العراق....المالكي لا يمانع تولي العامري الحكومة... العبادي يحذر دولاً تحاول فرض مصالحها على حساب العراق ...تقرير محلي: «داعش» موجود علناً في عدة أقضية..العبادي: نريد عراقاً قوياً لا يعتدي على الجار...تفاهمات أولية بين بغداد وأربيل في حسم ملفي المطارات ورواتب الموظفين...التحالف الدولي: «داعش» ما زال يهدد العراق...مستشارو إيران لن يغادروا العراق.. ومغتصبات «داعش» جثث حية...خلافات داخل «الحشد الشعبي» حول تأثير الاندماج في الجيش على قيادة الميليشيات وهويتها....

الأحد 11 آذار 2018 - 5:11 ص

2216

عربية

المالكي لا يمانع تولي العامري الحكومة...

• العبادي يحذر دولاً تحاول فرض مصالحها على حساب العراق ... • تقرير محلي: «داعش» موجود علناً في عدة أقضية..

الجريدة...نفت النائبة العراقية زينب البصري عن ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي أمس، اعتراض الأخير على ترشح أمين عام منظمة "بدر" هادي العامري لرئاسة الوزراء. وقالت البصري في بيان، إن "المالكي لم ولن يعترض على تولي الحاج العامري رئاسة الوزراء"، مبينة أن "صندوق الاقتراع ورغبة الجمهور هما من يحدد رئيس الوزراء المقبل". وأضافت، أن "الجيوش الإلكترونية بدأت التحرك لإشعال الفتنة بين القيادات السياسية". والعامري مرشح محتمل لرئاسة الحكومة وهو يتزعم تحالف "الفتح المبين" الذي يضم فصائل عسكرية موالية لإيران منضوية في الحشد الشعبي. ويعتقد مراقبون، أن العامري قد ينال دعم إيران لتولي رئاسة حكومة جديدة في حال حقق تحالفه الذي يضم عشائر سنية نتائج جيدة في الانتخابات. لكن مصادر تقول إن العامري يفضل بقاء الأوضاع على ما هي عليه، خصوصاً أنه نسج علاقات إيجابية مع السعودية بعد الزيارت المتوالية لوزير الداخلية قاسم الأعرجي المقرب منه إلى الرياض. وتعتقد هذه المصادر أن العامري لا يريد تشكيل حكومة مواجهة مع الجوار العربي، وأن تتحول حكومته تلك إلى رأس حربة لإيران في مواجهتها الإقليمية، لذلك يرغب في بقاء العبادي بمنصبه. أما المالكي فيخوض الانتخابات بلائحة مستقلة بعد أن قرر حزب الدعوة الإسلامية الذي يشغل منصب أمينه العام ترك الحرية لأعضائه في الانتخابات للاختيار بين المالكي ورئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي. على صعيد آخر، أكد العبادي أمس، أن "الإرهاب انتهى عسكرياً في العراق، ويجب القضاء على أفكاره ومنهجه الطائفي التكفيري". وقال العبادي في كلمته بمعرض الأمن والدفاع في بغداد، إن "السلاح الذي نريده الآن ليس من أجل الحرب، وإنما من أجل السلام وعمليات الإعمار". وأضاف، أن "الإمكانات العراقية كشفت عن قدرة عسكرية متطورة في محاربة الإرهاب على مستوى العالم". وقال رئيس الوزراء إن حكومته تريد بناء "عراق قوي لا يعتدي على الآخرين، وأن يعيش بسلام مع جيرانه". وحذر "الدول الأخرى من أن تحاول فرض مصالحها على حساب مصلحة العراق"، مجددا الدعوة لحصر السلاح بيد الدولة، بعد اعتراض بعض فصائل الحشد على إعلان دمجها بالقوات الأمنية. وفي مقابل كلام العبادي، أشار تقرير كردي الى أن تنظيم "داعش" لايزال نشيطاً في حدود محافظات كركوك، نينوى، وصلاح الدين، ولا تزال العمليات، التي تستهدف التنظيم مستمرة، والمخاوف من استعادة التنظيم عافيته قائمة. ويقول التقرير، الذي أعدته شبكة "رووداو" الكردية نقلاً عن مصادر عسكرية رسمية، إن مسلحي داعش موجودون في مناطق غرب كركوك، صلاح الدين، ونينوى، ومقراتهم مازالت قائمة و"يشكلون خطراً مستمراً". ويشير التقرير إلى ظهور علني لمسلحي داعش في حدود قضاء الدبس وقضاء داقوق وسلسلة جبال حمرين، وتنفيذهم هجمات يومية على القوات الأمنية العراقية، وبصورة خاصة على قوات الحشد الشعبي، إلى جانب انتشار لهؤلاء المسلحين في قضاء الحويجة ونواحي الرشاد والعباسي والزاب والرياض. ويقول مدير شرطة أقضية ونواحي كركوك العميد سرحد قادر، إن "هناك مسلحين أجانب في صفوف هؤلاء، يتولون تدريبهم، كما أن خلايا داعش النائمة لها قدرات لا يستهان بها داخل مدينة كركوك". كذلك يحتفظ داعش بقوات له في وادي زركَة، وهو عبارة عن منطقة مترامية الأطراف بين داقوق وطوزخورماتو، إلى جانب مسلحين ينتمون إلى القاعدة، النقشبندية، وجيش الراشدين.

العبادي: نريد عراقاً قوياً لا يعتدي على الجار...

مسؤولة أممية تُشبّه نساء اغتصبهن «داعش» بـ ... «جثث حية»

الراي...بغداد - وكالات - أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس، أن حكومته تريد بناء عراق قوي لا يعتدي على الآخرين وملتزم بدستوره الذي يمنع الاعتداء على الجار. وقال في كلمة له خلال مؤتمر ومعرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية العراقية في بغداد «إن العراق الجديد يريد أن يعيش بسلام مع جيرانه بل أنه يرى أن التطور لن يكون ممكناً من دون تطور المنطقة برمتها والتعاون بين دول الجوار»، محذراً «الدول الأخرى من أن تحاول فرض مصالحها على حساب مصلحة العراق». وشدد على أن «المصالح يجب أن تكون مشتركة وأن يستند التعاون على النقاط المشتركة وهي كثيرة وتجاوز نقاط الخلاف العالقة»، داعياً الأجهزة الأمنية في بلاده إلى تطوير قدراتها في مجال تصنيع السلاح وتطويره لأنه «الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تؤمن الاستثمار في المرحلة المقبلة وتحمي الشركات المستثمرة»، ومجدداً الدعوة لحصر السلاح بيد الدولة. في سياق منفصل، كشفت مبعوثة الأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات الصراع براميلا باتن، التي زارت العراق قبل أيام، أنها وجدت «نقصاً كبيراً» في دعم النساء والفتيات اللواتي اغتُصبن وأرغِمن على الإسترقاق الجنسي من قبل متطرفي تنظيم «داعش»، مشيرة إلى أن الناجيات اللاتي التقت بهن «كن أشبه بجثث حية». وقالت في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، إن الناجيات أفرج عنهن أوائل العام الجاري وأخبرن بأنهن محتجزات في مخيمات بسبب الأزمة المزدوجة لكونهن ضحايا للعنف الجنسي والعبودية الجنسية ومرتبطات بـ«داعش»، وخوفاً من تصور أنهن منتميات لهذا التنظيم المتطرف. وأضافت: «بعضهن أعرب عن الخوف من الاحتجاز، إنهن محتجزات إلى حد كبير، لاسيما من قبل أولياء أمورهن، لا يخرجن من المعسكر ولم تتح لهن الفرصة للاستفادة من الدعم النفسي والاجتماعي المحدود داخل المخيم». وأوضحت باتن، التي زارت العراق في الفترة بين 26 فبراير و5 مارس الجاري أن نساء كثيرات ما زلن نازحات أعربن عن قلقهن الشديد على سلامتهن إذا عدن إلى ديارهم وخوفهن من الانتقام، مشيرة إلى أنها التقت زعماء دينيين، وبالرغم من أنهم «أبدوا الكثير من التعاطف مع النساء العائدات»، فإنهن أخبروها بأن النساء التركمان سيواجهن بالرفض من جانب مجتمعهن. ولفتت إلى أن النساء الإيزيديات، اللاتي خضعن على مر التاريخ للاضطهاد، أعربن عن رغبتهن في الرحيل عن العراق. أمنياً، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق في بيان أول من أمس، عن توقيف خلية «داعشية» كانت تخطط لتنفيذ هجمات خلال فترة الانتخابات البرلمانية المقررة في مايو المقبل، وضبط ملفات غاية في الأهمية بحوزتها في الموصل.

حكومة واسط تتهم بغداد بتعطيل مشروع المطار وشركة النفط

الحياة...واسط (العراق) – أحمد وحيد ... انتقدت الحكومة المحلية في محافظة واسط (جنوب بغداد) الحكومة الاتحادية بتعطيل مشاريع مهمة وعرقلتها في المحافظة، مثل تأسيس شركة النفط وإنشاء مطار مدني، تأخر تنفيذه لأكثر من عامين. وقال رئيس مجلس المحافظة مازن الزاملي لـ «الحياة»، إن «الحكومة الاتحادية كانت وافقت على إنشاء مطار في المحافظة على أرض قاعدة الكوت العسكرية بالإضافة إلى تأسيس شركة نفط بعدما دخلت واسط إلى قائمة المحافظات المنتجة للنفط». وأضاف أن «هذه الوعود قطعها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلا أنها لم تنفذ بداعي شح السيولة، فضلاً عن قرارات وإجراءات تتبعها الوزارات الاتحادية مثل وزارتي المال والنفط»، ورأى أن «على العبادي محاسبة المخالفين لقراراتها وتسعى إلى تنفيذها قريباً». وأوضح الزاملي أن «بغداد تلقت من الحكومة المحلية طلبات عدة لإزالة عراقيل تضعها الوزارات الاتحادية». وزاد: «حكومتنا قدمت أكثر من 700 ملف فساد ومخالفات قانونية معززة بأدلة إلى رئاسة الوزراء وهيئة النزاهة ومكتب المفتش العام والوزارات المعنية، إلا أنها ردت من قبل تلك الجهات بحجة كونها غير صحيحة». وذكر أن «واسط لا تحظى بأي اهتمام كبقية المحافظات». وكان وزير النقل كاظم الحمامي وضع عام 2016 حجر الأساس لمطار واسط المدني، إلا أن نسبة إنجاز المشروع لم تتقدم. إلى ذلك، قال نائب محافظ واسط رشيد البديري لـ «الحياة»، إن «الحكومة المحلية خصصت عشرة ملايين دولار حصلت عليها من مبالغ المنافع الاجتماعية من شركات صينية تعمل في حقول النفط في واسط، بعدما وافق وزير النقل على تحويل القاعدة العسكرية لمطار مدني». وأضاف أن «واسط عملت على إنجاز المخططات والمشاريع كافة الخاصة بالبنى التحتية والشوارع المؤدية إلى المطار من ناحية الأحرار التي تكون على طريق المشروع المقترح». ولفت إلى أن «الحكومة الاتحادية أوقفت العمل بالمشروع بطلب من وزير النفط جبار اللعيبي، على رغم أننا بأمسّ الحاجة لمشروع نقل جوي لتستغله الشركات العاملة في المحافظة».

تفاهمات أولية بين بغداد وأربيل في حسم ملفي المطارات ورواتب الموظفين

الحياة...بغداد – حسين داود .. أبدى مسؤولون في بغداد وأربيل تفاؤلهم في حسم ملفي رفع الحظر المفروض على مطارات إقليم كردستان وتوزيع رواتب موظفي الإقليم قبل أعياد «نوروز» الأسبوع المقبل، بعد تفاهمات إيجابية أبرمت بين الطرفين على مدى الأسبوع الماضي. وانطلقت الجمعة أولى الرحلات الجوية الدولية من مطار أربيل إلى المملكة العربية السعودية مخصصة لنقل المعتمرين، وذلك منذ الحظر الذي فرضته بغداد على مطارات كردستان في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وقال مصدر سياسي مطلع لـ «الحياة» إن «محادثات مكثفة عقدت على مدار الأسبوع الماضي بين لجان أمنية وسياسية وعسكرية عن بغداد وأربيل، توصلت إلى تفاهمات أولية في شأن إمكانية رفع الحظر المفروض على مطارات كردستان وتوزيع رواتب موظفي وزارتين في الإقليم». وأضاف أن «المحادثات جرت بضغط من واشنطن ودول أوروبية في أعقاب قرار الحكومة الاتحادية الشهر الماضي تمديد حظر الطيران ثلاثة أشهر، والذي قوبل بامتعاض كردي ودولي واسعيين». وأشار المصدر إلى أن «المحادثات شملت توحيد سمات الدخول بين مطارات الإقليم وباقي المطارات العراقية، وإلغاء الصيغة السابقة في صلاحية حكومة أربيل منح سمات دخول إلى أراضيها من دون العودة إلى بغداد». ولفت إلى أن «بغداد تسعى إلى وجود ممثلين عن أجهزة الاستخبارات وضباط امن في مطارات الإقليم والمنافذ الحدودية». وزاد أن «بغداد تعهدت صرف رواتب موظفي وزراتي الصحة والتربية في الإقليم خلال الأسبوع المقبل، على أن تواصل لجان فرعية مشكلة لتدقيق قاعدة بيانات موظفي باقي الوزارات والهيئات الرسمية في كردستان». وأوضح الناطق باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي سعد الحديثي، أن «موضوع مطارات كردستان وصل إلى مراحله الأخيرة وهو على وشك الحسم». وقال: «هناك جوانب إجرائية يتم استكمالها لتنفيذ هذا الاتفاق وبعدها سيتم رفع الحظر عن الرحلات الدولية، وهو إجراء قريب جداً». وأضاف أن «رواتب موظفي الإقليم ستطلق قريباً، وفق ما أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، كاشفاً وجود تقدم في ملفات الرواتب والنفط والمعابر الحدودية بين الحكومة الاتحادية والإقليم. إلى ذلك، رجّح مقرر لجنة المال النيابية أحمد حمه رشيد صرف رواتب موظفي الإقليم في التربية والصحة الأسبوع الجاري. وقال إن «العبادي وعدنا بصرف رواتب موظفي الوزارتين قبل أعياد نوروز». وأضاف أن «سبب تأخر الحكومة الاتحادية بتسديد الرواتب هي رفضها تسليم الرواتب إلى حكومة أربيل لعدم ثقتها فيها»، مشيرةً إلى أن «الأحزاب المعارضة الكردية اقترحت على رئيس الوزراء تولي الوزارات الاتحادية تسليم رواتب موظفي الإقليم».

التحالف الدولي: «داعش» ما زال يهدد العراق

الحياة..بغداد - بشرى المظفر ... حذر «التحالف الدولي» ضد «داعش» من استمرار خطر التنظيم على العراق، مؤكداً وجود مجموعات «داعشية» صغيرة نجحت في الاختفاء داخل المجتمعات. في غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي انتهاء «الإرهاب» عسكرياً في العراق، مشدداً على ضرورة القضاء على أفكاره ومنهجه. وقال الناطق باسم «التحالف الدولي» بقيادة الولايات المتحدة العقيد رايان ديلون في تصريحات، إنه «على رغم من استرجاع مناطق استولى عليها التنظيم، إلا أنه ما زال يشكل تهديداً على العراق». وأضاف: «ما زالت هناك خلايا ومجموعات صغيرة من مُقاتلي داعش الإرهابي الذين نجحوا في الاختفاء داخل المجتمعات». وأوضح: «جهودنا تحولت الآن من عمليات قتالٍ كبرى إلى عمليات تحقيق الاستقرار، بالإضافة إلى مُساعدة الحكومة العراقية من خلال المعلومات الاستخباراتية والتدريب». وعقدت قيادات أمنية أمس، اجتماعاً مع مسؤولين في «الحشد الشعبي» للبحث في تطورات الملف الأمني في محافظة كركوك. وذكر إعلام «الحشد» في بيان أن «الهدف من الاجتماع هو البحث في تطورات الملف الأمني في كركوك ومناطق الحويجة والرياض والرشاد، خصوصاً بعد الأحداث الأخيرة التي شهدت وجود عدد من عناصر داعش، وما يسمى بالرايات البيض». وأضاف البيان أن الاجتماع بحث «وضع خطة محكمة للقضاء على تلك العناصر». إلى ذلك، قال العبادي في كلمة خلال معرض الأمن والدفاع في بغداد أمس، إن «الإرهاب انتهى عسكرياً ويجب القضاء على أفكاره ومنهجه الطائفي التكفيري». وأوضح: «السلاح الذي نريده الآن ليس من أجل الحرب وإنما من أجل السلام وعمليات الإعمار». وأضاف أن «الجهود الهندسية والآلية للقوات العسكرية انتجت إمكانات متطورة وناضجة»، مشيراً إلى أن «الإمكانات العراقية كشفت قدرة عسكرية متطورة في محاربة الإرهاب على مستوى العالم». وأشار إلى أن «الأمر الديواني الذي صدر بشأن الحشد الشعبي يأتي للحفاظ على هوية القوات الأمنية»، لافتاً إلى أن «إجراءات حصر السلاح بيد الدولة تأتي لحماية المواطنين وفرض سلطتها». وفي الموصل، تعرضت دورية تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب إلى هجوم بقذيفة نوع «آر بي جي» في منطقة الجسر الرابع وسط كركوك مساء الجمعة. وأشار مصدر إلى «اندلاع اشتباكات بين عناصر من «داعش» مع الحشد جنوب غربي كركوك». وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية اعتقال خلية «إرهابية» وضبط ملفات «مهمة» بحوزتها جنوب الموصل.

جدل مستمر حول قرارات «اجتثاث البعث»

الحياة...بغداد - عمر ستار .. وصفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، توقيت قرارات هيئة المساءلة والعدالة الأخيرة بـ «غير المناسب» ورأت أنه جاء لأسباب انتخابية، على رغم من اتخاذه الدرجة القطعية وشموله لآلاف الأشخاص المتهمين بالانتماء لحزب «البعث» المنحل. وكانت «الهيئة» أعلنت الإثنين الماضي إنجازها، تدقيق أسماء المشمولين بحجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لأركان نظام (الرئيس الأسبق الراحل صدام حسين) وتسجيل عائداتها إلى وزارة المال. وقالت النائب عن «التحالف الوطني» وعضو اللجنة القانونية في البرلمان ابتسام الهلالي إن «أبناء البلد بحاجة إلى مصالحة حقيقية تعالج كل الترسبات الماضية وفق المنظور الوطني». وأضافت أن «الفترة الحالية التي نعيشها فترة انتخابات ودعايات للقوى والشخصيات السياسية»، مشيرةً إلى أن «أي قانون أو قرار يصدر يجب أن يراعي هذه الظروف». وعدت الهلالي وقت إعلان قرارات المساءلة والعدالة الأخيرة بأنه «غير مناسب»، قائلةً: «كان المفروض أن تكون لما بعد الانتخابات حتى لا تعد كقضايا انتخابية والتي تسببت بألم لكثيرين». وأكدت أن «هذه القرارات بحاجة إلى دراسة أكثر وخصوصاً من كان له دور في قتال تنظيم داعش، لدرجة أعفته من سيئاته السابقة». وشملت قرارات «الهيئة» الرئيس الأسبق صدام حسين المجيد، وأولاده وأحفاده وأقربائه حتى الدرجة الثانية ووكلائهم ممن أجرَوا نقل ملكية الأموال. كما ضمت المحافظين قبل عام 2003، ومن كان بدرجة عضو فرع فما فوق في «حزب البعث» المنحل، ومن كان بدرجة عميد في الأجهزة الأمنية للنظام السابق، إذ بلغ عدد المشمولين بالحجز 4257 شخصاً.

توقع ترحيل مشاريع قوانين إلى الدورة المقبلة للبرلمان العراقي

بغداد - «الحياة» .. توقع نواب عراقيون ترحيل مشاريع قوانين إلى الدورة البرلمانية الجديدة، فيما أكدوا «صعوبة» انعقاد جلسات خلال الفترة المقبلة للبرلمان الحالي. وقال مصدر مطلع إن «جلسات البرلمان المقبلة لا يمكن أن تشهد اكتمال النصاب القانوني لانعقادها، كما أنها ستعقد كجلسات استثنائية». وأضاف أن «العقوبات التي ستفرض على تغيب النواب تتضمن قطع مليون دينار من كل نائب على الجلسة الواحدة». إلى ذلك، أوضح عضو اللجنة القانونية النيابية صادق اللبان أن «القوانين التي لم تقر خلال هذه الدورة سترحل الى الدروة المقبلة لمجلس النواب». واعتبر أن «ترحيل القوانين أمر طبيعي وسيحصل كما حصل في الدورات السابقة». وأشار إلى أن «كل برلمانات العالم تمر بمراحل معينة لإقرار القوانين وعندما يتوقف البرلمان عن عمله فيكون حسمها داخل أروقته وفي اللجان». وذكر اللبان أن «بعض القوانين أقر وبعضها ينتظر الإقرار من القراءة الأولى والثانية والتصويت عليه»، وزاد: «لذلك هذا الأمر يعتبر سياقات معروفة في عمل مجالس النواب، وعلى مر الدورات السابقة حصل لبعض القوانين ترحيل الى دورة مقبلة». وأشار إلى أن «التوافق السياسي بين الكتل والأسباب الخلافية هي من العقبات والمعوقات في عمل مجلس النواب والتي تدفعه الى تأخر إقرار بعض القوانين، مثل قانون المحكمة الاتحادية الذي لم يقر منذ ثلاث دورات».

العبادي يتمسك بحصر السلاح بيد الدولة

بغداد: «الشرق الأوسط».. افتتح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس، مؤتمر ومعرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية العراقية الدولي في دورته السابعة تحت شعار «بوحدتنا انتصرنا... للبناء توجهنا». وألقى العبادي كلمة الافتتاح في المؤتمر أشار فيها إلى أن «تطوير قدرات البلد التسليحية هو لتوفير الأمن الذي نحتاجه للاستثمار والبناء والإعمار وتوفير فرص العمل». مشدداً على «ضرورة تشجيع المنحى الوطني في مجال السلاح والتكنولوجيا»، داعياً إلى «الاستفادة من الطاقات الوطنية الهائلة لتطوير قدرتنا للمنظومة التسليحية وحماية المواطنين وتنمية الطاقات المحلية لدينا». ولوحظ أن العبادي جدد تأكيده على «حصر السلاح بيد الدولة الذي يعد حماية للمواطن». ويأتي حديثه عن السلاح وحصره بيد الدولة بعد أيام قليلة من إصداره أمرا ديوانيا يتعلق بمقاتلي «الحشد الشعبي» ومساواتهم من حيث الحقوق والمخصصات المالية بنظرائهم في القوات الأمنية الأخرى كالجيش والشرطة. لكن أوساطا غير قليلة من قادة وأعضاء «الحشد الشعبي» تتحدث سرا وعلنا عن عملية «إجحاف» ألحقها الأمر الديواني بمقاتلين كان لهم دور مهم في مقاتلة (داعش) والانتصار عليه». وفي هذا السياق، يستبعد المتحدث الرسمي باسم كتلة «صادقون» النيابية التابعة لـ«عصائب أهل الحق» ليث العذاري، أن يكون رئيس الوزراء يوجه كلامه بخصوص نزع السلاح إلى فصائل «الحشد الشعبي»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كان يقصد فصائل الحشد في كلامه، فهي مؤسسة أمنية ودستورية. مرحلة استهداف الحشد صارت من الماضي، وأظن أن رئيس الوزراء يوجه كلامه إلى جهات أخرى». وحول ما يتردد عن عدم قبول أوساط كثيرة في الحشد الشعبي ببنود الأمر الديواني الذي أصدره العبادي، يلخص العذاري أبرز الملاحظات المتعلق بهذا الأمر: «على العموم إصدار الأمر الديواني أفضل من عدمه. ووجهة نظري تعبر عن كتلة (صادقون) وليس عن بقية الفصائل، لكني أستطيع أن أسجل 5 ملاحظات أساسية على الأمر الديواني، وهي تكشف عن عدم القناعة التامة به». ويشير إلى أن الملاحظة الأولى تتعلق بـ«إصدار رئيس الوزراء أمرا ديوانيا وليس تعليمات. الأمر يمكن إلغاؤه في أي لحظة، خلافاً للتعليمات التي تصدر استناداً إلى قانون الحشد الدستوري التي أشار إليها. التعليمات لا يمكن إلغاؤها خلافاً للأمر الديواني». ويرى العذاري أن الملاحظة الأخرى تتعلق بـ«تأخر إصدار الأمر وجاء نتيجة ضغوط جماهيرية ووطنية طالبت بالتظاهر الجمعة الماضي للمطالبة بحقوق المقاتلين في الحشد، لذلك أصدر العبادي الأمر ليلة الخميس الماضي. كذلك جاء الأمر أشبه بالمجاملة التي تسبق الانتخابات». أما الملاحظة الثالثة فتتعلق بعدم مساواة مقاتلي الحشد بنظرائهم من عناصر الجيش والشرطة، ذلك «لأن موازنة 2018 المالية وفي المادة 28 منها أشارت إلى إنشاء صندوق للتبرعات لتغطية نفقات الحشد، بمعنى أنها لا تساوي بينهم وبين منتسبي القوات الأمنية الأخرى، وليس من اللائق اعتماد الحشد على التبرعات وعدم تخصيص مبالغ محددة لهم في الميزانية». وهناك ملاحظة رابعة تتعلق بـ«بقاء مقاتلي الحشد بصفة متعاقدين وليس منتسبين؛ وذلك يعني عدم مساواتهم ببقية الجنود والعسكريين». ويلفت ليث العذاري إلى أن الملاحظة الخامسة تتعلق بالعمر الذي حدده الأمر الديواني بالنسبة لمقاتلي الحشد، حيث «حدد القانون عمر 18 إلى 25 سنة فقط. ومعلوم أن ثلاثة أرباع مقاتلي الحشد تتجاوز أعمارهم الثلاثين». وعلى رغم الملاحظات المذكورة، فإن العذاري يميل إلى الاعتقاد بأن فصائل الحشد «لن ترفض الأمر الديواني، لكنها ستسعى وتضغط في الأيام المقبلة باتجاه تعديله، أو الحصول على مكاسب أخرى لمقاتلين ضحوا كثيرا من أجل بلادهم».

العبادي: أنهينا الارهاب عسكريا ونواجه فكره وخلاياه وأقر بصعوبة القضاء على الفساد في بلاده

د أسامة مهدي... «إيلاف» من لندن: اكد رئيس الوزراء العراقي اليوم انهاء الارهاب عسكريا في بلاده وقال انها تتجه الى القضاء على أفكاره ومنهجه التكفيري .. فيما اقر بصعوبة القضاء على الفساد مشيرا الى ان الفاسدين هربوا أموالهم الى الخارج. وأكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي في كلمة خلال افتتاحه السبت في بغداد مؤتمر ومعرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية العراقية الدولي في دورته السابعة تحت شعار"بوحدتنا انتصرنا .. للبناء توجهنا" بمشاركة عدد كبير من الدول والشركات العالمية والعراقية انتهاء الإرهاب عسكرياً في العراق لكنه شدد على ضرورة القضاء على أفكاره ومنهجه كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تابعته "إيلاف". واوضح أن الأمر الديواني الذي اصدره الخميس الماضي بتكييف أوضاع مقاتلي الحشد الشعبي يأتي للحفاظ على هوية القوات الامنية. واضاف "اننا مثلما حققنا الانتصار الكبير على داعش والذي وصفه العالم بالمعجزة فاننا سننتصر في التنمية الاقتصادية والبناء والإعمار وتوفير الخدمات والاستثمار وتوفير فرص العمل وسيكون ذلك قريبا ولكن يتطلب ان نتوحد ونترك الخلافات". وشدد بالقول أن "السلاح الذي نريده الان ليس من أجل الحرب وانما من أجل السلام وعمليات الإعمار". وأشار الى ان الجهود الهندسية والالية للقوات العسكرية انتجت امكانات متطورة وناضجة حيث كشفت الامكانات العراقية عن قدرة عسكرية متطورة في محاربة الإرهاب على مستوى العالم .

حصر السلاح بيد الدولة

واضاف ان حكومته مصممة على حصر السلاح بيد الدولة من اجل حماية للمواطن .. مبينا ان تطوير قدرات البلد التسليحية هو لتوفير الأمن الذي تحتاجه للاستثمار والبناء والإعمار وتوفير فرص العمل.. مشيرا الى النجاح في تحقيق الاستقرار الذي قال "ان المواطنين لم يرَوه منذ فترة طويلة وبدأوا الآن يشعرون به ." وقال "ان المقاتلين اجتمعوا على كلمة واحدة هي حماية المواطنين وتوفير الأمن وتحرير الارض، ومن واجبنا دعمهم للاستمرار بمهمتهم لان الارهاب فكر منحرف تجتمع حوله خلايا ويجب ان نكون على اهبة الاستعداد لمواجهته". وشدد على ضرورة تشجيع المنحى الوطني في مجال السلاح والتكنلوجيا.. موضحا ان العراق له احتياجات خاصة لأمنه وهو يمتلك خبرات في مجال محاربة الارهاب والقضاء عليه كما "يعتبر حاليا في مقدمة الدول التي تحارب الارهاب".. داعيا للاستفادة من الطاقات الوطنية الهائلة لتطوير قدرات المنظومة التسليحية وحماية المواطنين . وأشار الى انه "لن يكون هناك استثمار فرص عمل في البلاد دون فرض الامن".. وقال ان "المصالح المشتركة هي الالية التي تعتمدها الحكومة اليوم مع الدول والشركات القادمة الى البلد". واشار الى ان التنوع المجتمعي اصبح ميزة في مواجهة التحديات "حيث نعمل اليوم على الاستفادة منه في المرحلة المقبلة" .. محذرا من ان "بعض الدول من تحقيق مصالحها على حساب مصالح المواطنين".

اقرار بصعوبة القضاء على الارهاب

ومن جهة اخرى اقر رئيس الوزراء العراقي بصعوبة القضاء على الفساد مشيرا الى ان الفاسدين هربوا أموالهم الى الخارج. وقال العبادي في مقابلة مع مجلة "تايم" الاميركية السبت رداً على سؤال بشأن الفساد "إنه وباء.. الناس يدعونني لوضع الفاسدين في السجن من اين تبدأ وكيف؟ إنه عمل صعب".. مبينا إنه "يعني الكثير من التحقيق والكثير من هذا التحقيق يجب القيام به في الخارج لأنه تم تحويل الأموال إلى هناك". واشار الى إن "التغيير الأساسي الذي نحدثه هو جعل نظامنا شفافًا لإزالة البيروقراطية فالفساد يختبئ في البيروقراطية وفي الروتين وانا متأكد بأن هذا هو سبب الفساد لأن هنالك تضييق على الأمور" .. لافتا الى ان “شخصاً ما في النظام يستخدم هذا التضييق وهذه البيروقراطية لتحقيق غاياته الخاصة فأنظر في جوازات السفر فقد اعتاد الناس على دفع ما بين 300 و 400 دولار للحصول على جواز سفر لأنه بدون ذلك فأن الامر يستغرق عدة أشهر للحصول عليه". واضاف ان الحكومة حاولت من قبل تتبع الأشخاص ووضعهم في السجن للحصول على رشاوى وفي وقت لاحق قلنا، دعونا نجعل عملية الحصول على جواز سفر أكثر سهولة...الآن يتم إصدار جواز السفر في غضون يوم أو في الغالب ثلاثة أو أربعة أيام لذلك انتهت هذه المشكلة". يذكر ان مجلة التايم كانت قد نشرت تقريرها الشهير "نهاية العراق" عام 2014 بعد احتلال داعش لاكثر من ثلث العراق وظهرت خارطة العراق حينها مقسمة وتلتهمها النار . وكان مؤشر مدركات الفساد لعام 2017 لمنظمة الشفافية الدولية قد أظهر في 22 من الشهر الماضي ان خمسة بلدان عربية هي الاكثر فسادا في العالم وهي الصومال وسوريا واليمن والسودان والعراق .. فيما جاءت الامارات في المرتبة الاولى بين الدول الاقل فسادا خليجيا. واشارت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي " لمؤشرات الفساد في العالم وطلعت عليه "إيلاف ان الصومال احتلت المرتبة الأخيرة عالميا برقم 180 اي الاولى فسادا عالميا ثم سوريا في المرتبة 178 واليمن والسودان في المرتبة 175 والعراق في المرتبة 169 فيما احتلت مصر المرتبة 117والأردن بالمرتبة 59 عالميا من بين 180 بلدا تناولها تقرير مؤشر الفساد في العالم الذي اطلعت عليه "إيلاف" اليوم. وجاءت نيوزلندا أكثر دول العالم نزاهة بينما الدنمارك ثانيا واحتل العراق المركز 169 بحسب التقرير فيما احتلت البحرين الترتيب الأدنى خليجيا والإمارات الأعلى مواجهة للفساد بين دول مجلس التعاون الخليجي.

مستشارو إيران لن يغادروا العراق.. ومغتصبات «داعش» جثث حية

«عكاظ» (بغداد)، اب (نيويورك).. نفت مصادر عراقية أمس (السبت) الأنباء التي تحدثت عن قرب مغادرة المستشارين العسكريين الإيرانيين للعراق بعد انتهاء الحرب على «داعش». وأكد النائب العراقي جاسم محمد جعفر لوسائل إعلام إيرانية، أن المستشارين الإيرانيين كانوا دائما في الخط الأول لجبهات القتال ضد التنظيم الإرهابي، وكانوا يقدمون الاستشارات للخطوط الأمامية للقتال لذا كان وجودهم أساسيا وكبيرا. ووصفت مبعوثة الأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات الصراع براميلا باتن، ضحايا «داعش» من المغتصبات في العراق بأنهن أشبه «بجثث حية». وقالت عقب عودتها من العراق: إنها وجدت نقصا كبيرا في دعم النساء والفتيات اللواتي اغتُصبن وأرغِمن على الاسترقاق الجنسي من قبل متطرفي التنظيم. وأضافت في مؤتمر صحفي الجمعة، أن نساء كثيرات ما زلن نازحات أعربن عن قلقهن الشديد على سلامتهن إذا عدن إلى ديارهن وخوفهن من الانتقام. ولفتت إلى أن النساء الإيزيديات، اللاتي خضعن على مر التاريخ للاضطهاد، أعربن عن رغبتهن في الرحيل عن العراق. من جهة أخرى، حذرت قوى سياسية عراقية من خطر «الجيش الإلكتروني» المجهول الذي يسعى لإثارة فتنة سياسية قبيل بدء حملة الانتخابات. وذكرت أن محاولة استهداف العلاقة بين نائب الرئيس العراقي زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي والأمين العام لمنظمة بدر عضو هيئة رئاسة الحشد هادي العامري، شكلت المهمة الأولى لـهذا «الجيش». وبث ما يسمى بـ «الجيش الإلكتروني» المجهول خلال الساعات الماضية، معلومات عن خلافات حادة بين المالكي والعامري على خلفية رفض الأول ترشح الثاني لمنصب رئيس الوزراء وهو ما نفته النائبة عن ائتلاف دولة القانون زينب البصري في بيان، وقالت: إن المالكي لم ولن يعترض على تولي العامري رئاسة الوزراء، معتبرة أن «الجيوش الإلكترونية» بدأت التحرك لإشعال فتنة بين القيادات السياسية.

خلافات داخل «الحشد الشعبي» حول تأثير الاندماج في الجيش على قيادة الميليشيات وهويتها

الانباء....بغداد ـ وكالات.... تفكيك خلية «داعشية» استهدفت الانتخابات

أبدت ميليشيات «عصائب أهل الحق» التابعة لميليشيات الحشد الشعبي تحفظها على قرار رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بدمج ميليشيات الحشد الشعبي ضمن صفوف القوات المسلحة في البلاد، وذلك بعد يوم واحد فقط من صدوره. واشترط الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، ضرورة أن يكون قادة ومسؤولو الحشد من نفس التشكيل، مطالبا بتثبيت أعداد منتسبيهم وفقا لقانون الموازنة. واعتبر الخزعلي أنه من دون تنفيذ هذين المطلبين فإن ما جرى يعد محاولة خداع واستهداف للحشد، بحسب ما اوردت قناة «العربية» الفضائية. وفي سياق متصل، قال الناطق باسم «عصائب اهل الحق» نعيم العبودي «نرى ان الحكومة العراقية يجب ان تحافظ على استقلالية الحشد الشعبي وعدم دمجه بالقوات الامنية». واضاف «دمج الحشد بالقوات الامنية سوف تفقده عقيدته التي من خلالها تم تحرير كل الاراضي» العراقية. وتابع العبودي «لدينا ثروة كبيرة اسمها الحشد الشعبي خصوصا هناك تحديات كبيرة ما تزال موجودة والحشد يمتد افقيا في كل المناطق ونحتاج الى تطوير قدراته وامكاناته شأنه شأن التشكيلات الامنية الاخرى كجهاز مكافحة الارهاب والرد السريع والشرطة الاتحادية». وبالرغم من أن قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي يتيح لمقاتلي الحشد الذين يقدر عددهم بنحو 60 ألفا الحصول على العديد من حقوق وامتيازات أفراد الجيش، إلا أن الميليشيات المتعددة والتي لديها مرجعياتها المختلفة لن تقبل الارتباط بمؤسسات الدولة، وفقا لمحللين. وهو أمر يعتبره البعض محاولة من الميليشيات لتأسيس جيش مواز يتلقى أوامره من قيادته المرتبطة مباشرة بقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني. على صعيد آخر، أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية عن القبض على خلية داعشية كانت تخطط لتنفيذ هجمات خلال فترة الانتخابات البرلمانية وضبط ملفات غاية في الأهمية بحوزتها في الموصل. وقالت مديرية الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع في بيان: «استمرارا لنهجها التعرضي الفعال القائم على مطاردة وملاحقة ما تبقى من زمر عصابات داعش الإرهابية وتفكيك خلاياهم النائمة وبعملية استباقية نوعية ووفق معلومات استخبارية دقيقة وبشجاعة فائقة، تمكنا من القبض على خلية إرهابية في منطقة العبور بالجانب الأيمن جنوبي الموصل»، موضحة أنه تم «ضبط بحوزة الخلية ملفات ووثائق غاية في الأهمية». وأضافت أن الخلية كانت تخطط للقيام بعدة عمليات إرهابية وإثارة الرعب بين المواطنين خلال الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 مايو المقبل.

بغداد الغاضبة تنتظر التنمية

(«الشرق الأوسط») محمد الحارثي... المدن مثل البشر، لها ملامح ونكهة وأمزجة، بعضها عابس مهما حاولت أن تبتسم، وهناك مدن منغلقة على ذاتها، تنزعج من أي زائر، ومدن تعشق الماضي وتركض إليه، وأخرى تحتضن اللحظة وتعيش المستقبل. ولقد ظلت بغداد بملامح غامضة، فهذا الاسم يحمل مشاعر مختلفة، فهي التاريخ والحضارة وعمق العروبة، وهي من جهة أخرى ذاكرة حروب وصراعات طائفية وإرهاب. ويعبر بيت للشاعر العراقي أحمد الصافي النجفي، بعد عودته للعراق، عن واقع الحال، إذ يقول:
هذه بغداد التي فاجأتني
يا عودة للدار ما أقساها
وشخصياً، كنت أشتاق لزيارة بغداد، وتخيلتها في أشعار شاكر السياب ومحمد الجواهري وبلند الحيدري، وبقيت مسافة بين الحلم وتحقيقه حتى أتت اللحظة، فكان لقاء عاشق مع معشوقة لم يرها من قبل. في مطار بغداد، تلحظ محبة العراقيين وشوقهم للسعوديين، وشعوراً عفوياً تلمسه في كل مكان ومع كل لقاء، والسؤال الذي يتكرر: «أينكم من زمان»، وهو سؤال يفتح ملفات كثيرة، ولكنها فعلاً الزيارة الأولى لوفد إعلامي سعودي منذ 28 سنة. من فندق المنصور، الذي يطل على نهر دجلة، تأملت المكان، وتذكرت اسم هذا الفندق الذي كان يتكرر على مسامعنا منذ حرب الخليج الأولى؛ مدينة أخذ منها الدهر ما أخذ، ولكنها بقيت صامدة قوية. ربما شاخت ملامحها، ولكنها متجددة بشعبها. فالحياة في بغداد على غير ما يتخيله الكثيرون، فهي عادية والأماكن مكتظة. وعند زيارتنا لمنطقة المنصور، في وسط بغداد، كانت المطاعم والمقاهي مزدحمة. وفي جولتنا مع الزملاء في الوفد الإعلامي السعودي، الذي ترأسه الزميل خالد المالك، في منطقة المنصور، كان الناس يتحدثون معنا مباشرة، ويرحبون بتلقائية وكرم ضيافة؛ كانت فرصة للقاء المواطنين والإعلاميين العراقيين، وكذلك القيادات العراقية، وكانت الدعوة من مؤيد اللامي، نقيب الصحافيين العراقيين، وهي ربما واحدة من أنشط النقابات الصحافية وأقدمها في العالم العربي. العراق اليوم إيقاع مختلف ورؤية جديدة؛ هناك قواسم مشتركة في الحديث بين كل السياسيين العراقيين، محورها أننا تعبنا من الحروب، ونريد أن نتفرغ للتنمية وبناء الإنسان. ويبدو أن هناك توجهاً لسياسة النأي بالنفس، فهناك شبه تفاهمات بين القيادات السياسية على أن الأولويات هي العراق والاستقرار. والإجراءات الأمنية ونقاط التفتيش في الشوارع واضحة، ولكنها توقف السيارات المشتبه بها، أو للتفتيش الدوري، ولكن الحركة طبيعية. تشعر أن هذا البلد انشغل بالحروب، فنسي التنمية، ولذلك يشكل العراق واحدة من أهم الدول للشركات الاستثمارية، نظراً لوجود فرص كثيرة ومغرية. أربعة أيام في بغداد منحتنا الفرصة أن نطلع عن قرب على الواقع العراقي، ونسمع من صانعي القرار مباشرة، ونلتقي بالإعلاميين والمثقفين، وهي فرصة من الصعب أن يفوتها أي إعلامي. ولقد كان لنا لقاء مع رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم، ورئيس الوزراء حيدر العبادي، ورئيس مجلس النواب باسم الجبوري، ووزير الخارجية إبراهيم الجعفري، وقيادات سياسة ووزراء ومسؤولين. وربما كان توقيت الزيارة مهماً في حد ذاته لأنه يأتي قبل الانتخابات البرلمانية الحاسمة، في 12 مايو (أيار) المقبل، التي يقال إنها ستشكل وجه العراق الجديد للعقود المقبلة. ومن هذه الأجواء، كان هذا ملخص اللقاءات والانطباعات. يعيش العراق الآن نشوة الانتصارات، وتشعر أن معنويات العراقيين ارتفعت، خصوصاً بعد هزيمتهم لـ«داعش»، وتحريرهم للأراضي العراقية، وكذلك بعد تأكيد وحدة أراضي العراق، ورفض الاستفتاء الكردي. وهناك رؤية سياسية جديدة ترى أن الأولوية هي للتنمية، وليس للسياسة. ويقولها صراحة فؤاد معصوم، رئيس الجمهورية العراقية: «لا نريد أن نكون جزءاً من الصراعات الإقليمية والدولية، وندرك أننا إذا دخلنا في الصراعات الإقليمية سنخسر». ويبدو أن هناك شعوراً بالمرارة من التجربة السابقة، إذ يقول إن العرب «انشغلوا عنا، وربما ظروفهم لم تسمح لهم بمساعدتنا»، ويستشهد بأن الدول الأجنبية هي التي فتحت السفارات في بغداد، بينما العرب تأخروا. ويتفق هذا التصور مع رؤية حيدر العبادي، رئيس الوزراء، الذي يقول إن استراتيجينا تقوم على علاقات إيجابية مع الكل، ولن تكون لنا علاقات مع دولة على حساب أخرى، ويضيف: «المنطقة تحتاج إلى الهدوء والاستقرار ومزيد من الحوار». ويبدو أن العراقيين تعبوا من الحروب، وهي التي رافقتهم عقوداً طويلة، ولذلك يقول الدكتور إبراهيم الجعفري، وزير الخارجية: «نحن جيل اكتوى بنار الحرب الأهلية، ولن نسمح بتكرارها». ويرى العراقيون أنهم حققوا ثلاثة انتصارات استراتيجية ومفصلية، وهي التي ستنقلهم إلى دولة المواطنة التي يسعون لها، ويحددونها بـ: هزيمة الطائفية، والانتصار على الإرهاب، والتأكيد على وحدة العراق بعد فشل استقلال الأكراد. وبالنسبة للعراقيين، فقضية الطائفية حساسة، فالعراق عاني من حرب طائفية، والقتل على الهوية. ويتذكر العراقيون الحرب الأهلية (2006 – 2007) التي حصدت أرواح عشرات الألوف، ودمرت مناطق، وهجرت مئات الألوف من مناطقهم، ولذلك يتفق الكثيرون على أن أي مقاربة لوضع العراق لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار التركيبة الطائفية والقومية. والشعب العراقي يعاني من صعوبات، فرغم مرور 15 عاماً على إسقاط نظام الحكم السابق، فإن البعض يقول إن واقع العراق سيء، والوضع الاقتصادي صعب. وتقول تقديرات دولية إنّ ربع أطفال العراق يعيشون تحت خط الفقر، وإن البنية التحتية مدمرة، وهناك أكثر من 100 ألف منزل مدمر في محافظات نينوى وصلاح الدين. ويتفاءل العراقيون بالمرحلة المقبلة، بعد انحسار الإرهاب وهزيمة «داعش»، بنقلة نوعية في مشاريع الإعمار والتنمية، وتابعوا المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق الذي انعقد في الكويت، وبلغت تعهدات الدول المشاركة في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق نحو 30 مليار دولار. وستكون هذه المساعدات على شكل قروض وتسهيلات ائتمانية واستثمارات تقدم للعراق من أجل إعادة بناء ما دمرته الحرب. والحقيقة أن جولة داخل بغداد تكشف أن هناك احتياجاً لمشروع تنمية وتحديث للبنية الأساسية، في بلد أنهكته الحروب، ولكن أيضاً اختطفه الفساد. فهناك تقارير تتحدث عن فساد بنحو مئات المليارات من الدولارات، وهناك من يقدرها بنحو 24 مليار دولار منذ أن سقط النظام السابق.
- رئيس تحرير مجلة «سيدتي» عضو مجلس إدارة هيئة الصحافيين السعوديين