العراق....العبادي: انتهينا من تحرير آخر معاقل داعش..واشنطن ترحب بانتهاء «احتلال» تنظيم داعش لمناطق في العراق..سيطرة الحشد الشعبي على الحدود مع سوريا تمهد لممر طهران ـ بيروت.....«الحشد الشعبي» يؤكد بقاءه بعد انتهاء المعارك ضد «داعش»..لا أمل في فتح مطاري أربيل والسليمانية قريباً وأنباء عن توجه بغداد لإقامة بديل دولي لهما في كركوك...«التعاون الإسلامي» تنظم المؤتمر التمهيدي للمصالحة العراقية....ميسان تكثف إجراءاتها لمكافحة تجارة المخدرات....

الأحد 10 كانون الأول 2017 - 4:55 ص

2244

عربية

العبادي: انتهينا من تحرير آخر معاقل داعش.. رئيس الوزراء العراقي: التنظيم المتطرف أراد أن يقتل حضاراتنا ولكننا انتصرنا بوحدتنا..

دبي ـ العربية.نت.. أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الانتهاء من "تحرير آخر معاقل" تنظيم داعش في العراق. وقال العبادي، في مؤتمر صحافي، إنه "سنبقى في حالة تأهب لمواجهة أي عودة للإرهاب لأن المعركة مستمرة"، معتبراً أن حصر السلاح بيد الدولة وتأسيس سيادة القانون أهم خطوات البناء. وأوضح أنه "فتحنا صفحة جديدة للتعامل مع دول الجوار والدول العربية والعالم"، مشيراً إلى أن محاربة الفساد ستكون امتدادا طبيعيا لعملية التحرير من الإرهاب. ودعا العبادي السياسيين إلى تجنب الخطاب التحريضي الطائفي لمنع عودة الإرهاب، مؤكداً أن عملية إعادة الإعمار ستشمل كل مدن العراق. واعتبر أن "الوحدة كانت سلاح النصر ضد الإرهاب ويجب العمل على حمايتها"، داعياً العراقيين إلى "المحافظة على نصرهم وحماية وحدتهم". وكان العبادي أعلن سيطرة قواته "بشكل كامل" على الحدود السورية العراقية، مؤكداً "انتهاء الحرب" ضد تنظيم داعش في البلاد، خلال افتتاح مؤتمر الإعلام الدولي في بغداد، وقال إن "قواتنا سيطرت بشكل كامل على الحدود السورية العراقية ومن هنا نعلن انتهاء الحرب ضد داعش". وأضاف: "إن معركتنا كانت مع العدو الذي أراد ان يقتل حضاراتنا، ولكننا انتصرنا بوحدتنا وعزيمتنا، وبفترة وجيزة استطعنا هزيمة داعش". من جهتها، أصدرت قيادة العمليات المشتركة العراقية بياناً أعلنت فيه عن تمكن القوات العراقية من "تحرير الجزيرة بين نينوى والأنبار بإسناد طيران الجيش (...) وتمسك الحدود الدولية العراقية السورية شمال الفرات من منطقة الرمانة حتى تل صفوك على طول 183 كيلومتراً". كما أشارت إلى أنه بذلك "تم إكمال تحرير الأراضي العراقية كافة من براثن عصابات داعش الإرهابية وأحكمت قواتنا البطلة سيطرتها على الحدود الدولية العراقية السورية من منفذ الوليد إلى منفذ ربيعة".

واشنطن ترحب بانتهاء «احتلال» تنظيم داعش لمناطق في العراق

الراي....رحبت الولايات المتحدة بانتهاء «احتلال» تنظيم الدولة الإسلامية «الشنيع» لمناطق واسعة في العراق بعدما أعلنت حكومة بغداد «انتهاء الحرب» على الإرهابيين، لكنها حذرت من أن هؤلاء لا يزالون يشكلون تهديدا. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت إن إعلان العراق يشير الى انتهاء آخر فلول «الخلافة» التي أعلنها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وأن الأشخاص المقيمين في تلك المناطق قد تحرروا من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية الوحشية. وأضافت ناروت في بيان أن ذلك لا يعني أن المعركة ضد الإرهاب أو ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق قد انتهت.

سيطرة الحشد الشعبي على الحدود مع سوريا تمهد لممر طهران ـ بيروت

الشرق الاوسط....بيروت: بولا أسطيح... عزز إعلان الحشد الشعبي العراقي أمس السبت السيطرة الكاملة على الحدود مع سوريا، مخاوف المعارضة السورية وعدد من الخبراء، من سيطرة إيران على الخط الممتد من طهران مرورا ببغداد ودمشق وصولا إلى بيروت والبحر الأبيض المتوسط. وفيما حمّل عدد منهم واشنطن مسؤولية التوسع الإيراني في المنطقة نتيجة موقفها «المرتبك» واستمرار الخلاف الأميركي - الروسي حول شكل الحل في سوريا، قلل قسم آخر من أهمية سيطرة الحشد الشعبي على الحدود معتبرا أنها «مسألة تكتيكية أكثر منها استراتيجية، باعتبار أن إمكانية سيطرة إيران على خط طهران - بيروت تُحسم بعد تحديد الشكل النهائي للحل في سوريا والعراق وليس قبل ذلك». وبدا واضحا التباين في مواقف الخبراء المعنيين بالملف. ففي وقت اعتبر الخبير العسكري الأردني اللواء الطيار المتقاعد مأمون أبو نوّار أن «ممر طهران إلى البحر الأبيض المتوسط بات مفتوحا حتى قبل سيطرة الحشد العراقي على كامل الحدود مع سوريا»، مستبعدا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» «نجاح الأميركيين الذين لا يمتلكون استراتيجية واضحة في المنطقة، بالحد من المناورة العسكرية والسياسية الإيرانية»، ربط سفير لبنان السابق في واشنطن رياض طبارة بين المستجدات الميدانية على الحدود السورية - العراقية وسعي طهران لتحسين شروطها في المفاوضات. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ما حصل لا يمكن وصفه بالخطوة الاستراتيجية إنما التكتيكية، باعتبار أن أميركا قادرة على إغلاق ممر طهران - بيروت ساعة تشاء من خلال قصف طائراتها هذا الممر». وشدد طبارة على أن «كل الأمور مرتبطة بشكل الحل النهائي في العراق كما في سوريا، بحيث إنه لا إمكانية لحسم موازين القوى على أرض الواقع قبل ذلك، خاصة أن مستقبل الحشد الشعبي العراقي ليس محسوما ضمن النظام العراقي، كما أنه لا مؤشرات نهائية ما إذا كان هذا النظام سيكون في المحور الإيراني أم أنه سيكون هناك استقطاب عربي له». وأضاف: «هذا الارتباك الذي نشهده سببه حالة الفوضى في واشنطن وعدم اتضاح مصدر القرار في الإدارة الأميركية، وهو ما ينعكس على منطقة الشرق الأوسط كله». «الارتباك الأميركي» قرأه عضو الائتلاف السوري المعارض والرئيس السابق للمجلس الوطني السوري عبد الباسط سيدا، في إقدام الولايات المتحدة على توجيه رسائل وصفها بـ«المتباينة والمتعارضة»، لافتا إلى أن «واشنطن من ناحية تقول إنها تتريث في سوريا ريثما يتم الوصول إلى حل سياسي وأعلنت أكثر من مرة بأنها ستحد من النفوذ الإيراني، ولكنها من جانب آخر تساهلت مع تقدم الحشد في منطقة كركوك، ولم تحرك ساكناً، الأمر الذي أدى إلى وضع حكومة الإقليم تحت ضغط إيراني كبير». وأضاف سيدا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو أن الصعوبات الداخلية التي تعانيها الإدارة الأميركية على صعيد التحقيقات الخاصة بالتدخل الروسي في الانتخابات، تؤثر على صانع القرار الأميركي، فتصبح أولوياته منصبة على كيفية الحفاظ على شعبية الرئيس عوضا عن الحسابات الاستراتيجية الكبرى ومعادلات التوازن في المنطقة». واعتبر سيدا أن «النظام الإيراني لا يتستر أبدا على مشروعه وهدفه في السيطرة على كل من العراق وسوريا وصولا إلى لبنان»، لافتا إلى أن «الجسر الجوي قائم أصلاً، أما الخط البري العسكري مع سوريا فكان موجوداً منذ أيام حكومة المالكي، لكن هناك رغبة في تعزيز كل هذا بغية الوصول بصورة مريحة إلى البحر المتوسط، خاصة بعد عملية شرعنة قوات الحشد الشعبي وتحويلها إلى جزء من المنظومة الدفاعية العراقية ولكن بقيادة إيرانية كما هو معروف لدى الجميع». أما علي الأمين، الباحث السياسي والمعارض اللبناني لـ«حزب الله» فيربط بين المستجدات على الحدود السورية العراقية والصراع الإيراني – الغربي على تحديد مستقبل الميليشيات الشيعية في المنطقة وعلى رأسها «حزب الله» والحشد العراقي، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى «وجود قرار حاسم بالتصدي لهذه الميليشيات من دون تبلور الشكل الذي ستتخذه هذه المواجهة وما إذا كانت ستكون عسكرية مباشرة أم من خلال استيعابها وفق صيغ محددة». وأضاف الأمين: «بالمقابل، نرى طهران تسعى لفرض وقائع مسبقة إن كان ميدانية أو من خلال شرعنة وجود هذه الميليشيات عبر تشريعات كما يحصل في العراق». ورأى الأمين أن «إحدى الإشكاليات الرئيسية التي تواجه عملية الحد من نفوذ هذه الميليشيات هو تمتعها ببيئات حاضنة سواء في لبنان أو في العراق»، محذرا من «نشوء ظواهر شبيهة بـ(داعش) في حال استمرار وضع هذه الميليشيات الشيعية على ما هو عليه».

«الحشد الشعبي» يؤكد بقاءه بعد انتهاء المعارك ضد «داعش»

الحياة...بغداد – حسين داود ... بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس طي صفحة «داعش» في العراق، أعلن قيادي في «الحشد الشعبي» أن مهمات الحشد لن تنتهي، فيما تسعى الحكومة إلى هيكلة الفصائل وإبعادها من التأثيرات الحزبية في تحدٍ يواجه البلاد في مرحلة بعد «داعش». ورفضت فصائل «الحشد» على مدى الشهور الماضية مقترحات حكومية بدمجها في قوات الأمن العراقية، كما أنها تسعى إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة على رغم تحذير العبادي من مشاركتها في العملية السياسية، فيما تضغط الولايات المتحدة لإنهاء الملف. وأكد القيادي في «عصائب أهل الحق»، أحد فصائل الحشد، جواد الطليباوي في بيان امس أن «الحشد الشعبي وقواتنا الأمنية تقترب من تحقيق أهدافها العسكرية في معارك تحرير الجزيرة». وأضاف أن «انهزام داعش في العراق يثبت للعالم أجمع أن الحشد الشعبي قوة عسكرية لا تقهر»، وأكد أن «مهام الحشد لن تنتهي طالما التحديات مستمرة». من جهته قال القيادي في «ائتلاف دولة القانون» النائب عباس البياتي لـ «الحياة» إن «الحشد الشعبي قوة وطنية عراقية ذات شرعية، لكنها بحاجة إلى إعادة هيكلة وتنظيم من قبل القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي حصراً عبر تحويلها إلى سرايا وأفواج وألوية كما هو معمول به في قوات الجيش والشرطة». وأضاف أن «الظروف الاستثنائية التي شهدتها البلاد في أعقاب هجوم داعش على البلاد أدى إلى أن يطغى اللون الحزبي والسياسي على الحشد لأننا كنا نواجه عدواً يهدد البلاد، ولكن بعد الانتهاء من الحرب ينبغي أن تختفي الصفحة السياسية والحزبية لأن قانون الحشد لا يسمح بأن يكون له دور سياسي». ولفت البياتي إلى أن «مرحلة ما بعد داعش تتطلب تنظيم الحشد وتحويله قوة مدربة لها مهمات محددة مرتبطة برئيس الوزراء وتأخذ الأوامر منه حصراً». وعلى رغم أن قادة في فصائل الحشد تعلن التزامها بقرارات الحكومة الا انها تعارض مقترحات حكومية حول مستقبل هذه الفصائل، وتشير إلى أن هناك «فصائل مقاومة» غير مرتبطة بالحكومة وتدين بالولاء الديني للمرشد الإيراني علي خامنئي. وكان العبادي دان أمس قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، لكنه أكد أنه لا يدعو إلى تحشيد عسكري، فيما أعلنت فصائل في الحشد استعدادها للرد العسكري، وظهر زعيم فصيل «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي في مقطع فيديو أمس قرب الحدود اللبنانية– الإسرائيلية، ما دفع رئاسة الوزراء اللبنانية إلى إدانته. على صعيد العمليات، قال قائد عمليات الحشد أبو علي البصري إن «العمليات العسكرية في الجزيرة والبادية اكتملت اليوم (أمس) بالسيطرة الكاملة على الحدود العراقية السورية»، وأشار إلى أن «القوات بدأت بتحصين الخط الحدودي مع سورية وتم تحقيق النصر في كامل المنطقة»، وأضاف أنه «تم تحقيق التماس مع قوات الجيش العراقي المتقدمة من الجنوب، وتطهير المنطقة بالكامل والعثور على معامل للتفخيخ ومخازن للأعتدة والأسلحة»، مؤكداً أن «الجزيرة بالكامل باتت تحت سيطرة قوات الحشد الشعبي». وأعلن «الحشد» في بيان منفصل أن قواته «تمكنت من تحرير ٦٨ قرية من أصل ٨٠ قرية منتشرة في عمق الصحراء الغربية وصولاً إلى الحدود السورية»، مبيناً أن «قواتنا كبدت عناصر داعش خسائر جسيمة في الأرواح والمعدات». وأعلنت هيئة «الحشد» قبل ذلك انطلاق عمليات عسكرية واسعة لاستكمال تحرير بادية الجزيرة الرابطة بين الموصل والأنبار وصولاً إلى الحدود السورية، كما أعلن قائد عمليات تطهير الجزيرة وأعالي الفرات الفريق الركن عبد الأمير يارالله، أن قوات الجيش والحشد الشعبي شرعت في عملية واسعة لتطهير مناطق الجزيرة بين نينوى والأنبار ضمن المرحلة الثانية من عمليات تطهير الجزيرة وأعالي الفرات. وأعلنت خلية الإعلام الحربي في بيان أن «طيران الجيش نفذ ثماني طلعات قتالية من مهبط تل قصب، أسفرت عن قتل 16 داعشياً وتدمير أربع عجلات تحمل إرهابيين وأحادية واحدة ومفرزتي هاون على الحدود العراقية السورية». وأضافت الخلية أن «ذلك جاء مع بدء المرحلة الثانية لعملية تحرير بادية الجزيرة». وقال مصدر أمني في الأنبار لـ «الحياة» إن «قوة من الفوج الثاني التابع للواء مغاوير قيادة حرس الحدود المنطقة الثانية أحبطت هجوماً لداعش على مقرها شمال منفذ الوليد غرب الرمادي قادما من سورية»، وأضاف أن «اثنين من أفراد حرس الحدود أصيبا بجروح خلال صد الهجوم»، لافتاً إلى أن «عناصر تنظيم داعش تكبدوا خسائر وانسحبوا إلى عمق الأراضي السورية». وفي ديالى أعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي، أن «قوات أمنية مشتركة مدعومة بطيران الجيش بدأت عملية عسكرية واسعة من محورين رئيسين لتعقب خلايا تنظيم داعش وتمشيط مناطق واسعة». وأضاف أن» العملية بدأت من شمال ناحية جلولاء شمال شرقي بعقوبة وشملت مناطق حوض الطبج وقرى الإصلاح والقلعة وصولاً إلى قرى شيخ بابا شمال قضاء خانقين شمال شرق بعقوبة»، مشيراً إلى أن «العملية تأتي ضمن استراتيجية العمليات في تعقب خلايا داعش وتمشيط المناطق لتحقيق الاستقرار الأمني». إلى ذلك، اتهم «تحالف القوى العراقية» فصائل في الحشد بمصادرة بطاقات الناخب لعدد من سكان محافظة ديالى، وقال رئيس التحالف صلاح الدبوري في بيان أمس: «عندما نطرح ذلك يبدي البعض رفضه واستنكاره هذا الطرح، وهنا نتساءل إذا لم يكن هذا هو واقع الحال وقلقنا في محله، فلماذا تقوم عناصر الحشد الشعبي في ناحية السعدية بمحافظة ديالى بإبلاغ المختارين لجمع كل بطاقات الناخبين وتسليمها للحشد الشعبي؟ فما دخل الحشد بأخذ البطاقات؟ وما الغرض من ذلك؟». وأضاف أنه «إيماناً منا بالمشاركة على رغم تحفظاتنا، نطالب القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وهيئة الحشد الشعبي بتفسير هذا العمل وإدانته وإعادة البطاقات إلى أصحابها، كوننا نعتقد أن هذا العمل يهدف إلى استغلال الحشد للتأثير في الانتخابات المقبلة التي حددنا مطالباتنا رسمياً بتأجيلها إلا بحسم ملف النازحين وإعادتهم إلى مناطق سكنهم». وأعلنت قوات «الحشد الشعبي» أمس أنها قتلت عشرة انتحاريين من تنظيم «داعش» كانوا مختبئين في نفق قرب كركوك شمال العراق، تزامناً مع إعلان رئيس الوزراء «انتهاء الحرب» ضد الجهاديين في بلاده. وأكدت فصائل «الحشد» في بيان أن «قوات اللواء السادس عشر في الحشد عثرت على نفق في وادي شالخ العيد بناحية الرشاد، وقتلت عشرة انتحاريين في داخله». وأشار البيان إلى أنه بناء على معلومات استخبارية، نفذت قوات الحشد الشعبي عملية تمشيط عثرت خلالها على نفق أرضي ومخازن عتاد تحوي أسلحة وأحزمة ناسفة داخل النفق.

لا أمل في فتح مطاري أربيل والسليمانية قريباً وأنباء عن توجه بغداد لإقامة بديل دولي لهما في كركوك

الشرق الاوسط...السليمانية: شيرزاد شيخاني.. تستمر الإجراءات العقابية من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد ضد إقليم كردستان، من ضمنها غلق مطاري أربيل والسليمانية بوجه الرحلات الخارجية مما كبد الإقليم، حسب مسؤولي المطارين، خسائر فادحة تقدر بما يقرب من نصف مليون دولار يومياً، وهذا عائد جيد يساعد على تخفيف حدة الأزمة المالية التي تعصف بكردستان منذ أحداث 16 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي أعادت السلطة الاتحادية إلى المناطق المتنازع عليها. ومضى شهران على غلق المطارين في وقت أكد فيه مدير مطار السليمانية طاهر عبد الله «أن السلطات المختصة بالإقليم فقدت الأمل بحل الأزمة، حيث لم يعد هناك أي دور لسلطة الطيران المدني العراقية في الأزمة، لأن الصلاحية حصرت برئيس الوزراء حيدر العبادي الذي يملك وحده قرار فتح المطارين». ونفى عبد الله في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تكون هناك أي إشارات مطمئنة بفتح المطارين، مؤكداً أن «ما يروج حالياً بفتح المطارات بنهاية الشهر الحالي لا تعدو سوى إشاعات لا أساس لها من الصحة، فليس هناك أي توجيه أو قرار أو حتى اتصال بيننا وبين سلطة الطيران العراقية بهذا الشأن، وبالتالي ليس هناك أي أمل بفتح مطاراتنا في القريب العاجل». تأكيدات مدير مطار السليمانية تعزز من شكوك مصادر سياسية كردية حول نوايا الحكومة الاتحادية بإصدار قرارها الأخير بإنشاء مطار مدني في كركوك، ما يثير المخاوف من تحويل ذلك المطار إلى مطار دولي، مقابل الإبقاء على مطاري أربيل والسليمانية فقط للرحلات الداخلية، وانتزاع صفة الدولية عنهما، ولذلك فإن السلطات هنا تكاد تفقد الأمل بعودة الرحلات الدولية إلى مطاريها، والتي شملت في الفترة الأخيرة حتى الرحلات الإنسانية، وهذا ما أكده مدير مطار السليمانية بقوله: «نعم حتى الرحلات الإنسانية ممنوعة في المطارين، وتحتاج إلى موافقة رئيس الوزراء العراقي، فهناك مرضى يحتاجون إلى السفر للخارج لتلقي العلاجات، وكذلك الجرحى من قوات البيشمركة، ولكن السلطات الاتحادية ترفض أي تصريح بتلك الرحلات». وبسؤاله عما راج في الأيام الماضية من عرض قدمته الحكومة الاتحادية بفتح مطار السليمانية أمام الرحلات الجوية مقابل استمرار غلق مطار أربيل، وأن نائب رئيس الوزراء في حكومة الإقليم، قباد طالباني، رفض مثل هذا العرض، قال مدير مطار السليمانية: «لا علم لي بهذا العرض، فصلاحية السماح بالرحلات لم تعد حتى بيد سلطة الطيران المدنية العراقية، بل أصبحت حصرية برئيس الوزراء الاتحادي حيدر العبادي، ومن دون موافقته لن يكون هناك أي قرار بفتح المطارات في الإقليم». وحول وجود أي اتصالات بين وزارتي الاتصالات العراقية والإقليمية، قال عبد الله: «هناك دعوات كثيرة من سلطات الإقليم للبدء بالتفاوض لحل المشكلات العالقة، ولكن حتى الآن لم تتلق حكومة الإقليم موافقة الطرف الآخر، ولذلك لم يستجد أي شيء بهذا الصدد، وشخصياً لا أرى أي تطور إيجابي في هذا المسار». وبحسب مصادر في المطارين، فإن نسبة المسافرين عبرهما قد انخفض بشكل ملحوظ، وبنسبة 72 في المائة، ففي مطار أربيل الدولي كانت الرحلات الجوية في الأعوام الماضية تتراوح بين 50 - 60 رحلة يومية لكنه انخفض الآن إلى 5 - 6 رحلات داخلية فقط، وكان عدد المسافرين عبر مطار السليمانية يقدر بألف وخمسمائة مسافر انخفض بدوره إلى 350 مسافراً فقط، وهذا الانخفاض الملحوظ كبد مالية الإقليم خسائر تقدر بـ400 ألف دولار يومياً. وبالمقارنة مع عدد الرحلات التي انطلقت من مطاري أربيل والسليمانية، فقد كان عدد الرحلات في مطار أربيل عام 2016 بلغ 13 ألفاً و883 رحلة جوية، وفي مطار السليمانية بلغ العدد 5 آلاف و89 رحلة، ويشكل العدد نسبة 33 في المائة من مجموع الرحلات الجوية المنطلقة من العراق. يذكر أن السلطة الاتحادية في بغداد، وبناءً على مجموعة قرارات صدرت عن مجلس النواب العراقي، أغلقت مطاري أربيل والسليمانية الدوليين بوجه الرحلات الجوية في 29 - 9 – 2017 كإجراء عقابي للإقليم جراء قيام السلطات فيه بتنظيم استفتاء الانفصال عن العراق، وهو الاستفتاء الذي قضت المحكمة الاتحادية ببطلانه من الناحية الدستورية ورفع الآثار المترتبة عنه.

«التعاون الإسلامي» تنظم المؤتمر التمهيدي للمصالحة العراقية

جدة - «الحياة» .. تنظم منظمة التعاون الإسلامي، ووزارة الخارجية العراقية، ولجنة المصالحة غداً في بغداد أعمال مؤتمر النخب العراقية، وذلك تمهيداً لعقد مؤتمر المصالحة الوطنية العراقية في مرحلة ستُحدد لاحقاً بناء على مبادرة المنظمة الهادفة إلى تعزيز جهود الحكومة العراقية في استقرار الوحدة العراقية وتمتينها، والمضي في مصالحة وطنية جامعة خاصة بعد استكمال تحرير الأراضي العراقية من العناصر الإرهابية. وسيتناول مؤتمر النخب - وفق وكالة الأنباء السعودية - وجهات نظر ورؤى المصالحة لدى المثقفين العراقيين باختلاف أطيافهم بغية إثراء الآراء السياسية في نقاشات المصالحة الوطنية، بوصفه تمهيداً وإضافة نوعية ومتنوعة لرؤى الساسة في مؤتمر المصالحة الوطنية الشامل. وسيبحث المؤتمر ضمن ست جلسات على مدى يومين محاور عدة، من بينها طبيعة الأزمة العراقية، والخطاب الديني وتأثيراته البنيوية في قيم التعايش والتسامح وقبول الآخر، كما سيسلط الضوء على مكونات الهوية الوطنية العراقية، إضافة إلى محور العنف والإرهاب والتمييز والكراهية، وكذلك محور المصالحة المجتمعية الوطنية واشتراطات تحقيقها.

العراق يخرج من «الفصل السابع» في برنامج النفط مقابل الغذاء

بغداد - «الحياة» .... خرج العراق من طائلة البند السابع بقرار من مجلس الأمن الدولي، فيما وصفت وزارة الخارجية العراقية القرار بأنه «جاء بعد سلسلة من النجاحات الديبلوماسية». وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد محجوب في بيان إنه «بعد سلسلة النجاحات الديبلوماسية فقد تكللت جهود الوزارة بإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بخروج العراق من الفصل السابع في برنامج النفط مقابل الغذاء واستعادته وضعه الطبيعي ومكانته الدولية»، مضيفاً أن «ذلك جاء بعد استكمال العراق كل الالتزامات الخاصة بالبرنامج». ويخضع العراق منذ عام 1990 للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين دولة الكويت في آب (أغسطس) من العام نفسه. وسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، فضلاً عن تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين من الغزو. وقال مجلس الأمن الدولي، وفق وثيقة اطلعت عليها «الحياة»، إن «القرار جاء استكمالاً لجهود وزارة خارجية العراق في انهاء ملفات العراق في مجلس الأمن والموروثة من حقبة النظام السابق والصادرة بموجب قرارات وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة». وأوضح المجلس أن «الوزارة عملت على اجراء مشاورات مع الولايات المتحدة وبقية الدول الأعضاء من أجل اصدار القرار 2390 (2017) الذي أعتمده مجلس الأمن بالإجماع والذي خلُصَ فيه مجلس الأمن الى أن الطرفين (العراق والأمم المتحدة) قد نفذا تنفيذاً تاماً التدابير المفروضة وفق أحكام الفصل السابع». ويعد القرار الجديد، وفق البيان، «خطوة مهمة في استعادة العراق وضعه الطبيعي ومكانته الدولية، وهو يؤكد انتهاء التزامات العراق وفق الفصل السابع بخصوص برنامج النفط مقابل الغذاء بعد أن تم تنفيذها في شكلٍ كامل». وأكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، في 30 آذار (مارس) الماضي، وجود عمل متواصل بالتعاون مع الأمم المتحدة لإغلاق ملف الفصل السابع، مشيراً إلى أن حكومته تؤيد المساعي الأممية لملاحقة «الإرهابيين» ومعاقبتهم، فيما وجه الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش نداءً للمجتمع الدولي لمساعدة العراق في إغاثة النازحين وإعمار المناطق المحررة. ووافق أمير دولة الكويت على تسوية قضية تعويضات الخطوط الجوية الكويتية المترتبة بذمة العراق، فيما أكد أن الكويت أبلغت شركات المحاماة في بريطانيا بإيقاف كل الدعاوى على الخطوط الجوية والأملاك العراقية. وطالبت الكويت من العراق منذ عام 1990 بتسديد مبلغ 1.2 بليون دولار، كتعويض عن استيلائه على 17 طائرة تملكها الخطوط الجوية الكويتية، وأدى هذا الملف إلى مشكلات سياسية بين العراق والكويت عقب قيام الأخيرة برفع دعاوى قضائية ضد الخطوط الجوية العراقية لتجميد أموالها في الأردن وبريطانيا مطلع عام 2010.

ميسان تكثف إجراءاتها لمكافحة تجارة المخدرات

الحياة....ميسان – أحمد وحيد ... كشفت حكومة ميسان المحلية وقيادة العمليات عن تكثيف جهودها لمحاربة زيادة تجارة المخدرات، وأعلنت اعتقال أكبر تاجر مخدرات في المحافظة في إطار مراقبتها منافذ المحافظة الخارجية والداخلية. وقال عضو مجلس المحافظة راهي البزوني لـ «الحياة»، إن «ميسان تشهد تزايداً واضحاً في نسب تعاطي المخدرات وتجارتها في حين لا نملك سوى الآليات الأمنية والإمكانات التقليدية التي نستخدمها في مواجهة الإرهاب والسرقة وغيرها، لكننا نكثفها في أوقات محددة ضد المخدرات، وعليه لا بد من وجود مديرية وعناصر وآليات خاصة بمكافحة هذا الخطر». وأضاف أن «المحافظة عملت على تشكيل لجان وإعداد تقارير تتعلق بمكافحة تجارة المخدرات، ورفعنا عدة توصيات لمساعدتنا في هذا الإطار. وكان من بين التوصيات الطلب من المجتمع الدولي رعاية الحدود المشتركة بين الدول من خلال تخصيص حصص مائية كافية لغمر بعض المناطق التي شكّل جفافها فرصة للتهريب بين الدول، خصوصاً بين دول قارة آسيا». وتابع البزوني أن «من بين الإجراءات الموقتة التي اتخذتها الحكومة المحلية، الإبقاء على العناصر الأمنية نفسها في المناطق الشرقية للحدود الدولية مع إيران، لكن مع تغيير انتشارها بما يؤمّن حماية لبعض ممرات التهريب». وزاد أن «تقارير دولية ومحلية تشير إلى أن نسبة تعاطي المخدرات بين الشباب العراقي بلغت 30 في المئة ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و 35 عاماً، ما يزيد من مصاعب مكافحتها لأن أساليب التهريب والتوزيع تكون أسهل بين أوساط الشباب». وقال عضو مجلس محافظة ميسان محمد مجدي لـ «الحياة»، إن «ميسان محافظة كبيرة ولها شريط حدودي طويل مع إيران بالإضافة إلى الممرات اليابسة والمائية التي تغطيها الأهوار، ما يعني صعوبة مراقبة ومكافحة المهربين بجهود محلية بل لا بد من تدخل الجهات المركزية بالإضافة إلى الجهات الدولية الأخرى، ومنها إيران التي يجب أن ندخل في تعاون أمني معها لحماية الدولتين من هذه العصابات». وأضاف أن «الحدود تحتوي على بعض مناطق وممرات أقامها المهربون في ظل غياب المراقبة الأمنية وتستخدمها العصابات منذ فترة، ولا بد من رصدها ومكافحتها أو استغلالها لإلقاء القبض على المهربين». وكانت قيادة عمليات الرافدين أعلنت الأسبوع الماضي عن تمكن قوة من لواء المغاوير من إلقاء القبض على أكبر تاجر مخدرات في منطقة العزير جنوب محافظة ميسان حيث تمت ملاحقته ومتابعته ونصب كمين له من قبل القوة المنفذة لواجب الاعتقال، وتم إلقاء القبض عليه بعد تبادل إطلاق النار. وكان قائد عمليات البصرة الفريق الركن جميل الشمري أعلن نهاية الشهر الماضي عن ضبط حاوية في ميناء أم قصر الجنوبي تحوي أكثر من 18 مليون حبة مخدرة بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن وجود حاوية دخلت الميناء قادمة من الإمارات تحمل حقائب مدرسية ومواد قرطاسية.

مطالبات بعدم إقرار الموازنة العراقية قبل نهاية العام

بغداد - «الحياة» .... طالب «اتحاد القوى العراقية» أمس بعدم تمرير الموازنة العامة لسنة 2018 ما لم تتضمن تخصصيات لإعمار المناطق المحررة من «داعش»، فيما رجّحت لجنة المال البرلمانية وجود اتفاق سياسي لعرقلة إقرار الموازنة. وكانت الحكومة العراقية أرسلت مشروع قانون الموازنة في اليوم الأخير من الفصل التشريعي الأخير للبرلمان نهاية الشهر الماضي، وسط خلافات كبيرة في شأن حصة إقليم كردستان والمناطق المحررة إضافة إلى دستورية استمرار جلسات البرلمان إلى حين إقرار قوانين الانتخابات والموازنة. وقال رئيس كتلة «اتحاد القوى» البرلمانية صلاح الجبوري، إن كتلته «قدمت مجموعة من التعديلات والاعتراضات ضمن قانون موازنة 2018، أهمها خلو الموازنة من تخصيص دولار من كل برميل نفط لأعمار المناطق المستعادة، وخلوها من تعويضات المواطنين المتضررين من العمليات الإرهابية، كما أنها لا تتضمن أي فقرة عن أعمار المناطق المحررة إلى جانب إهمال مطالبنا بتضمين قروض دون فوائد لفترات زمنية طويلة تصل إلى 10 سنوات، وتتبنى وزارة المال دفع الفوائد لمساعدة المتضررين على أعمار الدور المتضررة». وتابع الجبوري في بيان، أن «المحافظات المستعادة لم تستلم تعويضات البطاقة التموينية، وطالبنا بتحويلها كتعويضات لإعادة الإعمار إلى جانب اعتراضنا على تخصيص 560 مليار دينار لوزارة الهجرة والمهجرين لأغراض الإغاثة والإيواء فيما طالبنا بتخصيصها لأغراض دعم الاستقرار وإنهاء النزوح». وأوضح أن «موازنة 2018 تخلو من التعيينات باستثناء درجات تحدد للوزارات والمديريات لاحقاً، كما أن هناك نحو 80 ألف درجة وظيفية من حركة الملاك في المحافظات المحتلة سابقاً من داعش للأعوام 2014 و2015 و2016 لم تضمن في الموازنة»، وأشار إلى «عدم تضمين تلك المطالب في موازنة 2018، لأن ذلك يهدد تمريرها من قبل مجلس النواب العراقي». واعتبر عضو لجنة المال النيابية جبار العبادي، إرسال مشروع قانون موازنة العام 2018 إلى اللجنة المالية «غير دستوري»، كاشفاً عن وجود اتفاق سياسي على عدم تمرير الموازنة. وقال إن «إحالة الموازنة إلى اللجنة المالية والتفاوض مع الحكومة يعتبر إجراء غير قانوني وغير دستوري، واللجنة المالية غير مقتنعة به»، وأضاف أن «اللجنة المالية غير معنية بالتفاوض مع الحكومة»، مبيناً انه «كان الأجدر أن تأخذ الموازنة مسارين، إما أن تقرأ قراءة أولى لتأخذ مسارها القانوني، أو لا بأس أن تكون هناك مخاطبات للجنة المالية مع الحكومة». وتابع جبار العبادي انه «لا يمكن إجراء المفاوضات بين اللجنة المالية والحكومة، وكان يجب التفاوض بين رؤساء الكتل والحكومة بوجود هيئة رئاسة البرلمان»، مبيناً ان «الموازنة لم تخضع للنقاش داخل اللجنة المالية، إلا أن هناك بعض الملاحظات الشخصية من قبل أعضاء اللجنة حول الإيرادات والنفقات وغيرها». وأكد أن «اجتماع الحكومة مع لجنة المال يفترض أن يكون بعد أن تأخذ الموازنة سياقها الصحيح، أما الآن لا تمكن المطالبة بالاجتماع مع الحكومة لعدم وجود رغبة حقيقية لدى الكتل في تمرير الموازنة». وأشار إلى أن «هناك قراراً سياسياً لدى البعض بعدم تمريرها»، مؤكداً أنه «لا فائدة من عقد الاجتماع مع العبادي». وأعلنت لجنة المال أمس أنها بصدد عقد اجتماع مع رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال الأيام المقبلة للتباحث في شأن الموازنة ووضع بعض البنود التي تتضمن مناقلة وإضافة بعض الأموال بعد أن خوّل البرلمان اللجنة المالية وضع جميع الملاحظات على الموازنة.

المالكي معزول.. والعبادي والتحالف الحاكم يرفضانه

«عكاظ» (بغداد).... يستعد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لمغادرة «حزب الدعوة»، الذي يقوده نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، في خطوة وصفت بأنها الضربة الأقوى التي يتعرض لها الحزب. وكشفت مصادر عراقية موثوقة لـ «عكاظ»، أن العبادي اعتذر عن المشاركة في الانتخابات القادمة على قائمة المالكي مفضلا خوضها بقائمة خاصة به. وفشل المالكي في تشكيل قائمة له بعد أن رفضت كتل التحالف الوطني الحاكم مشاركته، كما أعلنت كتلة بدر الانفصال عن «ائتلاف دولة القانون» بزعامة المالكي، موضحة أمس، أنها ستشارك في الانتخابات خارج إطار «دولة القانون». وقال قياديون في فصائل عدة في ميليشيات «الحشد الشعبي»، إنهم سيشاركون في الانتخابات بشكل منفصل عن باقي الأحزاب، ومنها كتلة دولة القانون، بعد تقديم قيادات وأسماء بارزة في الفصائل استقالتها من العمل المسلح بحسب شروط مفوضية الانتخابات التي وضعتها أمام الحشد. وأفاد قيادي في التحالف الحاكم، بأن التحالفات لم تتشكل بعد، لكن ملامحها بدت واضحة للغاية، لافتا إلى أن العبادي والصدريين وجدوا قاعدة تفاهمات جيدة مع كتل سنية ومدنية، وكذلك كتلة المجلس الأعلى وحزب الفضيلة وبدر والتحالف الكردستاني واتحاد القوى، لكن حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، ما زالا في عزلة، وهناك تحاشٍ من الكتل الأخرى للتحالف معهما. من جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء العراقي أمس (السبت)، انتهاء الحرب ضد «داعش»، وسيطرة قواته بشكل كامل على الحدود السورية العراقية. وقال خلال افتتاح مؤتمر الإعلام الدولي في بغداد، إن معركتنا كانت مع العدو الذي أراد أن يقتل حضاراتنا، ولكننا انتصرنا بوحدتنا وعزيمتنا، وفي فترة وجيزة استطعنا هزيمة داعش.