العراق...واشنطن ترحب باستئناف المحادثات بين أربيل وبغداد..«اتحاد القوى العراقية» يطلب إرجاء الانتخابات...حكومة كردستان تكشف تفاصيل إيرادات تصدير النفط...الصراعات تهدد مستقبل الأكراد في بغداد بعد الانتخابات...قوى العراق الشيعية لتطويق خلافات تحالفاتها الانتخابية...

الخميس 18 كانون الثاني 2018 - 5:25 ص

2237

عربية

واشنطن ترحب باستئناف المحادثات بين أربيل وبغداد..

الحياة..أربيل – باسم فرنسيس .. أعلنت الإدارة الأميركية ترحيبها باستئناف المحادثات بين حكومتي أربيل وبغداد ورغبتها في «التنسيق لمواجهة الأخطار» بعد نهاية تنظيم «داعش»، فيما أعلن حزب ثالث أمس، انسحابه من حكومة كردستان، وسط اتساع رقعة الانقسام السياسي داخل البيت الكردي. وأجرت لجان من بغداد وأربيل الأسبوع الجاري جولتين من المحادثات وصفت بالـ»إيجابية» لحل الخلافات في شأن ملفات تتعلق بالأمن الحدودي وإدارة المنافذ والمطارات والنفط، وافق خلالها الإقليم على إخضاع المطارات للسلطة الاتحادية مقابل رفع الحظر عنها، على أن يبت رئيس الوزراء حيدر العبادي بمحضر التوصيات ويقوم بتقييمها قبل إقرارها. وأفاد بيان لحكومة الإقليم بأن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون «رحب في اتصال هاتفي مع رئيسها نيجيرفان بارزاني بالاجتماعات البناءة الجارية بين حكومتي أربيل وبغداد لحل الخلافات، واعتبار الدستور سبيلاً للتسوية». وجدد تيلرسون «دعم واشنطن للحوار، وأهمية التعاون والتنسيق مع الحكومتين، لمواجهة أي أخطار بعد القضاء على تنظيم داعش ومنع إثارة أي نوع من العنف»، آملاً أن «تنجح حكومة الإقليم في تجاوز أزماتها»، ومؤكداً «الاستعداد لدعمها في ذلك». ونقل البيان عن بارزاني تحذيره «من خطر عودة العنف»، وتشديده على «أهمية أن يتفق الإقليم وبغداد وواشنطن على آلية عمل مشتركة لمواجهة هذا الخطر». ووصف المحادثات الجارية بين حكومته وبغداد بـ «الإيجابية، طالما أبدينا استعدادنا للحوار». وقال: «نحتاج مساندة جميع الأطراف للمضي بهذه المحادثات قدماً»، مشيراً إلى أن «أربيل تعتبر واشنطن حليفة، وهي بحاجة لأصدقائها لتجاوز المرحلة». ورجحت وسائل إعلام مقربة من حكومة أربيل أن يتوجه بارزاني إلى بغداد في 24 الجاري، تلبية لدعوة من رئيس البرلمان سليم الجبوري للمشاركة في مؤتمر يعقد حول «المصالحة الوطنية» و «خيار تطبيق النظام اللامركزي». وأكد العبادي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، سعيه إلى «حل جميع الخلافات العالقة مع حكومة كردستان والعمل على تقوية القرار السياسي العراقي». وقال: «نحن جادون في دفع رواتب جميع موظفي الإقليم، لكننا لغاية الآن لا نملك قواعد بيانات دقيقة بعدد الموظفين». وكشف مسؤولون حكوميون أكراداً أن «وفداً من وزارتي الصحة والتربية في الإقليم سيقوم بزيارة ثانية إلى بغداد، للاجتماع بالحكومة الاتحادية للبحث في دفع رواتب موظفي الوزارتين»، في وقت قررت الحكومة الاتحادية في اجتماع برئاسة العبادي «صرف الدفعة الثانية لرواتب العاملين على تشغيل السدود». وأعلن وزير الصحة في حكومة أربيل ريكوت حمه رشيد، على هامش مؤتمر للخدمات الصحية أن «عملية تدقيق اللوائح بلغت مرحلة نهائية». وزاد: «نحن في انتظار صرف الرواتب في أقرب وقت». وأوضح أن «الوزارة تلقت من بغداد قسماً من حصتها من الأدوية لكنها قليلة، ونجري مشاورات لإرسال المزيد». وأرجأت وزارة «البيشمركة» الكردية دفع رواتب منتسبيها المتأخرة لشهر أيلول (سبتمبر) الماضي، بعدما تلقت إخطاراً من وزارة المالية بعدم توافر السيولة النقدية اللازمة، على رغم أن الأخيرة كانت أعلنت سابقاً موعد الدفع. وأبدت استعدادها لتقبل أي انتقادات بصدر رحب لأن الجميع يعيش الظروف الصعبة ذاتها، وأكدت الوزارة أنها ستبذل ما بوسعها «لتأمين الرواتب كاملة». وفي خطوة من شأنها تعميق الانقسامات الداخلية القائمة، أعلن زعيم «حزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني» صلاح الدين بهاء الدين الانسحاب من حكومة الإقليم، بعد سلسلة اجتماعات لقيادة حزبه وعقده لقاء مع رئيس الحكومة. وقال: «بعدما أجرى المجلس القيادي للحزب تقييماً لمدى استجابة الحكومة لمطالبنا التي سبق وحددناها بمدة زمنية في شأن الإصلاحات واعترافها بعدم قدرتها على تنفيذها في الوقت الحالي، صوتت القيادة بالغالبية على الانسحاب من التشكيلة». وهذا ثالث حزب ينسحب من حكومة بارزاني الائتلافية بعد حركة «التغيير» و «الجماعة الإسلامية» على وقع تبعات أزمة استفتاء الانفصال.

البصرة تنتقد الإجراءات القضائية ضد محافظها

الحياة...البصرة – أحمد وحيد .. انتقد مجلس محافظة البصرة (560 كيلومتراً جنوب بغداد)، الإجراءات القانونية والقضائية المتبعة في التعامل مع رئيسه صباح البزوني على خلفية ملفات فساد وقضايا أخرى تتعلق بإصدار قرارات خاصة بجباية أموال لمصلحة خزينة المحافظة. وقال رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة المخصصات في المجلس أحمد السليطي في تصريح إلى «الحياة»، إنه «بعدما قام القضاء بتبرئة البزوني من التهم الموجهة إليه والمتعلقة بملفات فساد، عاد ليفتح ملفاً آخر يتعلق بمسؤوليته عن القرارات المتعلقة بجباية أموال لمصلحة الحكومة المحلية». وأشار السليطي إلى أن «المجلس سجّل تحفظه على هذا الإجراء كون النظر والبت في مسألة الصلاحيات واستخدامها في إصدار قرارات وإن كان قضائياً، يرتكز على تعليمات السلطة الاتحادية التي تحاول إحباط القرارات التي تساعد البصرة على نيل حقوقها». وأفاد السليطي بأن «المجلس دعا الجهات القضائية إلى الاحتكام للدستور»، مؤكداً أنه «تم الاستناد إلى نصوص قانونية تتعلق بالجباية، إنما لم يتم تفعيلها حتى الآن بسبب احتكار بعض الوزارات للصلاحية المنصوص قانوناً بإحالتها على الحكومات المحلية». ولفت إلى أن «الجهة التي يجب أن تنظر في ملف الدعوى المقامة ضد البزوني في شأن جباية الأموال، هي المحكمة الاتحادية، وذلك بموجب نص المادة 93 من الدستور العراقي». وألقي القبض على البزوني في تموز (يوليو) الماضي، للتحقيق معه في تهم فساد وجهت إليه، قبل أن تعلن المحكمة الجنائية براءته في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، لكنها امتنعت عن الإفراج عنه، كونه مطلوباً على ذمة قضية أخرى تتعلق بإصدار قرارات غير قانونية. وأفاد رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة البصرة أحمد عبد الحسين في تصريح إلى «الحياة»، بأن محكمة الاستئناف التي تنظر بملفات البزوني، برّأته من التهم المتعلقة بالفساد في شأن تقاضيه رشوة من شركة «داو الجميح» التي عملت في المحافظة خلال الفترة الماضية وفازت بعقود تطوير قطاع الكهرباء. وقال عبد الحسين إن «محكمة الاستئناف لم تفرج عن البزوني على رغم قضية إصدار القرارات المنافية للدستور والقانون، وهي من القضايا التي تستطيع المحكمة تكفيل المتهم فيها العمل على جلب أدلة براءته بنفسه، لكنها امتنعت عن إصدار قرار الإفراج».

«اتحاد القوى العراقية» يطلب إرجاء الانتخابات

الحياة...بغداد - عمر ستار .. طالب «اتحاد القوى العراقية» رسمياً بتأجيل الانتخابات العامة والمحلية المقررة في أيار (مايو) المقبل، بسبب الأوضاع غير المستقرة في المناطق المحررة من «داعش». وكان البرلمان العراقي عقد أمس، جلسة خاصة لمناقشة قانون الانتخابات المعطل منذ أشهر، فيما قاطعت الكتل الكردية الجلسة رغبة منها في عدم تمرير القانون والموازنة الاتحادية، ما أدى إلى تأجيلها إلى اليوم. وسلمت كتلة «اتحاد القوى» السنية وثيقة موقعة من رئيسها صلاح الجبوري إلى رئاسة البرلمان تتضمن اقتراحين، الأول ينص على «تأجيل الانتخابات الاشتراعية والمحلية لمدة لا تقل عن سنة، وذلك لإفساح المجال أمام القوى السياسية والشعبية لاستيفاء الشروط اللازمة التي حددها مجلس الوزراء مع تمديد عمل البرلمان». أما الاقتراح الثاني، فيطالب «في حال إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، بتأجيلها في المحافظات التي احتلتها التنظيمات الارهابية، والاكتفاء بإجرائها في المحافظات الأخرى». وقال النائب عن «اتحاد القوى» عبدالقهار السامرائي في مؤتمر صحافي أمس، إن «نقص الخدمات في محافظة صلاح الدين، يجعلنا في موقف محرج بالدعوة إلى إجراء انتخابات في هذه الظروف ما لم تتخذ الحكومة إجراءات حقيقية لإنهاء المعاناة». وأشار إلى أننا «قدمنا مطالبات سابقاً لرئيس الوزراء حيدر العبادي لتشكيل لجنة تحقيق عاجلة تكشف مصير آلاف المعتقلين». وكشف السامرائي أن «المحافظة تعاني إهمالاً واضحاً في الخدمات»، لافتاً إلى «وجود إهمال واضح للبنى التحتية، خصوصاً المستشفيات التي دمرت غالبيتها نتيجة العمليات العسكرية، فيما لم نجد أي اهتمام بإعادة إعمارها، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي في مناطق تكريت والدور والعلم». وأعرب عن استغرابه من «إحصاءات وزارة الهجرة والمهجرين التي تتحدث عن عودة 93 في المئة من سكان المحافظة النازحين، في وقت أن هناك أكثر من 120 ألف شخص من النازحين في مناطق بيجي والصينية لم يعودوا، كما أن نازحي مناطق محيط بلد والشرقاط وأطراف الطوز وجزيرة سامراء ومناطق أخرى لم يعودوا أيضاً إلى مناطقهم». وأشار إلى أن «أعداد النازحين وصل إلى أكثر من 350 ألف نازح، أي ما يعادل 20 في المئة من سكان المحافظة». وأفاد النائب عن «التحالف الوطني» الشيعي عباس البياتي، بأن «اتحاد القوى عمل على جمع تواقيع لجعل التصويت على تأجيل إجراء الانتخابات سرياً من خلال الصناديق وليس علنياً برفع الأيدي، وذلك لأن بعض الكتل تحرج من التصويت العلني». وأكد أن كتلته متمسكة بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في أيار المقبل، سرياً كان التصويت أم علنياً». وأشار إلى أن «حظوظ التأجيل والتمسك بموعد الانتخابات ما زالت غير معروفة، بسبب موقف بعض الكتل التي لا تريد أن تصرح بآرائها لحسابات سياسية وشعبية»، مؤكداً أن «جعل التصويت سرّياً سيعطي النائب فرصة أكبر للتعبير عن رأيه بطلاقة».

حكومة كردستان تكشف تفاصيل إيرادات تصدير النفط

أربيل- «الحياة» .. كشفت حكومة إقليم كردستان أمس، تفاصيل إيرادات تصديرها النفط الخام خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2017، والتي بلغت أكثر من 3 بلايين دولار. وكانت الحكومة وقّعت أواخر عام 2016 عقداً للتدقيق في حسابات قطاعها النفطي مع شركة «ديلويت» الأميركية، في إطار مشروع الإصلاح. ونشرت الحكومة نص تقرير الشركة حول التدقيق في القطاع النفطي، مؤكدةً أنها تقوم بذلك «تنفيذاً لالتزامها مبادئ الشفافية والإفصاح عن عملية إنتاج وتصدير وبيع النفط وعائداته في الإقليم، وفي إطار مشروع المراجعة الشاملة لقطاع النفط والغاز في كردستان». وأشارت الحكومة إلى أن «التقرير يضم المعلومات كافة، من بيانات وأرقام مدققة تتعلق بصافي ايرادات النفط بعد خصم النفقات، والبالغ أكثر من 3 بلايين و28 مليون دولار، وبمعدل سعر بيع برميل النفط المصدر عبر أنابيب التصدير خلال تلك الفترة بمبلغ 41 دولاراً و29 سنتاً، في الوقت الذي كان سعر برميل خام برنت في تلك الفترة، ما يقارب 51 دولاراً و71 سنتاً». وأفاد التقرير بأن المشروع (التدقيق) دخل حيز التنفيذ بموجب قرار مجلس وزراء إقليم كردستان رقم (73) والمؤرخ في 3 شباط (فبراير) 2016، بناءً على اقتراح المجلس الإقليمي لشؤون النفط والغاز وعلى ضوء قانون النفط والغاز للإقليم وقانون صندوق كردستان للعائدات النفطية والغازية.

تحالف القوى العراقية يقترح تأجيل الانتخابات

النجيفي لـ«الشرق الأوسط»: التأجيل يفتح باب الاضطرابات

بغداد: «الشرق الأوسط».. بعد يوم واحد من إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تمسكه بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في الثاني عشر من مايو (أيار) المقبل، أعلن تحالف القوى العراقية، أنه تقدم رسميا بمقترح إلى البرلمان بتأجيل الانتخابات لمدة سنة. وقال تحالف القوى في بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «التحالف قرر التقدم إلى البرلمان بمقترحين: الأول تأجيل الانتخابات القادمة، والآخر مقترح جدي ومدروس لتعديل الموازنة الاتحادية لعام 2018». وأضاف البيان أن القرار جاء «بناءً على مقتضيات المصلحة العامة وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية والسياسية بين أبناء الشعب العراقي، وفق المبدأ الدستوري في تكافؤ الفرص بين العراقيين ونظراً للظروف المأساوية والقاهرة التي تعيشها المحافظات المنكوبة بعد احتلال (داعش) الإرهابي لها». وأشار إلى «عدم توفر الشروط اللازمة التي حددها مجلس الوزراء لإجراء الانتخابات وفي مقدمتها إعادة الاستقرار للمناطق المحررة وإعادة جميع النازحين وتهيئة المناخ الانتخابي والأمن للمناطق المحررة وحصر السلاح بيد الدولة» مبينا أن «المقترح الأول هو (تأجيل الانتخابات النيابية ومجالس المحافظات لمدة لا تقل عن سنة، لفسح المجال أمام الحكومة والقوى السياسية والشعبية لإكمال الشروط اللازمة التي حددها مجلس الوزراء مع تمديد عمل مجلس النواب» بينما المقترح الثاني يشير إلى أنه «في حال إجراء الانتخابات في موعدها المحدد فإننا نطالب وباسم الشعب تأجيل الانتخابات في المحافظات التي احتلتها التنظيمات الإرهابية والاقتصار على إجرائها في المحافظات الأخرى». وفي وقت أكد رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف القوى صلاح الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تحالف القوى ينتظر ردود أفعال القوى الأخرى حيال ما اقترحناه» فإن محافظ نينوى السابق والقيادي في تحالف «متحدون» أثيل النجيفي، أبلغ «الشرق الأوسط» أن «تأجيل الانتخابات ربما تكون مساوئه أكثر مما لو جرت في موعدها» الأمر الذي يعكس انقساما سنيا حيال ذلك. وأقر النجيفي بوجود «خلاف سني بشأن تأجيل الانتخابات من عدمها لأن المشكلة من وجهة نظري هي في مجالس المحافظات التي باتت تشكل عائقا أمام إمكانية إعادة الأعمار وليس في البرلمان حيث المسألة ربما تكون أهون». وأوضح النجيفي أنه «في الوقت الذي يرى فيه أن هناك ظروفا موضوعية بشأن عدم عودة النازحين لكنني من بين قلة من القيادات السنية ممن يدعم إجراء الانتخابات رغم أني لست مرشحا»، مبينا أن «المشكلة لا تكمن في عدم عودة النازحين بل في تمكين النازح العائد بالانتخاب في المكان الذي يوجد فيه بينما حل مشكلته وتعويضه أو إبقاؤه ناقما وراغبا بانتخاب فئة ثانية فهو أمر مختلف». ولفت النجيفي إلى أن «المطلوب إحداث تغيير جذري في المجالس المحلية بينما على مستوى البرلمان فإن كل الدلائل تشير إلى عدم حصول تغيير كبير جرت الانتخابات في موعدها أم تأجلت». بينما يرى صلاح الجبوري أن «تحالف القوى لديه مشكلة حقيقية وهي وجود نحو 3 ملايين مواطن نازح لسنا نحن من تسبب في نزوحهم أو بيدنا قرار عودتهم بل في يد الجهات التي تسببت في نزوحهم ومن يملك القرار في عودتهم علما بأن هناك مناطق محررة منذ سنوات وليس فيها أي مشكلة ومع ذلك لم يعد نازح واحد إليها». وأوضح أن «من يتشدق بالدستور باعتبار التأجيل مخالفة دستورية لا يلتفت إلى المواد التي تؤكد مساواة العراقيين أمام الدستور بينما كل ما يجري بحق أهلنا النازحين مخالف للدستور الذي يجري التعامل به بانتقائية واضحة». إلى ذلك رفض التحالف الوطني الشيعي أي محاولات لتأجيل الانتخابات عن موعدها المقرر. وقال صلاح العرباوي عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الذي يتزعمه عمار الحكيم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الانتخابات وسيلة الديمقراطية وهي خيار شعبي وليست أداة بيد السياسيين» مبينا أن «الأمر يتعلق باستحقاق دستوري غير قابل للمناقشة لأن أي تلاعب به تحت أي حجة يعد تلاعبا بالأسس والثوابت» مبينا أن «خيار إقامة الانتخابات رغم ظرفها القاسي أفضل ألف مرة من تأجيلها».
وبشأن التبرير الخاص بالنازحين قال العرباوي إنه «يتعين على الحكومة الإسراع في عودة النازحين إلى مناطقهم لكي تزول ذريعة التأجيل». من جهته، فقد أكد حسن توران عضو البرلمان العراقي ونائب رئيس الجبهة التركمانية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «لدينا نحن نازحين تركمانا في كل من قضائي طوز خورماتو وتلعفر وبالتالي فإننا نؤيد إجراء الانتخابات في حال تمكنت الحكومة من إعادتهم وبخلافه فإننا مع التأجيل».

الصراعات تهدد مستقبل الأكراد في بغداد بعد الانتخابات

«الديمقراطي» ينسحب من كركوك... و«الفيلية» يطالبون بـ«كوتا»

بغداد: «الشرق الأوسط».. أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني، أول من أمس، عدم مشاركته في الانتخابات النيابة العامة في محافظة كركوك، احتجاجاً على ما وصفه بيان صادر عن الحزب بـ«استمرار احتلال كركوك»، في إشارة إلى سيطرة الحكومة الاتحادية على كركوك في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وإخضاع المحافظة لإدارة بغداد بعد إدارتها من قبل الأكراد لسنوات طويلة بعد 2003. وطالب الحزب، في بيانه، المواطنين الكرد في كركوك بدعم القرار، ومقاطعة الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في منتصف مايو (أيار) المقبل في المحافظة. ولعل مقاطعة «الحزب الديمقراطي» للانتخابات في محافظة كركوك تشير إلى حالة من الإرباك تمر بها القوى الكردية نتيجة التداعيات السياسية والاقتصادية التي تركها استفتاء الاستقلال على عموم المشهد الكردي. وفي مقابل آراء تتحدث عن خشية «الحزب الديمقراطي» من تعرضه لخسارة كبيرة في حال خوضه المنافسة الانتخابية في كركوك مع بقية الأحزاب الكردية، تؤكد النائبة عن «الحزب الديمقراطي» نجيبة نجيب «عدم الخوف من الخسارة، لكن لدينا أولويات قومية، والامتناع عن المشاركة ينطلق من عدم القبول بالأوضاع الحالية، وسنعود للمحافظة بعد إعادة الأمور إلى نصابها». وتقول نجيب في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «أكثر من 200 ألف مواطن تركوا كركوك، وقامت قوات الجيش والحشد باحتلال مقرات الحزب الديمقراطي، ولا يمكن أن نشارك في الانتخابات في ظل هذه الظروف، ومشاركتنا تعني قبولنا بهذه الأوضاع». وبشأن ما يتردد حول رغبة الأكراد بتأجيل الانتخابات، والسعي لعرقلة إقرار مشروع الموازنة الاتحادية، أشارت نجيب إلى أن «الأكراد مع إجراء الانتخابات، وليس هناك رابط بين إجرائها وإقرار الموازنة، لأن انتخابات 2014 أجريت حتى مع عدم إقرارها». ويرى مراقبون للشأن الكردي أن المعطيات الحالية على الأرض في إقليم كردستان قد تكشف عن أن التماسك الذي طبع تحالفات الكرد سابقاً أصبح اليوم موضع شك، ويرون أن استفتاء الاستقلال الذي جرى في سبتمبر (أيلول) الماضي، وما نجم عنه من تداعيات، ألقى بظلاله القاتمة على عموم المشهد الكردي، لجهة الانقسام الحاد داخلياً بين أحزابه المختلفة من جهة، ومستقبل تلك الأحزاب خارج الإقليم وعلاقتها في بغداد من جهة أخرى. وفي هذا الاتجاه، يؤكد الصحافي الكردي هفال زاخوي «حالة التصدع الكبير التي أحدثها الاستفتاء في البيت الكردي». ويقول زاخوي لـ«الشرق الأوسط»: «تصدع الكتل الكردية، والإرباك في قضية التحالفات، شبيه بتصدع نظرائهم من الشيعة والسنة، لكنهم يتفوقون عليهم بانعدام الثقة الخطير فيما بينهم». وحول مستقبل العلاقة بين الأكراد وبغداد، خصوصاً بعد إعلان نتائج الانتخابات، يرى زاخوي أن «الأكراد فقدوا حضورهم المؤثر السابق في بغداد، وأخشى إن بقوا مشتتين بهذه الصورة ألا يحصلوا على نصف المكاسب التي حصلوا عليها سابقاً». بدوره، يعترف النائب عن «الجماعة الإسلامية» الكردستانية زانا سعيد بـ«الأثر السلبي» الذي أحدثه موضوع الاستفتاء على الكتل الكردستانية، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «الاستفتاء أثر كثيراً، ولو لم يحدث لكان لنا الآن تحالف مع الحزب الديمقراطي، لكن ذلك غير ممكن في ظل الظروف الحالية لأننا نحملهم مسؤولية ما جرى». ويعتقد سعيد أن الاستفتاء «سيؤثر في الدورة البرلمانية المقبلة، كما أثر في الدورة الحالية، إن لم تتم تسوية المشكلات بين بغداد وأربيل، وانعكس سلباً على وجود الكرد في بغداد»، لكنه يرى أن الإرباك الذي تعرضت له القوى الشيعية في بغداد، خصوصاً بعد انفراط تحالف العبادي مع جماعات الحشد، لا وجود له في الإقليم. وبرأيه، فإن «حالة الإرباك لم تحدث في كردستان لأننا أنهينا تحالفاتنا هناك، حيث انخرطت الجماعة الإسلامية وحركة التغيير والتحالف الديمقراطي برئاسة برهم صالح بتحالف (الوطن)، ويخوض الحزبين الديمقراطي والاتحاد الانتخابات بقوائم منفصلة». وبشأن احتمال خسارة الأكراد لمنصب رئاسة الجمهورية، وبقية المناصب السيادية الأخرى، في حالة بقاء حالة الانقسام الكردية، ذكر سعيد أنه «لا وجود لنص دستوري يضمن بقاء منصب الرئاسة لدى الكرد، لكن إذا بقي مبدأ التوافق السياسي قائماً فالمنصب باق، وإذا ذهبت الأمور باتجاه الأغلبية السياسية فيمكن أن نفقد المنصب مثلما فقدنا منصب وزارة الخارجية».
وفي سياق آخر يتعلق بالأكراد الفيلية، الذين ينتمون إلى المذهب الشيعي، ناشد «الائتلاف الفيلي العراقي» رئاسة مجلس النواب والكتل السياسية تخصيص 3 مقاعد (كوتا) للمكون الفيلي بعد تعديل قانون الانتخابات المزمع مناقشته اليوم (الخميس) في مجلس النواب. وقال بيان صادر عن الائتلاف، أمس: «نطالب رئاسة مجلس النواب والكتل السياسية كافة بتحمل مسؤوليتهم الوطنية بمنح المكون الفيلي استحقاقهم الوطني في تعديل قانون الانتخابات، عبر منحه 3 مقاعد وفق نظام (الكوتا) في محافظات بغداد وديالى وواسط»، وأشار البيان إلى أن «نظام الكوتا يعد ضماناً للأقليات من ديكتاتورية الأغلبية في الدول المتعددة القوميات والأعراق والديانات».

العراق يتجه لتشكيل المجلس الاتحادي

قوى العراق الشيعية لتطويق خلافات تحالفاتها الانتخابية

د أسامة مهدي... «إيلاف» من لندن: فيما يتجه العراق لتشكيل مجلس الاتحاد ليضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.. تحاول قواه الشيعية تطويق خلافات تحالفاتها الانتخابية بعد الانشقاقات والانسحابات التي شهدتها خلال اليومين الماضيين. فقد شهدت القوى الشيعية التي تحالفت في ائتلاف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بعد 24 ساعة من اعلانها يوم الاحد الماضي انسلاخ العديد من القوى والاحزاب التي انضوت في عضويته، تتقدمها فصائل الحشد الشعبي، الامر الذي اثار تصدعا شيعيا ظاهرا تبادل فيه الطرفان شتى الاتهامات التي تناولت ضم التحالف لفاسدين والجدل حول شخصية رئيس الحكومة المقبلة ومشاركة الفصائل المسلحة في السباق الانتخابي، اضافة الى دخول تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم الى التحالف، الامر الذي عارضته فصائل الحشد. واضطر رئيس قائمة "الفتح" الانتخابية هادي العامري الامين العام لمنظمة بدر والقائد الميداني للحشد، والتي ضمت فصائل الحشد، الى اصدار توضيح حاول فيه انهاء اللغط الذي برز اثر هذا الانسحاب ومؤكدًا ان اسبابًا فنية كانت وراء انسحاب ائتلافه من تحالف العبادي مشيرا الى امكانية التحالف معه بعد الانتخابات مفندًا جميع المعلومات المتداولة عن دوافع الانسحاب. ولقد انسحب من تحالف العبادي كل من : منظمة بدر، كتلة الصادقون العصائب، التجمع الشعبي المستقل، كتائب حزب الله، الحركة الاسلامية في العراق، كتائب جند الامام، حركة الصدق والعطاء، حزب الطليعة الاسلامي، سرايا الخراساني، كتلة منتصرون، كتائب سيد الشهداء، حركة الجهاد والبناء، سرايا الجهاد وكتلة الوفاء والتغيير، حركة كفى، إسكندر وتوت، حزب الله العراق، المجلس الأعلى الاسلامي، منظمة العمل الاسلامي، حركة 15 شعبان، كتائب الامام علي. كما اجتمع وفد من ائتلاف "الفتح" الانتخابي الذي يضم قيادات قوى الحشد الشعبي برئاسة العامري مع رئيس التحالف الشيعي زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم الليلة الماضية، حيث تم بحث تهيئة الاجواء المناسبة لاجراء لانتخابات العامة المقبلة بموعدها المقرر في 12 مايو المقبل. وشدد الحكيم على اهمية توثيق العلاقة بين التحالفات الانتخابية وإدامتها مؤكدا على ضرورة ان يكون التنافس على اساس الاولويات لمواجهة تحديات المرحلة الحالية داعيا الى رص الصف في مواجهة تحدي بناء الدولة، ودعا الى انشاء التحالفات العابرة للمكونات وتهيئة الاجواء لحكومة الاغلبية الوطنية الكفيلة بالقضاء على المحاصصة والمشاكل التي تعاني منها البلاد، كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تسلمته "إيلاف".. بدوره، اكد العامري على اهمية التنسيق بين الائتلافات الانتخابية، مشددا على رفضه محاولات التشهير والتسقيط والافتراءات التي رافقت جهود اعلان التحالفات الانتخابية مؤخرا. ومن جانبه، اكد المجلس الاعلى الاسلامي برئاسة همام حمودي وجود تفاهمات عميقة مع تحالف "نصر" برئاسة العبادي .. داعيا وسائل الاعلام الى "التحقق مما يشاع حتى لا يتم الوقوع في اشكالات ومصائد الاعلام الاصفر والجيوش الالكترونية البائسة" على حد قوله وذلك ردًا على تقارير صحافية اشارت الى ان اسباب انسحاب المجلس الاعلى من تحالف العبادي ترجع الى وجود بعض الشخصيات المتهمة بالفساد. وكانت مفوضية الانتخابات العراقية قد اعلنت امس مصادقتها على 27 تحالفاً انتخابيا يضم 143 حزبًا سياسيا ستشارك في الانتخابات المقبلة. وقال رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية رياض البدران في بيان صحافي تابعته "إيلاف" ان "مجلس المفوضين صادق على 27 تحالفاً انتخابياً موضحا ان عدد الاحزاب المنضوية في هذه التحالفات بلغ 143 حزباً سياسياً.

العراق يتجه لتشكيل مجلس الاتحاد

دعت المحكمة الاتحادية العليا في العراق السلطة التشريعية الممثلة بمجلس النواب الى استكمال مكوناتها بتشكيل "مجلس الاتحاد" وتشريع قانون له تنفيذا لدستور البلاد. واشار المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تابعته "إيلاف" اليوم الى انه مع اقتراب الدورة النيابية الحالية على الانتهاء يجدر الاشارة إلى حكم صدر من المحكمة الاتحادية العليا عام 2012 يخص اكمال مكونات السلطة التشريعية باصدار قانون مجلس الاتحاد. واوضح أن "الحكم جاء على أثر طلب من مجلس النواب بتفسير المادتين 65 و137 من الدستور المتعلقتين بمجلس الاتحاد". وأشار الساموك إلى أن الحكم أكد أن هاتين المادتين يكمل بعضهما البعض باصدار قانون يتضمن انشاء مجلس الاتحاد وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته وكل ما يتعلق به من شؤونه وفقاً لما ذهبت اليه المحكمة الاتحادية العليا "يلزم أن تسبقة مرحلة تحضير واعداد لاهمية هذا المجلس الذي يشكل الجناح الاخر للسلطة التشريعية بعدما شكل مجلس النواب جناحه الاول، حيث وردت أحكامه في صلب الدستور وهذا ما كان يقتضي بالنسبة لمجلس الاتحاد". واضاف الساموك أن "الحكم الصادر عن المحكمة شدد على اهمية استيفاء القانون للشروط الشكلية والموضوعية وعلى مستوى الوضوح والدقة التي تمنع الاجتهادات المتعارضة لذا يلزم أن يُصدر من مجلس النواب قرار يشير إلى توجيه مجلس النواب بتشريع قانون لمجلس الاتحاد لإكمال جناحي السلطة التشريعية الوارد ذكرها في المادة 48 من الدستور التي تنص على "تكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد ". وأوضح المتحدث الرسمي العراقي أن "المحكمة الاتحادية العليا اكدت على ان انشاء مجلس الاتحاد يكون بقانون وفق احكام المادة 137 من الدستور، وذلك باغلبية الثلثين وعلى وفق النصاب الذي ينص الدستور عليه". وقال ان "على مجلس النواب في قراره وفق تفسير المحكمة الاتحادية العليا أن يدعو السلطتين التنفيذية والقضائية والمنظمات والمعنيين باعداد الافكار والتصورات التي تخص مجلس الاتحاد بكل أبعاده ومراميه وذلك في ضوء ما ورد في المبادئ الاساسية للدستور وتجارب الدول في هذا المجال"، وأن تجمع تلك الافكار والتصورات والصياغات لتصاغ احكام القانون وفق السياقات التشريعية من مجلس الدولة ثم يعود المشروع ليناقش في مجلس النواب ويسن بأغلبية ثلثي اعضاء المجلس . وسيضم مجلس الاتحاد عند تشكيله ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته وكل ما يتعلق به بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، حيث يشكل هذان المجلسان السلطة التشريعية الاتحادية وفق المادة (48) الباب الثالث الفصل الأول من الدستور، والتي تنص على أن"تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد".

واشنطن تدعم جهود إعادة الإعمار في العراق

الراي.. (كونا).. أعلنت الإدارة الأميركية اليوم دعمها لبرامج إعادة الإعمار والاستقرار في العراق، داعية الشركات الأميركية الى المشاركة والاستثمار فيه. وقال مبعوث الرئيس الأميركي الخاص للتحالف الدولي لمكافحة «داعش» بريت ماكغورك أثناء لقائه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن بلاده تدعم العراق وتحرص على ترسيخ النصر الذي تحقق على تنظيم «داعش». كما جدد موقف بلاده الداعم لاستقرار العراق وتعزيز قدراته ودعم جهود الإعمار ودعوة الشركات الأميركية للمشاركة في الاستثمار والإسراع ببرامج عودة النازحين.