العراق...ترحيب أميركي بـ«محادثات بناءة» بين بغداد وأربيل...قانون طوارئ» لتأجيل الانتخابات العراقية...143 حزباً تشارك في الانتخابات العراقية...الجبوري: تنسيق عراقي لحفظ أمن المنطقة....أقليات عراقية ترسم مصيرها بعد دحر «داعش»...الحشد: هذه أسباب مغادرتنا للعبادي وتحالفنا بعد الانتخابات....أربيل توافق على اخضاع مطاري الاقليم الدوليين لسلطة بغداد....

الأربعاء 17 كانون الثاني 2018 - 5:43 ص

2032

عربية

ترحيب أميركي بـ«محادثات بناءة» بين بغداد وأربيل...

بغداد - أربيل: «الشرق الأوسط».... رحب وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، مساء أول من أمس، بـ«اللقاءات والاجتماعات البنّاءة التي تجرى بين وفود إقليم كردستان والحكومة العراقية بهدف معالجة المشكلات». وأعلن موقع حكومة إقليم كردستان في بيان أن تيلرسون أكد أن «أميركا تهتم بعلاقاتها مع إقليم كردستان دائماً». وتابع البيان الذي أوردته شبكة «رووداو» أن الوزير الأميركي «عبر عن سعادته باللقاءات والاجتماعات البناءة التي تجرى بين وفود إقليم كردستان والحكومة العراقية بهدف معالجة المشكلات، وأكد أن الدستور العراقي هو السبيل لتسوية الخلافات، وأبدى استعداده لدعم الحوار بين أربيل وبغداد». كما لفت الوزير الأميركي إلى «أهمية التعاون والمزيد من التنسيق بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية وأميركا، لمواجهة أي مخاطر بعد إنهاء (داعش)، ومنع إثارة أي نوع من العنف». وجدد تيلرسون خلال المكالمة التأكيد على الدعم الأميركي للعملية الديمقراطية والانتخابية في العراق وإقليم كردستان، آملاً أن تنجح حكومة إقليم كردستان في تجاوز الأزمات التي تواجهها، وأكد دعم بلاده من هذه الناحية. من جانبه، قدم بارزاني شكره لوزير الخارجية الأميركي على دعمه إقليم كردستان، معلناً أن «خطر تجدد العنف لا يزال قائماً حتى الآن»، وأشار إلى «وجوب أن يتفق إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية والولايات المتحدة على آلية عمل مشتركة لمواجهته (الخطر) في الحاضر والمستقبل». وشدد على أن إقليم كردستان لطالما كان مستعداً لبدء الحوار وحلحلة المشكلات مع بغداد، واصفاً مفاوضات وفود بغداد وأربيل خلال الأيام الماضية بـ«الإيجابية»، وأكد الحاجة لمساندة جميع الأطراف للمضي بالمباحثات قدماً. كما ذكر رئيس حكومة إقليم كردستان أن «أربيل تعد واشنطن حليفتها، وهي بحاجة إلى مساعدة أصدقائها لتجاوز الأوضاع الراهنة»، موضحاً أن «العملية السياسية في إقليم كردستان وإجراء الانتخابات عملية جدية». وتصدرت اللقاءات الأخيرة بين بغداد وأربيل لقاء جمع أمس رئيس جمهورية العراق فؤاد معصوم بنوابه نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي. وذكر بيان رئاسي أن «جدول الأعمال تضمن مناقشة عدد من الملفات المهمة ذات الصلة بالانتخابات المقبلة، وقانون الموازنة، والحوار ما بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان»، وأن الاجتماع «أشاد بالاستجابة إلى مبادرة رئاسة الجمهورية، وبالحوار المتواصل ما بين الوزارات في الحكومة الاتحادية والإقليم بشأن الجوانب الفنية العالقة، وصولا إلى تفاهمات مطلوبة لحل جميع الإشكالات، حيث تم التأكيد على ضرورة تفعيل وتكثيف الجهود للوصول إلى حلول عملية لمختلف جوانب الأزمة على وفق السياقات الدستورية». وأعلن أول من أمس عن التوصل إلى اتفاق بشأن رفع الحظر عن مطاري أربيل والسليمانية الذي فرضته بغداد بعد استفتاء الاستقلال الذي أجري في الإقليم في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي، وذلك بعد مفاوضات بين وفد من الحكومة الاتحادية وآخر من حكومة الإقليم.

قانون طوارئ» لتأجيل الانتخابات العراقية

بغداد– «الحياة» ... ساد الترقّب الأوساط السياسية العراقية بعد جمع تواقيع برلمانية للتصويت غداً على تأجيل الانتخابات، فيما كشفت مصادر سياسية أن رئيس البرلمان سليم الجبوري أعد مشروع «قانون طوارئ» لتسيير أمور الدولة خلال التأجيل، ما رفضه أمس رئيس الحكومة حيدر العبادي. في غضون ذلك، دعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، في بيان تلاه برفقة نوابه، البرلمان إلى تحديد موعد نهائي للانتخابات، مؤكداً «ضرورة تعزيز التفاهم بين الحكومة ومجلس النواب للتوصل إلى تفاهمات تساعد في سرعة إقرار قانون الموازنة، وبما يساعد على تسيير أمور الدولة». وشدد على «أهمية تكثيف الجهود داخل البرلمان من أجل حسم موعد الانتخابات وتشريع القانون» الخاص بها، مشيداً بـ «الاستجابة لمبادرة رئاسة الجمهورية، وبالحوار المتواصل بين الوزارات في الحكومة الاتحادية والإقليم في الجوانب الفنية العالقة، وصولاً إلى تفاهمات مطلوبة لحل الإشكالات» ... وشدد العبادي على أن «لا تأجيل للانتخابات»، مستبقاً بذلك جلسة البرلمان غداً لهذا الغرض. وأكد في مؤتمر صحافي أمس رفضه «التفاوض مع أي جهة تحاول إشراك أطراف مسلحة في العملية الانتخابية». وزاد أن «الجهات التي تحاول إدخال أطراف لديها فصائل مسلحة، نمتنع بتاتاً عن التفاوض معها». وما زال سارياً صدى الارتباك السياسي الذي ساد خلال اليومين الماضيين بسبب التحالفات الانتخابية، إذ أكد زعيم ائتلاف «الفتح» هادي العامري في بيان أمس أن ائتلافه الذي يضم فصائل الحشد الشعبي، انسحب من التحالف مع العبادي لأسباب فنية، نافياً في الوقت نفسه طرح الأخير شروطاً جديدة، كما نفى الانسحاب بسبب رفض انضمام قوى سياسية مختلفة مع الفصائل. لكن الانتخابات العراقية التي حددت موعدها الحكومة العراقية في 12 أيار (مايو) المقبل، معرّضة لتأجيل قد يطول من 3 إلى 6 أشهر. وكانت قوى سياسية سنية جمعت 180 توقيعاً برلمانياً لجعل التصويت سرياً خلال اجتماع من المقرر أن يعقده البرلمان غداً للبحث في تثبيت موعد الانتخابات أو تأجيله، إضافة إلى إقرار قانون الانتخابات، إذ من المفترض أن تُدرج على جلسة الأعمال فقرة تدعو إلى التأجيل ستة أشهر بسبب عدم إكمال عمليات إعادة النازحين من المناطق السنية إلى مناطقهم، وافتقار تلك المناطق إلى مقوّمات الحياة. وعلمت «الحياة» من مصادر سياسية أن الجبوري قد يطرح الخميس مشروع «قانون الطوارئ» الذي يقترح إطالة عمر البرلمان العراقي والحكومة ستة أشهر، وهو القانون الذي يُتوقع أن تعترض المحكمة الاتحادية على دستوريته باعتبار أن الدستور العراقي يحدد ولاية البرلمان بأربع سنوات، ولا ترد فيه أي إشارة إلى احتمال التمديد. وكان العبادي قال في مؤتمر صحافي سابق إنه سيوفر البيئة الانتخابية لإدلاء النازحين بأصواتهم في مناطق نزوحهم، ما ترفضه غالبية القوى السنية التي تشكك في احتمال حدوث عمليات تزوير. ويواجه قانون الانتخابات في العراق عقبات تمنع إقراره، في مقابل اعتراضات قوى سياسية على استخدام الفرز الإلكتروني للأصوات، الذي أقرته مفوضية الانتخابات أخيراً. وأعلنت المفوضية أن 143 حزباً عراقياً ضمن 27 تحالفاً سياسياً، ستشارك في الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة. وقالت: «بإمكان الأحزاب التي لم تدخل في التحالفات الانتخابية، المشاركة في شكل منفرد»، داعية إلى «تقديم قوائم المرشحين إلى المفوضية ضمن المدة المحددة التي بدأت في الرابع من كانون الثاني (يناير) الجاري وتنتهي في العاشر من شباط (فبراير) المقبل». وبدا لافتاً أن اسم تحالف «نصر العراق» الذي يقوده العبادي سُجل فعلاً في قوائم مفوضية الانتخابات، على رغم أنه أُعلن بعد يومين من إغلاق باب تسجيل التحالفات في المفوضية. في غضون ذلك، قرر الحزب «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني مقاطعة الانتخابات في محافظة كركوك التي وصفها بـ «المحتلة»، إضافة إلى المناطق المتنازع عليها، ما يحصر المشاركة في تلك المناطق بحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» وتحالف «وطن» الذي يضم برهم صالح و «التغيير» و «الجماعة الإسلامية».

143 حزباً تشارك في الانتخابات العراقية

الحياة...بغداد – حسين داود .. أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية أن 143 حزباً ضمن 27 تحالفاً سياسياً، ستشارك في الانتخابات الاشتراعية والمحلية المقبلة التي ما زالت تنتظر تشريعاً نيابياً لتنظيم الاقتراع فيها، في وقت تتواصل مفاوضات القوى السياسية لتشكيل تحالفات. وأعلن تحالف «الفتح» الذي يضم فصائل في «الحشد الشعبي» أن انسحابه من تحالف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، يعود إلى أسباب «فنية». وكشفت حركة «التغيير» و «الجماعة الإسلامية الكردستانية» و «التحالف من أجل الديموقراطية والعدالة» تشكيل ائتلاف انتخابي لخوض الانتخابات في كركوك، فيما قرر الحزب «الديموقراطي الكردستاني» مقاطعة الانتخابات في المدينة ووصفها «بالمحتلة». وقال رئيس الإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات رياض البدران في بيان أمس، إن «عدد التحالفات الانتخابية المصادق عليها بلغ 27 تحالفاً»، لافتاً إلى أن «عدد الأحزاب المنضوية في تلك التحالفات بلغ 143 حزباً سياسياً». وأشار إلى أن «بإمكان الأحزاب التي لم تدخل في التحالفات الانتخابية المشاركة في الانتخابات في شكل منفرد، تقديم لوائح مرشحيها إلى المفوضية ضمن المدة المحددة التي بدأت في الرابع من كانون الثاني (يناير) الجاري وتنتهي في العاشر من شباط (فبراير) المقبل». وعلى صعيد التحالفات، قال رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري، إن «انسحابه من تحالف النصر أتى لأسباب فنية»، نافيا أن يكون السبب خلافات مع العبادي في شأن شروط الترشيح لرئاسة الوزراء المقبلة. وأشار إلى أن «رئيس الوزراء لم يبحث في هذا الموضوع مطلقاً أثناء المفاوضات لا من قريب ولا من بعيد»،لافتاً إلى أن «علاقتنا معه تبقى أخوية صادقة، ونحن مستعدون للتحالف معه بعد الانتخابات». وأكد العامري أن «دعوة الصدر والمالكي والحكيم إلى هذا التحالف جاءت بالاتفاق مع رئيس الوزراء»، لافتاً إلى أن «ما يشاع عن أن تحالفه اشترط على رئيس الوزراء عدم مشاركة تحالف الصدر والحكيم ليس سوى أكاذيب لا أساس لها من الصحة». وعزا رئيس كتلة «منتصرون» المنضوية في «الفتح» مهدي الموسوي انسحاب تحالفه من «النصر»، إلى «وجود أكثر من 60 كياناً سياسياً موجود فيه ما يعرقل العملية الانتخابية». وأشار إلى أن «ائتلاف الفتح يحضى برعاية ودعم واهتمام المجاهدين من كل مكونات الشعب العراقي». إلى ذلك، قرر الحزب «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني مقاطعة الانتخابات في محافظة كركوك ومناطق النزاع للمرة الأولى منذ عام 2003، ووصف المدينة بـ «المحتلة»، فيما أعلنت قوى كردية معارضة تشكيل تحالف لخوض الاقتراع في المدينة. وقال مجلس قيادة «الديموقراطي الكردستاني» في بيان أمس، إنه «قرر عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية العراقية بمحافظة كركوك»، طالباً المواطنين بـ»دعم هذا القرار ومقاطعة الانتخابات في المحافظة». وأوضح البيان أن «قرار مقاطعة الانتخابات العراقية في كركوك، يأتي في ظل استمرار احتلالها حتى الآن». وأكّد مسؤول الفرع الثالث للحزب «الديموقراطي الكردستاني» محمد خورشيد أن «المقاطعة تشمل كل أنحاء محافظة كركوك في في بدرة وجصان ومندلي وخانقين وجلولاء وقرة تبة وطوزخورماتو، وصولاً إلى كركوك وآلتون كوبري». وأعلن النائب عن كتلة «التغيير» هوشيار عبد الله أن كتلته و «التحالف من أجل الديموقراطية والعدالة» برئاسة السياسي الكردي برهم صالح و «الجماعة الاسلامية» سيشاركون في الانتخابات في كركوك وديالى والموصل والمناطق المتنازع عليها تحت اسم «تحالف الوطن».

الجبوري: تنسيق عراقي لحفظ أمن المنطقة

بغداد – «الحياة» .. أكد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أمس، أن بلاده ستواصل التنسيق مع الجميع لحفظ أمن المنطقة واستقرارها، مشدداً على السعي إلى المصالحة بين كل الطوائف والمذاهب والتيارات. وقال الجبوري في كلمة خلال مؤتمر اتحاد البرلمانات الإسلامية، إن «العراق يعيش الآن أيام النصر والاحتفال بالقضاء ‏على تنظيم داعش وتمكنه من تحرير أراضيه، وسط مشاعر تسودها الروح الوطنية، كما يستعد لانتخابات برلمانية ومحلية شاملة خلال الأشهر المقبلة، بالتوازي مع حملات إعادة النازحين والاستقرار ‏وتهيئة الأجواء لذلك»، مشدداً على أن «هذه مهمة ليست سهلة ولكنها لن تكون مستحيلة». وأضاف الجبوري أن «كل ذلك مرهون بتواصل دعم العالم إيّانا، في معركة البناء والإعمار والتي ستتجلى أولى مبادراتها في مؤتمر المانحين الذي سيعقد في منتصف الشهر المقبل في دولة الكويت الشقيقة، والتي بذلت من طرفها جهداً مشكوراً يستحق التقدير». وأشار إلى أن «العراق يواصل التنسيق والتشاور مع إخوانه العرب والمسلمين وكل القوى الدولية الفاعلة، لإيجاد حلول جذرية لأزمات المنطقة، انطلاقاً من إيمانه بضرورة الاستقرار بعدما اكتوى بنار الحرب لعقود من الزمن، ورغبة منه في خلق مرحلة جديدة، منفتحة على كل القوى الحية، وبمشاركة مختلف الجهات الدولية والإقليمية وبما يحفظ وحدة البلدان واستقرارها وسلامتها». وطالب الجبوري الجميع بـ «الجنوح إلى الحوار الجاد والمصالحة بين كل الطوائف والمذاهب والتيارات، لتجاوز هذه الخلافات، وذلك في نطاق الحفاظ على سيادة بلدان المنطقة ووحدتها الوطنية»، مشدداً على أهمية «ألا يدخر الجميع أي جهد لمواصلة مساعينا للحفاظ على الطابع العربي- الإسلامي والمسيحي لمدينة القدس وحماية حرمة المسجد الأقصى المبارك، وسائر المآثر الإسلامية». وأكد «دعم العراق كل المبادرات الجادة الرامية إلى النهوض بالعمل الإسلامي المشترك في المجالات كافة، ودعم منظمة التعاون الإسلامي لتقوم بدور مؤثر وفاعل على الساحة الدولية».

المحكمة الاتحادية تلزم البرلمان تشكيل مجلس الاتحاد

الحياة...بغداد - جودت كاظم .. أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية حكماً يلزم البرلمان بتشكيل "مجلس الاتحاد"، باعتباره "ضرورة لاستكمال مكونات السلطة الاشتراعية ولأن الدستور يلزم تشريع قانون له"، على أن يضمّ ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في كيان، وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه وتخصصاته وكل ما يتعلق به بقانون يسن بغالبية ثلثي أعضاء مجلس النواب. ويشكل مجلس الاتحاد ومعه البرلمان، السلطة التشريعية الاتحادية وفق ما ينص الفصل الأول من الباب الثالث من المادة "48" من الدستور، والتي تفيد بأن السلطة التشريعية الاتحادية يجب أن تتألف من مجلسي النواب والاتحاد". ولكن إلى الآن لم يشكل سوى مجلس النواب. وقال الناطق باسم المحكمة إياس الساموك في بيان، إن الحكم أتى بعد طلب من مجلس النواب بتفسير المادتين (65) و(137) من الدستور والمتعلقتين بمجلس الاتحاد. وأشار إلى أن هذا المجلس يشكل الجناح الآخر للسلطة الاشتراعية بعدما شكل مجلس النواب جناحه الأول، إذ وردت أحكامه في صلب الدستور". وأكد أن "الحكم الصادر عن المحكمة، يشدد على أهمية استيفاء القانون الشروطَ الشكلية والموضوعية وعلى مستوى الوضوح، والدقة التي تمنع الاجتهادات المتعارضة. لذا، يلزم أن يصدر عن مجلس النواب قرار يشير إلى ضرورة تشريع قانون لمجلس الاتحاد، لإكمال جناحي السلطة الاشتراعية الوارد ذكرها في المادة (48) من الدستور والتي تنص على أن تتألف السلطة الاشتراعية من مجلسي النواب والاتحاد". وأشار إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا أكدت أن إنشاء مجلس الاتحاد يكون بقانون وفق أحكام المادة (137) من الدستور، وذلك بغالبية الثلثين ووفق النصاب الذي ينص عليه الدستور". وكشف أن "مجلس النواب سيدعو السلطتين التنفيذية والقضائية والمنظمات والمعنيين، إلى إعداد الأفكار والتصورات التي تخص مجلس الاتحاد بكل أبعاده ومراميه، وذلك في ضوء ما ورد في المبادئ الأساسية للدستور وتجارب الدول في هذا المجال".

اتفاق لإعادة النازحين الأكراد إلى طوزخورماتو

كركوك – «الحياة» .. أعلنت قوات «الحشد الشعبي» أمس، جهوزية الأوضاع في بلدة طوزخورماتو (جنوب كركوك) لعودة النازحين الأكراد، بعد الاتفاق بين مسؤولين عسكريين وسياسيين على ذلك «من دون قيد أو شرط». وقال قائد محور الشمال في «الحشد الشعبي» أبو رضا النجار، إن «الأجواء مناسبة لعودة النازحين إلى قضاء طوزخورماتو»، لافتاً إلى أن «هناك لجنة تعمل على تهيئة الأجواء لعودتهم إلى مناطق يكجة وسليمان بيك». ونزح حوالى 120 ألف كردي من محافظة كركوك وقضاء طوزخورماتو منذ بدء القوات العراقية إعادة انتشارها في المناطق المتنازع عليها في 16 تشرين الأول (أكتوبر) 2017. وطالب قائمقام طوزخورماتو ليث حميد خلف بعودة النازحين من دون قيد أو شرط، داعياً إلى البدء بفتح مراكز الشرطة والمراكز الأمنية وإعادة الخدمات إلى المناطق المحررة. وأكد «وجوب نزع الأسلحة من جميع المواطنين وتوكيل قوات الشرطة بالمهام الأمنية والاتفاق على بدء عملية تطهير المناطق التي ينطلق منها القصف باتجاه قضاء طوزخورماتو والواقعة خلف الجبل شرق المدينة، والتي ما زالت تحت سيطرة قوات البيشمركة أو انسحبت منها». لكنه لم يحدد المناطق التي سيسمح لسكانها بالعودة إليها، خصوصاً لناحية سليمان بيك ذات الغالبية العربية التي يرفض سكان آمرلي عودة السكان إليها لاتهامات تطاول أبناءها بالانخراط في صفوف «داعش»، كما أن خلف لم يشر إلى المناطق التركمانية مثل يارمجه وينكجه وباقي القرى العربية القريبة من القضاء.

أقليات عراقية ترسم مصيرها بعد دحر «داعش»

الحياة...برطلة (العراق) – أ ف ب - عند مدخل برطلة في شمال العراق، نصبت شجرة ميلاد عند تقاطع طرق وُضِعت أسفلها صور تمجد «شهداء» طائفة الشبك، واحدة من الأقليات الإثنية والدينية التي تسعى إلى تحديد مصيرها بأيديها بعد دحر الإرهابيين. وفي قرية باز جركان، حيث تضررت غالبية المنازل أو دمرت بفعل المعارك، أعاد السكان من أبناء الطائفة الشبكية بناء مدرستهم بدعم من مساهمين، فعجّ ملعبها مرة أخرى بأصوات الأطفال الذين عادوا للعب مجدداً. وعلى بعد كيلومترات عدة من المكان، رمم هؤلاء مزاراً للإمام علي الرضا، وهو الإمام الثامن لدى الشيعة الإثني عشرية، فجره مقاتلو تنظيم «داعش» الذين يعتبرون الشيعة «كفاراً». ويقول معتصم عبد (47 سنة) المنضوي في صفوف «الحشد الشعبي» لوكالة «فرانس برس»، إنه «تجب إعادة بناء المزار بطريقة أجمل وأكبر، كي نقول للدواعش إنهم لم يفوزوا». أما عبد، الشبكي الذي التحق بـ «الحشد الشعبي» بعد فتوى علي السيستاني، أعلى مرجعية شيعية في البلاد، للقتال في وجه تقدم «داعش»، فيتطلع اليوم مع رفاقه إلى مستقبلهم. ولأتباع الطائفة الشبكية، الذين يبلغ عددهم 60 ألفاً في العراق، لغة خاصة، وهم يؤكدون أنهم جاؤوا قبل قرون عدة من شمال إيران. وعلى غرار المسيحيين والأيزيديين وغيرهم من الأقليات، استهدف الإرهابيون أماكن عبادة الشبكيين. ولهذا السبب، أجبروا على الفرار من قراهم خلال ثلاث سنوات من حكم تنظيم «داعش». ولم يعد عدد المسيحيين في العراق اليوم يتخطى الـ400 ألف نسمة، في مقابل أكثر من مليون شخص قبل عام 2003، أي ما يزيد قليلاً عن واحد في المئة من عدد السكان. واليوم، بعد أشهر عدة من استعادة السيطرة على كامل محافظة نينوى، أعيد ترميم كنائس وأديرة. وللمرة الأولى منذ أربع سنوات، علت أصوات تراتيل عيد الميلاد هناك. أما بالنسبة إلى الأيزيديين، الأقلية الناطقة بالكردية والتي تتبع ديانة توحيدية تقتصر على فئة معينة، فتمكنوا من إعادة بناء 20 من أصل 23 معبداً فجرها الإرهابيون في منطقة بعشيقة، شرق الموصل. ويقول أحد المسؤولين عن تلك المعابد هلال حسين علي لوكالة «فرانس برس»، إن «عمليات التأهيل تمت بإمكانات ذاتية وتبرعات خيرين من أهالي المنطقة من جميع الأديان والمكونات، سواء من الأيزيدية أو المسلمين أو المسيحيين».

الحشد: هذه أسباب مغادرتنا للعبادي وتحالفنا بعد الانتخابات ومجلس الرئاسة يبحث الانتخابات والموازنة والازمة مع أربيل

ايلاف...د أسامة مهدي.. قال رئيس قائمة الحشد الشعبي العراقي أن أسبابا فنية كانت وراء انسحاب ائتلافه الانتخابي من تحالف العبادي مشيرًا إلى إمكانية التحالف معه بعد الانتخابات مفندًا جميع المعلومات المنشورة عن دوافع الانسحاب.. فيما بحث مجلس الرئاسة العراقية ملفات الانتخابات والموازنة والازمة بين بغداد وأربيل.

إيلاف من لندن: أكد رئيس ائتلاف "الفتح" الامين العام لمنظمة بدر نائب القائد الميداني للحشد الشعبي هادي العامري ان أسباب انسحاب تحالفه التحالف الانتخابي لرئيس الوزراء حيدر العبادي "النصر" كانت فنية "وليس كما يشاع في الاعلام والمتصيدين بالماء العكر انه جاء لخلافات مع رئيس الوزراء بشأن شروط الترشيح لرئاسة الوزراء المقبلة". وأضاف قائلا في بيان صحافي حصلت "إيلاف" على نصه "للامانة التاريخية ان رئيس الوزراء لم يبحث في هذا الموضوع مطلقاً اثناء المفاوضات لا من قريب ولا من بعيد وستبقى علاقتنا مع رئيس الوزراء اخوية صادقة ونحن مستعدون للتحالف معه بعد الانتخابات". واشار إلى أنّ دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم لهذا التحالف كان بالاتفاق مع رئيس الوزراء وما يشاع ان تحالف الفتح اشترط على رئيس الوزراء عدم مشاركة تحالف الصدر والحكيم في هذا التحالف ما هي الا أكاذيب ليس لها أساس من الصحة. وشدد بالقول "نحن ماضون في مشروعنا التغييري في خدمة هذا الشعب بقلوب مفتوحة واياد ممدودة لكل المخلصين المشاركين في بناء الوطن". وكان ائتلاف "الفتح المبين" المتشكل من قيادات الحشد الشعبي وخاصة منظمة بدر بقيادة هادي العامري و زعيم مليشيا عصائب اهل الحق قيس الخزعلي وفصائل اخرى قد اعلن الاحد انسحابه من تحالف "نصر العراق" بقيادة العبادي وخوض الانتخابات المقررة في 12 ايار مايو المقبل منفردا. وجاء الانسحاب بعد 30 ساعة من اعلان تحالف الحشد – العبادي الانتخابي وبعد ساعات قليلة من التحاق زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم به حيث كانت تقارير اشارت إلى أنّ العامري قد هدد مسبقا بالانسحاب في حال انضمام التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر او الحكمة إلى التحالف قبل ان يكذب ذلك اليوم. وباستثناء انتخاب رئيس الوزراء يتعين على الأحزاب التي تتقاسم مقاعد البرلمان الاتفاق على رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان حيث يسود في العراق عرف اتفقت عليه الكتل السياسية يقضي بتقاسم الرئاسات الثلاث فتكون رئاسة الجمهورية للأكراد ورئاسة الوزراء للشيعة ورئاسة البرلمان للسنة.

الرئاسة العراقية تبحث الانتخابات والموازنة والعلاقة مع أربيل

بحث الرئيس العراقي فؤاد معصوم اليوم مع نوابه الثلاثة نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي عددا من الملفات المهمة ذات الصلة بالانتخابات المقبلة وقانون الموازنة والحوار ما بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان. وقال بيان رئاسي تابعته "إيلاف" ان الاجتماع شدد على ضرورة تعزيز التفاهم ما بين الحكومة ومجلس النواب للتوصل إلى تفاهمات تساعد في سرعة إقرار قانون الموازنة وبما يساعد على تمشية أمور الدولة في اشارة إلى تأخر اقرار البرلمان لموازنة العام الحالي 2018 وما يترتب عليه من عرقلة اعمال الحكومة واعمارها للمناطق المحررة. واكد الاجتماع على أهمية تكثيف الجهود داخل البرلمان من أجل حسم موعد الانتخابات وتشريع قانون الانتخابات. وناقش تطور الحوارات بين الحكومة الاتحادية والإقليم بشأن الجوانب الفنية العالقة وصولا إلى تفاهمات مطلوبة لحل جميع الإشكالات حيث تم التأكيد على ضرورة تفعيل وتكثيف الجهود للوصول إلى حلول عملية لمختلف جوانب الأزمة بين بغداد وأربيل على وفق السياقات الدسورية. وكانت حكومة اقليم كردستان العراق الشمالي قد وافقت امس على اخضاع مطاريها الدوليين في أربيل والسليمانية لسلطة الطيران الاتحادية في بغداد وعدم السماح لأية طائرة بالهبوط والإقلاع دون حصول موافقة هذه السلطة تمهيدا لرفع حظر الطيران عن المطارين وذلك ضمن خمسة محاضر وقع عليها وفدان من الطرفين. وكشفت حكومة الاقليم عن موافقتها على إخضاع مطاري أربيل والسليمانية الدوليين لقانون سلطة الطيران المدني العراقي وذلك اثر اجتماع في أربيل بين اللجنة العليا المكلفة من الحكومة الاتحادية بالحوار مع سلطات الإقليم. وقالت الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي ان اللجنة العليا التي وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي بتشكيلها برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق لغرض اجراء المراجعة الشاملة للقضايا العالقة مع حكومة اقليم كردستان عقدت اجتماعها الثاني في أربيل مع ممثلي حكومة الإقليم برئاسة وزير داخلية الإقليم كريم سنجاري كما قال بيان صحافي لامانة الحكومة الاتحادية حصلت "إيلاف" على نصه. وقد تم عقد خمسة لقاءات ثنائية اسفرت عن توقيع محاضر بين الطرفين في الجوانب الامنية والحدودية والمطارات والجمارك والمنافذ الحدودية والسدود والنفط.

عدم السماح لأية طائرة بالهبوط والإقلاع دون موافقة المركز

أربيل توافق على اخضاع مطاري الاقليم الدوليين لسلطة بغداد

د أسامة مهدي.. «إيلاف» من لندن: وافقت حكومة إقليم كردستان العراق الشمالي على اخضاع مطاريها الدوليين في اربيل والسليمانية لسلطة الطيران الاتحادية في بغداد وعدم السماح لأية طائرة بالهبوط والإقلاع دون حصول موافقة هذه السلطة تمهيدًا لرفع حظر الطيران عن المطارين، وذلك ضمن خمسة محاضر وقع عليها وفدان من الطرفين. وكشفت حكومة الاقليم الليلة الماضية عن موافقتها على إخضاع مطاري أربيل والسليمانية الدوليين لقانون سلطة الطيران المدني العراقي، وذلك اثر اجتماع في أربيل بين اللجنة العليا المكلفة من الحكومة الاتحادية بالحوار مع سلطات الإقليم . وقالت الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي إن اللجنة العليا التي وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي بتشكيلها برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق لغرض اجراء المراجعة الشاملة للقضايا العالقة مع حكومة اقليم كردستان عقدت اجتماعها الثاني في اربيل مع ممثلي حكومة الإقليم برئاسة وزير داخلية الإقليم كريم سنجاري، كما قال بيان صحافي لامانة الحكومة الاتحادية حصلت “إيلاف" على نصه. وقد تم عقد خمسة لقاءات ثنائية اسفرت عن توقيع محاضر بين الطرفين في الجوانب الامنية والحدودية والمطارات والجمارك والمنافذ الحدودية والسدود والنفط .

نص بنود الاتفاق

ومن جهتها، كشفت شبكة "رووداو" الإخبارية الكردية الليلة الماضية عن أن المباحثات اسفرت عن الاتفاق على :

1- خضوع مطاري أربيل والسليمانية لقانون سلطة الطيران المدني العراقي رقم 148 لسنة 1974 المعدل وجميع التعليمات واللوائح التي تصدرها سلطة الطيران.

2- اعتماد الموافقات التي تصدرها سلطة الطيران في هبوط الطائرات لمطاري أربيل والسليمانية وعدم السماح لأية طائرة بالهبوط والإقلاع دون حصول موافقة من سلطة الطيران.

3- تواجد ممثلين عن قسم النقل الجوي وأمن وسلامة الطيران والسلامة الجوية من سلطة الطيران في مطاري أربيل والسليمانية بشكل دائم كأحد متطلبات منظمة الأيكاو.

4- تقوم إدارة كل من مطاري أربيل والسليمانية بتطبيق نظام الأجور في المطارات المدنية رقم (5) لسنة 2008 وتزويد سلطة الطيران بكشف حساب عن أجور هبوط الطائرات وضريبة المسافرين شهريا.

5- عقد اجتماعات شهرية دورية برئاسة سلطة الطيران لجميع مدراء المطارات لغرض التواصل وحل المشكلات.

6- تسمية منسق عن مطاري أربيل والسليمانية لتسهيل التواصل مع سلطة الطيران الاتحادية والتواجد بشكل دائم في السلطة.

وسيرفع وفد الحكومة الاتحادية مسودة الاتفاقية الى رئاسة مجلس الوزراء لإتخاذ القرار بشأنها وتوقيع رئيس الحكومة حيدر العبادي عليها.

وضم وفد الحكومة العراقية في المباحثات رئيس هيئة المستشارين عبد الكريم الفيصل ورئيس سلطة الطيران وكيل وزارة النقل عباس عمران موسى ومدير النقل الجوي في سلطة الطيران علي حسين الشرفي ومدير المطارات في سلطة الطيران خلود صالح محمود.. فيما تألف وفد حكومة الاقليم من وزير النقل والاتصالات مولود مراد محي الدين ومدير عام مطار السليمانية طاهر عبدالله قادر ومديرة عام مطار اربيل تلار فائق صالح والمستشار في مجلس الوزراء فرست أحمد. وجاءت مباحثات الوفد الاتحادي هذه استكمالاً لمباحثات اجراها في بغداد خلال الايام القليلة الماضية وفدان كرديان حول المنافذ الحدودية ومطاري أربيل والسليمانية وقضايا خلافية اخرى . وتعد السيطرة على المطارات والمنافذ الحدودية إحدى المسائل الشائكة والعالقة بين بغداد وأربيل، حيث تطالب أربيل بالإدارة المشتركة لها فيما تصر بغداد على تسليمها إدارة جميع منافذ الإقليم الحدودية. يذكر أن الحكومة العراقية علقت الرحلات الجوية إلى مطاري أربيل والسليمانية اعتبارًا من 29 ايلول 2017 على خلفية استفتاء الانفصال الذي أجراه الإقليم في 25 من الشهر نفسه وسمحت فقط بالرحلات اليومية إلى مطار بغداد، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات العقابية ضد حكومة أربيل . كما استعادت القوات الاتحادية من قوات البيشمركة الكردية جميع المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل وخصوصًا محافظة كركوك الغنية بالنفط ومناطق في محافظة نينوى على الحدود مع تركيا بعد اجراء الاستفتاء.

النجيفي يعلن تحالفًا انتخابيًا لقيادات سنية عراقية والمصادقة على 27 تحالفًا تضم 143 حزبًا سياسيًا

ايلاف...د أسامة مهدي... أعلن في بغداد عن تحالف انتخابي جديد برئاسة نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي يضم تشكيلات وقيادات سنية، يحمل اسم "القرار العراقي" داعيًا إلى الغاء هيئة اجتثاث البعث وتحويل ملفها إلى القضاء وحظر نشاط المليشيات المسلحة واقرار الحق بانشاء الاقاليم.. فيما أعلنت مفوضية الانتخابات عن مصادقتها على 27 تحالفاً انتخابيا تضم 143 حزباً سياسياً للمشاركة في الانتخابات المقبلة. إيلاف من لندن: قال التحالف الانتخابي الجديد الذي تشكل لخوض الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في 12 مايو المقبل انه يدرك ان امام العراقيين مسؤوليات وواجبات لا تقل أهمية عن الانتصار الكبير الذي تحقق ضد تنظيم داعش الإرهابي.. مشيراً في بيانه التأسيسي الذي حصلت "إيلاف" على نصه اليوم إلى أنّه ينبثق من "رحم المعاناة وادراك عمق الألم الذي عانته مدننا وقصباتنا وانعكس على الحياة القاسية في مخيمات النزوح والتهجير وافتقاد أبسط مستلزمات الحياة الكريمة". وشدد على انه أمام هذا الوضع لابد من جهود استثنائية لا تعترف بالتسويغات والتبريرات بل بالعمل الدؤوب المخلص لذلك تنادى المخلصون ليشكلوا "تحالف القرار العراقي" برئاسة أسامة النجيفي وضم أحد عشر حزبًا هي:

1. حزب للعراق متحدون / أسامة عبد العزيز النجيفي

2. المشروع العربي في العراق/ خميس الخنجر

3. المستقبل الوطني/ سلمان الجميلي

4. مشروع الإرادة الشعبية/ مزهر الخربيط

5. حزب الهيبة الوطنية/ هيبت حمد عباس

6. حزب المجد العراقي/ طلال الزوبعي

7. حزب الغد العراقي/ علي زيد منهل

8. حزب النداء الوطني/ حازم حميد حمد

9. حزب حركة النهضة الشبابية / ابراهيم محمد سعيد

10. حزب الحق الوطني/ احمد المساري

11. حزب اتحاد صلاح الدين/ احمد المشهداني.

وأشار التحالف إلى أنّ مهماته تنطلق من الايمان بالحريات الدستورية واحترام كامل خصوصيات افراد الشعب العراقي. واكد انه سيعمل من اجل تأمين تكافؤ الفرص بين العراقيين و نبذ العنف والتطرف وتأمين الحرية الفكرية للناس وضمان حقهم في العيش الكريم الآمن بعيداً عن العنف والطائفية والتهميش الاقصاء. وقال إنه سيعمل من اجل تطوير الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاستثمارية لتحقيق تنمية شاملة وتأمين التوزيع العادل للثروات بين مواطنيه وحقوقهم في العمل والعلم والرعاية. وأكد ضرورة الحفاظ على التوازن الوطني في ادارة الدولة ومؤسساتها كافة وفق الاستحقاق الانتخابي مع مراعاة الكفاءة والنزاهة والولاء للعراق فقط.. وعلى مبدأ استقلال القضاء وسيادة القانون والعمل وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات.. مشددًا على ضرورة تبني منهج مصالحة وطنية حقيقية لتعزيز اللحمة الوطنية من خلال الغاء قانون المسألة والعدالة "اجتثاث البعث" وتحويله إلى ملف قضائي.. وضرورة احترام الحق الدستوري في انشاء الاقاليم كأساس للمشاركة في الحكم و تطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية. كما اكد التحالف على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وتحريم جميع انشطة الميليشيات المسلحة وفرض سيادة القانون معتبرًا محاربة الفساد الاداري والمالي والسياسي ذات اهمية قصوى لتطويرالبلاد والنهوض بها في جميع المجالات مما يقتضي اعادة بناء مؤسسات الدولة المهنية لمكافحة الفساد بكفاءة. وأشار إلى أنّ للعراق عمقه العربي والاسلامي ويجب أن تكون علاقته ايجابية مع دول الجوار الاقليمي وفق مفاهيم السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمصالح المشتركة المتبادلة، وقال إن مصلحة العراق تكمن في علاقات دولية اساسها المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة ومبادئ القانون الدولي ومواثيق الامم المتحدة والمعاهدات الدولية. وبإعلان هذا التحالف الجديد سيخوض نواب الرئيس العراقي الثلاثة اياد علاوي بـ 16 حزباً وأسامة النجيفي بـ 11 حزبا ونوري المالكي "لم يعلن عدد احزابه بعد" الانتخابات العامة المقبلة بثلاثة تحالفات انتخابية منفصلة، اضافة إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي ضم تحالفه 31 حزبا وكيانًا سياسيًا.

المصادقة على 27 تحالفا انتخابيا تضم 143 حزبًا سياسيًا

واليوم، أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية مصادقتها على 27 تحالفاً انتخابياً تضم 143 حزبا سياسيًا ستشارك في الانتخابات المقبلة. وقال رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية رياض البدران في بيان صحافي تابعته "إيلاف"، إن "مجلس المفوضين صادق على طلبات التحالفات الانتخابية بعد دراستها من قبل المجلس موضحًا ان عددها قد بلغ 27 تحالفاً انتخابياً، وان عدد الاحزاب المنضوية في هذه التحالفات بلغ 143 حزباً سياسياً. وأشار إلى أنّ الاحزاب التي لم تدخل في التحالفات الانتخابية بامكانها المشاركة في الانتخابات بشكل منفرد.. داعياً الاحزاب السياسية والتحالفات لتقديم قوائم المرشحين إلى المفوضية ضمن المدة المحددة التي بدأت في 4 من الشهر الحالي وتنتهي في 10من الشهر المقبل. وتقول مفوضية الانتخابات إن 24 مليون عراقي من بين 36 مليون نسمة هو عدد سكان العراق يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة. ويتنافس على الانتخابات البرلمانية العامة التي ستجري في يوم واحد مع انتخابات الحكومات المحلية للمحافظات في 12 مايو المقبل 204 أحزاب سياسية شكل عدد منها تحالفات انتخابية زادت على 50 تحالفا. وتجري الانتخابات العراقية في 18 دائرة انتخابية تمثل عدد محافظات البلاد ينتخب كل منها بين سبعة إلى 34 نائباً، استنادا إلى التعداد السكاني لكل منها، فيما يتم تخصص ثمانية مقاعد للأقليات خمسة منها للمسيحيين ومقعد واحد لكل من الصابئة والإيزيديين والشبك. وباستثناء انتخاب رئيس الوزراء يتعين على الأحزاب التي تتقاسم مقاعد البرلمان الاتفاق على رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، حيث يسود في العراق عرف اتفقت عليه الكتل السياسية يقضي بتقاسم الرئاسات الثلاث، فتكون رئاسة الجمهورية للأكراد ورئاسة الوزراء للشيعة ورئاسة البرلمان للسنة.