العراق... استنفار زعامات دينية لمواجهة دعوات مقاطعة الانتخابات...الإعدام لشقيقة «البغدادي» الأول...الخلافات العشائرية في العراق تمنع النازحين من العودة....البصرة تسحب الأسلحة غير المرخصة لدى الأحزاب...تركيا: عملية مشتركة مع العراق ضد مسلحين أكراد...العراق يرحب بمشاركة إيران في إعمار مدنه المدمّرة....أربيل تؤكد تقارباً مع بغداد لإنهاء الأزمة..

الجمعة 9 آذار 2018 - 5:39 ص

2274

عربية

الإعدام لشقيقة «البغدادي» الأول...

بغداد – «الحياة»... أصدرت السلطات القضائية حكماً بإعدام شقيقة زعيم تنظيم «دولة العراق الإسلامية» التابع لتنظيم «القاعدة» أبو عمر البغدادي، فيما طالبت وزارة العدل العراقية بمعونة دولية لحسم ملف المفقودين خلال الحرب مع تنظيم «داعش». وقال الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان، إن «المحكمة الجنائية المركزية نظرت في قضية إحدى المتهمات، وهي شقيقة زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أبو عمر البغدادي، والتي تنتمي إلى التنظيمات الإرهابية». وأضاف: «المتهمة اعترفت بانتمائها إلى التنظيمات الإرهابية، وبأنها كانت تقدم لهم الدعم اللوجستي وتساعد في أعمالهم الإجرامية، وتوزع المبالغ المالية على أفراد التنظيم في الموصل»، وأن «زوج المتهمة هو أيضاً أحد القيادات في تنظيم القاعدة، وحُكم عليه بالإعدام سابقاً». وشغل أبو عمر البغدادي، واسمه الحقيقي حامد داود محمد خليل الزاوي، منصبَ زعيم «دولة العراق الإسلامية» بعد مقتل أبو مصعب الزرقاوي، وكان التنظيم مرتبطاً مباشرة بتنظيم «القاعدة». لكن البغدادي قُتل على يد القوات الأميركية برفقة وزير حربه أبو حمزة المهاجر عام 2010، ليُعلَن إبراهيم البدري الذي حمل لقب أبو بكر البغدادي، زعيماً للتنظيم، قبل أن ينفصل عن «القاعدة» عام 2014 باحتلال تنظيمه مساحات واسعة من العراق وسورية، وإعلان نفسه خليفة. وكان القضاء العراقي عرض نهاية العام الماضي اعترافات شقيقة البغدادي، واسمها نجلاء داود الزاوي (40 سنة)، وهي أيضاً زوجة عبد محمد حسن الذي شغل منصب وزير النقل في التنظيم. وقالت في اعترافاتها إنها عرفت عام 2009 أن شقيقها هو زعيم التنظيم، وبعد مقتله في منطقة الثرثار في محافظة الأنبار، اعتُقلت زوجته وزوجة المهاجر، مضيفة أنها شاركت في توفير الدعم اللوجستي للتنظيم. وفي شأن ذي صلة، أكد وزير العدل العراقي حيدر الزاملي تشكيل لجان لمتابعة ملف المفقودين خلال فترة الحرب ضد «داعش»، وطالب بمعونة دولية لاستكمال إجراءات حسمه. وذكر بيان عن مكتب وزير العدل أن «الزاملي بيّن خلال استقباله وفداً ممثلاً عن اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في العراق، أن وزارة العدل شكّلت لجاناً مختصة لمتابعة ملف المفقودين، وأن هذه اللجان أنجزت حيزاً كبيراً من توثيق إفادات أهالي الضحايا في شأن ذويهم وتدوين المعلومات الخاصة بهم للإفادة منها في التوصل إلى النتائج مستقبلاً، خصوصاً في الفترة التي تلت الحرب على داعش، وتحرُّر البلاد من عصاباته الإرهابية». وأضاف البيان أن «الوزارة وثّقت، بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، تنفيذ عصابات داعش الإرهابية عشرات المجازر في الكثير من المناطق، وأخذت عينات جينية وأوصاف الضحايا ومتعلقاتهم من الأجهزة الحكومية المختصة من أجل التعرف إلى هوياتهم وتسليم رفاتهم إلى ذويهم». وكشف أن «العمل في هذا الملف يحتاج إلى معونة دولية مختصة لتقديم المساعدة للجان المحلية التي تعمل على توثيق مجازر داعش والتعرف إلى هوية المفقودين في المقابر الجماعية أو الأخرى التي أُخفيت أو رُميت في الأنهر والوديان».

الخلافات العشائرية في العراق تمنع النازحين من العودة

بغداد – «الحياة» ... أعلن رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير أن الأوضاع الاجتماعية في الفلوجة والرمادي معقدة، محملاً الخلافات العشائرية مسؤولية منع العائلات النازحة من العودة إلى مناطقهم، وتعهد بمساهمة منظمته في خطط إعادة الإعمار إلى جانب المساعدات الإنسانية، وفيما أعلنت الحكومة العراقية إغلاق عدد كبير من مخيمات النازحين، أفادت بعودة مئات منهم إلى غرب الأنبار. وقال ماورير خلال لقاء مع وسائل إعلام محلية في بغداد إن «من بين ملايين النازحين لم يعد عدد منهم إلى مناطقهم»، مشيراً إلى أن «الوضع الاجتماعي المحلي في الفلوجة والرمادي معقد والعائلات تريد العودة». وأضاف: «لكن الخلافات العشائرية تحول دون ذلك بسبب عدم المصالحة بين الجميع». وأعلن الناطق باسم وزارة الهجرة والمهجرين ستار نوروز إغلاق 23 مخيماً للنازحين في محافظات البلاد التي نزحت العائلات إليها، مؤكداً استمرار الوزارة في العمل على تسهيل عودة بقية العائلات النازحة إلى مناطقها عن طريق توفير وسائط نقل سواء حافلات أو شاحنات لإعادتهم. وأفاد مدير فرع الوزارة في محافظة الأنبار محمد رشيد بأن «حوالى 554 نازحاً عادوا من مخيمات عامرية الفلوجة والمدينة السياحية إلى ديارهم في قضاء القائم». وأوضح أن الفرق التابعة إلى مكتبه «وزعت أكثر من 5 آلاف حصة غذائية منها 2000 حصة غذائية للأسر النازحة في مخيمات المدينة السياحية و 1170 حصة غذائية للأسر في مخيمات عامرية الفلوجة، كما وزعت 950 حصة غذائية للأسر الساكنة في مخيم الكيلو 18 في قضاء الرمادي و900 حصة غذائية للأسر النازحة في مخيمات الخالدية».

البصرة تسحب الأسلحة غير المرخصة لدى الأحزاب

الحياة..البصرة - أحمد وحيد .. أكد مستشار الأمن الوطني العراقي في محافظة البصرة فالح الفياض، (560 كيلومتر جنوب بغداد) سحب سلاح الأحزاب التي تحتفظ بالقطع العسكرية بحجة محاربة تنظيم «داعش». وذكر الفياض، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس «هيئة الحشد الشعبي»، في مؤتمر صحافي أن «الحكومة المركزية تراقب وتشرف وتدعم العملية الأمنية الجارية في البصرة منذ الشهر الماضي، للقضاء على النزاعات العشائرية وسحب الأسلحة غير المرخصة بحوزة المواطنين». وأضاف أن «هناك أوامر لدى الجهات الأمنية العاملة على تنفيذ العملية بإزالة كل مكاتب الأحزاب المسلحة من المحافظة خارج عن تعليمات القوانين الخاصة بشؤون الأحزاب والحركات السياسية، إذ إن هناك عدداً من المكاتب التي تتخذ من مشاركتها في قتال داعش، ذريعة للاستمرار في المظاهر المسلحة داخل المدن البعيدة عن ساحة الحرب التي انتهت هي الأخرى منذ العام الماضي». وكشف أن «الحكومة ستبقي على المقر الرئيسي للحشد فقط في المحافظات من دون المكاتب الأخرى التي يتكون منها الحشد مثل حركات المقاومة ومقرات المنظمات المسلحة». وتابع أن «المكونات التي تنتمي للحشد وشاركت في المعركة ضد داعش وقدمت تضحيات عدة، فهي اليوم، عادت لتكون أحزاب وجهات سياسية ولا يمكن لها أن تتحدث باسم هيئة الحشد، الذي يتضمن تشكيلات معرفة لدى المواطنين». وفي الموصل (450 كيلومتر شمال بغداد)، أفاد نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الاتحادي النائب نايف الشمري بـ «إحباط محاولة لإدخال سيارة محملة بقاذفات وصواريخ إلى مدينة الموصل». وحض رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير الداخلية قاسم الأعرجي على «تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة الجهة المسؤولة عن إيصال تلك السيارة إلى أطراف الموصل». وأعلنت «مديرية الاستخبارات العسكرية العامة» في بيان صحافي، أن «الاستخبارات العسكرية تمكنت من ضبط عدد من الأسلحة والأعتدة والمتفجرات في منطقة الحاوي في الجانب الأيمن من الموصل». وفي كركوك (280 كيلومتر شمال بغداد)، أفاد مصدر أمني بأن «عنصرين من تنظيم داعش قتلا في اشتباكات جنوب غربي المحافظة».

تركيا: عملية مشتركة مع العراق ضد مسلحين أكراد

الحياة....أنقرة – رويترز - نقلت قناة تلفزيونية عن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قوله إن «أنقرة ستجري عملية مشتركة مع الحكومة العراقية المركزية ضد المسلحين الأكراد في شمال العراق». ونسبت قناة «سي.إن.إن ترك» إلى تشاووش أوغلو قوله للصحافيين على متن طائرة في طريقه من ألمانيا إلى النمسا إن «عملية عفرين في شمال سورية ستستكمل بحلول أيار (مايو). وبدأت تركيا العملية في 20 كانون الثاني (يناير) ضد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية». وأضاف أن «العملية التي ستجري عبر الحدود مع العراق قد تبدأ بعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في أيار»، في إشارة إلى أن القوات التركية قد تتحرك إلى شمال العراق بعد العملية الحالية.

أنقرة تعلن عملية مع بغداد ضد «العمال الكردستاني»

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أعلنت تركيا، أمس، عن عملية عسكرية مشتركة مع الجيش العراقي تستهدف مناطق تمركز حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، ورجحت تنفيذها عقب الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة منتصف مايو (أيار) المقبل. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إنه «ستكون هناك عملية مشتركة مع الحكومة العراقية عبر الحدود ضد حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا منظمة إرهابية». وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره النمساوي كارين كنيسل في فيينا، أمس، أن «العملية العسكرية قد تنطلق بعد الانتخابات العراقية». وأوضح أن العملية «ستكون عبر الحدود في العراق ضد العمال الكردستاني، وسننفذها مع الحكومة العراقية، حتى ولو لم تنته عملية غصن الزيتون» التي ينفذها الجيش التركي في عفرين ضد «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تعتبرها أنقرة امتدادا لحزب «العمال الكردستاني» في سوريا. وأكد أن بلاده «تمتلك القدرة على تنفيذ العمليتين بالتزامن». وكان رئيس أركان الجيش التركي خلوصي أكار زار بغداد مطلع الشهر الجاري لإجراء محادثات حول العمليات العسكرية التركية ضد مواقع «العمال الكردستاني» في شمال العراق، والوجود العسكري التركي في معسكر بعشيقة قرب الموصل، الذي سبق أن تسبب بتوتر بين بغداد وأنقرة، إضافة إلى تطوير التعاون العسكري. وأثار وجود القوات التركية في معسكر بعشيقة غضب بغداد التي طالبت أنقرة أكثر من مرة بسحبها. وبحث رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم المسألة مع نظيره العراقي حيدر العبادي خلال زيارته لبغداد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي والأنشطة التي تقوم بها هذه القوات. وأعلن العبادي الاتفاق على سحب هذه القوات، لكن يلدريم قال إن تركيا ستسحبها عندما تتأكد من عدم وجود تهديد لأمنها. ونسقت أنقرة مواقفها مع بغداد وطهران في أعقاب استفتاء الاستقلال الذي أجراه إقليم كردستان العراق في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأغلقت الدول الثلاث الحدود البرية والمجال الجوي مع الإقليم. كما أجرى الجيشان العراقي والتركي مناورات على الحدود. إلى ذلك، وصف الرئيس العراقي فؤاد معصوم علاقات بلاده بطهران بأنها «تاريخية»، داعيا الشركات الإيرانية إلى الاستثمار في جميع القطاعات. وشدد خلال استقباله النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري على «عمق روابط الصداقة التاريخية بين الشعبين العراقي والإيراني، واهتمام العراق بتطوير علاقات التعاون مع الجمهورية الإسلامية في المجالات كافة، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعزز الاستقرار والازدهار لشعوب وبلدان المنطقة كافة»، بحسب وكالة الصحافة الألمانية.

العراق يرحب بمشاركة إيران في إعمار مدنه المدمّرة

الحياة...بغداد - جودت كاظم ... رحب العراق خلال محادثات أجراها النائب الأول للرئيس الإيراني اسحق جهانغيري في اليوم الثاني من زيارته بغداد، بمشاركة إيران في حملة إعمار المدن المدمّرة. وأفاد بيان عن رئاسة الجمهورية العراقية بأن «الرئيس فؤاد معصوم استقبل جهانغيري والوفد السياسي والاقتصادي المرافق له، وأكد خلال اللقاء على عمق روابط الصداقة التاريخية بين الشعبين العراقي والإيراني». وأشار البيان إلى «اهتمام العراق بتطوير علاقات التعاون مع إيران في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعزز الاستقرار والازدهار لشعوب وبلدان المنطقة». ورحب معصوم بـ «مشاركة الاستثمارات الإيرانية في مشاريع البناء والإعمار وتطوير القطاعات الزراعية والصناعية، إضافة إلى التعاون على مستوى حماية البيئة والملاحة والسياحة»، ودعا إلى «تجاوز المشكلات البيروقراطية، كما ثمن المساعدات الإيرانية للشعب العراقي خلال معاركه ضد العصابات الإرهابية». وشدّد على ضرورة «مواصلة التنسيق بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب على المدى الاستراتيجي وكذلك في مجال الطاقة وأسعار النفط»، مشيراً إلى أن «العلاقات بين البلدين هي علاقات بين شعبين تجمعهما كثير من الأمور المشتركة التي تمنح العلاقة بالجار الإيراني طابعاً وطيداً ومتميزاً على الدوام». وكان رئيس الحكومة حيدر العبادي كشف عن مضامين المحادثات الرسمية مع جهانغيري، وقال في مؤتمر صحافي مشترك: «نوجه الشكر لإيران لوقوفها مع العراق ضد الإرهاب حتى تحقيق النصر وتحرير أرضنا ومدننا من داعش، والذي تم بتضحيات العراقيين الجسيمة من جميع أطياف الشعب». وأشار إلى أن «العراق في مقدمة الدول التي تحارب الإرهاب وتُبعد خطره عن دول المنطقة»، مضيفاً أننا «قضينا على داعش عسكرياً وما زلنا نحارب الفكر الإرهابي المنحرف». وأعلن عن «مشاركة إيران بـ2 بليون دولار لإعمار العراق»، موضحاً أن «أمامنا فرصة للعمل المشترك في إرساء السلام والاستقرار وإنهاء النزاعات المسلحة في المنطقة على أساس التعاون واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية». وأضاف أن «المحادثات مع الجانب الإيراني شملت التجارة وترسيم الحدود وشط العرب والمياه والتعاون الاقتصادي والتجاري وتحويل الأموال وأن هناك نقاشاً بين الوفدين والمختصين لمتابعة ذلك وتوقيع محضر الاجتماع بين البلدين». من جهة أخرى، جدد جهانغيري «دعم بلاده ووقوفها مع العراق وشعبه لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين». وتابع أن «المشتركات التاريخية والجغرافية تدعونا لتطوير العلاقات بين بلدينا»، مشيداً بـ «انتصار العراق على الإرهاب الداعشي وإحباط المؤامرات بفضل الفتوى الدينية وتضحيات العراقيين». إلى ذلك، أكد النائب عن «تيار الحكمة» سليم شوقي لـ «الحياة»، أن «زيارة وفد رسمي إيراني رفيع المستوى إلى العراق يؤكد أهمية الأخير ودوره الفاعل في المنطقة لا سيما بعد تحقيقه انتصاراً كبيراً وطرد العصابات الإرهابية، وبالتالي يمكننا القول إن العراق أصبح الآن ساحة للتفاهمات الدولية بعدما كان مسرحاً للصراعات الإقليمية والدولية، وبالتالي قد يحظى العراق بالدور الرئيس في تحقيق تفاهمات دولية مهمة بين أطراف كانت حتى وقت قريب في صراع معلن».

أربيل تؤكد تقارباً مع بغداد لإنهاء الأزمة

الحياة..أربيل – باسم فرنسيس ... كشفت حكومة إقليم كردستان عن تقارب مع بغداد وقرب إنهاء أزمة رواتب الموظفين ورفع الحظر عن الرحلات الدولية إلى مطارات الإقليم، فيما انطلقت أولى هذه الرحلات لنقل المعتمرين من مطار السليمانية بموجب اتفاق، منذ تطبيق الحظر أواخر أيلول (سبتمبر) الماضي. وتشير المعطيات إلى اتجاه الأزمة بين بغداد وأربيل نحو الانفراج عقب إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي الثلثاء الماضي، البدء برفع الحظر عن المطارات ودفع رواتب موظفي الإقليم، قبل حلول عيد «نوروز» العيد القومي للأكراد في 21 من الجاري. ورداً على تصريحات العبادي، أكد الناطق باسم حكومة الإقليم سفين دزيي خلال مشاركته في الاحتفال بيوم «الزي الكردي»، أنه «بمجرد تجاوز هذه الإشكالات (المطارات والرواتب)، فإنها ستفتح باب لحوار أشمل في باقي الملفات العالقة». وأشار إلى أن «ما وعد به العبادي أخيراً، أتى عقب مكالمة هاتفية بينه وبين رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني الأسبوع الماضي، بحثا فيها الملفات الخلافية، وهناك تقارب من حيث المبدأ». وأفاد بأن «العبادي تعهد بدفع الرواتب، لكن لا نعلم عن الموعد وحجم المبالغ والجهة أو الآلية التي ستتم بموجبها عملية الدفع»، مشيراً إلى أن «حكومة الإقليم ستواصل دفع رواتب موظفيها وفق نظام الادخار المعمول به وفق إيراداتها». وتأتي هذه التطورات مع إجراء السفير الأميركي في العراق دوغلاس سيليمان محادثات في أربيل مع رئيس الإقليم، تناولت عدة ملفات على رأسها «تطورات الحوار بين حكومتي أربيل وبغداد، إضافة إلى الانتخابات المقبلة وحملة إعادة إعمار العراق، وعوامل لتنشيط القطاع الاقتصادي». من جهة أخرى، كشف إحسان الشمري مستشار العبادي في تعليق عبر «فايسبوك»، عن «أمر ديواني سيصدر قريباً برفع كلي للحظر عن مطارات كردستان بعد الاتفاق على صلاحيات الحكومة الاتحادية فيها»، تزامناً مع تأكيدات لمسؤولين أكراد عن قرب التوصل إلى اتفاق نهائي في شأن إدارة المطارات والمنافذ الحدودية، من خلال عقد اجتماعات حاسمة قريباً في أربيل. وأكدت وزارة الأوقاف الكردية «انطلاق أول رحلة دولية من مطار السليمانية لنقل المعتمرين إلى الأراضي السعودية، على أن تنطلق رحلة مماثلة من مطار أربيل، بعد اتفاق مع حكومة بغداد»، وذلك لأول مرة منذ فرض الأخيرة حظراً على الرحلات الدولية من وإلى مطارات الإقليم، ضمن إجراءات عقابية على خوض الأكراد استفتاء للانفصال قبل أكثر من أربعة أشهر. وأعلن بيشتيوان صادق وزير التربية في الإقليم من مدينة السليمانية «صرف راتب شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بموجب نظام الادخار لموظفي قطاع التربية قبل عيد نوروز، وراتب آخر من حكومة بغداد أي أن الوزارة ستستلم خلال هذه المدة راتبان معاً». فيما ذكرت لجنة التخطيط في وزارة صحة الإقليم إن «رواتب وزارتي الصحة والتربية ستصرف بعد عشرة أيام، وهذا ما أكده لنا أعضاء في لجنة التدقيق الاتحادية». وتتواصل الاحتجاجات في الإقليم، حيث تظاهر عشرات المزارعين في أربيل على «رفض بغداد دفع مستحقاتهم المالية مقابل إنتاجهم من المحاصيل لثلاث سنوات»، ورفعوا لافتات تدعو العبادي إلى «عدم خلط هذا الملف بالخلافات السياسية»، كما عاود عشرات المعلمين التظاهر رفضاً لاستمرار أزمة الرواتب مع مواصلة الإضراب في قطاع التربية ضمن نطاق محافظة السليمانية وأطرافها، مؤكدين «مواصلة الإضرابات والاحتجاجات إلى حين تطبيق بغداد وحكومة الإقليم الوعود بدفع الرواتب».

رفع «وشيك» للحظر عن مطاري كردستان العراق ونائب يستبعد قبول القوى الكردية بولاية ثانية للعبادي

بغداد: «الشرق الأوسط»... كشف مقرب من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن الأخير بصدد إصدار أمر ديواني «وشيك» برفع حظر الطيران الدولي عن مطاري أربيل والسليمانية، في إقليم كردستان العراق، وإطلاق رواتب الموظفين في وزارتي الصحة والتربية. وقال رئيس «مركز التفكير السياسي»، إحسان الشمري، لـ«الشرق الأوسط»، إنه يتوقع أن يتخذ العبادي هاتين الخطوتين «قبل احتفال الأكراد، والعراقيين عموماً، بأعياد النوروز (الربيع) في 21 مارس (آذار) الحالي، لإدخال الفرحة على المواطنين الأكراد». وقلل من أهمية قرار سلطة الطيران تمديد الحظر على مطاري الإقليم، الذي اتخذته قبل أيام، معتبراً أنه «خطوة روتينية، لأن سلطة الطيران ملزمة بتطبيق قرار مجلس الوزراء السابق. وتجديد التمديد لا يمنع رئيس الوزراء من رفع الحظر عن مطاري الإقليم»، وعزا القرار المرتقب إلى أن «سلطات الإقليم وافقت قبل فترة على اشتراط بغداد السيطرة الاتحادية على المطارين والمنافذ الحدودية وإيراداتها المالية». وكان رئيس الوزراء قد قال، في مؤتمره الأسبوعي الثلاثاء الماضي، إن «الإجراءات الفنية لإعادة السلطة الاتحادية إلى المطارين بدأت، وقريباً سيصدر أمر ديواني بهذا الشأن، وسندفع رواتب الموظفين المستحقة في الإقليم قريباً، ولن ننتظر إلى الأبد». واستبعد الشمري أن تؤثر العلاقات المتوترة بين بغداد وأربيل، على خلفية إجراء استفتاء الاستقلال الكردي في سبتمبر (أيلول) الماضي، على حظوظ العبادي في الفوز بولاية ثانية لرئاسة الوزراء، وألمح إلى «وجود تقارب وتفاهمات غير معلنة بين العبادي وجهات كردية عدة». غير أن النائب عن «الجماعة الإسلامية» الكردية، زانا سعيد، استبعد موافقة القوى الكردية على ولاية ثانية للعبادي، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «في السياسية، لا يوجد مستحيل، والمواقف تتغير بعد إجراء الانتخابات، لكن معظم الأكراد مستاءون من سياسيات العبادي، ومثلما حرموا إبراهيم الجعفري ونوري المالكي من رئاسة الوزراء في المرات السابقة، سيقومون على الأغلب بحرمان العبادي من ولاية ثانية هذه المرة». وأشار إلى أن «الأكراد لم يدخلوا حكومة العبادي الحالية إلا في الدقائق العشر الأخيرة من إعلانها في مجلس النواب، لأنهم لم يتفقوا معه على برنامج العمل، لكن ضغوطاً أميركية وخارجية ووعوداً لم تنفذ لاحقاً دفعتنا للقبول به رئيساً للوزراء»، وتوقع «ألا يصوت أغلب الأكراد لولاية ثانية للعبادي، علماً بأن الجماعة الإسلامية وحركة التغيير كانتا الأقرب إلى العبادي في الأشهر الأخيرة، وقدمنا له الكثير من النصائح، لكنه لم يفرق للأسف بين الأصدقاء والأعداء». ورحب سعيد بقرار العبادي المرتقب رفع الحظر عن مطاري أربيل والسليمانية، معتبراً أنه «بادرة جيدة، ورسالة إيجابية، على إقليم كردستان استثمارها، والتعجيل بإنهاء الخلاف وحل المشكلات العالقة مع بغداد»، وقال إن «العبادي تحدث في مؤتمره الأسبوعي الأخير عن رفع الحظر، وإطلاق رواتب موظفي التربية والصحة في الإقليم. وهذه المرة الأولى التي يحدد العبادي فيها سقفاً زمنياً لتنفيذ وعوده، إذ كان سابقاً يطلق الوعود، لكن من دون تحديد سقف معين لتنفيذها». وأشار إلى أن «وعود السيد العبادي قليلاً ما يتم الالتزام بها، لكن يبدو أنه جاد هذه المرة، استناداً إلى بعض الوقائع ومعلومات خاصة حصلنا عليها من بعض المقربين منه. وستكون مسألة مهمة أن يرفع الحظر، وتطلق مرتبات الموظفين قبل احتفالات عيد النوروز».

العراق: استنفار زعامات دينية لمواجهة دعوات مقاطعة الانتخابات

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... عَكَس استنفار زعامات دينية عراقية لديها أجنحة سياسية بارزة للحشد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في مايو (أيار) المقبل، تزايد المخاوف من تأثير دعوات مقاطعة الاقتراع. ورغم أن سياسيين يقللون من أثر دعوات المقاطعة التي يرددها أئمة ودعاة وشخصيات من التيار المدني، سواء عبر خطب الجمعة، والدروس الدينية، أو مواقع التواصل الاجتماعي، فإن بعضهم يرى أن هذا الاستنفار «يظهر حجم القلق والخوف... خصوصاً أن هذه الدعوات قد تمس في مرحلة لاحقة بشرعية النظام السياسي، رغم أنها لن تغير النتائج المتوقعة للانتخابات المقبلة». وتبادل القياديان الشيعيان البارزان زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر وزعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، حض الناخبين على المشاركة بكثافة في الانتخابات. وعاد الصدر الذي كان حل «كتلة الأحرار» البرلمانية التابعة له ومنع ترشح كل نوابها (31 نائباً)، عن قراره جزئياً واستثنى 7 منهم أخيراً. كما أعلن الصدر أن «حزب الاستقامة»، عماد «تحالف سائرون» الانتخابي الذي يدعمه، ينتمي إلى «التيار الصدري»، وهي إشارة فهمها المراقبون والمتابعون للشأن الانتخابي، باعتبارها دعوة لجمهوره العريض إلى انتخاب هذا الحزب بعد تزايد دعوات المقاطعة. وفي السياق نفسه، اعتبر الصدر، أمس، أن العزوف عن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة «خيانة للعراق وتقوية لشوكة الفاسدين». وقال جواباً على استفسار من بعض مؤيديه حول عزوف بعض العراقيين عن المشاركة في الانتخابات: «أسأل الله أن يوفقنا لأن تكون الانتخابات الحالية طلقة في جسد الفساد». ورأى أن «العزوف عن الانتخابات لا يلغيها، بل سيقوي شوكة الفاسدين. وكل من يعزف فهو متعاون معهم وخائن، ليس لنا فحسب، بل للعراق أجمع». أما زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم فاعتبر أن «الشائعات والتضليل ما عادت تؤثر على الشعب العراقي كما في ظروف سابقة». وقال في لقاء عشائري في محافظة النجف إن «بناء الدولة القوية المهابة ليس أمراً مستحيلاً، والانتصارات التي تحققت تجعل المسؤولية أكبر في التغلب على التحديات القادمة للحفاظ على تلك الانتصارات التي جاءت بتضحيات أبناء الشعب العراقي». وأشار إلى «أننا نراهن على وعي الشعب العراقي في دحض الفتن، ولشيوخ العشائر دور كبير في توضيح وتبيان الأمور». ويرى الأمين العام السابق لـ«حزب الفضيلة» نديم الجابري، وهو سياسي مستقل حالياً، أن «هناك قلقاً ملحوظاً لدى الزعامات الإسلامية من الانتخابات المقبلة، رغم أنهم يمتلكون أدواتها ووسائل التأثر فيها بما يمتلكونه من قدرة مالية ومفوضية انتخابات تشكلت بإرادتهم ومال سياسي». وأضاف الجابري لـ«الشرق الأوسط»: «هم قلقون من تصاعد فرص التيار المدني في البلاد... أي محاولة لضبط إيقاع الانتخابات تجعل الكفة لا تميل لهم، لكن من المؤكد أن الانتخابات لن تكون نزيهة بالكامل لأسباب يطول شرحها». وأوضح أن خيار المقاطعة «لم يعد يشمل بسطاء الناس الذين يمكن أن يتأثروا ببعض دعوات رجال الدين، بل هو خيار أتبناه لقناعتي بأن الانتخابات مسيطر عليها، ولن تكون انتخابات حقيقية. وهذه القناعة هي ما جعل الدعوة تكبر لدى قوى كثيرة». ولفت إلى أن «دعوات المقاطعة تمثل تحدياً حقيقياً لقوى الإسلام السياسي، مع أنها لن تؤثر على النتائج. لكن الخشية من أنها يمكن أن تلفت نظر القوى الدولية بشأن مدى شرعية النظام السياسي، وهو ما يجعلها تفكر إما بتغييره أو على الأقل تعديله». ورأى إبراهيم الصميدعي، المرشح عن «تحالف ديالى» الانتخابي، أن «الدعوة بدأت تكبر بالفعل، رغم أن النتائج محسومة سلفاً». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه يفكر «بسحب الترشح وأخذ خيار المقاطعة». ويرى النائب عن «الجبهة التركمانية» حسن توران أن «هناك ميلاً بالفعل للعزوف عن المشاركة في الانتخابات في مختلف المناطق والمحافظات، وهو ما بات يشكل أزمة حقيقية (تطعن في) جدية ما قدمته الطبقة السياسية للناس طوال السنوات الـ14 الماضية». وأضاف أن «الأوضاع الاقتصادية باتت تمثل عائقاً أمام عدم التجديد لمن تسبب في إهدار أموال العراقيين، إضافة إلى عدم وجود وضوح التزام مبدأ التداول السلمي للسلطة وأن الانتخابات هي الطريق الوحيد للتغيير». ورأى أن «القانون الانتخابي بحاجة إلى تغيير حقيقي كي يعطي فرصة أكبر للمرشحين».