مصر وإفريقيا...الانتخابات الرئاسية المصرية: فتح باب الترشيح ... وغياب المتنافسين... عنان يُعلن نيته خوض الانتخابات...السيسي يشارك في القمة الأفريقية في أديس أبابا الأسبوع المقبل..نائب الرئيس الأميركي: نقف مع مصر في محاربة الإرهاب..عنان «يغازل الإخوان» بـ «فريق رئاسي»..تفريق تظاهرة نسائية في الخرطوم و«احتجاجات الخبز» ... إلى الجنوب...تونس تتولى حماية قياديَين معارضَيْن..حظر تنقل الآليات العسكرية في بنغازي..أويحيى: لا تراجع عن الشراكة مع القطاع الخاص..تحرير أميركيَين وكنديَين خُطفوا في نيجيريا..العثماني: «العدالة والتنمية» تجاوز المراحل الصعبة...

الأحد 21 كانون الثاني 2018 - 7:21 ص

7950

عربية

الانتخابات الرئاسية المصرية: فتح باب الترشيح ... وغياب المتنافسين... عنان يُعلن نيته خوض الانتخابات... و23 مرشحاً محتملاً يجمعون 650 ألف توكيل...

الشرق الاوسط..القاهرة: محمد نبيل حلمي.... بدأت «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر، أمس، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أواخر مارس (آذار) المقبل، وذلك لمدة 10 أيام. وقبل ساعات من بدء المهلة المحددة لتلقي أوراق الترشح، أعلن رئيس الأركان الأسبق للجيش المصري، سامي عنان، في خطاب مسجل بثه مساء أول من أمس، نيته خوض المنافسة على قيادة البلاد لأربع سنوات قادمة. وقال المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار محمود الشريف، إن «اللجنة لم تتلق أي أوراق من المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، حتى إغلاق أبوابها في الخامسة من مساء أمس (السبت)». وجاءت تصريحات عنان، بعد ساعات من إعلان متوقع للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، بخوض الانتخابات لفترة ثانية، في ختام مؤتمر «حكاية وطن» الذي حضرته قيادات حكومية وعسكرية على مدار 3 أيام وانتهت فعالياته مساء (الجمعة) الماضي. وقال عنان في خطاب ترشحه، إن «البلاد تجتاز مرحلة خطرة، تتمثل في توطن خطر الإرهاب، وتردي الأوضاع المعيشية التي تزداد سوءا يوماً بعد يوم، فضلاً عن تآكل قدرة الدولة في التعامل مع عدة ملفات»، ومحملاً المسؤولية عن ذلك لما وصفه بـ«سياسات خاطئة حملت قواتنا المسلحة وحدها مسؤولية المواجهة دون سياسات رشيدة تمكن القطاع المدني بالدولة من القيام بدوره متكاملا مع دور القوات المسلحة». ودعا عنان الذي تولى رئاسة أركان الجيش (2005 - 2012) «مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية للوقوف على الحياد بين جميع من أعلنوا نيتهم الترشح، وعدم الانحياز غير الدستوري لرئيس قد يغادر منصبه خلال شهور قليلة». وقال عنان، إنه سيتقدم بأوراق ترشحه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور الانتهاء من «استيفاء إجراءات لا بد لي كرئيس أسبق لأركان القوات المسلحة المصرية من استيفائها وفقا للقوانين والنظم العسكري». وسبق للقيادي العسكري الأسبق، إعلان نية خوض الانتخابات الرئاسية في عام 2014 (فاز بها السيسي) غير أنه تراجع، وقال حينها إن قراره «إعلاء للمصلحة العليا للبلاد، وتصدياً للمؤامرات التي تستهدف الدولة». وسيعتبر عنان، حال تمكنه من استكمال شروط الترشح، من أبرز المنافسين للرئيس الحالي. ويُلزم الدستور المصري لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية «أن يزكّي المترشحَ عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها». وأعلن المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد التوكيلات التي حررها مواطنون لصالح المرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية بلغ 650 ألف تزكية، مشيراً إلى أن تلك التوكيلات تضمنت «23 اسما لمرشحين محتملين». وحصل السيسي على تزكية أكثر من 500 نائب برلماني (من أصل 596 عضواً)، فيما كان يحتاج فقط إلى تزكية 25 برلمانياً بحسب ما يقضي الدستور، فضلاً عن استمرار تحرير توكيلات من مواطنين عاديين لصالحه، ومرشحين محتملين آخرين، ويعتقد على نطاق واسع أن السيسي تجاوزها بنسبة كبيرة. وأصدرت الوطنية للانتخابات قرارا بـ«تكليف عدد من اللجان التي تتولى تعديل الموطن الانتخابي للمواطنين الوافدين، بالانتقال إلى الأماكن التي تكتظ بالعمالة الوافدة (مقار تجمعات المواطنين الوافدين في الأماكن التي يصعب عليهم تركها بسبب ظروف العمل والإقامة المؤقتة) لإتمام هذا الإجراء المتمثل في تعديل موطنهم الانتخابي، وذلك تيسيرا من الهيئة على المواطنين الوافدين بتلك التجمعات وحتى يتسنى لهم أداء حقهم الدستوري في الانتخاب خلال مواعيد الانتخابات الرئاسية المقررة». وأكد المستشار علاء فؤاد المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه «يحق لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أن يتقدموا بشخوصهم أو عن طريق وكلاء عنهم بموجب توكيل رسمي، لتسليم الأوراق والمستندات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لخوض المنافسة الانتخابية». وفي السياق ذاته، أكد اللواء رفعت قمصان نائب المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن توقيع الكشف الطبي على طالب الترشح، سيكون متاحاً حتى يوم 26 يناير (كانون الثاني) الحالي، كآخر يوم لتقدم طالب الترشيح إليها لإجراء الكشف الطبي، «وذلك لتمكين المتنافسين من اللحاق بالموعد النهائي للترشح».

حكم نهائي بإعدام 3 مدانين باغتيال لواء شرطة... ومقتل «تكفيري» في سيناء والجيش يعلن تدمير سيارتين تابعتين لـ«العناصر الإرهابية»

(«الشرق الأوسط»)... القاهرة: محمد نبيل حلمي.. أيدت محكمة النقض في مصر، أمس، حكماً بإعدام 3 مدانين بقتل لواء من قوات الشرطة المصرية في منطقة كرداسة بالجيزة قبل خمس سنوات، وأصبح الحكم نهائياً وواجب النفاذ، في حين أعلن الجيش المصري، مقتل شخص بوسط سيناء، وقال المتحدث العسكري: إنه «تكفيري شديد الخطورة، وكان بحوزته بندقية آلية وكمية من الذخائر». وتضمن حكم النقض أمس، تخفيف حكم الإعدام لـ4 متهمين آخرين في القضية، وأمرت بمعاقبتهم بالسجن المؤبد (25 سنة)، وكذلك قضت بالسجن المشدد (10 سنوات) على 5 متهمين في القضية المعروفة باسم «مقتل اللواء نبيل فراج»، في إشارة إلى اسم القائد الكبير في وزارة الداخلية، الذي قتل في سبتمبر (أيلول) 2013. وقُتل فراج خلال مداهمة قوات الأمن لمدينة كرداسة، لضبط عدد من المطلوبين على ذمة اتهامهم بتنفيذ هجوم ضد قسم شرطة المدينة ليلة فض اعتصامي «رابعة والنهضة» لمؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي في أغسطس (آب) من العام نفسه، ومقتل 15 من عناصر الشرطة، والمعروفة باسم «مذبحة كرداسة». وجرت محاكمة المتهمين في قضية «اغتيال فراج» أمام محكمة النقض، بسبب تقدمهم بالطعن على أحكام سابقة لمحكمة «جنايات الجيزة» ضدهم بالإعدام في سبتمبر 2016. وأحالت النيابة العامة، المتهمين في القضية إلى المحاكمة لارتكابهم «جرائم» عدة، منها «إحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، فضلاً عن ضبط كمية هائلة من الأسلحة، بحوزتهم بلغت 8 قذائف صاروخية من طراز (آر بي جي) و8 عبوات دافعة للقذائف، ورشاشين متعددين، و10 بنادق آلية، و25 خزينة سلاح آلي، و1088 طلقة آلي، و1334 طلقة بندقية آلية، و40 قنبلة محلية الصنع، و4 مفجرات خاصة بالقنابل، وقنبلة غاز». في سياق آخر، تمكنت قوات الجيش الثالث الميداني من «القضاء على فرد تكفيري شديد الخطورة بوسط سيناء، وبحوزته بندقية آلية وكمية من الذخائر ونظارة رؤية وأجهزة اتصال»، بحسب ما أعلن المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعي. وقال الرفاعي، أمس: إنه «وفي إطار جهود القوات المسلحة لدحر الإرهاب؛ فقد تم اكتشاف وتدمير عربتين دفع رباعي ودراجة نارية خاصة بالعناصر التكفيرية، و5 أوكار بها كمية كبيرة من الاحتياجات الإدارية والوقود والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة»، وأضاف: إنه تم «ضبط عربة نصف نقل تحمل كميات كبيرة من قطع غيار الدراجات النارية، والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة على أحد المعابر المؤدية إلى وسط سيناء». وفي 29 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ألزم السيسي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق محمد فريد، ووزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار: «باستعادة الأمن والاستقرار في سيناء، واستخدام كل القوة الغاشمة من قبل القوات المسلحة والشرطة ضد الإرهاب، حتى اقتلاعه من جذوره، خلال 3 أشهر». في شأن قريب، أجّلت محكمة جنايات القاهرة أمس، محاكمة 213 متهماً بالانتماء إلى «تنظيم أنصار بيت المقدس» أو «داعش سيناء» إلى 10 فبراير (شباط) المقبل. وتتهم النيابة المضبوطين في القضية بارتكاب عشرات الجرائم، ومنها «محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتنفيذ عمليات تفجيرات ضد مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء»، وأظهرت تحقيقات النيابة أن المتهمين «خططوا لاستهداف السفن العابرة للمجرى الملاحي لقناة السويس، وبخاصة السفن التابعة للولايات المتحدة الأميركية، وتخابروا مع منظمة أجنبية (حركة حماس)، وقتل 42 عنصراً من قوات الشرطة، و15 مدنياً». وبحسب النيابة، فقد نفذ المتهمون في القضية جرائم اغتيال عدة لضباط بارزين في وزارة الداخلية، ومنهم «المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، وهو الشاهد الرئيسي في قضية التخابر المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات تنظيم الإخوان، واللواء محمد السعيد مدير مكتب وزير الداخلية، والرائد محمد أبو شقرة، والملازم أول محمد حسن، ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية (السابق) باستخدام سيارة مفخخة»، فضلاً عن «إطلاق القذائف الصاروخية تجاه محطة القمر الصناعي المصري».

السيسي يشارك في القمة الأفريقية في أديس أبابا الأسبوع المقبل

الحياة..القاهرة - محمود دهشان .. أكدت مصادر مصرية مأذون لها لـ «الحياة» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيشارك في القمة الأفريقية العادية للاتحاد الأفريقي الـ30 المقرر عقدها في أديس أبابا خلال الفترة من 22 حتى 29 كانون الثاني (يناير) الجاري. وأشارت إلى أن السيسي من المقرر أن يصل إلى أديس أبابا مطلع الأسبوع المقبل لحضور اجتماع رؤساء وقادة وزعماء الدول الأفريقية يومي 28 و29 الجاري، فيما لم تشر المصادر إلى أي تفاصيل بخصوص جدول لقاءاته على هامش القمة، الذي يُرجح أن يشمل لقاء مع رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين. وتضع مصر علاقاتها مع الدول الأفريقية على رأس أولوياتها، إذ يحرص السيسي منذ توليه الحكم على إقامة علاقات قوية مع دول القارة والتنسيق معها في مختلف المجالات، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار. ويتوقع أن يلتقي الرئيس المصري عدداً من رؤساء وزعماء الدول الأفريقية على هامش القمة. والتقى السيسي الخميس الماضي ديسالين في القاهرة، إذ رأسا أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين التي عقدت على المستوى رئاسي للمرة الأولى لبحث فرص زيادة التعاون الاقتصادي، كما بحثا مقترح القاهرة مشاركة البنك الدولي كطرف محايد وفاصل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية (مصر والسودان وإثيوبيا) المعنية بـ «سد النهضة». وطمأن ديسالين مصر بخصوص حقوقها المائية، في وقت عبّر السيسي عن القلق من التأخير في المفاوضات الفنية. وتبدأ غداً اجتماعات القمة الأفريقية العادية في أديس أبابا وحتى 29 الجاري تحت عنوان «الانتصار في مكافحة الفساد- طريق مستدام للتحول في أفريقيا». ويتضمن جدول أعمال القمة انعقاد الدورة الخامسة والثلاثين للجنة المندوبين الدائمين بالدول الأعضاء يومي 22 و23 الجاري، تعقبها أعمال الدورة الثانية والثلاثين للمجلس التنفيذي على مستوى وزراء الخارجية يومي 25 و26، تمهيداً لاجتماعات الرؤساء والقادة والزعماء يومي 28 و29 الجاري.

نائب الرئيس الأميركي: نقف مع مصر في محاربة الإرهاب والسيسي يؤكد لبنس أن مصر داعمة لدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

العربية نت..القاهرة - اشرف عبدالحميد.. قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، السبت، إنه أكد للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يثق في قدرته على تأمين بلاده وتعزيز الاستقرار. وأضاف بنس خلال مؤتمر صحافي في نهاية زيارته لمصر: "أكدت للسيسي التزامنا بالتعاون مع مصر في محاربة الإرهاب:، مضيفاً: "بحثت مع السيسي ملف الأميركيين الموقوفين في مصر". وأضاف نائب الرئيس الأميركي، قبيل توجهه إلى العاصمة الأردنية عمان، أنه أكد للرئيس المصري على أهمية احترام التنوع الديني في المجتمع. وفي شأن القدس، قال بنس: "أبلغت السيسي التزامنا بالحفاظ على الوضع القائم للأماكن الدينية في القدس"، مضيفاً: "ملتزمون باتخاذ ما يلزم من إجراءات لاستنئاف عملية السلام في الشرق الأوسط". وكان الرئيس السيسي قد استقبل، في وقت سابق السبت، نائب الرئيس الأميركي والوفد المرافق. وصرح السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باِسم الرئاسة المصرية أن الرئيس السيسي أكد على العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، والمستندة إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك، مشيراً إلى أهمية هذه العلاقات التي تعتبر إحدى ركائز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. ومن جانبه، أكد بنس حرص بلاده على تطوير التعاون مع مصر على كافة الأصعدة في ظل أهمية ومحورية دورها في منطقة الشرق الأوسط، مضيفاً أن الولايات المتحدة عازمة على دفع تلك العلاقات نحو آفاق أرحب خلال الفترة المقبلة في ضوء التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة. وذكر السفير بسام راضي أن المباحثات تناولت مجمل العلاقات المصرية الأميركية من مختلف جوانبها، حيث أكد الرئيس المصري أن مصر تتطلع إلى تعزيز هذه العلاقات من خلال إجراءات ملموسة تعكس أولويات الجانبين ورؤية كل طرف لكيفية التعامل مع التحديات الراهنة، مستعرضاً جهود مصر لمُحاربة الإرهاب، والأعباء التي يتحملها الشعب المصري والتضحيات الغالية التي يقدمها. وأشار السيسي إلى أن مصر تتطلع لمساندتها ودعمها في هذا الإطار، كما تناول الرئيس الجهود التي تبذلها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي. وأكد نائب الرئيس الأميركي على أن الولايات المتحدة تنظر إلى مصر باعتبارها شريكاً استراتيجياً مهماً لواشنطن، كما تعول عليها دوماً في الكثير من القضايا. وأشار بنس إلى أن مصر تخوض حرباً شرسة ضد قوى الإرهاب، مؤكداً مساندة بلاده لجهود مصر في تلك المواجهة، وكذلك في إطار الإصلاح الاقتصادي، وأكد بنس في هذا الصدد استمرار الولايات المتحدة في دعم جهود التنمية في مصر. وذكر السفير بسام راضي أن المباحثات تناولت كذلك مسألة القدس في ضوء قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها، حيث أكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأشار إلى أن تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي لن تتحقق سوى من خلال المفاوضات القائمة على أساس حل الدولتين، مؤكداً أن مصر لن تدخر جهداً لدعم هذه التسوية، وأن على كافة الأطراف الدولية الراغبة في المساهمة في تحقيق هذا الهدف اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمساعدة الطرفين على التوصل لحل يضمن العيش في سلام وأمن لكافة شعوب المنطقة. وأشار السيسي إلي أن موقف مصر في هذا الصدد ينبع من حقائق التاريخ ومن التزامها بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكداً أهمية استمرار الولايات المتحدة في القيام بدورها الحيوي في هذا الإطار. من جانبه، ثمن نائب الرئيس الأميركي دور مصر التاريخي في عملية السلام، وكذا مساهماتها الممتدة في الحفاظ على أمن واستقرار الشرق الأوسط، مُشيراً إلى أن مصر طيلة السنوات الماضية لم تتخل عن دورها الداعي إلى تحقيق السلام في المنطقة. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أعرب في ختام المباحثات عن تطلع مصر لاستمرار الحوار والنقاش مع الولايات المتحدة حول مختلف القضايا المطروحة على المستويين الثنائي والإقليمي، بما يسمح بالتعامل الفعال مع التحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة ويساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. وكان نائب الرئيس الأميركي وصل السبت إلى القاهرة في بداية جولة شرق أوسطية تستغرق 4 أيام، تشمل مصر والأردن وإسرائيل، ليصبح أرفع مسؤول أميركي يزور الشرق الأوسط منذ اعتبار الرئيس دونالد ترمب القدس عاصمة لإسرائيل، ديسمبر الماضي، واتخاذه قراراً بنقل السفارة الأميركية إليها، وهو القرار الذي تسبب بموجة إدانات واحتجاجات عربياً وإسلامياً ودولياً، وأحدث توتراً في العلاقات خاصة بين واشنطن والسلطة الفلسطينية. وكانت الزيارة مقررة أصلاً في نهاية كانون الأول/ديسمبر، لكنها تأجلت في ظل الغضب الذي أثاره قرار ترمب بشأن القدس وإلغاء العديد من الاجتماعات المقررة.

عنان «يغازل الإخوان» بـ «فريق رئاسي»

الحياة...القاهرة – أحمد رحيم ... بعد أقل من 4 ساعات على إعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ترشحه لانتخابات الرئاسة مساء أول من أمس، أطل رئيس حزب «مصر العروبة» رئيس أركان الجيش السابق الفريق سامي عنان عبر «فايسبوك» بخطاب مصور أعلن فيه الترشح للانتخابات، منتقداً سياسات السيسي، ومغازلاً جماعة «الإخوان المسلمين»، مسمياً اثنين من مناصريها في «فريقه الرئاسي» حال فوزه. وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمر صحافي أمس، فتح باب الترشح لمدة 10 أيام، لافتة إلى تحرير 650 ألف توكيل شعبي في مكاتب التوثيق الرسمية، لـ23 مرشحاً محتملاً. وبعدما ختم السيسي مؤتمر «حكاية وطن» الذي عرض فيه «كشف حساب» ولايته الأولى، متعهداً مواصلة مشاريع التنمية ودحر الإرهاب في ولاية ثانية أعلن الترشح لها وحض المواطنين على المشاركة بكثافة في الاقتراع، نشر عنان بيان ترشحه بعد منتصف الليل في صفحته الرسمية على «فايسبوك»، وقال إن مصر «تجتاز مرحلة حرجة من تاريخها مملوءة بالتحديات، ويأتي على رأسها تواتر خطر»، منتقداً «سياسات خاطئة» للحكم. وأضاف: «أعلن أنني عقدت العزم على تقديم أوراق ترشحي لمنصب رئيس الجمهورية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وفق ما هو معلن من قواعد ومواعيد تنظيمية فور انتهائي من استيفاء إجراءات لا بد لي كرئيس سابق لأركان حرب من استيفائها وفقاً للقوانين والنظم العسكرية». وأوضح مصدر مصري بارز لـ «الحياة» أن لا علاقة للمؤسسة العسكرية بأمر ترشح عنان، باعتباره متقاعداً منذ أكثر من 5 سنوات، ولا يوجد في القوانين العسكرية ما يمنعه من ممارسة العمل السياسي، الذي يُباشره بالفعل كونه رئيساً لحزب سياسي أشهر بحكم من المحكمة الإدارية العليا. وبدا أن عنان يسعى إلى اقتناص موافقة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لترشحه لحشد تأييد له من داخل الجيش، أو الزج به في المنافسة السياسية لو نأى المجلس بنفسه عن أمر ترشحه. وقال عنان: «أعلن أني كونت بالفعل نواة مدنية لمنظومة الرئاسة تتكون من المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات نائباً للرئيس لشؤون حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية وتفعيل الدستور، والدكتور حازم حسني الأستاذ في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية نائباً لي لشؤون الثورة المعرفية والتمكين السياسي والاقتصادي وناطقاً رسمياً باسمي». وجنينة أُطيح بقرار رئاسي من قيادة الجهاز (أعلى جهاز رقابي مدني)، بعد تحقيقات باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بخصوص تصريحات له عن حجم الفساد الإداري، أثبتت التحقيقات عدم دقتها، وهو حرك دعوى قضائية مطالباً بإلغاء قرار السيسي عزله. وتواترت معلومات عن علاقة بين جنينة وجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة في مصر، إذ كان عُين في منصبه بقرار من الرئيس المعزول محمد مرسي. أما حسني، فهو واحد من أشد منتقدي السيسي، وهو ضيف دائم على شاشات الفضائيات التابعة لجماعة «الإخوان»، ويكتب باستمرار في صحف محسوبة على الجماعة. ولوحظ ما يُشبه «احتفاء» من المنصات الإعلامية التابعة لـ «الإخوان» بترشح عنان، وصل حد دعوة بعضها إلى تأييده في مواجهة السيسي، الذي أكد أول من أمس، رفضه أي مصالحة مع الجماعة. وفُهم من حرص عنان على إعلان اسمين قريبين من «الإخوان» نائبين له في حال نجاحه، على أنه مغازلة لأنصار الجماعة في الداخل لتأييده. وامتلأت صفحات قيادات وأعضاء في الجماعة على مواقع التواصل بنقاشات حول ترشح عنان، توحي بتأييد محتمل له من الجماعة، ولو من دون إعلانها ذلك. وقال الأمين العام لحزب «مصر العروبة» سامي بلح إن حملة عنان اقتربت من جمع التوكيلات اللازمة لترشحه. وأضاف بلح، في تعليق على صفحته على «فايسبوك»، «ليس منطقياً دعم الإخوان الفريق عنان. لم ولن يحدث أي تعاون معهم». في غضون ذلك، قال المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار علاء فؤاد، في مؤتمر صحافي أمس، إن «الهيئة شكلت لجنة لتلقي طلبات المرشحين وفحصها». وأوضح أنه سيتم فحص التوكيلات الشعبية «إلكترونياً» لبيان مدى سلامتها واستبعاد الاستمارات المكررة. وأضاف أن «الهيئة حددت يومين لتلقي اعتراضات المرشحين، بعد إعلان اللائحة المبدئية بأسمائهم، على أن تتولى الهيئة الفصل فيها خلال 5 أيام، ويتم إخطار المرشح المستبعد بأسباب الاستبعاد مفصلة، ثم تتلقى تظلمات المستبعدين والبت فيها، لتبدأ فترة تقديم الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا على أن يتم الفصل في تلك الطعون خلال 10 أيام لتعلن اللائحة النهائية للمرشحين في 22 شباط (فبراير) المقبل. وأعلن ائتلاف «دعم مصر»، صاحب الغالبية في البرلمان، تأييد الرئيس السيسي. وأفاد الائتلاف في بيان أمس، بأن الرئيس حقق إنجازات في ولايته الأولى، في وقت أعلن تيار «الكرامة» اليساري عدم تأييد السيسي. وأوضح في بيان أنه ترك الحرية لأعضائه لتأييد المحامي الحقوقي المعارض خالد علي.

تفريق تظاهرة نسائية في الخرطوم و«احتجاجات الخبز» ... إلى الجنوب

الخرطوم - النور أحمد النور ... امتدت «احتجاجات الخبز» إلى ولاية النيل الأبيض جنوب السودان، فيما فضّت السلطات تجمعاً نسائياً في الضاحية الشمالية للعاصمة السودانية أمس، في إطار الاحتجاجات على ارتفاع أسعار السلع في البلاد. وعقد الرئيس عمر البشير اجتماعاً مع قادة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وسط تعتيم على ما دار فيه. واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات النساء اللواتي تجمعن في ضاحية الحلفايا في الخرطوم بحري، ثالث مدن العاصمة الخرطوم. ورددت المتظاهرات شعارات مناهضة للحكومة، وطالبن بخفض أسعار السلع ومحاربة الفساد، وأقفلن شارعاً رئيسياً قبل أن تتدخل الشرطة وتستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق التجمع. وشهد حي بري، شرقي وسط الخرطوم، ليل الجمعة تظاهرة ضد الغلاء، ما دفع شرطة مكافحة الشغب إلى تطويق المنطقة. وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع في السوق الرئيسي في الحي الأقرب إلى قلب العاصمة الخرطوم. وامتدت الاحتجاجات إلى مدينة ربك عاصمة ولاية النيل الأبيض جنوب البلاد، إذ تظاهر عشرات أيضاً ضد ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ولجأت الشرطة إلى الغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرة. وقال حزب المؤتمر الشعبي المشارك في الحكومة، إنه لن يسكت على التصرفات المخالفة للسلطات في مواجهة المحتجين سلماً، وذلك بعد دعوة طلاب وشباب الحزب القيادة إلى عقد اجتماع طارئ واتخاذ موقف واضح مما يحصل في البلاد. وأعلنت الأمانة السياسية للحزب أن «المؤتمر الشعبي، ومن منطلق مسؤوليته الوطنية والدينية والأخلاقية، يحذر بشدة من تداعيات هذا السلوك الوحشي من الأجهزة الأمنية على استقرار الأوضاع في البلاد». وأكدت أن الحزب «لن يسكت عن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة والمخالفة للدستور ولمخرجات الحوار الوطني التي توافقنا عليها جميعاً، ويطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ووقف كل ألوان الكبت ومصادرة الحريات». واحتشد بعض أنصار «مبادرة الشباب والطلاب» داخل مقر حزب المؤتمر الشعبي في الخرطوم، وأصدروا بياناً طالبوا فيه الأمانة العامة بالانعقاد على نحو طارئ، لتبني موقف واضح ومعلن حيال مستوى تنفيذ الحكومة وثيقة الحوار. وانتقد البيان عدم استجابة السلطات لنداءات «المؤتمر الشعبي» بالسماح بالمسيرات السلمية وحمايتها وإطلاق المعتقلين، ولاحظ أن السلطات عمدت عوضاً عن ذلك إلى قمع وحشي للاحتجاجات، في «انتهاك واضح لحقوق المواطنين الواردة في الدستور، ضاربة مخرجات الحوار الوطني عرض الحائط». وتضامنت الأحزاب الشيوعية في الولايات المتحدة وفرنسا والعراق ومصر مع الحزب الشيوعي السوداني، مطالبة الخرطوم بإطلاق القيادات الشيوعية المعتقلة، وفي مقدمهم زعيم الحزب. واعتقل جهاز الأمن الأمين العام للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب، إلى جانب أعضاء اللجنة المركزية صديق يوسف وصدقي كبلو ومحي الدين الجلاد وهاشم ميرغني وكمال كرار والحارث التوم. وتحدث الرئيس السوداني عمر البشير أمس، أمام مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يتزعمه وسط تعتيم على ما دار في الجلسة السرية التي مُنع الصحافيون من حضورها، كما سحبت من المشاركين هواتفهم الجوالة. وقال رئيس مجلس شورى الحزب الحاكم كبشور كوكو إن «انعقاد شورى المؤتمر الوطني يأتي في ظل ظروف استثنائية، نظراً إلى التحديات الخارجية والصعوبات الداخلية التي أفضت إلى التظاهر والتعبير السلمي، وهو مسموح به طالما نأى عن التخريب».

تونس تتولى حماية قياديَين معارضَيْن بعد تلقي معلومات عن تهديدات باغتيالهما

الحياة...تونس – محمد ياسين الجلاصي .. أعلمت السلطات الأمنية التونسية قياديَين في المعارضة بوجود تهديدات باغتيالهما ووفرت لهما حماية أمنية مباشرة، فيما اقترحت الحكومة التي يرأسها يوسف الشاهد مشروع قانون «الأمان الاجتماعي» لتفادي الاحتجاجات ضد غلاء الأسعار وتفشي البطالة بين الشباب. وأكد القيادي في حزب «التيار الديموقراطي» هشام عجبوني، في تصريح إلى «الحياة»، وجود تهديدات باغتيال النائب عن الحزب سامية عبو، وهي من أبرز وجوه المعارضة التونسية المعروفة بانتقاداتها الشديدة لحزب «نداء تونس» العلماني الحاكم وحليفته حركة «النهضة» الإسلامية. وأفاد حزب «التيار الديموقراطي» المعارض (3 مقاعد في البرلمان) بأن فرقة أمنية مختصة في مكافحة الإرهاب استدعت النائب سامية عبو وأعلمتها «بوجود تهديدات جدية على حياتها»، حيث دعتها الفرقة المختصة إلى توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة، إضافة إلى توفير حماية أمنية لها. وكانت تونس عاشت أزمات سياسية خانقة إثر اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد (شباط/ فبراير 2013) والنائب القومي المعارض محمد البراهمي (تموز/ يوليو 2013) في ظل حكم الترويكا (حركة النهضة وحلفائها) التي غادرت الحكم تحت ضغط تظاهرات شعبية غاضبة. يأتي ذلك بعد يوم من استدعاء زعيم المعارضة اليسارية، الناطق باسم «الجبهة الشعبية» حمة الهمامي من قبل فرقة مكافحة الإرهاب، التي أعلمته بوجود تهديدات باغتياله، وفق ما صرح النائب اليساري الجيلاني الهمامي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية. وكانت الجبهة الشعبية (تحالف اليسار والقوميين)، التي تعرض مركزها في محافظة سليانة للحرق أثناء الاحتجاجات الأخيرة ضد الغلاء، حذرت من أن «حرق مقرها يعتبر رسالة مضمونة الوصول وتهديد باغتيال زعيم الجبهة الشعبية حمة الهمامي»، وذلك بعد اتهامها بالوقوف وراء الاحتجاجات الأخيرة. في غضون ذلك، يواصل مجلس النواب التونسي النظر في مشروع قانون «الأمان الاجتماعي» الذي عرضته حكومة الشاهد ويتضمن إجراءات تهدف إلى امتصاص غضب الشارع ووقف الاحتجاجات ضد تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وغلاء الأسعار. وينص مشروع القانون على منح 628 ألف عاطل من العمل الحق في التغطية الصحية المجانية في مستشفيات الدولة، ورفع قيمة المنحة الموجهة للعائلات الفقيرة لتصبح 180 ديناراً تونسياً (70 دولاراً أميركياً) حداً أدنى و240 دينار حداً أقصى. وقال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي إن «استجابة حكومته لضغوط الشارع يُحسب لها وليس ضدها، وقانون الأمن الاجتماعي ليس جديداً باعتبار أن الحكومة شرعت بإعداده منذ سنة». وكانت مجموعة ناشطين شبان دعت إلى الاحتجاج تحت شعار «فاش نستناو» (ماذا ننتظر) للمطالبة بخفض أسعار المواد الأساسية، واندلعت احتجاجات وصدامات عنيفة بين الأمن ومتظاهرين تخللتها عمليات نهب وسرقة لمحلات تجارية ومنشآت عامة في محافظات عدة في البلاد. وتواجه حكومة الشاهد أزمة سياسية واجتماعية منذ المصادقة على موازنة العام الجاري، والتي تضمنت إجراءات تقشفية وضريبية نتج عنها ارتفاع أسعار مواد أساسية كالبنزين والغاز وخدمات الإنترنت والاتصالات والشاي والقهوة. وتدرس الأحزاب والمنظمات الاجتماعية والنقابية إمكان تجاوز هذه الأزمة قبل استفحالها.

القوات التونسية تقتل مساعداً كبيراً لزعيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» كان في مهمة لإعادة تنظيم فرع القاعدة في تونس

تونس: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال مسؤول حكومي تونسي، إن القوات الخاصة في بلاده، قتلت يوم أمس (السبت) بلال القبي في كمين بينما كان في مهمة لإعادة تنظيم فرع القاعدة في تونس، بعد الضربات التي تلقاها هناك في السنوات الأخيرة. وقال المصدر لـ«رويترز»، إن بلال القبي وهو جزائري هو «الذراع اليمنى لعبد المصعب عبد الودود زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، مضيفاً أنه التحق بالجبال منذ كان عمره 15 عاماً، قبل أن يصبح من المقربين من زعيم تنظيم القاعدة. وفي بيان قالت وزارة الداخلية التونسية، إن القيادي الذي قتل كان في مهمة لإعادة هيكلة كتيبة عقبة بن نافع في تونس، وهو المكلف بالتنسيق بين قادة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وفرعيها في تونس وليبيا. وكتيبة عقبة بن نافع الفرع المحلي لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بتونس، ويحتمي بجبال في القصرين قرب الحدود الجزائرية. ونجحت القوات التونسية في توجيه ضربات قوية لكتيبة عقبة بن نافع، وكتيبة جند الخلافة التابع لتنظيم الدولة الإسلامية. وفي العام الماضي قتلت قوات خاصة الجزائري مراد الشايب وهو زعيم عقبة بن نافع، وعدة قادة آخرين مما جعل الخطر يتراجع نسبياً، خصوصاً بعد هجمات تعرض لها متحف باردو وفندق بمنتجع سوسة قُتل خلالها عشرات السياح الغربيين.

حظر تنقل الآليات العسكرية في بنغازي ومطاردة عناصر من «داعش» جنوب سرت

طرابلس – «الحياة» .... أصدر آمر القوات الخاصة «الصاعقة» التابعة لـ «لجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر، اللواء ونيس بوخمادة، تعليماته بحظر تجوّل الآليات العسكرية في شوارع مدينة بنغازي. وأوضحت إدارة التوجيه المعنوي في الجيش أن قرار بوخمادة نصّ على حظر تجول الآليات العسكرية التابعة للقوات الخاصة «المسلحة منها وغير المسلحة» خارج ثكناتها من دون إذن مكتوب، ولأداء مهمة محددة وفقاً لما نصّت عليه لوائح القوات المـــسلحة المعــتمدة في هذا الشأن. من جهة أخرى، أعلنت قوات «البنيان المرصوص» التابعة لحكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فائز السراج، عن قيام «قوات تأمين سرت» بدوريات لملاحقة عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي جنوب المدينة. وذكر المركز الإعلامي لقوات البنيان أن الهدف من الدوريات تأمين وتمشيط الأودية جنوب مدينة سرت. وكانت قوة تأمين وحماية سرت أعلنت الأسبوع الماضي، القبض على مصري اعترف بتهريب مصريين إلى الجنوب، كانوا في صفوف «داعش». على صعيد آخر، نفى مفتي طرابلس الصادق الغرياني كل التصريحات المنسوبة إليه في شأن الاشتباكات التي دارت أخيراً في مطار معيتيقة وحوله بين قوة الردع الخاصة ومسلحي ميليشيا «البقرة» بقيادة بشير خلف الله. ونقلت قناة تلفزيونية يديرها نجل الغرياني، قول المـــفتي إنه لم يعلق على تلك الاشتباكات، فيما أكدت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء أن أي تصريح للغرياني غير منشور عبرها هو «محض كذب وافتراء». وكانت ميليشيا «البقرة» أكدت أنها لا تمتثل لحكومة الوفاق ورئيسها، بل تعتبر أن مرجعيتها «الشرعية» تتمثل في المفتي الغرياني. كما حمّلت حكومة الوفاق، الغرياني، مسؤولية الهجوم على مطار معيتيقة بصفته محرضاً على ذلك، وفق بيان أصدرته. إلى ذلك، أعادت السلطات فتح مطار معيتيقة، وهو الوحيد الذي كان يعمل في العاصمة الليبية طرابلس بعد 5 أيام من إغلاقه بسبب الاشتباكات التي أسفرت عن مقتل 20 شخصاً وجرح العشرات، إضافة إلى إصابة عدد من طائرات الركاب بأضرار. وبدا أمس، أن مطار معيتيقة، الواقع إلى الشرق مباشرة من وسط العاصمة طرابلس، يعمل كالمعتاد إذ شغل الركاب صالات السفر والوصول بالمطار. وقال مسؤول في المطار: «جرى استئناف كل الرحلات المحلية والدولية. لم ترد تقارير عن أي مشكاكل فنية. والأمن صار تحت السيطرة». على صعيد آخر، كشف رئيس وحدة التحريات والاستدلال في الإدارة العامة للبحث الجنائي التابعة لـ «الجيش الوطني» النقيب حسن الحاسي تفاصيل القبض على 8 أشخاص متهمين بقتل المقدم المهدي بن بركه يوسف أجويلي المجبري، الحارس الشخصي للمشير حفتر في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، داخل محل إقامتة في منطقة بو عطني في مدينة بنغازي. وأوضح الحاسي أن بعد البحث والتحري وردت معلومة تفيد بـ «سقوط هاتف أحد المعتدين على بن بركه لدى القيادة العامة، التي سلّمت الهاتف إلى شعبة التوثيق والمعلومات في الإدارة العامة للبحث الجنائي. كما جرى التعرف على صاحب الهاتف والقبض عليه من قبل أعضاء التحريات». وأضاف الحاسي أنه «جرى عرض المحضر على النيابة والتي أمرت بالقبض على المتهم الأول وهو أحد سكان منطقة اللثامة، وجرى ضبطه واعترف خلال التحقيق معه بأنه كان برفقة المجموعة التي اعتدت على بن بركة أثناء وجوده في الاستراحة، وتمّ القبض على بقية الجناة». وأكد الحاسي أن بعض المقبوض عليهم «عسكريين والقضية جنائية وتمّت بهدف سرقة سيارات وأسلحة».

أويحيى: لا تراجع عن الشراكة مع القطاع الخاص

الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة .. اكتفى رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى، بتأكيد منع كل أنواع المسيرات في العاصمة، رداً على الاحتجاج على منع مئات من معوّقي الجيش من تنظيم وقفة احتجاجية، بينما منعت قوات الأمن وصول عشرات منهم إلى نقطة تجمعهم، وأوقفتهم على حواجز نُصبت على بعد 200 كيلومتر شرق العاصمة، ما سبّب اضطرابات مرورية على الطريق السريع. وسُئل أويحيى أمس، عن منع المئات من العسكريين السابقين المعوّقين (معطوبو الجيش)، من الوصول إلى مشرف العاصمة لتنظيم احتجاج وسط المدينة، فأجاب أن «القانون يمنع المسيرات في العاصمة، هذا ما أملك كجواب لهم». ويطالب «معطوبو الجيش» وهم عسكريون سابقون أُحيلوا على التقاعد بعد تعرضهم لإصابات في عمليات مكافحة الإرهاب، بتحسين قيمة المنحة وبعض الامتيازات الصحية والأولوية في الحصول على سكن. والتقى رئيس البرلمان الجزائري عبد القادر بن صالح قبل 10 أيام وفداً من المحتجين، بعد أن حاولوا الاعتصام مرات عدة. ونقل شهود أن قوات الدرك نصبت عشرات الحواجز عبر الطريق السريع، للتحقيق في هويات المسافرين وتوقيف محتجين مفترضين في طريقهم إلى العاصمة. وجاء رد رئيس الحكومة في مؤتمر صحافي عقده أمس، نفى فيه «خيانة» الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، واعتبر أن التصويب الرئاسي لقراراته بخصوص مسار خصخصة المؤسسات العامة، «حكمة من الرئيس»، بينما برر غيابه عن مؤتمر رجال الأعمال الأخير، بعدما أعلن حضوره، بالقول: «كنت مصاباً بزكام حاد كما تسلمت في اليوم نفسه جائزة من منظمة عربية سُلمت لرئيس الجمهورية». وأضاف: «لن نتراجع عن مسار الشراكة مع القطاع الخاص». ونعت أويحيى، وزير الطاقة السابق شكيب خليل بـ «ناكر الإحسان»، بعد أن وجّه الأخير انتقادات عنيفة لسياساته على رأس الحكومة. وقال إن خليل «ناكر للإحسان لأنني دافعت عنه»، في إشارة إلى اتهامات وجهها سابقاً فريق من الاستخبارات لخليل حول شبهات فساد قبل عزله منذ نحو 6 سنوات. من جهة أخرى، نفى أويحيى وجود أي تقرير من الاستخبارات ينتقد «خطاباً مخيفاً يرفعه رئيس الحكومة»، إذ إن الأخير كان كشف فور تعيينه أن الخزينة العامة لم يعد بإمكانها سداد أجور الموظفين. وانتقد أويحيى مجدداً السلطات المغربية الرسمية بحجة «عدم التعاون في وقف المخدرات، فالحشيش يدخل الجزائر من المغرب وليس من أفغانستان». أما بخصوص ملف الهجرة السرية فكشف عن اتفاق وشيك مع السلطات الإسبانية لتسهيل عودة مهاجرين سريين إلى الجزائر وإنهاء فترة احتجازهم.

رئيس وزراء الجزائر: لن أترشح ضد بوتفليقة

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أكد رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، أمس (السبت)، أنه لن يترشح ضد رئيس البلاد، عبد العزيز بوتفليقة في انتخابات الرئاسة المقررة في ربيع 2019، نافياً وجود صراعات بين أجنحة الحكم داخل النظام، حسبما أوردته وكالة الأنباء الألمانية. وقال أويحيى، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، في مؤتمر صحافي عقب أشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس الوطني للحزب أمس: «لقد قلت مراراً وتكراراً إنني لن أترشح أبداً ضد الرئيس، وسأكون إلى جانبه إذا ترشح لعهدة خامسة، وهذا لسببين: أولاً لأنني ساندته في أربع مرات لقناعتي بأنه قام بعمل كبير لفائدة البلاد، وثانياً لاعتبارات شخصية. فزيادة على التزامي السياسي معه، حظيت بمكانة رفيعة مع فريق عمله، بدليل أنه عينني رئيساً للوزراء للمرة الثالثة». وبشأن معارضة الرئيس بوتفليقة لتوجه الحكومة نحو خصخصة الشركات المملوكة للدولة، لفت أويحيى إلى أنه «يحظى بثقة الرئيس بوتفليقة، الذي بوسعه إنهاء مهامه؛ لأنه هو من تولى تعيينه». كما كذب وجود صراع أجنحة داخل أركان النظام أو في الجهاز التنفيذي، ملمحاً إلى أن الأمر ليس نفسه ربما داخل «مطبخ سفينة الأغلبية (الموالاة)»، لأن هناك آراء مختلفة، رغم تأكيده أن حزب جبهة التحرير الوطني (الحزب الأول في الجزائر) هو «حليف استراتيجي» لحزبه في دعم برنامج رئيس الجمهورية من أجل مصلحة الجزائر. ونفى أويحيى ما تم تداوله من وجود تقرير وتحقيق لمصالح الأمن الداخلي، يشير إلى اعتماده على خطاب التخويف والترهيب، منوهاً إلى أنه لم يقل إلا الحقيقة للشعب الجزائري حتى يعرف الوضع الحقيقي للبلاد، وقال بهذا الخصوص: «حتى وإن لم أقم بأي شيء منذ مجيئي على رأس الحكومة قبل 5 أشهر، فإنني أخرجت الجزائريين من وهم البحبوحة المالية». واعترف أويحيى بأن الجزائر لا تزال تعيش أوضاعاً مالية صعبة، موضحاً أنه قبل أشهر قليلة تم إحصاء 70 مليار دولار ديوناً مستحقة على الحكومة للشركات، فضلاً عن تجميد 3000 مشروع عمومي، من بينها مشروعات في قطاع التعليم. كما كشف عن أن الخزينة العمومية لم تكن تتوفر سوى على 500 مليون دولار في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، في حين أن احتياجات البلاد تقدر بملياري دولار شهرياً، مبرزاً أن الحكومة اتخذت فيما بعد إجراءات سمحت بتسديد كامل المستحقات للشركات، ورفع التجميد عن 1500 مشروع تنموي. من جهة ثانية، منعت الشرطة الجزائرية أمس متقاعدي ومصابي الجيش من دخول العاصمة الجزائر، وتنظيم وقفة احتجاجية بوسط المدينة، ثم التوجه في مسيرة نحو قصر الحكومة. ووضعت الشرطة المدعومة بوحدات جهاز الدرك الوطني، حواجز أمنية على محاور الطرق الرئيسية باتجاه العاصمة الجزائرية، لمنع المحتجين من الوصول إليها؛ مما أدى إلى اختناق وازدحام مروري كبيرين. وذكرت مصادر إعلامية أن مشادات وقعت بين المحتجين وعناصر الدرك الوطني بولايتي سطيف وميلة شرقي البلاد، مرجحة سقوط جرحى وسط المحتجين. وكان رئيس الوزراء أحمد أويحيى قد أكد في مؤتمر صحافي أمس أن المظاهرات ممنوعة في العاصمة الجزائر بموجب القانون، وأنه ليس مع القمع، وإنما ضد الفوضى التي تلحق الأذى بالممتلكات العمومية والخاصة.

تحرير أميركيَين وكنديَين خُطفوا في نيجيريا

الحياة..كادونا (نيجيريا) - رويترز - حرّرت السلطات النيجيرية أربعة أجانب، بينهم أميركيان وكنديان، بعد خطفهم في ولاية كادونا شمال البلاد. ونصب مسلحون الأربعاء مكمناً للأجانب الأربعة في بلدة كافانتشان التي تبعد أكثر من ثلاث ساعات بالسيارة عن شمال شرقي العاصمة أبوجا. وقال ناطق باسم الشرطة في ولاية كادونا إن جهود الشرطة أسفرت عن إطلاقهم الجمعة، مضيفاً أن الخاطفين لم يحصلوا على فدية. وعمليات الخطف شائعة في مناطق في نيجيريا، وتُنفذ عادة من أجل نيل فدية. واستهدف خاطفون لفترة طويلة الطريق بين أبوجا وكادونا.

مفتي المسلمين في الكونغو الديموقراطية يطالب السلطات بعدم قمع مسيرة الكاثوليك

الراي..أ ف ب.. حض مفتي المسلمين في جمهورية الكونغو الديموقراطية، السبت، السلطات على عدم «قمع» مسيرة جديدة للكاثوليك مناهضة لبقاء الرئيس جوزف كابيلا في الحكم ومقررة الاحد. وقال الشيخ علي مويني لوكالة فرانس برس «أطالب السلطات بتجنب قمع مسيرة الكاثوليك هذا الاحد ومواكبة المتظاهرين». وأضاف «إذا قرروا قمع (المسيرة) فلن يكون هناك سلام. ولكن اذا تركوا المسيرة تنظم فسيحترمون الدستور والسلام سيسود». وأوضح الشيخ مويني الذي يمثل نحو عشرة ملايين مسلم من أصل سبعين الى ثمانين مليون كونغولي انه «لا يشجع ولا يمنع» المسلمين الكونغوليين من المشاركة في مسيرة الكاثوليك «ما دامت ستبقى سلمية». وأسفر قمع مسيرة سابقة لمعارضي كابيلا من الكاثوليك في 31 ديسمبر 2017 عن ستة قتلى بحسب الامم المتحدة، الامر الذي نفته السلطات. والجمعة، هاجم مفتي المسلمين الحكم في البلاد وعدم وفاء السلطات بالتزاماتها بعد انتقادات وجهها رئيس اساقفة كينشاسا الكاردينال لوران مونسنغو الى هذه السلطات ومثله قس بروتستانتي. ويطالب منظمو التحرك الكاثوليك الرئيس كابيلا بان يعلن على الملأ انه يعتزم مغادرة السلطة وباحترام اتفاق سياسي بين الغالبية والمعارضة وقع نهاية 2016. وافاد مراسل لوكالة فرانس برس ان الشرطة الكونغولية اقامت بعد ظهر السبت حواجز عند التقاطعات الرئيسية في كينشاسا عشية المسيرة المحظورة ضد كابيلا. وعند كل حاجز، يقوم شرطيون مسلحون بالتدقيق في هويات السائقين وتفتيش السيارات. وأعلنت السلطات الكونغولية الجمعة انها تحظر المسيرة التي دعت اليها جمعيات كاثوليكية لدى انتهاء قداس الاحد في نحو 160 رعية في العاصمة. ووجهت نداءات مماثلة في مدن كونغولية اخرى.

الجيش الصومالي يعلن مقتل 38 من «الشباب» وتحرير 32 طفلاً جندتهم الحركة

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. لقي 38 من مقاتلي حركة الشباب المتطرفة في الصومال، مصرعهم، أمس، في عملية عسكرية، بينما نجحت قوات تابعة للحكومة الصومالية في تحرير 32 طفلاً، أول من أمس، كانت الجماعة المتشددة خطفتهم لتجنيدهم. وقال ضابط كبير في الاستخبارات الصومالية لوكالة الأنباء الألمانية، إنه تم إنقاذ 30 طفلاً، على الأقل، من مدرسة تديرها حركة الشباب الإرهابية أثناء غارة شنتها القوات الصومالية، بالاشتراك مع قوات أميركية خاصة، مشيراً إلى أن 6 مسلحين و4 أطفال قتلوا. ولم ترد تأكيدات فورية من الجانب الأميركي عن غارة الخميس الليلية على قرية جامع جيلاي، لكن أحد القرويين، ويدعى مصلح، أكد أن قوات صومالية كانت في عربات مدرعة ومدعومة بمروحيتين على الأقل أثناء الغارة. وأضاف مصلح «استيقظنا على صوت معركة ضخمة بالبنادق في (مدرسة إسلامية) تابعة لحركة الشباب في المنطقة التي يجري بها تدريب الشباب والأطفال على دروس (الجهاد)». وتابع: «رأينا قوات الحكومة الصومالية في القرية تجري عمليات تفتيش من منزل إلى منزل»، مشيراً إلى أن القوات ألقت القبض على عدد من الأشخاص على علاقة بحركة الشباب. من جانبها، أعلنت الحكومة الصومالية أن عملية الإنقاذ لم تسفر عن مقتل أي من الأطفال، وقال وزير الإعلام الصومالي عبد الرحمن عثمان إن الأطفال آُمّنون والحكومة تعتني بهم، مضيفاً: «من المؤسف أن يجند الإرهابيون أطفالاً لدمجهم في آيديولوجيتهم، وأن هذا يعكس مدى يأسهم مع خسارة الحرب ورفض الناس للإرهاب». في المقابل قالت حركة الشباب إن «قوات حكومية مصحوبة بطائرات دون طيار هاجمت المدرسة في منطقة شبيلي الوسطى، وأن أربعة أطفال ومعلماً قتلوا». وقال عبد العزيز أبو مصعب، المتحدث العسكري باسم الحركة، إن القوات «خطفت» باقي التلاميذ، ملقياً باللوم على منظمة «هيومن رايتس ووتش» في مقتل تلاميذ ومعلمهم. وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، ومقرها نيويورك، في تقرير هذا الأسبوع، إن حركة الشباب أمرت شيوخ القرى ومعلمي المدارس الدينية والمجتمعات الريفية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي بتسليمها مئات الأطفال لم تتعد أعمارهم الثمانية. وقالت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا، إنها نفذت ضربة جوية الخميس الماضي على أهداف لحركة الشباب، تقع على بعد 50 كيلومتراً إلى الشمال الغربي من مدينة كيسمايو الساحلية، مما أدى إلى مقتل أربعة متشددين، حيث تشن القوات الأميركية هجمات جوية كهذه على نحو متكرر. ولم تعط «قيادة أفريقيا» تفاصيل إضافية حول الغارة التي ذكرت أنها تمت «بالتعاون مع الحكومة الفيدرالية في الصومال»، وأفادت القيادة أيضاً بأنه لم يسقط أي ضحايا مدنيين في الهجوم. وهذه الغارة هي الثانية للقوات الأميركية ضد مقاتلي حركة الشباب منذ بدء العام، علماً بأن الهجمات الأميركية في الصومال سجلت ازدياداً خلال العام الماضي. من جانبه، أعلن عبد الرشيد عبدي وزير الداخلية بحكومة إقليم جوبالاند، أن 38 من عناصر الحركة قتلوا على أيدي قوات الجيش الصومالي في عمليات أمنية طالت عدة مناطق بالإقليم، مشيراً إلى أن العملية التي شاركت فيها قوات خاصة من الجيش، بالإضافة إلى قوات الإقليم، تمت بالتعاون مع القوات الصديقة. ونقلت وكالة «الأنباء الصومالية» عن عبدي قوله، إن الهدف من هذه العملية هو تصفية العناصر الإرهابية، بينما اعتبر أحمد مدوبي رئيس الحكومة بإقليم جوبالاند، أن العملية العسكرية حققت الأهداف المنشودة. وأشاد الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، أمس، بالسكان في منطقة غوريعيل التابعة لإقليم غلغدود وسط البلاد، لافتاً إلى أنهم تصدوا للهجمات الإرهابية التي كانت تنفذها حركة الشباب ضد المدنيين.وقال فرماجو، الذي حظي باستقبال جماهيري، إن «السكان المحليين بالمنطقة هم أول من حارب ضد الميليشيات الإرهابية، وهذا فخر عظيم لنا». وتشن حركة الشباب منذ عام 2007 هجمات لإسقاط الحكومات المتعاقبة والمدعومة دولياً في العاصمة مقديشو، وغالباً ما تشن هجمات ضد الجيش والمراكز الحكومية وأهداف مدنية.

العثماني: «العدالة والتنمية» تجاوز المراحل الصعبة

الشرق الاوسط...الرباط: لطيفة العروسني... قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي ورئيس الحكومة، إن حزبه استطاع أن يتجاوز المرحلة «الصعبة» و«الأليمة» التي عاشها عقب إعفاء أمينه العام السابق عبد الإله ابن كيران من تشكيل الحكومة، وخيب بذلك ظن من كانوا يراهنون على انقسام الحزب وفشله. وجاء حديث العثماني، خلال افتتاح الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب) أمس، وهي أول دورة تعقد بعد المؤتمر العام للحزب، الذي انتخب العثماني أمينا عاما خلفا لابن كيران، وذلك بعد خلافات حادة نشبت بين قيادييه، وبعد أن نجح التيار الذي عارض «الولاية الثالثة» لابن كيران في إقناع عدد من أعضاء المجلس الوطني بالتصويت ضد التمديد له، ليفوز العثماني بعد ذلك بمنصب الأمين العام بفارق بسيط عن منافسه إدريس الأزمي الإدريسي، الذي انتخب رئيسا للمجلس. ونوه العثماني أمس بـ«المواقف المشرفة» لابن كيران في الإعداد للمؤتمر وتجاوز عقباته، وأقر بأن الإعداد للمؤتمر «مر في سياق دقيق مطبوع بتوتر إيجابي داخل الحزب، نتيجة التفاوت في التقدير السياسي للمرحلة، لا سيما بعد إعفاء ابن كيران من مهمة تشكيل الحكومة بسبب ما واجهه من عرقلة مفتعلة»، مشددا على أن الحزب استطاع أن يتجاوز تلك المرحلة الصعبة والأليمة بسبب إصرار أعضائه على «النظر إلى المستقبل والحفاظ على مكتسبات الحزب ليبقى موحدا رائدا ومسؤولا». وقال العثماني إن الذين كانوا يراهنون على ضعف وانقسام الحزب «خاب ظنهم، وخرج الحزب من مؤتمره قويا، وسيبقى موحدا ما دام متمسكا بمرجعيته ووحدة صفه». وذكر العثماني بأن هناك أربعة ثوابت لا بد للحزب أن يتشبث بها لكي يبقى أداة للإصلاح، وعلى رأسها التشبث بـ«المرجعية الدينية والتاريخية والوطنية لبلدنا وبمؤسساته، وعلى رأسها الملكية الدستورية وإمارة المؤمنين»، مشددا على أن هذا العنصر «خط ثابت مستقر وأساسي، ولا يمكن أن نتساهل فيه». فيما تتمثل الثوابت الأخرى، برأيه، في «التمسك بالإصلاح السياسي والجمع بين الإرادة الحزبية وإكراهات الواقع، وتمسك أعضاء الحزب بقيمه، وبالإخلاص والعطاء، ثم وحدة الحزب». وحضر ابن كيران في افتتاح دورة المجلس أمس، بعد أن توارى عن الأنظار منذ المؤتمر العام للحزب، الذي رفض خلاله أن يصبح رئيسا للمجلس الوطني للحزب، وفضل الانسحاب من جميع هياكل الحزب، الأمر الذي أكده أمس عندما طلب منه الصحافيون الإدلاء بتصريح، حيث قال إن «هناك قيادة جديدة هي التي تصرح الآن فاذهبوا إليها. مهمتي على رأس (العدالة والتنمية) انتهت مع المؤتمر». كما أوضح أيضا أنه حضر «كعضو عادي لأساهم مع الإخوان في مجلسهم»، متمنيا أن تمر أشغال المجلس بشكل جيد، و«يتحدث الإخوان بوضوح وصراحة وود، حتى يمضي الحزب بشكل أفضل نحو المستقبل». ويرى مراقبون أن «العدالة والتنمية» دخل مرحلة جديدة في عهد العثماني، وأن الحزب فقد كثيرا من شعبيته، وأنه سيؤدي ثمن هذا التحول خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، على الرغم من أن أعضاء كثرا في الحزب يحاولون استعادة الزخم الذي عاشه الحزب إبان فترة ابن كيران. وفي هذا الصدد، حث الأزمي رئيس المجلس الوطني، المحسوب على تيار ابن كيران، على الحفاظ على الحزب «كأداة للإصلاح»، إلى جانب من وصفها بـ«القوى الشريفة في البلاد»، وإضفاء مزيد من المصداقية على الحياة السياسية والحزبية، و«استمرار الحزب في الانتصار للإرادة الشعبية»، مشددا على أنه لن يتم كل ذلك إلا بالحفاظ على وحدة الصف الداخلي. كما نوه الأزمي بالدور الذي لعبه ابن كيران «في إيصال الحزب إلى شاطئ الأمان، وتجاوز المطبات والمراحل الصعبة». واستكمل المجلس الوطني أمس انتخاب هياكله، حيث انتخب عبد العلي حامي الدين، نائبا لرئيس المجلس، وخالد البوقرعي، وآمنة ماء العينين، وكريمة بوتخيل، أعضاء بمكتبه، ويعد أعضاء المكتب الجدد من أبرز الذين دافعوا عن التمديد لابن كيران، ومن المؤيدين لخطه السياسي.

انتخاب حامي الدين نائبا لرئيس المجلس الوطني

ايلاف..المغرب: ابن كيران يرفض الجلوس بجانب قيادة الحزب... سلا: في أول ظهور للأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية المغربي، عبد الإله ابن كيران، منذ المؤتمر الوطني الثامن للحزب الذي رفض منحه ولاية ثالثة، وانتخب سعد الدين العثماني أمينا عاما جديدا بدا ابن كيران خلال حضوره اشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني حريصا على وضع مسافة بينه وبين قيادة الحزب. وخلق رئيس الحكومة السابق الحدث، بعدما قرر الجلوس في المقاعد الأخيرة للقاعة التي احتضنت أشغال الدورة بمركب المعمورة قرب سلا ضواحي الرباط، ولم تفلح محاولات العثماني والرميد لإقناعه بالتقدم للجلوس في مقدمة القاعة، الأمر الذي سبب نوعا من الإحراج لهما. ومثل رفض ابن كيران التقدم للجلوس أمام أعضاء الأمانة العامة رسالة واضحة تفيد أنه مازال غاضبا من الطريقة التي خرج بها ضده أغلبية وزراء حكومة سعد الدين العثماني، وأعلنوا رفضهم القاطع لتمكينه من الولاية الثالثة. وقال ابن كيران لدى وصوله مقر انعقاد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في تصريح للصحافة "مهمتي في الحزب انتهت، وأنا أحضر مع اخواني وأخواتي والله يخرج العاقبة بسلام"، معتبرا نفسه عضوا عاديا كباقي أعضاء المجلس الوطني "وانتهى الكلام". وأكد ابن كيران أنه جاء لكي ينصت حيث قال "أنا غير مستعد للنقاش أو الاقتراح، اقتراح الأفكار تركته خلفي"، وأعلن الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية أنه "لن يعود إلى الأمانة العامة للحزب، مشيرا إلى أن المجلس الوطني صوت "عليه ليكون رئيساً للمجلس إلا انه رفض، وزاد مؤكدا "على الإنسان أن يفهم، أنا خرجت ولن أعود". وعلى مستوى استكمال هياكل المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الذي يترأسه إدريس الأزمي، المحسوب على التيار المؤيد لابن كيران، انتخب المجلس بأغلبية ساحقة عبد العلي حامي الدين نائبا لرئيس المجلس، وهو ما يمثل ردا على استبعاده من الأمانة العامة. ولم يقف تيار ابن كيران عند هذا الحد، بل تجاوزه إلى في فرض أسماء موالية له في تشكيلة مكتب المجلس، وهم خالد البوقرعي، وأمينة ماء العينين ،وكريمة بوتخيل، وذلك في رد مباشر على سعد الدين العثماني ومن وراءه تيار الوزراء الذي بسط سيطرته على الأمانة العامة للحزب.

قال إن "العدالة والتنمية" لن يخضع للضغوط إن وجدت

العثماني: وسائل عرقلة الحزب نفسها في الولاية السابقة مستمرة

ايلاف...عبدالله التجاني.. تخلى سعد الدين العثماني، أمين عام حزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المغربي، عن تحفظه المعهود، ووجّه انتقادات حادة إلى خصوم الحزب، مؤكدًا وجود وسائل العرقلة نفسها التي كانت في مرحلة سلفه عبد الإله ابن كيران. إيلاف من سلا: قال العثماني "نحن لا نتوهم. وسائل العرقلة نفسها التي كانت في الولاية السابقة مستمرة، والمواقع نفسها التي كانت تعادينا مازالت في أماكنها، وسيستمر تشويشها في المراحل المقبلة". أضاف العثماني في تقرير سياسي قدمه أمام أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في دورته العادية التي انطلقت اليوم السبت، في مركب مولاي رشيد قرب مدينة سلا المجاورة للرباط، مؤكدًا "نحن لا نتوهم ولا نقفز على الواقع، بل ننظر إلى الحقيقة كما هي". وشدد العثماني على أن حزب العدالة والتنمية سيستمر في الدفاع عن الإصلاح بالطريقة والأسلوب نفسيهما، معتبرًا أن حزبه سيظل وفيًا لحلفائه، وخاصة حزب التقدم والاشتراكية، الذي أكد أنه تحدث في موضوع تعديل الحكومة مع أمينه العام نبيل بن عبد الله، أمس الجمعة، معبّرًا عن تمسكه بالتحالف القائم بين الحزبين. زاد العثماني في رسالة طمأنة أمام أعضاء برلمان حزبه "نقدر عاليًا الأدوار التي اضطلع بها حزب التقدم والاشتراكية، والجرأة التي تحلى بها في الولاية السابقة، ومن مبادئنا الوفاء، ولن نتراجع أمام أي ضغط"، نافيًا أن يكون هناك أي "بلوكاج" يعرقل ترميم الحكومة بعد "الزلزال السياسي". وعاد العثماني إلى حدث إعفاء عبد الإله ابن كيران من تشكيل الحكومة، معتبرًا أن هذا الحدث "كان أليمًا، ورغم ذلك نجح الحزب في هذا التمرين في تغليب المصلحة الوطنية، والنظر إلى المستقبل، بفضل ما راكمناه من مصداقية"، كما نوه العثماني بالمواقف التي عبّر عنها عبد الاله ابن كيران، ووجّه التحية إلى كل القيادة السابقة التي تحلت بالحكمة والإتزان قي المرحلة الصعبة". وأشار أمين عام "العدالة والتنمية" إلى أن حزبه نجح في اجتياز محطة المؤتمر بسلام، مؤكدًا أن "الذين كانوا يراهنون على ضعف وانقسام الحزب خاب ظنهم، وخرج الحزب من مؤتمره الوطني الثامن قويًا"، وأبرز العثماني أن الحزب سيظل "موحدًا؛ قويًا ومصرا على استمراره في أداء رسالة الإصلاح". ركز العثماني في عرضه على أهمية تقوية منسوب الديمقراطية بالبلاد، معتبرًا أن حزب العدالة والتنمية ينبغي أن يواصل القيام بدوره في هذا الباب بشراكة وتعاون مع كل القوى الديمقراطية والإصلاحية بالبلاد. وشدد أمين عام الحزب القائد لتحالف الغالبية الحكومية على أنه سيعمل على تقوية التلاحم الداخلي ووحدة صف الحزب عبر إطلاق "ورش الحوار الداخلي من أجل تقريب وجهات النظر وترميم هوة الاختلاف في التقدير، في أفق بناء قراء سياسية مشتركة بين عموم الأعضاء تجديدًا لمشروعنا الإصلاحي ومواجهة لما استجد من أسئلة وإشكاليات"، وفق تعبيره. لم يتردد العثماني في طلب دعم الحزب لحكومته، وقال: "تسترعي منا اللحظة التعبئة الجماعية"، متعهدًا بالاستمرار في مواصلة "الإصلاحات التي بدأتها الحكومة السابقة، وفتح إصلاحات جديدة سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي".

بعدما راجت أخبار حول عزم أبيدجان طردهم من البلد

سفارة المغرب في كوت ديفوار تطمئن المغاربة المقيمين

إيلاف المغرب ـ متابعة..نفت سفارة المغرب في كوت ديفوار، السبت، الإدعاءات المتعلقة بنية مزعومة للسلطات الإيفوارية طرد المواطنين المغاربة من هذا البلد، مؤكدة أن هذه الإدعاءات "خالية من أي أساس موضوعي وواقعي، وهي ملزمة فقط لمن يبثونها". إيلاف من الرباط: قالت السفارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء المغربية، إن "بعض الصحف والمواقع الإخبارية تناقلت في الأيام الأخيرة معلومات خاطئة عن نية السلطات الإيفوارية طرد أفراد الجالية المغربية المقيمة في كوت ديفوار". أضاف البيان أنه "ولإيضاح الوضع ولطمأنة المواطنين المغاربة المقيمين في كوت ديفوار، والمقدر عددهم بحوالى 5000 شخص، تنهي سفارة المملكة المغربية في أبيدجان إلى علم العموم أنه منذ بداية شهر أغسطس 2017، أقرت جمهورية كوت ديفوار مصاريف بطاقة الإقامة وقدرها 300 ألف فرنك (أكثر من خمسة آلاف درهم) لمدة خمس سنوات لجميع الأجانب غير المنحدرين من دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا". وأبرز أنه "لحد الآن، لم يتم تطبيق هذه الضريبة بعد، ولم يتعرض أي مواطن مغربي لأي تضييق حتى الساعة كما لم يتم إبلاغ السفارة رسميًا بأي حادث يتعلق بهذا الموضوع". وأشار البيان إلى أنه "من جهة أخرى، ما زالت الجهود الدبلوماسية مستمرة بالتنسيق مع السلطات الإيفوارية لإيجاد صيغة مرنة لإمكانية تطبيق هذه الضريبة مع مراعاة الظروف الاقتصادية لبعض المواطنين المغاربة"، مؤكدًا أن "السلطات الإيفوارية أبانت عن تفهمها لهذه المطالب المشروعة، كما تعهدت بإيجاد الحل المناسب لهذه المسألة، مع مراعاة العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين". وخلص البيان إلى أنه، وبالنظر إلى العلاقات الأخوية الممتازة بين المملكة المغربية وجمهورية كوت ديفوار، فإن سفارة المغرب في أبيدجان "واثقة من التوصل لحل مقبول في القريب العاجل، كما تدعو المواطنين المغاربة المقيمين في الكوت ديفوار إلى التحلي بالصبر والتروي".