لبنان...«عرض عضلات» بين خليل وباسيل قبل لقاء عون - الحريري...قيادي في «حماس» ينجو من الإغتيال في صيدا..إطلالة سياسية لعون وإقتصادية للحريري... وإمتعاض ديبلوماسي...بري إلى طهران اليوم والخلاف على المرسوم يراوح مكانه..باسيل: الحق السياسي تمهيد لاستعادة كل الحقوق...

الإثنين 15 كانون الثاني 2018 - 5:43 ص

3272

محلية

«عرض عضلات» بين خليل وباسيل قبل لقاء عون - الحريري

قيادي في «حماس» ينجو من الإغتيال في صيدا.. والحركة تُشير إلى أصابع «إسرائيلية»

اللواء... انشغل اللبنانيون في فترة ما بعد الظهر بالمحاولة الآثمة لاغتيال «الكادر التنظيمي» في حركة «حماس» (حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين) محمّد حمدان، في أحد احياء مدينة صيدا، وهو يهم بالصعود إلى سيارته، بتفجير عبوة، قدرتها الأجهزة الأمنية اللبنانية بزنة حوالى 500 غرام من المواد المتفجرة، وبداخلها كمية من «الكرات الحديدية»، ومساءً طغى على المشهد ما يمكن وصفه «بعرض عضلات» كلامي في الشمال والجنوب، على لسان وزيرين سياديين في الحكومة، اولهما وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وثانيهما وزير المال علي حسن خليل، الذي يواجه كوزير للمالية أزمة مع المصارف لجهة عزمة على رفع نسبة الضرائب على الأرباح من 5٪ إلى 7٪، وسط اعتراض أصحاب المصارف الذين نقلوا شكواهم الى حاكم مصرف لبنان، والذي زار عين التينة الأسبوع الماضي. والسؤال: هل عرض العضلات بين وزيري «أمل» خليل و«التيار الوطني الحر» باسيل، وهما وزيران سياديان، بداية متجدّدة للاشتباك أو رفع سقوف، عشية الحلحلة المتوقعة في بحر الأسبوع الطالع؟.. وقال الوزير جبران باسيل من رحبة - عكار: نريد ان نقول للجميع في هذا البلد اننا أقوياء وان تهميشنا لم يعد ممكناً واليأس والاحباط تبخر. وفي غمز من قناة الرئيس برّي، لاحظ باسيل ان «الصوت كان مسحوقاً لكن أيام سحق الأصوات وأيام المحادل انتهت بقانون الانتخاب الجديد شرط ان نكون حاضرين». ومن منيارة قال باسيل: لهذا ترون انزعاج المحتكرين من عودة الشراكة، والانزعاج من تطبيق الإصلاحات الانتخابية لأنها تعيد الحقوق لا سيما للمناطق.. داعياً إلى «الرد على أي حق يسلب منكم بالتصويت فأنتم احرار».. واليوم «يحاولون عرقلة حريتنا بالاقتراع، لكننا مصرون على تحرير الناخب اللبناني، واليوم فرصتكم يا أبناء عكار التي انتظرتموها طويلاً». وقبل كلام باسيل، وفي ندوة سياسية في بلدة حولا الجنوبية - قضاء مرجعيون، قال وزير المال علي حسن خليل: حاول البعض ان يقزم أمر توقيع الشيعي على مرسوم ضباط دورة 1994.. وأكد: فليعلم الجميع بأننا في موقع قوة ولسنا في موقع ضعف لا في الحكومة ولا في المجلس النيابي.... ولاحظ ان هناك فرقاً بين ان تحمي المؤسسة ضمن القوانين المرعية وبين ان تحاول السيطرة عليها، مشيراً «هذا الأمر يتجاوز الأعراف ولا يصح ان يكون لدورة كاملة من الضباط ان تعطى لها ترقية أو اقدمية، ولسنا في موقع من يفرط في تجاوز القوانين والدساتير». واعلن: نحن لا ننهزم، سنبقى في موقع يتحدى كل من يريد التأثير علي النّاس ومصالحهم. وليلاً ردّ عضو كتلة التنمية والتحرير علي بزي على باسيل الذي فاض لسانة بحقيقة ناصعة لا تحتمل التأويل حيال موقفه من الانتخابات النيابية وكيفية مقاربتهم لهذا الاستحقاق المحوري، والذي ينتظره اللبنانيون للتعبير عن خياراتهم السياسية والتأكيد على ثوابتهم الوطنية ولتحقيق الشراكة الوطنية التي يظن «معاليه» انه الوكيل الحصري لها». اضاف: «لا يا معالي الوزير الشراكة كانت وستبقى بخير طالما هي بمنأى عن منطق الشركة، وهو منطق بدأ يطغى للأسف عن أداء وسلوك تياركم في كل مفاصل الدولة والادارة». وشدّد بزي على ان اللبنانيين لا يحتملون إنجاز الانتخابات النيابية بنفس السيناريو الذي انجزتم فيه استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية بعد شغور رئاسي استمر لسنتين ونصف السنة.

الانتخابات والمرسوم

وعلى وقع هذا السجال، تكاد المهل القانونية لاجراء العملية الانتخابية تنتهي، فيما السلطة السياسية غارقة في خلافاتها حول كيفية تطبيق قانون الانتخاب ومرسوم دعوة الهيئات الناخبة قابع في الادراج، بعدما احاله وزير الداخلية نهاد المشنوق موقعاً منه، وهو يُحدّد بدء عمليات الاقتراع للمغتربين في خارج لبنان يومي 22 و28 نيسان، ما يعني ان الوقت لم يعد متاحاً كثيراً لنشر لوائح الشطب وتصحيحها في الأسبوع الأوّل من شهر شباط وحتى العاشر من آذار، ومن ثم تشكيل لجان القيد الابتدائية والعليا وتحضير مراكز الاقتراع في الخارج وفي لبنان، وتشكيل لوائح المرشحين وتقديم الترشيحات رسمياً، ومن ثم العودة عنها خلال شهر شباط أيضاً. وقالت مصادر مطلعة في هذا السياق، ان وزارة الداخلية ماضية في اجراءاتها التحضيرية لاجراء الانتخابات، لكن المشكلة تكمن في الخلاف بين القوى السياسية على كيفية تطبيق الجزء الاصلاحي المهم في القانون الانتخابي والذي يقوم على الاقتراع في مكان السكن، وهذا يفرض التسجيل المسبق للناخب وإنشاء مراكز الاقتراع الكبرى (ميغا سنتر)، وهذا أمر لم ينص عليه صراحة قانون الانتخاب، وان كان قد نص على استحداث البطاقة الممغنطة، لكنه استدرك بأنه في حال تعذر ذلك يتم التصويت بالهوية أو جواز السفر، لذلك فإن المطلوب تسريع الاتفاق على هذا الأمر في اللجنة الوزارية لتسريع تنفيذ الإجراءات المطلوبة، تحاشياً لاجراء الانتخابات من دون هذا الجزء الاصلاحي المهم للناخب والمرشح، مشددة على ان هذا التوافق السياسي مطلوب خلال أيام وليس أسابيع.

أزمة المرسوم

وبالنسبة لأزمة مرسوم الضباط، لا جديد طرأ على هذا الصعيد، بانتظار التشاور الذي سيتم في اليومين المقبلين بين الرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري، الذي عاد مساء أمس من اجازته العائلية في باريس، حول طرح الرئيس نبيه برّي بشأن ازمة المرسوم الذي حمله عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور إلى الرئيس الحريري قبل الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، ومن دون ان يصل إلى قصر بعبدا نظراً لسفر الرئيس الحريري إلى باريس مباشرة بعد انتهاء الجلسة الحكومية. وفي تقدير مصادر مطلعة ان عودة الحريري من شأنها ان ترسم الاتجاه الذي ستتحرك حياله الأمور، سواء على صعيد أزمة مرسوم الضباط، أو بالنسبة للخلاف حول تطبيق قانون الانتخاب، وانعكاساته على مصير هذه الانتخابات، علما ان أكثر من مرجع رسمي يُؤكّد ان هذه الانتخابات ستجري في موعدها، وان الخلاف لن يؤثر على هذا الأمر بالرغم من ان المهل القانونية لاجراء العملية الانتخابية تتناقص بسرعة وعامل الوقت أساسي في هذه العملية. وبحسب هذه المصادر، فإن دوائر قصر بعبدا لم تتبلغ حتى الساعة أية ملامح لصيغة مبادرة الرئيس برّي الذي غادر مساء إلى طهران للمشاركة في مؤتمر حول القدس يستمر ثلاثة أيام، وبالتالي فإن رئاسة الجمهورية لا تستطيع ان تتخذ موقفا قبل الاطلاع رسميا على طبيعة هذه المبادرة، لكي تبني على الشيء مقتضاه. وأوضحت ان ما يتردد حول اقتراح دمج مرسوم الترقيات، قد يكون مجرّد تسريبات مثله مثل ما يتردد ايضا عن اقتراح بتشكيل لجنة حقوقيين حيادية لإعطاء رأيها بالنسبة لموضوع المرسوم، ولذلك فإن قصر بعبدا لا يستطيع ايضا ان يُبدي رأيا فيه قبل فهم حقيقة الأمر حول والتفاصيل المتعلقة به، مشيرة إلى ان أي شيء جديد يتعلق بمرسوم الاقدمية لم يسجل بعد، وان الرئيس الحريري لم يتواصل بعد مع الرئيس عون بشأن الاقتراح الذي نقله النائب أبو فاعور، غير ان هذه المصادر لم تجزم ما إذا كان هناك من لقاء بين الرئيسين عون والحريري اليوم، علما ان مواعيد رئيس مجلس الوزراء اليوم مضغوطة، بحيث انه سيشارك في تكريم الرئيس السابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس في غرفة التجارة والصناعة ظهرا، على ان يترأس عند السادسة مساء اجتماعا للجنة الوزارية للطاقة المستوردة. ونفت المصادر كذلك بما تردّد ايضا بأن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم اطلع الرئيس عون على مبادرة برّي وانه خرج بجواب سلبي من بعبدا. غير ان الجديد الذي سجل أمس على صعيد أزمة المرسوم هو تأكيد أبو فاعور بأن الرئيس الحريري كان متجاوبا مع طرح برّي، وان رأيه بشأن مرسوم الاقدمية كان ايجابيا، في وقت كان لافتا للانتباه تأكيد وزير الثقافة غطاس خوري بعد زيارته الرئيس برّي قبل يومين بأن منحى الأمور تسير نحو الإيجابية، وان كان استدرك بأن هذا الرأي شخصي. وهذا الوضع الخلافي، استدعى دعوة البطريرك الماروني الكاردينال مار بطرس بشارة الراعي المسؤولين للتحلى بجرأة الجلوس معا وجها لوجه والتحاور بصدق وثقة، لافتا الىان اصاغر الأمور عند هؤلاء السياسيين تكبر وتتعاظم وتحمل تفسيرات وابعادا غير واقعية، وقد تنطوي على نيات وخلفيات سياسية، معتبرا التصلب في مواقف اللاثقة والتحاور عن بعد بواسطة تقنيات التواصل إنما تسمم الأجواء فتسود ردات الفعل، وينقسم الأفرقاء بين مؤيد لهذا الرأي أو ذاك وبين صامت لا يجرؤ على البوح برأيه، وهكذا تتعطل القرارات ويتفاقم الشلل. وفي خطوة من شأنها ان تنعش الحركة الاقتصادية في وسط العاصمة.. بعد إزالة العوائق من محيط المجلس النيابي، وإقامة احتفال رأس السنة هناك، يلتقي الرئيس الحريري في أوّل نشاط بعد عودته من زيارة عائلية، إلى باريس فعاليات القطاع الخاص، حيث سيعلن عن لجنة مهمتها انعاش الوسط التجاري للعاصمة، عبر تنظيم أنشطة وحفلات، ومعارض، وتسوّق بدءاً من النصف الثاني من الشهر الجاري.

مجلس الدفاع

إلى ذلك، علمت «اللواء» ان اجتماع المجلس الأعلى للدفاع سينعقد هذا الأسبوع للبحث في حاجات مؤتمر روما الذي تردّد أن موعده غير النهائي هو في منتصف شهر شباط المقبل، على ان هناك اتصالات تجري لتحديد الموعد. وعلم ايضا ان خطاب رئيس الجمهورية امام السلك الديبلوماسي غدا الثلاثاء قيد الإنجاز، وهو سيتضمن سلسلة عناوين داخلية وخارجية. وفي إطار متصل، حمل الرئيس السابق لإدارة العمليات الأميركية الخاصة لمكافحة المخدرات، ديريك مالتز، إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما مسؤولية ما وصفها بخسارة فرصة ذهبية للقضاء على حزب الله من خلال تضمين الاتفاق - النووي توصيات سياسية تتعلق باتجار حزب الله بالكوكايين وغسيله للأموال، وذلك خلال جلسة استماع امام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي. وقال مالتز، الذي كان يشرف في السابق على ملاحقة ملفات اتجار حزب الله للكوكايين، انه «لا يُمكن للولايات المتحدة ان تسمح لمنظمة إرهابية مدعومة من ايرن الاستمرار بعمليات غير قانونية في العالم.

انفجار عبوة صيدا

امنياً، نجا الكادر في «حماس» محمّد عمر حمدان «أبو حمزة» (36 عاماً) بأعجوبة بعد انفجار استهدف سيارته الخاصة من نوع «بي أم دبليو» التي كانت مركونة في مرآب «بناية أبو سيدو» في منطقة البستان الكبير - صيدا. وكتب الزميل هيثم زعيتر ان الانفجار أسفر عن احتراق سيّارة حمدان إضافة إلى أصابة سيّارات ومنازل بأضرار. وذكرت مصادر أمنية مطلعة لـ«اللـواء»، أنّ العبوة وُضِعَتْ أسفل السيّارة من الخارج تحت المكان المخصّص لكرسي جلوس السائق، وأنّ حمدان كان تحت المراقبة، حيث تمَّ التفجير عن بُعد، لحظة وصوله إلى أمام السيّارة التي كان من المفترض أنْ يفتحها ويجلس خلف مقودها، لكنه كان يحمل أغراضاً قام بوضعها في صندوقها، وفي لحظتها تمّ التفجير لاسلكياً. وتردّدت معلومات عن تحليق طائرة استطلاع إسرائيلية من دون طيّار «أم.كا» في أجواء مدينة صيدا لحظة حصول الانفجار. وأشار ممثّل «حماس» في لبنان علي بركة الذي عاد حمدان في «مركز لبيب الطبي» أنّ «هذه الرسالة تحمل بصمات العدو الصهيوني، الذي يريد أن ينقل الكاميرا من الداخل الفلسطيني إلى الخارج لأن هناك انتفاضة في فلسطين ضد إجراءاته وضد قرار ترامب، ونحن حريصون على السلم الأهلي في لبنان، وعلى استقراره وعلى العلاقات الأخوية اللبنانية الفلسطينية، ونعتبر أنّ هذه الرسالة تحمل بصمات العدو الصهيوني الذي عوّدنا دائما أن ينقل المعركة الى ساحات أخرى. من جهته، سارع العدو الإسرائيلي إلى نفي «اتهام المخابرات الإسرائيلية بالوقوف وراء محاولة اغتيال حمدان». وأكد وزير المواصلات والاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في حديث إذاعي عدم معرفته بتورّط مخابرات الكيان الإسرائيلي في الجريمة، مشيراً إلى قناعته بأنّه «لو كانت إسرائيل متورّطة في القضية لما تخلّص القيادي المستهدف منها بجروح خفيفة».

إطلالة سياسية لعون وإقتصادية للحريري... وإمتعاض ديبلوماسي

الجمهورية...ينطلق الاسبوع الحالي برتابة سياسية لم يكسرها أي تطور بعد على مستوى معالجة أزمة «مرسوم الاقدميات»، التي بَدا أنها مستمرة نتيجة تمسّك جميع أطرافها بمواقفهم. ويأتي سفر رئيس مجلس النواب نبيه بري الى طهران اليوم، والذي سبقته عودة رئيس الحكومة سعد الحريري ليلاً من زيارته الخاصة لباريس، ليؤشّر الى أن لا شيء ايجابياً متوقعاً هذا الاسبوع، أللهم الّا اذا انطوَت مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال استقباله السنوي لأعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي غداً وبعد غد، على ما يَشي بإيجابيات ما في هذا الاتجاه. لكن كل المعطيات الماثلة، وربما المنتظرة، لا تشير الى انّ الازمة دخلت أفق المعالجة الجدّية، بل انّ البعض يتخوّف من أن تتناسل أزمات اضافية، خصوصاً انّ بعض الافرقاء يتعاطونها من زاوية الإستفادة الانتخابية على أبواب موسم الإنتخابات النيابية. هذا المشهد اللبناني ولّد استياء ديبلوماسياً من الازمة السائدة بين الرؤساء الثلاثة، وامتعاضاً من طريقة مقاربتهم الملفات الخلافية. وفي هذا الاطار اكد مصدر مطّلع على الاجواء الديبلوماسية لـ«الجمهورية» انّ سفراء الدول الغربية توقفوا في كل تقاريرهم عند تدنّي مستوى الحياة السياسية في لبنان، ومحاولة هذا الفريق او ذاك من الافرقاء السياسيين خلق أزمة من أي موضوع يُطرح». واضاف المصدر: «حتى انّ بعض سفراء الدول الكبرى، طلبوا من دولهم، أنه مثلما تربط مساعداتها للبنان بإجراء الإنتخابات النيابية، عليها ان تربط دعمها للبنان بوجوب ان يتعاطى السياسيون فيه بجدية مع شؤون الدولة». ولفت الى «انّ السفراء الذين جالوا على الرؤساء الثلاثة الاسبوع الماضي للإطلاع منهم على آخر الاجواء والتطورات، خرجوا من لقاءاتهم في ضياع إضافي». وقال مرجع سياسي لـ«الجمهورية» انّ رئيس الجمهورية «ليس في وارد المساومة على الدستور ولا في وارد ان يصنع مثالثة، لأنه اساساً عندما كان يطالب بتصويب «اتفاق الطائف» كانت القيامة تقوم عليه. امّا اليوم فهم يعدّلون هذا الإتفاق من دون إعلان، ويخلقون سابقة تَمسّ بجوهر الميثاقية الدستورية. لذلك، فإنّ رئيس الجمهورية ليس سلبياً تجاه الاتصالات، لكنه لن يتنازل عن أمر لا يعود له وإنما لطبيعة الحياة الدستورية والميثاقية في البلاد». في غضون ذلك، لم يسجل أي جديد على مستوى أزمة «مرسوم الأقدمية» ومرسوم الترقيات، كذلك فإنّ الإتصال المنتظر بين عون والحريري لم يتمّ بعد، منذ ان تسلّم رئيس الحكومة مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري من النائب وليد جنبلاط عبر موفده النائب وائل ابو فاعور. لكنّ مصادر «بيت الوسط» قالت لـ»الجمهورية» انّ عودة الحريري الى بيروت امس «ستساهم في نقل هذه المبادرة الى قصر بعبدا في وقت قريب بهدف مزيد من المشاورات التي يقودها الحريري منذ مدة، ما لم تكن المواقف المتصلّبة قد وَأدتها منذ اللحظة الأولى لإطلاقها». وفيما لم يحدد بعد موعد زيارة الحريري لبعبدا، لفتت المصادر نفسها الى انّ لقاء بين عون والحريري قد يعقد في اليومين المقبلين في حال طرأ ما يشجّع على نقل مبادرة بري الى رئيس الجمهورية، وإلا سيؤجّل الى الخلوة الثنائية بين الحريري وعون قبَيل جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل في قصر بعبدا.

إطلالتان لعون والحريري

ويلتقي عون قبل ظهر غد أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين في لبنان في اللقاء السنوي التقليدي لتبادل التهاني بالسنة الجديدة، والذي يتميّز بتبادل الكلمات بين عميد السلك الديبلوماسي ورئيس الجمهورية. وعلمت «الجمهورية» انّ خطاب عون أمام السلك الديبلوماسي سيكون بمثابة «إطلالة شاملة» يُلقي عبرها الضوء على الملفات الداخلية والإقليمية والدولية وموقف لبنان منها. وسيتناول الخطاب في عناوينه الاساسية مختلف القضايا اللبنانية الداخلية الإقتصادية والسياسية والإجتماعية، وسيؤكد تصميم لبنان على المضي في استعدادته للانتخابات النيابية المقررة في 6 أيار المقبل، ولن يكون هناك من يعطّلها. والى الملفات الداخلية سيخصّص عون جزءاً من خطابه للتشديد على دور لبنان في مواجهة الإرهاب، معتبراً انها «حرب مستمرة لم تنته بالقضاء على الارهابيين في جرود القاع ورأس بعلبك، وأنّ لبنان مصمّم على مواجهتهم في الداخل لمنعهم من إعادة تكوين شبكاتهم». كذلك سيتحدث عون عن قضية القدس في ضوء ترددات قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتداعياته على مسيرة السلام في المنطقة. وسيجدد دعوته الى مقاربة سياسية للقضايا المشتعلة على الساحات العربية وتعزيز دور جامعة الدول العربية في إطار التعاون المطلوب بين الدول العربية لحماية مصالحها القومية الكبرى. من جهته، يطلّ الحريري قبل ظهر اليوم بكلمة على الملفات الإقتصادية والإجتماعية يلقيها في الإحتفال الذي دعت اليه غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان في مقرّها، تكريماً لرئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي السابق روجيه نسناس.

الإنتخابات

وعلى صعيد الانتخابات النيابية تتواصل التحضيرات السياسية والادارية والميدانية. وفي هذا الصدد قال مصدر سياسي مطّلع لـ»الجمهورية» انّ الانتخابات النيابية ستجري في موعدها ولن يمنع حصولها سوى حالتين: الاولى أن تحصل تطورات قاهرة خارجة عن ارادة الدولة اللبنانية. والثانية إفتعال خلاف تقني حول قانون الانتخابات من باب الاصلاحات لتأجيلها مدة لا تتعدى ستة اشهر، من اجل ان يكون المجلس النيابي الجديد هو نفسه الذي ينتخب رئيس الجمهورية المقبل». لكنّ بري أكد لـ«الجمهورية» «انّ الانتخابات النيباية ستُجرى في موعدها، وأنّ قانونها الذي يعتمد النظام النسبي لا يمكن تغييره او تعديله، فهو بات حرفاً لا يُقرأ بمعنى انّ تعديله ممنوع، ذلك انّ كثيرين يرغبون او يحلمون بتعديل هذا القانون، الأمر الذي يستحيل الدخول فيه، فما كُتب قد كُتب والتحضيرات جارية لخوض الانتخابات في موعدها».

الجرّاح

وفي المواقف، أعرب وزير الاتصالات جمال الجرّاح عن تفاؤله بإمكانية إيجاد حل قريب لأزمة مرسوم ضباط دورة 1994، وقال لـ«الجمهورية»: «العمل جار على حل وسط يقضي بدمج مرسوم الأقدمية بمرسوم الترقيات ويوقّعه الى جانب رئيسي الجمهورية والحكومة، وزراء الداخلية والدفاع والمال، وهذا الحل يعمل عليه كلّ من الرئيس الحريري والنائب وليد جنبلاط. لذلك، أعتقد أنّ الحل بات قريباً، بعدما بلغت قضية المرسوم مداها، واذا لم تحلّ الازمة قريباً فمعنى ذلك وجود أزمة اكبر بكثير». وعن التعديلات التي يقترح البعض إدخالها على قانون الانتخاب، أيّدَ الجرّاح «تمديد تسجيل المغتربين بعدما بلغ عدد المسجلين تسعين الفاً فقط على رغم الضجة الكبيرة التي أثيرت حول مصير الانتخابات واللغط الدائر حول الملف الانتخابي. فإذا مَدّدنا مهلة التسجيل شهراً اضافياً اعتقد انّ العدد سيرتفع الى مئتي الف وستحصل فعلاً مشاركة حقيقية وجدية للمغتربين في الحياة السياسية. امّا بالنسبة الى البطاقة الممغنطة و«الميغاسنترز» والتسجيل المسبق فاعتقد انها صارت مواضيع سياسية اكثر ممّا هي تقنية». ولم يُبد الجرّاح ايّ خوف «من ان تفتح التعديلات على قانون الانتخاب الباب امام تطيير الانتخابات»، وقال: «مثلما اتفقت القوى السياسية على قانون الانتخاب في جلسة واحدة يمكن ان تتفق على التعديلات فتُقرّ في عشر دقائق». وعَزا رفض بري للتعديلات «الى المناخ المتأزّم في البلد، فلو تمّ الحديث عن التعديلات في مناخ هادىء لوجَد الجميع بعض القواسم المشتركة، لكنّ موضوع التعديل طرح في جو سياسي مأزوم».

الأهالي عند الراعي

مطلبيّاً، بلغت أزمة الأقساط في المدارس الخاصة ورواتب الاساتذة ذروتها. إذ حددت نقابة المعلمين الاضراب العام في 24 من الجاري، فيما باشَر «اتحاد لجان الاهل» سلسلة تحركات. فبعدما نفّذ الاهالي مسيرة الى القصر الجمهوري السبت الماضي ووعدهم رئيس الجمهورية بعقد جلسة حكومية تربوية إستثنائية، زاروا أمس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي أبدى لهم «كل الدعم»، معتبراً انه «كما تُنفق الدولة على التعليم الرسمي من واجباتها أن تُنفق على التعليم الخاص، وإلّا ستبقى الخلافات»، مؤكداً «انّ الاسرة التربوية عائلة واحدة لا تنفصل». إلى ذلك، تستعد اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية، برئاسة المطران حنّا رحمة، للقاء رئيس الحكومة غداً، على ما أكّد رحمة لـ«الجمهورية».

بري إلى طهران اليوم والخلاف على المرسوم يراوح مكانه

بيروت - «الحياة» .. تمحورت المواقف السياسية اللبنانية حول ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ووفق القانون الجديد في ضوء احتمال إدخال تعديلات عليه، في وقت لا تزال أزمة مرسوم منح أقدمية سنة لضباط دورة 1994 تشغل أركان الدولة، من دون أن يتبدل حتى الساعة موقف رئيس الجمهورية ميشال عون في إصراره على أن المرسوم نافذ ولا ضرورة لأن يحمل توقيع وزير المال علي حسن خليل بذريعة أنه لا يترتب عليه أعباء مالية، وذلك بخلاف من يدعم موقف رئيس البرلمان نبيه بري في إصراره على توقيع خليل ورؤيته أن هناك ضرورة لتوقيعه لما لديه من مفاعيل مالية. إلا أن المرسوم، وان كان لا يزال عالقاً على خلاف عون وبري الذي يغادر اليوم إلى طهران على رأس وفد نيابي للاشتراك في مؤتمر اتحاد المجالس البرلمانية الإسلامية، فإن هناك من ينتظر تحرك رئيس الحكومة سعد الحريري الذي عاد ليل أمس من زيارة عائلية لباريس في اتجاه رئيس الجمهورية للوقوف على رأيه حيال الاقتراح الذي حمله بري للنائب وائل أبو فاعور وفيه دمج جميع المراسيم الخاصة بالترقية على أن يوقعها وزير المال. ومع أن مصادر رئيس الجمهورية تتريث في إبداء الرأي في اقتراح بري كمخرج لتفادي تصاعد الأزمة بين الرئاستين الأولى والثانية بذريعة أن عون لم يتلق رسمياً من الحريري الاقتراح الذي تسلمه من أبو فاعور بالنيابة عن رئيس البرلمان، فإن مقربين من بعبدا من نواب ووزراء سارعوا إلى قطع الطريق على وساطة رئيس «اللقاء الديموقراطي» وليد جنبلاط بتأكيدهم أن المرسوم نافذ ولا حاجة لتوقيع وزير المال عليه. ورأت مصادر وزارية ونيابية أن ما أشيع من احتمال التوصل إلى حل لم يكن نتيجة وجود استعداد لدى عون للانفتاح على مخرج للمرسوم يؤدي إلى تسوية، وإنما جاء خلاصة لرد فعل الحريري على ما نقله إليه أبو فاعور وعدد من الوزراء الذين أكدوا لـ «الحياة» أنه يتطلع إلى التعاطي مع اقتراح بري بإيجابية. وكشفت المصادر نفسها لـ «الحياة» أن «حزب الله» لم يتدخل وسيطاً بين عون وبري وقالت إن أحد كبار مسؤوليه تسلم من بري اقتراحه ونقله إلى رئيس الجمهورية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الحزب يراعي الأخير ويرغب في وضع حد لخلافه مع بري حول المرسوم، لكنه يتضامن مع بري ويرى ان هناك ضرورة لتوقيع وزير المال. وقال وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون إنه «إذا كان من خطر على الانتخابات فما نراه أن الخطر ليس خارجياً، إنما داخلي»، مشدداً على أنه «لا بديل من إجراء الانتخابات، ولا من هذا القانون الانتخابي، وأن الإصلاحات التي يمكن إقرارها قبل الموعد قد تمت». ولفت إلى أنه «يوجد بعض بنود القانون الإصلاحية التي لا يمكننا تطبيقها في هذه الانتخابات». وأشار إلى أن «هناك ثغرات أو مخاطر تهدد إجراء الانتخابات علينا معالجتها، جزء منها يقع على عاتق الحكومة والجزء الآخر على المجلس النيابي». واعتبر أن «الأصعب من ذلك كله هي التحالفات، فصيغة هذا القانون تفتح مجال التحالف لأكثر من فريق سياسي ». ورأى أن «الغيمة بين القوات والمستقبل إلى الحلحلة، فلا توجد تحالفات خُماسية أو غيرها، ومن الطبيعي ألا تعود العلاقة بين الفريقين إلى مرحلة 14 آذار، لكنها ستتحسن». واعتبر أن أزمة مرسوم الأقدميّة للضباط «لا تحتمل هذا السجال السياسي، ويمكن إيجاد حل لها عبر السبل القانونية والدستورية، خصوصاً أن الأبعاد المالية للتوقيع محدودة والحلول ليست صعبة». ولفت زير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي إلى أن «الرئيس الحريري خير من يتولى الحفاظ على الحكومة ولا يمكن أحداً أن يمسّ بها بأي شكل من الأشكال»، واعتبر أن «هناك ضباطاً آخرين غير ضباط دورة عون، لم يستوفوا حقهم أيضاً يجب أن تشملهم مراسيم الأقدمية»، متهماً الوزير جبران باسيل بـ «عرقلة التعيينات في الوظائف الشاغرة في الفئتين الثالثة والرابعة بحجة التوازن الطائفي». واعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب أيوب حميّد «أنه لا يمكن البحث بأي تعديل يمكن أن يؤثر في التوقيت المعلن والموافق عليه لإجراء الانتخابات النيابية»، وأشار إلى «أن هناك الكثير من التهويل في شأن إبطال الانتخابات في حال لم يعدل القانون»، داعياً «إلى انتظار الانتخابات ونتائجها وحينئذ النواب هم من سيقرر هوية رئيس المجلس المقبل». وفي موضوع مرسوم الأقدمية، رأى «أن الرئيس بري لم يكن المبادر إلى اختلاق المشكلة وهدفه الدائم الحفاظ على الاستقرار ولذلك يبادر تحت سقف الدستور لابتكار الحلول»، معلناً أن «مبادرة بري تقوم على دمج مرسومي الأقدمية والترقيات للوصول إلى صيغة تحفظ ماء الوجه». وغرّد المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية ميشال عون، جان عزيز قائلاً: «لأن التوضيح ضروري، لم يستقبل رئيس الجمهورية أي وسيط حزبي في موضوع مرسوم الأقدمية النافذ ولم يطلب أي تعديل للدستور».

وزارة الداخلية تنشر مواعيد الانتخابات في لبنان والخارج

بيروت - «الحياة» ... حدّدت وزارة الداخلية والبلديات موعد إجراء الانتخابات النيابية العامة في لبنان في 6 أيار (مايو) المقبل على أن يسبقها تحديد مواعيد لاقتراع اللبنانيين المقيمين في الدول الغربية في 22 نيسان (أبريل) والمقيمين في الدول العربية في 27 نيسان واقتراع الموظفين في أقلام الاقتراع الذين سيشرفون على الانتخابات في 3 أيار. ويتلازم توقيت فرز هذه الأصوات مع فرز الأصوات في الدوائر الانتخابية اللبنانية. ووزّعت الداخلية جدول انتخابات المجلس النيابي 2018 وفق الرزنامة الانتخابية على موقعها الإلكتروني. ولفتت إلى أن «أولى محطات القطار الانتخابي ستنطلق في 5 شباط (فبراير) المقبل مع فتح باب الترشّح رسمياً في وزارة الداخلية لتسجيل أسماء المرشحين ضمن اللوائح استناداً إلى القانون الجديد وبدء الحملة الانتخابية تزامناً مع فتح باب الترشيح على أن يقفل باب الترشيح في 7 آذار (مارس) والعودة عن الترشيحات في 22 منه. وتنتهي مهلة ترشيح اللوائح رسمياً لدى الداخلية في 27 آذار.

باسيل: الحق السياسي تمهيد لاستعادة كل الحقوق

بيروت - «الحياة».. اعتبر رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل أن «الحق السياسي هو تمهيد لاستعادة سائر الحقوق لذلك ترون البلد يستعيد انتظامه وترون انزعاج من قبل المحتكرين من عودة الشراكة ومن تطبيق الإصلاحات الانتخابية لأنها تعيد الحقوق ولا سيما للمناطق»، مشيراً إلى أن «الانتخابات ليست لحظة بل عملية متواصلة». وقال: «متمسكون بقانون الانتخاب كما أقر في المجلس النيابي والمنزعجون يعبرون عن انزعاجهم بأكثر من طريقة»، لافتاً إلى «أننا لم نقم بأي إصلاح لمصلحة تيارنا بل من أجل الجميع ولم نعرقل أي مشروع ولو لمرة فنحن إيجابيون واليوم يحاولون عرقلة حريتنا بالاقتراع». وقال باسيل خلال جولة في عكار أمس، استهلها في بلدة «الهيشة» في وادي خالد حيث التقى فاعليات بلدية وهيئات شبابية في حضور وزير الدفاع يعقوب الصراف: «أنتم قادمون على انتخابات. عندنا 50 بطاقة في وادي خالد، ومن المؤكد بزيارتنا سيتضاعف عدد المنتسبين»، مشيراً إلى أن «التيار الوطني الحر يعمل لكل لبنان، ونحن حريصون على اللبناني أينما وجد في أي بقعة في العالم، ونحن على علم بحجم المعاناة في مناطق وادي خالد وكل المناطق البعيدة، وموضوع الجنسية موضوع هام جداً». وتابع قائلاً: «من العام 2011 ونحن نطالب بتسجيل الولادات لنضمن حق الناس والحمد لله بدأنا بالتسجيل ويجب معالجة موضوع الجنسية». وأضاف: «طالبنا بتسجيل كلّ مولود سوري ونعمل لمعالجة مسألة مكتومي القيد». وتابع جولته في بلدات عكارية حيث التقى ممثلي «التيار الوطني الحر» فيها واستمع إلى مطالب بعض الأهالي منها «تشغيل مطار القليعات وفتح معبر رسمي من أكروم إلى سورية» وأطلق سلسلة مواقف سياسية واقتصادية. وقال: «تمثيلنا النيابي يفعل عملنا»، آملين بـ «مرشحينا جيمي جبور (ماروني) وأسعد درغام (أرثوذكسي) أن يحققوا مطالبكم». ولفت إلى «أننا اطلعنا على واقع بلدة جبل أكروم وتلاصقها مع سورية واستراتيجية التواصل معها من خلال معبر رسمي أفضل بكثير من معابر غير شرعية». ورأى أن «لبنان تضرّر من الأزمة السورية ونعول على الاستفادة من إعمار سورية وهناك منافع عدة إذا كنا جاهزين لذلك». وشدد على «أهمية عودة النازحين إلى وطنهم وخصوصاً أن هناك مناطق أصبحت آمنة»، وقال: «سياسة الإصلاح يجب أن تكون متكاملة فضغط النزوح أرهق البلد، والنقلة الاقتصادية في حاجة إلى سياسة اقتصادية كاملة ووقف الفساد ونقلة تغييرية حقيقية سياسية». ورأى أن «بوحدتنا الوطنية انتصرنا وانتصر لبنان والأعوام المقبلة سيكون هناك اهتمام بكل المناطق». وأكد باسيل من منيارة أن «الطيبة والتواضع والأخلاق صفات لا نشعر بها عند سياسيين في لبنان بالتعامل مع بعضهم بعضاً». وشدد على «ضرورة أن تصبح نسب التصويت مرتفعة في منيارة وعكار مثل كسروان وغيرها وهذا ما تساعد عليه النسبية والإصلاحات من خلال المشاركة وإمكانية التصويت المتساوية للجميع». وأضاف: «الرد على أي حق يسلب منكم يكون عبر التصويت فأنتم أحرار. ونحن مصرون على تحرير الناخب اللبناني واليوم فرصتكم يا أبناء عكار التي انتظرتموها طويلاً. صوتم بنسبة 70 في المئة للتيار في السابق ولم تحصلوا على نائب، ولذلك علينا اليوم أن ننتخب جميعاً لنستعيد الحق في التمثيل الصحيح».