مصر وإفريقيا...قلق من تأثير سلبي لمواقع التواصل على الانتخابات الرئاسية المصرية..سوق الدعاية والإعلان الرابح الأول في انتخابات الرئاسة المصرية...نيجيريا تعتزم التفاوض من أجل إطلاق سراح 110 فتيات مخطوفات...ليبيا: ضبط مطار سري لإدخال أسلحة وإرهابيين في سبها..«الاتحاد العام التونسي للشغل» يطالب بتعديلات وزارية..الجزائر تقترح «مجموعة اقتصادية مغاربية»..«حراك جرادة» ينفذ إضراباً عاماً ويهدد بمسيرة إلى الرباط...إيلاف المغرب تجول في الصحافة المغربية الصادرة الثلاثاء...

الثلاثاء 13 آذار 2018 - 6:24 ص

2280

عربية

قلق من تأثير سلبي لمواقع التواصل على الانتخابات الرئاسية المصرية..

الحياة..القاهرة – رحاب عليوة ... يسود الأوساط الرسمية في مصر قلق من تأثيرات سلبية لمواقع التواصل الاجتماعي على عملية الاقتراع الرئاسي المقرر إجراؤها في الفترة بين 26 و28 آذار (مارس) الجاري، وسط إشاعات تساهم في سرعة انتشارها وتأثيرها في الشارع تتعلق بالانتخابات، في وقت تبذل أجهزة رسمية جهوداً عالية للتوعية من أخطار هذه الوسائل للحد من تأثيرها. وتداول ناشطون عبر «فايسبوك» خلال الأيام الماضية صورة لتصريح إخباري يحمل اسم موقع شهير، منسوب إلى الفنان الكوميدي أحمد بدير المعروف بمواقفه المؤيدة للنظام، وعلى رغم فجاجة مضمونه الذي جاء فيه مطالبة بدير الرئيس عبدالفتاح السيسي إسقاط الجنسية عن مقاطعي الاقتراع الرئاسي وموافقة الأخير، غير أن ذلك لم يثر شكوك مئات الآلاف من النشطاء الذين أعادوا نشره، لدرجة اضطر معها الفنان للخروج عبر إحدى الفضائيات لنفي محتواه، متهماً جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية، بالوقوف خلفه. وإشاعة بدير واحدة من مئات الصور التي تحمل شعارات صحف ومواقع إخبارية، تم بثها في الفترة الأخيرة، وارتبطت غالبيتها بعملية الاقتراع، وعلى رغم أن بعضها يحمل مضامين غير منطقية وتبدو أقرب إلى الهزل، لكن كثيرين يتلقفونها على اعتبارها أخباراً حقيقية. ويوضح الخبير الإعلامي الدكتور ياسر عبدالعزيز لـ «الحياة» أن الدراسات الحديثة أثبتت أن نسبة من 50 إلى 70 في المئة من البالغين يعتمدون على مواقع التواصل كمصدر أساسي للمعلومات، مشيراً إلى أن ذلك ساهم في نفاذ المادة الخبرية على نحو أكبر، لكنه في الوقت ذاته عزز من أخطار مصطلح «الأخبار المختلقة» ذات تقنيات عالية للإيحاء لمتلقيها بأنها حقيقية، مشيراً إلى أن استغلال جماعات معينة تلك المواقع لإحداث تأثيرات سياسية. في إطار ذلك، أبدى أمين سر لجنة الاتصالات في البرلمان النائب أحمد زيدان تخوفاً من تأثير تلك المواقع على عملية الاقتراع، متوقعاً سيلاً أكبر من تلك الأخبار بالتزامن مع إطلاق التصويت، مشيراً إلى انتهاء اللجنة من مناقشة مشروع قانون قدمته الحكومة حول «الجرائم الإلكترونية» يسعى إلى تنظيم عملية التواصل عبر تلك المواقع، وملاحقة اللجان الإلكترونية التي تبث تلك الأخبار، لكن على رغم ذلك لن تبدي فاعلية كبيرة تجاه الاقتراع الرئاسي إذ من المقرر إقراره عقبها، مع استئناف الجلسات العامة في البرلمان. وتنظم كلية الإعلام في جامعة الأزهر اليوم ندوة عن «الإنترنت ووسائل التواصل وتأثيرها على الأمن القومي». وأشار عميد الكلية الدكتور فاضل عبدالصبور في بيان إلى أهمية الندوة في ظل «الأخطار الظاهرة والخفية للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وتأثيرها على الأمن القومي، وفق خطة ممنهجة تقودها دول معروفة تعمل جاهدة على زعزعة الاستقرار». إلى ذلك، واصلت حملة «كلنا معاك من أجل مصر» مؤتمراتها لدعم السيسي، ودشنت مساء أول من أمس 18 مؤتمراً بالتزامن في محافظات عدة، شارك فيها برلمانيون وقيادات شعبية وشخصيات عامة، وسط تكيف الاستعدادات لإطلاق عملية الاقتراع في الخارج المقررة الجمعة المقبل وتستمر 3 أيام.

مصر لإطلاق «فيسبوك» محلي قريباً لحماية «استقرار الدولة» ووزير الاتصالات أعلن الانتهاء من مشروع قانون لمكافحة «الجريمة المعلوماتية»

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد نبيل حلمي.. أعلنت الحكومة المصرية، أمس، أنها «خطت خطوات إيجابية وفاعلة في مجال إنشاء وسائل تواصل مجتمعية مصرية خالصة، على غرار دول كثيرة في العالم». وكان وزير الاتصالات، ياسر القاضي، يتحدث خلال ندوة تنظمها وزارة العدل تحت عنوان «مواجهة الترويج للفكر الإرهابي» وأشار في معرضه حديثه عن «موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)» إلى أن «مصر يجب أن تكون جزءاً من التفاعل الدولي والعالمي في مجالات التواصل الاجتماعي وليست دولة مفعولا بها كما كنا قبل سنوات مضت». وعدّ القاضي، أن «حماية البيانات والمعلومات غاية في الأهمية لمصر التي أصبح لديها قدرات على حمايتها»، وأشار إلى أن تأمين خصوصية «المواطن المصري من أهم أولويات الدولة في المرحلة الحالية، إيمانا بأن المواطن هو اللبنة الأساسية في المجتمع نحو استقرار الدولة، وأن حماية المواطن حماية للمجتمع ومن ثم زيادة قوة الدولة»، بحسب قوله. وخلال السنوات القليلة الماضية، أعلنت «وزارة الداخلية» تمكنها من إغلاق عدد كبير من الحسابات والصفحات على موقع «فيسبوك» بسبب «تحريضها على الإرهاب»، وبحسب أحدث بيان رسمي متاح فإن «الداخلية» أغلقت 1045 صفحة إلكترونية في «الموقع الأزرق» خلال عام 2016. وقال القاضي، إن وزارته «وضعت مشروع قانون لمكافحة الجريمة المعلوماتية، بالتعاون مع وزارة العدل، وعدد من الجهات المعنية يتوافق مع المعايير العالمية ويراعي خصوصية الأوضاع المصرية، ويحمي المواطن ومقدمي الخدمات الإلكترونية أيضا، وذلك من خلال قواعد وأسس قانونية واضحة وإجراءات وقتية سريعة». وأفاد بأن مشروع القانون «يتضمن آليات متعددة وتدرج في العقوبات حسب حجم الجرم المرتكب، ما بين الإلزام بإزالة المنشورات والتدوينات، والغرامات، والعقوبات السالبة للحرية»، ومؤكداً أن «حجم العقوبات السالبة للحرية محدود جدا بمشروع القانون المقترح، حيث تم التركيز في تلك العقوبات على الجرائم التي تمس الأمن القومي وتهدده، مثل ضرب وتخريب شبكات البنوك ومؤسسات الدولة، وأن العقوبة ستكون على قدر حجم التخريب الإلكتروني المرتكب». من جهته قال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، يحيى كدواني لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك ضرورة أمنية تقتضي أن تتحكم الدولة في شبكات التواصل الاجتماعي، في ظل زيادة محتوى التحريض وبث الشائعات واستقطاب العناصر لصالح التنظيمات الإرهابية»، وأضاف أن «البرلمان بلجانه المختلفة سيكون داعماً لتك الخطوة المصرية». وبشأن ما إذا كانت تلك الخطوة تمهيداً لحجب المواقع التي تعتبرها الحكومة المصرية أداة لبث «خطاب العنف»، قال كدواني: «نتمنى ذلك، ونأمل أن يكون لدينا القدرة على العمل بتقنية لمنع الوصول لتلك الشبكات»، وأضاف: «سيكون حلاً ناجزاً». ويقدر عدد المستخدمين المصريين لموقع «فيسبوك» بين 45: 48 مليون شخص، بحسب دراسة أعدتها لجنة «الاتصالات» في البرلمان المصري نهاية العام الماضي. وقال الخبير الإعلامي، خالد البرماوي، إن هناك «حاجة للفصل بين مفهوم، دعم الدولة لمبادرات في إطار ريادة الأعمال - مثلا - لتأسيس شبكات للتواصل الاجتماعي، وهو أمر إيجابي، في مقابل دخول الحكومة كصانع لتلك التجربة وهو الأمر الذي سبقت إليه دول مثل روسيا وتركيا ولم تتمكن من إنجاحه». وأشار البرماوي، إلى أن مصر «واحدة من أكثر دول العالم إنفاقاً للوقت على موقع (فيسبوك)، بالمقارنة مع عدد السكان»، ولفت إلى أنه في حال رغبت الحكومة في مواجهة ما تعتبره خطاباً للتحريض على «الإرهاب» على شبكات مواقع التواصل، فإنه ينبغي عليها «سن قوانين تكفل لها ذلك، وتقديم محتوى جاد وليبرالي ينقل رسائلها لجمهور المتلقين، باستخدام الوسيلة نفسها، وليس محاولة إعادة اختراع العجلة».

لجنة حكومية تشرف على طرح أراضي سيناء لمشاريع تنمية

القاهرة – «الحياة» ... في خطوة تنفيذية تشير إلى بدء دخول مخطط تنمية شبه جزيرة سيناء حيز التنفيذ، شكل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لجنة حكومية رفيعة المستوى برئاسة مساعده للمشاريع التنموية إبراهيم محلب تُشرف على طرح أراضي سيناء لتنفيذ مشاريع تنموية. وقال السيسي إن حكومته وضعت خطة لتنمية سيناء بكلفة 275 بليون جنيه (الدولار يعادل نحو 17.5 جنيه)، مطالباً بإنجاز تلك المشاريع في أسرع وقت وفي غضون 4 سنوات على الأكثر. وقال الناطق باسم الجيش العقيد تامر الرفاعي إن «الدولة تعمل في 290 مشروعاً في سيناء، وتم الفراغ من 134 مشروعاً، لكن هناك بطء في إنجاز المشاريع في مناطق شمال سيناء ووسطها بسبب العمليات العسكرية». ونشرت الجريدة الرسمية مساء أول من أمس، قرار السيسي بتشكيل لجنة برئاسة محلب تختص باتخاذ الإجراءات القانونية لطرح أراضي مشروع تنمية سيناء لاستخدامها بما يحقق التنمية المنشودة وفقاً لسياسات ومخططات الدولة في شبه الجزيرة. وللجنة حق قوننة أوضاع أراضي المشروع لاستخدامها بما يتفق والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة في شأنها وإزالة المخالفات على الأراضي واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، على أن تكون قرارات اللجنة ملزمة لكل جهات الدولة. ويُشير القرار الرئاسي إلى قرب إطلاق مشاريع التنمية في شمال سيناء، في أعقاب انتهاء العملية العسكرية الشاملة «سيناء 2018» التي قال الجيش إن من ضمن أهدافها تهيئة البيئة في سيناء لبدء عملية التنمية. ورحب حزب «المؤتمر» بقرار السيسي، ووصفه بأنه «تاريخي» وستكون له آثار إيجابية على تحويل سيناء أفضل منطقة استثمارية مصرية وعربية وعالمية. وقال الحزب في بيان أمس، إن «القرار سيعمل على الاستخدام الأمثل لأراضي سيناء في المشاريع التنموية والاستثمارية وفي مختلف المجالات». وأكد أن تنمية سيناء ستساهم في جذب السكان إليها من الوادي والدلتا، خصوصاً بعد نجاح الدولة في ربط سيناء بالوادي والدلتا عبر إنجاز مشاريع البنية الأساسية كالطرق والكباري والأنفاق المهمة أسفل قناة السويس. من جهة أخرى، قام السيسي أمس، بزيارة تفقدية لمحور روض الفرج ومطار سفنكس الدولي غرب القاهرة. وصرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة السفير بسام راضي بأن المحور الجديد سيساعد على حل الأزمة المرورية. كما تفقد الرئيس المصري أعمال تنفيذ جسر «تحيا مصر الشرقي» أعلى نهر النيل شرق جزيرة الوراق، ضمن المرحلة الثانية لمحور روض الفرج، الذي يعد أعرض كوبري معلق في العالم، وصمم ونفذ بسواعد وشركات مصرية. وأضاف الناطق الرئاسي أن السيسي أجرى زيارة تفقدية لمطار سفنكس، الذي تم الانتهاء من أعماله التنفيذية ليستوعب 300 راكب في الساعة.

سوق الدعاية والإعلان الرابح الأول في انتخابات الرئاسة المصرية تضم آلاف العمال في {الفراشة} والنجارة والطباعة

الشرق الاوسط....القاهرة: عبد الفتاح فرج.. تشهد سوق الدعاية في الانتخابات الرئاسية المصرية، انتعاشة اقتصادية بارزة، حيث يقوم آلاف المواطنين، والمحلات، والمؤسسات التجارية، ورجال الأعمال، بتعليق لافتات تأييد، وإقامة مؤتمرات جماهيرية للمرشحين. ويظهر الرواج الاقتصادي لسوق الفراشة والدعاية والإعلان بوضوح في معظم الشوارع والميادين الرئيسية، بالعاصمة المصرية القاهرة، بالإضافة إلى المدن الكبرى، بكل أنحاء الجمهورية المصرية. وتتكرر الانتعاشة مع كل موسم انتخابات في مصر... (رئاسية، أو برلمانية، أو محليات، بجانب الاستفتاء على الدستور)، إذ يزدهر الطلب على محلات الفراشة، والمطابع، وورشات النجارة، بجانب شركات إعلان «أوت دور»، قبيل الاقتراع بنحو شهرين، وتضم هذه السوق آلاف العمال غير الدائمين، حيث تنعكس فترة الدعاية الانتخابية على دخلهم الاقتصادي بشكل مباشر، كما يساهم رواج الدعاية الانتخابية في در رأس مال عامل في السوق، يساعد على التخفيف من حدة فترات الكساد التي تضرب الأسواق في المواسم العادية وخاصة في فصل الشتاء، وفقا لخبراء الاقتصاد والتجار.
وقال أشرف خيري، رئيس شعبة الدعاية والإعلان باتحاد الصناعات المصري: «هناك إقبال على الإعلانات الخارجية (أوت دور)، ما تسبب في إنعاش الطلب على الشركات الإعلانية»، ولفت: «من الصعب عمل حصر بحجم الإنفاق الدعائي». وأضاف في بيان صحافي إن «أغلب العملاء الذين يقومون بعمليات الدعاية هم مواطنون متبرعون، أو كيانات ومؤسسات مجتمع مدني، وبعض رجال الأعمال»، وأكد أن السوق الإعلانية تشهد انتعاشة بسبب الانتخابات الرئاسية، رغم ارتفاع أسعار خامات الدعاية والإعلان بنسبة تصل إلى 50 في المائة مقارنة بالأعوام الماضية. ويتنافس على منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المقبلة، الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، والمرشح موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، وسط توقعات بفوز ساحق للسيسي، الذي يتمتع بشعبية كبيرة في معظم المدن المصرية، ورصدت «الشرق الأوسط»، عددا كبيرا من أشكال الدعاية والتأييد له من قبل مؤسسات الدولة، والمواطنين، ورجال الأعمال في الشوارع والميادين. من جهته، قال محمد فوزي، رئيس شعبة الفراشة بغرفة القاهرة التجارية إن «الطلب على الفراشة زاد بنسبة 50 في المائة على الرغم من ارتفاع الأسعار». مشيراً إلى أن «سوق الفراشة فشلت في تحقيق انتعاشة حتى في موسم عيد الأضحى الماضي، بسبب ارتفاع أسعار اللحوم، وقصر أداء العزاء في دور المناسبات». وأضاف فوزي في تصريحات صحافية: «أسعار بوابات الدعاية الانتخابية لحملات الرئاسة، لم تختلف كثيراً عن الحملات السابقة، لكن أسعار الشوادر شهدت ارتفاعا ملحوظا، وفقاً لعدد الكراسي والمساحة». في السياق نفسه، قال علاء الدين خليل، صاحب محل فراشة بمنطقة عين شمس (شرق القاهرة)، لـ«الشرق الأوسط»: «كنا ننتظر موسم الانتخابات الرئاسية، لتعويض مواسم الركود الطويلة، على مدار العام، وحاليا أقوم بتأجير بوابات خشبية، تبدأ من 30 جنيهاً لليوم الواحد، وتصل إلى 100 جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 17.6 جنيه مصري)». ولفت إلى مشاركته السابقة في الدعاية الانتخابية للاستفتاء على الدستور في عام 2014. بعدما استعانت به محافظة القاهرة مع آخرين لتركيب قطع من الفراشة أمام اللجان الانتخابية بالمدارس الحكومية. وأضاف «علاء الدين» قائلا: «معظم أصحاب محلات الفراشة يستعينون بعمالة غير منتظمة، حسب ظروف العمل. ويتراوح أجر العامل، ما بين 10 و100 جنيه مصري في اليوم الواحد، وفق الإنتاج اليومي، وعدد القطع التي يتم تركيبها». وأشار إلى «قيام الكثير من أصحاب المحلات، بالاشتراك في تركيب لافتات دعائية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي». إلى ذلك، قال الدكتور مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد وخبير التمويل، لـ«الشرق الأوسط»: «رواج سوق الدعاية الانتخابية في رئاسية مصر، ينعكس بشكل مباشر بالإيجاب على آلاف العمال المتخصصين في مجال الدعاية والإعلان، بالإضافة إلى الصناعات المغذية لها، حتى وإن كانت عمالة غير منتظمة أو مؤقتة». وأضاف قائلا: «انتعاش سوق الدعاية في فترة الانتخابات، يساهم بشكل أساسي في تنمية رأس المال العامل، والذي يمكن الاستفادة منه في وقت الكساد أو الركود التجاري، في بقية شهور السنة، للإنفاق على إيجار المحلات أو تسديد رواتب العاملين». وأوضح «نافع» أن «تدوير الأموال في السوق الداخلية، يعود بالنفع على فئات كثيرة من المجتمع، ويكون أفضل بكثير من إيداعها في البنوك أو استثمارها في مجال العقارات». وشدد على أهمية «التخلص الآمن من مخلفات الدعاية، مراعاة للصحة البيئية»، مشيرا إلى «إمكانية قيام شركات إعادة تدوير متخصصة، بجمع اللافتات من الشوارع عقب انتهاء عملية التصويت وشرائها من المواطنين بأثمان مناسبة، وفي تلك الحالة ستكون الاستفادة أكبر».

القاهرة تدعم تحقيق الوفاق في جنوب السودان

القاهرة – «الحياة» ... التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس، عدداً من مسؤولي دولة جنوب السودان، في إطار جولة أفريقية تتضمن زيارة كينيا، مؤكداً دعم مصر كل الجهود التي تستهدف تحقيق الوفاق الوطني في جوبا. واستهل شكري زيارته بلقاء رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، كما التقى وزير شؤون مجلس الوزراء والقائم بأعمال وزير الخارجية مارتن لومورو، ووزير الدفاع مايونغ غوك. وقال الناطق باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد إن شكري سلم رسالة خطية من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى سلفاكير تضمنت الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الاستقرار والتنمية في جنوب السودان، وحرص السيسي على دعم جنوب السودان في المجالات كافة. وأكد شكري خلال اللقاء: «دعم مصر جهود حكومة جنوب السودان في تحقيق السلام والاستقرار من خلال مبادرة إنشاء لجنة تسيير الحوار الوطني، والتي تم تنظيم دورة تدريبية لقياداتها في القاهرة أخيراً، وتوفير خبير مصري لتقديم الدعم الفني لعملها في جوبا، إضافة إلى استضافة مصر محادثات مسار آروشا لإعادة توحيد الحركة الشعبية، ومشاركتها في رعاية تلك المحادثات بالتعاون مع أوغندا. واقترح شكري عدداً من المشاريع التي تتطلع مصر الى تنفيذها في جنوب السودان خلال المرحلة المقبلة. ونقل الناطق باسم الخارجية عن سلفاكير «تقدير بلاده الكامل للجهود التي تبذلها مصر لدعم شعب جنوب السودان واستقرار دولته»، ونوه بما لمسه بوضوح من الاتصالات التي قامت بها الديبلوماسية المصرية أخيراً مع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي لشرح طبيعة التحديات التي تواجه جنوب السودان والتأكيد على أهمية دعم الاستقرار والمصالحة الوطنية في بلاده. واستعرض رئيس جنوب السودان مسار عملية التفاوض الجارية مع المعارضة تحت رعاية تجمع «إيغاد» والتحديات التي تواجه المحادثات. وتطرق اللقاء بين الجانبين إلى بحث عدد من المواضيع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً تطورات مفاوضات سد النهضة والوضع في منطقة القرن الأفريقي بصفة عامة، وطلب جنوب السودان الانضمام إلى جامعة الدول العربية. وأشار الناطق باسم الخارجية إلى توقيع شكري ووزير شؤون الرئاسة في حكومة جنوب السودان مذكرة تفاهم لإنشاء آلية للتشاور السياسي بين البلدين في ختام اللقاء. وعقب ذلك، استمع شكري إلى تقويم للأوضاع الأمنية في جنوب السودان خلال اجتماع مع وزير الدفاع غوك. وفي لقاء آخر مع وزير شؤون مجلس الوزراء والقائم بأعمال وزير الخارجية لومورو، استمع شكري إلى رؤية حكومة جنوب السودان للحل السياسي من خلال زيادة عدد أعضاء الحكومة ونواب البرلمان لكي يشملا ممثلين عن المعارضة، وأكد لومورو رفضه المطالب الخاصة بتغيير مؤسسات الدولة كافة خلال المرحلة الانتقالية.

نيجيريا تعتزم التفاوض من أجل إطلاق سراح 110 فتيات مخطوفات

الراي...رويترز... قالت الرئاسة في نيجيريا يوم أمس الاثنين إنها تنوي الدخول في مفاوضات من أجل إطلاق سراح 110 فتيات خطفن من مدرسة في بلدة دابتشي في شمال شرق البلاد الشهر الماضي وذلك بدلا من القيام بعملية عسكرية لتحريرهن بالقوة. وواقعة الخطف هذه واحدة من أكبر العمليات منذ أن خطفت جماعة بوكو حرام المتشددة أكثر من 270 تلميذة من بلدة تشيبوك في الشمال الشرقي أيضا عام 2014. وذكرت مصادر أمنية أنه جرى الإفراج عن بعض فتيات تشيبوك بعد دفع فدى، ولا يزال المتشددون يحتجزون نحو مئة فتاة. وتواجه نيجيريا تمردا تشنه جماعة بوكو حرام أودى بحياة ما لا يقل عن 20 ألف شخص منذ 2009، وثمة اعتقاد بأن أعضاء بالجماعة نفذوا أحدث عمليات الخطف التي وقعت يوم 19 فبراير في ولاية يوبي. وقالت الرئاسة إن الرئيس محمد بخاري، وهو حاكم عسكري سابق (75 عاما)، بحث استخدام المفاوضات خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في العاصمة أبوجا. وقال مكتب بخاري في بيان بالبريد الإلكتروني أصدره الناطق باسم الرئيس «تفضل نيجيريا إعادة التلميذات اللائي خطفتهن جماعة بوكو حرام من تشيبوك ودابتشي أحياء ولهذا السبب اختارت التفاوض بدلا من الخيار العسكري». وأضاف البيان «الرئيس بخاري أوضح أن نيجيريا تعمل بالتنسيق مع منظمات دولية ومفاوضين لضمان إفراج الخاطفين عن الفتيات دون تعرضهن لأذى». وذكر البيان أن بخاري وجه الشكر للولايات المتحدة لدعمها بلاده في قتال بوكو حرام، مشيرا إلى أن القوات النيجيرية في حالة جيدة لكنها بحاجة إلى المساعدات فيما يخص التدريب والعتاد.

جهاز الأمن السوداني يكبّد صحيفة مستقلة خسائر مالية

الخرطوم – «الحياة» .. شكت صحيفة «التيار» السودانية المستقلة أمس، من تعرضها لمضايقات من قِبل جهاز الأمن، عبر حجز نُسخها في المطبعة بعد طباعتها لساعات عدة، ثم فك الحظر عنها، الأمر الذي كبّدها خسائر مالية لعدم لحاقها بوكلاء التوزيع. وذكرت الصحيفة أن جهاز الأمن لم يصادر عددها إنما اتخذ إجراءات على مدى 7 أيام متتالية كانت «أفدح من المصادرة». وأوضح رئيس تحرير «التيار» عثمان ميرغني، في مؤتمر صحافي عقده أمس، أنه حاول التغاضي عن الإجراءات التي انتهجها جهاز الأمن، كي لا تُسجَل في عهد المدير الجديد لجهاز الأمن صلاح عبد الله، انتهاكات ضد حرية الصحافة، مشيراً إلى أن «طباعة نُسخ الصحيفة تنتهي في موعدها، لكن تُعطَّل بعد ذلك من أفراد الأمن كي لا تلحق بوكلاء التوزيع»، مؤكداً أن تلك الطريقة تسببت بخسائر مالية فادحة ومعنوية لأنها لا تصل إلى القراء.

ليبيا: ضبط مطار سري لإدخال أسلحة وإرهابيين في سبها

طرابلس – «الحياة» ... أعلن الناطق باسم «الجيش الوطني» الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، العقيد أحمد المسماري، اكتشاف «مطار ترابي حديث في سبها ساعد في دخول إرهابيين ومعدات عسكرية»، مشيراً إلى أن العملية التي تنفذها القيادة العامة للقوات المسلحة في ليبيا تستهدف السيطرة على المدينة وتحقيق الأمن والاستقرار. وأوضح المسماري خلال مؤتمر صحافي أن «الدولة الليبية تعلم جيداً مَن هي الدول التي ترسل الإرهابيين وتموّلهم»، مشيراً إلى امتلاك «أدلة حول تورط هذه الدول في تمويل الإرهابيين». تزامناً، نفذت «قوة الردع» التابعة لـ «الجيش الوطني» عمليات تمشيط في اجدابيا بمشاركة طائرات استطلاع من دون طيار، واعتقلت متورطين بدعم المجموعات الإرهابية. إلى ذلك، أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السائح عن استكمال مرحلة تسجيل الناخبين، لافتاً إلى أن المفوضية تحضّر التجهيزات اللازمة ليوم الاقتراع. وأضاف أن الانتخابات ستجري بعد أيلول (سبتمبر) المقبل. ورأى السائح أن «لا وجود لأي مانع أمام المفوضية للبدء في التحضير للانتخابات الرئاسية»، مؤكداً أن المنظومة جاهزة تقنياً لهذه الخطوة، لافتاً إلى أن «المعوقات التي تواجه إجراء الانتخابات كلها تندرج ضمن الجانب السياسي للعملية». على صعيد آخر، صرح الناطق باسم القوات البحرية في طرابلس العميد أيوب قاسم عن اتساع رقعة القواعد الجغرافية لانطلاق المهاجرين غير النظاميين من ليبيا نحو أوروبا. وقال قاسم إن مدن الخمس والقره بوللي وزوارة وغرب مدينة الزاوية، باتت تشهد انطلاق رحلات للمهاجرين بعد أن كانت متمركزة فقط في صبراتة. وأضاف أن القوات البحرية لاحظت ارتفاع عدد المهاجرين الليبيين الفارين من الأوضاع الأمنية والاقتصادية المتردية في البلاد.

ليبيا: إحصاءات تكشف «عزوفاً» عن التسجيل للانتخابات والجيش يعلن الحياد في سبها ويتعهد القضاء على الإرهاب في درنة

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.. طالب ممثلون عن المنطقتين الجنوبية والغربية في ليبيا، المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني، بالتدخل فوراً لتحقيق الاستقرار في البلاد، فيما أعلن الجيش على لسان الناطق باسمه الحياد في الاشتباكات المسلحة في مدينة سبها بجنوب ليبيا، قبل أن يتعهد بالقضاء على الإرهاب في مدينة درنة معقل الجماعات المتطرفة شرقاً. وتزامنت هذه التطورات مع عزوف الناخبين الليبيين في الخارج عن التسجيل للمشاركة في الانتخابات البرلمانية والتشريعية التي تخطط بعثة الأمم المتحدة لإجرائها قبل نهاية العام الحالي، حيث أظهرت النتائج التي أعلنتها المفوضة العليا للانتخابات تسجيل نحو 6 آلاف ناخب ليبي في الخارج فقط أسماءهم. وأغلق باب تسجيل الناخبين خارج ليبيا، حيث اكتفى 6092 ناخباً وناخبة فقط بتسجيل أسمائهم للمشاركة في الانتخابات المقبلة، وفق إحصائية رسمية قدمتها المفوضية العليا للانتخابات حول عدد المسجلين في الخارج في الفترة من مطلع الشهر الماضي وحتى أول من أمس. وتعنى هذه الإحصائية الرسمية أن عدد من سجلوا أسماءهم في الانتخابات، بعد تمديد عملية التسجيل، اقتصر على نحو ألف ناخب جديد فقط، علماً بأن عدد الليبيين في الخارج الذين سجلوا في السجل الانتخابي بلغ 5 آلاف شخص، منذ فتح باب التسجيل في الأول من فبراير (شباط) الماضي. وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، التي اعترفت الشهر الماضي بأن منظومة التسجيل بالخارج سجلت إقبالاً متواضعاً في التسجيل والمشاركة، قد أطلقت في المقابل حملة إعلامية لتشجيع الليبيين في الخارج على الانخراط في العملية الانتخابية المقبلة، لكن هذه الحملة باءت على ما يبدو بالفشل. وقامت «مفوضية الانتخابات» في السادس من ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، بفتح عملية التسجيل للناخبين في الداخل لمدة شهرين، وتخطى عدد المسجلين 2.4 مليون ليبي، وهو رقم يتخطى نسبة 50 في المائة من الناخبين الذين يحق لهم قانوناً التصويت في أي عملية انتخابية. وتسعى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى دعم عملية إجراء انتخابات قبل نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، وفق ما أعلنه رئيسها غسان سلامة نهاية العام الماضي، في إطار خطة أقرها مجلس الأمن الدولي تتضمن الدخول في جولة مفاوضات نهائية لتعديل الاتفاق السياسي المتعثر المبرم في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015، بالإضافة إلى وضع خريطة طريق لإنهاء المرحلة الانتقالية، تنتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة. وتأمل الأمم المتحدة في أن تساعد الانتخابات على إرساء الاستقرار في ليبيا، التي سقطت في حالة من الفوضى بعد الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي (الناتو) في 2011. ويمثل إجراء الانتخابات تحدياً كبيراً في بلد لا يزال منقسماً بين فصائل عسكرية وسياسية، وحيث تتصارع حكومتان على السلطة منذ التشكيك في نتائج انتخابات أجريت في 2014، والوضع الأمني سيئ في كثير من مناطق ليبيا. وأعرب محللون عن شكوكهم إزاء قدرة الانتخابات على إنهاء الانقسامات، وقالوا إنها يمكن أن تزيد التوترات بين الأطراف المتصارعة في ليبيا، بينما سيتعين على الأرجح الموافقة على قانون انتخابي جديد، وإجراء استفتاء على الدستور قبل الانتخابات الوطنية. وشككت أطراف مشاركة في آخر انتخابات شهدتها ليبيا عام 2014 في نتائجها، مما زاد حدة الصراع الذي نشأ بعد انتفاضة 2011 وأدى إلى تأسيس حكومتين متنافستين في طرابلس وفي شرق البلاد. إلى ذلك، قالت وكالة الأنباء الليبية الموالية للجيش الذي يقوده المشير حفتر، إن أعيان وحكماء ومشايخ ومؤسسات المجتمع المدني في المنطقتين الجنوبية والغربية طالبوه بالتدخل الفوري والعاجل لبسط الأمن. وقالت الوكالة، التي لم توضح متى وأين تمت هذه المطالبة، إنهم أكدوا رفعهم الغطاء الاجتماعي عن كل من تسوّل له نفسه إشاعة الفوضى والجريمة. وكان الناطق باسم الجيش العميد أحمد المسماري، قد اعتبر أن العملية العسكرية التي أطلقها حفتر تحت اسم «فرض القانون» في سبها تهدف إلى ضبط الأمن، قبل أن يؤكد حياد الجيش بين القبائل المتصارعة في الجنوب بقوله «إن الجيش لا يدعم أي طرف على حساب الآخر في النزاع الدائر بالجنوب الليبي». وأضاف المسماري، خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس في مدينة بنغازي، أن قوات الجيش تتعامل بقوة وحزم مع عصابات تشادية وسودانية تمارس الحرابة والتهريب في الجنوب، لافتاً إلى وجود ما سماه بعصابات عديدة تمارس الجريمة العابرة للحدود في سبها. ومع ذلك، أكد المسماري نجاح الجيش في تخفيف حدة الاشتباكات في مدينة سبها وإنهاء تدفق الآليات المسلحة والأفراد إليها، لافتاً إلى أن الجيش يعتزم تطبيق القانون عقب انتهاء مهلة الأيام التسع الممنوحة للعصابات المسلحة هناك بحلول يوم السبت المقبل. وأعلن مركز سبها الطبي استقباله أمس لجريحين بإصابات خفيفة، كما نفى وفاة طفلة في الاشتباكات الأخيرة داخل سبها، مؤكداً أنه تم نقلها لاستكمال العلاج في العاصمة طرابلس، ليرتفع بذلك عدد ضحايا الاشتباكات المسلحة المتقطعة التي تشهدها المدينة إلى 7 قتلى و34 جريحاً، منذ الرابع من هذا الشهر. كما تعهد المسماري بالقضاء على الإرهاب في مدينة درنة التي تتحصن فيها الجماعات المتطرفة في الشرق، وقال إن الجيش يواصل عملياته العسكرية هناك لحين القضاء على الإرهاب بشكل نهائي. واتهم التيار الإسلامي الذي يقوده من وصفهم بـ«الإخوان المفسدين في ليبيا»، بالترويج لتقسيم البلاد، مؤكداً في المقابل أن قوات الجيش الوطني لن تقبل بذلك ولو على حساب أرواح مقاتليها.
وقال إن المصالحة الوطنية لا تشمل الإرهابيين من تنظيمي داعش والقاعدة، قبل أن يؤكد دعم الجيش لإجراء الانتخابات المقبلة، وتقبل نتائجها مهما كانت، على حد تعبيره. كما أكد المسماري أن غرفة عمليات عمر المختار، وهي قوة تابعة للجيش، «نجحت بالتعاون مع السرب العمودي بسلاح الجو من ضبط باخرة أجنبية بالقرب من درنة»، دون أن يحدد جنسيتها. وتابع أنه «تم القبض على ربان الباخرة، وهو سوري الجنسية، وأفراد طاقمها وهم من الجنسية التركية». وأضاف أنه «يتم الآن التحقيق مع طاقم الباخرة»، مرجحاً «أن يكون هناك ارتباط بين الأتراك الذين ضُبطوا على متنها والجماعات الإرهابية في درنة».

برنامج أوروبي لمساعدة البلديات الليبية على مواجهة أزمة الهجرة

الشرق الاوسط...بروكسل: عبد الله مصطفى... قرر الاتحاد الأوروبي توسيع دعمه للبلديات الليبية، لتوفير الخدمات الأساسية والاجتماعية للمهاجرين والليبيين على حد سواء. وأعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل تبنيها برنامجاً جديداً بقيمة 50 مليون يورو، لتحسين الظروف المعيشية للسكان الذين يواجهون ظروفاً صعبة في البلدات الليبية الرئيسية، ولتعزيز الحكم المحلي، وذلك في إطار صندوق الطوارئ الأوروبي لأفريقيا، وبالتحديد لشمالها. وأشارت المفوضية، في بيان وزّع أمس في بروكسل، إلى أن الإجراءات الجديدة سيستفيد منها المهاجرون واللاجئون والأشخاص المشردون داخلياً، والمجتمعات المضيفة على حد سواء. وأوضحت أن البرنامج الجديد الذي صاغته المفوضية بالتعاون مع إيطاليا، سيعزز الوصول إلى الخدمات الأساسية والاجتماعية للأشخاص الضعفاء، وأيضاً لدعم الحكم المحلي، لا سيما في البلديات الليبية الأكثر تضرراً من تدفقات الهجرة. وقالت فيديريكا موغيريني، منسّقة السياسة الخارجية الأوروبية، ونائبة رئيس المفوضية: «لقد عملنا بشكل وثيق للغاية خلال السنوات الماضية مع السلطات المركزية والمحلية في ليبيا، ومع المجتمع المدني، وأيضاً مع جميع الجهات الفاعلة التي يمكن أن تحقق السلام والاستقرار في بلد يتعرض لكثير من التحديات». وتابعت بأن البلديات «تلعب دوراً رئيسياً وتحظى بدعمنا، وبهذا القرار نواصل المساعدة الأساسية للبلديات الليبية، ولتعزيز الحوكمة والخدمات العامة في المناطق الأكثر ضعفاً». ويهدف البرنامج، وفق بيان المفوضية الأوروبية، إلى تلبية احتياجات المهاجرين والمجتمعات المحلية المعرضة بشكل خاص لتدفقات الهجرة.

«الاتحاد العام التونسي للشغل» يطالب بتعديلات وزارية

الحياة..تونس – محمد ياسين الجلاصي .. دعا «الاتحاد العام التونسي للشغل» إلى إدخال تعديل جزئي على تشكيلة الحكومة التي يرأسها يوسف الشاهد، وذلك عشية اجتماع الجهات السياسية والاجتماعية الموقعة على «اتفاق قرطاج» بدعوة من الرئيس الباجي قائد السبسي لمناقشة الوضع السياسي والاقتصادي وتقييم عمل الحكومة بعد سنتين على تشكيلها. ودعت المركزية النقابية في بيان أمس، إلى «توضيح الأفق السياسي وضخّ دماء جديدة في كل مفاصل أجهزة الدولة، ما يعطيها النجاعة الضرورية والجدوى الأساسية وينقذ البلاد مما يهددها من مخاطر»، كما حذر الاتحاد مما اعتبره «تأزماً في الوضع السياسي نتيجة الغموض وعدم الالتزام بخارطة طريق واضحة في العمل الحكومي». وأكد «اتحاد الشغل» «ضرورة تقييم أداء الحكومة والوزراء ومدى الالتزام بالأولويات في ظل توسع دائرة العجز وضعف التنسيق بين دوائر القرار» وفق نص البيان، مذكراً بـ «اتفاق قرطاج» السياسي وما تضمنه من أولويات تتعلق بمكافحة الفساد والإرهاب ورفع نسق النمو وضمان التوازنات المالية للدولة. يأتي ذلك عشية لقاء مرتقب اليوم يجمع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بالأحزاب والمنظمات الموقعة على «وثيقة قرطاج» لتداول بشأن مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي في ظل فترة من عدم الاستقرار تواجهها الحكومة بسبب عودة الاحتجاجات في مناطق إنتاج الفوسفات والنفط جنوب البلاد. وكان الشاهد شدد في ردّه على الدعوة إلى إجراء التعديل، على أن إجراء أي تعديل وزاري يبقى ضمن صلاحياته الدستورية الحصرية. وتوترت العلاقة أخيراً بين اتحاد الشغل وحكومة الشاهد بسبب نية الحكومة بيع منشآت عامة إضافة إلى الأزمة الراهنة بين نقابات التعليم ووزير التربية إضافة إلى طريقة تعامل الحكومة مع الاحتجاجات الاجتماعية. وتطالب المركزية النقابية بإصلاحات عميقة في المنظومة الضريبية والمنظومتين المالية والمصرفية واتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ العملة المحلية ومكافحة التهرب الضريبي والاقتصاد غير النظامي، مجددةً رفضها دعوات بيع المؤسسات العامة إلى القطاع الخاص، وفق نص البيان. واستبعد مقرَبون من السبسي أن يتطرق المجتمعون اليوم إلى التعديل الوزاري على رغم إصرار اتحاد الشغل، إذ سيرحَّل هذا الموضوع إلى ما بعد الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في 6 أيار (مايو) المقبل. وتُعدّ «وثيقة قرطاج» مرجعية سياسية لحكومة الشاهد بعد توقيعها في 13 تموز (يوليو) 2016 بمشاركة 9 أحزاب، إلى جانب اتحادات «الشغل» و «أرباب العمل» و «المزارعين»، لكن 4 أحزاب انسحبت منذ ذلك التاريخ ما قلص حجم حزام الدعم السياسي لحكومة الشاهد.

غياب التوافق يحرم تونس من ارساء محكمة دستورية وتمّ تجاوز الأجل الأقصى لإحداثها بأكثر من 3 سنوات

ايلاف...مجدي الورفلي.. يبدو أنّ عدم التوافق داخل البرلمان التونسي على 4 مرشّحين، يعمّق تعطيل إنشاء المحكمة الدستورية التي نصّ دستور البلاد الجديد على أن تُحدث بعد أجل سنة فقط من اجراء الانتخابات في 2014. مجدي الورفلي من تونس: رغم تنصيص الدستور في احكامه الإنتقالية على إرساء المحكمة الدستورية في اجل أقصاه سنة من الإنتخابات التشريعية التي تم إجراؤها في 26 أكتوبر 2014، الا ان مسار إحداثها لم يتجاوز تبني البرلمان لقانونها، فيما لا تزال مرحلة إنتخاب وتعيين أعضائها معطّلة داخل البرلمان الذي ينتخب 4 أعضاء من جملة 12 عضوا في المحكمة الدستورية. يفرض قانون المحكمة الدستورية في فصله العاشر تعيين أعضاء المحكمة "تباعا" من طرف البرلمان أولا، يليه المجلس الأعلى للقضاء واخيرا رئيس البلاد، مما يجعل إنطلاق تعيين المجلس الاعلى للقضاء، والباجي قائد السبسي، لأعضاء في المحكمة الدستورية رهين إستكمال البرلمان لعملية إنتخاب اول 4 اعضاء فيها. تقدّمت الكتل النيابية في البرلمان بأسماء لمرشحيها في المحكمة الدستورية خلال السنة الماضية، وقد شهدت عملية فرز ملفّات الترشّح لعضوية المحكمة جدلا كبيرا لتنتهي بقبول 8 أسماء مرشحة من مختلف الكتل النيابية لعضوية المحكمة الدستورية من المنتظر ان يتم إنتخاب 4 من بينهم يوم اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عامة إنتخابية سيعقدها البرلمان، تفيد كل المؤشرات انها لن تُفرز حصول اي مرشح على اغلبية الاصوات المطلوبة.

عدم التوافق

انتخاب البرلمان لمرشّحيه الأربعة لعضوية المحكمة الدستورية يتطلّب توفر أغلبية الأصوات عبر تصويت 145 نائبا لكل مرشّح من جملة 217 نائبا، إذ ينصّ الفصل 11 من قانون المحكمة الدستورية على ان ينتخب البرلمان الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين، فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المرشحين. المكلفّ بالإعلام صلب مكتب البرلمان وهو نائب عن حركة نداء تونس، محمد بن صوف أكد في تصريح لـ"إيلاف" انه تم عقد عديد إجتماعات لرؤساء الكتل النيابية في البرلمان لمحاولة التوافق بخصوص 4 مرشحين قبل المرور الى الجلسة العامة للإنتخابية، بإعتبار انه لا يمكن لاي كتلة نيابية تمرير اي مرشّح بمفردها. وفق بن صوف، فإلى الساعة لم يحصل اي توافق بين الكتل النيابية المختلفة، بخصوص أسماء يقع التصويت لها من مختلف الكتل خلال الجلسة الإنتخابية ليوم الثلاثاء وهو ما سيتمّ تداركه من خلال مواصلة رؤساء الكتل النيابية النقاشات حتى اثناء إنعقاد الجلسة الانتخابية للتوصل الى اتفاق بخصوص 4 اسماء تمثّل مرشحي البرلمان لعضوية المحكمة الدستورية. وتتوزع مقاعد البرلمان الـ217 أساسا الى 68 نائبا عن حركة النهضة فيما تتكون كتلة نداء تونس، الذي أسسه الرئيس الباجي قائد السبسي في 2012، من 56 نائبا، لتليه كتلة حركة مشروع تونس المنشقة عن نداء تونس بـ21 نائبا ومن ثم الجبهة الشعبية المعارضة بـ15 نائبا لتليه الكتلة الديمقراطية المعارضة كذلك بـ12 نائبا ومن ثمّ كتلة الوطني الحرّ بـ 11 نائبا، اما عدد النواب غير المنتمين لكتل، فهو 14 نائبا.

سيناريو مألوف

النائب بالبرلمان عن تحالف الجبهة الشعبيّة المعارضة الجيلاني الهمامي اكد في تصريح لـ"إيلاف" ان تشبّث الكتل النيابية بمرشّحيها منع في كل مرة التوصّل الى إتفاق بالتصويت لفائدة اي مرشّح من طرف اغلب الكتل وضمان حصوله على أغلبية الأصوات المطلوبة. يتوقع النائب المعارض ان يُعاد سيناريو التعطيل الذي شهدته عملية إنتخاب رئيس هيئة الإنتخابات، او حتى أن يكون التعطيل اكبر خلال انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية. يذكر ان البرلمان فشل خلال 4 جلسات عامة إنتخابية في نوفمبر 2017 من إنتخاب رئيس لهيئة الإنتخابات بسبب عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة المتمثلة في 109 أصوات التي يتيح تولي منصب رئاسة الهيئة الشاغر منذ ماي 2017، وقد تم التوصل في النهاية الى انتخاب محمد التليلي المنصري رئيسا لها بعد إتفاق بين حركتي "النهضة" و"النداء" و"الوطني الحرّ".

الحسابات السياسية

الخبير الدستوري قيّس سعيد إعتبر في حديث مع "إيلاف" انه لا يمكن الحديث عن دخول الدستور التونسي (حيز التطبيق) قبل تنفيذ كل ما ورد في أحكامه الإنتقالية الذي نص على تركيز المحكمة الدستورية سنة بعد أول انتخابات تشريعية تلت المصادقة على الدستور. يرى سعيّد ان التأخير المستمرّ في تركيز المحكمة الدستورية يعود اساسا الى الحسابات السياسية لكل طرف حزبي داخل البرلمان وخارجه وقراءاة تلك الأطراف للتوازنات السياسية المنتظرة داخل المحكمة الدستورية. يذهب الخبير الدستوري الى انه لم يكن من باب الصدفة التنصيص في الفصل العاشر من قانون المحكمة الدستورية على لفظ "تباعا" في ترتيب الجهات التي تنتخب وتعيّن أعضاء المحكمة الدستورية بداية من البرلمان مرورا بالمجلس الأعلى للقضاء نهاية برئيس الجمهورية. فذلك الترتيب في تقدير قيس سعيّد، يحيل على لعبة سياسية شبيهة بلعبة الورق لينتظر كل طرف وضع الاطراف الأخرى لاوراقها ليكون الطرف الاخير في ذلك الترتيب هو الذي يقرأ كل التوازنات داخل المحكمة الدستورية، وبإعتبار ان البرلمان اول جهة ستكون مصدرا لأعضاء المحكمة فسيتشبّث كل طرف سياسي بمرشحه تحسّبا لأي تعيينات مرتقبة من طرف المجلس الاعلى للقضاء ورئيس الجمهورية. يذكر ان اهم صلاحيات المحكمة الدستورية تتمثل في البت النهائي في طلب إعفاء رئيس الجمهورية التي تصدر عن البرلمان بموافقة أغلبية ثلثي النواب.

مواصلة العمل بقوانين غير دستورية

اهمّ إنعكاسات تأخر تركيز المحكمة الدستورية وفق الخبير الدستوري قيس سعيّد، يتمثّل في مواصلة القضاء إصدار احكام وفق قوانين لا تتماشى مع الدستور الجديد لتونس في حين انه لو كانت المحكمة الدستورية موجودة يمكن لاي مواطن الدفع بعدم دستورية أي قانون على هامش قضية لا يتعلّق موضوعها الأصلي بدستورية القانون في حدّ ذاته ولكن بإعتباره السند القانوني للبت في تلك القضية. فبعد الدفع بعدم دستورية أي قانون امام اي محكمة، يقع تعليق النظر في القضية وترفع المسالة للمحكمة الدستورية وان اقرت بعدم دستورية القانون يتوقف العمل به ويحال للبرلمان لتنقيحه وملائمته مع دستور يناير 2014 وهي صلاحية لا تختصّ بها الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين التي تقوم بجزء من مهام المحكمة الدستورية، واساسا مراقبة مشاريع القوانين الجديدة دون القوانين السارية. يذكر انه بعد حلّ "المجلس الدستوري" إبان ثورة يناير 2011، وبعد المصادقة على الدستور الجديد في 2014، تم وضع هيئة وقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الى حين تركيز المحكمة الدستورية. أعلنت تلك الهيئة الوقتية عن قصورها في البتّ في دستورية قانونين تقدّمت المعارضة بطعن فيهما، الاول قصور عن البتّ في دستورية تعديل قانون المجلس الأعلى للقضاء في افريل 2017 بسبب عدم توفر نصاب مجلسها واحالته على الرئيس الذي وقعه ونُشر في الجريدة الرسمية. فيما تمثل القصور الثاني في طعن المعارضة في "قانون المصالحة" مع فاسدي نظام بن علي المثير للجدل، وهو القانون الذي اعلنت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عن قصورها البتّ في دستوريته في أكتوبر 2017 بسبب "تعادل تصويت اعضاء مجلسها" واحالته كذلك على الرئيس الذي أمضاه وتم نشره في الجريدة الرسمية.

الجزائر تقترح «مجموعة اقتصادية مغاربية» في ظل شلل اتحاد المغرب العربي

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة ... عرض وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل أمس، اقتراح بلاده «إنشاء مجموعة اقتصادية مغاربية» تكون بديلاً لـ «الوضع الراهن». وقال مساهل بعد محادثات مغلقة أجراها مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى محمد فقي، إن الجزائر «عازمة على المضي قدماً نحو تجسيد حقيقي وفعلي للتكامل الأفريقي في إطار اتحاد المغرب العربي». وأشار مساهل إلى أنه تم التقدم بـ «اقتراح بديل للتكفل بالوضع الراهن من خلال إنشاء مجموعة اقتصادية مغاربية. نحن مستعدون لذلك». أما بالنسبة للبنى التحتية، فصرح وزير الخارجية أن «الجزائر تعمل في إطار تصور إقليمي، سواء على مستوى الطريق العابر للمغرب العربي أو الطريق العابر للصحراء الممتدة إلى غاية لاغوس»، في نيجيريا. وأوضح بيان لوزارة الخارجية الجزائرية أن المحادثات التي جمعت مساهل وفقي تمحورت حول الإصلاحات الجارية في المنظمة الأفريقية، وأن الطرفين ناقشا مسألة التكامل الأفريقي وتبادلا الآراء حول مسألة تمويل المنظمة الأفريقية التي ما زالت تشغل حيزاً مهماً في إطار الإصلاحات في الاتحاد. وأوضح فقي الذي استمرت زيارته إلى الجزائر 3 أيام، أن محادثاته مع مساهل تناولت مسألة التكامل القاري، كون القمة الأخيرة للاتحاد الأفريقي، شهدت اتخاذ قرارات مهمة، بخاصة تلك المتعلقة بإطلاق منطقة التبادل الحر في القارة الأفريقية (زلاك) وهي المسألة التي سيجتمع القادة الأفارقة لمناقشتها في 21 من الشهر الجاري في كيغالي عاصمة رواندا، مرحّباً بحضور الجزائر لهذا اللقاء وبدعمها هذا المشروع المهم بالنسبة لأفريقيا. ولم يسبق للجزائر أن جهرت باقتراح «المجموعة الاقتصادية المغاربية»، إلا أنها أنجزت طريقاً سياراً يعبر الصحراء ويربطها نيجيريا. وقدم مساهل هذا المشروع لأول مرة ضمن نظرة مغاربية في سياق تكامل اقتصادي مع الاتحاد الأفريقي. وتناول مساهل وفقي قضايا السلم والأمن في القارة السمراء، لا سيما «التنسيق على المستوى الأفريقي للتصدي للتحديات التي تواجه الدول الأفريقية، بخاصة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة». وقال فقي إن الجزائر تدعم بشكل فعّال تنفيذ «أجندة 2063» للاتحاد الأفريقي والتي تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للقارة، فيما أكد مساهل «عزم الجزائر على المضي قدماً نحو تجسيد حقيقي للتكامل الأفريقي في إطار اتحاد المغرب العربي». وتجري حالياً مناقشة أهم 3 مشاريع في «أجندة 2063»، تتمثل في مشروع بروتوكول حرية تنقل الأشخاص وجواز السفر الأفريقي، إضافة إلى الآلية الخاصة بالسوق المشتركة للنقل الجوي. أما في مجال مكافحة الإرهاب، فقال فقي إنه بطلب من مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، قدمت الجزائر في هذا الشأن تقريراً، بينما تتهيأ لاحتضان ندوة حول مصادر تمويل الإرهاب في 9 و10 نيسان (أبريل) المقبل. وتطرق الطرفان أيضاً إلى مسائل الوضع في مالي والساحل وجنوب السودان والصحراء الغربية، حيث أكد مساهل «التزام الجزائر بمرافقة جهود الاتحاد من أجل الوصول إلى حل لتلك القضايا».

«حراك جرادة» ينفذ إضراباً عاماً ويهدد بمسيرة إلى الرباط

الحياة...الرباط - رويترز - أعلن نشطاء مغربيون أن مدينة جرادة في شرق المغرب، شهدت إضراباً عاماً أمس، في حين اعتُقل 5 ناشطين في خطوة تصعيدية ضد حراك المدينة المنجمية السابقة الذي دخل شهره الرابع بعد موت شابين من عمال المناجم غير القانونية (السنادريات) بسبب عملهم في ظروف سيئة نظراً إلى تفشي البطالة وغياب البديل. وقال الناشط الحقوقي والنقابي محمد الوالي إن «البرنامج النضالي للناشطين أمس كان مسيرة خارج جرادة شارك فيها ما بين 5000 و7000 شخص وصلوا إلى مدينة العيون الشرقية (50 كيلومتراً خارج جرادة) منهم مَن بات في العراء ومنهم مَن بات عند عائلات وهم الآن عائدون إلى جرادة». وأضاف أنها مسيرة «إنذارية للتوجه إلى الرباط سيراً على الأقدام للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تعيشها المدينة». كما قال إن «المدينة شهدت اليوم (الاثنين) إضراباً عاماً ناجحاً ومن المنتظر أن يتواصل غداً». وتطرق الناشط الحقوقي إلى اعتقال 3 ناشطين أول من أمس، وقال: «بالفعل تم اعتقالهم واحتج السكان أمس (الأحد) أمام مركز الشرطة في المدينة». وأضاف: «هناك أنباء عن اعتقال 3 آخرين لست متأكداً منها». ودخل حراك جرادة شهره الرابع بعد وفاة شقيقين في منجم للفحم كانا يعملان فيه كما توفي شخص ثالث بعد ذلك بأسابيع. ويقول الناشطون إن العشرات توفوا في ظروف مزرية لاستخراج الفحم بطريقة عشوائية من مناجم أعلنت الدولة نضوبها في العام 1998 وإغلاقها. ويطالب سكان جرادة ببديل اقتصادي عن إغلاق مناجم الفحم التي تُعتبر مصدر رزقهم الأساسي. وزار وزراء من الحكومة التي يرأسها سعد الدين العثماني المدينة بعد اندلاع الاحتجاجات لطمأنة السكان ووعدوهم ببديل اقتصادي ومشاريع زراعية واقتصادية واجتماعية لكن ذلك لم يؤد إلى وقف الاحتجاجات.

المغرب: حديث عن محاولات لـ«تسييس» احتجاجات جرادة بعد دعوة متظاهرين إلى مسيرة نحو الرباط

الشرق الاوسط...الرباط: لطيفة العروسني... عادت أجواء التوتر لتخيم من جديد على مدينة جرادة الواقعة شرق المغرب، وذلك بعد دعوة نشطاء إلى إضراب عام أمس الاثنين احتجاجاً على اعتقال السلطات 3 من شباب الحراك الذي تشهده المنطقة منذ فترة. كما سُجّل خروج مسيرة حاشدة أول من أمس الأحد قال منظموها إنهم كانوا يعتزمون التوجه بها، سيراً، نحو العاصمة الرباط، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، رغم أن النائب العام أكد في بيان أن اعتقال أحد النشطاء لا علاقة له بالأحداث التي تشهدها المدينة وإنما بحادث مرور. وقال محمد القاسمي، أحد النشطاء في مدينة جرادة، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإضراب العام كان ناجحاً، واستجاب له معظم أصحاب المحال التجارية»، مشيراً إلى أن إغلاق بعض التجار محالهم كان بالأساس بدافع الخوف من انفلات الأمور وتدهور الأوضاع بسبب تجدد الاحتجاجات. أما بخصوص المسيرة التي كان مقرراً لها التوجه نحو الرباط، فقال القاسمي إنها وصلت إلى حدود مدينة العيون الشرقية، ثم عاد المشاركون فيها إلى جرادة، موضحاً أنه حدث تغيّر في مجريات الأحداث في جرادة بعد تغيّر الوجوه التي قادت الحراك في البداية، والتي كانت قد عقدت لقاءات مع المسؤولين بعد زيارة وفد حكومي للمنطقة وإطلاق مشروعات اقتصادية تلبية لمطالب السكان. وتابع القاسمي أن نشطاء الحراك قرروا بعد تلك الزيارة إنشاء لجنة تتابع تنفيذ تلك المشروعات بموازاة مواصلة برنامج احتجاج «معقلن»، على حد وصفه. وأضاف القاسمي أنه لوحظ أن «جهات سياسية» تسعى إلى تأزيم الأوضاع وشحن شباب المدينة، واتهام النشطاء الذين قادوا الحراك منذ بدايته بالخيانة والإذعان للمسؤولين، و«قد نجحت في ذلك». وعبّر الناشط المغربي عن تخوفه من أن تتخذ الاحتجاجات في جرادة المسار نفسه الذي اتخذته في مدينة الحسيمة، وحدوث مواجهات بين الأمن والمتظاهرين، ما أدى إلى اعتقال ومحاكمة العشرات، مشيراً إلى أن جهات سياسية بينها جماعة «العدل والإحسان» الإسلامية شبه المحظورة وحزب «النهج الديمقراطي» اليساري، وتيارات سياسية أخرى، تدفع في اتجاه «تسييس احتجاجات جرادة» رغم أن شباب الحراك الذين خرجوا قبل 3 أشهر «متشبثون بأن يبقى تحركهم في حدود ما هو اجتماعي واقتصادي، وألا تنفلت الأمور نحو الأسوأ». وأشار إلى صعوبة إقناع بعض الشباب بعدم الانسياق وراء «المحرضين» لأنه من السهل، من وجهة نظره، «شحن عدد من السكان وبيع الوهم لهم ودفعهم إلى التشكيك في المشروعات التي أطلقتها الحكومة، بسبب ضعف المستوى التعليمي» لدى بعض المشاركين في الاحتجاجات. وكانت وفاة عمّال يعملون في مناجم عشوائية لاستخراج الفحم الحجري، سببا مباشرا في اندلاع الاحتجاجات في جرادة الواقعة على بعد 60 كيلومترا من مدينة وجدة، كبرى مدن شرق المغرب، والتي كان يوجد بها منجم فحم كبير يشغّل آلاف العمّال، إلى أن اتخذ قرار بإغلاق شركة «مفاحم المغرب» عام 2001 من دون توفير بديل اقتصادي للمنطقة. وساهمت هذه الخطوة في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في جرادة، في حين استمرت المعاناة الصحية للعمال الذين استمر عدد منهم في استخراج الفحم من مناجم مهجورة بطرق عشوائية أدت إلى وفاة عدد منهم خلال السنوات الماضية.

إيلاف المغرب تجول في الصحافة المغربية الصادرة الثلاثاء

حرب الأقمار الصناعيّة تستعر بين المغرب وإسبانيا

إبراهيم بنادي... الرباط: تستهل "إيلاف المغرب" جولتها في الصحافة المغربية الصادرة اليوم الثلاثاء بـ"أخبار اليوم" التي كتبت أن صراع الأقمار الصناعية التجسسية ينطلق بين المغرب وإسبانيا في العمق، رغم محاولة الإسبان إخفاء علانية توجسهم وتخوفهم من التطوّر العسكري للمغرب في السنوات الخمس الأخيرة، وهو التقدّم الَّذِي تُوج بإرسال القمر الصناعي محمد السادس -أ- إلى الفضاء، انطلاقاً من قاعدة كورو الفضائية في جزيرة غويانا الفرنسية على متن صاروخ "فيغا: التابع لشركة أريان سبيي ، يوم 8نوفمبر الماضي. وهو الأمر الذي عجل بإقدام إسبانيا في 22 فبراير المنصرم على إرسال قمر اصطناعي يسمى "باث" ذي أبعاد عسكريّة إلى الفضاء. وأضافت الصّحيفة ذاتها أن جزءاً من هذه الحرب الخفية بَيْن الرباط ومدريد نقلتها صحيفة "الكونفدينسيال ديجيتال" الإسبانية، القريبة من الاستخبارات العسكريّة الإسبانية، إذ حذّرت من تحليق القمر الصناعي المغربي محمد السادس -أ- فوق القاعدة الجويّة العسكريّة بمدريد يوم 17 من هذا الشهر حوالي الساعة الحادية عشرة وسبع دقائق بالتوقيت المغربي، مبرزة، كذلك، أن القمر المغربي التجسسي يحوم فوق الجزيرة الإيبيرية مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم. تسريب هذه المعطيات الدّقيقة إلى صحيفة مقربة من الاستخبارات العسكرية، يؤكد تعقب ومراقبة الإسبان للقمر المغربي، وتوجسهم من الصور التي يلتقطها على مدار الساعة، والتي يرسلها إلى محطة التحكم قرب مطار الرباط - سلا. وأضافت "أخبار اليوم" أنه رغم اعتراف الإسبان بالقفزة المهمّة الَّتِي حققها المغرب بإرسال قمر عسكري تجسسي ومدني إلى الفضاء، إلا أن الاستخبارات الإسبانية تحاول التقليل من شأنه، إذ أشارت الصّحيفة الإسبانية، نقلاً عن مصادرها الخاصة، إلى أن "القمر الصناعي الإسباني "باث" متفوق بشكل كبير على نظيره المغربي محمد السادس -أ-. وأضافت أن إرسال "باث" إلى الفضاء جعل إسبانيا تلحق بالمغرب في "سباقه الخاص نحو الفضاء"، مبرزة أن القمر المغربي "ضعيف تقنياً، لكنّه ظلّ مُنذ إرساله إلى الفضاء في نوفمبر الماضي يمرّ فَوْق إسبانيا مرّتين إلى ثلاث في اليوم".

"البوليساريو" توجّه رسائل لتطبيق قرار المحكمة الأوروبية

الصّحيفة ذاتها كتبت أن جبهة البوليساريو الَّتِي وجهت اخيرا رسائل إلى كل من الأمم المتّحدة والاتحاد الإفريقي، لحملها على تطبيق قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير، الَّذِي استثنى المياه الجنوبية للمغرب من اتفاقية الصيد البحري، تنوي نقل المعركة إلى قلب قمة كيغالي المقبلة. وأضافت "أخبار اليوم" أن "بوليساريو " ومعها بعض الدّول الَّتِي تُواصل دعمها داخل الاتحاد الإفريقي تسعى إلى استصدار قرار يَنُص على استثناء جميع الثروات والمنتجات الآتية من الصّحراء من السّيادة المغربية.

الحكومة تراجعت عن مشروع ترقيم المواشي

"المساء" كتبت أن الحكومة تراجعت عن مشروع ترقيم المواشي، بعد أن صرفت عليه مئات الملايين من الدراهم من خلال نسخ المادة 14 من القانون 07 ـ 28 الخاص بالسلامة الصحية، الَّتِي تفرض على مالكي الحيوانات التي يكون إنتاجها موجهاً للاستهلاك البشري ترقيم حيواناتهم، والتوفر على سجل خاصّ بتربية الماشية. وأضافت الصّحيفة ذاتها أن مشروع القانون رقم 17 ـ 92، الَّذِي تقدّمت به الحكومة من أجل تتميم وتغيير القانون المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عرف تراجعات عدّة في مجال المراقبة، منها نسخ المادة 13 من القانون المنظم للسلامة الصحية، التي تُجبر كل مستغل أو مهني بتعاطي تربية الحيوانات، التي يكون إنتاجها موجهاً خصيصاً للاستهلاك البشري، على أن يشعر السلطات المختصّة من أجل تسجيل استغلاليته.

زلزال يضرب مديريات الضرائب

أما "الصّباح" فكتبت أن عمر فرج المدير العام لادارة الضرائب أشهر الأسبوع الماضي، الورقة الحمراء في وجه ستّة مسؤولين كبار و أرسلهم إلى منازلهم ، فيما ألحق آخرين بالمديرية من دون مهام. ونسبة إلى مصادر الصّحيفة فإن فرج، يُرِيد ضخ دماء جديدة في المديريات الجهوية والاقليمية للضرائب، و أنه لم يعد مقتنعاً باداء بعض المسؤولين الَذِين من ضمنهم من وصل سن التقاعد و رفض التمديد لهم. أضافت الصّحيفة أن هذا الزلزال الصامت الَّذِي ضرب مديريات الضرائب راجع الى تقارير سريّة تصل للمدير العام، تتحدّث عن فساد بعض المسؤولين و ربطهم علاقات مشبوهة مَع أصحاب الشركات الكبرى و منعشين عقاريين، و غضهم الطرف عن تحصيل الضرائب لفائدة خزينة الدّولة.

اختلالات تشييد مقر"الاستقلال" بطنجة تهدد بجر شباط إلى القضاء

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الأخبار" التي كتبت أن اختلالات تشييد مقر حزب الاستقلال بمدينة طنجة (شمال) تهدِّد بجر حميد شباط، الأمين العام السابق للحزب، إلى القضاء، إذ سبق لشباط أن كلّف أحد أبناء عمومته بالإشراف على المشروع، ما أدى إلى بث صراعات بين الأجهزة المحليّة للحزب والأمين العام السابق، الَّذِي وُجهت له اتهامات بمحاباة أفراد من عائلته على حساب مصلحة الحزب. وأضافت الصّحيفة ذاتها أن الأمين العام الحالي للحزب وقف عن كثب على الاختلالات الَّتِي تشوب هذه البناية منذ إحداثها، وذلك بعد زيارة قادته إلى المقر يوم الأحد الماضي رفقة عدد من الأعضاء، إذ قُدمت له شروحات حول ما أسمته المصادر التلاعبات الَّتِي طالت عمليّة التشييد، إذ من المرتقب أن يتمّ استدعاء المقاولة الَّتِي تكلفت ببناء المقر بِسَبَب اكتشاف أن البناية بحاجة إلى إعادة التهيئة بفعل ضعف البنية التحتيّة الَّتِي أحدثت عليها.