العراق...موسم انتخابات ساخن في العراق وقلق من حرب وثائق..اعتقال نجل محافظ النجف بتهمة الإتجار بالمخدرات..بارزاني يكشف جولة محادثات جديدة مع العبادي...البرلمان العراقي يصادق على إجراء الانتخابات في 12 مايو...محافظة المثنى تتهم بغداد بإهمالها وتهميشها..

موسم انتخابات ساخن في العراق وقلق من حرب وثائق..

بغداد – «الحياة» ... ينتظر العراق موسم انتخابات ساخناً بعد تثبيت موعدها بمرسوم جمهوري، فيما بدأت الاتهامات بالتشهير الانتخابي تتوالى مع تصويت البرلمان على تعديل يمنع غير الحاصلين على شهادة جامعية من الترشح. وأقر البرلمان العراقي في اجتماع أمس، يوم 12 أيار (مايو) المقبل موعداً للانتخابات، لكنه ألزم الحكومة عدداً من الشروط، بينها توفير البيئة الآمنة لإجرائها وإعادة النازحين، واعتماد التصويت الإلكتروني في المناطق كافة، وحصر السلاح خلال الدعاية الانتخابية بالمؤسسات الأمنية الرسمية، أي الدفاع والداخلية، ما يمنع فصائل «الحشد الشعبي» من المشاركة في حماية العملية الانتخابية، وأيضاً ضمان عدم مشاركة الأحزاب التي تملك أجنحة مسلحة، إضافة إلى زيادة أعداد المراقبين المحليين والدوليين. لكن تعديلاً برلمانياً على قانون الانتخابات تضمّن حصر الترشح بمن يحمل شهادة «بكالوريوس» أو ما يعادلها، أثار خلافاً داخل البرلمان، إذ يتوقع أن يحرم هذا القرار من الترشح عشرات المرشحين، ومنهم نواب في البرلمان الحالي. وتَعتبر الجهات المتضررة مثل هذه الإجراءات استهدافاً انتخابياً، فيما تراها أطراف أخرى ضرورية لرفع مستوى أداء البرلمان المقبل. ومن المتوقع أن يتعرض هذا البند إلى طعن دستوري، إذ لا يشترط الدستور شهادة معينة للمرشحين. ومع إقرار موعد نهائي للانتخابات، بدأت التحركات السياسية تتسارع، ومعها مخاوف من تصاعد الصراع السياسي إلى مستوى عنيف. وكان محافظ النجف لؤي الياسري اتهم مساء أول من أمس، أطرافاً لم يسمها بمحاولة التشهير به انتخابياً، إثر اعتقال أحد أبنائه بتهمة تجارة المخدرات، وترويج الخبر وصور المعتقل في وسائل التواصل الاجتماعي. ووفق مراقبين، فإن مثل هذه الحالات ستتكرر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، خصوصاً بين القوى والأحزاب التي تتنافس على مناطق واحدة. وكانت منظمات محلية حذّرت من تنامي ظاهرة استعانة السياسيين العراقيين بما يسمى «الجيوش الإلكترونية»، وهي مواقع وصفحات تنشر شائعات أو وثائق مزوّرة أو حقيقية بهدف التشهير السياسي، وتُموّلها جهات مجهولة. وتعوّل المفوضية العليا للانتخابات في العراق على استخدام جهاز «ماسح ضوئي لأوراق الانتخاب يسمح بتسجيلها ونقل نتيجتها عبر الإنترنت إلى مركز التسجيل الرئيس في بغداد لمنع التلاعب بصناديق الاقتراع. غير أن المفوضية واجهت اعتراضات سياسية كبيرة على هذه الطريقة، وشكوكاً في شأن احتمالات تدخل إلكتروني لتزوير النتائج، ما قد يدفعها إلى تعديل آلية عمل الجهاز ليسمح بنقل النتائج بعد نهاية التصويت، وليس خلاله، وفق اقتراحات قدمتها قوى سياسية نافذة. وستكون على مفوضية الانتخابات مواجهة ظاهرة الحملات الانتخابية المبكرة، إضافة إلى التجاوزات الانتخابية، مثل استخدام المساجد ومؤسسات الدولة وأجهزة الأمن لغرض الدعاية أو حتى التزوير، لكن المفوضية ما زالت لا تمتلك قدرة الردع الكافية للوقوف أمام أحزاب لديها أجنحة مسلحة فاعلة في الشارع، وإن كانت دخلت الانتخابات بعد إعلانها التخلي عن تلك الأجنحة. وترجم نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي في بيان أمس، الشكوك في قدرة المفوضية على ضبط الانتخابات، عندما طالب بإشراف قضائي على عملية الاقتراع. وما زالت قضية وجود نحو 3 ملايين نازح بعيداً من مدنهم الأصلية، بينهم 400 ألف نازح يحق لهم الاقتراع، تشكل عائقاً أساسياً أمام الانتخابات، إذ وعد رئيس الوزراء حيدر العبادي في لقاء أمس مع المدير الإقليمي لعمليات الصليب الأحمر في الشرق الأوسط روبرت مارديني، «بالعمل على إعادة النازحين إلى مناطقهم ضمن إجراءات الاستعداد للانتخابات».

اعتقال نجل محافظ النجف بتهمة الإتجار بالمخدرات

الحياة...بغداد - جودت كاظم .. ‏اعتقلت القوات الأمنية العراقية نجل محافظ النجف بتهمة الإتجار بالمخدرات، فيما كشفت هيئة النزاهة أمس، عن صدور قرار استقدام بحق محافظ نينوى ونائب المحافظ للشؤون الإدارية وقائممقام الموصل، استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات في قضية تتعلق بوجود مخالفات في نقل مادة الحنطة. وألقت قوة أمنية القبض على نجل محافظ النجف لؤي الياسري وبحوزته كمية من المخدرات. وأفاد مصدر أمني بأنه «تم العثور داخل مركبة يقودها ضابط المخابرات الملازم جواد لؤي جواد الياسري، على 12 كيلو من مادة الحشيش ومخدرات أخرى وسلاح ناري». وقال آمر اللواء السابع في الشرطة الاتحادية عدنان درويش في بيان، إن «الأمن ألقى القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات في محافظة بغداد، مؤلفة من ثلاثة عناصر من بينهم الياسري». ودعا محافظ النجف القضاء إلى الفصل في قضية نجله. واستغرب في بيان أصدره «التضخيم الإعلامي والممنهج لها وتوقيت نشرها»، لافتاً إلى أنه «يدلّ على وجود استهداف سياسي، كوني محافظاً لمدينة النجف الأشرف، وكذلك لقرب موعد الانتخابات». ودعا القضاء إلى «الفصل بهذه القضية بكل حيادية، بغض النظر عن هوية المتهم وانتمائه، فهو لم يكن إلا مواطناً عراقياً متهماً في ظل دولة القانون والمؤسسات». والمحافظ الياسري عضو في حزب «الدعوة الإسلامية» بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، وشغل منصب مدير مرور النجف لسنوات عدة، ويحمل رتبة عقيد في وزارة الداخلية. إلى ذلك، أوضحت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن «محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في بغداد، أصدرت قرارات استقدام المتهمين: محافظ نينوى نوفل حمادي السلطان، ونائب المحافظ للشؤون الإدارية عبد القادر عبد الله السنجاري، وقائممقام الموصل حسين علي جاسم، بتهمة وجود مخالفات في نقل مادة الحنطة من منطقة الرحمانية إلى مخازن بازاويا». وأشار البيان إلى أن «نتائج التحقيق التي أُجرِيت من جانب مديرية تحقيق نينوى، كشفت وجود مخالفات ارتكبها المتهمون». يذكر أن النائب عن لجنة النزاهة عالية نصيف، تحدثت في تصريحات سابقة عن سرقة سبعة آلاف طن من الحنطة، كان تنظيم «داعش» أودعها في مخازن خاصة، ومن ثم أعيد تسويقها بأوراق مزورة.

بارزاني يكشف جولة محادثات جديدة مع العبادي

الحياة....أربيل – باسم فرنسيس ... كشف رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني أنه «سيجري جولة ثانية من المحادثات مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، لوضع حلول شاملة لكل الملفات الخلافية العالقة»، فيما باشرت لجنة من الحكومة الاتحادية في أربيل التدقيق في لوائح موظفي وزارتين كرديتين، في إطار تفاهمات سابقة لدفع رواتب موظفي الإقليم. وباشر وفد من ديوان الرقابة المالية في الحكومة الاتحادية في أربيل أمس، عملية تدقيق واسعة للوائح أسماء موظفي وزارتي الصحة والتربية في الإقليم تمهيداً لدفع رواتبهم، إذ تعاني الحكومة الكردية منذ أكثر من عامين أزمة مالية خانقة. وأعلنت المدير العام للتخطيط في وزارة الصحة فيان محمد حسين خلال مؤتمر صحافي أمس، أن «وفد الرقابة أبلغنا بأن الحكومة الاتحادية ستصرف راتب شهر واحد للوزارتين، قبل الانتهاء من عملية تدقيق لوائح أسماء الموظفين، لكن لم يحدد بعد موعد لانتهاء عمل اللجان أو دفع الرواتب». وجاءت تصريحات نيجيرفان بارزاني خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في أربيل، عقب اجتماع لحكومته خصص للبحث في نتائج محادثاته مع العبادي في بغداد ومع مسؤولين إيرانيين في طهران، في محاولة لفك نطاق العزلة عن الإقليم الكردي، نتيجة خطوته الانفصالية (الاستفتاء الذي أجري في أيلول الماضي). وقال بارزاني إن المحادثات في بغداد وطهران كانت «إيجابية»، وكشف أنه استعرض مع العبادي «الملفات المهمة والمتعلقة بالنفط والمطارات والرواتب والمنافذ الحدودية». وقال إن «اتصالاتنا ستستمر لحين الوصول إلى حلول شاملة، هذه بداية جيدة»، وأضاف: «لا وجود لمواعيد محددة سواء بما يتعلق بدفع الرواتب أو رفع الحظر المفروض على مطارات الإقليم، الخلافات لن تُحل دفعة واحدة، بل ستكون عبر مرحلتين آنية ومستقبلية». وتابع قائلا أن «زيارتنا إلى العاصمة جاءت نتيجة دور كبير لعبه أصدقاء بغداد وأربيل، واتصالات مع العبادي، الذي سنعقد معه ووزير النفط اجتماعاً ثانياً على هامش مؤتمر دافوس في سويسرا». وأفاد بأنه لم يوقع «على أي اتفاق مع بغداد، وكذلك مع طهران». وزاد: «أخطرنا واشنطن بزيارتنا للدولة الجارة، التي نسعى إلى تطوير العلاقات معها وكذلك مع الجارة تركيا، وأكد لنا الإخوة في طهران دعمهم حقوق الإقليم الدستورية وتأييدهم الحوار مع بغداد». وكان بارزاني اختتم زيارته إلى طهران بلقاء رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، الذي أكد العلاقة المشتركة، وعدم المساس بها من خلال ارتكاب أخطاء استراتيجية ( في إشارة إلى الاستفتاء الكردي). لافتاً إلى أن الأحداث (تداعيات الاستفتاء) التي وقعت في منطقة كردستان لم تكن لتخدم أشقائنا الأكراد، وينبغي تسوية مشكلات كردستان بدراية، في ظل دعم الحكومة الاتحادية في بغداد»، وفقاً لوكالة «فارس» للأنباء. وشدد لاريجاني على أن الإقليم «يتمتع بأرضية للنشاط الاقتصادي ومهيأ لمزيد من الازدهار». وقال: «يجب التفاهم مع بغداد، ونأمل أن نشهد تسوية للخلافات». ونقل بيان للحكومة الكردية عن بارزاني قوله إن «الإقليم كان دائماً عامل استقرار، هذه هي سياستنا وسوف تظل كذلك»، مشدداً على «أهمية وضرورة الدور الإيراني في توسيع وإنجاح الحوار بين أربيل وبغداد». وضمن المؤشرات على عودة تدريجية للعلاقة بين الحكومتين التي كانت تدهورت في ضوء الخطوة الانفصالية للإقليم، أعلن مسؤول قيادة الحزب «الديموقراطي الكردستاني» في السليمانية أدهم بارزاني، أن القنصل الإيراني مرتضى عبادي، زاره قبل أيام في أربيل.

البرلمان العراقي يقرّ إجراء الانتخابات في موعدها

الحياة...بغداد - بشرى المظفر .. وافق البرلمان العراقي على إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر في 12 أيار (مايو) المقبل، بعد جدل بين القوى السياسية بسبب مطالبة البعض بتأجيلها، كما صوّت على مجموعة من التوجيهات لإلزام الحكومة إجراء الانتخابات في ظروف تضمن حقوق الأطراف المشاركة، من بينها تحييد الفصائل المسلحة. وعقد البرلمان أمس، جلسته الاعتيادية السابعة برئاسة سليم الجبوري وحضور 171 نائباً، ووضع موعد الانتخابات على جدول أعمال جلسته بعد يوم على قرار للمحكمة الاتحادية بعدم جواز تغيير الموعد، لتنهي بذلك الجدل حول مسألة التأجيل الذي استمر أسابيع، بسبب مطالبة كتل سنية وكردية بالتأجيل بذريعة أعداد النازحين الذين لم يعودوا بعد إلى قراهم ومناطقهم. وصوّت البرلمان خلال الجلسة على مجموعة من التوجيهات لإلزام الحكومة إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، وقال مصدر برلماني لـ»الحياة» إن «التوجيهات تضمنت توفير البيئة الآمنة لإجراء الانتخابات وإعادة النازحين، والاعتماد على التصويت الإلكتروني في كل المناطق». وأشار إلى أن «من بين تلك التوجيهات أيضا، حصر السلاح في مدة الدعاية الانتخابية بالمؤسسات الأمنية الرسمية، وضمان عدم مشاركة أحزاب تملك أجنحة مسلحة، إضافة إلى زيادة إعداد المراقبين المحليين والدوليين، وتوفير صناديق الاقتراع للنازحين ومراقبة البرلمان لهذه الالتزامات من خلال لجانه المختصة». وكشف المصدر أن هذه التوجيهات أسفرت عن خلاف بين التحالف الوطني (الشيعي) وتحالف القوى العراقية (السني) حول تضمين تعهدات الحكومة بقانون الانتخابات، موضحا أن «تحالف القوى أصر على تضمين تلك التعهدات، فيما اعترض نواب التحالف الوطني، وأكدوا أن الحكومة ملزمة بتنفيذ وعودها، ولكن ليس بتضمينها في القانون». ووفقاً للنائب عن تحالف القوى انتصار الجبوري، فإن «الفقرة التي تضمنها القرار البرلماني والتي تقول بضرورة أن تكون حماية مقرات الانتخابات من الدفاع والداخلية فقط، جاءت لأن الجميع يعلم أن هناك جهات أخرى غير الأجهزة الأمنية لديها أسلحة، وهناك من زج تلك الجهات، التي لها ولاءات حزبية، في مراقبة وحماية المقرات الانتخابية». وقالت الجبوري أن «هذا القرار ضروري لضمان شفافية الانتخابات وإعطاء الحرية الكاملة للناخب لاختيار من يراه مناسبا لتمثيله». إلى ذلك، دعا ائتلاف «الوطنية» برئاسة نائب الرئيس العراقي إياد علاوي القضاء إلى الإشراف على الانتخابات، كما دعا رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إلى الإيفاء بالتعهدات والالتزامات الأربع التي أقرها المجلس، والخاصة بتوفير البيئة الآمنة واعتماد التصويت الإلكتروني وإعادة النازحين، إضافة إلى عدم وجود أجنحة مسلحة للأحزاب التي تخوض الانتخابات، وتقديم تقرير مفصل لمجلس النواب عن نسب النجاح التي تحققت في تطبيق تلك الفقرات». وطالب الائتلاف مفوضية الانتخابات بـ»تسريع استكمال إجراءاتها في المناطق المحررة والإيفاء بالوعود التي قطعت للنازحين، خصوصاً ما يتعلق بتوزيع بطاقة الناخب الإلكترونية، واتخاذ إجراءات تضمن إجراء العملية الانتخابية وفق معايير التكافؤ والنزاهة والاستقلالية». وأكد أن «البرلمان مطالب هو الآخر بسن قانون عادل يحفظ أصوات الناخبين، ويراعي مبدأ التكافؤ بين الكتل المشاركة في الانتخابات».

البرلمان العراقي يصادق على إجراء الانتخابات في 12 مايو

بغداد: «الشرق الأوسط»... كأنه كان ينتظر قرار المحكمة الاتحادية بحسم الجدل حول موعد الانتخابات البرلمانية في العراق المقررة في 12 مايو (أيار) المقبل، طوى البرلمان العراقي صفحة الحديث عن إمكانية التأجيل من عدمه، ليصوت بالإجماع على تثبيت الموعد، فيما رمى الكرة في ملعب رئيس الوزراء حيدر العبادي حول توفير البيئة الآمنة لإجرائها. فخلال الجلسة التي عُقدت أمس، صوّت البرلمان بكامل أعضائه الذين حضروا الجلسة، وعددهم 206 نواب، على تثبيت الموعد طبقاً لما حددته الحكومة. وقال مصدر برلماني، في تصريح: إن «البرلمان ألزم الحكومة بأهمية توفير بيئة آمنة لإجراء الانتخابات وإعادة النازحين إلى مناطقهم بالإضافة إلى الاعتماد على التصويت الإلكتروني في جميع المناطق». وأضاف المصدر أن «البرلمان ألزم الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة خلال فترة الدعاية الانتخابية، كما ألزمها بضمان عدم مشاركة الأحزاب التي لديها أجنحة مسلحة، وزيادة أعداد المراقبين المحليين والدوليين، وتوفير صناديق اقتراع للنازحين». وفي هذا السياق أكد صلاح الجبوري، رئيس كتلة تحالف القوى العراقية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «دعواتنا لتأجيل الانتخابات كان القصد منها، وقلنا ذلك مراراً، إلزام الحكومة بتنفيذ ما كانت ألزمت نفسها به، وفي المقدمة منها إعادة النازحين إلى مناطقهم وتوفير ولو الحد الأدنى من مستلزمات الحياة، بحيث يتمكنون من المشاركة الفاعلة في الانتخابات». وأضاف الجبوري أن «هناك جهوداً حكومية بُذلت خلال الفترة الماضية لإعادة أعداد كبيرة من النازحين، لكن هذا لا يكفي، لأنه ما زال لدينا أكثر من مليونين ونصف المليون نازح، مما يجعل أمر مشاركتهم في الانتخابات صعباً وهم في مخيمات النزوح»، مبيناً أن «هناك مناطق تحررت منذ سنوات ولم يعد أهلها مثل جرف الصخر ومناطق أخرى في ديالي وصلاح الدين مما يجعلنا نعمل بلا هوادة من أجل ضمان إعادتهم». إلى ذلك، رفض التحالف الوطني مقترَحاً تقدم به تحالف القوى العراقية يقضي بتضمين الالتزامات التي وضعها البرلمان على الحكومة لتنفيذها ضمن قانون الانتخابات. ومن بين الأمور المطروحة أمام البرلمان، على صعيد قانون الانتخابات، خفض سن الترشيح إلى 28 سنة بدلاً من 30. وقالت رحاب العبودة، عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون، لـ«الشرق الأوسط»، إن ائتلافها «يدعم هذا الأمر نظراً إلى الأهمية التي نعوّل عليها في ضمان مشاركةٍ أكبر للشباب من خلال الوصول إلى أعلى هيئة تشريعية في البلاد، وهي البرلمان». وأضافت أن «المجتمع العراقي بالأساس هو مجتمع شبابي، حيث إن الإحصائيات تشير إلى أن نسبة الشباب دون سن الثلاثين من مجموع سكان العراق البالغ عددهم نحو37 مليوناً تبلغ 60%، الأمر الذي يتطلب أن يكون لهذه الفئة الشبابية دورها في رسم مستقبل البلاد من خلال سن وتشريع القوانين الهادفة إلى بناء دولة قوية قادرة على مواجهة كل تحديات المستقبل».
من جانبه، دعا ائتلاف الوطنية بزعامة نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، القضاء للإشراف على الانتخابات. وعبّر في بيان عن «احترامه والتزامه التام بقرار المحكمة الاتحادية، وبيان الرأي الذي صدر عنها حول تفسير المادة الدستورية التي تخص تحديد موعد الانتخابات، ويدعو رئاسة مجلس القضاء الأعلى لوضع آليات -بالتشاور مع رئاسة مجلس النواب- بخصوص إشراف القضاء على الانتخابات». كما دعا البيان رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى «الوفاء بالتعهدات والالتزامات الأربعة التي أقرها المجلس في جلسته الاعتيادية الثانية والأربعين التي عُقدت بتاريخ 31-10-2017، والتي تخص توفير البيئة الآمنة لإجراء الانتخابات، واعتماد التصويت الإلكتروني، وإعادة النازحين إلى مناطقهم، بالإضافة إلى عدم وجود أجنحة مسلحة للأحزاب التي تخوض الانتخابات، وتقديم تقرير مفصل لمجلس النواب عن نسب النجاح التي تحققت في تطبيق تلك الفقرات». كما دعا «مفوضية الانتخابات، إلى الإسراع باستكمال إجراءاتها في المناطق المحررة، والوفاء بالوعود التي قُطعت للنازحين، خصوصاً ما يتعلق منها بتوزيع بطاقة الناخب الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات التي تضمن إجراء العملية الانتخابية وفق معايير التكافؤ والنزاهة والاستقلالية». وأشار إلى أن «مجلس النواب مطالَب هو الآخر بسن قانون انتخابات عادل يحفظ أصوات الناخبين ويراعي مبدأ التكافؤ بين جميع الكتل المشاركة في الانتخابات، وهو ما يستدعي حراكاً عاجلاً يضع المصلحة العامة أولاً».

محافظة المثنى تتهم بغداد بإهمالها وتهميشها

الحياة..المثنى – أحمد وحيد ... اتهم مجلس محافظة المثنى (250 كيلومتراً جنوب بغداد) الحكومة الاتحادية بإهمال المحافظة وتهميشها وعدم رعاية مصالحها المنصوص عليها في الدستور، وكشف عن تأخر في مستوى إنجاز المشاريع والخدمات بسبب تراجع الدعم الحكومي المركزي. وقال عضو المجلس أحمد المرزوق لـ «الحياة»، إن «وزارة المال في الحكومة الاتحادية لم تف بالتزامات قطعتها للمحافظة بخصوص تمويل المشاريع الخدمية قيد الإنجاز، ما أثر سلباً في مستوى الخدمات وتوقف الكثير من المشاريع الخاصة بالطرق والجسور الرابطة بين المدينة ونواحيها، فضلاً عن مشاريع تخص تغذية المدينة بالمياه». وأوضح أن «كل هذه المشاريع إضافة إلى أخرى صغيرة توقفت أو أنها لم تكتمل قانونياً، بسبب عدم استجابة وزارة المال للمطالب المتكررة من الحكومة المحلية، إذ أن المشاريع التي بدأ العمل على إنجازها، أحالتها حكومة المحافظة للشركات الأهلية بناءً على وعود حكومية مركزية بسداد كلف إتمامها». وأشار المرزوق إلى أن «وزارة المال أهملت المحافظة، ولم تقم بواجباتها في ما يخص تسديد مستحقات المقاولين وتمويل المشاريع، كما أن إجراءاتها المتعلقة بسداد المستحقات تثير الريبة، نظرا لضبابية المعايير التي تتبعها». واتهمت لجنة الزراعة في المجلس وزارة الموارد المائية بـ «غبن المثنى، من خلال عدم السيطرة على حصة كل محافظة من مياه الأنهار المارة في الفرات الأوسط والجنوب». وأوضح عضو اللجنة إسماعيل الجياشي لـ «الحياة»، أن «الوزارة لم تقم بدورها في ضبط الحصص المائية لكل محافظة، ما أدى تضرر المثنى من التجاوزات على أحواض الأنهار المشتركة، نظرا لكونها تقع في نهاية مسار هذه الأنهار». وأضاف أن «المحافظة تحركت قضائياً ضد الوزارة والمحافظات التي تقع شمالها وتتجاوز على الحصة المركزية المقررة، لكون مناطق في المثنى وصلت إلى مرحلة الجفاف، بسبب التجاوز على الحصص المائية». ولفت إلى أن «هذه العوامل أدت إلى تردي الواقع الزراعي وابتعاد شريحة واسعة من الفلاحين عن مهنتهم الأصلية». ودفع شح المياه محافظة ذي قار المجاورة للمثنى إلى حفر 65 بئراً ارتوازية في مناطق متفرقة منها العام الماضي. وأعلنت لجنة الخدمات في مجلس المثنى عدم ورود موازنة مالية للمحافظة منذ عام 2014. وأشارت إلى أن ذلك شل حركة المشاريع وتنفيذها.

إعلان خطة متكاملة لإعادة إعمار العراق

بغداد - كونا، «الحياة» .. أعلن وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي وضع خطة متكاملة لإعادة إعمار بلاده، لعرضها على مؤتمر الكويت الدولي المزمع انعقاده في 12 شباط (فبراير) المقبل. وقال الجميلي خلال لقائه وفد إعلامي كويتي يزور بغداد مساء الأحد، إن «الخطة تستند إلى دراسات مكثفة حول إحصاء حجم أضرار البنى التحتية، والتي قدرت بنحو 100 بليون دولار». وأوضح أن «خطة إعادة الإعمار ستمتد عشرة أعوام، على أن تمول من مصادر متعددة، أهمها ما ترصده الحكومة الاتحادية ضمن الموازنات الاستثمارية في العراق، وما يحصل عليه من منح واستثمارات مالية من مؤتمر الكويت الدولي».