لبنان...تقرير: إيران تموّل حزب الله بـ700-800 مليون دولار سنويا..زيارة بيلينغسلي ترفع درجة الإجراءات ضد تمويل إيران و «حزب الله» في لبنان...لبنان يدخل مرحلة الانتخابات وبري ينعى تعديل قانونها.. الحريري: علاقتي بالسعودية على أفضل ما يرام... وأميركا لا تستهدف لبنان....«حزب الله» يخذل عون انتخابياً في جزين وبري يسعى للانتقام...منظمات حقوقية وإعلامية تطالب لبنان بالتحقيق في «عملية التجسس السرية»...بريطانيا تبحث حظر «حزب الله» ...و«إشكال» محــدود بين باسيل والمشنوق....

الخميس 25 كانون الثاني 2018 - 5:24 ص

3972

محلية

تقرير: إيران تموّل حزب الله بـ700-800 مليون دولار سنويا..

العربية.نت... أفاد تقرير صادر عن "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" بأن ميليشيا حزب الله اللبناني تتلقى ما بين 700 إلى 800 مليون دولار سنوياً من إيران وذلك لتمويل أنشطتها الإرهابية، وذلك بحسب تغريدة لتيلور ستابلتون، المتخصص في العلاقات الخارجية والشرق الأوسط. وذكر التقرير أن إيران كانت تمد حزب الله بنحو 100 مليون دولار سنوياً، ارتفعت خلال 10 سنوات إلى 200 مليون دولار سنوياً. وفي الفترة ما بين عامي 2006 و2009، تم رفع قيمة التمويلات الإيرانية للميليشيات اللبنانية الإرهابية إلى 350 مليون دولار سنوياً، نظراً لارتفاع أسعار البترول. ومع دخول عام 2009، خفضت طهران قيمة تمويلها لحزب الله بحوالي 40%، وذلك نظراً لتدني الأسعار العالمية للبترول، وكذلك بسبب العقوبات الدولية التي فُرضت عليها بسبب برنامجها النووي. وبحسب التقرير الذي صدر في سبتمبر 2017 عن "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات"، وهي هيئة غير حزبية تركز على الأمن القومي والسياسة الخارجية، فقد زادت إيران من قيمة تمويل ميليشيا حزب الله، وذلك لتعزيز مشاركتها في الحرب السورية إلى جانب نظام بشار الأسد. إلا أن إيران قامت بتخفيض التمويل مرة أخرى في الفترة ما بين 2014 و2016، نظراً للضغوط الاقتصادية التي نتجت عن تشديد العقوبات الدولية. وخلص التقرير إلى أن طهران قامت برفع تمويلها السنوي لميليشيا حزب الله اللبناني إلى ما بين 700 إلى 800 مليون دولار في الفترة ما بين 2016 و2017.

زيارة بيلينغسلي ترفع درجة الإجراءات ضد تمويل إيران و «حزب الله» في لبنان

بيروت - «الحياة» .. بعد زيارته بيروت ليومين حيث التقى كبار المسؤولين اللبنانيين والجهات المصرفية، ترك مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي انطباعاً بأن واشنطن تتجه إلى تصعيد إجراءاتها المالية حيال تمويل «حزب الله» ونشاطات إيران في لبنان والمنطقة، خصوصاً أن البيان الصادر عن السفارة الأميركية عن زيارته ذكر للمرة الأولى الحزب وطهران، فيما كانت البيانات السابقة تكتفي بذكر تطبيق القوانين الأميركية لمكافحة تمويل الإرهاب عموماً. مصادر تابعت زيارة المسؤول الأميركي لفتت إلى توضيح السفارة في بيانها أن بيلينغسلي شدد على «أهمية مكافحة النشاط الإيراني المؤذي في لبنان، وكيفية التزام الولايات المتحدة مساعدة لبنان على حماية نظامه المالي من حزب الله وتنظيم داعش ومنظمات إرهابية أخرى. كما حض بيلينغسلي لبنان على اتخاذ كل التدابير الممكنة لضمان أن لا يكون حزب الله جزءاً من القطاع المالي». وإذ حرص بيان السفارة وبيلينغسلي نفسه خلال لقائه مع عدد محدود من الصحافيين قبل مغادرته ليل أول من أمس، على تأكيد أن «قانون منع التمويل الدولي لحزب الله لا يستهدف الطائفة الشيعية، إنما النشاطات المالية لحزب الله في جميع أنحاء العالم»، أوضح أنه «يهمّنا أن نفصل بين الطائفة الشيعية والحزب وأن نتأكّد من أنّ الطائفة تُعامل بعدل وأنّه بإمكان أفرادها أن يحظوا بالخدمات المصرفية كما كلّ الناس». لكن المسؤول الأميركي قال إن (الأمين العام للحزب السيد حسن) «نصرالله صرّح بأنّ النظام الإيراني يموّل الحزب سنوياً وأنه يتقاضى راتباً شهرياً من طهران، ونحن في الولايات المتحدة معنيون بالنشاط الإيراني في المنطقة، وطهران عازمة على الإحاطة بالسلطات العربية وتقويض اقتصاداتها، ونحن قلِقون جداً، إذ إنّ تمويلها حزبَ الله هو لهذه الأهداف». واعتبر أن «الاستراتيجية التي بدأناها تأتي بالنتائج المطلوبة، فواضحةٌ التأثيرات على حزب الله الممنوع من الوصول إلى التمويل لنشر الإرهاب، على رغم مشاركته في أعمال إرهابية في أماكن بعيدة كاليمن، ونتعاون مع السلطات اللبنانية والإقليمية للتأكّد من أنّ حزب الله وقاسِم سليماني لا يمكنهما الوصول إلى الدولار».

لبنان يدخل مرحلة الانتخابات وبري ينعى تعديل قانونها.. الحريري: علاقتي بالسعودية على أفضل ما يرام... وأميركا لا تستهدف لبنان

كتب الخبر الجريدة – بيروت.. بين الكويت ومحادثات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودافوس السويسرية، شهد لبنان حركة سياسية محلية، تمحورت حول الانتخابات، في ضوء توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، الذي أدخل البلاد عملياً في مرحلة الانتخابات. في السياق، نقل النواب عن رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد لقاء «الأربعاء النيابي»، أمس، أن «الإرادة اللبنانية الجامعة تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وهذا الموضوع أصبح أمراً واقعاً لا شك فيه». وأضاف أن «كل اللبنانيين مصرون على إجراء هذه الانتخابات في موعدها المحدد رغم معارضة بعض الخارج. والرزنامة المحددة في القانون تؤكد أننا دخلنا في مرحلة الانتخابات بكل معنى الكلمة، وأن أي محاولة أو حديث عن تعديل أصبح وراءنا وهو في غير محله، ولو كنا دخلنا المجلس لأي تعديل كان لشكل ذلك خطراً على القانون». وأطلع بري النواب على المواقيت المحددة في القانون لجهة فتح باب الترشيحات في 5 فبراير وإقفالها في 7 مارس، مشيراً إلى أن «الحملات الانتخابية تبدأ مع بداية هذا التاريخ، أي 5 فبراير».

الحريري

وبينما رصدت دردشة بين الحريري ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير في دافوس، نفى الحريري إعطاء أي تصريح لوسيلة إعلام إسرائيلية. وكان موقع «كان» الإسرائيلي زعم أنه حصل على تصريح من زعيم تيار «المستقبل». ‏وقال الحريري: "علاقتي بالسعودية على أفضل ما يرام، وما دفعني للعودة عن استقالتي هو أن الأطراف اللبنانية اتفقت على النأي بالنفس". وأضاف: ‏"الولايات المتحدة لا تستهدف لبنان والاقتصاد اللبناني، إنما تركز على حزب الله". في سياق منفصل، نفى المكتب الإعلامي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ما أورده أحد المواقع الإلكترونية عن أن «الحاكم أصدر قراراً منع بموجبه سحب الدولار الأميركي من ماكينات الصرف الآلي في المصارف العاملة في لبنان، وأنه سيبلغ جمعية المصارف هذا القرار» الخميس. وأوضح المكتب الإعلامي في بيان، أمس، أن «هذا الخبر عار من الصحة ولا يمت للحقيقة بأي صلة». وكان أحد المواقع الإخبارية، نشر أمس، تقريراً نقل فيه عمّن وصفه بـ«مصدر مصرفي موثوق»، أن «سلامة سيطلب من المصارف في لبنان توقيف خدمة سحب الدولار الأميركي من خلال ماكينات الصرف الآلي التابعة لها، فلا يبقى متاحاً للزبائن حملة البطاقات الإلكترونية سوى السحب بالعملة المحلية أي الليرة اللبنانية، حتّى لو كانت حساباتهم في المصارف بالدولار». في موازاة ذلك، واصل رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل حملته بعد الفضيحة البيئية التي ضربت البلاد. وقال الجميل بعد لقائه متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة، أمس، إن «جميع اللبنانيين شاهدوا ما حصل في موضع النفايات وعرفوا على من تقع المسؤولية في هذا الموضوع»، لافتاً إلى أنّنا «نواب ومهمتنا مراقبة عمل السلطة التي عليها في المقابل القيام بعملها وإيجاد الحلول لهذه الأزمات». وقال: «قدمت 33 اقتراح قانون منذ بداية ولايتي وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق نيابية في موضوع النفايات، واذا لم يقتنعوا بما نقدمه فنحن لا يمكننا فرضه». وتابع: «مهما حاولوا تشويه صورتنا، لكن الناس تعرف أن تميز بين من يعمل لمصلحة البلد والتجار في السلطة، والحكم عند الناس في 6 مايو 2018».

«حزب الله» يخذل عون انتخابياً في جزين وبري يسعى للانتقام... وبهية الحريري وأسامة سعد يحسمان فوزهما

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح... تُعتبر دائرة صيدا – جزين الانتخابية إحدى أبرز الدوائر الـ15 التي ستشهد معركة تتخذ طابع «تصفية حسابات» بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري، ما سيضع «حزب الله» في موقف لا يُحسد عليه، خاصة أنّه سيُضطر لتجيير أصوات مناصريه لإحدى اللائحتين التي ستكون إحداهما مدعومة من «التيار الوطني الحر» والأخرى من حركة «أمل». وقد خُصص للدائرة المذكورة والتي تشمل وفق القانون الانتخابي الجديد قضاءي صيدا وجزين، 5 مقاعد انتخابية موزعة ما بين 2 للسنة، 2 للموارنة ومقعد للكاثوليك. ويؤكد خبراء انتخابيون أن توزيع الحصص بين القوى السياسية شبه محسوم، على أن تكون المعركة على مقعد واحد، يُرجح أن يكون المقعد الماروني الثاني الذي سيشهد على تجدد الصراع بين عون وبري خاصة أن الأخير يدعم علنا المرشح إبراهيم عازار فيما يدعم الأول مرشحي «التيار الوطني الحر» زياد أسود وأمل أبو زيد. وقد انتهى الصراع الانتخابي بين الزعيمين في عام 2009 لمصلحة عون، لذلك يصب رئيس البرلمان كل جهوده لـ«الانتقام من الخسارة السابقة وتصفية حسابات كثيرة مع رئيس الجمهورية، لعل آخرها مرتبط بأزمة مرسوم ضباط دورة 1994». ويصوت في دائرة صيدا - جزين نحو 121 ألف ناخب موزعين ما بين 62 ألفا في صيدا و59 ألفا في جزين. ويتركز الثقل المسلم في صيدا بمقابل ثقل مسيحي في جزين. ويتحدث الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين عن معركة على مقعد واحد في هذه الدائرة باعتبار أن آخر المعطيات تفيد عن تشكيل ما بين 5 و6 لوائح، أبرزها لائحة تضم تيار «المستقبل» إلى «التيار الوطني الحر» ستكون قادرة على تأمين 3 مقاعد من أصل 5، ولائحة تضم الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد إلى المرشح إبراهيم عازار وهي لائحة ستكون مدعومة وبشكل رئيسي من حركة «أمل»، وستتمكن بحسب شمس الدين من كسب مقعدين. ويشير شمس الدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «في اللائحة الأولى يُمكن حسم فوز النائب بهية الحريري وأحد النواب الموارنة، فيما يُمكن حسم فوز أسامة سعد في الثانية، على أن ينحصر الصراع حول أحد المقاعد الكاثوليكي أو الماروني، علما بأن عون وبري يركزان اهتمامهما على كسب المقعد الماروني». ولا تقتصر المعركة الانتخابية في دائرة الجنوب الأولى (صيدا - جزين) على اللائحتين المذكورتين، إذ يُتوقع أن تشكل «الجماعة الإسلامية» لائحة كما «القوات اللبنانية»، إلا أن شمس الدين يستبعد أن تتمكن أي من هذه اللوائح أو غيرها من تأمين الحاصل الانتخابي الذي يبلغ نحو 14 ألف صوت والذي يخولها بإيصال نائب على الأقل إلى الندوة البرلمانية. وتتجه الأنظار في هذه الدائرة إلى ترجيح اصطفاف «حزب الله» إلى جانب «أمل» بوجه «الوطني الحر»، علما بأن الحزب حاول في معظم الدوائر تفادي إحراجه باتخاذ موقع مماثل إلا أنه لا يبدو أنه سينجح بذلك في دائرة صيدا – جزين نظرا لتعقيداتها. وتقول مصادر في قوى 8 آذار مقربة من «حزب الله» أن الحزب حسم موقفه لجهة عدم إعطاء أصواته لأي لائحة تضم تيار «المستقبل» وإن كانت تضم حليفه الوطني الحر». وأضافت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذا موقف مبدئي بالنسبة للحزب ويأتي ردا على الموقف الذي اتخذه (المستقبل) في هذا المجال حين كان سباقا برفض أي تحالفات انتخابية ولو موضعية مع الحزب، وبالتالي لا شك أن هذا القرار سينسحب على الدائرة المذكورة والتي سيدعم فيها الحزب بوضوح اللائحة التي تضم النائب السابق أسامة سعد». وتشير الأرقام إلى وجود 10 آلاف ناخب شيعي في دائرة الجنوب الأولى موزعين ما بين 2000 أو 2500 في صيدا ونحو 7000 في جزين بينهم 5000 محسوبون على «حزب الله»، سيكون صوتهم مؤثرا في حسم هوية المرشح الماروني الثاني كما الكاثوليكي. ويعتبر الخبير الانتخابي أنطوان مخيبر أن تيار «المستقبل» قادر وحده على تأمين مقعد سني وآخر ماروني في هذه الدائرة، فيما «الوطني الحر» غير قادر وحده إلا على الفوز بمقعد ماروني واحد، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه لا حظوظ لا لـ«القوات» ولا للمجتمع المدني في صيدا - جزين لعدم قدرتهما على تأمين الحاصل الانتخابي. ويضيف: «كذلك هناك مشكلة داخلية يواجهها التيار الوطني الحر الذي حسم على ما يبدو ترشيح النائبين زياد أسود وأمل أبو زيد، ولم يحسم بعد مرشحه عن المقعد الكاثوليكي»، وإن كان يتم التداول الجدي باسم جاد صوايا. ويتخوف بعض العونيين من حصول صراع بين أسود وأبو زيد إذا ما سعى كل منهما لحث الناخبين العونيين على منحه صوتهم التفضيلي، في حال اقتناعها بإمكانية نجاح مرشح «أمل»، إبراهيم عازار، بحصد أحد المقعدين المارونيين، لتتحول المعركة بذلك إلى داخلية حزبية على المقعد الثاني.

منظمات حقوقية وإعلامية تطالب لبنان بالتحقيق في «عملية التجسس السرية»

بيروت: «الشرق الأوسط».. طالبت ثماني منظمات حقوقية وإعلامية من النيابة العامة في لبنان التحقيق في التقارير التي تشير إلى وجود عملية تجسس سرية واسعة النطاق مرتبطة بـ«المديرية العامة للأمن العام اللبناني» (الأمن العام). وذلك، بعدما كان باحثون مختصون بالخصوصية والمراقبة أصدروا تقريرا في 18 يناير (كانون الثاني) 2018، يشير إلى حملة تجسس باستخدام برمجيات خبيثة، مسؤولة عن سرقة مئات الغيغابايتات من البيانات الشخصية، كانت مرتبطة بمبنى يملكه الأمن العام. والمنظمات هي «تحرك من أجل حقوق الإنسان وحلم وسمِكس ومركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية (سكايز) والمركز اللبناني لحقوق الإنسان ومنظمة إعلام للسلام ومؤسسة الكرامة». وقال باحثون في «لوك آوت» و«مؤسسة الحدود الإلكترونية» إن جهازا «يُعتقد أنه يدار من مبنى تابع لمديرية الأمن العام اللبناني في بيروت»، كان مسؤولا عن سرقة بيانات خاصة. وبدأت حملة التجسس بحسب التقرير، منذ عام 2012 وكانت لا تزال مستمرة عند نشره، وطالت آلاف الأشخاص في أكثر من 20 بلدا، منهم ناشطون، صحافيون، ومحامون، بالإضافة إلى مؤسسات تعليمية. انطلاقا من هذه المعلومات، قالت لمى فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة «هيومن رايتس ووتش»: «إذا صحّت الادعاءات، فإن هذا التجسس يشكل استهزاء بحق الناس في الخصوصية ويهدد حرية التعبير والرأي. على السلطات اللبنانية أن تنهي فورا أي مراقبة مستمرة تنتهك قوانين البلاد أو حقوق الإنسان، وأن تحقق في التقارير عن الانتهاكات الجسيمة للخصوصية».
ويقول التقرير إن التجسس نُفذ في المقام الأول من خلال أجهزة هاتف محمول، اختُرقت عبر تطبيقات مزيفة للتراسل، ما سمح للمهاجمين بالتقاط الصور، تحديد مواقع الأجهزة، وتسجيل الصوت. وقال الباحثون إن تركيز حملة التجسس على الهواتف المحمولة كان الأول من نوعه الذي شهدوه على نطاق عالمي. البيانات الخاصة التي قالوا إنه تم اعتراضها تشمل رسائل نصية، وسجلات المكالمات، وتاريخ التصفح والصفحات المحفوظة، وتسجيلات صوتية. وكانت البيانات متوفرة على شبكة الإنترنت المفتوحة، لأن المشغلين تركوها متاحة علنا. وقد حدد تقرير في عام 2015 الأمن العام كأحد جهازين في لبنان يستخدمان «فينفيشر»، وهو نظام متطور للتجسس. عام 2016، نشرت «سمكس»، وهي منظمة غير حكومية مقرها بيروت، تقريرا يرسم خريطة للمراقبة الرقمية في لبنان. وردا على تقرير لوك آوت ومؤسسة الحدود الإلكترونية، قال عباس إبراهيم، مدير عام الأمن العام، لـ«وكالة رويترز» «الأمن العام ليس لديه هذا النوع من القدرات. نحن نتمنى أن تكون لدينا هذه القدرات»، ليعود بعدها ويقر بممارسة الأمن العام للرقابة، كما قال وزير الداخلية نهاد المشنوق إن «التقارير عن التجسس في لبنان مبالغ فيها، ولكنها ليست بالضرورة خاطئة». مع العلم، أن القانون اللبناني رقم 140 لسنة 1999 سرية الاتصالات من التنصت، أو المراقبة أو الإفصاح، إلا في الحالات التي ينص عليها القانون. ومع ذلك، فإنه يأذن أيضا لوزير الداخلية، الذي يشرف على جهاز الأمن العام، ووزير الدفاع بأن يأمرا باعتراض اتصالات محددة بناء على قرار مكتوب يوافق عليه رئيس الوزراء، لغرض مكافحة الإرهاب، والجرائم ضد أمن الدولة، والجريمة المنظمة. في المقابل، يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان أي خرق تعسفي أو غير قانوني للخصوصية، بما يشمل الاتصالات الخاصة. وأي تدخل حكومي في الخصوصية يجب أن يكون ضروريا لتحقيق هدف مشروع، وأن يتم وفقا للقانون الدولي والمحلي. وينص قانون حقوق الإنسان أيضا على أنه، في معظم الحالات، يجب على الحكومات إخطار الأشخاص الذين تخضع معلوماتهم للمراقبة. وقالت فقيه: «الادعاءات بأن البيانات المسروقة تُركت على شبكة الإنترنت المفتوحة أمر يثير القلق بشكل خاص؛ من شأن ذلك أن يعرض خصوصية الناس لمزيد من المخاطر. لا مبرر للمراقبة التعسفية على نطاق واسع، ولكن ما يزيد الطين بلّة هو ترك بيانات الناس الخاصة مكشوفة على الإنترنت».

لبنان يحظى بـ «أوكسيجين» من الكويت يحتاجه لتعزيز «صموده»

الحريري: علاقتي بالسعودية على أفضل ما يرام

بيروت - «الراي» .... واشنطن تريد منْع سليماني من «الوصول إلى أي دولار»

شكّلت النتائج البالغة الأهمية لزيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للكويت «استثناءً إيجابياً» يحتاجه لبنان في لحظةِ أزماتٍ داخلية متعاظمة وضغوط دولية متزايدة، إذ تزامنتْ الحماوة السياسية مع دخول البلاد مدار الانتخابات النيابية المقرَّرة في السادس من مايو المقبل، مع زيارة «تذكيرية» لنائب وزير الخزانة الأميركية بأن العين الأميركية الحمراء مسلطة على «حزب الله»، الذي تعتبره واشنطن «منظمة إرهابية - إجرامية»، وعلى نشاطاته المالية الخارجية كما الداخلية. ولم تكن حطّتْ طائرة عون والوفد المرافق في بيروت بعد زيارة الـ «24 ساعة» للكويت حتى برزتْ الحصيلة الـ «ما فوق» عادية في ايجابياتها للمحادثات اللبنانية - الكويتية التي أتاحت للبنان إطلالة خليجية في مسارٍ من تنقية العلاقات على الطريق الى القمة العربية في مارس المقبل في المملكة العربية السعودية، وضرورة تحضير الأجواء الملائمة ولا سيما بين بيروت والرياض بعد «الانتكاسة» التي رافقتْ أزمة استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري. فمن التوجيهات بمعاودة الصندوق الكويتي للتنمية حركته في لبنان الى سابق عهده وصولاً إلى المؤازرة الكويتية لقضايا لبنان في مجلس الأمن، مروحةٌ من النتائج الإيجابية التي تضخّ المزيد من «الأوكسجين» السياسي والاقتصادي لتمكين لبنان عن عبور أزماتٍ داخلية وخارجية لا يستهان بها، وهو ما يسعى إليه على خط آخر الحريري في «دافوس» عبر محادثات تمهيدية لثلاثة مؤتمرات دولية لدعم لبنان في كل من روما وباريس وبروكسيل، بين أواخر فبراير وأواخر ابريل المقبلين. وكانت أهمّ لقاءات الحريري امس في دافوس، دردشة ودية للغاية مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في اول لقاء مباشر لرئيس الحكومة مع مسؤول سعودي بعد ملابسات استقالته من الرياض، كما الاجتماع مع العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، حيث أكد الحريري تمسك الحكومة اللبنانية بالنأي بالنفس وإبعاد لبنان عن كل المشاكل والحروب والصراعات في المنطقة. وفي حوار خلال منتدى دافوس، مساء أمس، أكد الحريري أن «الشيء الوحيد الذي يفيد لبنان هو سياسة النأي بالنفس»، مشدداً على أن «علاقتي بالسعودية على أفضل ما يرام». وإذ لفت إلى أن «من مصلحة لبنان المحافظة على العلاقات الجيدة مع الدول العربية«، أوضح الحريري أن «تركيز الولايات المتحدة هو على (حزب الله) وليس على الاقتصاد اللبناني، فهي لا تستهدف الاقتصاد اللبناني». أما عن إيران، فأكد أنها «دولة يجب أن نتعامل معها»، بيد أنه أضاف «إنني أريد أن تجمعني أفضل العلاقات بإيران من دولة إلى دولة وليس أن تقوم دولة بالاستثمار من دون أن تطلعني على هذا الامر مثلما يحدث مع (حزب الله)». وتضاعفتْ أهمية ما تَحقق في زيارة رئيس الجمهورية للكويت وما قد تشهده «دافوس»، انطلاقاً من مكابدة لبنان للمواءمة بين إجراءات أميركية متعاظمة في تَعقّب «حزب الله» وخطوط تمويله وأنشطته وبين التعايش مع الحزب كعصَب رئيسي في عملية الاستقرار السياسي والأمني، وهو الأمر الذي ألقى بثقله خلال المحادثات التي أجراها مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي مع كبار المسؤولين اللبنانيين وأركان القطاع المصرفي في بيروت. وكانت بارزة مواقف بيلينغسلي لجهة دعوة للبنان الى وجوب أن يبعد «حزب الله» عن القطاع المالي، مع تشديده على «أهمية مكافحة النشاط الإيراني المؤذي ‏في لبنان»، وموضحاً أنه «ليس هناك خطة لمعاقبة المصارف اللبنانية». وأضاف: «سأكون واضحاً في أنّ تركيزي هو على ‏التمويل وللتأكد من أنّ الحزب لن يتمكن من استخدام الأموال لسلوكٍ خبيث‎.‎ وعندما نتحدث عن (حزب الله) فلا فارق بين جناحَيه السياسي والعسكري، وهذا ‏الـ (حزب الله) هو منظمة إرهابية وسرطان في قلب لبنان، ويهمّنا أن نفصل بين الطائفة الشيعية وبين ‏الحزب وأن نتأكد من أنّ الطائفة تُعامل بعدل وأنّ بإمكان أفرادها أن يحظوا بالخدمات المصرفية كما كل الناس»، وتابع: «نتعاون ‏مع السلطات هنا ومع السلطات الإقليمية للتأكد من أنّ «حزب الله) وقاسم سليماني لا يمكنهما الوصول الى ‏الدولار الأميركي‎». ويَكتسب الضغط الأميركي على الحزب، بالعقوبات وتجفيف الأموال ومطاردة شبكاته، حساسية بالغة مع بدء العدّ العكسي للانتخابات النيابية المقبلة في السادس من مايو، في ضوء التقديرات التي تتحدث عن إمكان فوز «حزب الله» بالغالبية عبر تحالف عريض يمكّنه من التحكم بمسار اللعبة البرلمانية، وهو ما يقلق دولاً غربية وعربية، لا سيما السعودية التي كانت اتهمت «حزب الله» في وقت سابق بالمشاركة في الحرب عليها من اليمن، في إطار المشروع الإيراني. وأوحتْ طلائع المعارك السياسية في بيروت بأن الانتخابات النيابية، التي دارت شكوك حيال إمكان إجرائها في موعدها، صارت حقيقة، رغم غموض مصير البنود الاصلاحية والتعديلات على القانون، التي كان يطالب بها «التيار الوطني الحر» (حزب عون) ويرفض رئيس البرلمان نبيه بري الاستجابة لها. وكانت لبري مواقف بارزة امس إذ أكد أن «الانتخابات النيابية اصبحت أمراً واقعا في موعدها». واضاف: «الروزنامة المحددة في القانون تؤكد أننا دخلنا مرحلة الانتخابات بكل معنى الكلمة، وأي محاولة أو حديث عن تعديل أصبح وراءنا». واستبق رئيس البرلمان هذا الكلام بموقفٍ بدا برسم «التيار الحر»، كما الحريري، قال فيه: «من يُرد أن يتكلم معي بشأن التحالف فعليه أن يذهب أولًا إلى (حزب الله)، ومن يُرد ان يتكلم مع الحزب بشأن التحالف فعليه أولاً ان يتكلم معي، نحن اثنان بواحد».

سبيلبرغ «يُشْعِلها» بين أنصار عون و«حزب الله»

بيروت - «الراي» .. رغم صعوبة تَصوُّر أن تفضي «الحرب الالكترونية» بين جمهوريْ «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» ووسائل إعلامهما الى افتراق سياسي بين الحليفيْن، إلا ان ما شهدتْه مواقع التواصل الاجتماعي والشاشات على خلفية الموقف من عرْض فيلم «the post» للمخرج الأميركي ستيفن سبيلبرغ لا يمكن التقليل من أهمّيته لما ظهّره من تباينات جوهرية في مقاربة عناوين فنية - ثقافية في ظاهرها، ولكنها سياسية في عمقها. وعاش «العالم الافتراضي» في الساعات الماضية «معركة حامية» اصطفّ فيها مناصرو «حزب الله» وشريكته في الثنائية الشيعية حركة «أمل» جبهة واحدة تحت «هاشتاغ» #تيار_التطبيع رداً على مقدمة نشرة أخبار تلفزيون «او تي في» (تابعة للتيار الحر) مساء الاثنين الماضي التي اعتُبرت رداً على الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله الذي كان دعا قبل أيام الى منْع عرض فيلم «the post» في لبنان لأن سبيلبرغ «أعلن دعمه للعدوان الاسرائيلي على لبنان العام 2006 ودفع من ماله الشخصي مليون دولار لاسرائيل آنذاك»، وهو ما أعقبتْه حملة تصاعُدية من «جمهور الممانعة» ضدّ «التطبيع مع العدو» وسط تهديد بتحركات على الأرض وأمام دورالسينما. ولم يمرّ بهدوء حديث قناة «او تي في» في ضوء ذلك عن «جريمة ثقافية في حق الحرية تعيد بشكل أو بآخر تجسيد نظرية قمع الرأي الآخر بذريعة مواجهة العدو وهو منطق لم يفضِ في تاريخ الصراع العربي - الاسرائيلي إلا إلى هزيمة تلو هزيمة»، وهوالأمرالذي استُتبع بهاشتاغ «تيار التطبيع» شارك فيه ناشطون استحضروا نفَساً تخوينياً. ولم تتوانَ قناة «المنار» (التابعة لـ «حزب الله) في مقدمة نشرتها مساء الثلاثاء عن الردّ الضمني على«او تي في»اذ قالت:«حتى الأمس القريب، كل شيء في لبنان وجهة نظر، الا العلاقة مع العدوالصهيوني التي طواها اللبنانيون بدماء أهلهم وجيشهم ومقاوميهم الى غير رجعة، فمن يريد اعادة عقارب الساعة الى الوراء، ومن يقف وراء حملة تطبيع (...)؟».

بريطانيا تبحث حظر «حزب الله» ...و«إشكال» محــدود بين باسيل والمشنوق

الجمهورية...إذا كانت عيون الداخل شاخصةً في اتّجاه الاستحقاق الانتخابي في أيار المقبل، فإنّ العيون الخارجية وكما هو واضح تنظر في اتّجاهين: الأوّل في اتّجاه الانتخابات مع التأكيد على إجرائها في موعدها، والثاني في اتّجاه «حزب الله»، ولا سيّما من قبَل الولايات المتحدة الاميركية. والجديد هو بروز ضغطٍ بريطاني جديد على الحزب، يأتي غداة الإعلان الاميركي عن ملاحقة الحزب حتى النهاية، ويتجلّى في اجتماع تعقده اليوم لجنة أعمالٍ تابعة لهيئة التشريع البريطانية، لإجراء نقاش حول حظر «حزب الله»، وذلك بناءً على قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000، الذي يُجيز لوزارة الداخلية حظرَ منظمةٍ ما، إذا كانت تعتقد أنّها «معنية بالإرهاب». والحظر المشار إليه يعني أنّ الأصول المالية للمنظمة تصبح ممتلكات إرهابية ويمكن أن تخضعَ للتجميد والضبط. والمعلوم هنا أنّ بريطانيا لا تحظر الجناحَ السياسي لـ«حزب الله»، بل الجناح العسكري فيه الذي كان متورّطاً في تنفيذ الإرهاب ودعمِه. أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق الجهوزية تامة لإتمام الانتخابات، في وقتٍ تجاوَز مرسوم دعوة الهيئات الناخبة مطبًّا تمّ احتواؤه. وعلمت «الجمهورية» أنّ إشكالاً محدوداً حصَل بين وزارتي الداخلية والخارجية حوله لخلوِّه مِن توقيع وزير الخارجية جبران باسيل، برغم أنّ المرسوم يحدّد تواريخ اقتراع المغتربين، ووزارة الخارجية هي المعنية بإجراء الانتخابات الخاصة بهم بكلّ تفاصيلها. وفي تفاصيل هذا الإشكال، أنّ المشنوق أعدّ المرسوم المذكور، فتبيَّن فيه بدايةً بعض الأخطاء الطفيفة والتقنية المتعلقة بالمغتربين، فصحّحها باسيل وأُبلِغ وزير الداخلية بضرورة ان يتضمّن المرسوم المذكور توقيعَ وزير الخارجية، فلجأ المشنوق الى استشارة قضائية، فيما لجَأ وزير العدل الى استشارة هيئة القضايا والتشريع. وجاء رأي الاستشارتين بأن لا لزوم الى توقيع وزير الخارجية. وبناءً على هذين الرأيين امتثلَ باسيل لِما ورَد فيهما، على رغمِ إصراره على ان يتضمّن المرسوم توقيعَه، لأنّ وزارة الخارجية هي المعنية بإجراء انتخابات المغتربين بالكامل في السفارات والقنصليات. والدافع الاساس لامتثال باسيل هو التسهيل وأيضاً لكي لا يؤوَّلَ موقفه او يفسَّر على غير مقصده ويدرَج في خانة عرقلةِ الانتخابات او تأخيرها. وتبعاً لذلك، تضيف المعلومات، قرّر باسيل الاحتكام الى الهيئة الاستشارية العليا، ليس لغاية تعطيل المرسوم او تأخيره، بل لغاية التأكيد على حقّه الدستوري بالتوقيع الذي لا يتخلّى عنه، وبالتوازي جرى تواصل بينه وبين المشنوق وابلغَه انّه اذا كان تنفيذ العملية الانتخابية في لبنان والخارج من مسؤولية وزارة الداخلية اصبَحت الوزارة هي من ستتحمّل المسؤولية، ولا مانع عنده، مع إشارته الى استمرار وزارة الخارجية بالقيام بكلّ ما يَلزم حيال انتخابات المغتربين. وتوقّفت مصادر متابعة حيال ما سمّته الإشكال العابر حول توقيع المرسوم، حيث لاحظت وَجه الشبه بينه وبين أزمةِ مرسوم منحِ الاقدميات لِما سُمّيت «دورة عون»، والذي ما زال عالقاً في الأزمة المحتدمة حوله بين بعبدا وعين التينة. فيما مرسوم دعوة الهيئات الناخبة مرّ بشكلٍ انسيابيّ ومن دون تكبير للمشكل.

الميدان الانتخابي

إلى ذلك، حرّكت القوى السياسية ماكيناتها الانتخابية في كلّ اتجاه، سواء لتحديد المرشحين وصوغِ التحالفات الانتخابية التي تبدو أجواؤها مزدحمة بالخيارات وملبّدةً بتعقيدات حول المفاضلة بين هذا المرشّح أو ذاك، وتتنقل بين دائرة وأخرى. وبدا أنّ خيارات القوى السياسية الكبرى شِبه محسومة، سواء على مستوى الثنائي الشيعي الذي تؤكد مصادر حركة «أمل» و«حزب الله» حسمَهما المبكِر لأسماء المرشحين على ان يتمّ الاعلان عنهم قريباً، وكذلك الامر بالنسبة الى «المستقبل» الذي يقترب جداً في التحالف مع «التيار الوطني الحر»، من دون ان يحسمَ الامر نهائياً مع «القوات» وأن كان قريبون من الطرفين يحسمون التحالف الحتمي بينهما، فيما يُبقي الحزب التقدمي الاشتراكي بابَ الجسور التحالفية مفتوحاً في اكثرِ مِن اتّجاه سواء مع الثنائي الشيعي وكذلك مع من كان يلتقي معهم كحلفاء في 14 آذار. وتشهَد بعض الدوائر حراكاً مكثّفاً، ولا سيّما في كسروان جبيل، وسط حديثٍ عن بروز لائحتين او ثلاث او اكثر، وسط سعيِ «التيار» للإبقاء على مساحته التمثيلية الواسعة في هذا الدائرة، وكذلك الامر في طرابلس المرشحة لأكثر من لائحة وتُحاول القيادات السنّية فيها إثباتَ حضورها، إلّا أنّ صورة التحالفات ستتبلوَر قريباً، فيما حلبة دائرة الشمال المسيحية هي الاكثر تنافساً بين القوى السياسية وخصوصاً بين «التيار» و«القوات» و«المرَدة» إضافةً الى «المستقبل» ومستقلّين لهم حضورُهم الفاعل في تلك الدائرة.

برّي

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري: «لا عائقَ أمام إجراء الانتخابات، ولا إمكانية لتعطيلها، فهي حاصلة في موعدها ولا تأخير لها». واضاف: «في هذه الانتخابات نحن متحالفون مع «حزب الله» قلباً وقالباً وروحاً وعقلاً وجسداً». وتلقّى بري تفويضاً من قيادة حركة «أمل» بملف الانتخابات واختيار المرشحين، وأكّد ضرورة «التحضر لهذا الاستحقاق، وعدم التراخي والنوم على حرير، بل يجب ان نكون مستعدّين لهذه الانتخابات لكي لا نصطدم بمفاجآت». وقال: «سأحافظ على الطائف مهما كلّفَ الامر، ويجب تطبيقه بحذافيره»، كما أكّد ان لا تعديل لقانون الانتخاب من ايّ نوع.

مرجع سياسي

وعلى الرغم من تأكيدات المراجع السياسية بحتمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، فإنّ ذلك لم يبدّد علامات الاستفهام المرسومة في كثير من الاوساط السياسية والشعبية حول مصير الانتخابات والخشية من تطييرها، وثمّة اسئلة كثيرة تطرَح حول الجهات المحلية والخارجية المستفيدة من تعطيل الانتخابات. وفي هذا السياق كشَف مرجع سياسي لـ«الجمهورية» أنّه «في الوقت الذي نلمس فيه داخلياً توجّهاً عاماً لإجراء الانتخابات في موعدها، ونتلقّى فيه تأكيدات من قوى خارجية اوروبية وأميركية على ضرورة إجرائها في موعدها وأن لا شيء يمنع او يبرر ايَّ تعطيل او تأجيل لها، فإنّنا ما زلنا نلمس بعض الإشارات حول نيّاتٍ لتعطيل الانتخابات، علماً أنّ بعض الاطراف الداخلية حاولت تسويقَ فكرة تأجيلها لفترة قصيرة حتى أيلول المقبل، لكنّها فشلت في ذلك». وأضاف: «الأزمة السياسية الراهنة، وعلى حِدّتها، تبقى مضبوطة بسقف، وبالتالي لن تصل الى حدود التأثير على الانتخابات. ولكن ما قد يؤثّر عليها هو الوضع الامني. وهذا الوضع مطَمئن حتى الآن ولا يدعو الى القلق، وقد سألت مرجعاً امنياً فقال إنه لا توجد ايّ دولة في العالم تستطيع ان تمسكَ الوضع الامني 100%، إلّا انّ الوضع في لبنان حالياً ممسوك بنسبة 95% ، وجهود الاجهزة الامنية والعسكرية منصَبّة على حماية الاستقرار والانتخابات مهما كلف الامر، ومن هنا يأتي التركيز اليومي على رصدِ وكشفِ وملاحقة وتوقيفِ الخلايا الارهابية النائمة في كلّ المناطق».

عون مرتاح

سياسياً، عاد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من زيارة الى الكويت وُصِفت بالناجحة جداً. وقالت مصادر الوفد المرافق له لـ«الجمهورية»: «أظهرت المحادثات استعداداً كويتياً للمشاركة في نهوض لبنان ومساعدته على مواجهة الأعباء الاقتصادية وآثار الأزمة السورية عليه، وخصوصاً في ملف النازحين. وأبدى المسؤولون الكويتيون تفهّماً لحاجات لبنان نتيجة تقارير ودراسات عدة بين ايديهم وقد اظهرَت حجمَ اهتمامهم بالوضعِ فيه اكثر من ايّ دولة أخرى، وهم مقتنعون بحجم ما هو محقّق من أمنٍ واستقرار في البلاد».

تغيير قواعد اللعبة يهزّ تفاهم حزب الله - عون الإنتخابي!... زحمة مراسيم أمام مجلس الوزراء الأسبوع المقبل .. وجريصاتي ينتقد برّي.... مَنْ يغيّر قواعد اللعبة في الانتخابات؟

وهل الانتخابات اقتربت من حافة الاشتباك، الشبيه بمراحل مرّ فيها لبنان في حقبات عاصفة في سنوات مثل 1947 و1958، أو في حقبة الستينات من القرن الماضي؟.. لا حاجة لاستجرار جملة إضافية أو استيلاد أسئلة حول اجرائها وكيفية بناء تحالفاتها، وعما إذا كانت ستجري أم لا؟... القطار، بتسليم اجراء الانتخابات في موعدها بات امراً واقفاً، كما نقل الزوار عن الرئيس نبيه برّي، الذي اثار نقطتين بالغتي الخطورة، الاولى: اشارته إلى أن دولتين (من دون تسمية) لا تريدان الانتخابات. والنقطة الثانية: الالتحام الانتخابي مع حزب الله، على طريقة الاتحاد الصوفي، فحركة أمل وحزب الله، اثنان بواحد، ومَن يريد التكلم مع الحزب «بشأن التحالف عليه ان يتكلم معي اولا»، وياء المتكلم تعود إلى الرئيس برّي. والسؤال الذي اثار حفيظة النواب، مَنْ يقصد رئيس المجلس، وهو يطوي صفحة المحاولات «الباسيلية» لتمديد مهلة تسجيل المغتربين للانتخابات والتي اعتبرت من أوساط ذات صلة في التيار الوطني الحر بأنها ليست ذات خطورة تحول دون اجراء الانتخابات. كل الدلائل المحيطة بالكلام، تُشير إلى أنه يقصد التيار الوطني الحر، الذي يراهن على قوة «التفاهم» مع حزب الله والظروف الإقليمية والدولية المحيطة بلبنان، والتي تعتبر ان الحزب مستهدف «داخلياً ودولياً» وفقاً لتعبير وزير العدل سليم جريصاتي. هذا الموقف القطعي للرئيس بري، يأتي بعد عودته من طهران، وما تردّد عن نقاشات وتفاهمات في العمق، تتعلق بالعلاقات داخل الأطراف اللبنانية، ومن بينها «الثنائي الشيعي» بتحالفاته داخل فريق 8 آذار؟.... وليس من شأن هذا الموقف، حسب المصادر المقربة من تكتل الإصلاح والتغيير، ان يمر مرور الكرام، فهو لن يسقط من الحسابات، ان احلافاً انتخابية، من شأنها ان تغيّر قواعد اللعبة السياسية، بواسطة الانتخابات، لأن الطرق الأخرى ليست في وارد الحسابات بالنسبة للمعنيين في العواصم المعنية اوروبيا ودوليا وحتى إقلليمياً. لم يتطرق الرئيس برّي في «لقاء الاربعاء» إلى مرسوم الاقدمية، واعتبار الوزير جريصاتي ان المرسوم نفذ، ومع طي صفحة الخلاف على مرسوم منح الاقدمية للضباط تدريجيا،انفتح الباب جديا امام بدء العد العكسي للانتخابات النيابية،مع بدء الترشيحات والحملات الانتخابية اعتبارا من الخامس من شهر شباط المقبل كما قال الرئيس نبيه بري لزواره النواب امس،بعدما انجزت وزارة الداخلية كل الترتيبات اللوجستية تقريبا للعملية الانتخابية،ولم يبقَ سوى صدور مراسيم تشكيل لجان القيد الابتدائية والعليا،واصدار وتعميم لوائح الشطب للناخبين ليُصار الى تنقيحها خلال شهر اذار،ومن ثم تحديد مراكز اقلام الاقتراع في كل لبنان التي سيشرف على العملية الانتخابية فيها بين 15 و17الف موظف،سيصار الى اعداد دورات تدريبية على دفعات لهم. ويبدو ان معظم الفرقاء السياسيين قد بدأوا يتحضرون للعملية الانتخابية،ما عدا «تيار المستقبل» و«الثنائي الشيعي» المتريثين،حيث ذكرت مصادر «المستقبل» ان الجميع ينتظر تحرك الرئيس سعد الحريري الانتخابي،لأنه حتى الان لم يتكلم مع احد من نوابه ومناصريه بالنسبة للترشيحات ولكنه سيباشر الحركة اعتبارامن مطلع شهر شباط،وكذلك بالنسبة للثنائي الشيعي،الذي يرتقب ان يعلن خلال الاسبوع المقبل او الذي يليه عن مرشحيه في كل الدوائر بالتفاهم بين قيادتي «حركة امل وحزب الله». وفي ضوء تغيير قواعد اللعبة، على خلفية الأداء في إدارة الدولة والاعتراض الآخذ بالاتساع بوجه حكم التيار الوطني الحر، كشفت أوساط نيابية ان الحزب التقدمي الاشتراكي يبتعد عن التحالف مع التيار العوني، ويتجه إلى خوض معركة انتخابية ضد تحالف التيار مع تيّار المستقبل، امتداداً إلى البقاع الغربي، ودائرة بيروت الثانية. ولا تخفي مصادر في «الوطني الحر» ان حظوظ مرشّح التيار ستكون أعلى على لائحة المستقبل منها على لائحة قوى 8 آذار، خاصة في ظل رغبة الثنائي الشيعي بإيصال المرشحين الشيعيين، إضافة إلى المرشح الدرزي، لتبقى حظوظ المرشحين المسيحيين ضعيفة. وتُشير المصادر إلى ان الحزب السوري القومي الاجتماعي هو من سيرشح أحد قيادييه عن المقعد الإنجيلي في «بيروت الثانية» على لائحة الثامن من آذار. وتعتبر المصادر ان «حزب الله» غير منزعج من انضمام «التيار» إلى «المستقبل» في بيروت، إذ إن الأمر يعني ان النائب الانجيلي سيكون حليفاً للحزب بغض النظر عن الطرف الرابح.

زيارة الكويت

وعاد الرئيس ميشال عون قبل ظهر أمس من الكويت مختتماً زيارة رسمية التقى خلالها أمير الدولة الشيخ الأحمد الصباح، وصفت بأنها «مثمرة وناجحة» سواء من الناحية السياسية والاقتصادية. وفيما أكّد أمير الكويت مشاركته في قمّة بيروت عام 2019، على أمل ان تُكرّس المصالحة العربية، قالت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين انه «بالنسبة الى لبنان كان تركيز اثناء المحادثات على سبل دعم لبنان، ووعد امير الكويت بدعم لبنان بكل الامكانات دوليا واقليميا، ودعم لبنان سياسيا واقتصاديا. وفي خلال اللقاء مع مدير الصندوق العربي كان حديث عن الخطط العامة ولم ندخل في التفاصيل في هذه المرحلة، والامر متروك لوضع اللمسات الاخيرة على كل الخطط الإنمائية التي ينوي لبنان تنفيذها، وهناك التحضير للمؤتمرات الدولية التي ستعقد لدعم لبنان. وفي هذا المجال، دعا الرئيس عون في لقائه الشيخ صباح الى ان تكون دولة الكويت حاضرة وداعمة للمشاريع التي ستقدم في المؤتمرات الدولية».

الحريري في دافوس

من جانبه، شدّد الرئيس الحريري من دافوس على أهمية العلاقات مع المملكة العربية السعودية، واصفا علاقته بها على أفضل ما يرام، مشيرا إلى ان التهديد الوحيد الذي يواجه لبنان هو ان تتخذ إسرائيل تدابير ضده بسبب سوء حساب معين. وشملت اتصالاته واجتماعاته الملك الأردني عبدالله الثاني، والرئيس البرازيلي من أصل لبناني ميشال تامر ووجه له الدعوة لزيارة لبنان، فضلا عن رئيس وزراء أرمينيا، ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الذي يمثل بلاده في منتدى دافوس. كما التقى الرئيس الحريري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان. وفي سياق الرد على محاولات التشويش والتلفيق، أكّد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة ان الرئيس الحريري «لم يدل بأي تصريح لأية وسيلة إسرائيلية لا في دافوس ولا في غيرها.

مراسيم قيد الإنجاز؟

وعلى صعيد الاستعدادات لجلسات مجلس الوزراء المقبلة، كشف الوزير جريصاتي انه اعد مرسوم العفو العام، الذي يشمل جرائم المخدرات، والاحكام والملاحقات بوجه «الاسلاميين» من الشمال، فضلا عن دراسة المراسيم المتعلقة بتعيين ناجحين في مجلس الخدمة سواء في الفئة الثالثة أو الرابعة والخامسة، وسط تهديد رئيسة مجلس الخدمة المدنية وقف «اجراء المباراة» إذا لم تعمد الدولة إلى تعيين الفائزين. وإذ أعاد جريصاتي التأكيد ان الرئيس عون في ما خص توقيع مرسوم الاقدمية انه مارس حقا دستوريا بعد توقيع وزير الدفاع، وإنهاء قيادة الجيش والمجلس العسكري، مشيرا إلى ان عليهم ان يتعودوا على رئيس جمهورية يمارس صلاحياته كاملة.. معتبرا ان الرئيس برّي قال كلاما خطيرا في ما خص «اللادستور واللاطائف» متسائلاً: هل هو اتهام لرئيس الجمهورية بخرق الدستور؟ واصفاً أزمة «مرسوم الاقدمية» بالمصطنعة.

خطة النفايات إلى التنفيذ

ذلك، رجح مصدر وزاري أن تُطرح الاسبوع المقبل للمعالجة ملفات عالقة او بحاجة الى استكمال، منها ملف النفايات الصلبة وفق ما تقرر في الجلسات الماضية، لجهة توسيع مكب الكوستا برافا، بعدما ظهر نتيجة الامطار ان ازمة النفايات لا زالت كامنة في مجاري الانهار والاودية. واوضح وزير البيئة طارق الخطيب ل «اللواء» ان الخطوة المقبلة ستكون انجاز مناقصة تاهيل معمل الفرز في العمروسية، اما توسعة المطمر فهي مرتبطة بإعادة مناقشة الاسعار مع المتعهد القائم بأشغال المطمر جهاد العرب التي سيقوم بها مجلس الانماء والاعمار الاسبوع المقبل، على ان يتم التحضير للتسبيخ في المطمر. وقال الخطيب: ان خطة معالجة النفايات القائمة اساسا على اللامركزية التي اقرتها الحكومة سائرة التنفيذ، وستباشر الوزارة قريبا اقامة ورش عمل للبلديات في كل المحافظات من اجل اطلاق الخطة وشرح المطلوب من البلديات ومعرفة المطلوب من الوزارة لنقوم بالخطوات التنفيذية.

إضراب

تربوياً، نفذ المعلمون في المدارس الخاصة اضراباً تحذيرياً أمس، والتزم العدد الأكبر من المعلمين بالإضراب، الا ان الكثير من إدارات هذه المدارس رفضت الاقفال، وأعلن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود الاضراب في 5 و6 و7 شباط المقبل احتجاجاً على عدم التنفيذ القانون 46 الذي أعطى المعلمين في المدارس الخاصة سلسلة الرتب والرواتب والدرجات الاستثنائية الست.