مصر وإفريقيا..خالد علي يعلن انسحابه من الانتخابات الرئاسية المصرية..السيسي يترشح رسمياً لانتخابات الرئاسة... وسط مخاوف من غياب المنافسة....بعد سبع سنوات هل حقق السيسي مطالب ثورة 25 يناير؟ رموزها وشبابها ما بين السجن والمطاردة بالخارج .. تونسي يحاول الانتحار «حرقاً» احتجاجاً على اختبارات توظيف...المعارضة السودانية تنظم الأسبوع المقبل مسيرة «الخلاص الكبرى» ضد النظام..الجزائر: المحاكم «تنقذ» وزارات من «غضب» عمال..بنغازي الليبية تقضي ليلة دامية عقب تفجير مزدوج يخلف 37 قتيلاً..مسؤول مغربي يتهم «أمانة الحكومة» بتعطيل إحداث المجلس الوطني ....

الخميس 25 كانون الثاني 2018 - 5:21 ص

22035

عربية

خالد علي يعلن انسحابه من الانتخابات الرئاسية المصرية..

محرر القبس الإلكتروني ... أعلنت حملة المرشح المحتمل للرئاسة المصرية خالد علي انسحابه من سباق الانتخابات. ويأتي انسحاب علي من الانتخابات بعد أعلان الحملة الانتخابية لرئيس أركان الجيش المصري الأسبق سامي عنان أمس التوقف عن العمل حتى إشعار آخر، بعد اعتقال عنان إثر إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة استدعاءه للتحقيق.

السيسي يترشح رسمياً لانتخابات الرئاسة

القاهرة - «الحياة» .. قدم الممثل القانوني للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، طلباً إلى «الهيئة الوطنية للانتخابات» نيابة عن السيسي لترشحه في انتخابات الرئاسة المقررة في آذار (مارس) المقبل. وسلمها مئات آلاف التوكيلات الشعبية اللازمة للترشح في انتخابات الرئاسة. وقال السيسي في بيان على صفحته الرسمية على موقع «فايسبوك» إنه اختار السفير محمود كارم منسقاً عاماً لحملته الانتخابية، والدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة ممثلاً قانونياً وناطقاً رسمياً للحملة. ونشرت صفحة السيسي صوراً لتسليم حملته التوكيلات الشعبية للهيئة الوطنية للانتخابات. ولوحظ أن السيسي حرص على النأي بمؤسسة الرئاسة ومسؤوليها عن مسألة ترشحه في انتخابات الرئاسة، إذ أعلن اختيار فريق حملته عبر صفحته الشخصية على «فايسبوك». ونشر صور تسليم التوكيلات عبرها، ونُقلت التوكيلات في سيارات تتبع لشركة أمن خاصة، يؤمنها أفراد أمن الشركة، في حين خضع مقر «الهيئة» إلى إجراءات أمنية مُشددة من جانب الجيش والشرطة، وهي إجراءات اعتيادية منذ بدء «الهيئة» عملها. وبات السيسي أول مرشح للرئاسة يتقدم بأوراق الترشح. وستفحص اللجنة التنفيذية في «الهيئة» أوراق السيسي للتأكد من استيفاء الشروط الدستورية والقانونية، ومن بينها الحصول على تزكية 20 نائباً في البرلمان أو 25 ألف توكيل شعبي من 15 محافظة بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة. وقدم السيسي مئات آلاف التوكيلات أمس محفوظة في أكثر من 100 صندوق كبير. ووقع الدكتور محمد أبو شقة نيابة عن السيسي إقرارات أعدتها الهيئة الوطنية للانتخابات لازمة للترشح، بينها إقرار بأن السيسي ووالديه وقرينته لا يحملون إلا الجنسية المصرية، وأنه لم يُعاقب في أي جريمة. في غضون ذلك، قال رئيس المجالس الطبية المتخصصة الدكتور عماد كاظم، في بيان مساء أول من أمس، إن المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة خالد علي، تقدم بطلب لتوقيع الكشف الطبي عليه، في خطوة لازمة لتقديم أوراق ترشحه في الانتخابات، لافتاً إلى أن شخصيتين عامتين قدمتا أيضاً طلباً بهذا الشأن، لكنه لم يكشف هويتيهما. وقال الناطق باسم الهيئة المستشار محمود الشريف إن عدد التوكيلات الشعبية تخطى نهاية أول من أمس، 917 ألف توكيل. وقال إن «الهيئة وافقت على اعتماد 27 منظمة أهلية محلية لمتابعة الانتخابات، وفحص أوراق بقية المنظمات ما زال جارياً». في غضون ذلك، أفادت «الهيئة» بأنها قررت استبعاد رئيس أركان الجيش السابق الفريق سامي عنان من قاعدة بيانات الناخبين كونه «لا يزال محتفظاً بصفته العسكرية، التي تحول دون مباشرته الحقوق السياسية المتمثلة بالترشح والانتخاب طبقاً للقانون». ويخضع عنان إلى تحقيقات بمعرفة القضاء العسكري بعد بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة قالت فيه إنه «خالف القوانين العسكرية في شأن إعلان ترشحه في انتخابات الرئاسة». وأوضحت «هيئة الانتخابات» أن مجلس إدارتها تلقى شهادة رسمية من القوات المسلحة، تفيد باستمرار الصفة العسكرية للفريق سامي عنان، ومن ثم فإن قيده بقاعدة بيانات الناخبين يمثل مخالفة جسيمة «انحدرت إلى درجة الانعدام».

السيسي يترشح رسمياً لولاية ثانية وسط مخاوف من غياب المنافسة

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد نبيل حلمي... تعززت مخاوف من غياب المنافسة عن الانتخابات الرئاسية المصرية المقرر إجراؤها في مارس (آذار) المقبل، بعدما انسحب المرشح المحتمل خالد علي أمس، في أعقاب حذف اسم رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والمرشح المحتمل، سامي عنان من قاعدة الناخبين، وتراجع رئيس الوزراء الأسبق، أحمد شفيق عن الترشح، كما فعل البرلماني السابق أنور السادات. وعبر مراقبون عن مخاوف مما سموه «فراغ المشهد الانتخابي التنافسي»، غداة تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي رسمياً بأوراق ترشحه للانتخابات، في ظل توقعات مؤكدة بحسمه السباق بسهولة، خاصة أن غداً الجمعة آخر موعد لإجراء الفحص الطبي الملزم لخوض السباق الانتخابي. وعبر أستاذ العلوم السياسية، مصطفى كامل السيد، عن اعتقاده بأن «الوقت المحدد لن يسمح بظهور منافسين في الانتخابات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «كل المؤشرات والمعلومات تشير بوضوح إلى أن المرشحين الجادين، بخلاف الرئيس الحالي، غادروا المشهد الذي بات فارغاً من المنافسة، وأصبح شبه محسوم إجراء الانتخابات بشكل منفرد، وأقرب ما يكون إلى الاستفتاء على ولاية ثانية». ورغم أن بعض السياسيين والإعلاميين المؤيدين للرئيس السيسي وجهوا دعوة مفاجئة ونادرة للحقوقي والمحامي خالد علي عشية انسحابه بضرورة استكمال خطوات الترشح للحفاظ على السمة التنافسية للعملية الانتخابية، فإن الأخير رأى أن انسحابه نتيجة «تفريغ المنافسة من معناها الديمقراطي»، وفق ما أكد في مؤتمر صحافي عقده أمس. وحجز السيسي بتقدمه للانتخابات، أول بطاقة للترشح في «رئاسية مصر» التي سيغلق باب التقدم لها (الاثنين) القادم، وأجرى، (الثلاثاء) الماضي، الفحص الطبي وحصل على شهادة تفيد بلياقته وكانت من بين الأوراق التي قدمها ممثلوه لهيئة الانتخابات أمس. وكانت «الهيئة الوطنية للانتخابات» حذفت، أول من أمس، اسم رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق سامي عنان، من جداول الناخبين، بناء على مخاطبة من المؤسسة العسكرية أفادت بعدم صحة الأوراق التي أدرج بموجبها كشخص يحق له ممارسة حقوقه السياسية. وقال رئيس «الوطنية للانتخابات» المستشار لاشين إبراهيم، إن «مجلس إدارة الهيئة تلقى شهادة رسمية من القوات المسلحة، تفيد باستمرار الصفة العسكرية للفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، ومن ثم فإن قيده بقاعدة بيانات الناخبين يمثل مخالفة جسيمة انحدرت إلى درجة الانعدام». وأضاف أنه «تم تشكيل لجنة لفحص الأمر والتحقيق فيه، وتبين أن قيده ابتداء بقاعدة بيانات الناخبين، جاء مخالفا لأحكام القانون، في ضوء ما تكشف من أن عنان لا يزال محتفظا بصفته العسكرية». ولن يكون لعنان الذي صدر، أول من أمس، قرار بحظر النشر في قضية اتهامه بالتزوير والتحريض على المؤسسة العسكرية، الحق في التقدم للمنافسة الانتخابية أو حتى المشاركة في التصويت بالانتخابات، بعد حذف اسمه من قواعد الناخبين، إلا بعد قرار بإنهاء «استدعائه للخدمة العسكرية». ويعد تراجع خالد علي عن خوض الانتخابات، هو الثاني من نوعه خلال المنافسة المؤهلة لتولي قيادة البلاد لأربع سنوات مقبلة، إذ سبق وأعلن رئيس الوزراء الأسبق، أحمد شفيق، الموقف نفسه وقال: إنه «ليس الشخص الأمثل لقيادة البلاد». واستقبلت «الهيئة الوطنية للانتخابات»، التوكيلات الانتخابية اللازمة لترشح السيسي من المحامي محمد أبو شقة، الممثل القانوني للحملة الانتخابية للرئيس الحالي. ولم تفصح «الهيئة الوطنية للانتخابات» عن عدد التوكيلات التي حصل عليها السيسي، حتى مساء أمس، وقال متحدثها الرسمي، محمود الشريف إن عمليات الفحص مستمرة، لكنها تجاوزت الحد الأدنى القانوني المؤهل للترشح والمحدد بموجب الدستور بـ25 ألف توكيل من 15 محافظة، وبحد أدنى 1000 توكيل من كل محافظة. وحتى يوم الثلاثاء الماضي، كان عدد التوكيلات التي جرى تحريرها بشكل إجمالي يقدر بأكثر من 920 ألف توكيل، فيما يحق لمؤيدي المرشحين تحرير التوكيلات حتى يوم إغلاق باب الترشح في 26 من يناير (كانون الثاني) الحالي. وحصل السيسي، بخلاف توكيلات المواطنين، على أكثر من 550 توكيلاً من نواب برلمانيين (من إجمالي 596 عضواً بالمجلس)، فيما كان يحتاج فقط إلى تأييد 20 نائباً برلمانياً.

جرح ضابطيْن و4 جنود في العريش

القاهرة – «الحياة» .. جُرح ضابطان و4 جنود من الشرطة المصرية في هجومين منفصلين في العريش بمحافظة شمال سيناء أمس، إثر انفجار عبوتين ناسفتين، في وقت أعلن الجيش في بيان تدمير نفقين على الشريط الحدودي (مع قطاع غزة) وضبط كميات من الأسلحة. وأفاد شهود «الحياة» أمس، بأن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور آلية أمنية على الطريق الدائري المتاخم لحي الصفا (أحد الأحياء العشوائية) أسفرت عن جرح ضابط وجندي. وكانت واقعة مماثلة حصلت مساء أول من أمس، إذ انفجرت عبوة ناسفة برتل أمني جنوب العريش ما أسفر عن جرح ضابط و3 جنود.

مصر.. 250 في قائمة العفو الرئاسي الرابعة قريباً

الجريدة.....كشف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عضو لجنة العفو الرئاسي محمد عبدالعزيز، في تصريحات أمس، إعداد قائمة رابعة لطلب العفو الرئاسي خلال أيام، بعد تفعيل 3 قوائم سابقة على مدار العامين الماضيين. وقال مصدر مسؤول لـ"الجريدة" إن القائمة الجديدة تشمل شبابا محبوسين في قضايا تتعلق بالتظاهر أو حرية الرأي والتعبير، مضيفا أن اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي انتهت من إعداد هذه القائمة بأسماء الشباب المقرر الإفراج عنهم، وتضم نحو 250 اسما، تمهيدا لقيام قطاع السجون بالإفراج عنهم بعد التصديق عليها من الرئيس.

الرئيس المصري: لن نكون قاعدة للإرهاب

القاهرة - «الحياة» .. تعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، الثأر لضحايا الهجمات الإرهابية، مؤكداً أن مصر «لن تكون يوماً قاعدةً للإرهاب»، في وقت عززت القوى الأمنية إجراءاتها لتأمين المنشآت الحيوية، تزامناً مع الذكرى السابعة لـ «ثورة 25 يناير» اليوم. وألقى السيسي كلمة في احتفال لمناسبة عيد الشرطة الذي يتزامن مع ذكرى الثورة، قائلاً إن «الإرهاب الأسود أهم التحديات التي عاثت في المنطقة فساداً وإفساداً وأكبرها، بفعل انهيار بعض الدول وتركها لفراغ كبير ملأته الجماعات الإرهابية التي وجدت لها نصيراً من بعض الأطراف وفرت لها التمويل والتدريب والدعم اللوجيستي من نقل وإعاشة للعناصر الإرهابية، فضلاً عن الغطاء السياسي والدعاية الإعلامية التي لا تتوقف». وأكد أن مصر وقفت بقوة وعزم في مواجهة هذا الواقع المرير، ولن تكون «أبداً قاعدة للإرهاب، ولن تصبح جزءاً من هذا الترتيب الآثم»، لافتاً إلى أنه طالب الأجهزة الأمنية بالانتباه وعدم إتاحة الفرصة لأحد لتغيير الاتجاه الذي تم تحديده، موضحاً أن «الأخطار كانت وما زالت كثيرة جداً». وأشار السيسي إلى أن الحفاظ على أمن مصر القومي في هذه المرحلة الدقيقة «مسؤولية عظمى وأولوية قصوى»، مشيراً إلى أنه لا يخفى على أحد حجم التهديدات غير المسبوقة التي تواجه المنطقة، والتي تجاوزت في خطورتها وتداعياتها أي تحديات سابقة، بعد أن هددت الدول في بقائها، واشتعلت الحروب الأهلية والصراعات الطائفية والمذهبية والعرقية. وتعهد الثأر لضحايا الإرهاب، وقال: «لن نترك ثأرنا ممن قتلوا أبناءنا… مصر لن تترك ثأرها». وقال وزير الداخلية مجدي عبدالغفار في كلماته في الاحتفال، إن «كل أجهزة الأمن في مصر متأهبة بسبب سعي مجموعات من المتطرفين الذين يحاولون الفرار من بؤر الصراعات وإيجاد موضع قدم في مناطق ودول أخرى»، مطالباً بإيجاد حلول سياسية عاجلة لإنهاء النزاعات الإقليمية التي تسببت بانتشار الفكر المتطرف وتنامي التنظيمات الإرهابية. وأوضح أن الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية وفي مقدمها القوات المسلحة والشرطة «تخوض معركة فاصلة في مواجهة الإرهاب والتطرف لاقتلاعه من جذوره». وشدد عبدالغفار على أن مصر ستظل عصية متماسكة في مواجهة قوى الشر والظلام التي تسعى إلى هدم مؤسسات الدولة واستهداف وحدتها الوطنية «بدعم وتمويل من قوى خارجية اتخذت من سياسة التدمير والهدم عقيدة لها». وكان الرئيس السيسي عقد اجتماعاً قبل الاحتفال مع المجلس الأعلى للشرطة بكامل تشكيلاته وقياداته. وكثفت قوى الأمن انتشارها ووجودها في المحافظات كافة للتصدي لأي خروقات، تزامناً مع ذكرى الثورة. وانتشرت مجوعات قتالية وتشكيلات أمنية قرب المنشآت الحيوية للدولة كافة للتعامل الفوري مع أي إخلال بالأمن. وتمركزت قوات التدخل السريع عند المناطق الحدودية لمنع تسلل أي عناصر إرهابية. واجتمعت قيادات الأمن في المحافظات مع مسؤولي مختلف القطاعات الأمنية للتأكد من تنفيذ خطة التأهب الأمني لتمرير ذكرى الثورة في جو من الهدوء.

«مرشحو الشهرة» في مصر يبحثون عن الأضواء على باب «الرئاسية»

الشرق الاوسط..القاهرة: فتحية الدخاخني... مع إعلان فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر، تتوافد إلى مقر الهيئة العليا للانتخابات مجموعة من الراغبين في الترشح للرئاسة، ورغم أنهم لا يبدون معرفة بشروط الترشح ومتطلباته القانونية، فإنهم سعياً وراء الشهرة والظهور الإعلامي، يقفون أمام أضواء الكاميرات ويدلون بتصريحات ووعود انتخابية خيالية، منها ما قاله أحدهم، من أنه ينتوى توزيع 10 ملايين جنيه على كل مصري. وارتبطت ظاهرة «مرشحي الشهرة» بأول انتخابات رئاسية تعددية في عام 2005، ثم تكررت في الانتخابات الرئاسية عام 2012؛ لكنها حالة موجودة في مختلف دول العالم، وتوصف بـ«المرشحين المهرجين». وقال أستاذ الإعلام بالجامعة الأميركية، الدكتور حسين أمين، إن «تلك الظاهرة أمر متعارف عليه في العالم، ويطلق على أصحابها وصف (المهرجين). وهم عادة أشخاص يسعون وراء جذب الانتباه، وإثارة الاهتمام حول أشخاصهم، وعادة ما يدرك الناس حقيقة هؤلاء المهرجين ولا يعيرونهم اهتماماً». ورغم عدم تقدم أي من المرشحين المحتملين للرئاسة بأوراق ترشحه إلى اللجنة العليا للانتخابات حتى الآن؛ فإن هناك من توجه إلى مقر اللجنة لمخاطبة وسائل الإعلام لإعلان رغبته في الترشح، باعتباره أحد حقوقه القانونية، ودون النظر إلى شروط الترشح الأخرى، وهي - وفقاً للدستور - تُلزم بأن يحصل الراغب في الترشح على تأييد 20 عضواً على الأقل من مجلس النواب، أو جمع 25 ألف توكيل من المواطنين في 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة. واعتقاداً منهم بأن الإدلاء بتصريحات مثيرة للجدل، أو وعود انتخابية وردية؛ بل حتى مستحيلة، قد يجلب لهم الشهرة، يتوافد بعض المواطنين على مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، ويقفون أمام الكاميرات بثقة، مطلقين وعوداً تؤكد عدم خبرتهم أو معرفتهم بما يتحدثون عنه، فنجد أحدهم يعلن عن نيته «الإفراج عن المحبوسين دون وجه حق، وتخفيض أسعار السلع». أما محمد فوزي، فتعهد بالقضاء على الدروس الخصوصية، وحل أزمة سد النهضة. بينما وعد أحمد زكي بتحرير القدس، وتوزيع 10 ملايين جنيه على كل مواطن مصري حال فوزه بالرئاسة. أما محمد عوض، فزف للكاميرات نيته «وقف العمل بالدستور، والعمل على تطبيق شرع الله»، فضلاً عمن تحدث عن هتلر باعتباره مثله الأعلى. ويشرح أستاذ الإعلام، أن الانتخابات الرئاسية تكون بمثابة «فرصة لاستغلال الإعلام في الحصول على أهمية نسبية داخل المجتمع، وتحقيق شهرة مصطنعة، عادة ما تزول سريعاً، حيث تنهار مثل جبل الرمل». ويشير رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مكرم محمد أحمد، إلى أن «هذه الشخصيات موجودة في كل انتخابات، وتدخل إلى الساحة على سبيل الفكاهة، مستهدفة الشهرة». وإذا كان هدف بعض الراغبين في الترشح هو الشهرة، فإن شخصيات أخرى تنال نصيباً من الوجود فعلاً عبر مجالات أخرى غير سياسية، طرقت باب «الرئاسية»، ومنهم فنانة مثيرة للجدل هي سما المصري، التي قالت إنها ستعلن برنامجها الانتخابي قريباً، قبل أن تعود وتتراجع. وأعاد إعلان سما المصري للأذهان إعلاناً مشابهاً للمطرب الشعبي سعد الصغير، الذي توجه إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات عام 2012 بصحبة فرقة موسيقى شعبية، لتقديم أوراقه والمنافسة على منصب رئيس الجمهورية، ورفضت اللجنة العليا للانتخابات، آنذاك، قبول أوراق ترشحه، لعدم استيفاء المستندات. وأطلق الصغير تصريحات مثيرة للسخرية، قال فيها إن «مصر حكمها طيار لمدة 30 عاما (في إشارة إلى الرئيس الأسبق حسني مبارك) فما المانع من أن يحكمها شخص قريب من الناس». ويشرح حسين أمين دوافع الترشح غير الجاد بقوله، إن «البعض يسعى من خلال إعلان نيته إلى إضفاء شرعية سياسية على وجوده الإعلامي، وخلق صورة ذهنية معينة لدى المصريين»، مشيراً إلى أنه «عادة ما يقدم على ذلك من يعاني من ضعف سجله المهني، أو بعض غير الأسوياء نفسياً». وأثارت ظاهرة الباحثين عن الشهرة، دعوات لمطالبة وسائل الإعلام بوضع قواعد لنشر الأخبار المتعلقة بالأشخاص غير الجادين في الترشح لانتخابات الرئاسة، الذين يسعون من خلال حديثهم إلى إثارة الرأي العام، وتحقيق مكاسب شخصية، وهو ما يعارضه، أستاذ الإعلام بالجامعة الأميركية، بالتأكيد على أنه «لا يمكن منع أي شخص من الترشح، فهذا حق يكفله القانون، كما لا يمكن منع نشر مثل هذه الأخبار؛ لكن ربما يكون من الملائم أن يصدر المجلس الأعلى للإعلام توجيهات بالحذر من التعامل مع مثل هذه الشخصيات المريضة التي تحاول استغلال وسائل الإعلام لتحسين صورتها». وطالب أمين المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، بوضع قواعد تنظم تغطية العملية الانتخابية.

بعد سبع سنوات هل حقق السيسي مطالب ثورة 25 يناير؟ رموزها وشبابها ما بين السجن والمطاردة بالخارج ..

أحمد حسن... إيلاف من القاهرة:.. يحتفل المصريون بالذكرى السابعة لثورة 25 يناير وسط حالة من التخبط بالمشهد السياسي الداخلي لمصر، بسبب الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومنذ قيام ثورة 25 يناير في 2011، والشعب المصري لم يشعر بعد بتحقيق المطالب التي رفعها الرئيس في ميدان التحرير أيقونة ثورة يناير، وهي "عيش – حرية – عدالة انتقالية"، بل على العكس أصبحت الأوضاع الداخلية للبلاد بعد الثورة أكثر سوءًا وتراجعًا، على الجانب الآخر يرى مؤيدو الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه عمل خلال ولايته الأولى من حكم البلاد على تحقيق مطالب ثورة 25 يناير، حيث حرص على توفير حياة كريمة للطبقات الفقيرة، والقضاء على الفساد والمحسوبية التي كانت منتشرة قبل ثورة يناير، والسؤال هل نجح السيسي بالفعل في تحقيق مطالب ثورة 25 يناير، والذي تعهد بها قبل انتخابه في 2014 ؟......

اختفاء الرموز

اختفاء شباب ورموز ثورة 25 يناير عن المشهد تمامًا ربما يعتبر من أبرز السلبيات البارزة للثورة، فالكثير من رموز وشباب ثورة 25 يناير معتقلون أو صدرت بحقهم أحكام قضائية بالسجن، والبعض الآخر هارب خارج البلاد، في حين فضل الكثير منهم التخفي بعيدًا عن الأنظار خوفًا من المطاردات الأمنية، وهي الظاهرة التي تحدث لأول مرة عبر تاريخ ثورات العالم، فهناك أحمد ماهر (مؤسس حركة شباب 6 إبريل، في ثورة 25 يناير وما تلاها من حراك ) يقضي الآن عقوبة السجن ثلاث سنوات بسبب التظاهر بدون ترخيص، ونفس المصير يواجهه علاء عبد الفتاح أحد وجوه ثورة 25 يناير البارزة ، فقد صدر بحقه حكم بسجنه 5 سنوات؛ لإدانته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الشورى"، وتنظيم مظاهرة دون ترخيص في نوفمبر 2013، وهناك أيضًا أحمد دومة ( الناشط السياسي وأحد وجوه ثورة 25 يناير) يواجه حكمًا بالسجن 31 عامًا وغرامة تصل إلى أكثر من 17 مليونا، أما بالنسبة لمفجر ثورة يناير ـ كما كان يطلق عليه - الناشط وائل غنيم، فإنه هارب خارج مصر، ويكتفي الآن بالتعبير عن رأيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تشويه الثورة

من جانبه، أكد الدكتور حسام عبد الله من الاشتراكيين الثوريين، أن آمال الشعب تتلاشى تمامًا في تحقيق مطالب ثورة 25 يناير التي قتل في سبيلها آلاف الشباب، فجميع من حكم البلاد منذ الثورة وحتى الآن تعمد على كتابة نهاية الثورة، بل إن النظام الحالي للبلاد تعمد من خلال أنصاره تشويه صورة الثورة، وصل الأمر إلى اعتبارها نوعًا من الانقلاب، فالسلطة السياسية للدولة حاليًا لا تعترف إلا بثورة 30 يونيو فقط، وتعتبرها التغيّر الحقيقي للجمهورية الثالثة. وأشار إلى أن شباب ورموز 25 يناير مسؤولون عن ضياع مطالب الثورة ، فالشباب الذين شاركوا انقسموا في ما بينهم لعدد من الأيديولوجيات، فمنهم من كان يرى أنّ بسقوط النظام تنتهي الثورة من الميادين، بينما وجد البعض أنّ امتداد الثورة يظل في الميادين، مما أفقد للثورة تأثيرها ، وهو الأمر الذي استغله جيدًا نظام المجلس العسكري ومن بعده الإخوان وأخيرًا السيسي. وتوقع الدكتور حسام عبد الله لـ"إيلاف" أن تشهد الأعوام القادمة اختفاء ثورة 25 يناير من ذاكرة التاريخ، فالشارع تناسى تمامًا الذكرى السابعة، والحديث الآن يتركز فقط على ثورة 30 يونيو، ويوم 25 يناير عاد ليكون ذكرى الاحتفال بعيد الشرطة، فهذا العام لم تخرج دعوة واحدة من التيارات الثورية أو الأحزاب لإحياء ذكرى الثورة، وهذا ما سعى إليه النظام السياسي للدولة منذ 2014 ونجح بالفعل في تحقيقه .

حافة البركان

في السياق ذاته، يرى المهندس محمد العراقي (عضو ائتلاف شباب ثورة 25 يناير)، أن النظام السياسي الحالي يكره ثورة يناير، بدليل أنه طيلة العامين الأولين من حكمه لم يذكرها في خطاباته وتصريحاته إلا على استحياء، بل ترك أنصاره في تشويهها واعتبارها نوعاً من الانقلاب الخارجي لمشاركة الإخوان فيها. مؤكدًا لـ"إيلاف" أن النظام الحالي قضى نهائيًا على مطالب ثورة يناير، فلم ينجح في تحقيق عدالة انتقالية حقيقية بين أفراد المجتمع، بل على العكس زادت الفجوة بين المجتمع، وخاصة بين الطبقة الغنية والفقيرة، وصل الأمر لتمني البعض عودة حكم نظام مبارك، وهذا بالطبع أمر كارثي يتحمله الرئيس السيسي، لكونه تعهد عند ترشحه في انتخابات 2014 بتنفيذ مطالب ثورة يناير وتحديدًا العدالة الانتقالية والحرية، وهو ما لم يحدث نهائيًا. وقال العراقي :" إن الأسباب التي من أجلها قامت ثورة يناير مازالت موجودة وبشكل أكبر، وخاصة في ما يتعلق بالتضييق على الحريات واعتقال المعارضة، والوضع في البلاد على حافة البركان، فالشعب لن يتحمل كثيرًا من الأعباء الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، بجانب حالة التخبط السياسي الداخلي وسعي الدولة إلى عمل انتخابات رئاسية صورية لصالح الرئيس السيسي، كما كان يحدث في عهد نظام مبارك الذي قامت عليه ثورة يناير، لرفع الظلم عن الشعب.

نجاح كبير

بدوره، قال الدكتور صلاح حسب الله أستاذ العلوم السياسية:" إن الرئيس السيسي يعمل جاهدًا على تحقيق أهداف ثورة 25 يناير كما تعهد من قبل أمام الشعب، فعلى المستوى الاقتصادي أصبح لدينا برنامج اقتصادي واضح ومحدد التنفيذ عن طريق خلق فرص عمل للشباب العاطل من خلال افتتاح 11 ألف مشروع، وتوفير حياة كريمة لجميع الطبقات الفقيرة والأكثر احتياجًا، كما عمل الرئيس على مكافحة الفساد، ويوميًا تقوم الرقابة الإدارية بضبط المخالفين ومستغلي وظائفهم". وأضاف حسب الله لـ"إيلاف" أن أحد مطالب ثورة يناير عدم خلود رئيس الجمهورية في الحكم كما كان في السابق، وها نحن لدينا الآن رئيس جمهورية يأتي عن طريق الصندوق بمدة ولاية محددة دستوريًا وبانتخابات نزيهة تحت إشراف كامل من القضاء. مشيرًا إلى أن ثورة يناير لم تحمل مشروعًا تفصيليًا محددًا، وإنما رفعت مطالب في العموم، وبالتالي لا توجد معايير ثابتة للحكم عليها بالفشل من عدمه، ولكن عقب سبع سنوات فهناك بوادر جادة لتنفيذها.

شكري إلى أديس أبابا للمشاركة في القمة الأفريقية

الحياة..القاهرة - محمد الشاذلي ... توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس، إلى أديس أبابا للمشاركة في الاجتماعات التمهيدية للدورة الثلاثين لقمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة خلال الفترة من 22 إلى 29 كانون الثاني (يناير) الجاري، وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية أحمد أبو زيد إن القمة تنعقد تحت عنوان «الانتصار في معركة مكافحة الفساد: نهج مستدام نحو تحول أفريقيا» باعتباره شعار الاتحاد الأفريقي لعام 2018. وكانت أعمال القمة بدأت بالدورة العادية الـ35 للجنة المندوبين الدائمين يومي 22 و23 الجاري، فيما تعقد اليوم الدورة العادية الـ32 للمجلس التنفيذي على مستوى وزراء الخارجية، على أن تليها الدورة العادية الـ30 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي يومي 28 و29 الجاري. وصرح أبو زيد بأن اختيار شعار القمة الحالية يأتي في ضوء إيلاء «الاتحاد» أولوية كبيرة لمكافحة الفساد وعدم إهدار المال العام من أجل تحقيق التنمية في القارة. وأشار إلى أن شكري سيترأس وفد مصر خلال اجتماعات المجلس التنفيذي»، وأضاف أنه من المقرر مناقشة التقرير السنوي لرئيس مفوضية الاتحاد، وتقرير لجنة العشرة لوزراء المالية الأفارقة F10 والذي سيتناول سبل تنفيذ مقرر قمة كيغالي في شأن تمويل الاتحاد. كما سيتناول المجلس التنفيذي تقرير اللجنة الوزارية لتقدير الأنصبة والمساهمات حول جدول الأنصبة ونظام العقوبات المنقح، إضافة إلى مناقشة تقرير لجنة المتابعة الوزارية حول تنفيذ أجندة التنمية 2063. كما سيشارك شكري في اجتماع اللجنة الوزارية للترشيحات الأفريقية في المنظومة الدولية لبحث الترشيحات المقدمة من الدول الأفريقية للحصول على مناصب في المنظمات الدولية، إضافة إلى انتخاب 10 أعضاء جدد في مجلس السلم والأمن في الاتحاد.

تونسي يحاول الانتحار «حرقاً» احتجاجاً على اختبارات توظيف

الحياة...تونس – محمد ياسين الجلاصي .. حاول محتج تونسي عاطل من العمل في الـ31 من العمر الانتحار حرقاً أمام شركة «فوسفات قفصة» التي تملكها الدولة، في إطار احتجاجات لعاطلين من العمل بمحافظة قفصة (جنوب غرب) ضد نتائج اختبارات التوظيف في الشركة. وتدخل المتظاهرون لإنقاذ زميلهم، ومنع انتشار النار في جسمه الذي أصيب بحروق بليغة. وتعتبر حوادث الحرق بين أشكال الاحتجاج الرائجة في تونس منذ ان انتحر بائع الخضار محمد البوعزيزي حرقاً في كانون الثاني (ديسمبر) 2010، ما أشعل انتفاضة شعبية أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وشهدت مدن المظيلة والمتلوي بمحافظة قفصة احتجاجات أحرق فيها المشاركون إطارات مطاطية وأغلقوا طرقاً رئيسة واشتبك بعضهم مع رجال الشرطة. وجاء بعد هدوء الاحتجاجات والصدامات العنيفة في محافظات البلاد، في أبرز أزمة اجتماعية واجهتها حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد بعد المصادقة على موازنة الدولة للعام العالي، والتي تضمنت إجراءات تقشفية وضريبية جديدة نتج منها ارتفاع في أسعار مواد أساسية كالبنزين والغاز وخدمات الاتصالات والإنترنت وبعض المواد الأخرى.

المعارضة السودانية تنظم الأسبوع المقبل مسيرة «الخلاص الكبرى» ضد النظام

الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور .. دعت قوى المعارضة في السودان إلى تنظيم احتجاجات شعبية جديدة الأربعاء المقبل على ارتفاع أسعار السلع والخبز في الخرطوم بحري، ثالث كبرى مدن العاصمة. وقالت في بيان: «سننظم مسيرة الخلاص الكبرى الأربعاء المقبل انطلاقاً من ميدان الشعبية في مدينة الخرطوم بحري، ونؤكد مواصلة الاحتجاج والمواكب السلمية وكل أشكال المقاومة المدنية ضد موازنة التجويع في العاصمة والولايات والمهجر». وتتعامل السلطات منذ أكثر من أسبوعين بعنف مع احتجاجات ضد الغلاء شملت مدناً عدة، واعتقلت عشرات من قادة الأحزاب والناشطين والصحافيين. إلى ذلك، أعلن زعيم «حزب الأمة» الصادق المهدي ضرورة تصعيد التظاهرات في الخرطوم والولايات تحت شعار»فشلتم سلموا السلطة للشعب». وقال: «أثبتت الحكومة مدى خوفها من التظاهرات، والنظام يشعر بأن الشعب لن يسامح ما فعله، لذ لا يريد إعطاءهم الفرصة للتعبير وقلب الصفحة، لكن الحقيقة تفيد بأن الصفحة قُلبت فعلاً». وأكد أن المعارضة نجحت في توحيد صفوفها، مناشداً حاملي السلاح التزام وقف النار بلا شروط وإعطاء فرصة للعمل المدني. واكد استمرار مخطط تصعيد التحركات في العاصمة والأقاليم وأمام السفارات السودانية في الخارج. وعن تهديد حزبه بمغادرة الحكومة احتجاجاً على الأوضاع السياسية والاقتصادية، قال المهدي إن «السلطة مركزة في قمة النظام وكل الباقين كومبارس دخلوا المسرح أو خرجوا من دون أن يؤثروا في أدائها. وعلى جميع من تعاملوا مع هذا النظام أن يحددوا موقفهم، لأن هناك فئتان أحدها أغرقت السودان وأخرى تريد إنقاذه من الغرق». وأضاف المهدي أن «النظام الحاكم بسياساته الخرقاء أثار ضده عدداً من الدول المجاورة. ولا شك في أن الحدود الجنوبية والشرقية والغربية تعيش توتراً سينعكس على أمن السودان»، متوقعاً أن تستجيب الحركات المسلحة لندائه وقف النار في هذه المرحلة.

الجزائر: المحاكم «تنقذ» وزارات من «غضب» عمال

الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة .. استعانت أربع وزارات جزائرية على الأقل بمحاكم لوقف احتجاجية متنامية في بعض القطاعات تطالب بميزات اجتماعية. واعتبرت المحكمة الإدارية لمنطقة بئر مراد رايس بالعاصمة آخر من أصدر قراراً بعدم شرعية إضراب «الأطباء المقيمين»، بعد أحكام مشابهة ضد إضراب معاوني الأطباء ومضيفي الطيران، وقبلهم منظمات طالبية في الجامعات ونقابات في قطاع التعليم. وواصل مئات من «الأطباء المقيمين» إضرابهم عن العمل الأربعاء، على رغم صدور قرار عدم شرعية احتجاجهم المستمر منذ نحو شهرين، وتحول اعتصامهم إلى تكتل وطني اختار باحة مستشفى مصطفى باشا وسط العاصمة مقراً. وتراقب الحكومة بحذر شديد الحراك الاجتماعي في بعض القطاعات، فيما استفادت وزارات من ثغرات في قانون العمل للاستعانة بالقضاء من أجل إبطال خمسة احتجاجات على الأقل خلال شهر. ويتجادل مراقبون في شأن علاقة الاحتجاجات بحسابات سياسية تقودها أحزاب، في حين لوحظ دعم حزب العمال بعض مطالب المحتجين. وقالت عائشة باركي، عضو مجلس الأمة عن حزب التجمع الوطني الديموقراطي لـ «الحياة»، إن «الحراك العمالي مشروع، لكن الملاحظ وجود غلو وتعنت في وقت تعاني فيه الخزينة العامة من أزمة خانقة». وعلمت «الحياة» أن رئيس الوزراء أحمد أويحيى كلف وزراء بالتعاطي مع هذه الاحتجاجات واحتوائها في أقرب وقت، في وقت تفرض الشرطة طوقاً على العاصمة، وتدقق بشدة في هويات الوافدين إليها تنفيذاً لمرسوم منع المسيرات في العاصمة. على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع أن إرهابياً يدعى عبدالرحمن سلّم نفسه للسلطات العسكرية في ولاية تمنراست التي تبعد ألفي كيلومتر من أقصى جنوب البلاد. وأعلنت أنها ضبطت في حوزته رشاش كلاشنيكوف وخزنتي ذخيرة.

ألف «داعشية» في ليبيا ثلثهن من تونس

طرابلس - «الحياة» ... أظهرت دراسة أجراها معهد واشنطن الأميركي لسياسات الشرق الأدنى في شأن التنظيمات الإرهابية، أن حوالى ألف امرأة تتواجد في صفوف تنظيم «داعش» في ليبيا. وأوضحت الباحثة التونسية بدرة قعلول التي أعدّت الدراسة أن «العدد الأكبر من الداعشيات من تونس بحوالى 300، وأن بينهن ليبيات، وأخريات من أستراليا وتشاد وبلجيكا ومصر وإريتريا وفرنسا وكينيا والمغرب والنيجر والسنغال والصومال والسودان وسورية وبريطانيا».

دعوات إلى الحذر من «المتعاونين مع الإرهابيين» غداة تفجيرين أوقعا 34 قتيلاً في بنغازي

طرابلس – «الحياة»، أ ف ب، رويترز - اتهم الناطق باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري تحالف قوى الإرهاب الذي يضم تنظيمي داعش والقاعدة، وجماعة الإخوان المسلمين وغيرها، بالوقوف وراء تفجير سيارتين مفخختين بفارق نصف ساعة بعد صلاة العشاء أمام مسجد بيعة الرضوان في حي السليماني وسط بنغازي ليل الثلثاء، والذي خلّف 34 قتيلاً و90 جريحاً. وأعلن الناطق باسم القوات الخاصة في بنغازي العقيد ميلود الزوي أن أحمد الفيتوري، قائد سرية القبض والتحري الخاصة التابعة للقيادة العامة لقوات المشير خليفة حفتر قتل في الاعتداء، علماً أن المسجد المستهدف معروف بأنه معقل لجماعات سلفية قاتلت مع قوات حفتر إرهابيين في بنغازي. وفيما اعتبر المحلل الليبي محمد الجارح أن الطريقة المستخدمة في إحدى الهجمات الأكثر دموية منذ سنوات في ليبيا، «تهدف بوضوح الى إيقاع أكبر عدد من القتلى»، طالب اللواء ونيس بوخمادة، قائد الغرفة الأمنية المركزية المشتركة في بنغازي أهالي وشبان المدينة بتوخي الحذر من «الخونة والمندسين المتعاونين مع الإرهابيين»، والتعاون مع اجهزة الأمن في المدينة. وتوعّد بوخمادة بالرد بقوة على منفذي الهجوم، مؤكداً تمسك الجيش بالمدينة التي «كانت ولا تزال عصية على الإرهابيين وغصباً عنهم»، علماً أن قوات حفتر تتهم منذ أن أعلنت في صيف 2017 سيطرتها بالكامل على بنغازي التي تبعد ألف كيلومتر من شرق طرابلس، وإخلاءها من الجماعات الإرهابية بعد معارك دموية استمرت اكثر من 3 سنوات، «خلايا ارهابية نائمة» باستهداف قادة وأعضاء في الجيش الوطني. ودانت حكومة الوفاق الوطني في طرابلس والتي لا يعترف حفتر بشرعيتها «بأشد العبارات الجريمة البشعة والعمل الإرهابي الغادر الجبان في محيط مسجد». وتابعت: «هذه الأعمال الإجرامية تتنافى وتتناقض مع تعاليم الدين الإسلامي والمبادئ والقيم الإنسانية، وندعو جميع الليبيين إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة قوى الشر». وتوجه مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، الى بنغازي، فيما دانت بعثة المنظمة الدولية في ليبيا التفجيرين اللذين وصفتهما بأنهما «اعتداءات مباشرة وعشوائية مباشرة ضد المدنيين محرمة بموجب القانون الإنساني الدولـي، وتمثــل جرائم حرب». كما نددت سفارتا إيطاليا وبريطانيا في ليبيا باستهداف مدنيين، ودعتا إلى توحيد القوى لمكافحة الإرهاب. وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في بيان ان «الهجمات تؤكد الحاجة الملحة الى كسر الجمود السياسي وإرساء السلام في ليبيا، ومن الضروري أن تشارك كل الأطراف بحُسن نية في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة». في السودان، أكدت السلطات أن الجيش الليبي حرر سودانيين معتقلين لدى عصابات، ونقلهم الى مستشفى لتلقي العلاج قبل ترحيلهم الى بلدهم. وكانت أشرطة فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت رهائن سودانيين مقيدين ويتم ضربهم وتعذيبهم بالنار عبر خاطفيهم الذين أجبروا ضحاياهم على مخاطبة ذويهم عبر التسجيل لطلب فدية قيمتها 4 آلاف دولار». واستدعت الخارجية السودانية القائم بأعمال سفارة دولة ليبيا بالخرطوم علي مفتاح المحروق، لإبلاغه تنديداً باحتجاز مجموعة من المواطنين السودانيين داخل الأراضي الليبية في ظروف قاسية وتعرض بعضهم لمعاملة وحشية. وأبدى المحروق أسفه، واعتذر باسم بلاده عن هذا الأمر «المخجل الذي لا يشبه قيم الشعب الليبي وأخلاقه»، مشيراً الى أن عصابات متفلتة تتصرف في مناطق تقع خارج سيطرة حكومة الوفاق الوطني تنفذ هذه الأعمال.

بنغازي الليبية تقضي ليلة دامية عقب تفجير مزدوج يخلف 37 قتيلاً

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. طغى الملف الأمني على المشهد السياسي في ليبيا، أمس، بعدما ارتفعت حصيلة «التفجير الإرهابي» المزدوج الذي شهدته مدينة بنغازي بشرق البلاد، مساء أول من أمس (الثلاثاء)، إلى 37 قتيلا و112 جريحاً، في حصيلة هي الأضخم من نوعها، بينما تعرض موكب وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج، في العاصمة طرابلس إلى إطلاق نار لم يسفر عن ضحايا. وتضاربت الحصيلة الرسمية لعدد القتلى والجرحى في انفجار سيارتين مفخختين أمام مسجد بيعة الرضوان بحي السلماني وسط بنغازي. ويعد هذا هو أول حادث من نوعه هذا العام، والأعنف الذي تشهده المدينة منذ شهور بعدما شهدت استقرارا أمنيا عقب إعلان المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي تحريرها العام الماضي، وانتهاء العمليات العسكرية ضد «الإرهابيين». وبدد الانفجار المزدوج الهدوء النسبي الذي شهدته المدينة في الآونة الأخيرة بعد أن كانت مسرحا لصراع امتد لأكثر من ثلاث سنوات منذ 2014 وحتى أواخر 2017، حيث انفجرت سيارة مفخخة عند خروج المصلين من مسجد بيعة الرضوان المعروف بأنه معقل لجماعات سلفية، قبل أن تنفجر السيارة الثانية التي كانت متوقفة على جانب الشارع المقابل بعد نحو 15 دقيقة من وصول مسؤولي الصحة والأمن إلى موقع الانفجار، مما أدى إلى سقوط قتلى في صفوف قوات الأمن والمدنيين ووقوع عدد أكبر من الإصابات وألحق أضرارا بسيارة إسعاف. وقال مسؤول عسكري إن أحمد الفيتوري آمر سرية القبض والتحري الخاصة التابعة للجيش الوطني قتل في الاعتداء، بينما قالت مصادر أمنية إن العميد المهدي الفلاح، أحد قادة جهاز المخابرات الليبية، أصيب في انفجار السيارة المفخخة الأولى. ويمكن أن ترتفع الحصيلة بشكل إضافي، لأن العديد من الجرحى في حالة حرجة، وقد يكون ضحايا آخرون أدخلوا إلى مستشفيات خاصة في بنغازي التي كانت معقل الثورة، وأصبحت معقلا للجماعات المتشددة، وشهدت أعمال عنف استهدفت خصوصا الدبلوماسيين وقوات الأمن. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء، لكن العميد أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني، اتهم أمس تنظيمي داعش والقاعدة، بالإضافة إلى جماعة «الإخوان المسلمين» بالمسؤولية. واعتبر المسماري، في تصريحات إلى صحيفة «الوطن» المصرية، أن «الجهة المسؤولة معروفة، وهي تحالف لهذه المجموعات الإرهابية»، مشيرا إلى أنه سيعلن في مؤتمر صحافي لاحقا عقب اجتماع لقيادة الجيش مزيدا من التفاصيل بشأن الحادث. ويقول محللون إن الطريقة المستخدمة في الهجمات التي تعتبر الأكثر دموية منذ سنوات في ليبيا، تهدف بوضوح إلى إيقاع أكبر عدد ممكن من القتلى، بينما يتهم الجيش الوطني «خلايا نائمة للمتشددين» بأنها تستهدف بصورة متكررة قادته وعناصر قواته. ووسط إدانات محلية ودولية، أصدر حفتر الذي سبق له العام الماضي الإعلان عن تحرير كامل مدينة بنغازي من قبضة «الجماعات الإرهابية»، تعليماته إلى الجهات الأمنية بضرورة ملاحقة المتورطين في الهجوم، مطالبا الجهات الأمنية بضرورة تقديم الجناة للعدالة، داعيا المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والتعاون مع الأجهزة الأمنية بالإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة.
من جانبه، أعلن اللواء ونيس بوخمادة، قائد قوات الصاعقة بالجيش الوطني وقائد الغرفة الأمنية المركزية في بنغازي، حالة التأهب القصوى في صفوف الغرفة المشتركة في كامل المدينة، وطالب المواطنين بالتزام منازلهم حفاظا على حياتهم من أي اختراقات أمنية أو أي خلايا نائمة. وتعهد عبد الله الثني رئيس الحكومة المؤقتة، الموالية للسلطات في شرق ليبيا، بملاحقة الجناة، وتقديمهم للعدالة، مؤكدا أن قوات الأمن تعمل في مدينة بنغازي، «وأنها لن يهنأ لها بال حتى تلقي القبض على الإرهابيين»، قبل أن يعلن الحداد على أرواح الضحايا ثلاثة أيام اعتبارا من أمس. من جانبها، قالت حكومة الوفاق الوطني، إنها «ستسخر كل إمكانياتها للمساهمة في الكشف عن الجناة والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاء ما اقترفوه»، ودعت في بيان جميع الليبيين إلى «الوقوف صفا واحدا في مواجهة قوى الشر والبغي والعدوان المتمثلة في تنظيمات الإرهاب والجريمة وكل من أظلمت عقولهم وسيطر الحقد على أفعالهم». من جهته، أعرب وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون عن إدانة بريطانيا لما وصفه بـ«التفجيرات المروعة» في بنغازي، وشدد على أن «القانون الإنساني الدولي يحظر الاستهداف المباشر أو العشوائي للمدنيين، والذي يعتبر جريمة حرب». ‫كما نددت بعثة الأمم المتحدة بـ«التفجيرات المروعة»، وقالت في بيان مقتضب، إن الاعتداءات المباشرة أو العشوائية ضد ‫المدنيين محرمة بموجب القانون الإنساني الدولي وتعد بمثابة جرائم حرب. إلى ذلك، أعلنت وزارة التعليم في حكومة السراج، عن تعرض موكب وزير التعليم عثمان عبد الجليل، إلى إطلاق نار في مدينة بني وليد الواقعة على بعد 180 كيلومترا جنوب شرقي طرابلس. وتابعت في بيان، أمس، أنه «لم يصب أي شخص من الفريق أو غيرهم بأذى، والأمور تحت السيطرة»، مشيرة إلى أن الوزير «قرر أن يبقى هو والفريق المرافق له على مشارف المدينة حتى تهدأ الأمور ليكمل زيارته لها». ونقل البيان عن عبد الجليل قوله «إن ما حدث لا يمثل مدينة بني وليد المجاهدة، وإنما هو حدث عارض صدر عن مجموعة من الشباب، ونحن نتفهم جيدا دوافعهم»، دون الكشف عن طبيعة هذه الدوافع.

قال إن وزارة العدل قدمت مشروع مرسوم ظل حبيسًا لديها

مسؤول مغربي يتهم «أمانة الحكومة» بتعطيل إحداث المجلس الوطني للإجرام

ايلاف..عبدالله التجاني من الرباط.. يبدو أن وزارة العدل المغربية التي أعلنت اليوم الأربعاء، عزمها إطلاق المرصد الوطني للإجرام في غضون الأيام القليلة المقبلة، منزعجة وغير راضية عن الصيغة التي سيتم بها إخراج المرصد، الذي يعد أحد دعائم إصلاح ورش القضاء الذي تراهن المملكة على إستكمال حلقاته.

إيلاف من الرباط: عبر هشام أملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل المغربية، خلال عرض ألقاه بالندوة الدولية التي تنظمها الوزارة بدعم أميركي، حول «المراصد الدولية للإجرام»، عن امتعاضه من طريقة تعاطي الأمانة العامة للحكومة مع مشروع قانون أعدته وزارة العدل بخصوص المرصد الوطني للإجرام. وقال املاطي، الذي يشغل أيضًا مهمة مستشار لدى وزير العدل، محمد أوجار، إن الوزارة «سبق لها إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالمرصد الوطني للإجرام، وتمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة»، مؤكدًا أن المشروع «ظل حبيسًا في الأمانة العامة للحكومة»، محمّلًا إياها مسؤولية التأخير الحاصل في إخراج المرصد إلى حيز الوجود. وصف املاطي المشروع الذي ظل حبيسًا في الأمانة العامة للحكومة، بأنه مشروع «طموح ويحمل تطلعات أكبر وتصورًا للمرصد بشكل أكثر احترافية»، مبرزًا أن الوزارة كانت تطمح من خلاله إلى إحداث مجلس إداري يسهر على تدبير المرصد الوطني للإجرام بشكل مستقل ويضم في عضويته «أساتذة جامعيين وممثلين عن القطاعات الحكومية، إضافة إلى عضوية رئاسة النيابة العامة وبعض الهيئات الوطنية مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات ذات الصلة». وأمام «إقبار» الأمانة العامة للحكومة مشروع الوزارة للمجلس الوطني للإجرام، أكد مستشار وزير العدل أن الوزارة وجدت نفسها أمام «خيارات عدة لإخراج المرصد للوجود»، مبينًا أنها تدارست «جعله إما هيئة عمومية أو وحدة إدارية داخل وزارة العدل، ولكن مستقلة عن المديريات، أو مؤسسة تابعة لرئاسة الحكومة بمعنى مؤسسة مستقلة قائمة بذاتها»، لافتًا إلى أن الخيار الأخير كان هو «جعل المرصد داخل هياكل وزارة العدل وتابع بشكل مباشر لوزير العدل». وأفاد املاطي بأن الوزارة اضطرت أمام التأخر الحاصل في الأمانة العامة للحكومة إلى «المبادرة وعدم الانتظار، واتجهت لإحداث المرصد كقسم داخل هيكلة مديرية الشؤون الجنائية والعفو»، معتبرًا أن هذا المخرج «لا يرقى إلى مستوى الطموحات والتطلعات»، وهو ما مثل إدانة مباشرة منه للأمانة العامة للحكومة، وحملها مسؤولية تعطيل مشروع مرسوم إحداث المجلس الوطني للإجرام.