العراق... رئيس حكومة كردستان في بغداد... ويزور طهران..العبادي ونيجيرفان بارزاني يتفقان على حل الخلافات وفق الدستور..العبادي والجبوري يلجآن إلى «الاتحادية» لحسم موعد الانتخابات...الأكراد يتهمون بغداد باحتجاز عناصر من الـ «بيشمركة»...عملية عسكرية في الرمادي بحثاً عن خلايا «داعش»...بدء إغلاق ملف النازحين في ديالى..

الأحد 21 كانون الثاني 2018 - 6:42 ص

2244

عربية

العبادي ونيجيرفان بارزاني يتفقان على حل الخلافات وفق الدستور.. رئيس حكومة كردستان في بغداد... ويزور طهران..

بغداد - أربيل: «الشرق الأوسط»... استقبل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بغداد، أمس، وفداً رفيع المستوى برئاسة رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، لبحث سبل حل الأزمة العالقة بين بغداد وأربيل، وفقاً لبيان رسمي. ومنذ الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي، ضاعفت بغداد تدابيرها العقابية ضد أربيل، ففرضت حظراً على الرحلات الدولية من مطار أربيل والسليمانية وإليهما حتى نهاية فبراير (شباط). وكان وفد كردي زار بغداد الأسبوع الماضي، سبقته زيارة وفد حكومي عراقي إلى أربيل، فيما يبدو كأنه رغبة من طرفي الأزمة في حلحلة المشكلات. وضم الوفد الكردي إلى بغداد أمس، نائب رئيس حكومة الإقليم قباد طالباني، ورئيس ديوان رئاسة الإقليم السابق فؤاد حسين. وأشار البيان الصادر عن رئاسة الحكومة العراقية إلى أن الطرفين ناقشا «مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية وحل الإشكالات بين الحكومة الاتحادية والإقليم وفق الدستور». وأكد العبادي خلال اللقاء «وحدة وسيادة العراق، وأن مواطني الإقليم جزء من الشعب العراقي، وأهمية إعادة وتفعيل جميع السلطات الاتحادية في الإقليم من ضمنها المنافذ الحدودية والمطارات»، وفق المصدر. بدوره، أكد سعد الحديثي، المتحدث الإعلامي باسم مكتب العبادي، أن اللقاء الذي جرى أمس «يؤكد الرغبة في تجاوز مرحلة الاستفتاء والتأسيس لمرحلة جديدة مقبلة تقوم على مبدأ سيادة الدولة وفقاً للدستور العراقي النافذ وبحث الأمور الخلافية وفق ثوابت الدستور، وهو ما جرى التأكيد عليه طبقاً للأجواء الإيجابية التي سادت اللقاء». وأضاف الحديثي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «اللقاء بحث القضايا الخلافية بعد أن أنجزت اللجان التي تم تشكيلها من قبل الطرفين عملها أخيراً فيما يتعلق بقضايا المنافذ الحدودية والمطارات وأمن الحدود بما يحفظ سيادة الدولة وإنفاذ القانون، وهو ما أكده الدستور العراقي، بالإضافة إلى مسألة توزيع الثروات بشكل عادل بين العراقيين، بما في ذلك مسألة رواتب موظفي الإقليم». وأوضح الحديثي أن «اللجان التي تشكلت كانت قد وضعت توصيات مهمة لحل الخلافات بما يضمن تطبيق الدستور، وهو ما جرى بحثه خلال اللقاء والوصول إلى نتائج إيجابية بشأنها». من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون جبار العبادي، وهو مقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن الاتصالات لم تنقطع بين الجانبين حتى بعد الاستفتاء خصوصاً على صعيد عمل اللجان المشتركة التي قطعت شوطاً جيداً في عملها، فإن اللقاء الذي جمع العبادي ببارزاني جاء بعد الزيارة التي قام بها المبعوث الأميركي بريت ماكغورك الذي أجرى زيارتين لبغداد وأربيل، حيث تم تمهيد الأجواء لهذا اللقاء». وأضاف أن «هذا اللقاء قد لا ينهي كل المشكلات العالقة، لكنه يمكن أن ينهي الجزء الأكبر منها، لا سيما أن هناك لجاناً فنية عملت طوال الفترة الماضية بشكل جيد على كل المستويات، ونجحت في تذليل كثير من الصعوبات». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تهدف هذه الزيارة، الأرفع مستوى لوفد كردي منذ اندلاع الأزمة، إلى التباحث في شأن إدارة الحدود البرية مع إيران وتركيا ورفع الحظر عن الرحلات الجوية الخارجية من مطاري الإقليم. وبعيد الاستفتاء أيضاً، استعادت القوات العراقية من البيشمركة جميع المناطق المتنازع عليها، وخصوصاً محافظة كركوك الغنية بالنفط ومناطق في محافظة نينوى على الحدود مع تركيا. لكن القوات الكردية لا تزال تسيطر على المعابر الحدودية مع إيران وتركيا، بينها منطقة فيشخابور، حيث يعبر أنبوب تصدير النفط الشمالي الرئيسي في رأس مثلث حدودي بين الأراضي التركية والعراقية والسورية، وتعتبر استراتيجية خصوصاً للأكراد. وسيطرت قوات البيشمركة على خط أنابيب النفط الممتد من محافظة كركوك مروراً بالموصل في محافظة نينوى الشمالية، في أعقاب الفوضى التي أعقبت الهجوم الواسع لتنظيم داعش قبل 3 سنوات. وصل بارزاني مساء أمس إلى طهران، وكانت القنصلية الإيرانية في أربيل أعلنت في وقت سابق أمس، أنه «امتداداً للجهود الدبلوماسية والتحاور مع الدول الأخرى حول القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، سيزور رئيس حكومة إقليم كردستان طهران وسيجتمع مع المسؤولين الإيرانيين»، مشيرة إلى أن «زيارة هذا الوفد وهي الأولى منذ إجراء الاستفتاء ورفض الحكومة والمحكمة الاتحادية العراقية له (الاستفتاء)، تعد خطوة مهمة وإيجابية».

العبادي والجبوري يلجآن إلى «الاتحادية» لحسم موعد الانتخابات

قيادي سني: الحكومة تتذرع بنا لعدم جاهزيتها

بغداد: «الشرق الأوسط»... رغم التحشيد والتحشيد المقابل من قِبل الكتل الشيعية باتجاه إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر في الثاني عشر من شهر مايو (أيار) المقبل والكتل السنية باتجاه التأجيل ستة شهور، هرع كل من رئيس الوزراء حيدر العبادي، ورئيس البرلمان سليم الجبوري، كلاً على انفراد إلى المحكمة الاتحادية لغرض الاستفسار بشأن الموعد النهائي للانتخابات أم إمكانية التأجيل.
بدوره، كشف القيادي البارز في تحالف القوى العراقية وعضو البرلمان العراقي ظافر العاني لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «القوى السنية رغم مشكلات النزوح، وهي مشكلات ليست بسيطة جاهزة لخوض الانتخابات في موعدها المقرر؛ لأننا الأكثر حاجة إلى التغيير بعد كل ما حصل لأهلنا جراء احتلال تنظيم داعش محافظاتنا، وما ترتب على ذلك من مآس أدت إلى نزوح أكثر من 4 ملايين سني من منازلهم». وأضاف العاني: إن «المشكلة بالحكومة وليست بنا؛ فهي ليست جاهزة من نواح كثيرة لإجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية، ولأنها هي التي ألزمت نفسها عبر الشروط التي وضعتها على نفسها بإجراء الانتخابات مع تحقيق تلك الشروط، بينما واقع الحال يشير إلى أن الشروط تلك لم تتحقق على أرض الواقع بما يتناسب مع التعهدات وحجم المشكلات في المحافظات الغربية». وأوضح إن «المشكلة ليست فقط في نازحي المحافظات التي احتُلت من (داعش) والتي تجري عملية إعادة نازحيها وفق ما هو مقرر، لكن هناك نازحين تحررت مدنهم قبل نحو 3 سنوات ولم تتم إعادتهم إليها مثل جرف الصخر ويثرب وصلاح الدين وديالي، حيث ما زالت الميليشيات تسيطر على هذه المناطق وترفض عودة أهاليها إليها، إضافة إلى استمرار المظاهر المسلحة وعدم حصول تقدم في عملية إعادة الإعمار في المناطق التي تحررت من (داعش)»، مبيناً أن «هذه ظروف ضاغطة تتحمل الحكومة مسؤوليتها وليس نحن». وبينما رفع البرلمان العراقي جلسته إلى يوم غد (الاثنين) فقد تقرر أن تتكثف خلال اليوم الاجتماعات الخاصة بين رئاسات الكتل للتوصل إلى حل وسط بشأن إجراء الانتخابات أم تأجيلها في وقت ظهر مقترح جديد من نائب بالتحالف الوطني مقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي يقضي بتأجيل انتخابات مجالس المحافظات عن موعدها المقررة، أيضاً، في 12 مايو مع إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها. وفي حين يتوقع المراقبون السياسيون في بغداد أن تتم الموافقة على عملية تأجيل الانتخابات المحلية، فإن عدداً من القادة السنة عبروا عن جاهزية كتلهم لإجراء الانتخابات رغم أنهم يملكون مبررات موضوعية للتأجيل؛ وهو ما يعني سحب البساط من المحاولات الجارية رمي كرة التأجيل في الملعب السني. فمن جهته، أكد القيادي البارز في حزب متحدون للإصلاح، أثيل النجيفي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «السنة في الكثير من المناطق جاهزون لإجراء الانتخابات، وإن عملية النزوح ليست حجة كاملة للتأجيل» مبيناً أن «المجتمع السني يسعى للتغيير، وإنه لم يعد أمامه من وسيلة لذلك إلا الانتخابات». ويشاطره الرأي نفسه محمد الكربولي، عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار وأمين عام حزب الحل، في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط»، قال فيه: إن «العرب السنة في الأنبار جاهزون لإجراء الانتخابات بما فيها انتخابات مجالس المحافظات وفي موعدها المقرر». ويضيف الكربولي: إن «من يريد التأجيل هم ليس السنة فقط وإن كانت الحجة هي النازحين، بل هناك شيعة يريدون التأجيل وأكراد لأن كل من ليس واثقاً من نفسه يبحث عن التأجيل لكن الحجة الجاهزة هي موضوع النازحين، حيث تجري عمليات تشجيع مبطن لبعض القيادات السنية بالمطالبة بالتأجيل لصالح أطراف أخرى». شيعياً، فإن الكتل المنضوية في التحالف الوطني بدأت تعلن جميعها مواقف مؤيدة بقوة لإجراء الانتخابات عقب تهديدات بإعلان أسماء النواب من التحالف الوطني الشيعي الذين يؤيدون بالباطن تأجيل الانتخابات. ويقول رئيس كتلة الحكمة النيابية حبيب الطرفي أن «محاولة تأجيل الانتخابات بحجة النازحين لا ترتقي إلى مستوى التأجيل، بل العكس أن البرلمان الجديد سيكون أكثر فائدة للنازحين على عكس حكومة تصريف الأعمال التي لا تستطيع أن تحرك ساكناً».

العبادي يتمسك بشروط للتسوية مع كردستان

الحياة...بغداد - حسين داود ... تمسك رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بشروط حكومته لإنهاء الأزمة مع الأكراد، وذلك خلال استقباله للمرة الأولى في بغداد أمس وفداً رفيع المستوى برئاسة رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني. بموازاة ذلك، أخفقت الكتل النيابية العراقية مجدداً أمس في حسم مصير الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة، وفيما انضمت القوى الكردية إلى القوى السنية في مطالبتها بتأجيل الانتخابات، أصرت القوى الشيعية على إجرائها في موعدها، وهددت باللجوء إلى المحكمة الاتحادية لحسم القضية. وتهدف زيارة بارزاني بغداد، وهي الأبرز لوفد كردي منذ اندلاع الأزمة، إلى التباحث في شأن إدارة الحدود البرية مع إيران وتركيا، ورفع الحظر عن الرحلات الجوية الخارجية من مطاري الإقليم. وأفاد بيان أصدره مكتب رئاسة الحكومة ونقلته وكالة «رويترز»، بأن «جواً من الثقة» خيّم على المحادثات في مسعى إلى حل الخلاف الذي أعقب استفتاء الأكراد على الاستقلال. وأضاف أن العبادي شدد على «وحدة العراق وسيادته، وأن مواطني الإقليم جزءٌ من الشعب العراقي، وأهمية إعادة السلطات الاتحادية في الإقليم وتفعيلها، ومن ضمنها المنافذ الحدودية والمطارات». كما طالب العبادي بتسليم النفط المستخرج إلى السلطات الاتحادية، وأن يكون تصدير النفط حصرياً من جانب الحكومة الاتحادية. ومن المقرر أن يتوجه بارزاني إلى إيران التي كانت أيضاً في المعسكر المعارض للاستفتاء. وقال المسؤول البارز في الحزب الديموقراطي الكردستاني هيمن هورامي على موقع «تويتر»: «سيتوجه الوفد جواً في وقت لاحق اليوم (السبت) إلى طهران لعقد اجتماعات رسمية مع كبار المسؤولين الإيرانيين الأحد». وضم الوفد الكردي نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، ورئيس ديوان رئاسة الإقليم السابق فؤاد حسين. وكان وفد زار بغداد الأسبوع الماضي، سبقته زيارة وفد حكومي عراقي إلى أربيل، في ما يبدو كأنه رغبة من طرفي الأزمة في حلحلة المشاكل. من جهة أخرى، عقد البرلمان العراقي جلسة أمس برئاسة سليم الجبوري لاستكمال حوارات بدأت الخميس الماضي من أجل تحديد موعد الانتخابات. وشهدت الجلسة سجالات حادة بين النواب بعدما طُرح اقتراح التصويت السري على تحديد موعد للانتخابات، ما قوبل برفض من قوى «التحالف الوطني» التي أصرت على أن يكون التصويت علنياً. وفي ضوء ذلك، أعلن «تحالف القوى الوطنية» انسحابه من الجلسة، وانضمت إلى موقفه ثلاثة أحزاب كردية هي «الاتحاد الوطني الكردستاني» و «الديموقراطي الكردستاني» و «الاتحاد الإسلامي الكردستاني»، ما أدى الى الإخلال بالنصاب القانوني للجلسة. وقال رئيس البرلمان قبل رفع الجلسة، إن اجتماعاً سيعقد اليوم بين الكتل النيابية لحسم مصير الانتخابات، على أن تُعرض النتائج خلال جلسة غد، لكن قوى «التحالف الوطني» هددت باللجوء إلى المحكمة الاتحادية لحسم القضية. وأعلن نائب رئيس البرلمان همام حمودي عن إرسال كتاب إلى المحكمة الاتحادية في شأن موعد الانتخابات، وقال في بيان مقتضب أمس: «أرسلنا كتاباً إلى المحكمة الاتحادية، وهي صاحبة القرار النهائي في تأجيل الانتخابات أو إجرائها في الموعد المحدد»، مضيفاً أن «مصلحتنا جميعاً تتمثل بحفظ الدستور». وقال رئيس كتلة «الفضيلة» التابعة لـ «التحالف الوطني» عمار طعمة إن «الدستور يلزم البرلمان المصادقة على موعد الانتخابات في أيار(مايو) ٢٠١٨»، مبيناً أن «تحديد موعد انتخابات البرلمان في أيار ٢٠١٨ ملزم، ولا يجوز لمجلس النواب الاجتهاد أو تبديل ذلك الموعد». لكن القوى السنية لمحت إلى مقاطعة جلسات البرلمان والانتخابات في حال الإصرار على إجراء الانتخابات بعد أربعة أشهر، كما أن تضامن الحزبيْن الكردييْن الرئيسيْن مع هذا المطلب، عزز الموقف في مواجهة «التحالف الوطني». وقال النائب عن «تحالف القوى الوطنية» رعد الدهلكي أمس إن «اجتماع التحالف الذي عقده أخيراً، أكد عدداً من الرؤى، في مقدمها دعوة الحكومة إلى مجلس النواب للوقوف على مدى تطبيق الشروط التي حددها مجلس الوزراء لإجراء الانتخابات». وأضاف أن «الرؤية الثانية هي تأجيل الانتخابات عموماً أو عدم إجرائها في المحافظات التي احتلها تنظيم داعش الإرهابي... والرؤية الثالثة تتضمن عدم الدخول إلى جلسة مجلس النواب في حال فرض هيمنة بعض القوى السياسية في تحديد موعد إجراء الانتخابات من دون الاكتراث لموقف التحالف وما يمثله من شريحة مهمة من شرائح المجتمع العراقي».

الأكراد يتهمون بغداد باحتجاز عناصر من الـ «بيشمركة»

بغداد - الحياة .. طالبت النائب عن «الحزب الديموقراطي الكردستاني» أشواق الجاف أمس، بفتح تحقيق رسمي حول مصير عناصر في «البيشمركة» سبق أن اعتقلهم تنظيم «داعش» وشاعت أنباء عن وجودهم في معتقلات داخل بغداد. وقالت الجاف في مؤتمر صحافي عقدته في مبنى البرلمان العراقي إن «الجميع يعلم أن بعض أفراد قوات البيشمركة الكردية وقعوا أسرى بيد داعش، الذي كان يحتجزهم في الموصل والحويجة ويضعهم في أقفاص ويدور بهم في المدينة». وأوضحت أنه «بعد تحرير الموصل والحويجة، فإن مصير هؤلاء البيشمركة ما زال مجهولاً»، مشيرةً إلى أن «أهالي المعتقلين تظاهروا أمام مقر الأمم المتحدة، مطالبين بالكشف عن مصير أبنائهم». وأضافت الجاف أن «بعض الأهالي تحدثوا عن أخبار وصلتهم تفيد بأن أبناءهم نقلوا إلى مطار المثنى، وآخرين تحدثوا عن إصدار حكم بالسجن المؤبد عليهم»، وزادت: «اتصلنا بوزارة العدل بهدف التأكد من هذه الأنباء، ووعدنا الوزير مشكوراً بفتح تحقيق في الموضوع، وطلب منا إرسال الأسماء كاملة لتدقيقها والتأكد من صحة تلك الأخبار»، لافتةً إلى أنه «بمجرد التأكد من مصير المفقودين، سيتم التواصل مع أهاليهم لإعلامهم بمصيرهم». وأكدت «الاستعداد للبحث في مصير أبناء البيشمركة، ليس فقط داخل العراق بل حتى في الدول الأخرى». وكان الأمين العام لوزارة البيشمركة جبار ياور، أكد في تصريح سابق «عدم امتلاك أي وثائق أو أدلة رسمية تثبت وجود مقاتلي البيشمركة في السجون العراقية ومواجهتهم تهديدات بالإعدام». وقال: «لو كان الأمر صحيحاً، لأعلنت الحكومة العراقية ذلك، ولكانت سعيدة بقدرتها على تحرير المقاتلين». وأشار إلى «وجود أكراد في الاستخبارات العراقية والأمن الوطني ووزارة الدفاع، ولو كان هذا الخبر صحيحاً، لتم الكشف عن موقع وجود أسرى البيشمركة». ووفقاً لبيانات الوزارة، فإن مصير 62 مقاتلاً ممن أسرهم تنظيم «داعش» لا يزال مجهولاً، لكن عدداً من ذويهم يشيرون إلى نقلهم على يد القوات العراقية إلى أحد السجون العسكرية في بغداد خلال عملية تحرير الموصل، ويتم التعامل معهم على أنهم مسلحون في التنظيم، مؤكدين أنهم يواجهون أحكاماً بالإعدام.

عملية عسكرية في الرمادي بحثاً عن خلايا «داعش»

الحياة...بغداد – بشرى المظفر .. نفذت قوات الأمن العراقية عملية واسعة شمال مدينة الرمادي بحثاً عن خلايا نائمة لتنظيم «داعش»، فيما أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية عزمها استضافة وزيري الدفاع والداخليـة وقائد عمليات بغداد ومسؤولي الأجهزة الأمنية والاستخبارية، بشأن الخروق الأخيرة التي استهدفت العاصمة. وقال مصدر أمني لـ «الحياة» إن «القوات الأمنية من الجيش والعشائر، بدأت بعملية واسعة لتفتيش منطقة البوذياب، بعد حدوث خرق أمني فيها». وأفاد بأنه «تم تفتيش البيوت بحثاً عن خلايا داعشية نائمة استهدفت منزل ضابط في الشرطة». وكشف المصدر أن «مسلحين مجهولين هاجموا مساء الجمعة منزل الضابط، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد عائلته وإصابة أربعة آخرين»، لافتاً إلى أن «قوات الأمن فرضت حظراً للتجوال في المنطقة عقب الحادث». وفي ديالى، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان، عن «تدمير ثلاث مقار لداعش، خلال عملية تفتيش ودهم لمناطق حافة نهر نارين والخلاوية في جلولاء». إلى ذلك، قال القيادي في «الحشد الشعبي» علي البياتي، إن «أمن مدينة الموصل هشّ، ويمكن أن ينهار في أي لحظة». ونقلت تقارير صحافية عنه قوله إن «عناصر مسلحة هربت من الموصل وسكنت في مناطق صحراوية حدودية، تنفّذ هجمات ضد القوات الأمنية والأهالي على السواء». في غضون ذلك، كشف رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي عن لقاء سيعقد مع وزيري الدفاع والداخلية ومسؤولين أمنيين اليوم، بهدف مناقشة الخروق الأمنية الأخيرة التي ضربت العاصمة. وأوضح أن «الاجتماع سيخصص لوضع خطط لحماية المدنيين، وعدم إشغال الأجهزة الأمنية بالتطورات السياسية وإبعادهـا عن صراعات الكتل وتجاذباتها». وقال إن «الخروق الأمنية التي حصلت أخيراً، تزامنت مع انشغال الكتل السياسية بالتحالفات الانتخابية»، لافتاً إلى أن «تكرارها سيجعل حياة المواطنين وأرزاقهم عرضة للاستهداف».

بدء إغلاق ملف النازحين في ديالى

بغداد - «الحياة» .. كشفت إدارة بلدة «العظيم» شمال ديالى، التي كانت توصف بأكثر المناطق خطورة خلال فترة سيطرة تنظيم «داعش»، بأنها ستغلق ملف النازحين خلال العام الحالي، فيما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أن عدد النازحين العائدين إلى منازلهم فاق عدد الذين لم يتمكنوا من العودة للمرة الأولى منذ عام ٢٠١٤. وقال عضو اللجنة الأمنية في مجلس ديالى عبد الخالق العزاوي، في تصريح نقله موقع «السومرية نيوز» أمس، إن «ناحية العظيم (شمال بعقوبة) أصبحت جاهزة لإغلاق ملف النازحين خلال العام الحالي، والذي لم يتبقّ منها سوى 500 أسرة نازحة تسكن قرى قرب الحدود الفاصلة مع محافظة صلاح الدين». وأشار العزاوي إلى أن «التحديات الأمنية الداخلية انخفضت في شكل كبير مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي»، لافتاً إلى أن «حواراً سيتمّ مع قيادة عمليات دجلة، من أجل عودة ما تبقى من العائلات النازحة قريباً، لإعلان حسم نهائي لملف النازحين». وخضعت ناحية العظيم لسيطرة «داعش» أشهراً عدة بعد عام 2014، قبل أن تحررها القوات الأمنية المشتركة و «الحشد الشعبي» بعد معارك عنيفة. وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) كشفت أن «هناك حوالى 1.3 مليون طفل نازح في العراق نتيجة الحرب ضد داعش، وهو رقم يشكل حوالى نصف إجمالي النازحين في البلاد البالغ عددهم 2.6 مليون نازح». وقال ممثل المنظمة في العراق بيتر هوكينز، إن «يونيسف تعمل حالياً على توفير المساعدة القانونية للأطفال المحتجزين، للاشتباه بانتمائهم لداعش». وفاق عدد النازحين العراقيين الذين عادوا إلى منازلهم عدد الذين لم يتمكنوا بعد من العودة، وذلك للمرة الأولى منذ احتلال مسلحي التنظيم الإرهابي مناطق واسعة من البلاد عام 2014، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة.

مجلس محافظة الديوانية يعيد رئيسه إلى منصبه

الحياة...الديوانية - أحمد وحيد .. أعلن مجلس محافظة الديوانية، جنوب بغداد، التصويت على إعادة رئيس مجلس المحافظة جبير الجبوري إلى منصبه، بعد ثلاثة أشهر على إقالته لاتهامه بعدم التعاطي مع قرارات المجلس القانونية. وأفاد بيان للمكتب الإعلامي للجبوري أمس، بأن «مجلس محافظة الديوانية صوّت على إعادته إلى منصبه كرئيس للمجلس، وذلك خلال جلسة طارئة عقدها في حضور 20 عضواً، تم خلالها إلغاء القرار السابق بإقالته». وأضاف أن «مجلس المحافظة قرر أيضاً، إعطاء كل الصلاحيات القانونية للجبوري كرئيس له، بموافقة الكتل السياسية التي حضرت الجلسة، عدا كتلة الحكمة التي لم تحضر». وأشار البيان إلى أن «اللجنة المكلفة من رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي لـحل المشاكل التي حدثت داخل المجلس أخيراً، أوصت باستمرار الجبوري في ممارسة مهماته القانونية، كما أوضحت اللجنة المركزية برئاسة طورهان المفتي». وأكد أن «مكتب العبادي أرسل أمراً بذلك، ليعطي دليلاً على أن كل القرارات الصادرة عن المجلس الجديد غير قانونية». وكان الناطق باسم الجبوري أمير الأعرجي قال في وقت سابق إن «جلسة الإقالة كانت غير قانونية، باعتبار أنه يجب تبليغ رئيس المجلس بموعد الاستجواب مع تقديم الأسئلة»، مضيفاً «أن الجلسة التي عقدت لإقالة الجبوري كانت برئاسة نائبه، وهذا غير جائز قانونياً». وقال عضو مجلس محافظة الديوانية صالح بو حية لـ «الحياة»، إن «الحكومة المركزية تدخلت من خلال لجنة برئاسة سكرتير الهيئة التنسيقية لشؤون المحافظات، شخصت وجود خلل في إجراءات إقالة الجبوري، وبالتالي أوصت رئاسة الحكومة المركزية بالوقوف ضد قرار الإقالة». وكشف أن «الجبوري وتبعاً للتوصيات المركزية الأخيرة، قدم تظلماً إلى رئاسة المجلس للعودة إلى منصبه، تمّت الموافقة عليها يوم أمس، بحضور 20 عضواً من المجلس، إلا أن عودته لا تلغي إمكان استجوابه».