العراق...وزيرالدفاع البريطاني: ندعم العراق لاستقراره واعماره ووفد كردي يؤكد في بغداد تمسكه بعراق موحد..ربع بليون دولار نفقات الانتخابات العراقية..بغداد: إعادة الإعمار تشمل كل المحافظات..أربيل: تصريحات العبادي لا تخدم تسوية الخلافات...ملاحقة خلايا «داعش» في 3 مدن...تأخر قانون الانتخابات العراقية يربك القوى السياسية..

الجمعة 5 كانون الثاني 2018 - 4:34 ص

2248

عربية

وزيرالدفاع البريطاني: ندعم العراق لاستقراره واعماره ووفد كردي يؤكد في بغداد تمسكه بعراق موحد..

د أسامة مهدي .... «إيلاف» من لندن: قال وزير الدفاع البريطاني إن بلاده ملتزمة بدعم العراق لتحقيق الامن والاعمار والاستقرار، واشار الى ان معركة تحرير الموصل كانت الاشرس بعد الحرب العالمية الثانية .. فيما بحث العبادي مع وفد كردي الازمة بين بغداد واربيل ومستلزمات حلها. واضاف وزير الدفاع البريطاني غليفين ويليامسون خلال مؤتمر صحافي في بغداد، بعد مباحثات اجراها مع نظيره العراقي عرفان الحيالي بعد ساعات من وصوله اليها ان العراق حقق انتصارًا كبيرًا ضد تنظيم داعش الذي يمثل اعتى مجموعة ارهابية بعد قتال استمر ثلاثة اعوام . واشار الى ان وجوده في العراق يهدف الى تأكيد التزام بلاده الثابت للعراق في المساهمة بتحقيق البناء والإعمار والاستقرار والازدهار .. مشددًا على ان المملكة المتحدة ستبقى داعمة للعراق واستقراره المهم للعالم بشكل عام، منوها الى انها تستثمر 10 ملايين جنيه استرليني لعشر سنوات مقبلة لمكافحة الإرهاب. واعتبر ان "معركة تحرير الموصل كانت اشرس الحروب بعد الحرب العالمية الثانية، حيث قاتل العراقيون بشجاعة ضد من اتخذ من المدنيين دروعاً بشرية ولذلك نحن فخورون بهذا الانتصار وبوجودي في العراق"، كما نقلت عنه الوكالة الوطنية العراقية للانباء. واوضح ان مشاركة المملكة المتحدة في الحرب ضد داعش هي الثانية بعد الولايات المتحدة، حيث قامت بتدريب أكثر من 60 الف رجل أمن عراقي وقامت طائراتها بتنفيذ عشرة آلاف مهمة قتالية ساهمت في تمكين ملايين العراقيين من التحرر من قبضة الارهابيين . واعلن عن توقيع اتفاقية مع نظيره العراقي الحيالي لتبادل المعلومات وتطوير القدرات العسكرية للقوات العراقية وتأكيد التزام المملكة المتحدة للعمل مع العراق مادام بحاجة الى المساعدة.. موضحًا انهما بحثا الدعم العسكري والامني الذي تقدمه بريطانيا للعراق في مرحلة ما بعد هزيمة داعش. واشار الى أن قابليات الجيش العراقي تطورت عما كانت عليه قبل 3 أعوام وهو قادر على مواجهة أية اعتداءات ارهابية و"يبقى دورنا هو تقديم الدعم الكامل للقوات العراقية من اجل الامن والاستقرار". وقال "نتطلع للمصالحة لتوحيد جميع العراقيين واستقرار البلاد وتدمير داعش بشكل كامل ونهائي، والذي يبقى يشكل تهديدا مادام هناك من يوفر له ملاذا آمنا". واضاف الوزير البريطاني ان هذا العام سيكون "للقضاء نهائيا على داعش وتحديد المسؤوليات المشتركة مع شركائنا ضد داعش الارهابي ومنع انضمام مزيد من المقاتلين لهذا التنظيم .. منوها الى انه في عام 2014 كان التنظيم على اعتاب بغداد وعام 2018 العراقيون قضوا عليه وانتهت مخاطره. وهذه الزيارة هي الاولى للوزير ويليامسون الذي تسلم حقيبة الدفاع في نوفمبر الماضي.. فيما كانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد زارت العراق في 29 من الشهر نفسه.

وفد كردي يؤكد في بغداد تمسكه بعراق موحد

اكد وفد كردي يضم ممثلي ثلاثة احزاب كردية خلال اجتماع في بغداد مع رئيس الوزراء حيدر العبادي تمسكه بعراق موحد. واكد العبادي للوفد الحرص على وحدة العراق مع ضمان التنوع العرقي والمذهبي .. منوهًا الى ان العراق استطاع بوحدة ابنائه تحقيق الانتصار على تنظيم داعش .. مضيفا "أن المسؤولية الملقاة على عاتقنا تتمثل برعاية جميع المواطنين العراقيين"... واشار الى ان الحكومة المركزية ماضية بتأمين رواتب الموظفين في اقليم كردستان بصورة واضحة وعادلة ووفق آلية دقيقة.. موضحا انه تم التوجيه بمتابعة مستحقات باقي الفلاحين التي تم صرف اموالها من وزارة التجارة الاتحادية كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تابعته “إيلاف". ومن جانبه، اكد الوفد الكردي تشبثه بعراق موحد مشيراً الى ضرورة حل الاشكالات بين المركز والاقليم ضمن الدستور الذي صوّت عليه الجميع. واكد الدكتور حيدر العبادي على وحدة العراق مع ضمان التنوع العرقي والمذهبي، مبيناً اننا بالوحدة استطعنا الانتصار على داعش، مضيفاً ان المسؤولية الملقاة على عاتقنا تتمثل برعاية جميع المواطنين العراقيين . وتابع سيادته ان الحكومة المركزية ماضية بتأمين رواتب الموظفين في اقليم كردستان بصورة واضحة وعادلة ووفق آلية دقيقة . واوضح الدكتور حيدر العبادي انه تم التوجيه بمتابعة مستحقات باقي الفلاحين التي تم صرف اموالها من وزارة التجارة الاتحادية. وقدّم الوفد الكردي التهاني للدكتور حيدر العبادي بالانتصارات المتحققة وحكمته في قيادة المعركة ضد عصابات داعش الارهابية، وبيّن الوفد انه مقتنع بعراق موحد، وان تحل الاشكالات بين المركز والاقليم ضمن الدستور الذي صوّت عليه الجميع. ويعتزم الوفد كذلك اجراء مباحثات مع قادة اغلب الاطراف السياسية في بغداد تتقدمها الرئاسات الثلاث وهو يضم خانم رحيم وحسن جهاد عن التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة وشورش حاجي ورؤوف عثمان عن حركة التغيير ومحمد حكيم واحمد الحاج رشيد عن الجماعة الاسلامية. وعن مباحثات الوفد مع العبادي، قال محمد حكيم مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للجماعة الإسلامية عضو الوفد المشترك في تصريح صحافي إن الإجتماع كان إيجابيا وأن الحكومة المركزية أكدت إلتزامها بدفع رواتب كافة الموظفين في الإقليم بعد إجراء تدقيقات في قائمة الموظفين.. موضحًا أن رئيس الحكومة أشار أيضا إلى إدارة المناطق المتنازع عليها بشكل مشترك مع إقليم كردستان. وأوضح حكيم أن الإجتماع شدد على ضرورة تحقيق الشراكة الحقيقية في العملية السياسية في العراق وإيجاد حلول جذرية للمشكلات العالقة بين الإقليم والمركز طبقا للدستور العراقي، مبينا أن الوفد الكردي طلب من رئيس الوزراء إنهاء معاناة المواطنين التي تتفاقم بسبب الأزمة الإقتصادية الخانقة التي تعصف بالإقليم. وتصاعدت حدة الأزمة بين بغداد وأربيل بعد إجراء إقليم كردستان استفتاء للانفصال عن العراق في 25 سبتمبر الماضي، وما تبعه من إجراءات عقابية اتخذتها الحكومة العراقية بحق الإقليم من بينها إغلاق المنافذ الحدودية ومنع حركة الطيران اضافة الى عقوبات اقتصادية ومالية ترافقت مع استعادة القوات العراقية السيطرة على مدينة كركوك الغنية بالنفط ومدن اخرى متنازع عليها، بعد ان كانت قوات البيشمركة الكردية قد هيمنت عليها بعد سقوط النظام السابق عام 2003 .

ربع بليون دولار نفقات الانتخابات العراقية

الحياة...بغداد - جودت كاظم .. كشفت المفوضية العليا للانتخابات في العراق عن حاجتها إلى أكثر من ربع بليون دولار لتغطية نفقات الانتخابات المقبلة في البلاد، والتي شدد تيار «الحكمة الوطني» على ضرورة إجرائها في موعدها، محملاً البرلمان مسؤولية تشريع قوانينها في أسرعِ وقت، لتتمكن المفوضية من إكمال إجراءات الاقتراع. وأكد رئيس مجلس المفوضية معن عبد حنتوش خلال حضوره جلسة البرلمان أمس، «الحاجة إلى 296 بليون دينار (265 مليون دولار) لإجراء الانتخابات وفق الجـدول الزمني المعلن»، مشدداً على «ضرورة رفد المفوضيــة بالأموال هذا الشهر لتتمكن من إنهاء استعداداتها». ولفت إلى أن «أجهزة التحقق في محافظــات نينــوى وصلاح الدين والأنبار، تعرضت للسرقــة والتخريب على أيدِي تنظيم داعش، ما يستدعي تأمين غيرها خلال الأشهر المقبلة». وأوضح أن المفوضية ستعمل على وضع جدول زمني للعمليات اللوجيستية وتهيئة الظرف الأمني وفق الموعد الذي حدده مجلس الوزراء لإجراء الانتخابات، والذي يصادف في 12 أيار (مايو) المقبل. وقال: «نحن بانتظار مصادقة البرلمان على موعد إجراء الانتخابات، والمفوضية تعاقدت مع شركات معروفة لإدخال الأجهزة الإلكترونية إلى محطات الاقتراع ولدينا الآن مخصصات مالية لذلك». وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري شدد خلال مؤتمر صحافي الأربعاء الماضي، على ضرورة توفير المستلزمات الأساسية لإجراء الانتخابات.وقال النائب عن كتلة «اتحاد القوى» حسن خضير شويرد في تصريح إلى «الحياة»، أن «الجلسة البرلمانية شهدت استضافة أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات للوقوف على آليات عملها والمشكلات التي تعترضها»، لافتاً إلى أن «المفوضية استعرضت آليات عملها والصعوبات التي تعرقل مهماتها، وأوضحت أنها لن تتمكن من إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة إذا لم تتوافر الأموال اللازمة لها، إلى جانب إعادة جميع النازحين إلى مناطقهم، وتحديث بياناتهم الانتخابية». وأشار شويرد إلى أن «مطلب إعادة النازحين يعد أساسياً بالنسبة إلينا، وبخلافه لن تجرى الانتخابات كما خطط لها». ورأى أن «الأمر لا يخلو من الصعوبة وقد تمدد المواعيد للأسباب المشار إليها»، مطالباً الحكومة بـ «تسريع إجراءاتها لتسهيل عمل المفوضية». وفي إطار الحراك السياسي والجدال في شأن موعد الانتخابات، شدد رئيس تيار «الحكمة الوطني» عمار الحكيم خلال لقائه رئيس البرلمان على ضرورةِ الالتزام بإجراءِ الانتخابات في موعدِها المحدد دستورياً». وأفاد بيان صادر عن مكتبه بأنه «تم خلال اللقاء البحث في مستجدات الأوضاعِ السياسية والأمنية، وتشريع قانوني الانتخابات المحلية والاشتراعية».

بغداد: إعادة الإعمار تشمل كل المحافظات

بغداد - «الحياة» .. أعلنت الحكومة العراقية أن «إعادة الإعمار الشامل» في البلاد سيغطي المحافظات كافة، مشيرة إلى أن البرنامج أصبح هدفاً أساسياً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، فيما رأت «كتلة الدعوة» أن المحافظات العراقية تأثرت بالإرهاب الأعمى، خصوصاً محافظات الوسط والجنوب التي لا تزال تعاني نتيجة الحروب والحصار وسياسة الأرض المحروقة التي انتهجها نظام «البعث».وأكدت الحكومة في بيان أمس أن «البرنامج سيشمل المحافظات التي تضررت في شكل مباشر من العمليات الإرهابية التي طاولت الكثير من المشاريع والخدمات والمساكن، أو في شكل غير مباشر نتيجة إيقاف النشاطات والخدمات في مناطق مختلفة، بسبب الانشغال بتأمين متطلبات المعركة خلال سنوات محاربة داعش». وتوقعت الحكومة أن «إطلاق الفرص الاستثمارية الكبرى في عام 2018، سيكون له دور مهم في إنعاش الوضع الاقتصادي وامتصاص معدلات البطالة، إذ ستتضمن عشرات المشاريع الكبرى». وذكر رئيس البرلمان سليم الجبوري، خلال استقباله السفير الإيراني في بغداد إيراج مسجدي، أن «العراق مقبل على مرحلة مهمة تتمثل في إعمار مدنه المحررة وإعادة النازحين في أسرع وقت ممكن». وأبدى مسجدي استعداد بلاده لـ «دعم العراق وتقديم كل التعاون في المجالات كافة». إلى ذلك، قال رئيس «كتلة حزب الدعوة» البرلمانية النائب خلف عبدالصمد في بيان: «إن المحافظات التي ما زالت تعاني نتيجة الحروب والحصار وسياسة الأرض المحروقة في حاجة إلى إعادة إعمار جذرية»، مشدداً على ضرورة «شمل المحافظات كافة بالخطة الوطنية لإعادة الإعمار التي وافق عليها المجلس». واعتبر أن «التمييز بين المحافظات لا يصب في إطار المصلحة الوطنية، ويثير كثيراً من التساؤلات». وكانت وزارة التخطيط قدّرت نسبة الأضرار المادية بأكثر من 100 بليون دولار في المدن المحررة، فيما أملت الحكومة بأن يسفر مؤتمر المانحين الذي سيعقد في الكويت مطلع آذار (مارس) المقبل، عن الحصول على ربع هذا المبلغ (25 بليون دولار) للمساعدة في تسريع عملية الإعمار. وحذر عضو المجلس المحلي لمدينة الموصل رافد الحمداني من أن «سيطرة أحزاب وجهات سياسية على مركز القرار العراقي سيحول دون أي خطوة فعلية لإعمار المناطق المحررة»، مشيراً إلى أن «خطوات إشراك المحافظات الجنوبية بملف الإعمار يدل على رفض إعمار مناطقنا».

أربيل: تصريحات العبادي لا تخدم تسوية الخلافات

الحياة...أربيل – باسم فرنسيس ... اتهمت حكومة إقليم كردستان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بإطلاق تصريحات لا تصب في مصلحة حل الخلافات عبر تقديم أرقام غير دقيقة لحجم إيراداتها، في وقت وصل وفد من قوى سياسية معارضة للحكومة الكردية إلى بغداد للبحث في بدء المفاوضات وحل الملفات الخلافية العالقة. وقال الناطق باسم حكومة الإقليم سفين دزيي: «في وقت نشهد محاولات محلية وخارجية للبدء بالحوار وفي ظل مؤشرات إيجابية من بغداد، نرى أن العبادي يتحدث بلغة لا تخدم الأجواء مقدماً معلومات غير دقيقة تتعلق بالإقليم، خصوصاً أن الحوار هو السبيل لحل كل الخلافات وليس إطلاق التصريحات». وأكد أن «واردات النفط منذ قطع الموازنة عن الإقليم عام 2014 ولغاية 2015 تصرف للرواتب من دون ادخار، وبعد تطبيق نظام الادخار بين عامي 2016 و2017 تم صرف 12 تريليوناً و77 بليون دينار»، كاشفاً عن «تخصيص مبلغ 334 بليون دينار لرواتب الإقليم في الموازنة الاتحادية للعام الجديد، وهو لا يضاهي نصف المبلغ المطلوب وفق نظام الادخار». وعن حجم صادرات النفط، أوضح دزيي أنه «بعد حوادث 16 تشرين الأول (نوفمبر) الماضي، فإن حقلي آفانا وباي حسن اللذين كانا ينتجان نحو 250 ألف برميل نفط يومياً أصبحا تحت سيطرة الحكومة الاتحادية، ما أدى إلى خفض صادرات الإقليم إلى 265 ألفاً، ولم تصل قيمة الواردات إلى تريليوني دينار كما يدعي العبادي». وأضاف أن «المبلغ المطلوب لتأمين الرواتب يتجاوز شهرياً 850 بليون دينار أو 600 بليون دينار في حال نظام الادخار، فيما يقدرها العبادي بـ300 بليون فقط». ولفت الى أن «بغداد كانت علّقت تزويد الإقليم المنتوجات النفطية منذ عام 2014، وأرسلت أخيراً 30 مليون لتر فقط من مجموع الحاجة الفعلية التي تبلغ 300 مليون لتر، إضافة إلى عدم دفع مستحقات فلاحي الإقليم البالغة 733 بليون دينار، كما أن الإقليم لم يستلم 60 في المئة من حصته للأدوية منذ عام 2015». واجتمع وفد فني من وزارتي الصحة والتربية في حكومة الإقليم في بغداد أمس، للتدقيق في لوائح موظفيها تمهيداً لإطلاقها، على أن تتبعها خطوات مماثلة لموظفي الوزارات الأخرى، إذ تشكك حكومة العبادي في صحة اللوائح وحجم أعداد الموظفين، خصوصاً في وزارات «البيشمركة» والداخلية والبلدية والمالية. تزامناً، وصل إلى العاصمة وفد مشترك من الأحزاب الكردية المعارضة لحكومة أربيل، وهي «حركة التغيير» و «حركة الجماعة الإسلامية» المنسحبتان من الحكومة الكردية، و «التحالف من أجل الديموقراطية والعدالة» بزعامة برهم صالح، حيث اجتمعوا بنائب رئيس البرلمان القيادي في «التغيير» آرام شيخ محمد الذي قال إن «الهدف من اللقاءات هو البحث في صرف رواتب موظفي الإقليم وفصلها عن الخلافات السياسية وسبل البدء بالحوار بين أربيل وبغداد، والأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها». وأفادت مصادر مأذون لها بأن «وفداً رفيعاً من وزارة البيشمركة عقد اجتماعاً مع وفد برئاسة رئيس أركان الجيش عثمان الغانمي في نينوى، للتفاهم في شأن إدارة المناطق المتنازع عليها»، وذلك بعدما كانت المفاوضات تعثرت إثر رفض الإقليم تسليم المعابر الحدودية، في وقت اتفقت الحكومة المحلية في محافظة دهوك مع نظيرتها في نينوى على فتح الطريق الرئيس الرابط بين المحافظتين، والمغلق منذ سيطرة تنظيم «داعش» على نينوى منتصف عام 2014. إلى ذلك، أكّد وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو في لقاء مع عدد من وسائل الإعلام أننا «كنا حذرنا الرئيس السابق لإقليم كردستان مسعود بارزاني من تداعيات استفتاء الانفصال لكنه لم يصغِ ولا نعرف لأمر أي جهة امتثل»، مشيراً إلى أن «مكانة الإقليم مرتبطة بتركيا، ومنفذه تجاه العالم يمر عبرنا».

ملاحقة خلايا «داعش» في 3 مدن

بغداد - «الحياة» .. شنت قوات الأمن العراقية عمليات دهم وتفتيش استهدفت ملاحقة خلايا تنظيم «داعش» في ثلاث مدن من بينها كركوك، فيما فرضت حظراً للتجول في بلدة الحويجة. وقال محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري: «إن قوات من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد العشائري انطلقت باتجاه مناطق الزاب والحويجة والرشـــاد وداقوق قرب كركوك، بحثاً عن خلايا نائمـة تابعــة لداعــش». وأكد أن «المنطقة شهدت أخيراً نشاطاً ملحوظاً لعناصر التنظيم، وأن القوات الأمنية تمتلك معلومات عن أماكن وجود هذه الخلايا وتعمل على القضاء عليها». وهذه العملية ليست الأولى التي تشنها القوات العراقية في مناطق تقع بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى، إذ أطلقت حملات مماثلة في قرية مطيبيجة والمناطق المحيطة بها الشهر الماضي، لملاحقة المجموعات الإرهابية. وأكد مصدر أمني، أن «القوات العراقية فرضت حظراً للتجول في مناطق قضاء الحويجة مع انطلاق عمليات أمنية واسعة في جنوب كركوك وغربها، ومنعت خروج ودخول المدنيين إليها إلا للحالات الإنسانية لحين انتهاء عمليات التطهير والتفتيش». وأفادت تقارير محلية، بأن «عنصراً من الحشد العشائري قتل خلال مواجهات مع داعش غرب كركوك»، موضحة أن «المواجهات اندلعت خلال رصد تحركات غريبة في القرب من قضاء الدبس». في الشأن السياسي، أكّد رئيس «التحالف الوطني» عمار الحكيم عقب استقباله وفداً من وجهاء المكون الكردي في مدينة طوزخرماتو أن «العراق تجاوز تحديات كبيرة، أهمها (العسكري) في مواجهة داعش و(السياسي) في الحفاظ على وحدة العراق، ما أدى إلى تجاوز النعرات الطائفية». ولفت إلى أن «التنوع في طوزخرماتو ليس تنوعاً طارئاً إنما يمتد إلى تاريخ طويل أثمر تلاحماً وتصاهراً بين المكونات فيها». إلى ذلك، أعلن محافظ صلاح الدين أحمد عبدالله الجبوري، أنه خلال لقائه رئيس أركان الجيش الاتحادي عثمان الغانمي «تم الاتفاق على أن يكون الملف الأمني لقضاء طوزخرماتو بيد قوة اتحادية وأن يكون السلاح بيد الدولة، ومحاسبة العناصر غير المنضبطة في كل أنحاء المحافظة». وأكّد الجبوري أنه اتفق مع الغانمي على تسريع عودة النازحين بالتنسيق مع القيادة العسكرية، بحيث أوعز الأخير بتسهيل الإجراءات بالتنسيق مع الحكومة المحلية.

العبادي يتعهد بتأمين رواتب موظفي كردستان

بغداد: «الشرق الأوسط».. جدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس، تعهده بتأمين رواتب الموظفين في إقليم كردستان «بصورة واضحة وعادلة، ووفق آلية دقيقة»، وأكد خلال استقباله وفداً كردياً على «وحدة العراق، مع ضمان التنوع العرقي والمذهبي، لأننا بالوحدة استطعنا الانتصار على (داعش)». وقال العبادي إن «المسؤولية الملقاة على عاتقنا تتمثل في رعاية جميع المواطنين العراقيين»، وأضاف بحسب وكالة الأنباء الألمانية أن «الحكومة المركزية ماضية في تأمين رواتب الموظفين في إقليم كردستان بصورة واضحة وعادلة، ووفق آلية دقيقة، كما تم التوجيه بمتابعة مستحقات بقية الفلاحين». وقدّم الوفد الذي ضم ممثلين لـ«حركة التغيير» و«الجماعة الإسلامية» الكرديتين التهاني لرئيس الحكومة بـ«الانتصارات المتحققة»، و«قيادة المعركة ضد عصابات (داعش) الإرهابية»، مشيراً إلى أن أعضاءه «مقتنعون بعراق موحد، وأن تحل الإشكالات بين المركز والإقليم ضمن الدستور الذي صوّت عليه الجميع»، بحسب مكتب العبادي. وأوضح الوفد في بيان أن الزيارة التي تتضمن لقاءات مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وقوى سياسية جاءت انطلاقاً من «واجبنا والمسؤولية التاريخية في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها شعبنا، ولأجل إنهاء المشكلات السياسية والمالية في إقليم كردستان». وأشار الوفد إلى أنه شدد خلال اللقاء مع العبادي على «أهمية الحفاظ على مكتسبات كردستان والكيان السياسي للإقليم، وضرورة ترسيخ مبادئ الشراكة الحقيقية في مركز القرار السياسي، وإيجاد الحلول الجذرية لجميع المشكلات من خلال المباحثات والحوارات الجادة بين الإقليم والمركز، وفق الدستور». ودعا أعضاء الوفد إلى «وضع حد لمعاناة الشعب في الإقليم من منطلق المسؤولية، وفتح صفحة جديدة من العلاقات، على أساس المواطنة والعدالة الاجتماعية»، وأكدوا «أهمية التحرك الفوري لمعالجة المشكلات في طوزخورماتو وكركوك، وإيقاف عمليات التغيير الديمغرافي للمنطقة، مع الحفاظ على روح الأخوة والتكاتف والتعايش السلمي بين جميع المكونات، ومنع عودة الظلم كما حدث في السابق».

تأخر قانون الانتخابات العراقية يربك القوى السياسية ومصير غامض لمشاورات تحالف فصائل «الحشد الشعبي»

بغداد: {الشرق الأوسط}...تسود حالة من الارتباك في الساحة السياسية العراقية، على خلفية الغموض الذي يكتنف موعد إجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية المقررة في مايو (أيار) المقبل، وعدم إقرار قانون لتنظيمها، رغم أن مهلة تسجيل التحالفات تنتهي بعد غدٍ. وتزايدت التكهنات باحتمال تأجيل الانتخابات، نزولاً عند رغبة قوى سنيّة وكردية، في مقابل تمسك الحكومة وقوى شيعية بإجرائها في موعدها المحدد. وانعكست حالة «عدم اليقين» هذه على دهاليز الكتل والجماعات السياسية، وشكل التحالفات المحتملة وطبيعتها. وعزا هاشم الحبوبي، نائب الأمين العام لحركة «الوفاق» التي يتزعمها نائب الرئيس إياد علاوي، هذا الارتباك إلى تأخّر إقرار قانون الانتخابات. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن موعد تسجيل التحالفات في مفوضية الانتخابات ينتهي الأحد المقبل، فيما لم يسجل أي تحالف حتى الآن، «لأن الأحزاب والكتل لا يمكن أن تدخل في تحالفات من دون حسم موعد الانتخابات وقانونها». ورجح «تمديد موعد التسجيل إلى حين إقرار قانون الانتخابات، وعند ذلك يمكن الحديث عن تحالفات واضحة». غير أنه شدد على أن «الدورة الحالية لمجلس النواب لن تنتهي قبل إقرار الموازنة العامة وقانون الانتخابات. وكل من يقول غير ذلك فهو كلام زائد وضحك على الذقون». وكان مجلس النواب استضاف في جلسته، أمس، أعضاء المفوضية العليا للانتخابات التي كشف رئيسها معن عبد حنتوش في معرض رده على أسئلة النواب، عن إمكانية تأجيل انتخابات مجالس المحافظات لأن هذه الخطوة لا تحتاج موافقة مجلس النواب. وكان مجلس الوزراء قرر منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي دمج الانتخابات المحلية والنيابية وإجراءها في 12 مايو المقبل. وقال حنتوش: «نحن كمفوضية انتخابات فاتحنا الحكومة من أجل تمويل بقيمة 256 مليار دينار عراقي لاستكمال التعاقدات والتجهيز، ونحن الآن أمام خمسة تعاقدات متوقفة بانتظار التمويل». وانعكس الارتباك إزاء موعد الانتخابات على طبيعة التحالفات المقبلة، إذ أفاد مصدر مقرب من «التحالف الوطني» الشيعي بأن القيادي في «الحشد الشعبي» هادي العامري متردد في دخول تحالف انتخابي مع بقية فصائل «الحشد»، ما قد يعرض تحالف الفصائل التي قاتلت تحت مظلة «الحشد» إلى التصدّع. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «العامري متردد حتى اللحظة في الانخراط في تحالف يضم فصائل الحشد فقط، ويريد تحالفاً يضم أطيافاً مختلفة، لكنه أقرب إلى التحالف مع رئيس الوزراء حيدر العبادي». وأضاف أن خوض العبادي ورفيقه في حزب «الدعوة الإسلامية» نائب الرئيس نوري المالكي الانتخابات المقبلة بقائمتين منفصلتين «أمر محسوم، لكن المشكلة القائمة تتمثل في رغبة العبادي بقائمة أساسها حزب الدعوة، الأمر الذي يرفضه المالكي، لأنه يعتقد أنه المسؤول عن منح الشرعية لهذه القائمة باعتباره الأمين العام للحزب». غير أن عضو المكتب السياسي لـ«عصائب أهل الحق» ليث العذاري، نفى تصدع قائمة «الحشد» الانتخابية، وإن أقرّ بوجود «اختلافات وليس خلافات» بين اللجان المفاوضة التي شكلتها تلك الفصائل. وقال العذاري لـ«الشرق الأوسط» إن «الكلام عن تصدع تحالف فصائل المقاومة غير دقيق. هناك اختلافات في وجهة النظر، وهي طبيعية نتيجة لمناقشات اللجنة المختصة المكلفة بوضع التفاهمات ورسم الخريطة المقبلة لهذا التحالف». وأشار العذاري إلى أن «اللجان المفاوضة هي الآن في طور الحوارات وليس اتخاذ القرارات، وهذا ينطبق على الجميع، بما في ذلك موضوع التحالف مع السيد هادي العامري». ولعل اللافت في موضوع تحالفات فصائل «الحشد» هو «تخليها» عن فكرة الدخول بقائمة موحدة تجمعها فقط. ويقول العذاري: «لا نريد أن يقتصر التحالف على فصائل الحشد والمقاومة»، معرباً عن انفتاح على انضمام «باقي الشخصيات الوطنية التي أثبتت جدارتها ومواقفها في التصدي للإرهاب في جميع المحافظات العراقية، مثل جماعات الحشد العشائري أو أي شخصية وطنية أو مدنية». لكن المرجّح أن تصبح قائمتا المالكي والعبادي محور التحالفات المقبلة، كما تؤكد غالبية المؤشرات والتسريبات الصادرة عن جهات شيعية، إضافة إلى السياق الانتخابي العراقي ونظام توزيع الأصوات منذ 2005، إذ يحصل المتصدي لرئاسة الوزراء على نسبة عالية من أصوات الناخبين، لذلك تميل بقية الكتل السياسية إلى التحالف معه ليكون «رافعة انتخابية» تضمن لها الحصول على تمثيل جيد في البرلمان.

عودة أكثر من نصف نازحي العراق إلى منازلهم

بغداد: «الشرق الأوسط».. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن عدد النازحين الذين عادوا إلى منازلهم فاق عدد من اضطروا إلى مغادرتها في العراق، للمرة الأولى منذ احتلال تنظيم داعش مناطق واسعة من البلاد في 2014. وأوضحت المنظمة، أمس، أن 3.22 ملايين نازح عادوا إلى منازلهم، في حين لا يزال 2.61 مليون نازح، حتى نهاية الشهر الماضي. وقالت المتحدثة باسم المنظمة في العراق، ساندرا بلاك، إن «استعادة القوات العراقية مناطق واسعة كانت عاملا مهماً، إضافة إلى تحسن الأمن». ويوجد نحو ثلث النازحين في محافظة نينوى (شمال) وكبرى مدنها الموصل، وهي ثاني مدن العراق، وشهدت حرب شوارع استمرت تسعة أشهر انتهت بتحريرها من المتطرفين. وبين النازحين العائدين أكثر من مليون عادوا إلى محافظة الأنبار، ذات الغالبية السنية، حيث دارت آخر معركة لاستعادة آخر البلدات التي كانت بيد «داعش». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بلاك أن بين العائدين «نحو الثلث أكدوا أنهم وجدوا منازلهم مدمرة تماما أو إلى حد كبير، و60 في المائة وجدوها متضررة بشكل متوسط». كما تضررت البنى التحتية من أعمال العنف، ولا تتوافر في بعض الأحياء حتى الآن خدمات الكهرباء وماء الشرب.