العراق....«داعش» ما زال قادراً على استعادة السيطرة على مناطق عراقية بعد شهر على إعلان «التحرير»..البرلمان يفشل في التصويت على موعد الاقتراع العام...واشنطن تعارض تأجيل الانتخابات العراقية: تقويض للدستور...الصراع الشيعي على رئاسة الوزراء يحبط تأجيل الانتخابات العراقية...منع عرب من العودة إلى بلداتهم في كركوك...

الجمعة 19 كانون الثاني 2018 - 7:00 ص

1984

عربية

«داعش» ما زال قادراً على استعادة السيطرة على مناطق عراقية بعد شهر على إعلان «التحرير»..

الموصل: «الشرق الأوسط».. نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين وخبراء، أمس، أن متشددي تنظيم داعش ما زالوا قادرين على استعادة السيطرة على مناطق في العراق، خصوصاً تلك القريبة من الحدود السورية، وذلك بعد شهر على إعلان «تحرير» البلد من «داعش». وأكد علي البياتي، وهو آمر أحد ألوية «الحشد الشعبي» في ناحية نمرود الأثرية جنوب الموصل، أن «أمن المدينة هش، ويمكن أن ينهار في أي لحظة». وفي الصيف الماضي، احتفلت السلطات العراقية بـ«تحرير» الموصل المجاورة، في شمال البلاد. لكن الآن، فإن «عناصر وجيوب وجماعات مسلحة هربت من الموصل» ما زالت ناشطة في المنطقة، وفق ما قال البياتي. وقال هذا القيادي في «الحشد الشعبي» لوكالة الصحافة الفرنسية إن هؤلاء «يختبئون في مناطق صحراوية غرب الموصل» تمتد على آلاف الكيلومترات المربعة الحدودية مع سوريا، و«ينفذون هجمات تستهدف القوات الأمنية والأهالي على حد سواء». وتابع بأن هؤلاء المسلحين «يستغلون المناطق الصحراوية والوديان والهضاب والحفر والمخابئ التي سبق أن حفروها (قبل استعادة الموصل)، وقد هيأوا كافة احتياجاتهم من الأسلحة والأعتدة والماء والوقود والغذاء بما يوفر لهم إمكانية الاختباء لفترات طويلة». وتقع نمرود جنوب الموصل، في محافظة نينوى، حيث «تم اعتقال أكثر من 4000 عنصر من تنظيم داعش» منذ استعادة ثاني أكبر مدن البلاد في العاشر من يوليو (تموز) 2017، وفق ما نقلت الوكالة الفرنسية عن قائد شرطة نينوى اللواء واثق الحمداني. وقبل أيام، دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى «ملاحقة الخلايا الإرهابية النائمة» للمتشددين، بعد هجوم انتحاري طال العاصمة العراقية وأسفر عن مقتل 31 شخصاً، وهي الحصيلة الأعلى منذ تحرير الموصل. لكن الباحث في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي قال لوكالة الصحافة الفرنسية: «يمكننا القول الآن إن مصطلح خلايا نائمة هو مصطلح خاطئ، بل هذه الخلايا ناشطة وقادرة على شن هجمات وأيضاً استعادة السيطرة على بعض النواحي والقرى». ولفت إلى أن «هناك ضبابية واضحة وعدم رؤية كاملة للأجهزة الاستخباراتية والمعلوماتية العراقية عن هذه الخلايا». وتعرض عدد من أهالي مدينة الموصل نفسها للاستهداف، بحسب ما قال عضو مجلس محافظة نينوى عايد اللويزي لوكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح اللويزي: «بحسب المعلومات التي وصلتنا، تعرضت مناطق إلى هجوم في جنوب الموصل (...) كما تعرض مواطنون داخل مدينة الموصل إلى عمليات سطو واغتيالات، وقسم من المعتدين (كانوا) يرتدون زياً عسكرياً». وأكد أن «غالبية الهجمات يشنها بقايا عناصر تنظيم داعش يوجدون في مناطق الجزيرة شمال الحضر وباتجاه قضاء تلعفر وناحية تل عبطة وحدود محافظة الأنبار». وفي هذا الإطار، اعتبر الهاشمي أن «هذا دليل على أن إعلان العراق للنصر العسكري على (داعش) يعني أنه لم يعد لهم مبان سكنية أو حكومية أو مأهولة ترفع عليها راياتهم فقط». ورأت وكالة الصحافة الفرنسية أن هذا يشير إلى وجد متشددين في مناطق لا تزال تخضع لضربات من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. ويوضح المتحدث باسم التحالف راين ديلون أن التحالف الدولي يدعم القوات العراقية بضربات في مناطق جنوب الموصل «ضد مخابئ عتاد ومتفجرات وقذائف». لكن المشكلة، بحسب اللويزي، هي أن «التحرير حرر الأرض جغرافياً وسيطر عليها، لكن لم يتم القضاء على عناصر (داعش) بشكل كامل». ولهذا السبب، يضيف اللويزي: «عادت إلى الواجهة الظروف الأمنية نفسها التي أدت إلى سقوط الموصل بيد (داعش) في العام 2014». ولتجنب السقوط في أخطاء الماضي، أقدم التحالف منذ أشهر على تدريب «القوات العراقية لتنتقل من مرحلة القتال إلى مرحلة عمل الشرطة ومواجهة المخاطر المحدقة». وتؤكد قوات «الحشد الشعبي»، المنتشرة على طول الحدود العراقية - السورية، أنها تُفشل يومياً محاولات تسلل للمتشددين. وفي اتجاه الشرق، في منطقة الحويجة التي كانت واحدة من آخر معاقل تنظيم داعش في العراق، ما زال المتشددون يواصلون عمليات التصفية والقتل. ومنذ بداية العام، قتل ثلاثة مدنيين على الأقل ومقاتل واحد على الأقل من «الحشد الشعبي»، وفق ما نقلت الوكالة الفرنسية عن مصادر أمنية. في المقابل، أشارت المصادر نفسها إلى أن نحو 60 متشدداً قتلوا في تلك الاشتباكات.

البرلمان يفشل في التصويت على موعد الاقتراع العام

واشنطن تعارض تأجيل الانتخابات العراقية: تقويض للدستور

ايلاف...أسامة مهدي: دخلت الولايات المتحدة على خط الانتخابات العراقية رافضة المطالب السنية بتأجيلها معتبرة ذلك سابقة خطيرة تقوض دستور البلاد.. فيما فشل البرلمان العراقي في التصويت على الموعد الرسمي لها. واكدت السفارة الاميركية في بغداد ان "حكومة الولايات المتحدة الأميركية تدعم بشدة إجراء الانتخابات الوطنية العراقية في شهر ايار مايو 2018 تماشياً مع الدستور العراقي".. معتبرة في بيان صحافي اطلعت "إيلاف" على نصه ان "تأجيل الانتخابات سيشكل سابقة خطيرة ويقوض الدستور ويضر بالتطور الديمقراطي في العراق على المدى البعيد". واضافت انه لتحقيق ذلك الهدف تقوم الولايات المتحدة الأميركية بتقديم مساعدات سوف تسهم في ضمان سماع واحتساب أصوات العراقيين بما في ذلك اصوات ما يقرب من 2.6 مليون عراقي الذين مايزالون نازحين عن ديارهم في المناطق المحررة . واشارت الى انه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ستسهم في تدريب مجموعات المجتمع المدني المحلية على مراقبة الانتخابات وبتزويد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بستة مستشارين دوليين متخصصين في الانتخابات حيث سيقومون بمساعدة المفوضية على تعزيز نظمها الانتخابية وموظفيها وعملياتها . وقالت ان "الوكالة الاميركية ستساعد في تمكين العراقيين النازحين داخليا من التصويت من خلال التركيز على تسجيل الناخبين وضمان فعالية أنظمة التصويت الإلكتروني وتحسین القدرة الإدارية الانتخابية على مستوى المحافظات لدعم عملية التصویت في المناطق المحررة مؤخرا ومساعدة مجلس المفوضين الجديد في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على وضع خطة تشغيلية سليمة لانتخابات ايار 2018". وشددت السفارة على ان دعم المؤسسات الديمقراطية العراقية هو جزء أساسي من التزام الولايات المتحدة المستمر بعراق اتحادي ديمقراطي مزدهر وموحد ومن خلال ممارسة حقهم الدستوري في التصويت، سيظهر العراقيون التزامهم بالحوكمة من خلال العمليات السلمية بدلا من العنف". وكان تحالف القوى السنية العراقية قد طلب امس رسميا تأجيل الانتخابات لمدة عام واحد او عدم إجرائها في المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش الى حين عودة جميع النازحين اليها ليتمكنوا من الاشتراك في الانتخابات. الثلاثاء الماضي اكد رئيس الوزراء حيدر العبادي ان الانتخابات ستجري في موعدها .. وقال "لا تأجيل للانتخابات مطلقا".

البرلمان يفشل في التصويت على موعد الاقتراع العام

فشل البرلمان العراقي الخميس في التصويت على الموعد الرسمي للانتخابات العراقية المقترحة في 12 ايار مايو المقبل واجل جلساته الى السبت المقبل. جاء ذلك بعد ان قرر مجلس النواب خلال جلسته التي عقدت اليوم جعل التصويت سرياً بشأن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد أو تأجيله ما ادى الى مشادات كلامية بين بعض النواب ورئاسة المجلس الأمر الذي دفع بنواب التحالف الوطني الشيعي إلى الانسحاب من الجلسة مؤكدين على رورة إجراء الانتخابات في موعدها وعدم تأجيلها. وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في تقرير تسلمت نصه "إيلاف" انه تم عقد جلسة اليوم بحضور 260 نائبا للتصويت على موعد الانتخابات. واشارت الى ان المجلس صوت المجلس باغلبية 149 نائبا من اصل 260 نائبا بالموافقة على طلب نيابي مقدم من 148 نائبا بان تكون عملية التصويت بالمصادقة على موعد الانتخابات النيابية عبر التصويت السري. واوضحت انه بعد اجراء عملية الاقتراع السري حاز الطلب النيابي الخاص بتاجيل الانتخابات على تصويت 123 نائبا من دون تحقيق النصاب القانوني البالغ النصف زائد واحد ثم اعلن رئيس المجلس سليم الجبوري بان جلسة يوم السبت المقبل ستشهد التصويت العلني على تحديد موعد الانتخابات في 12/5/2018. وكانت مفوضية الانتخابات العراقية قد اعلنت الثلاثاء الماضي مصادقتها على 27 تحالفاً انتخابيا يضم 143 حزبا سياسيا ستشارك في الانتخابات المقبلة. وقال رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية رياض البدران في بيان صحافي تابعته "أيلاف" ان "مجلس المفوضين صادق 27 تحالفاً انتخابياً موضحا ان عدد الاحزاب المنضوية في هذه التحالفات بلغ 143 حزباً سياسياً .

الصراع الشيعي على رئاسة الوزراء يحبط تأجيل الانتخابات العراقية

بغداد – «الحياة» .. لم تنجح محاولات قوى سياسية عراقية في تأجيل الانتخابات التي يلقى موعدُها دعماً أميركياً وإجماعاً شيعياً مقابل مخاوف سنية، ما يرجّح تثبيته في أيار (مايو) المقبل، ويفتح سريعاً باب الصراع السياسي الذي سيبلغ أوجه حول منصب رئيس الوزراء. وعلى رغم تحويل التصويت في البرلمان سرّياً أمس، لم ينل خيار تأجيل الانتخابات ستة أشهر سوى 123 صوتاً من مجموع 328 مقعداً برلمانياً، بعد انسحاب كتلة «التحالف الوطني» الشيعية وعدد من القوى الأخرى، ليختلَّ نِصاب الجلسة وتؤجّل إلى غد السبت. لكن لا يُتوقع أن تتغير خلال الجلسة المقبلة اتجاهات الرأي في شأن قرار التأجيل الذي تبنته الأحزاب والقوى السنية مدعومةً بالحزبيْن الكردييْن الرئيسييْن، بدعوى أن معظم المناطق السنية غير مؤهل بعد الحرب على «داعش»، وأن عشرات الآلاف من النازحين لم يعودوا إلى ديارهم. وكانت السفارة الأميركية في بغداد أكدت في بيان أن «حكومة الولايات المتحدة تدعم بشدة إجراء الانتخابات في أيار المقبل، تماشياً مع الدستور العراقي»، وحذرت من أن «التأجيل سيشكل سابقة خطرة ويقوّض الدستور ويضر التطور الديموقراطي في العراق على المدى البعيد». وإضافة إلى رغبة القوى الشيعية المختلفة بخوض الصراع الانتخابي في موعده، خصوصاً أن كلاً منها يعتقد أن بإمكانه تحقيق نتائج، فإن عوائق دستورية كانت ستطيح قرار التأجيل لو أُقر، إذ ينص الدستور العراقي على أن مدة الدورة البرلمانية هي أربع سنوات تقويمية، ولا يتيح أي إمكانية لتجاوز هذا السقف، وسط تسريبات بأن المحكمة الاتحادية كانت تتهيأ لإبطال أي قرار تأجيل. وتبدو الصورة في المدن السنية التي تحررت من تنظيم «داعش» قاتمة على مستوى توفير الخدمات ورفع أنقاض المعارك، وحتى بقايا الجثث المدفونة تحت الخرائب، إذ لم تُخصَص حتى الآن الموارد المالية الكافية لتأهيل تلك المناطق، فيما تقف عوائق مختلفة أمام إعادة النازحين إلى مناطقهم، بعضها بسبب رفض العديد منهم العودة قبل تأهيل المدن. وعلى رغم هذا الواقع، سُجل نحو 54 حزباً لخوض الانتخابات في المناطق السنية، معظمها أحزاب جديدة يبدو أنها تحاول استثمار حال الاستياء الشعبي من أداء الأحزاب التقليدية خلال محنة النزوح وبعدها. وعلى الساحة الكردية، يظهر مشهد انقسام حاد، خصوصاً بعد إعلان «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، مقاطعة الانتخابات في المناطق المتنازع عليها التي وصفها بـ «المحتلة»، واستمرار حال الانقسام داخل حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، فيما تسعى قوى جديدة، مثل «الجيل الجديد» و «العدالة»، إلى استثمار تراجع شعبية الحزبين الرئيسيين والاستياء الشعبي من نتائج قضية الاستفتاء على الانفصال، لنيل حضور في البرلمان العراقي وبرلمان الإقليم. ومع حساسية الانتخابات بالنسبة إلى القوى السنية والكردية التي طالبت أمس بالتأجيل لترتيب أوراقها الانتخابية، فإن المشهد الشيعي يبدو مهيئاً لخوض صراع حاد يتركز على منصب رئيس الوزراء. وللمرة الأولى تبرز أربعة تيارات تتنافس على أصوات الشارع الشيعي، يقود أولها رئيس الحكومة حيدر العبادي باسم «النصر» وكان تحالفَ مع عدد من القوى أبرزها تيار «الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، والثاني «تحالف الفتح» الذي يتزعمه هادي العامري وجميع فصائل «الحشد الشعبي» الأكثر قرباً من إيران، فيما ما زال نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي يحتفظ بـ «ائتلاف دولة القانون» (التيار الثالث) الذي بات مقتصراً على بعض القوى الشيعية الأقل حضوراً، ويدعم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر «تيار سائرون» (الرابع) الذي يضم أحزاباً، بعضها يمثل أنصاره التقليديين وأخرى تمثل قوى وتيارات شيوعية ومدنية. وبات متوقعاً أن تنحصر المنافسة بين العبادي والمالكي والعامري على منصب رئاسة الحكومة الأكثر تأثيراً وصلاحيات في هيكل الدولة العراقية، ما يعني أن التحالفات التي ستعقد مع الصدر والقوى الشيعية والكردية، هي التي ستحسم المنصب.

منع عرب من العودة إلى بلداتهم في كركوك

كركوك – «الحياة» .. ساد جدل أخيراً في محافظة كركوك، بعد منع رئيس الحكومة المحلية في منطقة ليلان (جنوب)، العرب الوافدين منذ عهد النظام السابق، من العودة إلى أراضيهم الزراعية وحراثتها. وتقع ليلان على بعد 25 كيلومتراً جنوب غربي كركوك وتضم 52 قرية، 7 منها عربية و7 تركمانية و39 كردية، وتعرضت لعملية تعريب مرتين منذ عام 1975، وبعد عام 2003 أعيدت الأراضي إلى أصحابها الأصليين. وقال رئيس حكومة ليلان محمد ويس، في تصريح صحافي إنه «لم يسمح بعودة العرب الوافدين إلى البلدة»، لافتاً إلى أنه «بسبب ذلك يواجه أكثر من 10 شكاوى قانونية وضغوطا كبيرة، إلا أنه لن يتراجع عن موقفه». وبعد حوادث 16 تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، بدأ العرب الوافدون من مناطق الأنبار والمحمودية بالعودة إلى تلك القرى، إلا أن ويس، وهو من التركمان الشيعة لم يسمح لهم بالعودة. وأكّد ويس أن «عرب الغربية وجنوب العراق متجمعون في ليلان ويريدون العودة إلى الأراضي التي كان النظام السابق وزعها عليهم»، موضحاً أن «محكمة كركوك أعادت إليهم تلك الأراضي بناء على كتاب للزراعة، بحجة أن عقودهم غير ملغاة لحد الآن». وكشف أن محافظ كركوك بالوكالة طالبه بـ «عدم منع تنفيذ قرار المحكمة» وكان رده أنه يمنعهم من العودة «حتى لا تندلع حرباً دموية في البلدة». وأشار إلى أنه بـ «انتظار قدوم وفد من بغداد لحسم المسألة». ودعا النائب عن محافظة كركوك محمد عثمان، الحكومة الاتحادية إلى إيقاف «سياسة التعريب»، مطالباً بـ «إدارة المناطق المتنازع عليها بصورة مشتركة». وحض الحكومة الاتحادية على «التدخل لوقف عملية توزيع الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، لأنها ضمن سياسة التعريب التي تحدث في كركوك ومناطق داقوق والدبس وليلان». إلى ذلك، أعلن «الحشد الشعبي» في بيان أن «200 أسرة كردية عادت إلى مناطقها منذ دخول قوات الرد السريع إلى بلدة طوزخورماتو (القريبة من كركوك)»، مشيراً إلى أن «القادة الميدانيين أكدوا أن الاستقرار الأمني في البلدة ساهم في عودة تلك الأسر».

العراق يوقّع اتفاقاً مع «بي بي» لتطوير حقول كركوك النفطية

كركوك: «الشرق الأوسط»... وقّعت بغداد أمس الخميس عقداً مع شركة «بي بي» لتطوير إنتاج حقول محافظة كركوك الغنية بالنفط التي استعادتها القوات العراقية من الأكراد مؤخرا، في إطار سعيها إلى مضاعفة الإنتاج، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. ووقع وزير النفط العراقي جبار اللعيبي ومدير شركة «بي بي» («بريتش بتروليوم» سابقاً) مايكل تاونسند العقد في مقر شركة نفط الشمال بمنطقة بابا كركر في كركوك، وفق ما أفاد مراسلون من الوكالة الفرنسية. وأشارت وزارة النفط العراقية في بيان إلى أن الاتفاق يهدف إلى «زيادة الإنتاج إلى معدلات تصل إلى 750 ألف برميل في اليوم». وتبلغ القدرة الحالية على الإنتاج من حقول كركوك 420 ألف برميل يومياً، بحسب بغداد. ومع ذلك، فإن الإنتاج النفطي من تلك الحقول، ما عدا حقلي هافانا وباي حسن المتوقفين، لا يتخطى 120 ألف برميل يومياً، لسد الحاجات المحلية. وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن اللعيبي كان قد دعا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي شركة «بي بي» العملاقة لدعم بلاده من أجل تطوير حقول نفط كركوك. وكانت حقول النفط العراقية وبينها حقول كركوك، خاضعة لإدارة بريطانيا قبل قرن من الزمن. ووقعت وزارة النفط العراقية في عام 2013 عقدا استشاريا مع الشركة البريطانية لمساعدة شركة نفط الشمال لتطوير حقلي هافانا وبابا كركر، وكلاهما في محافظة كركوك، شمال البلاد. لكن العمل، بحسب الوكالة الفرنسية، لم ينفذ لفقدان حكومة بغداد سيطرتها على الحقول لصالح القوات الكردية في سنة 2014 في أعقاب الهجوم الخاطف لتنظيم «داعش» وسيطرته على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها. وتبلغ طاقة حقل بابا كركر الإنتاجية 50 ألف برميل في اليوم وحقل هافانا 50 إلى 60 ألف برميل في اليوم، وفق مسؤول في شركة نفط الشمال العراقية الحكومية. من جهة ثانية، كشف اللعيبي الخميس أن «لدينا سفراً قريباً إلى تركيا لبحث التوصل لاتفاق بشأن خط النفط الناقل إلى ميناء جيهان التركي من حقول كركوك»، بحسب ما أوردت الوكالة الفرنسية. ورغم استعادة القوات العراقية لجميع الحقول النفطية في مدينة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الشمالية، لا تزال السلطات الاتحادية غير قادرة على تصدير النفط عبر الأنابيب الشمالية بسبب الأضرار التي لحقت بها إثر العمليات العسكرية ضد المتشددين، وأيضاً لمرورها عبر أراضي إقليم كردستان.

سجن موظفين حكوميين بتهمة التزوير

بغداد - «الحياة» .. أعلنت «هيئة النزاهة» العراقية أمس، صدور حكم قضائي بسجن المدير العام لدائرة التسجيل العقاري في محافظة كربلاء وعدد من موظفي الدائرة في عملية تزوير وتلاعب في عقارات تابعة إلى الدولة، فيما أكد مجلس القضاء الأعلى الحكم على مسؤول في الخطوط الجوية العراقية بعد إدانته في قضية طلب رشوة من شركة عربية. وأفاد بيان النزاهة بأن «الهيئة تمكنت عبر تعاون مباشر مع المفتش العام لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، من إعادة ملكية مجموعة عقارات في محافظة كربلاء، بلغت قيمتها التقديرية 43 بليون دينار (ما يعادل 35 مليون دولار) إلى ملكية الدولة». وأكد البيان «صدور مجموعة أحكام حضورية بالسجن بحق المدانين في القضية»، مشيراً إلى «قيام مديرية التسجيل العقاري في كربلاء بتزوير سندات عقارات، لتغيير ملكيتها من الملكية العامة إلى ملكية أفراد، الأمر الذي ألحق ضرراً بالمال العام». وأوضح البيان أن «اللجنة دققت وتحققت من المخالفات المرتكبة بـ55 عقاراً من مجموع 81 عقاراً، إذ أسفرت عمليتا التحقيق والتدقيق عن إعادة 15 عقاراً إلى ملكية الدولة». إلى ذلك، أعلن الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار أمس، أن «محكمة جنايات الرصافة المتخصصة بنظر قضايا النزاهة، أصدرت حكماً بالسجن سبع سنوات بحق معاون المدير العام للخطوط الجوية العراقية بسبب طلبه رشوة». وأشار إلى أن «محكمة الجنايات نظرت في قضية معاون مدير الخطوط المتهم بجريمة طلب رشوة من أحد أصحاب الشركات العربية»، مؤكداً أن المتهم «اعترف بمساومة صاحب الشركة على مبلغ 350 ألف دولار أميركي، مقابل منحه وكالة بيع تذاكر الخطوط الجوية العراقية». وفي صلاح الدين، نقلت وسائل إعلام محلية أمس، عن تقرير أمني لوزارة الداخلية، أن «قسم الشؤون الداخلية والأمن في المحافظة تمكن من تفكيك شبكة تزوير وتزييف للعملة العراقية مكونة من ثلاثة متهمين، ألقي القبض عليهم وضبط بحوزتهم نحو 24 مليون دينار مزورة (ما يعادل 20 ألف دولار)».