التوصّل الى معالجة نهائية للأزمة تُرَسّخ الاستقرار وتحصّن التسوية السياسية القائمة.

«القوات» و«المستقبل»

من جهة ثانية، تتراكَم الغيوم الداكنة في أجواء حزب «القوات اللبنانية» وتيار المستقبل، وسط تأكيد الطرفين على جو سلبي بينهما. وفيما اكد المستقبل على لسان اكثر من مسؤول فيه، وكذلك وزير الداخلية نهاد المشنوق على انّ هناك ما انكسَر بين الطرفين. وقالت مصادر «القوات» لـ«الجمهورية» انّ حرصها على أفضل العلاقات مع تيار «المستقبل» لم يبادل بالمثل من قبل بعض قيادات التيار، الذين عمدوا في المجالس الخاصة أو عبر اعتماد أسلوب التسريب أو في الإطلالات الإعلامية إلى شَن حملة من الافتراءات على «القوات»، بالتوازي مع الحملة التي يشنّها إعلام محور الممانعة ضد «القوات». ولفتت المصادر الى انه في وقت كانت «القوات» تؤكد على عمق العلاقة الاستراتيجية التي تجمع بينها وبين «المستقبل»، في سياق قضية مشتركة هدفها قيام دولة فعلية في لبنان، كانت بعض قيادات «المستقبل» تستغلّ غياب الرئيس الحريري من أجل إطلاق سهامها ضد «القوات» في حملة غير مفهومة ولا تخدم سوى «حزب الله» الذي لم يوفر وسيلة منذ العام 2005 إلّا واستخدمها بغية الفصل بين «القوات» و«المستقبل» تمهيداً للإطباق على القرار السياسي اللبناني. أضافت: وإذا كان ليس جديداً على «القوات» تعرّضها لحملات من هذا النوع منذ تأسيسها ربطاً بدورها كرأس حربة المشروع السيادي في لبنان، فإنّ المستغرب، ويا للأسف، أن تتعرّض لحملات مشبوهة من قبل قوى يفترض ان تكون حليفة، كما يفترض ان تكون مُدركة لخطورة سلوكها وتصرفاتها وأن تتحلى ببُعد النظر، لأنّ هدف «حزب الله» في نهاية المطاف استفرادها وضرب الخط السيادي في لبنان، كما لا يفترض ان يَسهو عن بالها انه في حال نجح بفصل العلاقة بين «القوات» و«المستقبل»، ولن ينجح، سيدفعها إلى خيار من خيارين: إما الاستسلام لشروطه أو إخراجها من المعادلة السياسية. وقالت المصادر انّ الحملة التي تتعرض «القوات» لها مرفوضة شكلاً ومضموناً، فليس «القوات» مَن تُحيك المؤامرات او تستخدم أسلوب الوشايات، لأنها لا تتكلم سوى لغة واحدة في الغرَف المقفلة وفي العلن، وتُبدّي باستمرار القضية على اي عنوان آخر، وهمها الأساس الوصول إلى نأي فعلي للبنان ودولة فعلية. ولفتت الى أنه إذا قرّر البعض الخروج من الخط السيادي فهذا شأنه، ولكن لن تسمح له «القوات» باستهدافها تحت عناوين مُغرضة ومفبركة ومسيئة وتضليلية وكاذبة من أجل إثارة الغبار تبريراً لتوجهاته المُستجدة، وإذا كان هذا البعض يريد ان يقدّم خدمات مجانية لـ«حزب الله» أو دفعات على الحساب للحزب لأغراض وحسابات خاصة، فلن تسمح له «القوات» بالتطاول عليها. وأكدت المصادر انها تنتظر من الرئيس الحريري ان يضع حداً لهذا البعض داخل تيار «المستقبل»، والذي يُسيء بسلوكه إلى تحالف سيادي استراتيجي، ويساهم عمداً أو عن جهل بخدمة مشروع «حزب الله» وأهدافه. وخَتمت المصادر بالدعوة إلى التركيز على الأسباب الموجِبة التي دفعت الرئيس الحريري إلى الاستقالة، بدلاً من حَرف النقاش عن تلك الأسباب كما يفعل «حزب الله»، هذه الأسباب التي أعاد الحريري التشديد عليها من القصر الجمهوري لجهة الالتزام الفعلي باتفاق الطائف، والذي يستدعي من «حزب الله» تسليم سلاحه للدولة ضمن فترة معقولة، كما يستدعي خروجه من أزمات المنطقة وصولاً إلى تحييد فِعلي للبنان، ومنع استخدام لبنان كمنصّة لاستهداف الدول الخليجية والعربية، فضلاً عن انّ هناك فرصة ذهبية لانتزاع تنازلات جوهرية من الحزب تَصبّ في خانة تعزيز مشروع الدولة وتحصين الواقع اللبناني. وبالتالي، من المعيب على قوى يفترض ان تكون حليفة وفي قلب المشروع السيادي أن تكون في موقع المساهِم في ضرب «لبنان أولاً» و«الدولة أولاً».