مصر وإفريقيا...السيسي يجري تغييراً وزاريًا قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية..مرتضى منصور يعلن عزمه على الترشح للانتخابات الرئاسية..الرئيس التونسي يتهم الصحافة الاجنبية بـ"التهويل" ...الحكومة التونسية تعلن إصلاحات اجتماعية..البشير يميل إلى حل الحكومة...السودان يلمح إلى اتخاذ «إجراءات أشد» لتصحيح علاقته مع مصر..بن فليس: تفاقم الصراع داخل السلطة حول «الرئاسة» أضعف الجزائر..ليبيا.. مسلحون يخطفون مندوبة المنظمة الدولية للهجرة..المغرب يرحل آخر دفعة من مهاجريه العالقين في ليبيا...

الأحد 14 كانون الثاني 2018 - 5:04 ص

2257

عربية

السيسي يجري تغييراً وزاريًا قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية قد يشمل رئيس الحكومة و7 وزراء...

ايلاف...صبري عبد الحفيظ... قبل أسبوع من بدء الانتخابات الرئاسية في 20 يناير الجاري، قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجراء تغيير وزاري مفاجيء، لاسيما في ظل تعرض رئيس الوزراء شريف إسماعيل للمرض، منذ نهاية شهر نوفمبر الماضي. مع اقتراب بدء اجراءات الانتخابات الرئاسية في مصر رسميًا في 20 يناير الجاري، يجري التجهيز لتغيير وزاري قد يشمل رئيس الوزراء شريف إسماعيل، الذي يعاني من المرض منذ نهاية شهر نوفمبر الماضي، وتلقى العلاج لمدة أسبوعين في ألمانيا. ووفقاً لمعلومات حصرية حصلت "إيلاف" عليها، فإن التغيير المرتقب يشمل ما بين 5 و8 وزراء، فضلًا عن رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، وتعيين القائم بأعمال رئيس الحكومة ووزير الإسكان مصطفى مدبولي، رئيسًا للحكومة بشكل رسمي، على أن يتولى عاصم الجزار، منصب وزير الإسكان. ومن المرجح أن يشمل التغيير الوزاري الوشيك أيضًا وزير السياحة يحيي راشد، وتعيين رانيا المشاط، نائب محافظ البنك المركزي الأسبق، والخبير الحالي في صندوق النقد الدولي، وزيرة للسياحة. وحسب المعلومات المتوافرة، فإن هناك سبعة وزراء آخرون مرشحون بقوة للخروج في التغيير الوزراي المرتقب، وهم: وزراء "التنمية المحلية" هشام الشريف، و"الهجرة والمصريين بالخارج" نبيلة مكرم، و"الثقافة" حلمى النمنم، و"قطاع الأعمال العام" أشرف الشرقاوى، و"التعليم العالى" خالد عبد الغفار، و"التخطيط والمتابعة" هالة السعيد. وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل قد سافر إلى ألمانيا، فى رحلة علاجية في 23 نوفمبر الماضي، واختار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزير الإسكان مصطفى مدبولي قائمًا بأعمال رئيس الوزراء حتى الآن. رغم عودة إسماعيل إلى القاهرة في 21 ديسمبر، إلا أنه ما زال يعاني من المرض، الذي لم يكشف عن طبيعته، لكن مختلف المصادر الطبية تتحدث عن إصابته من داء السرطان. وقرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، دعوة المجلس للانعقاد لجلسة عامة الساعة الثانية عشرة ظهر غد الأحد. وقال مجلس النواب في بيان له، إن الجلسة العامة المقررة غدا تأتي قبل الجلسة المحددة لانعقاد البرلمان سلفاً، عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث كانت الجلسة العامة محددا لها يوم الثلاثاء المقبل. وعلمت "إيلاف" من نواب في البرلمان، أنه تم إبلاغهم شفهيًا أن الجلسة المقرر عقدها غدًا، ستكون من أجل التصديق على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بالتغيير الوزاري المرتقب، وأنه قد يشمل نحو 7 حقائب وزارية. ويعطي الدستور المصري لرئيس الجمهورية الحق في إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وكذلك الحق في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

مرتضى منصور يعلن عزمه على الترشح للانتخابات الرئاسية

محرر القبس الإلكتروني .. (أ ف ب) – أعلن رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، اليوم السبت، عزمه على الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في مارس المقبل. وكتب على صفحته عبر «فيسبوك»، «سأخوض انتخابات رئاسة الجمهورية وسابدأ بجمع التوكيلات». كما أكد رئيس الزمالك لبرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد الخاصة، اعتزامه الترشح للرئاسة. وقال «المشكلة في أن تجمع حوالى 25 ألف توكيل من 15 محافظة خلال 10 أيام فقط». وتدارك «ولكن الدستور نص على إمكان جمع توقيعات 20 نائبا في البرلمان، إلا أن البرلمان وقع تقريبا بالكامل للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي». وأوضح منصور أن «لديه برنامجا انتخابيا يتناول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والأمنية للبلاد».

تحذير مصري من محاولات للوقيعة مع الكويت بعد تسريبات بثتها فضائيات داعمة لـ «الإخوان»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. حذرت وزارة الخارجية المصرية، مما وصفته بـ«محاولات الوقيعة والإضرار بعلاقات مصر مع أشقائها العرب من قبل تنظيم الإخوان الإرهابي، وأذرعه الإعلامية المعروفة، ومن يقف وراءها من دول وجهات تستهدف مصر». وأعربت الخارجية على لسان متحدثها الرسمي، أحمد أبو زيد عن أن «مصر تُثمن عالياً وتقدر بكل إعزاز علاقاتها الراسخة والقوية مع دولة وشعب الكويت، وهو ما برهنت عليه تاريخياً مواقف الدولتين والشعبين في تضامنهما مع بعضهما بعضاً في مواجهة التحديات المختلفة». وأوضح أن تشديد مصر على اعتزازها بعلاقاتها الخليجية يأتي في سياق توضيح الحقائق وفي إطار «ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام التابعة لتنظيم الإخوان من تسريبات تتناول بشكل سلبي علاقات مصر مع دولة الكويت الشقيقة وبعض دول الخليج». وكان قنوات فضائية داعمة لجماعة الإخوان (التي تصنفها السلطات المصرية بالإرهابية) وقناة الجزيرة القطرية، أذاعت تسجيلاً صوتياً زعمت أنه يتضمن «تسريبات لتسجيلات لضابط مصري يقدم فيها توجيهات إلى عدد من مقدمي البرامج التلفزيونية في مصر بشأن تناول القمة الخليجية الأخيرة». وشدد أبو زيد على أنه ورغم «سياسة وزارة الخارجية الثابتة بعدم التعليق على مثل تلك الأعمال المشبوهة التي لا تعبر إلا عن يأس مقترفيها، فإنه تقديراً وإعزازاً للعلاقة الوثيقة التي تربط بين الشعبين المصري والكويتي، واحتراماً لمواقف دولة الكويت الراسخة في دعم مصر وشعبها، فقد آثرت أن تؤكد مجدداً على موقفها تجاه دولة الكويت وأشقائها من دول الخليج المعروفة بدعمها لمصر واحترامها لإرادة شعبها». وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، نشرت تقريراً يؤكد حصولها على تسجيلات لضابط في جهاز المخابرات المصري، يتضمن «تشكيكاً في الموقف المصري الرسمي الرافض لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل». وردت مصر بشكل رسمي، عبر «الهيئة العامة للاستعلامات» المصرية التي قالت حينها، إنه «لا يليق بصحيفة كبيرة نشر مثل هذه الادعاءات»، ولفتت إلى أن «التقرير الأميركي لم يقدم أدنى دليل على أن هذا الشخص (الخولي) من المخابرات، وأنه تضمن ادعاءات».

جدل بين شباب مصر المعارض حول المشاركة في انتخابات الرئاسة

الحياة..القاهرة – رحاب عليوة .. حملت الأيام الأولى لبدء الإجراءات الفعلية لانتخابات الرئاسة المصرية المقرر الاقتراع فيها في آذار (مارس) المقبل، حالاً من الجدل بين شرائح شبابية معارضة كانت انزوت عن المشهد السياسي حول جدوى المشاركة في الانتخابات. وبرز نشطاء سياسيون جزءاً أساسياً في المشهد عقب ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، التي دفعت شرائح كبيرة من الشباب غير المنخرط في أحزاب لتبني مواقف معارضة. ويحاول المرشح خالد علي استثارة هذه القوى مجدداً لتقف خلفه في المعركة الانتخابية المقبلة، إذ غازل في خطابه قوى الثورة بإعلان عزمه تقديم التوكيلات الشعبية لتزكيته إلى الهيئة الوطنية العليا للانتخابات في 25 الجاري بالتزامن مع ذكرى الثورة، وتنظيم تجمعات بشرية ترفع صور «الشهداء والمعتقلين». وقال الناشط السياسي وعضو الهيئة الإعلامية لحملة علي الصحافي أحمد رمضان لـ «الحياة»: إن إقدام علي على الترشح سبب حواراً واسعاً بين الشباب سواء لدعمه أو لجهة مقاطعة الانتخابات، معتبراً هذا الحوار «مكسباً»، إذ كسر حال «الجمود السياسي». وأضاف: «لم يعد أمام المعارضة إلا المشاركة في الحياة السياسية في ظل منع التظاهرات، ولذا قرر خالد علي الترشح في الانتخابات... نأمل في أن نحصد نسبة تعبر عن حجم المعارضة في الشارع». وتوقع رمضان أن «تنجح تلك الانتخابات في حصد المعارضة نسبة معقولة على خلاف انتخابات عام 2014 التي نال فيها حمدين صباحي 3 في المئة فقط من الأصوات»، وقال: «المشهد الآن مختلف. نحن نراهن على الشارع الذي تأثرت فيه شعبية السيسي نتيجة ارتفاع الأسعار، ونتوقع أن يذهب هؤلاء في تصويت مضاد للسلطة بغض النظر عن المرشح المواجه للرئيس». لكن الناشط السياسي أحمد عواد اعتبر أن تجربة صباحي نفسها دافع أكبر لـ «المقاطعة». وقال: «في عام 2014 رأت القوى الشبابية بمعظمها ضرورة مقاطعة الانتخابات، واعتبرت أن صباحي يشارك في مسرحية. الآن الوضع بات أسوأ، فلا أجواء ديموقراطية تسمح بعملية تنافسية حقيقية، لذا فالأولى والأجدى المقاطعة كموقف رافض لتلك الانتخابات المعروفة نتائجها سلفاً، كي لا نمنحها شرعية عبر المشاركة». في المقابل، يتمسك فريق آخر بفكرة المشاركة لكنهم لا يرون في علي الخيار الأفضل. وقال عضو الهيئة العليا لحزب «الدستور» أسامة أنور لـ «الحياة»، إن الحزب لم يحدد موقفه رسمياً، لكني بصورة شخصية أرى ضرورة المشاركة في العملية الانتخابية كوسيلة لـ «الالتحام مع الوضع الحالي». وأضاف: «المقاطعة لن تفيد قوى المعارضة، إذ تعني إخراج نفسها بكامل إرادتها من المشهد الحالي، لكن المشاركة تمنحها فرصة لاكتساب الخبرات والتواصل مع الشارع». وأشار إلى أن «قطاعاً كبيراً من شباب ثورة يناير تراجع عن فكرة المقاطعة ويتجه إلى المشاركة». وعن المرشحين المحتملين، قال أنور: «أعتقد أن النائب السابق محمد السادات له الأفضلية، فهو مرشح قوي متزن وإصلاحي أكثر منه راديكالي»، مضيفاً: «الشعب يميل إلى الخطاب المتزن، ولا نريد أن نعود إلى نتائج صادمة كالانتخابات الرئاسية الماضية التي حاز فيها صباحي على 3 في المئة فقط من الأصوات». وسيعلن السادات موقفه النهائي من الترشح غداً. ولم يستبعد أنور دعم قطاعات شبابية وقوى معارضة رئيس أركان الجيش السابق الفريق سامي عنان في ترشحه، على رغم خلفيته العسكرية. وقال: «عنان ترك منصبه العسكري منذ 6 سنوات، وعملياً هو منافس قوي للسيسي، ومرشح حقيقي، لذا من العقل أن نقف خلفه إذا اقتضت الظروف ذلك». في غضون ذلك، ردت الهيئة الوطنية للانتخابات في بيان أمس على شكاوى قدمتها حملة علي تفيد بعرقلة بعض مكاتب التوثيق توقيع توكيلات لدعمه. وأوضح الناطق باسم الهيئة المستشار محمود حلمي الشريف أن التعليمات الصادرة من الهيئة تقضي بتمكين أي مواطن بتحرير التوكيل في أي مكتب توثيق من دون الالتزام بالنطاق الجغرافي لسكنه.

«الدستورية العليا» تحسم قضية «تيران وصنافير» في آذار

القاهرة – «الحياة» .. قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة 3 آذار (مارس) المقبل، في دعويين قضائيتين أقامتهما هيئة قضايا الدولة (الجهة الممثلة الحكم أمام المحاكم)، لطلب وقف تنفيذ وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة الذي قضى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي تم بمقتضاها نقل تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» إلى المملكة. وقالت هيئة قضايا الدولة في منازعتي التنفيذ، أن حكم محكمة القضاء الإداري يناقض عدداً من المبادئ الدستورية التي سبق وأرستها المحكمة الدستورية العليا في شأن عدم خضوع الاتفاقات والمعاهدات الدولية للرقابة القضائية وعدم اختصاص القضاء بكل أنواعه نظر الدعاوى المتعلقة بهذه الاتفاقات والمعاهدات. وكان تقرير هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية بالرأي القانوني أوصى بعدم قبول منازعتي التنفيذ، استناداً إلى أن حكم القضاء الإداري غير متصل بالمبادئ المستقر عليها في أحكام «الدستورية العليا» التي أوردتها الهيئة في شأن أعمال السيادة والاتفاقات الدولية.

الرئيس التونسي يتهم الصحافة الاجنبية بـ"التهويل" ورأى أن تغطيتها للاضطرابات في بلاده منحازة

صحافيو إيلاف.. اتهم الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي السبت الصحافة الأجنبية بممارسة "التهويل" خلال تغطيتها الاضطرابات الاجتماعية الأخيرة التي شهدتها البلاد، مشيدًا في المقابل بالصحافة التونسية.

إيلاف من تونس: قال السبسي في مستهل اجتماع مع الأحزاب الحاكمة والمركزية النقابية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة سبل تجاوز الأزمة التي اندلعت على خلفية تدابير تقشف: "لا بد من أن نشير إلى أن أمورًا وقع تهويلها. هناك تهويل من الصحافة الأجنبية". وأكد في المقابل أن الصحافة التونسية "كانت معتدلة وعادلة، وأبرزت الأمور السلبية والإيجابية". واعتبر السبسي أن "بعض الحساسيات (التونسية) تلتجئ إلى الصحافة الأجنبية، ظنًا منها أنها عنصر مؤثر"، مضيفًا: "فعلًا هناك تهييج ودعاية للتعبئة". جاءت انتقادات السبسي على وقع حراك اجتماعي غاضب تشهده تونس تحوّل إلى مواجهات مع قوات الأمن، وخصوصًا بعد مقتل شخص خلال تظاهرة في مدينة طبربة في غرب البلاد. ونددت منظمة "مراسلون بلا حدود" الجمعة بالضغوط التي تمارس على الصحافيين بعد اعتقال مراسل فرنسي وآخر تونسي خلال تغطيتهما تظاهرات. يتزامن الحراك الاجتماعي مع حلول الذكرى السابعة للثورة التونسية التي طالبت في 2011 بالعدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد، وأدت إلى إسقاط الرئيس السابق زين العابدين بن علي. واندلعت حركة الاحتجاج الأخيرة إثر إقرار موازنة 2018 التي رفعت الضرائب، وفرضت رسومًا تطاول القدرة الشرائية المتدهورة أصلًا بسبب ارتفاع التضخم.

الحكومة التونسية تعلن إصلاحات اجتماعية بعد أسبوع من الاحتجاجات ضد إجراءات التقشف

صحافيو إيلاف.. أعلنت الحكومة التونسية مساء السبت مجموعة تدابير اجتماعية بعد أسبوع من الاحتجاجات ضد إجراءات التقشف التي تخللتها مواجهات، آملة تهدئة غضب شرائح شعبية بعد سبع سنوات من الثورة.

إيلاف من تونس: قال وزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمد الطرابلسي في لقاء صحافي السبت أن خطة العمل الحكومية التي سيستفيد منها أكثر من 120 ألف شخص ستكلّف ما يزيد على 70 مليون دينار (23.5 مليون يورو). تهدف الخطة إلى مساعدة العائلات الفقيرة على الحصول على سكن اجتماعي فضلًا عن أنها تتضمن إجراءات تهدف إلى تأمين "تغطية صحية للجميع" وزيادة منحة العائلات المعوزة لترتفع من 150 دينارًا (50 يورو)، إلى 180 دينارًا أو 210 دنانير (60 و 70 يورو)، بحسب أفراد عدد الأسرة، ما يعني زيادة بـ20% على الأقل. وفي وقت سابق قال مصدر حكومي طالبًا عدم كشف هويته إن هناك عملًا لإيجاد منظومة لـ"الأمان الاجتماعي" وضمان حد أدنى من الدخل للعائلات الفقيرة وتوفير تغطية صحية ومساعدة على تأمين سكن لائق، من دون أن يعطي تفاصيل إضافية. أضاف المصدر أنه مشروع قانون تقدمي جدًا، تم طرحه على البرلمان، وستتم مناقشته بحلول نهاية الأسبوع، مؤكدًا أن الحكومة كانت تعمل عليه منذ ما قبل حصول التظاهرات. وتابع المصدر أن تمويل هذا المشروع ممكن، من دون أن يوضح ما إذا تم إدراج هذه التدابير في الموازنة العامة. وشهدت تونس في الأسبوع الماضي تظاهرات سلمية وأعمال شغب ليلية في عدد من مدن البلاد، في حركة احتجاجية أجّجتها البطالة، التي تقدر الحكومة نسبتها بـ15 بالمئة، على الرغم من النمو المسجل، إضافة إلى الزيادة في الأعباء الضريبية التي تضعف القدرة الشرائية الضعيفة أصلًا جراء التضخم الذي تخطت نسبته 6 بالمئة في أواخر 2017. وعقد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي السبت اجتماعًا مع الأحزاب الحاكمة وأهم منظمات المجتمع المدني لبحث سبل الخروج من الأزمة بعد الاضطرابات الاجتماعية التي غذتها إجراءات تقشف. شارك في الاجتماع بشكل أساسي حزب نداء تونس وحزب النهضة الحاكمان. وأقر السبسي بأن المناخ الاجتماعي والسياسي في تونس غير جيد، مؤكدًا في المقابل أنه باستطاعة الحكومة السيطرة على المشاكل. وأعلن الريس التونسي أنه سيزور صباح الأحد، أحد أحياء المناطق المحرومة في تونس، والتي شهدت مواجهات خلال هذا الأسبوع.

بطاقة صفراء

والجمعة، تظاهر بضع مئات في هدوء في تونس ضد غلاء الأسعار بعد أيام من المواجهات التي يغذيها تململ اجتماعي، وذلك قبل يومين من الاحتفال الأحد بالذكرى السابعة لثورة "الحرية والكرامة" في 2011. ورفع نحو 200 متظاهر تجمعوا وسط العاصمة الجمعة "بطاقة صفراء" في وجه الحكومة، وذلك بدعوة من حملة "فاش نستناو" (ماذا ننتظر؟)، التي دعت منذ بداية 2018 إلى الاحتجاجات ضد ارتفاع الأسعار. وفي مدينة صفاقس (وسط شرق) ثاني أكبر مدن البلاد تظاهر أيضًا نحو 200 شخص وسط رقابة مشددة، ورفعوا لافتات كتب عليها "مال الشعب في القصور، وأبناء الشعب في السجون". عاد الهدوء إلى البلاد منذ مساء الخميس، باستثناء مدينة سيدي بوزيد (وسط)، التي انطلقت منها شرارة الثورة التونسية بعد واقعة إضرام محمد البوعزيزي النار في جسده في 17 ديسمبر 2010، وتوّجت بالإطاحة بالدكتاتور زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011. ونزل بعض الشبان إلى شوارع المدينة قبل أن تفرّقهم سريعًا قوات الأمن مستخدمة الغاز المسيل للدموع.

الحرية لا تكفي

ومساء السبت تم تسجيل مواجهات في سليانة في وسط البلاد. وصرح السبت الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية خليفة الشيباني لوكالة فرانس برس أن نحو 803 أشخاص أوقفوا في تونس منذ بدء الاضطرابات الاجتماعية احتجاجًا على الإجراءات التقشفية. وقالت المحللة السياسية ألفة لملوم إن "هذه التحركات الاجتماعية تظهر الغضب الذي يشعر به (الأشخاص) نفسهم الذين كانوا احتشدوا في 2011، ولم يحصلوا على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية". ومنذ إطاحة بن علي، يعتبر قسم من التونسيين أنهم نالوا مزيدًا من الحريات، إلا أن مستوى معيشتهم تراجع. اندلعت حركة الاحتجاج الأخيرة إثر اقرار موازنة 2018 التي رفعت الضرائب وفرضت رسومًا تطاول القدرة الشرائية المتدهورة أصلًا بسبب ارتفاع التضخم. ورغم أنها استجابت للاحتجاجات الاجتماعية إثر الثورة في 2011 بعمليات توظيف مكثفة في القطاع العام، تجد الدولة التونسية نفسها اليوم أمام صعوبات مالية بعد سنوات من التدهور الاقتصادي العائد خصوصًا إلى تراجع السياحة بعد اعتداءات في 2015. ومنح صندوق النقد الدولي تونس في 2016 خط ائتمان بقيمة 2.4 مليار يورو على أربع سنوات، شرط إنجاز برنامج يهدف إلى خفض عجز الميزانية والعجز التجاري.

الحكومة التونسية تقرر رفع مساعداتها للعائلات الفقيرة لتجنب غضب الشارع

الغنوشي: الدعوة لإسقاط قانون المالية عبر الاحتجاجات تفكير فوضوي

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... في أول ردّ حكومي على الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت تونس، الأسبوع الماضي، قال مصدر حكومي، أمس، إن الحكومة سترفع مساعداتها المالية للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل، مضيفاً أن المساعدات ستأتي ضمن حزمة من القرارات الاجتماعية الأخرى. وكان اتحاد الشغل ذو التأثير القوي في تونس، قد دعا، مع بداية الاحتجاجات، التي قُتل فيها محتَجّ، إلى رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة المساعدات الاجتماعية للأسر الفقيرة، التي خرج أبناؤها خلال الأيام الماضية للتظاهر ضد ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية والبنزين، وغاز الطهي، وفرض ضرائب جديدة بدأ سريانها منذ مطلع الشهر الحالي. وقال المصدر الحكومي إن هذه الإجراءات الاجتماعية لم تكن نتيجة الاحتجاجات، بل كان يجري دراستها منذ أشهر سعياً لمساعدة الطبقات الفقيرة والمتوسطة، مضيفاً أن من بين الإجراءات مساعدة الطبقات المتوسطة والفقيرة على اقتناء مساكن شعبية. لكن رغم هذه التصريحات المطمئنة، ورغم الأجواء الإيجابية التي تخللت الاجتماع الحكومي الثاني، الذي أشرف عليه الرئيس الباجي قائد السبسي، أمس، بقصر قرطاج، بحضور ممثلي عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والاجتماعية الموقِّعة على وثيقة قرطاج، التي تشكلت على أساسها حكومة الوحدة الوطنية، فإن ذلك كله لم ينجح في إنهاء موجة الاحتجاجات الاجتماعية التي هدأت ليلاً، لتعود نهاراً إلى الشوارع، في انتظار أن تتصاعد اليوم (الأحد)، بمناسبة احتفالات التونسيين بالذكرى السابعة للإطاحة بنظام بن علي. ونظم أمس محتجون في مدينة سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية، مسيرة احتجاجية ضد الزيادات في الأسعار، في ظل توقعات بتضاؤل الحلول أمام الحكومة لاتخاذ قرار يقضي بتعليق العمل بقانون المالية الجديد، والتراجع عن الزيادات في الأسعار. وكان هذا الاجتماع مبرمجا بعد أسبوعين من الآن، إلا أن المستجدات الأمنية والسياسية فرضت تقديم الموعد لتباحث الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية حول تداعيات الاحتجاجات الأخيرة، ومدى تأثيرها على الوضع العام في البلاد. وحضر الاجتماع راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، وحافظ قائد السبسي المدير التنفيذي لحزب النداء، وسميرة الشواشي عن حزب الاتحاد الوطني الحر، وكمال مرجان عن حزب المبادرة، وجنيدي عبد الجواد عن حزب المسار الاجتماعي الديمقراطي، ومحسن مرزوق عن حركة مشروع تونس. كما حضره نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل (نقابة العمال)، ووداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (مجمع رجال العمال)، وعبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (نقابة الفلاحين)، علاوة على راضية الجربي عن الاتحاد الوطني للمرأة التي التحقت أخيرا قائمة الأطراف الاجتماعية الموقعة على وثيقة قرطاج. في حين تغيب عن الاجتماع زهير المغزاوي رئيس حركة الشعب، إلى جانب الحزب الجمهوري وحزب آفاق تونس اللذين أعلنا انسحابهما من قائمة الموقّعين على وثيقة قرطاج. ولتجاوز الأزمة الاجتماعية والأمنية الحادة، دعا الطبوبي حكومة الشاهد إلى إقرار زيادة استثنائية، في ظرف أسبوع واحد، تصرف ضمن منح العائلات المعوزة والأجر الأدنى ولعمال الحظائر، وكل الفئات الضعيفة وتحسين رواتب المتقاعدين، في محاولة للخروج من الأزمة، وهي دعوة قد تمثل، حسب مراقبين، «حبل النجاة»، بالنسبة لحكومة الوحدة التي يقودها الشاهد. وخلال هذا الاجتماع اعتبر الغنوشي الدعوة لإسقاط قانون المالية الجديد، من خلال الاحتجاجات وضغط الشارع، «تفكير فوضوي»، على حد تعبيره. وقال إن اجتماع أمس «ليس مخصصاً لانتقاد سلوك تحالف الجبهة الشعبية ودعمها للاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة، بل للبحث عن حلول للأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها تونس»، داعياً الجبهة الشعبية للانضمام لوثيقة قرطاج والحكومة، وتقديم حلول ملائمة للظرف الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد. وأوضح الغنوشي أن مختلف الأطراف التي شاركت في الاجتماع تقدمت بمقترحات للحد من تأثير الأزمة على الفئات الاجتماعية الفقيرة، ومن بينها تقديم إعانات للعائلات المعوزة والرفع من الأجر الأدنى المضمون والزيادة في رواتب المتقاعدين، فيما دعت حركة النهضة وحزب النداء إلى عقد حوار اقتصادي واجتماعي يضم جميع الأطراف السياسية، بما فيها الجبهة الشعبية اليسارية المعارضة لبلورة حلول لتجاوز الأزمة. واعتبر مراقبون أن اجتماع أمس خصص بالأساس لوضع النقاط على الحروف بخصوص علاقة الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج بالوثيقة نفسها، ولتقييم أداء الشاهد وحكومته، ومتابعة المستجدات اجتماعياً وأمنياً على خلفية ما شهدته البلاد من احتجاجات وأعمال عنف وتخريب. وفي هذا السياق، قال عصام الشابي، رئيس الحزب الجمهوري المنسحب من وثيقة قرطاج، إن «الهدوء الذي عرفه الشارع لا يعني أن المشكل الاجتماعي والاقتصادي قد انتهى»، داعياً السلطة إلى استغلال حالة الهدوء النسبي لمراجعة خياراتها المرفوضة، وتقديم مقترحات وبدائل تتلاءم وأوضاع التونسيين، على حد تعبيره. وعلى المستوى الأمني، سجلت تونس أمس ثاني ليلة دون وقوع أضرار في الممتلكات العامة والخاصة، وذلك بعد ثلاث ليالٍ متواصلة من الاحتجاجات والمواجهات مع أجهزة الأمن، ومن المنتَظَر أن تكون نهاية الأسبوع الحالي، التي تتزامن مع احتفال التونسيين بنجاح ثورة 2011، حاسمة في علاقة الشارع بالإجراءات الحكومية التي ستؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار. وفي هذا السياق، أكد خليفة الشيباني، المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن عدد الموقوفين بلغ حتى حدود أول من أمس 806 أشخاص، ضمنهم 16 عنصراً تكفيرياً، موضحاً أنه تم حجز 6627 إطاراً مطاطياً نُهِبت من المستودعات البلدية، كان المحتجون يخططون لحرقها خلال عمليات النهب والسرقة، حسب قوله. في المقابل، رجحت بعض المنظمات الحقوقية أن يتسبب تمسك حكومة الشاهد بقانون المالية الجديد في تواصل الاحتجاجات بكثافة، وذلك بمناسبة احتفالات المواطنين بذكرى رحيل الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وفي الصدد، ذكرت مصادر أمنية أن وزارة الداخلية طلبت من قوات الأمن التي تواجه الاحتجاجات الاجتماعية عدم اللجوء إلى الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين، وعدم ملاحقتهم عند دخول الأزقة والأحياء، وتجنب محاصرتهم، وتوخي أقصى درجات ضبط النفس والتعامل مع مختلف الوضعيات الخارجة عن القانون بكل حرفية دون المساس بالحريات العامة والفردية، وفي إطار احترام مبادئ حقوق الإنسان، مشددة على ضرورة دعوة المتظاهرين للامتثال إلى القانون قبل استعمال القوّة، مع إمهالهم مدة زمنية معقولة باستعمال مضخمات الصوت. وبخصوص الاحتجاجات وإمكانية التصعيد خلال اليومين المقبلين، توقع عبد الحليم الحمدي، المتحدث باسم التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية (منظمة حقوقية مستقلة) أن يتواصل الاحتقان الاجتماعي، طالما الحكومة لم تُراعِ فقراء تونس ومهمشيها، على حد تعبيره. وقال إن الاعتقالات العشوائية ستولد المزيد من التعقيدات الاجتماعية.

تونس... انتقال ديمقراطي وضيق اقتصادي

تونس: «الشرق الأوسط».. بعد سبع سنوات من الثورة على الفساد، تجد تونس نفسها في خضم احتجاج اجتماعي يرفع الشعارات ذاتها التي رفعتها الثورة «عمل، حرية، كرامة»، وسط شعور كثير من التونسيين باليأس من تحسن ظروف عيشهم. يقول وليد (38 عاماً)، وهو عاطل عن العمل من مدينة طبربة غرب العاصمة، خلال إحياء تونس الذكرى السابعة للثورة «لا شيء تحقق منذ سبع سنوات. صحيح أننا حصلنا على الحرية، لكننا أصبحنا أكثر جوعاً مما كنا في السابق». وترى المحللة السياسية ألفة لملوم أن «هذه التعبئة الاجتماعية كشفت غضباً يشعر به السكان أنفسهم، الذين ثاروا في 2011، لكنهم لم يحصلوا على شيء من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية». وكانت الثورة التونسية نقطة انطلاق ما بات يسمى «الربيع العربي»، وقد بدأت من مدينة سيدي بو زيد المهمشة في 17 من ديسمبر (كانون الأول) 2010 حين أحرق البائع المتجول الشاب محمد البوعزيزي نفسه. وأعقبت تلك البادرة اليائسة والغاضبة، حركة احتجاج على البطالة وغلاء المعيشة اندلعت سريعاً في البلاد بأسرها. وتحت الضغط الشعبي اضطر الرئيس زين العابدين بن علي، الذي حكم البلاد لـ23 سنة، للفرار في 14 من يناير (كانون الثاني) 2011. ولئن تمكنت تونس حتى الآن من دفع انتقالها الديمقراطي، فإنها بقيت غارقة في الضيق الاقتصادي والاجتماعي، حيث أشار تقرير حديث للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أن «السنوات مرت وما زال المواطنون محرومين من الحقوق التي تجندوا لأجلها» في 2011. وبحسب رئيس المنتدى مسعود الرمضاني، فإن تونس «أبقت على النموذج الاقتصادي ذاته، مع المشاكل ذاتها» التي كانت قائمة قبل الثورة، مضيفاً أن «الوضع ما انفك يتدهور». وتابع التقرير أنه رغم الإنجازات الديمقراطية «فإن البطالة والبؤس والفوارق الاجتماعية والجهوية تفاقمت». كما تأثر الاقتصاد التونسي بشدة بعدم الاستقرار الذي أعقب الثورة، وعانت السياحة التي تعد قطاعاً أساسياً ومورداً مهماً للعملة الصعبة، من انعكاسات اعتداءات شهدتها تونس في 2015. وإزاء هذه الصعوبات الاقتصادية اتجهت السلطات إلى صندوق النقد الدولي، الذي منح تونس في 2016 خط قروض بقيمة 2.4 مليار يورو على أربع سنوات، شرط خفض عجز الميزانية والعجز التجاري. ورغم أن بعض الخبراء الاقتصاديين توقعوا أن تتجاوز نسبة النمو 2 في المائة في 2017، لكن بطالة الشباب تبقى عالية وتفوق 35 في المائة، بحسب منظمة العمل الدولية. كما تراجعت نسبة التمدرس إلى 96 في المائة. وفي هذا السياق أشار المنتدى إلى أنه تم تسجيل مغادرة عشرة آلاف طفل المدارس الابتدائية، ومائة ألف الإعداديات والثانويات دون الحصول على أي مؤهل دراسي منذ 2011. وفي مؤشر على تنامي اليأس بلغت الهجرة السرية خريف 2017 مستوى قياسياً غير مسبوق منذ 2011. وبين الاثنين والخميس الماضيين، رمى محتجون يافعون الحجارة والزجاجات الحارقة على قوات الأمن التي ردت بالغاز المسيل للدموع. وتوفي محتج في طبربة. كما تظاهر بضع مئات أول من أمس بهدوء في تونس العاصمة وصفاقس (وسط شرقي)، ثاني أكبر المدن التونسية، ضد إجراءات التقشف. ورفعوا «ورقة صفراء» رمزاً لتحذير الحكومة. وجرت هذه التحركات بدعوة من حملة «فاش نستناو» (ماذا ننتظر؟) التي انطلقت احتجاجاً على رفع الأسعار. بيد أن تونس ماضية في البناء الديمقراطي. ومن المقرر أن تنظم أول انتخابات بلدية بعد الثورة في مايو (أيار) 2018، وذلك بعد تأجيل موعدها مراراً، وهي انتخابات مرتقبة لترسيخ البناء الديمقراطي. كما ينتظر تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في 2019. وفي تقرير الخميس، أكدت مجموعة الأزمات الدولية أن عدم الثقة بين أبرز أحزاب الحكم هي التي تعرقل إرساء الهيئات الدستورية الأساسية. ودعا التقرير إلى إرساء المحكمة الدستورية العليا قبل انتخابات 2018 و2019. لكن لملوم ترى أن «طاقة المقاومة لا تزال موجودة، وتونس التي حلمنا بها لا تزال (رايتها) مرفوعة بسواعد شبان يعملون بهمة، حتى وإن تطلب الأمر وقتاً».

حكومة تونس تستبق «يوم غضب» بإجراءات لتخفيف وطأة الفقر

الحياة..تونس - محمد ياسين الجلاصي .. تمسك الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بحكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد ضد الموازنة المتقشفة والتي ساهمت في غلاء بعض المواد الأساسية، وذلك خلال اجتماع لأطراف الوفاق الوطني أمس، عشية «يوم غضب» في الشارع دعت إليه قوى المعارضة اليسارية لمناسبة الذكرى السابعة لسقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. ولبت أطراف الوفاق الموقعة على «وثيقة قرطاج» أمس، دعوة السبسي إلى اجتماع في قصر قرطاج الرئاسي، وناقش المشاركون الوضع المتفجر في البلاد، وسبل احتواء الاحتجاجات المطالبة بوقف الزيادة في أسعار المواد الأساسية والمطالبة بتعليق العمل بمشروع الموازنة وتعديل بنود تضمنت إجراءات ضريبية وتقشفية. واعتبر الرئيس التونسي خلال الاجتماع الذي حضرته أحزاب ومنظمات اجتماعية، أن حكومة الشاهد تتعرض لـ «محاولات لإسقاطها من جانب أحزاب المعارضة»، ودعا إلى توسيع نطاق الدعم السياسي للحكومة. وقال إن تونس «تقدمت ببطء في مسار الانتقال الديموقراطي وعليها في الفترة المقبلة استكمال بناء مؤسسات الجمهورية الدستورية»، معتبراً في السياق ذاته، أن الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تبدأ في القريب العاجل لإنقاذ الاقتصاد ودفع النمو. وفي إجراءات لمعالجة الأزمة واحتواء المواجهات في الشارع، أعلنت الحكومة التونسية رفع مساعداتها المالية للعائلات الفقيرة ومحدودي الدخل، وذلك ضمن حزمة من القرارات الاجتماعية الأخرى التي سيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة، بعد ضغط من الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) الذي يقود مشاورات لإنهاء الأزمة. وعلمت «الحياة» أن المجتمعين في قصر قرطاج اقترحوا اتخاذ إجراءات مثل رفع الحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد، وتقديم مساعدات للشباب العاطلين من العمل. واعتبر السبسي أن الحكومة مطالبة بالتسريع في نسق الإصلاحات الاقتصادية وتوفير فرص العمل للشباب ومكافحة الفساد. وأعلن السبسي أنه سيلقي خطاباً إلى الشعب اليوم من منطقة حي التضامن في العاصمة، وهو أكبر حي شعبي في العاصمة، شهد صدامات عنيفة وعمليات نهب وسرقة في الأيام الماضية، واعتُبرت الخطوة سحباً للمبادرة من أيدي قوى المعارضة التي بدأت في الحشد للنزول إلى الشارع في ذكرى ثورة كانون الثاني (يناير) 2011. ودعت «الجبهة الشعبية» ومكونات يسارية وقوى شبابية إلى التظاهر اليوم، وواصلت التصعيد على رغم اتهامها بالوقوف وراء عمليات سرقة ونهب رافقت الاحتجاجات ونتج منها توقيف بعض قياداتها المحلية. ولم تنجح محاولات الحكومة في تهدئة الأوضاع بعد زيادة أسعار المواد الأساسية، عبر تأكيدها الالتزام بعدم رفع الدعم عن الخبز والدقيق والزيت والسمك، فيما توقع خبراء أن تؤدي رسوم ضريبية جديدة إلى ارتفاع أسعار البنزين، بالتالي زيادة كلفة النقل والخدمات إضافة إلى أسعار مواد استهلاكية. وعلى رغم تقدم مسار الانتقال الديموقراطي في تونس، فإنها لا تزال تواجه مشكلات اقتصادية واجتماعية، وضغوطاً من الدائنين الدوليين لإجراء إصلاحات لخفض عجز الموازنة وإصلاحات في قطاع الخدمة العامة، ما أجبر الحكومة على التعهد بخفض الإنفاق وحجم كتلة الأجور وتقليص الديون الخارجية، والسعي إلى توفير فرص عمل خلال هذا العام.

البشير يميل إلى حل الحكومة في ظل أزمة اقتصادية واحتجاجات

الحياة....الخرطوم - النور أحمد النور ... يتجه الرئيس السوداني عمر البشير إلى حل حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها نائبه الأول بكري حسن صالح، وتكليف وزير الموارد المائية والكهرباء معتز موسى بتشكيل حكومة جديدة لمواجهة الأوضاع الاقتصادية، وامتصاص الغضب الشعبي المتنامي واحتواء الاحتجاجات ضد تصاعد أسعار السلع والخدمات. وعلمت «الحياة» أن البشير لم يعد راضياً عن أداء الحكومة الحالية التي شكلها في أيار (مايو) الماضي بعد استحداث منصب رئيس وزراء، بسبب تراخيها في التصدي للأزمة الاقتصادية وإعداد موازنة أدت إلى تدهور سعر صرف الجنيه وزيادة أسعار الخبز وتعرفة الكهرباء، ما أثار احتجاجات في ولايات عدة. وتجاوز البشير الحكومة مرات، وعقد اجتماعات في القصر الرئاسي خلال الأسابيع الماضية لمناقشة تدهور سعر صرف الجنيه السوداني ومعالجة أزمة شح الدواء. كما شكل لجنة خاصة بمعالجة أوضاع مطار الخرطوم، وأخرى لدرس زيادة أجور العاملين في القطاع العام بعد ارتفاع أسعار السلع. وقال مسؤول في حزب المؤتمر الوطني الحاكم لـ «الحياة»، إن «كل القوى السياسية التي شاركت في طاولة الحوار الوطني ممثلة في الحكومة الحالية التي تضم 31 وزيراً و45 وزير دولة، لذا يصعب حلها لكن يمكن تعديلها»، مشيراً إلى أن صالح «سيحتفظ بمنصبه الرئاسي إذا تمّ تكليف غيره رئاسة الوزارة». إلى ذلك، نفى الحزب الحاكم إحباط محاولة انقلابية خلال الأسابيع الماضية تقف وراءها دولة عربية. وقال المسؤول السياسي في الحزب عبيد الله محمد عبيد الله: «تصريحات رئيس لجنة العلاقات التركية- القطرية في البرلمان التركي يس اقطاي في شأن محاولة انقلابية فاشلة في السودان تتناقض مع واقع البلاد الذي يشهد استقراراً سياسياً كبيراً». وتابع: «الحديث عن تغييرات أو انقلاب في البلاد لا قيمة له، وحديث حالمين». وكانت تقارير ذكرت أن «الخرطوم أوقفت عناصر سودانية في عدد من المؤسسات والجهات المختلفة، وفتحت تحقيقاً معهم بعد توجيه اتهامات لهم بالعمالة لدولة خارجية، والتخطيط لإثارة القلاقل، وقلب نظام الحكم»، لافتة إلى أن بعض الموقوفين فتحوا خطوط اتصالات مع دولة عربية. على صعيد آخر، حض مسؤول عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة جان بيير لاكروا مجلس الأمن الدولي على تخصيص أموال لعملية بناء السلام في دارفور، وأقرّ بتحسن الوضع الأمني على الأرض في شكل ملموس. وأطلع لاكروا المجلس على التقويم المشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في شأن المرحلة الأولى من إعادة تشكيل البعثة الأممية الأفريقية المشتركة «يوناميد»، خلال الفترة من 7 إلى 17 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وأورد التقرير أنه «بعد الانتصارات العسكرية ضد حركات التمرد في أيار، باتت حكومة السودان تسيطر على دارفور بالكامل. تنفيذاً لخطة خفض مهمات البعثة الأممية التي صدرت في حزيران (يونيو)، تسلمت السلطات 11 موقعاً. لكن الوضع في جبل مرة لا يزال استثنائياً، نظراً إلى وجود بعض الجيوب التي تسيطر عليها حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور الضعيفة والمشرذمة، وجماعات متمردة أخرى تعمل كمرتزقة في بلدان مجاورة». وأوصى لاكروا ببحث مسألة تخصيص أموال لدعم عملية بناء السلام في دارفور، باعتبارها «مسألة ذات أولوية عليا لحماية إنجازات السلام التي تحققت حتى الآن، وتجنب انتكاسات تقود إلى صراع». ولم يحدد مسؤول الأمم المتحدة خططاً قد تمولها الأمم المتحدة. لكن برنامج المنظمة الدولية للبيئة وصف التصحر بأنه «أكبر مشكلة بيئية في السودان دفعت النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في دارفور إلى خوض نزاع عنيف». ولفت لا كروا إلى أنه على رغم عدم حصول نزوح جديد في دارفور، يحتاج 2.7 مليون نازح بينهم إلى مساعدة في أنحاء دارفور، فيما يعيش 1.6 مليون منهم في مخيمات. وقال: «انعدام الأمن وعدم توافر الخدمات الأساسية وسبل العيش المستدامة في مناطق العودة، إضافة إلى قضايا متعلقة بملكية الأراضي، أصبحت عقبات رئيسية أمام العودة». في جنوب السودان، أعلن مستشار الرئاسة السابق ألبرت عبدالله، العضو السابق في حركة المعارضة المسلحة برئاسة رياك مشار تشكيل حركة جديدة. وقال إن «حركة جيش جبهة الشرق برئاستي تشكلت بهدف محاربة النظام الحالي للحكم من أجل إنشاء فيديرالية». وأضاف: «لم نطلق عملية عسكرية من أجل إعطاء فرصة لبحث سبل تحقيق تسوية سلمية للحرب الجارية». وأشار إلى أن نظام الحكم الحالي يتسبب في مشاكل كثيرة أدت إلى حرب أهلية، أسفرت منذ كانون الأول (ديسمبر) 2013 عن عشرات آلاف القتلى وملايين المشردين. وهو زعم أنه انشق عن مشار لأن الأخير لم يقدم يد المساعدة إلى شعبه.

السودان يلمح إلى اتخاذ «إجراءات أشد» لتصحيح علاقته مع مصر ووزير خارجية إثيوبيا يزور الخرطوم لبحث العلاقات

الشرق الاوسط..الخرطوم: أحمد يونس.. قال دبلوماسي سوداني بارز، إن بلاده قد تلجأ إلى اتخاذ إجراءات أكثر قسوة، في علاقتها الدبلوماسية مع مصر، بهدف وضع العلاقات بين البلدين في «إطارها الصحيح»، ولحل القضايا العالقة. وتفجر توتر بين البلدين خلال الفترة الماضية، وتبادلا الاتهامات، بشأن مثلث حلايب الحدودي المتنازع عليه، ومياه النيل، وسد النهضة الإثيوبي، وسط تصعيد إعلامي مستعر في القاهرة والخرطوم. وقال سفير السودان في القاهرة عبد المحمود عبد الحليم، في لقاء مع مجموعة من الصحافيين والسياسيين بالخرطوم، حضرته «الشرق الأوسط»، مساء أول من أمس، إن استدعاءه خطوة «قد تعقبها خطوات أكثر عنفاً»، بهدف وضع العلاقات بين السودان ومصر في «إطارها الصحيح، وحل القضايا والشواغل العالقة بين البلدين»، التي أدت لاستدعائه؛ لكنه تمنى في الوقت نفسه أن يكون استدعاؤه الخطوة الأخيرة في طريق تصحيح العلاقات. وقال السودان يوم الخميس الماضي، إنه يتحسب لتهديدات أمنية مصرية إريترية مشتركة، وحشود عسكرية في «معسكر ساوا» الإريتري، القريب من مدينة كسلا السودانية على الحدود الشرقية؛ لكن القاهرة نفت الأمر. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إن الموقف المصري حيال السودان، سبق أن «عبر عنه وزير الخارجية سامح شكري في أكثر من مناسبة». وذكر شكري خلال مؤتمر صحافي مع نظيره التنزاني قبل أيام، إن مصر «لديها دائما أمل في أن تشهد العلاقات (مع السودان) القدر الكافي بما يراعي تطلعات الشعبين ومصلحتهما، وفقا للاتفاقيات السابقة... وهذا يتطلب جهدا وانفتاحا لسياسات تكون داعمة لهذا التوجه... وهذا تطلع مصر دائما». وأبلغ مصدر سياسي مصري مطلع «الشرق الأوسط» بأن «بلاده ترغب في تهدئة الأجواء مع السودان في هذه الآونة... وتأمل في ألا يكون السودان مخلبا لقوة إقليمية تريد الضغط على مصر وتسميم الأجواء». واستدعت الخارجية السودانية 5 يناير (كانون الثاني) الحالي، سفيرها في القاهرة للتشاور، ولم تشرح أسباب الاستدعاء أو تحديد مدة بقائه في الخرطوم، فيما أعلنت مصر من جانبها أنها أبلغت رسمياً باستدعاء السفير، ونقلت تقارير صحافية عن الخارجية المصرية «أن مصر تجري تقييماً للموقف لاتخاذ الإجراء المناسب». وكشف السفير عبد الحليم، عن إجرائه سلسلة مشاورات في الخرطوم، التقى خلالها الرئيس عمر البشير، ووزير الخارجية إبراهيم غندور، وبرلمانيين؛ لكنه لم يحدد موعداً لعودته إلى القاهرة، وقال: «بعد هذه المشاورات يتحدد موعد عودتي من عدمه، وهو أمر ليس بيدي»، وتابع: «لست ميالاً للعودة، لأستمتع بوجودي بين الإخوة والأحباب». ولم يكشف عبد الحليم للصحافيين عن الأسباب الحقيقية لاستدعائه لرئاسة الخارجية، وقال: «حين تعلن (دبلوماسيا) أنك استدعيت سفيرك للتشاور، أفضل من أن تقول إنك استدعيته لكذا وكذا، فاللبيب بالإشارة يفهم». وتابع شارحا الخطوات التي تتبعها الدول في هذا الخصوص، قائلا: «مقياس ريختر الدبلوماسي يبدأ أولاً بأن تستدعي سفيرك، وثانياً أن تسحبه دون أن يعود، وثالثاً أن تطرد سفير البلد المعني، ورابعاً أن تقطع العلاقات الدبلوماسية، وخامساً أن تعلن الحرب». بيد أن عبد الحليم وصف خطوة استدعائه بأنها محاولة لوضع العلاقات السودانية المصرية في إطارها الصحيح وحل القضايا العالقة، وقال: «لا بد أن تكون هذه مناسبة نضع من خلالها علاقتنا مع مصر في إطارها الصحيح، وحل القضايا والشواغل العالقة التي اقتضت الاستدعاء». ووصف استدعاءه بأنه «براعة من مستخدم القرار الدبلوماسي في البلاد». وشارك في المناسبة عدد من السياسيين والصحافيين، بينهم مساعد الرئيس عبد الرحمن المهدي، ووزير الداخلية السوداني حامد منان، ووزير الصحة بحر أبو قردة، ووزير الثروة الحيوانية بشارة جمعة أرو، وعدد من التنفيذيين ورؤساء تحرير الصحف والفضائيات السودانية. وأبدى السفير عبد الحليم سعادته بمواجهة الإعلام المحلي لما أسماه حملة شنها الإعلام المصري على السودان أخيراً، بقوله: «لم يكن الإعلام السوداني في السابق بهذه الجسارة؛ لكننا تعلمنا من التجارب وطورنا أنفسنا». وحث قادة الإعلام على متابعة ما أسماه «المواجهة»، وقال: «سيستمر الإعلام في أداء رسالته، فالبلاد المسنودة بإعلام قوي تنجح دبلوماسيتها، ولا يستقيم عمل دبلوماسي دون إعلام يصادم عندما تكون المواجهة واجبة، ويهادن في الوقت المناسب». من جهة ثانية، قال إعلام السفارة الإثيوبية في الخرطوم، إن وزير الخارجية الإثيوبي، ورغيني غبيو سيزور الخرطوم، اليوم الأحد، حاملاً رسالة خاصة من رئيس الوزراء الإثيوبي للرئيس عمر البشير، ويجري خلال الزيارة مباحثات ثنائية مع نظيره السوداني إبراهيم غندور. حسب بيان للسفارة فإن كلاً من مدير إدارة دول الجوار وهيئة «إيقاد»، السفير محمود درير، والناطق الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية، يرافقان الوزير غبيو في زيارته للبلاد صباح اليوم.

بن فليس: تفاقم الصراع داخل السلطة حول «الرئاسة» أضعف الجزائر

تحدث عن تنافس غير معلن بين شخصيات حكومية لخلافة الرئيس بوتفليقة

الجزائر: «الشرق الأوسط»... قال علي بن فليس، رئيس الوزراء الجزائري سابقاً، إن «تفاقم الصراع بين دوائر السلطة في منظور انتخابات الرئاسة المقبلة، أدى إلى إضعاف الدولة الجزائرية»، في إشارة إلى تنافس غير معلن بين شخصيات حكومية لخلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحكم. وعبر بن فليس أمس بالعاصمة في اجتماع لكوادر الحزب الذي يقوده «طلائع الحريات»، عن «انشغالنا العميق وتخوفنا مما يحمله تلويث الحياة السياسية من تهديد للاستقرار وللأمن الوطنيين»، مشيراً إلى أن «تصادم هذه الدوائر، عبر وسائل الإعلام، من شأنه تغذية الانسداد السياسي، الذي يشكل مع اشتداد الأزمة الاقتصادية وتنامي التوترات الاجتماعية، خطراً على توازن الدولة يتحمّل النظام القائم وحده المسؤولية الكاملة عن ذلك، لأنه المتسبب في تحييد كل الوساطات الاجتماعية الممكنة».
ويفهم من كلام بن فليس أنه يقصد ملاسنة عبر وسائل الإعلام بين رئيس الوزراء الحالي أحمد أويحي، ووزير الطاقة سابقاً شكيب خليل، حيث انتقد الثاني سياسات الأول بشأن طبع مزيد من الأوراق النقدية كحل لشح الموارد المالية، ورد عليه أويحي بأنه «كان سبباً في فضائح خطيرة عندما كان مسؤولاً في الحكومة»، في إشارة إلى متابعة خليل قضائياً عام 2013 في قضايا رشى وعمولات، تسلمها مقابل منح صفقات لشركة إيطالية، في مجال الغاز والنفط. وشكلت هذه القضية أحد فصول صراع ظاهر بين الرئيس بوتفليقة وقائد جهاز المخابرات العسكرية الجنرال محمد مدين، الذي كان وراء اتهام خليل، الذي تم عزله عام 2015 بسبب هذه القضية. ولاحظ بن فليس أنه «ليس للحكومة استراتيجية حقيقية لمواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وهي تواصل الانتقال من خيار لآخر، والتراجع في مجال الاختيارات والقرارات الاقتصادية، ما يربك المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والشركاء الأجانب، في وقت يفرض فيه تحسين مناخ الأعمال لاستقطاب الاستثمارات ضماناً للتنوع الاقتصادي». وأضاف بن فليس موضحاً أن «تغيير التوجه الذي أحدثته الحكومة مؤخراً في عملية تسيير الأزمة، بعد أقل من أربعة أشهر من عرض برنامج عملها على البرلمان، ومن دون العودة إلى غرفتيه للمصادقة على هذا التغيير، يعتبر مساساً بما تبقى من مصداقية للمؤسسة التشريعية، وتأكيداً آخر لكونها مجرد غرف تسجيل، وهي التسمية اللصيقة بغرفتي البرلمان». ويقصد بن فليس بـ«تغيير التوجه» مشروع خصخصة شركات حكومية عاجزة تم الإعلان عنه الشهر الماضي. كما أعلن أن هذه الشركات ستباع إلى مجموعة رجال أعمال مقربين من الرئيس، يقودها علي حداد كبير المقاولين في البلاد. وبحسب بن فليس، فإن «الاستخفاف الذي يميز انتقال الحكومة من مسار لآخر، من دون أدنى شعور بواجب وبضرورة تقييم نتائج الإجراءات المتخلى عنها، ولا بواجب وبضرورة إجراء دراسات لآثار الإجراءات الجديدة المعتمدة؛ يبين بوضوح سوء الحكامة، يشجعها غياب سلطة سياسية مضادة، وعدم جدوى هيئات الرقابة. وإن عدم الانسجام ومراوغات الحكومة، التي تتراجع باستمرار عن قراراتها، يمس بمصداقيتها في الصميم». يُشار إلى أن بن فليس كان مديراً لديوان الرئيس بوتفليقة، فأميناً عاماً للرئاسة ثم رئيساً للوزراء. لكن حصل الطلاق بينهما عندما ترشحا كمنافسين لانتخابات الرئاسة التي جرت عام 2004. وأوضح بن فليس خلال لقاء بمسؤولي حزبه أن الوثيقة التي انبثقت عن لقاء الشهر الماضي بين الحكومة والنقابة المركزية ورجال الأعمال، حول ملف الخصخصة، «ليست لها أي قيمة قانونية، كما أن الموقعين عليها لا يحظون بأي شرعية لاتخاذ مثل هذا القرار. ثم إن الشروط الدنيا المطلوبة لتفعيل هذا الإجراء غير متوفرة، كغياب الشفافية وقواعد الحكامة الراشدة، ودولة القانون ومصداقية المؤسسات والمسيرين السياسيين»، مشدداً على أن «فتح رأس مال الشركات الحكومية بصيغة التراضي (بدل العمل بنظام الصفقات)، قد يتحول إلى وضعية استفادة من الريع، وهي وسيلة للنظام القائم الباحث عن الدعم والولاء، مع اقتراب انتخابات الرئاسة (2019) بتمكين زبائنه من الاستيلاء على أصول، وأجزاء من الأملاك التابعة للمجموعة الوطنية، خصوصاً الأملاك العقارية، التي قد توفّرها المؤسسات الوطنية، وإعطاء غطاء قانوني لاستحواذ القطاع الخاص على الملكية العمومية».

ليبيا.. مسلحون يخطفون مندوبة المنظمة الدولية للهجرة

العربية.نت – منية غانمي.. اختطف مسلحون السبت، مندوبة المنظمة الولية للهجرة في ليبيا قرب بوابة قويرة المال شمال مدينة سبها جنوب ليبيا ، ونقلوها إلى مكان غير معلوم، في حين تم إطلاق سراح مرافقيها وهما موظف ليبي تابع للمنظمة وسائق السيارة. وتدعى المندوبة رانيا خرمة، وهي من أصل فلسطيني وتحمل الجنسية الإسبانية، وقد اختطفت عندما كانت في الطريق الرابط بين مدينتي براك الشاطىء وسبها جنوب ليبيا، ويرّجح أن تكون دوافع الاختطاف هي الحصول على الفدية، حيث تكثر في هذه المنطقة عصابات السطو وتتكرر حوادث الخطف من أجل الحصول على العائدات المالية، مقابل الإفراج عن المختفطين الذين عادة ما يكونوا رعايا أجانب. وفي التفاصيل، كشف سائق فريق المنظمة الدولية حسن منصور مخزوم في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية أن "مجموعة مسلحة مجهولة الهوية تتكوّن من 9 ملثمين يستقلون سيارتين، اعترضت طريق سيارة فريق المنظمة التي كانت قادمة من العاصمة طرابلس وذلك على مشارف مدينة سبها، وتمّ اقتيادهم إلى مكان مجهول والتحقيق معهم، ليتم إطلاق سراحه برفقة صديقه الليبي فايز خير الله الذي يعمل في المنظمة، بعد أن تم وضعهما في صندوق السيارة مقيدين ومعصومي الأعين، في حين أبقوا على رانيا واقتادوها إلى جهة غير معلومة حيث لا تزال في قبضة الخاطفين". وتأتي هذه الحادثة بعد يومين من اختطاف طبيب أوكراني من قبل مجموعة مسلحة بمدينة سبها عندما كان متوجها إلى مقر عمله، قبل أن يطالبوا بمبلغ مالي من أجل إطلاق سراحه.

حكومة السراج تحقق في محاولة اغتيال وزير الدفاع في طرابلس

تركيا تنفي علمها بوجهة سفينة متفجرات أوقفتها اليونان قبل الوصول إلى ليبيا

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود. .. اعتبر فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية طرابلس، أن الاعتداء الذي تعرض له منزل المهدي البرغثي، وزير الدفاع بضاحية جنزور بالعاصمة أول من أمس، يعد تصعيداً خطيراً لأعمال العنف ويستهدف أمن واستقرار البلاد. وقال السراج، في بيان أصدره مكتبه، إن الأجهزة الأمنية الموالية لحكومته بدأت في التحقيق لمعرفة مرتكبي هذه الجريمة والمحرضين عليها وتقديمهم للعدالة، لافتاً إلى أن الليبيين مدعوون للوقوف بحزم ضد ظاهرة استهداف المسؤولين والسياسيين في عدة مدن ليبية. من جانبه، أكد البرغثي في إشارة ضمنية إلى استمراره في عمله، رغم قرار سابق لحكومة السراج بوقفه عن العمل، مواصلة ما وصفه بـ«واجبه الوطني»، ورأى أن «هذه الممارسات والأفعال الإجرامية ما هي إلا رسالة من مرتكبيها، تؤكد أننا على الطريق الصحيح، وأننا حجرة عثرة في طريق مخططاتهم الخبيثة... ويجب على هؤلاء الإرهابيين والخارجين عن القانون أن يدركوا أن الليبيين لن يرضخوا للترهيب والإملاءات. وهذه الهجمات لن تزيدنا إلا إصراراً على مواصلة جهودنا، والتمسك بمواقفنا لأجل المحافظة على وحدة بلادنا وعلى وحدة المؤسسة العسكرية من الانقسام الذي بات شبحه يهدد بلدنا ليبيا». بدوره، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي، إن الهجوم الإجرامي الذي تعرض له منزل البرغثي، يهدف إلى ترويع الآمنين وزعزعة الأمن ونشر الفوضى، ودعا في بيان مقتضب الأجهزة الأمنية إلى ملاحقة الجناة ومَن وراءهم وتقديمهم للعدالة. من جهة أخرى، حاولت تركيا، أمس، احتواء اندلاع أزمة مع السلطات في ليبيا عقب إعلان اليونان مؤخراً توقيف سفينة تحمل مواد متفجرة كانت في طريقها إلى ميناء مصراتة الليبي، وفقاً لما أعلنته السلطات اليونانية. وقالت السفارة التركية في طرابلس، في بيان لها، إن السفينة التي ضبطها خفر السواحل اليوناني، تم تحميلها من ميناء مرسين كانت متجهة إلى جيبوتي، وإنه تم الحصول على الموافقات اللازمة لتصدير هذه المواد لدولة إثيوبيا حسب التشريعات التركية، وادعت أن «شحنة أخرى تم نقلها للسفينة في ميناء الإسكندرونة كانت متجهة إلى اليمن وسلطنة عمان»، موضحة أنها «لم تكن في طريقها إلى ليبيا عند مغادرتها من تركيا». لكن بلدية مصراتة، قالت في المقابل إن ميناء المنطقة الحرة بمصراتة، الذي تسلم بالفعل إخطاراً بموعد وصول السفينة، لم يُحَط علماً من ربانها أو بأي بيانات بشأن ما تحمله السفينة على متنها، وأوضحت أن سلطات المدينة فتحت تحقيقاً مع وكيل السفينة لمعرفة سبب تغيير مسارها، ودعت السلطات الليبية إلى التواصل مع الدولتين التركية واليونانية لكشف خفايا الواقعة وملابساتها. من جانبها، أدانت الحكومة المؤقتة الموالية لمجلس النواب الليبي في شرق البلاد، ما وصفته بالمحاولات التركية «الإجرامية والجبانة»، التي تحاول تقويض الاستقرار في البلاد، وقالت في بيان لها: «لقد تبين بما لا يدع مجالاً للشك، وتحت مرأى ومسمع المجتمع الدولي، العمل الإجرامي الذي حاولت تركيا من خلاله إرسال نحو 29 حاوية مواد متفجرة تُستخدم في صناعة القنابل والمفخخات لتنفيذ عمليات إرهابية». ورأت أن السفينة، دليل قاطع على أن تركيا دولة داعمة للإرهاب بشتى أنواعه وصنوفه، مشيدةً بموقف الحكومة اليونانية المناهض لمخططات قوى الشر في العالم. كما طالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ خطوات حاسمة وملموسة من أجل وضع حد لما سمته الانتهاكات التركية للأمن القومي الليبي. واعتبرت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي أن الواقعة تعد بمثابة جريمة حرب تدعمها تركيا وكل من له علاقة بهذه السفينة، وقالت في بيان لها إن «الإقدام على هذه الأفعال يؤكد ما صدر في تصريحاتنا وبياناتنا السابقة حول الدور التركي المشبوه في دعم الإرهاب ليس في ليبيا فقط، بل في كل دول المنطقة». وطالبت قيادة الجيش، السلطات في اليونان بإطلاعها على التحقيقات وإحاطتها بالتفاصيل كافة، مؤكدة حرصها التام على الأمن الدولي والإقليمي ومحاربة الإرهاب على كل الأصعدة. كما أدان مجلس النواب، ما اعتبره «محاولة تزويد الجماعات الإرهابية المتطرفة بكمية كبيرة من المواد المتفجرة، كفيلة بتدمير وإبادة مدينة بأكملها، وذلك في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي». وطالب المجلس بعثة الأمم المُتحدة للدعم في ليبيا، ومجلس الأمن الدولي، والاتحادين الأوروبي والأفريقي، والجامعة العربية، وكل المؤسسات الحقوقية، بإجراء تحقيق دولي عاجل فيما سماه «هذه الحادثة الخطيرة»، والكشف عمّن يقف وراءها من داعمي الجماعات المتطرفة وأعداء الشعب الليبي والإنسانية، واتخاذ إجراءات دولية تجاه العابثين بأمن ليبيا وسلامة شعبها والعبث باستقرارها.

المغرب يرحل آخر دفعة من مهاجريه العالقين في ليبيا

الشرق الاوسط...الرباط: لطيفة العروسني.. أعلنت الوزارة المنتدبة المكلفة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة عن ترحيل 338 مغربيا من العالقين في ليبيا. وكشفت الوزارة أن العملية الثالثة والأخيرة لترحيل المواطنين انطلقت مساء أول من أمس، وأن المرحلين تم نقلهم بواسطة طائرتين تابعتين للشركة الليبية للنقل الجوي «الأفريقية» نحو مطار محمد الخامس بالدار البيضاء. وأبرزت الوزارة أنها وفرت كل الظروف اللوجيستيكية لنقل العائدين عبر حافلات خاصة إلى مدن إقامتهم، مع توفير شروط جيدة للاستقبال، من تغذية وطاقم طبي متعدد الاختصاصات، مشيرة إلى أن الحكومة المغربية خصصت مبلغا ماليا لهذه العمليات الثلاث، التي تأتي تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس الرامية إلى الوقوف إلى جانب المغاربة الموجودين في وضعية صعبة خارج الوطن، والمحتاجين إلى الدعم والمساندة حفاظا على سلامتهم وكرامتهم. وكان عدد من المهاجرين المغاربة العالقين في مراكز الاحتجاز بزوارة الحدودية، قد وجهوا قبل أسابيع نداء استغاثة عبر تسجيلات صوتية وفيديوهات، يطالبون فيه السلطات المغربية بالتدخل لإنقاذهم من الوضع المأساوي الذي يعيشون فيه منذ وصولهم قبل أشهر إلى ليبيا بهدف الهجرة بحرا إلى أوروبا، مشيرين إلى أنهم يتعرضون للضرب وسوء المعاملة، ويعانون من سوء التغذية، ولا يتلقى المرضى منهم أي عناية طبية. وعلى إثر تلك النداءات كشفت الحكومة المغربية عن خطة لضمان عودة المغاربة المهاجرين العالقين داخل مركز الإيواء التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس الليبية، مؤكدة أن هذه القضية تحظى بأولوية لدى الحكومة، التي شكلت لجنة تضم كل الجهات المتدخلة لمتابعة الموضوع. بدورها، نظمت أسر المغاربة العالقين في ليبيا وقفة احتجاجية خلال الأسابيع الماضية أمام وزارة الخارجية المغربية، وذلك لمطالبة المسؤولين بالتدخل العاجل لإنقاذ أبنائهم هناك، حيث ناشدوا السلطات التدخل لإعطاء الأوامر للمسؤولين بالقنصلية المغربية بإرجاع المغاربة المحتجزين، الذين يعيشون ظروفا قاسية، مما دفع السلطات المغربية إلى التواصل مع عائلات المحتجزين لطمأنتهم، ووعدت بترحيلهم على دفعات.

«داعش» يتبنى هجمات في مالي والنيجر

الحياة...نواكشوط - أ ف ب، رويترز - تبنت مجموعة الإرهابي عدنان ابو وليد الصحرواي التي بايعت تنظيم «داعش» عام 2015، ما أحدث حينها انشقاقاً في جماعة «المرابطون» إثر إعلان زعيمها الجزائري مختار بلمختار العودة إلى حضن تنظيم «القاعدة»، سلسلة هجمات ضد عسكريين فرنسيين وأميركيين في منطقة الساحل الأفريقي. وأفاد بيان نشرته وكالة الأخبار الحرة الموريتانية التي تتبنى عبرها التنظيمات الإرهابية الهجمات التي تنفذها في منطقة الساحل، بأن «جنود الخلافة استهدفوا الخميس الماضي رتلاً للقوات الفرنسية بسيارة مفخخة، ما أسفر عن تدمير آليات ومقتل جنود فرنسيين في قوة برخان» التي كانت أعلنت جرح 3 من جنودها. كما تبنت المجموعة الهجوم الذي استهدف قوات كومندوس أميركية في منطقة توغو توغو بالنيجر في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بالنيجر المحاذية للحدود مع مالي، حيث قتل 4 جنود أميركيين وأربعة عسكريين نيجريين. إلى ذلك، أعلنت مالي أنها تخطط مع جارتها السنغال لنشر قوة تضم ألف جندي لتنفيذ عملية بسط الهدوء في وسط مالي الذي يعاني من تزايد عنف الإرهابيين الذين تمركزوا سابقاً شمال البلاد الصحراوي. واوضح مصدر امني في مالي ان العملية «تهدف الى تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات الرئاسة المترتقبة نهاية العام الجاري في شكل سلس، وهي ستركز بمشاركة 200 جندي سنغالي على منطقة حول مدينة موبتي الإسلامية التاريخية على نهر النيجر. وزعزعت جماعات إسلامية متشددة استقرار شمال مالي القليل السكان على مدار أكثر من عشرة أعوام، لكن في السنوات الثلاث الأخيرة استغلت التنظيمات صراعات بين رعاة الماشية من قبائل الفولاني ومزارعين في وسط البلاد الأكثر سكاناً.