مصر وإفريقيا...... 57 مليون دولار لأمن المطارات والحكومة تستعرض «الضبعة»....وفد مصري يزور البرلمان الأوروبي ويطالبه بمواجهة الدول الداعمة للإرهاب....الأزهر يؤكد لهنية دعمه للانتفاضة....موسكو مستعدة لبحث تخفيف حظر السلاح على ليبيا...قمة دولية في فرنسا لتسريع «قوة الساحل»...تونس: احتمال تأجيل الانتخابات البلدية يثير أزمة بين الموالاة والمعارضة...الجزائر: غليان في «القبائل» وتظاهرات تطالب بـ «ترقية اللغة الأمازيغية»...خبراء مغاربة: "العدالة والتنمية"سيتراجع شعبيا وانتخابيا ....

الخميس 14 كانون الأول 2017 - 5:34 ص

2123

عربية

مصر... 57 مليون دولار لأمن المطارات والحكومة تستعرض «الضبعة»

• ناحرو الأقباط في ليبيا شاركوا بـ «رابعة»

• المرحلة الأولى من حقل «ظهر» توفر 60 مليوناً شهرياً

كتب الخبر القاهرة - أيمن عيسى محمد يحيى شيماء جلال هيثم عسران... وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الحكومة المصرية، أمس، بسرعة البدء في الخطوات التنفيذية لإنشاء محطة «الضبعة النووية»، في وقت أعلنت الحكومة رصد 57 مليون دولار لتأمين المطارات، وكشفت حيثيات «محكمة الجنايات»، أن خلية مطروح الإرهابية اعترفت باشتراكها في تنفيذ عملية نحر الأقباط في ليبيا فبراير 2015. أعلن رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية سعيد محروس، أن الشركة طورت أجهزتها الأمنية على مرحلتين بقيمة إجمالية تبلغ 57 مليون دولار، مؤكداً أن أمن المطارات يتصدر أولويات الشركة. وفي أول تحرك رسمي من القاهرة بعد توقيع مصر وروسيا عقود محطة "الضبعة النووية"، خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين الأخيرة، حيث وقع الطرفان وثيقة بدء إشارة تنفيذ المحطة، استعرض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، مع القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء محمد شاكر، ووزير المالية عمرو الجارحي، الاستعدادات الأولية لبدء الخطوات التنفيذية لإنشاء المشروع، وسرعة اتخاذ جميع الخطوات، التي تقع على مسؤولية الحكومة فيما يتعلق بمحطة الضبعة، حتى يتم التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد. وقال الناطق الرئاسي، السفير بسام راضي، إن وزير الكهرباء قدم خلال الاجتماع تقريراً حول ما تم الاتفاق عليه مع الجانب الروسي، بينما قدم وزير المالية عرضاً بشأن كيفية سداد مصر حصتها المالية من التكاليف الإجمالية للمشروع. في شأن آخر قال راضي، إن الوزير مصطفى مدبولي، عرض خطة الحكومة الشاملة لتنمية سيناء، التي تهدف إلى إنشاء العديد من المشروعات القومية، واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها سيناء بما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. في السياق، قال وزير البترول طارق الملا، خلال مؤتمر صحافي أمس، إن مجلس الوزراء استعرض، المراحل الأخيرة قبل تشغيل حقل الغاز "ظُهر" في البحر المتوسط. وأضاف الملا أنه سيتم الإعلان عن دخول الحقل إلى الشبكة القومية خلال أيام، بطاقة 350 مليون قدم يومياً، بما يوفر 60 مليون دولار شهرياً، موضحاً أنه "يجري حالياً اختبار محطة معالجة الغاز في الإسكندرية، التي ستستقبل الغاز الناتج من حقل ظهر".

من رابعة إلى ليبيا

بعد نحو شهر من النطق بالحكم في قضية خلية مطروح "الداعشية"، كشفت محكمة جنايات القاهرة عن حيثيات الحكم، الذي جاء فيه أن المتهمين الذين دينوا بالاشتراك في جريمة "نحر الأقباط" في مدينة سرت الليبية، فبراير 2015، شاركوا في اعتصام جماعة "الإخوان" الإرهابية في ساحة "رابعة العدوية" شرق القاهرة، منتصف أغسطس 2013، وأنهم يكفرون الحاكم ويرون مشروعية الخروج عليه وقتاله، فضلاً عن استباحتهم دماء المسيحيين والاستحواذ على أموالهم وممتلكاتهم. وقالت المحكمة: "المدانون اشتركوا في جريمة ذبح 21 مواطناً مصرياً قبطياً من العاملين في ليبيا، وقام التنظيم الإرهابي بتصويرها والإعلان عنها فبراير 2015"، وتابعت حيثيات المحكمة: "ثبت لدينا على وجه القطع والجزم واليقين، ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم بقرار الاتهام، من واقع ما دار في جلسات المحاكمة، واعترافاتهم أمام النيابة العامة". وعن جريمة نحر الأقباط، اعترف المدانون بأن أحدهم ويدعى عبدالله دخيل حمد عبد المولى، كان ضمن الفريق الذي تولى تنفيذ عملية النحر، وأنه ظهر ملثماً في المقطع المصور، حيث كان الهدف من ارتكاب تلك الواقعة، استدراج الجيش المصري للدخول في مواجهة مع عناصر تنظيم "داعش ليبيا"، وأشار المدانون إلى أنهم كانوا يتلقون دروساً في العقيدة ومن بين الكتب التي تدارسوها كتاب (مقدمة في التوحيد.. متن في التوحيد والشرك والإيمان والكفر) لمحمد بن عبدالوهاب. يذكر أن المحكمة كانت عاقبت 7 من المتهمين في القضية بالإعدام شنقاً، و13 آخرين بالسجن بين المؤبد والمشدد. في السياق، ألقت أجهزة الأمن القبض على 16 متهماً ومحكوماً في قضايا إرهابية خلال اليومين الماضيين، بينهم 3 من حركة "حسم" الإرهابية ومتهم في جريمة الاعتداء على ضباط شرطة في كمين البدرشين "محافظة الجيزة"، و3 محكومين بالمؤبد و9 متهمين في تشكيل خلايا إرهابية متنوعة. وقال مصدر أمني أمس، إن فرقاً أمنية تم تشكيلها من ضباط قطاع الأمن الوطني وضباط الأمن العام لملاحقة العناصر الإرهابية في محافظات الوجه القبلي وشمال سيناء وطريق الواحات للبحث عن الإرهابيين.

مصر وقبرص

على صعيد آخر، وقعت وزارتا الدفاع المصرية ونظيرتها القبرصية مذكرة تعاون بشأن البحث والإنقاذ في مجال الطيران، وأكد وزير الدفاع القبرصي خلال التوقيع في نيقوسيا بحضور وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي، على مواصلة تعزيز التعاون المثمر بين البلدين من خلال التدريبات المشتركة والبرامج المشتركة بهدف التصدي للتهديدات المشتركة، وقال صبحي إن وزارتي الدفاع في البلدين تهدفان إلى مواصلة التعاون والتنسيق والتشاور.ميدانياً، أصيب مجند من قوات الجيش، أمس، بإصابات متنوعة نتيجة لانفجار دانة مدفع عن طريق الخطأ في مدينة الشيخ زويد شمالي سيناء، وقال مصدر أمني "المجند بولس ناصف عوض (22 عاماً) من محافظة المنيا "صعيد مصر" أصيب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في اليد اليمنى، إثر الانفجار الذي وقع أمام قسم شرطة الشيخ زويد.

وفد مصري يزور البرلمان الأوروبي ويطالبه بمواجهة الدول الداعمة للإرهاب

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن... طالب وفد برلماني مصري في زيارة إلى مقر البرلمان الأوروبي، بضرورة أن يكون له دور في مواجهة الدول الداعمة للإرهاب وعلى رأسها قطر. وقال طارق رضوان رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان المصري، إن «المباحثات مع أعضاء البرلمان الأوروبي تناولت حقوق الإنسان في مصر وأوضاع الأقباط والهجرة غير الشرعية»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الزيارة هدفت إلى ضرورة تعظيم دور الدبلوماسية البرلمانية لمجابهة التحديات والمعوقات التي تعمل عليها أطراف إقليمية ودولية تسعى للنيل من مصر». وضم الوفد المصري أيضا، كلا من الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة، وكريم درويش نائب رئيس ائتلاف دعم مصر للشؤون الخارجية، وسوزي رفله وكيل لجنة العلاقات الخارجية، وطارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية. وعقد الوفد الموجود في مدينة ستراسبورغ بفرنسا، عدداً من الاجتماعات واللقاءات في مقر البرلمان الأوروبي مع الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة، وكذلك لقاء مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية ولجنة المشرق في برلمان الاتحاد الأوروبي. تناول الجانبان العلاقات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فقد استعرض الوفد المصري كل المستجدات على الساحة السياسية إقليمياً ودولياً، ومن بينها ملف الأزمة الفلسطينية، في ضوء قرار الولايات المتحدة الأميركية نقل سفارتها إلى القدس وكذلك تم تناول ضرورة اضطلاع الجانب الأوروبي بدور في مواجهة الدول الداعمة للإرهاب وعلى رأسها قطر وتركيا... وانتقد الجانبان استمرار دعم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للجماعات المتطرفة وتصريحات الأخيرة أمام الهيئة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» حول إرسال الإرهابيين من الرقة في سوريا إلى سيناء بمصر. وتطرق وفد مجلس النواب (البرلمان المصري) للتحديات السياسية والاقتصادية والأمنية في مصر، وأطلع أعضاء البرلمان الأوروبي على حجم ما تم من إنجازات في ملفات حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي التي بدأت فيه مصر، بعد إتمام خريطة الطريق وإجراء الانتخابات التشريعية... واستعرض الجانب المصري نتائج عمل لجنة العفو الرئاسي، وما تمثله من مبادرة رئاسية في إعطاء فرصة للشباب المحبوسين في قضايا تظاهر للخروج والاندماج في المجتمع. وشكل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لجنة في أكتوبر (تشرين الأول) 2016 لبحث حالات شباب أدينوا في قضايا التظاهر والنشر والرأي والتعبير، وجاء تشكيل اللجنة ضمن مقررات مؤتمر وطني للشباب عقد بمدينة شرم الشيخ. وسبق أن أفرج على ثلاث قوائم من الشباب المحبوسين وعددهم 653 (القائمة الأولى تضم 82، والثانية 203، والثالثة 368)، فضلاً عن القائمة الرابعة التي سيتم الإفراج عنها قريباً من الرئاسة. وشرح وفد البرلمان المصري خلال لقائه أعضاء البرلمان الأوروبي، ما تم إنجازه من تشريعات سواء اقتصادية أو اجتماعية، بالإضافة للحرب على الإرهاب، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الفساد، والتنمية الاقتصادية زراعيا وصناعيا، وكذلك التنمية البشرية، ومساعي النهوض بالتعليم والرعاية الصحية والبنية الأساسية، وتوفير مشروعات التوظيف وتوفير الطاقة. من ناحية أخرى، أكد الجانب الأوروبي من أعضاء البرلمان ضرورة استمرار الحوار والتواصل في إطار تدعيم أطر العلاقات على جميع الأصعدة بين الجانبين، معربين عن تقديرهم دور مصر في مكافحة الإرهاب والتطرف. ودعا الجانب الأوروبي إلى ضرورة استمرار الزيارات من الجانب المصري للاطلاع على الحقائق والتشاور إزاء التحديات التي تواجه العالم. من جهته، قال رضوان، إن «الوفد المصري حمل ملفاً كاملاً عن أوضاع الأقباط في مصر، والحرب على الإرهاب»، لافتاً إلى أن الجميع أثنوا على جهود مصر في مكافحة التطرف، موضحا أن هذه الزيارات للتأكيد على ما تقوم به مصر من تحركات على المستوى الدولي والإقليمي لمحاربة الإرهاب».

الأزهر يؤكد لهنية دعمه للانتفاضة

الجريدة...اكد شيخ الأزهر، أحمد الطيب، دعمه انتفاضة الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية. ووصف هنية موقف شيخ الأزهر بـ«الشجاع والتاريخي»، مؤكداً أنه «يحظى بتقدير الشعب الفلسطيني كله».

موسكو تدعو إلى «الحذر» بشأن رفع حظر السلاح عن ليبيا

الانباء...المصدر : عواصم ـ وكالات... دعا رئيس مجموعة الاتصال الروسية الخاصة بالتسوية في ليبيا ليف دينغوف، إلى توخي الحذر والتروي في مسألة رفع الحظر المفروض على الأسلحة إلى هذا البلد، وانتظار تنفيذ اتفاق «الصخيرات» الموقع بين أطراف النزاع هناك. ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن دينغوف قوله امس «نحن لا نتخذ خطوات متهورة، ونزن بعناية كل ما نقوم به فيما يتعلق بالتسوية الليبية». وأضاف «دعونا ننتظر لكي تدخل تعديلات اتفاق الصخيرات حيز النفاذ، من أجل أن نفهم أي جهة يجب أن تحصل على هذا السلاح، وتحت رعاية من سيحدث هذا».

موسكو مستعدة لبحث تخفيف حظر السلاح على ليبيا

موسكو، طرابلس – رويترز، «الحياة» - نقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف، قوله أمس، إن موسكو مستعدة لبحث تخفيف حظر السلاح على ليبيا، غداة لقاء وزير الخارجية سيرغي لافروف نظيره في حكومة الوفاق الليبية محمد طاهر سيالة ومناقشتهما هذه المسألة. وتوقع لافروف أول من أمس، «تطوير التعاون مع ليبيا الحرة والمحايدة وذات السيادة، بمجرد استقرار الوضع، والقضاء على كل التهديدات التي تواجه الدولة الليبية وأمن المواطنين». ويحق للحكومة الليبية أن تستورد أسلحة ومعدات مرتبطة بها بموافقة لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي تشرف على الحظر الذي تقرر عام 2011. من جهة أخرى، اتهم رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، أطرافاً لم يسمها بأنها «لا تريد إجراء انتخابات في البلاد، خشية الخروج من المشهد السياسي»، مشيراً إلى ضرورة إلزام الجهات الأوروبية والدولية المنخرطة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كل الأطراف بضوابط إجرائها والقبول بنتائجها. وفي حديث صحافي نُشر أمس عن «الحكومة الموقتة»، التي يرأسها عبدالله الثني والتي تتخذ مدينة البيضاء (شرق) مقراً لها، قال السراج إن «وضعها الحالي كأنه لم يكن».

السعودية تتبرع بـ100 مليون يورو لقوة "الساحل"

العربية.نت ، وكالات.. أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم الأربعاء تبرّع المملكة بمبلغ 100 مليون يورو للمساهمة في إطلاق القوة الجديدة المشتركة لمكافحة الإرهاب في دول الساحل الإفريقي. وقد ترأس الجبير وفد السعودية في اجتماع دول الساحل G5 في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد و20 من قادة أوروبا وأفريقيا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وشركاء دوليين آخرين، حسب ما جاء في وكالة الأنباء السعودية "واس". وأعلن الجبير خلال الاجتماع عن تقديم السعودية دعما بمبلغ 100 مليون يورو للمساهمة في إطلاق القوة الجديدة المشتركة لمكافحة الإرهاب في دول الساحل الأفريقي، ويأتي ذلك امتداداً لدور المملكة القائم والفاعل في محاربة الإرهاب والتطرف. ويعتبر الدعم الذي تقدمت به المملكة هو الأعلى. وكان الاجتماع عقد بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بهدف تعزيز التعبئة الدولية لتشكيل قوة مشتركة لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل التي يتسلل عبر حدودها عناصر متطرفة وتعاني من هجمات مستمرة تشنها تنظيمات إرهابية. بدوره، أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الأربعاء أن السعودية ستقدم 100 مليون يورو والإمارات العربية المتحدة 30 مليونا، إلى القوة المشتركة لدول الساحل التي تحارب المجموعات المتطرفة في مالي والبلدان المجاورة. وتضم القوة المشتركة لدول الساحل جنودا من بوركينا فاسو وتشاد و مالي وموريتانيا والنيجر. وانضم قادة هذه الدول الخمس التي تعد من الأكثر فقرا في العالم، إلى الرئيس ماكرون والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل للمحادثات التي تجري في قصر "سل سان كلو" قرب باريس. وتخوض فرنسا، المُستعمر السابق، معارك ضد المجموعات المتطرفة في غرب افريقيا بقوة تضم 4000 عنصر في إطار عملية "برخان". وقال ماكرون في مؤتمر صحافي بعد القمة: "يجب ان نكسب الحرب ضد الإرهاب في منطقة الساحل الصحراء". وأضاف: "تقع هجمات يوميا، هناك دول حاليا معرضة للخطر.. علينا أن نكثف جهودنا".

قمة دولية في فرنسا لتسريع «قوة الساحل»

الحياة..باريس - أ ف ب - اجتمع مسؤولون أوروبيون وأفارقة في فرنسا أمس، لتسريع إطلاق القوة الإقليمية لدول الساحل الأفريقية الخمس، من أجل مواجهة المتشددين الذين يحققون أحياناً مكاسب ميدانية في هذه المنطقة القريبة من أوروبا. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر «لا سل سان كلو» قرب باريس، أن السعودية ستقدم لتلك القوة 100 مليون دولار والإمارات العربية المتحدة 30 مليوناً، خلال الاجتماع الذي ضمّ إلى جانبه الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا والنيجري محمدو يوسفو والبوركينابي روش مارك كريستيان كابوري والتشادي إدريس ديبي والموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، كما حضرت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل التي نشرت بلادها قوةً في مالي، ورئيسا الحكومتين الإيطالي باولو جنتيلوني والبلجيكي شارل ميشال. وتمثلت دول مانحة، من بينها السعودية والامارات والولايات المتحدة. وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن هدف الاجتماع هو «زيادة التعبئة لصالح دول الساحل الخمس، على الصعد العسكرية والسياسية والمالية». وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي: «إنها مبادرة تكتسب زخماً» لكن بوتيرة مختلفة. وأضافت: «يجب المضي بوتيرة أسرع»، خصوصاً بعد أن استعادت المجموعات المتشددة التي تفرقت خلال عملية «سرفال» الفرنسية عام 2013 أنفاسها شمال مالي ووسطها، على رغم وجود 12 ألف عنصر من قوة للأمم المتحدة، وقوة «برخان» الفرنسية التي يبلغ عديدها 4 آلاف رجل في المنطقة. وزادت تلك المجموعات خلال العام الجاري هجماتها على القوات الدولية والفرنسية والجيش المالي، ووسعت نشاطها إلى وسط وجنوب مالي، على الحدود مع النيجر وبوركينا فاسو، اللتين دائماً ما تتأثران بما يحصل قربهما. وتهدف مبادرة دول الساحل الخمس التي أُطلقت بداية العام، إلى تشكيل قوة قوامها 5 آلاف رجل، وتتألف من جنود ينتمون إلى البلدان الخمسة المعنية بحلول أيار (مايو) 2018. وتملك القوة حتى الآن، مقر قيادة في سيفاري في مالي، ونفذت في الفترة الأخيرة أول عملية في منطقة «الحدود الثلاثة» بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو. وتأمل فرنسا التي تتصدر الخطوط الميدانية في تلك منطقة، بخفض التزامها العسكري تدريجاً، في حين لا يُعدّ هؤلاء المسلحون سوى بضع مئات (بين 500 و800 وفق تقديرات)، لكنهم يحتفظون بقدرة على ضرب دول ضعيفة مثل مالي. من جهة أخرى، تجد بلدان دول الساحل الخمس، التي تعد من بين أفقر بلدان العالم، صعوبة في تأمين 250 مليون يورو ضرورية للقوة المشتركة. وسيكتمل هذا الاجتماع بقمة تُعقد في شباط في بروكسيل، يمكن أن تمنح دوراً أكبر إلى بلدان أفريقية أخرى، مثل السنغال أو الجزائر.

تونس: احتمال تأجيل الانتخابات البلدية يثير أزمة بين الموالاة والمعارضة

الحياة...تونس – محمد ياسين الجلاصي ... طالبت أحزاب التحالف الحكومي في تونس بتأجيل الانتخابات البلدية والمحلية المزمع اجراءها في 25 آذار (مارس) المقبل، بينما ترفض الهيئة الإنتخابية وأحزاب المعارضة هذا التأجيل من أجل استكمال بناء مؤسسات الحكم المحلي والنهوض بالواقع المتردي للبلديات منذ ثورة كانون الثاني (يناير) 2011. ودعا رئيس الوزراء يوسف الشاهد أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات أمس، إلى «مواصلة التشاور مع الأطراف السياسية المعنية بالانتخابات البلدية لاتخاذ قرار نهائي حول التاريخ الأنسب لإجراء الاستحقاق». ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن عضو الهيئة فاروق بو عسكر قوله إن الشاهد عبّر عن استعداد الحكومة لتوفير كل الظروف لانجاح الانتخابات البلدية، معرباً عن استعداد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنظيم الانتخابات البلدية والمحلية في 25 آذار المقبل. يأتي ذلك غداة مراسلة تلقتها هيئة الانتخابات من أحزاب الموالاة (حركة النهضة وحزبَي نداء تونس والاتحاد الوطني الحر) طالبت فيها بالتأجيل، فيما تدعم رئاسة الحكومة قرار الهيئة تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد سابقاً. ودعت الهيئة رئاسة الجمهورية إلى دعوة الناخبين إلى المشاركة في الانتخابات البلدية قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات، أي قبل 24 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، كما طالبت رئاسة الحكومة بنشر رزنامة الانتخابات البلدية والمحلية في الجريدة الرسمية كي يصبح تاريخ 25 آذار 2018 نافذاً وغير قابل للتغيير. وترفض أحزاب في المعارضة تأجيل موعد الاستحقاق البلدي، إذ طالب حزب الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي بالتمسك بتنظيم الانتخابات البلدية في موعدها، محذراً من «أي مناورة سياسية لفرض التأجيل غير قانوني». واعتبر حزب «حراك تونس الإرادة» المعارض في بيان، أن «التعطيلات المقصودة من قبل السلطة التنفيذية تعكس توجهاً صريحاً لتعطيل الحكم المحلي وضرب المسار الديموقراطي وانتهاك الدستور». وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت في وقت سابق عزمها تنظيم الانتخابات البلدية والمحلية في 25 آذار، وذلك بعد أن كانت مقررة في نهاية الشهر الجاري، وأُجِّلت إثر أزمة عقب استقالة رئيسها شفيق صرصار منذ أشهر.

«تغيير الانتماء السياسي» يثير جدلاً في الجزائر.. المناصب الحكومية التي يتيحها حزب بوتفليقة تسيل لعاب مئات المنتخبين

الجزائر: «الشرق الأوسط».. تشهد الطبقة السياسية بالجزائر، حاليا، غليانا حادا بسبب {تغيير الانتماء السياسي»، الذي يتمثل في نزوح مئات المنتخبين الذين أفرزتهم الانتخابات البلدية التي جرت الشهر الماضي، إلى «جبهة التحرير الوطني» حزب الأغلبية الذي يرأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لما يوفره من فرص لتولي مسؤوليات حكومية. وقال مرشح انتخابات الرئاسة في 2009 رئيس حزب «الجبهة الوطنية الجزائرية» موسى تواتي، لـ«الشرق الأوسط»، إنه يتهم ولاة (المسؤولون الذين يمثلون الحكومة على المستوى المحلي) بـ«الضغط على منتخبينا لتغيير مواقعهم، والالتحاق بصفوف جبهة التحرير. هذا الأمر خطير لأنه يمثل تزويرا غير مباشر للاستحقاق الأخير». ونقل منتخبون، غيروا اتجاه بوصلتهم، عن ولاة بأن سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس وكبير مستشاريه، أمرهم بـ«تضخيم» نتائج «جبهة التحرير» في الانتخابات، من حيث عدد المنتخبين. والمثير في القصة أن المنافس في صف «الموالاة» للرئيس بوتفليقة «التجمع الوطني الديمقراطي»، نفسه راح ضحية ظاهرة «الترحال السياسي». ففي ولاية الجلفة (300 كلم جنوب العاصمة) غادر منتخبو الحزب بالمجلس الشعبي للولاية، جماعيا، إلى «الشقيقة الكبرى» «جبهة التحرير». وقال مراسلو صحف بالجلفة، إن الوالي المحلي هو من طلب منهم الرحيل عن «التجمع» الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى. حول هذه القضية، قال الصدَيق شهاب المتحدث باسم «التجمع» ونائبه بالبرلمان، في اتصال هاتفي: «نعاني من زمان من هذه الظاهرة، ولكن الأمر لا يزعجنا كثيرا، فالذي غادرنا لا يستحق أن يبقى بيننا. هكذا هي رؤيتنا للموضوع». ومن أشهر الأمثلة عن «الترحال السياسي»، انضمام 17 فائزا في لائحة مرشحين حرَة ببلدية الجزائر الوسطى بـ«جبهة التحرير». ورأس هذه اللائحة، عبد الحكيم بطاش، وهو رئيس البلدية نفسها لثلاث ولايات متتالية، كان في وقت سابق قياديا في «الحركة الشعبية الجزائرية» برئاسة وزير التجارة سابقا عمارة بن يونس.

الجزائر: غليان في «القبائل» وتظاهرات تطالب بـ «ترقية اللغة الأمازيغية»

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة ... تفاقمت احتجاجات بدأت مسيراتٍ طالبيةً في 4 محافظات جزائرية في منطقة القبائل ثم توسعت لتطالب بـ «ترقية اللغة الأمازيغية»، بينما تلقفت أحزاب معارضة تلك الحركة وأطلقت الجدل حول تلك المسألة مجدداً في البرلمان. إلا أن تلك الاحتجاجات شابتها مظاهر دانتها الحكومة، من بينها إنزال العلم الجزائري وحرق صور الرئيس الجزائري السابق هواري بومدين وصولاً إلى إغلاق جامعة البويرة بقرار من العميد أمس. ولم تتوقف المسيرات في محافظات منطقة القبائل منذ مطلع الأسبوع، في مشهد ينذر بتفاقم محتمل للقضية الأكثر حساسية في الجزائر. وكانت قضية الاحتجاجات بدأت من تحت قبة البرلمان الجزائري ثم انتقلت إلى الشارع قبل أن تعود إليه، إذ سربت النائب عن حزب العمال، نادية شويتم، خبر إسقاط مادة اقترحت إدخالها على قانون المالية تنص على اقتطاع جزء من موازنة التربية، تُخصص لدعم تدريس اللغة الأمازيغية. وقرر عميد جامعة البويرة (شرق) أمس، تجميد الدراسة وإغلاق أبواب الجامعة إلى موعد لاحق، خشية تطور الأحداث وذلك وفق منشور رسمي اطلعت عليه «الحياة»، وتسبب بخروج تظاهرات طالبية في كل من بومرداس وتيزي وزو وبجاية والبويرة، وبدرجة أقل في محافظة باتنة. وتخللت تلك التظاهرات مواجهات بين الشرطة والمحتجين، أدت إلى سقوط جرحى من الطرفين. وتفاقم الأمر بعد التحاق ناشطين تصفهم الحكومة بـ «المتطرفين»، ينتمون إلى تنظيم ينادي بانفصال منطقة القبائل، بالتظاهرات وعمدوا خلالها على إنزال علم الجزائر عن بعض المؤسسات وإحراق صور للرئيس السابق هواري بومدين. واحتدم السجال تحت قبة البرلمان بشأن اللغــــة الأمازيغية مساء أول من أمس، بعـــد تحويل نقاش جلسة خُصصت لقطاع تكنولوجيات الاتصال، إلى حلبة لتبادل الاتهــامات بين نواب في حزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية من جهة وآخرين ينتمـون إلـــى حزبَي الموالاة «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديموقراطي». وقال النائب عن حزب العمال رمضان تعزيبت، إن «ترقية اللغة الأمازيغية مطلب وطني وليس حزبياً أو فئوياً»، مؤكداً أن «النضال سيبقى مستمراً إلى أن تُدرَس الأمازيغية في كل الولايات». ولفت إلى أن المؤسستين التنفيذية والاشتراعية مطالبتان بالرد على مطالب المحتجين التي وصفها بـ «الشرعية»، وذلك عن طريق ترقية الأمازيغية، مشيراً إلى أن اللغة كانت ضحية التقشف بعد تقليص ميزانية قطاع التربية للعام 2018، رافضاً المبرر الذي ساقته الحكومة بوجود هيئة تتولى مهمة تطوير وترقية اللغة الأمازيغية التي نص عليها الدستور. كذلك ندد النائب عن جبهة القوى الاشتراكية جمال بالول، بـما سماه «قمع احتجاجات الطلبة الذين خرجوا للتمسك بهويتهم وثقافتهم ولغتهم الأمازيغية في ذكرى أحداث 11 كانون الأول/ ديسمبر»، معتبراً أن «اللغة إسمنت بناء الوحدة الوطنية والمغاربية، وأصبحت حقيقة لا يمكن تجاهلها لأنها لغة توحّد ولا تفرق». واعتمدت الجزائر اللغة الأمازيغية كلغة رسمية منذ نحو سنتين، منهيةً 3 عقود من نضال «التيار البربري». وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اعتمد في العام 2001 اللغة الأمازيغية «لغةً وطنية» قبل اعتمادها كلغة رسمية في الدستور منذ سنتين، إلا أن أحداث الأسبوع الجاري كشفت للسلطة أن هناك عملاً سياسياً إضافياً لا يزال ينتظر في هذه المسألة. في السياق ذاته، وجّهت أحزاب معروفة بتواجدها التاريخي في منطقة القبائل كالـ»تجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» و «جبهة القوى الاشتراكية»، اتهامات لـ «حزب العمال» بـ «استغلال مطلب مشروع لتحقيق مصالح سياسية»، ما فتح الباب أمام صراع سياسي ليس فقط بين السلطة والمعارضة، ولدى أطراف معارِضة في ما بينها. وتعتبـــر أحزاب الموالاة أن الجزائر أنهت من خلال التعديل الدستوري الأخير في شباط (فبراير) 2016، الجدل حول المطالب الأمازيغية، بعد الاعتراف بها لغة وطنية ورسمية والتعهد بترقيتها إلى جانب اللغة العربية لتنال مكانة دستورية مناسبة.

حال طوارئ في 3 ولايات في جنوب السودان

الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور .... أعلن رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت حال الطوارئ في 3 ولايات هي جوك والبحيرات الغربية والبحيرات الشرقية، بينما أعلنت حكومة جوبا والأمم المتحدة أمس، أن دولة الجنوب تحتاج إلى 1.7 بليون دولار العام المقبل لتقديم مساعدات لـ6 ملايين شخص، أي نحو نصف عدد السكان، لتحمل آثار الحرب والجوع والتراجع الاقتصادي. وأعطى مرسوم فرض الطوارئ الذي أذاعه تلفزيون الرسمي، القوات الحكومية أوامر بالتحرك نحو الإقليم وتنفيذ نزع السلاح فوراً، وذلك بعدما طالب مشرعون من الولايات الثلاث بذلك، ونزع السلاح من الأطراف المتحاربة، معتبرين أن تنفيذ هذه الاجراءات سيساعد على حماية الأرواح والممتلكات بعد مقتل العشرات وإصابة المئات في سلسلة نزاعات قبلية في منطقة تشوكوك ومايوم وابيت الأسبوع الماضي. على صعيد آخر، أطلق حزب الأمة السوداني المعارض الذي يتزعمه الصادق المهدي، حملةً لمناهضة القوانين المقيِّدة للحريات بالتنسيق مع أحزاب ومنظمات حقوقية من المجتمع المدني، لوقف «الانتهاكات والعنف والإقصاء». واعتبر حزب الأمة في بيان أن «اليوم العالمي لحقوق الإنسان يمر على السودان في ظل انتهاكات واسعة النطاق للحريات العامة وحقوق الإنسان»، موضحاً أن «الحكومة تكرّس بقوانينها التمييز بكل أشكاله، كما أن سياساتها ترسخ الكراهية والإقصاء من خلال إجراءات أمنية قائمة على تجريم السودانيين». وأكد الحزب المعارض أن «العام الحالي شهد اعتداءات وانتهاكات واسعة للحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والدينية». وأضاف أنه «رغم الحناجر التي تتشدق بالحريات وبمرحلة جديدة نسخها النظام، قوامها حكومة أُطلق عليها زوراً حكومة وفاقٍ وطني إثر حوار منقوص أنتج محاصصة زادت الوضع تعقيداً وهشاشة». إلى ذلك، أعربت بريطانيا عن مخاوفها في شأن أوضاع حقوق الإنسان والإصلاحات التي يحتاجها السودان بشدة، عقب محادثات بين وزيرَي خارجية البلدين بوريس جونسون وابراهيم غندور في لندن. وغرّدت السفارة البريطانية في الخرطوم على «تويتر» أن «الاجتماع البنّاء بين وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور ووزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أثار مخاوف المملكة المتحدة بشأن حقوق الإنسان والإصلاحات السياسية والاقتصادية التي يحتاجها السودان بشدة». وقال الناطق باسم الخارجية السودانية قريب الله خضر إن محادثات غندور وجونسون في لندن «ناقشت العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين والتعاون المستمر في كل المجالات تحت مظلة الحوار الاستراتيجي بين البلدين، الذي انتظم منذ عام 2016، وعُقدت آخر جولاته في لندن العام الماضي». من جهة أخرى، أعلن وزير الدولة للخارجية السودانية، حاكمد ممتاز عن زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للخرطوم أواخر الشهر الجاري، بزيارة رسمية لتعزيز العلاقات بين البلدين. وذكر رئيس جمعية الصداقة السودانية- التركية الفاتح علي حسنين أن أردوغان سيصل الخرطوم صباح الـ24 من الشهر الجاري.

خبراء مغاربة: "العدالة والتنمية"سيتراجع شعبيا وانتخابيا واختلفوا حول مستقبل وحدته بعد مرحلة ابن كيران

ايلاف....الرباط : خرج حزب العدالة والتنمية المغربي من محطة المؤتمر الوطني الثامن الذي انتخب فيه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أمينا عاما جديدا للحزب خلفا لعبد الإله ابن كيران، بأضرار بسيطة لم تؤثر على وحدة الحزب وتماسكه، مغالطا بذلك القراءات التي توقعت هذا السيناريو إثر حالة الانقسام التي برزت بين قيادات الحزب عقب إعفاء أمينه العام من تشكيل الحكومة في مارس الماضي.

عودة الانقسام

ولم يكد ينهي المؤتمر أشغاله، حتى عادت حالة الإنقسام لتلقي بظلالها على سماء بيت الحزب( مرجعية إسلامية) ، بعدما قرر الأمين العام الجديد ومن ورائه ما بات يعرف ب"تيار الوزراء" القطع النهائي مع التيار المخالف لهم، وذلك من خلال إعلان أسماء فريق الأمانة العامة للحزب الذي سيدير شؤون الحزب في مرحلة ما بعد ابن كيران، والتي كانت مفاجئة للبعض بخلوها شبه التام من الأصوات المعارضة له. ومن أبرز الأسماء التي أقصاها العثماني من الأمانة العامة في تركيبتها الجديدة، عبد العزيز أفتاتي، القيادي المثير للجدل والذي تصدر قائمة انتخاب أعضاء المجلس الوطني بحصوله على 914 صوتا، بالإضافة إلى كل من بلال التليدي، وأمينة ماء العينين، وعبد الصمد السكال، وعبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة السابق، ومحمد خيي، وهؤلاء كلهم معروفون بموقفهم المؤيد للولاية الثالثة لابن كيران، وعبروا في المداولات عن تأييدهم لإدريس الأزمي الإدريسي الذي تغلب عليه العثماني بفارق بسيط. واعتبر ميلود بلقاضي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن قرار إبعاد مجموعة من المناوئين لخلافة العثماني لابن كيران في الأمانة العامة، سيدفع "أعضاء شبيبة الحزب وآخرين إلى الاستمرار في التمرد على الحكومة". وأضاف بلقاضي في تصريح ل"إيلاف المغرب" أن حزب العدالة والتنمية خرج من "وضعية الحزب المنضبط والموحد إلى حزب سيعرف تصدعات داخلية ومجموعة خلافات بين المجلس الوطني الذي يرأسه الأزمي، الموالي لابن كيران، وبين العثماني رئيس الحكومة".

الملكية والمشهد السياسي

وفي قراءته لنتائج المؤتمر الوطني الثامن لحزب العدالة والتنمية، يرى المحلل السياسي، محمد شقير، أن ما حدث في مؤتمر حزب الإسلاميين المغاربة يؤكد أن المؤسسة الملكية هي التي "تتحكم في مجريات المشهد السياسي بالبلاد"، معتبرا أن إعفاء الملك محمد السادس لعبد الإله ابن كيران من تشكيل الحكومة كانت له تداعيات "هي بشكل أساسي ما سبق وما راج في المؤتمر الثامن لحزب العدالة والتنمية". وقال شقير في تصريح ل"إيلاف المغرب"، إن نتيجة المؤتمر حسمتها إقالة الملك لابن كيران من قبل , وذلك ما كرسته مجريات المحطة التي سبقها جدال واسع بين التيارين المختلفين، وأفاد المحلل السياسي المغربي بأنه على الرغم من كل الجدل المثار في الحزب حول الإعفاء، استطاع في النهاية "تيار الوزراء" حسم المعركة لصالحهم، مرجعا ذلك إلى امتلاك أنصار هذا التيار لوسائل مكنتهم من فرض توجههم في المؤتمر. ومضى شقير موضحا أن المواقع التي يحتلها عدد من رموز "تيار الوزراء" في الحكومة والمجالس المنتخبة بمختلف مدن المملكة، منحتهم "القوة والقدرة على فرض رأيهم على المؤتمر بخلاف أنصار ابن كيران الذين ليست لهم أنياب سياسية والقدرة على فرض رأيهم".

بين الوحدة والانشقاق

وإذا كانت نتيجة المؤتمر متوقعة بالنظر لتأثير قرار إعفاء ابن كيران، حسب شقير، فإن التداعيات كان يتوقع أن تؤدي أيضا في آخر المطاف إلى "انقسام داخل الحزب وهم ما لم يحصل حتى الآن"، وذلك في إشارة منه إلى أن هذا السيناريو يظل قائما. غير أن هذا الرأي، لا يتفق معه المؤرخ والمحلل السياسي، المعطي منجب، الذي استبعد حدوث أي انشقاق في حزب العدالة والتنمية، حيث قال: "لا أظن أن الحزب مهدد بالانشقاق وإنما أتوقع تجميد بعض المناضلين لعملهم داخل الحزب، خصوصا الذين انخرطوا في الحزب على أساس أنه توجه إصلاحي قوي يناهض الفساد والاستبداد"، معتبرا أن ذلك سيكون مشابها لما حدث داخل الاتحاد الاشتراكي خلال سنة 2002. وأشار شقير ذاته، إلى أن خروج الحزب موحدا بعد المؤتمر ساهم فيه ابن كيران بشكل كبير عندما "أعلن تراجعه وانسحابه بشكل واضح ومؤطر من الأمانة العامة وتركها حفاظا على تماسك الحزب ووحدته التنظيمية"، وعاد شقير ليؤكد مرة أخرى أن "قرار الإعفاء الملكي هو الذي كان وراء هذا المسار". وأوضح شقير أن تجربة حزب العدالة والتنمية يستخلص منها أن هذا "الحزب دائما يتأقلم مع إملاءات السلطة ويخضع لها"، مبرزا أن هذا المنطق المرن ليس "مسألة جديدة بالنسبة للحزب لأنه حزب ملكي وهذا السلوك جزء من الثقافة الداخلية للعدالة والتنمية وقيادته"، معتبرا أن توظيف معارضي ابن كيران لورقة للمواجهة والصدام مع السلطة "تدخل في إطار المزايدات والاستهلاك السياسي".

تراجع شعبي وانتخابي

وتوقع منجب، في تصريح ل"إيلاف المغرب" أن تهميش التيار الإصلاحي داخل قيادة حزب العدالة والتنمية سيؤدي إلى إضعاف الحزب على المستوى الامتداد الشعبي، مبرزا هذا الوضع سيؤثر على نتائجه في الانتخابات المقبلة. وقال منجب "أتوقع أن يحصل حزب العدالة والتنمية على عدد أصوات أقل في الانتخابات المقبلة، وقد تتغير سوسيولوجيا الحزب كما وقع لحزب الاتحاد الاشتراكي سنة 2002"، لافتا الى أنه يمكن أن يعود ويحقق نتائج انتخابية جيدة على المستوى البعيد، لكن ب"الأعيان وتغيير سوسيولوجيا الحزب سيؤدي إلى تراجع المناضلين شيئا فشيئا"، وذلك في حالة ما إذا "ظل "تيار الوزراء" مسيطرا على الحزب في ظل حكومة ضعيفة"، وفق تعبيره. بدوره، يرى بلقاضي أن العدالة والتنمية بعد المؤتمر الوطني الثامن ليس بالشكل الذي كان قبله، معتبرا الأرقام التي سجلتها عملية انتخاب الأمين العام الجديد كانت دالة وتشير إلى دخوله مرحلة جديدة. وقال بلقاضي إن الحزب خسر "الكثير من خصائصه"، مؤكدا أن التكلفة "ستكون باهضة سياسيا وشعبيا"، حيث ستعرف الانتخابات المقبلة "تراجعات كبرى لهذا الحزب"، وذلك في تناغم واضح مع رأي منجب.