لبنان...مشاورات النأي بالنفس: آلية التنفيذ وموعد الانتخابات.. عون يُطلِع بري والحريري على الحصيلة اليوم.. ولبنان يغيب عن مؤتمر الرياض....الحريري يعود عن تريثه إذا فشل النأي بالنفس ويتمنى تدخل موسكو لإخراج «حزب الله» من اليمن....«حزب الله»: لمزيد من التعاون لتفعيل الحكومة..ماكرون اتصل بـعون والحريري للتحاور حول تطورات لبنان...سيحصل عون على تعهد من السياسيين ليؤكد النأي بالنفس، اتفاق الطائف، العلاقات العربية ....باسيل يطالب المغتربين بالمشاركة في الانتخابات «حتى لو اضطروا للسفر»...«حزب الله» يريدها بموازين ما قبل «4 نوفمبر» ويضغط للفصل بين مسار التريث وعمل الحكومة...

الإثنين 27 تشرين الثاني 2017 - 7:20 ص

7242

محلية

مشاورات النأي بالنفس: آلية التنفيذ وموعد الانتخابات.. عون يُطلِع بري والحريري على الحصيلة اليوم.. ولبنان يغيب عن مؤتمر الرياض

اللواء.. يباشر الرئيس ميشال عون اليوم المشاورات السياسية والنيابية تحت عنوان «منع زعزعة استقرار لبنان» مع الكتل والأحزاب النيابية الممثلة في الحكومة إضافة إلى بعض الأحزاب غير الممثلة للوصول إلى تصوّر، ينطلق من خطاب القسم وفقاً لاوساط رئاسية مطلعة، بتحييد لبنان عن صراعات المنطقة، والحفاظ على استقلال لبنان، ورفض أي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية. وتنطلق المشاورات من العناوين التي طرحها الرئيس سعد الحريري للعودة عن الاستقالة، وأبرزها عدم الإساءة للأشقاء العرب، والنأي بالنفس عن الأزمات الإقليمية، واحترام اتفاق الطائف. وتوقع مصدر مطلع ان تنتهي المشاورات اليوم، على ان يلتقي الرئيس عون الرئيسين نبيه بري والحريري لوضعهما في أجواء ما آلت إليه المشاورات. وكشف المصدر ان البحث ربما يتطرق بعد المشاورات إلى موضوعين: الأوّل، تقريب موعد الانتخابات النيابية، والثاني الإبقاء على الحكومة الحالية أو تشكيل حكومة جديدة. وفي هذا الإطار، أوضح النائب آلان عون ان مشاورات الرئيس عون لا تستبعد أية فرضية أو احتمال على الرغم من ان الأسهل الاستمرار في الحكومة.

تساؤلات مشروعة

والسؤال المطروح، عشية بدء المشاورات الرئاسية النيابية، هو ما هي الآلية التي يمكن الاتفاق عليها لضمان التزام كل الأطراف اللبنانيين بالنأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية وتحييد لبنان عن الخلافات العربية، وهل هذا الالتزام يكون من الأطراف اللبنانية، وتحديداً هنا «حزب الله» أم يكون أيضاً من الخارج، وما هي الإمكانات المتاحة للبنان لالزام هذا الخارج بما يمكن الاتفاق عليه في الداخل؟ وهل يستطيع في ظل التزامات بعض الداخل ببعض الخارج إذا كان المطلوب من النأي بالنفس ان يكون فعلاً لا قولاً، على حدّ تعبير الرئيس الحريري؟..... وأبعد من كل ذلك، هل يكفي تضمين عبارة النأي بالنفس في البيان الوزاري للحكومة الحالية، مع ان البيان التزم بما ورد في خطاب القسم والذي تبنى النأي بالنفس في إحدى فقراته، مع العلم ان أي تعديل في البيان الوزاري أو إضافة فقرة فيه، يحتاج إلى ثقة نيابية جديدة بالحكومة، يمكن تفاديها من خلال طرح التعديل ضمن مشروع قانون تتبناه الحكومة وتحيله إلى المجلس ويكون التصويت عليه بمثابة ثقة جديدة. حتى الساعة، لا تبدو ثمة أفكار عملية مطروحة ومحددة لإيجاد مخرج ما يكون كفيلاً بعودة الرئيس الحريري رسمياً عن استقالته، سوى تأكيد الحكومة نفسها مجتمعة الالتزام بسياسة النأي بالنفس، وهي النقطة المركزية التي ستتركز عليها مشاورات اليوم، وهذا الأمر يتطلب انعقاد جلسة لمجلس الوزراء للخروج ببيان الالتزام، وبالتالي، فإن مجرّد انعقاد الحكومة في جلسة رسمية يعني ان الاستقالة لم تعد قائمة، وأن الحكومة عادت إلى وضعها الطبيعي قبل بيان استقالة الحريري في 4 تشرين الثاني، وبعد بيان التريث في عيد الاستقلال، مع العلم ان التريث لا وجود له بالمعنى الدستوري، فإما ان تكون هناك استقالة أو لا استقالة، وهو يختلف عن الاعتكاف الذي له سوابق في تاريخ الحكومات اللبنانية مع الرئيسين الراحلين رشيد كرامي وتقي الدين الصلح. وفي تقدير مصادر مطلعة ان المشاورات التي سيجريها الرئيس عون ستكون فقط للاستماع إلى رأي وافكار رؤساء الأحزاب والكتل السياسية الممثلة في الحكومة والموجودين خارجها للصيغة التي يمكن ان تُلبّي مطالب أو شروط الرئيس الحريري للعودة عن تريثه بالاستقالة، وبما يكفل تحييد لبنان وابعاده عن الحرائق والحروب المحيطة به، وتطبيق سياسة النأي بالنفس فعلاً لا قولاً. وبطبيعة الحال، فإنه سيكون للرئيس عون رؤية وتطلعات وكذلك لهؤلاء السياسيين، وستكون كل هذه الأفكار موضع تقييم وجوجلة بينه وبين الرئيس برّي في نهاية هذا اليوم الطويل، ومن ثم يتم اطلاع الرئيس الحريري على المحصلة وتاليا الوقوف على موقفه النهائي، بما يكفل عودته عن استقالته بشكل نهائي، أو ان يقدمها رسميا، بحسب الدستور، فيقبلها الرئيس عون أو يرفضها، وفي الحالة الأولى يفترض ان تجري استشارات نيابية تلزمه لتسمية شخصية سياسية جديدة لتكليفها تشكيل حكومة جديدة، وهو أمر مستبعد كلياً.

مشاورات على مرحلتين

وأوضحت مصادر رسمية ان مشاورات الرئيس عون ستستمر طيلة نهار اليوم وعلى مرحلتين وتشمل ايضا من خارج القوى المشاركة في الحكومة، رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، وهو سيختتمها بلقاء مع الرئيس بري والرئيس الحريري لاطلاعهما على حصيلة المشاورات والتوافق على الاقتراحات لحل الازمة بما يكفل عودة الحريري عن استقالته بشكل نهائي، وإحياء جلسات مجلس الوزراء لمتابعة ومعالجة بعض المفات المتراكمة. وقالت ان الرئيس عون سيستمع إلى ما يطرحه المشاركون في هذه اللقاءات، ويستمزج الآراء حول المواضيع المطروحة، ولفتت إلى ان الرئيس عون هو الجامع للكل وأن الأزمة التي شهدها مؤخرا أظهرت تأييد الجميع لدخول الرئيس المباشر لمعالجتها. وأوضحت ان اللقاءات الثنائية ستفسح في المجال امام الأخذ والرد، على ان يساهم ذلك في تكوين رؤية. وفهم ان الرئيس عون حريص على ان يناقش ما اورده الحريري في بيانه من بعبدا بعدما كان قد رغب الأخير في ان تشكّل النقاط التي اوردها منطلقا للحوار. واضحت المصادر الرسمية ان الرئيس عون يريد الانتهاء من الاتصالات والمشاورات قبل سفره يوم الاربعاء (وليس الثلاثاء كما تردد) الى روما، مشيرة الى ان الاجواء المحيطة بتحرك الرئيسين عون وبري ايجابية للغاية، وكل الاطراف السياسية بما فيها «تيار المستقبل» و«حزب الله» تبدي استعدادا للخروج من الازمة بما يريح رئيس الحكومة ايضا لجهة تطبيق النأي بالنفس وتحسين العلاقات مع الدول العربية ولا سيما دول الخليج، ووقف الحملات الاعلامية والسياسية ضدها. في المقابل، ترى مصادر نيابية في «حزب الله»، ان الحزب مهتم بحفظ الاستقرار ومنع الفتنة وتفعيل العمل الحكومي وان الحل ليس بيده وحده بل بيد الاطراف الاخرى ايضا الداخلية والخارجية، لكن وفده الى قصر بعبدا سيكون مستمعا لما عند الرئيس عون من افكار ومقترحات، وسيبني على الشيء مقتضاه ويحدد الموقف لمناسب. اما وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو فأعلن لـ «اللواء»: «نحن مع هذه المشاورات ونتمنى ان تصل إلى نتيجة وتعود الحكومة إلى ممارستها عملها».

غوتيرس على خط السلاح

تزامناً، طرح تقرير الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس في تقريره عن القرار 1701 الذي سيناقش غدا في مجلس الأمن، ما يمكن ان يكون حلا لمشكلة سلاح «حزب الله»، والتي هي أحد عناوين الأزمة الحكومية الحالية، وذلك من خلال دعوته إلى العودة إلى طاولة الحوار، لمناقشة وضع استراتيجية دفاعية للبنان، التي تنظم السلاح الخارج عن سلطة الدولة. واشار غوتيريس في تقريره الى ان امتلاك حزب الله للسلاح غير الشرعي يبقى من اولى اهتمامات مجلس الأمن الدولي، كما اعرب عن خشيته من ان توسع عمليات الحزب على الحدود الشرقية للبنان وعدم خضوع السلاح المستخدم لسلطة الدولة اللبنانية، سيؤدي الى تدهور الوضع. ولفت الى ان قوات اليونيفيل وبالتعاون مع الجيش اللبناني تستمر بالقيام بدورها بخلو المنطقة الممتدة بين نهر الليطاني والخط الأزرق، من السلاح غير الشرعي، وأوضح التقرير ان السلاح الوحيد المسموح ان يتواجد في هذه المنطقة والذي ينص عليه القرار الدولي هو سلاح القوات الدولية والجيش اللبناني، وطالب السلطات اللبنانية بالقيام بكل الخطوات اللازمة لتطبيق القرار 1559 والقرار 1680 والذي ينص على تجريد السلاح من أيادي الميليشيات على الأراضي اللبنانية كافة. وأدان التقرير الخروقات الإسرائيلية اليومية للسيادة اللبنانية وطالب بوقفها، وأشار إلى أنه لم يلحظ أي وجود عسكري غير شرعي في منطقة العمليات الأممية جنوب لبنان، مشيراً إلى أن خروق الجانب اللبناني في الجنوب اقتصرت على الرعاة والمزارعين، ودعا الجانبين اللبناني والاسرائيلي الى تكثيف الجهود للالتزام بشكل كامل بالقرار ١٧٠١ لتثبيت الاستقرار والحؤول دون تأزم الاوضاع.

الصراف في رومانيا بدل الرياض

الى ذلك، وصل وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف الى رومانيا في زيارة تستمر عدة ايام حيث سيوقع اتفاقية تعاون في المجال العسكري بين البلدين.ومن المقرر ان يجري الصراف محادثات مع نظيره الروماني، ويلتقي رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الروماني وعددا آخر من المسؤولين. وكان الصراف قد غادر بيروت فجرا يرافقه وفد عسكري،بعدما تقرر عدم مشاركته في مؤتمر وزراء دفاع دول التحالف العسكري الاسلامي لمكافحة الارهاب الذي انعقد امس في الرياض وافتتحه ولي العهد الاميرمحمد بن سلمان،وذكرت مصادر رسمية ان سحب مشاركة الوزير الصراف يعود الى ان لبنان ليس عضوا في هذا التحالف ولم يشارك في اي من اجتماعاته او نشاطاته سابقا.وقد لفتت وزارة الخارجية دوائر القصر الجمهوري الى هذا الامر، فطلب الرئيس عون من الوزير الصراف عدم المشاركة بعدما كان قد وافق على مشاركته.

وقد تم الاكتفاء بحضور السفير اللبناني في الرياض عبدالستار عيسى للمؤتمر.

تجدر الإشارة إلى ان هذا التحالف كان أعلن عنه رسمياً في العام 2015، في ظل الشغور الرئاسي، ولم تستطع حكومة ملء الفراغ التي كان يرأسها الرئيس تمام سلام في حينه الوصول إلى قرار في شأن الانضمام إلى هذا التحالف، رغم ان الدعوة وجهت رسمياً إلى لبنان ليكون أحد المشاركين فيه، بسبب الخلاف الذي نشأ بين الوزراء على هذا الصعيد. وترددت معلومات، عن ان أحد أسباب عدول الصرّاف عن المشاركة في مؤتمر الرياض، هو الخوف من ان يُشير المؤتمر إلى حزب الله، ووصفه بالارهابي، أو إلى التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية، لكن البيان الختامي للمؤتمر لم يشر إلى الحزب بالاسم ولا إلى إيران.

توقيف عيتاني

إلى ذلك، تفاعل في الأوساط السياسية والأمنية والقضائية موضوع توقيف الممثل والمسرحي زياد عيتاني، على خلفية تجنيده من قبل الموساد، في إطار مهام تستهدف جمع معلومات، وتنفيذ اغتيالات، وتشكيل «لوبي فكري» من شأنه ان يمهد للتطبيع مع إسرائيل.

وبانتظار المؤتمر الصحفي، الذي يعقده مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، جرى تداول صورة لضابط الموساد الإسرائيلي، المكلفة بتجنيد عيتاني، والتي كان من المقرّر ان تلتقيه في بيروت، قبل توقيفه، في إطار تزويده في الأجندة المطلوب إنجازها، في ظل الأزمة والأوضاع العربية والإقليمية المحيطة بلبنان.

الحريري يعود عن تريثه إذا فشل النأي بالنفس ويتمنى تدخل موسكو لإخراج «حزب الله» من اليمن

الحياة...بيروت - وليد شقير .. تدعو مصادر وزارية الفرقاء السياسيين إلى أن يأخذوا بجدية توجه وتحرك رئيس الحكومة سعد الحريري للتوصل إلى صيغة تضمن تطبيق مبدأ النأي بلبنان عن الحروب الدائرة على الصعيد الإقليمي، بالتعاون مع رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري. وأوضحت المصادر الوزارية لـ «الحياة» أن الحريري يبلغ من يلتقيهم ومنهم قادة «تيار المستقبل» بأنه إذا لم ينجح لبنان في النأي بنفسه عن الحروب الإقليمية، وإذا لم يعد «حزب الله» عن تدخلاته في عدد من الدول العربية، لا سيما دول الخليج واليمن، فإن هناك أخطاراً جدية على استقرار البلد، وأنه لن يستمر في موقف التريث في تقديم استقالته من الحكومة وستصبح استقالته نافذة. وذكرت المصادر الوزارية أن تصريحات الحريري التي يؤكد فيها أن تريثه في الاستقالة هو «لإعطاء فرصة لمناقشة وبحث مطالبنا وشروطنا الأساسية بتحييد لبنان وإبعاده من الحرائق والحروب بالمنطقة، وتطبيق سياسة النأي بالنفس عملياً بالممارسات والسياسات المتبعة والالتزام باتفاق الطائف»، ليست للاستهلاك بل هدفها ترجمة ما يطالب به إلى أفعال واقعية، من دون أن يعني ذلك أنه لا يعطي هذه الفرصة المجال للتوصل إلى نتيجة بعدما وجد تجاوباً من عون وبري وفق ما قال إثر اجتماعه بالثاني الأربعاء الماضي. وفي وقت يميل بعض الأوساط إلى اعتبار تريث الحريري في تقديم الاستقالة بأنه مقدمة لعودة الأمور إلى مجاريها بحيث يعود العمل الحكومي إلى مجاريه كما كان قبل 4 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ترى هذه المصادر أنه من الصعب القفز فوق أسباب الاستقالة، بدليل ما قاله زعيم «تيار المستقبل» أول من أمس إنه «لن نقبل بمواقف حزب الله التي تمس بأشقائنا العرب أو تستهدف أمن دولهم واستقرارها». وعلمت «الحياة» أن الحريري ليس في وارد عودة مجلس الوزراء إلى الاجتماع والعمل كأن شيئاً لم يكن، إزاء إصرار «حزب الله» وبعض الأوساط الرئاسية على ذلك. وحين تُسأل المصادر عن الصيغة التي يعمل عليها الرؤساء الثلاثة لتطبيق النأي بالنفس، تجيب بأن بحثها يفترض أن يتم بعيداً من الإعلام راهناً، «لكن هذا البحث لا بد من أن يكون تحت عنوان انسحاب حزب الله من الساحات التي تمدد فيها خارج لبنان».

المواكبة الخارجية للنأي بالنفس

وتعتبر المصادر الوزارية أن اعتبار الحريري أن عون وبري أبديا جدية في التوصل إلى نتائج جدية في هذا الصدد، يعود إلى أنهما حليفين لـ «حزب الله» ويشاركان من هذا الموقع في النقاش حول الصيغة العملية للنأي بالنفس معه ومع غيره. وهناك اعتقاد لدى قيادات محيطة بالرئيس عون بأنه أكثر المؤهلين للعب هذا الدور مع «حزب الله» كرئيس قوي حصد دعماً سياسياً وشعبياً لمواقفه الأخيرة، خصوصاً من «حزب الله». إلا أن المصادر الوزارية نفسها ترى أن الاتصالات التي يجريها الحريري وعون وبري، واللقاءات التي ينوون القيام بها، يفترض كي تنجح، أن يواكبها تحرك خارجي، لا سيما أوروبي غير معلن، مع إيران كي تسهّل إبعاد «حزب الله» عن حروب المنطقة، والمنطق يفترض أن يكون هذا التحرك الخارجي أكثر تأثيراً من التحرك الداخلي. وترجح أن يلعب الجانب الأوروبي والفرنسي دوراً رئيساً في هذه الاتصالات، مع طهران، مستندة إلى أن أوروبا وقفت إلى جانب الحفاظ على الاتفاق الدولي على الملف النووي مع إيران بخلاف سعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التراجع عنه، وأنه يفترض بطهران أن تراعي هذا الموقف، بالقبول مع الأوروبيين بانكفاء «حزب الله» عن ساحات التدخل العربية. وترد المصادر بذلك على الأسئلة عما إذا كانت القيادة الإيرانية مستعدة لتنازلات من هذا النوع للأوروبيين، بينما هناك تقديرات بأنها إذا أرادت تقديم تراجع ما، تفضل أن يكون في التفاوض مع الأميركيين لتأخذ منهم ثمناً ما، يخفف من الضغوط الذي أطلقتها واشنطن عليها عبر العقوبات بحجة برنامج صواريخها الباليستية واتهامها بدعم الإرهاب. وتقول المصادر الوزارية إن إيجاد ضوابط دولية لأي صيغة تقضي بانسحاب «حزب الله» من الساحات الإقليمية يفترض أن تشمل اشتراك روسيا فيها نظراً إلى علاقتها مع إيران في إدارة أزمات المنطقة. وقالت مصادر مطلعة لـ «الحياة» إن المعطيات عن أن الحريري طرح الأمر أول من أمس على السفير الروسي ألكسندر زاسبكين خلال لقائه به صحيحة، وأنه دعاه إلى نقل تمنيه على موسكو بأن تلعب دوراً مع طهران كي تعود عن إقحام «حزب الله» في المعارك التي تخوضها ضد دول الخليج والسعودية، لا سيما في اليمن، لتسهيل تطبيق اللبنانيين سياسة النأي بالنفس عن الحروب الإقليمية فعلاً لا قولاً، خصوصاً أن موسكو كانت أكدت أكثر من مرة دعمها لهذه السياسة. وأوضحت المصادر أن الحريري ينطلق في جهوده مع الجانب الروسي من أنه تريث في تقديم الاستقالة بناء لطلب الرئيس عون، ومن أجل بذل جهود جدية لتطبيق هذه السياسة، لكنه لن يستمر في الحكومة إذا لم تنجح المحاولة. وذكرت المصادر أن الحريري ينطلق في مسعاه الروسي هذا من أن إيران إذا أرادت خوض حروب في المنطقة مع الدول العربية، خصوصاً في اليمن، لماذا تقحم حزباً لبنانياً في خططها، وتستخدم لبنانيين، في شكل يهدد علاقة لبنان مع هذه الدول؟ وتشير إلى أن البلد قادم على أزمة كبيرة بالعلاقة مع هذه الدول إذا لم ينكفئ الحزب عن التدخل في شؤونها، قد تشمل عقوبات لا يحتملها وضعه الهش. إلا أن المصادر المراقبة لموقف طهران ليست متفائلة بتجاوبها وترى أن رد الخارجية الإيرانية أول من أمس على اتهام البيت الأبيض إيران بالتدخل في اليمن، بنفي أي علاقة عسكرية مع اليمن هو تهرب من الوقائع التي سبق للجانب السعودي أن عرضها في اجتماع وزراء الخارجية العرب. كما تعتبر نفي السيد نصر الله نقله أسلحة إلى اليمن في سياق التهرب أيضاً.

«الإنذار المبكر» من الحرب

ويراهن بعض الأوساط على أن يكون هاجس تجنيب لبنان حرباً إسرائيلية، نتيجة توسع دور إيران و «حزب الله»، حافزاً يقنع الأخير بالتعاطي بجدية مع مطلب النأي بالنفس، مستندة إلى أن الحزب لا يريد حرباً كهذه نظراً إلى أكلافها على رغم استعداداته الدفاعية إزاءها. لكن مصادر ديبلوماسية عربية قالت لـ «الحياة» إن المعطيات التي ذكرت في الأسابيع القليلة الماضية عن إمكان شن إسرائيل حرباً على الحزب ولبنان، لا تعني أن هذه الحرب وشيكة أو أنها يمكن أن تقع حكماً. واعتبرت المصادر نفسها أن المخاوف من الحرب جرى تضخيمها، من دون أن يعني ذلك استبعادها بالكامل، فالحذر واجب في الوضع الراهن في المنطقة، نظراً إلى تشابك مجموعة من العوامل قد تلعب دوراً في ترجيحها. ووصفت المصادر الحديث عن احتمال الحرب والتحذيرات من وقوعها بأنها نوع من «الإنذار المبكر» من دون أن يعني ذلك أنها واقعة لا محالة. فالتصريحات الإسرائيلية والتهديدات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن إسرائيل أبلغت الجانبين الأميركي والروسي بأنها ستتصرف في جنوب سورية وفقاً لحاجاتها الأمنية، كان آخر الإنذارات التي تطلقها الدولة العبرية، استناداً إلى رصدها تحركات إيرانية ولـ «حزب الله» في محافظة القنيطرة وفي المناطق القريبة من الحدود مع الجولان السوري المحتل، حيث أنها تبادر في كل مرة إلى ضرب قوافل أو شحنات أسلحة لـ «حزب الله» على الأراضي السورية. وتقول مصادر أخرى متابعة عن كثب للوضع السوري إن الجانب الإسرائيلي ما زال مستنفراً حيال الوجود الإيراني في تلك المناطق على رغم تطمينات موسكو التي أعطيت له بأن اتفاق خفض التصعيد في الجنوب السوري يشمل الحؤول دون وجود قوات إيرانية وميليشيات تابعة لإيران وفي طليعتها «حزب الله» هناك. وتضيف المصادر نفسها أن إسرائيل لم تكتف بإبعاد الميليشيات الإيرانية عن الحدود مع الجولان بضعة كيلومترات، وما زالت تصر على إبعاد هذه الميليشيات وقوات الحرس الثوري مسافة 50 كيلومتراً، ما يعني أن تصبح هذه القوات خارج دمشق. وأضافت المصادر: «إمكان شن إسرائيل ضربات على الوجود الإيراني و «حزب الله» في سورية تبقى مرجحة. والمخاوف من حرب على لبنان نشأت بسبب تقديرات بأن «حزب الله» قد يلجأ إلى تحرك ما على الجبهة اللبنانية في هذه الحال، إلا أن الحزب ليس مضطراً أن يقوم بذلك وبالتالي يستطيع تجنيب البلد إقحامه في حرب». إلا أن قراءة مصادر وزارية تفيد بأن الدور الروسي في سورية ضَمِن لإسرائيل مصالحها الأمنية، ولن يقبل بأن تعلو الطموحات الإيرانية بالتوسع على دوره الحاسم فيها.

«حزب الله»: لمزيد من التعاون لتفعيل الحكومة

بيروت - «الحياة» ... أطلق «حزب الله» سلسلة مواقف حول الوضع الداخلي اللبناني، فرأى وزير الشباب والرياضة محمد فنيش «أن حكمة القيادات والموقف القوي والصلب لرئيس الجمهورية ميشال عون، ودور رئيس المجلس النيابي نبيه بري والقوى السياسية الواعية، مكنت من أخذ البلد إلى مرحلة فيها الحرص على الاستقرار السياسي، وبالتالي فإن المرحلة المقبلة، هي البحث السياسي من أجل تثبيت هذا الاستقرار، وتجنيب لبنان تداعيات أزمات المنطقة». وشدد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد على «قطع شوط كبير في إعادة الوضع إلى طبيعته المرجوة، وأملنا خلال الأيام المقبلة بالمشاورات التي سيبدأها رئيس الجمهورية الذي تصرف بالفعل بعقلانية وحكمة استثنائية ومميزة لمعالجة هذه الأزمة ووقف بجانبه الشعب بكل قواه السياسية متضامناً مع نفسه، ففرض إرادته على كل من أراد الإخلال بأمنه واستقراره»، وقال: «علينا أن نتصرف بحذر و... أجهزتنا الأمنية والعسكرية من أجل صون استقرارنا ومنع أي عبث بأمننا وإن كان عبثاً فردياً لا يستطيع أن يقلب طاولة في هذا البلد». ورأى عضو الكتلة ذاتها النائب علي فياض «أن الاستقرار في البلد قد أنقذ خلال الفترة الماضية، وما يعمل عليه الآن، هو تصفية ذيول المرحلة الماضية لإعادة تفعيل الحكومة، وشد أزر علاقة المكونات اللبنانية». وأكد «أننا نتطلع بكثير من التفاؤل للمرحلة المقبلة، وإن شاء الله ستعود الحكومة لكي تعمل بفاعلية، فالأولوية لدينا هي حماية الاستقرار وتفعيل الحكومة والمؤسسات، لنستكمل المناخات الإيجابية، والتحضير للانتخابات النيابية». واعتبر نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ علي دعموش، أن «حزب الله تعاون مع كل الأطراف ومد يده للجميع لحماية الاستقرار الداخلي، وسيقدم المزيد من التعاون للحفاظ على حكومة الوحدة الوطنية وعلى الاستقرار السياسي والأمني في البلد، ولن يبخل بتقديم كل ما يساعد على تحقيق ذلك». من جهته، قال وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي، أن «الأمور تسير بالاتجاه الصحيح بعد دعوة رئيس الجمهورية إلى مشاورات وتحاور ثنائي». ولفت بعد لقائه رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام درويش أمس، إلى أن «حزب الله يعي اليوم أن المرحلة دقيقة وحساسة، وبالتالي علينا أن نمشي نصف الطريق لنلتقي ببعضنا بعضاً».

ماكرون اتصل بـعون والحريري للتحاور حول تطورات لبنان

باريس- رندة تقي الدين { بيروت - «الحياة» .. أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون اتصل بكل من الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري بعد ظهر السبت (أول من أمس) من اجل التحاور حول التطورات الأخيرة في لبنان. وكان ماكرون استقبل وزوجته بريجيت السيدة لارا سعد الحريري ونجليهما لولوة وعبد العزيز الذين لبوا دعوة الرئيس ماكرون إلى زيارة الإليزيه ولم يحضروا عندما استقبل ماكرون الرئيس الحريري وزوجته ونجلهما البكر حسام. وأعلن المكتب الإعلامي للرئيس الحريري، في بيان، ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، استقبلا في قصر الإليزيه عصر اليوم (أول من أمس)، زوجة رئيس مجلس الوزراء لارا سعد الحريري ونجليهما لولوة وعبد العزيز الذين يزورون باريس في عطلة بدأت الخميس وتستمر أياماً عدة. ونشر الحريري، عبر حسابه على «تويتر»، صورة تجمع ماكرون وزوجته بريجيت، مع زوجة الحريري وابنته وابنه. وأرفقها بتغريدة قال فيها: «شكراً للرئيس ماكرون وزوجته بريجيت على دعوتهما زوجتي لارا وابنتنا لولوة وابننا عبد العزيز لزيارتهما في الإليزيه. بادرة صداقة عائلية مؤثرة». إلى ذلك توجه المكتب الإعلامي للرئيس الحريري في بيان بـ «الشكر من جميع المواطنين الذين عبروا عن عواطفهم الصادقة تجاهه بكل الأشكال والوسائل. كما شكر الجيش والقوى الأمنية على سهرهم على أمن المواطنين الذين توافدوا إلى بيت الوسط وتسهيل وصولهم. ولا ننسى توجيه شكر خاص للزملاء الإعلاميين والصحافيين اللبنانيين والعرب والأجانب على تغطيتهم المميزة».

مشاورات رئاسية اليوم تمهيداً لإعادة الحياة إلى الحكومة

سيحصل عون على تعهد من السياسيين ليؤكد النأي بالنفس، اتفاق الطائف، العلاقات العربية

(الأخبار)... مع بدء المشاورات السياسية في قصر بعبدا، تنطلق اليوم مرحلة جديدة من تثبيت الاستقرار اللبناني، ودفن «الانقلاب» على التسوية الرئاسية الذي حاولت السعودية تنفيذه. وتأتي هذه الخطوة بمباركة أميركية ــ فرنسية ــ مصرية، للجهود اللبنانية التي ستُتوَّج بعودة الحكومة إلى الحياة الخطوة العملية الأولى لقرار رئيس الحكومة سعد الحريري التريّث في تقديم استقالته، تنطلق اليوم مع الاستشارات التي سيُجريها الرئيس ميشال عون للكتل النيابية والأحزاب الممثلة داخل مجلس الوزراء وغير الممثلة. فمنذ الصباح الباكر، يبدأ رئيس الجمهورية لقاءاته السياسية بهدف معالجة الأزمة التي سبّبتها السعودية في لبنان، بعد إجبارها الحريري على تقديم استقالته. وبعد الانتهاء من المشاورات، سيلتقي عون في قصر بعبدا رئيس مجلس النواب نبيه برّي، لإطلاعه على نتيجة جولته، كما سيضع الحريري في صورتها. خلاصة ما يقوله أكثر من مصدر من انتماءات سياسية مختلفة، أنّ عون سيأخذ من القوى التي يلتقيها تعهدات تسمح له بإصدار بيانٍ، يصدر إمّا عن الرئاسة الأولى أو مجلس الوزراء، يؤكد الثوابت الآتية: النأي بالنفس، اتفاق الطائف، والعلاقات مع الدول العربية. بعد ذلك، من المفترض أن تعود الحكومة إلى الانعقاد، ويكون الحريري قد تراجع كلّياً عن فكرة الاستقالة. وتؤكد المصادر أنّ المسار السياسي، ومن ضمنه مشاورات بعبدا، يأتي في ظلّ غطاء دولي ــ عربي، عماده الولايات المتحدة وفرنسا ومصر. كذلك لا يُمكن فصل استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته لعقيلة الحريري وولديه في الإليزيه، عن هذا السياق. وقد هدفت الرئاسة الفرنسية، من خلال الصورة «العائلية»، إلى تأكيد أنّ حرية التنقل لعائلة سعد الحريري وخروجها من السعودية ساعة تشاء، هي من الضمانات التي حصلت عليها باريس من الرياض.

اعتبر برّي أنّ الأهمّ هو التزام الجميع النأي بالنفس

وفي هذا السياق، تُشير المصادر إلى أنّ الإليزيه تواصلت مع عون والحريري ومع القيادة السعودية، بهدف تجديد إصرارها على المُضي قدماً في إعادة ترتيب الوضع اللبناني الداخلي، بما يضمن استقرار الحياة السياسية، واستمرار التسوية الرئاسية التي قام بها الحريري، واستمرار الأخير في العمل السياسي. على الرغم من ذلك، تُبدي مصادر أخرى تشاؤمها، وهي تسأل عن «الخطوة المقبلة التي ستقوم بها السعودية؛ فمن الصعب أن يقبل ولي العهد محمد بن سلمان التسليم بالفشل التام للانقلاب الذي حاول القيام به. من غير المعروف كيف سيردّ، ولكنه مُصمّم على مواجهة إيران وحزب الله». من جهته، ردّ برّي بشأن ما كان سيقول للأطراف السياسية المشاركة في المشاورات، لو كان مكان عون، بالقول: «العمل على مبدأ النأي بالنفس حين تقتضي مصلحة لبنان». برّي المتفائل بهذه الخطوة، اعتبر أنّ «الأهمّ هو التزام الجميع هذا المبدأ الذي سيكون عنوان المشاورات». وأشار إلى أنّه في نهاية اليوم «ستكون هناك خلاصة تُطرح في مجلس الوزراء»، مؤكداً أنه «لن تكون هناك حكومة أخرى، ولا تعديل في البيان الوزاري، ولا في مكوناتها». على صعيد آخر، عُقد في السعودية أول من أمس أول اجتماع لوزراء دفاع ما يُسمّى «التحالف الإسلامي ضد الإرهاب»، الذي أُسس قبل عامين ولم يعقد أي اجتماع له إلا بعد القضاء على تنظيم «داعش» الإرهابي، والذي كان لمحور المقاومة، في العراق وسوريا، الدور الأكبر في إنهاء وجوده. ومثّل لبنان في الاجتماع السفير لدى السعودية عبد الستار عيسى، بعد أن كان عون قد كلّف الوزير يعقوب الصراف المشاركة، ثمّ طلب منه التراجع عن ذلك. وبحسب المعلومات، فإنّ وزارة الخارجية لفتت نظر دوائر القصر الجمهوري إلى أنّه حين تأسس «التحالف» عام 2015، أشركت السعودية لبنان فيه من دون إبلاغ الدولة اللبنانية بذلك، ما أدّى إلى استنكار وزارة الخارجية في حينه. انطلاقاً من هنا، ولأنّ لبنان لا يعتبر نفسه معنياً بتحالفٍ لم يُشارك في تأسيسه، تقرّر أن يُشارك عيسى بصفة مراقب، على الرغم من أنّ البعض تحدّث عن أنّ خفض التمثيل اللبناني، له أبعاد سياسية، وتأكيد للعلاقات غير المستتبة بين الدولتين بعد أزمة إقالة الحريري.

باسيل يطالب المغتربين بالمشاركة في الانتخابات «حتى لو اضطروا للسفر»

بيروت: «الشرق الأوسط»... دعا وزير الخارجية جبران باسيل المنتشرين اللبنانيين للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة المزمع إجراؤها في مايو (أيار) المقبل، «حتى ولو اضطروا إلى السفر إلى لبنان، في حال عدم تمكنهم من تسجيل أسمائهم مسبقاً»، مشدداً على أنهم «بذلك يشاركون في تقرير مصير لبنان». وجاءت تصريحات باسيل في اختتام مؤتمر الطاقة الاغترابية الذي عقد في مدينة كانكون - المكسيك، بعد أيام قليلة على إعلان وزارة الخارجية والمغتربين، أن عملية تسجيل المنتشرين اللبنانيين للانتخابات النيابية المقبلة توقفت في البعثات الدبلوماسية اللبنانية وعلى الموقع الإلكتروني، وتجاوز عدد المغتربين المسجلين في وزارة الخارجية 92 ألفاً. ويركز «التيار الوطني الحر» الذي يترأسه باسيل على حثّ المغتربين اللبنانيين في بلدان الانتشار على المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، ويتوقع أن تساهم أصوات هؤلاء في تغيير خارطة تمثيل القوى اللبنانية في البرلمان. وأوصى المؤتمر الذي اختتم أمس، بدعوة المنتشرين من أصل لبناني لاستعادة الجنسية اللبنانية ضمن الإجازة المحددة بعشر سنوات والتي مضى منها اثنتان، ودعوة الأندية اللبنانية للاستمرار في الحث على استعادة الجنسية، ودعوة المنتشرين اللبنانيين الذين تسجلوا للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة إلى الانتخاب كواجب وطني لممارسة حقهم السياسي والمساهمة في اختيار قادة الوطن، ودعوة المغتربين اللبنانيين للاستفادة من رزمة قروض مصرف لبنان الميسرة المخصصة للمغتربين والتي أطلقت في مؤتمر الطاقة الأخير في las Vegas في مجالي الاستثمار. كما أوصى المؤتمر بدعوة الوسطاء العقاريين إلى الالتمام ضمن رابطة تعمل على حماية القطاع العقاري في لبنان من عمليات التزوير والإبقاء على هوية مالكيه اللبنانية، ودعوة المستثمرين للاستعداد للمرحلة المرتقبة من بدء التنقيب عن النفط والغاز، وإنشاء لجنة قانونية مشتركة لبنانية مكسيكية للعمل على وضع مسودة إطار قانون للتبادل التجاري بين البلدين، ووضع آلية وخطة لتكريس سياسة التكامل والتعاون الاقتصادي بين غرف التجارة اللبنانية الأجنبية المشتركة. كما أوصى بإنشاء لجنة تصديق تعنى بمنح شهادات للسلع المُعَدة للتصدير وفقاً لقائمة مبادئ تعكس الهوية والقيم اللبنانية. وعُقدت خلال المؤتمر خمس جلسات حوارية تحدث خلالها عدد من المشاركين من دول أميركا اللاتينية، تحت عنوان «اشترِ لبناني: الطريق إلى التجارة والصناعة والتبادل»، و«الطرق لإيجاد فرص استثمارية بين اللبنانيين في لبنان والخارج»، و«السياق السياسي والاجتماعي للبنانيين في أميركا اللاتينية»، و«التربية والثقافة: قبلة أنظار العالم». أما الجلسة الخامسة التي تناولت موضوع «الجنسية اللبنانية: المرحلة التنفيذية من (اللبننة)، والحوافز الاقتصادية للّذين يحصلون على الجنسية اللبنانية»، فناقشت خريطة طريق لأميركا اللاتينية، شارك فيها اللاعبون الرئيسيون في جهود مشتركة للوصول إلى كل مستفيد من قانون استعادة الجنسية.

المشاورات الصعبة لإخراج لبنان من «عنق الاستقالة»... تنطلق اليوم.. «حزب الله» يريدها بموازين ما قبل «4 نوفمبر» ويضغط للفصل بين مسار التريث وعمل الحكومة

بيروت - «الراي» .... لبنان شارك في اجتماع وزراء دفاع التحالف الإسلامي مُمَثَّلاً بسفيره في الرياض.. بعد 3 أسابيع ونيّف من إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته من الرياض ثم تَريُّثه قبل 5 أيام بتقديم هذه الاستقالة في أعقاب عودته الى بيروت، يبدأ اليوم مسار معالجة «أصْل» المشكلة في بُعدها السياسي الداخلي والخارجي عبر مشاورات يباشرها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم ويفترض أن يتّضح في ضوء نتائجها مصير الوضع اللبناني الذي يقف بين حدّيْ «استقالة معلَّقة» و«تَريُّث» يَنتظر إجابات حاسمة على العناوين الإشكالية التي فجّرتْ الأزمة الجديدة. وتكتسب «مشاورات القصر» التي يجريها عون عشية توجّهه إلى روما والتي ستشمل ثنائياً الكتل المُشارِكة في الحكومة، إضافة الى بعض الأحزاب غير الممثَّلة فيها، أهميةَ كبرى باعتبارها أول خطوة عملية على طريق محاولة «تفكيك» عناصر الأزمة عبر «وضْع الإصبع» على مسبّباتها التي تختزلها 3 عناوين رئيسية جعلها الرئيس الحريري مدخلاً إما لعودته عن التريث وإما العودة الى الاستقالة وهي: تطبيق النأي بالنفس فعلياً، والتزام اتفاق الطائف، وصون علاقات لبنان مع الدول العربية ورفْض مواقف «حزب الله» وممارساته التي تمس بأمنها واستقرارها. وفي حين سيضع رئيس الجمهورية كلاً من رئيس البرلمان نبيه بري والحريري في خلاصة ما أفضتْ إليه المشاورات، فإن منتصف الأسبوع يفترض أن يكون بلْور اتجاهاً أولياً للمسار الذي ستسلكه الأزمة بعدما حملتْ الأيام الماضية على المستوى الداخلي تثبيتاً لعناوين «الاشتباك» و«دفتر الشروط» لفكّه على وقع انتهاء مفاعيل محاولة «حزب الله» وحلفائه استثمار الإشكاليات التي رافقتْ إعلان الاستقالة لحرْف الأنظار عن جوهرها السياسي، فيما اكتمل على المستوى الخارجي رسْم السقوف للمَخارج الممكنة سواء بوضْع إيران خطاً أحمر أمام أي بحث في نزْع سلاح «حزب الله» وصولاً الى تهديد أوروبا بأنها ستكون في مرمى الصواريخ البعيدة المدى، أو باختصار الرياض بلسان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان «العقدة والحلّ» بأن «الحريري لن يستمر في توفير غطاء سياسي لحكومة لبنانية تخضع لسيطرة«حزب الله» الذي تسيطر عليه طهران أساساً». وقبل ساعاتٍ من بدء عون مشاوراته، لاحظتْ أوساط سياسية مطلعة ان «حزب الله» وفريقه يحاول تصوير مجمل مرحلة ما بعد 4 نوفمبر (تاريخ إعلان الحريري استقالته) على أنّها تصبّ في خانة المحور الإيراني، وهو ما يتجلّى في الخطاب الممنْهج حول«انتصار المقاومة الديبلوماسية والسياسية» ومواصلة الإيحاءات والرهان على أن الحريري خرج من«العباءة السعودية»أو أن الرياض «خرجتْ من لبنان»، وصولاً إلى محاولة«عزْل» رئيس الحكومة عن حلفائه «الطبيعيين» في«14 آذار» عبر«ضخٍّ مركّز» عن«خيانات» تعرّض لها الحريري، ولا سيما من حزب«القوات اللبنانية»، وهو المناخ الذي لا يمكن قراءته إلا على انه بسياق الرغبة باستفراد الحريري وإفراغ الاستقالة من أي مضمون عملي لها. وفي رأي هذه الاوساط ان الاستقالة ثم التريث وما رافقهما من دخول عربي وغربي قوي على خط احتواء الأزمة ومعالجة أسبابها أرسيا نوعاً من«التوازن» الخارجي بإزاء المسار الذي كان ينزلق لبنان معه بالكامل نحو«الحضن الإيراني»، لافتة الى أن«حزب الله»يسعى الى مناقشة المخارج من الأزمة وفق«موازين ما قبل 4 نوفمبر» بما يوفّر له«تَفوّقاً» في التفاوض، وهو ما يفسّر كلامه على ان الأمور في لبنان عادت«الى وضعها الطبيعي» وان الأمور تُناقش«تحت السقف الداخلي»، وصولاً الى سعيه المستجدّ لفك الارتباط بين العمل الحكومي ومرحلة التريث ومقتضياتها عبر الدعوة الى استئناف جلسات الحكومة في موازاة البحث عن حلول لمسببات التريث، وهو ما عبّر عنه كلام النائب حسن فضل الله عن أن«الحكومة معنية بأن تجتمع وتعود إلى العمل، ولا سيما أنه لا توجد لدينا أي مشكلة في الصيغة التي يريدون أن يجدونها للخروج من هذه الأزمة، ولكن هناك أولويات لبنانية ووطنية علينا أن نعود جميعاً إليها، وكان لدينا مسار يتقدم على مستوى مالي واقتصادي وإنمائي، والتحضير للانتخابات النيابية، وبالتالي علينا جميعاً أن نعود إلى مسارنا الداخلي، لا سيما وأن هذه الغيمة قد رحلت عن بلدنا». وإذا كان هذا المناخ يشي بأن عملية التشاور لن تكون سهلة وأن البلاد لم تَخرج بعد من«عنق الاستقالة» وان شبح الأزمة لم ينكفىء بعد، فإن لبنان«الخاضع للمعاينة» مرّ على خلفية الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي استضافته الرياض أمس بامتحانٍ غير سهل، ظهر معه بدايةً في موقعٍ مرتبك ومحرج بعدما كان الرئيس عون كلّف وزير الدفاع يعقوب الصراف حضور الاجتماع موجهاً رسالة شكر الى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على دعوته لبنان الى المؤتمر، قبل أن يوعز الى الصراف بالعدول عن المشاركة. وفيما كان قرار العدول عن الحضور يتفاعل منذ ليل السبت ويُفسّر على أنه يلاقي في جانب منه اعتراض«حزب الله»على انضواء لبنان في هذا التحالف الذي يضم 41 دولة وينطوي في جانب آخر على رغبة في تفادي إحراج إمكان تصنيف«حزب الله» إرهابياً وفق ما كان خلص اليه وزراء الخارجية العرب قبل 8 أيام، كانت المفاجأة بأن لبنان شارك في اجتماع الرياض عبر سفيره لدى المملكة عبد الستار عيسى.