العراق: .....بعد زيارة بارزاني.. هل تصبح كردستان حديقة خلفية لطهران؟...... حصر السلاح بيد الدولة.. وقرارات عسكرية مرتقبة..العبادي يتهم تركيا بازدواجية المعايير في التعامل مع الملف الكردي..عملية دهم وتفتيش لأوكار «داعش» في مناطق بنينوى....العبادي يرفض المحاصصة والطائفية في تحالفاته الانتخابية...أدلة على ثبوت تورط نجل محافظ النجف بالاتجار بالمخدرات..اعتراض «عصائب أهل الحق» على مذكرة لبنانية لاعتقال الخزعلي...

الأربعاء 24 كانون الثاني 2018 - 5:29 ص

2184

عربية

بعد زيارة بارزاني.. هل تصبح كردستان حديقة خلفية لطهران؟...

إيليا جزائري - العربية.نت.... زيارة ممكن وصفها بالـ"مفاجئة" قام بها رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني ونائبه قباد طالباني إلى العاصمة الإيرانية طهران، حيث التقيا الرئيس الإيراني وعدداً من المسؤولين الإيرانيين هناك. ولكن اللافت للنظر أن المسؤولين الكرديين توجها إلى طهران، بعد أن التقيا برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بغداد الذي يعتبره الكثيرون "بطلا منع العراق من التفكك"، بسبب قيادته للعمليات السياسية والعسكرية بعد استفتاء أجراه إقليم كردستان للانفصال عن العراق يوم 25 سبتمبر 2017؛ لقاء هو الأول من نوعه بعد الأزمة الكبيرة في العلاقات بين بغداد وأربيل الناتجة عن الاستفتاء ومن ثم العمليات العسكرية العراقية التي انتزعت المناطق المتنازع عليها من سيطرة الأكراد. وهناك أمر لافت آخر وهو أن نيجرفان بارزاني وقباد طالباني رافقا بعضهما في هذه الزيارات واللقاءات، حيث إنهما من حزبين متنافسين في إقليم كردستان ويتقاسمان السيطرة على أراضي الإقليم، ولكن المثير هو أن الحزبين دخلا في نزاع كبير بعد العمليات العسكرية العراقية واتهم زعيم حزب الديمقراطي الكردستاني المسيطر في أربيل، الحزب الآخر أي الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يسيطر عليه عائلة الطالباني بالـ"خيانة" بعد انسحاب قواته من كركوك إثر تقدم الجيش العراقي. والأزمة بين الحزبين استمرت حتى إنهما لم يتفقا على ائتلاف موحد في الانتخابات البرلمانية العراقية القادمة حتى الآن.. ولكن ماذا حدث؟

طهران والحزبان الكرديان

حسب المعلومات التي تلقتها "العربية.نت" من مصادر موثوقة مقربة من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، شهد إقليم كردستان بداية الأسبوع الماضي زيارة سرية لمسؤول عسكري رفيع المستوى، حيث ابتدأت من السليمانية والتقى فيها قادة حزب الاتحاد الوطني، ومن ثم ذهب لأربيل والتقى هناك قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني. وأضافت المصادر أن المسؤول العسكري الإيراني مارس ضغوطاً على القادة الكُرد وقال لهم إن الخيار الوحيد لتحفيف الضغط عن إقليم كردستان هو حل مشاكلهم مع بغداد عن طريق "إعلان إلغاء نتائج استفتاء الانفصال". وطالب المسؤول الإيراني أن يكون هناك موقفاً كردياً موحداً حيال كافة المواضيع المتعلقة بالأزمة، وأن يقوموا بمفاوضات من بغداد بشكل عاجل. يذكر أن إقليم كردستان يعيش تحت ضغوط اقتصادية وسياسية بعد الاستفتاء حيث أعلن البرلمان العراقي تعليق عضوية النواب الكُرد وأغلقت مطارات الإقليم أمام الرحلات الدولية، ولم تدفع الحكومة المركزية رواتب موظفي الإقليم حتى الآن.

هل سيكون إقليم كردستان ساحة إيرانية أخرى؟

ترافق بارزاني والطالباني في زيارتهما إلى بغداد وطهران. وتحدث نيجرفان بارزاني یوم الاثنين 22 يناير عن زيارته لبغداد التي جرت يوم السبت وقال: "إننا أكدنا في اجتماعنا مع سيادة رئيس الوزراء العراقي على ضرورة حل الخلافات وفق الدستور، وتم الحديث مع بغداد على تشكيل عدة لجان بشأن النفط، المنافذ الحدودية، والمطارات، وكان لأصدقاء بغداد وأربيل دور كبير في اجتماعي الأخير مع العبادي". وفي المحطة الإيرانية أكد روحاني لضيفه أن بلاده تدعم "عراقاً موحداً" وأن "الدفاع عن وحدة البلدان واجب على جميع دول المنطقة". وقال الرئيس الإيراني إن على إقليم كردستان "جزءا مهما من العراق"، وعليه أن "يلعب دوره في حفظ استقرار العراق وأمنه"، وأن أكراد العراق يجب أن يبحثوا عن حقوقهم "تحت سقف الدستور العراقي".

وبعد هذه التأكيدات أعلن روحاني عن استعداد إيران "للاستثمار في كردستان العراق".

لإيران استثمارات تجارية في إقليم كردستان العراق ولكن كانت سابقا محصورة نوعاً ما في السليمانية وكان لتركيا الدور الأكبر في أربيل، حيث كانت تشتري النفط من الإقليم رغم معارضة بغداد. ولكن بعد استفتاء الانفصال وانتزاع بغداد الكثير من المناطق النفطية من الإقليم وإغلاق شركة نفط الإقليم بقرار من الحكومة العراقية، إضافة إلى الأزمة في العلاقات بين أنقرة وأربيل، حيث هددت تركيا مراراً باللجوء إلى القوة "لمنع انفصال إقليم كردستان عن العراق"، هل يبقى للأتراك مجالاً كبيراً للنشاط في إقليم كردستان؟ أم سوف يحل الإيرانيون محلهم؟

العراق: حصر السلاح بيد الدولة.. وقرارات عسكرية مرتقبة..

«عكاظ» (جدة) ... كشفت مصادر عراقية موثوقة، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي سيصدر قرارات عسكرية مهمة خلال الساعات القادمة، وفيما لم تفصح المصادر عن فحوى هذه القرارات، فإن العبادي نفسه أعلن خلال استقباله وفد إعلامي كويتي أمس (الثلاثاء)، أن حكومته لديها رغبة حقيقية في سحب السلاح من كل الأطراف وحصره بيد الدولة. وترددت أنباء عن تعليمات أصدرها رئيس الوزراء لسحب قوات الحشد الشعبي والعشائري من الموصل. ومن المتوقع أن تتولى الشرطة المحلية حماية المناطق التي سينسحب منها الحشد الشعبي والعشائري، فيما لم يعرف بعد مصير حرس نينوى الذي يقوده أثيل النجيفي وقوامه 2500 مقاتل. وأفاد العبادي في بيان رسمي، أن حكومته لم تكن راغبة بسحب السلاح وحصره بيد الدولة في المرحلة السابقة، لأن تهديد «داعش» كان قائما، أما الآن فهناك رغبة حقيقية من كل الكتل السياسية بسحب السلاح، مؤكدا أن المناطق ذات المكون الشيعي التي ينتمي إليها معظم «الحشد الشعبي»، هي أكثر المناطق رغبة بذلك، لأنهم لا يريدون سلاحا غير منضبط. وأشار العبادي إلى أن البعض يريد أن يسرع بحل«الحشد»، إلا أنه لا يريد ‏حركة خارج وحدة العراق، لافتا إلى أن الحل قادم بطريقة نوعية وعبر دمج الحشد بالمنظومة الأمنية. من جهته، كشف مقرر البرلمان العراقي النائب نيازي معمار أوغلو، عن إمكانية الطعن في قانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب، خصوصا ما يتعلق بحصول المرشح على الشهادة الجامعية، كونها غير دستورية، مؤكداً أن النص الدستوري لم يحدد نوعية المؤهل الدراسي للنواب. وأفصح النائب عن دولة القانون، جاسم جعفر عن وجود 100 برلماني لا يحملون الشهادة الجامعية.

العبادي يتهم تركيا بازدواجية المعايير في التعامل مع الملف الكردي وقيادي في حزب بارزاني: لسنا ذيلاً لأنقرة

بغداد: «الشرق الأوسط».. اتهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تركيا بازدواجية المعايير في تعاملها مع الملف الكردي في العراق، فيما استجابت أنقرة لطلب عراقي بتأجيل ملء خزانات سد «أليسو» التركي على نهر دجلة بسبب موجة الجفاف التي تضرب العراق. وقال العبادي خلال استقباله وفدا إعلاميا كويتيا يزور بغداد حاليا إن «الأتراك كانوا يتعاملون بازدواجية في الملف الكردي؛ فكانوا يدعمون أكراد العراق ويتعاملون معهم خارج إطار الحكومة الاتحادية، فيما يمنعون حقوق الأكراد الأتراك عندهم حتى جاءت قضية الاستفتاء وشعروا بالتهديد فغيرت وجهة نظر الأتراك نحو التقارب مع بغداد». ولفت العبادي إلى أن «هذا لا يعني موقفا سلبيا من حكومته ضد الأكراد العراقيين؛ بل إنهم مواطنون في بلدهم لهم حقوق المواطنة وعليهم واجباتها». وبين العبادي أن «الأتراك لهم مخاوف كبيرة من منظمة حزب العمال الكردستاني في شمال العراق» مؤكداً أن «بلاده لا تدعم هذه المنظمة ولا تريدها أن تتخذ من الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على تركيا». وبخصوص العلاقة مع إقليم كردستان، قال العبادي إن حكومته نجحت في تجاوز أزمة الاستفتاء على الانفصال من دون إراقة دماء. وفي هذا السياق، أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وعضو البرلمان العراقي السابق شوان محمد طه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «أي حديث عن الأكراد سواء في العراق أو سوريا أو تركيا أو إيران ما لم يأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل واحد منهم، يكون بمثابة خلط غير صحيح للأوراق، لأننا بصفتنا أكرادا عراقيين ننظر إلى أن القضية الكردية في كل هذه البلدان مشروعة، لكن لكل جهة كردية خصوصية في التعامل مع القضية دون أن تنسحب بالضرورة على الآخرين». وبشأن طبيعة العلاقة بين تركيا وإقليم كردستان، قال طه إن «تعامل تركيا معنا لم يكن من وجهة نظرنا ازدواجية معايير، لأن الدستور العراقي يتيح لنا حق التعامل الخارجي بحدود المصالح المشتركة التي لا تعني التمدد على سيادة الدولة». وبشأن إشارة العبادي إلى تغيير تركيا موقفها من أكراد العراق بعد الاستفتاء، قال طه إن «هذا الكلام يثبت صحة توجهاتنا في إطار علاقتنا مع تركيا، ويثبت أننا لسنا ذيلا لتركيا ولم نأخذ رأيها حين أقدمنا على إجراء الاستفتاء، وهو ما يعني عدم وجود علاقة سياسية مع تركيا بقدر ما هي علاقة مصالح اقتصادية وتجارية مشتركة». من جانبه، عدّ حسن توران، نائب رئيس الجبهة التركمانية وعضو البرلمان العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوقت اليوم ليس وقت الحديث عن قضايا خلافية مع تركيا؛ بل نحن اليوم في مرحلة تتطلب بناء علاقات مثمرة مع تركيا في أخطر ثلاثة ملفات تهمنا جدا؛ وهي الطاقة، والمياه، ومحاربة الإرهاب». وأضاف توران أن «منظمة حزب العمال الكردستاني (البككا) استغلت مرحلة ما بعد هزيمة (داعش) لكي تتمدد في المناطق المتنازع عليها داخل العراق، وباتت تمثل تهديدا جديا لنا نحن التركمان بالدرجة الأساس في كل من قضاء تلعفر وقضاء طوزخورماتو». واتهم توران «البككا» بمحاولة «اغتيال قيادي بارز في الجبهة التركمانية في قضاء الطوز مؤخرا». وبالعودة إلى تصريحات العبادي وردا على سؤال حول ترشحه للانتخابات وتزعمه «ائتلاف النصر»، أوضح أن رؤيته كانت مشابهة لرؤيته لإدارة المعركة ضد «داعش»، مضيفا: «كما نجحنا بتوحيد القوات النظامية التي كانت ضعيفة في البداية مع المتطوعين المتحمسين، فاستفدنا من انضباط الجيش وحماس ‏المتطوعين، كذلك فكرنا بدخول المتطوع إلى جانب السياسي في الانتخابات». وشدد العبادي على أنه لا يرفض التحالف مع أي جهة؛ شريطة الالتزام بالمنهاج الثابت لقائمته الذي يستند على رفض المحاصصة ورفض الطائفية، مؤكدا أن «الطائفيين سقطوا في نظر الشارع اليوم»، ومحذرا في الوقت نفسه من «محاولات البعض خلال المرحلة المقبلة خلط الحقائق عبر مواقع التواصل الاجتماعي» التي وصفها بـ«السلاح الذي يمكن أن يستخدمه البعض لأغراض تدميرية». وأشار العبادي إلى أنه ليس ضد حرية التعبير؛ «إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي صارت اليوم بلا ضوابط وبلا محددات»، داعيا إلى «موقف عربي موحد وضاغط على إدارات تلك المواقع لإرغامها على تنظيم عملها، لأنها ببساطة أصحبت وسائل ومسببات للقتل». وبخصوص «الحشد الشعبي»، قال العبادي إن إقرار «قانون الحشد» سيمكن الدولة من السيطرة على الفصائل المسلحة في بغداد وإخضاعها للقوانين الحكومية والعسكرية. وكشف أن حكومته لم تكن راغبة بسحب السلاح وحصره بيد الدولة في المدة السابقة؛ «لأن تهديد (داعش) كان قائما، أما الآن فهناك رغبة حقيقية من كل الكتل السياسية بسحب السلاح»، مبيناً أن «المناطق ذات المكون الشيعي التي ينتمي إليها معظم (الحشد) هي أكثر المناطق رغبة بذلك، لأنهم لا يريدون سلاحا غير منضبط». وأشار العبادي إلى أن «البعض يريد أن يسرع بحل مسألة (الحشد الشعبي)»، إلا أنه لا يريد «‏حركة خارج وحدة البلد، ولا تصان، والحل قادم بطريقة نوعية وعبر دمج (الحشد) بالمنظومة الأمنية».

عملية دهم وتفتيش لأوكار «داعش» في مناطق بنينوى

بغداد: «الشرق الأوسط»... تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس، مكالمة هاتفية من أمين عام حلف الناتو يانس ستولتنبرغ، وجرى خلال الاتصال بحث زيادة وتسريع تدريب القوات العراقية بمختلف صنوفها، فضلا عن تطوير المنهج التعليمي العسكري الجديد ليشمل المشاة والاستخبارات وغيرهما من الصنوف مع بناء قدرات وزارة الدفاع. بحسب بيان صادر عن مكتب العبادي. وذكر البيان أن العبادي «أكد رغبة العراق بالاستمرار في تدريب قواته ونقل عمليات تدريب القوات العراقية داخل العراق». في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع، أمس، انطلاق عملية عسكرية لمطاردة فلول «داعش» بجزر المخلط في نهر الزاب القريبة من منطقة النمرود بمحافظة نينوى. وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن «العملية انطلقت استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة وبإسناد من قبل قوات التحالف الدولي»، لكن مصادر في خلية الإعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات المشتركة تقول إن الأمر يتعلق بـ«عمليات تفتيش ودهم لأوكار (داعش) المحتملة، والعلميات انتهت بعد إعلان التحرير الكامل»، وهو أمر يؤكده بطريقة أخرى قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري لـ«الشرق الأوسط» بقوله: «لدينا عمليات تفتيش في مناطق كثيرة في نينوى، ومنها النمرود وبعض الجزرات في منطقة الزاب على نهر دجلة، وقبل يومين نفذت قوات التحالف فيها ضربة جوية أدت إلى مقتل أحد قيادات (داعش)». وأضاف الجبوري أن «عمليات التفتيش لم تسفر عن وجود لعناصر (داعش)، لكننا نريد أن نتأكد بشكل قاطع من عدم وجودهم». ونفى وجود «مخاوف» من عودة عناصر «داعش» إلى محافظة نينوى، مشيرا إلى أن «المعلومات الاستخبارية تؤكد صعوبة إعادة عناصر (داعش) لتنظيم أنفسهم والعودة لأن القوات العراقية مستمرة في متابعتهم، ومع ذلك نحن نأخذ بنظر الاعتبار جميع الاحتمالات ولدينا يوميا عمليات تفتيش ومداهمات لأماكن وجودهم المحتملة». وبشأن تردد أنباء عن انسحاب قوات «الحشد الشعبي» من مناطق نينوى، ذكر الجبوري: «لا وجود لعملية انسحاب للحشد، إنما هناك إعادة انتشار وترتيب، قيادة العمليات المشتركة والقائد العام للقوات المسلحة سلما الملف الأمني في الموصل وعموم مناطق نينوى إلى الشرطة المحلية، فيما تتمركز قوات الحشد على أطرافها، وسورها الخارجي بيد الجيش العراقي ولدينا قوات احتياط إضافية وأفواج مغاوير الفرقة 16». وفي شأن أمني آخر، أعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس، إحباط محاولة لاستهداف العاصمة بهجوم انتحاري. وقال قائد العمليات الفريق الركن جليل الربيعي في تصريحات إن قوة من استخبارات عمليات بغداد وبالتعاون مع جهاز الأمن الوطني «تمكنت من قتل انتحاري يرتدي حزاما ناسفا وعنصر بـ(داعش) كان معه في منطقة الضابطية شمال بغداد». من جهة أخرى، أعلنت مديرية أمن إقليم كردستان (آسايش)، أمس، عن استيلائها على مخابئ تضم أسلحة ومتفجرات تابعة لمجموعة مسلحة مجهولة في منطقة حلبجة. لكن المديرية أشارت إلى وجود «شكوك بأن تكون المجموعة المسلحة تابعة لتنظيم داعش». وقالت المديرية في بيان إن أجهزة الآسايش في كرميان وبمو وميدان ودربندخان نفذت عملية أمنية في جبل بمو، وجاءت العملية بعد اندلاع مواجهات بين قوات الآسايش ومجموعة مسلحة مجهولة. وأضافت أنه «تم العثور على مخابئ لمسلحين مجهولين في جبل بمو خلال العملية والاستيلاء على عدد من الأسلحة الرشاشة ومواد متفجرة ومؤن غذائية».

العبادي يرفض المحاصصة والطائفية في تحالفاته الانتخابية

الحياة...بغداد - عمر ستار .. أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، أنه لا يرفض التحالف مع أي جهة «شرط التزام رفض المحاصصة والطائفية»، مشيراً إلى أن رؤيته الانتخابية مشابهة لرؤيته لإدارة المعركة ضد تنظيم «داعش». ووصف مواقع التواصل الاجتماعي بأنها «وسائل قتل»، داعياً إلى «ضوابط تنظم عملها». وقال العبادي خلال لقائه وفداً إعلامياً كويتياً يزور بغداد حالياً، إن الانتخابات التشريعية ستُجرى في موعدها المحدد في 12 أيار (مايو) المقبل، على رغم أن بعضهم حاول تأجيلها، مذكّراً بأن «المحكمة الاتحادية رفضت ذلك». وفي ما يتعلق بترشحه للانتخابات وتزعمه قائمة «النصر»، شدد رئيس الوزراء العراقي على أنه لا يرفض التحالف مع أي جهة «شرط التزام المنهاج الثابت لقائمته، الذي يستند إلى رفض المحاصصة والطائفية»، مؤكداً أن «الطائفيين سقطوا في نظر الشارع اليوم». وحذر من محاولات خلط الحقائق عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال المرحلة المقبلة، ووصف تلك المواقع بـ «السلاح الذي يمكن أن يستخدم لأغراض تدميرية»، مشيراً إلى أنه ليس ضد حرية التعبير «إلا أن مواقع التواصل صارت اليوم بلا ضوابط وبلا محددات». ودعا إلى «موقف عربي موحد وضاغط على إدارات تلك المواقع، لإرغامها على تنظيم عملها لأنها ببساطة أصبحت وسائل ومسببات للقتل». وأوضح العبادي أن «الدستور لم يضع موعداً ثابتاً لإجراء الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات، لذلك يمكن تأجيلها»، كاشفاً عن وجود رغبة لدى بعضهم بذلك، لأن عدداً من الكتل السياسية غير قادر على خوض عمليتين انتخابيتين في آن معاً». وأقر البرلمان العراقي أول من أمس القانون الانتخابي، وصادق على موعد الانتخابات العامة الذي حددته الحكومة في أيار المقبل، على رغم طلبات التأجيل التي قدمتها الكتل السنية والكردية. إلى ذلك، أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي أمس، عدم السماح لأي جهة باستخدام قوة السلاح من أجل ما سماه «الترهيب» و «الترغيب» لتغيير نتائج الانتخابات. وقال إن «الأجهزة الأمنية قوية، وأي جهة ستستخدم السلاح ستجابه بقوة، خصوصاً في ظل وجود رفض شعبي جماهيري لهذه الأفعال»، لافتاً إلى أن «الانتخابات مصيرية وتغير الكثير من مفاهيم الدولة العراقية الحديثة وأبنائها». وكانت كتلة «متحدون» بزعامة نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي كشفت أول من أمس، عن «تهديد وترويع» الناخبين في محافظات محررة من «داعش»، من جانب عناصر مسلحة في تلك المناطق. ورصدت النائب عن الحزب «الديموقراطي الكردستاني» فيان دخيل أمس ثلاثة أخطاء، تجعل العمل بقانون الانتخابات، الذي أقره البرلمان «مستحيلاً»، وقالت في بيان، إن «أخطاء في تعديل قانون الانتخابات، تم التصويت عليها تجعل من المستحيل العمل به، ومنها أن يكون التصويت إلكترونياً في كل المناطق، في حين أنه لا يوجد شيء اسمه تصويت إلكتروني، هناك تصويت شبه إلكتروني أو تسريع إلكتروني. وهذا يعني إما أن تجبر الحكومة على جعل التصويت إلكترونياً في كل أنحاء البلاد، وهذا مستحيل، أو أن يصوّت البرلمان مجدداً على تغيير هذه العبارة».

أدلة على ثبوت تورط نجل محافظ النجف بالاتجار بالمخدرات

بغداد - «الحياة» .. كشفت التحقيقات التي تجريها السلطات العراقية تورط نجل محافظ النجف، الذي يعمل ضابطاً في جهاز الاستخبارات، مع عصابة تتاجر بالمخدرات في بغداد. وأكدت وثيقة تداولتها وسائل إعلام محلية، لم يتسن لـ «الحياة» التأكد من صحتها، إلقاء القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات بين المحافظات الوسطى والجنوبية وصولاً إلى العاصمة، ومن ضمنها نجل المحافظ جواد لؤي جواد الياسري. وأظهرت الوثيقة أيضاً أن الياسري كان يحمل بطاقات تعريف رسمية تعود إلى جهازي الاستخبارات والأمن الوطني، وديوان محافظة النجف والعتبة العباسية، فضلاً عن ضبط ٢٨ كيساً من مادة الـ «حشيشة» وسبعة أكياس من الحبوب المخدرة بحوزته. واعترف جواد خلال التحقيقات، وفقاً للوثيقة، أنه «تعرف إلى أحد أفراد العصابة في بغداد وانتقلوا إلى النجف ثم عادوا إلى العاصمة ليتم نقل أكياس المخدرات في سيارته». ولم توضح الوثيقة المزيد عن دور الياسري في العصابة، لكن دائرة مكافحة الإجرام في بغداد، أكدت أنها «نصبت كميناً للمجموعة بمساعدة أحد المصادر، وقبضت عليه بعد متابعة تحركاته ما بين مدينة الصدر والبياع». وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن «المحققين استمعوا إلى إفادات العصابة، والتي كان من ضمنها الياسري الذي عثر بحوزته على عدد كبير من الهويات الرسمية». وأكدت أن «ضغوطاً عدة من مسؤولين تمارس لتغيير إفادات المتهمين الأولية، بغية إخراجهم من التهمة»، مشيرة إلى أن «القضية دخلت في صراعات كبيرة بسبب نجل محافظ النجف». ويعد محافظ النجف أحد رجالات حزب «الدعوة الإسلامية» بزعامة نوري المالكي، وعضواً في دولة القانون، وشغل منصب مدير مرور المحافظة لسنوات عدة ويحمل رتبة عقيد في وزارة الداخلية. وفي تصريح صحافي سابق، قال الياسري: «أود أن أعبر عن استغرابي للتضخيم الإعلامي الكبير والممنهج ومن توقيت النشر الذي تزامن مع إجراءات القضية منذ بداياتها»، موضحاً أن ذلك «يدل على وجود استهداف سياسي، كوني محافظاً لمدينة النجف الأشرف وكذلك لقرب موعد الانتخابات».

اعتراض «عصائب أهل الحق» على مذكرة لبنانية لاعتقال الخزعلي

الحياة..بغداد - جودت كاظم ..أعلنت حركة «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي اعتراضها على صدور مذكرة قضائية لبنانية باعتقال زعيمها وتعميمها على المنافذ الحدودية والمطارات في لبنان، بعد ظهوره في مقطع فيديو على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، وهو يرتدي زياً عسكرياً. وقال المستشار في الحركة محمود الربيعي لـ «الحياة»: «نعتقد أن القرار القضائي اللبناني جاء بدوافع سياسية بحتة، كون الشيخ قيس الخزعلي دخل بصورة رسمية إلى لبنان عن طريق مطار رفيق الحريري، بعد حصوله على سمة رسمية، وبإمكان أي مواطن لبناني التأكد من ذلك»، لافتاً إلى أن «القضاء اللبناني لم يبلغنا رسمياً بقراره واطلعنا على الخبر من خلال وسائل إعلام». وأضاف: «سنتحرك قانوناً للطعن بالقرار إذا كان صحيحاً، فضلاً عن مقاضاة وسائل إعلام نقلت الخبر على أنه قرار رسمي، وفي كلا الحالين نحن نمارس صلاحياتنا القانونية في التحري عن الأمر، إضافة إلى تكليف مختصين للطعن بالقرار». وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت أمس، بأن القوى الأمنية اللبنانية عممت في الـ15 من الشهر الجاري على المنافذ البرية والبحرية والجوية وعلى الحواجز والدوريات الأمنية، مذكرة قضائية «بوجوب توقيف العراقي الشيخ قاسم هادي الخزعلي، من مواليد مدينة الصدر- بغداد عام 1974». وكان الناطق باسم «العصائب» نعيم العبودي تحدث في تصريحات سابقة عن النية بتقديم طعن أمام المحاكم اللبنانية بهذا القرار، لافتاً إلى أنه جاء نتيجة ظهور الخزعلي في فيديو على الحدود اللبنانية. وقال: «إذا كان الاعتراض على الزي العسكري، فهو لا يخالف القانون الذي يمنع ارتداء الزي العسكري اللبناني وليس البزة العسكرية العادية». وأكد أن «القرار ذا طابع سياسي وهناك ضغوط مورست لإصدار هكذا مذكرة».

سحب «الحشد» من الموصل و«فرقة العباس» حليفة السيستاني تريد «التغيير» في الانتخابات..

الجريدة.. أفاد الضابط في قيادة عمليات نينوى، العقيد أحمد الجبوري، أمس، بأن القوات المشتركة العراقية شنت عملية عسكرية جنوب مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، بحثاً عن عناصر من تنظيم «داعش». في غضون ذلك، قال النقيب هلال باسم المعاضيدي، من جهاز شرطة نينوى المحلية، إنّ «اجتماعاً أمنياً جرى في مقر قيادة عمليات نينوى، برئاسة قائد القوات البرية، الفريق رياض جلال توفيق، لإعادة توزيع الوحدات والقوات الأمنية في الموصل، بعد انسحاب الشرطة الاتحادية من الجانب الغربي للمدينة، ومناطقها الجنوبية والغربية». وأضاف المعاضيدي أن «أوامر عسكرية صدرت وتقضي بانسحاب الحشد الشعبي والعشائري من داخل الموصل، وبتولي القوات الأمنية والجيش لهذا الملف بدلاً عنها». ورغم إعلان الحكومة العراقية إنهاء وجود داعش في الموصل، إلا أن التنظيم مازال يحتفظ بجيوب وخلايا نائمة في بعض مناطق نينوى. يأتي ذلك بعد تعهد رئيس الحكومة حيدر العبادي بإعادة النازحين الى الموصل. في سياق آخر، أعلنت «فرقة العباس» العسكرية القتالية المقربة من المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، أمس، عدم دعمها أي مرشح في الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها مايو المقبل. وقال المشرف العام على الفرقة، وهي إحدى فصائل الحشد الشعبي الشيخ ميثم الزيدي، إننا «ندعم العملية الانتخابية ولا تمثلنا أي قائمة أو مرشح ونوصي مقاتلينا باختيار الأصلح والبحث في أصل وفصل المرشح»، موضحا: «إننا نوصي مقاتلينا باختيار الأصلح من ناحية المهنية والكفاءة، ويجب أن يختاروا قائمة يضمنون فوزها حتى لا تذهب أصواتهم هدراً». ودعا الزيدي إلى «تغيير الوجوه السياسية الحالية»، مؤكدا: «نحن لا نقول إن كل السياسيين غير موفقين في خدمة البلد، ولكن نجزم أن أغلبهم غير موفق، وكذا الأحزاب». وكشف عن منع مقاتلي فرقة العباس القتالية من إبداء آرائهم في مرشح معين، وقال: «نمنع مقاتلينا من إبداء رأيهم في قائمة معينة أو مرشح معين في الإعلام أو مواقع التواصل، ولا نمنعهم من بيان مظلوميتهم بخصوص المرشحين او الكيانات والأشخاص الذين تسببوا بظلمهم وضياع حقهم وسلب حقوقهم، سواء في هيئة الحشد الشعبي أو الحكومة، أو أي مؤسسة رسمية وهذا حق مشروع، وإن لم يمثل رأي الفرقة الرسمي، ولكنه من باب تشخيص الفاسدين وأصحاب الاجندات غير الوطنية وذيول المشاريع الخارجية». وحذر المرشحين في الانتخابات المقبلة من «استخدام أسماء وصور شهدائنا أو مقاتلينا في حملاتهم الانتخابية»، داعياً إلى متابعة خطب الجمعة الأسبوعية لأنها «دستور المرحلة المقبلة، وهي الرأي الرسمي للمرجعية العليا». في سياق آخر، أفاد مصدر أمني في محافظة حلبجة، أمس، بأن مواجهات مسلحة وقعت بين مجموعة مسلحة مجهولة وقوات أمنية في منطقة بمو بالمحافظة.