مصر وإفريقيا....رئيس الوزراء الإثيوبي يزور مصر ويلتقي السيسي..السيسي: 900 مليار دولار و1.4 مليون قتيل خسائر الثورات...بوتفليقة يلغي حضور رئيس الوزراء في منتدى رجال الأعمال..أيّ مستقبل لحفتر.. الرجل الأقوى في الشرق الليبي؟...مواجهات بين الجيش ومسلحين شرق ليبيا تخلف 13 قتيلاً..تونس: رئيس الحكومة يتعهد بالمضي في الإصلاحات بعد انحسار الاحتجاجات...{احتجاجات الخبز} السودانية تتمدد... والقبض على قادة سياسيين....المغرب: خطة عاجلة لتنمية مدينة جرادة..."إيلاف المغرب" تجول في الصحافة المغربية الصادرة الخميس...

الخميس 18 كانون الثاني 2018 - 5:47 ص

2916

عربية

لبحث أزمة سد النهضة والعلاقات بين القاهرة وأديس أبابا... رئيس الوزراء الإثيوبي يزور مصر ويلتقي السيسي...

ايلاف...صبري عبد الحفيظ.. رغم توتر العلاقات بين البلدين، يزور رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلي ماريام ديسالين، مصر حاليًا، ومن المقرر أن يعقد لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، غدا الخميس، لبحث القضايا المشتركة بين البلدين، وعلى رأسها أزمة سد النهضة.

القاهرة: وصل رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلي ماريام ديسالين، القاهرة اليوم الأربعاء. ويستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، غدًا الخميس، "ديسالين". وتتناول القمة أبرز التطورات على صعيد العلاقات بين البلدين، وتطورات مفاوضات سد النهضة. وبدأت في القاهرة اليوم، الاجتماعات التمهيدية للدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بين مصر وإثيوبيا، وقال السفير محمد إدريس، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، إن اللجنة من المنتظر أن تُعقد على مستوى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الإثيوبي، للمرة الأولى، منذ أن اتفقت قيادتا الدولتين على رفع مستوى اللجنة الوزارية المشتركة إلى المستوى الرئاسي عام 2015 خلال زيارة السيسي إلى أديس أبابا. وأضاف أنه من المقرر أن تشهد أعمال اللجنة بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والفنية، والمشاورات السياسية حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم والتعاون المشترك، بمشاركة ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة، والاستثمار، والموارد المائية والري، والزراعة، والتعدين، والكهرباء، والصحة، والسياحة، والتعليم، والثقافة من الجانبين. وقال المدير العام للشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الإثيوبية، أيل لير، في بيان للسفارة الإثيوبية بالقاهرة، عبر صفحتها بموقع فيسبوك، إن إثيوبيا ومصر لديهما مصالح مشتركة في مجالات مختلفة، وإن اللجنة المشتركة تقدم منبراً مهماً لاستعراض مختلف اتفاقيات التعاون والاشتراك في استكشاف إمكانيات تحقيق المزيد من التعاون المهم، مشيراً إلى أن بلاده تعلق أهمية كبرى على علاقتها بمصر، ولديها التزام راسخ بمواصلة تعزيز التعاون التاريخي مع مصر، فضلا عن حل الخلافات في ما يتعلق بسد النهضة. وعقد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اجتماعًا مع نظيره الإثيوبي وركنه جيبيو، اليوم الأربعاء، وبحث الوزيران تطورات المفاوضات الخاصة بسد النهضة، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الوضع في الصومال وجنوب السودان. وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين عقدا جلسة مباحثات سياسية تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك؛ على هامش الاجتماعات التمهيدية للجنة العليا المشتركة بين البلدين برئاسة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الإثيوبي. واستهل شكري اللقاء بالترحيب بنظيره الإثيوبي، مشيرًا إلى ما تعكسه اللقاءات الدورية بين الوزيرين من حرص مشترك على المحافظة على قوة الدفع للعلاقات الثنائية والسعي لتطويرها لآفاق أرحب، خاصة على ضوء انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على المستوى الرئاسي لأول مرة. وقال وزير الخارجية إن انعقاد اللجنة على المستوى الرئاسي سيمثل رسالة إيجابية إلى الرأي العام في مصر وإثيوبيا، وإن قيادتي البلدين لديهما العزيمة للمضي قدمًا بقوة على مسار بناء الثقة وتنويع مجالات التعاون وتجاوز أي معوقات تحول دون تحقيق الهدف المنشود. وعبر شكري عن سعادته بنتائج المشاورات الثنائية على مستوى كبار المسؤولين في إطار اللجنة العليا المشتركة وما تمخضت عنه من الاتفاق على تطوير التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة والتجارة والاستثمار والتعدين والصحة والصناعة والثقافة والتعليم، مشيرًا إلى أهمية متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بصفة دورية. وأعرب عن تطلع مصر لتلقي إخطار رسمي من إثيوبيا بشأن التصديق على اتفاق التجارة بين البلدين لعام 2014، من أجل دخول الاتفاق حيز النفاذ وبما يسهم في زيادة حجم التجارة بين البلدين. وفي ما يتعلق بالتعاون في مجال الاستثمار، أوضح أبوزيد أن محادثات الوزيرين عكست الرغبة المشتركة في زيادة الاستثمارات المصرية في إثيوبيا في مجالات الزراعة والصناعة والدواء، بما في ذلك العرض المقدم من إحدى الشركات المصرية لإنشاء منطقة صناعية في إثيوبيا باستثمارات تبلغ نحو 120 مليون دولار. وأعرب الجانبان عن اهتمامهما بتعزيز التواصل بين شعبي البلدين من خلال آلية الدبلوماسية الشعبية، للحفاظ على العلاقات الطيبة وإزالة أي سوء فهم قد يطرأ بين الجانبين.

السيسي: 900 مليار دولار و1.4 مليون قتيل خسائر الثورات

العربية نت..القاهرة - أشرف عبدالحميد.. قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إن خسائر الشعوب العربية من أحداث 2011 والثورات وما تبعها، بلغت 900 مليار دولار، و1,4 مليون قتيل، و15 مليون لاجئ. وأضاف خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذي انطلق في القاهرة، أن أحداث 2011 كانت تطمع وتطمح نحو التغيير للأفضل، ولها هدف نبيل، ولكن القوى صاحبة الأطماع في الثروات العربية، وجدت ضالتها في استغلال هذه الثورات ووجدت في الجماعات الظلامية الطامحة في السلطة ملاذاً لتنفيذ مخططها الخبيث. وأضاف أن دول المنطقة عانت من ويلات الحروب والمؤامرات الداخلية والانقسامات والتشرذم وهو ما جعل الفرصة سانحة لأعداء الأمة والطامعين فيها للتدخل وتحقيق أطماعهم. وقال الرئيس المصري "كنت أظن أن نهاية مسيرتي المهنية بخدمة الوطن عندما كنت وسط ممثلي فئات المجتمع المصري في الثالث من يوليو 2013، منحازاً ومعي رجال القوات المسلحة لإرادة شعبنا العظيم، وكنت أعتبر أن قمة طموحي قد وصلت إليها هي قيادة الجيش المصري العريق، لكني استدعيت من جانب المصريين لإنقاذ الوطن، موجها حديثه للمصريين بالقول "لم أتردد أمام تكليفكم لي بالترشح لرئاسة الجمهورية، فقد اخترتموني للقيام بمهمة إنقاذ وطن وحماية أمة، ومنذ اللحظة الأولى اخترت الصراحة طريقاً، وصارحتكم بحجم التحديات، ولن يستطيع أي رئيس في مكاني أن يعمل شيئا دونكم". وتابع السيسي "أشهد الله أنني لم أكن طالباً لمنصب أو سلطة أو متطلعا لأي مهام أخرى وقت 3 يوليو بعد انتهاء المهمة في قيادة الجيش الذي أفخر بالانتماء إليه وأعتز بدوره الوطني". وأضاف أنه منذ اللحظة الأولى اختار الصراحة وأبلغ المصريين بالمشكلات التي تواجه المجتمع سواء من الجانب الأمني والاقتصادي، وطالبهم بالعمل من أجل بناء الدولة. وقدم السيسي كشف إنجازاته للمصريين وقال إنه وعلى مدار 4 سنوات تم إنجاز 11 ألف مشروع بمعدل 3 مشروعات في اليوم الواحد، وخفض معدلات التضخم من 35% إلى 22%، ومن المستهدف الوصول بها إلى نسبة 13%، وكذلك تراجع عجز الموازنة العامة، وارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 14%، وبلغ حجم الاستثمارات منذ منتصف 2014 حتى الآن 100 مليار جنيه. وذكر أنه تم تنفيذ خطة طموحة لتنمية قطاع البترول وتم توقيع 62 اتفاقية بحث واستكشاف، مضيفاً أن الزيادة الكبيرة للمصريين حتمت على الدولة الانطلاق في إنشاء العديد من المدن الجديدة لتوفير المسكن اللائق وفرص العمل المناسبة خلال السنوات القادمة، إضافة إلى التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية.

الإعدام لـ8 من «الإخوان»

القاهرة - «الحياة» .. قضت محكمة عسكرية أمس، بإعدام 8 متهمين، والسجن المؤبد 25 عاماً على 16 آخرين من جماعة «الإخوان المسلمين» المصنفة إرهابية في مصر، لاتهامهم باغتيال رئيس مباحث قسم المطرية في القاهرة العقيد وائل طاحون، في وقت قتلت قوات الجيش إرهابياً شديد الخطورة واعتقلت 22 آخرين يشتبه بدعمهم عناصر إرهابية في شمال سيناء. وأصدرت محكمة عسكرية أحكاماً بالإعدام شنقاً بحق 8 متهمين بينهم 4 فارون، والسجن المؤبد 25 عاماً على 16 آخرين بينهم 6 فارون، على رأسهم القيادي في «الإخوان» والفار في قطر يوسف القرضاوي والصادر ضده حكم بالإعدام شنقاً لاتهامه في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، ومفتي «الإخوان» عبدالرحمن البر، فيما قضت المحكمة بعدم الاختصاص لـ26 متهماً آخرين في قضية اغتيال رئيس مباحث قسم المطرية. وقال الناطق باسم الجيش العقيد تامر الرفاعي إن قوات الجيش الثاني الميداني في شمال سيناء «قتلت إرهابياً شديد الخطورة وضبطت بحوزته بندقية آلية وأجهزة اتصال»، مشيراً إلى «اعتقال 22 شخصاً يشتبه بدعمهم عناصر إرهابية في سيناء». وأوضح الرفاعي أن قوات الجيش بالتعاون مع القوات الجوية دمرت سيارة دفع رباعي تابعة للإرهابيين في حملة أمنية لإحكام السيطرة على المعابر المؤدية إلى شمال سيناء، وضبطت مخزناً يحوي كمية كبيرة من المقذوفات والقنابل والعبوات الناسفة، أثناء دهم أوكار للإرهابيين على مدى الأيام الماضية.

بوتفليقة يلغي حضور رئيس الوزراء في منتدى رجال الأعمال

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة .. غاب رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي عن مراسم افتتاح منتدى الاستراتيجية الجزائرية الذي نظمه منتدى رجال الأعمال الأربعاء. وأبلغ مدير مكتب رئاسة الوزراء المنظمين عدم إمكان حضور أويحي الذي مثله وزير الطاقة مصطفى قيتوني مع ثلاثة وزراء آخرين، في حين كان لافتاً توجيه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رسالة إلى الحاضرين، في بادرة «لا سابق لها» خلال مؤتمرات المنتدى. وأوردت الرسالة التي قرأها الوزير قيتوني أن «تنويع مصادر الطاقة في الجزائر من أوليات الدولة»، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على البيئة والمحيط والاستثمار في المجال البيئي. كما أوضحت أن الجزائر تسعى إلى ادخار 300 بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهي تملك إمكانات كبيرة من الطاقات غير التقليدية، أكبر احتياطات للطاقة المتجددة في العالم. وتفسر رسالة بوتفليقة إلى المشاركين في المنتدى تفاصيل كثيرة أعقبت تعليماته إلى رئيس الوزراء لوقف مسار خصخصة المؤسسات الاقتصادية العامة، وأظهرت رغبة الرئيس شخصياً في «احتواء» منتدى رجال الأعمال الذي بات عنصراً فاعلاً في المعادلة السياسية على أعلى مستوى. وأبلغت مصادر «الحياة» بأن الرئيس تحفظ على لقاءات عقدها أويحي في مكتبه مع ثلاثة رجال أعمال على الأقل لعرض فرصة للشراكة معهم في مؤسسات عامة. وكان منتدى رؤساء المؤسسات الذي يقوده رجل الأعمال علي حداد تسبب مباشرة في إقالة رئيسين للحكومة العام الماضي، أولهما عبد المالك سلال بعدما وقع تنازلات عن أراضٍ مملوكة للمجموعة الوطنية لمصلحة أعضاء في المنتدى، ثم خلفه عبدالمجيد تبون السياسة بعدما أعلن «عداءه» للمنتدى ذاته؟... وحضر عبدالمجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، منتدى الطاقة الأربعاء، وهو الطرف الثالث في ما يعرف بـ «الثلاثية» التي تضم الحكومة ومنتدى المؤسسات. كما شارك مديرو أكبر المؤسسات الحكومية في مجال الطاقة والكهرباء. وينتظر مراقبون رد أويحي أمام أنصاره اليوم في اجتماع المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الديموقراطي الذي يتزعمه، علماً أن أوساط الحزب امتنعت عن الرد على أسئلة وجهها صحافيون في شأن ما يجري في الكواليس بين رئاستي الجمهورية والوزراء.

أضرار الهجوم على قاعدة امعيتيقة

العربية نت – محمد العربي.. أكد مصدر طبي تابع لوزارة الصحة بحكومة_الوفاق أن من بين القتلى والجرحى البالغ عددهم 20 قتيلا و63 جريحا جراء الاقتتال الذي دار حول قاعدة امعيتيقة الاثنين عدد كبير من المدنيين القاطنين بالقرب من القاعدة. وأضاف المصدر لـ"العربية نت" أن "6 مواطنين بين القتلى، فيما بلغ عدد المصابين 18 مصابا"، ولفت إلى أن أغلب المصابين خرجوا من المراكز الصحية بعد تلقي العلاج. لكن بيان حكومة الوفاق التي غطت الأحداث من الجانب العسكري والسياسي لم يتحدث عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة ومنازل المواطنين جراء الاقتتال الذي استخدمت فيه أسلحة ثقيلة كالدبابات التي كانت تجوب مناطق تاجوراء وسوق الجمعة المحاذيتين للقاعدة. وأكد بعض السكان لـ"العربية نت" أن فجائية الهجوم لم تمكن الكثيرين من الهرب من منازلهم وإنقاذ أسرهم، ما جعلهم داخل خطوط النار الأولى، سيما وأن مسلحين من القوة المهاجمة للقاعدة استخدمت أسطح منازل المواطنين للتمركز فوقها والرماية منها. وفيما اكتفت وسائل_الإعلام بنشر صور تظهر تضرر جوانب من القاعدة سيما الطائرات الرابطة في مطارها، زود أهالي المناطق المحيطة بالقاعدة العربية نت بصور تظهر الأضرار التي لحقت بمنازل وسيارات المواطنين جراء القذائف التي كانت تتساقط من كلا الطرفين.

أيّ مستقبل لحفتر.. الرجل الأقوى في الشرق الليبي؟

العربية.نت – منية غانمي.. لم تعلن بعد أي شخصية في ليبيا عزمها الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة هذا العام، لكن بعض المؤشرات ظهرت هذه الأيام تدفع باتجاه ترشيح الجنرال خليفة حفتر قائد الجيش الليبي للرئاسة. ومع أن الرجل يمتلك شعبية كبيرة خاصة في الجهة الشرقية تؤهله لأن يكون مرشحًا بارزاً لرئاسة البلاد، إلا أن بعض الأطراف الداعمة له في المنطقة نفسها ترفض بشدة تحوّل دوره من قائد عسكري إلى زعيم سياسي، وتعارض بقوة تخلّيه عن القيادة العسكرية لصالح السلطة السياسية. وكان الجيش الليبي الذي يقوده حفتر رحبّ بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية هذا العام وأعلن استعداده لتأمينها، كما دعت القيادة العامة للجيش الليبي، كل العسكريين إلى التسجيل في الإنتخابات وخاصة منها الرئاسية، في مؤشر اعتبره العديد دلالة على وجود نيّة لدى حفتر لترشيح نفسه للانتخابات، خاصة بعد أن ألمح في خطاب ألقاه منتصف ديسمبر الماضي، تاريخ انتهاء صلاحية اتفاق الصخيرات، إلى ذلك عندما قال إنه "سيستمع إلى صوت الشعب الليبي الحر ولن يخضع إلا لسلطة الشعب". وتأتي تلميحات حفتر وسط دعم كبير داخل ليبيا وحتى خارجها لفكرة دخوله للمنافسة على الرئاسة وقيادة البلاد في الفترة المقبلة، من خلال إطلاق حملات شعبية في عدة مدن بالشرق تطالب بتفويضه لرئاسة البلاد، وترى فيه القدرة على المسك بزمام الأمور وانتشال ليبيا من الفوضى التي تعيشها، وتنظر إليه كونه الفرصة الوحيدة لتحقيق الإستقرار.

الرجل القوي في الشرق الليبي

ويعدّ حفتر اليوم من أهم الشخصيات النافذة في ليبيا التي تتربع على عرش المشهد السياسي والعسكري، وينظر إليه كرجل قوي بعد أن استطاع تحقيق انتصارات عسكرية ضد الجماعات الإرهابية ودحر تطرّفها من المدن الليبية التي تقع تحت سيطرته، ونجح في إرساء الأمن والاستقرار لا سيما في مدن الشرق الليبي، وكرّد جميل على ذلك، يقود الناس هناك حملات لإقناعه بخلع البذة العسكرية وتعويضها باللباس المدني، لاستكمال بناء الدولة وعلى رأسها مؤسستى الجيش والشرطة. وفي هذا السايق، يرى الكاتب والمحلل السياسي عبد العزيز الرواف، في حفتر "أكثر شخصية في ليبيا قادرة على قيادة البلاد وتمتلك كل المؤهلات والشروط التي تؤهلها للعب هذا الدور"، مضيفاً أن "أغلب الشارع الليبي وفق سبر أراء جرى منذ فترة يدعم هذا الأمر، لأن حفتر هو الإسم الوحيد الذي لو قرر الترشح للانتخابات سيكتسحها بقوة نظرا للشعبية التي يمتلكها"، موضحاً أن "اسمه مطروح بقوة ولديه قبول كبير بين مختلف فئات الشعب ليس في الشرق فقط وإنما في كل المدن الليبية حتى العاصمة طرابلس التي تسيطر عليها المليشيات التابعة لجماعة الإخوان". وتابع الرواف للعربية.نت قائلاً "هو رجل دولة وليس قائدا عسكريا فحسب، عمل سابقا في عدة مراكز قيادية ويمتلك خبرة في إدارة دواليب السلطة، إذا سارت الانتخابات وفق أجواء ملائمة وبدون تدخل خارجي أو تدخل مليشيات وشخصيات إرهابية تحديدا في مصراته وطرابلس، ستكون له حظوظ كبيرة وسيفوز بنسبة 80 بالمائة".

دعم داخلي وخارجي

فكرة ترشح حفتر للرئاسة مطروحة ومدعومة ليست في الداخل الليبي فقط، حتى خارجه، حيث عبّرت عدة أطراف دولية عن عدم ممانعتها في قيادة حفتر للبلاد من بينها وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الذي صرح إثر زيارته إلى ليبيا في شهر أغسطس من العام الماضي لإحدى الإذاعات البريطانية، بأن "قائد الجيش الوطني خليفة حفتر تعهد بالتخلي عن الحكم العسكري، في صورة ما نجح وأصبح رئيساً للبلاد"، كما تعاملت عدة دول أخرى خلال الأشهر الماضية مع حفتر كطرف سياسي أكثر من كونه قائد عسكري خلال محاولاتها إيجاد تسوية للأزمة الليبية بين مختلف الأطراف المتنازعة. لكن هذا السيناريو لا يحظى بالإجماع، حيث ترفض أطراف أخرى في ليبيا من القبائل والجماعات التي دعمت وصوله لقيادة الجيش، المساس برأس القيادة العسكرية (حفتر )، لا سيما بعد أن نجحت في السيطرة على أغلب الأراضي الليبية وتمكنت من دحر الجماعات الإرهابية، وترغب في حصر دور حفتر في العمل العسكري والاهتمام ببناء مؤسسة عسكرية موحدة وقيادة جيش نظامي يستطيع السيطرة على الحدود ومكافحة الجماعات الإرهابية بمختلف توجهاتها وانتماءاتها وأماكن انتشارها.

"التركيز على بناء المؤسسة العسكرية"

وفي هذا السياق، اعتبر الناشط السياسي فرج فركاش، أن "دور حفتر يجب أن ينحصر خلال المرحلة المقبلة في التركيز على بناء المؤسسة العسكرية مع نظرائه من أبناء المؤسسة على أسس سليمة وصحيحة و خالية من الشوائب، ومن أي إيدولوجيات فكرية أو جهوية، يكون ولاؤها للوطن، وسيذكر له الشعب الليبي ذلك، وليترك وحل السياسة لغيره". وأضاف فركاش في حديث مع العربية.نت، أنّ "بعض الاستفتاءات غير العلمية التي أجريت مؤخرا، تعطي انطباعا عن تراجع شعبية حفتر خاصة في برقة، وذلك لأن العديد لا يرغبون في رؤيته رئيسا بل قائدا للجيش، إضافة إلى بعض الأخطاء التي ارتكبها مؤخرا ووجود عناصر محسوبة على التيار السلفي ضمن قيادات الجيش والتي أصبحت تتدخل في مناحي الحياة في الشرق الليبي". بدوره أكد الناشط الحقوقي ومدير المنظمة الليبية لحقوق الإنسان أحمد حمزة، أنّه "يجب على حفتر أن يلتزم فقط بمهامه العسكرية بعيدا عن الطموحات السياسية"، مضيفا للعربية.نت، أنه "إذا رغب في الترشح وخوض غمار الانتخابات الرئاسية يجب أن يستقيل من المؤسسة العسكرية وسيكون قرار الليبيين في من يرونه مناسبا لقيادة البلاد هو الفيصل". يذكر أن القوانين الليبية الحالية لا تسمح بترشح حفتر للانتخابات، ويقول الإعلان الدستوري في المادة 53 "يلتزم الجيش بعدم المساس بالنظام الدستوري، ويحظر على الضباط وضباط الصف والجنود الاشتغال بالعمل السياسي"، في انتظار إصدار قانون الانتخاب الجديد الذي سيحدّد مشاركة العسكريين في الانتخابات من عدمها. لكن إمكانية خوض حفتر للانتخابات الرئاسة القادمة ستكون رهانا خاسرا، حسب أنصار النظام السابق، لأنه سيجد نفسه وجها لوجه أمام مرشحهم سيف الإسلام #القذافي الذي سينهي طموح حفتر السياسي وآمال الموالين له في رؤيته قائدا للبلاد. ويرجع مصدر مقرب من سيف الإسلام في حديث للعربية.نت ذلك إلى أن "أغلب القبائل التي تدعم الجنرال خليفة حفتر على رأس المؤسسة العسكرية هي من القبائل الموالية لنظام معمر القذافي، كما أن عدة عناصر من الجيش الذي يقوده هي من القيادات العسكرية للنظام السابق التي تدعم اليوم ترشح سيف الإسلام القذافي"، مؤكدا أنه "من الأفضل أن يكتفي حفتر بدوره العسكري فقط إذا ما أراد أن يكون له شأن في مستقبل ليبيا".

السراج يتحدث عن تعديل وزاري... ومخاوف من تجدد المعارك في طرابلس

مواجهات بين الجيش ومسلحين شرق ليبيا تخلف 13 قتيلاً

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... كشف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أمس، عن اعتزامه إجراء تغيير وزاري على تشكيلة حكومته، بينما تحدثت مصادر محلية عن مخاوف من اندلاع اشتباكات جديدة بين الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس. وقال مصدر مطلع في طرابلس لـ«الشرق الأوسط» إنه تم رصد تحشييد عسكري من ميليشيات، كان فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني قرر حلها مؤخراً، بعدما اتهمها بالتورط في الهجوم العنيف، الذي تعرض له مطار معيتيقة وسجن قريب منه، الاثنين الماضي. وتابع المصدر، الذي طلب عدم تعريفه، موضحاً أن «كتيبة 33 مشاة»، التي يقودها بشير خلف الله، المكنى بـ«البقرة»: «تقوم بحشد عناصرها، وثمة توقعات بمعارك عنيفة»، مشيراً إلى أنها «تحاول الانتقام لهزيمتها في المعارك، التي خاضتها مؤخراً في شوارع طرابلس ضد قوات الردع الخاصة التابعة لحكومة السراج». وتبادل سكان محليون وناشطون نصائح عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بتفادي المرور باتجاه جزيرة دوران معيتيقة، من جهة سوق الجمعة، مشيرين إلى أنه تم إقامة سواتر ترابية تحسباً لهجوم متوقع من قبل عناصر ميليشيات «البقرة». في غضون ذلك، قال المجلس الرئاسي في بيان أمس، إنه بحث في اجتماع عقده بمقره في طرابلس، إجراء تعديل وزاري مع توسعة للحكومة في أقرب وقت ممكن وبدء المشاورات اللازمة، موضحاً أنه ناقش أيضاً الوضع الأمني والأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، والتجهيز للترتيبات المالية للعام الحالي، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لتحسين أداء قطاع الخدمات. من جهة ثانية، تقدم أبو بكر الفورتية، رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الأفريقية، باستقالته من منصبه على الهواء، عبر قناة تلفزيونية محلية، محملاً حكومة السراج مسؤولية ما وقع في مطار معيتيقة، ومتهماً الميليشيات التي هاجمت المطار بالتبعية لهذه الحكومة. وبعدما أكد إصابة أربع طائرات تابعة للشركة، لفت الفورتية إلى أن وجود التشكيلات العسكرية داخل المطار دائماً ما يسفر عن هذه النتائج، قبل أن يوضح أن ما وصفه بـ«الإدارة الموازية» جلبت كل الطائرات إلى مطار معيتيقة، بدلاً توزيعها على عدد من المطارات الليبية. إلى ذلك، أعلن أنطونيو تاياني، رئيس البرلمان الأوروبي، إرجاء زيارة كانت مبرمجة لوفد من البرلمان إلى ليبيا لأسباب أمنية، وقال في تصريحات نقلتها وكالة «أكي» الإيطالية: إنه «يجب أن تنطلق البعثة البرلمانية الأوروبية إلى ليبيا، لقد واجهتنا مشكلة أمنية، وكان علينا إرجاء مهمة البرلمانيين الأوروبيين لمسائل تتعلق بالأمن، لكننا نواصل مراقبة احترام حقوق الإنسان، وهي أداة أساسية للحد من ظاهرة الهجرة». ورأى تاياني، أنه يتعين على «أوروبا مواجهة المشكلة في أفريقيا باستثمارات كبيرة»، لافتاً إلى أن «قضية الهجرة تعني أوروبا بأسرها». وكان البرلمان الأوروبي يعتزم إرسال وفده إلى ليبيا خلال الشهر الماضي بهدف «الوقوف على الوضع في البلاد، وعلى وجه الخصوص احترام الحقوق الأساسية». وعلى صعيد متصل، قال خفر السواحل الإيطالي، إنه أنقذ نحو 1400 مهاجر من قوارب مكتظة قبالة ساحل ليبيا، أول من أمس، بينما تم انتشال جثتين. وأفاد بيان بأن «سفناً تابعة لخفر السواحل الإيطالي وشرطة مالي وعملية الاتحاد الأوروبي لمكافحة التهريب، المعروفة باسم صوفيا، وسفناً تديرها جماعات إنسانية شاركت في 11 عملية إنقاذ». وقالت وزارة الداخلية الإيطالية، قبل عمليات الإنقاذ: «إن 974 مهاجراً وصلوا إيطاليا عبر البحر حتى الآن هذا العام، مقارنة مع نحو 2393 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي». ورغم أن مئات الآلاف من المهاجرين وصلوا أوروبا عن طريق إيطاليا بعد أن انطلقوا في قوارب من شمال أفريقيا على مدى الأعوام الأربعة الماضية، فإنه من غير المعتاد إنقاذ هذا العدد في يوم واحد خلال الشتاء عندما تكون البحار هائجة. إلى ذلك، وبينما بدأ مجلس النواب الإيطالي نقاشاً قبل التصويت على تعزيز تواجد إيطاليا العسكري في ليبيا، وإرسال بعثة عسكرية إيطالية إلى النيجر، قالت وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتي، إن بلادها اتخذت التدابير الأمنية اللازمة لحماية رعاياها في ليبيا، بعد الاشتباكات التي اندلعت في قاعدة مطار معيتيقة الدولي بطرابلس. وكشفت بينوتي في كلمتها أمام البرلمان الإيطالي عن وضع القوات التي تؤمن السفارة الإيطالية في طرابلس في حالة تأهب لحماية المسؤولين الإيطاليين بالسفارة.
وأعلن مجلس النواب في بيان، أمس، أن نقاشاً بدأ لبحث مرسوم رئيس الحكومة الإيطالية بشأن مشاركة بلاده في البعثات العسكرية الدولية للعام الحالي، والتي تشمل إرسال وحدة عسكرية إلى النيجر. وتحتفظ إيطاليا حالياً بأكثر من مائة جندي يتولون حراسة وتأمين مستشفى عسكري في مدينة مصراتة بغرب ليبيا، يتكون طاقمه الطبي من نحو مائتي شخص. عسكرياً، أعلن الجيش الوطني الليبي عن وصول ستة جثامين لـ«شهداء» من «الكتيبة 106» إلى مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد، إثر اشتباكات دارت ضد من وصفهم بالعصابات الإجرامية المسلحة في الصحراء جنوب منطقة جغبوب (بحر الرمال) خلال عملية تمشيط ودوريات للكتيبة. وقالت وكالة «الأنباء الليبية» الموالية للجيش: إن الكتيبة 106 فقدت 6 من أفرادها، في حين قتل 7 من أفراد العصابات، مشيرة إلى أن وحدات عسكرية من قوات الجيش انضمت للكتيبة خلال هذه الاشتباكات.

دبلوماسي في مجلس الأمن يحذر من «كارثة» في ليبيا

الشرق الاوسط..نيويورك: علي بردى.. حذر دبلوماسي في مجلس الأمن من «كارثة» يمكن أن تحلّ بليبيا ما لم تضع الأطراف الليبية المختلفة مصالح البلاد فوق مصالحها الفردية والفئوية، وما لم تتحل بالمرونة الكافية لتعديل الاتفاق السياسي استجابة لجهود رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، المبعوث الخاص للأمين العام غسان سلامة، وخريطة الطريق التي وضعها في بداية مهمته بدعم دولي واسع. ومع الإحاطة التي قدمها المبعوث الدولي أمس إلى أعضاء مجلس الأمن، قال الدبلوماسي، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن «سلامة لا يزال يظهر قيادة استثنائية. ونحن نواصل دعمنا الكامل له»، مضيفا أن «هناك عناصر في ليبيا تضع مصالحها الخاصة فوق مصالح البلاد». وإذ أشار إلى «صعوبة التفاوض» على تعديل اتفاق السلام الليبي «بما يسمح بإصلاح الدستور وإجراء انتخابات»، حض الدبلوماسي الزعماء السياسيين الليبيين على «الانخراط بصورة بناءة» في العملية السياسية، محذرا من أن «الصدامات الأخيرة، بما فيها ما شهده مطار معيتيقة، تهدد المدنيين»، واعتبر أنها «تذكير بأنه ينبغي ألا نفترض على الإطلاق أننا تجاوزنا مرحلة العنف». كما طالب الدبلوماسي في مجلس الأمن بـ«محاسبة الذين يرتكبون تلك الانتهاكات»، موضحا أن «التعقيدات الموجودة تتعلق بالعلاقات بين الشرق والغرب والعسكر». وعبر في المقابل عن اعتقاده أن «البعض يلائمه شخصيا الوضع القائم، وهذا ما قد يؤدي إلى كارثة في البلاد». من جهته، وفي إحاطته إلى أعضاء مجلس الأمن، أفاد سلامة بأن الأمم المتحدة تواصل تعزيز وجودها في ليبيا، وقال بهذا الخصوص إن «فهم البلاد هو وحده الذي يمكننا من النجاح في تنفيذ خطة العمل لليبيا، ومساعدة مواطنيها على وضع حد لعملية انتقالية طالت»، داعيا إلى «البقاء متيقظين»، لأن «شبح العنف لا يزال حاضراً»، وموضحا أن «القوى العسكرية تستعرض عضلاتها في العديد من الأماكن في البلاد»، وأعطى بهذا الخصوص أمثلة عن اشتباكات تحصل عند الحدود مع تونس وشرق طرابلس، وتوترات في درنة، مشيرا إلى «خطورة» التقارير التي ظهرت مؤخرا عن «شحنة كبيرة من المتفجرات اقتفاها خفر السواحل اليوناني». وشدد الدبلوماسي على أن «(الستاتيكو) الهش لا يمكن أن يستمر»، مضيفا أن «ليبيا تحتاج إلى حكومة قادرة وفاعلة». وأكد أن «تعديل الاتفاق السياسي الليبي برأينا هو الوسيلة الأنسب لتحقيق هذه الغاية»، كاشفا عن أن مفاوضات لجنة التعديل المشتركة «صقلت الإجماع على التعديلات الواجبة لتشكيل السلطة التنفيذية». واعتبر أن التوصل إلى اتفاق بات «في المتناول». ورأى المسؤول ذاته أنه «بمجرد أن تصل مسارات المصالحة إلى المستوى المطلوب يمكن أن نتحرك صوب عقد الملتقى الوطني، حيث يمكن لكل الليبيين أن يجتمعوا ويتوافقوا على رؤية مشتركة وإطار موحد من أجل ليبيا». وطالب بضم «أبناء الجماعات المهمشة إلى العملية السياسية، كشركاء متساوين ومقبولين»، مبرزا أن نحو «600 ألف ليبي سجلوا حديثا للانتخابات، ليتجاوز السجل الانتخابي بذلك مليوني ناخب وناخبة».

تونس: رئيس الحكومة يتعهد بالمضي في الإصلاحات بعد انحسار الاحتجاجات

نشطاء ومعارضون يدعون إلى مزيد من الإضرابات حتى إسقاط قانون المالية

تونس: «الشرق الأوسط»... تعهَّد يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، أمس، بالمضي قدماً في إقرار الإصلاحات الاقتصادية بعد هدوء موجة الاحتجاجات العنيفة، التي اجتاحت البلاد، الأسبوع الماضي. وقال الشاهد، أمس، بمناسبة انتخابات منظمة «الأعراف» الممثلة لرجال الأعمال، إحدى المنظمات الفائزة ضمن رباعي الحوار الوطني بنوبل السلام عام 2015، إن «الوضع الصعب في البلاد دفع الحكومة إلى البدء أولا بإصلاح المالية العمومية». وأوضح الشاهد لوكالة الصحافة الألمانية أنه «من دون تعافي المالية العمومية لا يمكن الحديث عن النمو والاستثمار. وهذا ما جعل قوانين المالية في 2017 و2018 صعبة على الجميع». وأقر قانون مالية الجديد لعام 2018 زيادات في الأسعار لم تشمل المواد المدعومة، لكنها مسَّت الكثير من المواد ذات الصلة بالحياة اليومية، إلى جانب زيادات في الضرائب واقتطاعات من الأجور، الموجهة لسد العجز لدى الصناديق الاجتماعية. وفجرت تلك الإجراءات، وغيرها من القرارات القاسية، موجةَ احتجاجات عنيفة في عدة مدن، الأسبوع الماضي، شابتها عمليات تخريب أدت إلى اعتقال أكثر من 800 شخص، قبل أن يسود الهدوء تدريجيّاً بدءاً من الخميس الماضي. وأضاف الشاهد أن «كلفة غياب الإصلاحات كانت باهظة، ونحن اليوم مطالبون بمعالجتها، وسنواصل الإصلاحات، وليس لدينا خيار آخر. وأي صعوبات لن تثنينا عن التراجع». وكان رئيس الدولة الباجي قائد السبسي قد أقر أثناء الاحتفاء بالذكرى السابعة للثورة بأن هناك بطئاً كبيراً في إرساء الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، في ظل نسب بطالة كبيرة في صفوف الشباب. وفيما يبدو وكأنه ردّ مباشر على المعارضة التي ظلَّت تنتقد أداء الحكومة، أوضح الشاهد أن «تونس نجحت في انتقالها الديمقراطي، وهي اليوم من بين الدول الديمقراطية، غير أن ذلك لا يجب أن يحجب الكثير من التحديات.. فالكثير يرى أن الحفاظ على نجاحنا الديمقراطي وتطويره أصبح مرتبطاً بمدى نجاحنا في الفترة المقبلة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي»، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى انتعاش المؤشرات الاقتصادية. وتعهد الشاهد بالعمل على تخفيض الضغوط الضريبية على المؤسسات خلال العام الحالي، مع إحراز تقدم في محاربة عمليات التهرب الضريبي والتجارة الموازية، وذلك بهدف منح دفعة للاستثمار وخلق فرص عمل، وقال خلال انتخابات منظمة الأعراف: «المؤشرات الاقتصادية بدأت تمر إلى اللون الأخضر. ونأمل أن نكون قد تجاوزنا الفترة الأصعب». وعاد، أمس، الهدوء إلى البلاد، لكن الحكومة ما زالت تحت ضغط اجتماعي قوي، رغم أنها قررت رفع مساعدتها الاجتماعية للعائلات الفقيرة ومحدودي الدخل بنحو 70 مليون دولار. كما قررت أيضاً أن يتمتع العاطلون عن العمل بمجانية العلاج في المستشفيات العمومية. لكنَّ فشل تسع حكومات، تولَّت زمام البلاد منذ ثورة الياسمين في 2011، في علاج المشكلات الاقتصادية المتزايدة خلق ضيقاً لدى جل التونسيين، مع ارتفاع معدلات البطالة إلى ما يزيد على 15 في المائة، وإلى نحو 30 في المائة في صفوف الشبان. كما ارتفع التضخم إلى 6.4 في المائة، وهو أعلى معدل منذ أربع سنوات. وزاد الوضع الاقتصادي سوءاً مع تعرّض صناعة السياحة إلى ضربات قوية في 2015، بعد أن استهدف متطرفون سياحاً في متحف باردو وفندق بمنتجع بسوسة، قتل فيه عشرات السياح الغربيين، إضافة إلى تراجع حجم إنتاج الفوسفات. لكن الهدوء الذي عمَّ البلاد يبدو هشّاً بعد أن تعهد نشطاء ومعارضون بتنظيم مزيد من الاحتجاجات حتى إسقاط قانون المالية، الذي وصفته الجبهة الشعبية المعارضة بأنه «جائر ويزيد من معاناة وتفقير التونسيين». وبنهاية الشهر الحالي، ستخفض الحكومة رواتب كل الموظفين في البلاد بنسبة واحد في المائة، كمساهمات اجتماعية لسد العجز في تمويل صناديق الضمان الاجتماعي. وفي حين ترى الحكومة أن القرار ضروري للحفاظ على التوازنات المالية للبلاد، فإن كثيراً من التونسيين يقولون إنه سيقوِّض بشكل أكبر قدرتهم الشرائية المنهارة أصلاً. لكن الحكومة تعاني أيضاً من ضغط صندوق النقد الدولي لتنفيذ مزيد من الإصلاحات الجريئة قصد الحصول على قسط ثالث بقيمة 320 مليون دولار من إجمالي خط تمويل بقيمة 2.8 مليار دولار. وسيتيح صرف القسط الثالث لتونس الحصول على الضوء الأخضر لنيل تمويلات مهمة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق، تخطط الحكومة أيضاً لتسريح نحو عشرة آلاف موظف بشكل طوعيّ هذا العام، سعياً لخفض كتلة الأجور المرتفعة إلى نحو 12.5 في المائة خلال عامين، من نحو 15 في المائة الآن. في حين يشدد صندوق النقد على أن خفض كتلة الأجور تبقى من أهم الإصلاحات التي يتعين تنفيذها قبل صرف القسط الثالث بنهاية فبراير (شباط) المقبل. وقال مسؤولون إن الحكومة قد تضطر لرفع سعر البنزين مرة أخرى هذا العام مع ارتفاع سعر النفط العالمي إلى حدود 70 دولاراً، بينما وضعت تونس ميزانية 2018 على أساس 55 دولاراً للبرميل. ووسط هذه الأخبار السيئة بالنسبة للتونسيين، حذر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل من أن الاحتقان ما زال عارماً في صفوف العاطلين والمهمَّشين والطبقات الضعيفة، التي تعاني من غلاء الأسعار. وقال إن الإجراءات الحكومية مهمة، ولكنها غير كافية، مضيفاً أنه يتعين على الحكومة مكافحة التهرب الجبائي لأن الجزء الكبير من الضرائب مسلَّط على الموظفين. ودعا الطبوبي الحكومة إلى ميزانية تكميلية تأخذ بالاعتبار الطبقات الضعيفة، وتتخذ مزيداً من الإجراءات الاجتماعية لهذه الفئات. ومن المتوقَّع أيضاً أن تبدأ الحكومة خلال عام 2018 في مراجعة منظومة الدعم لتنفيذها في 2019 على الأرجح، وهي خطوة شديدة الحساسية ولكنها من بين الإصلاحات الضرورية التي يطالب بها المقرضون.

منظمات حقوقية تستنكر سجن متظاهرين

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. شرعت مجموعة من المحاكم التونسية في إصدار حكم بالسجن بحق عشرات المشاركين في الاحتجاجات الاجتماعية ضد الزيادات في الأسعار وغلاء المعيشة، في ظل استنكار عدد من الأحزاب السياسية المعارضة، وانتقادات حادة من قبل منظمات حقوقية مدافعة عن الحراك الاجتماعي السلمي. وشملت الأحكام عددا من المدونين والناشطين والشبان الذين احتجوا بطريقة سلمية، بعد تعبيرهم عن الدعم الكامل للتحركات المنادية بإسقاط قانون المالية لسنة 2018، والدعوة للتظاهر ضد خيارات حكومة الوحدة الوطنية. ووفق تقرير أعدته منظمات حقوقية تونسية، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة باجة أمس، حكما بسجن 33 مشاركا في الاحتجاجات. كما تم الإبقاء على سبعة متهمين في حالة سراح. وفي ولاية القصرين (وسط غرب) باشرت المحكمة النظر في التهم الموجهة إلى 150 موقوفا، خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدن فريانة وتالة وسبيطلة، وحي الزهور الشعبي، الواقع في أحواز مدينة القصرين ومركز ولاية القصرين، ومن المنتظر أن تصدر أحكام بالسجن بعد «غربلة» المحتجين اعتمادا على التقارير الأمنية، وتوزيعهم بين المشاركة السلمية في الاحتجاجات والمشاركة بغرض النهب والسرقة وبث الفوضى. وفي السياق ذاته، أصدرت محكمة مدينة نابل (شمال شرق) حكما بسجن 13 من المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة، وذلك إثر إلقاء القبض على 29 متهما بأعمال التخريب والنهب والسرقة. في غضون ذلك، عبر «حراك تونس الإرادة» المعارض، الذي يتزعمه الرئيس السابق المنصف المرزوقي عن «استنكاره» لحملة الاعتقالات التي حصلت في الأيام القليلة الماضية، وطالت عددا من المدونين والناشطين والشباب في مدن الحامة وقربة وتاكلسة والسند وسيدي بوزيد وقبلاط وتونس العاصمة، وغيرها من مدن تونس. وطالب بفتح تحقيق جدي في حادثة حرق المقر المحلي للجبهة الشعبية (حزب معارض داعم للاحتجاجات) بالعروسة من ولاية سليانة (وسط)، والكشف السريع عن الجناة وتقديمهم للعدالة، داعيا إلى الكف عن ملاحقة الناشطين السياسيين والمدونين والفاعلين في الحراك الاجتماعي، وحمّل منظومة الحكم الحالية المسؤولية عن وقف التجاوزات وحماية حرية التظاهر، وضبط الأمن في تونس.

استقالة وزير الخارجية السوداني بسبب «مضايقات» من الرئيس

الخرطوم – «الحياة» .. - أعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور أنه قدم استقالته من منصبه الأسبوع الماضي، من دون أن يوضح سبب قراره. لكن مصادر كشفت أن غندور شكا في خطاب الاستقالة من تعرضه إلى مضايقات وتدخل مباشر في عمله من قيادات في الدولة تمارس مهمات مشابهة، في إشارة إلى إسناد البشير ملف العلاقات مع مجموعة دول «البريكس» التي تضم الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، وكذلك ملف العلاقات مع تركيا إلى مساعده عوض الجاز. وأفادت معلومات بأن وزير الخارجية السابق والسفير الحالي في بروكسيل مطرف صديق النميري سيخلف غندور في الخارجية.

{احتجاجات الخبز} السودانية تتمدد... والقبض على قادة سياسيين

المعارضة تتعهد بمواصلة الاحتجاجات حتى إسقاط النظام سلمياً... وتلغي مخرجات الحوار الوطني

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس.. دخلت مظاهرات الخبز في السودان، طوراً جديداً أمس، باعتقال عدد من قادة الأحزاب السودانية، في حين لجأت سلطات الأمن لاستخدام أساليب أكثر عنفاً، لتفريق مئات الأشخاص حاولوا التجمع في أحد ميادين العاصمة الوطنية أم درمان، للاحتجاج على سياسات نظام حكم الرئيس عمر البشير، والتنديد بالغلاء الفاحش الذي اجتاح البلاد، وأدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الاستهلاكية الرئيسية، وعلى رأسها الخبز. ومن أبرز المعتقلين نائب رئيس حزب الأمة القومي محمد عبد الله الدومة، وسكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب الذي اعتقل من منزله قبيل الاحتجاجات، وفقاً لإفادة من المتحدث باسمه، فضلاً عن اعتقال أربعة من أنجال الزعيم السياسي والديني الصادق المهدي، بينهم ثلاثة نساء، وضربهم مبرحاً على مرأى من الصحافيين، قبل اقتيادهم إلى جهة مجهولة. ودعا المهدي عقب الاحتجاجات، الشعب السوداني، إلى حشد قواه لإسقاط نظام الحكم بالطرق السلمية. وحشدت سلطات الأمن عدداً كبيراً من عناصرها، مدعمين بالآليات العسكرية، في ميدان «المدرسة الأهلية» بأم درمان، المكان المقرر التجمع فيه للاحتجاج، من وقت باكر من صبيحة أمس. وقامت الشرطة بغمر الميدان نفسه بمياه الصرف الصحي منذ ليل الثلاثاء، للحيلولة دون وصول المحتجين إلى المكان. وكان تحالف قوى المعارضة، المكون من 30 حزباً، قد وجّه دعوة إلى مناصريهم، للتظاهر في الميدان المذكور، أبرزها حزب الأمة القومي بزعامة المهدي، والحزب الشيوعي، وحزب المؤتمر السوداني، وحزب البعث الاشتراكي. وقبل أن يكتمل تجمع المحتجين، استهدفت قوات الشرطة التجمعات خارج الميدان بالغاز المسيل للدموع، واستخدمته بكثافة، ما حال دون وصول المحتجين، لمكان التجمع. وكان المحتجون يهتفون «لا للجوع... لا لارتفاع الأسعار». واستخدمت قوات الشرطة ورجال بثياب مدنية، العصي الكهربائية والهراوات، ضد المحتجين، وأصابت عدداً من المواطنين، من بينهم أحد أحفاد المهدي، والصحافي بهرام عبد المنعم الذي أصيب بكسر في يده، وآخرين نقلوا إلى حوادث مستشفى أم درمان. وقال الصحافي بهرام عبد المنعم لـ«الشرق الأوسط»، إنه كان يؤدي مهامه الصحافية، وفجأة انهمرت عليه العصي الكهربائية، وخراطيم المياه البلاستكية؛ ما أدى لسقوطه أرضاً ودخوله في حالة إغماء. وأول من أمس، نظمت المعارضة مظاهرة احتجاجية ضد غلاء الأسعار، دعا لها الحزب الشيوعي السوداني، وتوعدت بمواصلة الاحتجاج يوم أمس بوقفة احتجاجية في أم درمان، وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات لحين إسقاط النظام، وتحقيق الانتقال السلمي الديمقراطي وتغيير نظام الحكم. وعقب تفريق التجمع الاحتجاجي، قال رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي في مؤتمر صحافي مشترك مع قادة المعارضة: إن نظام عمر البشير قتل الحوار الوطني، وتعهد هو ورفاقه في المعارضة بدفنه. ووصف المهدي نظام الحكم بـ«الكاذب»، وقال: إنه دعا لحوار وطني، تخلى عنها سريعاً، ولم يلتزم بما تمخض عنه، وتابع: «واصل النظام إخفاقاته، وهبط إلى أدنى درجات الهبوط». ودعا المهدي الشعب لحشد قواه لإسقاط نظام حكم الرئيس البشير عبر الطرق السلمية. وفي الوقت ذاته، وجهة دعوة للأجهزة الأمنية والنظامية السودانية، طالبها فيها بحماية المواطنين، وقال: «أدعو الأجهزة النظامية لحماية المواطنين بدلاً من الاعتداء عليهم، وحماية نظام فاشل». وانتقد المهدي سياسات نظام الحكم، ودعا للتخلي عما أسماه «المحورية»، وتبني «أعمال قد تورط السودان في حروب إقليمية»، مشيراً بذلك إلى الحشود العسكرية بالقرب من الحدود السودانية الإريترية، ودعا لاتباع سياسة خارجية متوازنة بين الانتماء العربي والأفريقي والإسلامي والدولي. وحذر المهدي المواطنين من الوقوع فيما أسماه «الأعمال التي تلهي الشعب عن مهامه»، وقال: «أدعو الشعب السوداني، للانتباه وعدم السماح للمهرجين، بتوظيف أفعال القصد عنها إلهاء الناس عن مهامهم في مقاومة الديكتاتورية». وأجمعت أحزاب المعارضة على سبعة أهداف، من بينها إزالة نظام الحكم عبر العمل الجماهيري السلمي، وكفالة حقوق الإنسان وبسط الحريات، وتكوين حكومة قومية انتقالية، لحين إقامة انتخابات حرة نزيهة. واتفقت على «إبرام اتفاقية سلام عادلة وشاملة» مع الحركات المسلحة، الهدف منها إزالة أسباب النزاع في البلاد كافة، وتحديد أسس إدارة التنوع في السودان، وتطبيق سياسات بديلة متفق عليها، في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وصولاً لعقد مؤتمر قومي دستوري لكتابة الدستور الدائم للبلاد. وقال أمين عام حزب البعث السوداني يحيى محمد الحسين: إن سياسات نظام الحكم دفعت المعارضة للوصول لما أسماه «المرحلة المتقدمة من الوحدة»، وتابع: «هذه وحدة لم تشهدها المعارضة منذ أمد طويل، وهي مسألة جديدة في العمل المعارض». وأوضح الحسين، أن أوضاع البلاد وتدهورها دفعت الناس للتعامل بشكل ممنهج معها، مستفيدة من التطور الذي يشهده العالم، والذي بلغ حد تطابق برامج الأحزاب، ويقوم على «الديمقراطية وحقوق الإنسان». وأضاف: «أنا متفائل بأن الوحدة التي وصل إليها المعارضون تختلف عن ما سبقها، ولن تنتهي بقيام الانتخابات».

التظاهرات ضد الغلاء تتمدد إلى أم درمان

الحياة..الخرطوم - النور أحمد النور .. فرقت السلطات السودانية بالقوة أمس، تظاهرة للمعارضة في أم درمان، ثانية كبريات مدن العاصمة الخرطوم، شارك فيها مئات. واستخدمت الشرطة قنابل غاز مسيل للدموع وهراوات لتفريق متظاهرين احتجوا على غلاء الأسعار. وإثر توقيف عشرات، أعلنت المعارضة توحيد تياراتها وتنظيماتها المختلفة ضد نظام الرئيس عمر البشير. ودعت فصائل المعارضة، وأبرزها حزب «الأمة» بزعامة الصادق المهدي، إلى تجمع في ساحة وسط أم درمان أمس، لكن السلطات استبقت المعارضة وأغرقت الساحة بالمياه قبل أن تطوقها أعداد كبيرة من الشرطة وعناصر الأمن، وتمنع المتظاهرين من الوصول إليها. كما اعترضت السلطات موكب المهدي ونصحته بعدم الذهاب إلى مكان التجمع. ووقعت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين، غالبيتهم من الشباب الذين رددوا هتافات مناهضة للحكومة، قبل أن تستخدم الشرطة الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريقهم وتعتقل عشرات، من بينهم إبراهيم الأمين ومحمد عبدالله الدومة مساعدي الصادق المهدي، وأولاده صديق ورندا وزينب وحفيده محمد الواثق البرير. وأُجبر المتظاهرون على التفرق في أحياء الشهداء والملازمين وبيت المال المجاورة للساحة حيث أعادوا تنظيم صفوفهم في مجموعات صغيرة، لكن الشرطة طاردتهم وأوفقت بعضهم مستخدمة الهراوات والعصي الكهربائية. واعتقل جهاز الأمن زعيم الحزب الشيوعي محمد الخطيب، في تطور ربطه مراقبون بنجاح الحزب المعارض في تنظيم مسيرة سلمية في العاصمة أول من أمس، ما أثار مخاوف من مزيد من النشاطات. كما اعتُقل إلى جانب الخطيب أعضاء اللجنة المركزية للحزب: صديق يوسف وكمال كرار وصدقي كبلو، وذلك غداة اعتقال 55 من متظاهري الحزب، بينهم يوسف حسين وصديق يوسف. وأفرجت السلطات بكفالة عن رئيس حزب الوسط الإسلامي يوسف الكودة، وعشرات الطلاب والناشطين السياسيين والمدنيين، غداة اعتقالهم بسبب الدعوة إلى التظاهر. ودان 16 حزباً ومنظمة تعامل الأجهزة مع التظاهرات السلمية احتجاجاً على الغلاء. ووزعت الأحزاب المعارضة بياناً مشتركاً خلال مؤتمر صحافي أمس، أوردت فيه أن الحكومة ما زالت تغلّب الأدوات الأمنية والوسائل القمعية والقوة المفرطة على تفعيل دور المجتمع والمكونات السياسية في حل الأزمات. وأشار البيان إلى أن البلاد تعيش في غلاء طاحن وارتفاع فاحش في الأسعار فشلت الدولة في السيطرة عليه. وأكدت الأحزاب أن «المدخل السليم للحل يتطلب حماية الدولة حق مواطنيها في التعبير من دون حجر كحق دستوري لكل مواطن»، مطالبة الحكومة بالكف عن مطاردة المتظاهرين وقمع الحريات والالتفات بدلاً من ذلك إلى واجبها في تأمين لقمة عيش المواطن، وتبني سياسة اقتصادية تحقق الاستقرار الاقتصادي والازدهار»، كما أكدت الأحزاب التمسك بحقها مع سائر القوى السياسية، في مناهضة الموازنة «الكارثية» التي أجازتها الأجهزة الاشتراعية نهاية الشهر الماضي. ولوحظ أن من بين الأحزاب الموقعة على البيان «حركة الإصلاح الآن» بزعامة غازي صلاح الدين العتباني، و «منبر السلام العادل» برئاسة الطيب مصطفى، المشاركين في حكومة الوفاق الوطني. وهدد نائب رئيس «حزب الإصلاح» حسن عثمان رزق بإعادة النظر في المشاركة في الحكومة، «إذا لم تتراجع عن الهدر وقمع حرية الرأي».

المغرب: خطة عاجلة لتنمية مدينة جرادة

الرباط - «الحياة»، أ ف ب - أعلنت السلطات المغربية خطة عاجلة للاستجابة لمطالب سكان مدينة جرادة (شمال شرق) التي كانت شهدت نهاية 2017 احتجاجات اجتماعية بعد وفاة شقيقين لدى عملهما في شكل غير قانوني داخل منجم مهجور للفحم. وتشمل الخطة تصحيحات في فاتورتي الماء والكهرباء واحداث فرص عمل ومراقبة استغلال مناجم الفحم المتهالكة وتدهور البيئة، وتعزيز خدمات الصحة. وكان وفد وزاري تفقد المدينة مطلع الشهر الجاري من أجل تهدئة التوتر، لكنه أخفق في إقناع المحتجين بوقف تحركاتهم المطالبة بتنفيذ السلطات «مشاريع تنمية ملموسة»، وكان آخرها مسيرة نظموها الثلثاء. إلى ذلك، طالبت الكتل البرلمانية لأحزاب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والاستقلال والاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديموقراطية بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث جرادة، وأهمها تحديد أسباب إغلاق شركة مناجم المغرب في المدينة، ما أدى اإلى تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتنموية بالمنطقة، وكشف المسؤولين عن خلل عدم تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية المبرمة منذ 1998 في المدينة، وتوضيح مصير البرنامج الاقتصادي الخاص بها. على صعيد آخر، تستأنف غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم النظر في ملفات المتهمين بأحداث مدينة الحسيمة منتصف العام الماضي، علماً أن الادعاء أكد في جلسة عقدت الثلثاء أن «المتهمين تعمدوا حرق مبنى مخصص لرجال الشرطة وآليات، استناداً إلى شرائط فيديو مسجلة، ومحاضر اعترافات». ونفى الادعاء أيضاً مزاعم تعرض المتهمين لتعذيب، فيما تشمل لائحة الاتهامات الموجهة إليهم المس بسلامة الدولة عبر تحريض السكان على التخريب، وتنظيم تظاهرات في الشوارع بلا ترخيص، وإهانة رجال الأمن، وتسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية تهدف إلى المس بوحدة المملكة وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها وللمؤسسات.

محافظ البنك المركزي عدّه سياديًا وإراديًا حرًا

المغرب: لا تأثير لقرار تحرير سعر الصرف على القدرة الشرائية للمواطن

ايلاف....عبدالله التجاني من الرباط... بعد ثلاثة أيام من اعتماد المغرب نظام صرف مرن للعملة المحلية، حلّ مساء اليوم الأربعاء، وزير الاقتصاد المالية محمد بوسعيد، ومحافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري، ضيفين على البرلمان المغربي لتقديم توضيحات حول إصلاح نظام الصرف. إيلاف من الرباط: قال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، في الاجتماع المشترك الذي نظمته لجنتا المالية والتنمية الاقتصادية بغرفتي البرلمان المغربي، إن الانتقال نحو نظام سعر صرف مرن للدرهم، والذي دخل حيز التنفيذ أول أمس الاثنين، "لن يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين"، وذلك في رسالة طمأنة بعثها المسؤول الحكومي إلى المغاربة من خلال نواب الأمة.

تقوية مناعة الاقتصاد

أضاف بوسعيد أن القرار يمثل "خطوة أولى تمهيدًا للانتقال التدريجي نحو نظام صرف أكثر مرونة"، مؤكدًا أن هذا القرار يهدف بالأساس إلى "تقوية مناعة الاقتصاد الوطني ضد الصدمات الخارجية، ودعم تنافسيته ومواكبة الإصلاحات الهيكلية التي عرفتها البلاد". وزاد وزير الاقتصاد والمالية المغربي موضحًا بنبرة واثقة أن "الظروف الاقتصادية الحالية ملائمة للانتقال لنظام الصرف المرن، بالنظر إلى صلابة الوضع المالي والأسس الماكرو- اقتصادية للبلاد". أفاد أن نسبة التذبذب التي اعتمدتها الحكومة في قرارها "تبقى ضعيفة مقارنة بمستوى التقلبات الحالية"، مسجلًا في الآن عينه أن قيمة الدرهم مقابل الدولار خلال سنة 2017 "حققت ارتفاعًا بقيمة 6.7 بالمائة، في حين انخفضت بـ5.1 بالمائة مقابل اليورو". وبدد بوسعيد المخاوف التي تساور جل المغاربة حول إمكانية ارتفاع أسعار المواد المستوردة بعد قرار تعويم الدرهم، حيث قال: "رغم التقلبات لن يؤثر الإصلاح في بدايته بشكل ملموس على التضخم، وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطنين"، مشددًا على أنه بعد ثلاثة أيام من دخوله حيز التنفيذ " لم نر في السوق المالية ولا في سعر الدرهم مخاطر كبيرة، حيث استقرت قيمته داخل نطاق التذبذب أي 0.3 بالمائة".

قرار سيادي

من جهته، بدا عبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي المغربي غاضبًا من التقارير التي تحدثت عن أن تبني نظام سعر صرف مرن للعملة الوطنية تبناه المغرب مكرهًا، وأملته عليه المؤسسات الدولية، حيث أعرب عن رفضه القاطع لهذه الرواية. وقال الجواهري أمام البرلمانيين إن إصلاح نظام الصرف "قرار سيادي وإرادي حر، لم تفرضه أي مؤسسة مالية دولية، ولم يتخذ تحت ضغط أي أزمة صرف، كما حدث في بلدان عدة كانت مجبرة على الانتقال مباشرة إلى التعويم، مع تنفيذ برنامج إصلاحي مع صندوق النقد الدولي يفرض شروطًا صارمة تهمّ على الخصوص إصلاح وضعية المالية العمومية وتحرير الاقتصاد". وأضاف محافظ المركزي المغربي أن القرار الذي اتخذته الحكومة "يقضي بزيادة نطاق تقلب الدرهم مع الإبقاء على سلة العملات"، مؤكدًا أن بلاده لم توقع "أي اتفاقية مشروطة مع المؤسسات الدولية". وأفاد الجواهري في عرض مفصل قدمه أمام النواب والمستشارين بأن المغرب "أخذ الوقت اللازم لإنجاز الدراسات الضرورية والإطلاع على التجارب المرجعية"، مبرزًا أن القرار جرى الإعداد له "بالتنسيق بين الحكومة ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب"، وأضاف "لم نشرع في التحضير لاعتماد نظام الصرف الجديد إلا بعدما تأكدنا من استيفاء كل المتطلبات".

تحرير سعر صرف ليس هو التعويم

واستغرب محافظ البنك المركزي المغربي حديث البعض عن التعويم، معتبرًا أن ذلك مجانب للصواب، وقال: "تتحدثون عن التعويم وكأننا شرعنا في الإصلاح قبل 15 سنة"، ومضى مطمئنًا النواب: "صندوق النقد الدولي قال لنا أنتم جاهزون للبدء في الإصلاح منذ بداية سنة 2017، لكننا رفضنا ذلك، واخترنا أن نهيء أنفسنا جيدًا". وأكد الجواهري على أن سعر تداول الدرهم في سوق الصرف "ظل في نطاق يتراوح بين -0.3 بالمائة و+0.3 بالمائة على الرغم من توسيع نطاق التقلب إلى -2.5 بالمائة ‏و+2.5 بالمائة"، كما تعهد بمتابعة تنفيذ إصلاح نظام الصرف عن كثب، لاسيما مع البنوك"، مبينًا أن التواصل سيبقى منتظمًا مع البنوك لـ"تتبع تنفيذ الإصلاح". وحذر الجواهري من تعليق أي تقلبات في الأسعار ارتباطًا بالسوق الدولية بقرار تحرير سعر صرف الدرهم، معتبرًا أن السوق العالمية تتأثر بالقرارات السياسية الكبرى على مستوى العالم، حيث قال: "السوق العالمية تتأثر بما يدور في العالم، فمثلًا استقلال إقليم كتالونيا في أوروبا و"بريكسيت"، وترمب وقضية النووي، كلها عوامل تؤثر، فلا يمكن أن تكون قرارات مؤثرة في هذا المجال ونحمل تحرير سعر صرف الدرهم تبعاته".

السيناريوهات المتوقعة

وشدد محافظ البنك المركزي المغرب على أن المعطيات المتوافرة لديه تؤكد "عدم وجود تأثير سلبي للتعويم التدريجي للدرهم على الاقتصاد المغربي والقدرة الشرائية للمواطن"، وأضاف أن التوقعات "حتى لو افترضنا انخفاض الدرهم بالنسبة القصوى، أي 2.5 بالمائة، فإن تأثير هذا الإصلاح على النمو في سنة 2018، سيكون إيجابيًا، وسيصل إلى 0.2+ بالمائة". بخصوص ارتفاع نسبة التضخم، سجل الجواهري بأن التأثير الأقصى يقدر بـ"زيادة بنسبة 0.4 بالمائة"، حيث "يشير السيناريو المحتمل إلى بلوغ نسبة التضخم في سنة 2018، معدل 2 بالمائة"، حسب المتحدث نفسه، الذي أكد أن تأثير الإصلاح المعتمد على القدرة الشرائية للمواطنين "متحكم فيه". وعن أسعار الوقود التي يترقب المغاربة بحذر التقلبات التي يمكن أن تطال أسعاره، سجل محافظ المركزي المغربي أن انخفاض قيمة الدرهم أمام الدولار في حالة بلوغه النسبة القصوى المحددة في 2.5 بالمائة، من شأنه أن يؤدي إلى "زيادة في أسعار الغازوال بنسبة 1.6 بالمائة". وزاد موضحًا "مثلًا إذا كان سعر الغازوال هو 9.6 درهم للتر، فإن ثمنه سيرتفع بمقدار 0.15 درهم للتر، ليصل إلى 9.75 درهمًا للتر"، (حوالى دولار واحد).

"إيلاف المغرب" تجول في الصحافة المغربية الصادرة الخميس

الدنمارك توجّه صفعة جديدة إلى "البوليساريو"

إبراهيم بنادي من الرباط... في خطوة تحسب لمصلحة الدبلوماسيّة المغربية، أبلغت الدنمارك برلمان البلاد بأنها قبلت اقتراح اللجنة الأوروبية للشروع في مفاوضات بشأن اتفاق الصيد الجديد في المغرب، طالبة دعم المفوضية الأوروبية لتمكينها من التّفاوض على الإتفاق الجديد للصيد مع المغرب، في إطار الاستعداد لانتهاء البرتوكول الحالي، في منتصف الصيف المقبل.

إيلاف من الرباط: كتبت "المساء" أن القرار يُعد صفعة لجبهة البوليساريو التي تعتبر الدنمارك إحدى قلاعها بسبب وجود عددٍ من المؤيدين لأطروحتها في البلاد. تأتي الخطوة بعد أشهر على تأكيد الدنمارك أن استيراد المنتجات من الصحراء المغربية قانوني، ولا يتعارض مع الشرعيّة الدوليّة، لأن سكان الصحراء يستفيدون بشكل مباشر من موارد هذه المنطقة.

"الطرق السيارة" تتحرّك لمنع تعويض ضحايا الرشق

بعدما قضت المحكمة الإدارية بالرباط في حقّها بتعويض قيمته 150 ألف درهم (15 ألف دولار)، لفائدة ضحيّة رشق بالحجارة على مقطع الطريق السيار، بدأت الشركة الوطنية للطرق السيارة تحرّكات لمنع تنفيذ هذا الحكم، حيث خرجت في بيان لها، تؤكّد من خلاله أنها ستبحث عن نقض الحكم، عبر سلكها لمراحل قضائية أخرى طبقًا للقانون، لنقض هذا الحُكم لدى الهيئات المختصّة، من خلال تقديم جميع الحجج القانونية الإضافية للدفاع عن حقوقها. وكتبت" المساء" أن الشركة أكدت في بيان لَهَا، أنها حريصة على ضمان سلامة الزبائن مرتفقي الطريق كأولوية مُطلقة، لكن بالموازاة مع مسؤوليتها القاضية بالدفاع عن مصالحها الصائبة والمشروعة.

اعتقال ظابط و7 عناصر من القوات المساعدة

الصحيفة نفسها كتبت أن قيادة الدرك الملكي بقريتي أركمان ورأس الماء بضواحي الناظور (شمال)، قامت بعملية وأحاطتها بتكتم شديد. وأضافت "المساء" أن العملية أفضت إلى اعتقال "كوماندان" (قائد) و7 أفراد من القوات المساعدة، و4 مدنيين، طالتهم شبهات حول الاتجار الدولي في المخدرات. وأوضحت الصحيفة أن الضابط المشار إليه ضبط متلبسًا بحيازة مبلغ مالي كبير جدًا في سيارته، مع حجز سيارتين رباعيتي الدفع من ممتلكات الموقوفين، مشيرة إلى أن العملية عرفت استعانة الدركيين بمعطيات استخباراتية، وأفضت إلى حجز 3 أطنان من البنزين كان معدًا لاستخدامه في زوارق سريعة.

تدبير"الاستقلال" بدأ يبرز ضعف أمين الحزب

أما "الأخبار" فكتبت أن تدبير حزب الاستقلال بدأ يبرز ضعف الأمين العام الحالي نزار بركة، بعد ثلاثة أشهر من انتخابه على رأس الحزب، بعد توزيع التنظيم على أعضاء اللجنة التنفيذية، ممكّنا حمدي ولد الرشيد من تدبير شؤون الحزب في الصحراء، وجعل ابن الأخير خلفًا لعبد القادر الكيحل في المسؤولية الوطنية التي كان يشغلها، وإسناد تدبير الحزب بجهتي سوس ماسة ودرعة تافيلالت إلى عبد الصمد قيوح وزينب قيوح.

البحث في وقوع تلاعبات خطيرة في تحويلات مالية مشبوهة

تقرأ "إيلاف المغرب" في "الصباح أن ملفات وُجهت إلى المفتشية العامة لوزارة الداخلية بحجج تثبت وقوع تلاعبات خطيرة في تحويلات مالية مشبوهة، تهم مسؤولين مركزيين في الوزارة نفسها، فيما ينتظر أن تشمل التحقيقات معاملات تمت بذريعة إنجاز مشاريع بناء مقار الإدارة الترابية وثكنات القوات المساعدة في جهة الشرق، ولا توجد هذه الأوراش إلا على أوراق، والتكاليف الواردة في الملفات تتصل بفواتير مبالغ فيها، مثل كراء جرافات بـ15 ألف درهم (1500 دولار) لليوم، بدلًا من 3500 درهم (350 دولار) كمستحق لاستئجار هذه الآلات في المملكة.

تحايل على عملية ترقيم الماشية

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"المساء" التي كتبت أن اختلالات شابت عملية تجهيز مجموعة من المجازر الجماعية، منذ دخول القرار الصادر من وزير الفلاحة حيّز التنفيذ، والقاضي بتوافر كل المواشي على ترقيم ووثائق تثبت مصادرها. وأضافت الصحيفة عينها أن بعض المربين يعمدون إلى ترقيم الحيوانات أمام أبواب المذابح من أجل توفير الشرط القانوني لإدخالها إلى فضاءات الذبح.