العراق...بارزاني يتعهد منع «تهديدات أمنية» لإيران... ويناقش الأزمة بين بغداد وأربيل.....«القوى السنية» تؤكد احترامها لقرار المحكمة الاتحادية بعدم تأجيل الانتخابات....محكمة عراقية تحكم بالإعدام شنقاً على ألمانية لانتمائها إلى «داعش»...

بارزاني يتعهد منع «تهديدات أمنية» لإيران...

بغداد – «الحياة» .. تعهد رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني «استخدام كل قوانا لمنع التهديدات الأمنية لإيران»، وذلك خلال زيارة هي الأولى على هذا المستوى لطهران منذ أزمة استفتاء الأكراد على الاستقلال، وتهدف إلى ترتيب العلاقة الثنائية بعد اتهامات وجهت إلى الإقليم بالمساعدة في التظاهرات الإيرانية الأخيرة. في غضون ذلك، حسمت المحكمة الاتحادية في العراق الجدل حول تأجيل الانتخابات البرلمانية، بتثبيت موعدها، فيما لا تزال المناقشات مستمرة لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات .. وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي استقبل بارزاني ونائبه أمس، إن «إقليم كردستان جزء مهم من العراق، ويضطلع بدور مهم في تعزيز أمنه واستقراره، ويجب الاهتمام بتعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة سعي بعض القوى إلى زعزعة أمن المنطقة واستقرارها». في المقابل، نقلت وكالة «رويترز» عن بارزاني تأكيده أن الحدود الإيرانية - العراقية يجب أن تكون حدود صداقة وتنمية، وأن سلطات الإقليم لن تسمح باستخدام أراضيها لأي تهديد محتمل ضد إيران. وأضاف: «نريد دائماً عراقاً موحداً، ونعتقد بأن على جميع الأطراف التزام الدستور العراقي، والسعي إلى حل المشكلات في إطار الدستور». وفي وقت سابق، التقى بارزاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني الذي عبّر عن قلقه من الغارات المتواصلة عبر الحدود التي يشنها متمردون أكراد إيرانيون من كردستان العراق. ونقلت الوكالة عن شمخاني قوله: «لا يمكن أن نقبل بأن تستخدم مجموعات معادية للثورة الأراضي الكردية لاغتيال جنودنا ومواطنينا، وتعود إلى المنطقة الكردية ثم تعلن مسؤوليتها عن تلك الأفعال في وسائل إعلام كردية رسمية». ونقلت الوكالة عن بارزاني قوله إن «توسيع أطر العلاقات والتعاون بين إيران وإقليم كردستان لن يتأثر بجهود المعارضين، وينبغي علينا استخدام كل قوانا لمنع التهديدات الأمنية ضد إيران». من جهة أخرى، أعلنت المحكمة الاتحادية في العراق فتوى دستورية أمس ترفض أي تأجيل للانتخابات العامة التي حددتها الحكومة في 12 أيار (مايو) المقبل، وهو الموعد الذي يقع ضمن المهل الدستورية. ويحدد الدستور العراقي في المادة 56 منه عمر مجلس النواب بأربع سنوات تقويمية تبدأ في اليوم الأول لانعقاده، على أن تتمّ الانتخابات قبل نهاية المدة بـ45 يوماً، ما يقطع الطريق أمام اقتراحات تأجيل الانتخابات لستة أشهر، كما أكد رئيس البرلمان سليم الجبوري الذي قال في بيان إن فتوى المحكمة الاتحادية أنهت الجدل حول موعد الانتخابات. وما زال بإمكان القوى السنية والكردية التي طالبت بتأجيل الانتخابات أن تسعى إلى تأجيل انتخابات مجالس المحافظات المقرر أن تُنظم في يوم الانتخابات العامة، إذ لا تخضع هذه الانتخابات إلى مواعيد دستورية مقيدة، ما يتيح تأجيلها. وأعلنت كتلة «تحالف القوى الوطنية» (السني) التي تطالب منذ أيام بتأجيل الانتخابات، احترام قرار المحكمة الاتحادية، وقال رئيس الكتلة صلاح الجبوري في بيان: «نحترم قرار المحكمة الاتحادية والدستور، لكن المحكمة استندت في قرارها إلى المواد القانونية، ولم تراعِ تخوفاتنا التي طالبنا من خلالها بتأجيل الانتخابات». وتابع: «نرى أن تؤجل انتخابات مجالس المحافظات في الوقت الحاضر لأن التخوفات لا تزال موجودة». وتتركز مخاوف القوى السنية من الانتخابات على قضيتَيْ 3 ملايين نازح من مدن الموصل والأنبار وصلاح الدين وديالى وضواحي بغداد لم يعودوا إلى مدنهم إما بسبب تدميرها وعدم بدء خطة إعمارها، أو لقيود قانونية. لكن ملف سيطرة فصائل «الحشد الشعبي» على جزء مهم من أمن الأنبار، يُعد من أكثر القضايا التي تُناقش في الكواليس حساسية، إذ تتوقع أطراف سنية حزبية فرض نمط تصويت يصب لمصلحة القوى المتحالفة مع «الحشد الشعبي» في مناطقها، في مقابل توقع امتناع معظم السكان عن التصويت. وكان المرجع الشيعي جواد الخالصي تبنى دعوات إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية، وهي الدعوة التي رفضها رجال دين آخرون. وتُعزى المقاطعة عموماً إلى عجز القوى السياسية عن توفير الأمن والخدمات، في مقابل سعيها، عبر قوانين الانتخابات وعمليات شراء الأصوات، إلى إعادة إنتاج الخريطة السياسية الحالية.

بارزاني في طهران يناقش الأزمة بين بغداد وأربيل

الحياة..أربيل – باسم فرنسيس .. خلال لقائه رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، جدد الرئيس الإيراني حسن روحاني رفضه تقسيم العراق ومحاولات التعرض لأمن المنطقة واستقرارها، فيما أكدت حكومة الإقليم أن بارزاني اتفق مع حكومة بغداد على استمرار المحادثات الثنائية وصولاً إلى تنفيذ «التفاهمات الأولية» بين الطرفين. ووصل بارزاني إلى طهران أمس، عقب محادثات أجراها في بغداد مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في أول لقاء بين الجانبين منذ نشوب أزمة استفتاء الأكراد على الانفصال أواخر أيلول (سبتمبر) الماضي. وأبلغ العبادي بارزاني تمسك حكومته بشروطها التفاوضية، وهي إقرار الإقليم بوحدة العراق وسيادته وإخضاع المنافذ الحدودية والمطارات والنفط إلى السلطة الاتحادية. وقال روحاني إن بلاده «كانت دائماً مساندة لوحدة العراق، وأن الدفاع عن ثبات حدود المنطقة مسؤولية كل الدولة والقوميات القاطنة فيها، ولا شك في أن القوى الأجنبية لم ولن تكن حريصة على شعوب المنطقة»، واصفاً العلاقة مع أكراد العراق بأنها «متينة وعريقة». وأضاف: «يتعين استخدام كل الطاقات والإمكانات لتعزيز العلاقات الودية بين الشعبين الإيراني والعراقي، وإقليم كردستان هو جزء من العراق ونأمل أن ينال حقوقه الدستورية، ولا ينبغي أن نسمح بإضعاف الاستقرار والأمن في دول المنطقة تحت أي ذريعة»، وفقاً لوكالة أبناء الطلبة الإيرانية «إسنا». وتعهد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني خلال استقباله بارزاني، بالمساعدة في حل الأزمة بين الجانبين، قائلاً: «بناء على تبني أربيل سياسة جديدة وخيار الحوار والتعاون مع بغداد، فإن طهران ستبذل كل إمكاناتها لدعم تسوية العقبات القائمة بين الحكومتين». وأشار إلى أن «نهاية داعش في العراق تبشر بمستقبل أفضل له والتغلب على الفتن الخارجية لإحداث شرخ فيه»، وحذر من أن «استغلال بعض المجاميع المسلحة المعادية للجمهورية الإسلامية في المنطقة الكردية (المناطق الكردية في إيران)، واغتيال جنودنا ومواطنينا، ومن ثم العودة إلى إقليم كردستان وتبنيها مسؤولية تلك الأعمال، أمر لا يُحتمل». واعتبر شمخاني الاستفتاء الكردي بأنه كان «استراتيجية خاطئة انعكست تداعياته السلبية اقتصادياً وأمنياً على سكان الإقليم، والبعض كان يتصور أن أمن الأكراد منفصل عن العراق والمنطقة»، وحذر من «السماح بتحقيق المشاريع الاستعمارية، كالشرق الأوسط الكبير». وشدد بارزاني على أن «العلاقة والتعاون بين أربيل وطهران لن تخضع لمحاولات المغرضين»، قائلاً: «سنبذل كل ما يمكن لمنع التهديدات الأمنية ضد إيران». إلى ذلك، وصل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس، إلى العاصمة بغداد في زيارة معلنة، للبحث في ملفات عدة منها الأزمة بين أربيل وبغداد، وكان أوغلو أكد في إعلان برنامج زيارته تلقيه طلبا كرديا لـ «التوسط» في حل الأزمة. من جهتها، أفادت حكومة الإقليم بأن «بارزاني اتفق مع العبادي على مواصلة المحادثات، بهدف الإسراع في إتمام إجراءات دفع بغداد لرواتب موظفي الإقليم ورفع الحظر عن مطاراته»، موضحةً أن الطرفين «تطرقا إلى ملفات قطاعات النفط والتزام الدستور». من جهة أخرى، لفت الرئيس العراقي فؤاد معصوم عقب وصوله إلى مدينة السليمانية، إلى «وجود مؤشرات للتوصل إلى اتفاق نهائي بدأت تلوح في الأفق»، موضحاً أن «هناك بداية جيدة للاتفاق النهائي بشأن الملفات الخلافية».

العراق: «القوى السنية» تؤكد احترامها لقرار المحكمة الاتحادية بعدم تأجيل الانتخابات

الانباء...المصدر : بغداد ـ وكالات... حسمت المحكمة الاتحادية في العراق، أمس مصير موعد إجراء الانتخابات التشريعية في البلاد، وقضت بعدم جواز تأجيلها، منهية بذلك مساعي بعض القوى السياسية لتأجيلها. وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الاتحادية العليا اياس الساموك في بيان ان المحكمة اصدرت قرارا تفسيريا يقضي بوجوب التقيد بالمدة المحددة لإجراء الانتخابات وفق المادة (56/ ثانيا) من الدستور العراقي وعدم جواز تغييره. يذكر أن الموعد الذي نص عليه الدستور لا يتعدى الموعد الذي اقترحته الحكومة الاتحادية على البرلمان في الـ12 من مايو المقبل. وبموجب الدستور العراقي وقانون المحكمة الاتحادية العليا فان القرارات التي تصدرها نافذة وواجبة التطبيق وغير قابلة للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية. من جهته، قال رئيس البرلمان سلمي الجبوري إن قرار المحكمة الاتحادية أصبح ملزما للبركان، فيما أكد اتحاد القوى العراقية الممثل الرئيس للمكون السني في العراق احترامه لقرار المحكمة في شأن عدم تأجيل الانتخابات. وكانت الكتلة تقدمت بطلب لتأجيل الانتخابات لمدة عام واحد وقاطعت جلسة البرلمان للتصويت على قانون الانتخابات أول من أمس.

الجبوري يدعو إلى تشديد الإجراءات الأمنية

الحياة...بغداد – بشرى المظفر .. دعا رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري إلى المحافظة على النصر الذي تحقق على تنظيم «داعش»، وإلى مزيد من الإجراءات الأمنية، وذلك خلال اجتماعه مع وزيري الدفاع والداخلية والقادة الأمنيين أمس، تزامن ذلك مع إحباط قوات الأمن هجمات انتحارية شرق البلاد. وأوضح الجبوري أن «الخروقات الأخيرة يجب ألا تؤثر في المنجز الأمني الذي تحقق في بغداد وبقية المحافظات»، داعياً القوات الأمنية إلى مزيد من الحيطة والحذر خلال المرحلة المقبلة. وأضاف: «هناك انتخابات مقبلة نحتاج فيها إلى أرضية مناسبة لهذا الحدث، ويجب إجراء استعدادات كفيلة بإنجاحها». وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي، إن «الحواضن الإرهابية ما زالت موجودة»، مضيفاً أن «أهمية الاجتماع هو لمراجعة الملف الأمني، وما حدث من خروق في بعض مناطق بغداد». وأشار إلى وجود خلل في المنافذ الحدودية، موضحاً: «حتى الآن لم تتم السيطرة على هذه المنافذ في شكل كامل». إلى ذلك، أوضح الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان أن «استخبارات الشرطة الاتحادية تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين من داعش في محافظة كركوك، خلال عملية استباقية نوعية». كما تمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية من قتل انتحاريين اثنين وتدمير أربعة مقار لـ «التنظيم» قضاء سامراء في محافظة صلاح الدين. وأعلنت وزارة الداخلية عن إحباط هجمات انتحارية لاستهداف محافظة ديالى، محذرة من أن بقايا «داعش» مستمرة في إرسال الانتحاريين وتجنيد العقول المدبّرة للعمليات الإرهابية. وأشار مدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب في الوزارة أبو علي البصري في تصريح صحافي، إلى «اعتقال مجموعة انتحارية في ديالى قبل ساعات معدودة من شروعها في تنفيذ جرائمها». وأضاف أن «بقايا عصابات داعش مستمرة في إرسال الانتحاريين، وإشاعة الفتنة بين مختلف مكونات المجتمع».

«خريطة طريق» لمكافحة الفساد في العراق

الحياة..بغداد – جودت كاظم .. سلمت هيئة النزاهة رئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان «خريطة طريق» لمكافحة الفساد في العراق، مشيرةً إلى أن الخريطة رسمت خطوطاً عريضةً لعمل تلك الجهات، انسجاماً مع دعوات مكافحة الفساد، التي أطلقتها الحكومة والبرلمان في الوقت الراهن. ودعت الهيئة الحكومة إلى «توخي الدقة في اختيار الوزراء، وعدم ترشيح من شملهم قانون العفو العام لمنصب الوزارة، أو من يؤمن بجواز أخذ المال العام، لكونه مجهول المالك، وطلبت سحب الثقة مباشرة ممن يخل بالمعايير التي تضمنتها الخريطة، من دون التربص إلى انتهاء مدة الولاية الدستوريّة للحكومة، إضافة إلى إنشاء محكمة متخصصة بمحاكمة المسؤولين رفيعي مستوى مع توفير الضمانات اللازمة لحماية قضاتها». وأوضحت أنه «يجب الإفادة من إمكانات المحكمة الجنائية العراقيّة العليا، وكف يد الوزارة عن التعاقدات المهمَّة والكبيرة، وأن تعهد إلى جهة مركزية تعتمد أسلوب التعاقدات الإلكترونية، وإنهاء عمل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء، والمضي في مشروع الحوكمة والنافذة الإلكترونيتين، والاهتمام باختيار القيادات والملاكات الإدارية العاملة في المنافذ الحدودية، وتفعيل الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات وإيلائها الأهمية»، وطالبت بالاهتمام بالموظفين المتميزين النزيهين وتكريمهم سنوياً. وأشارت الهيئة إلى أن «الخريطة دعت مجلس النواب في المدى القريب للإسراع في سنِّ بعض التشريعات لتطوير منظومة مكافحة الفساد القانونية، بينها إقرار قانون مكافحة الفساد، وتعديل تشريعات لا تتناسب مع منظومة المكافحة، كقانوني العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية، لتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم، وتغيير التكييف القانوني لجرائم الاعتداء على المال العام، لتغدو جنايات جميعها». لكن مصدراً بارزاً أكد لـ «الحياة»، أن «ما طرحته النزاهة في هذا الوقت بالذات، يكشف عن بقاء المفسدين بمناصبهم وأن لا تغيير يذكر خلال الانتخابات النيابية المقبلة، كما أن محاربة الفساد لا تحتاج إلى خريطة، باعتبار أن المتورطين بقضايا الفساد المالي أو الإداري معروفين، لكن مظلتهم الحزبية والسياسية تؤمن لهم الحصانة اللازمة»، مضيفاً: «بالتالي لا نحتاج إلى خريطة، إذا ما تم تفعيل حقيقي للقضاء من دون محاباة أو مجاملات».

محكمة عراقية تحكم بالإعدام شنقاً على ألمانية لانتمائها إلى «داعش»

زوجت ابنتيها لعناصر من التنظيم وقدمت الدعم اللوجستي وأدينت بالمشاركة في الهجمات

بغداد - لندن: «الشرق الأوسط».. أصدرت محكمة عراقية أمس، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت، بحق ألمانية من أصول مغربية، لانتمائها إلى تنظيم داعش في سوريا والعراق وتقديمها المساعدة له. وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها القضاء العراقي حكما بالإعدام على مواطنة أوروبية. وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى، القاضي عبد الستار بيرقدار، إنّ حكم الإعدام شنقا جاء لأنّ «المتهمة قدّمت الدّعم اللوجستي، وساعدت التنظيم الإرهابي في ارتكاب أعماله الإجرامية، وأدينت بالمشاركة في مهاجمة القوات الأمنية والعسكرية العراقية». ولم يُحدّد عمر المحكومة أو المكان الذي اعتُقلت فيه. وقال بيرقدار إنّها «اعترفت في طور التحقيق بأنّها سافرت من ألمانيا إلى سوريا، ومن ثمّ إلى العراق». واصطحبت معها ابنتيها اللتين تزوجتا من أفراد التنظيم الإرهابي. ولم يذكر البيان اسم المتهمة الألمانية؛ لكنه أشار إلى أنها أدينت بتقديم الدعم اللوجستي. ومن المتوقع أن يثير القرار العراقي رد فعل من جانب ألمانيا التي دعت السلطات العراقية في أكثر من مناسبة إلى إلغاء عقوبة الإعدام. وكان القضاء العراقي قد أصدر في سبتمبر (أيلول) الماضي، للمرة الأولى، حكما بالإعدام شنقا بحق متطرف روسي ينتمي إلى تنظيم داعش، ألقي القبض عليه خلال معارك استعادة مدينة الموصل. وفي يوليو (تموز) الماضي، أعلن القضاء الألماني أنّ السلطات العراقية اعتقلت قاصرة ألمانية (16 عاما) تنتمي إلى التنظيم الإرهابي في الموصل. وكانت مجلة «دير شبيغل» الألمانية، قد أفادت حينها، بأنّ الفتاة المتطرفة كانت قيد الاحتجاز في بغداد مع ثلاث ألمانيات التحقن بالتنظيم الإرهابي في السنوات الأخيرة، من بينهن قناصة «داعش»، وتعرف بـ«حسناء الموصل»، وأنهنّ محتجزات في سجن عراقي، ويتلقين مساعدات قنصلية. وكنّ قد اعتُقلن في الأيام التي تلت تحرير الموصل في 10 يوليو. وتابعت بأنّ دبلوماسيين ألمان تمكنوا من زيارتهن في سجن مطار بغداد ووجدوهن بحال جيدة. مؤكّدة أنّ إحدى النساء من أصل مغربي، وأخرى من الشيشان، لكنّها تحمل جواز سفر ألمانيّاً. كما قالت المجلة، إن «السلطات العراقية أعطت ألمانيا قائمة بأسماء النساء، وحُدّدت هوية المراهقة ليندا دبليو من بلدة بولسنيتز بالقرب من مدينة درسدن»، وأخرى اسمها ليندت فينزل، مؤكدة أن «وزارة الخارجية الألمانية رفضت التعليق على التقرير». وذكرت «دويتشه فيلّه»، أن القضاء الألماني كان قد أعلن في يوليو الماضي، أن السلطات العراقية اعتقلت قاصرة ألمانية في الـ16 من عمرها، تنتمي لتنظيم داعش في الموصل. من جهة أخرى، نقل موقع «دويتشه فيلّه» عن مصادر برلمانية عراقية أن رجال الأمن العراقيين ألقوا القبض على فتاة ألمانية عملت قناصة في صفوف تنظيم داعش، خلال معارك الموصل الأخيرة. وأوضح المصدر أن الفتاة التي تبين أنها من مدينة برلين، تعرف القليل من الكلمات العربية، ولا تتقن أي لغة غير الألمانية، وأنها سافرت إلى الموصل للانضمام لتنظيم داعش بعد أن أنهت دراستها. وذكر الموقع الإخباري الألماني أيضاً، أن مسؤولاً عراقياً أعلن إلقاء القبض على 20 امرأة أجنبية ينتمين للتنظيم، بينهن 5 ألمانيات. من جانبها، تقدر وكالة الاستخبارات المحلية الألمانية، أنّ 930 شخصاً قد غادروا ألمانيا في السنوات الأخيرة للانضمام إلى التنظيم الإرهابي، 20 في المائة منهم من النساء. فيما يمثّل القصّر نحو 5 في المائة من العدد الإجمالي، ونصفهم من الإناث. وفي منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعدمت السلطات العراقية 38 محكوماً كانوا قد دينوا بـ«الإرهاب»؛ لكنّها لم تعلن رسمياً حتى اليوم عن مجمل عدد المتطرفين الذين اعتقلوا منذ انطلاق العمليات لاستعادة المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش في يونيو (حزيران) 2014. وكان العراق قد أعلن الشهر الماضي، النصر على التنظيم الإرهابي، بعد سيطرته على نحو ثلث مساحة البلاد، بيد أنّ التنظيم لا يزال يواصل تنفيذ تفجيرات وهجمات أخرى في البلاد. وأوضح مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية أن إحدى ابنتي المتطرفة الألمانية قتلت بعد انضمامها إلى تنظيم ««داعش»». وبحسب الصحافة الألمانية، فإن ألمانية تدعى «لميا.ك» وابنتها، غادرتا مدينة مانهايم بجنوب غربي ألمانيا في أغسطس (آب) 2014، وأوقفتا بعد استعادة الموصل. وتوجد ألمانيتان أخريان، على الأقل، في السجون العراقية؛ هما الشابة ليندا فينزل والمدعوة «فاطمة.م» من أصول شيشانية. ويتيح قانون مكافحة الإرهاب توجيه الاتهام إلى عدد كبير من الأشخاص حتى أولئك الذين ليسوا متورطين في أعمال العنف ولكن يشتبه في أنهم ساعدوا تنظيم داعش، مثل الأطباء الذين عملوا في المستشفيات التي يديرها التنظيم، أو الطباخين الذي كانوا يعدون الطعام للمقاتلين. ووفقا لأجهزة الاستخبارات الألمانية، فإن نحو 910 أشخاص «غادروا ألمانيا للانضمام إلى (تنظيمات جهادية) في سوريا أو في العراق»، عاد نحو ثلثهم إلى ألمانيا بينهم 70 شخصا صنفوا على أنهم مقاتلون، فيما قتل 145 آخرون. ولفت مصدر أمني عراقي إلى أن المقاتلين الأجانب المعتقلين، يجب أن يمثلوا أمام قاض من مكتب مكافحة الإرهاب في بغداد للتحقيق معهم، قبل أن يحيلهم القاضي إلى محكمة لمكافحة الإرهاب. وفي يوليو (تموز) الماضي، أعلن القضاء الألماني أن السلطات العراقية اعتقلت قاصرة ألمانية (16 عاما) من تنظيم داعش في الموصل.

وزير الخارجية التركي يعد بدور فاعل لبلاده في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق

الانباء...المصدر : بغداد – كونا... وعد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو نظيره العراقي ابراهيم الجعفري أمس بمشاركة فاعلة في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق. ونقلت الخارجية العراقية في بيان عن جاويش أوغلو قوله عقب لقائه الجعفري، ان بلاده ستشارك في المؤتمر الدولي الذي سيقام في الكويت وسيكون لها دور فاعل فيه. وأضاف ان تركيا تترأس الدورة الحالية لمجلس التعاون الإسلامي وستبذل المزيد من الجهود لحشد الدعم الدولي للعراق، مؤكدة ان بلاده ستعمل على زيادة عدد شركاتها العاملة في العراق وتتطلع لعقد اجتماع المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين البلدين وتفعيل التعاون في مجالات الطاقة والزراعة والثروة الحيوانية.