العراق....38 قتيلاً في هجوم انتحاري مزدوج وسط بغداد....العبادي يخوض انتخابات مايو مع العامري والحكيم ضمن «ائتلاف النصر»....قلَب الطاولة على المالكي....المثنى تشكو تمدد الاتجار بالمخدرات...التحالف الدولي يحذر من وجود خلايا لـ «داعش» في العراق......للمرة الأولى... عدد العائدين العراقيين يفوق النازحين..العبادي يوقع مع العامري اتفاقا لإنشاء تحالف نصر العراق...الصدر يهاجم العبادي لتحالفه مع الحشد: بغيض وطائفي مقيت!...

الأحد 14 كانون الثاني 2018 - 8:47 م

2049

عربية

38 قتيلاً في هجوم انتحاري مزدوج وسط بغداد..

العربية.نت، وكالات.. قتل 38 شخصاً على الأقل، وأصيب 105 آخرون بجروح، الاثنين، بهجوم نفذه انتحاريان يرتديان حزامين ناسفين في بغداد، في ثاني هجوم يستهدف العاصمة العراقية خلال يومين، وفق مسؤولين عراقيين. وكان مدير عام صحة الرصافة (الجانب الشرقي لبغداد)، عبد الغني الساعدي، قد أعلن في وقت سابق، أن "26 شخصاً قتلوا وأصيب 90 آخرون بجروح". كذلك أشار المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد، اللواء سعد معن، إلى أن "الاعتداء المزدوج في ساحة الطيران وسط بغداد (...) كان بواسطة إرهابيين انتحاريين اثنين". يذكر أن ساحة الطيران مركز تجاري مهم في العاصمة، وتعتبر نقطة تجمع لعمال اليومية، الذين ينتظرون يومياً منذ الصباح الباكر للحصول على عمل. واستهدفت تلك المنطقة مراراً في السابق، باعتداءات دامية. من جهته، قال مصور من وكالة فرانس برس في المكان إن سيارات الإسعاف حضرت على الفور، فيما فرضت الشرطة طوقاً أمنياً في محيط المنطقة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي يأتي بعد نحو شهر من إعلان العراق "انتهاء الحرب" ضد تنظيم داعش. ومع ذلك، لا تزال خلايا للتنظيم تنشط في مناطق شمال العاصمة العراقية، وقادرة على شن هجمات دامية. كما قتل خمسة أشخاص على الأقل، السبت، في هجوم نفذه انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً قرب حاجز للقوات الأمنية شمال بغداد، وفق ما أفادت مصادر أمنية. وقال ضابط في الشرطة لوكالة فرانس برس، طالباً عدم كشف هويته، إن خمسة أشخاص قتلوا في الهجوم.

8 كيانات من الحشد تنسحب من "تحالف النصر" مع العبادي..

العربية.نت...انسحبت 9 كيانات من ائتلاف رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بينها 8 من الحشد الشعبي، إلى جانب المجلس الأعلى الإسلامي. وأفادت مصادر "العربية" أن سبب الانسحاب هو دخول تيار الحكمة بزعامة عمار_الحكيم إلى التحالف. ووقع العبادي، الأحد، رسمياً اتفاقاً مع هادي العامري لإنشاء تحالف نصر العراق. كما أعلن عن تشكيل "ائتلاف النصر" العابر للطائفية والتفرقة والتمييز، داعياً الكيانات السياسية العراقية الانضمام للائتلاف الجديد الذي من شأنه أن يتوجه الإعمار والإصلاح والمصالحة المجتمعية. وأشار العبادي إلى أن "ائتلاف النصر سيمضي قدماً بالحفاظ على النصر وتضحيات الشهداء والجرحى والوفاء لمواقف الأبطال في سوح القتال ومحاربة الفساد والمحاصصة بجميع أشكالها والاعتماد على الكفاءات الوطنية المخلصة"، لافتاً إلى أن "الائتلاف سيعمل لكل العراقيين ويعزز وحدة البلاد وسيادتها الوطنية ويصحح المسارات الخاطئة ويحقق العدالة والمساواة بين العراقيين في الحقوق والواجبات".

العبادي يخوض انتخابات مايو مع العامري والحكيم ضمن «ائتلاف النصر»

قلَب الطاولة على المالكي... ووضع حزب {الدعوة} في مهبّ التكهنات... والصدر يستنكر «التخندق الطائفي»

بغداد: «الشرق الأوسط»... بعد ساعات من تسوية ربما هي الأصعب في تاريخ حزب الدعوة، قلب رئيس الوزراء والقيادي البارز في الحزب، حيدر العبادي، الطاولة على زعيم الحزب ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، حين حسم خياره بالائتلاف مع ائتلاف «الفتح» الذي يضم قوى الحشد الشعبي وعدداً من الأحزاب والكيانات السياسية. وأصدر العبادي بياناً في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، قال فيه: «أعلن لأبناء شعبي الكريم بكل أطيافه ومكوناته وتحت راية العراق الواحد تشكيل ائتلاف (النصر) العابر للطائفية والتفرقة والتمييز، وأدعو المخلصين والكيانات السياسية للانضمام لائتلافنا الوطني الجديد». وبيّن أن «ائتلاف (النصر) سيمضي قدماً بالحفاظ على النصر وتضحيات الشهداء والجرحى والوفاء لمواقف الأبطال في سوح القتال، ومحاربة الفساد والمحاصصة بجميع أشكالها، والاعتماد على الكفاءات الوطنية المخلصة». وأضاف العبادي أن الائتلاف «سيعمل لكل العراقيين، ويعزز وحدة البلاد، وسيادتها الوطنية، ويصحح المسارات الخاطئة، ويحقق العدالة والمساواة بين العراقيين في الحقوق والواجبات». وأكد أن «أوان قطاف النصر قد حان لجميع أبناء شعبنا، فلنعمل معاً لعهد جديد ولحياة أفضل لأجيالنا القادمة، فثروتنا الوطنية والبشرية كفيلة بجعل العراق في طليعة البلدان المستقرة والمزدهرة إذا أحسنّا اختيار الطريق وأخلصنا النيات». وبعد ساعات من إعلان العبادي، أعلن تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم انضمامه للتحالف الذي تباينت المواقف والآراء بشأن طبيعته، سواء من جهة العبادي ومَن معه من حزب الدعوة وكيانات سياسية أخرى، أو «الحشد» الذي يضم فصائل مختلفة لديها آراء ومواقف بشأن كيفية ضمان الساحة الشيعية في ظل تعددية الشركاء فيها. بدوره، استنكر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس، دخول رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في تحالف انتخابي مع «الحشد الشعبي» باسم «نصر العراق». وقال الصدر، في بيان: «أعزي شعبي المجاهد الصابر لما آلت إليه الاتفاقات السياسية البغيضة من تخندقات طائفية مقيتة، لتمهد عودة الفاسدين مرة أخرى، وقد عرض علينا الالتحاق، ورفضنا ذلك رفضاً قاطعاً». وتابع: «العجب كل العجب مما سار عليه الأخ العبادي الذي كنا نظن به أنه أول دعاة الوطنية ودعاة الإصلاح»، وشدد على أنه لن يدعم «سوى القوائم العابرة للمحاصصة» و«البعيدة عن التحزب والتخندق الطائفي». ويقول سياسي عراقي لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم الكشف عن اسمه، إن «انضمام تيار الحكمة إلى هذا التحالف قد يَقوى موقف العبادي لجهة ضمان الولاية الثانية التي لا ينافسه فيها، بل قد يشكل بيضة القبان في حال كان هناك منافسون من داخل قوى الحشد لهذا المنصب»، مشيراً إلى زعيم منظمة بدر، هادي العامري، «الذي ربما يطمح في الحصول على منصب رئاسة الوزراء للدورة المقبلة رغم صعوبة ذلك أميركياً بل وحتى إيرانياً لأن كل المؤشرات تقول: إن إيران داعمة للعبادي، وقد تكون هي التي شجعت قوى الحشد على الائتلاف معه، وهو ما يضع المالكي في موقف صعب كما يضع حزب الدعوة في مهبّ التكهنات لجهة صعوبة الاختيار بين المالكي والعبادي في المحافظات الوسطى والجنوبية ذات الغالبية الشيعية». ويمضي السياسي العراقي قائلاً إن «هذا لا يعني أن الطريق بات مفروشاً بالورود بالنسبة إلى العبادي، فربما يخسر الولاية الثانية لأنه لا يملك حتى الآن القاعدة التنظيمية التي تدعمه بقوة خصوصاً في ظل تشظّي (الدعوة) بينه وبين المالكي»، لافتاً إلى أن «المالكي قد يستفيد من هذا الوضع فيلجأ إلى نوع من التصعيد العاطفي في الوسط الشيعي في سبيل الالتفاف حوله». من جهته، يرى الناطق الرسمي باسم «عصائب أهل الحق»، الدكتور نعيم العبودي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا الائتلاف سيكون باباً مفتوحاً لانضمام كتل وأحزاب جديدة لأسباب من بينها أنه سيكون ذا شعبية في مناطق الوسط والجنوب، وسوف تكون المنافسة واضحة جداً في الانتخابات المقبلة». وأضاف أن «هذا الائتلاف سيكون خطوة في التغييرات الجذرية في العملية السياسية لكن لا بد أن تسبق ذلك خطوات جدية»، مبيناً أن «ما نسعى إليه هو إلغاء المحاصصة، وسوف يكون ذلك كله تحت سقف الدستور والقانون». في سياق ذلك، يرى القيادي السُّني البارز في ائتلاف «متحدون» أثيل النجيفي، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «على الرغم من عودة الأحزاب الدينية المتمحورة ضمن تحالف شيعي ودخولهم في قائمة واحدة ستُفرض شخصيات الأغلبية السياسية قبل الانتخابات، لكنني ما زلت مقتنعاً بأن تعدد القوائم في المحيط السُّني والكردي هي حالة صحية ستسمح بتغيير الوجوه وإعادة تقييم القيادات ومنح أمل للتغيير في مناطقها». ويرى أستاذ الإعلام في جامعة كربلاء غالب الدعمي أن تحالف «نصر العراق» يأتي في إطار «رعاية إيرانية واضحة بعد اجتماع التيارات المذكورة مع القائد الإيراني سليماني». في إشارة إلى قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي ترددت أنباء عن تواجده في بغداد هذه الأيام. ويقول الدعمي لـ«الشرق الأوسط» إن «دخول العبادي في هذا التحالف محفوف بالمخاطر لأنه سيخضعه للتفاوض بعد الانتخابات، وسيقع في الخطأ نفسه الذي وقع فيه سلفه نوري المالكي بعد انتهاء الولاية الأولى عندما تحالف مع جهات حصدت الأصوات لأنها انضمت لقائمته حين كان يحظى بتأييد شعبي كبير». ويضيف أن تلك القوى تخلت لاحقا عن المالكي لأنها «مجبرة تحت تأثير النفوذ الإيراني على بعضها، وتأثير النفوذ الأميركي على بعضها الآخر، وبالنتيجة خسر الولاية الثالثة حين كرر تحالفه معها». بدوره، لا ينكر عضو المكتب السياسي لحركة «عصائب أهل الحق» ليث العذاري، التأثير الإيراني والأميركي والتركي والخليجي على طبيعة التحالفات الانتخابية في العراق، لكنه يرى أن «المصلحة السياسية لطرفي التحالف هي من دفعت تحالف العبادي - العامري وبقية الجهات إلى الواجهة». ويقول: «لا خيارات كثيرة أمام حيدر العبادي بعد إعلان انسحابه من دولة القانون، وكذلك خيارات تحالف (الفتح) قليلة، لذلك قررا التحالف خدمة لمصالحهما المشتركة». وبرأيه، فإن «المصالح هي الأساس في كل تحالف، ولا مجال للحديث عن إملاءات هذا الطرف أو ذاك، سواء كانت إيرانية أو غيرها». أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكوفة إياد العنبر، فيبدي قدرا من التشاؤم حيال التحالف الجديد ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «العبادي لم يعد رهاناً لتحقيق الإصلاح السياسي، فتحالفه مع قوى الحشد الشعبي يتناقض مع مواقفه التي كانت ترفض مشاركتهم بالعملية السياسية».

المثنى تشكو تمدد الاتجار بالمخدرات

الحياة...المثنى – أحمد وحيد .. كشفت محافظة المثنى (250 كيلومتراً جنوب بغداد) عن زيادة بنسب تجارة وتعاطي المخدرات في المحافظة على رغم تنفيذ الكثير من الخطط الأمنية للقضاء عليها في حين بدأت بتنظيم دورات توعوية للتنبيه من أخطار التعاطي. وقال رئيس اللجنة الأمنية العليا في المثنى المحافظ فالح الزيادي لـ «الحياة»، إن «لدى اللجنة مؤشرات ودلائل تشير إلى أن تعاطي وتجارة المخدرات في المحافظة في زيادة خلال الفترة الماضية التي شهدت إجراءات أمنية كثيرة تهدف إلى تقليل انتشارها في المحافظة». وأضاف أن «النسب الخاصة بالمخدرات في المثنى ما زالت ضمن النسب الطبيعية للمحافظات الأخرى، إلا أن محافظتنا تختلف عن غيرها بقلة الكثافة السكانية وهذا ما يجعلنا نعمل على مكافحة المخدرات على نحو أقوى، خصوصاً أنه يمكن تقسيم المدينة إلى عدة مناطق أمنية وتنفيذ عمليات محددة تساعد على التطهير الكامل». ولفت الزيادي إلى أن «العبء الأكبر الذي يضاف على المثنى، هو أنها معبر لتجارة المخدرات في المنطقة بين الدول، كما أنها معبر جغرافي هام لنقل المخدرات داخلياً بين المحافظات، وهذا ما حذرنا منه مرات عدة ويتطلب ضبط الصحراء الغربية». وشدّد على أن «المحافظة دعت إلى جهد وطني وإجراءات إضافية من قبل الأجهزة المختصة لمكافحة هذه الظاهرة، فيما تعمل قيادة شرطة المحافظة حالياً على مكافحتها وفق أسس علمية من خلال تأسيس قاعدة بيانات والاستعانة بالجهد الاجتماعي ورجال الدين وبقية الشرائح المؤثرة في هذا المجال». وكانت قيادة عمليات الرافدين أعلنت مطلع الأسبوع الجاري، إلقاء القبض على ستة متهمين بترويج مادة الكريستال المخدرة جميعهم من سكان محافظة المثنى، بعد نصب مكمن عند مدخل مدينة الناصرية الشرقي. وأعلنت قيادة شرطة المثنى بدء إجراءات مكافحة تجارة المخدرات في المحافظة على عدة مستويات أمنية واجتماعية واستخباراتية. وأوضحت في بيان أن «القيادة تعمل على تنظيم ورش اجتماعية في بعض المدارس للتحذير من خطر التعاطي، إضافة إلى القيود الجنائية الخاصة بتجار المخدرات والحبوب المخدرة في المحافظة وتأثير ذلك على الأمن والسلامة».

التحالف الدولي يحذر من وجود خلايا لـ «داعش» في العراق

الحياة...بغداد - بشرى المظفر ... حذر «التحالف الدولي» ضد «داعش» من استمرار وجود جيوب وخلايا للتنظيم في العراق، على رغم إعلان النصر عليه عسكرياً، فيما اتفقت القيادات الأمنية في قضاء طوزخورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين على إطلاق عملية أمنية واسعة للقضاء على ما يسمى بـ «جماعة الرايات البيضاء». وقال نائب قائد «التحالف» الكولونيل جون كوشينغ في تصريحات، إن «القوات الأمنية العراقية زادت ثقتها بعد النصر على التنظيم الإرهابي، إذ أصبحت قادرة على إيجاد خلايا داعش بكل سهولة الآن بمساعدة المواطنين». وأضاف أن «القدرات العسكرية للجيش العراقي تمكنه من الاستمرار في ملاحقة جيوب داعش الإرهابية والقضاء عليه»، مؤكداً «استمرار التحالف في دعم القوات العراقية في مرحلة ما بعد إعلان النصر». ولفت إلى أن «التحالف يبذل جهداً كبيراً مع القوات العراقية للقضاء على ما تبقى من العناصر الإرهابية». وأعلنت قيادة «الحشد الشعبي» محور الشمال، عن مقررات الاجتماع الأمني الذي عقد في قضاء طوزخورماتو بين قيادات «الحشد» والقوات الأمنية. وقال الناطق باسم القيادة علي الحسيني في بيان، إن «اجتماعاً أمنياً رفيع المستوى عقد صباح اليوم (أمس) في قضاء طوزخورماتو لمناقشة تطورات الأوضاع الأمنية في القضاء وإنهاء التهديد الإرهابي». ولفت إلى أن «الاجتماع ضم جميع قيادات القطعات الأمنية الموكلة إليها مهام حفظ الأمن في القضاء»، مضيفاً أن «المجتمعين اتفقوا على قرب تنفيذ عملية عسكرية واسعة لملاحقة جماعة (الرايات البيضاء) وتنفيذ عملية أمنية أخرى داخل القضاء لنزع الأسلحة». وأشار الحسيني إلى أنه «سيتم تشكيل مفارز أمنية للبحث عن مطلقي قذائف الهاون على القضاء». وكانت وزارة الداخلية أعلنت أن «قوات الرد السريع تنتشر في قضاء طوزخرماتو شرق محافظة صلاح الدين بهدف تعزيز الأمن وبسط القانون وسط ارتياح شعبي كبير». وأضافت أن «المحال التجارية تعاود نشاطها هناك بعد انتشار الأمن ودخول قوات الرد السريع وعودة الحياة إلى طبيعتها». وفي ديالى، طالب رئيس المجلس المحلي لناحية العظيم محمد ضيفان العبيدي، القوات الأمنية والحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين، بـ «مسك قرى مطيبيجة والقرى التابعة لها». وأوضح أن «مطيبيجة تعد من أخطر المناطق التي تشكل تهديداً أمنياً لمناطق محافظة ديالى وناحية العظيم كونها حدودية ومحاذية لها وتضم عدداً من أوكار وخلايا داعش». وأضاف أن «القوات الأمنية التابعة لديالى مرابطة منذ أيام في حاوي العظيم لمنع تسلل داعش وانتظار مسك مطيبيجة وقراها من جهة صلاح الدين»، مؤكداً أن «عدم مسك الأراضي الحدودية في شكل محكم سيسمح لخلايا داعش باتخاذها ملاذات آمنة مرة أخرى بعد عمليات التطهير التي نفذت طيلة الفترة الماضية»، محذراً من «إهمال هذا الملف الخطير على حساب الأمن». إلى ذلك، قال رئيس اللجنة الأمنية لمجلس محافظة الأنبار نعيم الكعود، إن «القوات الأمنية والحشد الشعبي في المحافظة، فتشت وطهرت أكثر من 80 في المئة من صحراء الأنبار، التي تعد أكبر مدن البلاد مساحة في الجهة الغربية مع الحدود الأردنية والسعودية، من مخلفات داعش الإرهابي». وكشف الكعود عن «تدمير مضافات للتنظيم تحت الأرض في مناطق صحراوية حدودية وعرة مع الأردن والسعودية مع أربع سيارات مفخخة فجرتها القوات الأمنية عن بعد من دون تسجيل أي خسائر بشرية».

«تحالف القوى»: ملف النازحين لن يمنع إجراء الانتخابات في موعدها

الحياة..بغداد - جودت كاظم ... أكد «تحالف القوى الوطنية» (السني) في البرلمان أن عدم إعادة جميع النازحين إلى مناطقهم لن يمنع إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، فيما قالت النائب عن التحالف ساجدة محمد لـ «الحــياة»: إن «بقـاء أو عودة النازحين إلى مناطقهم قد لا يغير في موعد الانتخابات، لاسيـما وأن البعض تناسى معاناة أبناء بلده وراح يبحـث عن تحالفات تحقق له مكـاسب جـديدة على حساب مواطنيه». وأضافت: أن هناك نازحين ما زالوا يقطنون في مخيمات النزوح في إقليم كردستان بسبب تدمير منازلهم في المعارك ضد تنظيم «داعش»، إضافة إلى عائلات ارتبط أبناؤها بأعمال جديدة في مناطق نزوحهم، وبالتالي فإن الأعداد المتبقية لا تمكن الاستهانة بها». ولفتت إلى أن «الحكومة وعدت بإعادة النازحين وإعمار مناطقهم، وبالفعل أعيد الآلاف منهم إلى منـاطق محــافظة الموصل والرمادي وأقضية القائم وراوة وعانة». إلى ذلك، أعلنت قيادة «عمليات بغداد» في بيان «عودة أكثر من 400 عائلة نازحة إلى مناطقها غرب بغداد، مؤكدة غلق ملف النازحين في العاصمة». وأوضحت أن «الفريق الركن جليل الربيعي قائد عمليات بغداد أشرف على عودة 470 عائلة نازحة إلى مناطقها في الشورتان والحلابسة غرب بغداد». وأضافت أن «إعادة النازحين حصلت بجهود بذلتها فرق الهندسة العسكرية، وذلك عبر إزالة مخلفات «داعش» الإرهابية من عبوات ناسفة ومنازل مفخخة، كان الهدف منها إلحاق الضرر والدمار بالأبرياء». وأكّد «عمليات بغداد» أن «حفل استقبال النازحين أقيم بمشاركة قائد فرقة المشاة السادسة وممثل عن مكتب الأمم المتحدة وعدد من الضباط».

تفاؤل حذر بالتوصل إلى اتفاق بين بغداد وأربيل

الحياة..أربيل– باسم فرنسيس... تقترب الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان من التوصل إلى صيغة «تفاهم أولي» لحل الملفات الخلافية العالقة، وسط تفاؤل حذر بقرب التوصل إلى اتفاق لرفع جزئي عن العقوبات التي تفرضها السلطة الاتحادية على الأكراد، في وقت يتوجه وفد من الحكومة الاتحادية إلى أربيل لاستكمال المحادثات. وأنهى وفد كردي برئاسة كريم سنجاري وزير الداخلية وزير «البيشمركة» بالوكالة في حكومة كردستان محادثاته في بغداد. وأكد الوفد في بيان أن «المسؤولين اجتمعوا بلجنة خاصة بإشراف وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي الذي شدّد على أهمية حل الخلافات وفقاً للدستور والقانون». ونقل البيان عن سنجاري قوله، إن «ممثلي وزارة الداخلية وسلطة الطيران المدني وهيئة المعابر الحدودية ومديرية السدود ومديرية الاستخبارات، طرحوا ملاحظاتهم الرئيسة في شأن تنظيم العلاقة بين الحكومتين»، لافتاً إلى أن «المحادثات كانت مكثفة وواضحة في شأن النقاط التي عرضت، واتفق على عقد اجتماع آخر في ضوء النقاط المتفق عليها اليوم (الإثنين) في أربيل، لتحرير محضر شامل بالحلول والمشاكل المرتبطة بقرار من مجلس الوزراء في شأن إدارة المنافذ والمطارات والسدود». ورجحت مصادر كردية التوصل إلى اتفاق «فني» خلال الشهر الجاري، لرفع الحظر المفروض على الرحلات الدولية إلى مطارت الإقليم، إلا أن بغداد سبق واشترطت دفع رواتب موظفي حكومة أربيل مقابل تسليم إيرادات الإقليم النفطية والمنافذ الحدودية. وذكر الناطق باسم الداخلية الاتحادية سعد معن للصحافيين عقب الاجتماع، ان «الحوار كان مثمراً وساد نوع من التفاهم والانسجام بين الطرفين، وأبدى وفد الإقليم تفهماً واضحاً واستجابة للدستور». وأضاف أن «تراكم الخلافات يعود إلى القطيعة وعدم التواصل، لذا هناك تفاهمات وسيكون لنا اجتماع تفصيلي اليوم». إلى ذلك، اجتمع رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عثمان الغانمي بالسفير التركي لدى بغداد أمس، وأفاد بيان لمكتب الغانمي بأن «الاجتماع تطرق إلى عدد من المحاور المهمة المتعلقة بأمن الحدود والتبادل التجاري والمنافذ الحدودية، إضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الجارين على مختلف الصعد». وأكد الطرفان «أهمية مواصلة اللقاءات التي تمثل خطوة مهمة في تطوير الصداقة والتعاون والتنسيق بينهما، إضافة إلى مساهمتها بتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة». وأتى ذلك بعد ثلاثة أيام من إعلان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو تلقي حكومة بلاده طلباً كردياً للوساطة في حل الأزمة، وعلى ضوئه سيزور بغداد في 21 كانون الثاني (يناير) الجاري. من جهة أخرى، أعلن السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي، أن «العراق تمكن من اجتياز أزمتين، هما خطر تنظيم «داعش»، وتقسيم العراق من خلال استفتاء إقليم كردستان للانفصال، وكان لطهران دور مهم ولافت في مواجهتهما». وأضاف أن «الاستفتاء كان أدى إلى تأزم العلاقة بين المكونات العراقية، لكن بحكم علاقتنا التاريخية، تمكنا من حل هذه الإشكالات مع الأكراد، ونحاول الآن دفع أربيل وبغداد إلى مفاوضات لحل الخلافات سلمياً». ووجه رئيس كتلة «الاتحاد الوطني الكردستاني» آريز عبدالله انتقادات لاذعة إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي، وقال خلال مؤتمر صحافي: إن «العبادي لا يرغب في دفع رواتب موظفي الإقليم، أو دفع حصة الإقليم في الموازنة على الأقل، وستكون حينها حكومة الإقليم مسؤولة عن أي تقصير»، مضيفاً أن «العبادي يستخدم ملف الرواتب كورقة ضغط تجنباً للحوار». إلا أن النائب عن حركة «التغيير» مسعود حيدر، أبدى تفاؤله في أن «تبدأ بغداد برفع العقوبات تدريجاً»، كاشفاً عن أن «هناك جهوداً نيابية في هذا الإطار، خصوصاً أن حركة المعاملات المالية بين مصارف بغداد والإقليم عادت إلى طبيعتها».

الأمم المتحدة تدعم مفوضية الانتخابات لتجاوز تحديات تواجهها...

للمرة الأولى... عدد العائدين العراقيين يفوق النازحين...

د أسامة مهدي....إيلاف من لندن: أعلنت منظمة الهجرة الدولية الأحد ان عدد العائدين العراقيين إلى مناطقهم الأصلية قد تجاوز عدد النازحين للمرة الاولى منذ بداية الأزمة في العراق عام 2013. فيما اكدت الامم المتحدة وقوفها مع مفوضية الانتخابات العراقية لمواجهات تحديات تواجهها ومساعدتها على انجاز مهمتها. وأشارت منظمة الهجرة الدولية التابعة للامم المتحدة في تقرير الاحد تسلمته "إيلاف"، الى انه على مدى السنوات الأربع الماضية تأثر العراقي بشدة خلال صراعه مع تنظيم داعش، مما أدى إلى نزوح ما يقرب من ستة ملايين شخص لكنه بعد اعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في التاسع من ديسمبر عام 2017 عن انتصار العراق في معركته ضد داعش، فقد حددت عدد العائدين إلى مناطقهم الأصلية بحوالي 3.2 ملايين شخص في حين لا يزال هناك 2.6 مليون نازح. واشارت المنظمة الى انه عقب تحسن الوضع الأمني في المناطق المستعادة، عاد عدد كبير من العراقيين النازحين إلى مواقعهم الأصلية، حيث رجعوا بصورة أساسية إلى كل من محافظات الأنبار الغربية بنسبة (38 في المائة، أي أكثر من 1.2 مليون شخص)، نينوى الشمالية (30 في المائة، أي حوالي 975 ألف شخص)، وصلاح الدين شمال غرب بنسبة (14 في المائة، أي ما يقرب من 360 ألف شخص) موضحة ان هذه المحافظات الثلاث كانت هي الأكثر تضررًا من احتلال داعش لمناطقها، وتمثل 86 في المائة من السكان النازحين الحاليين في البلد. واوضحت المنظمة الدولية للهجرة انه بعد فترة وجيزة من بدء عملية إستعادة الموصل في نوفمبر عام 2016 فإنها قامت بتشييد موقعين للنزوح في حالات الطوارئ، أحدهما في الحاج علي والآخر في القيارة بجنوب شرق مدينة الموصل عاصمة محافظة نينوى الشمالية لإيواء 110 آلاف نازح حيث أنشئت هذه المواقع بالشراكة مع وزارة الهجرة والمهجرين العراقية. وقالت ان تلك المواقع لاتزال تأوي أكثر من 71 ألف نازح، يتلقون مجموعات الإغاثة والخدمات الطبية والدعم النفسي والإجتماعي من المنظمة الدولية للهجرة، كما يتلقون مجموعات متنوعة من الخدمات الأخرى من الشركاء الآخرين في المجال الإنساني. وتمثل حركة العودة داخل المحافظات نحو 55 في المائة من نسبة العائدين، حيث كان هذا الإتجاه شائعًا في جميع المحافظات الأكثر تضررًا، ومن المرجح أن يستمر لأن نسبة النازحين داخلها لا تزال عالية. وفي الواقع فإن أكثر النازحين يتمركزون حاليا في نينوى بنسبة (57 في المائة)، أما عدد السكان النازحين داخل المحافظات فيبلغ نحو 97 في المائة. وقال جيرارد وايت، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق "إن العراقيين الذين ما زالوا نازحين هم من أكثر الفئات تضررا، حيث يواجهون عقبات كثيرة في العودة، بما في ذلك الضرر والدمار اللذان لحقا بمنازلهم والبنية التحتية المحلية، والحالة المالية المحدودة وقيود أخرى."

الامم المتحدة تدعم مفوضية الانتخابات

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" وقوفها مع مفوضية الانتخابات العراقية لتجاوز التحديات التي تواجهها في انجاز الانتخابات العامة المقررة في البلاد في 12 مايو المقبل. وقالت البعثة في بيان الاحد تابعته "إيلاف" إن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تواجه تحديات كبيرة إلا أنها ستتمكن من التغلب على تلك التحديات وإجراء انتخاباتٍ وطنيةٍ نزيهةٍ وشفافةٍ وفي وقتها المحدد في 12 مايو 2018".. وتعهّدت بمواصلة الدعم الفني لها لضمان "إجراء عمليةٍ فاعلةٍ وذات مصداقيةٍ تحظى بثقة الناخبين العراقيين والسياسيين والمجتمع الدولي". وقال مدير مكتب المساعدة الانتخابية أمير عرين خلال ورشة عملٍ استمرت ليومين عقدتها المفوضية في مدينة السليمانية الشمالية في بدء الأعمال التحضيرية في جميع أنحاء البلاد لاجراء الانتخابات البرلمانية العامة ان "الأمم المتحدة تلقّت طلبات من المفوضية للحصول على مزيد من الدعم الفني ونحن على استعداد لذلك"، موضحًا ان من بين التحديات التي تواجهها انتخابات 2018 ضمان عمليةٍ لا تشوبها شائبة للعد الإلكتروني وإدارة النتائج في يومٍ واحدٍ من أجل أمن العملية وخاصة أمن البرمجيات وإرسال النتائج. أما رئيس الإدارة الانتخابية بالمفوضية رياض البدران فقد شدد في كلمةٍ ألقاها في ورشة العمل على أن المفوضية "مصرة إصراراً كاملاً ولديها الإمكانيات الإجرائية والفنية واللوجستية لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد". من جانبه، أشار رئيس مجلس المفوضية معن الهيتاوي إلى أن المفوضية قد واجهت اختبارات صعبة في الماضي "ولكننا نحن في المفوضية بامكاننا ان نخلق الظروف لإتاحة الفرصة لإجراء انتخاباتٍ ناجحة". ودعا الى زيادة دعم الأمم المتحدة للمفوضية والتعجيل بالإجراءات المطلوبة للوفاء بالاحتياجات المقدمة إلى بعثة الأمم المتحدة. وقالت مفوضية الانتخابات ان 24 مليون عراقي من بين 36 مليون نسمة هو عدد سكان العراق يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة. ويتنافس على الانتخابات البرلمانية العامة التي ستجري في يوم واحد مع انتخابات الحكومات المحلية للمحافظات في 12 مايو المقبل 204 أحزاب سياسية شكل عدد منها تحالفات انتخابيية زادت على 30 تحالفا. وتجري الانتخابات العراقية في 18 دائرة انتخابية تمثل عدد محافظات البلاد ينتخب كل منها بين سبعة إلى 34 نائباً، استنادا إلى التعداد السكاني لكل منها فيما يتم تخصص ثمانية مقاعد للأقليات خمسة منها للمسيحيين ومقعد واحد لكل من الصابئة والإيزيديين والشبك. وتمتد ولاية مجلس النواب العراقي الذي يضم 328 مقعدًا أربع سنوات. وجرت آخر انتخابات تشريعية في 30 أبريل عام 2014. وباستثناء انتخاب رئيس الوزراء يتعين على الأحزاب التي تتقاسم مقاعد البرلمان الاتفاق على رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان حيث يسود في العراق عرف اتفقت عليه الكتل السياسية يقضي بتقاسم الرئاسات الثلاث فتكون رئاسة الجمهورية للأكراد ورئاسة الوزراء للشيعة ورئاسة البرلمان للسنة.

يقود تحالف "سائرون" لخوض الانتخابات البرلمانية العامة

الصدر يهاجم العبادي لتحالفه مع الحشد: بغيض وطائفي مقيت!

ايلاف...د أسامة مهدي.. لندن: في أول هجوم يتعرض له تحالف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع فصائل للحشد الشعبي فقد وصفه الصدر اليوم بالبغيض والطائفي مؤكدًا أنه لن يدعم سوى القوائم الانتخابية العابرة للطائفية. وأبدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يعتبر أحد حلفاء العبادي ويحتفظ معه بعلاقات جيدة في تعجبه من تحالف العبادي مع قائمة تضم فصائل للحشد الشعبي برئاسة الأمين العام لمنظمة البدر والقائد الميداني للحشد هادي العامري. وأضاف الصدر في بيان صحافي حصلت "إيلاف" على نصه "أعزي شعبي المجاهد الصابر لما آلت إليه الاتفاقات السياسية البغيضة من تخندقات طائفية مقيتة لتمهد عودة الفاسدين مرة أخرى".. كاشفًا عن عرض تلقاه للالتحاق بتحالف العبادي - العامري الذي اطلق عليه "نصر العراق" لكنه رفض ذلك "رفضا قاطعا". واستطرد الصدر "العجب كل العجب مما سار عليه الاخ العبادي الذي كنا نظن به أنه أول دعاة الوطنية والاصلاح.. فعظم الله أجر الدعاة وعظم الله أجر كل نابذ للطائفية والتحزب". وشدد بالقول "أعلن انني لن أدعم سوى القوائم العابرة للمحاصصة والتي يكون أفرادها من التكنوقراط المستقلين والبعيدة عن التحزب والتخندق الطائفي لتقوية الدولة العراقية الجديدة".. موضحا انه سيعلن عن تفاصيل تحالفه لاحقه".

الصدر يخوض الانتخابات بتحالف "سائرون"

وقد علمت "إيلاف" ان تيار الصدر سيمثله في الانتخابات العراقية المقررة في 12 ايار مايو المقبل حزب جديد اطلق عليه "الاستقامة الوطني" تحالف مع 5 قوى اخرى تحت مسمى "سائرون" وهي إضافة إلى الاستقامة كل من: الحزب الشيوعي العراقي وحزب الاصلاح والترقي والحزب الجمهوري وحزب الدولة العادلة وحزب الشباب للتغيير وهي القوى التي تشارك التيار الصدري منذ اكثر منذ ثلاثة أعوام في تظاهرات الاحتجاج الاسبوعية ايام الجمعة والتي تشهدها بغداد ومدن عراقية أخرى للمطالبة بالاصلاح ومواجهة الفساد وتقديم الفاسدين إلى المحاكم واسترجاع اموال الشعب التي سرقوها. وكان العبادي قد أعلن مساء امس عن تحالف قائمته الانتخابية "نصر" العراق مع قائمة "الفتح المبين" التي تضم فصائل في الحشد الشعبي برئاسة العامري وذلك بتحالف اطلق عليه "نصر العراق" فيما سيكون العبادي على رأس القائمة والمرشح رقم واحد فيها لخوض الانتخابات. واكد العبادي في رسالة إلى العراقيين أن هذا التحالف سيمضي قدما بالحفاظ على النصر.. داعيا الكيانات السياسية إلى الانضمام للائتلاف الوطني الذي وصفه بالعابر للطائفية. وخاطب العراقيين قائلا "أعلن لأبناء شعبي الكريم بكل اطيافه ومكوناته ‏وتحت راية العراق الواحد تشكيل ائتلاف النصر العابر للطائفية والتفرقة والتمييز وادعو المخلصين والكيانات السياسية للانضمام لائتلافنا الوطني الجديد". ‏ وضم هذا التحالف تسعة من فصائل الحشد وأحد عشر حزبا وكيانا سياسيا بينهم المجلس الاعلى برئاسة همام حمودي الإسلامي والفضيلة وتيار الإصلاح برئاسة وزير الخارجية الحالي ابراهيم الجعفري وكتلة مستقلون برئاسة وزير التعليم العالي السابق حسين الشهرستاني فضلا عن ثلاث كتل من القوى السنية إحداها تابعة لوزير الدفاع السابق خالد العبيدي وتحمل إسم بيارق الخير. وقالت مفوضية الانتخابات ان 24 مليون عراقي من بين 36 مليون نسمة هو عدد سكان العراق يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة. ويتنافس على الانتخابات البرلمانية العامة التي ستجري في يوم واحد مع انتخابات الحكومات المحلية للمحافظات في 12 ايار مايو المقبل 204 حزبا سياسيا شكل عدد منها تحالفات انتخابيية زادت على 30 تحالفا. وتجري الانتخابات العراقية في 18 دائرة انتخابية تمثل عدد محافظات البلاد ينتخب كل منها بين سبعة إلى 34 نائبا استنادا إلى التعداد السكاني لكل منها فيما يتم تخصص ثمانية مقاعد للأقليات خمسة منها للمسيحيين ومقعد واحد لكل من الصابئة والإيزيديين والشبك. وتمتد ولاية مجلس النواب العراقي الذي يضم 328 مقعدا أربع سنوات. وجرت آخر انتخابات تشريعية في 30 نيسان أبريل عام 2014. وباستثناء انتخاب رئيس الوزراء يتعين على الأحزاب التي تتقاسم مقاعد البرلمان الاتفاق على رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان حيث يسود في العراق عرف اتفقت عليه الكتل السياسية يقضي بتقاسم الرئاسات الثلاث فتكون رئاسة الجمهورية للأكراد ورئاسة الوزراء للشيعة ورئاسة البرلمان للسنة.

العبادي يوقع مع العامري اتفاقا لإنشاء تحالف نصر العراق

العربية.نت.. وقع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الأحد، رسمياً اتفاقاً مع هادي العامري لإنشاء تحالف نصر العراق. وفي وقت سابق الأحد، أعلن العبادي عن تشكيل "ائتلاف النصر" العابر للطائفية والتفرقة والتمييز، داعياً الكيانات السياسية العراقية الانضمام للائتلاف الجديد الذي من شأنه أن يتوجه الإعمار والإصلاح والمصالحة المجتمعية. وقال العبادي في البيان إن "ائتلاف النصر سيمضي قدماً بالحفاظ على النصر وتضحيات الشهداء والجرحى والوفاء لمواقف الأبطال في سوح القتال ومحاربة الفساد والمحاصصة بجميع أشكالها والاعتماد على الكفاءات الوطنية المخلصة"، لافتاً إلى أن "الائتلاف سيعمل لكل العراقيين ويعزز وحدة البلاد وسيادتها الوطنية ويصحح المسارات الخاطئة ويحقق العدالة والمساواة بين العراقيين في الحقوق والواجبات". وكانت قيادات حزب الدعوة العراقي اتفقت، السبت، على أن يقود العبادي قائمة "النصر والإصلاح"، بعيداً عن غريمه نوري المالكي، على أن يقود الأخير قائمة ائتلاف دولة القانون، تحت مظلة إشراف الحزب في الانتخابات المقبلة. يذكر أن "ائتلاف نصر العراق" يضم تحالف "الفتح" الذي يجمع قيادات وكيانات من الحشد الشعبي. كما أن تحالف "الفتح" يضم منظمة بدر برئاسة هادي العامري، والمجلس الأعلى برئاسة همام حمودي، و8 من فصائل الحشد، و١١ حزباً وكياناً آخرين، منهم المجلس الأعلى الإسلامي والسياسي ابراهيم بحر العلوم. أما تحالف "النصر" التابع للعبادي فقد انضمت إليه كتلة "الفضيلة"، وتيار "الإصلاح" برئاسة وزير الخارجية ابراهيم الجعفري، و"مستقلون" برئاسة حسين الشهرستاني، فضلاً عن 3 كتل من القوى السنية إحداها تابعة لوزير الدفاع السابق خالد العبيدي وتحمل اسم "بيارق الخير".