مصر وإفريقيا..تحقيق عسكري مصري يعرقل ترشح عنان للرئاسة.. حملته توقفت... وقرار بـ«حظر النشر» في القضية..مصر: انتخابات الرجل الواحد!..مكان التوقيف مجهول ... وواشنطن: «نعي ما يجري»..رئاسية مصر في الواقع الافتراضي... حشد وتشكيك وقوانين مانعة...«استدعاء» عنان.. هل يرسم صورة مستقبل السباق الرئاسي؟...اعتقال متشددين في طرابلس فروا من بنغازي...مقتل وجرح العشرات بانفجار سيارة مفخخة في بنغازي..«الوفاق» الليبية تحقق في مقاطع فيديو جديدة لتعذيب مهاجرين..الجزائر تبحث عن انتحاريين في مناطق نشاط «داعش»..الانتخابات البلدية قد «تفك» التحالف بين «النهضة» و «نداء تونس»..العاهل المغربي يوجه بتمكين المرأة من ممارسة مهنة «عدل»....

الأربعاء 24 كانون الثاني 2018 - 5:30 ص

10842

عربية

السيسي يتقدم بأوراق الترشح رسميًا في ظل غياب منافسين له أجرى الكشف الطبي واختار أعضاء حملته الانتخابية..

صبري عبد الحفيظ ... «إيلاف» من القاهرة: في ظل غموض موقف باقي المرشحين المحتملين، بعد اعتقال رئيس أركان الجيش الأسبق سامي عنان، تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية رسميًا، اليوم الأربعاء. تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية، رسميًا، صباح الأربعاء، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات. وقال رئيس لجنة تلقي طلبات الترشح في الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار علاء فؤاد، إن السيسي تقدم بأوراق ترشحه عن طريق وكيله الرسمي الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة. وأعلن السيسي، عن الأعضاء الرئيسيين في حملته الانتخابية، ونشرت الصفحة الرسمية للسيسي على فيسبوك كلمة له، قال فيها: «شعب مصر العظيم.. في إطار ما سبق وأن أعلنته خلال الجلسة الختامية لمؤتمر "حكاية وطن" من الاضطلاع بمسؤوليتي الوطنية والترشح لمنصب رئيس الجمهورية، فقد تم اختيار السفير محمود كارم منسقاً عاماً لحملتي الانتخابية والدكتور محمد بهاء الدين أبوشقة ممثلا قانونيا عني، ومتحدثاً رسمياً للحملة". أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، الكشف الطبي المطلوب لاستكمال أوراق الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة رئاسية جديدة. ويشترط الدستور المصري على المرشح لمنصب الرئيس استيفاء شروط عدة، بينها إجراء الكشف الطبي أمام لجنة حكومية لتأكيد خلوه من أي موانع عضوية أو ذهنية تعوقه عن ممارسة مهام الرئاسة، والحصول على تأييد 20 نائبًا في البرلمان أو 25 ألف مواطن من 17 محافظة على الأقل. وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات في تلقي أوراق المرشحين في 20 يناير، وتستمر حتى 29 يناير الجاري. وتقدم السيسي بأوراق ترشحه رسميًا في ظل غموض موقف المرشحين المنافسين له، في ظل اعتقال رئيس أركان الجيش الأسبق الفريق سامي عنان أمس، بعد إعلان نيته خوض الانتخابات الرئاسية، وإلقاء خطاب انتقد فيه الأوضاع في مصر. وأصدر الجيش بيانًا اتهم فيه عنان بالتزوير والوقيعة بين القوات المسلحة والشعب المصري، وألقت قوات عسكرية القبض على عنان، ويخضع للتحقيق في النيابة العسكرية، بينما أصدر المدعي العام العسكري قرارًا بحظر النشر في القضية المقيدة برقم 1 لسنة 2018. ولم يتقدم الناشط الحقوقي خالد علي بأوراق ترشحه حتى الآن، لاسيما أنه يواجه صعوبات في جمع توقيعات 25 ألف مواطن مصري من 17 محافظة على الأقل. وفي سياق متصل، استقبل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم، وفداً رفيع المستوى من السفارة الأميركية، وسفير المكسيك بالقاهرة، في اجتماعين منفصلين بمقر الهيئة، وقال إن الهيئة حريصة على إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفقاً للقوانين والأسس المتعارف عليها دوليا، مشيرًا إلى أن الانتخابات تخضع للإشراف القضائي في جميع مراحلها. واعتبر إبراهيم أن الإشراف القضائي ضمانة للشفافية والنزاهة وخروج نتائج التصويت بما يعبر عن الإرادة الحرة للناخبين، على حد قوله. وتجرى الانتخابات بين 26 و28 مارس، على أن تجري جولة الإعادة بين 24 و26 أبريل، في حالة عدم حصول مرشح على أكثر من 50 % من الأصوات في الجولة الأولى.

تحقيق عسكري مصري يعرقل ترشح عنان للرئاسة.. حملته توقفت... وقرار بـ«حظر النشر» في القضية..

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين... أطاح الجيش المصري بآمال الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، في الترشح لانتخابات الرئاسة، المقررة في مارس (آذار) المقبل، بعدما قرر أمس، استدعاءه للتحقيق بدعوى ارتكابه 3 مخالفات، تتعلق بإعلان ترشحه دون الحصول على موافقة القوات المسلحة، والتحريض ضدها، والتزوير في أوراق رسمية لإدراجه اسمه في كشوف الناخبين. وفيما أعلنت حملة عنان تجميد نشاطها لـ«حين إشعار آخر». قالت مصادر على صلة بالفريق عنان لـ«الشرق الأوسط» إنه «أصبح قيد الاحتجاز لحين تقرير مصيره بعد انتهاء التحقيق»، في القضية، التي قرر المدعي العسكري، على جميع وسائل الإعلام، حظر النشر فيها. كانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد قالت في بيان بثه التلفزيون الرسمي، أمس، إن عنان أعلن «الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له»، في إشارة إلى أنه لا يزال منتسباً إلى الجيش كـ«ضابط مستدعى». ويتعين على القادة العسكريين السابقين إنهاء خدمتهم أولاً، والحصول على إذن من القوات المسلحة قبل الترشح لمناصب سياسية في مصر. وقال البيان العسكري إن «القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه المذكور من مخالفات قانونية صريحة مثّلت إخلالاً جسيماً بقواعد ولوائح الخدمة». وأضافت: «إعلاءً لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة فإنه يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة». واتهمت عنان، الذي أُقيل من منصبه كرئيس للأركان في أغسطس (آب) 2012 وهو على رتبه فريق، بارتكاب «جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق». وأضافت أن بيانه الذي أعلن فيه ترشحه للرئاسة تضمن «ما يمثل تحريضاً صريحاً ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري». من جهته، قال المحلل السياسي عبد الله السناوي، لـ«الشرق الأوسط»، إن خروج عنان من انتخابات الرئاسة كان متوقعاً منذ البداية، بصرف النظر عن شكل وطبيعة هذا الخروج، مشيراً إلى أن بيان القوات المسلحة، أمس، للتحقيق معه يستند، بشكل رئيسي، إلى قرار بقانون أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يحظر على أعضائه الترشح في انتخابات الرئاسة، دون إذن مسبق، ويحظر عليهم الحديث العام حول ما كان يجري من مداولات وأسرار داخل المجلس، وتابع: «المفاجأة أن صاحب هذا الاقتراح هو سامي عنان نفسه». وأشار السناوي إلى أن «عنان يعرف ذلك... وقال في خطاب ترشحه إنه بصدد اتخاذ إجراءات، وإن هناك شقاً قانونياً يجب استكماله». ويوم الجمعة الماضي أعلن عنان، الذي يُتم عامه السبعين مطلع الشهر المقبل، ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، أمام الرئيس الحالي والقائد السابق للجيش عبد الفتاح السيسي، الذي يُتوقع على نطاق واسع فوزه بولاية ثانية لمدة 4 سنوات. وقال عنان في بيانه إنه «يعتزم خوض الانتخابات لإنقاذ الدولة المصرية من سياسات خاطئة»، ودعا مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية إلى الوقوف على الحياد بين جميع من أعلنوا نيتهم الترشح للرئاسة. واعتبر السناوي أن خروج عنان، من الناحية السياسية، «يعد تجريفاً كاملاً للعملية الانتخابية»، مشيراً إلى «عدم وجود مرشح قوي قادر على المنافسة، بما يشير إلى أننا أمام استفتاء أو سباق المرشح الأوحد وهذا له تبعات سياسية كبيرة على الأوضاع في مصر»، على حد قوله. وعنان تم تعيينه رئيساً لأركان الجيش عام 2005، في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وفي أغسطس 2012، أقاله مرسي من منصبه، إلى جانب وزير الدفاع آنذاك محمد حسين طنطاوي، وفي مطلع يوليو (تموز) 2013 استقال من منصبه كمستشار لمرسي، بالتزامن مع خروج مظاهرات مهّدت للإطاحة بالأخير. من جهته، أصدر المدعي العام العسكري، بياناً أمس، أمر فيه بحظر النشر في التحقيقات الجارية ضد فريق مستدعى سامي عنان، في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية. وأضاف البيان: «كذلك حظر النشر في جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أياً كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر منا بشأنها».

مصر: انتخابات الرجل الواحد!

القاهرة ــ الأخبار.. لم يكد يمرّ يومان على ظهور احتمال منافسة للرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة، حتى أجهض الرجل أي طموحات لمنافسه الأكثر جدّية، الفريق سامي عنان. فالأخير بات رهن الاعتقال، غداة بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة اتهم فيه رئيس الأركان الأسبق بمخالفة القوانين العسكرية، من خلال ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية... بسرعة دراماتيكية تحوّل الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، من مرشح محتمل لانتخابات الرئاسة، يجري جمع التوكيلات الشعبية له، إلى متهم يقبع في أحد مراكز القضاء العسكري قيد التحقيقات، وذلك بعد دقائق قليلة من بيان حاد اللهجة، أصدرته القيادة العامة للقوات المسلحة، اتهمت فيه المرشح المحتمل بمخالفة القواعد والأعراف العسكرية، سواء عبر ترشحه للانتخابات الرئاسية وهو قيد الاستدعاء العسكري، أو عبر إطلاق تصريحات انتخابية تهدف إلى «إحداث الوقيعة» بين الجيش والشعب، فيما انتهى الأمر بقرار صادر عن المدعي العسكري بحظر النشر في القضية، بخلاف ما يصدر عن القضاء العسكري من بيانات. القيادة العامة وصفت، في البيان التلفزيوني، قيام «الفريق مستدعى سامي عنان» بترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة، بأنه «مخالفة قانونية صريحة مثّلت إخلالاً جسيماً بقواعد ولوائح الخدمة لضباط القوات المسلحة، حيث جاء إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية من دون الحصول على موافقة القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له، كما تضمن بيان ترشحه ما يمثل تحريضاً صريحاً ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصرى العظيم». وأكدت القيادة العامة ارتكاب عنان «جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين من دون وجه حق»، مشددة على أنه «إعلاء لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة، فقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة». وبينما كانت الشاشات التلفزيونية في مصر تنقل بيان القيادة العامة، توجهت قوة من الشرطة العسكرية إلى منزل رئيس الأركان الأسبق لإلقاء القبض عليه، ونقله للتحقيق معه أمام القضاء العسكري الذي أصدر قراراً بحظر النشر في تفاصيل القضية المنظورة أمامه، مع الاكتفاء بما يصدر من بيانات رسمية حول هذا الشأن، وهي خطوة كانت متوقعة في ظل توقعات بصدور قرارات حبس على ذمة التحقيقات حتى إشعار آخر. ووُضع عنان قيد التحفظ لعدة ساعات في منزله، قبل اصطحابه إلى إحدى جهات التحقيق، فيما أُلقي القبض على عدد من مؤيديه، من دون أن يعرف مكان احتجازهم أو التهم الموجهة إليهم، خاصة أنه لا يوجد قانون يعاقب على ممارسة العمل السياسي بالترويج لأحد المرشحين. وبحسب ثلاثة مصادر تحدثت إلى «الأخبار»، فإن القرارات التي صدرت في عام 2011، تضمنت وضع جميع أعضاء المجلس العسكري، الذي تولى حكم البلاد إبان المرحلة الانتقالية التي تلت «ثورة 25 يناير»، قيد الاستدعاء حتى بعد إحالتهم على التقاعد، مع تأكيد ضرورة حصولهم على إذن لإنهاء حالة الاستدعاء قبل مباشرة حقوقهم السياسية، وهو ما حدث مع بعضهم بالفعل على فترات متباعدة. وأضافت المصادر أن الفريق سامي عنان لم يحصل على هذا الإذن، ولم يقدم طلبه رسمياً لإنهاء الاستدعاء، حيث كان يفترض أن يقوم بذلك قبل إعلان ترشحه للرأي العام، مشيرة إلى أن تصرفه سيجعله يخضع لأقسى العقوبات التي ينص عليها القانون، باعتباره رجلاً عسكرياً سابقاً تولى ثاني أرفع منصب في القوات المسلحة، وكان الأولى به التزام القواعد بدلاً من خرقها كما حدث. وعن طبيعة التصريح المطلوب من عنان، قالت المصادر إن هذه الوثيقة يوافق عليها وزير الدفاع، وليس رئيس الجمهورية، وذلك وفق الحاجة ومعطيات الأمن القومي، مؤكدة أن أي شخص صدر بحقه قرار الاستدعاء لا يمكنه تجاوزه والتقدم للترشح في أية انتخابات. يأتي ذلك في وقت قبلت فيه محكمة الأمور المستعجلة دعوى طالبت بإلزام وزارة الدفاع بتقديم شهادة تفيد باستمرار رئيس الأركان الأسبق سامي عنان كضابط تحت الاستدعاء فيها، قبل تقديمه أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية، علماً بأن هذه المحكمة غالباً ما تصدر أحكاماً قضائية متوافقة مع النظام الحاكم، وهو ما تبدّى على سبيل المثال في الدعاوى الاعتراضية المرتبطة بقضية جزيرتي تيران وصنافير، وغيرها.

مكان التوقيف مجهول ... وواشنطن: «نعي ما يجري»

(الأخبار).. نقلت وكالة «رويترز» مساء أمس، عن نجل سامي عنان، سمير، وعن أحد محاميه، أنّ رئيس الأركان الأسبق نُقِل إلى مكتب المدعي العام العسكري في القاهرة، فيما كان الاثنان ينتظران خارج المقرّ. إلا أنّ سمير عنان أوضح أنّ والده لم يتصل بهم منذ احتجازه، إضافة إلى أنّهم لا يعلمون ما إذا كان لا يزال في مكتب المدعي العام العسكري أم أنّه نُقِل إلى مكان آخر. في السياق نفسه، أشار المنسق العام في خارج مصر لحملة الفريق الموقوف، محمود رفعت، إلى «اقتحام منزل عنان (مساء) والعبث بممتلكاته وأخذ بعضها»، مرجحاً «اعتقال أفراد من أسرته». وفي سلسلة تغريدات له على موقع «تويتر»، وجّه رفعت سلسلة اتهامات إلى مدير مكتب الرئيس المصري عباس كامل، وإلى دولة الإمارات، بينها «تهديده بالقتل». وجدير بالذكر أنّ التلفزيون الرسمي أعلن أمس، أنّ الهيئة الوطنية للانتخابات استبعدت اسم سامي عنان من قاعدة بيانات الناخبين بعد ثبوت احتفاظه بصفته العسكرية «بناءً على شهادة صادرة من إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة». ونفى حازم حسني، وهو أحد المتحدثين باسم عنان، مخالفة الأخير لأي قوانين. وقال إنّ «هذه الاتهامات صادرة عن قراءة غير دقيقة للبيان (الخاص بترشح عنان)»، مضيفاً أنّه إذا منعت الدولة عنان من الترشح، فهذا يعني أنها لا تريد إجراء انتخابات. في غضون ذلك، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت (الصورة)، أنّ وزارتها «تراقب الأمور في مصر عن كثب ونعي ما يجري»، مضيفة خلال مؤتمر صحافي: «لسنا مع وضع القيود على التعبير عن الرأي في مصر... والولايات المتحدة تريد عملية انتخابية عادلة وحرة». وجاء ذلك في وقت نقلت فيه وكالة «الأناضول» التركية عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، تعبيره عن «الأمل في خلق بيئة تجري فيها انتخابات حرة».

رئاسية مصر في الواقع الافتراضي... حشد وتشكيك وقوانين مانعة

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد نبيل حلمي... فيما ينتظر المصريون الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في نهاية مارس (آذار) المقبل، بدأ بعض مؤيدي المرشحين المحتملين خوص منافسة انتخابية في «الواقع الافتراضي» عبر إجراء استطلاعات للرأي أو بالمشاركة والحشد في حملات للتغريد والتدوين عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. وتتنوع الأسئلة المطروحة من قبل أصحاب الحسابات المختلفة على «السوشيال ميديا» فمن السؤال عما إذا كان متابعوهم حرروا توكيلات للمرشحين المحتملين، وحتى السؤال عمن يؤيدونه؛ تختلف أنواع الاستفتاءات الافتراضية. ومؤخراً أصبح استفتاء طرحه الموقع الإخباري لقناة «روسيا اليوم» هدفاً لمؤيدي المرشحين المحتملين للرئاسة، وبات مادة للحشد للإجابة على سؤال بشأن تأييد أو معارضة ترشيح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي لدورة رئاسية ثانية، وتسببت حالة «الاستقطاب السياسي» في الواقع الافتراضي، في مشاركة نحو 95 ألف شخص في الإجابة على هذا السؤال وحده، وتحولت نتائجه من رفض الترشح في بداية التصويت إلى تأييده لتصبح 58.9 في المائة من المؤيدين، و41.1 من المعارضين، الأمر الذي فتح بابا للتشكيك في النتائج وكثافة التصويت. ولا يعتبر الدور المتصاعد لمواقع التواصل الاجتماعي والمشاركة السياسية الافتراضية في الحياة السياسية مستحدثاً أو وليد المنافسة الانتخابية الرئاسية المرتقبة، إذ استخدمت حملة «تمرد» الداعية إلى عزل جماعة الإخوان عام 2013 أدوات مواقع التواصل لجمع توقيعات المواطنين، وخلال الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2012 كانت الصفحات الرسمية للمرشحين الرسميين مثل (حمدين صباحي، وعمرو موسى، وعبد المنعم أبو الفتوح، وأحمد شفيق، وغيرهم) في أقصى درجات الفاعلية، إلى حد استخدامها في تنظيم أنشطة انتخابية، والاعتماد عليها وسيلة إعلامية لنقل وقائع المؤتمرات واللقاء للمتنافسين. استفتاء آخر كان محلاً للتنافس بين أنصار المرشحين المحتملين، وطرحه صاحب حساب على موقع «تويتر» ويدعى أحمد حسني، وهو مؤيد للمرشح المحتمل سامي عنان، وجاءت نتائجه بعد تصويت قرابة 200 شخص، أن 38 في المائة يدعمون رئيس الأركان الأسبق للجيش، و34 في المائة مع خيار المقاطعة، بينما جاءت نسبة من أعربوا عن تصويتهم لصالح المرشحين عبد الفتاح السيسي 12 في المائة، وخالد علي 16 في المائة. وإذا كانت نتائج التصويت بالنسبة لأصحاب الحسابات على مواقع «السوشيال ميديا» مسألة يسيرة، إلا أن إجراء الاستفتاءات واستطلاعات الرأي بشأن الانتخابات الرئاسية في وسائل الإعلام خاصة المصرية، تقع تحت طائلة قوانين «الهيئة الوطنية للانتخابات» التي تدير المنافسة، إذ خصصت القرار رقم 9 لسنة 2018 لوضع ضوابط عملها ونشرها، وجاء فيه أنه «يجب على وسائل الإعلام مراعاة أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره من استطلاعات الرأي المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع، والجهة التي تولت تمويله والأسئلة التي اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها وأسلوب إجرائه وطريقة جمع بياناته وتاريخ القيام به، وتحديد المجتمع المستهدف ونسبة الخطأ المحتملة في نتائجه (...) ومراعاة القواعد المهنية والأخلاقية المتبعة في إجراء استطلاعات الرأي وموافقة الأجهزة المختصة بالدولة على إجرائها، ويحظر إذاعة أو نشر أي من هذه الاستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه». الباحث السياسي بمركز الأهرام للدراسات، بهاء محمود، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «ثمة متغيرات في تعاطي جيل واسع من الشباب، وبنسبة غير قليلة من الأجيال الأكبر مع الشأن السياسي، فمن جهة لم تعد الأحزاب هي الوعاء الحاضن للتعبير عن وجهات نظرهم، وباتت الحسابات على مواقع التواصل، هي المنصة الأهم لنشر الأفكار والدعوة لتأييد وجهات نظر يتبنونها». ويواصل محمود، أن «المشاركة بكثافة عن طريق الواقع الافتراضي، أصبحت سمة التعليقات السياسية خاصة فيما يتعلق، بالانتخابات التي تعتمد على أسهل طرق التعبير وهي الاختيار المباشر والانحياز لشخص بعينه، لكنها تكون أقل كثافة إذا ما تطرقت لقضية سياسية جدلية». ويؤكد أن «الحملات الانتخابية للمرشحين المحتملين للرئاسة، يجب أن تكون حريصة على رصد نتائج تلك الاستفتاءات وما تحمله من نتائج، لأنها تصنع صورة عامة يمكن البناء عليها فيما يتعلق بارتفاع أسهم المرشح أو تراجعها»، غير أن الباحث السياسي حذر في الوقت نفسه «من استغلال بعض المعارضين لمرشح آخر، لثغرات في التصويت يمكن من خلالها حشد ما بات يعرف بـ(الكتائب الإلكترونية) للتصويت لأكثر من مرة بحسابات وهمية وتحقيق نتائج غير واقعية». وفي شأن قريب الصلة، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس: «الكشف الطبي اللازم للترشح في الانتخابات الرئاسية»، وهو الإجراء الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات للتأكد من «خلو المرشح من الأمراض التي قد تحول دون أداء مهام عمله». وأعلن المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار محمود الشريف، أن إجمالي توكيلات المواطنين لصالح المرشحين المحتملين بلغت نحو 917 ألف توكيل.

«استدعاء» عنان.. هل يرسم صورة مستقبل السباق الرئاسي؟

فاخر السلطان – القبس الإلكتروني.. حينما أرجع المرشح المصري للسباق الرئاسي، و«المحتجز» لدى القوات المسلحة، سامي عنان، قرار ترشحه إلى «تردي أوضاع الشعب المصري»، التي قال إنها «تزداد سوءا يوما بعد يوم نتيجة سياسات خاطئة حمّلت القوات المسلحة وحدها مسؤولية الإدارة، دون تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في تسيير أمور الدولة»، كان واضحا إشارته إلى ما يمكن أن يقلب الطاولة على الرئيس عبدالفتاح السيسي وعلى المؤسسة العسكرية، إذ حمّل الطرفين مسؤولية المشاكل التي تعاني منها مصر اليوم، وبالذات المشاكل الداخلية المتعلقة بالإقتصاد وبمعيشة المصريين. ومن ثم، كان عنان يلمح بصورة جلية إلى أنه ليس فقط السيسي من يجب تغييره، بل يجب منع تدخل الجيش في الشأن العام. لذا، هل كان متوقعا هذا الإجراء الأمني والقانوني ضد عنان؟ وهل هناك «تعمد” لإبعاده عن الساحة السياسية قبل أن يحتدم السباق الانتخابي ويتطور؟... وكان عنان دعا في كلمة له نشرها على «الفيسبوك، مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية للوقوف على الحياد في السباق الرئاسي. أي أنه دعاهم إلى الابتعاد عن الشأن العام وإلى عدم التدخل لصالح مرشح وضد آخر. وهي إشارة واضحة منه إلى تدخل تلك المؤسسات لصالح السيسي، وتلميحه إلى استخدام الرئيس المصري لهذه المؤسسات في مشواره السياسي. لذلك، يتوقع مراقبون بأن توجه لعنان تهم قد تبعده عن السباق الإنتخابي، بل قد تؤدي إلى حبسه. والتهم المتوقعة أن توجه ضده هي: أولا، ترشحه للانتخابات الرئاسية دون الحصول على موافقة وإنهاء إجراءاته الخاصة بالقوات المسلحة، باعتباره فريقا مستدعى بالجيش المصرى. ثانيا، التحريض فى بيانه الذى أعلن فيه ترشحه ضد القوات المسلحة ومؤسسات الدولة ثالثا، التزوير بأوراق رسمية، جعلت الدولة تدرجه فى كشوف الناخبين، باعتباره قد أنهى الخدمة بالقوات المسلحة. ويتوقع خبراء في المجال العسكري والقضائي في مصر، أن يواجه عنان عقوبات بالسجن المؤبد أو المشدّد تتراوح بين 5 سنوات إلى 15 عاما. هذا الإقصاء المتوقع لعنان، يؤشر على أنه يراد للسباق الانتخابي المصري أن يكون واضحا في نتيجته، حسب بعض المراقبين. فالمعارض السياسي والمرشح الرئاسي المصري السابق أيمن نور يعلق على استدعاء عنان بالقول بأن الهدف من ذلك هو “أن لا تكون هناك انتخابات رئاسية قادمة”، وذلك لأن “الانتخابات بدت وقد حسمت في الحقيقة خارج الصندوق، بفعل تلك الإجراءات التعسفية للنظام، والتي حالت دون وجود منافس حقيقي فيها، كما حالت حتى دون وجود منافس محتمل”. فهل استدعاء عنان والتوقعات بمحاكمته وسجنه، يرسم صورة مستقبل السباق الرئاسي المصري؟

ثلاث مخالفات لعنان تطوي ترشحه للرئاسة المصرية

الحياة...القاهرة – محمد صلاح .. يخضع رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق الفريق سامي عنان، الذي كان أعلن عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المقرر الاقتراع فيها في آذار (مارس) المقبل، للتحقيق أمام المدعي العام العسكري في اتهامات بمخالفة القواعد والإجراءات المعمول بها داخل الجيش، كونه «فريقاً قيد الاستدعاء». وقرّر المدعي العسكري حظر النشر عن القضية في وسائل الإعلام لحين انتهاء التحقيقات، باستثناء البيانات التي تصدر عنه. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان، إن عنان ارتكب مخالفات قانونية صريحة في شأن ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية. وأوضحت أنها لن تتغاضى عن تلك المخالفات التي مثلت إخلالاً جسيماً بقواعد الخدمة لضباط القوات المسلحة ولوائحها. وأوضح البيان أن إعلان عنان ترشحه لانتخابات الرئاسة تم «من دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائه لها، كما تضمن تحريضاً صريحاً ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب، فضلاً عن ارتكاب جريمة التزوير في المحررات الرسمية بما يفيد بإنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين من دون وجه حق». وبعد البيان بدقائق، أعلنت الحملة الرسمية لعنان توقف نشاطها «إلى إشعار آخر»، في حين أعلنت قيادات في حزب «مصر العروبة»، الذي يتزعمه عنان، الاستقالة من الحزب، ودعمها الرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة. ورحب ائتلاف «دعم مصر»، صاحب الغالبية في البرلمان المصري، ببيان الجيش، واعتبر أنه يعبر عن إرادة الشعب المصري. وقال زعيم الائتلاف محمد السويدي، في مؤتمر جماهيري لدعم السيسي، إن الائتلاف يرفض أي اتهام للقوات المسلحة بالانحياز إلى مرشح من دون آخر في الانتخابات. وبدأ السيسي أمس الإجراءات التمهيدية لتقديم أوراق ترشحه رسمياً إلى ولاية رئاسية ثانية، بخضوعه لكشف طبي، لازم للترشح، ليصبح المرشح المحتمل الأول الذي يتخذ إجراءات الترشح منذ فتح الهيئة الوطنية للانتخابات الباب لذلك في 20 كانون الثاني (يناير) الجاري، في وقت يتعثر منافسه المحتمل المحامي الحقوقي خالد علي في جمع 25 ألف توكيل من 15 محافظة لتمكينه من الترشح. ويتوقع أن يكون السيسي أول المرشحين رسمياً. وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات أمس إن عدد التوكيلات الشعبية وصل إلى 917 ألف توكيل، فيما تشير الأرقام المتداولة في المحافظات إلى أن السيسي حصد غالبيتها.

مصر / الحكومة تستهدف فائضاً أولياً 2%

الجريدة.. قال وزير المالية، عمرو الجارحي، إن مجلس الوزراء عرض استراتيجية المالية العامة على المدى المتوسط خلال 3 سنوات مقبلة، وأن الاستراتيجية توضح عدداً من الأهداف للاقتصاد المصري، منها السيطرة على عجز الموازنة وغيرها. وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحافي، عقد في مجلس الوزراء، أمس: "سيتم نهاية العام تحقيق فائض أولي بنسبة %0.2، على أن ترتفع بنسبة %2 كل عام"، موضحاً أن الحكومة تسعى لتحسين التصنيف الائتماني لمصر والحصول على تمويل بتيسيرات وفائدة أقل مع تحسن الوضع الاقتصادي وتحقيق معدلات النمو بنسب جيدة لتصل إلى %7.

مصر تبحث عن مخرج لأزمة «سد النهضة» في قمة أديس أبابا

بعد إخفاقها في استدعاء البنك الدولي... وخبير يقترح الاستعانة بدول محايدة في المفاوضات مثل الصين وألمانيا

الشرق الاوسط...القاهرة: سوسن أبو حسين.. أخفقت مصر في إقناع إثيوبيا بقبول إشراك البنك الدولي بصفته جهة محايدة في المفاوضات الفنية الثلاثية، الخاصة بدراسة آثار «سد النهضة» على دولتي مصب نهر النيل (مصر والسودان)، لكنها تعول على تحقيق اختراق في هذا الملف خلال قمة ثلاثية تجمع زعماء مصر والسودان وإثيوبيا، تعقد قبل نهاية الشهر الجاري على هامش اجتماعات الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا. وتوقعت مصادر دبلوماسية، تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، أن تشهد الفترة المقبلة تفاهمات بين الدول الثلاث، في ضوء تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عقب استقباله رئيس الوزراء الإثيوبي، الأسبوع الماضي، التي أكد فيها أن «نهر النيل لن يكون وجهه للصدام وإنما للتعاون والبناء»، مشيرة إلى أن «هناك إمكانيات واعدة للدول الثلاث تحقق المصالح المشتركة وتجنبهم الكثير من الأضرار قد تلحق بهم حال استمرار الخلافات». وأكدت المصادر، أن «تحفظ إثيوبيا على تدخل البنك الدولي في المفاوضات، ليس نهاية المطاف، خصوصا أن ثمة أفكارا أخرى يمكن أن تحقق اختراقا في الملف إذا أخلصت النيات».
وطرح الدكتور زكي البحيري، الخبير المتخصص في السدود والموارد المائية بمعهد الدراسات الأفريقية، خيارات لحل الخلافات، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى إمكانية اختيار دول محايدة لها علاقات مقبولة من الأطراف مثل الصين أو ألمانيا بديلا عن المقترح المصري مشاركة البنك الدولي، وأيضا مشاركة الجامعة العربية أو الاتحاد الأفريقي هيئة حاكمة فيما يتعلق بتقريب وجهات النظر، بالنسبة لخلاف رئيسي، وهو مدة ملء السد التي لا يجب ألا تقل عن سبع سنوات، مع تقليل سعة السد التي يجب أيضا ألا تزيد على 40 مليار متر مكعب بدلا من النسبة التي تسعى إثيوبيا للوصول إليها وهي 75 مليار متر مكعب. وأوضح أن هذه الخيارات يمكن أن تحقق أهداف ومصالح الدول الثلاث من حيث نسبة المخاطر والأضرار عن الجميع، محذرا من زيادة نسبة التخزين إلى 75 مليار وتأثيرها على انهيار السد، وذكر أن التوافق والاتفاق بين الدول الثلاث حاجة ضرورية بعيدا عن تصعيد المواقف. وطالب بتوسيع التعاون في كل المجالات بين الدول الثلاث كما حدث خلال زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي لمصر هايلي مريام ديسالين. وطالب بالعودة إلى حالة التوافق بين مصر والسودان التي كانت سائدة عند بناء السد العالي وفق اتفاقية 1959 حيث استفاد السودان من إنشاء بحيرة ناصر التي تمتد حتى 150 كيلو في الأراضي السودانية، وبموجب ذلك قدمت مصر تعويضات تم بموجبها إنشاء حلفا الجديدة بديلا للزراعة، كما أقامت نهر الرصرص على نهر عطبرة وخزان سنار، وهذه الشراكة من شأنها أن توحد الموقف المصري السوداني لحل كل المشكلات الخاصة بالمياه، منوها بأن المشكلة الراهنة في موضوع سد النهضة سياسية، حيث تحاول كل من قطر وتركيا التأثير على مواقف السودان تجاه مصر. واعتبر البحيري لقاء القمة المرتقب بين مصر وإثيوبيا والسودان فرصة للاتفاق على حل نهائي تنطلق من المصالح المشتركة، واقترح أن يتم التعاون في مجال إنشاء شبكات لتوليد الكهرباء والاتفاق حتى على تصدير المياه الفائضة من إثيوبيا إلى أوروبا عبر مصر. وقال إن هناك إمكانية لتعويض مصر من فقدان بعض الموارد المائية خلال ملء السد لإحياء مشروع قناة جونجلي في جنوب السودان، لافتا إلى أن القانون الدولي يعطي هذا الحق لمصر عند تحويل مسار نهر النيل من دولة المصب. وقبل يومين تداولت وكالات أنباء على لسان رئيس وزراء إثيوبيا، رفضه المقترح المصري الخاص بمشاركة البنك الدولي، لكن الخارجية المصرية أوضحت الموقف من خلال تصريحات للمتحدث الرسمي المستشار أحمد أبو زيد، التي أكد فيها أن سامح شكري وزير الخارجية كان حريصا على الاتصال بوزير خارجية إثيوبيا للتأكد من مما نُشر على لسان ديسالين، موضحا أن المحادثات في إطار اللجنة الفنية لا تحتمل التأويل السياسي، وهي ليست ذات طابع سياسي. وتابع: «مصر كانت حريصة كل الحرص حينما طرحت المبادرة الخاصة بمشاركة البنك الدولي، ليكون الطرف المحايد باعتبار ما لديه من خبرة دولية للمشروعات الكبرى والخاصة بالسدود، ولكي يعطي رأيا فنيا محايدا، وأوضح أن السودان لم يتفاعل حتى مع المبادرة المصرية ولم يقدم رأيا واضحا ورد فعل واضحا تجاهها حتى الآن، ومن المتوقع أن الاجتماعات التي ستعقد ستناقش هذا الموضوع».

مصر: إعدام مدان باغتيال ضابط جيش... ومقتل 8 من «إرهابيي سيناء»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. قال مصدر أمني مصري، أمس، إنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق شخص أدين بقتل ضابط جيش عام 2013، أثناء وجود الأخير في عمله داخل أحد الكمائن الأمنية بمحافظة الإسماعيلية. وأوضح المصدر، أن الحكم الذي تم تنفيذه بحق في سجن الاستئناف بالقاهرة، بحق «محمد أحمد محمد أبو سريع»، جاء تنفيذاً لحكم المحكمة العسكرية بالإسماعيلية. وسبق أن تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 4 من عناصر جماعة «الإخوان» أدانهم القضاء العسكري في قضية تفجير أودى بحياة ثلاثة طلاب عسكريين في 2015، وتنفي الجماعة أي صلة لها بالعنف. من جهة أخرى، قال المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعي، إن «قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني بشمال سيناء بالتعاون مع القوات الجوية، تمكنت خلال الأيام الماضية من القضاء على فردين تكفيريين شديدي الخطورة، وضبط اثنين آخرين، أثناء استعدادهما لتنفيذ عملية إرهابية ضد القوات». وأضاف أنه تم «اكتشاف وتدمير عدد من الأوكار تستخدمها العناصر التكفيرية في الاختباء ومراقبة القوات، وتدمير عربة دفع رباعي مفخخة كانت معدة لاستهداف القوات، فضلاً عن تدمير (6) عبوات ناسفة كانت معدة ضد القوات على محاور التحرك». وتابع أنه تم «اكتشاف وتدمير جسم نفق رئيسي بعمق 10 أمتار على الشريط الحدودي بشمال سيناء وعثر بداخله على (ماتور سحب - كابلات كهرباء)، وفي إطار إحكام السيطرة على المعابر المؤدية إلى شمال سيناء، تم ضبط عربة بداخلها كمية كبيرة من المواد التي تستخدم في تصنيع وتشغيل العبوات الناسفة كانت في طريقها للعناصر التكفيرية وضبط عدد 3 عربات بداخلهم كمية من المواد المخدرة، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات». وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية، أمس، مقتل 6 إرهابيين بسيناء، وضبط كميات من المتفجرات.

وفد برلماني مصري يزور الكونغرس في أيار

الحياة...القاهرة – محمود دهشان ..يعتزم البرلمان المصري إرسال وفد نيابي إلى الكونغرس الأميركي في أيار (مايو) المقبل، لبحث خفض «الكونغرس» المساعدات العسكرية والاقتصادية إلى 337 مليون دولار في أيلول (سبتمبر) الماضي، بذريعة عدم احترام حقوق الإنسان في مصر، إضافة إلى مناقشة إعداد نوابه مشروع قانون يزعم اضطهاد الأقباط في مصر. وقال أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان النائب طارق الخولي لـ «الحياة» إن «لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب رفعت توصية إلى رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، بإرسال وفد نيابي إلى الكونغرس في أيار (مايو) المقبل للرد على ما يثيره الكونغرس عن الأوضاع في مصر وما يُشاع من صورة سلبية عنها، والوقوف على أسباب استمراره في عكس صورة غير حقيقة عن أوضاع الأقباط في مصر». وانتقد الخولي قرار «الكونغرس» خفض المساعدات الأميركية العسكرية إلى مصر بزعم عدم احترام حقوق الإنسان، في الوقت الذي تواجه البلاد الإرهاب بقوة في سيناء وعلى الحدود الغربية. كما استنكر موقف «الكونغرس». وسأل: «كيف يعلن الكونغرس دعمه مصر في حربها على الإرهاب، وفي المقابل يُوقف مساعدات عسكرية؟»، موضحاً أنه في حال تزايدت وتيرة التدخل في الشؤون المصرية «سيكون للبرلمان رد قوي وسنتعامل بنهج مختلف عن الأعوام الماضية ضد أي تدخل في الشأن الداخلي المصري»، مؤكداً أن «الرد سيكون بالمثل مع كل من يشوه صورة مصر بمزاعم غير حقيقية».

اعتقال متشددين في طرابلس فروا من بنغازي و «الجيش الوطني» يضرب مسلحي «شورى درنة»

طرابلس – «الحياة» - اعتقلت قوة الردع الخاصة الموالية لحكومة الوفاق الليبية التي يرأسها فائز السراج، إرهابيين فارين من مدينة بنغازي إلى العاصمة طرابلس. وأفاد مصدر مأذون بأن القوة قبضت على الإرهابي «فتحي سالم حمد الزائدي» في منطقة «عمارات ككله» في حي بوسليم في العاصمة طرابلس، بعد أن فر من بنغازي منذ سنتين. كما اعتُقل أحد أعضاء ميليشيات «مجلس شوري بنغازي» المتشددة، ويُدعى «أسامه محمد باله» كان فرّ من بنغازي منذ سنة، وهو شقيق «محمد محمد باله» المكنى بـ «أبو أيوب» أحد أعضاء تنظيم «داعش» الإرهابي. من جهة أخرى، تمكن الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر من دحر عناصر «مجلس شورى مجاهدي درنة» المدرج على قائمة الإرهاب، في محوري الظهر الحمر والحيلة. وبيّن آمر غرفة عمليات عمر المختار بدرنة العميد كمال الجبالي أن «شورى درنة» تكبد خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، مؤكداً عدم تسجيل أي خسائر في صفوف القوات المسلحة. وكان عناصر «شورى مجاهدي درنة» حاولوا التقدم في اتجاه نقاط تمركز القوات المسلحة جنوب مدينة درنة قبل صدهم. في سياق آخر، أطلقت مجموعة ترتدي لباساً عسكرياً أمس، النار داخل مركز بنغازي الطبي ما أدى إلى إصابة 3 ممرضين وطبيبة. وذكرت مصادر إعلامية أن إطلاق النار أتى بعد قيام عناصر قسم الأمن والسلامة بالطلب من العسكريين عدم الدخول بأسلحتهم إلى المركز، ما أدى إلى حصول جدال.

مقتل وجرح العشرات بانفجار سيارة مفخخة في بنغازي

بنغازي: «الشرق الأوسط».. أعلنت مصادر طبية وأمنية مقتل وجرح العشرات في انفجار سيارتين مفخختين في مدينة بنغازي شرق ليبيا، استهدف مقرا حكوميا. وأفادت مصادر إخبارية، بإصابة مدير إدارة مكافحة التجسس بجهاز المخابرات الليبية العميد المهدي الفلاح، إلى جانب آخرين. وقالت مصادر أخرى إن الانفجار وقع أمام أحد المساجد في حي السليماني في وسط المدينة. وقال مصدر في مستشفى الجلاء في بنغازي، إن الحصيلة أولية، مشيرا إلى أن عدد القتلى قد يرتفع. وأوضح مصدر أمني أن سيارة مفخخة انفجرت أمام مسجد وسط المدينة. ومن المعروف أن هذا المسجد معقل للجماعات الأصولية التي قاتلت المتطرفين في بنغازي، إلى جانب قوات الرجل القوي في شرق ليبيا، الفريق خليفة حفتر. وليبيا غارقة في حالة من الفوضى منذ الانتفاضة الشعبية التي أنهت نظام معمر القذافي عام 2011، وبنغازي التي كانت معقل الثورة أصبحت معقلا للجماعات المتطرفة. وشهدت المدينة أعمال عنف استهدفت خصوصا الدبلوماسيين وقوات الأمن.

ارتفاع عدد ضحايا تفجيري بنغازي إلى 33 قتيلا

محرر القبس الإلكتروني .. (رويترز) – قال مسؤولون إن «33 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، كما أصيب 71 آخرين في انفجار سيارتين ملغومتين في مدينة بنغازي بشرق ليبيا في وقت متأخر اليوم الثلاثاء». وقع الهجوم في حي السلماني بوسط بنغازي بينما كان المصلون يغادرون مسجدا بعد أداء الصلاة.

«الوفاق» الليبية تحقق في مقاطع فيديو جديدة لتعذيب مهاجرين

الخارجية السودانية تستدعي السفير الليبي احتجاجاً على تعذيب مواطنيها في بلاده

الشرق الاوسط..الخرطوم: أحمد يونس القاهرة: خالد محمود.. استدعت الخارجية السودانية القائم بأعمال السفارة الليبية في الخرطوم، واحتجت على تعذيب مواطنين سودانيين في الدولة المضطربة، من قبل تجار بشر، فيما سعت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، إلى احتواء موجة غضب أفريقية ودولية جديدة بفتح تحقيق بشأن مقاطع فيديو متداولة تُظهر تعرض مهاجرين أفارقة للتعذيب من قبل مجهولين. وتناقلت منصات التواصل الاجتماعي الأيام الماضية، فيديوهات لمشاهد تعذيب بشعة لأشخاص يشتبه أنهم سودانيون في ليبيا، وشوهد ملثم يتكلم اللهجة الليبية، وهو يسقط اللهب من آلة لحام، على رَجُلٍ وهو يتلوى من الألم. كما تناقلت تسجيلات صوتية، بين رجال العصابة، وأسرة ضحية من الضحايا، يطالب فيها بتسديد مبلغ 120 ألف جنيه سوداني، (6 آلاف دولار)، وفي حال عدم دفعها، سيواصل رجال العصابة تعذيبه حتى الموت. وقالت الخارجية السودانية في بيان أمس، إنها استدعت القائم بالأعمال الليبي بالخرطوم علي مفتاح، إلى رئاسة الوزارة واستفسرت بشأن احتجاز مجموعة من المواطنين السودانيين داخل الأراضي الليبية في ظروف قاسية، وتعرض بعضهم لمعاملة وحشية. وقال البيان الموقع باسم الناطق الرسمي للخارجية السودانية قريب الله الخضر، إن السفير أحمد محجوب شاور مدير عام الإدارة القنصلية، أبلغ القائم بالأعمال الليبي «رفض الوزارة للأساليب اللاإنسانية وغير الأخلاقية في معاملة مجموعة المواطنين السودانيين»، موضحاً أن «سفارتنا بطرابلس تواصلت منذ الوهلة الأولى مع أرفع القيادات بحكومة الوفاق الوطني والأجهزة المختصة ولا تزال تتابع معهم بصفة مستدامة». وأبلغ القائم بالأعمال الليبي الخارجية أسفه واعتذاره البالغ باسم بلاده «لهذا الأمر المخجل»، ووصفه بأنه «لا يشبه قيم وأخلاقيات الشعب الليبي»، وأوضح أن عصابات وجماعات متفلتة تقف وراء هذه العمليات، وفي مناطق تقع خارج سيطرة الحكومة الليبية، ووعد بنقل الرسالة فوراً لحكومته. وقطعت الخارجية بأن متابعة سفارتها والأجهزة المختصة التابعة لها في العاصمة الليبية طرابلس، استطاعت تحديد مكان الاحتجاز، وأن العمل جار من أجل تحرير المواطنين السودانيين الذين يتعرضون للتعذيب بـ«أعجل ما يمكن بطريقة آمنة لضمان سلامتهم». وتعد ليبيا بوابة للهجرة غير الشرعية عبر المتوسط إلى أوروبا، وتنشط فيها عصابات لتهريب البشر، وتفرض رسوما كبيرة على المهاجرين غير الشرعيين، وحال عجزهم عن تسديد التزاماتهم المالية، يتعرضون لتعذيب قاس يصل حد «الاسترقاق» كما كشفت عن ذلك تقارير صحافية. وتتعرض أسرهم لابتزاز وتهديد بمواصلة تعذيبهم، بل وقتلهم حال فشلها في تسديد الإتاوات التي تفرض عليها مقابل تحرير أبنائها. وعادة تطالب عصابات تهريب البشر بعشرات الآلاف من الدولارات مقابل وقف التعذيب وإطلاق سراح المحتجزين، أو نقلهم عبر المتوسط إلى أوروبا. من جهتها سعت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، احتواء موجة غضب أفريقية ودولية جديدة بفتح تحقيق بشأن مقاطع فيديو متداولة تُظهر تعرض مهاجرين أفارقة للتعذيب من قبل مجهولين. وسعت وزارة الخارجية بحكومة السراج إلى احتواء موجة غضب أفريقية ودولية جديدة، وأعلنت أنها كلفت أجهزة الأمن والقضاء الليبية بفتح تحقيق بشأن مقاطع فيديو متداولة تُظهر تعرض مهاجرين أفارقة للتعذيب من قبل مجهولين. ودعت الوزارة الجهات الأمنية إلى «اتخاذ التدابير كافة وفي أسرع وقت للتحقيق في هذه الانتهاكات وإحالة مرتكبيها إلى القضاء». وبعدما أدانت الوزارة في بيان لها ما وصفته بـ«الأفعال الإجرامية المشينة اللاإنسانية، التي تعرض لها بعض الأشخاص، والتي وردت في بعض المقاطع المرئية، والمزعوم أنها تمت على الأراضي الليبية»، لفتت إلى صدور تعليمات من حكومة السراج «للتحقيق في أي أفعال مشينة تمس كرامة المهاجرين الأفارقة».

متمردو جنوب السودان يعتقلون طيارَين كينيَين ويطلبون فدية

الحياة...جوبا - رويترز – أعلن ناطق باسم المتمردين في جنوب السودان أمس، أنهم لن يطلقوا سراح طيارين كينيين يحتجزونهما إلا بعد دفع تعويض لأسرة امرأة لقيت حتفها إثر سقوط طائرتهما. وذكر نائب الناطق باسم المتمردين لام بول غابرييل أن الطائرة سقطت في بلدة أكوبو في منطقة أعالي النيل قبل أسبوعين. وأضاف: «عندما سقطت الطائرة أزهقت روحاً. هناك سيدة قُتلت كما نفقت بعض الحيوانات. أقارب السيدة وأصحاب الأبقار يشتكون ويريدون تعويضاً». وتابع إن على زعماء كينيا «توجيه خطاب رسمي للدكتور (زعيم التمرد) ريك مشار وسيصلنا منه أمر ثم سنطلق سراحهما». ومشار هو نائب سابق لرئيس جنوب السودان وهو أيضا رئيس أكبر فصيل للمتمردين، لكنه رهن الإقامة الجبرية في المنزل في جنوب أفريقيا منذ عام 2016. وأكد الناطق العسكري باسم جيش جنوب السودان احتجاز الطيارين. وقال الضابط لول رواي كوانغ: «أصيبت الطائرة بمشكلة فنية. سقطت وقتلت شخصاً على الأرض». وأضاف: «يطلب الحاكم الذي عينه الجيش الشعبي لتحرير السودان– في المعارضة فدية 200 ألف دولار وهو ما يفوق الفدية المعتادة لأي قتيل». ورفضت وزارة الخارجية الكينية التعليق على الموضوع. ويعاني جنوب السودان ويلات حرب أهلية منذ عام 2013، وتسبب الصراع بتشريد ثلث السكان وتوقف معظم إنتاج النفط في البلاد والإضرار بالاقتصاد.

الجزائر تبحث عن انتحاريين في مناطق نشاط «داعش»

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة ..أعلنت مصادر أمنية جزائرية، تعقب انتحاريين مفترضين منضوين في صفوف تنظيم «داعش» الإرهابي في محيط محافظة قسنطينة شرق البلاد. ونشرت الشرطة مواصفات أحد الانتحاريين المفترضين ووزعتها على مقارها ضمن مراسلات داخلية، فيما كشف مسؤولون أمنيون جزائريون وتونسيون عن إرسالية بعثها زعيم «القاعدة» المغاربية لجماعات تونسية. ونقلت مصادر عدة أنباء عن تعقب قوات الأمن الجزائرية أثر انتحاريَين في شرق البلاد، وذلك بعدما رصدت أجهزة الأمن أخيراً، تحركات مشبوهة لمجموعة إرهابية تتنقل بين جبل الوحش في قسنطينة والمناطق الجبلية في ولاية سكيكدة، وهما محافظتان تقعان على بُعد 500 كيلومتر شرق العاصمة. وكان ساد اعتقاد أن الجيش أنهى بالتعاون مع قوات الأمن، حضور «داعش» في محيط قسنطينة بعد عمليات عسكرية وأمنية عدة. إلا أن أحد أفراد التنظيم تمكن من استغلال ثغرات في المحافظة، وقتل مسؤولاً كبيراً في الشرطة بيد أنه فشل في تنفيذ عملية انتحارية أمام المركز الأمني رقم 13 وسط المدينة. وقتل الجيش لاحقاً زعيم تنظيم «داعش» في الجزائر، كما أحبطت قوة عسكرية هجوماً انتحارياً قاده مسلحان في بلدة قرب محافظة قسنطينة، حيث سلم أحدهما نفسه، في حين فجّر الثاني حزامه الناسف أثناء مطاردة عسكرية، من دون أن يتسبب بسقوط قتلى غيره. وعُلم أن الانتحاري الذي فجّر نفسه يدعى «أبو الهيثم»، فيما يُكنّى الإرهابي الموقوف بعد أن سلّم نفسه بـ «أبو صهيب». كذلك، حددت أجهزة الأمن هوية إرهابي آخر يدعى صقر عادل، وقالت إنه مرشح لتنفيذ هجوم انتحاري. وذكرت مصادر مأذونة أن هذه مجموعة إرهابية تضم صقر عادل، خططت لارتكاب هجوم في ولاية قسنطينة عشية ليلة رأس السنة، لكنها فشلت في القيام بذلك. في سياق متصل، تبدو المعطيات المسربة عن مهمة كُلِّف بها مساعد أمير تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» أبو مصعب عبد الودود، قريبة إلى الدقة، بحكم تقارير سابقة تحدثت عن محاولة تقارب مع جماعات متشددة تونسية. وقالت أجهزة أمنية تونسية، إن مرسالاً يدعى بلال بن سعيد القبي، وهو من «الجزائريين الأفغان» يُرجح أن يكون تسلل إلى تونس لنقل رسالة من أبو مصعب عبد الودود. على صعيد آخر، أقلعت غالبية رحلات شركة الخطوط الجوية الجزائرية صباح أمس، بعد يوم كامل من الإضراب شل حركتها أول من أمس، لكن نقابة المضيفين أعلنت عن إضراب جديد. وكانت الشركة ألغت كل رحلاتها الدولية والداخلية انطلاقاً من مطار الجزائر بسبب إضراب «مفاجئ» لمضيفي الطيران الذي بدأ فجراً. ولم تقلع سوى رحلتين من العاصمة الجزائرية بعد أن استأجرت الشركة طائرتين لنقل مسافريها نحو فرنسا. كما طاول الشلل مطارات الجزائر الأخرى. وأقلع صباح أمس، الجزء الأكبر من الرحلات المعلنة مع تأخير بعضها، وفق موقع مطار هواري بومدين، ومواقع تتبع الرحلات الجوية. وصرح الأمين العام لنقابة مستخدمي الملاحة الجوية، كريم أوراد: «لسنا خارجين عن القانون، لقد أوقفنا الإضراب بسبب قرار العدالة»، ولكن «سنودع إشعاراً آخر بالإضراب». وتابع أن القانون الجزائري يعطي مهلة 21 يوماً بين الإشعار بالإضراب والدخول فيه، ولكن «خلال هذه المدة سنقوم بإضرابات من حين لآخر (من دون إشعار) ابتداءً من الأسبوع المقبل إذا لم تتصل بنا المديرية العامة للشركة». ويطالب المضربون بالرجوع إلى برنامج زيادة الأجور الذي وُقّع في كانون الثاني (يناير) 2017 من طرف الإدارة السابقة قبل أن يقوم المدير الحالي بخوش علاش، بتجميده.

الانتخابات البلدية قد «تفك» التحالف بين «النهضة» و «نداء تونس»

الحياة...تونس – محمد ياسين الجلاصي ...دان حزب «حركة النهضة» الإسلامية، الحزب الأول في البرلمان التونسي والمشارك في التحالف الحكومي، «دعوات التخوين أو التكفير أو التحريض التي تنال من أشخاص أو هيئات»، وذلك بعد إبلاغ أجهزة الأمن المعارضَين البارزين حمة الهمامي، زعيم الجبهة الشعبية اليسارية، وسامية عبو القيادية في حزب «التيار الديموقراطي» وجود تهديدات «جدّية» باغتيالهما، ما حتّم تعزيز إجراءات حمايتهما وسط مناخ من التجاذب وتبادل الاتهامات بين سياسيين بارزين. وطالب المكتب التنفيذي للحزب بـ «تتبع كل من يقف وراء التهديدات، وتنقية الفضاء العام من المنابر والصفحات والمواقع المشبوهة التي تحاول زرع الفتنة». كما دعا نخب السياسيين والإعلاميين والمثقفين «إلى تعزيز التعاون من أجل تفويت الفرصة على كل من يريد تهديد الوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار». واعتبر المكتب أن «العمل لإنجاح الانتخابات البلدية المقررة في 6 أيار (مايو) المقبل والتنافس على تقديم حلول ومعالجات عملية لمشاغل التونسيين، سيكون أفضل رد على المحرضين»، علماً أن مسؤولين في «حركة النهضة» و «حزب نداء تونس» لمحوا إلى احتمال فك التحالف بينهما في هذه الانتخابات. وصرح محمد الراشدي، النائب عن «نداء تونس»، بأن «التحالف لم ينطبق على الواقع المعاش أساس، لذا ستفصل الانتخابات البلدية بين التوجه الإسلامي البحت الذي تتبناه النهضة، والتوجه الديموقراطي لنداء تونس». في غضون ذلك، قرر الاتحاد الأوروبي، إثر اجتماع عقده وزراء مال دوله في بروكسيل، سحب اسم تونس من لائحة الدول «غير المتعاونة ضريبياً (دول الملاذ الضريبي)، والتي كانت وُضعت مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي وضمت 17 دولة». وكانت فرنسا وإيطاليا تعهدتا مساعدة تونس عبر سحبها من لائحة «دول الملاذ الضريبي»، علماً أن حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد تعهدت العمل لتقريب النظام التفاضلي الذي تعتمده من نظام التصدير العادي.

العاهل المغربي يوجه بتمكين المرأة من ممارسة مهنة «عدل»

الشرق الاوسط...الرباط: لطيفة العروسني... وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس، بتمكين المرأة من ممارسة مهنة «عدل»، (التوثيق العدلي) للمرة الأولى، وكلف محمد أوجار وزير العدل باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف. وجاء القرار خلال اجتماع للمجلس الوزاري ترأسه الملك محمد السادس مساء أول من أمس بالدار البيضاء. وذكر عبد الحق المريني الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، في بيان، أن الملك محمد السادس تناول في بداية أشغال المجلس، موضوع ممارسة المرأة لخطة العدالة (مهنة عدل)، مشيراً إلى أن الملك محمد السادس سبق له أن كلف وزير العدل بالانكباب على دراسة هذه المسألة، كما أحال الموضوع على المجلس العلمي الأعلى قصد إبداء رأيه فيه.وأوضح البيان أنه بعد اطلاع الملك محمد السادس على رأي المجلس، لجواز ممارسة المرأة لمهنة «عدل»، بناءً على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي، واعتباراً لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية، كلف وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف. وفي موضوع منفصل، صادق الملك محمد السادس القائد الأعلى رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، على مشروع ظهير شريف (مرسوم ملكي) يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة، وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها، وعلى النصوص التطبيقية المرتبطة به. ويهدف هذا المشروع، الذي تم إعداده تنفيذاً للتعليمات الملكية، إلى تحديث وتأهيل هذه القوات، والنهوض بأوضاعها، من خلال وضع هيكلة جديدة لها، وتعزيز المصالح المركزية على مستوى المفتشيتين العامتين، ووضع آلية للتنسيق والمتابعة بينهما، وكذا تمكين أفرادها من الحماية الاجتماعية اللازمة. وفي هذا الإطار، صادق الملك محمد السادس على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق، على التوالي، بتنظيم المصالح المركزية وغير الممركزة لإدارة القوات المساعدة، وبتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بأفرادها، وبإعادة تنظيم مدرسة تكوين أطر القوات المساعدة.

"ايلاف المغرب " تجول في الصحافة المغربية الصادرة الأربعاء و"الهاجس الأمني" يمنع بيع "خردة" الجيش من دون تفكيك

إبراهيم بنادي من الرباط.. رفض الملك محمد السّادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملَكية، المصادقة على مشروع يتعلّق ببيع العتاد العسكري المتهالك من طرف "المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد" التابعة لإدارة الدفاع الوطني، حَيْث اعتبر الملك أن "تداول المعدات العسكرية المستعملة داخل التراب الوطني، قد يمس بسلامة وأمن المواطنين، ورفضه تفاديًا للانعكاسات السلبية التي عرفتها تجارب مماثلة في بعض الدول".

إيلاف من الرباط: كتبت "المساء" أن الوزير المنتدب المكلَّف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، طرح المرسوم الذي نَص على أنه بعد مرور أكثر من سنتين على إحداث المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد، وتجربتها في هذا المجال بالنّسبة إلى العتاد المتهالك أو المنتهية صلاحيته، تم التوصّل إلى أن بيع بعض العتاد أو المواد على حالها وفق مساطر مبسطة تحترم الضوابط الأمنية والسرية، من دون الحاجة إلى تقطيعها وفرز مكوناتها الأصليّة، من شأنه تفادي التكاليف غير الضرورية المترتبة عن هاتين العمليتين. يتكلف هذا المرفق المسير بطريقة مستقلّة بمهمة إتلاف كلّ المعدات العسكريّة، سواء منها تِلْك التي أصبحَت متهالكة، وبالتالي غير صالحة للاستعمال، أو تِلْك التي انتهت مدّة صلاحيتها، حيث تَم خلق المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد في إطار قانون الماليّة لسنة 2015، بهدف تحديد وتفكيك وإتلاف المعدات التي انتهت مدة صلاحيتها وأصبحت غير صالحة للاستعمال. أضافت الصحيفة عينها أن هذه العملية ينتج منها تراكم كميّات كبيرة من المتلاشيات الحديدية والنفايات المعدنيّة، التي عِند بيعها تمكّن القوات المسلحة الملَكية من تحقيق مداخيل ستساهم في عمليّات صيانة المباني واقتناء المعدات الخاصّة والضرورية لإشتغال هذه المصلحة.

"الكسكس" يجمع الجزائر بالمغرب في اليونيسكو

الصحيفة عينها كتبت أن مدير المركز الوطني للأبحاث ما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ بالجزائر، كشف عن اجتماعات بين خبراء من بلدان المغرب العربي، في إطار مشروع تصنيف تراثها المشترك في فن طبخ "الكسكس" كتراث عالمي من طرف منظّمة الأمم المتحدة للتّربية والعلوم والثقافة اليونسكو. وصرّح المسؤول الجزائري أن "ملف تصنيف الكسكس كتراث عالمي هو مشروع مشترك بين بلدان المغرب العربي"، مضيفًا أن إجتماعات للخبراء من بَيْن هذه البلدان ستعقد قريبًا، وكانت الجزائر تقدّمت، أخيرًا، بمبادرة للمنظمة من أجل تصنيف موسيقى "الراي" ضمن التراث العالمي للإنسانية، بعد اتهامات للمغرب من طرف المسؤولين الجزائريين أنه قام بالخطوة نفسها.

بائع ذيل الديناصور المغربي يورط أميركا

"المساء" كتبت كذلك أن بيع ذيل الديناصور المغربي يورط أميركا، بحيث كشف أرنستو دوران، مدير المعرض الذي عرض فيه ذيل الديناصور المغربي في المكسيك، أن هذا الأحفور تم استيراده من الولايات المتحدة بطريقة قانونية من طرف شركة أميركية متخصصة في تسويق الحفريات، وأن هذه القطعة كانت في ملكيتها منذ سنوات عدة. وأكد مدير المعرض المكسيكي أنه يتوافر على فاتورة استيراد ذيل الديناصور صادرة من الشركة التي باعته للمعرض، وكذا طلب الاستيراد وفق القانون المكسيكي، مشيرًا إلى أن معرضه متخصص في الحفريات. أضافت الصحيفة نفسها أن مدير المعرض قال إن طول ذيل الديناصور يبلغ أربعة أمتار، ويزن 140 كيلوغرامًا، وبيع بحوالى مائة مليون دولار، بعد عملية المزاد العلني. ومن المنتظر أن تستفسر السلطات المغربية عن مصدر الذيل الذي خلق ضجة بالمغرب.

"لا أحد" في مباراة للمترشحين لمناصب في وزارة الأوقاف

تقرأ "ايلاف المغرب" في "أخبار اليوم" أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لم تقبل أيًًا من المترشحين الذين تقدموا لاجتياز مقابلتين انتقائيتين لاختيار رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية، ورئيس مصلحة الإعلاميات والتواصل بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، إذ تفاجأ المترشحون الخمسة الذين اجتازوا مقابلات الانتقاء بإعلان الوزارة أن نتائجها أسفرت عن اختيار "لا أحد" من دون تقديم توضيحات.

سيارة مجهولة بها مخدرات تستنفر أمن سلا الجديدة

أما "الأخبار" فكتبت أن العثور على 20 كيلوغرامًا من المخدرات داخل سيارة مجهولة استنفر أمن سلا الجديدة. وأضافت الصحيفة عينها أن مواطنين أبلغوا المصالح الأمنية بوجود سيارة مركونة بالقرب من إحدى الإقامات السكنية مدة طويلة تفوق ستين يومًا، ما دفع عناصر الأمن إلى إخضاعها لمسطرة الحجز، قبل أن تتوصل السلطات الأمنية بمعلومات من طرف حارس أحد مواقف السيارات بالمحيط نفسه الذي عثر به على السيارة تفيد بأن حقيبة يدوية مشبوهة توجد بالصندوق الخلفي للسيارة المحجوزة.

تمويل سفريات أعضاء من "العدالة والتنمية" تثير أزمة داخل الحزب

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بالصحيفة نفسها التي كتبت أن تمويل سفريات وزراء حزب العدالة والتنمية إلى الخارج أثار أزمة داخل الحزب. فبعدما وجه عمر المرابط، رئيس لجنة المغاربة المقيمين بالخارج، التابعة لـ"العدالة والتنمية" ومقرها بفرنسا، شكوى إلى قيادة الحزب يُطالب من خلالها بتطبيق المسطرة التأديبية في حق نشطاء محسوبين على عبد الاله ابن كيران، سارع أعضاء بمختلف فروع الحزب بدول أوروبية إلى توجيه رسالة مضادة تطالب بإجراء افتحاص لميزانية اللجنة المكلفة تمويل سفريات وزراء وقياديين بالحزب لتأطير أنشطة بالخارج.