مصر وإفريقيا...الرئيس المصري يعلن ترشحه لولاية ثانية..سامي عنان يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المصرية..نائب الرئيس الأمريكي في القاهرة اليوم..حفتر يُطلق «غضب الصحراء» ضد مسلّحي المعارضة السودانية..تفريق تظاهرة لأنصار الصادق المهدي واعتقال عشرات بعد مطاردة ومواجهات....تفكيك خلايا دعم مجموعات إرهابية في جبال تونس الغربية..الحكومة المغربية تشكل لجنة وطنية لتدبير الصفقات العمومية....

السبت 20 كانون الثاني 2018 - 6:09 ص

2280

عربية

الرئيس المصري يعلن ترشحه لولاية ثانية.. الانتخابات الرئاسية تجري في مارس 2018...

صحافيو إيلاف.. أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجمعة ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي ستجري جولتها الأولى في أواخر مارس 2018.

إيلاف من القاهرة: جاء هذا الإعلان خلال خطاب ألقاه السيسي في مؤتمر في القاهرة خصصه لشرح إنجازات ولايته الرئاسية، وتم بثه على التلفزيون الرسمي. وقال السيسي الذي يقود البلاد بيد من حديد منذ وصوله إلى السلطة في العام 2014 "أقول لكم بالصراحة والشفافية التي تعودنا عليها راجيًا أن تسمحوا لي وتتقبلوا ترشحي لمنصب رئيس الجمهورية". لن يجد السيسي أي صعوبة في الفوز بولاية ثانية، بعد انكفاء المعارضة الإسلامية والعلمانية بجناحيها اليساري والليبرالي، إثر حملة القمع التي تلت الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو 2013. خلال المؤتمر، دعا السيسي المصريين إلى المشاركة بشكل كبير في الانتخابات، قائلًا "صوّتوا لمن تريدون". جاء إعلان السيسي الترشح لولاية ثانية عشية وصول نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إلى مصر في جولة هي الأولى له إلى الشرق الأوسط، وتشمل أيضًا الأردن وإسرائيل. وكان السيسي قد أطاح في العام 2013 حين كان قائدًا للجيش، بالرئيس الإسلامي محمد مرسي. وأمام الراغبين في الترشح إلى الرئاسة المصرية مهلة تنتهي في 29 يناير الحالي. ومن المقرر أن تبدأ حملة الانتخابات الرئاسية رسميًا في 24 فبراير، وتنتهي في 23 مارس. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات حددت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية من 26 إلى 28 مارس، على أن تكون هناك جولة ثانية، إذا لزم الأمر، من 24 إلى 26 إبريل. وهي ثالث انتخابات رئاسية منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك عام 2011، إثر انتفاضة شعبية. والإثنين، أعلن رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري محمد أنور السادات عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية بعدما رأى أن المناخ الحالي لا يسمح بذلك. وقال السادات، النائب البرلماني السابق، في مؤتمر صحافي في مقر حزبه في شرق القاهرة: "نزولًا عند رأي أعضاء الحملة (الانتخابية) قررنا ألا نشترك في الانتخابات، وألا نستمر في خوض العملية الانتخابية". وأوضح السادات، وهو ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، أن قراره ليس "نابعًا عن خوف"، لكنه قال "لم يعد هناك أي نوع من احترام كرامات ولا حرمات الناس، وأتوقع أن تحدث مضايقات، وربما أكثر من ذلك في الفترة المقبلة".

نظام قمعي

كما كان رئيس الوزراء المصري السابق أحمد شفيق أعلن في أوائل يناير الجاري أنه لن يكون مرشحًا إلى الانتخابات الرئاسية، وذلك بعدما كان أكد من الإمارات نيته الترشح. ويواجه المرشح الآخر الناشط الحقوقي اليساري خالد علي مشاكل قضائية، وقد طعن في حكم صدر بحقه في سبتمبر بالسجن ثلاثة أشهر بتهمة ارتكاب "الفعل الفاضح"، ما قد يعطل مشاركته في الانتخابات. أما رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور فأعلن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية، غير أنه أقر في الوقت نفسه بصعوبة جمع التوكيلات اللازمة. وتتهم منظمات دولية تدافع عن حقوق الإنسان السيسي بأنه أرسى "نظامًا قمعيًا" لا يقبل بأي معارضة، وذلك منذ الإطاحة بمرسي. وخلال ولاية السيسي الرئاسية، شهدت مصر العديد من الهجمات على قوات الأمن والمدنيين. وفي 24 نوفمبر، سجل أسوأ اعتداء في التاريخ الحديث للبلاد، أسفر عن سقوط 300 قتيل في مسجد في سيناء. ووافق مجلس النواب المصري في أوائل يناير الجاري على تمديد حال الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة أشهر، وذلك نظرًا إلى "الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد".

سامي عنان يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المصرية

محرر القبس الإلكتروني .. (رويترز) – قال رئيس أركان الجيش المصري السابق، الفريق سامي عنان، أمس الجمعة، إنه «سيخوض انتخابات الرئاسة المصرية المقررة في مارس المقبل». وأضاف عنان في كلمة نشرت على صفحته الرسمية على «فيسبوك»، مخاطبا الشعب المصري، «أعلن أمامك اليوم أنني قد عقدت العزم على تقديم أوراق ترشحي لمنصب رئيس الجمهورية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وفق ما هو معلن من قواعد ومواعيد تنظيمية فور انتهائي من استيفائي إجراءات لابد لي كرئيس أسبق لأركان القوات المسلحة المصرية من استيفائها وفقا للقوانين والنظم العسكرية». كما دعا عنان مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية إلى الوقوف على الحياد بين جميع من أعلنوا نيتهم الترشح للرئاسة. وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أعلن ترشحه لفترة رئاسية ثانية في كلمة نقلها التلفزيون على الهواء مباشرة مساء أمس.

نائب الرئيس الأمريكي في القاهرة اليوم

محرر القبس الإلكتروني .. يصل مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، إلى القاهرة، حيث سيلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدداً من كبار المسؤولين، لبحث التعاون بين مصر والولايات المتحدة، حول عدد من القضايا. وأمس، وصل إلى مطار القاهرة وفد أميركي رفيع المستوى، استقبله مندوبو السفارة الأميركية في القاهرة، لوضع آخر الترتيبات، استعدادا لوصول بنس. وكان البيت الأبيض أعلن أن بنس سيقوم بجولة في الشرق الأوسط، في الفترة ما بين 20 إلى 23 الجاري.

توصية بزيارة وفد نيابي مصري السودان

الحياة....القاهرة – محمود دهشان ... يدرس مجلس النواب المصري إرسال وفد برلماني إلى السودان، في خطوة تهدف إلى حل الخلافات الحالية بين البلدين، «حرصاً على العلاقة التاريخية بين الشعبين المصري والسوداني». وكشف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب طارق الخولي لـ «الحياة» أن لجاناً في المجلس أصدرت توصيات إلى رئيسه الدكتور علي عبدالعال، من بينها إرسال وفد نيابي لزيارة السودان. وتصاعدت حدة التوتر بين القاهرة والخرطوم بسبب عودة ملف الحدود بين البلدين إلى الواجهة، إثر رسالة بعثت بها وزارة الخارجية السودانية إلى الأمم المتحدة ترفض فيها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، بزعم السيادة السودانية على منطقتي حلايب وشلاتين، الأمر الذي ردت عليه القاهرة برسالة مماثلة ترفض مزاعم الخرطوم وتؤكد سيادة مصر عليهما. وسحبت الخرطوم سفيرها لدى القاهرة عبد المحمود عبدالحليم «للتشاور» في 4 كانون الثاني (يناير) الجاري، فيما أفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان، بأنها تعمل على تقييم الموقف في شكل متكامل لاتخاذ الإجراء المناسب، لكن الخارجية المصرية لم تتخذ أي قرار تصعيدي تجاه السودان. وقال الخولي إن لجان «العلاقات الخارجية» و «الشؤون العربية» و «الدفاع والأمن القومي» و «الشؤون الأفريقية» في البرلمان، عقدت اجتماعاً خصص لمناقشة التحديات التي تواجهها مصر أفريقياً، صدرت عنه توصيات منها زيارة وفد برلماني مصري السودان. وقال وكيل لجنة الشؤون الأفريقية في البرلمان ماجد أبو الخير لـ «الحياة» إن «مصر تسعى إلى الحفاظ على العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والسوداني، لما يربطنا من روابط عريقة وقديمة»، مشيراً إلى أن «قرارها عدم سحب سفيرها من الخرطوم رداً على استدعاء السودان سفيرها في القاهرة للتشاور، يؤكد حرصها ورغبتها على استمرار التواصل الديبلوماسي مع الخرطوم». وأوضح أبو الخير أنه «على رغم التصعيد السوداني، فإن مصر تحرص دائماً على التواصل مع الشعوب الأفريقية في شكل عام والشعب السوداني في شكل خاص»، مؤكداً أن «القاهرة لا ترغب في التصعيد وتتمسك بالعلاقات الطيبة مع الشعب السوداني». وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قال سابقاً، رداً على التوتر مع السودان: «مصر لن تحارب أشقاءها وتعتمد سياسة ثابتة هدفها البناء والتعمير. نحن حريصون على أن نكون داخل حدودنا ولا نتآمر على أحد أو نتدخل في شؤون الآخرين». وقال عضو مجلس النواب اللواء حاتم باشات إنه يدرس تشكيل وفد شعبي لزيارة السودان للعمل على حل الخلافات الحالية بين البلدين، مشيراً إلى أهمية دور الوفود الشعبية وتأثيرها في حل الأزمات وتوطيد العلاقات بين الدول. وزار وفد شعبي مصري يرأسه وزير الخارجية المصري السابق عضو مجلس النواب السفير محمد العرابي وعدد من الشخصيات العامة الخرطوم الشهر الماضي، بدعوة من «مركز السودان للدراسات»، وعقد الوفد لقاءات مع وزراء في الحكومة السودانية وعدد من المسؤولين.

جرح ضابطين و10 جنود بتفجيرين في العريش

القاهرة – «الحياة» ... أصيب ضابطان و10 جنود من الشرطة المصرية بجروح، في تفجيرين على الطريق الدولي الساحلي غرب مدينة العريش شمال سيناء. وقال شهود إن عبوتين ناسفتين انفجرتا على الطريق الدولي الساحلي «العريش – القنطرة» مساء أول من أمس، أثناء مرور رتل أمني. وقالت مصادر رسمية لـ «الحياة» إن التفجيرين كانا منفصلين، إذ استهدف الأول آلية أمنية وأسفر عن جرح ضابط في الشرطة و4 جنود، وأسفر الثاني عن جرح ضابط و6 جنود. ولوحظت زيادة وتيرة التفجيرات على طريق العريش القنطرة في الأيام القليلة الأخيرة، حيث قُتل قبل يومين ضابط في تفجير مماثل. وأفيد بأن قوات من الجيش والشرطة تقوم بتمشيط الطرقات في شكل دوري للتأكد من خلوها من أي متفجرات قبل مرور الأرتال الأمنية. وغالباً تقوم جهات الأمن بقطع الاتصالات في العريش لمنع استخدام الهواتف الخليوية في تنفيذ التفجيرات.

السيسي ينوّه بمواقف السعودية

الحياة....القاهرة – أحمد رحيم .. أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ «الموقف العظيم الشريف» للمملكة العربية السعودية تجاه مصر. وكشف أن الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز أوقف إجراءات عقابية ضدها، مؤكداً أن «فرص تحطم مصر بلا عودة كانت أكبر من أي دولة أخرى في المنطقة». وقال السيسي في كلمة خلال جلسة «محور السياسة الخارجية ومكافحة الإرهاب وبناء المؤسسات» ضمن فعاليات مؤتمر «حكاية وطن» الذي اختتم في القاهرة أمس، إنه «كلما استقرت الدولة تناغمت مؤسساتها واتسم أداؤها بالقوة والتميز. وحين تحدث الثورات تتراجع المؤسسات وتتفكك وتتحلل وإعادة بنائها مرة أخرى تحتاج جهداً، لأن الأداء يتراجع». وأضاف: «ترون الدول في المنطقة حين لم تستطع استعادة الموقف، بات الآخرون يحددون مصائر الأمم... كل من كان له طلب أو مصلحة عند مصر، ولم يستطع أن يأخذها وأنت متماسك أتى دوره لأخذها». وأوضح أن «إعادة البناء واستعادة وزن الدولة الشاملة وقوتها، لا بد من أن تتعاظم لأنه رصيد القوة الشاملة للدولة المصرية الذي تراجع، وفُتح الباب لقوى كان منتهى آمالها أن تشارك بنسبة في الحكم بأن تقول إن قيادة الدولة من حقي» (في اشارة إلى جماعة الإخوان). وأشار إلى أن «الحفاظ على الدولة المصرية أحد أهم الأهداف الإستراتيجية التي وضعتها أمام نفسي» ورأى أن «تراجع قوة الدولة فتح الباب أمام أطماع الطامعين لتنفيذ مشروعهم». وقال إن «الإرهاب له وجود في الداخل ودعم يأتي من الخارج، لأنه لم يكن مطلوباً من الدولة المصرية أن تقوم أو تقف مرة أخرى، كانوا يسعون الى تدمير مصر مثلما حدث في دول أخرى، ولم نكن بعيدين أبداً عن واقع دول أخرى في المنطقة. فرص تحطم الدولة المصرية بلا عودة كانت أكبر من أي دولة أخرى». ولفت إلى محاولات في الخارج كانت تريد تسجيل ثورة 30 حزيران (يونيو) 2013 على أنها «تغيير حدث بالقوة وليس بإرادة شعب». وقال: «تذكروا الموقف الخارجي في أعقاب فض اعتصامي «رابعة» و «النهضة» في آب (أغسطس) 2013. تذكروا الموقف الشريف والعظيم للمملكة العربية السعودية. كانت ستخرج إجراءات عقابية بواسطة المنظمة الدولية في مجلس الأمن، ووقف الملك عبدالله رحمه الله وقال إن أي مساس بمصر ستتصدى له المملكة. ليس أي قائد يفعل ذلك، ليس أي قائد يقف أمام قوى كبرى ويقول بياناً مثل هذا، وأرسل وزير الخارجية السابق الأمير سعود الفيصل رحمه الله إلى باريس وبدأ الدعم الحقيقي خارجياً لمصر كي تتحرك». وزاد إن «خريطة تطور الجماعات الإرهابية لم تكن معروفة للأجهزة الأمنية ولا معلومات عن تلك الجماعات لمدة 3 سنوات… الآن كل يوم أو يومين هناك محاولات للتسلل على الحدود الغربية، وإلى الآن استهدفنا 1300 سيارة تُقل آلاف المسلحين المُصرين على التسلل إلى مصر، إلى الآن هناك إصرار على النيل من مصر». وقال: «لم نشن عملاً عسكرياً في ليبيا على رغم تطورات الأحداث بها، وأي دولة في موقفنا كانت ستقوم بعمل عسكري، لكن نحن لم نفعل، وفي الوقت نفسه لم نقصر في حفظ أمننا القومي، ومن سيقترب من الحدود سنتعامل معه»، مشدداً على أن «تطور القدرة العسكرية لمصر في السنوات الماضية، هو من أجل حفظ الأمن والسلام، وليس للتهديد». وأشار إلى أنه يسعى إلى «فك الارتباط بين سيناء وقطاع غزة». وقال: «كان لا بد من إزالة مبان يصل عمقها إلى 5 كيلومترات من خط الحدود بسبب الأنفاق التي يصل مداها إلى 3 كيلومترات داخل مصر. والآن أنجزنا المنطقة الفاصلة بعمق كيلومتر ونصف الكيلومتر». وأعلن أن «ما بين 12 إلى 13 ألف فرد من الجيش والشرطة أصيبوا نتيجة مواجهة الإرهاب». ولفت إلى «اتخاذ قرار باستخدام العنف الشديد خلال المرحلة المقبلة واستخدام قوة غاشمة حقيقية» في مواجهة الإرهاب في سيناء. وقال: «لن نسمح بالإرهاب في سيناء، سنستخدم القوة الغاشمة في مواجهتهم، وأرجو مساعدة أهالي سيناء في ذلك الأمر». ولفت إلى أن «استهداف مطار العريش الشهر الماضي كان من المزارع المحيطة به»، كاشفاً أن «الدولة تخطط لتنفيذ حرم آمن حول المطار لإعادة تشغيله».

... ويدعو إلى المشاركة بكثافة في انتخابات الرئاسة

القاهرة - «الحياة» .. دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المصريين إلى المشاركة بكثافة في الاقتراع في انتخابات الرئاسة المقرر في آذار (مارس) المقبل. وخاطب المواطن المصري قائلاً: «انزل وشارك وقل ما يمليه عليك ضميرك، ولا تترك حقك لغيرك». وتفتح الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم باب تلقي طلبات الراغبين في الترشح إلى الانتخابات الرئاسية في وقت لم يعلن أي مرشح محتمل حتى الآن موعد تقديم أوراقه للهيئة، فيما يواجه منافسو السيسي صعوبة في استيفاء الشرط الدستوري بالحصول على تزكية 20 نائباً على الأقل من مجلس النواب، أو 25 ألف توكيل شعبي من 15 محافظة مختلفة، في وقت جمع الرئيس أكثر من نصف مليون توكيل موثق، ونال تزكية أكثر من 530 نائباً. وقال الأمين العام لحزب «مصر العروبة الديموقراطي» سامي بلح إن رئيس الحزب رئيس أركان الجيش السابق والمرشح المحتمل في الانتخابات الفريق سامي عنان سيجتمع مع قيادات في الحزب اليوم لمراجعة معدلات تحرير التوكيلات لمصلحته على مستوى الجمهورية، تمهيداً لتحديد موعد إقامة مؤتمر صحافي للإعلان الرسمي عن ترشحه في الانتخابات. وأشار إلى أن عنان يتابع في شكل مستمر معدلات تحرير التوكيلات في المحافظات كافة. وأكد الصحافي خالد البلشي الناطق باسم حملة المرشح المحتمل المحامي الحقوقي خالد علي لـ «الحياة» أن الحملة لم تستوفِ حتى الآن الشرط الدستوري لترشح علي في الانتخابات، مشيراً إلى أن النص الدستوري الخاص بجمع 25 ألف توكيل شعبي «صعب». وستغلق الهيئة باب تلقي طلبات الترشح في 29 الشهر الجاري، على أن تعلن اللائحة المبدئية لأسماء المرشحين في 31 منه. وينص الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة على إخطار الهيئة المرشحين المستبعدين من خوضها بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 6 شباط (فبراير) المقبل بعد فحص الطلبات والفصل في التظلمات. وستعلن الهيئة اللائحة النهائية بأسماء المرشحين ورموزهم في 24 شباط المقبل.

حفتر يُطلق «غضب الصحراء» ضد مسلّحي المعارضة السودانية

محرر القبس الإلكتروني ... (أ ف ب، الأناضول، هافينغتون بوست عربي) ...أطلقت القوات التي يقودها الجنرال خليفة حفتر، المدعومة من مجلس النواب الليبي في طبرق، عملية عسكرية سمّتها «غضب الصحراء» ضد مسلحي «حركة العدل والمساواة»، المتمردة في إقليم دارفور غرب السودان. وفي بيان، أمس الاول، لقائد المنطقة العسكرية الكفرة، اللواء المبروك الغزوي، التابع لقوات حفتر، قال: «بعد إبلاغنا باشتباك الدورية التابعة للكتيبة 106، وتصفية 6 عسكريين منها، تم إرسال دوريات عدة في اتجاهات مختلفة». وأشار إلى أن الهدف من هذه الدوريات «منع عصابات حركة العدل والمساواة، التي تقوم بالحرابة (قطع الطريق) في الصحراء من الانسحاب إلى الغرب (داخل الأراضي السودانية)». وقبل أيام، نشر نشطاء ليبيون على موقع فيسبوك، صوراً لـ 6 جثث من جنود الكتيبة 106، التابعة لقوات حفتر، التي كانت تتجول في الصحراء، بينما صرح مسؤولون في الكفرة، بأن الجنود الستة قُتلوا على يد مسلحين من «العدالة والمساواة»، التي تنتشر في تلك المنطقة من وقت لآخر. وأشار البيان إلى قيام طائرات حربية تابعة لقوات حفتر، متمركزة في قاعدة الكفرة الجوية، بتدمير آليات وقتل عناصر من الحركة. وأضاف: «جارٍ الآن استمرار عملية غضب الصحراء، وملاحقة العصابات إلى أن يتم القضاء عليها في الجنوب الشرقي للبلاد، في شكل نهائي، وفرض هيبة الدولة الليبية على إقليمها الجغرافي كله». وتتخذ حركات التمرد المسلحة التشادية والسودانية من الصحراء الليبية مقراً لها، وأعلنت قوات حفتر أكثر من مرة اشتباكها مع هذه الحركات.

تفريق تظاهرة لأنصار الصادق المهدي واعتقال عشرات بعد مطاردة ومواجهات

الحياة...الخرطوم- النور أحمد النور .. فرّقت قوات الأمن السودانية بالقوة أمس، تظاهرة لأنصار حزب «الأمة» بزعامة الصادق المهدي، وطاردت المتظاهرين داخل المنطقة السكنية المحيطة بمسجد الأنصار، واعتقلت عشرات. وتجمع أكثر من ألف من أنصار المهدي في مسجد «كيان الأنصار» في أم درمان ثاني كبرى مدن العاصمة الخرطوم عقب صلاة الجمعة وردّدوا شعارات مناهضة للحكومة وطالبوا بتنحيها، في إطار احتجاجات مستمرة منذ أيام على ارتفاع أسعار السلع وتدهور الاقتصاد. وحاصرت عشرات السيارات العسكرية المسجد، فيما استخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات ضد المتظاهرين. ودان إمام المسجد محمد الحوار خلال خطبة الجمعة استخدام السطات القوة المفرطة ضد المتظاهرين خلال اليومين الماضيين، وطالب بالإفراج عن عشرات المعتقلين من بينهم زعماء أحزاب وقيادات معارضة، ودعا إلى عدم السكوت عن الظلم والفساد. وأطلقت «الحركة الشعبية ـ الشمال»، فصيل مالك عقار، مبادرة لتسليم برلمانات في عواصم غربية لوائح المعتقلين في الاحتجاجات والتي تضمنت أكثر من مئة معارض وناشط وصحافي. وأفاد بيان صدر من مكتب «الحركة الشعبية» في المملكة المتحدة وإرلندا، بأن وفداً يضم نائب رئيسها ياسر عرمان وممثلها في بريطانيا علي عبد اللطيف ونائبه علي عسكوري، التقى في مقر البرلمان البريطاني، بالبارونة كارلوين كوكس، العضو البارز في المجموعة البرلمانية المعنية بشؤون السودان وجنوب السودان. وأشار البيان إلى أن البارونة كوكس وعدت بتقديم مساءلة مستعجلة للحكومة البريطانية ووزير الخارجية بوريس جونسون حول «موقف الحكومة البريطانية من الاعتقالات والقمع في السودان». وأشار بيان الحركة إلى ترتيب لقاء للوفد مع المجموعة البرلمانية التي تضم أكثر من مئة نائب من أعضاء مجلسي العموم واللوردات من كل الأحزاب البريطانية. وأضاف أن وفد «الحركة الشعبية» أطلع البارونة كوكس على التطورات المتسارعة في السودان والاعتقالات التي شملت أكثر من مئة من الناشطين والقادة السياسيين وفي مقدمهم عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني، ومحمد مختار الخطيب الأمين العام للحزب الشيوعي، ومحمد عبدالله الدومة نائب رئيس حزب «الأمة» وسارة نقد الله الأمين العام للحزب وصديق يوسف القيادي في «الشيوعي» ويوسف الكودة رئيس «حزب الوسط الإسلامي». في السياق ذاته، دعت لجنة حماية الصحافيين في الولايات المتحدة، السلطات السودانية إلى التوقف عن مضايقة الصحافيين واعتقالهم ومصادرة الصحف، إذ لا يزال 7 صحافيين سودانيين قيد الاعتقال منذ أيام. ورأت اللجنة التي تعمل في أكثر من 120 دولة وتتخذ من نيويورك مقراً لها، أن «على السلطات السودانية أن تسمح للصحافيين بتغطية القضايا ذات الاهتمام العام من دون خوف من الانتقام». واعتقل جهاز الأمن الصحافيين خلال الاحتجاجات على الغلاء في الخرطوم وأم درمان يومي الثلثاء والأربعاء الماضيين. ودانت شبكة الصحافيين السودانيين وهي كيان مواز لاتحاد الصحافيين الموالي للحكومة استمرار اعتقال الصحافيين والصحافيات وحرمانهم من حقوقهم الدستورية والقانونية، وناشدت المنظمات الحقوقية التدخل لإطلاقهم فوراً.

تفكيك خلايا دعم مجموعات إرهابية في جبال تونس الغربية

الحياة...تونس – محمد ياسين الجلاصي .. تمكنت وحدات أمنية تونسية من تفكيك خلايا متهمة بدعم وإسناد المجموعات المسلحة في القرى المحيطة بالمرتفعات الحدودية مع الجزائر غربي البلاد أمس، بينما أعلن صندوق النقد الدولي أنه لا يريد إجراءات تقشفية في تونس بل يسعى إلى وضع برامج لحماية الطبقات الفقيرة من تأثير الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية. وأعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس «كشف عدد من خلايا الدعم والإسناد للعناصر الإرهابية في القرى المحيطة بجبل السلوم (القصرين) وبمدينة سيدي علي بن عون (محافظة سيدي بوزيد)، في إطار مواصلة التحقيقات مع إرهابي تابع لكتيبة أجناد الخلافة الإرهابية، قبض الجيش عليه أخيراً». وذكرت التحريات أن «أحد هذه العناصر الإرهابية فقد زوجته في انفجار لغم زرعه إرهابيون آخرون في جبل السلوم، إلا أنه أصرّ رفقة ابنه على مواصلة التعامل معهم». وأضافت الداخلية أن عنصراً آخر إضافة إلى توفيره الدعم المادي أوصل عنصرين التحقا حديثاً بالمجموعة الإرهابية إلى مكان تواجدها. وكانت وحدات عسكرية تمكنت قبل أسبوعين من القبض على «الإرهابي الخطير برهان البولعابي بعد إصابته بطلق ناري برجله وحجزت سلاح كلاشنيكوف ومخزن به 20 خرطوشة في مكمن لإحدى التشكيلات العسكرية في جبل السلوم»، وتمكن بقية عناصر المجموعة المسلحة من الفرار بعد اشتباكهم مع الجيش التونسي. وأذنت النيابة العامة التابعة للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بفتح قضية ضد 14 عنصراً من هذه الخلايا من بينهم فتاة، حيث سيواجهون تهم الانضمام إلى تنظيم إرهابي ودعم المجموعات الإرهابية. في غضون ذلك، أعلن الناطق باسم صندوق النقد الدولي أن «الصندوق لا يريد إجراءات تقشفية في تونس، وإنما اقترح برامج لحماية الفقراء من تأثير الإصلاحات الاقتصادية»، بعد أسبوع من الاحتجاجات الشعبية ضد إجراءات ضريبية وتقشفية ساهمت في ارتفاع أسعار مواد استهلاكية. وقال الناطق باسم الصندوق جيري رايس أول من أمس، بمناسبة الذكرى السابعة للثورة التونسية، إن «الإحباط الذي يشعر به الشعب التونسي مفهوم، لكن وجب تأكيد أن صندوق النقد الدولي لا يريد إجراءات تقشف وإنما إصلاحات مصممة ومنفذة جيداً ومتوازنة اجتماعياً»، نافياً أن يكون للصندوق دور في معاناة التونسيين. وأوضح رايس أن «برنامج الحكومة التونسية خاص بها، وليس هناك شيء مفروض من صندوق النقد»، مشيراً إلى أن الصندوق وافق على برامج دعم للمواد الأساسية التموينية، إضافة إلى رفع الضرائب على المواد الثانوية (الكماليات) وتعزيز تمويل جبايات التقاعد والرعاية الصحية.

البرلمان التونسي يناقش مشروع قانون لوقف مسلسل الاحتجاجات

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. واصل البرلمان التونسي أمس النظر في مشروع «قانون الأمان الاجتماعي»، الذي عرضته الحكومة لامتصاص غضب المتظاهرين، ووقف مسلسل الاحتجاجات التي عرفها الشارع التونسي لعدة أيام احتجاجاً على الزيادات في الأسعار وغلاء المعيشة. وناقش أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة الصحة والشؤون الاجتماعية، محتوى هذا القانون، الذي جلب للحكومة انتقادات عدة، حيث أوضحت مباركة عواينية، النائبة عن الجبهة الشعبية المعارضة، أن تقدم الحكومة بهذا المشروع يبرر في جانب كبير الاحتجاجات الأخيرة، الناجمة عن غياب الأمان الاجتماعي، على حد تعبيرها، مبرزة أن الحكومة رفضت مقترح الرفع من منحة العائلات المعوزة عند مناقشة قانون المالية لسنة 2018، غير أنها وافقت تحت ضغط الاحتجاجات على زيادة مبلغ 30 دينار تونسي (نحو 12 دولاراً) لتك المنحة. بدوره، قال عمر بن سالم، النائب عن حزب النداء، إن القضاء على الفقر مهمة مستحيلة، لكن الحكومة وكل الأطراف المعنية تعمل على التقليص منه. وطالب الحكومة بإقرار إجراءات شجاعة، وعدم الخوف من الذين يهاجمونها ويشوهون خياراتها، على حد قوله. من جانبه، قال محمد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية، إن «استجابة الحكومة لضغوط الشارع يحسب لها وليس عليها، وقانون الأمان الاجتماعي ليس مستحدثاً، بل إن الحكومة شرعت في إعداده منذ سنة». يذكر أن قانون «الأمان الاجتماعي»، الذي عرضته الحكومة، يقضي بأن يتمتع نحو 628 ألف عاطل عن العمل بالتغطية الصحية المجانية في جميع المستشفيات العمومية، بداية من الأول من أبريل (نيسان) المقبل بمعدل ثلاث مرات في السنة، والرفع في المنحة الموجهة لفائدة 250 ألف عائلة معوزة، من 150 ديناراً تونسياً إلى 180 ديناراً كحد أدنى، و240 ديناراً كحد أقصى. من جهة ثانية، تسبب تعيين حزب النداء، المتزعم للائتلاف الحكومي، لاثني عشر عضواً في حكومة يوسف الشاهد، وأربعة من مستشاري الرئيس الباجي قائد السبسي، للإشراف على التنسيقيات الخاصة بالانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في السادس من مايو (أيار) المقبل، في موجة من الرفض والاحتجاج، بسبب ما عدوه تداخل مهام أعضاء الحكومة، المفترض أن يكونوا محايدين، مع العمل السياسي الحزبي، وهو ما يمثل خطراً على العملية السياسية، وحذر المحتجون من استغلال النفوذ وإمكانات الدولة في الحملة الانتخابية البلدية، مما قد يؤثر لاحقاً على نتائج الانتخابات. لكن حزب النداء دافع عن اختياراته الأخيرة، إذ قال المنجي الحرباوي، المتحدث باسم الحزب، إن «المنسّقين الجهويين المعيّنين حديثاً للإعداد للانتخابات البلدية هم في الأصل قيادات بالحركة، وأغلبهم أعضاء بالمكتب التنفيذي وبالهيئة السياسية، وتوليهم لمهام لا ينفي عنهم صفاتهم الحزبية وانتماءهم السياسي، ولا أدوارهم داخل حزبهم، والواجب يدعوهم دائماً للمشاركة مع باقي قيادات الحزب، وبكل المواسم الانتخابية، تشريعية أو رئاسية أو بلدية، والعمل على إنجاحها». لكن هذا الدفاع لم يقنع الكثير من القيادات السياسية، التي واصلت ضغوطها من أجل عدم الزج بحكومة الشاهد في ملعب العمل السياسي. كما أكد الحرباوي على أن هذا التكليف «لا يتطلب منهم الاستقالة من مهامهم، أو حتى التجرد من انتمائهم السياسي والحزبي، كما أن هذا لا يتعارض مع مبادئ العمل الديمقراطي». وفي هذا الشأن، أوضح زهير المغزاوي، رئيس حركة الشعب (حزب قومي) لـ«الشرق الأوسط» أنه وجه مراسلة إلى رئيس الدولة ورئيس الحكومة، ورئيس الهيئة العليا للانتخابات، طالب فيها بإلزام أعضاء الحكومة بالاختيار بين البقاء في الحكومة، أو القيام بمهام حزبية انتخابية، حذر من انعكاس هذا التوجه على العملية الديمقراطية والسياسية برمتها، مشدداً على أن تكليف بعض أعضاء الحكومة، تابعين لحزب النداء، في الانتخابات البلدية يعد «توظيفاً صريحاً لإمكانات الدولة لصالح هذا الحزب، والاعتماد عليها للتأثير على هذه الانتخابات»، وأن ما يحدث يعد تداخلاً وخطراً كبيراً على المسار السياسي في تونس. كما اعتبر أن كل حزب مشارك في الائتلاف الحاكم «سيعمل في هذه الحالة على الاستفادة من موقع وزرائه في الحكومة لكسب الانتخابات المحلية، ولما لا البرلمانية المنتظرة خلال السنة المقبلة؟». وأكد المغزاوي على ضرورة تنقية المناخ السياسي كي تجري الانتخابات البلدية في جو شفاف، وفي ظل تساوي الفرص بين كل الأحزاب والأطراف المشاركة في تلك الانتخابات. وكان راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة قد طالب بدوره، يوسف الشاهد، بالإعلان عن نيته عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها خلال سنة 2019 في محاولة للتخفيف من تأثير رئاسته للحكومة على الرأي العام. كما طالب محسن مرزوق رئيس حزب حركة «مشروع تونس»، من ناحيته، بحكومة كفاءات وطنية مستقلة، تسير شؤون الدولة إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في إشارة إلى إمكانية استغلال أعضاء الحكومة مواقعهم في الإعداد لحملات انتخابية مبكرة، والتأثير على القاعدة الانتخابية.

المعارضة الموريتانية تطالب بإطلاق ناشطين ضد الرقّ

نواكشوط – «الحياة» ..دعت كتلة المعارضة الديمقراطية الموريتانية السلطات في نواكشوط إلى «احترام الحريات الديموقراطية وإطلاق سراح عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده، وناشطين مدنيين يقبعون في سجن بير أم اكرين». ودعت الكتلة في بيان نشرته وكالة الأخبار الموريتانية الخاصة، إلى «وقف حملات القمع والتخويف والملاحقة ضد المناضلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان». وجدد البيان دعم المعارضة «القوي لكل ضحايا القمع وسلب الحريات»، متهماً الشرطة الموريتانية بمواجهة احتجاجات سلمية نظمتها حركة «إيرا» المناهضة للرقّ الإثنين الماضي «بقمع وحشي». ووصف البيان أنصار «إيرا» بأنهم «لم يفعلوا سوى ممارسة حق يكفله لهم الدستور وتكفله لهم المواثيق الدولية التي وقعت عليها موريتانيا وصادقت عليها»، مشيراً إلى أن بعضهم تعرض للضرب والجرح وأوقِف بعضهم ليومين. واعتبرت الكتلة المعارِضة أن «التوجه القمعي الوحشي لكل تظاهرة سلمية يندرج في إطار وضعية يطبعها تنكر السلطة للحقوق الأساسية والحريات الديموقراطية». وكان البرلمان الموريتاني أجاز أول من أمس، قانوناً يجرّم التمييز، وذلك بعد إدخال تعديلات طفيفة على بعض مواده. وصرح وزير العدل الموريتاني مختار جا ملل، خلال عرض القانون أمام النواب، بأنه جزء من خطة العمل التي اعتمدتها موريتانيا لمنع ومكافحة التمييز والتي تتضمن سلسلة إجراءات سياسية واقتصادية واجتماعية. وأكد ملل أن «القانون لا يتعارض مع مبدء التمييز الإيجابي الذي يهدف إلى توفير حماية خاصة لبعض شرائح المجتمع كالنساء وأصحاب الاحتياجات الخاصة».

الجزائر: ارتياح لتبرئة أمازيغ من تحريض

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة .. أعلنت «جبهة القوى الاشتراكية»، أقدم حزب معارض في الجزائر، عن ارتياحها لقرار محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء غرداية (600 كيلومتر جنوب العاصمة)، الحكم ببراءة 4 من ناشطيه كانوا اعتُقلوا على خلفية أحداث العنف الأخيرة في المحافظة التي كانت تشهد مشادات عرقية بين عرب وأمازيغ. وكان المتهمون ملاحَقون بتهم ممكن أن تصل عقوبتها إلى حد المؤبد من بينها «تكوين جمعية أشرار للقضاء على نظام الحكم وتحريض المواطنين على حمل السلاح ضد سلطة الدولة والمساس بالتراب الوطني». وطالب ممثل الإدعاء العام خلال جلسة المحاكمة التي انتهت مساء أول من أمس، بتطبيق القانون، فيما التمست هيئة الدفاع المؤلفة من 20 محامياً، البراءة لموكليهم وشرحت في مرافعاتها أن هؤلاء الناشطين ساهموا في التهدئة وعودة السكينة إلى المنطقة. وقال المحامي أمين سيدهم إن المحكمة أصدرت حكماً ببراءة أحد المتهمين من دون حضوره، وهي سابقة في تاريخ العدالة الجزائرية. وكان وكيل الجمهورية استمع إلى 22 شخصاً يقطنون المنطقة الشمالية لبلدية غرداية، وتحديداً في حي «الغابة» الذي تسكنه غالبية أمازيغية، متهمين بالمشاركة في نشاطات عدائية والتحريض على الكراهية والعنف وحيازة أسلحة بيضاء محظورة وتكوين جمعية أشرار ونشر وثائق معادية تحرض على الكراهية «الإثنية». وأُلقي القبض على الموقوفين الذين يُشتبه بارتباطهم بالأحداث التي شهدتها غرداية خلال اجتماع سري عقدوه في حي الغابة، إثر معلومات توافرت لأجهزة الأمن تفيد بوجود مجموعة صغيرة تصدر منشورات ووثائق معادية تحرض على الكراهية والعنف في غرداية. وتمكنت أجهزة الأمن من رصد أماكن التقاء المجموعة واعتقال 22 شخصاً من بينهم قاصر، بينما تم التشديد على أن الحقوق الأساسية التي يتمتع بها الموقوفون لدى الشرطة القضائية «مصانة» وأنهم لم يتعرضوا لأي ظلم أو تهاون أو معاملة خارج القانون والدستور. وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عقب صدور الحكم، أعرب الأمين الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية محمد حاج جيلالي عن «ارتياحه» لسير المحاكمة، قبل أن يؤكد أن هذا الحكم «المرضي» هو نتيجة «جهود بذلها مناضلو جبهة القوى الإشتراكية من أجل حقوق الإنسان وحرية التعبير». وأضاف: «نحن حزب يناضل سلمياً من أجل حقوق الإنسان وحرية التعبير والاحترام المتبادل والتعايش».

قوات صومالية تحرر 32 طفلاً جندتهم «حركة الشباب»

الحياة...مقديشو - رويترز - أعلنت السلطات الصومالية أمس، أن قوات حكومية وأخرى حليفة اقتحمت مدرسة تديرها «حركة الشباب» المتشددة مساء أول من أمس، وحررت 32 طفلاً أخذتهم الجماعة المتشددة لتجنيدهم في صفوفها. وقال وزير الإعلام عبد الرحمن عمر عثمان إن «الأطفال آمنون والحكومة تعتني بهم»، مضيفاً أنه «من المؤسف أن يجند الإرهابيون أطفالاً لدمجهم في أيديولوجيتهم. هذا يعكس مدى يأسهم مع خسارة الحرب ورفض الناس للإرهاب». من جهة أخرى، قالت «حركة الشباب» إن قوات حكومية مصحوبة بطائرات من دون طيار هاجمت المدرسة في منطقة شبيلي الوسطى، وإن 4 أطفال ومعلماً قُتلوا. ولم يرد بعد تعليق من الحكومة الصومالية بشأن ما ذكرته الحركة عن سقوط ضحايا أو استخدام طائرات من دون طيار. وقال الناطق العسكري باسم حركة الشباب عبدالعزيز أبو مصعب إن القوات الحكومية «خطفت» باقي التلاميذ، ملقياً اللوم على منظمة هيومن رايتس ووتش في مقتل تلاميذ ومعلمهم. وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان ومقرها نيويورك، في تقرير هذا الأسبوع، إن «حركة الشباب» أمرت شيوخ القرى ومعلمي المدارس الدينية والمجتمعات الريفية منذ أيلول (سبتمبر) بتسليمها مئات الأطفال الذين لم تتعد أعمارهم الثمانية سنوات.

دفاع معتقلي «حراك الريف» في المغرب يتهم أجهزة الأمن بفبركة أدلة

الرباط – «الحياة» .. اتهم فريق الدفاع عن معتقلي «حراك الريف» في المغرب الأجهزة الأمنية «بفبركة عملية التنصت على المكالمات التي عُرضت خلال جلسات المحاكمة الماضية في محضر من 17 صفحة ويتضمن 136 رقماً هاتفياً. واعتبر فريق الدفاع في الجلسة التي عُقدت مساء أول من أمس، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، بحضور ممثلين عن الإعلام المحلي والدولي، أن «محاكمة معتقلي الريف سياسية وليست اجتماعية»، معتبرة أن «الأجهزة الأمنية تعمدت تضخيم تهم المعتقلين وتعذيبهم». يُذكر أن المتهمين في ملف «حراك الريف» يُحاكمون إثر مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية التي أعقبت مقتل بائع السمك محسن فكري طحناً في شاحنة للنفايات في مدينة الحسيمة شمال المغرب.

العثماني عدّها آلية لـ"إغلاق منافذ الفساد"

الحكومة المغربية تشكل لجنة وطنية لتدبير الصفقات العمومية

ايلاف...عبدالله التجاني.. أعلنت الحكومة المغربية اليوم الجمعة، تشكيل لجنة وطنية لتدبير الطلبيات العمومية والتنصيب الرسمي لأعضائها، وذلك في خطوة جديدة من شأنها تعزيز استراتيجية مكافحة الفساد الذي يعد من التحديات الكبرى التي تعوق التنمية في البلاد. إيلاف من الرباط: قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في كلمة ألقاها بمناسبة تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية لتدبير الطلبيات العمومية، إن إطلاق هذه الآلية، سيمكن البلاد من "مكافحة التدبير السيء للشأن العام، وإغلاق منافذ الفساد واستعمال المال العام بطرق غير مشروعة"، وذلك في اعتراف غير مباشر منه بوجود اختلالات كبرى على مستوى تدبير المال العام. واعتبر رئيس الحكومة المغربية أن تنصيب اللجنة الوطنية "حلقة من حلقات الإصلاح"، مؤكدًا أن الحكومة ستحرص على متابعته بكيفية "دقيقة لتحقيق الأهداف المسطرة على المدى القريب والمتوسط". أضاف العثماني أن اللجنة الوطنية لتدبير الطلبيات العمومية "هيئة مستقلة ستكون لها مهام وأدوار وقائية وتأطيرية واستشارية من أجل جعل مجال الصفقات العمومية فضاء للتنافس الشريف وأداة لتحقيق الجودة"، كما عدّها أداة "عقلانية وشفافة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية". كما سجل العثماني بأن "تأمين الخدمات العمومية الجيدة للمواطنين وحماية المال العام والحفاظ عليه"، يعد أحد الأهداف التي ستشتغل عليها اللجنة، مبرزًا أن عمل اللجنة سيصبّ في مصلحة "تحسين مناخ الأعمال والاستثمار بالبلاد". وشدد رئيس الحكومة على أن تعزيز الثقة والمصداقية لدى الفاعلين والمستثمرين المغاربة والأجانب، يتطلب أن تكون "أداة نزيهة وشفافة تعتبر مرجعًا للبتّ بطريقة مهنية في مختلف النزاعات التي يمكن أن تحدث بين المقاولة والإدارة". وزاد موضحًا: "نحن نريد أن تكون عندنا معايير موحدة وتوجهات وجهاز نرجع إليه لنحصل على الاستشارة القانونية المعقلنة". وأفاد العثماني الذي بدا مستبشرًا بإحداث اللجنة وتشكيلتها، حين قال: "إنها تضم خيرة الخبراء الفاعلين المتمرسين في المجال"، مشيرًا إلى أن اللجنة ستكون من عناصر "الثقة لدى المستثمرين، وهي ضمانة فعلية لحماية المقاولة والمستثمرين من أي تعسف يمكن أن تتعرّض له من طرف الإدارة"، وذلك في رسالة طمأنة وجّهها للمستثمرين وللراغبين في الاستثمار في بلاده. من جهته ، قال التهامي أولباشا، رئيس اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، في تصريح للصحافة، على هامش إعلانها إن مهام وأولوليات اللجنة تتمثل في "البت في المنازعات بين الإدارة والمقاولات لفائدة الطرفين، والمساهمة في تحسين مناخ الأعمال، ودعم المقاولة الصغرى التي تشكل غالبية النسيج الاقتصادي المغرب". يذكر أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، هيئة مستقلة ذات طابع تقني، أسندت رئاستها إلى أولباشا، وتضم في تشكيلتها 13 عضوًا، من ضمنهم ثلاثة ممثلين مهنيين عن القطاع الخاص.