مصر وإفريقيا..السيسي يُمهل الجيش والشرطة 3 أشهر لاستعادة الأمن بسيناء....تساؤلات حول الاستراتيجية المصرية في سيناء الرد العسكري العنيف قد لا يكون كافيًا....وزير التعليم يمنح الأمهات المطلقات حق الولاية التعليمية للأبناء..المعارضة البرلمانية لن تؤثر في الانتخابات الرئاسية...مقتل 14 إرهابياً وتوقيف 14 في حملات للجيش والشرطة...إيقاف مديرة مدرسة في مصر قام تلاميذها بتمثيل هجوم «مسجد الروضة»...تونس تقاضي حرّاس سجون بتهمة تعذيب موقوفين...سلامة ينتقل إلى مصراتة ويلتقي ممثلين عن البلدية...تبرئة الليبي أبو ختالة في قضية اغتيال السفير الأميركي...بوتفليقة يراعي «التوازن الحزبي» باختيار رئيس ديوانه....الجزائر: انتقادات غاضبة لإلغاء ضريبة الثروة..الخرطوم تتهم هلال بالتورط في مؤامرة خارجية...«منظمة العفو» تطالب المغرب بإطلاق معتقلي «الحراك»....

الأربعاء 29 تشرين الثاني 2017 - 5:37 ص

6008

عربية

السيسي يُمهل الجيش والشرطة 3 أشهر لاستعادة الأمن بسيناء..

العربية.نت.. أمهل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد حجازي، ووزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، 3 أشهر لاستعادة الأمن في سيناء، مطالباً باستخدام "القوة الغاشمة"، ومشدداً على أن "دماء الشهداء لن تذهب سدى". وقال السيسي، خلال احتفال وزراة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف: "انتهز هذه الفرصة وأُلزم الفريق محمد فريد حجازي أمامكم وأمام الشعب المصري كله: أنت مسؤول خلال 3 أشهر عن استعادة الأمن والاستقرار في سيناء، أنت ووزارة الداخلية خلال 3 أشهر تستعيد مصر، وبجهدكم وتضحياتكم أنتم والشرطة المدنية، الاستقرار والأمن في سيناء، و(أن) تستخدم كل القوة الغاشمة". وأضاف أن مصر تواجه حرباً مكتملة الأركان تسعى لهدم الدولة والأزهر وعلمائه، حيث وصفهم بأنهم "كتائب النور التي وجب عليها محاربة الظلام". وأكد السيسي أن مصر تواجه خلال الأعوام الماضية حرباً مكتملة الأركان، تسعى بعض الجهات بها للحيلولة ضد تقدم الدولة وازدهارها. وتابع قائلاً: "بأي منطق يبرر البعض لأنفسهم قتل الأطفال والشيوخ وحرمانهم من حقهم للحياة"، مضيفاً: "كيف لمن يدعون انتماءهم لدين الإسلام الذي يدعو للتسامح أن ينشروا الفساد في الأرض". وقال الرئيس المصري إن مسؤولية الأمن والاستقرار تقع على المجتمع بجانب الجيش والشرطة، مشيراً إلى أن الأفكار المتطرفة أفكار شيطانية لن تسود، ولكنها تعرقل مسيرة الدول وتهدم الأمم في حال عدم مواجهتها والسيطرة عليها، مضيفاً: "لا يمكن أن تصمد وتنجح الأمم بالأفكار المتطرفة". كلمة السيسي تأتي بعد أيام من عملية إرهابية استهدفت المصلين داخل مسجد بالعريش بشمال سيناء، راح ضحيتها 305 قتلى، كما أصيب 128 آخرون في أسوأ هجوم يشنه إرهابيون في مصر خلال تاريخها المعاصر.

تساؤلات حول الاستراتيجية المصرية في سيناء الرد العسكري العنيف قد لا يكون كافيًا....

ايلاف..أ. ف. ب... القاهرة: يثير الرد العسكري المصري على نشاط المجموعات الاسلامية المتطرفة في شمال سيناء تساؤلات حول فاعليته خصوصا بعد الاعتداء الدامي على مسجد قرية الروضة، الذي أوقع 305 قتلى على الاقل الجمعة الماضي. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ساعات من الاعتداء، إن مصر سترد "بالقوة الغاشمة" و"بمنتهى القوة" على المعتدين. وبعد هذه التصريحات بقليل، أعلن الجيش المصري تدمير عربات دفع رباعي استخدمت في الهجوم وقتل ركابها في غارات نفذها في سيناء. ولكن بعض المحللين يعتقدون ان الرد العنيف للجيش المصري على العمليات "الجهادية" ليس كافيًا. وقد يكون اعتداء الجمعة الدامي، وهو واحد من اسوأ الاعتداءات في تاريخ مصر الحديث، مؤشرًا على محدودية استراتيجية مصر في شمال سيناء حيث تنتشر قواتها الامنية بكثافة. ويرى المحلل زاك غولد المتخصص في شؤون مكافحة الارهاب في مركز رفيق الحريري التابع لمعهد أبحاث "اتلانتيك كاونسل" الاميركي ان سيناء "بحاجة الى تواجد عسكري أكثر ذكاء". ويشير الى أن الحملات العسكرية تضر باقتصاد شمال سيناء، إذ تؤدي على سبيل المثال الى انقطاع متكرر للكهرباء. فضلاً عن ذلك، فإن "دور الجيش ليس أن يحمي الجيش، لكن أن يحمي السكان ويؤمن الاراضي". غير ان الجنود، وفقًا له، يكتفون عادة باحتلال نقاط تفتيش بدلاً من تأمين المناطق السكانية.

دائرة ضيقة

ويقول تيموثي قلدس من مركز التحرير لسياسات الشرق الاوسط في واشنطن، "عندما يطلب مسؤولون أجانب من مصر تغيير الاستراتيجية، ترد السلطات بأنها ترفض أي تدخل في شؤونها الداخلية". ويتابع قلدس أن هذه الاستراتيجيات تتم مناقشتها في "دائرة ضيقة" يستبعد منها تماما باقي المجتمع. من جهة أخرى، تعاني آلاف الاسر في سيناء التي تشعر منذ سنوات طويلة بالتهميش، من آثار الحرب الدائرة في منطقتها سواء لجهة تدمير منازلها او سقوط ضحايا بسبب المعارك. ويعتقد قلدس ان هذا الوضع "يجعل من الأسهل على داعش تجنيد عناصر، كما انه يجعل الناس أقل حماسًا لدعم الحكومة". في عام 2013، وصل السيسي الى السلطة واعدًا المصريين بتحقيق الامن سريعا. بعد أربع سنوات، لا يبدو الوضع في شمال سيناء على مستوى التوقعات، حتى لو كان الجيش حقق تقدمًا مع إقامة منطقة عازلة مع قطاع غزة الفلسطيني لمنع أي تسلل محتمل من القطاع.

تعاون البدو

في نوفمبر 2014، وبعيد انتخاب السيسي، أعلنت انصار بيت المقدس وهي مجموعة مسلحة كانت حتى ذلك الوقت قريبة من تنظيم القاعدة، مبايعتها لتنظيم الدولة الاسلامية. ويقول مسؤولون إن عناصر التنظيم في سيناء مسلحون بشكل جيد، ففي حوزتهم قذائف مضادة للدبابات، ورشاشات، ومتفجرات تم تهريبها من ليبيا التي تعمها الفوضى ومن أماكن أخرى. ونفذ اعتداء الجمعة مسلحون يرفعون على سياراتهم علم تنظيم الدولة الاسلامية، بحسب ما ذكرت السلطات، لكن التنظيم لم يتبنَّ الهجوم. وتضاعفت الاعتداءات خصوصا ضد الجيش في شمال سيناء، وهي منطقة كانت منزوعة السلاح بموجب معاهدة السلام مع اسرائيل، في وقت كان السيسي يثبت دعائم سلطته. واستطاع الجيش المصري، وهو من اقوى الجيوش في الشرق الاوسط، تجنيب البلاد تكرار السيناريو العراقي، ولم ينجح تنظيم الدولة الاسلامية في السيطرة على مراكز حضرية في شمال سيناء. في يوليو 2015، قام الجيش، مستخدمًا طائرات اف 16، بصد هجوم شنه جهاديون بهدف الاستيلاء على مدينة الشيخ الزويد القريبة من العريش. لكنّ مراقبين اجانب يقولون انه اذا كان الجيش يملك أسلحة حديثة وضباطًا مؤهلين، فإنه يعتمد عادة على مجندين شباب غير مدربين بدرجة كافية. كما يتعين على الجيش ان يواجه التعاون بين الجهاديين وبعض القادة المحليين، علمًا أن عددًا من القيادات القبلية الاخرى يتعاون مع الجيش. وغداة الهجوم، اجتمع قادة ثماني قبائل للاتفاق على ضرورة تكثيف التعاون مع قوات الامن.

وزير التعليم يمنح الأمهات المطلقات حق الولاية التعليمية للأبناء.. الحبس والغرامة عقوبة الامتناع عن منح المرأة ميراثها في مصر

صبري عبد الحفيظ... «إيلاف» من القاهرة: أقرت مصر تعديلات على قانون الميراث بإضافة عقوبات مشددة، لمن يمنع المرأة من الحصول على ميراثها الشرعي. كما أصدر وزير التعليم قرارًا بمنح الأم المطلقة حق الولاية التعليمية للأبناء. ورحبت المؤسسات النسائية بالإجراءات الجديدة، معتبرة أنها تصب في صالح إنصاف المرأة المصرية. أقرت مصر مجموعة من الإجراءات من شأنها إنصاف المرأة، ومنها تعديل مشروع قانون المواريث، وإنزال عقوبات بحق الممتنعين عن تسليم المرأة ميراثها. ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المواريث 77 لسنة 1943. وجاء التعديل بعد أن انتشرت ظاهرة منع النساء من الحصول على ميراثهن في مصر، ولاسيما في محافظات الصعيد والوجه البحري. وحسب التعديل الجديد، فإن القانون ينزل عقوبات بحق من يمتنع عن تسليم الميراث أو يحجب مستندات في هذا الشأن. وأقر القانون عقوبات تصل إلى "الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث". كما أقر القانون عقوبات بحق من يحجب مستندات تخص الميراث، وتصل العقوبات إلى "الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين، لكل من امتنع عمداً تسليم الوارث نصيبه الشرعي من الميراث أو حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث، أو امتنع عن تسليم السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين. وترتفع العقوبة لمدة سنة في حالة العودة لأي من الأفعال السابقة". وأباح القانون لـ"المجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم امام النيابة العامة أو المحكمة مع الجنح، كما يجوز الصلح أيًا كانت عليه الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتًا ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة دون أي اثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة". ورحبت الأوساط الحقوقية النسائية بالتعديلات الجديدة، وقالت الدكتورة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن قانون المواريث كان موجودًا منذ 75 عاما، كما أنه لم يجرم منع الوارث من حصوله على ميراثه ولم تكن هناك عقوبة ضده. وأضافت في تصريحات لـ"إيلاف" أن قانون المواريث الذي وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ الأسبوع الماضى تضمن مادتين، مشيرة إلى أن المادة الأولى تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث. وذكرت أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من له ميراثه الشرعي، وفى حالة العودة لأي من الأفعال السابقة تكون عقوبة الحبس لا تقل عن عام. وأوضحت أن القانون أضاف في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى فقرة للصلح تنص على أنه يجوز الصلح في أية حالة كانت عليها دعوته وبعد أن أصبح باتا، مشيرة إلى أن القانون سوف يسهم في رفع الظلم عن النساء فيما يخص الميراث. وقالت نهاد أبو القمصان مديرة المركز المصري لحقوق المرأة، إن العديد من الأسر في مصر تحجم عن منح النساء حقوقهن في الميراث، مشيرة إلى أن ذلك يعتبر مخالفة واضحة للشريعة الإسلامية التي أعطت كل ذي حقًا حقه،. وأضافت في تصريحات لها، أن حرمان المرأة من الميراث يعد عنفًا ضد المرأة خاصة في ظل أن ثلث الأسر المصرية تعولها امرأة، معتبرة أن القانون ينصف النساء في مصر، ويسهم في تخفيف العبء عليهن. وشدد على ضرورة مراجعة جميع القوانين التي تميز ضد النساء، ولاسيما مثل قوانين الأسرة والأحوال الشخصية. وفي السياق ذاته، أصدر وزير التربية والتعليم طارق شوقي، قرارًا بمنح الأمهات المطلقات حق الولاية التعليمية للأبناء، أي حق متابعة الأبناء في المدارس، والتدخل في أية مشكلة أو تكريم للأبناء. ووصف محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحـداث وحقوق الإنسان، القرار بـ"المستنير"، مشيرًا إلى أنه "يعمل على تخفيف عبء إجراءات التقاضي عن المطلقات الحاضنات، واللواتي كن يلجأن إلى استصدار أمر بالولاية التعليمية من قاضي محكمة الأسر". وأضاف في تصريحات لـ"إيلاف" أن القرار الوزاري يسهم في تخفيف العبء عن الأمهات اللواتي انفصلن عن أزواجهن، فضلاً عن تيسير مباشرة الأمور التعليمية لأطفالهن بالمدارس، مشيرًا إلى أن القرار يعبر عن تغيير إيجابي في تعاطي الحكومة ممثلة في السيد الوزير مع القضايا المجتمعية ذات الصلة بالأسرة. وكانت المادة 54 من القانون 126 لسنة 2008 وتنصها على: "التعليم حق لجميع الأطفال في مدارس الدولة بالمجان، وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيًا للأمور الوقتية، ليصدر قراره بأمر على عريضة مراعيًا مدى يسار ولي الأمر، وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية".

المعارضة البرلمانية لن تؤثر في الانتخابات الرئاسية

الحياة...القاهرة - ر٫حاب عليوة .. برز تكتل «25-30» المعارض داخل البرلمان المصري في مواجهة ائتلاف الموالاة «دعم مصر» صاحب الأكثرية البرلمانية، عبر معارك كلامية عدة حول مشاريع القوانين، فشل التكتل في حسم أي منها لصالحه. فبمجرد التصويت، تُرجح كفة الائتلاف الذي يضم أكثر من نصف أعضاء البرلمان، مقابل تكتل من 16 نائباً فقط. وعلى رغم ذلك، قد ينجح التكتل المعارض في تمرير مرشح رئاسي خلال الانتخابات المقبلة، والتي تبدأ إجراءاتها في شباط (فبراير) المقبل، لكن بشرط دعمه من قبل بعض المستقلين أو برلمانيين حزبيين خارجه. ويشترط الدستور المصري في الترشح للرئاسة حصول المرشح على 25 ألف توكيل، موزعة على 15 محافظة، بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة، أو تزكية من 20 نائباً في البرلمان. ولا يعد الحصول على 25 ألف توكيل صعباً في ظل معركة انتخابية رئاسية تتطلب حصد ملايين الأصوات للفوز فيها، ومن ثم تبرز أهمية توافر ظهير شعبي خلف المرشحين يضمن جدية الترشح. لكن الأسماء المتداولة على الساحة المصرية كمرشحين رئاسين محتملين، بخلاف الفريق أحمد شفيق إذا ما قرّر الترشح، قد تعجز عن جمع تلك التوقيعات، وهنا يأتي اللجوء إلى تزكيات البرلمانيين كمنفذ وحيد للترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة. ويقول عضو التكتل المعارض هيثم الحريري لـ «الحياة» إنهم «لم يتناقشوا حتى الآن حول الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولم يتواصل معهم أي من المرشحين المحتملين للمطالبة بتزكيتهم فيها»، متفقاً في الوقت ذاته مع مخاوف المعارضة بإجراء الانتخابات في ظل حال الطوارئ التي قد تحيل بين المرشح الرئاسي والتواصل مع الجماهير وتدشين اجتماعات من دون قيود، ومن هنا يصبح الحصول على تزكيات برلمانيين بديلاً. لكنه أشار في الوقت ذاته إلى عدم قدرة التكتل وحده على تزكية مرشح، إذ إن عدد أعضائه دون النص الدستوري الذي يشترط 20 عضواً. ولم يستبعد عضو التكتل النائب خالد شعبان دعم التكتل لمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكنه أرجأ ذلك لحين فتح باب الترشح وظهور برامج المرشحين. وتأسس تكتل «25-30» منذ الدورة البرلمانية الأولى لمجلس الشعب المصري التي انطلقت في كانون الثاني (يناير) من العام الماضي، وفشل في تدشين ائتلاف برلماني لقلة عدد المنضوين فيه، إذ تشترط اللائحة الداخلية للبرلمان أن يضم الائتلاف ما لا يقل عن ربع أعضاء المجلس موزعين على 15 محافظة، بحد أدنى 3 نواب في كل منها. ولمَّح المحامي الحقوقي خالد علي، الذي أعلن عزمه الترشح للرئاسة في تصريحات صحافية، إلى لجوئه لتكتل «25- 30» وبعض النواب المعارضين للحصول على تزكيات لخوضه الانتخابات، في حال واجه تضييقات تحول بينه وبين جمع التوقيعات. وسبق أن عجز خالد علي الذي ترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2012 عن جمع توكيلات شعبية، ولجأ إلى البرلمان الذي تأسس عبر ثورة كانون الثاني 2011، وغلب عليه التيار الإسلامي، وحصل على تزكية من 32 نائباً، وخاض الانتخابات التي لم يكن ذا ثقل فيها، وحصد أقل من 135 ألف صوت. واعتبر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية مصطفى كامل السيّد الحصول على تزكيات لمرشح معارض من داخل البرلمان الذي تغلب عليه قوى الموالاة، أمراً ليس يسيراً، حتى إذا كان من بين برلمانيين معارضين كتكل «25- 30». وقال لـ «الحياة» إن التكتل غير متجانس ويضم أعضاء ذوي أيديولوجيات متعددة، ومن ثم فمن الوارد عدم توافقهم حول مرشح أو رأي واحد بشأن الانتخابات الرئاسية. وتعكف قوى المعارضة في مصر حالياً على تأسيس جبهة تضم عدة أحزاب يسارية وليبرالية وشخصيات عامة وأكاديميين، ولم تعلن حتى الآن موقفاً من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

مقتل 14 إرهابياً وتوقيف 14 في حملات للجيش والشرطة

القاهرة – «الحياة» ... واصل الجيش المصري حملاته ضد تنظيم «داعش» في سيناء، وقتلت قواته أمس 3 عناصر تكفيرية وأوقفت 5 آخرين في وسط سيناء، كما تمكنت قوات الأمن من القضاء على 11 من العناصر الإرهابية وتوقيف 9 آخرين خلال حملة أمنية موسعة، فيما أحالت محكمة عسكرية مصرية أمس، 11 متهماً في قضية «أنصار بيت المقدس» على مفتي البلاد تمهيداً لإعدامهم، بعد إدانتهم باتهامات عدة. وأكد الناطق باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي في بيان، أمس، أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني قتلت 3 عناصر تكفيرية وأوقفت 5 آخرين خلال مداهمتها بؤراً إرهابية في وسط سيناء، إلى جانب ضبط سيارة تحمل كمية كبيرة من المواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، مشيراً إلى تدمير 8 أوكار وسيارة دفع رباعي و3 دراجات نارية خاصة بالعناصر التكفيرية، كما تم ضبط عربة نقل محملة بكمية كبيرة من المواد المخدرة. وأكد مواصلة القوات المسلحة جهودها المكثفة في مكافحة النشاط الإرهابي، للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية وسط سيناء. ومن جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية في بيان لها أمس أنها أجهضت مخططات لتنظيمات إرهابية كانت تهدف إلى تقويض دعائم الأمن والاستقرار بالبلاد إلى جانب تكليف بعضهم بتوفير وسائل الدعم اللوجيستي لعناصر الرصد والتنفيذ. وأشارت إلى «رصد قطاع الأمن الوطني تحركات لبعض قيادات المجموعات الإرهابية والأوكار التي يستخدمونها للاختباء والتدريب وتخزين أوجه الدعم اللوجيستي، تمهيداً لتهريبها إلى المجموعات الإرهابية في شمال سيناء. وأضافت أن قوات الأمن استهدفت وكرين بمحافظة الإسماعيلية ومدينة العاشر من رمضان، شرق القاهرة، لتخزين الأجهزة والمعدات المُعدة للتهريب إلى شمال سيناء وعُثر بهما على أجهزة لاسلكي وكمية كبيرة من قطع الغيار الخاصة بالأجهزة اللاسلكية، إلى جانب مداهمة إحدى المزارع بمنطقة جلبانة بمحافظة الإسماعيلية اتخذتها تلك العناصر وكراً تنظيمياً للإيواء والتدريب وللانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية». وأردفت أنه «حال قيام القوات بمحاصرة المنطقة المحيطة بالمزرعة قامت العناصر الإرهابية الموجودة داخلها بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات بكثافة، ما دفعها إلى التعامل معهم، الأمر الذي أسفر عن مقتل 11 خلال المواجهات». وضبطت الأجهزة الأمنية عدداً من الأسلحة الآلية والذخائر، إضافة إلى عبوات بدائية الصنع وأخرى داخلها مواد متفجرة و8 مفجرات قنابل وعدة عبوات معدة للاستخدام، وأجهزة لاسلكي، وفق بيان وزارة الداخلية المصرية. إلى ذلك، أحالت محكمة عسكرية مصرية أمس 11 متهماً في قضية «أنصار بيت المقدس» على مفتي البلاد، وحجزتها للنطق بالحكم إلى جلسة 20 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بعد إدانتهم باتهامات بالتخطيط والتنفيذ للهجوم على مكمن الفرافرة عام 2014، وتفجير منشآت ديبلوماسية وأمنية بوساطة سيارات مفخخة، وتفجير مبنى قطاع الأمن الوطني في منطقة شبرا الخيمة في القاهرة، وقتل أفراد من الشرطة والجيش. وحوكم في القضية 66 متهماً حضورياً، فضلاً عن 89 متهماً غيابياً، بينهم الضابط المفصول من الجيش المصري هشام عشماوي، وقائد تنظيم «كتائب الفرقان» محمد نصر المتهم باستهداف سفينة أثناء عبورها قناة السويس وضرب مقر القمر الاصطناعي في المعادي، إضافة قيادات أخرى للتنظيم. وتعرض مكمن بالقرب من واحة الفرافرة غرب البلاد في 19 تموز (يوليو) عام 2014 لهجوم إرهابي أسفر عن استشهاد 21 ضابطاً وجندياً وجرح أربعة آخرين إلى جانب مقتل عدد من العناصر الإرهابية المنفذة. وفي سياق متصل، شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد، في حضور عدد من قادة الجيش، تنفيذ إحدى المراحل الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود «طاهر 52» في المنطقة الشمالية العسكرية الذي يأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

الهجوم على مسجد الروضة قد يؤشر إلى انشقاقات داخل «داعش»

الحياة....القاهرة - رحاب عليوة .... على رغم استهداف تنظيم «داعش» مساجد عدة في مناطق نفوذه، كما في العراق وسورية، إلا أنها المرة الأولى التي يستهدف مسجداً في مصر (مسجد الروضة)، الأمر الذي يحمل مؤشرات الى الأوضاع التي يمر بها التنظيم ومستقبله. ففي الوقت الذي عزا فيه محللون الهجوم إلى «توحش يعكس أزمات عدة لوجيستية وفكرية ومعنوية داخله ما ينذر بدنو تلاشيه»، عدّ مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، الهجوم ضمن استراتيجية جديدة يتبعها التنظيم لـ «الإرباك بالخيارات المفتوحة» تهدف إلى التوسع في العمليات الإرهابية بهدف تأكيد أن لا مكان آمناً حتى إذا كان مسجداً. ونفذ تنظيم «داعش» عمليات عدة ضد مساجد شيعية في مراكز وجوده الرئيسية في سورية والعراق، بالاضافة الى المسيحيين والإيزيديين، وحتى المناطق التي امتد إليها نفوذه كنيجيريا وأفغانستان كان آخرها اعتداء الشهر الماضي في كابل راح ضحيته 39 قتيلاً بينهم نساء وأطفال، ونُفذ يوم جمعة أيضاً. في المقابل، ركزت جماعة «أنصار بيت المقدس» التي بايعت «داعش» نهاية 2014، على عمليات تستهدف الجيش والشرطة ثم توسعت في استهداف أقباط، عبر هجمات ضد دور عبادتهم، كان أبرزها استهداف الكاتدرائية في نهاية 2016، ثم استهداف ثلاث كنائس بالتزامن في طنطا والإسكندرية في نيسان (أبريل) الماضي خلال أحد الأعياد المسيحية، خلّفت عشرات القتلى والجرحى، أو في عمليات تستهدف أفراداً منهم في سيناء. ومع استهداف تنظيم «داعش» في مصر الجيش والشرطة والأقباط، إلا أنه أرجأ مواجهاته مع الصوفية، الذين يقعون ضمن أهدافه منذ نشأته، لكنهم لم يحتلوا أولوية آنذاك وفق الباحث في تيارات الإسلام السياسي صلاح الدين حسن، ويوضح أن «فكر التنظيم حول الصوفية يختلف عن أهدافه الأولى التي يفتي منظروهم باستباحة دمائهم من دون مراجعة. أما في حالة الصوفية فلا بد أن يستتابوا أولاً (مطالبتهم التوبة والرجوع عن التصوف)، وهو ما اتضح أيضاً خلال حوار رئيس ديوان الحسبة في التنظيم الذي نشر في مجلتهم النبأ قبل شهور، حيث أشار إلى خطفهم عدداً من الصوفية وإطلاق سراحهم بعدما تابوا». ولفت إلى أن «داعش حينما ذبح الشيخ الصوفي سليمان أبو حراز، ذبحوه على اعتباره مشعوذاً وساحراً وليس فقط لأنه صوفي». وأضاف حسن أن «شرط الاستتابة لاستباحة دماء الصوفية وفق فكر التنظيم لم يحدث في الهجوم الأخير على مسجد الروضة في سيناء، إذ فتح فيه مقاتلو التنظيم النار على المصلين من دون سابق تحذير أو إنذار، ومن دون التأكد من أن جميعهم من الصوفية، ما خلق أزمة داخلية داخله، تظهر مؤشراتها في عدم تبنيه الهجوم إلى الآن». وأشار إلى «اختلاف في حالة مهاجمة مساجد الشيعة ومساجد الصوفية داخل التنظير الداعشي ذاته، ما قد يساهم في تفتيت الهجوم الأخير للتنظيم من الداخل، كما حدث في السيناريو الجزائري الذي غالت فيه الجماعة الإسلامية في القتل واستباحة دماء المدنيين، وبعدها تم القضاء على التنظيم». وأشار إلى أن «تضييق الخناق على عناصر داعش، وزيادة حال الرفض المجتمعي له، وفقده حاضناته الشعبية داخل سيناء، جعل التنظيم يلجأ إلى عملية من ذلك النوع، ضد هدف ليس بجديد عنده لكنه لم يدخل صداماً معه بذلك الحجم من قبل». وأشار مرصد الإفتاء، في بيان في شأن الهجوم على مسجد الروضة، الى أن العملية كشفت عن اتباع التنظيمات الإرهابية استراتيجية «الإرباك بالخيارات المفتوحة في عملياتها الإرهابية والإجرامية والتي تُرجمت في مجزرة مسجد الروضة». ولفت المرصد إلى اعتماد تلك الاستراتيجية على «التغيير المستمر لخيارات الهجمات الإرهابية من ناحية الهدف والزمان والمكان؛ سعياً للتشتيت والتضليل والتشويش على القوات الأمنية التي تتصدى للجرائم الإرهابية». كما تقوم على «توسيع دائرة الأهداف، بحيث تصل رسالة للدولة والمجتمع مفادها أنه لا يوجد مكان – حتى لو كان مسجداً- هو في مأمن من أن تطاله عملياتهم، مما يشيع حالة من الصدمة والرعب بين المواطنين بهدف زعزعة ثقتهم في قدرة الدولة على توفير الأمن والحماية لهم». ولفت المرصد إلى توقيت العملية التي جاءت «عقب عدة ضربات موجعة وجهتها الدولة المصرية ضد الإرهاب وداعميه». ولم يتبن تنظيم «داعش» الهجوم رسمياً حتى الآن، على خلاف نهجه في هجمات سابقة، فيما أكد بيان النيابة العامة تورط التنظيم في الهجوم، حيث كشفت التحقيقات عن حمل منفذيه أعلام «داعش».

إحباط مخطط إرهابي لاستهداف كنائس في مصر...تصفية 17 إرهابياً... وإحالة أوراق 11 «داعشياً» إلى المفتي بقضية «ولاية سيناء» الثالثة

القاهرة - «الراي» ... على وقع الاستنفار الأمني في مختلف المحافظات المصرية منذ «مذبحة مسجد الروضة» الجمعة الفائت، وجهت القوات المصرية ضربات متلاحقة للمجموعات المتطرفة والإرهابية، عبر تفكيك خلية خططت لاستهداف كنائس ومنشآت حيوية، وتصفية 17 إرهابياً في عمليات منفصلة. وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان، أن قوات الامن حاصرت مزرعة قرب مدينة الاسماعيلية (على قناة السويس) تمهيداً لمداهمتها للقبض على متطرفين يختبئون فيها إلا أن «العناصر الإرهابية المتواجدة بداخلها قامت بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات بكثافة مما دفعها للتعامل معهم وأسفر ذلك عن مصرع 11 عنصراً جاري تحديد هوياتهم». وأوضحت الوزارة أنها ألقت القبض على ستة أشخاص في إطار «ضربة أمنية موسعة» تم توجيهها الى «الأوكار» التي يتم استخدامها «للإختباء والتدريب وتخزين أوجه الدعم اللوجستي تمهيداً لتهريبها إلى المجموعات الإرهابية بشمال سيناء». ونشرت أسماء الموقوفين الستة وهم: «الحسن محمد حسن محمد موسى، والحسين عبدالحكيم عبدالخالق، وعبدالحكيم عبدالغفار عبدالخالق، والحسن عبدالحكيم عبدالخالق، وعبدالرحمن محمد موسى، وحسن عبدالناصر حسن يوسف حجاب». وأضافت الوزارة ان الشرطة دهمت «وكرين بمدينتي الإسماعيلية والعاشر من رمضان»، وعثرت بهما على 238 جهاز لاسلكي و227 شاحناً وكمية كبيرة من قطع الغيار الخاصة بالأجهزة اللاسلكية. وأشارت إلى أن هذه الضربة وجهت بعد «رصد تحرك لبعض قيادات المجموعات الإرهابية بشمال سيناء يستهدف تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة المسيحية (الكنائس) للتأثير سلباً على الأوضاع الأمنية والاقتصادية بالبلاد فضلاً عن تكليف بعضهم بتوفير وسائل الدعم اللوجستي لعناصر الرصد والتنفيذ». ولفتت الوزارة إلى أنها تمكنت من كشف «شبكة من المهربين المتورطين في توفير الأجهزة اللاسلكية والدعم اللوجستي للمجموعات الإرهابية بشمال سيناء وأمكن ضبط 3 منهم». وكانت قوات الشرطة في محافظة شمال سيناء، أحبطت مساء أول من أمس، هجومين منفصلين استهدفا حاجزين أمنيين بمدينة العريش، ما أسفر عن مقتل 3 إرهابيين. وأفادت مصادر أمنية أن الهجوم الأول نفذه مسلحون أطلقوا النار على مركز أمني قرب قرية عاطف السادات في العريش، في حين تعرض تمركز لقوات الشرطة بطريق جسر الوادي لهجوم مماثل، في توقيت متزامن، فتصدت له الشرطة ونجحت بتصفية 3 إرهابيين، وإصابة اثنين آخرين. وفي عملية أخرى، أعلن الناطق العسكري للقوات المسلحة العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، أن قوات إنفاذ القانون في الجيش الثالث الميداني تمكنت من «القضاء على 3 تكفيريين والقبض على 5 آخرين وضبط عربة ربع نقل فيها كمية كبيرة من المواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة بوسط سيناء». قضائياً، قررت المحكمة العسكرية، أمس، إحالة 11 متهماً في قضية تنظيم «ولاية سيناء» الثالثة على المفتي لأخذ الرأي في إعدامهم، وحددت 20 ديسمبر المقبل موعداً للنطق بالحكم. ويُوجه للمتهمين في القضية ارتكاب عدد من الوقائع، من بينها الهجوم على القوات الأمنية لكمين الفرافرة في الواحات بصحراء مصر الغربية. ويحاكم في القضية 66 متهماً حضورياً، إضافة إلى 89 متهماً غيابياً من بينهم هشام علي عشماوي ضابط «الصاعقة» المفصول. في سياق متصل، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مساء أول من أمس، من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد، الذي عبر عن خالص تعازيه في ضحايا حادث مسجد الروضة الإرهابي، مؤكداً تضامن بلاده الكامل مع مصر في مواجهة الإرهاب.

«الداعشي» صاحب فتوى قتل المُصلّين ... «إخواني» مُختفٍ منذ 2015

كشفت معلومات جديدة عن الإرهابي صاحب فتوى قتل المصلين بمسجد الروضة شمال سيناء الذي ينتمي إلى تنظيم «ولاية سيناء» التابع لتنظيم «داعش»، أنه أحد عناصر جماعة «الإخوان» التي أعلنت اختفاءه قسرياً في العام 2015. ووفقاً لتقرير لموقع «العربية نت»، أمس، نشرت مجلة «النبأ» التابعة لـ«داعش» في 7 ديسمبر 2016 مقابلة مع القيادي الملقب بـ«أمير الحسبة» في «ولاية سيناء»، تضمنت فتوى بقتل المصلين، كما نشرت مجلة «رومية» التابعة للتنظيم مقابلة أخرى معه، هدد فيها باستهداف زوايا ومساجد الصوفية في مصر. وفي إصدار مرئي لـ«داعش» يسمى «نور الشريعة» بثه التنظيم في مارس الماضي، هدد الصوفيين وقياداتهم وأمهلهم مدة زمنية لـ»التوبة»، معتبراً أنهم «مشركون» لأنهم يتبعون مشايخ طرقهم ويطيعونهم طاعة عمياء، ويتبركون بالأضرحة، وخص بالتهديد الطريقة الأحمدية السيناوية والطريقة الجريرية. والقيادي «الداعشي» المكني أيضاً بـ«أبي مصعب المصري»، حدد 3 مساجد للصوفية هدد باستهدافها، وهي مسجد الروضة بسيناء الذي شهد المجزرة البشعة الجمعة الماضية وسقط فيها 305 شهداء، وزاوية العرب في الإسماعيلية، وزاوية سعود في الشرقية، كما هدد باستهداف الزوايا التابعة للطريقة الجريرية الصوفية، وزوايا أخرى للطائفة الأحمدية بسيناء. وقالت مصادر مصرية إن الصور التي نشرها «ولاية سيناء» تؤكد أن المدعو «أبو مصعب» هو الشاب المصري محمد مجدي الضلعي الذي أعلنت جماعة «الإخوان» أنه مختفٍ قسرياً منذ العام 2015. ووفقاً للمصادر، فإن المعلومات عن هذا الشاب ربما تكون بداية الخيط للوصول للجناة في المجزرة، وربما تكشف عن مفاجآت أخرى كثيرة تتعلق بتفاصيلها، إذ تبين من خلال البحث أنه من العناصر التابعة لـ «الإخوان» وهو من مواليد مركز الرياض في محافظة كفر الشيخ. وقال الباحث في شؤون الحركات الإسلامية ماهر فرغلي إن «الضلعي كان يدرس في كلية الهندسة بجامعة القاهرة، واختفى منذ يناير 2015 قبل أن يظهر مجدداً في مارس 2017 داخل سيناء، وتحديداً بقرية رمانة مركز بئر العبد»، مؤكداً «أنه أحد عناصر الإخوان».

إيقاف مديرة مدرسة في مصر قام تلاميذها بتمثيل هجوم «مسجد الروضة»

الراي..(أ ف ب) ... أوقفت وزارة التربية والتعليم المصرية، اليوم الثلاثاء، مديرة مدرسة اعدادية بمحافظة الدقهلية (دلتا النيل) قام تلاميذها بإعادة تمثيل الاعتداء على مسجد الروضة، الذي وقع الجمعة الماضي في سيناء واوقع 305 قتلى، حسب ما أفاد مسؤول بالوزارة. وقال رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة لفرانس برس «تم ايقاف مديرة المدرسة وفريق المسرح بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة». وأوضح حجازي أن قراره جاء لما أحدثته هذه الواقعة وصورها التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي من «ضجة». وتابع «اذا كان الأمر (النشاط) قد أخذ شكلا معينا (العنف) فسيكون هناك عقاب بالتأكيد». وكانت صفحة مدرسة «الشهيد يحيى الأدغم الاعدادية» على فيسبوك قد نشرت في 26 نوفمبر الجاري صورا لتلاميذ في فناء مدرسة محاطين بجمهور من زملائهم وهم يحاكون هجوم الجمعة على مسجد الروضة في محافظة شمال سيناء، حيث تتركز هجمات الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية (داعش). وفي الصور المتداولة، ظهر بعض التلاميذ وهم ممددون على الأرض يرتدون جلابيب بيضاء وبينهم تلميذ يرتدي ملابس امام المسجد، وجميع ملابسهم ملطخة بلون أحمر تمثيلا للدماء. كما أظهرت الصور مجموعة أخرى من التلاميذ يرتدون ملابس سوداء وأقنعة ويحملون اسلحة غير حقيقية يؤدون دور المعتدين على المصلين. وأفاد حجازي بأنه كلّف مدير الأنشطة في الوزارة زيارة المدرسة مصطحبا أحد المتخصصين في المسرح للوقوف على هذه الواقعة حتى يتسنى له أخذ القرار المناسب. وكانت النيابة العامة في مصر قد أعلنت ان نحو 30 مسلحا يحملون علم تنظيم «داعش» فتحوا النار على المصلين خلال ادائهم صلاة الجمعة موقعين 305 قتلى بينهم 27 طفلا، في اسوأ اعتداء تشهده البلاد في تاريخها الحديث. وتسببت الصور التي انتشرت على فيسبوك في اثارة استياء العديد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي، معتبرين انها تؤدي الى نشر العنف والكراهية بين الأطفال.

تونس تقاضي حرّاس سجون بتهمة تعذيب موقوفين

تونس – «الحياة» ... - أحالت السلطات التونسية عدداً من ضباط وعناصر أمن السجون والإصلاحيات على القضاء بتهم تتعلق بممارسة التعذيب بحق سجناء، فيما نفّذ عشرات المسجونين بمقتضى قانون الإرهاب إضراباً عن الطعام للمطالبة بتحسين ظروف إقامتهم في السجن. وقالت الإدارة العامة للسجون والإصلاح التابعة لوزارة العدل في تونس إنها أوقفت ضباطاً عاملين في السجون وأحالت ملفاتهم على القضاء بتهمة ممارسة التعذيب والتعدي على السجناء، معتبرة أن حالات التعذيب «معزولة وليست ممنهجة» ولا تعبر عن سياسة الدولة. ورصدت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب 153 حالة في سجون تونس خلال عام 2016. في سياق متصل، أعلن الناطق باسم السجون والإصلاح سفيان مزغيش «بدء عشرات السجناء الموقوفين في قضايا ذات صبغة إرهابية إضراباً عن الطعام للمطالبة بتحسين ظروف سجنهم والسماح لهم ببعض الامتيازات». وأضاف أن «الإضراب شمل نحو 80 سجيناً بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال»، معتبراً أن دوافعهم هي «فرض النفوذ وعدم احترام القانون والنظام الداخلي للسجون والإصلاح». يأتي ذلك بعد أكثر من أسبوع على دخول «سجناء الإرهاب» في سجن المرناقية قرب العاصمة (أكبر سجن في البلاد) إضراباً عن الطعام للمطالبة بالحق في إطلاق اللحية والصلاة الجماعية واللباس، إضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بزيارة الأهل والإقامة في الغرف السجنية. ويقبع في تونس نحو 24 ألف سجين من بينهم 1600 موقوف بمقتضى قانون الإرهاب، الذين غالباً ما تطول مدة محاكمتهم، ما يتسبب باكتظاظ السجون.

سلامة ينتقل إلى مصراتة ويلتقي ممثلين عن البلدية

طرابلس – «الحياة» ... - غداة زيارته العاصمة الليبية طرابلس واجتماعه بأبرز قادتها السياسيين، توجه الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة إلى مصراتة أمس، حيث التقى ممثلين عن مجلسها البلدي، إضافة إلى شخصيات أمنية وسياسية من المدينة. وأطلع سلامة الحاضرين على إحاطته لمجلس الأمن الدولي التي أدلى بها في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، وآخر مستجدات تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة من أجل ليبيا، وتعديلات الاتفاق السياسي الليبي، وتعزيز المصالحة الوطنية والانتخابات. وأكد سلامة أنه رغم الإمكانات المحدودة للبعثة إلا أنها تعمل على مسارات عدة في وقت واحد، فتحاول أن تقرب قدر المستطاع بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، معتبراً أن «إنشاء اللجنة التقنية المشتركة واعتراف كل مجلس بالآخر يُعد خرقاً. من جهة أخرى، تمكن الجيش الوطني الليبي من اعتقال «قاطع الرؤوس» في مدينة درنة ويدعى أنيس بوعجيلة العوامي الذي ينتمي إلى تنظيم «داعش»، خلال عملية في محور كرسة. في غضون ذلك، حاولت سلطات العاصمة التفاوض مع جماعة قطعت إمدادات المياه عن طرابلس للمرة الثانية خلال شهرين للضغط من أجل إطلاق سراح حليف لها مسجون. وقال الناطق باسم جهاز إدارة النهر الصناعي توفيق الشويهدي إن الجماعة أغلقت الأنابيب التي تضخ المياه إلى طرابلس ومدن أخرى على الساحل عند شبكة آبار الحساونة جنوبي العاصمة. وأضاف الشويهدي أنه «اليوم الخامس على التوالي، المياه متوقفة ونحاول التفاوض معهم». وتطالب الجماعة المؤيدة للعقيد معمر القذافي بإطلاق سراح المبروك احنيش وهو زعيم فصيل مسلح احتجزته قوة الردع الخاصة المتحالفة مع حكومة الوفاق (يرأسها فائز السراج) في طرابلس الشهر الماضي.

تبرئة الليبي أبو ختالة في قضية اغتيال السفير الأميركي

واشنطن - فرانس برس... برأت هيئة محلفين أميركية، الثلاثاء، الليبي محمد أبو ختالة من تُهمة قتل السفير الأميركي في هجوم استهدف القنصلية الأميركية في بنغازي العام 2012، لكنها دانته بتهم أخرى مرتبطة بالإرهاب. وبعد محاكمة استمرت سبعة أسابيع في محكمة مدنية في واشنطن، لم يستطع الادعاء أن يُثبت بأن أبو ختالة له علاقة مباشرة بمقتل السفير كريستوفر ستيفتز وثلاثة أميركيين آخرين في الاعتداء الذي استهدف القنصلية الأميركية ومبنى تابعاً لها. واعتُقل أبو ختالة في ليبيا في حزيران/يونيو 2014 خلال عملية للقوات الأميركية قبل أن ينقل بحراً إلى الولايات المتحدة. وأثار الهجوم عاصفة سياسية في الولايات المتحدة وقتذاك زادت من حدتها المعارضة الجمهورية لإدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، الذي كان يخوض حملة لإعادة انتخابه، ولوزيرة خارجيته آنذاك هيلاري كلينتون. وأقرت وزارة الخارجية بعد الهجوم بتقصير في المسائل الأمنية.

مجلس الأمن ناقش معاقبة الاتجار بالبشر

الحياة...نيــويورك، بوخارست– أ ف ب، رويترز- عقد مجلس الأمن الدولي أمس، جلسة لمناقشة أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، بعد ورود تقارير إعلامية كشفت عن حدوث عمليات بيع بمزاد علني للاجئين أفارقة، كعبيد. وصرح سفير فرنسا في الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر أنه يتعين على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات أقوى وربما فرض عقوبات لمكافحة الاتجار بالبشر في ليبيا. وأكد مندوب بريطانيا لدى مجلس الأمن أنه بعد التقارير الإعلامية في شأن وجود رقيق في ليبيا يجب أن نقف معاً ضد هذا الأمر. وأضاف أنه «في غياب سيادة القانون في ليبيا سيعاني المهاجرون من المعاملة السيئة». وأكد أنه يدعم التحقيق في الاتجار بالبشر في ليبيا ومعاقبة مَن يثبت تورطه. وأشار المندوب البريطاني إلى أن مجلس الأمن كوّن صورةً جيدة في شأن التحديات في ليبيا لمواجهة تلك الظاهرة مطالباً بالوصول إلى منظمة لمكافحتها، لافتاً إلى أن «شبكات الاتجار تستغل الظروف التي تمر بها ليبيا لتنشط في عملها». وتطرق مجلس الأمن إلى إمكان فرض عقوبات فردية على مهربي البشر. وكان ديبلوماسي فرنسي رجّح طرح مسألة اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية في الاجتماع. في غضون ذلك، أعلنت شرطة الحدود الرومانية إنقاذ 60 مهاجراً قبالة سواحل البلاد ليل الإثنين- الثلثاء في البحر الأسود فيما كان قاربهم يعاني من صعوبات. وسحبت سفينة حرس السواحل القارب المقبل من تركيا والذي كان مراقباً على بعد 35 كيلومتراً من السواحل الرومانية وسط بحر هائج، إلى ميناء كونستانا (شرقاً). في سياق متصل، أُصيب رئيس بلدية ألتينا في غرب ألمانيا بجروح إثر طعنه بسكين في الرقبة على يد رجل أراد الاحتجاج على سياسة البلدية المؤيدة للاجئين. ونددت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل أمس، بالاعتداء على رئيس البلدية اندرياس هولشتين وهو عضو في حزبها المحافظ «الاتحاد الديموقراطي المسيحي». وأصيب رئيس البلدية في العنق حين كان أمام مطعم كباب، بعد أن سأله المعتدي (56 سنة) والذي بدا ثملاً وفق شهود وكان يحمل سكيناً طولها 30 سنتيمتراً: «هل انت رئيس البلدية؟» قبل أن ينتقده بحدة على سياسته في استقبال المهاجرين، قائلاً: «تتركونني لأموت عطشاً وتستقدمون 200 لاجئ إلى ألتينا»، ثم طعنه كما أصاب عاملاً في المطعم هبّ لنجدة رئيس البلدية. وغادر رئيس البلدية المستشفى بعد تلقيه العلاج مساء أول من أمس. وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة أمس، أن 3000 مهاجر قُتلوا منذ مطلع العام خلال عبورهم البحر المتوسط باتجاه السواحل الأوروبية.

البرلمان الليبي ينفي صحة قوائم مرشحين لرئاسة السلطة التنفيذية... والسويحلي يشترط المساواة لإبرام اتفاق

ماكرون يعد بضرب شبكات المهربين بعد فضيحة {بيع} مهاجرين

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... نفى عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، صحة قوائم متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للأسماء المرشحة لرئاسة السلطة التنفيذية في ليبيا، إذا ما نجحت مساعي غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، في توقيع اتفاق سلام جديد، وتعديل اتفاق الصخيرات المثير للجدل المبرم قبل نحو عامين في المغرب. وقال بليحق لـ«الشرق الأوسط» إن هذه القوائم «غير صحيحة، ولم يتم اعتماد تعديل الاتفاق السياسي حتى الآن، ليتم فتح باب القبول للترشح للقوائم من قبل مجلس النواب». وفي غضون ذلك، سلّم رئيس المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن السويحلي، المبعوث الأممي ما سماه «رده التفصيلي» على مقترح بعثة الأمم المتحدة لتعديل المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي، متضمناً التحفظات والملاحظات ومقترح المجلس لتعديل مواد السلطة التنفيذية. وقال السويحلي إنه يشترط «تحقيق توازن وشراكة كاملة مع مجلس النواب، بما يضمن اختيار مجلس رئاسة الدولة باتفاق المجلسين على قدم المساواة التامة بينهما، وبحيث لا ينفرد أحدهما بحق الاختيار دون موافقة ومشاركة الطرف الآخر». وأوضح السويحلي، في بيان أصدره مكتبه، أنه أبلغ المبعوث الأممي لدى لقائهما، أول من أمس، في طرابلس، بالموقف الرسمي للمجلس الأعلى للدولة، بعد جلسته الأخيرة، الداعم لاستمرار العملية السياسية، والحريص على إنجاح مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي. من جانبه، أبلغ المبعوث الأممي ممثلين عن بلدية مصراتة وشخصيات أمنية وسياسية التقاها أمس أنه رغم إمكانية البعثة المحدودة، فإنها تعمل على عدة مسارات في الوقت نفسه، وقال بهذا الخصوص: «نحاول أن نقرب قدر المستطاع بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة»، معتبراً أن «إنشاء لجنة الصياغة المشتركة، واعتراف كل مجلس بالآخر، يعد اختراقاً... ونحن نعمل على قضايا أخرى، وعلى عدد كبير من المصالحات المحلية، وعلى مصالحة وطنية شاملة لإعادة الاعتبار لفكرة الوطن، على حساب العصبيات الأخرى»، مشيراً إلى أن هذا هو مغزى الملتقى الوطني الذي قال إنه لن يدعو إليه قبل القيام بكل الأعمال التحضيرية له للتأكد من نجاحه. ‏وبخصوص الانتخابات، قال المبعوث الأممي: «إننا نعمل أيضاً على إجراء الانتخابات، ولكن بتمهل، لتكون مفتاحاً للحل، وليس سبباً لمشكلة جديدة»، موضحاً أنه تم البدء بالشروط التقنية، ومنها موضوع تسجيل الناخبين، وعملية تأمين الشروط السياسية والأمنية والتشريعية. وبدأ سلامة، أول من أمس، مباحثات مع مسؤولين ليبيين حول تعديلات الاتفاق السياسي بالعاصمة طرابلس، وذلك في مستهل زيارة تشمل عدة مدن. وكان مجلس النواب قد وافق، الأسبوع الماضي، على صيغة قدمها سلامة، تتضمن تعديلات على اتفاق الصخيرات، وتنص على أن «يستمر مجلس رئاسة الدولة ومجلس الوزراء في أداء مهامهما إلى حين إجراء انتخابات نيابية ورئاسية، فيما يشكل مجلس رئاسة الدولة من رئيس ونائبين فقط»، لكن مجلس الدولة الأعلى رفض هذه الصيغة، ونفى توافقه مع البرلمان بشأنها خلال المفاوضات المشتركة. وتقود بعثة الأمم المتحدة منذ شهرين في تونس جولة حوار جديدة بين الفرقاء الليبيين لتعديل اتفاق الصخيرات، وذلك ضمن خريطة طريق طرحتها الأمم المتحدة في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي لحل الأزمة الليبية. إلى ذلك، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيطلب من زعماء أوروبا المساعدة في إجلاء الأفارقة المعرضين للخطر في ليبيا، بعد أن أظهرت تقارير أن المهاجرين الأفارقة يتم الاتجار بهم هناك، مما فجر غضباً دولياً. وقال ماكرون، خلال زيارته إلى بوركينا فاسو ضمن جولة أفريقية بدأها أمس: «سأقترح أن تهب أفريقيا وأوروبا لنجدة المحتجزين قسراً في ليبيا، وذلك من خلال توفير دعم هائل لإجلاء المعرضين للخطر، وضرب المنظمات الإجرامية وشبكات التهريب» التي تستغل المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، الذين بيع عدد منهم عبيداً. كما أعلن ماكرون، في خطاب أمام طلاب في جامعة واغادوغو، عن «دعم كبير لإجلاء الأشخاص المعرضين للخطر» في ليبيا، ووصف بيع المهاجرين بأنه «جريمة ضد الإنسانية». من جهته، حذر وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي، أمس، من خطر تحول الشمال الأفريقي إلى ما وصفه بملاذ آمن للإرهابيين الذين يتسللون في الغالب ضمن أفواج المهاجرين، مضيفاً أنه «ليس فقط كنقطة عبور، بل كمنصة لإطلاق الهجمات الإرهابية». ونقلت عنه وكالة «آكي» الإيطالية قوله: «بعد هزيمة (داعش) العسكرية في العراق وسوريا، هناك خطر قوى جداً لا يمكن الاستهانة به»، موضحاً أن المقاتلين الأجانب يفرون ويعودون إلى دولهم بصورة غير منظمة، وتابع موضحاً: «نحن نواجه عودة الشتات العسكري الهارب عبر طرق سالكة نسبياً، وأسهل هذه الطرق هي تدفقات الهجرة... أفريقيا والبلقان تبدوان طرقاً سالكة»، ولهذا السبب «هناك حاجة إلى الحد الأقصى من التعاون الدولي» في هذا المجال. ويعبر مهاجرون من دول أفريقية عدة، مثل غينيا والسنغال ومالي والنيجر ونيجيريا وغامبيا، الصحراء إلى ليبيا، على أمل التمكن من عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا. وقد كشفت منظمة الهجرة الدولية عن حالات لمهاجرين أفارقة تم استرقاقهم في ليبيا، كما أثار تقرير لشبكة «سي إن إن» الأميركية، يظهر مشاهد لمزاد بيع البشر عقد خارج العاصمة الليبية طرابلس، غضباً دولياً. وأعلن مسؤولون ليبيون أنهم فتحوا تحقيقاً في هذه المسألة التي أثارت تساؤلات عما إذا كانت اتفاقات الاتحاد الأوروبي للحد من تدفق المهاجرين من ليبيا حولت مهربي اللاجئين إلى تجار عبيد لمهاجرين عالقين في هذا البلد.

بوتفليقة يراعي «التوازن الحزبي» باختيار رئيس ديوانه

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة ... عيّن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مدير البروتوكول في رئاسة الجمهورية مختار رقيق، في منصب مدير ديوان الرئاسة خلفاً لرئيس الحكومة أحمد أويحيى. ويُعدّ رقيق، الرجل القوي في جهاز الرئاسة، أحد أبرز مرافقي بوتفليقة منذ توليه منصبه قبل نحو عقدين. وأفادت مصادر مأذونة لـ «الحياة» بأن رقيق من «رجال الثقة» المحيطين بالرئيس. وذكرت مصادر محلية أن تعيين رقيق، يأتي بعد أكثر من 3 أشهر على شغور المنصب، إثر تعيين أويحيى على رأس الحكومة، فيما شهدت الأشهر القليلة الماضية تداول أسماء عدة في وسائل الإعلام مرشحة لخلافة أويحيى، على غرار الطيب بلعيز، عمار سعداني وبدرجة أقل شكيب خليل وعبدالعزيز بلخادم. ويرشّح بوتفليقة عادةً، أسماء قيادات «نافذة» في السلطة لتولي منصب مدير ديوان الرئاسة، الذي تولاه في السنوات العشر الأخيرة، كل من الراحل العربي بلخير، ثم مولاي قنديل وصولاً إلى أويحيى. وفي ظل تراجع نشاط بوتفليقة الرئاسي، بات المنصب على قدر أكبر من الأهمية والحساسية، إذ سيدير رقيق كل ما يتعلق بنشاطات الرئيس وعلاقة المؤسسة بالوزراء ومسؤولي الدولة في المحافظات والسفارات في الخارج. ويُعتقد أن بوتفليقة حافظ على «التوازن الحزبي» الذي طالبت به «جبهة التحرير الوطني» (حزب الرئيس)، بعد تعيين أويحيى رئيساً للحكومة، على رغم أن الجبهة تملك أغلبية المقاعد البرلمانية والمجالس المحلية. ويُعدّ رقيق مقرباً من «جبهة التحرير الوطني»، كما أن شقيقته مختارية رقيق، عضو في المكتب السياسي للحزب، مكلّفة شؤون الأسرة.

الجزائر: انتقادات غاضبة لإلغاء ضريبة الثروة

الجزائر: «الشرق الأوسط»... تعرض نواب «حزبي السلطة» في البرلمان الجزائري إلى انتقاد شديد من طرف أحزاب المعارضة والصحافة والناشطين السياسيين، بسبب وقوفهم ضد مادة في قانون الموازنة لسنة 2018، تفرض ضرائب عالية على نحو 3 آلاف من أصحاب الثروة في البلاد. والمثير في الموضوع أن الحكومة، التي تتكون من وزراء «حزبي السلطة»، كانت تعول على «الضريبة على الثروة» لسد جزء من عجز الخزينة العمومية التي تأثرت كثيراً بسبب تراجع إيرادات بيع النفط والغاز. واتهم «حزب العمال» اليساري، الذي تقوده مرشحة انتخابات الرئاسة سابقاً لويزة حنون، برلمانيي «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي» (أغلبية كبيرة في غرفتي البرلمان) بـ«اتخاذ موقف ضد مصلحة الشعب» عندما وضعوا كل ثقلهم في «اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني» (الغرفة الأولى) لإلغاء الضريبة على الثروة، قبل 48 ساعة من المصادقة على قانون الموازنة الجديد. واللافت، حسب مراقبين، أن الحكومة أبدت تسرعاً كبيراً في تمرير مشروعها الذي عرض على البرلمان، وتم تعديله والتصويت عليه، في وقت كانت فيه الطبقة السياسية ووسائل الإعلام منشغلون بالانتخابات البلدية التي جرت الخميس الماضي، والحجة التي تم تسويقها لإلغاء الضريبة هي أن الدولة «لا تتوفر على آليات تتيح إحصاء دقيقاً لعدد الأثرياء، وتقديراً صحيحاً لأملاكهم». وفي هذا السياق، قال الطاهر حبشي، القيادي بحركة النهضة الإسلامية التي تمثل أقلية في البرلمان، لـ«الشرق الأوسط» إن 130 رجل أعمال في البرلمان ينتمون إلى حزبي السلطة «مارسوا ضغوطاً كبيرة لإلغاء الضريبة على الثروة، وكانوا مدفوعين في ذلك من طرف الحكومة التي حاولت خداع المواطنين بأنها تعتزم التشدد ضد آلاف الأثرياء، واتضح في النهاية أن الأمر لا يعدو أن يكون خطة ماكرة، مفادها أن إلغاء الضريبة تم بإرادة الأغلبية البرلمانية، مما يضفي جواً ديمقراطياً على عملية التصويت، حسب هذا المنطق، لكن الحقيقة أنها ديمقراطية مزيفة، إذ لا يعقل أن يزكي رجال أعمال البرلمان قراراً يقتطع حصصاً من ثروات ضخمة جمعوها خلال سنوات محاربة الإرهاب». وينتمي كثير من رجال الأعمال البرلمانيين إلى «منتدى رؤساء الشركات الخاصة»، بقيادة المقاول علي حداد، المقرب من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس وكبير مستشاريه. وكان حداد سبباً في تنحية رئيس الوزراء عبد المجيد تبون في أغسطس (آب) الماضي، بعد شهرين فقط من تعيينه في المنصب، وذلك بعد أن أعلن تبون الحرب على حداد ورفاقه من رجال الأعمال بحجة «التربح غير الشرعي» من مشروعات ضخمة تم إطلاقها بفضل قروض البنوك الحكومية. وضجت شبكة التواصل الاجتماعي بانتقادات ضد البرلمانيين الموالين للحكومة، واتهمهم ناشطون بـ«العمل ضد مصلحة الشعب، فهم لم يكتفوا بإلغاء الضريبة على الثروة، وإنما صوتوا إيجاباً على إجراءات جاء بها قانون الموازنة، أبرزها رفع سعر الوقود الذي سينجر عنه زيادات في أسعار النقل وكثير من المنتجات والمواد الزراعية ونصف المصنَعة».

الخرطوم تتهم هلال بالتورط في مؤامرة خارجية

الحياة....الخرطوم - النور أحمد النور .... اتهم قائد قوات الدعم السريع السودانية الفريق محمد حمدان دقلو، رئيس مجلس الصحوة، زعيم قبيلة المحاميد موسى هلال المتهم بقيادة ميليشيات «الجنجاويد» في دارفور بالتورط في مؤامرة بالاشتراك مع أطراف خارجية لخلخلة الأوضاع في دارفور، كاشفاً عن اعتقال شخص يحمل الجنسية الجزائرية ضمن مجموعة هلال يملك أجهزة اتصالات متطورة وحديثة، «ما يؤكد مشاركة أطراف أجنبية في زعزعة الأمن والاستقرار في الإقليم». ووصف قائد «الدعم السريع»، هلال بـ «الشيطان الرجيم»، قبل أن يشبّهه بالعقيد الليبي معمر القذافي لدى وقوعه في قبضة الثوار. وتوعد بتقديم هلال إلى محكمة عسكرية لمسؤوليته عن مقتل عشرات العسكريين خلال السنتين الأخيرتين. وذكر أن قواته اعتقلت جزائرياً كان يرافق موسى هلال، وضبطت بحوزته أجهزة اتصال متطورة، ونقلته معه من دارفور إلى الخرطوم. وتابع الفريق دقلو بالقول إنه «محتجز الآن لدى السلطات»، ويتم التحقيق معه، موضحاً أن عدد ضحايا المواجهات التي وقعت في منطقة «مستريحة» معقل هلال منذ يومين، بلغ 14 قتيلاً من قواته و6 من انصار هلال، إضافة إلى توقيف 50 آخرين. وأوضح دقلو أن هلال يملك أجندة مع جهات خارجية تعمل ضد السودان، من بينها اتصالات مع جهات ليبية، من دون أن يكشف مزيد من التفاصيل، متسائلاً: «هل ننتظره حتى يضرب الخرطوم؟». وأكد استمرار قواته في عملية جمع السلاح المتفلت، وقال: «لن نتوقف ولو قُتل نصف قوات الدعم السريع»، مؤكداً عزمهم على فرض هيبة الدولة في كل الولايات. إلى ذلك، صادرت السلطات الأمنية نسخ صحيفتي «الجريدة» و «التيار» من المطبعة للمرة الثانية خلال أسبوع من دون إبداء أسباب. وقال رئيس تحرير «الجريدة» أشرف عبدالعزيز إن جهاز الأمن صادر المطبوعة للمرة الرابعة خلال شهر من دون إبداء أسباب. وذكر أن الجدال الدائر حول مشروع قانون الصحافة، إذا حُسم لصالح الصحافيين، لن يحميها من المصادرة من قِبل جهاز الأمن، لأن قانونه يعلو على قانون الصحافة. وذكر أن الصحافة تُحكَم بعدد من القوانين المكبِلة للحريات. وطالب بأن يحمي القانون الجديد الصحافة من مصادرات جهاز الأمن وعقوبات مجلس الصحافة. في شأن آخر، اندلعت معارك عنيفة بين قوات جيش جنوب السودان المتمركزة في منطقة كبري جكو على الحدود مع أثيوبيا قرب فقاك، وقوات المعارضة التي تسيطر على المدينة. وقال الناطق الرسمي باسم قوات المعارضة التابعة لنائب الرئيس المقال رياك مشار، الجنرال وليم جاتكوث لـ «الحياة» إن قوات الجيش الشعبي المحاصرة في الحدود مع إثيوبيا حاولت كسر الحصار الذي يفرضه المتمردون من أجل فتح طريق للانسحاب من المنطقة، إلا أن قوات المعارضة واجهتها وأجبرتها على التراجع داخل الحدود الإثيوبية و «إحكام السيطرة على الجسر، الأمر الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات». وأضاف: «استولت قواتنا على أسلحة وذخائر ومؤن ومعدات عسكرية كان أرسلها نائب الرئيس تعبان دينق غاي إلى القوات الحكومية عبر وسطاء من إثيوبيا بعد أن تمت رشوتهم بمبالغ طائلة». من جهة أخرى، أعلنت وزيرة العمل في جنوب السودان ليلى كافوكي انشقاقها، متهمةً الحكومة بتجاهل القوانين والدستور وممارسة انتهاكات ضد المواطنين. وقالت ليلى في تصريح لـ «الحياة» بالهاتف أمس، إن الانتهاكات التي يرتكبها النظام تجاه المواطنين أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وأكدت كافوكي انضمامها للمعارضة الجنوبية بقيادة توماس شيرلو، وأرجعت أسباب انشقاقها إلى تجاهل الحكومة مطالبهم وتجاوزها للدستور والقوانين. وأشارت إلى أن السياسات التي تتخذها الحكومة تسببت بتدمير الجنوب وتشريد المواطنين، لافتةً إلى أن بلادها تلقت أموالاً ضخمة من الدول المانحة، وظفت من قِبل أشخاص بالحكومة وليس الدولة. كذلك، أعلن الجنرال زكريا مانجوك انشقاقه عن حكومة الرئيس سلفاكير ميارديت وتكوينه مجموعة متمردة جديدة، وقال إنه انشق بسبب ممارستها «قمعاً عرقياً ممنهجاً»، مؤكداً أنه سيعمل على إسقاطها عسكرياً. وأضاف بأنه أطلق اسم «الجبهة المتحدة لتحرير جنوب السودان» على مجموعته الجديدة. إلى ذلك، كشف تقرير وسطاء الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق افريقيا (إيغاد) حول المشاورات التي أجراها فريق من الوسطاء مع قيادات في جنوب السودان حول إمكان إحياء اتفاق السلام، عن رغبة الوسطاء في عودة مشار إلى حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية لتطبيق بنود الاتفاق. وذكر التقرير أن من بين الخيارات التي بحثها وسطاء «إيغاد»، إبعاد كل من سلفاكير ومشار من الحكومة الانتقالية العتيدة، وتشكيل حكومة كفاءات لإدارة البلاد قبل إجراء انتخابات عامة.

مخاوف من «حكم رأسين» في كينيا بعد انقسام رافق تنصيب كينياتا

الحياة...نيروبي - أ ف ب، رويترز - أدى أوهورو كينياتا اليمين الدستورية رئيساً لكينيا لولاية ثانية وأخيرة من خمس سنوات، في وقت فرقت الشرطة باستخدام غاز مسيل للدموع وطلقات تحذيرية تجمعاً لحوالى مئتي معارض. كما فرقت تجمعاً آخر لعدد من أنصار كينياتا الذين حاولوا دخول مدرجات أستاذ كاساراني الذي اكتظ بـ60 ألف شخص في شمال شرقي العاصمة نيروبي، حيث أقيم حفل التنصيب. وبعد أقل من ساعة على أداء كينياتا القسم الدستوري، أعلن زعيم المعارضة رايلا أودينغا أنه سيعقد اجتماعاً يؤدي فيه القسم رئيساً لكينيا، في 12 كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وأطلقت شرطة مكافحة الشغب غازاً مسيلاً للدموع على قافلته والحشد الذي كان يستمع إليه. وأكد ذلك الانقسام الشديد في البلاد بعد إجراء اقتراعين لانتخاب الرئيس، أولهما في 8 آب (أغسطس) الماضي الذي ألغت المحكمة العليا نتائجه استجابة لطلب المعارضة، والثاني في 26 تشرين الأول (أكتوبر) 2017 الذي قاطعته المعارضة بحجة افتقاد العملية الانتخابية النزاهة المطلوبة. وشهدت هذه الفترة سقوط 56 قتيلاً على الأقل خلال قمع الشرطة تظاهرات المعارضة. لكن الحصيلة تبقى أدنى بكثير من العنف السياسي والإتني الذي أعقب انتخابات 2007، وخلّف ألف قتيل. ووسط تصفيق حاد داخل الملعب، وعد كينياتا الذي فاز بنسبة 98 في المئة من أصوات المقترعين الذين لم تتجاوز نسبتهم 39 في المئة من عدد المدعوين بسبب مقاطعة المعارضة، بـ «الولاء لجمهورية كينيا». وقال مخاطباً الأفارقة: «إذا كنتم ترغبون يمكنكم الزواج والاستيطان في كينيا»، مضيفاً: «لن نطلب أي مقابل، وهدفنا هو توطيد العلاقات الأفريقية». وكان كينياتا قال في كلمة خلال قداس الأحد الماضي: «مسؤوليتنا بعد التنافس السياسي هي التكاتف والعمل لبناء الأمة». لكن المعارضة وعدت بمواصلة حملة «عصيان مدني» يشارك فيها أنصارها بدرجات متفاوتة، علماً أن الاقتصاد تضرر بشدة من الصراع بين الطرفين، ويشتكي كثيرون من تراجع دخلهم خصوصاً في مدن الصفيح حيث يعيش كثيرون بأقل من يورو واحد يومياً. ويقول أنصار المعارض أودينغا إن «الحديث عن الوحدة بمثابة استسلام». ويتهمون الحزب الحاكم بسرقة الانتخابات والمساهمة في تفشي الفساد وإصدار تعليمات لقوات الأمن بارتكاب انتهاكات وتجاهل قطاعات عريضة من البلاد بينها مسقط رأس زعيمهم في الغرب، حيث موطن إتنية «ليو» التي تشعر بتمييز وتهميش منذ استقلال كينيا عام 1963 مقارنة بإتنية كيكويو التي ينتمي إليها الرئيس كينياتا، والتي تحدر منها ثلاثة من رؤساء البلاد الأربعة. وأورد بيان أصدره تحالف المعارضة برئاسة أودينغا أن «العودة إلى التخلف السياسي لماضينا ليس فقط غير مقبول، بل لا يطاق. ولا يمكن تجاوز الانقسام بالحوار والحل الوسط». ويرى مراقبون أن الأزمة تظهر تنامي الهوة بين النخب المسيسة والشعب الذي تطمح غالبيته الصامتة في أن تطوي البلاد الصفحة. لكن أنصار كينياتا يبدون تفاؤلهم بالمستقبل، وبينهم إيونيس جيروبون التي قالت: «أنا واثقة من أن كينياتا سينجح في توحيد الناس حتى نعمل جميعنا من أجل البلاد».

«منظمة العفو» تطالب المغرب بإطلاق معتقلي «الحراك»

الحياة....تونس- أ ف ب - حضت منظمة العفو الدولية أمس، السلطات المغربية على الإفراج عن عشرات الناشطين الذين شاركوا في «حراك الريف» في شمال البلاد ووصفتهم بأنهم «سجناء رأي». وصدر هذا النداء في بيان تزامن مع بدء جلسة جديدة امام محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، في محاكمة اكثر من 50 شخصاً من بينهم زعيم الحراك ناصر الزفزافي، كانوا شاركوا في احتجاجات تشرين الأول (أكتوبر) 2016. وقالت مسؤولة المنظمة لشمال إفريقيا والشرق الأوسط هبة مريف: «على السلطات أن تفرج عن ناصر الزفزافي وبقية المعتقلين الذين سُجنوا بسبب تظاهرهم سلمياً أو لتغطيتهم التظاهرات عبر الإنترنت. إنهم سجناء رأي». وأفادت المنظمة التي مقرها لندن بأنه منذ ايار(مايو) 2017 أوقفت قوات الأمن المغربية «مئات المتظاهرين» من بينهم قُصَر إضافة إلى صحافيين اثناء تظاهرات سلمية. وتابعت: «هناك حالياً ما لا يقل عن 410 معتقلين» دين عدد منهم وحُكم على بعضهم الآخر بالسجن فترات تصل إلى 20 سنة. ويلاحق المتهمون بتهم عدة من بينها «المشاركة» أو «التواطؤ» في اعمال عنف، من دون تقديم أدلة. ووجِهت تهم بالغة الخطورة على غرار «المساس بأمن الدولة» إلى قادة «الحراك» ما يجعلهم عرضة للسجن المؤبد. وذكرت «منظمة العفو» أن الزفزافي وضِع «منذ 176 يوماً قيد الحبس الانفرادي» في سجن قرب الدار البيضاء. كما يقبع في السجن ذاته الصحافي حميد المهداوي. وحكم على الصحافي بالسجن لسنة بسبب «دعوته إلى المشاركة في تظاهرة محظورة» في 20 تموز (يوليو) في الحسيمة مركز حركة الاحتجاج.

البرلمان المغربي يسائل العثماني عن خطط محاربة الفقر ودعا إلى الابتعاد عن خطاب الأزمة... ووعد بدعم المحتاجين

الشرق الاوسط...زالرباط: لطيفة العروسني... دفع حادث التدافع الذي وقع قبل أيام، وراح ضحيته 15 امرأة خلال توزيع مساعدات غذائية بإحدى القرى الواقعة في إقليم الصويرة (جنوب المغرب)، نواب البرلمان إلى مساءلة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني حول برامج محاربة الفقر، ومدى نجاعتها في التقليص من الفوارق الاجتماعية بالمغرب. وكان حادث الصويرة المفجع قد فتح باب التساؤلات من جديد حول سوء توزيع الثروة ومحدودية أثر السياسات العامة، التي تتبعها الحكومة في محاربة الفقر، وقد كشف تقرير رسمي أعدته مندوبية التخطيط الشهر الماضي عن أن عدد الفقراء بالمغرب يبلغ 2.8 مليون، منهم 2.4 مليون في القرى، و400 ألف في المدن، ويصل معدل الفقر في القرى حسب التقرير ذاته إلى 17.7 في المائة، في حين يبلغ في المدن 2.0 في المائة فقط، ما يعني أن الفقر في المغرب «يبقى ظاهرة قروية بامتياز»، حسب أحمد الحليمي علمي، المندوب العام للتخطيط. في هذا السياق، انتقد الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض الحكومة خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة، التي عقدت مساء أول من أمس بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) بسبب «انعدام الرؤية لديها في تدبير مجموعة من الأزمات»، بينما طالب الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بتوسيع الاستفادة من صندوق دعم الأرامل ليشمل الأرامل من دون أبناء، واليتامى. كما أثار الفريق النيابي ذاته مشكل محدودية الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، مشيرا إلى أنه منذ انطلاقته سنة 2011 إلى نهاية مايو (أيار)2017، تم فقط تنفيذ 14 ألفا و760 قرارا، داعيا إلى تبسيط إجراءات الاستفادة من الصندوق، ونوه في المقابل بإدراج النساء المهملات ضمن لائحة المستفيدات من مخصصات هذا الصندوق عبر دعم شهري، وضمان استفادة الأطفال في حالة وفاة أمهم المهملة. وردا على الانتقادات التي وجهت لحكومته، انتقد العثماني بدوره النواب الذين «يتسببون في تعطيل خروج مشروعات قوانين ذات بعد اجتماعي إلى الوجود»، وخاطبهم قائلا إن «الملف الاجتماعي يتطلب اشتغالا جماعيا بروح وطنية، بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة». كما انتقد العثماني النواب الذين يتحدثون عن وجود أزمة في المغرب، مستشهدين بما جاء في تقارير صادرة عن صندوق النقد الدولي، نافيا أن تكون هذه المؤسسة قد أصدرت أي تقرير يتحدث عن وجود أزمة في المغرب، ويرى أنه خلاف ذلك فإن الصندوق يعتبر الاقتصاد المغربي «اقتصادا متينا وقويا»، مقرا في المقابل بوجود «إشكالات وصعوبات علينا تجاوزها ومعالجتها». ودعا رئيس الحكومة النواب إلى «الابتعاد عن خطاب الأزمة لأن من شأن ذلك أن ينفر المغاربة والأجانب من الاستثمار في بلادنا، واعتماد خطاب واقعي. واستعرض العثماني مجموعة من البرامج التي أقرتها الحكومة الحالية والسابقة في مجال محاربة الفقر، وقال إن حكومته ستواصل إصلاح نظام المقاصة (نظام دعم المواد الأساسية) من دون إلحاق أي ضرر بالفقراء أو بالفئات الهشة، أو بالطبقات المتوسطة، «وذلك عبر اعتماد منهج التدرج ومن خلال توجيه جزء مما سيوفره إلى البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات المحتاجة فعلا». أما فيما يتعلق بمحاربة الفقر في القرى، فكشف العثماني عن أن الحكومة بصدد إعداد برنامج طموح لتنمية المناطق القروية، أطلق عليه اسم «برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي» برسم الفترة الممتدة ما بين 2017 - 2023.