العراق...انتقادات حادة في العراق لدعوة ماكرون لحل «الحشد»..ردود فعل شيعية غاضبة حيال تصريحات ماكرون حول «الحشد»..خبر «كاذب» عن ملاحقة فاسدين يُغضب نواب الرئيس العراقي.. حملة مكافحة الفساد في بغداد تلقى صدى في كردستان....مدير «سي آي أي» يحذر سليماني من مهاجمة القوات الأميركية..القوات العراقية تؤكد أن البغدادي ما زال حياً...

الإثنين 4 كانون الأول 2017 - 5:29 ص

2124

عربية

انتقادات حادة في العراق لدعوة ماكرون لحل «الحشد»..

الانباء...المصدر : بغداد ـ وكالات.. أثارت دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى حل فصائل الحشد الشعبي العراقية انتقادات حادة من قبل شخصيات سياسية في العراق اعتبرت الأمر «تدخلا» فرنسيا في شؤون البلاد. وخلال لقائه رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني في باريس امس الاول، دعا ماكرون العراق إلى «نزع سلاح تدريجي خصوصا الحشد الشعبي التي تشكلت في الأعوام الأخيرة مع تفكيك تدريجي لكل الميليشيات». وإذ لم يصدر أي رد فعل من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، فإن سلفه نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي علق على دعوة ماكرون، قائلا «يفاجئنا الرئيس الفرنسي بتدخل مرفوض في شؤون العراق الداخلية ويطالب بحل مؤسسة رسمية قانونية هي هيئة الحشد الشعبي المجاهد».

ردود فعل شيعية غاضبة حيال تصريحات ماكرون حول «الحشد». الرئيس الفرنسي هاتف العبادي وجدد تمسكه بوحدة العراق

بغداد: «الشرق الأوسط»... تلقى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أول من أمس، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول تصريحات أطلقها الرئيس الفرنسي بعد لقائه رئيس وزراء إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ونائبه قوباد طالباني في باريس، أول من أمس، ودعا فيها إلى نزع سلاح تدريجي لسلاح «الحشد الشعبي» وحل الميليشيات في العراق. وذكر بيان صادر عن رئاسة الوزراء العراقية أن الرئيس الفرنسي جدد تأكيده على ثبات موقف بلاده من وحدة العراق وسلامة أراضيه، ودعمه لبسط السلطة الاتحادية على كامل الأراضي والحدود العراقية. وأشار البيان إلى أن العبادي شدد على أهمية توحيد الجهود كافة للاستجابة إلى تحديات البناء والإعمار ومستلزمات مرحلة الانتصار والتحرير، رغم الصعوبات المالية والاقتصادية. واكتفى البيان بالقول إن الجانبين أكدا على «ضرورة حل الإشكالات عن طريق الحوار والالتزام بالدستور ووحدة الأراضي العراقية». وفي وقت لم يتناول فيه البيان التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي بشأن مطالبته بنزع سلاح «الحشد الشعبي»، هاجم رئيس ائتلاف «دولة القانون» نائب الرئيس نوري المالكي وزعيم المجلس الإسلامي الأعلى همام حمودي، في بيانين منفصلين، بشدة، تصريحات الرئيس الفرنسي، معتبرين أنها «تدخلات مرفوضة في الشأن العراقي». وقال المالكي في معرض رده على أسئلة الصحافيين الموجهة له، عبر نافذة التواصل مع وسائل الإعلام الخاصة بالموقع الإلكتروني لمكتبه الإعلامي، إن «الدستور الفرنسي يتحدث عن عدم التدخل في شؤون دول العالم الأخرى؛ لكن يفاجئنا الرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون بتدخل مرفوض في شؤون العراق الداخلية، ويطالب بحل مؤسسة رسمية قانونية هي هيئة (الحشد الشعبي) المجاهد». مضيفا أن «هذه المواقف من فرنسا مرفوضة بشدة، وهي تمس سيادة العراق ومؤسساته، وتتعارض حتى مع الدستور الفرنسي». ودعا المالكي الكتل السياسية إلى «موقف موحد حيال أي تدخل في شؤون العراق من أي دولة كانت، وبأي حجة أو تبرير». من جانبه، دان رئيس المجلس الإسلامي الأعلى همام حمودي تصريحات الرئيس الفرنسي، وأبدى استغرابه من «ازدواجية» المواقف الفرنسية. وقال حمودي في بيان أصدره مكتبه أمس: «نأسف لتجاوز ماكرون للسياق الدبلوماسي، وتعارضه علنا مع نصوص الدستور الفرنسي»، مضيفا: «لولا (الحشد الشعبي) لوصلت (داعش) إلى قلب باريس، وفي الوقت الذي نجد فيه ماكرون وبقية رؤساء العالم رافضين لأي تدخلات خارجية بشؤونهم، نرى اليوم من يتدخل بقضايا الدول الأخرى». أما القيادي في «الحشد الشعبي»، أحمد الأسدي، فقال لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «أي حديث عن حل (الحشد الشعبي) مرفوض وغير مقبول، وتدخل سافر في الشأن العراقي»، معتبرا أن ذلك «لا يختلف عن (الحديث) حول حل الجيش العراقي». ويقدر عدد مقاتلي «الحشد الشعبي»، بحسب البرلمان العراقي، بـ110 آلاف، بينما يتراوح، بحسب خبراء، بين 60 ألفا و140 ألفا. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، أقر مجلس النواب العراقي قانون «الحشد الشعبي» الرامي إلى وضع تلك الفصائل تحت الإمرة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء حيدر العبادي. وبموجب ذلك القانون، تعتبر فصائل وتشكيلات «الحشد الشعبي»: «كيانات قانونية تتمتع بالحقوق وتلتزم بالواجبات، باعتبارها قوة رديفة ومساندة للقوات الأمنية العراقية، ولها الحق في الحفاظ على هويتها وخصوصيتها، ما دام ذلك لا يشكل تهديداً للأمن الوطني العراقي».

خبر «كاذب» عن ملاحقة فاسدين يُغضب نواب الرئيس العراقي.. حملة مكافحة الفساد في بغداد تلقى صدى في كردستان

السليمانية: شيرزاد شيخاني بغداد: «الشرق الأوسط»...جوبهت «هفوة» ارتكبتها جريدة «الصباح» شبه الرسمية بردود فعل غاضبة من الجهات الرسمية المعنية بالخبر الذي ورد في عددها الصادر، أمس، والمتعلق بخبر نقلته الجريدة عن رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري، بشأن إحالة نواب رئيس الجمهورية (نوري المالكي، إياد علاوي، أسامة النجيفي) إلى القضاء بدعوى «الكسب غير المشروع». ورغم الاعتذار الذي قدمه رئيس تحرير الجريدة عباس عبود، الذي أجرى اللقاء مع رئيس هيئة النزاهة، عما سماه «خطأ مطبعياً» ارتكبته الجريدة، وأوردت فيه أسماء نواب الرئيس سهواً، فإن ذلك لم يوقف موجة الغضب والبيانات المنددة والمكذِّبة للخبر، حيث ندد حزب «الدعوة» الذي يتزعمه المالكي و«استنكر بشدة» ما ورد في الجريدة، معتبراً أنها «حماقة وكذب وتزوير بحق أمينه العام نوري المالكي». وقال بيان صادر عن الحزب، أمس، إن «ما نشرته (الصباح) على أوراقها الصفراء من تحريف واضح لحديث السيد رئيس هيئة النزاهة الدكتور حسن الياسري، المحترم، يشكل إساءة صارخة». بدوره، اعتبر نائب الرئيس أسامة النجيفي، الخبر «فعلاً غير مسؤول»، ويأتي في إطار «استهداف سياسي واضح». وقال النجيفي، في بيان أصدره أمس، إنه «من المؤسف حقاً أن تتناقل وسائل الإعلام خبراً مختلقاً لا أساس له من الصحة». وأضاف النجيفي أن «هذا الفعل غير المسؤول يكشف الضعف وعدم المهنية، وينبغي ألا يمر هذه الفعل دون حساب وتحقيق». إلى ذلك، نفت هيئة النزاهة، أمس، المعلومات التي أوردتها جريدة «الصباح»، وقالت في بيان إن «موضوع إحالة نواب رئيس الجمهورية إلى القضاء بدعوى الكسب غير المشروع نُقل خطأً». وبيّنت الهيئة أن «رئيس الهيئة أشار في اللقاء إلى أن الهيئة كانت قد قامت بفتح ملف الكسب غير المشروع لأول مرة في العراق نهاية عام 2015 وفي عام 2016، إذ أسفر فتح هذا الملف عن إحالة نواب رئيس الوزراء السابقين إلى القضاء في وقتها، وليس نواب رئيس الجمهورية».
إلى ذلك، يبدو أن ما يحصل اليوم في العراق هذه الأيام من حملة قوية ضد الفساد وجد صدى في إقليم كردستان، الذي أكد رئيس هيئة نزاهته أحمد أنور، في تصريحات صحافية، أن الهيئة «تتطلع إلى التنسيق والتعاون مع النزاهة العراقية من أجل مكافحة الآفة في كردستان أيضاً، وأن الهيئة ترحب باسترجاع الأموال المسروقة من الإقليم، شرط أن يستفيد شعب كردستان من تلك الأموال المستعادة».
وفي السياق ذاته شجعت الإجراءات الأخيرة للحكومة العراقية لملاحقة الأموال المهربة ومحاسبة المسؤولين عن الفساد، الكتل البرلمانية الكردية، منها كتلة حركة التغيير في البرلمان العراقي، للتقدم بعدة مشاريع ومقترحات من أجل شمول إقليم كردستان بتلك الإجراءات. وكشف النائب عن كتلة التغيير أمين بكر، في اتصال معه من بغداد أن «الكتلة سبق أن أعدت مشروعاً بهذا الصدد منذ عام 2015 وقدمته لهيئة رئاسة البرلمان التي شكلت لجنة للمتابعة برئاسة نائب رئيس البرلمان همام حمودي، ولكن الصراعات والتحالفات حالت دون أن يرى ذلك المشروع النور في ذلك الوقت، ولذلك مع ظهور نيات جدية من الحكومة الحالية باتجاه مكافحة الفساد تشجعنا مرة أخرى وأحيينا ذلك المشروع وقدمناه لهيئة الرئاسة التي حوّلته إلى اللجنة القانونية لاستكمال الإجراءات بغية عرضه على المناقشة البرلمانية». وكشف النائب الكردي عن ملامح المشروع قائلاً: «المشروع يدعو إلى تشكيل هيئة خاصة مهمتها إجراء تدقيق شامل بحسابات الإقليم، بحيث يشمل التحقيق في حسابات كبار المسؤولين في العراق وإقليم كردستان مسألة الإثراء غير المشروع والصفقات التجارية، والفساد المتعلق بالملفات النفطية والاستثمارات، وغيرها. ويدعو المشروع إلى شمول الشركات والمستثمرين الأجانب الذي شاركوا مع الجهات المحلية في مشاريع مشتركة أو استفادوا من الجو العام من التسيب وعدم المحاسبة وجنوا أموالاً طائلة جراء الفساد المستشري في كردستان خلال السنوات الماضية في ظل غياب الرقابة المالية والمحاسبات القانونية». وأشار أمين بكر إلى أن «كتلة التغيير دعمت أيضاً مشروعاً آخر قدمته كتلة الجماعة الإسلامية بمجلس النواب تحت اسم قانون (من أين لك هذا؟) وهو بدوره يحقق في الإثراء غير المشروع باستغلال السلطة وهيمنة الأحزاب والشخصيات السياسية على المقدرات الاقتصادية بإقليم كردستان، فنحن نعلم أن هيئة النزاهة في كردستان كانت عاجزة عن متابعة ملفات فساد المسؤولين بسبب تدخلات السلطة وتسترها على الفاسدين، وأن الكثيرين من مسؤولي السلطة استغلوا غياب الرقابة البرلمانية وضعف دور هيئة النزاهة هناك للإثراء والتكسب غير المشروع». من جانبه أكد رئيس هيئة النزاهة بإقليم كردستان الدكتور أحمد أنور أن «الإقليم هو جزء من النظام الاتحادي في العراق وفقاً للدستور، ومع ذلك فإن الإقليم له سلطاته القضائية والقانونية والإدارية المستقلة، ولذلك لا يمكن للحكومة الاتحادية أن تتدخل بشؤونه بذريعة مكافحة الفساد، ومع ذلك فنحن نرحب بالإجراءات التي تقوم بها الحكومة الاتحادية في هذا المجال، ويسعدنا أن تتمكن من استعادة الأموال المهربة إلى الخارج في إطار الفساد، ونأمل أن تشجع إجراءات الحكومة العراقية لإطلاق حملات مماثلة هنا في كردستان».

صف الإيزيديين المخطوفين... إما في قبضة «داعش» وإما مفقودون

الراي..أربيل - أ ف ب - أفادت وزارة الأوقاف والشؤون في إقليم كردستان العراق أنه لا يزال نحو نصف الإيزيديين، الذين خطفهم تنظيم «داعش» قبل 3 سنوات، بيد التنظيم أو في عداد المفقودين. وقال مدير عام الشؤون الإيزيدية في وزارة الأوقاف خيري بوزاني، أمس، إن عدد الذين لا يزالون بيد التنظيم هو 3210، بينهم 1507 نساء و1703 رجال، إضافة إلى أطفال لم يتم تحديد عددهم. وأوضح أن إحصائيات المديرية تشير إلى أن عدد الأيتام من الأطفال الإيزيديين بلغ 2525 يتيما، 1759 منهم فقدوا آباءهم، و407 فقدوا أمهاتهم، و359 فقدوا كلا الوالدين، في المقابل هناك 220 طفلاً لا يزال آباؤهم محتجزين لدى «داعش». ولفت إلى أنه منذ الثالث من أغسطس 2014، لدى دخول «داعش» إلى قضاء سنجار معقل الطائفة الإيزيدية في شمال العراق، وحتى الأول من ديسمبر الجاري، أحصي إنقاذ أو فرار 3207 إيزيديين من أصل 6417 خطفهم التنظيم في سنجار. وكشف بوزاني أن عدد المقابر الجماعية المكتشفة حتى الآن هو 47 مقبرة، كما بلغ عدد المزارات والمراقد الدينية التي فجرها «داعش» 68 موقعاً.

مدير «سي آي أي» يحذر سليماني من مهاجمة القوات الأميركية

الحياة...كاليفورنيا - رويترز .. قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) مايك بومبيو أول من أمس، إنه بعث برسالة إلى الجنرال الإيراني قاسم سليماني وقادة إيرانيين تعبر عن قلقه من سلوك طهران الذي يهدد العراق. وقال بومبيو، خلال ندوة في «منتدى ريغان» للدفاع الوطني في جنوب كاليفورنيا إنه بعث بالرسالة، بعدما أعلن قائد عسكري إيراني كبير أن القوات التي تحت إمرته قد تهاجم القوات الأميركية المنتشرة في العراق. وأضاف: «ما تحدثنا عنه في هذه الرسالة هو أننا سنحمله (سليماني) ونحمل إيران مسؤولية أي هجوم على المصالح الأميركية في العراق». وأضاف: «نريد أن نتأكد من أنه والقيادة في طهران يتفهمان ذلك بوضوح». وتابع بومبيو الذي تولى رئاسة «سي آي أي» في كانون الثاني (يناير) أن سليماني الذي يتولى قيادة العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني «رفض فتح الرسالة». ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن محمد محمدي كلبايكاني، مساعد المرشد علي خامنئي قوله إن «مسؤولاً، لم يذكر اسمه، من وكالة الاستخبارات المركزية حاول تسليم الرسالة إلى سليماني عندما كان في البوكمال السورية في تشرين الثاني (نوفمبر) خلال الحرب على داعش». وأكدت وكالة «فارس» أن سليماني قال: «لن أتسلم رسالتكم ولن أقرأها وليس لدي ما أقوله لهؤلاء الناس». وكان الجنرال الإيراني دعا القادة الأكراد في شمال العراق مراراً للانسحاب من كركوك أو مواجهة هجوم القوات العراقية والمقاتلين المتحالفين مع طهران وانتقل إلى كردستان للاجتماع مع قادة الإقليم. ويقاتل تحالف تقوده الولايات المتحدة «داعش» في العراق وسورية، وعادة ما يكون ذلك على مقربة من فصائل متحالفة مع إيران. وقال بومبيو: «تحتاج للنظر إلى الأسابيع القليلة الماضية لتتأكد من جهود الإيرانيين لممارسة النفوذ في شمال العراق، فضلاً عن مناطق أخرى ليكونوا قوة مهيمنة في الشرق الأوسط».

القوات العراقية تؤكد أن البغدادي ما زال حياً

الحياة...بغداد– حسين داود .. تزايدت التحديات التي تواجه القوات العراقية في تطهير صحراء الأنبار، بعد أسبوعين على الحملة التي أطلقتها الحكومة في المحافظة، وتحول المساحة الشاسعة للصحراء ونقص المعلومات دون أكمال المهمة. وأعلنت قوات الأمن الأسبوع الماضي تطهير اجزاء واسعة من الجزيرة وأعالي الفرات واستعادة السيطرة على عشرات القرى، إلا انها غير قادرة على مسك الأرض، ما يبقي تهديد تنظيم «داعش» قائماً. وقال شعلان النمراوي، وهو أحد شيوخ عشائر الأنبار لـ «الحياة» ان «قوات الأمن حققت تقدماً كبيراً شمال الصحراء عند أعالي نهر الفرات، ووصلت الى مناطق في العمق لم تصلها من قبل». وأضاف ان «المشكلة تكمن في تأمين القرى، بسبب الحاجة الى اعداد كبيرة من الجنود»، وأوضح ان «أرتال الجيش دخلت عشرات القرى بحثاً عن مسلحي داعش ثم غادرتها، ما يعني ان التنظيم قد يعود اليها في اي وقت». وتابع ان «مشكلة الصحراء معقدة والقوات في حاجة الى غطاء جوي، ومعلومات استخباراتية عن المعسكرات السرية التي بناها التنظيم قبل سنوات ويخفي فيها ترسانته»، لافتاً إلى ان «القوات الأميركية خلال احتلالها العراق كانت تستعين بثلاثة اسراب من طائرات أباتشي وأخرى مخصصة للمراقبة، ومن المستحيل تأمينها عبر الجنود فقط». وزاد ان «المعضلة الأخرى تكمن في جنوب الصحراء في محيط الرطبة حيث الوديان التي يسهل الاختفاء فيها وتشكّل تحدياً كبيراً أمام القوات البرية للوصول اليها»، وشدد على ان «السيطرة على الصحراء يمثل اولوية لأنها مفتوحة على الأنبار ونينوى وصلاح الدين شمالاً، والنجف وكربلاء جنوباً». الى ذلك، قال الناطق باسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول أن المعلومات التي «تمكنا من جمعها تشير إلى أن زعيم داعش ابو بكر البغدادي ما زال حياً ويختبئ قرب الحدود العراقية- السورية ويتحرك في المناطق الصحراوية، وما زال هناك بعض خلايا التنظيم منتشرة في هذه المناطق»، وزاد ان «البغدادي يتربص بمدينة القائم العراقية والبوكمال السورية، على ضفة نهر الفرات». في ديالى، اعلنت قيادة الشرطة تدمير مضافة لـ «داعش»، وأوضحت في بيان امس ان «قوة مشتركة نفذت عملية في قاطع الندا، (55 كلم شرق بعقوبة)، شملت قرى خزرج وخلف الحسون ومحمود العلي وكريم الهيمص، وأسفرت عن تدمير مضافة لعصابات داعش الإرهابية». وأعلن مدير ناحية ابو صيدا، في ديالى، محمد التميمي ان «العشائر تتسلح وتقف على أهبة الاستعداد بعد ورود معلومات عن نية عصابات داعش القيام بعملية انغماسية في مركز الناحية». وأضاف أن «الهدف من هذا المخطط إيقاع أكبر عدد من الخسائر في صفوف القوات والمدنيين من أهالي المنطقة وزعزعة الوضع في المنطقة والمحافظة»، وطالب قوات الأمن والعمليات المشتركة بـ «تكثيف الرصد الجوي وتنفيذ ضربات استباقية لتلافي وقوع ما لا تحمد عقباه وضمان عدم الرجوع إلى المربع الأول وعودة العنف الطائفي إلى القرى التي ما زالت حواضن للتنظيمات الإرهابية». في بغداد افاد مصدر في الشرطة بمقتل عنصر في الحشد العشائري وإصابة ستة في حادثين منفصلين، وأوضح ان «عبوة ناسفة انفجرت في منطقة المشاهدة مستهدفة عجلة بداخلها ثلاثة من عناصر الحشد ما أسفر عن قتل أحدهم وإصابة اثنين آخرين». وأشار الى ان «عبوة ناسفة ثانية انفجرت قرب الحي الصناعي في منطقة كسرة وعطش، شرق بغداد، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص».

بارزاني مستعد للحوار مع بغداد من دون الاستسلام «للظلم»

الحياة...أربيل – باسم فرنسيس .. أعلنت الحكومة العراقية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعرب عن تأييده إخضاع كل الأراضي للسلطة الاتحادية، وتسوية الخلافات مع كردستان، فيما أكد الرئيس السابق للإقليم مسعود بارزاني الاستعداد للتفاوض لكن «من دون الاستسلام للظلم والخيانة». وكان ماكرون دعا خلال استقباله رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني في باريس إلى وضع معايير أساسية للمفاوضات بين أربيل وبغداد، منها: «احترام الدستور بكل مواده، وإخضاع المعابر الحدودية للسلطة الاتحادية، وحل الحشد الشعبي وسحب قواته من كل المناطق، وتنفيذ المادة 140 من الدستور المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، وتوزيع عادل للثروات». وجاء في بيان حكومي أن ماكرون أبلغ إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي هاتفياً «تأكيده ثبات موقف فرنسا من وحدة العراق وسلامة أراضيه ودعمه بسط السلطة الاتحادية على كامل الأراضي والحدود». ويحظى نيجيرفان ونائبه قباد طالباني بدعم غربي، بعد تخلي مسعود بارزاني عن منصب رئاسة الإقليم، ما يمهد لرأب الصدع الذي خلفه استفتاء الأكراد على الانفصال في أيلول (سبتمبر) الماضي بين الحكومتين الكردية والاتحادية والبدء بإزالة العقبات من أمام طلاق المفاوضات لحل الخلافات العالقة، إلا أن دعوة ماكرون إلى حل قوات الحشد لاقت استنكاراً من القوى الشيعية واعتبرته «تدخلاً في الشأن العراقي» وأكدت أن زيارة نيجيرفان باريس تمت من دون إخطار الخارجية العراقية، إذ غادر الإقليم براً عبر المعبر الحدودي مع تركيا بسبب الحظر الذي تفرضه بغداد على المطارات في الإقليم. إلى ذلك، أفادت رئاسة الجمهورية بأن الرئيس فؤاد معصوم التقى زعيم «الجماعة الإسلامية» الكردية علي بابير في بغداد واتفقا على «ضرورة قطع الطريق أمام تراكم وتفاقم الأزمات»، في إشارة إلى الانقسامات الكردية الكردية. ويخشى الأكراد تقليص حصتهم في الموازنة الاتحادية من 17 إلى 12.67 في المئة، ورفض الإقرار بعدد موظفي الإقليم الذي يصل إلى مليون و300 ألف، إذ تقول بغداد إن هناك قوائم وهمية وإن البيانات المتوافرة لديها لا تتخطى نصف هذه النسبة، في وقت تعاني الحكومة الكردية من أزمة اقتصادية خانقة دفعتها إلى اتباع نظام «ادخار الرواتب» وخفضها إلى أقل من النصف. وأفاد الناطق باسم الحكومة الاتحادية سعد الحديثي أن «اللجان الفنية المختصة بالرقابة المالية والجهات المعنية الأخرى مستمرة بالتدقيق في سجلات موظفي الإقليم تمهيداً لدفع رواتبهم وهذا يتطلب بعض الوقت»، مبينا أن «الانتهاء من العملية مرتبط بالموازنة وحسم الخلافات حول حقول النفط الواقعة تحت سيطرة حكومة الإقليم». وقال وزير الزراعة في حكومة الإقليم القيادي في حزب «الاتحاد الإسلامي» عبد الستار خلال اجتماع مع قادة تنظيمات الحزب شمال شرقي السليمانية، إن «الدول العظمى تلعب دوراً حاسماً في الخلاف بين أربيل وبغداد، وهي تتعامل مع الدول والقوميات طبقاً لمصالحها». وأفاد زعيم الحزب «الديموقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني خلال اجتماع لقادة تنظيمات الحزب بأن «أبواب الإقليم مفتوحة للمفاوضات، لكن لن نقبل فرض أمر واقع بقوة السلاح، والخيانة»، في إشارة إلى تسليم قادة في حزب «الاتحاد الوطني» كركوك إلى الحكومة الاتحادية. واضاف: «من الأفضل لأي شخص أن يتجنب خوض حرب الإرادة مع الكرد لأن إرادتهم لن تنكسر ولن يرفعوا الراية البيضاء للظلم والخيانة»، ولفت إلى أن «الإقليم سيتجاوز أزمته ولن تدوم طويلاً». وما زالت مصادر أمنية تخشى حصول خرق لوقف النار في المناطق المتنازع عليها، على رغم فشل الاتفاق على إكمال عملية إعادة انتشار القوات الاتحادية في المناطق والمعابر الحدودية. وقال الناطق باسم الشرطة في قضاء كرميان، جنوب غربي السليمانية: «حاولنا عبر الحوار منع انتشار قوة اتحادية وأخرى من الحشد تقدمت السبت الماضي نحو منطقتي جلولاء وكلار، وهي ثاني قوة تأتي إلى المنطقة، وتم استقدام قوات من البيشمركة إلى المنطقة لصد أي محاولة للانتشار». ونقلت وسائل إعلام تابعة لحزب بارزاني عن الناطق باسم إدارة منطقة كرميان هفال إبراهيم، قوله إن «الشرطة وضعت في حالة استنفار في منطقة كوكس التابعة لبلدة كفري ، عقب قدوم قوة عراقية ومطالبتها البيشمركة بالعودة إلى حدود عام 2003».

البرلمان العراقي يؤكد مواصلته استجواب وزير الكهرباء

الحياة..بغداد- جودت كاظم ... اكدت لجنة النزاهة النيابية استمرارها في استجواب مسؤولين في الحكومة، بينهم وزراء، وأعلنت أن مواعيد الاستجوابات قد تتغير ولكنها لن تلغى، فيما اتهم نواب كتلاً سياسية بتعطيل العملية. وقال عضو اللجنة هاشم الموسوي لـ «الحياة» ان «الاستجوابات مستمرة لكن قد يطرأ تغيير على توقيتها ومعظمها سيرحل إلى ما بعد العطلة التشريعية»، وأضاف أن «تأجيل الاستجواب لا يعني ألغاءه». وكانت النائب المسؤولة عن استجواب وزير الكهرباء حنان الفتلاوي قالت بعد فشل البرلمان بتحقيق النصاب اللازم ان «تحالف القوى العراقية عرقل انعقاد الجلسة لإفشال استجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي». وأضافت:»كان يفترض استجواب الوزير في قضية تخصيص الكهرباء التي تمثل الشغل الشاغل للمواطن لأنه سيدفع الثمن وسيقصم ظهره بفواتير لن يكون قادراً على تسديدها وبالتالي سيتعرض إما لقطع التيار أو الملاحقات القانونية». وأشارت الى «حصول لقاء بين الوزير واتحاد القوى وتم الاتفاق على عدم الدخول إلى قاعة البرلمان لتعطيل جلسة استجواب وزير الكهرباء». وأوضحت الفتلاوي ان «احد النواب كان واقفاً بباب القاعة يمنع النواب من الدخول ويحاول الضغط عليهم وإقناعهم بكسر النصاب»، مؤكدة «عدم وجود استهداف شخصي للوزير بمقدار ما هي قضية مهمة تتعلق بمعاناة المواطن». ولفتت الى أن «لديها رسالتين توجههما الى وزير الكهرباء، الأولى لو كان واثقاً من عدم وجود فساد وخلل وأن العقود تسير في شكل طبيعي وليس فيها مشكلة لكان حضر وأجاب عن الأسئلة بكل شفافية وأقنع النواب والشارع بحسن أدائه، أما الثانية فإنه حتى لو تأجل الاستجواب اليوم الى الغد أو شهر فسأستجوبه فالمسألة مصيرية تتعلق بالمواطن».

الأمم المتحدة: الارهابيون مازالوا قادرين على قتل العراقيين وأعلنت عن عدد ضحايا الإرهاب للشهر الماضي

ايلاف..أسامة مهدي: أعلنت الامم المتحدة مساء الاحد عن عدد ضحايا الارهاب من العراقيين خلال الشهر الماضي وحذرت من ان الإرهابيين لا يزالون قادرين على إلحاق ضربات بالمدنيين. واوضحت ان عدد هؤلاء الضحايا بلغ 381 قتيلا وجريحا في وقت تستعد السلطات للاعلان رسميا السبت المقبل عن القضاء على تنظيم داعش بشكل نهائي. وقالت بعثة الامم المتحدة في العراق في تقرير عن خسائر المدنيين العراقيين جراء العمليات الارهابية خلال الشهر الماضي وتسلمت "إيلاف" نسخة منه انه قتل ما مجموعه 117 مدنيا عراقيا وجرح 264 آخرون في أعمال إرهابية وعنف ونزاعات مسلحة في العراق في نوفمبر 2017 وفقا لأرقام الضحايا التي سجلتها البعثة. واشارت الى ان عدد المدنيين الذين قتلوا في الشهر الماضي (لا يشمل الشرطة) 114 مدنيا، في حين بلغ عدد الجرحى (باستثناء الشرطة) 264 شخصا.

بغداد الاشد تضررا

واضافت البعثة ان من بين هذه الأرقام، كانت بغداد أشد المناطق تضررا، حيث أصيب 201 من المدنيين (51 قتيلا و 150 جريحا) فيما قتل في محافظة صلاح الدين (125 كم شمال غرب بغداد) 24 قتيلا و 60 جريحا، وقتل 12 شخصا وجرح 28 آخرون. ولم تتمكن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق من الحصول على أرقام الضحايا المدنيين من إدارة الصحة في الأنبار. وقال يان كوبيش الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق "إن التفجيرين اللذين وقعا في طوز خورماتو بمحافظة صلاح الدين وفي محافظة بغداد خلال الشهر الماضي والذين تسببا في وقوع العديد من الضحايا بين المدنيين، تذكرة فظيعة بأن الإرهابيين لا يزالون قادرين على إلحاق ضربات بالمواطنين المسالمين"، مشددا على "ضرورة اتخاذ السلطات العراقية جميع التدابير والاجراءات لحماية المدنيين من همجية الإرهابيين".

قتلى ومصابون كثر نتيجة للاثار الثانوية للارهاب

أوضحت البعثة انه بشكل عام لم تستطع من التحقق بشكل فعال من الإصابات في مناطق النزاع وفي بعض الحالات، لم تتمكن من التحقق إلا جزئيا من بعض الحوادث. واشارت الى انها تلقت من دون أن تتمكن من التحقق من التقارير عن وقوع أعداد كبيرة من الإصابات مع أعداد غير معروفة من الأشخاص الذين لقوا حتفهم نتيجة للآثار الثانوية للعنف بعد فرارهم من منازلهم بسبب تعرضهم للمخاطر ونقص المياه والغذاء والأدوية والرعاية الصحية. وقالت انه لهذه الأسباب، ينبغي اعتبار الأرقام المبلغ عنها في هذا التقرير هي الحد الأدنى المطلق لضحايا الارهاب في العراق خلال شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي. ويأتي الاعلان عن ارقام الخسائر بين العراقيين هذه في وقت كشفت معلومات اليوم عن أن السلطات العراقية تخطط لإعلان نصرها النهائي على تنظيم داعش أثناء عرض عسكري سيجري في البلاد السبت المقبل. ونقلت المعلومات عن مصدر رفيع المستوى في جهاز الأمن العراقي قوله "إن عرض القوات المسلحة العراقية التي تمثلها الشرطة الفدرالية والجيش والوحدات الشعبية، سيجري يوم السبت المقبل وسيعلن أثناءه عن انتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش والانتصار على هذا التنظيم الإرهابي. وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن الاسبوع الماضي الانتصار عسكريا على داعش مشيرا إلى أن الانتصار النهائي سيعلن بعد انتهاء عمليات التطهير في الصحراء الجارية منذ حوالي الاسبوعين.