اليمن ودول الخليج العربي....الحكومة اليمنية تندد بإحباط الحوثيين مساعي ولد الشيخ.. ألغام وزوارق الحوثي المفخخة تهدد الملاحة....خلافات جديدة في صفوف المليشيا.. الحوثي يتوعد الصماد...الميليشيات تنهب أموال اليمنيين تحت غطاء تأسيس شركات..السعودية تدعم اليمن بمشتقات نفطية...الرياض: لا مصالحة مع الدوحة..الإمارات: الاستفزازات القطرية لن تؤثر على حركة النقل العسكري..الكويت تستأنف تقديم المساعدات إلى لبنان..المعارضة الكويتية المنقسمة تستجوب الحكومة وتهدد بأزمة...

الأربعاء 24 كانون الثاني 2018 - 4:53 ص

2428

عربية

الحكومة اليمنية تندد بإحباط الحوثيين مساعي ولد الشيخ..

الدمام - منيرة الهديب{ نيويورك، عدن - «الحياة» .. عزت الحكومة الشرعية اليمنية فشل محاولات المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في إحلال السلام إلى «تعنت الحوثيين»، وأشارت إلى دور كبير لعبه ولد الشيخ في دعم الحل السياسي وتطبيق قرارات مجلس الأمن، خلال السنوات الثلاث الأخيرة. في غضون ذلك، حرّر الجيش الوطني اليمني، تدعمه قوات التحالف العربي، مواقع عسكرية في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لجماعة الحوثيين. وقدم السفير السعودي لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر شرحاً لجوانب العملية الإنسانية الشاملة التي أطلقتها دول التحالف، وذلك أمام عدد من السفراء وأعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين في المملكة العربية السعودية .. وإثر إعلان الأمم المتحدة رغبة المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في التنحي من منصبه بعد انتهاء ولايته في شباط (فبراير) المقبل، قال مستشار وزير الإعلام اليمني مختار الرحبي لـ «الحياة»، إن ولد الشيخ قدم كثيراً من الخطط والاقتراحات وقاد جولات من التفاوض في «جنيف 1» و «جنيف 2» ومشاورات الكويت التي استمرت ثلاثة أشهر، ورأى أنه «لولا تعنت الحوثيين لتم التوصل إلى اتفاق سياسي ينهى الأزمة». وأكد الرحبي أن «المبعوث الدولي بذل جهوداً طيلة الفترة الماضية، وتعرض لمحاولة اغتيال من الميليشيات في صنعاء، واستهدف من إعلامها ومن الناطق باسمها، ما جعل ولد الشيخ يصل إلى نتيجة نهائية أنه لا يمكن الحوار معها». وقال الناطق باسم الحكومة الشرعية راجح بادي لـ «الحياة»: «نحن في الحكومة اليمنية نقدر الجهود الكبيرة والمضنية التي بذلها ولد الشيخ طيلة السنوات الثلاث الماضية، من أجل التوصل إلى تسوية شاملة»، موضحاً أن «الشرعية اليمنية قدمت كل التسهيلات والتنازلات لإنجاح مهمته». وأضاف بادي أن «جهود ولد الشيخ ستظل محل احترام وتقدير من الحكومة الشرعية، وخصوصاً أنه كاد أن يدفع حياته ثمناً لهذه الجهود، بعد استهدافه من ميليشيات الحوثيين في إحدى زياراته إلى صنعاء». وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور محمد السعدي لـ «الحياة»، أن «تعنت الحوثيين منع ولد الشيخ من إحراز أي تقدم في حل الأزمة». ورجحت مصادر مطلعة في الأمم المتحدة أن «يخلف الديبلوماسي البريطاني السابق مارك غريفيث ولد الشيخ في منصبه اعتباراً من نهاية الشهر المقبل، بعدما وقع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جفري فلتمان على قرار تعيينه». وتوقع ديبلوماسيون في نيويورك أن يتمكن غريفيث من الإمساك بملف اليمن «سريعاً» نظراً إلى خبرته في العمل الديبلوماسي وضمن جهاز الأمم المتحدة، إضافة إلى كونه «مرشحاً رئيسياً للمنصب منذ نحو خمسة أشهر». وكان غريفيث زار الرياض أواخر العام الماضي «والتقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ومسؤولين سعوديين»، وفق مطلعين على تحركاته في نيويورك. ميدانياً، أفاد بيان نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، بتحرير مواقع جديدة في مديرية رازح في صعدة، ولم تعد تفصل قوات الجيش الوطني عن مركز المديرية سوى أربعة كيلومترات. وأوضح البيان أن قوات «الجيش تمكنت مساء الإثنين من تحرير سلسلة جبال الفلج وتبة الرخم ووادي شعيب وجبل الأزهور ومنطقة عزان ومعتق الغريب في رأس جبل الأزهر في مديرية رازح». ونقل البيان عن القيادي في الجيش اليمني العميد حسين الغمري، قوله: «لم يتبق لوصول قوات الجيش إلى مركز مديرية رازح سوى أربعة كيلومترات». وأشار إلى أن «المعارك لا تزال مستمرة وسط تقدم كبير لقوات الجيش الوطني وهروب جماعي للميليشيات».

الجيش اليمني: ألغام وزوارق الحوثي المفخخة تهدد الملاحة

الفرق الهندسية انتزعت أكثر من 5842 لغماً في المناطق المحررة بمنطقة ميدي الساحلية

العربية نت..اليمن - إسلام سيف... اتهم الجيش اليمني، الثلاثاء، ميليشيات الحوثي الانقلابية، بزرع آلاف الألغام وتفخيخ الزوارق لاستهداف السفن وتهديد خط الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر. وأفاد بيان، نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن الفرق الهندسية للجيش الوطني انتزعت أكثر من 5842 لغماً في المناطق المحررة بمنطقة ميدي الساحلية بحجة (شمال غرب اليمن)، توزعت بين ألغام أرضية وبحرية ومضادة للأفراد والعربات.

حصيلة الألغام التي انتزعها الجيش اليمني في ميدي الساحلية

وقال نائب شعبة الهندسة في المنطقة العسكرية الخامسة، المقدم ضيف الله صالح، إنه تم نزع 2616 لغماً مضاداً للعربات و2268 لغماً مضاداً للأفراد و232 عبوات ناسفة و654 لغماً دواسات و32 لغماً مظلي و40 لغما بحريا في جبهة ميدي بمحافظة حجة. وبحسب البيان، فقد أحبطت قوات الجيش الوطني خلال الأيام القليلة الماضية، عمليات زرع عشرات الألغام والمتفجرات من قبل ميليشيات الحوثي الإنقلابية في سواحل ميدي. وأكد مصرع عشرة خبراء ألغام بحرية يتبعون ميليشيات الحوثي، وأسر عنصر آخر خلال العملية النوعية التي نفذها الجيش الوطني، قبل أيام. وكان الجيش اليمني أعلن مؤخراً عن تنفيذ عملية نوعية استهدفت زوارق بحرية على متنها خبراء ألغام من ميليشيات الحوثي اثناء قيامهم بعملية زراعة ألغام بحرية بالقرب من خط الملاحة الدولية المحاذي لمدينة ميدي الساحلية، وأحرقت أحد الزوارق الحوثية وعلى متنه 3 خبراء، وسيطرت على زورق ثاني بعد قتل إثنين كانوا على متنه وأسر عنصر آخر، فيما لاذ الزورق الثالث بالفرار. وهددت ميليشيا الحوثي في وقت سابق، على لسان رئيس مجلس الانقلاب صالح الصماد، بأنها ستستهدف الملاحة الدولية، وتسعى إلى زراعة شبكات الألغام البحرية بين الحين والآخر في مياه البحر الأحمر.

بمشاركة السعودية.. اجتماع رباعي حول اليمن في باريس..

عكاظ..أ ف ب (باريس)... بحث وزراء خارجية بريطانيا والولايات المتحدة والسعودية والإمارات اليوم (الثلاثاء) في باريس الحل السياسي لتسوية النزاع في اليمن «كما ذكرت مصادر متطابقة». والاجتماع الذي دعا إليه وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون عقد في سفارة بلاده في باريس، في الوقت الذي شارك أيضا الوزراء في إطلاق مبادرة دولية ضد الأسلحة الكيميائية خصوصا في سورية. وقال جونسون في بيان: أدى النزاع في كل من سورية واليمن إلى أسوأ أزمتين إنسانيتين حاليا. لا يمكن تسوية النزاعين بحلول عسكرية، وحده الحل السياسي السلمي التفاوضي قادر على إنهاء المعاناة. وشارك في اللقاء نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون بحسب الخارجية الأمريكية لكنه سيعقد في جلسة مغلقة ولا يتوقع صدور أي إعلان.

التحالف يدمر مركبات وثكنات عسكرية حوثية قبالة نجران

العربية نت..اليمن - هاني الصفيان.. تمكن طيران التحالف من تدمير مركبات وثكنات عسكرية تابعة للميليشيات الحوثية قبالة نجران الثلاثاء. وأفاد مراسل "العربية" أن الطائرات بدون طيار تمكنت من رصد مواقع الحوثيين، الذين حاولوا التخفي في مناطق جبلية وعرة، لاستهداف مدينة نجران المأهولة بالسكان، عبر القذائف والأسلحة التي كانت بحوزتهم. وأفادت مصار عسكرية أن طيران التحالف استهدف مواقع الحوثيين التي تم تحديدها، ما أسفر عن مقتل 15 عنصراً حوثياً وتدمير عدد من مركباتهم.

خلافات جديدة في صفوف المليشيا.. الحوثي يتوعد الصماد

المشهد اليمني - خاص: قالت مصادر مقربة من قيادات حوثية عليا في العاصمة صنعاء إن خلافات حادة بدأت تظهر بين قيادات المليشيا الانقلابية. وأكدت المصادر لـ"المشهد اليمني"، وجود انقسام في صفوف المليشيا، وسط تكتيم إعلامي من طرفي الخلاف حتى اللحظة. وأوضحت أن رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين محمد علي الحوثي، بدأ جولة خلافات جديدة مع رئيس مايسمى المجلس السياسي صالح الصماد. وأضافت أن محمد علي الحوثي نعت الصماد بأنه "يتطاول على أسياده" متوعداً بإيقافه عند حده، خلال اجتماع لقيادات المليشيا. وأشارت إلى أن كلام الحوثي جاء رداً على صالح الصماد بعد أن انتقص مما تسمى "اللجنة الثورية العليا" التي يرأسها محمد الحوثي. وقالت المصادر، إن محمد الحوثي نقل الخلاف إلى الميدان عبر تحويل المشرفين الحوثيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم إلى مدراء لأقسام الشرطة، وتغييب دور المدراء الفعليين بالقوة. وأكدت لـ"المشهد اليمني"، أن الصماد أصبح عاجزاً عن اتخاذ أي قرار بدون موافقة اللجنة الثورية العليا، خاصة بعد تهديدات محمد علي الحوثي. الجدير بالذكر أن دور اللجنة الثورية العليا عاد مجدداً إلى المشهد بعد مقتل الرئيس السابق صالح، الذي كان أبرز المعارضين في صفوف الانقلاب لهذه اللجنة منذ إنشائها.

سفراء يطلعون على تفاصيل الخطة

الرياض – «الحياة» .. اطلع عدد من السفراء وأعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين في المملكة العربية السعودية على شرح لجوانب وتفاصيل العملية الإنسانية في اليمن، قدمه في الرياض أمس، سفير المملكة لدى صنعاء المدير التنفيذي لمركز إسناد العمليات الشاملة محمد بن سعيد آل جابر، والناطق باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية العقيد تركي المالكي. وتناول العرض جوانب العمليات الإنسانية الهادفة إلى تلبية الحاجات الإنسانية للشعب اليمني، وإيصال الشحنات التجارية بمختلف أنواعها والمشتقات النفطية إلى المناطق اليمنية، بما في ذلك صنعاء والحديدة. وأوضح آل جابر أن «الخطة الإنسانية لا تستهدف عودة التدفقات التجارية، والأوضاع الإنسانية إلى الوضع الذي كانت عليه قبل السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي فحسب، إنما تحقيق مستويات في تدفق البضائع التجارية، وتحسناً ملموساً في مختلف جوانب الحياة في اليمن». وأكد السفير أن «أهداف الخطة تراعي التهديد الخطر الذي تشكله ميليشيات الحوثيين على الأمن في المملكة ودول المنطقة، وعلى الممرات المائية الحيوية للتجارة الدولية، إذ أطلق الحوثيون أكثر من 250 صاروخاً باليستياً، منها 80 باتجاه السعودية»، لافتاً إلى أن «العمليات الشاملة هي استمرار لما قدمته الرياض من إسهامات إنسانية، وصلت إلى أكثر من 900 مليون دولار، ومساعدات مباشرة وغير مباشرة، للنازحين اليمنيين، ولبرامج مشتركة مع الحكومة اليمنية وصلت قيمتها إلى أكثر من ثمانية بلايين دولار». وأشار سفير المملكة إلى أن الخطة الإنسانية «تشمل إيصال أربع رافعات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي وتركيبها في ميناء الحديدة، كما تصبو إلى رفع قدرة الموانئ اليمنية لتسهيل استقبال اليمن لحاجاته من الواردات بمختلف أنواعها. وإلى زيادة في الطاقة الاستيعابية في موانئ عدن والمكلا والمخا، إضافة إلى مشاريع لوجستية أخرى في هذه الموانئ مثل مولدات طاقة ومخازن». وأفاد آل جابر بأن ميناء جازان سيستخدم لاستقبال البضائع التجارية، بسبب قربه من شمال اليمن، ولكونه يمثل كثافة سكانية عالية، وهو ما يتطلب قيام المملكة باتخاذ خطوات تنظيمية ولوجستية ومالية لتسهيل ذلك. وقال: تتضمن العملية الإنسانية الشاملة أيضاً، إنشاء جسر جوي في مأرب لإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية والمساعدات الطبية بواسطة طائرات التحالف، وإيصال المساعدات الإنسانية عبر ثلاثة منافذ حدودية من السعودية إلى اليمن عبر: (الطوال) لخدمة محافظة حجة اليمنية، و(الخضراء) لخدمة محافظة صعدة والجوف، والوديعة. وختم السفير السعودي لدى اليمن كلامه بالإشارة إلى أن «التحالف سينشئ ممرات آمنة لضمان إيصال وتوزيع المساعدات، والشحنات التجارية إلى كل المناطق اليمنية تستخدمها منظمات الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية الأخرى، والسماح بدخول شحنات الوقود والأغذية التجارية والإمدادات الإنسانية إلى ميناء الحديدة لمدة شهر لتطبيق مقترح المبعوث الأممي في شأن الحديدة».

الجيش اليمني يضيق الخناق على الحوثي في صعدة ويفتح جبهة رازح.. «تقدم نوعي» لقوات الشرعية في تعز وصدّ هجومين للميليشيات في البيضاء ومأرب

صنعاء: «الشرق الأوسط»... ضيقت قوات الجيش اليمني، أمس، الخناق على ميليشيات الحوثي الانقلابية شمال غربي محافظة صعدة لأول مرة، وذلك عبر فتح جبهة جديدة للقتال وخوض معارك أدت إلى تحرير سلسلة من المواقع الاستراتيجية في مديرية رازح الحدودية. كما أعلنت المصادر الرسمية للجيش صد هجمات عنيفة للحوثيين في البيضاء ومأرب، وإحراز تقدم وصفته بـ«المهم» في محافظة تعز، بالتزامن مع ضربات محكمة لطيران تحالف دعم الشرعية على مواقع الميليشيات في مختلف الجبهات. ونقل موقع الجيش (سبتمبر.نت) عن قائد اللواء السادس - حرس حدود، العميد حسين حسان الغمري، قوله إن «قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات الجو التابعة للتحالف العربي، فتحت جبهة جديدة في المعقل الرئيسي للميليشيا الحوثية وحررت عدة مواقع جديدة في مديرية رازح». وأكد الغمري أنه «لم يعد يفصل قوات الجيش الوطني عن مركز مديرية رازح سوى 4 كيلومترات»؛ إذ حررت قواته أمس «وادي شعيب وجبل الأزهر وجبال الفلج والرخم ومناطق العريب وعزان». وذكر موقع الجيش أن القوات الحكومية لا تزال مستمرة في التقدم وسط انهيارات متسارعة في صفوف الميليشيات الانقلابية وهروب جماعي لعناصرها، مشيرا إلى أن المعارك أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الانقلابية. وبحسب مصادر ميدانية، رافقت المعارك غارات مكثفة لطيران تحالف دعم الشرعية وقصف مدفعي لقوات الجيش السعودي على مواقع الحوثيين في مديرية رازح الحدودية، ما أسفر عن خسائر كبيرة في صفوف المتمردين وآلياتهم. ويعني فتح جبهة جديدة في مديرية رازح من قبل الجيش اليمني تضييق الخناق أكثر على معقل الحوثيين الرئيسي في محافظة صعدة من 4 محاور؛ فإلى جانب هذه الجبهة المستحدثة أمس، هناك جبهة علب في الشمال، وجبهة البقع في الشمال الشرقي، وجبهة محافظة الجوف. إلى ذلك، صدّت قوات الجيش اليمني أمس هجوما عنيفا للميليشيات على مواقع لها في مديرية ناطع في محافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء). وأفادت مصادر الجيش الرسمية بأن الميليشيات «شنت هجوما على مواقع الجيش الوطني في جبل مركوزة الاستراتيجي، محاولة السيطرة عليه». وقال موقع «سبتمبر.نت» إن «القوات الحكومية مسنودة بمقاومة شعبية تمكنت من التصدي للعناصر المهاجمة وأجبرتها على الفرار دون أن تحقق أي تقدم ميداني يذكر، وكبدتها خسائر كبيرة». وفي جبهة صرواح بغرب محافظة مأرب، تصدت قوات الجيش الوطني فجر أمس لمحاولة تسلل لعناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية. وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن «عناصر الميليشيات حاولت التسلل في الساعة الثانية فجرا إلى مواقع قوات الجيش الوطني في منطقة الزبير بميسرة الجبهة، وهو ما أعقبه اندلاع مواجهات عنيفة استمرت لعدة ساعات ورافقها قصف مدفعي متبادل». وأكد موقع الجيش اليمني أن القوات الحكومية أجبرت ميليشيات الحوثي المهاجمة «على التراجع والفرار بعد أن تكبدت عددا من القتلى والجرحى في صفوفها». وفي محافظة تعز (جنوبي غرب)، أحرز الجيش أمس تقدما جديدا عقب معارك ضارية ضد الحوثيين. وقالت مصادر رسمية إن «قوات الجيش الوطني تقدمت في الجبهة الشمالية وحررت عددا من المواقع إلى ما بعد محطة الحوجلة بشارع الخمسين وتبة حميد علي عبده وصولا إلى مستوصف السلطان». ويعني هذا «التقدم النوعي» بحسب المصادر، تمكن الجيش الوطني من «تأمين محطة الكهرباء وحي الكهرباء بالكامل، والسيطرة على عدد من المباني التي كانت تتمركز فيها الميليشيا الانقلابية». وقال موقع الجيش «سبتمبر.نت» إن مدفعية القوات الحكومية «تمكنت من تدمير (مدفع 23) تابع للميليشيات الانقلابية، ودبابة كانت تتمركز بجوار منزل عبد الجليل سعيد بجبل الوعش». وأفاد بأن «المعارك ما زالت مستمرة وسط تقدم كبير لأبطال الجيش الوطني وفرار عناصر الميليشيا الانقلابية»، مؤكداً «سقوط عدد كبير منهم بين قتيل وجريح جراء المعارك». على صعيد آخر، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية غارات على مواقع المتمردين الحوثيين في مطار الحديدة (غرب)، عقب إقدامهم على إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مواقع الجيش اليمني في جبهة الساحل الغربي جنوب الحديدة. وقال شهود إن دوي انفجارات ضخمة أعقبت القصف الجوي، يرجح أنه ناجم عن تدمير مستودع للصواريخ وقواعد لإطلاقها.

الميليشيات تنهب أموال اليمنيين تحت غطاء تأسيس شركات وتحركات حكومية في عدن لإنجاح «خطة الاستجابة الإنسانية»

صنعاء: «الشرق الأوسط»... وسط تحركات حثيثة للحكومة اليمنية لإنجاح خطة الاستجابة الإنسانية للسنة الجديدة، كشفت ميليشيات جماعة الحوثيين الانقلابية أمس، عن حيلة جديدة لها للاستيلاء على أموال المواطنين ورجال الأعمال في مناطق سيطرتها عبر دعوتهم للمساهمة في تأسيس شركة وطنية برأس مال ضخم يصل إلى مائة مليار ريال يمني. وفيما اعتبر رئيس الحكومة الشرعية أحمد عبيد بن دغر، استكمال تحرير محافظة تعز (جنوب غرب) من قبضة الميليشيات الحوثية «أولوية ملحة» لدى القيادة اليمنية، فإنه ناقش مع محافظها الجديد أمين أحمد محمود لدى استقباله في عدن «الأوضاع الأمنية والعسكرية والخدمية في المحافظة وعملية استكمال تحرير ما تبقى من مناطق المحافظة». وذكرت وكالة (سبأ) الحكومية، أن ابن دغر «أدان الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها أبناء تعز من حصار وقصف وتنكيل من قبل الميليشيات الانقلابية الإيرانية من خلال شنهم الحرب الظالمة، وتدمير البنية التحتية واستهداف الأطفال والنساء والمصالح العامة والخاصة». إلى ذلك عقدت حكومة الانقلابيين الحوثيين غير المعترف بها في صنعاء، لقاءً مع رجال الأعمال في مسعى جديد لابتزازهم وبيع الوهم للمواطنين في مناطق سيطرة الميليشيات. وكشفت الجماعة في اللقاء أنها بصدد تأسيس شركة وطنية عملاقة برأس مال ضخم يصل إلى 100 مليار ريال يمني (الدولار نحو 400 ريال)، داعية التجار ورجال الأعمال والمواطنين إلى المساهمة فيها، حيث حددت قيمة السهم بـ10 آلاف ريال. ويقول اقتصاديون في صنعاء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، إن هدف الجماعة من هذا المسعى هو محاولة سرقة المزيد من أموال اليمنيين بعدما استنفدت الميليشيات نهب الاحتياطيات من البنك المركزي والسيولة من العملة المحلية. وزعم وزير الصناعة والتجارة في حكومة الميليشيات عبده بشر، خلال اللقاء مع رجال الأعمال، أمس، أن «الشركة الاستثمارية للمشاريع الاستراتيجية» المزمع تأسيسها «ستُعنى بعدد المشاريع الصناعية والتنموية في مجالات مصانع الطاقة المتجددة، وتوليد الطاقة من النفايات، وتجميع السيارات والآلات والمعدات، والصناعات التعدينية، ومصانع مواد البناء، وصوامع الغلال، وخزانات المشتقات النفطية والغاز». وادعى المسؤول الحوثي أن الشركة الوهمية التي تحاول الجماعة تسويقها للمواطنين «ستعمل أيضاً على إنشاء مشاريع البنوك التجارية والإسلامية، والتأجير التمويلي، ومشاريع اتصالات الهاتف النقال والجيل الرابع، إضافة إلى مشاريع التنمية الزراعية والثروة السمكية والحيوانية، ومراكز الصادرات، والمدن الاقتصادية والصناعية والسكنية والمقاولات الإنشائية». وقال: «إن رأس مال الشركة سيصل إلى نحو 100 مليار ريال، وقيمة السهم الواحد فيها يصل إلى 10 آلاف ريال، وأنها ستعمل على إحداث طفرة اقتصادية في البلاد ونقلة نوعية في عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية»، على حد قوله. في سياق متصل، كشفت وثائق رسمية صادرة عن قيادات الجماعة الحوثية، أنها تسعى إلى عرقلة عمل ما يقرب من 40 منظمة دولية ناشطة في الأعمال الإنسانية والإغاثة، عبر اشتراطها تعيين موالين لها في هذه المنظمات وعدم السماح لها بالقيام بأنشطتها الميدانية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها إلا بترخيص مسبق. واعتبرت الحكومة الشرعية تصرفات الميليشيات تجاه المنظمات «مخالفة لكل القوانين الدولية والإنسانية، وتقويضاً للعمل الإنساني». وجددت مطالبها بضرورة عمل هذه المنظمات في سياق اللامركزية الإدارية حتى تتخلص من ضغوط الميليشيات. وبحث أمس، وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، مع مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في اليمن جورج خوري، تطورات الوضع الإغاثي والإنساني في اليمن، وخطة الأمم المتحدة الإغاثية لعام 2018، وسبل التعاون بين الحكومة اليمنية. وقالت وكالة (سبأ) الحكومية إن فتح ناقش في عدن مع المسؤول الأممي «افتتاح مكتب للمنظمة في محافظة حضرموت، وتفعيل مكتب في العاصمة المؤقتة عدن، والتطبيق التدريجي لمبدأ لامركزية العمل الإغاثي، من خلال تفعيل مكاتب المنظمات الأممية في أقاليم المحافظات». كما دشن نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة (أوتشا) أمس، في العاصمة المؤقتة عدن، خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2018 في اليمن، المقدرة بمبلغ 2 مليار و962 مليون دولار. ودعا باصهيب، المنظمات لنقل مقراتها إلى عدن واستكمال إجراءاتها الرسمية، وشدد على ضرورة تركيز جهود الإغاثة في المناطق الأكثر احتياجاً مثل تهامة (غرب)، والمناطق التي لا تصل إليها أي مساعدات، والمناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين والتي لا تصل فيها المساعدات إلى الفئات المحتاجة الأساسية، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية. وفي سياق متصل بالخطة الإنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وزّع المركز أمس، 7500 سلة غذائية على المحتاجين في مديرية المسراخ بمحافظة تعز، من إجمالي الدعم المخصص للمحافظة البالغ 76250 سلة غذائية. كما قدم المركز مساعدات إيوائية للنازحين من محافظتي صعدة وذمار إلى محافظة مأرب، وشملت المساعدات تقديم مواد إيوائية اشتملت على 1500 بطانية و50 خيمة، امتداداً للمشروعات التي ينفذها المركز في اليمن والتي بلغت 175 مشروعاً شملت جميع المحافظات اليمنية دون استثناء.

الحوثيون يستبقون انعقاد البرلمان في عدن باستئناف جلسات مجلسهم

صنعاء: «الشرق الأوسط»..استبقت ميليشيات جماعة الحوثي الانقلابية أمس الانعقاد المرتقب لمجلس النواب اليمني (البرلمان) في مدينة عدن الشهر المقبل، وأعلنت أن المجلس سيستأنف عقد جلساته يوم السبت في صنعاء برئاسة يحيى الراعي، وذلك في سياق محاولة الجماعة فرض نسخ موالية لها من مؤسسات التشريع اليمنية. وكان رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر كشف خلال خطاب إعلان ميزانية الدولة للسنة الجديدة قبل أيام أن البرلمان سينعقد الشهر المقبل في مدينة عدن لإقرار الميزانية، في حين سيكون هذا الاجتماع هو الأول للبرلمان بعد أن انضم غالبية أعضائه إلى صف الحكومة الشرعية. ولا تزال الجماعة الموالية تفرض رقابة شديدة على النواب الموجودين في مناطق سيطرتها بمن فيهم يحيى الراعي الذي تحتجز ثلاثة من أقاربه رهائن لديها، وذلك خشية التحاقهم باجتماع عدن المرتقب، كما هددت بمصادرة أموالهم في حال قرروا المغادرة، وأغلبهم ممثلون عن حزب «المؤتمر الشعبي» لكنهم لا يشكلون نصابا قانونيا للانعقاد بحسب ما أفادت مصادر برلمانية في صنعاء. وتسعى الميليشيات الحوثية إلى منح تصرفاتها الانقلابية غطاء قانونيا من خلال وجود نسخ موالية لها من مجلسي النواب والشورى بخاصة أنها تستعد لإصدار جملة من القوانين الجديدة التي تخدم أجندتها على الصعيدين العسكري والاقتصادي طبقا لما أفادت مصادر سياسية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط». وقالت النسخة الحوثية من وكالة (سبأ) أمس إن «مجلس النواب سيستأنف أعماله السبت المقبل، بعقد جلسات أعمال الفترة الثالثة من الدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثاني عشر برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي للوقوف أمام عدد من القضايا والموضوعات المهمة ذات الصلة بمهامه وأنشطته التشريعية والرقابية إلى جانب ما يستجد من أعمال». وكان رئيس مجلس الانقلاب الحوثي صالح الصماد استدعى قبل أيام رئيس البرلمان يحيى الراعي ووجه له «إهانات لفظية» واتهمه بعدم الإخلاص للجماعة، لجهة تأخره في دعوة البرلمان للانعقاد مجدداً في صنعاء وكذا عدم حض النواب على المساهمة في حشد المقاتلين ضمن حملة التجنيد التي تنفذها الجماعة في مختلف مناطق سيطرتها. وأمس، عقد الصماد لقاءات مع «وزيري» الداخلية والدفاع في حكومة الانقلاب غير المعترف بها دوليا وأقر الخطط العسكرية والأمنية المقدمة منهما للسنة الجديدة، والتي تضمنت بحسب المصادر الرسمية للجماعة «خطة أمنية للطوارئ في صنعاء والمحافظات الأخرى»، وهو ما يشير - وفق مراقبين - إلى القلق البالغ في صفوف الميليشيات من الانتصارات المتلاحقة لقوات الجيش اليمني وتقدمها المستمر نحو صنعاء وتوغلها في محافظة صعدة من ثلاثة محاور، بالتزامن مع انهيار صفوف الميليشيات في مختلف الجبهات وتدني الاستجابة بين المواطنين لدعوات التجنيد التي تحاول الجماعة أن تعوض من خلالها تناقص أعداد مقاتليها. وذكرت وكالة (سبأ) الحوثية أن الصماد ناقش أمس مع «وزير» الدفاع «مستوى تنفيذ حملة التجنيد التطوعي»، التي دعت إليها الجماعة مؤخرا «وسبل التنسيق لاستقبال المتطوعين الراغبين في الانخراط في صفوفها للالتحاق بمعسكرات التدريب». وقالت الوكالة الحوثية إن الصماد طلب «استكمال ملفات العسكريين الموقوفين» الذين تتهمهم الجماعة بمساندة الانتفاضة التي دعا إليها الرئيس السابق علي صالح الشهر الماضي وانتهت بمقتله والتنكيل بأقاربه وأنصاره والمئات من أعضاء حزبه، وذلك في مسعى يرجح أنه لإطلاق سراح من وافق منهم على إعلان ولائه للجماعة وإحالة من يرفض إلى المحاكمة بتهمة «الخيانة».

السعودية تدعم اليمن بمشتقات نفطية والحكومة اليمنية تستعد لاستئناف تصدير الغاز المسال خلال أسابيع

جدة: أسماء الغابري الرياض: «الشرق الأوسط».. أكد مسؤولون خلال لقاء عقد في مقر وزارة الخارجية السعودية بالرياض أمس، أن السعودية ستقدم مشتقات نفطية لليمن، وأن التحالف من أجل دعم الشرعية في اليمن سيقدم وديعة إلى البنك المركزي اليمني. وتناول اللقاء الذي حضره عدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي، وقدمه محمد بن سعيد آل جابر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المدير التنفيذي لمركز إسناد العمليات الشاملة في اليمن، والعقيد تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، جوانب من العمليات الإنسانية في اليمن، الهادفة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني في كل المناطق اليمنية، وإيصال الشحنات التجارية بمختلف أنواعها، والمشتقات النفطية لمناطق اليمن كافة، بما في ذلك صنعاء والحديدة. ووفقاً لبيان صدر أمس، فإن السعودية ستقدم مشتقات نفطية لليمن، لدعم الاقتصاد وصمود الشعب اليمني، وتخفيف المعاناة عنه، وأن «التحالف» سيقدم وديعة للبنك المركزي اليمني للحفاظ على مستوى أسعار الصرف وتحسين الظروف المعيشية للإنسان اليمني. وشرح اللقاء الخطة الإنسانية التي لا تستهدف فحسب عودة التدفقات التجارية، والأوضاع الإنسانية للوضع ما قبل السادس من نوفمبر (تشرين الثاني)، وإنما تحقيق مستويات في تدفق البضائع التجارية، وتحقق تحسناً ملموساً في مختلف جوانب الحياة في اليمن. ولفت إلى أن أهداف الخطة تراعي التهديد الخطير الذي تشكله ميليشيات الحوثي، ومن ورائها إيران، للأمن في السعودية ودول المنطقة، والممرات المائية الحيوية للتجارة الدولية، حيث أطلق الحوثيون أكثر من 250 صاروخاً باليستياً، أكثر من 80 منها تجاه السعودية، وأن العمليات الشاملة هي استمرار لما قدمته السعودية، من إسهامات إنسانية، وصلت إلى أكثر من 900 مليون دولار، ومساعدات مباشرة وغير مباشرة، للنازحين اليمنيين، ولبرامج مشتركة مع الحكومة اليمنية، وصلت إلى أكثر من 8 مليارات دولار. وبيّن أن عناصر خطة العمليات الإنسانية الشاملة لليمن، تشمل توصيل أربع رافعات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي وتركيبها في ميناء الحديدة، حيث تصبو الخطة إلى رفع قدرة الموانئ اليمنية لتسهيل استقبال اليمن لحاجاته من الواردات بمختلف أنواعها (1.4 مليون طن متري في الشهر) مقارنة بالواردات في عام 2017 (1.1 مليون طن متري في الشهر)، وزيادة طاقة الموانئ اليمنية، أي موانئ عدن والمكلا والمخا، الاستيعابية للمشتقات النفطية إلى 500 ألف طن متري شهرياً في أسرع وقت ممكن، إذ كانت في السابق تصل إلى 250 ألف طن متري شهرياً في عام 2017 (أعلى رقم في 2017)، وزيادة في الطاقة الاستيعابية في موانئ كل من عدن والمكلا والمخا من خلال إضافة أربع رافعات (اثنين في المخا وواحد في عدن وواحد في المكلا)، إضافة إلى مشاريع لوغيستية أخرى في هذه الموانئ مثل مولدات طاقة ومخازن. وجاء في اللقاء أن ميناء جازان في جنوب السعودية سيستخدم لاستقبال البضائع التجارية، بسبب قربه من شمال اليمن، ولكونه يمثل كثافة سكانية عالية، وهو ما يتطلب قيام السعودية باتخاذ خطوات تنظيمية، ولوغيستية، ومالية لتسهيل ذلك. وتتضمن العملية الإنسانية الشاملة إنشاء جسر جوي في مأرب لإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية والمساعدات الطبية بواسطة طائرات التحالف «سي - 130»، وتوصيل المساعدات الإنسانية عبر ثلاثة منافذ حدودية من المملكة العربية السعودية إلى اليمن (وهي منفذ الطوال ويخدم محافظة حجة اليمنية، ومنفذ الخضراء ويخدم محافظة صعدة والجوف، ومنفذ الوديعة). وسينشئ «التحالف» ممرات آمنة لضمان توصيل وتوزيع المساعدات، والشحنات التجارية إلى كل المناطق اليمنية، لتستخدمها منظمات الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية الأخرى، كما سمح «التحالف» بدخول شحنات الوقود وشحنات الأغذية التجارية والشحنات الإنسانية لميناء الحديدة لمدة شهر لتطبيق مقترح المبعوث الأممي بشأن الحديدة. وفي حال استمر الحوثيون في رفضهم لقبول المقترح، سيبقى ميناء الحديدة مفتوحاً حصراً لشحنات المساعدات الإنسانية، والمواد الإغاثية والطبية، والشحنات التجارية الغذائية، وهذه الإجراءات ستطبق أيضاً على ميناء صليف، وسيحول الوقود والشحنات التجارية غير الغذائية للموانئ الأخرى، وستصل لكل المناطق اليمنية بما فيها صنعاء والحديدة وغيرها من المناطق عبر ممرات آمنة. وسيتحمل «التحالف» تكاليف وصولها إلى مناطق الحوثيين، بما يحافظ على مستوى الأسعار السابقة. إلى ذلك، أكد شوقي المخلافي وكيل وزارة النفط والمعادن لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة اليمنية بدأت خطوات لإعادة استئناف إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، مشيراً إلى جاهزية القطاع لبدء هذه العملية خلال أسابيع قليلة في حال الاتفاق على الترتيبات الأمنية والعسكرية. وكشف المخلافي عن خطة عمل شاملة وتفاهمات جرت خلال اجتماعات بين وزارته ومسؤولين من الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، لاستئناف التشغيل والإنتاج والتصدير للنهوض بالاقتصاد الوطني. وأضاف أن توقف التصدير من ميناء بلحاف في الفترة الماضية «كان محكوماً بعوامل بعدة وبسبب وجود العديد من المتداخلات، أبرزها الحرب التي فرضتها الميليشيات الحوثية وما نتج عنها من وضع عسكري وأمني فيه اختلال منع استئناف التصدير». وقال المخلافي: «بعد تحرير محافظة شبوه، تعرض خط أنبوب الغاز لهجمات إرهابية من قبل الميليشيات والجماعات المحسوبة عليهم، وسعت الحكومة من خلال الوزارة للتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية لصيانة هذا الأنبوب، وترميم الفجوات التي أحدثتها التفجيرات الإرهابية، ووضعنا خطة لاستئناف عملية الإنتاج من مأرب والتصدير من ميناء بلحاف، اجتمعنا مرات عدة مع مسؤولين في الشركة اليمنية للغاز المسال لبحث هذه العملية وكيفية تنفيذها». ولفت إلى أن استئناف التصدير سيتم في الأسابيع القليلة المقبلة، في حال تهيئة الظروف الأمنية والعسكرية لتأمينها، مشيراً إلى أن تحرير محافظة شبوة غير كاف لاستئناف هذه العملية، وهذه الخطوة تتطلب ترتيبات أمنية وعسكرية من الجيش الوطني لتأمين المناطق التي يمر بها الأنبوب. وذكر المخلافي أن النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، بحسب موازنة 2014، كان يستحوذ على أكثر من 70 في المائة من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة، وذلك عندما تراوح دخل الغاز آنذاك بين 700 مليون دولار ومليار دولار في السنة، لافتاً إلى أن أسعار تلك الفترة تختلف عن أسعار اليوم، لأن أسعار الغاز مربوطة بالمؤشر الياباني لأسعار النفط. ودعا وكيل وزارة النفط الأجهزة الأمنية والعسكرية والمحافظات النفطية والجيش الوطني إلى التعاون مع الوزارة لإعادة الإنتاج والتصدير لمختلف القطاعات النفطية والغازية.

الرياض: لا مصالحة مع الدوحة

أبو ظبي - شفيق الأسدي { الرياض - «الحياة» .. قال مسؤول عسكري إماراتي أمس إن الجيش تلقى توجيهات بـ «عدم تصعيد الأزمة مع قطر» بعد اعتراض قواتها الجوية طائرة مدنية إماراتية فوق المياه الإقليمية الأسبوع الماضي، فيما أكدت الرياض أن «لا مصالحة مع الدوحة»، ونفت وجود أي تقارب. وقال المستشار في الديوان الملكي السعودي، المشرف على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية سعود القحطاني أمس، إنه لن تكون هناك مصالحة مع قطر. وأضاف في تغريدة عبر حسابه في «تويتر» أمس: «في غداء مع أحد الصحافيين الأجانب، سألني عن تغريدتي التي تطرقت فيها إلى الشيخة موزا المسند، وعن تفسيره وعدد من المراقبين بأنها بداية لمصالحة مع السلطة القطرية، فشرحت له الأعراف العربية، وأن ما قلته هو كلمة حق بحق سموها. أما تنظيم الحمدين، فخسر كل خطوط الرجعة مع الدول الأربع. باختصار: لا مصالحة». وأعلنت وزارة الخارجية المصرية أمس أن وزراء خارجية الدول المقاطعة لقطر أعلنوا تمسكهم بمطالبهم الـ13 لإعادة العلاقات مع الدوحة إلى طبيعتها بعد نحو 7 أشهر من القطيعة الديبلوماسية. وأكدت في بيان أن وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين عقدوا لقاء تشاورياً على هامش اجتماع وزراء خارجية دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بالرياض، استعرضوا خلاله الممارسات الاستفزازية الأخيرة لقطر، والتي تهدف إلى تقويض مصالح الدول الـ4 وأمنها القومي. وفي أبو ظبي، أعلن العميد في القوات الجوية الإماراتية هلال سعيد القبيسي في مؤتمر صحافي أمس، أن «الطائرات العسكرية الإماراتية ستسلك مسارات بديلة فوق السعودية لتفادي احتمال أن تعترضها طائرات حربية قطرية». وأوضح: «لدينا تعليمات بعدم التصعيد، ولدينا التزام مبدأ السلم والحفاظ على الطائرات المدنية والأرواح، ولكن بالنسبة إلى إجراءات وعقوبات دول مجلس التعاون، فإن وزارات الخارجية هي الجهة الأنسب للتعامل مع الأمر. ومن جانب الإمارات، فإنها اتخذت الإجراءات القانونية والديبلوماسية اللازمة في هذا الشأن، وسننتظر إلى الفصل في الشكاوى التي قدمتها الإمارات إلى الجهات الدولية المختصة». ولفت إلى أن «سياسة حسن الجوار تقتضي من الدول عدم القيام بأي إجراءات استفزازية، سواء في المجال الجوي أو غيره». وكانت الإمارات أوضحت أن طائرات حربية قطرية اعترضت طائرتين مدنيتين إماراتيتين في طريقهما إلى البحرين، واستنكرت بشدة الاستفزازات الأخيرة لطائراتها المدنية والعسكرية، مشيرة إلى أن لها عواقب وخيمة وتُعرّض أمن الطيران المدني وسلامة المسافرين للخطر، وتخالف القوانين الدولية. وعرض القبيسي «الوقائع والخرائط والصور التي تبين مسارات الطائرة المدنية»، وردّ على مذكرة الاحتجاج القطرية التي تقدمت بها الدوحة إلى مجلس الأمن، قائلاً: «الاحتجاج القطري تضمّن تناقضات في الشواهد وتحريفاً للقانون الدولي، وما ورد في المذكرات اتهامات باطلة». وكشف أن الحادثة ليست الأولى، وأن طائرات إماراتية عسكرية للنقل تعرضت أربع مرات إلى حوادث مماثلة وإلى استفزازات واضحة، مؤكداً أن الطائرات كانت حاصلة على كل التصاريح وملتزمة المسارات، وعرض بيانات رادار تبين الانتهاكات. وأوضح أن الطائرات الإماراتية العسكرية للنقل غيّرت مساراتها، واعتمدت مسارات بديلة على رغم توافر بيانات الرحلات لدى مراكز الملاحة الجوية، ومن بينها مركز قطر. وأضاف أن أبو ظبي أبلغت الجانب الأميركي بهذا الخرق، وجاءت الإجابة أن الطائرات القطرية كانت في عمليات تدريب، مشدداً على أنه لا يجوز لأي دولة أن تقوم بتدريبات تضع حياة المسافرين المدنيين في خطر. وأكد أن «الإمارات، ومن واقع مذكرات الاحتجاج المرفوعة إلى هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ضد الدوحة، تعرب عن أسفها وقلقها إزاء تصرفات قطر وحكومتها تجاه الطيران العسكري والمدني الإماراتي».

مجلس الوزراء السعودي يشيد بخطة المساعدات الإنسانية لليمن

الرياض - «الحياة» ... أشاد مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز، بدعم المملكة العربية السعودية لليمن وإعلانها خطة مساعدات إنسانية شاملة له. وقرر المجلس الموافقة على تعديل تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، ليكون وزير الدفاع رئيساً لمجلس أُمناء الصندوق، ووافق على الاستراتيجية الوطنية للمياه. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيان بعد الجلسة أمس، أن مجلس الوزراء استعرض تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، ومنها مستجدات الأحداث على الساحة اليمنية، وأشاد بتوجيهات خادم الحرمين بإيداع مبلغ بليوني دولار وديعة في حساب المصرف المركزي اليمني، امتداداً لاهتمام المملكة بدعم الشعب اليمني ورفع المعاناة عنه، ومساعدته في مواجهة الأعباء الاقتصادية، نتيجة معاناته جرائم وانتهاكات ميليشيات الحوثيين، التي تنهب مقدرات الدولة وتستولي على إيراداتها. ورحب المجلس بإعلان خطة المساعدات الإنسانية الشاملة في اليمن، بعد اجتماع وزراء خارجية دول التحالف العربي لدعم الشرعية، الذي عقد في الرياض أول من أمس، والتي شملت تبرع دول التحالف بمبلغ بليون ونصف بليون دولار، وبنسبة تزيد على 50 في المئة من خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، التي صدرت عن الأمم المتحدة. وثمن مجلس الوزراء قرار وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي صدر بالإجماع، في ختام الاجتماع الطارئ في جدة، والذي تضمن إدانة بأشد العبارات إطلاق الحوثيين صاروخاً باليستياً إيراني الصنع على الرياض بتاريخ 19 كانون الأول (ديسمبر) 2017، بوصفه اعتداءً على المملكة، ودليلاً على رفض الميليشيات الانصياع للمجتمع الدولي وقراراته. وثمّن ما شمله القرار من تأكيد دعم ومساندة الدول الأعضاء للسعودية في مواجهة الإرهاب، وضد كل من يحاول المساس بأمنها، وتضامنه مع المملكة في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. كما أشاد المجلس بمطالبة الدول الأعضاء في المنظمة بوقفة جماعية ضد هذا الاعتداء الآثم ومن يقف وراءه ويدعم مرتكبيه بالسلاح، باعتبار أن المساس بأمن المملكة هو مساس بأمن وتماسك العالم الإسلامي بأسره. وبإدانة تدخلات إيران في بعض دول المنطقة، وخرقها قرار مجلس وزراء الخارجية الصادر في مؤتمر مكة المكرمة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ودعوتها إلى الكف عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، والامتناع عن دعم وتمويل الجماعات الإرهابية. وأعرب المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف فندقاً في العاصمة الأفغانية كابول، مجدداً وقوف السعودية إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة ضد مختلف أعمال الإرهاب والتطرف. ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع اتفاق بين حكومتي المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة لتجنب الازدواج الضريبي، في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي. كما قرر الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة السعودية ونظيرتها في إندونيسيا للتعاون في المجالات الصحية، وعلى مذكرة تفاهم مماثلة مع وزارتي الصحة في بريطانيا وإرلندا الشمالية.

الإمارات: الاستفزازات القطرية لن تؤثر على حركة النقل العسكري وستتخذ الإجراءات القانونية الدولية لوقف ممارسات الدوحة

أبوظبي: «الشرق الأوسط أونلاين».. جددت دولة الإمارات العربية المتحدة رفضها وإدانتها الشديدة للممارسات القطرية التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي، من خلال استهدافها للطيران المدني والعسكري، في سابقة خطيرة وغير مسؤولة، ومستهترة بحياة الأطقم الجوية وجميع المواثيق والأعراف الدولية. وأوضح العميد ركن طيار هلال سعيد القبيسي، أن الاستفزازات والعبث القطري لن يؤثر على حركة النقل العسكري التابع لدولة الإمارات، حيث تم استحداث مسارات جوية جديدة للطائرات العسكرية تصل من خلالها إلى شتى الوجهات المعتادة، عبر أجواء السعودية. وأكد القبيسي خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبو ظبي بحضور ممثلين عن القوات المسلحة وهيئة الطيران المدني الإماراتية، أن القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة وجهت بعدم التصعيد رداً على الاستفزازات القطرية، حفاظاً على حياة الأطقم الجوية العاملة على الطائرات سواء العسكرية أو المدنية، وحفاظاً على السلم الإقليمي، مشدداً على أن الإمارات ستتخذ الإجراءات القانونية الدولية لوقف الممارسات القطرية. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت عن قيام المقاتلات القطرية باعتراض طائرتين مدنيتين تابعتين لطيران الإمارات والاتحاد للطيران، بالإضافة إلى طائرتي شحن عسكريتين. ورداً على المزاعم والافتراءات القطرية بخصوص انتهاك الطائرات العسكرية الإماراتية للأجواء القطرية، أكد القبيسي وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، رفض الإمارات التام لجميع المزاعم الواردة في مذكرات الاحتجاج التي رفعتها قطر للأمم المتحدة ومجلس الأمن، مؤكداً أن المقاتلات القطرية اعترضت طائرات الشحن العسكري الإماراتي فوق مياه الخليج العربي، إضافة إلى اعتراض طائرتين مدنيتين تحلقان بمسارات معتمدة ومعروفة. ولفت القبيسي إلى أن حكومة قطر لا تدرك خطورة تصرفاتها ونتائجها الوخيمة التي قد تقود إلى صدام مسلح، مستنكراً قيام قطر بافتعال الحوادث والتهويل وتحريف القوانين الدولية والحقائق. وبخصوص حادثتي اعتراض المقاتلات القطرية للطائرتين الإمارتيتين المدنيتين، أكد القبيسي، أن قطر دأبت في الآونة الأخيرة على القيام بأعمال من شأنها تهديد سلامة الرحلات الجوية التابعة للناقلات الإمارتية المدنية والعسكرية، وتعريض حياة ركابها للخطر، وذلك من خلال التعرض لهذه الرحلات الجوية، أثناء تحليقها في المسارات الجوية المعتادة والمتفق عليها دوليًا، وهو ما يتضح من خلال تفاصيل الحوادث. واستعرض القبيسي أمام الحضور، حقيقة التصعيد القطري المتمثل بتهديد الطيران المدني والعسكري، وتفنيد ادعاءاتها باختراق طائرة عسكرية إماراتية لمجالها الجوي، حيث تم تقديم عرض تضمن إحداثيات وصور من الرادارات التي توثق الانتهاكات القطرية و بطلان ادعاءاتها. من جانبه قال أحمد الجلاف المدير العام المساعد لمركز الشيخ زايد للملاحة الجوية، إن التعرض لرحلات الطيران المدني سابقة خطيرة متهورة تهدد سلامة المسافرين، مشيراً إلى أن المقاتلات القطرية من طراز ميراج كانتا في وضع دفاعي مسلح، عندما قامتا باعتراض مسار طائرتين مدنيتين إماراتيتين في رحلتين اعتياديتين ومجدولتين ومعروفتي المسار ومستوفيتين للموافقات والتصاريح اللازمة، مما يؤكد أن التصرف لم يكن وليد الصدفة بل مخطط له. وأكد الجلاف، أن الهيئة العامة للطيران المدني تقدمت بشكوى إلى المنظمة الدولية للطيران المدني ضد الانتهاكات القطرية بحق الطيران المدني، وجار التحقيق فيها باعتبارها الجهة المسؤولة للنظر في مثل هذه الحوادث.

الكويت تستأنف تقديم المساعدات إلى لبنان وعودة الدفء للعلاقات يطوي أزمة «العبدلي»

الكويت: ميرزا الخويلدي... تستأنف الكويت تقديم مساعداتها إلى لبنان، كما أعطت توجيهاتها لإعادة الدفء للعلاقات الفاترة بين البلدين، التي شابها بعض التوتر نتيجة اتهام الكويت أطرافاً لبنانية مرتبطة بـ«حزب الله» بالمشاركة في مؤامرة «خلية العبدلي»، وذلك عقب اللقاء الذي جمع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والرئيس اللبناني ميشال عون في الكويت. وذكرت مصادر لبنانية مواكبة لزيارة الرئيس اللبناني ميشال عون إلى الكويت، أن الشيخ صباح الأحمد الصباح «أعطى توجيهاته إلى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية لتحريك المساعدات الاقتصادية للبنان والتجاوب مع حاجاته»، مؤكدا «أننا لن نتردد في تقديم أي مساعدة للبنان سواء بشكل مباشر أو عبر المؤتمرات الدولية». وكانت العلاقات بين البلدين شهدت بعض الفتور نتيجة اتهام السلطات الكويتية لـ«حزب الله» بمساعدة أفراد من الخلية المتهمة بالإرهاب في تلقي التدريبات ونقل الأسلحة، بما يهدد الأمن والاستقرار في البلاد، وفي 22 يوليو (تموز) 2017 سلمّت الكويت مذكرة احتجاج رسمية للحكومة اللبنانية، دعتها فيها إلى «تحمل مسؤولياتها» تجاه ما وصفته بـ«الممارسات غير المسؤولة» لـ«حزب الله»، فيما يخص «خلية العبدلي». يذكر أن رئيس جهاز الأمن اللبناني اللواء عباس إبراهيم كان ضمن الوفد المرافق للرئيس عون. وسعت الحكومة اللبنانية إلى تطويق هذه الأزمة، كما نفى الحزب مسؤوليته عن المشاركة في المؤامرة التي استهدفت الكويت. وينظر إلى المبادرة الكويتية باستئناف تقديم المساعدات إلى لبنان على أنها مؤشر على طي صفحة الخلاف السابق. وقالت الوكالة الوطنية للأنباء (اللبنانية)، إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد «أعطى توجيهاته إلى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية لتحريك المساعدات الاقتصادية للبنان والتجاوب مع حاجاته»، مؤكدا «أننا لن نتردد في تقديم أي مساعدة للبنان سواء بشكل مباشر أو عبر المؤتمرات الدولية». وكان الرئيس اللبناني قد ذكر خلال خلوة مع أمير الكويت، أن «الاستقرار الذي ينعم به لبنان يشجع على الاستثمار والمساهمة في مسيرة النهوض الاقتصادي وفق الخطة التي يتم وضعها حاليا». وعبر الرئيس عون عن امتنانه «لوقوف الكويت إلى جانب لبنان في كل الظروف»، وطلب مشاركة الكويت في ثلاثة مؤتمرات يتم تنظيمها لدعم لبنان، هي: مؤتمر روما، ومؤتمر باريس، ومؤتمر بروكسل. كما أشار عون إلى «معاناة النازحين السوريين في لبنان وتداعيات وجودهم على الاقتصاد اللبناني والحياة الاجتماعية والظروف الأمنية». وذكرت الوكالة الوطنية للأنباء (اللبنانية)، أن أمير الكويت والرئيس اللبناني بحثا خلال المحادثات الرسمية بينهما «تعزيز التعاون بين البلدين في كل المجالات، وضرورة تفعيل العمل العربي المشترك، وأن تكون القمة العربية المقبلة فرصة لتوحيد المواقف العربية وإعادة التضامن». كما أعربا عن «إدانتهما للقرار الأميركي بجعل القدس عاصمة لإسرائيل». في حين نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح قوله، إن «المباحثات تناولت استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، بما يحقق تطلعاتهم وتوسيع أطر التعاون بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك». وأضاف: «ساد المباحثات جو ودي عكس روح الأخوة التي تتميز بها العلاقة والرغبة المتبادلة في مزيد من التعاون والتنسيق في الأصعدة كافة». ومن بين الملفات التي يعتقد أن الجانبين حققا فيها تقدما ملف ترشيح السفير ريان سعيد الذي عينته الحكومة اللبنانية سفيرا لدى الكويت، وما زال ينتظر قبول الكويت ترشيحه. وشارك إلى جانب أمير الكويت خلال مباحثاته مع الرئيس اللبناني ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وكبار المسؤولين الكويتيين. كما رافق الرئيس عون خلال الزيارة وفد وزاري ضم وزراء الخارجية والمغتربين جبران باسيل، ووزير الاتصالات جمال الجرّاح، ووزيرة الدولة للشؤون الإدارية عناية عز الدين، ووزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان أيمن شقير، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر واللواء عباس إبراهيم. وخلال الزيارة يلتقي الرئيس عون رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي غانم ورئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد محمد الصباح.

المعارضة الكويتية المنقسمة تستجوب الحكومة وتهدد بأزمة

«الأمة» يشرع في استجواب الوزيرة الصبيح بتهم الفساد ومحاباة الوافدين

الشرق الاوسط...الكويت: ميرزا الخويلدي.. بدأ مجلس الأمة الكويتي «البرلمان» أمس، مناقشة الاستجواب الذي تقدم به 3 نوّاب معارضين لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح. ومن شأن هذا الاستجواب أن يعيد من جديد الأزمة السياسية بين الحكومة ومجلس الأمة، والتي بلغت ذروتها نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي باستقالة الحكومة بعد استجواب أحد وزرائها. وليس معلوماً حجم التأييد الذي يحظى به هذا الاستجواب في ظل انقسام المعارضة وسجن أفراد منها، ولكن نجاحه يمكن أن يهدد استمرار مجلس الأمة أو يرغم الحكومة مجدداً على الاستقالة. وتقّدم بهذا الاستجواب النواب: الحميدي السبيعي، وخالد العتيبي، ومبارك الحجرف. واعتلى النواب المستجوبون يمين المنصة في حين اعتلت الوزيرة الصبيح يسار المنصة. وخلال جلسة أمس، حظي الاستجواب بتأييد عدد من النواب، حيث وقع على عريضة طرح الثقة بالوزيرة الصبيح النواب: عبد الكريم الكندري، ومحمد هايف، وصالح عاشور، وشعيب المويزري، ونايف المرداس، وعادل الدمخي، وخالد العتيبي، ومبارك الحجرف، والحميدي السبيعي، وعبد الله فهاد)، وتم تحديد جلسة طرح الثقة الأربعاء 31 يناير (كانون الثاني) الجاري. ويشمل طلب الاستجواب المقدم من النواب الثلاثة 5 محاور، يتعلق الأول وفق مقدميه بـ«التجاوزات المالية والإدارية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة». ويتعلق المحور الثاني بقيام وزارة الشؤون بـ«قطع المساعدات الاجتماعية عن الكويتيات» المتزوجات من غير الكويتيين، في حين يتناول المحور الثالث «الإخلال بالتركيبة السكانية، وتعيين الوافدين، ومحاربة الكفاءات الكويتية». والمحور الرابع يتعلق بـ«الفساد المالي والإداري بهيئة القوى العاملة»، في حين يتعلق المحور الخامس بـ«الإضرار بالعمل النقابي والتعاوني والجمعيات». كان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم قد قال في كلمته في بداية مناقشة الاستجواب، إن النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف تقدموا في الحادي عشر من شهر يناير (كانون الثاني) الجاري، بهذا الاستجواب الموجَّه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بصفتها. وأوضح الرئيس الغانم أنه «عملاً بنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تم إبلاغ الوزيرة الصبيح بالاستجواب وتم إدراجه في جلسة اليوم (أمس)». وأضاف أنه «طبقاً لنص المادة المذكورة لا يجوز مناقشة الاستجواب إلا بعد 8 أيام من تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير، ويجوز لمن وُجِّه إليه الاستجواب طلب مد هذا الأجل إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه». وتابع: «يجوز بقرار من مجلس الأمة التأجيل لمدة مماثلة، ولا يجوز التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس». وسأل الرئيس الغانم مخاطباً الوزيرة الصبيح: «فهل ترغب الوزيرة مناقشة الاستجواب في جلسة اليوم أم تطلب التأجيل؟». وأجابت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية: «أنا جاهزة للصعود إلى المنصة وإذا ممكن الموافقة على دخول الفريق الفني». ويأتي هذا الاستجواب في ظل غياب اثنين على الأقل من نواب المعارضة المحبوسين في قضية دخول مجلس الأمة عنوة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011. وطالب نائبان يقبعان في السجن هما وليد طبطبائي وجمعان الحربش، بتمكينهما من حضور جلسة الاستجواب. ويُنظر إلى هذا الاستجواب على أنه نذير بانقسام في صفوف المعارضة التي تتطلع أطراف فيها إلى بناء الثقة مع الحكومة وصولاً إلى حل مشكلة النواب الموقوفين وأنصارهم البالغ عددهم 67 متهماً في قضية اقتحام المجلس. يُذكر أن العام الماضي (2017) شهد أزمتين سياسيتين بين الحكومة ومجلس الأمة، على خلفية واقعتي استجواب، الأولى في 31 يناير 2017، وكان موجهاً إلى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح وتقدم به نواب إسلاميون، مما أدى إلى استقالة الوزير، حيث صدر في 7 فبراير (شباط)، مرسومان أميريان بقبول استقالة الحمود وتعيين الشيخ محمد العبد الله الصباح وزيراً للإعلام بالوكالة، وخالد الروضان وزيراً للشباب بالوكالة، إضافة إلى عمليهما. لكن العلاقة لم تستقر طويلاً بين المجلس والحكومة؛ ففي 30 أكتوبر 2017، قدّمت الحكومة الكويتية استقالتها إثر استجواب تقدم به نواب المعارضة الإسلاميون، للوزير في الحكومة الشيخ محمد العبد الله الصباح، في بداية الفصل التشريعي.