مصر وإفريقيا...إقالة رئيس الاستخبارات المصرية ومدير مكتب السيسي يسيّر أعمالها مؤقتاً...لقاء السيسي وديسالين يثمر اقتصادياً... وتطمينات بعدم إضرار «النهضة» بمصر..توقع إعلان الرئيس المصري ترشيحه اليوم..تكهنات سودانية بعودة طه إلى الواجهة يؤجج صراع أجنحة الحكم..المعارضة السودانية تلوّح بعصيان...البرلمان الليبي ينتقد موافقة إيطاليا على زيادة وجودها العسكري..«مشروع تونس» ينسحب من قائمة الأحزاب الداعمة لحكومة الشاهد...أويحيى: تجارة المخدرات من مناطق الغرب عدوان على الشعب الجزائري...

الجمعة 19 كانون الثاني 2018 - 7:34 ص

2307

عربية

السيسي يكلف مدير مكتبه تسيير أعمال المخابرات.. هل أطاحت الاتصالات بمرشحي الرئاسة اللواء فوزي؟..

محرر القبس الإلكتروني .. القاهرة – مؤمن عبدالرحمن... أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قراراًَ جمهورياً بتكليف مدير مكتبه اللواء عباس كامل تسيير أعمال جهاز المخابرات العامة، لحين تعيين رئيس جديد للجهاز. وكانت مصادر أمنية مطلعة كشفت أن حركة تغييرات وإنهاء خدمات أجراها السيسي لعدد من قيادات وأفراد جهاز المخابرات العامة، وعلى رأسهم رئيس الجهاز اللواء خالد فوزي، تضمنت أيضاً إنهاء خدمة 40 ضابطاً على الأقل، بينهم 7 قيادات (اثنان من الوكلاء، وخمسة رؤساء للأفرع، بينهم اثنان من المسؤولين عن ملف المصالحة الفلسطينية)، مشيرة إلى إنهاء خدمات كل الضباط الذين تربطهم علاقة عمل بالقيادات الـ7، فيما تم نقل 13 آخرين إلى أعمال إدارية في أماكن حكومية مختلفة. وعزت المصادر هذه التغييرات إلى أسباب عدة، منها التقصير في ملفات خارجية، مثل تراجع ملف المصالحة الفلسطينية الذي كان يتم برعاية مصر، فضلاً عن لقاءات سرية أجرتها قيادات في الجهاز مع عدد من الشخصيات العامة العسكرية السابقة، أمثال المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، ورئيس الأركان السابق محمود حجازي، والمرشح الرئاسي المحتمل سامي عنان. يذكر أن اللواء خالد فوزي تولى منصبه في 21 ديسمبر 2014، خلفاً للواء محمد فريد التهامي الذي تولى الجهاز في 5 يوليو 2013، وأعفي من منصبه لظروف صحية.

إقالة رئيس الاستخبارات المصرية ومدير مكتب السيسي يسيّر أعمالها مؤقتاً...

القاهرة: «الشرق الأوسط».. كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اللواء عباس كامل مدير مكتبه بتسيير أعمال جهاز المخابرات العامة، لحين تعيين رئيس جديد للجهاز، بعد إقالة اللواء خالد فوزي. ولم يبين البيان الرئاسي سبب إعفاء فوزي الذي تولى رئاسة الجهاز في ديسمبر (كانون الأول) 2014، غير أن وسائل إعلام محلية، تكهنت بأنه «يعاني من وعكة صحية ويخضع للعلاج». وتعد المخابرات العامة أعلى جهاز استخباراتي في البلاد، وهو يتبع الرئاسة المصرية مباشرة. ولعب اللواء فوزي دورا بارزا في ملف المصالحة الفلسطينية، الذي تولاه جهاز المخابرات العامة منذ عدة سنوات. وساعد قبل أشهر في حل خلافات بين السلطة الفلسطينية في رام الله وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة. لكن تعثر إتمام المصالحة في الوقت الراهن بعد أشهر من توقيع اتفاق القاهرة ربما يكون سببا وراء إقالة اللواء فوزي، بحسب مراقبين. واللواء عباس كامل، هو مدير مكتب السيسي، وكان مساعدا له أثناء توليه منصب مدير إدارة المخابرات العسكرية، ثم شغل منصب مدير مكتبه عندما كان وزيرا للدفاع في حكومة الرئيس الأسبق محمد مرسي. وذاع صيته خلال السنوات الماضية، بعدما ظهر خلف السيسي عدة مرات منذ توليه الرئاسة في 2014، حتى تولى منصب مدير مكتبه ضمن الفريق الرئاسي الذي شكله، ليبرز الاسم مرة أخرى بقرار جديد من السيسي. ويعرف كامل بالرجل القوي في مؤسسة الرئاسة المصرية، خصوصا أنه قريب جدا من الرئيس السيسي، وكان أول ظهور له بصحبة السيسي أثناء أدائه اليمين الدستورية. ويعد قرار إقالة فوزي ثاني أعلى تغيير يطال أجهزة أمنية حساسة في مصر مؤخرا، عقب إعفاء رئيس أركان الجيش محمود حجازي من منصبه، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويأتي قرار إقالة فوزي عقب أيام من تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية تحدثت فيه عن تسريبات لمكالمات تليفونية صادرة من جهات أمنية توجه رموزا إعلامية للحديث بطريقة معينة في قضايا مثل القدس والانتخابات الرئاسية، قبل أن تنفيه مصر جملة وتفصيلاً. كما تداولت أنباء غير مؤكدة عن تقاطع أدوار وتضارب بين الأجهزة الأمنية خصوصا في ملف إدارة الإعلام.

لقاء السيسي وديسالين يثمر اقتصادياً... وتطمينات بعدم إضرار «النهضة» بمصر

الرئيس المصري: قلقون من جمود الدراسات الفنية للسد... ويجب استكمال الدراسات المطلوبة والالتزام بنتائجها

الشرق الاوسط....القاهرة: سوسن أبو حسين.. أثمرت مباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلا ميريام ديسالين، اتفاق الجانبين على توسيع مجال التعاون الاقتصادي بين البلدين، وسط تأكيد «على حل المشكلات المتعلقة بسد النهضة». وأعلن السيسي في مؤتمر صحافي مع ديسالين، عقب لقائهما في قصر الاتحادية، أمس، عن «إقامة منطقة صناعية مصرية في إثيوبيا، والتعاون في مجالات الاستثمار الزراعي، والثروة الحيوانية، والمزارع السمكية، والصحة، فضلاً عن تكثيف الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري، بما يؤدي لتعزيز التكامل الاقتصادي»، متابعاً: «لقد تباحثنا اليوم (أمس) حول فرص زيادة التعاون بين البلدين، خاصة في ظل اهتمام القطاع الخاص المصري بزيادة استثماراته في السوق الإثيوبية، واتفقنا على تقديم التسهيلات الممكنة بغرض دعم تلك الاستثمارات». وقال: «تناولت مع شقيقي رئيس وزراء إثيوبيا موضوع التعاون المشترك في إطار دول حوض النيل»، مشيراً إلى أن «إيمان مصر بحق إثيوبيا وكل الدول الشقيقة وشعوب العالم في التنمية». ونوه السيسي إلى أن «حوض نهر النيل يتمتع بموارد وإمكانات هائلة تجعله مصدراً للترابط والبناء والتنمية، وليس للصراع، في ظل ما يتوفر من آفاق للتعاون في مجالات الربط الكهربائي، والزراعة والتصنيع، والاستثمار، والتبادل التجاري، من خلال إعمال مبدأ المنفعة المشتركة». وتحدث عن أهمية زيارة ديسالين إلى مصر، وانعقاد اللجنة المشتركة للمرة الأولى على مستوى قيادتي البلدين، وقال: إنها «لا تقتصر على فرص تعزيز التعاون بين البلدين»، وإنما «باعتبارها إشارة واضحة لشعوبنا وللعالم أجمع على ما لدينا من إرادة سياسية وعزم على تجاوز أي عقبات قد تكتنف تطوير العلاقات بيننا». واستكمل: «لعل أخي رئيس الوزراء يشاركني الارتياح لما شهدته اجتماعات اللجنة المشتركة على مدار الأيام الماضية من رغبة صادقة لدى الجانبين في تعزيز التعاون، أدت للتوصل إلى توافق على عدد من الأطر والتعهدات في مجالات التعاون الصناعي، فضلاً عن مذكرة تفاهم في مجال التشاور السياسي والدبلوماسي نعول على أن تكون أداة مهمة لتفعيل ومتابعة تنفيذ مختلف أوجه التعاون بين البلدين». وضرب السيسي مثلاً بتجارب السابقين على احتواء الخلافات حول المياه، وقال: «لدينا من تجارب أحواض الأنهار الدولية الأخرى نماذج ناجحة عديدة، استطاعت الدول المتشاطئة لها تقاسم المنافع، وتجنب الإضرار بأي طرف... هذه التجارب تأسست على تجنب قيام أي طرف بتصرفات أحادية، والاحترام الكامل لقواعد القانون الدولي المنظمة لاستخدامات المياه في تلك الأنهار». ومضى يقول: «حرصنا خلال المناقشات، على التأكيد أن نموذج التعاون في حوض نهر النيل لا يجب أن يكون معادلة صفرية، وإنما قاطرة لتحقيق التنمية والرخاء لشعوبنا، من خلال التعاون وتفهم شواغل الطرف الآخر، خاصة إذا تعلق ذلك بشريان الحياة الرئيسي لشعب يتجاوز عدد سكانه المائة مليون نسمة، ويعتمد بشكل رئيسي على هذا النهر كمورد للمياه». وأعرب السيسي عن «القلق البالغ من استمرار حالة الجمود» التي تعتري المسار الفني الثلاثي المعني بإتمام الدراسات المتفق عليها لتحديد الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية المحتملة للسد على دولتي المصب وكيفية تجنبها»، مؤكداً ضرورة أن تعمل الأطراف الثلاثة في أسرع وقت ممكن على تجاوز حالة الجمود الحالية لضمان استكمال الدراسات المطلوبة، باعتبارها الشرط الذي حدده اتفاق إعلان المبادئ الموقع بينهم عام 2015؛ للبدء في ملء الخزان وتحديد أسلوب تشغيله سنوياً». ونقل السيسي تأكيد إثيوبيا الدائم «على عدم الإضرار بمصالح مصر المائية»، مستدركاً: «إلا أنه من الضروري إدراك أن السبيل الأمثل والوحيد لترجمة ذلك هو استكمال الدراسات المطلوبة والالتزام بنتائجها، بما يضمن تجنب أي آثار سلبية للسد على دولتي المصب». وذكّر السيسي بأهمية استئناف المسار الفني لسد النهضة، وقال: إن «مصر طرحت بشكل عاجل على الأشقاء في إثيوبيا والسودان اقتراح مشاركة البنك الدولي في اجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية المعنية بسد النهضة كطرف فني محايد للبت في الخلافات الفنية بين الدول الثلاث». وانتهى السيسي بالإشارة إلى «توجه مصر الاستراتيجي لترسيخ المصلحة المشتركة مع إثيوبيا في كافة المجالات»، وقال: «لن نألو جهداً في سبيل تحقيق ذلك». في السياق، قال رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلا ميريام ديسالين، إن «مصالح مصر لن تتعرض للخطر»، لافتاً إلى أنه تم قطع شوط كبير في قضية سد النهضة بين البلدين على مدار السنوات الثلاث السابقة منذ تولى الرئيس السيسي السلطة». وأضاف: «ما يهمنا هو روح التفاهم التي تسود فيما بيننا الآن، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض الاختلافات»، متابعاً: «الخلافات دائماً تنشأ عند الحوارات والمناقشات، وأعتقد أنه يمكن بالحكمة المصرية والإثيوبية والأفريقية التغلب عليها بنوع من الحب والمحبة لصالح البلدين». ولفت ديسالين إلى أن «أجندة بلاده تستهدف القضاء على الفقر... وهذا لا يمكن أن يحدث من خلال الإضرار بالآخرين، لكن عبر خلق موقف يحقق المكاسب للبلدين؛ لأنه إذا تأخرت مصر فإن إثيوبيا بالتالي ستتأخر والعكس صحيح». وقال: «نتطلع إلى السلام، ويجب أن نكافح التطرف والإرهاب سوياَ، فمن دونه لا يمكن أن ننمو ونتطور، ونريد أن نتحول إلى الديمقراطية في بلداننا... تلك هي بنود جدول أعمالنا وليس لدينا أهداف أخرى». واختتم ديسالين قائلاً: «لا بد أن نتعامل من أجل تحقيق تلك القيم والأهداف المشتركة فيما بيننا؛ هذا ما جعلنا نتقابل سوياً لمناقشة تلك المشكلات، بالإضافة إلى القضايا الفنية الأخرى».

مقتل ضابط بعبوة في العريش

القاهرة – «الحياة» .. قُتل ضابط برتبة نقيب وجرح 4 جنود في العريش مساء أول من أمس إثر انفجار عبوة ناسفة على الطريق الدولي الرابط بين القنطرة والعريش غرب المدينة، في وقت نشرت القوات الأمنية حواجز مشددة على الطريق للتدقيق في السيارات لضبط متورطين في الهجوم. وأفادت مصادر أمنية لـ «الحياة» بأن إرهابيين زرعوا عبوة ناسفة في منطقة سبيكة انفجرت في باص يقل نقيب شرطة من إدارة المفرقعات و4 جنود. واختلفت الروايات حول الحادثة، إذ أفاد بعض الشهود بأن العبوة انفجرت أثناء محاولة النقيب والجنود تفكيكها، فيما أكدت رواية أخرى أنها انفجرت بعد مرور الباص. في غضون ذلك، استعرض الناطق باسم الجيش العقيد تامر الرفاعي جهود القوات البحرية في مواجهة الإرهاب. وقال في بيان نشره أمس أن القوات البحرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة «تنفذ منظومة عمل متكاملة لمجابهة التهديدات والتحديات النمطية وغير النمطية التي تستهدف الأمن القومي على كل الاتجاهات الاستراتيجية، إذ تقوم بدور حيوي لتأمين الأهداف الاستراتيجية في البحر وحماية الموانئ والسواحل المصرية، إضافة إلى دورها في مكافحة الإرهاب». وأشار الرفاعي إلى «طفرة هائلة شهدتها القوات البحرية في برامج التسليح والمنظومات الفنية والإدارية وفقاً لرؤى خلاقة تتناسب مع تطور الفكر الاستراتيجي للقوات المسلحة». إلى ذلك، أرجأت محكمة جنايات شمال سيناء مساء أول من أمس، محاكمة 4 متهمين بالانتماء إلى تنظيم «بيت المقدس» الإرهابي، الذي بايع «داعش» أواخر عام 2014، إلى جلسة 5 شباط (فبراير) المقبل، لتعذر حضور المتهمين إلى المحكمة التي انعقدت في الإسماعيلية (إحدى مدن القناة). وأسندت النيابة إلى المتهمين «قتل شرطي والشروع في قتل 4 آخرين بينهم ضابط، وذلك في حوادث منفصلة في مدينة العريش خلال عام 2015.

توقع إعلان الرئيس المصري ترشيحه اليوم

القاهرة - «الحياة» .. تترقب الأوساط السياسية والشعبية في مصر إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة في آذار (مارس) المقبل. ولم يستبعد مصدر مصري مسؤول إعلان الرئيس نيته الترشح اليوم في اختتام مؤتمر «حكاية وطن»، الذي بدأه أول من أمس لتقديم «كشف حساب» عن ولايته الأولى. وبدأ السيسي المؤتمر أمس، بخطاب مطول تحدث فيه عن كل المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، والتحديات الاقتصادية التي لمسها خلال ولايته الأولى، وتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي بعد قرارات الإصلاح التي اتخذها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016. وعقدت مساء أمس، جلستا عمل ضمن فعاليات المؤتمر استعرضت أولاها المشاريع القومية والبنية التحتية، والثانية خُصصت للحديث عن «محور الاقتصاد والعدالة الاجتماعية»، وشارك فيهما وزراء ومسؤولون كبار. ويُختتم المؤتمر مساء اليوم بعد عقد جلسة نقاش مهمة تتناول محاور السياسة الخارجية ومكافحة الإرهاب وإعادة بناء مؤسسات الدولة، إضافة إلى جلسة يشارك فيها السيسي للرد على أسئلة المواطنين التي تلقاها عبر مبادرة «اسأل الرئيس»، على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم يُلقي كلمة يُرجح أن يعلن فيها عزمه الترشح للرئاسة. وتفتح الهيئة العليا للانتخابات غداً باب تلقي طلبات الترشح لمدة 10 أيام، تُعلن في أعقابها لائحة أولية بأسماء الشخصيات التي استوفت الشروط الدستورية للترشح. وإلى الآن لم يظهر منافس ذو ثقل للسيسي، الذي استأثر بمئات الآلاف من التوكيلات الشعبية، ومئات التزكيات من نواب البرلمان، في وقت لم تستوفِ أي شخصية في بورصة الترشيحات، الشرط الدستوري الذي ينص على جمع 25 ألف توكيل شعبي من 15 محافظة مختلفة، أو تزكية 20 عضواً في مجلس النواب. ولم يعلن صراحة النية في الترشح إلى الآن إلا المحامي الحقوقي المعارض خالد علي. وقال السيسي في افتتاح مؤتمر «حكاية وطن» إن الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأربع الماضية لم تكن لتحدث لولا الشعب المصري، ولا يستطيع أحد أن يقول إنه حقق إنجازاً بمفرده «بل هو إنجاز الشعب». وشدد على أن رد فعل الشعب على عملية الإصلاح الاقتصادي «كان مصدر فخر واعتزاز». وقال: «ما مر به المصريون لم تكن معاناة، بل عملية سيجني ثمارها الشعب والأجيال المقبلة»، مضيفاً أن «حجم المشاريع الذي تحقق قد يرى البعض أنه مستحيل… هناك الكثير لم يره الشعب بعد»، لافتاً إلى أن السنوات الأربع الماضية شهدت عملاً في 11 ألف مشروع قيمتها الإجمالية تريليونا جنيه (الدولار يعادل نحو 18 جنيهاً). وقال إن «محاولة إبقاء الأمور على ما هي عليه من دون إصلاح من أجل كسب شعبية، هو خيانة»، لافتاً إلى أنه تلقى نصائح بإرجاء القرارات الاقتصادية إلى مرحلة لاحقة أو حتى إلى «عهد رئيس قادم»، لكنه رفض تلك النصائح «حتى لا تتضرر الدولة لا معي ولا مع غيري». وتحدث السيسي عن الوضع المضطرب في المنطقة. وقال: «توقعت مبكراً أن مصر هي الهدف الرئيس والجائزة الكبرى لمن أراد بهذه الأمة شراً»، لافتاً إلى أنه كان اعتبر أن قمة طموحه وصل إليها حين تولى قيادة الجيش، لأنه لم يكن طالباً منصباً أو سلطة ولا متطلعاً لأي مهمات أخرى، لكنه لم يتردد أمام تكليف الشعب له بالترشح لرئاسة الجمهورية. وشدد على أن قرار مصر مستقل بسبب المصريين. وقال: «لا أحد يستطيع الضغط على مصر ويؤثر في مكانتها طالما كان المصريون متحدين». في غضون ذلك، أُحيل مدير إحدى المدارس في محافظة دمياط (شمال مصر) على التحقيق، على خلفية تعليقه لافتة توجه المدرسين لتحرير توكيلات لدعم السيسي في انتخابات الرئاسة. وقالت النائبة البرلمانية عن المحافظة إيفيلين متى في بيان أمس: «لن نسمح بمخالفة قواعد الهيئة الوطنية للانتخابات، احتراماً للدستور والقانون»، ووجه المرشح الرئاسي المحتمل خالد علي اتهامات إلى أجهزة الدولة بإجبار الموظفين على تحرير التوكيلات لدعم السيسي واستخدام الرشاوى المالية، في وقت يتعرض مؤيدوه الى مضايقات.

تكهنات سودانية بعودة طه إلى الواجهة يؤجج صراع أجنحة الحكم والشارع منشغل بشائعات بينها استقالة غندور وغضب رئاسي على بعض رجال السلطة التنفيذية

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس... ينشغل الرأي العام السوداني، وعلى وجه الخصوص «الإعلام الحديث»، هذه الأيام بتغييرات «جذرية» محتملة في الطاقم الحاكم في البلاد، من قبيل عودة النائب الأول السابق علي عثمان محمد طه ليشغل منصب رئيس الوزراء، واستقالة وزير الخارجية إبراهيم غندور وإحلال سفير السودان في فرنسا مطرف صديق بديلاً له، وغيرها من «انشغالات» شبيهة، وغضب رئاسي على بعض رجال السلطة التنفيذية. مقابل هذا، التزمت الدوائر الحزبية والتنفيذية التابعة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم صمتاً مريباً، هي ليست معتادة عليه، ولم تعلق رسمياً على أي من «المعلومات» المتداولة في الصحف، أو منصات التواصل الاجتماعي التي يصدف أن كثيرين منهم يشاركون فيها. بل تجاهلت حتى «مذكرات» بتوقيع عضوية الحزب الحاكم تطالب بإقالة وزراء القطاع الاقتصادي «المالية، بنك السودان، التجارة، الاستثمار» لفشلها - حسب المذكرة من الموقعة من شباب في الحزب الحاكم – في معالجة اعتلالات الاقتصاد السوداني، وانعكاسات ذلك على الأوضاع المعيشية والاجتماعية للمواطنين. وعلى غرار وسائط التواصل الاجتماعي، اختلف المحللون حول تفسير التداول، وسكوت القصر ومجلس الوزراء والحزب الحاكم عليه، وصفه بعضهم بأنه «بالونات اختبار» تطلقها جهة محددة لمعرفة رد الفعل الشعبي والحزبي، واعتبرها آخرون آخر «نوايا» حقيقية تسربت أو سربت عن قصد، واستهلالاً مبكراً لمعركة انتخابات الرئاسة المزمعة في 2020. يقول عضو البرلمان عن حزب المؤتمر الشعبي (حزب الترابي) كمال عمر: إن ما يحدث جزء منه «بالون اختبار»، لكن أصله هو «تمكين» الرئيس مجدداً، ويضيف: «الحديث عن عودة علي عثمان مجدداً، أسبابه أن الرجل يعرف نقاط القوة والضعف في السلطة، ويعمل بقوة على إعادة ترشيح الرئيس لدورة انتخابية ثالثة». لكن محللاً سياسياً «مقرباً من القصر» طلب عدم كشفه، نفى لـ«الشرق الأوسط»، أن تكون لهذه المعلومات أي علاقة بترتيبات إعادة ترشيح الرئيس البشير في الانتخابات المقبلة، وقال: «عودة علي عثمان غير واردة»، وتابع: «الطاقم الحالي هو أحسن ما عند الرئيس». وكانت صحف سودانية قد ذكرت الأسبوع الماضي، أن هناك احتمالات قوية بإعادة النائب الأول للرئيس السابق على عثمان محمد طه، الذي أطيح به ونديده مساعد الرئيس السابق نافع علي نافع في ديسمبر (كانون الأول) 2013، مجدداً للجهاز التنفيذي. الصحف لم تذكر دواعي وتفاصيل التغيير المزعوم، لكن منصات التواصل الاجتماعي، ذكرت أن إعادة الرجل الذي شغل مناصب عدة في دست الحكم منذ انقلاب يونيو (حزيران) 1989، للأضواء سببها فشل رئيس الوزراء الحالي بكري حسن صالح، وخلاف بين الرئيس ونائبه الأول رئيس الوزراء. لكن عمر يحرر أسباب احتمالات إعادة طه «بأنه يعرف نقاط القوة والضعف» في السلطة، إضافة إلى استعداده لتوظيف هذه المعرفة لإعادة ترشيح الرئيس البشير لدورة رئاسية جديدة، ضد المركز الثاني بزعامة مساعد الرئيس الأسبق نافع علي نافع الذي يريد السلطة لنفسه. ويوضح أن عوامل تدفع طه لتقديم الرئيس وترجيح كفة منافسيه، ليس لقطع الطريق على منافسه نافع ومجموعته للسلطة؛ لذا سيوظف كل قدراته و«دهاءه» لتثبيت الرئيس، ولا سيما أن أطماعه هو بخلافة البشير قد تضاءلت كثيراً. ووفقاً لعمر، يطمح رجل الإسلاميين السابق لإعادة لملمة مجموعته بعد أن تناثرت بإبعاده للأضواء، يقول: «سبقهم في العودة عوض الجاز، وتسلم ملفات الخارجية ببعديها الدبلوماسي والاقتصادي، وفي حال تعيين مطرف صديق وزيراً للخارجية، فستكتمل حلقات مجموعة طه مقابل تضاؤل نفوذ مجموعة نافع. ويرى عمر في عودة طه، تنشيطاً للمجموعة المعروفة بـ«أولاد نيفاشا»، وهي المجموعة التي أنتجت اتفاقية السلام السودانية، التي أدت لانفصال جنوب السودان ومعها المجموعات المتشددة، يقول: «إذا حدث هذا، سيعود أولاد نيفاشا، ومجموعات العمل الخاص المسنودون بقوى أمنية قوية، بما يفتح الباب لدخول التيار المتشدد مجدداً». ويبدي عمر دهشته للصمت الذي تمارسه السلطات بمواجهة هذه المعلومات، ويضيف: «إنهم يعملون لتغيير معادلة الصراع الداخلي، لصالح الرئيس البشير»، ويضيف: «التسريبات الإعلامية بالونات اختبار، وفي الوقت ذاته أدوات تنفيس للاحتقان الداخلي، وإشارات للسيناريو المحتمل». ويوضح عمر أن إقالة أو استقالة وزير الخارجية إبراهيم غندور، رغم أنه محسوب على مجموعة الرئيس، يعود لكونه بلا سند داخل المجموعات المتنافسة، ويتابع: «هو رجل مشهود له بالانفتاح، وينفذ ما يطلبه الرئيس، لكنه بلا سند داخل مراكز القوى المتصارعة في الطاقم الحاكم، فاستغنى عنه الرئيس». بدوره، نفى مصدر «الشرق الأوسط» المقرب من الرئاسة، ما توصل إليه عمر حول إعادة طه مجدداً، وقال: «عودة علي عثمان غير واردة إطلاقاً»، بيد أنه وافقه على تفسير أسباب مغادرة وزير الخارجية لمنصبه، وقال: «لو ذهب غندور فذلك لأن الرئيس غاضب عليه؛ لأنه تحدث عن سحب صلاحياته، وهذا لا يعجب الرئيس لأنه استنكار لقراراته، فهو يرى أنه مسؤول عن الدبلوماسية، ويكلف من يشاء بالملف الذي يشاء». وتقف بين هذين الموقفين تحليلات أخرى حائرة، فالمعلومات شحيحة، والظروف الدافعة للتغيير عنيفة، وتشبث الحزب الحاكم بالسلطة قوياً، وخشيته من فقدانها كبيراً؛ ما يرجح احتمال تعديل الدستور لتتاح للبشير دورة رئاسية ثالثة، لكن أزمة الخبز والغلاء والاحتجاجات الشعبية، قد تقلب الطاولة على الجميع في لحظة مفصلية.

المعارضة السودانية تلوّح بعصيان

الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور .. أعلنت قوى المعارضة السودانية التي تضم تحالفين رئيسيين، التعبئة والحشد من أجل تغيير نظام الحكم في البلاد، وأكدت تأييدها الحراك السلمي المناهض للحكومة بسبب تدهور الاقتصاد وتصاعد أسعار السلع والخدمات. وشددت قوى المعارضة على مواصلة عملها التعبوي باستخدام الإضراب العام والعصيان المدني والحشد الشعبي لتحقيق انتفاضة سودانية ثالثة. وتوافقت أحزاب سياسية ومنظمات معارضة على إعلان «خلاص الوطن» لإسقاط النظام وتشكيل حكومة انتقالية. ودعا الإعلان الذي تلاه نيابة عن قوى المعارضة المحامي محمد الحافظ خلال مؤتمر صحافي، إلى إزالة نظام الحكم الذي «فرض على البلاد احتلالاً داخلياً» و «إقامة نظام جديد يُقيم دولة الوطن ويزيل دولة التمكين». وفي خطوة تعكس رغبة في التنسيق مع حركات التمرد المسلحة، ربط الإعلان الذي أتى في 11 بنداً بين تشكيل حكومة انتقالية وإبرام اتفاق سلام «عادل وشامل يزيل أسباب النزاع ويضمن عودة النازحين واللاجئين إلى مواطنهم والتزام المساءلة العادلة». واتفقت القوى السياسية والمدنية على عقد مؤتمر وطني لكتابة الدستور، والتخلي عن سياسة المحاور. ودعا البيان المواطنين إلى تسيير المواكب والاعتصامات واستخدام الإضراب العام والعصيان المدني، من أجل إسقاط النظام في الخرطوم. وقال للصحافيين رئيسُ حزب البعث المعارض علي الريح السنهوري، الناطق باسم التحالف، إن اتحاد قوى المعارضة هدفه إسقاط النظام بالوسائل السلمية قبل أن يدعو قيادات الأحزاب إلى تقدم حراك الشعب السوداني، الذي قال إنه في «الميدان الآن». وأضاف أن «كل القوى السياسية باتت جبهة واحدة من أجل تغيير النظام»، موضحاً أن القوى المعارضة توافقت على نظام بديل لا يتمثل في أشخاص أو أحزاب، بل «يتجاوز سلبيات الفترة الماضية ويكون أساسه العدالة ويقيم علاقات دولية وإقليمية متوازنة، بما يحقق مصلحة الشعب السوداني». وكشف عن لقاء مرتقب في العاصمة الفرنسية باريس قريباً لقيادات المعارضة مع الحركات المسلحة. وحيا متمردو «الحركة الشعبية– الشمال»، بقيادة عبدالعزيز الحلو، رفض الجماهير سياسات الحكومة وخروجهم عليها. وأبدى الحلو استعداده للعمل مع كل فئات الشعب «من أجل سودان جديد خال من الاستبداد ومفعم بالحرية والعدالة والمساواة ومزدان بالتنوع والتعدد». كما أبدت «حركة العدل والمساواة» في دارفور تأييدها الكامل ومشاركتها في التظاهرات السلمية التي يعبّر فيها الشعب عن رفضه الارتفاع الجنوني لأسعار السلع والخدمات الأساسية. وقال الناطق باسم الحركة جبريل آدم بلال إن التظاهرات تعبر عن رفض الشعب «موازنة الحرب عليه وتجويعه» التي اعتمدها النظام. في المقابل، قال رئيس مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني الحاكم كبشور كوكو، في مؤتمر صحافي، إن حزبه غير منزعج مما يحصل، مشيراً إلى أن «الاحتجاج السلمي منصوص عنه في الدستور كحق»، واستدرك قائلاً: «إلا إذا كان هناك تفلت واعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة». وتعهد كوكو بأن يعمل الحزب على معالجة الأزمة المعيشية، فيما أعرب رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، عن أمله بإطلاق سياسيين وناشطين اعتقلتهم السلطات خلال احتجاجات الخرطوم تنديداً بالغلاء. وانتقد رئيس البرلمان الحكومةَ بسبب «تطبيق الموازنة على أرض الواقع»، وقال: «هناك مشكلة في تطبيق الموازنة أدت إلى سيطرة تجار على السوق الموازية للعملات الأجنبية، ما أدى إلى تخزين السلع وارتفاع غير مبرر في أسعارها». وقال إن البرلمان طالب وزراء القطاعات الاقتصادية بضبط الأسواق والتدخل لتوفير بعض السلع ووقف ارتفاع أسعارها.

البرلمان الليبي ينتقد موافقة إيطاليا على زيادة وجودها العسكري ومسؤول يعلن عن استئناف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة بعد توقف الاشتباكات

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... أجبرت الاشتباكات، التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس بين الميلشيات المسلحة، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة على تقديم إحاطته عن الوضع هناك إلى مجلس الأمن الدولي، عبر «الفيديو كونفرس» من تونس المجاورة، بينما انتقد مجلس النواب الليبي موافقة البرلمان الإيطالي على زيادة وجوده العسكري في ليبيا، حيث من المتوقع أن يعمل نحو 400 جندي في ليبيا، أي بزيادة 30 جنديا. وأعربت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، الموجود في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، في بيان أصدره رئيسها طلال الميهوب، عن استنكارها ما وصفته بـ«الانتهاك الواضح للسيادة الليبية من قبل إيطاليا، وذلك من خلال تصويت البرلمان الإيطالي، أول من أمس، بالموافقة على زيادة قواتها الموجودة حاليًا في مصراتة». واعتبر الميهوب أن إيطاليا اعترفت بهذا التصويت بوجود قواتها على الأراضي الليبية، رغم نفيها السابق له، محذراً إيطاليا من «مغبة استمرارها في انتهاك السيادة الليبية». وكان البرلمان الإيطالي قد صادق مساء أول من أمس لصالح تجديد عمل البعثات الدولية، ونشر بعثة عسكرية جديدة، قوامها 470 جندياً، في النيجر، كما سترسل إيطاليا، باعتبارها عضواً في حلف شمال الأطلسي، و60 جندياً إلى تونس لدعم السيطرة على الحدود ومكافحة الإرهاب. وأعلن رئيس الحكومة الإيطالية باولو جينتيلوني في تغريدة على موقع «تويتر» «مصادقة البرلمان على البعثات الدولية، من أفغانستان، مروراً بالعراق إلى كوسوفو وليبيا والنيجر»، مشيرا إلى أن «القوات المسلحة ووكالة التعاون الدولي تعمل من أجل السلام والتنمية والاستقرار ضد الإرهاب والاتجار بالبشر». وأيد حزب «إيطاليا إلى الأمام» المعارض، بزعامة رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني القرار، بينما عارضته حركة «خمس نجوم» المناهضة للمؤسسات، قائلة إن القرار سيمنع أي حزب يفوز بالانتخابات من تحديد أولويات سياسته الخارجية. إلى ذلك، دعا المبعوث الأممي لدى ليبيا مجلس الأمن الدولي إلى اليقظة هناك، وقال إن «السبب الحقيقي لتقديمي هذه الإحاطة من تونس، وليس من طرابلس كما كنت مخططاً، هو الاشتباكات الدموية في المطار، التي أدت إلى توقف جميع الرحلات من وإلى مطار معيتيقة طوال الأسبوع». وأضاف سلامة، أول من أمس، أن البعثة «أتمت إعداد الترتيبات اللازمة في المجمع السكني، وتلك الخاصة بحماية الموظفين حتى يتسنى لها مضاعفة عدد موظفيها للعمل والإقامة في العاصمة، حسبما تسمح الظروف الأمنية». وأضاف سلامة موضحا: «على الرغم من أن ذكرى 17 ديسمبر (كانون الأول) مضت، فإن شبح العنف لا يزال قائماً، والقوات العسكرية تستعرض قواها في أجزاء كثيرة من البلاد». ورأى سلامة أن التقارير الأخيرة بشأن شحنة المتفجرات الكبيرة، التي اعترضها خفر السواحل اليوناني، أمر مقلق على وجه الخصوص، وقال بهذا الخصوص: «بلد يمتلك 20 مليون قطعة سلاح لا يحتاج إلى قطعة سلاح إضافية»، لافتاً إلى أن ليبيا «تحتاج إلى حكومة كفؤة وفعالة، وهذا الوضع الرهن الهش والمتقلب لا يمكن أن يستمر». إلى ذلك، أعلن مسؤول بمطار معيتيقة الدولي، الذي جرت في محيطه مؤخراً اشتباكات عنيفة باستخدام الأسلحة الثقيلة بين ميلشيات موالية لحكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج، عن استئناف الملاحة الجوية بالمطار ابتداء من مساء اليوم، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة واستيفاء جميع الشروط المتعلقة بالأمن والسلامة. ونقلت وكالة «الأنباء الليبية» عن مسؤول الإعلام بالمطار أن المطار سيبدأ في استقبال الرحلات الجوية القادمة ابتداء من مساء اليوم الجمعة، ودعا المسافرين إلى تأكيد حجوزاتهم من خلال مكاتب الشركات الناقلة. لكن مطار معيتيقة قال في المقابل إن مصلحة الطيران المدني (نوتام) أصدرت أمس قرارا يقضي بتمديد إيقاف حركة الملاحة الجوية بالمطار حتى الأحد المقبل، مشيراً إلى استمرار إقلاع الرحلات الجوية من مطار مصراتة الدولي. ووسط معلومات عن استمرار الميلشيات المسلحة في العاصمة طرابلس في حشد قواتها، استعداداً لجولة جديدة من المعارك، نفت قوة الردع الخاصة، الموالية لحكومة السراج، إبرام أي اتفاق بينها وبين كتيبة 33 مشاة التي يقودها بشير خلف الله الملقب بـ«البقرة»، عقب الاشتباكات العنيفة التي خاضها الطرفان الاثنين الماضي. كما نفت قوة الردع في بيان نشرته صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء أول من أمس، الاتفاق مع آمر القوة بشأن تشكيل لجنة لزيارة السجن المجاور لمطار معيتيقة، والمعروف باسم مؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس. وقالت القوة إنه «لم يتم الجلوس مع آمر قوة الردع، ولا صحة لهذه الأخبار، ونحن نؤكد أن كل الموقوفين تتم إحالتهم للنيابة ومكتب النائب العام»، مشيرة إلى أنه تم فتح الطريق للمارة بعد أن أُغلقت لمدة يومين بسبب الأوضاع الأمنية، التي شهدتها المنطقة بعد هجوم غادر من بعض المجرمين. ونفت القوة أيضا أن يكون عملها الأمني قد تسبب في خلاف بين أهالي تاجوراء وسوق الجمعة، لافتة إلى أن الوضع الأمني في المطار ومحيطه تحت السيطرة، وفي انتظار رجوع حركة الطيران من قبل جهات الاختصاص. وعلى الرغم من إعلان السراج حل ميلشيات كتيبة «البقرة»، فإن سكان محليين وتقارير غير رسمية تحدثت في المقابل عن استمرار الكتيبة في حشد عناصرها، وإقامة سواتر ترابية في المناطق الخاضعة لها بضاحية تاجوراء شرق العاصمة طرابلس. وأبدت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان استغرابها مما سمته «الطريقة المرفوضة لحكومة السراج في التعامل مع الاشتباكات الأخيرة»، وأكدت في بيان لها أن «حرب الميليشيات لن تنتهي إلا بوجود الجيش وقوات الأمن والشرطة النظامية».

الأمم المتحدة تباشر بعد أيام خطة للاستجابة الإنسانية في ليبيا

طرابلس، نيويورك، بروكسيل، روما - «الحياة»، أ ف ب، رويترز - أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، في تقرير عرضه على مجلس الأمن، أن المنظمة الدولية ستطلق الأسبوع المقبل خطة للاستجابة الإنسانية «تستهدف من يعيشون أوضاعاً هشة، مع التركيز على التدخل لإنقاذ الأرواح مثل توفير خدمات أساسية ومأوى وغذاء وإزالة الألغام». وأكد سلامة أن الأمم المتحدة «لن تدّخر جهداً في الدعوة إلى توجيه الثروة الوطنية نحو توفير الخدمات العامة وليس للمصالح الخاصة»، مشيراً إلى أن نقص الوقود والكهرباء والمياه «أمر شائع» في أنحاء ليبيا، وهو أمر مؤلم بالنسبة إلى بلد يملك موارد كثيرة». وخلال الجلسة، أكدت سفيرة الولايات المتحدة نيكي هايلي أن بلادها ستعارض أي حل عسكري للأزمة السياسية في ليبيا. وقالت: «لا بديل لعملية الأمم المتحدة، ومن ينتهج الخيار العسكري يخدم الجماعات الإرهابية، والطريق الشرعي الوحيد للسلطة هو عبر تنظيم انتخابات حرة نزيهة». وأشارت إلى أن بلادها «ساهمت بسخاء وبأكثر من 150 مليون دولار مع المنظمات الدولية العاملة في ليبيا، من أجل تخفيف معاناة الليبيين ودعم المهاجرين». وشدد سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر على ضرورة إجراء الانتخابات تسمح بتعبير الليبيين عن رأيهم، ودعم المجتمع الدولي خطة سلامة لإنجاحها. كما حض الليبيين على التزام الوصول إلى الاستقرار والعملية الدستورية. على صعيد آخر، وافق البرلمان الإيطالي على إرسال 400 جندي إيطالي إضافي إلى ليبيا للمشاركة في مهمات للدعم الإنساني والصحي والمساعدة في تدريب القوات الحكومية، ودعم حرس السواحل، وتنفيذ مهمات الاستطلاع. كما أقرّ نشر بعثة عسكرية جديدة تضم 470 جندياً في النيجر تنفيذاً لاتفاق ثنائي لحماية الحدود مع ليبيا وتدريب القوات المحلية في هذا البلد. وستستخدم هذه القوات 130 آلية برية في ليبيا، إضافة إلى سفن وطائرات في سياق عملية البحر الآمن، علماً أن كلفة المهمات ستناهز 34.98 مليون يورو حتى أيلول (سبتمبر) المقبل. إلى ذلك، أعلن رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني إرجاء زيارة وفد برلماني أوروبي إلى ليبيا «لأسباب أمنية»، مشيراً إلى أن لجان البرلمان تواصل مراقبة احترام حقوق الإنسان «باعتبارها أداة أساسية للحدَ من ظاهرة الهجرة التي تعني أوروبا كلها، ويجب مواجهتها باستثمارات كبيرة». وصرح كينيث روث، مدير منظمة «هيومن رايتس ووتش» لحقوق الإنسان، أن «أوروبا يجب ألا تجازف ولو في شكل غير مباشر، في طرد لاجئين إلى ليبيا، حيث يلقون معاملة فظيعة تشمل عمل قسري واستغلال جنسي وتعذيب». وتابع: «للأسف تفعل دول الاتحاد الأوروبي، خصوصاً إيطاليا، ذلك في شكل غير مباشر عبر تأهيل خفر السواحل الليبي لإعادة المهاجرين إلى هذا البلد، حيث يموت عدد أكبر من أولئك الذين يموتون لدى محاولتهم عبور المتوسط، ما يعطي فكرة واضحة عن خطورة الوضع». وكان خفر السواحل الليبي في صبراتة أنقذ 234 مهاجراً غير قانوني بينهم 49 امرأة و41 طفلاً تواجدوا على متن قاربين مطاطين متهالكين.

«مشروع تونس» ينسحب من قائمة الأحزاب الداعمة لحكومة الشاهد وطالب بتغيير مسار «وثيقة قرطاج»

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني... أعلن محسن مرزوق، رئيس حزب حركة مشروع تونس، انسحاب حزبه رسميا من «وثيقة قرطاج»، وسحب دعمه لحكومة الوحدة الوطنية، لينضم بذلك إلى قائمة الأحزاب المغادرة للحزام السياسي الداعم لحكومة الشاهد. ودعا مرزوق في مؤتمر صحافي، عقده أمس في العاصمة التونسية، إلى تغيير مسار وثيقة قرطاج التي تشكلت بموجبها حكومة الوحدة الوطنية في شهر أغسطس (آب) 2016، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية غير معنية بالانتخابات المقبلة على حد تعبيره، وقال إن «التحالفات السياسية الموجودة في هذه الحكومة الحزبية صارت فوق مصلحة الدولة وضدها»، مبرزا أن مسار «وثيقة قرطاج» أصبح منتهيا لعدم إمكانية تنفيذ ما اتفق عليه. وفي مقابل إعرابه عن تقدير حزبه لجهود رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الأخيرة لإنقاذ الحكومة، انتقد مرزوق الحكومة الحالية وقال إنها «حكومة النداء والنهضة وليست حكومة وحدة وطنية كما يتم الترويج لها، وهي حكومة عاجزة عن تقديم الحلول للبلاد، رغم الجهد الكبير الذي يقوم به رئيس الحكومة والوزراء المستقلون». وبمغادرة «حركة مشروع تونس» قائمة الأحزاب الداعمة للحكومة، لم تبق غير خمسة أحزاب تدعم حكومة الشاهد، هي النداء، والنهضة، والاتحاد الوطني الحر، وحزب المبادرة، وحركة الشعب، وثلاث منظمات نقابية، من بينها اتحاد الشغل (نقابة العمال). وطالب مرزوق بعقد مؤتمر لتصحيح المسار السياسي، وانتهاج مسار جديد تتفق المنظمات الوطنية والقوى السياسية على شكله وبرنامجه، بهدف تصحيح السياسة الاقتصادية والاجتماعية على المدى القصير خلال سنتي 2018 و2019 في مرحلة أولى، وعلى المستوى المتوسط، وطرح رؤية حكومية واضحة، إلى جانب مناقشة الإصلاحات التي يجب اتخاذها على مستوى النظام السياسي والانتخابي. لكن في حال عدم اعتماد مسار سياسي جديد «سيكون من الصعب الخروج من الأزمة التي تعرفها البلاد، لأن بقاء الحكومة بشكلها الحالي عنوان لغياب الاستقرار». وقال المنجي الحرباوي، المتحدث باسم حزب النداء، المتزعم للائتلاف الحاكم، إن حركة مشروع تونس «لم تكن من الأحزاب الداعمة لحكومة الوحدة الوطنية، فهي لم تصوت لفائدة قانون المالية الجديد، وليس لها من يمثلها على مستوى الحقائب الوزارية، لذلك لن يكون لانسحابها من وثيقة قرطاج أي أثر على العمل الحكومي، وعلى خيارات الحكومة الحالية». وفي السياق ذاته، قلل جمال العرفاوي، المحلل السياسي، من أهمية انسحاب حركة مشروع تونس من الحزام السياسي الداعم لحكومة الشاهد، وتأثيره حاليا على المشهد السياسي، وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن دعم الأحزاب تراجع كثيرا خلال الأشهر الماضية بعد دخولها في حسابات انتخابية، ولم يبق من داعم فعلي للحكومة إلا اتحاد الشغل (نقابة العمال)، التي قدمت اقتراحات عملية خلال أزمة الاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها البلاد، مضيفا أن تشكيل ترويكا سياسية بين «النداء»، و«النهضة»، و«الاتحاد الوطني الحر» كفيل بالحصول على أغلبية برلمانية مريحة في أي تصويت محتمل على القوانين داخل البرلمان التونسي، وهذا الثلاثي لا يحتاج إلى دعم حركة مشروع تونس لتمريرها، حسب تعبيره. وعلى المستوى الاقتصادي، دعا مرزوق إلى إعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2018 بصفة عاجلة بهدف تحيين الميزان الاقتصادي والتوقعات المالية المعتمدة، وإصلاح ما أفسده قانون المالية الحالي، وما أنجر عنه من احتجاجات اجتماعية عارمة، وجدد تنديده ورفضه كل التحركات العنيفة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، داعيا إلى تطبيق القانون دون توظيف سياسي. على صعيد آخر، استدعت الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية بالعاصمة أمس حمة الهمامي، المتحدث باسم تحالف الجبهة الشعبية اليساري ورئيس حزب العمال، وهو ما رجح ارتباط هذه الدعوة بالاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة، واتهام يوسف الشاهد «تحالف الجبهة الشعبية»، بالوقوف وراءها. وفي هذا السياق، قال أحمد الصديق، وهو أحد القياديين في الجبهة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» إن فرقة مقاومة الجرائم الإرهابية أطلعت الهمامي على مجموعة من التهديدات التي تستهدفه، إثر حملة التحريض التي تعرض لها بعد إعلانه الدعم الصريح للاحتجاجات الاجتماعية التي نادت بإسقاط قانون المالية الجديد. وأضاف الصديق أن الفرقة طلبت مدها بالمعلومات، التي وصلت حزب الجبهة الشعبية حول استهداف الهمامي بصفة شخصية، على حد تعبيره. وكان المقر المحلي للجبهة الشعبية (حزب معارض داعم للاحتجاجات) في العروسة (وسط تونس) قد تعرض خلال الأسبوع الماضي إلى الحرق ليلا من قبل مجهولين، وهو ما اعتبرته قيادات الحزب رسالة تهديد وتحريض ضدها، وطالبت بالكشف عن الجناة وتقديمهم أمام القضاء.

أويحيى: تجارة المخدرات من مناطق الغرب عدوان على الشعب الجزائري

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة ... انتقد رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، في خطاب ألقاه أمام أنصار حزب التجمع الوطني الديموقراطي الذي يتزعمه، ما سماه «القوافل القادمة من غرب البلاد التي تحاول إغراق الجزائر بالكوكايين والحشيش، وتمثل عدواناً على الشعب»، في إشارة ضمنية إلى المغرب. كما تحدث مطولاً عن «إنجازات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة». وتزامن ذلك مع عقد وزير الداخلية نور الدين بدوي مؤتمراًَ في حضور جميع رؤساء المجالس البلدية المنتخبة وأعضاء الحكومة، إضافة إلى ناصر بوتفليقة، شقيق الرئيس بوتفليقة. وقال أويحي الذي اعتبر أول رئيس وزراء جزائري يصافح الملك المغربي محمد السادس منذ زيارة الأخير الجزائر قبل سنوات، وذلك خلال قمة إفريقية قبل أسابيع تلت سجالاً بين البلدين إثر اتهام وزير الخارجية عبد القادر مساهل الشركة الحكومية المغربية للطيران بـ «نقل الحشيش»: «هناك محاولات لتسميم الشباب وتعطيل وتيرة التنمية في البلاد، وهذه الممارسات تعد نكراناً لمستقبل الشعوب المغاربية». سياسياً، أسترسل أويحي في تفخيم قرارات الرئيس بوتفليقة، وأهمها تحديده يوماً وطنياً للغة الأمازيغية في كانون الثاني (يناير)، والذي وصفه بأنه «قرار تاريخي ومصالحة مع الجزائريين ومع الذات والوطن»، علماً أن أويحي نفسه كان انتقد وقوف حزب العمال خلف الاحتجاجات في شأن الأمازيغية، واتهمه بمحاولة استغلال هذا الملف سياسياً، قبل أن يقرر بوتفليقة ترسيم التاريخ عيداً وطنياً. وأكد أويحي أن مغالطات حصلت عام 1980، في إشارة إلى أحداث الربيع الأمازيغي بعد إلغاء محاضرة أكاديمية لمولود معمري. وقال إن «بوتفليقة كان من المسؤولين القليلين حينها الذين عارضوا منع المحاضرة وقمع التظاهرة»، علماً أن ناشطين لمصلحة القضية الأمازيغية يعتبرون هذا التاريخ أحد رموز تحركاتهم. على صعيد آخر، أعلن بوتفليقة تاريخ 18 كانون الثاني (يناير) يوماً وطنياً للوقوف على إنجازات رؤساء البلديات والمجالس البلدية التي اعتبرها الخلية الأساسية في برنامج التنمية المستدامة للدولة. وشدد بوتفليقة في رسالة قرأها الأمين العام لرئاسة الجمهورية حبة العقبي خلال أعمال اللقاء الوطني لرؤساء المجالس الشعبية ورؤساء مجالس الولايات، على مسؤولية المنتخبين المحليين في التحرر من البيروقراطية وتسيير شؤون المواطنين، معلناً أن الجزائر خرجت من مرحلة العنف، وهي مقبلة على تحديات جديدة ومعركة تحديث المرافق البلدية وتحرير المبادرات الاقتصادية. في فرنسا، جدد وزير الخارجية جان إيف لودريان، خلال محادثات أجراها مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الخاص بالصحراء هورست كولر، تأكيده أن الاقتراح المغربي للحُكم الذاتي «يشكل قاعدة جدية وذات صدقية لإيجاد حل للنزاع حول الصحراء». كما تمسك بضرورة احترام اتفاقات وقف النار ودعمها لإيجاد حل عادل ودائم ومقبول لكل الأطراف تنفيذاً لتوصيات مجلس الأمن.

حذروا من انعكاساته السلبية على الأوضاع المعيشية للمواطنين

المغرب: رسامو الكاريكاتير يسخرون من تعويم الدرهم

ايلاف..شعيب الراشدي... الرباط: منذ أن أعلن في المغرب على ما اصطلح عليه في وسائل الإعلام بـ "تعويم الدرهم"، كنظام جديد للصرف في سوق العملات، والجدل يدور وسط مختلف الأوساط والطبقات الاجتماعية خوفا من انعكاسه سلبا على الاقتصاد الوطني، بصفة عامة، وعلى الأوضاع المعيشية للمواطنين، بصفة خاصة. وبعيدا عن تحليلات الخبراء الاقتصاديين، انبرى رسامو الكاريكاتير في الصحف اليومية والمواقع الالكترونية، للسخرية من هذا "التعويم"، بحسهم النقدي الذي تعكسه ريشاتهم اللاذعة في تناولهم لهذا الملف، للتعبير عن الهواجس التي تنتاب الجميع، محذرين من انزلاقه نحو المجهول.

ولأن الدكتور سعد الدين العثماني، هو الذي يتولى حاليا تدبير الشأن العام من خلال رئاسته للحكومة، فقد كان في مقدمة المسؤولين الذين تعرضوا ل"القصف" الشديد، باعتباره هو المسؤول الأول عن هذا "القرار السياسي"، مادام قد استجاب لبنك المغرب الذي قاد الجانب التقني لهذا الموضوع الشائك. و استهدفت أغلب الانتقادات العثماني، وانصبت حول سياسته الاقتصادية، التي يرى بعض الرسامين، وضمنهم الفنان عبد الغني الدهدوه، أنها تراهن دائما على القدرة الشرائية للمواطن، المنهكة أصلا، وتضع يد الحكومة في جيبه لمواجهة كل الاختلالات، قصد ضبط التوازنات المالية، وما تعانيه الدولة من عجز وغيره.

مخاوف شعبية من تحرير الحكومة للدرهم بريشة العوني الشعوبي

ورغم أن بنك المغرب، أصدر عدة شرائط فيديو توضيحية، في محاولة منه لبعث الاطمئنان في النفوس، إزاء عملية انتقال الدرهم من نظام الصرف الثابت إلي نظام الصرف المرن، فإن الرسام خالد الشرادي، وضع رسما يبدو فيه المواطن، وقد أصبح عاريا تماما، ونزعت عنه "ورقة التوت" بعد تعويم الدرهم. ولم يكتف الشرادي بالرسم، بل كتب كلمة على جداره عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأسلوبه الساخر، اتسمت مفرداتها بالحدة، منتقدا بشكل مباشر، ما تقوم بها الحكومة، هذه الأيام، من إجراءات، استعرض بعضها، وضمنها تعويم الدرهم، وفرض رسوم جديدة، و"زيادات ماكرة وحقيرة"، على حد تعبيره، الأمر الذي يشدد الخناق على الطبقة الوسطى. وبدوره، سارع العوني الشعوبي، كفنان منحاز للتعبير عما في صدور الناس من مشاغل وهموم ترتبط بالقفة اليومية ومتطلبات المعيشة في المغرب، إلى التفاعل مع هذه القضية من خلال رسم تحت عنوان " مخاوف شعبية من تحرير الحكومة للدرهم". وكغيره من الرسامين، وجريا على عادته في رصد نبض المجتمع، أنجز عبد الله درقاوي لوحة كاريكاتيرية للدرهم المغربي، وقد تم دفعه لكي "يعوم بحره" في رحلة محفوفة بالمخاطر، وسط الأمواج المتلاطمة. ولم يترك الفنان عماد السنوني الفرصة تفوته، فتطرق بريشته المغموسة في مداد الوجع الاجتماعي، إلى إشكالية تعويم الدرهم، انطلاقا من رؤيته الساخرة للموضوع، حيث يبدو الدرهم وهو يتأهب للقفز في المسبح، وعلامة الاندهاش بادية على ملامح بعض العملات الأجنبية، التي استغربت لعدم ارتدائه لـ "المايو" أي لباس السباحة. وفي تعليق له بالمناسبة، على "فيسبوك "، كتب السنوني عن زيارة له إلى مستشفى ابن رشد العمومي، مستعرضا بعض المشاهد الصادمة،التي تجسد معاناة المواطنين في المراكز الصحية التابعة للدولة، ختمها بخلاصة تطفح بالسخرية:" لقد تأكدت أننا بخير،والحمد لله، ولا ينقصنا أي شيء سوى تعويم الدرهم".