العراق....الانتخابات العراقية تشتت المرجعيات... التحالف: التأجيل لا يحظى بالأغلبية ... النجيفي: بغداد لم تتعلم من الدرس....مفوضية الانتخابات تدعو عراقيي الخارج إلى الإسراع في تسجيل بياناتهم إلكترونياً..محافظ نينوى السابق: تكرار محاولات استهدافي دليل على فشل خصومي...اعتقال مطلوبين ومصادرة أسلحة شمال البصرة..

محافظ نينوى السابق: تكرار محاولات استهدافي دليل على فشل خصومي...

بغداد: «الشرق الأوسط».. أعلن أثيل النجيفي محافظ نينوى السابق، وشقيق نائب رئيس الجمهورية وزعيم ائتلاف «متحدون» أسامة النجيفي، أن تكرار عملية استهدافه بمذكرات الاعتقال دليل على فشل الجهات التي تقف خلف هذا الأمر، بالإضافة إلى خصوم سياسيين ضعفاء، في إقصائه من المشهد السياسي. وكان القضاء العراقي قد أصدر أول من أمس قرارا يقضي بحبس محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي ثلاث سنوات، ومنعه من السفر، والحجز على أمواله. وكانت محكمة جنح الرصافة في بغداد المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة المنظمة، أصدرت القرار استنادا لأحكام المادة 329 من قانون العقوبات التي تنص على معاقبة أي موظف حكومي بالحبس، في حال استغل وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة. وتضمن قرار الحكم أيضا إصدار أمر قبض بحق النجيفي لتنفيذ العقوبة بحقه. ويقول النجيفي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، تعليقا على صدور مثل هذا القرار، إن «تكرار الاستهداف يأتي لأن الخصوم لم ينجحوا رغم كل ما عملوه ضدي في إقصائي من المشهد السياسي، حيث لم ينجحوا في توجيه وإثبات أي تهمة تتعلق بالإرهاب كما هو الحال مع كثير من القيادات السنية». وأضاف النجيفي أن «هذه الجهات وجدت أن كل محاولات تشويه السمعة لم تغير قناعة أهالي الموصل، بالإضافة إلى فشل البدائل الذين حاولوا دعمهم طوال الفترة الماضية»، مبينا أن «مثل هذه المحاولات ستستمر إلى أن تتيقن الطبقة السياسية الحاكمة من أن استقرار البلاد بحاجة إلى شركاء أقوياء، وليس إلى أتباع أذلاء يغرونهم بالفساد ويتنازلون عن مصالح مجتمعهم». وردا على سؤال بشأن ما إذا كان لخصوم آل النجيفي من المكون السني دور في ذلك، قال النجيفي إن «خصومي من المكون نفسه ضعفاء، ولا يملكون التأثير في المشهد السياسي، وهم ليسوا أكثر من أدوات بيد الخصوم من المكون الآخر». ولفت النجيفي إلى أنهم «يحاولون إيجاد بدائل عن (متحدون) ولكن كل محاولاتهم ترتد مصدر قوة لائتلاف (متحدون) والتفاف جماهير الموصل حوله». وكان النجيفي قد أوضح في بيان له، خلفيات مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه التي تتعلق بخلاف مع الوقف الشيعي حول تحويل ملكية 20 مسجدا من مساجد السنة التاريخية إلى الوقف. وقال النجيفي إنه في عام 2010 طلب ديوان الوقف الشيعي تحويل ملكية 20 مسجدا من مساجد السنة التاريخية إلى الوقف، وجميع المساجد الـ20 في المدينة القديمة التي دمرت الآن بفعل المعارك. وأضاف النجيفي أن «المساجد الـ20 بنيت من قبل أهل السنة، وتقام فيها الصلاة على مذهب أهل السنة منذ مئات السنين، وتقع في مناطق شعبية تتميز بالتزامها المذهبي الشديد، والقوات الأمنية كانت عاجزة عن التجول في تلك المناطق، فأي فتنة ستحدث لو حاول الوقف الشيعي فرض نفسه فيها؟». وأوضح أنه «صدر قرار من مجلس المحافظة ملزم بالنسبة لي، وهو منع نقل أي ملكية أو عقار قبل عرضه على مجلس المحافظة للتصويت عليه؛ لكن الوقف الشيعي اختار إقامة الدعوى القضائية ضدي»، مبينا - وفق البيان - أنه سيمضي «في اتباع السياقات القانونية في الطعن ورفض هذا الإجحاف، ولكنني فخور بأن المتطرفين اضطروا لكشف وجوههم في مواجهتي». ومن بين المساجد الـ20 التي يطالب ديوان الوقف الشيعي بضمها إليه، جامع الإمام الباهر، وجامع الإمام إبراهيم، وجامع الإمام محسن، وهي مساجد توجد في مناطق ذات أغلبية سنية في مدينة الموصل.

مفوضية الانتخابات تدعو عراقيي الخارج إلى الإسراع في تسجيل بياناتهم إلكترونياً

الحياة...بغداد – علي السراي .. دعت مفوضية الانتخابات العراقية مواطنيها المغتربين في الخارج إلى الإسراع في تسجيل بياناتهم، قبل الثاني من آذار (مارس) المقبل كموعد أخير، فيما أشاد مرجع ديني بقرار تحديد موعد الانتخابات التشريعية. وقال رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية رياض البدران في بيان صحافي، إن «بإمكان العراقيين المقيمين في الخارج زيارة الموقع الإلكتروني للمفوضية وملء الاستمارة الخاصة بالتسجيل وإرسالها». وأوضح أن «المفوضية ستدقق في البيانات المرسلة إليها وتطابقها مع سجل الناخبين بالتنسيق مع وزارة الداخلية». وأشاد رجل الدين آية الله محمد تقي المدرسي، في بيانه الأسبوعي أمس، بقرار البرلمان العراقي الاتحادي القاضي بـ «تحديد موعد الانتخابات التشريعية». وطالب الشعب بـ «المشاركة الفعالة وحسن الانتخاب ومراقبة المسؤولين قبل وبعد وأثناء عملية الانتخاب». وأشار إلى أن «صناديق الاقتراع هي أُمّ الديموقراطية، وأي تهاون فيها ينذر بعودة الديكتاتورية أو إشاعة الفوضى». وشدد على ضرورة أن «يكون العراقيون أكثر جدية في شأن الانتخابات سواء في المشاركة الفعّالة أو بحسن الانتخاب أو بمراقبة المسؤولين قبل وبعد وأثناء عملية الاقتراع». إلى ذلك، قال النائب عن «التحالف الوطني» صادق المحنا في تصريح إلى موقع «السومرية نيوز» إن «لا مبرر للدعوة من جديد إلى تأجيل الانتخابات لفترة أخرى». وأكد أن «المفوضية أعلنت عن حاجتها إلى 296 بليون دينار لإجرائها». وقال: «الجميع يتحدث عن عدم وجود سيولة مالية، بالتالي فان تأجيل الانتخابات معناه دفع المبلغ ذاته للانتخابات البرلمانية والمحلية». وكشفت كتلة «الدعوة تنظيم الداخل»، في وقت سابق عن وجود «مؤامرة وتفاهمات داخلية تحاك في الكواليس» بين قوى سياسية، للمضي في تأجيل الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات لمدة ستة أشهر.

اعتقال مطلوبين ومصادرة أسلحة شمال البصرة

الحياة..البصرة – أحمد وحيد .. اعتقلت قوات الأمن العراقية عدداً من المطلوبين للقضاء وصادرت أسلحة غيرة مرخصة في البصرة، في وقت أعلنت وزارة الداخلية التنسيق مع القيادات الأمنية في المحافظة لإجراء تغييرات في خريطة الانتشار العسكري للحد من النزاعات العشائرية المتجددة. وأفاد رئيس اللجنة الأمنية في الحكومة المحلية في بلدة القرنة (شمال البصرة) عادل سالم في تصريح إلى «الحياة»، بأن «النزاع العشائري الذي شهدته المنطقة، أدى إلى اضطراب الوضع العام، ما تطلب الإسراع في تنفيذ حملة أمنية لاعتقال مطلوبين للقضاء ومصادرة الأسلحة غير المرخصة». وأشار إلى أن «الحملة أطلقت الأربعاء الماضي وأدت إلى اعتقال عدد من المطلوبين ومداهمة وتفتيش مناطق وأهداف محددة من قبل القيادات الأمنية من بينها المناطق النائية والأهوار»، لافتاً إلى أن «هذه المناطق تستخدم ملاذاً لبعض الهاربين من القانون وأحياناً مخابئ للأسلحة». وكان نزاع عشائري اندلع في منطقة حمرينان قرب بلدة الهارثة شمال البصرة الثلثاء الماضي، استخدمت فيه أسلحة مختلفة وأسفر عن مقتل أحد المواطنين، فيما اندلع ليل الأربعاء- الخميس نزاع عشائري آخر في منطقة القرنة شمال المحافظة أيضاً أدى إلى مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين. إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية في البصرة (560 كيلومتراً جنوب بغداد) التنسيق مع القيادات الأمنية في المحافظة لإجراء تغييرات في خريطة الانتشار العسكري بسبب النزاعات العشائرية المتجددة. وقال مدير شؤون العشائر في وزارة الداخلية اللواء عبدالحسين العامري في تصريح إلى «الحياة»، إن «الوزارة عملت بالتنسيق مع قيادة العمليات في البصرة وبقية المحافظات المجاورة على نقل بعض الأفواج العسكرية بينها، بما يمكن الفوج من أداء مهامه خارج محافظته ومنحه حرية أكبر في تطبيق القانون بعيداً من التأثيرات العشائرية». وأشار العامري إلى أن «مديرية العشائر تحاول في الوقت الحالي فض النزاعات بأقل خسائر ممكنة والوصول إلى حل يرضي الطرفين برعاية الدولة لتجنب تكرر الاشتباكات». وأكد أن «المديرية نجحت في تهدئة الأوضاع بين طرفي النزاع العشائري الذي تجدد منتصف الأسبوع الماضي، وشهد سقوط ضحايا من الجانبين في منطقة الهارثة». وأضاف: «تمت التهدئة ونحن اليوم بانتظار الصلح بين أربع عشائر أخرى تقطن شمال البصرة». وأعلن نائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، رفض الهيئة أي مظاهر مسلحة داخل المدن. وأشار إلى «أننا ننتظر توفير مقرات خارج المدينة لننقل منتسبينا إلى معسكرات هناك، بهدف القضاء على ظاهرة التسلح التي تستغلها بعض الجهات».

الانتخابات العراقية تشتت المرجعيات... التحالف: التأجيل لا يحظى بالأغلبية ... النجيفي: بغداد لم تتعلم من الدرس

الجريدة...أحدثت الانتخابات العراقية تشتيتاً في إجماع المرجعيات الدينية، ففي حين أشاد المرجع محمد تقي المدرسي، أمس، بقرار مجلس النواب القاضي بتحديد الموعد الدستوري لإجرائها، جدد نظيره محمد مهدي الخالصي دعوته للامتناع المطلق عن المشاركة فيها. وقال المدرسي، في بيان، إن «صناديق الاقتراع أمّ الديمقراطية، وأي تهاون فيها ينذر بعودة الديكتاتورية أو إشاعة الفوضى»، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالمناطق المتضررة من الحرب ضد الإرهاب، «لكي لا يضيع حق أحد في الإدلاء بصوته، ونحن بحاجة إلى كل صوت، لاسيما أن الانتخابات تجعل كل فرد منا أمام مسؤولياته عن بلده». ودعا الشعب الى أن «يكون أكثر جدية، سواء في المشاركة الفعّالة أو بحسن الانتخاب أو بمراقبة المسؤولين قبل وبعد وأثناء عملية الانتخاب»، موجها الكتل السياسية بـ»ضرورة التزام الأخلاق، سواء في الإعلام أو في كل كلمة تصدر منهم تجاه أنفسهم أو الآخرين، لتكون المنافسة شريفة». وفي المقابل، تمسك المرجع الخالصي بدعوته للامتناع المطلق من المشاركة في الانتخابات المقبلة، «ترشيحاً وتصويتاً»، معتبرا أن تلك الانتخابات لا تحقق مصلحة عراقية، بل «مصلحة الأجنبي، وبعض العناصر الفاسدة المستفيدة»، ولفت الى أن الفراغ الدستوري الذي يدعيه البعض موجود منذ أن «ركب الاحتلال» العملية السياسية بمفاصلها. في السياق، قال النائب عن التحالف الوطني صادق المحنا، إن رغبة البعض بتأجيل انتخابات المحافظات لا تحظى بقبول أغلب الاطراف، مبينا أنه «تم تأجيلها لعام كامل دون أي شيء جديد، فلا مبرر للانتظار». وأضاف المحنا، أن «المفوضية أعلنت عن حاجتها إلى 296 مليار دينار لإجراء الانتخابات، والجميع يتحدث عن عدم وجود سيولة مالية، بالتالي فإن تأجيل الانتخابات معناه دفع نفس المبلغ للانتخابات البرلمانية والمحلية»، متسائلا: «هل نحن قدمنا شيئاً للمواطن؟ وهل برامج الكتل السياسية بمستوى النضوج والوعي كي نطلب منه في كل يوم أن يأتي الى انتخابات جديدة ويتحمل أعباءها؟». إلى ذلك، رد محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي على قرار قضائي يقضي بحبسه ومصادرة أمواله، واصفا إياه بأنه «قرار مجحف». وقال النجيفي: «لم أشأ أن اتحدث عن الضغط الطائفي الذي كان يسلط على الموصل، والذي تجلت إحدى صوره بهذه الدعوى القضائية، بل حاولت مجابهة الاستفزاز الطائفي بهدوء وبعيدا عن الإعلام عدة سنوات، محاولا تخفيفه من جهة ومنع استغلاله من قبل المتطرفين السنة من جهة أخرى»، مبينا أنه «في عام 2010 أرسل الوقف الشيعي كتبا الى التسجيل العقاري في نينوى يطلب فيه تحويل ملكية أكثر من 20 من جوامع السنة الى الوقف الشيعي، وجميع تلك الجوامع في مدينة الموصل القديمة التي دمرت الآن، وسأتحاشى الربط بين الموضوعين». وأضاف: «وكالعادة تخلى الوقف السني الغارق في فساده وضعفه في الدفاع عن مساجده، ولم تنفع محاولاتنا لإقناع الوقف الشيعي بالفتنة الطائفية المتوقعة من هذه الإجراءات، ولهذا عمدت الى إحالة الموضوع الى مجلس المحافظة ليشاركني القرار في المخاطر المحتملة، مشددا على أن «القوى المتنفذة والمتطرفة في بغداد لم تفهم شيئا من درس (داعش)، ولم تتغير سياستها مع تغير الوجوه، ولم تكترث لآثار الاستفزاز الطائفي في بث التطرف المقابل، بل استمرت في دعوتها الى أقصى ما يمكنها من تجاوز على القانون».